امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوق داخلی

الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه

فاطمه آقامیری ¹ , زهرا فهرستی ² , ابراهیم یاقوتی ³

1 - دانشجوی مقطع دکتری، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]
2 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)، [e-mail]
3 - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

تاريخ الإرسال : 25 السبت , محرم, 1445 تاريخ التأكيد : 18 السبت , جمادى الأولى, 1445 تاريخ الإصدار : 10 الأربعاء , رمضان, 1445

الکلمات المفتاحية: دیوان بین‌المللی دادگستری, دفاع مشروع, دیوان کیفری بین‌المللی, قاسم سلیمانی, افراد مورد حمایت بین‌المللی,

ملخص المقالة :

اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوق‌دانان ایرانی و بین‌المللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در این واقعه برخلاف آنچه خود ادعا می‌کند با عناصر پیشگیرانه و یا پیش‌دستانه و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بین‌المللی است. امکان‌سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بین‌المللی و دیوان بین‌المللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد. علی‌رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی ایران می‌تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد، اما حتی در این حالت نیز نمی‌توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. مؤثرترین سازوکارهای حقوقی، پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه به موجب کنفوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی از جمله مأمورین سیاسی (1973) که دولت‌های ایران و آمریکا عضو آن هستند امکان‌پذیر است. و نیز پیشگیری ایجاد یک دادگاه بین‌المللی مختلط به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه یا مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. این کنفوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بین‌المللی را ممنوع می‌کند. یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که در نهایت به دیوان بین‌المللی دادگستری ختم می‌شود.