امکانسنجیِ اِعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاویِ ناشی از اَعمال مخلّ سرمایه گذاری خارجی
الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
محمود قمشال
1
(دانشجوی دکتری رشته حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران.
Ghomshallawyer@yahoo.com)
احمد مرادخانی
2
(دانشیارگروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. (نویسنده مسئول): ah_moradkhani@qom-iau.ac.ir)
سید مهدی میردادشی
3
(استادیار حقوق خصوصی دانشکده علوم انسانی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران. mirdadashim@yahoo.com)
الکلمات المفتاحية: داوری, فساد, مالیات مضاعف, اَعمال مخلّ سرمایهگذاری خارجی, سرمایهگذاری خارجی,
ملخص المقالة :
سرمایه گذاری خارجی از مهمترین راه های انتقال نقدینگی و تکنولوژی از کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه است که در دهه های اخیر مورد توجّه بسیاری از دولتمردان و سیاستگذاران واقع گردیده است. یکی از مهمترین تدابیر به منظور حمایت بهینه از فرآیند سرمایه گذاری خارجی، پیش بینی ساز و کارهای متناسب حقوقی و بالاخص داوری به منظور فیصله اختلافات و دعاویِ ناشی از آن است. با توجّه به ارتکاب اَعمال و رویه های مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی در هر کشور به عنوان یک واقعیت غیرقابل انکار، در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی به امکان سنجیِ اِعمال ساز و کارهای داوری بر حل و فصل دعاویِ ناشی از اَعمال مخلّ سرمایه گذاری خارجی پرداخته شده است. یافته ها حاکی از آن است که درخصوص ارجاع دعاویِ ناشی از اخذ مالیات مضاعف و بروز فساد اقتصادی (در قالب تخلّف) به عنوان مهمترین مصادیق اَعمال مخلّ سرمایه گذاریِ خارجی به داوری، موانع جدی در نظام حقوقیِ حال حاضر ایران به چشم میخورد که اصول ۷۷، ۱۲۵ و ۱۳۹ قانون اساسی از مهمترین آنهاست. وضعیت فعلی اقتضای آن دارد که در صورت امکان، بازتفسیر مجدد و متناسب با شرایط فعلی و ضرورت های پیش رو از جانب نهادهای مفسّر ذیربط از اصول مزبور به عمل آید
_||_
