مطالعه تطبیقی «معلوم بودن مبیع» در حقوق ایران با «انطباق کالا» در کنواسیون بیع بین المللی کالا
الموضوعات : تحقیقات حقوقی بین المللیرضا نخعی 1 , ابراهیم تقی زاده واشان 2 , محمد حسین جعفری 3
1 - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
2 - استاد گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران؛ استاد گروه حقوق خصوصی، واحد بیرجند، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران. (نویسنده مسئول). رایانامه: taghizaadeh@gmail.co
3 - استادیار گروه حقوق، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.
رایانامه: mohammadhoseinjafari345@gmail.com
الکلمات المفتاحية: بیع بین المللی کالا, معلوم بودن مبیع, انطباق کالا, مقدار و جنس مبیع, وصف مبیع,
ملخص المقالة :
زمینه و هدف: مطابق ماده 342 قانون مدنی ایران، مقدار، جنس و وصف مبیع باید معلوم باشد، در غیر این صورت حسب مورد باعث بطلان و یا ایجاد حق فسخ برای خریدار می‌شود، همچنین طبق ماده 35 کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980، فروشنده باید کالاهایی را تحویل خریدار دهد که دارای مقدار، کیفیت و وصف مقرر در قرارداد باشند و در صورتی مقدار، کیفیت و همچنین وصف مندرج در قرارداد با کالای ارائه‌شده مطابقتی نداشته باشد، خریدار حق اجرای عین قرارداد و یا فسخ و مطالبه خسارت خواهد داشت. در مقاله حاضر، معلوم بودن مبیع در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب 1980 و نظام حقوقی کشورهای اروپایی انجام شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی از طریق مطالعات کتابخانه‌ای انجام شده است.یافته ها و نتایج: با وجود شباهت‌های زیاد در دو قانون مورد بررسی، افتراق زیادی بین دو قانون یاد شده وجود دارد و هر کدام از دو قانون راهکارهای خاص خود را مقرر داشته‌اند. با این وصف، در حقوق ایران عدم تعیین مقدار، جنس و وصف باعث بطلان و یا اعمال خیار و فسخ عقد می‌شود، درحالی‌که در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، درخواست اجباری قرارداد که خود شامل اجرای عین قرارداد، درخواست کالای جانشین و درخواست اصلاح یا تعمیر کالا می‌باشد. همچنین فسخ قرارداد، درخواست تقلیل ثمن و درخواست جبران خسارت به عنوان سایر ضمانت اجراها پیش‌بینی شده است.
_||_
