مصادیق رجوع به کارشناس در فقه امامیه و حقوق ایران
الموضوعات : فصلنامه مطالعات میان رشته ای فقه
محمد اجاق
1
,
محمدعلی صفا
2
,
مهدی بهره‌مند
3
1 - دانشجوی الهیات و معارف اسلامی گرایش رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، کرمان، ایران. Ojagh48@gmail.com
2 - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، کرمان، ایران. (نویسنده مسئول) dr.mohammad.cafa@gmail.com
3 - 3 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد جیرفت، کرمان، ایران. bahrehmand.mehdi@yahoo.com
الکلمات المفتاحية: فقه امامیه, حقوق ایران, ادله اثبات دعوی, کارشناس,
ملخص المقالة :
نظر کارشناس، تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق با تمهید مقدمات آن به عهده‌ی شخص صلاحیتدار به نام کارشناس می‌نهد و از او می‌خواهد که اطلاعات فنی و تخصصی که در دسترس دادگاه نیست را در جهت حل و فصل دعاوی حقوقی و کیفری در اختیار دادرس قرار دهد. در واقع هدف از پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی مصادیق رجوع به کارشناس است که به شیوه توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای نگاشته شده و یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که در شرایط فعلی و با تخصصی شدن امور و همچنین با توجه به پیچیده شدن پرونده‌های دادگستری مخصوصاً در زمینه‌هایی که قاضی هیچ تخصصی در این زمینه ندارد چاره‌ای جز استناد و رجوع به نظریه کارشناس وجود ندارد که قانونگذار برای اعتبار بخشیدن به قدرت اثباتی نظریه مذکور شرایطی را ازجمله وثاقت کارشناس قرار داده است که در صورت محرز شدن آن شرایط، نظر کارشناس را معتبر می‌داند هرچند به جهت کثرت پرونده‌ها و سهل شدن جریان دادرسی حتی احراز عدالت را در پرونده‌های کیفری که به پزشکی قانونی ارجاع شده چون به سهولت امکان پذیر نیست، لازم نمی‌داند و نظریه پزشک را مورد استناد قرار می‌دهد. ولی وجود این شرایط هیچگونه دلالتی بر مکلف بودن قاضی به ترتیب اثر دادن نظر کارشناس در غیر از موارد عدم مطابقت با اوضاع و احوال محقق ندارد. فلذا قاضی در صورت لزوم به نظر کارشناس استناد خواهد کرد و نسبت به قبول یا رد آن مخیر است و در اصل قاضی بر اساس اختیار وسیع خود به بررسی و ارزیابی ادله خواهد پرداخت.
_||_
