ماهیت سوگند بر نفی علم و امکان سنجی تعارض آن با اصل عدم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

الموضوعات : آموزه های فقه و حقوق جزاء

سید مهدی احمدی ¹ , سید صدرالدین حسینی پاسندی ² , سیده بهاره ارجمندیان ³

1 - استادیار گروه فقه و حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.
2 - دانش آموخته¬ی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران
3 - دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران

تاريخ الإرسال : 06 الإثنين , شوال, 1445 تاريخ التأكيد : 29 الخميس , ذو القعدة, 1445 تاريخ الإصدار : 18 الإثنين , ذو الحجة, 1445

الکلمات المفتاحية: سوگند, سوگند بر عدم علم, تعارض سوگند و اصل عدم,

ملخص المقالة :

هرچند سوگند، میان ادله‌ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف¬ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می¬شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد:‌ اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و‌ اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده‌ی نافی را نفی، کفایت می¬کند، در مسأله¬ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده¬ی بیان شده، با ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه¬های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می‌آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.

المصادر:

قرآن‌کریم
1. آخوند خراسانى، محمدکاظم، 1409ق، کفایة الأصول، قم، مؤسسۀ آل البیت (ع)، اول.
2. افشار صدر زاده، سید محسن، 1376، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دوم.
3. انصاری، مرتضی بن محمد امین، 1415ق، القضاء و الشهادات، قم، مجمع الفکر الاسلامی، اول.
4. تبریزی، جواد بن علی، 1416ق، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، سوم.
5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، 1363، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، بیست و یکم.
6. جناتی، محمد ابراهیم، 1374، أدوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، انتشارات کیهان، اول.
7. جناتی، محمد ابراهیم، 1370، منابع إجتهاد، تهران، انتشارات کیهان، اول.
8. حرعاملی، محمد بن حسن، 1409ق، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، اول.
9. حسینی مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی، 1417ق، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول.
10. حیدرى، سید علی نقی، 1412ق، أصول الإستنباط، قم، مرکز مدیریت حوز علمیه قم، اول.
11. خوانساری، سید محمد‌ هاشم بن زین العابدین، 1317ق، مباني الأصول، تهران، بی نا، اول.
12. روحانی، سید صادق، 1429ق، منهاج الفقاهة، قم، انتشارات انوار الهدی، پنجم.
13. سبحانی، جعفر، 1390، الوسیط في أصول الفقه، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری دانش پذیر، سوم.
14. سبحانی، جعفر، 1418ق، نظام القضاء و الشهادة في الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، اول.
15. سید محمدی، سمیرا، 1396، اصول فقه به روش ساده، تهران، نشر مشاهیر دادآفرین، اول.
16. طباطبائي، سيد علي، 1418ق، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، اول.
17. عبدالرحمان، محمود، 1419ق، معجم المصطلاحات و الالفاظ الفقهیة، قاهره، دار الفضیلة، اول.
18. عراقی، ضیاء الدین، 1421ق، حاشیة المکاسب، قم، انتشارات غفور، اول.
19. علامه حلی، حسن بن یوسف، 1420ق، تحریر ألاحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، اول.
20. قرشی، سید علی اکبر، 1367، قاموس قرآن، تهران، انتشارات اسلامیه، اول.
21. کاتوزیان، ناصر، 1385، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، سوم.
22. کریمی، عباس، 1394، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر میزان، سوم.
23. کلانتری، کیومرث، 1374، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، بابلسر، نشر دانشگاه مازندران، اول.
24. کلینی، محمد بن یعقوب، 1407ق، الکافي، تهران، انتشارات إسلامیه، چهارم.
25. مجتهد تبریزى، صادق بن محمد، 1317ق، المقالات الغریة في تحقیق المباحث الأصولیة، تبریز، مطبعه مشهدي اسد آقا، اول.
26. محقق حلی، جعفر بن حسن، 1418ق، المختصر المنافع في فقه الإمامیة، قم، مؤسسه مطبوعاتی دینی، ششم.
27. محقق داماد، سید مصطفی، 1406ق، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، دوازدهم.
28. محمدي، ابوالحسن، 1380، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چهاردهم.
29. مظفر، محمد رضا، 1375، أصول الفقه، قم، انتشارات اسماعیلیان، پنجم.
30. معین، محمد، 1351، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، اول.
31. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، 1403ق، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول.
32. موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، 1413ق، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، اول.
33. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، 1427ق، رسائل میرزای قمی، مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی، اول.
34. نجفی، محمد حسن، 1404ق، جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، هفتم.
35. نراقی، احمد بن محمد مهدی، 1415ق، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، اول.

نص كامل:



ماهیت سوگند بر نفی علم و امکان سنجی تعارض آن با اصل عدم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

15

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                                Vol.3, No.2, Issue 10, Summer 2024, P: 1-16 Receive Date: 2024/04/15                    Revise Date: 2024/05/13                   Accept Date:  2024/06/06                              Article type: Original Research                   Online ISSN: 2821-2339

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

The Nature of the Oath of Negation of Knowledge and the Feasibility of their Conflict with the Principle of Non-existence in Imami Jurisprudence and Criminal Law of Iran

 

Sayyed Sadruddin Hosaini Pasandi¹

Sayyedeh Bahareh Arjamandian²

Sayyed Mahdi Ahmadi³

 

Abstract

Although, oath among the proofs of criminal claims, is the weakest proof, but legislator has recognized it as an independent proof. Despite, the oath of negation of knowledge, is not stipulated in the laws, but is one of the types of oath that is explicitly mentioned in valid jurisprudence sources and implicitly is expressed in Islamic Penal Code. According to the article 326 Islamic Penal Code 1392: "If the plaintiff does not take an oath, despite obtaining Luth against the accused and demands an oath from accused and the accused claims lack of knowledge about the nature of the crime, the plaintiff can demand him to take an oath of lack of knowledge. Mentioned speech, apparently, is in conflict with the principle of non-existence, according to which, non-existence does not require proof. In other words, according to the principle of non-existence and the rule of negation of the negation is sufficient, so apparently, the above-mentioned rule, is in conflict with the article 326 Islamic Penal Code ratified in 1392. In order to resolution of mentioned conflict, examining the legal and jurisprudence sources and approaches, this conclusion is achieved that swear is necessary with concentration on knowledge of accused to reality.

 

Keywords: oath, oath on negation of science, conflict of oath and non-existence principle.

 

 

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 10ـ تابستان 1403، ص1ـ16                   http://jcld.liau.ac.ir             Homepage:     تاریخ دریافت: 27/01/1403                        تاریخ بازنگری: 24/02/1403                      تاریخ پذیرش: 17/03/1403     نوع مقاله: پژوهشی                        شاپا الکترونیکی: 2339-2821

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

ماهیت سوگند بر نفی علم و امکان سنجی تعارض آن با اصل عدم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران  

سید صدرالدین حسینی پاسندی⁴

سیده بهاره ارجمندیان⁵

سید مهدی احمدی⁶

 

چکیده

هرچند سوگند، میان ادله‌ی اثبات دعاوی کیفری، از ضعیف­ترین دلایل است، لکن قانونگذار، آن را دلیلی مستقل می­شناسد. علی رغم اینکه در قوانین، به سوگند بر نفی علم، تصریح نشده است، ولی آن، یکی از انواع سوگند است که در منابع معتبر فقهی، صریحاً، بیان شده است و در قانون مجازات اسلامی نیز به صورت ضمنی، ذکر شده است. ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقرر می‌دارد:‌ اگر شاکی در صورت وجود لوث علیه متهم، قسامه را اقامه نکند و‌ اقامه قسامه را از متهم مطالبه کند و متهم درباره اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از متهم، اتیان سوگند را بر عدم علم، مطالبه کند. سخن مذکور، به ظاهر، با اصل عدم، در تعارض است؛ زیرا عدم، به اثبات، نیاز ندارد؛ به عبارتی دیگر، وفق اصل عدم و قاعده‌ی نافی را نفی، کفایت می­کند، در مسأله­ی مذکور، صِرف نفیِ نافی، کافی است؛ از این رو، حسب ظاهر، اصل و قاعده­ی بیان شده، با ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تضاد است. در راستای حل تعارض بیان شده، از بررسی منابع و دیدگاه­های فقهی و حقوقی، این نتیجه به دست می‌آید که با توجه به علم متهم به واقع، ادای سوگند ضروری است.

 

واژگان کلیدی: سوگند، سوگند بر عدم علم، تعارض سوگند و اصل عدم.

 

مقدمه

سوگند، در کنار سایر ادله‌ی اثبات دعاوی کیفری در ماده‌ی 160 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 احصاء شده است. هرچند که سوگند از ضعیف‌ترین ادله می‌باشد، لکن امور مهمی را از سال 1392 مانند قصاص و دیات اثبات می‌نماید. از یک سو پرداختن به سوگند نفی علم با توجه به قلّت منابع حقوقی و ایضاً، اختلافات زیادی که پیرامون این امر در میان فقها وجود دارد و از سوی دیگر اهمیت دو چندان قدرت اثباتی سوگند و خصوصاً سوگند نفی علم، در مجازات‌های مهم مانند قصاص، که ماده 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مصداق بارز آن است، وجود این پژوهش را ضرورت می‌بخشد. در خصوص سوگند نفی علم پرسش‌هایی نیز مطرح می‌گردد. از جمله اینکه، آیا سوگند نفی علم می‌تواند قاطع دعوی باشد؟ و آیا ماهیت سوگند نفی علم، بَتّی بودن است و قابل رد به طرف مقابل؟ و امثال این پرسش‌ها که با پاسخ‌های شایسته در حد بضاعت در این پژوهش، در جهت شفافیت ابهامات موجود، می‌‌تواند مفید واقع شود.

اصل عدم به صورت گسترده‌ای در میان فقها و اصولیون مورد توجه و استعمال می‌باشد و تقریباً در تمامی ابواب فقهی قابلیت اجرا دارد، در صورتی که در قوانین موضوعه به صورت مصرح بیان نگردیده، لکن یکی‌ از اصول کلی حاکم بر حقوق موضوعه است که به صورت گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. در‌خصوص جمع بین اصل‌عدم و سوگند نفی علم، ابهامات و پرسش‌هایی نیز مطرح می‌گردد. از جمله این پرسش‌ها این است، که چگونه وقتی طبق قاعده­ی مشهور که می‌گوید: « نافی را نفی، کافی است »، باید سوگند نیز اداء شود؟ همچنین، مگر اصل بر عدم نیست و برای وجود نباید دلیل آورده شود؟ پس، چرا بابت عدم باید گاهی سوگند اداء کرد؟ پاسخ به این پرسش‌ها که نقطه­ی آغازین اختلافات پیرامون سوگند نفی علم و اصل عدم می‌باشد و پرسش‌های دیگر، با بیان تعاریف و ماهیت این دو می‌تواند تا حدودی، اذهان درگیر در این موضوع را آگاهی بخشیده و روشنگر این امور باشد.

به هر تقدیر، با توجه به اینکه در هیچ پژوهشی، مشخصاً، به ماده‌ی: 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 پرداخته نشده و حتی در امور کیفری نیز سوگند نفی علم و اصل عدم در کنار یکدیگر مورد بررسی و تبیین واقع نشده‌اند، نگارندگان، بر آن، سعی کردند تا با توجه به شبهات موجود، به موضوع این پژوهش به عنوان امری نو پرداخته و با استناد به منابع کتابخانه­ای با ابزاری همچون توصیف و تحلیل، به‌صورت مستند و مستدل، ماهیت آن‌ها را تقریر و تعارضشان را امکان سنجی نمایند.

 

 

 

1. معانی ‌و ‌مفاهیم

بدیهی است: لازمه‌ی ورود به هر پژوهشی، تبیین صحیح معانی و مفاهیم آن پژوهش است، فلذا، در این بخش به معانی و مفاهیم سوگند و اصل عدم پرداخته شده است.

1ـ1. سوگند

سوگند، در لغت، به معنی گوگرد مذاب است؛ چون در عصر باستان، به متهم در جهت آزمایش ایزدی، گوگرد مذاب می‌خوراندند⁷ و امروزه، نیز این لغت، به معنی قسم به کار می‌رود ( کلانتری، 1374، ۲۰ ).

همچنین، سوگند، عملی است، که شخص از روی شرف و ناموس خود، اعتراف و اقراری می‌کند و خداوند را شاهد گفته خویش قرار می‌دهد ( معین، 1351، 2/1956 ).

در مقام تعریف مفهومی سوگند نیز باید بیان داشت، به نوعی حقیقت جلوه دادن کلامی است، که احتمال خلاف آن وجود دارد و با ذکر نام خداوند متعال می‌باشد ( محقق حلی، 1418، 2/177؛ محقق داماد، 1406، 3/110 )؛ از سوی دیگر، در تعریف اصطلاحی سوگند بیان گردیده که سوگند اعلام اراده­ی تشریفاتی می‌باشد و به نام خداوند و شاهد گرفتن او است و حالف بدین وسیله خود را در معرض مکافات قسم قرار می‌دهد ( کاتوزیان، 1385، 2/183 ).

هرچند که در برخی از تعاریف مذکور در خصوص سوگند، مانند به شاهد گرفتن خداوند متعال وجه تشابه موجود است، لکن این تعاریف جامع و کامل نمی‌باشند.

قانون‌گذار نیز در‌ مقام تعریف سوگند در ماده 201 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اشعار می‌دارد: « سوگند عبارت از گواه قرار دادن خداوند بر درستی گفتار اداء کننده سوگند است ». همچنین، سوگند انواع مختلفی دارد که از جمله آن‌ها سوگند نفی علم می‌باشد. نفی علم، یعنی: عدم علم یا به عبارتی نداشتن علم و در تعریف علم باید بیان داشت، وقتی انسان نسبت به امری آگاهی کامل دارد، به این حالت، قطع می‌گویند و اگر این قطع با واقعیت منطبق باشد، به چنین قطعی، علم گفته می‌شود ( سید‌ محمدی، 1396، 2/175 )؛ به عبارتی، می‌توان بیان داشت: علم نسبت به چیزی، یعنی: یقین داشتن در امری و این دو، با هم مترادف می‌باشند. در نهایت، باید بیان داشت: سوگند نفی علم سوگندی است که شخص بر عدم علم خویش اداء می‌کند.

 

1ـ2. اصل عدم

اصل، در لغت، به معنای ریشه و ذات می‌باشد و جمع مکسر آن اصول است و در مقابل فرع قرار می‌گیرد که دارای ریشه‌ای عربی است ( قرشی، 1367، 1/88؛ نجفی، 1404، 40/87 ). در اصطلاح فقهی نیز در تعریف اصل می‌توان بیان داشت: هنگامی که شخص پس از مراجعه به ادله‌ی اجتهادی ( قرآن، سنت، اجماع، عقل ) می‌یابد که حکمی در موضوع مد نظر وجود ندارد، به سراغ ادله‌ی فقاهتی می‌رود، تا حکمی ظاهری برای رفع جهل و سرگردانی خویش پیدا کند که یکی از این ادله فقاهتی، اصل‌عدم می‌باشد ( سید محمدی، 1396، 2/209 )؛ به عبارت دیگر، شرط اجرای هر یک از اصول اعم از لفظیه، عملیه و اصول مستقل، فحص و جستجو در میان ادله اجتهادی برای پی‌بردن به حکم واقعی آن و نا امید شدن از یافتن آن است ( سید محمدی، 1396، 2/210 ).

همچنین، باید بیان داشت برخی اصولیون اصل‌عدم را اماره‌ی عدم می‌نامند؛ لکن اکثر فقها آن را اصل تلقی می‌نمایند ( جناتی، 1374، 350 ).

نظر به ماهیت اصل بودنِ اصل‌عدم، توجه به قاعده‌ی فقهی: ( الأصل دلیل حیث لا دلیل ) ضروری است به این معنا که اصل، زمانی دلیل محسوب است که دلیل دیگری در دست نباشد؛ یعنی: تا زمانی که دلیل محکمی بر وجود چیزی مهیا باشد، نوبت به اجرای اصل عدم نخواهد رسید.

همچنین، مفهوم واژه عدم در کتب فرهنگ لغات عربی، به معنای فقدان و از دست دادن چیزی بیان گردیده است ( جناتی، 1370، 267 ).

معنای اصطلاحی عدم نیز از معنای لغوی آن، خارج نمی‌باشد؛ به بیان دیگر، مجرای اصل‌عدم زمانی است که در موضوعی حکمی وجود ندارد و به بیان دقیق‌تر، همه عالم هستی به جز ذات قدسی خداوند متعال، از نیستی و عدم پدید آمده است و اصل بر نبودن همه چیز است، مگر خلاف آن ثابت شود ( جناتی، 1370، 269 ).

در نهایت، می‌توان بیان داشت: اصل‌عدم، علاوه بر اینکه اصلی شرعی و فقهی می‌باشد، اصلی عقلی نیز است؛ طبیعتاً، همه چیز در این عالم، از نیستی نشأت گرفته است، پس، استناد به اصل‌عدم نیز امری عقلانی به نظر می‌رسد.

2. سوگند نفی علم در فقه امامیه و حقوق کیفری ایران

سوگند نفی علم در فقه، سابقه­ای طولانی دارد، لکن این موضوع اولین بار در ماده‌ی 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مطرح شده است و در هیچیک از قوانین کیفری قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مشاهده نمی‌گردد. در این بخش، به سوگند نفی علم در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته شده است.

 

2ـ1. سوگند نفی علم در فقه امامیه

ماهیت سوگند نفی علم از منظر بیان چالش‌های موجود و پاسخ به آن‌ها، بهتر روشن و تبیین خواهد شد؛ از جمله چالش‌های مطرحِ ناشی از اختلافات فقها در کتب فقهی، این است، که آیا سوگند نفی علم، صرفاً، ساقط کننده علم می‌باشد، یا مسقط اصل دعوی نیز هست؟ و آیا سوگند نفی علم، قابلیت تعارض پذیری دارد یا خیر؟

در مقام پاسخ، برخی از فقها عقیده دارند: این سوگند، تنها، علم را ساقط می‌کند و قاطع دعوی اصلی نمی‌باشد ( روحانی، 1429، 6/153؛ نراقی 1415، 17/286 ). استدلال این دسته از فقیهان این است که چون در نصوص فقهی دلیل و بینه­ای بر این وجود ندارد که سوگند نفی علم بتواند دعوای اصلی را ساقط کند، فلذا، نمی‌توان ذات این سوگند را مسقط دعوی اصلی دانست. 

از سوی دیگر، خلاف نظریه­ی اول، دسته‌ای دیگر از فقها اعتقاد دارند: سوگند نفی علم، نه تنها مسقط علم، بلکه قاطع دعوای اصلی نیز می‌باشد ( مقدس اردبیلی، 1403، 12/191؛ علامه حلی، 1420، 11/211 ). استدلال این دسته از فقیهان بر این است، که بر اساس قاعده‌ی: البینة علی المُدّعِي و الیمین علی مَن انکر، و ایضاً، قاعده‌ی: إِنَّمَا أَقْضِی‏ بَیْنَکُمْ‏ بِالْبَیِّنَاتِ وَ الأَیْمَان، اگر ادعای عدم علم شود و شخص بر نفی علم خویش سوگند یاد نماید، حکمی که در این خصوص صادر می‌شود، مسقط دعوی اصلی خواهد بود؛ زیرا سوگند، اصولاً، زمانی به کار گرفته می‌شود که دلیل معتبر دیگری در دست نباشد و این سوگند در مقام اسقاط دعوی اصلی دارای حجیت است ( حرعاملی، 1409، 27/245 ).

از سوی دیگر، قابلیت تعارض پذیری سوگند نفی علم مورد اختلاف فقها می‌باشد؛ بدین ترتیب، پرسشی متبادر به ذهن است که آیا سوگند نفی علم قابلیت تعارض پذیری دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا پس از ادای سوگند نفی علم، می‌توان خلاف سوگند را با بینه‌ای دیگر اثبات نمود؟

در پاسخ، عده‌ای از فقها بر این عقیده استوار هستند که علاوه بر اینکه سوگند نفی علم، علم را ساقط می‌کند، بلکه متعاقباً، مجالی برای اقامه بینه بر دعوا، پس از ادای سوگند نفی علم، برای طرف مقابل باقی نمی‌ماند؛ به عبارت دیگر، سوگند نفی علم، اولاً، علم را و ثانیاً، دعوای اصلی را ساقط می‌کند و اقامه‌ی بینه نیز پس از آن مسموع نمی‌باشد؛ چراکه سوگند نفی علم نیز بینه محسوب می‌شود ( موسوی‌گلپایگانی، 1413، 1/412 ).

از طرف دیگر، برخی فقها عقیده دارند: با توجه به اینکه سوگند نفی علم، تنها، علم را ساقط می‌کند و نه دعوای اصلی را، در نتیجه، اقامه بینه بر دعوای اصلی، پس از سوگند نفی علم، پذیرفته می‌شود ( تبریزی، 1416، 4/332 ).

آنچه بیان گردید، از اهم مباحث پیرامون سوگند نفی علم در میان فقها می‌باشد که در این خصوص، باید بیان داشت: در خصوص سقوط علم و دعوای اصلی نمی‌توان نظر قطعی بیان نمود، بلکه می‌توان با توجه به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر موضوع، گاهی، سوگند نفی علم را صرفاً، مسقط علم و گاهی، در نتیجه، مسقط دعوی نیز اصلی دانست؛ مانند اینکه اگر شخصی بر اصل امری، صحه گذارد و بر خصوصیات آن، سوگندی مبنی بر عدم علم نماید، در اینجا، صرفاً، سوگند، مسقط علم می‌باشد، لکن اگر ادعای عدم علم در جایی که ادای سوگند، مجاز است، بر اصل امری اداء نماید، دعوای اصلی نیز ساقط خواهد شد.

همچنین، به‌ نظر می‌رسد، اینکه سوگند نفی علم، قابلیت تعارض پذیری دارد یا خیر، پاسخ مثبت است؛ چراکه وقتی در دعاوی، اقرار، قابلیت تعارض پذیری دارد، به طریق اولی، سوگند نفی علم نیز قابلیت تعارض پذیری دارد؛ به عبارت دیگر، صِرف اینکه تنها دلیل موجود در دعوی، سوگند باشد، سبب این نخواهد شد که در آینده، این سوگند، غیر قابل تعرض باشد.

2ـ2. سوگند نفی علم در حقوق کیفری

در منابع حقوق مدنی، موردی به صراحت، از سوگند نفی علم وجود ندارد؛ لکن، تنها موردی که به صراحت، در خصوص سوگند نفی علم اشاراتی داشته است، آیین‌نامه اتیان سوگند مصوب سال: 1321 می‌‌باشد؛ در ماده­ی: 5 این قانون چنین آمده است: « سوگند ممکن است... بر نفی علم باشد ... »؛ لکن قانونگذار در ماده­ی: 326 قانون مجازات اسلامی مصوب سال: 1392 به سوگند نفی علم اشاره کرده است و چنین اشعار می‌دارد: « اگر شاکی، علی رغم حصول لوث، علیه متهم، اقامه قسامه نکند و از او مطالبه قسامه کند و متهم، درباره­ی اصل جنایت، یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از وی، مطالبه­ی اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم، بر عدم علم به اصل جنایت سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تامین، آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم، فقط، بر عدم‌ علم به خصوصیات جنایت باشد، دعوی، فقط، در مورد آن خصوصیات متوقف می‌گردد، لکن اگر متهم، از سوگند خوردن، خودداری ورزد و شاکی، بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم، به عدم علم رد می‌شود و شاکی، حق دارد از متهم، اقامه­ی قسامه را درخواست نماید؛ در این ‌صورت، اگر متهم، اقامه قسامه نکند، به پرداخت دیه، محکوم می‌شود ». 

همان­طور که روشن است، فلسفه وجودی مجازات قصاص و دلیل قسامه، جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان می‌باشد و طبیعتاً، این امور، از موضوعات مهم جزایی به شمار می‌رود. در این ماده، سوگند نفی علم، در صورت اداء شدن در خصوص اصل جنایت، موجب این خواهد شد که شخص متهم به قتل، حتی بدون تأمین و با وجود لوث، از مجازات رهایی یابد. این ماده، به صراحت، به اختلافات درباره­ی قدرت اثباتی سوگند نفی علم، به نوعی خاتمه می‌دهد؛ بدین ترتیب که مشخص می‌شود در این ماده، سوگند نفی علم، نه تنها مسقط علم، بلکه ساقط کننده‌ی اصل دعوی نیز می‌باشد.

البته، شایان ذکر است: چیزی که سوگند نفی علم به آن تعلق می‌گیرد نیز حائز اهمیت است؛ برای مثال، مستنبط از ماده اخیر الذکر، اگر سوگند نفی علم بر خصوصیات جنایت وارده، از جمله عمدی یا غیر عمدی بودن آن باشد، صرفاً، این خصوصیات را ثابت می‌کند و اصل دعوی، پا بر جا باقی می‌ماند؛ به عبارت دیگر، سوگند نفی علم، موضوع مستقیم خود را ساقط می‌کند ( تبریزی، 1416، 4/331 ).

به نظر نگارندگان نوشتار حاضر، با توجه به اینکه سوگند نفی علم، که یکی از انواع سوگند است، دلیل محسوب می‌شود، قاطع دعوای اصلی نیز می‌باشد.

در خصوص تعارض پذیری نیز باید بیان داشت که این سوگند نیز مانند سایر ادله‌ اثبات دعوی، قابلیت تعارض پذیری دارد ( کریمی، 1394، 65؛ افشار صدر زاده، 1376، 82 ).

در خصوص تعارض پذیری سوگند نفی علم، باید بیان داشت: بر اساس نصوص مصرح در مادتین: 212 و 213 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، سوگند، از لحاظ اعتبار و درجه، در نازل‌ترین رتبه قرار دارد و علم قاضی بالاتر از سایر ادله می‌باشد. بدیهی است که سوگند نفی علم نیز که یکی از انواع سوگند می‌باشد، در صورتی مورد تمسک قرار خواهد گرفت، که ادله‌ای دیگر در دست نباشد و در تعارض سوگند با سایر ادله، سایر ادله حجیت خواهند داشت؛ برای مثال، اگر پس از ادای سوگند نفی علم در خصوص اصل جنایت، قاضی به یقینی برسد که حاصل از مستندات بَیّن در این خصوص است که جنایت، توسط متهم، به وقوع پیوسته است و کذب بودن سوگند مشخص گردد، قاعدتاً، این علم قاضی است که حجت باقی می‌ماند و سوگند نفی علم اداء شده، از درجه اعتبار ساقط است؛ در نتیجه، سوگند نفی علم نیز مانند سایر ادله، قابلیت تعارض پذیری دارد.

نتیجتاً، به نظر می‌رسد شرط اصلی جواز ادای سوگند نفی علم، این است که حالف، باید نسبت به موضوع سوگند عالم باشد. در مقام تأیید این امر، روایتی⁸ منسوب به امام صادق علیه السلام نیز وجود دارد ( حرعاملی، 1409، 23/247 )؛ فلذا، علمی که مبتنی بر یقین نبوده و بر اساس اَماره، اصل، ظن، حدس و امثالهم باشد، نمی‌تواند مبنای این سوگند، قرار گیرد. 

3. اصل عدم در فقه و حقوق ایران

اصل عدم، در کتب معتبر فقهی و ایضاً، کتب حقوقی، به صورت گسترده‌ای، بیان گردیده است؛ برای مثال، در برخی کتب فقهی آمده است که امام باقر علیه السلام می­فرمایند: « کان الله عزّ و جلّ و لا شیئ غیره »؛ یعنی: خداوند بوده و چیزی غیر از او نبوده است و این، یعنی: غیر از خداوند متعال، هر چیزى بدواً نبوده و بعداً وجود پیدا کرده است ( کلینی، 1407، 8/ 107 )؛ یا برخی، قاعده‌ی: البینة علی المُدعِي ‌و ‌الیمین علی مَن أنکر را برگرفته از اصل عدم می‌دانند ( محمدی، 1380، 294 ).

همچنین، در برخی کتب حقوقی نیز بیان شده که اگر در اصل وجود موجود یا چیزي تردید وجود داشته باشد، بنا، بر عدم آن، گذاشته می‌شود، تا خلاف آن، ثابت شود و اصل عدم، همان استصحاب عدمی است ( جعفری لنگرودی، 1363 ).

از آن سو، در خصوص اصل عدم، تصریحی در قوانین فعلی ایران وجود ندارد؛ برای مثال، آن گونه که در خصوص اصل برائت، به صراحت، در قانون اساسی ایران و یا ماده‌ی: 4 قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است، در خصوص اصل عدم، نص صریحی وجود ندارد؛ لکن، کاربرد این اصل را در قوانین موضوعه که به صورت ضمنی آمده است، نمی‌توان نادیده گرفت؛ از جمله: اصل عدم صلاحیت مراجع غیر قضایی در رسیدگی به دعاوی، اصل عدم تفسیر مُوسّع قوانین جزایی و امثالهم، که برای تبیین و بررسی جایگاه این اصل فقهی و حقوقی، در ادامه، در جای خود، به آن­ها اشاره می­شود.

3ـ1. اصل عدم در فقه امامیه

اصل عدم، میان مشهور فقها، دارای حجیت و اعتبار است و مباحث متعددی در فقه، درباره­ی اصل عدم مطرح می‌باشد؛ برخی فقها، آن را تحت عنوان: اصل عدم ازلی، نام می­برند و معتقد هستند: وقتی در امری، شک، وجود داشته باشد، بقاء، از ازل، مبنی بر عدم آن است و همه‌ی آثار عدم، بر آن، مترتب است و هیچ حکمی از آثار وجود، بر آن، مترتب نمی‌شود، تا زمانی که دلیل بر وجودش باشد ( مجتهد تبریزی، 1317، 257 ).

همچنین، مصادیقی از اصل عدم، در فقه، وجود دارد؛ از جمله: اصل عدم تقیید، اصل عدم نسخ، اصل عدم ولایت، اصل عدم اشتراک، اصل عدم نقل، اصل عدم قرینه، اصل عدم تقدیر، اصل عدم تبرع، اصل عدم تقدم ( اصل تأخر حادث ) و اصل عدم تداخل ( عبدالرحمان، 1419، 1/203 ).

برخی فقها، اصل عدم را همان استصحاب عدمی می‌دانند ( خوانساری، 1317، 36 )؛ لکن، در مقابل، برخی معتقد هستند: اصل عدم، با استصحاب عدمى، یکسان نیستند؛ بلکه صرفاً، در نتیجه­ی امر، یکسان هستند؛ چراکه دلیل حجیت اصل عدم، عقلی است و دلیل حجیت استصحاب عدمی، شرعى است ( آخوند خراسانی، 1409، 202؛ مظفر، 1375، 2/ 118 ) و نظر اخیر، صحیح به نظر می‌رسد.

از سوی دیگر، گروهی از فقها، اصل عدم را یک اصل مستقل فقهی و حقوقی نمی‌دانند، بلکه آن را هم ردیف با استصحاب عدمی و از شئون اصل استصحاب بیان نموده­اند؛ فلذا، اصل عدم را به طور ضمنی، جزو اصول عملیه می‌دانند ( حیدری، 1412، 268؛ خوانساری، 1317، 36؛ عراقی، 1421، 62 ).

گروه دیگری از فقها نیز به واسطه­ی وجود اصل عدم تقیید، اصل عدم نقل و امثالهم، اصل عدمی که جاری در این امور است، نتیجتاً، جزو اصول لفظیه می‌دانند ( عبدالرحمان، 1419، 1/204؛ انصاری، 1415، 75 ).

حال، پرسشی که مطرح می‌گردد، این است، که ماهیت اصل عدم چیست؟ آیا اصل عدم، اصلی لفظی است، یا اصلی عملی، یا اصلی مستقل محسوب است؟

در مقام پاسخ و برای روشن شدن ابهامات، بدواً، این اصول، به طور اجمالی بررسی می‌شوند: اصول لفظیه، زمانی به کار گرفته می‌شوند که در مراد متکلم شک شود؛ برای مثال، اگر تردید شود که متکلم قسمتی از کلام خود را در تقدیر گرفته و بیان نکرده است، یا خیر، اگر قرینه­ای بر تقیید نباشد، اصل، بر عدم تقیید است ( حسینی مراغی، 1417، 55 ).

از سوی دیگر، استصحاب، یکی از اصول عملیه محرزه می‌باشد که با نیم نگاهی به واقع صورت می‌گیرد ( سید محمدی، 1396، 2/212 ) و ارکان استصحاب نیز یقین سابق و شک لاحق است؛ حال، اگر یقین سابق، بر عدم چیزی، یعنی: نبودن چیزی قرار گرفته باشد و در زمان حال، شک شود که آیا آن امر، موجود شده یا خیر و دلیلی معتبر پیدا نشود، یقین بر عدم موجودیت آن امر، استصحاب می­شود و استصحاب عدمی، صورت می‌پذیرد.

به نظر نگارندگان این نوشتار، ماهیت اصل عدم، ماهیتی مستقل و مستنبط از عقل می‌باشد و نباید اصل عدم را محدود به یکی از این امور دانست؛ چراکه اگر اصل عدم، محدود به اصول لفظیه دانسته شود، چگونه می‌توان استصحاب عدمی را نادیده گرفت؟ از سوی دیگر اگر اصل عدم، صرفاً از اصول عملیه و همان استصحاب عدمی دانسته شود، امری اشتباه به نظر می‌رسد؛ چراکه استصحاب عدمی، همیشه، نیاز به یک یقین سابق دارد، لکن اصل عدم، در مواردی که حالت یقینی سابق هم وجود ندارد، به کار می‌رود.

در نهایت، ذکر این نکته، ضروری به نظر می‌رسد که ماهیت اصل عدم، ماهیتی مستقل می‌باشد که دارای اقسامی است. اصولی همچون: اصل عدم اشتراک، اصل عدم تقیید، اصل عدم نقل و امثالهم را می‌توان از مصادیق اصول لفظیه، و از آن سو، اصولی همچون: اصل عدم ولایت، اصل عدم وکالت، اصل عدم مانع و امثالهم را جزو مصادیق اصول عملیه دانست که می‌توانند در امور مختلف و ابواب مختلف فقهی کاربردی فراگیر و گسترده داشته باشند.

پرسشی دیگر، با توجه به شباهت اصل عدم و اصل برائت، متبادر به ذهن می‌باشد، مبنی بر اینکه آیا می‌توان این دو را به جای یکدیگر استعمال کرد؟ پاسخ، منفی است؛ چراکه اولین تفاوت اصل عدم و اصل برائت، در مجاری اصول مذکور است؛ زیرا اصل برائت، بنا بر نظر مشهور فقها، در مواردی استعمال می‌شود که شک مکلف، در اصل تکلیف باشد ( سبحانی، 1390، 4/15 )، لکن اصل عدم، دامنه‌ای وسیع‌تر دارد و اعم است از اینکه تکلیفی در میان باشد، یا نباشد.

دومین تفاوت اساسی اصل عدم و اصل برائت، در منابع استنباطی است؛ زیرا منبع اصل عدم، عقل و منبع اصل برائت، شرع است؛ به عبارت بهتر، عقل سلیم، به تنهایی، حکم به عدم چیزی می‌کند، مگر آنکه خلاف آن، ثابت شود؛ به تعبیر برخی، اصل عدم، از مستقلات عقلی، به شمار می‌رود؛ چراکه در جهان خلقت، هر امر ممکنی که نسبت آن به وجود و عدم مساوی است، نیازمند به علت است ( محمدی، 1380، 301 ).

3ـ2. اصل عدم در حقوق کیفری

همان­طور که پیش از این نیز بیان گردید، اصل عدم در قوانین موضوعه ایران، به صراحت تعریف و تبیین نشده است؛ لکن، در دکترین حقوقی که برگرفته از فقه می‌باشد، نقش گسترده‌ای ایفاء می‌کند و طبیعتاً، مؤثر در تفسیر قوانین موجود است؛ برای مثال می‌توان اشاره‌ای به ماده‌ی: 359 قانون مدنی نمود که چنین اشعار می‌دارد: « هرگاه دخول شیئ، در مبیع، عرفاً، مشکوک باشد، آن شیئ، داخل در بیع نخواهد بود؛ مگر آنکه تصریح شده باشد » که مبتنی بر اصل عدم است.

در خصوص مصادیق اصل عدم در حقوق کیفری، مجاری متعددی جهت استعمال این اصل موجود است؛ مانند: اصل عدم صلاحیت مراجع غیر قضایی در خصوص رسیدگی به دعاوی که به عبارتی، اصل، بر نبود حق یا تکلیف در رسیدگی مراجع غیر قضایی، مگر به تجویز قانون است؛ یا اصل شخصی بودن مجازات ( اصل عدم تکلیف شخص، به فعل غیر ) که در حقوق کیفری جاری است. این اصل نیز مبتنی بر اصل عدم است و بدین معناست که هر شخصی، مسئول اَعمال خویش است و مجازات، صرفاً، باید بر مرتکب بزه اِعمال گردد. این امر، که اقتباسی از قرآن کریم می‌باشد، در سوره‌ی مبارکه‌ی نجم، آیه‌ی شریفه­ی: 39 بیان شده است، مبنی بر اینکه « برای آدمی، جز آنچه به سعی و عمل خود انجام داده، ثواب و جزایی نخواهد بود »،⁹ یا در آیه‌ی شریفه­ی: 18 از سوره‌ی مبارکه‌ی فاطر، خداوند متعال می­فرمایند: « و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نگیرد »¹⁰ و قانونگذار نیز در همین راستا، ماده‌ی: 141 قانون مجازات اسلامی را تدوین کرده است.¹¹ 

نکته قابل اهمیت در این میان، وجود شرایط لازم برای اِعمال اصل عدم در حقوق کیفری است که به نظر می‌رسد می‌توان دو شرط را در این حوزه متصور بود؛ اولاً، اَماره یا دلیلی، خلاف اصل عدم موجود نباشد و مطابق بیانی که گذشت، زمانی جواز به استعمال اصول وجود خواهد داشت که دلیل معتبر دیگری در دست نباشد، در غیر این صورت، اصل عدم، جاری نخواهد شد؛ الاصل دلیل، حیث لا دلیل. 

ثانیاً، حکومت عرف و غلبه نیز در باب مجرای اصل عدم، قابل توجه است؛ به بیان برخی فقها، در اصطلاح فقه گفته مى‌شود: « الظّن يلحق الشّیئ بالأعمّ الاغلب »؛ يعنى: هرگاه در مورد چيزى، شك، حادث شود، امر مشكوك به مورد غالب و رايج ملحق مى‌شود ( محقق داماد، 1406، 1/34 )؛ برای مثال، ماده‌ی: 543 قانون مجازات اسلامی، بخش دیات، شرایط چهار‌گانه‌ای را جهت تداخل دیات مطرح می‌نماید که یکی از آن‌ها بند پ است که بیان می‌دارد: « آسیب‌ها متصل به هم یا به گونه­ای نزدیک به هم باشد که عرفاً یک آسیب محسوب شود »، بدیهی است در اینجا حکومت عرف و امر غالب، موجب رد اصل عدم تداخل دیات است.

به هر حال، همان­گونه که بیان گردید، مجرای اصل عدم در قوانین کیفری نیز حتی با وجود عدم صراحت آن، به صورت گسترده‌ای وجود دارد، که تقریر و شمار کردن همه­ی آن‌ها ممکن نیست؛ فلذا، برای پرهیز از اطاله کلام از ذکر بیشتر آن‌ها خودداری شده است.

4. بررسی فرضیه­ی تعارض سوگند نفی علم با اصل عدم

پرسش اصلی پژوهش نگارش یافته در این مقاله، بر این امر مبتنی است، که آیا ادای سوگند نفی علم در جهت اثبات امری، با اصل عدم، که یکی از اصول مسلم فقهی و حقوقی می‌باشد، در تعارض هستند؟ و از طرفی، در صورت تعارض اصل عدم با سوگند نفی علم، کدامیک بر دیگری رجحان خواهد داشت و حجت است؟ به عبارت دیگر، مگر بیان نمی‌شود: نافی را نفی، کافی است، پس چرا شخص، باید برای عدم امری سوگند یاد نماید؟ مگر این وجود نیست که باید ثابت شود، پس چرا برای عدم، باید سوگند یاد شود؟

همان­طور که پیش از این نیز بیان گردید، بر اساس قاعده‌ی مشهور: البینة علی المُدَّعِي و الیمین علی مَن أنکر، اصل بر عدم می‌باشد ( محمدی، 1380، 294 )؛ یعنی: وقتی در وجود و عدم چیزی، شک باشد، یا در حدوث و پیدایش چیزی، تردید باشد، اصل عدم، جاری می­شود و اصل، بر نبودن یا نفی آن چیز قرار می­گیرد؛ برای مثال، می‌توان به ماده­ی: 876 قانون مدنی اشاره نمود که چنین بیان می‌دارد: « با شک در حیاتِ حین ولادت، حکم وراثت نمی‌شود »؛ یعنی: در صورت شک در وجود یا عدم حیات، برای رفع سرگردانی، اصل عدم، جاری می­شود و اصل، بر عدم حیات گذاشته می­شود.

همچنین، می‌توان به اصل عدم ولایت شخص بر دیگری نیز اشاره کرد که محل اجرای این اصل می‌باشد. در نتیجه، این وجود است که دلیل می‌خواهد و نفی یا عدم، دلیل نمی‌خواهند.

از سوی دیگر، سوگند نفی علم در ماده­ی: 326 قانون مجازات اسلامی، شخص باید برای عدم چیزی سوگند یاد نماید. نکته­ای که قابل تأمل می‌باشد، تفاوت در ماهیت اجرایی نفی علم و اصل عدم است و نتیجتاً، اجرای این دو امر با هم، تعارضی ندارند؛ به بیان بهتر، زمانی اصل عدم، جاری می­شود که طبق قاعده مشهور: الأصل دلیل، حیث لا دلیل، دلیل قابل اتکائی موجود نباشد که بتوان به آن، تمسک کرد و برای رفع تحیّر، سراغ این اصل می‌روند؛ یعنی: وقتی در عدم یا وجود چیزی شک و تردید باشد و دلیلی محکم در دست نیست، اصل، بر عدم آن امر گذاشته می‌شود؛ لکن زمانی که متهم، سوگند نفی علم را جاری می‌کند، در حقیقت، علم به عدم دارد. علم هم که همان یقین نسبت به امری می‌باشد که مرحله‌ای فراتر از آگاهی است که پیش از این در جای خود مطرح گردید؛ در نتیجه، وقتی نسبت به امری که همان نفی است، علم وجود دارد، باید آن را اثبات کرد؛ به عبارت صحیح‌تر، قاعده‌ی: نافی را نفی، کافی است ـ یعنی: همین که شخص بگوید: نمی‌دانم، کافی است ـ تعارضی با اصل عدم نخواهد داشت و اصل عدم، زمانی جاری می‌شود که شک به عدم یا وجود چیزی وجود دارد، لکن در نفی علم، علم به عدم چیزی، وجود دارد و باید طبیعتاً، علم را ثابت کرد ( سید محمدی، 1396، 2/235)؛ نتیجتاً، بین این دو امر، هیچ تعارض یا حتی تزاحمی وجود ندارد که منتهی به تعیین اهم شود.

مصداق بارز این امر، سوگند نفی علم در ماده­ی: 326 قانون مجازات اسلامی است که چنین بیان می‌دارد: « اگر شاکی، علی رغم حصول لوث، علیه متهم، اقامه­ی قسامه نکند و از او مطالبه­ی قسامه کند و متهم درباره­ی اصل جنایت یا خصوصیات آن، ادعای عدم علم کند، شاکی می‌تواند از وی مطالبه اتیان سوگند بر عدم علم نماید. اگر متهم، بر عدم علمِ به اصل جنایت، سوگند یاد کند، دعوی متوقف و وی بدون تأمین، آزاد می‌شود و اگر سوگند متهم، فقط، بر عدم علمِ به خصوصیات جنایت باشد، دعوی، فقط در مورد آن خصوصیات، متوقف می‌گردد، لکن اگر متهم، از سوگند خوردن، خودداری ورزد و شاکی، بر علم داشتن او سوگند یاد کند، ادعای متهم، به عدم علم، رد می‌شود و شاکی حق دارد از متهم، اقامه­ی قسامه را درخواست نماید. در این صورت، اگر متهم، اقامه­ی قسامه نکند، به پرداخت دیه، محکوم می‌شود ». 

همان­طور که مشخصاً، در این ماده، تصریح به سوگند نفی علم گردیده است، روشن است که متهم، در اصل جنایت، ادعای عدم علم می‌کند؛ یعنی: بیان می‌دارد که علم دارد به نفی، یا همان عدم و در نتیجه، باید برای علم خویش، سوگند یاد نماید؛ البته، شایان ذکر است: با توجه به اینکه سوگند نفی علم، قابل رد می‌باشد، ماهیتی بَتّی گونه نیز دارد.

همچنین، اظهار عدم علم متهم ( نمی­دانم )، در ماده‌ی: 326 قانون مذکور، صِرف انکار نیز محسوب نیست، بلکه منکِر، عالمِ به نفی است، نه نافی علم؛ فلذا، جواب به صورت: عدم علم ( نمی­دانم )، نه انکار، بلکه ادعای عدم علم به جنایت است. 

همچنین، پاسخ به صورت: عدم علم ( نمی­دانم ) را نیز نمی‌توان سکوت دانست؛ چراکه شخص، واقعاً، سکوت می‌نماید و حرفی نمی‌زند و وقتی شخص پاسخ به عدم علم ( نمی­دانم ) می‌دهد و صراحتاً، از جهل خود خبر می‌دهد، اصولاً، نمی‌توان او را ساکت تلقی و ملزم به پاسخگویی نمود ( سبحانی، 1418، 1/446 ).

به عبارت دیگر، شرط مهم در جواز ادای سوگند نفی علم، در این ماده، پاسخ عدم علم ( نمی­دانم ) است؛ چراکه وقتی سخن از این سوگند است که اقرار، سکوت یا انکار صِرف نباشد؛ فلذا، گذشته از اینکه برخی فقها، تعبیر: « لا أدري » را نیز به همان معنای انکار صِرف گرفته‌اند ( نجفی، 1404، 40/211-212؛ محقق حلی، 1418، 2/281 )، به بیان مشهور فقها: « لا أدري » و « لا أعلم »، شرط بدوی جواز ادای سوگند نفی علم و به معنای همان علم بر نفی امر است ( طباطبائی، 1418، 15/115؛ سبحانی، 1418، 1/447 ) که دیدگاه اخیر، منطقی به نظر می‌رسد.

نکته­ی قابل توجه دیگر اینکه اصل‌عدم دارای گستردگی فراوان در متون فقهی و حقوقی ایران می‌باشد؛ لکن سوگند نفی علم، امری استثنائی می‌باشد و باید محدود تفسیر شود ( میرزای قمی، 1427، 2/700)؛ یعنی: سوگند نفی علم، قابل تسری به همه‌ی نفی‌های موجود نیست و صرفاً، در موارد مذکور و معین شده، جنبه­ی اجرایی خواهد داشت.

نتیجه­گیری

سوگند نفی علم، یکی از انواع سوگند و از ادله اثبات دعوی می‌باشد. قانونگذار، در نظام کیفری ایران، یک بار، در ماده‌ی: 326 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به صراحت آن را بیان داشته است. این نوع سوگند، بسته به موضوعی که مستقیماً به آن مربوط می‌شود، می‌تواند مسقط علم یا مسقط دعوی اصلی یا هر دوی آن‌ها باشد و به نوعی دلیل و قاطع محسوب است و همچنین، با توجه به قابل رد بودن، به نوعی سوگند بَتّی، تلقی می‌شود.

سوگند نفی علم هم مانند سایر ادله اثبات دعوی کیفری، قابلیت تعارض پذیری دارد و امکان اثبات خلاف آن، طبق ماده­ی: 212 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میسر است.

اصل عدم نیز اصلی مستقل است که می‌تواند گاهی در جایگاه اصول لفظیه و گاهی در جایگاه اصول عملیه قرار گیرد. همچنین، این اصل، دارای گستردگی فراوان در کتب فقهی و خصوصاً، در اصول کلی حاکم بر قوانین می‌باشد؛ اما مانند اصل برائت که در قانون اساسی ایران، به صراحت تعریف گردیده، در قوانین ایران، تعریف نشده است.

شایان ذکر است که طبق قاعده‌ی: « الاصل دلیل، حیث لا دلیل »، اگر دلیل محکمی در دست باشد، نوبت به اجرای اصل عدم نخواهد رسید؛ فلذا، شرط تمسک به اصل عدم، فحص و جستجو میان ادله‌ی اجتهادی و نا امیدی از یافتن حکم و جهت رفع سرگردانی است. این امر، در خصوص سوگند نفی علم نیز صدق می‌کند و تا زمانی که ادله دیگر، مانند: اقرار و شهادت، وجود دارد، مجالی برای ورود به سوگند و خصوصاً، سوگند نفی علم وجود ندارد.

به بیانی که گذشت، مطابق قاعده‌ی: البینة علی المُدَّعِي و الیمین علی مَن أنکر، تلاقی قسمت ابتدایی این قاعده، مبتنی بر اصل عدم و قسمت دوم آن مبتنی بر سوگند منکر، قابل توجه است؛ لکن سوگند نفی علم و اصل عدم، در حقیقت، دو امر منفک از یکدیگر می‌باشند و خلاف اختلافات و تصورات حاکم، در اجراء، با هم تضاد و تعارضی ندارند؛ چراکه سوگند نفی علم، زمانی اداء می‌شود که علم به وجود امری باشد، لکن اصل عدم، زمانی مورد تمسک قرار می‌گیرد که شک در وجود یا عدم امری باشد.

همچنین، سوگند نفی علم، امری استثنائی می‌باشد و باید محدود به موارد مذکوره باشد، لکن اصل‌عدم، دارای گستردگی فراوان است.

کتابشناسی

قرآن‌کریم

1. آخوند خراسانى، محمدکاظم، (1409ق)، کفایة الأصول، قم، مؤسسۀ آل البیت (ع)، اول.

2. افشار صدر زاده، سید محسن، (1376)، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، دوم.

3. انصاری، مرتضی بن محمد امین، (1415ق)، القضاء و الشهادات، قم، مجمع الفکر الاسلامی، اول.

4. تبریزی، جواد بن علی، (1416ق)، إرشاد الطالب إلی التعلیق علی المکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، سوم.

5. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1363)، ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش، بیست و یکم.

6. جناتی، محمد ابراهیم، (1374)، أدوار فقه و کیفیت بیان آن، تهران، انتشارات کیهان، اول.

7. جناتی، محمد ابراهیم، (1370)، منابع إجتهاد، تهران، انتشارات کیهان، اول.

8. حرعاملی، محمد بن حسن، (1409ق)، تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، اول.

9. حسینی مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی، (1417ق)، العناوین الفقهیة، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول.

10. حیدرى، سید  علی نقی، (1412ق)، أصول الإستنباط، قم، مرکز مدیریت حوز علمیه قم، اول.

11. خوانساری، سید محمد‌ هاشم بن زین العابدین، (1317ق)، مباني الأصول، تهران، بی نا، اول.

12. روحانی، سید صادق، (1429ق)، منهاج الفقاهة، قم، انتشارات انوار الهدی، پنجم.

13. سبحانی، جعفر، (1390)، الوسیط  في أصول الفقه، تهران، مؤسسه فرهنگی و هنری دانش پذیر، سوم.

14. سبحانی، جعفر، (1418ق)، نظام القضاء و الشهادة في الشریعة الإسلامیة الغراء، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، اول.

15. سید محمدی، سمیرا، (1396)، اصول فقه به روش ساده، تهران، نشر مشاهیر دادآفرین، اول.

16. طباطبائي، سيد علي، (1418ق)، رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدّلائل، قم، مؤسسة آل البيت (ع)، اول.

17. عبدالرحمان، محمود، (1419ق)، معجم المصطلاحات و الالفاظ الفقهیة، قاهره، دار الفضیلة، اول.

18. عراقی، ضیاء الدین، (1421ق)، حاشیة المکاسب، قم، انتشارات غفور، اول.

19. علامه حلی، حسن بن یوسف، (1420ق)، تحریر ألاحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، اول.

20. قرشی، سید علی اکبر، (1367)، قاموس قرآن، تهران، انتشارات اسلامیه، اول.

21. کاتوزیان، ناصر، (1385)، اثبات و دلیل اثبات، تهران، نشر میزان، سوم.

22. کریمی، عباس، (1394)، ادله اثبات دعوی، تهران، نشر میزان، سوم.

23. کلانتری، کیومرث، (1374)، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، بابلسر، نشر دانشگاه مازندران، اول.

24. کلینی، محمد بن یعقوب، (1407ق)، الکافي، تهران، انتشارات إسلامیه، چهارم.

25. مجتهد تبریزى، صادق بن محمد، (1317ق)، المقالات الغریة في تحقیق المباحث الأصولیة، تبریز، مطبعه مشهدي اسد آقا، اول.

26. محقق حلی، جعفر بن حسن، (1418ق)، المختصر المنافع في فقه الإمامیة، قم، مؤسسه مطبوعاتی دینی، ششم.

27. محقق داماد، سید مصطفی، (1406ق)، قواعد فقه، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، دوازدهم.

28. محمدي، ابوالحسن، (1380)، مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چهاردهم.

29. مظفر، محمد رضا، (1375)، أصول الفقه، قم، انتشارات اسماعیلیان، پنجم.

30. معین، محمد، (1351)، فرهنگ فارسی معین، تهران، انتشارات امیر کبیر، اول.

31. مقدس اردبیلی، احمد بن محمد، (1403ق)، مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، قم، دفتر انتشارات اسلامی، اول.

32. موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، (1413ق)، کتاب القضاء، قم، دار القرآن الکریم، اول.

33. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، (1427ق)، رسائل میرزای قمی، مشهد، دفتر تبلیغات اسلامی، اول.

34. نجفی، محمد حسن، (1404ق)، جواهر الکلام في شرح شرایع الإسلام، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، هفتم.

35. نراقی، احمد بن محمد مهدی، (1415ق)، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، اول.

 

 

 

---

[1] . Master's degree, criminal law and criminology, Mazandaran University, Babolsar, Iran. [e-mail].

[2] . PhD student, criminal law and criminology, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. [e-mail]

[3] . Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran (corresponding author) [e-mail]

  

[4] . دانش آموخته­ی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران[e-mail]

[5] . دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. [e-mail]

[6] . استادیار گروه فقه و حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران (نویسنده مسئول). [e-mail] 

[7] 1. در عصر باستان، جهت اثبات گناهکاری یا بی­گناهی متهم، او را به کار سختی وا می‌داشتند. اگر از عهده‌ی آن بر می‌آمد می‌گفتند بی‌گناه است و در غیر این صورت او را گناهکار قلمداد می‌کردند. به این عمل در ایران باستان «آزمایش ایزدی» یا «نیرنگ» و در حقوق اروپایی «ور» یا «اوردالی» می‌گفتند. از جمله این امور خوراندن «سوگند» یا همان «گوگرد مذاب» بود. متهم جهت اثبات بی‌گناهی، حاضر به خوردن سوگند ( گوگرد مذاب ) می‌شد. به مرور زمان «قسم خوردن» و «سوگند خوردن» مترادف هم گردیدند ( کلانتری، 1374، 18-20 ). 

[8] 1. لا یَحْلِفُ الرَّجلُ إلاّ عَلی عِلْمِه.

[9] . وَ أَنْ لَيْسَ لِلإِنْسَانِ إِلاّ مَا سَعَى. 

[10] . وَ لا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى.

[11] . مسئولیت کیفری، شخصی است.