سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاههای فقهی نوین
الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
حسین رنجبر
1
(دانشجوی دکتری فقه مقارن و حقوق اسلامی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران. ranjbar128@chmail.ir)
حسین رجبی
2
(استادیار گروه فقه مقارن و حقوق، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران (نویسنده مسئول)، rajabimajid65@yahoo.com)
الکلمات المفتاحية: شهرداری, خدمات عمومی, حکومت اسلامی, ولی فقیه, تملک,
ملخص المقالة :
موضوعی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته، سلب مالکیت توسط دولت و نهادهای وابسته به آن در پرتو دیدگاه های فقهی نوین می باشد. از این رو ابتدا به تحلیل در مورد کلیات راجع به شهرداری و تملکات آن پرداخته ایم و پس از آن موضوع را به لحاظ فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار داده‌ایم. لازم به ذکر است که موارد سلب مالکیت در قوانین و مقررات موضوعه ایران مواد 6 و 9 و 22 قانون زمین شهری و موارد تحدید مالکیت از جمله مواردی همچون تراکم ساختمانی، پروانه ساخت می باشد که با اصول 46 و 47 قانون اساسی در تعارض است؛ به نظر می رسد از لحاظ فقهی مبانی مانند لاضرر، مصلحت و مواردی نظیر آن شهرداری را مجاز به تملک می کند و از سوی دیگر همین مبانی مانعی برای تملک این نهاد است. از سوی دیگر برخی از مبانی در حقوق کشورهای غربی و از جمله فرانسه مطرح شده اند و در حقوق داخلی وارد شده و آن را به کار گرفته ایم. این مبانی که در مهمترین وجه آن عبارت از خدمت عمومی و قدرت عمومی و نفع عمومی اند در جای خود تحلیل شده اند.
_||_
