شرایط و ضوابط حقوقی اجرای قرار نظارت قضایی در کنار قرارهای تأمین کیفری
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللیهدیه غلامرضایی آزاد 1 , نسرین مهرا 2 , غلام حسن کوشکی 3
1 - دانشجوی دکتری تخصصی، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، دبی، امارات متحده عربی.
2 - دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)
3 - استادیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
الکلمات المفتاحية: قرار نظارت قضایی, قانون آیین دادرسی کیفری 1392, ویژگی غالبیِ تکمیلی بودن, اجرای قرار نظارت, کارکردهای قرار نظارت,
ملخص المقالة :
در دنیای حال حاضر طرحِ انتقادات فراوان نسبت به توسل بیش از حد به زندانها و بازداشت گرایی پیشنهاد طرح جایگزین های به مرحله پیش از محاکمه نیز تسری یافت و باعث شد که نظام های کیفری به تبعیت از اسناد بینالمللی توسل به قرارهای بازداشت موقت را در مرحله پیش از محاکمه به حداقل رسانده و در این راستا از نهادهای نظارت محور به عنوان قرارهای تأمین کیفری استفاده نمایند. از همینرو قرار نظارت قضایی در کشور فرانسه با توجه به این ملاحظات و با مبنای برون رفت از معایب بازداشت موقت و با هدف جایگزینی بازداشت موقت پیش بینی شد که به تدریج با الهام از حقوق این کشور وارد قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (اجرایی 1394) کشورمان شد. این قرار در کشور فرانسه قراری اصلی است در حالی که در قانون اخیرالذکر قراری تکمیلی و فرعی. شناسایی ماهیت قرار نظارت قضایی به دلیل نمودِ آن با ویژگی غالبیِ تکمیلی بودن، و ارزیابی میزان منطقی بودن، تحلیل شیوه ی صدور این قرار و تشریفات آن و نیز شناساندنِ موارد و الزاماتی که به کارکرد این قرار می افزایند از جمله محورهایی هستند که بررسی آنها به علت نو بودن این قرار ضرورت دارند. بی تردید باتوجه به جدید بودن این نهاد در حقوق کیفری ایران، هنوز بسیاری از جنبه های آن مبهم است و مورد سوال رویه قضایی می باشد. لذا تبیین شرایط و ضوابط حقوقی اجرای این قرار برای کنشکران عدالت کیفری ایران، آنهم در بستر مطالعه کشور فرانسه، می تواند بسیار از نکات را