ارتباط و تعامل ممنوعیت توسل به‌زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل

الموضوعات : فصلنامه علمی تحقیقات سیاسی و بین المللی

عباس فولادی ¹ , مریم مرادی ² , محسن دیانت ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، گروه حقوق بین‌الملل عمومی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین الملل قشم
3 - دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 24 الأحد , ذو الحجة, 1445 تاريخ التأكيد : 09 الخميس , ربيع الأول, 1446 تاريخ الإصدار : 27 السبت , صفر, 1446

الکلمات المفتاحية: ارتباط, تعامل, ممنوعیت, توسل به‌زور, اصول بنیادین, حقوق بین‌الملل,

ملخص المقالة :

اصل ممنوعیت توسل به‌زور در روابط بین‌المللی، در تعیین میزان کارایی قضایی بین‌المللی در فیصله اختلافات و تثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است زیرا اصل عدم توسل به‌زور یکی از اصول مسلم منشور بوده و جز در موارد استثنایی به‌کلی مردود است و از قواعد آمره به شمار می‌آید. نوشتار حاضر باهدف ارتباط و تعامل ممنوعیت توسل به‌زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به روش کتابخانه‌ای به نگارش درآمده است. یافته‌ها حاکی از آن است که؛ بنابراین توسل به‌زوری که شامل تهدید به‌زور و یا استفاده از زور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح منشور سازمان ملل محسوب می‌گردد. ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه و اقدام زورگرایانه یک‌جانبه را در اعمال حق دفاع مشروع خواه به‌صورت فردی و یا دسته‌جمعی در مقابل حمله مسلحانه مجاز دانسته است. بنابراین اصل توسل به‌زور در روابط بین‌الملل در صورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی از اعضای سازمان ملل را باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت و توسل یک‌جانبه استفاده از قدرت توسط کشورهای قوی‌تر تلقی نشود.

المصادر:

 ایوانز،گراهام و جفری، نونام (1381). فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه: حمیرا مشیرزاده و حسین شریفی، تهران، نشر میزان.
 بهزادی، حمید (1396). قدرت‌های بزرگ و صلح بین‌المللی، تهران، دانشگاه ملی ایران.
 پوربافرانی، حسن، (1389)، حقوق جزاي بین‌الملل، جنگل، تهران، چاپ سوم.
 ذوالعین، پرویز، (1377)، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ و انتشارات، تهران، چاپ اول
 سادات میدانی، سید حسین، (1390)، بررسی صلاحیت قانون‌گذاری شوراي امنیت با تأکید بر تصمیمات شورا پس از جنگ سرد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران.
 صلاحی، سهراب (1391)، «بازخوانی دلایل اشغال عراق از منظر حق توسل به‌زور و بررسی آثار آن در پرتو حقوق بین¬الملل کیفری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 42، شماره4، زمستان
 ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1393). حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ چهل و هفتم انتشارات گنج‌دانش.
 ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1395). حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران، گنج دانش.
 طارم سری، مسعود و دیگران(1366) «مفهوم تجاوز در حقوق بین¬الملل»، مجله حقوقی بین¬المللی، ش8.
 کلییار، کلودآلبر (1371). سازمانهای بین‌المللی، ترجمه و تحقیق از: دکتر هدایت الله فلسفی، نشر فاخته.
 کاسسه، آنتونیو (1387). حقوق بین‌الملل عمومی در جهانی نامتحد، ترجمه: مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی.
 Brievly, I. L, the Law of nations, 6th edition Oxford university press.
 Brownlie, I. 1963. International Law and Use of Force by States
 Cassese,Antonio(1995), Self -Determination of Peoples; A Legal Appraisal ,Cambridge: Cambridge University press. Christopher McCrudden, "Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights", in the European Journal of International Law,Vol.19, No. 4, 2008, p. 656.
 Harris, D, j. 1991. Cases and Materials an International Law, London, Sweet & Maxwell, C.H.M. 1952. The Regulation of use of Force by Individual States in International Law, RCADI, Vol. 81
 M. Malone, David , "The UN Security Council From the cold war to the 21st century" , Lynne Rienner Publisher , United States , 2004,
 Sadurska, R., (1988), "Threats of Force", American Journal of International Law, No.82.
 Roscini, Marco. 2014. Cyber Operations and The use of Force, Oxford University Press
 Schroder, Meinhard. 1984. Principle of Non-Intervention, in: Bemhardi Encyclopedia of Public International Law, North-Holland publishing company
 Waldock, C.H.M. 1952. The Regulation of the Use of force by Individual States in International law, R.C.A.D.I, Vol.81

نص كامل:



 

 

 

 

 

 

The Connection and Interaction of the Prohibition of Resorting to Force with other Fundamental Principles of International Law   Abbas Foladi1, Maryam Moradi2*, Mohsen Deyanat3

 

Received:2024/08/01 Accepted:2024/09/12

Research Article

 

Abstract The principle of the prohibition of resorting to force in international relations has been effective in determining the level of international judicial efficiency in resolving disputes and establishing the position of the law because the principle of non-recourse to force is one of the absolute principles of the Charter and is ultimately rejected except in exceptional cases and is considered one of the mandatory rules. This article was written using a library method with the aim of communicating and interacting with the prohibition of resorting to force with other fundamental principles of international law. The findings indicate that, Therefore, resorting to force, which includes the threat of force or the use of force without the official authorization of the Security Council, is considered a clear violation of the UN Charter. Article 51 of the United Nations Charter allows resorting to coercive forces and unilateral coercive action in exercising the right to self-defense, individually or collectively, against armed attack. Therefore, the principle of resorting to force in international relations in case of a violation of sovereignty or human rights by a member of the United Nations should be used with special sensitivity by the United Nations so that it is not considered a violation of sovereignty and the unilateral resort to the use of power by stronger countries.   Keywords: Communication; Interaction; Prohibition; Recourse to force; Fundamental principles; International law

 

Foladi, A., Moradi, M., & Deyanat, M. (2024). The Connection and Interaction of the Prohibition of Resorting to Force with other Fundamental Principles of International Law. Journal of Political and International Research, 16(59), pp.35-50.

 

---

[1]  Ph.D. student of Public International Law, Department of Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran. [e-mail]

[2]  Faculty member of the Department of Public International Law, Islamic Azad University, Qeshm, Iran. (Corresponding Author) Maryam.moradi @iauqeshm.ac

[3] Associate Professor, Department of Political Science, Payam Noor University, Tehran, Iran. [e-mail]

 

 

 

 

ارتباط وتعامل ممنوعیت توسل به‌زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل   عباس فولادي 1،  مریم مرادی 2*،  محسن دیانت3

 

---

[1]  دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل عمومی،گروه حقوق، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم،ایران. [e-mail]

[2]  عضوهیئت‌علمی گروه حقوق بین‌الملل عمومی،  دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. (نویسنده مسئول)  Maryam.moradi @iauqeshm.ac

[3]  دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.  [e-mail]

 

مقاله پژوهشی

تاریخ دریافت: 10/04/1403 تاریخ پذیرش: 22/06/1403

 

چکیده اصل ممنوعیت توسل به‌زور درروابط بین‌المللی، درتعیین میزان کارایی قضایی بین‌المللی درفیصله اختلافات وتثبیت موقعیت قانون تأثیرگذار بوده است زیرا اصل عدم توسل به‌زور یکی ازاصول مسلم منشور بوده وجز درموارد استثنایی به‌کلی مردود است وازقواعد آمره به شمار می‌آید. نوشتار حاضر باهدف ارتباط وتعامل ممنوعیت توسل به‌زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به روش کتابخانه‌ای به نگارش درآمده است. یافته‌ها حاکی ازآن است که؛ بنابراین توسل به‌زوری که شامل تهدید به‌زور ویا استفاده اززور بدون مجوز رسمی شورای امنیت باشد، نقص صریح منشور سازمان ملل محسوب می‌گردد. ماده 51 منشور سازمان ملل متحد که توسل به قوای قهریه واقدام زورگرایانه یک‌جانبه را دراعمال حق دفاع مشروع خواه به‌صورت فردی ویا دسته‌جمعی درمقابل حمله مسلحانه مجازدانسته است. بنابراین اصل توسل به‌زور درروابط بین‌الملل درصورت نقض حاکمیت یا حقوق بشر توسط یکی ازاعضای سازمان ملل را باید با حساسیت خاصی توسط سازمان ملل بکار گرفته شود تا موجب نقض حاکمیت وتوسل یک‌جانبه استفاده ازقدرت توسط کشورهای قوی‌تر تلقی نشود.   واژگان کلیدی: ارتباط، تعامل، ممنوعیت، توسل به‌زور، اصول بنیادین، حقوق بین‌الملل

 

فولادی؛ عباس، مرادی؛ مریم، دیانت؛ محسن (1403). ارتباط وتعامل ممنوعیت توسل به‌زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل. فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین‌المللی، شماره 59، صفحات 50-35.

 

 

 

 

 

 

مقدمه

درطول قرن نوزدهم، دولت‌ها می‌توانستند با توسل به يكی ازموارد زير، بهانه‌ی جور نموده وبه‌زور متوسل شوند. اين موارد عبارت‌اند ازخودياری¹، دفاع مشروع²، خود حفاظتی³، ضرورت⁴، بلوكه نمودن،⁵ اقدام تلافی جويانه⁶. موارد مطروحه درقرن نوزدهم به‌صراحت ودقت درموردشان توضیحی داده نشد ورابطه دقیقی بین آن‌ها معین نگردید. دولت‌ها به این موارد اقدام می‌نمودند بدون اینکه بررسی شود آیا اقدام آن‌ها توجیه دارد یا نه. شروع جنگ جهان اول علی‌رغم ترس وحشتی كه برای جهانيان داشت، اما نقطه عطفی بود برای آغازتلاش‌های بين‌الملل درجهت ايجاد وحفظ صلح بين‌المللی، مواد 11، ١٣ و15 ميثاق جامعه ملل جنگ را غيرمشروع اعلام ننمودند وفقط بر آن مجموعه‌ای ازمحدودیت‌ها را اعمال داشتند. لبورن⁷ درارتباط با موضوع به اصل عدم توسل به‌زور دراوايل قرن بيستم معتقد بود كه حقوق بين‌الملل هيچ‌گونه مقررات صريحي را درخصوص اينكه يك كشور چه هنگامی مي­تواند متوسل به‌زور شود را درخود پیش­بینی نکرده است. درسال‌های 1899 و1907 براي اولين بار مقرراتي براي عدم توسل به‌زور دركنفرانس­هاي صلح لاهه پيش‌بيني گرديد. ماده اول كنوانسيون شماره 3- 1907 لاهه، توسل به‌زور را بدون اطلاع رسمي ودادن مهلت كافي براي طرف مقابل منع نمود. درماده اول كنوانسيون شماره 2 توسل به‌زور براي مسائل اقتصادي نظير عدم پرداخت بدهي منع گرديد.

اکثر دولت‌ها بعد ازاتمام جنگ جهاني اول تصميم گرفتند تا به‌منظور جلوگيري ازتوسل به‌زور، يك سازمان بين‌المللي ايجاد کنند. بدين منظور، سازمان ملل با شركت 42 كشور تشكيل وتوسل به شيوه نظامي جزء درمواردي بسيار محدود ممنوع اعلام شد. موادی ازقبیل 12، 13 و15 ميثاق اقدام به جنگ را موكول به انقضاي يك مهلت قبلي سه‌ماهه نمود. يعني اگر اختلاف درنزد شوراي جامعه ملل يا ديوان دائمی دادگستري بين‌المللي ويا ديوان داوري مطرح‌شده بود، توسل به جنگ قبل ازگذشتن سه ماه ازتاريخ تصميم داوري يا قضايي ويا گزارش شورا ممنوع بود. درنتیجه با تصویب این قانون، جنگ تا قبل ازگذشتن اين مهلت سه‌ماهه ممنوع بود. حتی دراین قانون، جنگ عليه كشوري كه به تصميم ديوان داوري يا رأي ديوان دائمی دادگستري بین‌المللی يا گزارش شوراي جامعه ملل تسلیم‌شده بود نيز ممنوع گرديد

اسناد مهم بین‌المللی وعملکرد سازمان ملل متحد درباره منع کاربرد زور یا حتی تهدید به استفاده ازآن مبین این معنی است که اصل مذکور کاملاً درحقوق بین‌الملل جاافتاده است (صلاحی، 1391). با این تفاسیر مسئله اصلی دراین پژوهش این است که ارتباط وتعامل ممنوعیت توسل به‌زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل به چه صورت است وچگونه امکان‌پذیر می‌باشد؟

 

1-پیشینه تحقیق

دارایی وعزیزی (1402) درپژوهشی با عنوان بررسی دگرگونی آماری اختلافات داخلی وبین‌المللی با بهره‌گیری ازمطالعات صلح اپسالا وهایدلبرگ منتشره درفصلنامه تحقیقات سیاسی وبین‌المللی با اشاره به‌قاعده‌ی توسل به‌زور می‌نویسند: تلاش‌های نهادینه‌شده سازمان ملل متحد جهت جلوگیری ازوقوع جنگ خانمان‌سوز دیگر پس ازجنگ دوم جهانی وآمره شدن قواعد منع توسل به‌زور درروابط بین‌المللی، به کاهش مخاصمات درسطح بین‌المللی انجامیده اما فقدان ممنوعیت توسل به‌زور درسطح داخلی باعث تسری رقابت‌های دولت‌ها به جنگ‌های نیابتی وافزایش مخاصمات داخلی گردیده است.

فضایلی وکرمی (1399) درپژوهشی با عنوان «تحول تاریخی حقوق بین‌المللِ توسل به‌زور تا شکل‌گیری نظام ملل متحد؛ بیم‌ها وامیدها» می‌نویسند: اصلی­ترین چالشِ حقوق بین­المللِ ناظر بر توسل به‌زور دراین دوره، اراده­گراییِ افراطیِ دولت‌ها وغلبه‌زور وسیاست بر صلح وحقوق بین­الملل وصلح درساحت روابط بین‌الملل است؛ بااین‌حال دراین بازه­ زمانی، جامعه‌ بین‌المللی شاهد گذار ازاصل توسل به‌زور برای حل‌وفصل اختلافات به اصل ممنوعیت به­کارگیری زور بسان قاعده­ای بنیادین درروابط میان دولت‌ها بوده است.

عبداللهی وکیوانی (1399) درپژوهشی با عنوان موانع آمره بودن قاعده منع توسل به‌زور می‌نویسند: باور به آمره بودن قاعده منع توسل به‌زور، گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به‌زور با شاخص‌های فوق، نشان می‌دهد نمی‌توان اين قاعده را آمره قلمداد کرد چراکه آمره بودن (يا تخطی ناپذيری) آن به‌اندازه کافی مورد شناسايی وپذيرش دولت‌ها درکل خود قرار نگرفته است.

قاسمی وملکی درپژوهشی (1395) با عنوان جایگاه حقوقی تبلیغ توسل به‌زور علیه دولت‌ها با تأکید بر رهیافت اسلامی به نگارش درآورده‌اند. دراین مقاله، ممنوعیت تبلیغ توسل به‌زور درنظام منابع حقوق بین­الملل بررسی‌شده است وممنوعیت آن خصوصاً با توجه به‌تصریح برخی معاهدات محرز است.

علیخانی (1394) درپژوهشی با عنوان قاعده منع توسل به‌زور ودفاع مشروع درشرایط قابل پیش‌بینی نگاشته است؛ دراین مقاله قاعده منع توسل به‌زور واستثنائات آن، رویکرد سازمان ملل درقبال دفاع مشروع درشرایط قابل پیش‌بینی واستدلال‌های موافقان ومخالفان اقدام پیشدستانه ودفاع مشروع درشرایط قابل پیش‌بینی به‌ویژه درقبال ادعای سرزمینی، دربرابر تروریسم، دربرابر گسترش سلاح‌های کشتارجمعی وبه‌منظور حمایت انسانی موردبررسی قرار می‌گیرد.

آوا بلین (2010) درپژوهش خود با عنوان «مداخله درعراق ودموکراسی ازمنظر تاریخی ـ تطبیقی» ترویج دموکراسی را به‌عنوان علت اصلی تحول بین‌الملل توسل به‌زور درقضیه عراق معرفی کرده است.

میشل وود(2007) درپژوهشی با عنوان «حقوق توسل به‌زور: چالش‌های کنونی»⁸ به دنبال راه‌های مقابله با چالش‌های موجود درقواعد حقوق بین‌الملل عمومی درباب توسل به‌زور می‌باشد.

 

2-چارچوب نظری

درصورت نگاهی واقع‌گرایانه به ساختار سازمان‌ملل، وضعیت دوگانه‌ای بر این سازمان حاکم است؛ مشاهده می‌شود. براین مبنا که ازیک‌طرف بر حاکمیت برابر کشورها تأکید می‌کند، (که ازدیدگاه صرفاً حقوقی همین‌قدرمی‌توان گفت قدرت درسازمان وجود ندارد، زیرا بند 1 ماده 2 منشورملل‌متحد رسماً اعلام می‌دارد: «سازمان‌ملل بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه‌ی اعضای آن قرار داد» ودرماده 18 منشورملل‌متحد برای هر عضومجمع عمومی یک رأی درنظر گرفته‌شده است). اما ازسوی دیگر، جلوه‌هایی که ازنابرابری ناشی ازساختار توزیع قدرت بین‌المللی درآن دیده می‌شود؛ برابری حاکمیت کشورها درمجمع عمومی تحقق پیداکرده، درصورتی‌که درشورای امنیت، اراده ازآن قدرت‌های بزرگ است. درواقع سازمان‌ملل، عدالت، ثبات وامنیت را بر اساس قدرت سازمان‌دهی می‌کند (متقی، 1385: 146).

واقع‌گرایان برمبنای شاخص‌های قدرت محور، سازمان‌ملل را موردبررسی قرار می‌دهند، درحقیقت، ازدید نگرش رئالیستی، سازمان‌های بین‌المللی انعکاس مطلوبیت‌های ارزش واستراتژیک قدرت‌های بزرگ به شمار می‌روند. آنان می‌توانند ازطریق همکاری با یکدیگر، محدودیت‌هایی را برای دیگر بازیگران به وجود آورند. مدارک واسناد موجود نشان‌دهنده‌ی این است که قطع‌نامه‌های شورای امنیت بیشتر ازآن‌که ماهیتی حقوقی داشته باشد یا این‌که طبق مفاد منشورملل‌متحد تنظیم شود، انعکاسی ازاهداف سیاسی واستراتژیک کشورهای تأثیرگذار درسیاست بین‌الملل وشورای امنیت می‌باشد. قطعنامه‌های شورای امنیت دردوران جنگ سرد ونیز بعد ازجنگ سرد (میلر⁹، 2010: 564) چنین ماهیتی را دارا می‌باشند.

بنابراین روش عملی منشورملل‌متحد ودیپلماسی بازیگران اصلی بر مبنای قدرت می‌باشد وسازمان‌ملل، بر اساس ترکیبی ازقدرت وقانون به وجود آمده است. دراین معادله قدرت جایگاهی موثرتر دارد. دربسیاری ازموارد دیده می‌شود که قانون وعدالت، قربانیان فضای منبعث ازقدرت سازی بازیگران اصلی شورای امنیت هستند. دراین‌باره هانتینگتون عنوان کرده است که درقدرت‌های غربی تلاش می‌کنند وخواهند کرد که موقعیت ممتازخود را حفظ کنند وازمنافع خود که آن را منافع جامعه جهانی تعمیم می‌دهند، دفاع کنند. با عبارت جامعه‌ی جهانی می‌خواهند به اقداماتی که منعکس کننده منافع آمریکا ودیگر قدرت‌های غربی است، مشروعیت بین‌المللی بدهند (هانتینگتون، 1378: 293).

براساس نگرش نئورئالیستی که مبتنی برنقش ساختار بین‌المللی وچگونگی توزیع قدرت جهانی درحل‌وفصل منازعات می‌باشد، کشورهای ضعیف یا باید ناکامی را بپذیرند بااینکه به نبرد مبادرت ورزند. بر اساس این نگرش، قانون نهاد بین‌المللی وحقوق بین‌المللی، نمی‌توانند تأثیر چندانی بر فرایند محیطی بر جای گذارد. این‌گونه نظریه‌پردازان بر این اعتقادند که نهادهای سیاسی خارج ازاراده‌ی کشورهای بزرگ نمی‌توانند وظایف خود را انجام دهند.

با این تفاسیر می‌توان گفت که قدرت استراتژیک عامل محوری سیاست بین‌المللی تلقی می‌شود به کشورهایی که قدرت وقابلیت بیشتری دارند، نقش موثرتر وتعیین‌کننده‌تری را درسازمان‌ملل ایفا می‌کنند. شورای امنیت هم، به‌عنوان اصلی‌ترین رکن سازمان‌ملل بر اساس اراده انکارناپذیر قدرت‌های بزرگ فعالیت می‌کند. حق رأی گر چه ازنظر اصولی انتقادپذیر است ولی ازنظر واقع‌گرایی سیاسی قابل توجیه به نظر می‌رسد، زیرا دیده‌شده هر تصمیمی که به‌رغم مخالفت یکی ازاعضای دائم گرفته‌شده ثمری جز بحران، تخاصم وفتنه نداشته است. حال‌آنکه هدف ازتشکیل سازمان‌ملل باید نشاندن موازین عدالت وحقوق بین‌الملل بر ضد جایگاه زور مداری باشد، بدیهی است که مبارزه بازور مداری به تخاصم وفتنه خواهد انجامید.

 

1-2-مفهوم توسل به‌زور

هیچ‌گونه تعریفی درمورد تهدید وتوسل به‌زور درمنشور ملل متحد وجود ندارد. بررسی «کارهای مقدماتی¹⁰» طراحان منشور نیز دراین مورد کمکی نمی‌کند. فرهنگ حقوقی آکسفورد، تهدید را ابرازقصد صدمه زدن به فردي باهدف وادار کردن وي به انجام کاري، تعریف می‌کند (مارتین ولو¹¹، 2006: 535). شاخص‌ترین تعریف درادبیات حقوقی درخصوص تهدید توسل به‌زور از«براونلی¹²» است که آن را وعده صریح یا ضمنی یک حکومت مبنی بر توسل به‌زور درصورت عدم قبول درخواست‌های خاص آن حکومت، تعریف می‌کند (براونلی، 1963: 364).

به عقیده «سادورسکا¹³»، یک تهدید به‌زور پیامی است صریح یا ضمنی که به‌وسیله‌ی یک «تصمیم‌ساز¹⁴» تنظیم وبه مخاطب ابلاغ‌شده وحکایت ازآن دارد که: چنانچه قاعده‌اي رعایت نشود یا درخواستی اجابت نگردد، پاي زور به میان خواهد آمد (سادورسکا، 1988: 242).

 

2-2-قاعده منع تهدید وتوسل به‌زور درروابط بین‌الملل

هیچ‌گونه تعریفی درمورد تهدید وتوسل به‌زور درمنشور ملل متحد وجود ندارد. بررسی «کارهای مقدماتی¹⁵» طراحان منشور نیز دراین مورد کمکی نمی‌کند. فرهنگ حقوقی آکسفورد، تهدید را ابرازقصد صدمه زدن به فردي باهدف وادار کردن وي به انجام کاري، تعریف می‌کند (مارتین ولو¹⁶، 2006: 535). شاخص‌ترین تعریف درادبیات حقوقی درخصوص تهدید توسل به‌زور از«براونلی¹⁷» است که آن را وعده صریح یا ضمنی یک حکومت مبنی بر توسل به‌زور درصورت عدم قبول درخواست‌های خاص آن حکومت، تعریف می‌کند (براونلی، 1963: 364).

به عقیده «سادورسکا¹⁸»، یک تهدید به‌زور پیامی است صریح یا ضمنی که به‌وسیله‌ی یک «تصمیم‌ساز¹⁹» تنظیم وبه مخاطب ابلاغ‌شده وحکایت ازآن دارد که: چنانچه قاعده‌اي رعایت نشود یا درخواستی اجابت نگردد، پاي زور به میان خواهد آمد (سادورسکا، 1988: 242).

 

3-2-قبل ازمیثاق

دردوره‌ی باستان، دوره‌ی جنگ‌های وحشیانه وابتدایی بود، قاعده‌ی اساسی درآن زمان اقدام به جنگ بود. به‌صورتی که قراردادهای صلح درآن دوره فقط برای مدت‌زمان محدودی بسته می‌شد، اما بعدازآن نیازبه تهدید یا انعقاد قرارداد با شرایطی جدید داشت. تنها تئوری‌ای که می‌توانست، توسل بی‌قیدوشرط به‌زور را تااندازه‌ای محدود کند، نظریه‌ی جنگ عادلانه یا مشروع بود که درآن زمان، دارای ریشه‌های مذهبی وازتفوق تفکرات سرچشمه گرفته وبه مکتب مدرسی برمی‌گشت، با عبور ازقرون‌وسطی ورود به عصر مدرن، دراواخر قرن هفدهم ودرپی ظهور دولت ـ ملت‌های سرزمینی مبتنی بر ملیت ومحدود به حوزه‌ی جغرافیایی خاص، اگرچه دیگر صلح به‌عنوان پیش‌زمینه‌ی روابط بین‌ دولت‌ها شناخته می‌شد، اما بازهم هر دولتی تنها به دلیل داشتن قدرت وتوانایی، مجازبود که اقدام به جنگ کند.

درقرن نوزدهم رفتار عمومی کشورها بسیار مبهم ونامفهوم بود، دراین زمان اقدام به جنگ مبتنی بر هیچ توجیهی نبود وصلاحیت اقدام به آن امری کاملاً ارادی بود. بر این اساس تا پایان قرن نوزدهم، حقوق بین‌المللی حاکم هیچ‌گونه محدودیتی برای توسل به‌زور درنظر نمی‌گرفت وتنها کشور را موظف به رعایت تشریفاتی خاص می‌کرد. نکته‌ی مهم دراین بازه‌ی زمانی این بود که عملاً کشورها برای احرازتجاوز واقدام به دفاع مشروع درمقابل آن، هم نقش قاضی وهم نقش مجری را بر عهده داشتند. به‌این‌ترتیب هرکدام ازکشورها مجازبودند که با توجه به فقدان مرجعی برای تشخیص وقوع تجاوز وهرگونه الزامی برای اولویت بخشیدن به راه‌های مسالمت‌آمیز برای حل‌وفصل اختلافات، توسل به‌زور را بر پایه‌ی ارزیابی خودشان ازاعمال سایر کشورها تجویز یا ازآن احترازنمایند. دراواخر قرن نوزدهم، تحولات مهمی درنوع نگرش به توسل به‌زور وضمانت اجرایی حفظ امنیت کشورها به وجود آمد، به‌صورتی که هوگوگروسیوس²⁰، حقوقدان مشهور هلندی، تنها اقدام به جنگ عادلانه را مجازمی‌دانست. به اعتقاد وی جنگ زمانی مشروع می‌باشد که پاسخ به یک بی‌عدالتی باشد وآن عبارت است اززمانی که به حقوق بنیادینی که حقوق طبیعی برای کشورهای حاکم به رسمیت شناخته ـ حق برابری، حق استقلال، حق تجارت بین‌المللی و... ـ زیان آشکاری وارد آید. وی اعمال مجازات، یعنی جنگ ویا به دیگر سخن دفاع، علیه عامل نقض حقوق بنیادین را عکس‌العمل طبیعی ومجازبرای کشورها می‌دانست (ضیایی بیگدلی، 1393: 129) درهمین سال‌ها بود که کنفرانس‌های صلح لاهه، نقش مهمی درمورد وضع توسل به‌زور وتحریم جنگ ایفا نمودند.

 

4-2-میثاق

میثاق جامعه ملل در28 آوریل 1919، درکنفرانس صلح ورسای وبرای پیشگیری ازبروز جنگی دیگر مصوب شد. اززمان مصوب شدن میثاق جامعه‌ی ملل ودرپی آن، معاهدات لوگارنوخصوصاً میثاق بریان ـ کلوگ، حقوق موضوعه به سمت ممنوعیت ولااقل محدودیت توسل به‌زور متمایل شد. دراین قرارداد بین‌المللی تلاش شده بود تا قوانینی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات وتمدید حق توسل به‌زور ایجاد شود. به دیگر سخن، جنگ ازدیدگاه میثاق، آخرین راه‌حل منازعات بین‌المللی بود. طبق ماده 10 میثاق «اعضای جامعه ملل مکلف شده‌اند به تمامیت ارضی واستقلال موجود یکدیگر احترام بگذارند ودرمقابل هرگونه تجاوز، مدافع هم باشند»، با توجه به بندهای مختلف میثاق جامعه‌ی ملل²¹. جامعه‌ی ملل جنگ‌های مشروع را این‌طور بیان می‌کند:

جنگ درپایان یک مهلت سه‌ماهه، پس ازتصمیم داوری یا قضایی ویا پس ازگذشت شش ماه ازگزارش شورا.

جنگ علیه کشوری که تصمیم داوری یا قضایی ویا گزارش شورا را قبول یا اجرا نکند .

جنگ دروضعیتی که گزارش شورا به‌اتفاق آرا مصوب نشود (دراین حالت، اعضای جامعه حق داشتند به هر صورت که صلاح می‌دانند حق وعدالت را اجرا کنند)

با درنظر گرفتن موارد گفته‌شده وهمین‌طور جنگ‌هایی که بر اساس اصول کلی حقوق بین‌الملل مشروع به شمار می‌آیند می‌توان ادعا کرد که میثاق جامعه‌ی ملل نه‌تنها جنگ را درحقوق بین‌الملل تحریم نکرده بود، بلکه آن را درمقام نهادی اصیل شناسایی می‌کرد. با همه‌ی این اوضاع وشرایط، جنگ توسط میثاق، دارای حدومرز مشخصی شد.

 

5-2-منع توسل به‌زور درمنشور ملل متحد

نداشتن قدرت جامعه‌ی ملل درپیشگیری ازایجاد جنگ جهانی دوم سبب شد تا کشورهای بزرگ قبل ازخاتمه‌ی جنگ، طرح تأسیس سازمان جدیدی را بنا نهند، که قدرت وتوان کافی جهت حفظ وحراست ازصلح وامنیت بین‌المللی وپیشگیری ازجنگ وحشیانه‌ی بین‌المللی دیگری را داشته باشند، درسایه‌ی نزدیکی وتفاهمی که بعد ازجنگ جهانی دوم بین قدرت‌های پیروز غربی واتحاد جماهیر شوروی ایجاد شد سیستم جدیدی برای تأمین امنیت بین‌المللی پی‌ریزی گردید ومسئله‌ی تحریم توسل به‌زور، ازسال 1945 به بعد مکرراً مورد تائید وتأکید قرارگرفته است. منشور ملل متحد، اولین جمله ازمقدمه‌ی خود، منظور نخستین وضع وتدوین منشور را «محفوظ نگه‌داشتن نسل‌های آینده ازخطرات احتمالی جنگ» عنوان کرده است. قاعده‌ی منع توسل به زود درمنشور ملل متحد، هرگونه اقدام زورمندانه درمناسبات بین‌المللی را دربرمی‌گیرد (ضیایی بیگدلی، 1395: 15)، البته با توجه به اینکه سیستم امنیت دسته‌جمعی فصل هفتم منشور درنظر گرفته‌شده بود به شکست نسبی رسید ومجدداً دولت‌ها به اعمال حق عکس‌العمل انفرادی دربرابر اعمال نامشروع درقالب‌های مجزا یا تحت عنوان اتحادهای مختلف نظامی روی آوردند وحتی خود شورای امنیت هم به سمت واگذاری موقت اختیارات خود به نهاد یا کشور خاص حرکت نمود.

ماده 2 منشور ملل متحد درمقام بیان اصول ملل متحد، تهدید به‌زور یا اعمال آن تحت هر شرایطی به‌استثنای مواردی که درفصل هفتم (اقدامات اجرایی دسته­جمعی) وماده 51 (دفاع مشروع) تصریح گردیده، را ممنوع اعلام می­کند.

توسل به­زور –جز درموارد استثنایی یاد­شده- درمنشور ملل متحد به­عنوان «عمل تجاوز»²² درکنار تهدید ونقض صلح وامنیت بین‌المللی ازعوامل مربوط به صلح وامنیت جهانی شناخته‌شده (ماده 39) ورسیدگی به آن، درزمره مأموریت­ها وکار ویژه‌های ذاتی واصلی شورای امنیت قرارگرفته است اما تعریف، حدود وحتی مصادیق این عمل تعریف‌نشده است.

نماینده ایالات‌متحده آمریکا درکنفرانس سانفرانسیسکوپیشنهاد کرد که تعریف تجاوز درمنشور ملل متحد گنجانده شود ودراین راستا، تعریف بکار رفته در«مقاوله نامه لندن» را مناسب دانست.(مسعود طارم سری ودیگران، 1366: 17) اما آن­گاه که درسیر مراحل تدوین منشور ملل متحد، به شورای امنیت اختیارات وسیعی اعطا شد واعضای دائمی این شورا ازامتیازوتوبرخوردار شدند، این دولت‌ها –به­جز چین- با پیشنهاد «دمبارتن اوکس» موافقت کردند که برای برخورد با موارد نانوشته تجاوز، این مفهوم نباید مورد تعریف جامع‌ومانع قرار گیرد. درمقابل، طرفداران تعریف تجاوز بر این باور بودند که برای آنکه شورای امنیت بتواند بی­درنگ مجازات­هایی را درموارد بارز تجاوز اعمال نماید واحتمالاً اعضای این شورا صلح وامنیت بین‌المللی را با منافع اقتصادی وسیاسی خود پیوند نزنند، باید معیارهای عینی ازمفهوم «تجاوز» دراختیار داشته باشد.(همان، 20)

تجاوز یک دولت به قلمروسرزمینی دولت دیگر برخلاف یک موافقت­نامه بین‌المللی، قبل ازجنگ جهانی دوم وبالطبع پیش ازتدوین منشور ملل متحد نیز ممنوع بوده است. چنانکه دادگاه نظامی نورمبرگ دراحکام صادره خود، استدلال می­کرد که جنگ‌های تجاوزکارانه پیش ازجنگ جهانی دوم نیز به­عنوان یک جنایت مورد شناسایی قرارگرفته است ودرنتیجه، محاکمه متهمین این دادگاه به سبب ارتکاب این جرائم خلاف اصل قانونی بودن جرم نیست. در­واقع، تجاوز به­عنوان جنایتی بین‌المللی وبنا به یافته دادگاه نورمبرگ، بزرگ‌ترین جنایت بین‌المللی (کاسسه، 1387: 35-134)، علاوه بر آنکه موجب مسئولیت بین‌المللی دولت متجاوز می‌گردد به مسئولیت کیفری فردی عاملان این جنایت نیز دامن می­زند. مجمع عمومی ملل متحد نیز درقطعنامه شماره 95 (11 دسامبر 1946)، «اصول حقوق بین‌الملل که درمنشور دادگاه نورمبرگ واحکام آن دیوان به رسمیت شناخته‌شده است» را مورد تصدیق قرار داد، ودرنتیجه دولت­هایی که درآن زمان عضوسازمان ملل متحد بودند هم تعریف «جرائم علیه صلح» وهم اعمال آن توسط دادگاه نورمبرگ را مورد تأیید قرار دادند.

زیرا وقوع جنایات جنگی گسترده ونقض فاحش حقوق بشر وجرائم ضد بشریت که به‌طورجدی صلح وامنیت بین‌المللی را مورد تهدید قرار داده بود وازطرفی مصون ماندن عاملان این جنایت‌ها ازتعقیب ومجازات به جهت نقص یا عدم‌کفایت سیستم قضایی داخلی، جامعه بین‌المللی را بر آن داشت تا مراجع ومحاکم قضایی بین‌المللی را جهت تعقیب کیفري جنایات جنگی شکل دهند. اساسنامه دیوان کیفري بین‌المللی²³ که ازآن به‌اختصار با عنوان اساسنامه رم یاد می‌شود یکی ازمهم‌ترین معاهداتی است که جهت تأسیس یکی ازاین مراجع قضایی بین‌المللی یعنی دیوان کیفري بین‌المللی تدوین وبه تصویب رسیده است.

اساسنامه دیوان کیفري بین‌المللی داراي یک مقدمه و13 بخش و128 ماده است که متن آن در17 جولاي 1998 به تأیید حدود 120 کشور جهان رسید (پور بافرانی، 1389: 21). طبق مقررات، اساسنامه دیوان، به‌عنوان یک معاهده بین‌المللی، 60 روز پس ازتسلیم شصتمین سند تصویب، پذیرش²⁴، قبولی²⁵، یا الحاق²⁶ به دبیر کل سازمان ملل (امین اساسنامه) لازم‌الاجرا خواهد شد. بر اساس  ماده 125، فقط دولت‌ها می‌توانند طرف اساسنامه واقع شوند ودیگر تابعان حقوقی، ازجمله سازمان‌هاي بین‌المللی، ازعضویت درآن محروم شده‌اند (ايوانز، ونونام، 1381).

ضرورت تعیین منابع حقوق بین‌الملل درروابط بین‌الملل، هنگامی احساس شد که دولت‌ها خواستند، بدون توسل به‌زور وتهدیدات سیاسی، اختلافات خود را، به طریقی حقوقی وبنابر قواعد حقوق بین‌الملل رفع نمایند. ازهمین زمان بود که لزوم تعیین قواعد حقوقی ومنابعی که این حقوق ازآن‌ها جاري می‌شود، عملاٌ احساس شد (ذوالعین، 1377: 631). درهرحال، قاعده منع توسل به‌زور درروابط بین‌الملل نیز استثنائاتی دارد.

 

6-2-مجوز شورای امنیت

ازمیان ارکان سازمان ملل، نقش شوراي امنیت سازمان ملل متحد اهمیت بیشتری دارد. چراکه بر اساس منشور، مسئولیت اصلی حفظ صلح وامنیت بین‌المللی بر عهده این رکن می‌باشد. این نهاد که، درپایان جنگ جهانی دوم وبه‌منظور جلوگیري ازوقوع جنگ جهانی دیگر شکل‌گرفته بود (مالون²⁷، 2005: 5).

بعد ازپایان یافتن جنگ سرد، با تفسیر موسع ازمفهوم صلح وامنیت بین‌المللی واختیارات خود، نسبت به موضوعات مختلف ازخود عکس‌العمل نشان داده است (سادات میدانی، 1390: 8). درسال‌هاي اخیر دیده‌شده است که شوراي امنیت مواردي چون نقض‌هاي فاحش وگسترده حقوق بشر وحقوق بشردوستانه وحتی جنگ داخلی درقلمرویک کشور را بر طبق فصل هفتم منشور وماده 39 آن « تهدیدي علیه صلح وامنیت بین‌المللی» درنظر گرفته وبا تصمیمات خود مانع گفته‌شده درماده 2 (7) منشور (ممنوعیت مداخله درامور داخلی کشورهاي عضو) را ازمیان برداشته ودرجهت محدود کردن حیطه حاکمیت وصلاحیت دولت‌ها گام برداشته است. دراین مورد به مداخله بشردوستانه شوراي امنیت درمسائل شمال عراق 1991، یوگسلاوي سابق 1992، سومالی 1993-1992،  لیبریا 1990-1997، شرق زئیرورواندا 1996- 1994، هائیتی 1994-1997، سیر الئون 1997، تیمور شرقی 1999، کوزوو1999،²⁸ بحران لیبی ویمن 2011 می‌توان اشاره کرد.

مجوز ضمنی شورای امنیت برای توسل به‌زور اغلب ازمحکومیت اقدام یک دولت توسط شورای امنیت [وتلقی آن] به‌عنوان تهدیدی علیه صلح نشأت می‌گیرد. اما استنتاج مذکور همیشه قطعی وتضمین‌شده نیست. چه با این مقرره منشور که شورای امنیت باید هم تصمیم بگیرد که تهدیدی علیه صلح وجود دارد وهم طرق صلح‌آمیز قادربه حل‌وفصل وضعیت مذکور نمی‌باشد، مغایرت دارد. دربسیاری ازموارد همانند بحران‌های عراق وکوزوودرسال 1998، شورا تهدید علیه صلح را اعلام کرده اما ضرورت اقدام نظامی را تأیید ننموده است. درآن وضعیت‌ها، لزوم تصویب صریح توسل به‌زور توسط شورای امنیت گویای ارزشی اساسی است که [براساس آن] اززور نباید همواره واصولاً برای حل‌وفصل انتخابات بین‌المللی استفاده نمود. تلقی بیشتر دولت‌ها این است که کسب اجازه توسل به‌زور، مشکل است وهر اندازه که تلاش آن‌ها برای یافتن طرق صلح‌آمیز بیشتر باشد، مذاکره برای یافتن راه‌حل مشکلات، سازنده‌تر خواهد بود.

نظمی جهانی که به دولت‌ها اجازه دهد براساس تفاسیر ساختگی یا اختلافی ازعبارات مبهم قطعنامه‌های شورای امنیت یا قصور وخودداری شورا ازاقدام، به‌صورت یک‌جانبه به‌زور متوسل شوند، بند 4 ماده 2 منشور را تضعیف خواهد کرد. دولت‌های توانمند عضوشورا ممکن است ازاین نظریه برای توجیه توسل به‌زور درراستای تحقق اهداف ومنافع ملی خویش بهره‌برداری نمایند. قدرت تخریب‌کننده ناشی ازچنین رژیم حقوقی، محدودیت [حاکم بر قطعنامه‌های شورای امنیت درتوسل به‌زور واعمال آن] را ازمیان می‌برد. این محدودیت‌ها را باید دراین مقرره حقوقی یافت که تفویض اختیار توسل به‌زور شورای امنیت باید هم صریح باشد وهم مضیق تفسیر شود.

دولت مخاطب یک تهدید به‌زور می‌تواند وضعیت را به شوراي امنیت ارجاع دهد. شورا نیز ممکن است بر اساس ماده 39 منشور وضعیت را به‌عنوان تهدید علیه صلح تلقی کند وتصمیم بگیرد اقدامات ضروري را براي حفظ یا اعاده صلح وامنیت بین‌المللی اتخاذ نماید. طبق نظر کمیسیون حقوق بین‌الملل، دولت تهدید شده به تجاوز، می‌تواند به هرگونه اقدام پیشگیرانه به‌غیرازتوسل به‌زور شامل رجوع به شوراي امنیت وسازمان منطقه‌اي، متوسل شود.²⁹

به اعتقاد کوفی عنان دبیر کل سابق سازمان ملل متحد، با درج عبارت «تهدید علیه صلح³⁰» درماده 39 منشور، شوراي امنیت مجازشده است صرف‌نظر ازفوریت تهدید، نه‌فقط به «اقدام پیشدستانه» بلکه به «اقدام پیشگیرانه» نیز متوسل گردد³¹. 

اگر شورای امنیت (همان‌طور که دراصول جنگ خلیج‌فارس چنین شد) به دلیل اعمال حق وتو، ناتوان یا فلج شد، احتمال استناد به مجوز ضمنی قوی‌تر خواهد بود. بااین‌حال، رویه شورا پس ازجنگ به‌روشنی ازنیازگسترده به تفسیر مجدد وانعطاف‌پذیر منشور به خاطر حمایت ازرفتار دولت‌ها، پشتیبانی نمی‌نماید. شورای امنیت درگذشته پنج بار صراحتاً وبه‌روشنی اجازه داده است برای مقابله با تهدیدهای علیه صلح جهانی، اززور استفاده شود.

گاهی اوقات، دستیابی به چنین مجوزهایی دشوار می‌باشد. اما این راهی است که باید طی شود. این‌که چین، هند، روسیه وبرخی مواقع فرانسه ازتحقق آنچه توسل نامناسب به‌زور می‌نامند، ممانعت می‌نمایند، دلیلی برای نگرانی نیست. بلکه ناظران را به این نتیجه خواهد رساند که شورا به‌عنوان عاملی محدودکننده جنگ‌افروزی باقی خواهد ماند. هدف ازتأسیس این شورا نه‌تنها به‌عنوان آغازگر قدرتمند تدابیر اجرایی جمعی نبوده است بلکه عاملی محدودکننده وتأثیرگذار بر توسل تضمین‌ نشده یا شتاب‌زده به راه‌حل‌های قهرآمیز نیز نبوده است. با این‌که این راه‌حل ممکن است ازوضعیت رایج دراوایل دهه 1990 تغییر کرده واخذ مجوز، مشکل‌تر شده باشد، این امر عبور ازشورای امنیت ودور زدن آن را توجیه نمی‌کند. درواقع، مجادلات اخیر درخصوص عراق، این امید را پدید می‌آورد که شورا (درآینده) نقش اساسی خود درتجویز توسل به‌زور تنها به‌عنوان آخرین راه‌حل را ایفا خواهد کرد. نظم جهانی مستلزم (وجود) شورای امنیتی است که بتواند بین تجویز توسل به‌زور درمواقعی که هم به آن نیازغیرقابل‌اجتناب وجود دارد وهم راه‌حل صلح‌آمیزی یافت نمی‌شود، واعمال فشار اقتصادی ـ سیاسی ازسوی قدرت‌های بزرگ خواهان یافتن پوششی چندجانبه برای آنچه درحقیقت توسل یک‌جانبه به‌زور می‌باشد، تعادلی مناسب پدید آورد.

براساس منافع بلندمدت نظم جهانی، لازم است که شورای امنیت به‌صورت فعال درتعیین این‌که زور باید به وسیلۀ جامعه بین‌المللی استعمال شود یا خیر، ایفای نقش نماید. قاعده‌ای که سکوت ورضایت ضمنی عملی را برای ایجاد مجوز کافی می‌داند ودراین خصوص ابهام را جایگزین قصد صریح می‌نماید، سبب خواهد شد که شورای امنیت درتصمیم‌گیری راجع به مواقع ضروری ومتناسب بودن زور،‌ خودداری ورزد. سکوت، به سکوت بیشتر منجر می‌شود واگر عرفی پدید آید که به دولت‌ها اجازه دهد براساس ادعاهای مبتنی بر اجازه مبهم به اقدام قهری متوسل شوند، مرحله‌ای تأسف‌بار درتاریخ ما پدیدار خواهد شد. به‌عنوان‌مثال، خودداری ازاعطای صلاحیت حقوقی صریح برای مداخله اکوواس به معنای آن خواهد بود که شورای امنیت ـ که به‌اتفاق آراء موافق با این عمل تلقی شده ـ درعین‌حال، هرگز خودداری از(انجام) مسئولیت خویش دراعطای اجازه صریح به آن‌ها را برنگزیده است. تجویز مواردی نظیر مداخله سازمان ‌همکاری اقتصادی کشورهای غرب آفریقا (اکوواس) برای مشروعیت بخشیدن به رضایت ضمنی، صرفاً شورای امنیت را به خودداری ازاتخاذ اقدامات لازم درخصوص مسئله دشوار «مواقع توسل به‌زور» تشویق خواهد کرد.

علاوه بر بهبود یافتن حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات وفرض مسئولیت شورای امنیت برای تضمین این‌که جامعه بین‌المللی مؤکداً توسل به‌زور را موردحمایت قرار می‌دهد واقدامات یک دولت مقتدرصرفاً بر رضایت ضمنی ومبتنی بر سکوت استوار نباشد نیز باید مجوز شورای امنیت به‌صورت واضح وروشن صادرشود. ایجاد ابهام درمجوز توسل به‌زور، به دولت‌های قدرتمند اجازه خواهد داد تا درخصوص نحوه اجرای قطعنامه‌های شورا به‌گزینش بپردازند وبه عبارت کلی‌تر، درپوشش اجازه وصلاحیتی چندجانبه، به اقدام یک‌جانبه مبادرت ورزند، ابهام، اغلب حاصل ودستاورد اظهارات ونظرات قدرت‌های بزرگ است. اعتقاد جیمز مادیسون³² بر این‌که حکومت را نمی‌توان براساس این فرض که انسان‌ها، فرشته هستند استوار نمود، ممکن است اصولاً مبتنی بر منافع ملی ما، اما درچارچوب وظاهر نفع جامعه بین‌المللی باشد. تاریخ مداخله بشردوستانه شاهد استفاده قدرت‌های بزرگ یا اتحادهای چندجانبه ازاهداف بشردوستانه برای توجیه منافع ژئوپلیتیک خود می‌باشد.

ممنوعیت توسل به‌زور به‌عنوان‌یکی ازبنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل با سایر اصول دارای ارتباط تنگاتنگ می‌باشد. که درذیل به اجمالاً به بیان آن‌ها می‌پردازیم.

 

3-ارتباط بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل با منع توسل به‌زور

درادامه به‌ارتباط بنیادی ترین اصول حقوق بین‌الملل ازقبیل فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، ممنوعیت تهدید به توسل به زور، اصل عدم مداخله و اصل برابر حاکمیت دولت‌ها پرداخته می‌شود.

نمودار (1): ارتباط اصول بنیادین حقوق بین‌الملل با منع توسل به زور

 

 

1-3-منع توسل به‌زور واصل برابری حاکمیت دولت‌ها

مطابق با ماده 8 منشور سازمان ملل متحد، این نهاد بر پایه برابری حاکمیت کلیه اعضا قوام‌یافته است. معنای سادۀ اصل برابری حاکمیت این است که کلیه دولت‌ها دارای حق حاکمیت برابرند واین حق باید ازسوی دولت‌ها محترم شمرده شود، همه دولت‌ها حقوق وظایف برابر دارند وهمه بدون درنظرداشت تفاوت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، جمعیتی، جغرافیایی وغیره اعضای متساوی الحقوق جامعه بین‌المللی می‌باشند. این اصل درسندهای گوناگون بین‌المللی بازتاب یافته است.

منشور ملل متحد برابری حاکمیت وحقوق اعضای خوی را به‌عنوان اساس کار خود گذاشته است. برابری وحاکمیت دوجزوجداناپذیر این اصل می‌باشند . منظور ازبرابری حاکمیت به این معناست که همه دولت‌ها مطابق با حقوق بین‌الملل حقوق برابر دارند. بر اساس برابری حقوق می‌توان به هدف‌های مهمی چون حفظ صلح، رشد روابط دوستانه میان کشورها وهمکاری درحل دشواری‌های بغرنج وپیچیده اقتصادی، اجتماعی وبشردوستانه رسید. تمام کشورها درروابط بین‌المللی خوی حق مساوی دارند وهیچ دولتی حق ندارد دولت دیگر را ازاین حق محروم کند. مقصود ازحاکمیت به‌طور خلاصه به اختیار کامل دولت‌ها درامور داخلی )درون‌مرزی( واستقلال درامور خارجی )برون‌مرزی( می‌باشد.

لیکن درروزگار ما دولت‌ها قدرت انحصاری، مطلق وغیر مشروع درداخل کشور ندارند. عمل وکردار دولت نه تنها درخارج بلکه حتی درداخل کشور نیز باید تابع حقوق بین‌الملل باشد. اختیار کامل به معنای اختیار نامحدود یا بیکران درداخل کشور نمی‌باشد. زیرا قبل ازهمه احترام به حقوق بشر، موجودیت حقوق مردم وتعهدات بین‌المللی یک کشور، حاکمیت را نظام‌اند می‌سازند.

ازآنجایی‌که تمام دولت‌ها درامور خود حاکمیت برابر دارند، پس هر دولت باید حاکمیت دولت دیگر را محترم شمارد. ازسوی دیگر حاکمیت یک دولت درخارج به‌وسیله حاکمیت دولت‌های دیگر محدود می‌گردد. ازاین‌رواست که حاکمیت به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند مطلق باشد. حاکمیت مطلق که به مفهوم قدرت نامحدود است به هیچ صورت قابل‌پذیرش حقوق بین‌الملل نیست، زیرا حاکمیت مطلق یک دولت با حاکمیت دول دیگر نمی‌تواند سازگار باشد. همین است که تحمیل خواست یک کشور برکشور دیگر مداخله درامور داخلی تلقی می‌شود که این خود درحقوق بین‌الملل ممنوع است.

اما تأمین برابری حقوقی کار ساده نیست. کشورهای بزرگ همواره با تهدید یا توسل به‌زور، ازقدرت‌های اقتصادی، نظامی وسیاسی خوی برای اعمال‌نفوذ بر کشورهای دیگر استفاده می‌نمایند وگاهی یک کشور را به یک آلت دست، فاقد حاکمیت وصلاحیت تبدیل می‌کنند، بنابراین می‌توان گفت درجایی که توسل به‌زور درروابط دولت‌ها حاکم باشد دیگر نمی‌توان ازبرابری حاکمیت‌ها صحبتی به میان آورد.

 

2-3-منع توسل به‌زور واصل عدم‌مداخله

اصل منع توسل به‌زور باوجود شباهت فراوانی که با اصل عرفی عدم‌مداخله³³ دارد، با آن‌یکی نیست. لذا برای درک بهتر مفهوم « منع توسل به‌زور» باید بتوان آن را از« عدم‌مداخله» تمییز داد؛ این مهم مستلزم شناخت اصل اخیر است. اصل عدم‌مداخله را می‌توان، به لزوم اجتناب هر کشور ازدخالت دراموری که طبق حقوق بین‌الملل منحصراً درصلاحیت داخلی کشور دیگر است تعریف نمود ( Schroder 1948, 358 ). برخلاف اصل منع توسل به‌زور، اصل عدم‌مداخله هر نوع مداخله‌ای را ممنوع ساخته است، می‌توان گفت «توسل به‌زور» مفهومی فراگیرتر از«جنگ» داشته ونسبت به مفهوم «مداخله» حیطه محدودتر را شامل می‌شود. 

واتل³⁴ نخستین کسی بود که وجود این اصل را به‌عنوان یک اصل حقوقی لازم دانست وسپس کانت ازاین نظر حمایت کرد. مجمع ملی فرانسه، باوجود پیش‌بینی اصل عدم‌مداخله درقانون اساسی 1973، مداخله برای کمک به جنبش آزادی‌خواهانه ملت‌ها را ازآن مستثنا نمود. اما درپی زوال اتحاد مقدس برقرارشده در1815 میلادی( که مبتنی بر مداخله برای حمایت ازمشروعیت حکومت‌ها بود، ارزش اصل عدم‌مداخله به‌عنوان یک قاعده‌ی بین‌المللی فزونی یافت ودراعلامیه‌ها ودکترین‌های سیاسی بیان گردید، ازجمله درواکنش به مداخلات نظامی قدرت‌های اروپایی درقاره آمریکا، تحت قالب‌هایی چون دکترین مونرو، شر کالووکنوانسیون دراگو-پورتر، انعکاس پیدا کرد )پیشین).

فاگت³⁵  پس ازبرشماری اصطلاحات توصیف‌کننده کاربرد زور درروابط بین‌الملل ازقبیل توسل به‌زور، تهدید به توسل به‌زور، نقض صلح، تهدید صلح، تجاوز وجنگ اظهار عقیده می‌کند که:«درواقع مداخله عام‌ترین این  اصطلاحات است».

هرچند که این نظر خالی ازاشکال نیست، زیرا ممکن است کشوری دربرابر حمله‌ای ازخود دفاع کند بدون این‌که به مداخله توسل جوید وممکن است دویا چند کشور باهم درجنگ باشند بدون آنکه ازسوی هیچ‌یک ازآن‌ها مداخله‌ای صورت گیرد.

اصل عدم‌مداخله هرچند که به‌طور صریح وجامع درمنشور ملل متحد ذکر نشده، لیکن دربند 7 ماده 2 آن، ملل متحد را ازدخالت دراموری که اساساً درحوزه صلاحیت داخلی کشورهاست منع کرده است. ازطرفی قطعنامه‌ای با عنوان « اعلامیه عدم قابلیت قبول دخالت درامور داخلی کشورها وحمایت ازاستقلال وحاکمیت آن‌ها»درسال 1965 ازتصویب مجمع عمومی گذشت که دخالت مستقیم یا غیرمستقیم هر کشور را درامور داخلی یا خارجی هر کشور دیگر ممنوع ساخته، برخی مصادیق چنین مداخله‌ای را شرح داده وبا اکثریت قاطعی (109 موافق وتنها یک ممتنع( پذیرفته‌شده است.³⁶

بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که منع توسل به‌زور حیطه‌ای ازقلمرواصل عدم‌مداخله را شامل می‌شود که حساس‌ترین بخش آن بوده وبیش ازدیگر بخش‌ها برای حفظ صلح وامنیت بین‌المللی اهمیت دارد.

 

3-3-منع توسل به‌زور واصل فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی

اصل منع توسل به‌زور با اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی رابطه نزدیکی دارد. اصل اخیر دربند2 ماده 3 منشور ملل متحد به این شرح بیان‌شده است: «کلیه اعضا اختلافات بین‌المللی خود را ازراه‌های مسالمت‌آمیز  به‌صورتی که صلح وامنیت بین‌المللی وعدالت به خطر نیفتد، حل‌وفصل خواهند کرد».

دربند 1 ماده 1 منشور حل‌وفصل اختلافات با روش‌های مسالمت‌آمیز وطبق اصول عدالت وحقوق بین‌الملل به‌عنوان‌یکی ازاهداف ملل متحد اعلام‌شده ودرماده 33 نیز طرفین هر اختلافی که ادامه آن ممکن است صلح وامنیت بین‌المللی را به خطر اندازد مکلف شده‌اند قبل ازهر اقدامی ازروش‌های مسالمت‌آمیز، که بعضی ازآن‌ها درهمین ماده نام‌برده شده برای یافتن راه‌حل استفاده نمایند وشورای امنیت نیز موظف شده تا درصورت لزوم، حل مسالمت‌آمیز اختلافات را ازطرفین بخواهد. اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی را می‌توان مکمل اصل منع توسل به‌زور نامید. به گفته ولداک³⁷ «آوردن توسل به‌زور تحت نظم حقوقی را نمی‌توان بدون توجه به مکانیزم حقوقی حل مسالمت‌آمیز اختلافات به‌طور سنجیده‌ای موردبحث قرار داد. آن نظام حقوقی که فقط توسل به‌زور را ممنوع کرد، بدون اینکه قاعده‌ی مناسبی برای حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی داشته باشد، محکوم به شکست است (ولداک، 1952: 455).

اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی هرچند ازدیربازبه‌عنوان یک اصل اخلاقی ویک آرزوی بین‌المللی درروابط ملل نمود داشته وگاه درمعاهدات بین‌المللی، مانند معاهداتی که حل تمام یا موارد معینی ازاختلافات میان دویا چند کشور را ازطریق داوری مقرر می‌ساختند، حل تمام یا موارد معینی ازاختلافات میان دویا چند کشور را ازطریق داوری مقرر می‌ساختند، درج وطرف‌ها را ملزم می‌ساخته است، اما روند تبدیل آن به یک اصل الزام‌آور حقوق بین‌الملل درقرن بیستم میلادی وطی مراحلی صورت پذیرفت.

درکنوانسیون‌های 1899 و1907 لاهه، طرف‌های اختلافات یا مناقشات جدی موظف شدند که تا حدودی که اوضاع‌واحوال اجازه دهد پیش ازبه‌کارگیری سلاح به مساعی جمیله³⁸ ومیانجیگری توسل جویند. لیکن تحقق این تکلیف بسته به میل کشورها درتشخیص اوضاع‌واحوال بود ودرعمل آیین حل اختلاف پیشنهادشده دراین کنفرانس با استقبال روبرونشد وطرف داوری اجباری نیز به دلیل سرسختی آلمان شکست خورد )کلییار، 1371: 15).

به دنبال جنگ خانمان‌سوز جهانی اول، اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی به‌صورت یک اصل عام حقوق بین‌الملل هرچند به‌طور ناقص ورخنه‌پذیر، درماده 12 میثاق جامعه ملل انعکاس یافت. طبق این ماده اعضای جامعه متعهد شدند، هرگاه میان آن‌ها اختلافی روی دهد که بیم گسستن پیوند دوستی آنان رود آن اختلاف را ازراه داوری یا روش قضایی یا طرف درشورای جامعه حل‌وفصل کنند. لیکن دربند 7 ماده 15 همین میثاق آمده بود که اگر شورا نتواند درتنظیم گزارش مربوط به اختلاف ارجاع شده اتفاق آراء حاصل کند اعضای جامعه حق‌دارند برای پاسداری از« حق وعدالت» به هر صورت که صلاح می‌دانند، عمل کنند. بدین گونه توسل به‌زور درچنین حالتی ازسوی خود میثاق مجازشناخته‌شده، والبته درحالات دیگر نیز راه‌هایی برای اعمال زور مشروع وجود داشت. اما منشور ملل متحد اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات را به‌گونه‌ای جامع بیان داشته وبا پیش‌بینی روش‌های عملی برای تحقق آن، به‌ویژه اختیارات شورای امنیت وتأسی دیوان بین‌المللی که اساسنامه آن جزء لاینفک منشور است امکانات بیشتری برای اجرای آن فراهم ساخته است.

روش‌های مسالمت‌آمیزی که درماده 33 منشور نام‌برده شده‌اند عبارت‌اند از: مذاکره، میانجیگری وسازش که طرق سیاسی حل‌وفصل اختلافات هستند ونیز داوری، رسیدگی قضایی وتوسل به نهادها یا ترتیبات منطقه‌ای که طرق حقوقی رفع اختلافات می‌باشند والبته این موارد جنبه حصری ندارند. درروابط بین‌المللی بیشتر اختلافات ازطریق مذاکره بین طرف‌ها یا با کمک طرف سوم به شکل مساعی جمیله، سازش یا تحقیقات حقیقت‌یابی  حل‌وفصل می‌شود (هریس³⁹، 1991: 908).

 

4-3-منع توسل به‌زور وممنوعیت تهدید به توسل به‌زور

بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد مقرر می‌نماید: «تمامی اعضا درروابط بین‌المللی خود ازتهدید به‌زور یا استفاده ازآن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا ازهر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد، خودداری خواهند نمود». دیوان بین‌المللی دادگستری، مقرره‌ی مذکور را بازتاب حقوق بین‌الملل عرفی دانسته وبر ماهیت عرفی آن تأکید می‌نماید ( Nicaragua case, 1986, paras: 187-190 ) بنابراین درممنوعیت حقوقی تهدید هیچ تردیدی نیست اما چنین موردی خالی ازمشکل نیست. همانند توسل به‌زور درمفهوم تهدید به‌زور تعریف مشخص ودقیقی وجود ندارد، به عبارت ساده‌تر «حقوق بین‌الملل تهدید به‌زور را ممنوع می‌کند اما خیلی روشن نیست که چه چیزی تهدید به‌زور (درمعنای حقوقی آن) درنقض ماده 2 (4) می‌باشند. براونلی⁴⁰ وعده صریح یا ضمنی یک دولت به توسل به‌زور)نظامی) مشروط به عدم پذیرش خواسته‌های مشخص آن دولت» را مصداق تهدید دانسته است» (براونلی، 1963: 364).

 سادرسکا⁴¹ نیز تهدید به‌زور را درعرصه بین‌المللی پیامی صریح یا ضمنی مبنی بر توسل به‌زور درصورت عدم تحقق خواسته است که ازسوی یک تصمیم‌گیرنده انجام‌شده وبه مخاطب ابلاغ می‌شود (سادرسکا، 1988: 82).

تهدید به‌زور را باید از«طراحی» و«تدارک» تمیز داد (Yearbook 1950, 29 ) درطراحی وتدارک توسل به‌زور، تصمیم ازپی وقوع فعل مذکور اتخاذشده است درحالی‌که درتهدید به‌زور این‌گونه نیست واین تهدید ابزاری اجبارآمیز وجایگزین توسل به‌زور می‌باشد.

تهدید به‌زور را مذکور درماده 2 (4) را باید از«تهدید علیه صلح» مذکور درماده 39 منشور، متمایز دانست. یک تهدید به‌زور می‌تواند توسط شورای امنیت، تهدیدی علیه صلح تلقی شود، زیرا ممکن است به‌وسیله اقدام عملی به توسل به‌زور منتهی گردد وشورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد یک تهدید به‌زور به حد تهدید علیه صلح رسیده است یا خیر، به‌عنوان‌مثال، شورای امنیت تهدیدات رژیم سابق آفریقای جنوبی علیه کشورهای همسایه‌اش را تهدید علیه صلح توصیف نمود (  SC/Res. 581 of 13 February 1986 ) اما مفهوم تهدید علیه صلح گسترده‌تر است والزاماً با تهدید به‌زور ارتباط ندارد.

با استفاده ازماده 2 (4) منشور ملل متحد، تهدید به‌زور این‌گونه تعریف‌شده است: «تهدید صریح یا ضمنی، شفاهی یا عملی به استفاده‌ی غیرقانونی ازقوای مسلح درآینده وعلیه یک یا چند کشور، که تحقق آن به اراده‌ی تهدیدکننده بستگی دارد» ((Roscini 2007, 235 .

مفاهیم «تهدید» و«توسل» به‌زور بنا بر بند 4 ماده 2 منشور درکنار هم قرار می‌گیرند. قانونی بودن تهدید به‌زور منوبر قانونی بودن توسل به‌زور است بدین معنا که اگر توسل به‌زور درموردی معین به هر دلیلی غیرقانونی باشد، تهدید به چنین زوری هم به همان ترتیب غیرقانونی خواهد هر جا زور به‌صورت قانونی به کار رود، تهدید به آن‌هم قانونی خواهد بود، درنتیجه تهدید به‌زور درقالب دفاع مشروع ونظام امنیت جمعی دواستثنا ومبنای تخطی ازقاعده‌ی منع تهدید به‌زور هستند که درمنشور پذیرفته‌شده‌اند.

درسنجش امکان آمره بودن قاعده‌ی منع تهدید به توسل به‌زور یادآور می‌شویم دولت‌ها درعمل وعلیرغم هم ترازی حقوقی قاعده‌ی منع تهدید وقاعده‌ی منع توسل به‌زور، این دورا یکسان ندانسته ونسبت به اولی تساهل بیشتری نشان داده‌اند. درنتیجه واکنش به تهدید دربسیاری ازموارد بسیار سست‌تر ازتوسل به‌زور بوده است، بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری نمود که قاعده‌ی منع تهدید ازاقتدار ومشروعیت یک قاعده‌ی آمره برخوردار نیست (بهزادی، 1396: 17).

 

4-نتیجه‌

توسل به‌زور همواره به‌عنوان ‌یکی ازمهم‌ترین مسائل حقوق بین‌الملل بوده وتحولات قابل‌توجهی را به خود دیده است، ازآزادی اقدام به جنگ وتقدیس آن تا تقبیح عمومی وممنوعیت حقوقی. این اصل درجایگاه نخست ازمیان هفت اصل اعلام شده توسط اعلامیه مربوط به اصول حقوق بین‌الملل راجع به‌روابط مودت‌آمیز وهمکاری میان دولت‌ها مندرج درقطعنامه 2526 قرار دارد و درمعرض استنادهای فراوانی درمعاهدات بین‌المللی وتصمیمات قضایی بین المللی وموضع‌گیری‌های دولت‌ها قرار گرفته است. در پژوهش حاضر ارتباط بنیادی‌ترین اصول حقوق بین‌الملل با منع توسل به‌زور در قالب اصولی مانند، منع توسل به‌زور واصل برابری حاکمیت دولت‌ها، منع توسل به‌زور واصل عدم‌مداخله، منع توسل به‌زور واصل فیصله مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی، منع توسل به‌زور وممنوعیت تهدید به توسل به‌زور مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

ممنوعیت توسل به‌زور درزمره قواعد بین‌المللی است که با توجه به رویدادهای چند دهه اخیر، متأسفانه هنوز هم نتوانسته قابلیت اجرایی مؤثری داشته باشد. ضمن کنکاش پیرامون این مبحث چالش‌برانگیز درحقوق بین‌الملل به تعامل ممنوعیت توسل به‌زور با سایر اصول بنیادین حقوق بین‌الملل پرداختیم.

ازدیدگاه سازمان ملل ومنشور ملل متحد استفاده اززور یاتهدید به کاربرد زور درروابط میان دولت‌ها ممنوع است واین ممنوعیت به‌عنوان‌ یکی ازاصول شناخته‌شدۀ حقوقی سازمان ملل دربند 4 مادۀ2 منشور ملل متحد درج‌شده ودراعلامیۀ 1970 ملل متحد، دربارۀ اصول حقوق بین‌الملل راجع به روابط دوستانه، بر جایگاه فوق تأکید شده وبه نحوی روش‌مند تحلیل‌شده است. براساس این اعلامیه: نخست، جنگ تجاوزکارانه جنایت علیه صلح به شمار می‌رود وموجب مسئولیت بین‌المللی می‌گردد. دوم، دولت‌ها باید ازکاربرد زور درشکستن مرزهای بین‌المللی موجود یا برای حل اختلافات بین‌المللی خودداری کنند. سوم، دولت‌ها موظف به خودداری ازتوسل به‌زور درمقام اقدامات متقابل‌اند. چهارم، دولت‌ها نباید با توسل به‌زور ملت‌ها را ازحق تعیین سرنوشت واستقلالشان محروم کنند. پنجم دولت‌ها باید ازسازمان‌دهی، تحریک، کمک یا مشارکت درشورش‌های داخلی یا اعمال تروریستی درکشور دیگر خودداری ورزند ونباید تشکیل گروه‌های مسلح را برای اعزام به سرزمین کشور دیگر تشویق کنند. مجمع عمومی ملل متحد همچنین دربند 7 قطعنامۀ 22/42 (دربارۀ ارتقای تأثیر اصل خودداری ازتهدید به استفاده اززور یا کاربرد زور درروابط بین‌المللی) تصریح کرده است که دولت‌ها وظیفه‌دارند ازمداخلۀ مسلحانه خودداری کنند. این اسناد اگرچه به‌لحاظ شکلی سند حقوقی الزام‌آوری محسوب نمی‌شوند، به‌مثابۀ تفسیر معتبری ازمقررات ذی‌ربط منشور اهمیت دارند ازاین‌روی، استفاده اززور درپیشبرد سیاست‌های ملی ونیز مداخله درامور داخلی دیگر کشورها نقض آشکار اصول مسلم حقوق بین‌المللی به شمار می‌رود  وازآنجاکه اصل منع توسل به‌زور درزمرۀ قواعد آمرۀ بین‌المللی شمرده‌شده توافق برخلاف آن نیز هرگز معتبر نخواهدبود. بنابراین، تشکیل ائتلاف چند دولت برای اقدام نظامی علیه کشور دیگر وجاهت ومشروعیتی به همراه ندارد.

لذا با تثبيت قاعده منع‌توسل به‌زور وجنگ درحقوق بين‌الملل و درچارچوب منشور سازمان ملل متحد، امروزه تنها موارد استثناء آن مواد 42 و51 منشور مي‌باشد كه درهر دومورد نقش شوراي امنيت سازمان‌ملل پررنگ و كليدي است. بنابراین آن‌چه كه مشخص و بديهي مي‌باشد اين‌است‌كه اصل ممنوعيت توسل به زور يك قاعده آمره بين‌المللي است و هررويه و رفتاري درمغايرت با آن مردود است.

 

منابع

-ایوانز،گراهام وجفری، نونام (1381). فرهنگ روابط بین‌الملل، ترجمه: حمیرا مشیرزاده وحسین شریفی، تهران، نشر میزان.

-بهزادی، حمید (1396). قدرت‌های بزرگ وصلح بین‌المللی، تهران، دانشگاه ملی ایران.

-پوربافرانی، حسن، (1389)، حقوق جزاي بین‌الملل، جنگل، تهران، چاپ سوم.

-دارانی، مهرداد گنجعلی وستار عزیزی (1402). بررسی دگرگونی آماری اختلافات داخلی وبین‌المللی با بهره‌گیری ازمطالعات صلح اپسالا وهایدلبرگ، فصلنامه تحقیقات سیاسی وبین‌المللی، شماره56، دوره 15  

-ذوالعین، پرویز، (1377)، مبانی حقوق بین‌الملل عمومی، وزارت امور خارجه، مؤسسه چاپ وانتشارات، تهران، چاپ اول

-سادات میدانی، سید حسین، (1390)، بررسی صلاحیت قانون‌گذاری شوراي امنیت با تأکید بر تصمیمات شورا پس ازجنگ سرد، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق وعلوم‌سیاسی دانشگاه تهران.

-صلاحی، سهراب (1391)، «بازخوانی دلایل اشغال عراق ازمنظر حق توسل به‌زور وبررسی آثار آن درپرتوحقوق بین­الملل کیفری»، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره 42، شماره4، زمستان

-ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1393). حقوق بین‌الملل عمومی، چاپ چهل وهفتم انتشارات گنج‌دانش.

-ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1395). حقوق معاهدات بین‌المللی، تهران، گنج دانش.

-علیخانی،مهدی (1394). قاعده منع توسل به‌زور ودفاع مشروع درشرایط قابل پیش‌بینی، فصلنامه مطالعات بین‌المللی، دوره 11، شماره 4 - شماره پیاپی 44.

-فضائلی، مصطفی وموسی کرمی  (1399) تحول تاریخی حقوق بین‌المللِ توسل به‌زور تا شکل‌گیری نظام ملل متحد؛ بیم‌ها وامیدها، فصلنامه علمی مطالعات دفاع مقدس، دوره6، شماره1

-قاسمی، غلامعلی ومسلم ملکی (1395). جایگاه حقوقی تبلیغ توسل به‌زور علیه دولت‌ها با تأکید بر رهیافت اسلامی، پژوهش تطبیقی حقوق اسلام وغرب، دوره3،شماره2

-طارم سری، مسعود ودیگران(1366) «مفهوم تجاوز درحقوق بین­الملل»، مجله حقوقی بین­المللی، ش8.

 -کلییار، کلودآلبر (1371). سازمانهای بین‌المللی، ترجمه وتحقیق از: دکتر هدایت‌الله فلسفی، نشرفاخته.

-کاسسه، آنتونیو(1387). حقوق بین‌الملل عمومی درجهانی نامتحد، ترجمه: مرتضی کلانتریان، دفتر خدمات حقوقی بین‌المللی.

Brievly, I. L. (1963). the Law of Nations, 6th edition Oxford University Press.

Brownlie, I. (1963). International Law and Use of Force by States.

Bellin, E. (2010). The Iraqi Intervention and Democracy in Comparative Historical Perspective. Political Science Quarterly 119, 4: 595-609.

Cassese, A. (1995). Self-Determination of Peoples; A Legal Appraisal, Cambridge: Cambridge University Press. Christopher McCrudden, "Human Dignity and Judicial Interpretation of Human Rights", in the European Journal of International Law, Vol.19, No. 4, 2008, p. 656.

Harris, D. J. (1991). Cases and Materials on International Law, London, Sweet & Maxwell, C.H.M. 1952. The Regulation of Use of Force by Individual States in International Law, RCADI, Vol. 81

M. Malone, D. (2004). "The UN Security Council From the cold war to the 21st century", Lynne Rienner Publisher, United States.

Sadurska, R. (1988). "Threats of Force", American Journal of International Law, No.82.

Roscini, M. (2014). Cyber Operations and The Use of Force, Oxford University Press

Schroder, M. (1984). Principle of Non-Intervention, Bemhardi Encyclopedia of Public International Law, North-Holland publishing company

Waldock, C. H. M. (1952). The Regulation of the Use of Force by Individual States in International Law, R.C.A.D.I, Vol.81

 

 

 

 

 

---

[1] self- help 

[2] self- defence 

[3] self- preservation

[4] nesessity 

[5] the rignt of blockade 

[6] reprisal

[7] Heilborn

[8] The Law on The Use of Force: Current Challenges

[9]  Miller

[10]  travaux preparatoires

[11] Martin & Law

[12] Brownlie

[13] Sadurska

[14] decision maker

[15]  travaux preparatoires

[16]  Martin & Law

[17] Brownlie

[18] Sadurska

[19]  decision maker

[20]  Grotius

[21] ماده‌ی 12، بند 1، ماده 15 بند 6، ماده 15 بند 7 و...

[22]  Act of Aggression

[23] International Criminal Court(ICC)

[24] Acceptance

[25]  Approval

[26] Accession

[27]  M. Malone, David

[28]  ICISS Report, "The Responsibility To Protect ", International Development Research Center , Ottawa ,Canada , 2001 . P. 79.

[29] ILC Yearbook, 1989:68

[30] threat to the peace

[31] .(A/59/2005 of 21 March 2005)

[32] James Madison

[33]  Non-Intervention

[34]  Vattel

[35]  J.F.S Fawgett

[36]  . قطعنامه 2131 ، مجمع عمومی ملل متحد، مصوب 20 دسامبر 1965 میلادی

[37]  Waldock

[38] .Good Offices

[39] Harris

[40] Brownlie

[41] .Sadurska