نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی

الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللی

فهیمه توانگر مروستی ¹ , حمید رضا جمالی ² , علیرضا آرش پور ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق عمومی، گروه حقوق، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2 - استادیار، گروه حقوق،واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی،نجف اباد، ایران
3 - استادیار ،گروه حقوق،واحد نجف آباد،دانشگاه ازاد اسلامی،نجف آباد، ایران

تاريخ الإرسال : 27 الخميس , ربيع الثاني, 1440 تاريخ التأكيد : 13 السبت , جمادى الأولى, 1440 تاريخ الإصدار : 04 الأربعاء , رجب, 1439

الکلمات المفتاحية: حقوق بشر, اسناد بین المللی, پناهندگی, استرالیا, کنوانسیون 1951 ژنو,

ملخص المقالة :

پناهندگی و حقوق ناشی از آن به عنوان یکی از مقوله‌ها و موضوعات بحث برانگیز حقوق بشر محسوب می‌شود. در این راستا باید به کنوانسیون بین‌المللی 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن (1968) به عنوان مهمترین سند بین‌المللی در رابطه با پناهندگان و به عنوان مهم‌ترین و ارزشمندترین معیار سنجش، اشاره نمود. در این تحقیق به تطبیق قوانین دو کشور ایران و استرالیا مبتنی بر موازین کنوانسیون 1951 ژنو و پروتکل الحاقی آن که دولت ایران در تاریخ 25/03/1355(شمسی) و کشور استرالیا در تاریخ 22 ژانویه 1954(میلادی)(به عنوان ششمین کشور) به آن پیوسته‌اند، می‌پردازیم.(Refugee and humanitarian issues , 2011: 7). به نظر می رسد که با توجه به الحاق هر دو کشور ایران واسترالیا به کنوانسیون 1951 ژنو قوانین داخلی این کشورها کاملا منطبق با موازین این سند بین المللی می باشند. همچنین به نظر می رسد با توجه به گزارشات کمیسیون حقوق بشر استرالیا وسایر مراجع مدافع حقوق بشر تصویب قانون جدیدکشور استرالیا مبنی بر منع ورود افرادی که به طور غیر قانونی با قایق به سواحل این کشور میرسند و فرستادن انها به کشورهای دیگر،مخالف با اصل باز نگرداندن پناهندگان که در سند مربوطه ذکرشده است، می باشد.