چالشهای سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور ( با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری )
الموضوعات : آموزه های فقه و حقوق جزاءسید علی حسین الحسینی 1 , سعید حکیمی ها 2 , سید علی جبار گلباغی ماسوله 3
1 - دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرمشناسی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران
2 - دانشیار گروه حقوق، دانشکده و پژوهشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه امام حسین(ع)، تهران، ایران
3 - استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
الکلمات المفتاحية: جرایم اقتصادی, جرم مخل نظام اقتصادی, سیاست جنایی قضایی و جرم اقتصادی, چالش سیاست جنایی قبال جرم مخل نظام اقتصادی,
ملخص المقالة :
جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور ایران، به جهت فراوانی وقوع آن در دهه های اخیر، مورد توجه جامعه ی حقوق کیفری ایران و موضوع پژوهش های عرصه علوم جنایی قرار دارد که در این راستا، نوشتار پیش رو، با شناسایی کاستی ها و خلاءهای موجود در سیاست جنایی قضایی جمهوری اسلامی ایران در رویارویی با اخلال در نظام اقتصادی کشور می کوشد نابسامانی های پدید آمده را از اجراء این سیاست، در رویه ی قضائی، نمایان سازد. یافتههای به دست آمده از بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، نشان میدهد که سیاست جنایی ایران برابر این دسته از جرایم، متفاوت از سایر جرائم و به روشی سرکوبگرایانه است و مهمترین چالشهای سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور، تعدد مراجع رسیدگی کننده، تفاسیر و برداشت های دوگانه ی دادگاه های رسیدگی کننده از عبارات و واژه های مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 شمسی و همچنین نبود دادسرا و دادگاه های تخصصی در سطح استانهای کشور، جهت انجام تحقیقات و رسیدگی تخصصی به این گونه جرائم است.
کتابشناسی
_||_