تغییر موازنه¬ی اقتصادی قراردادهای نفتی و اعاده¬ی آن در نتیجه¬ی بَرهم خوردن ثبات قراردادها با تأکید بر تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی
محورهای موضوعی :
ادهم حق گزار
1
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.)
علی رستمی فر
2
(استاد گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران)
نجادعلی الماسی
3
(استاد گروه حقوق، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران)
کلید واژه: تعادل قراردادی, ثبات قراردادهای نفتی, موازنه اقتصادی قراردادهای نفتی.,
چکیده مقاله :
ماهیت برگشت ناپذیر سرمایه¬گذاری در بخش نفت، دوره¬ی طولانی بازپرداخت در قراردادهای نفتی و خطرات سیاسی و تجاریِ ذاتی طرح و برنامه¬های نفتی، ثبات را در طول مدّت قرارداد، برای دستیابی به منافع اقتصادی بازیگران اصلی، شرطی ضروری می¬سازد. ثبات یک قرارداد نفتی، شامل تعامل پیچیده¬ای از محیط حقوقی، اقتصادی و سیاسی در کشور میزبان است که در آن، فعالیت اقتصادی انجام می-شود و عمیقاً، تعامل بین عوامل داخلی و خارجی حاکم بر صنعت نفت، آن را مدیریت می¬کند. کشورهای تولیدکننده¬ی نفت، به دلیل نداشتن تخصص و سرمایه برای ارتقای سطح تولید میادین نفتی خود، با سرمایه¬گذاران خارجی، قراردادهای سرمایه¬گذاری منعقد می¬کنند. با توجه به ماهیت قراردادهای نفتی، خطر موجود و میزان بودجه¬ی مورد نیاز برای انجام اکتشاف و بهره برداری از یک میدان نفتی خاص، سرمایه¬گذاران خارجی، به شدّت، مراقب خطرات ناشی از سرمایه¬گذاری خویش هستند. در این حالت، درجه¬ی ثبات، برای سرمایه¬گذار خارجی، مهم است؛ چه اینکه هر مقدار سرمایه¬گذار، ثبات کمتری در طرح و برنامه¬های نفتی پیش¬بینی کند، علاقه¬ی کمتری به عقد قرارداد بلند مدت دارد؛ خصوصاً، در اوضاع کنونی، تقریباً، همه¬ی کشورهای میزبان، برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، بندهای تثبیت کننده، در نظر می¬گیرند؛ زیرا معتقد هستند: بین ثبات و ارزش ویژه¬ی سرمایه¬گذاری، رابطه¬ی قوّی وجود دارد. پژوهش گزارش شده در نوشتار پیش-رو، به بررسی وضعیت حقوقیِ اعاده¬ی ثبات از دست رفته قراردادهای نفتی است که به دنبال تغییرات بنیادین اوضاع و احوال قراردادی از بین رفته است.
