بررسی بیع فضولی در مذهب امامیه و قانون مدنی ایران
الموضوعات : نامه الهیات
مرضیه دشتی قره تپه
1
(دانش آموخته دکتری فقه و مبانی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران شمال)
یونس واحد یاریجان
2
(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال)
فهیمه ملک زاده
3
(استادیار دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران شمال)
الکلمات المفتاحية: بیع فضولی, معامله فضولی, فقه امامیه- قانون مدنی ایران, اجازه - کشف,
ملخص المقالة :
معامله فضولی در حقوق ایران به پیروی از حقوق اسلام، معامله ای غیر نافذ است که با اجازه مالک تنفیذ می شود. یعنی این اجازه مالک است که به عقد فضولی، نفوذ حقوقی می بخشد. اگر اجازه ناقل باشد، فسخ اصیل پیش از اجازه، بیع فضولی را باطل می سازد ولی اگر اجازه کاشف باشد، فسخ اصیل بیع فضولی را باطل نمی سازد. بنابر نظریه کشف حقیقی و کشف حکمی، بیع فضولی از طرف اصیل تمام نیست زیرا عقد بیع پیش از تحقق ارکان و شرایط آن که رضایت و اجازه مالک یکی از آنها می باشد، تحقق پیدا نمی کند و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد نمی گردد. خلاصه آن که بنابر نظریه کشف حقیقی، اصیل می تواند پس از بیع فضولی و پیش از اجازه مالک، عقد خود را فسخ نماید. اما بر اساس نظریه های کشف محض، رضایت تقدیری و وصف تعقب اجازه، بیع فضولی از طرف اصیل تمام و کامل است و در نتیجه مشمول دلیل وجوب وفاء به عقد می گردد و اصیل نمی تواند عقد فضولی را فسخ نماید. بیع فضولی همچنین یکی از اقسام بیع و معاملات فضولی است که در آن تمام شرایط عقد برقرار است جز اینکه در آن فروشنده مالک کالا نیست و اجازه فروش آن را هم ندارد. قانون مدنی ایران بر اساس فقه اسلامی، مشتری جاهل به فضولی را مستحق اصل ثمن به انضمام غرامات شناخته است.
_||_
