آثار شرط فاسخ در نظام حقوقی کشورهای اسلامی منطبق بر فقه امامیه
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی
حسین جعفری صامت
1
(دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد آیت الله آملی ، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. رایانامه: sametazad0@gmail.com)
مهشید سادات طبایی
2
(استادیار حقوق خصوصی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: dr_tabaei@yahoo.com)
جواد نیک نژاد
3
(استادیار حقوق خصوصی ، واحد قائم شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم شهر، ایران . رایانامه: j.niknejad@yahoo.com)
الکلمات المفتاحية: کشورهای اسلامی, انفساخ, شرط فاسخ, معلق علیه, شرط نتیجه منفی, آموزه‌های فقه امامیه,
ملخص المقالة :
زمینه و هدف: امروزه استفاده از شرط فاسخ به علت عدم تعادل حقوق بایع و مشتری رواج زیادی دارد، زیرا طرفین عقد بیع با توافق یکدیگر، در متعادل نمودن حقوق یکدیگر سعی می‌نمایند که یکی از راه‌های قراردادی تعادل حقوق طرفین استفاده از شرط فاسخ می‌باشد که به عنوان یک شرط نتیجه منفی، نوعی شرط تعلیقی بوده که انحلال و انفساخ بیع در آن معلق به وقوع حادثه‌ای (معمولاً عدم پرداخت ثمن) می‌باشد؛ سؤالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد این است که چه آثاری بر درج شرط مذکور در عقد مترتب می‌شود؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: آنچه محل بحث و بررسی می‌باشد در مورد آثار شرط فاسخ بعد از تشکیل عقد و قبل از تحقق معلق علیه می‌باشد، در خصوص آثار مرحله مذکور اگرچه حقوقدانان و فقها در ایجاد حق برای مشروط له و ممنوعیت مشروط علیه از انجام تصرفات منافی با حق مشروط له اتفاق نظر دارند ولی در خصوص ماهیت حق مذکور و ضمانت اجرای تجاوز به حق مذکور اختلاف نظر دارند، نتیجه ما در این پژوهش این است که صرف نظر از اینکه شرط فاسخ حاوی شرط فعل منفی حقوقی یا شرط نتیجه منفی باشد، حقی که برای بایع ایجاد می شود حق عینی ابتدایی بوده که مورد حمایت قانون‌گذار قرار دارد و معامله معارض با شرط فاسخ در وضعیت مراعی قرار دارد.
* قرآن کریم.
- امیری، آبتین، اهمیت قضاوت و استقلال قضات در حقوق اسلامی، فصلنامه تخصصی حبل المتین، دوره دوم، شماره سوم و چهارم ، ۱۳۹۲.
- امیری، محسن و ویژه، محمدرضا(1393).اصول بنیادین ناظر بر تضمین استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به حقوق فرانسه، پژوهشهای حقوق تطبیقی، 18 (3): 26-1.
- جانی پور، کرم و همکاران، بررسی استقلال قاضی از منظر فقه و قانون، مجله فقه و تاریخ تمدن، دوره ۶، شماره ۲، ۱۳۹۹.
- حبیب‌زاده ،محمدجعفر و اسدی، فرشته(1387). مسئولیت قضایی دادرسان و وکلای دادگستری در نظام حقوقی ایران ،فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 38 (۴): 183-161.
- حبیب زاده، محمد جعفر؛کرامت، قاسم؛شهبازی نیا،مرتضی(1389). استقلال قضایی در نظام حقوقی ایران با مطالعه تطبیقی، پژوهشهای حقوق تطبیقی، 1۴ (۴): 53-23.
- روستایی حسین آبادی، یاسر و علی نژاد، احمد، استقلال قضایی پیش‌شرط دادرسی عادلانه مطالعه تطبیقی قانون اساسی ایران و فرانسه، دو فصلنامه مطالعات حقوق بشر اسلامی، 5(11)، پاییز و زمستان ۱۳۹۵
- صفایی، سید حسین و راضی، سپیده (1399). مسئولیت مدنی قاضی و تحول آن در فقه و حقوق ایران و فرانسه، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب، 7 (25): 148-121.
- طه، فریده و اشرافی، لیلا (۱۳۹۰). دادرسی عادلانه، چاپ اول، تهران: بنیاد حقوقی میزان.
- کمیساریای حقوق بشر (1399). استقلال و بی طرفی قضات، دادستانها و وکلا، ترجمه آزاده عبداله زاده، چاپ دوم، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.
- مدنی ،سیدجلال‌الدین، حقوق اساسی نهادهای سیاسی، جلد ۳ تهران ،۱۳۷۸.
- مطهری، مرتضی، مجموعه آثار شهید مطهری، تهران، انتشارات صدرا ،جلد ۲۵، ۱۳۸۴.
- مظفری، حسین، رحیمی، روح اله، شیخ موحد و مقدم فر، محمد( 1400). الزامات و مؤلفه های امنیت قضایی با تأکید بر تضمین حقوق متهمان و استقلال قضایی، فصلنامه علمی کارآگاه، 15 (57): 149 -129.
- مهرپور، حسین، برخورداری قضات ایستاده از استقلال موضوع اصل ۱۶۴ قانون اساسی ،مجله حقوق- قضاوت ،شماره ۶۷، 1389.
- مهرپور،حسین، مختصر حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادگستر، چاپ ششم، پاییز 1394.
- ناجی زواره، مرتضی(1394). آشنایی با آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول. تهران: خرسندی.
- هاشمی ،سید محمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، نشر میزان، جلد دوم، چاپ ۲۱، ۱۳۸۹.
- هاشمی، سید محمد، حقوق بشر و آزادی های اساسی، نشر میزان،چاپ سوم، 1393.
_||_