رویکردهای نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری
الموضوعات : دستاوردهای نوین در حقوق عمومی
حمید رجبی علوی
1
,
محمد مظهری
2
1 - دانشجوی دکتری تخصصی حقوق عمومی،گروه حقوق،دانشکده حقوق و علوم اجتماعی،پردیس ارس دانشگاه تبریز،تبریز،ایران.
2 - گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
الکلمات المفتاحية: نظارت, بانک, موسسه اعتباری, بانک مرکزی, قانون.,
ملخص المقالة :
بانکها و مؤسسات اعتباری به این جهت که نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه دارند ، جایگاه ویژهای در اقتصاد کشورها دارند . نظارت بر فعالیت این نهادها از پیش شرطهای اساسی برای حصول اطمینان از صحت عملکرد نظام اقتصادی کشور محسوب میشود که هدف از آن، باید حفظ ثبات نظام مالی کشور و افزایش اعتماد عمومی سپردهگذاران و مشتریان بانکها باشد. مقاله حاضر به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای این پرسش اصلی است که مراجع قانونی نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری کدام اند و حدود صلاحیت قانونی هرکدام به چه میزان است؟ این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای به این نتیجه میرسد که مقررات و شیوههای موجود نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری فاقد قدرت بازدارندگی کافی بوده و نیازمند برخی اصلاحات و بازنگریها درزمینه مقررات گذاری و اجرای این مقررات ازجمله رعایت اصل استقلال بانک مرکزی میباشد.
الف)مقالات: - السان، مصطفی (پاییز 1390). بررسی تطبیقی اقتدار قانونی نهاد نظارتی در بانکداری، فصلنامه پول و اقتصاد (شماره 9).
- السان، مصطفی، نگین تاجی، زریر (مرداد1401). تحلیل حقوقی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران،دو فصلنامه دانش حقوق اقتصادی(شماره 21).
- توحیدی، مهرداد و همکاران (پاییز 1399). تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران، فصلنامه تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (شماره 45).
- حقگو راسته کناری، حسامالدین و همکاران (زمستان 1401). بررسی و تطبیق وظایف نهادهای ناظر بر خدمات مؤسسات اعتباری با ارائه نمونههایی از تزاحم اجرایی نسبت به خدمات مالی، فصلنامه اقتصاد محاسباتی (سال دوم، شماره 1).
- سیدنورانی، محمدرضا و همکاران (1390). مطالعه تطبیقی نظارت بر نظام بانکی در ایران و کشورهای منتخب، فصلنامه دانش ارزیابی (سال سوم، شماره 8)
- فرمان آرا، وحید، غفاری، فرهاد (تابستان1398). ارائه الگو و شاخصهای ارزیابی و نظارت نظام بانکی ایران (بر اساس اسناد بالادستی، الگوها و تجارب بینالمللی سایر کشورها)، فصلنامه اقتصاد دفاع (سال چهارم، شماره 12).
- محمدخانی، مسعود (1394)، تفاوت مؤسسات اعتباری با بانکها، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 3539، 6 مرداد .
- موسوی ایوانکی، مصطفی و همکاران (بهار 1402). ارائه الگوی نظارت مبتنی بر ریسک بر بانکها و مؤسسات اعتباری با استفاده از نظریه داده بنیاد، فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی (سال 11، شماره 41).
ب) پایاننامهها: - رم شناس کامل، مرتضی (تابستان 1399). جنبههای حقوقی نظارت بانک مرکزی بر مؤسسات مالی و اعتباری و بانکها، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره).
- فایضی، محمد (پاییز 1395). نظارت دولت بر بانکها و مؤسسات مالی در حقوق ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بینالمللی جلفا.
- فرهادی، علی (زمستان 1400). صلاحیت دولت در نظارت بر عملکرد بانکهای خصوصی در ایران، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق گرایش مالی- اقتصادی، دانشگاه غیردولتی- غیرانتفاعی خاتم.
- محمدی بغداد آبادی، فاطمه (تابستان 1396). وضعیت حقوقی مؤسسات مالی فاقد مجوز بانک مرکزی و چگونگی نظارت بر آنها، پایاننامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، دانشگاه علامه طباطبایی.
2- منابع لاتین: - Cane, Peter, "Review of executive Action", in "The Oxford Handbook of Legal studies", Edited by Peter Cane and Mark Tushnet, Oxford University Press, 2003.
- Lewis, R, Recent Controversies in Political Economy, The Institute of Economic Affairs, London, 3 rd ed, 1996