نقش مجتمع هاي نظامي - صنعتي در سياستگذاري هاي امنيتي ترامپ

الموضوعات :

منصور حاجی پور ¹ , آرمین امینی ² , رضا شیرزادی ³

1 - دانشجوی دکتری رشته روابط بین¬الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.
2 - دانشیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران (نویسنده مسئول)
3 - استادیار گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

تاريخ الإرسال : 08 الأحد , محرم, 1446 تاريخ التأكيد : 14 الثلاثاء , ربيع الأول, 1446 تاريخ الإصدار : 14 الثلاثاء , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: لابی گری, اقتصاد و سیاست, مجتمع نظامی - صنعتی, سياستگذاري هاي امنيتي, نظامی¬گری.,

ملخص المقالة :

چیستی و ماهیت مجتمع نظامی ـ صنعتی، چگونگی شکل گیری و بین المللی شدن آنها، رابطۀ مجتمع نظامی ـ صنعتی با بحران های پیرامونی در بازخیز مجتمع نظامی - صنعتی و تأثیر آن بر سياستگذاري هاي امنيتي ترامپ بین سال¬های 2016 تا 2020 مواردی است که در مقاله حاضر به آنها پرداخته شده است. پرسش اصلی این است که مجتمع¬هاي نظامي - صنعتي چه نقشی در سياستگذاري¬هاي امنيتي ترامپ بین سال¬های 2016 تا 2020 داشته اند؟ فرضیه این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر روش مرور نظام‌مند با تجزیه و تحلیل رفتار ترامپ بر اساس رویکرد نظریات امنیتی صورت گرفته است نشان می دهد مجتمع هاي نظامي - صنعتي به عنوان عنصر هويت بخش و مشروعيت آفرين سياست گذاري هاي راهبردي و امنيتي ترامپ را به سمت يكجانبه گرايي غيرمشاركتي بین سال های ٢٠١٦ تا ٢٠٢٠ سوق داده است.داده های این پژوهش نشان می دهد که زمینۀ اصلی شکل گیری مجتمع های نظامی ـ صنعتی «ترس امنیتی» یا باور به آسیب پذیری امنیتی نظامی است. به عبارت دیگر، دلیل اصلی شکل گیری این مجتمع ها پاسخ به چالش های امنیتی پیرامونی است.

المصادر:

- بوزان، باری و الی ویور، (1388)، ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻗﺪرتﻫﺎ، ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺣﻤﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﻮر، ﺗﻬﺮان: ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي.
- بوزان، باری، الی ویور و دو ویلد، (1392)، چارچوبی برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- ظریف، محمدجواد، (1398)، «ایران هزاران سال پابرجا ماند اما غاصبان همگی کنار رفتند»، روزنامه اعتماد، 31 اردیبهشت، شماره 4372.
- متقی، ابراهیم، (1381)، تحول در سیاست خارجی آمریکا: مداخله¬گرایی و گسترش، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
- محمدنیا، مهدی، (1397)، «بازخيز مجتمع نظامي-صنعتي: بحران آفريني و جنگ عليه تروريسم بين¬الملل»، مطالعات راهبردي سياست گذاري عمومي، سال هشتم، شماره 28.
- مدرس، محمدولي، رضا خليلي و حبيب عطانژاد، (1396)، «نقش مجتمع¬هاي نظامي ـ صنعتي در سياست خارجي ايالات متحده آمريکا»، پژوهش¬هاي روابط بين¬الملل، سال اول، شماره 24.
- Armstrong, Martin, (2022), “The World's Largest Arms-Producing Companies” Dec 5, 2022, Available at:https://www.statista.com/chart/12221/the-worlds-biggest-arms-companies/
- Brands, Hal, (2020), “Trump, Ike and the Myth of the Military-industrial Complex”, Available at:https://www.aei.org/op-eds/trump-ike-and-the-myth-of-the-military-industrial-complex/
- Buzan, Barry and Eric Herring, (2002), The Arms Dynamic in World Politics, Boulder: Lynne Rienner Pub.
- Buzan, Barry and Ole Waever, (2004), Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge: Cambridge University Press.
- Buzan, Barry, (2007), People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Colchester: ECPR Press.
- Campaign Against Arms Trade, (2021), “US arms exports”, available at:https://caat.org.uk/data/countries/united-states/us-arms-exports/
- Cortright, David, (2020), “The Trump administration thinks it can win an arms race. Time for a history lesson, June 5, Available at:https://thebulletin.org/2020/06/the-trump-administration-thinks-it-can-win-an-arms-race-time-for-a-history-lesson/
- Feldscher, Jacqueline, (2020), “Trump is blasting the military-industrial complex. But he’s one of its biggest boosters”, available at:https://www.politico.com/news/2020/09/08/trump-military-defense-industry-booster-410396
- Hartung, W. D., (2000), “Military-industrial complex revisited: How weapons makers are shaping U.S. foreign and military policies”, In M. Honey & T. Barry (Eds.), Global focus: U.S. foreign policy at the turn of the millennium, New York: St. Martin’s Press.
- Hooks, Gregory and Brian McQueen, (2010), “American Exceptionalism Revisited: The Military-Industrial Complex, Racial Tension, and the Underdeveloped Welfare State”, American Sociological Review, Vol. 75, No. 2.
- Kahl, Colin and Hal Brands, (2017), “Trump’s Grand Strategic Train Wreck”, Foreign Policy, January 31, Available at:http://foreignpolicy.com/2317131131/trumps-grand-strategic-train-wreck
- Kidwell, Deborah C., (2005), Public War, Private Fight? The United States and Private Military Companies, Fort Leavenworth: Combat Studies Institute Press.
- Korda, Matt, (2020), “Trump Is A Hypocrite, But He’s Right About The Military-Industrial Complex”, Sep 10, available at:https://www.forbes.com/sites/matthewkorda/2020/09/10/trump-is-a-hypocrite-but-hes-right-about-the-military-industrial-complex/?sh=39c84a5978da
- Krasner, Stephen, (1978), Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign policy, New Jersey: Princeton University Press.
- John J., Mearsheimer, (2001), Tragedy of Great Power Politics, Chicago: University of Chicago.
- Romney, Mitt, (2012), "Not Better Off: $16 Trillion and Counting", Available at: http://www.mittromney.com/news/press/2012/09/not-better-16-trillion-and-counting
- Rose, Jonathan, (2017), “Brexit, Trump, and Post-Truth Politics”, Public Integrity, Vol. 19, No. 6.
- Shahid Ahmed, Akbar, (2020), “Trump Got Played By The Military-Industrial Complex”, available at:https://www.commoncause.org/clip/huffpost-how-trump-got-played-by-the-military-industrial-complex/
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), (2022), Trends In International Arms Transfers 2021, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), available at: https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-03/fs_2203_at_2021.pdf
- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), (2020), Trends in World Military Expenditure 2019, available at: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf
- Trump, Donald, (2020), “Pentagon leaders want war to keep contractors ‘happy’”, available at:https://apnews.com/article/racial-injustice-politics-73f57fbaf3f9d9e985da719316fe6065
- US Defence Security Cooperation Agency, (2017), Historical Facts Book and 2020 Historical Sales book, Washington, DC: Defense Security Cooperation Agency.
- US Defence Security Cooperation Agency, (2021), Historical Facts Book and 2020 Historical Sales book.
- US NSS, (2017), The National Security Strategy of the United States, Washington, DC: The White House.
- Viner, Jacob, (1991), Essays on the Intellectual History of Economics, Princeton, NJ: Princeton University Press.
- Walt, Stephen M., (2016), “No, @realDonaldTrump Is Not a Realist”, Foreign Policy, April 01, available at:http://foreignpolicy.com/2016/04/01/no-realdonaldtrump-is-not-a-realist/
- Walt, Stephen M., (2018) “Trump’s Sound and Fury Has Signified Nothing”, Foreign Policy, Availbale at:https://foreignpolicy.com/2018/01/30/trumps-sound-and-fury-has-signified-nothing/
- https://caat.org.uk/data/countries/united-states/us-arms-exports/
- www.history.com/topics/21st-century/military-industrial-complex
- www.whitehouse.gov

نص كامل:



 

 

 

نقش مجتمع­هاي نظامي - صنعتي در سياستگذاري­هاي امنيتي ترامپ

 

 

چکیده:

چیستی و ماهیت مجتمع نظامی ـ صنعتی، چگونگی شکل­گیری و بین­المللی شدن آنها، رابطۀ مجتمع نظامی ـ صنعتی با بحران­های پیرامونی در بازخیز مجتمع نظامی - صنعتی و تأثیر آن بر سياستگذاري­هاي امنيتي ترامپ بین سال­های 2016 تا 2020 مواردی است که در مقاله حاضر به آنها پرداخته شده است. پرسش اصلی این است که مجتمع­هاي نظامي - صنعتي چه نقشی در سياستگذاري­هاي امنيتي ترامپ بین سال­های 2016 تا 2020 داشته­اند؟

فرضیه این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر روش مرور نظام‌مند با تجزیه و تحلیل رفتار ترامپ بر اساس رویکرد نظریات امنیتی صورت گرفته است نشان می­دهد مجتمع­هاي نظامي - صنعتي به عنوان عنصر هويت بخش و مشروعيت آفرين سياست­گذاري­هاي راهبردي و امنيتي ترامپ را به سمت يكجانبه­گرايي غيرمشاركتي بین سال­های ٢٠١٦ تا ٢٠٢٠ سوق داده است. داده­های این پژوهش نشان می­دهد که زمینۀ اصلی شکل­گیری مجتمع­های نظامی ـ صنعتی «ترس امنیتی» یا باور به آسیب­پذیری امنیتی نظامی است. به عبارت دیگر، دلیل اصلی شکل­گیری این مجتمع­ها پاسخ به چالش­های امنیتی پیرامونی است.

کلید­واژه­ها: لابی­گری، اقتصاد و سیاست، مجتمع نظامی - صنعتی، سياستگذاري­هاي امنيتي، نظامی­گری.

 

مقدمه:

مجتمع نظامي صنعتي يکي از مهم­ترين لابي­هايي است که نفوذ فوق العاده­اي در نظام تصميم­گيري ايالات متحده دارد. اين مجموعه ريشه­اي ديرين در ساختار سياسي آمريکا دارد. در واقع مجتمع­هاي نظامي- صنعتي با نفوذ در ساختار سياسي آمريکا، اهداف و منافع اقتصادي خود را به عنوان اهداف و منافع اين کشور و هم پيمانانش جلوه داده و با بهره­گيري از مکانيزم هاي مختلف، نقش برجسته­اي را در شکل دهي و پيشبرد سياست خارجي ايالات متحده در دوران جنگ سرد و پس از آن ايفا کرده­اند. این اصطلاح پس از سخنرانی خداحافظی هشدارآمیز آیزنهاور در سال ۱۹۶۱ در مورد تاثیر مخرب و خطرناک این مجتمع بر همه ابعاد سیاسی، اقتصادی و معنوی آمریکا شهرت یافت و از آن پس به یکی از محورهای اصلی گفتمان جریان‌های «ضد جنگ» و یکی از ارکان استدلالی نظریه‌پردازان مکتب «انزواگرایی» و مدافعان رویکرد «غیرمداخله‌گرایانه¹» در ایالات متحده تبدیل شد. بنابراین مجتمع نظامی ـ صنعتی آمریکا مهمترین گروهی است که از روند امنیتی کنونی منتفع شد­ه­اند و در امنیتی کردن سیاست خارجی آمریکا نقش دارند.

مجتمع­های نظامی ـ صنعتی به دلیل ثروتی که در جنگ جهانی دوم و قدرت و نفوذی که در دوران جنگ سرد کسب کردند، نقش مؤثری در جامعه آمریکا و نفوذ گسترده­ای در اقتصاد، سیاست و کنگره این کشور پیدا کردند؛ به گونه­ای که بدون شناخت مجتمع­های نظامی ـ صنعتی و نحوه و میزان نفوذ آنها در دولت نمی­توان فهم کاملی از الگوها و روندهای حاکم بر سیاست خارجی آمریکا داشت. با وجود این، هنوز هم زوایای مبهم و پنهان بسیاری در مورد روابط بین سیاستمداران، نظامیان و مجتمع­های نظامی- صنعتی در آمریکا وجود دارد.

مجتمع نظامی ـ صنعتی آمریکا مهمترین گروهی است که از روند امنیتی کنونی منتفع شده­اند و در امنیتی کردن سیاست خارجی آمریکا نقش دارند. روي كار آمدن جرج دبلیو بوش به عنوان رييس جمهور ايالات متحده آمريكا در سال 2000 تا سال 2008، سياست مداخله­جويي فزاينده آمريكا متعاقب 11 سپتامبر 2001، باعث شد براي دوري از خطرات جديد در آمريكا، بار ديگر سياست انزواگرايي طرح شود. چرا بايد آمريكا تا اين اندازه در تمام تحولاتي كه هزينه­هاي فراواني هم براي اين كشور در پي دارد، مداخله كند؟

با روی کارآمدن دونالد ترامپ در آمریکا، این پیوستگی به نوعی دچار گسست شده و شاهد ظهور فصلی تازه در سیاست خارجی و امنیتی ایالات متحده هستیم. قرارداد کلان 460 میلیارد دلاری فروش سلاح به عربستان (110 میلیارد دلار به صورت فروش آنی و 350 میلیارد دلار طی قرارداد 10 ساله) که در دولت ترامپ منعقد شد بار دیگر توجه اذهان را به کارکرد پشت پرده مجتمع نظامی ـ صنعتی آمریکا جلب کرد. دولت ترامپ مهمترین علت این فروش تسلیحاتی را تقویت عربستان در برابر تهدیدات ایران و مشارکت این کشور در عملیات­های ضدتروریستی اعلام کرد.

هدف اصلی مقاله حاضر که به روش تبیینی ـ تحلیلی با استفاده از داده­های ثانویه صورت گرفته، بررسی نقش مجتمع­هاي نظامي - صنعتي در سياستگذاري­هاي امنيتي ترامپ بین سالهای 2016 تا 2020 است. پرسش اصلی این است که مجتمع­هاي نظامي - صنعتي چه نقشی در سياستگذاري­هاي امنيتي ترامپ بین سال­های 2016 تا 2020 داشته­اند؟

فرضیه این پژوهش که از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر روش مرور نظام‌مند با تجزیه و تحلیل رفتار ترامپ بر اساس رویکرد نظریات امنیتی صورت گرفته است نشان می­دهد مجتمع­هاي نظامي - صنعتي به عنوان عنصر هويت بخش و مشروعيت آفرين سياست­گذاري­هاي راهبردي و امنيتي ترامپ را به سمت يكجانبه­گرايي غيرمشاركتي بین سال­های ٢٠١٦ تا ٢٠٢٠ سوق داده است.

 

1- چارچوب نظری

اصلیترین کارکرد نظریۀ مجموعۀ امنیتی، ساماندهی مطالعات تجربی امنیت در یک چهارچوب نظاممند است. این نظریه مطالعات امنیت منطقهای را در چهار سطح مورد بررسی قرار میدهد(بوزان و ویور، 1388: 66).

1) بُعد داخلی²: در این سطح، دولت­ها و آسیب­پذیریهای داخلی آنها مورد توجه است. آسیب­پذیری خاص یک دولت، معرف نوع ترسهای امنیتی آن است و گاهی باعث میشود ایجاد تهدید ساختاری برای یک دولت دیگر یا گروهی از دولتها میشود، حتی اگر آن دولتها نیت خصمانه نداشته باشند(بوزان و ویور، 1388: 62). بوزان بحث وافری در زمینه سطح داخلی دولتها ارائه داده و به منظور پرتو افگنی بهتر این سطح به رده بندی دولتها میپردازد. وی دولتها را به دو دسته کلی قوی و ضعیف تقسیم میکند. این طبقه بندی بر اساس میزان و درجه انسجام سیاسی- اجتماعی و همبستگی نهادهای مدنی و نهادهای حکومت و یا به درجه دولت بودن (همگرایی مادی و معنوی مؤلفههای چهارگانه دولت و میزان تبدیل شدن آنها به یک کل تعریف شده است(Krasner,1978: 55).

شاخصهای از قبیل وجود سطوح بالایی از خشونت سیاسی، نقش مشکوک پلیس سیاسی در زندگی روزمره مردم، کشمکش عمده سیاسی در ایدئولوژی سازمان دهنده دولت، فقدان هویت انسجام یافته ملی با حضور هویتهای ملی رقیب در کشور، فقدان سلسله مراتب روشن و مشهور اقتدار سیاسی و در نهایت میزان بالایی از کنترل دولت بر رسانههای جمعی، شاخصهایی است که منجر به شکلگیری و حاکمیت دولتهای ضعیف شده است(بوزان و ویور، 1388: 122).

 نظریۀ مجموعۀ امنیتی به منظور توضیح بیشتر مفهوم دولت قوی و ضعیف با پیروی از رده بندیهای رایج، دولتها را به سه دسته کلی پیشامدرن، مدرن و پست مدرن تقسیم میکند(بوزان، 1392: 17-16). بر این اساس، دولتهاي پیشامدرن، در بخش انتهایی دولتهای ضعیف، دولتهای پست مدرن در بخش انتهایی دولتهای قوی و دولتهای مدرن، در میانه فاصله دولتهای ضعیف تا قوی حضور دارند. دولتهای مدرن به تناسب نوع دولتها میتواند به سمت قوی یا ضعیف نزدیک شوند. طیف دولت­های ضعیف و قوی در جدول 1 نشان داده شده است.

 

جدول 1) طبقهبندی و شاخص­های دولتهای ضعیف و قوی در نظریه مجموعه امنیتی

نوع دولت	شاخصها	نمونهها
دولت پیشا مدرن	1. سطح پایی انسجام سیاسی ـ اجتماعی 2. ساختارهای توسعه نیافته 3. نبود جامعه مدنی 4. ناامنی	1. افریقای زیر صحرا 2. افغانستان 3. پاکستان
دولت مدرن	1. دولتهای مستقل 2. فرهنگ سیاسی و توسعهای 3. مقابله با نفوذ فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بیکانگان 4. جامعه امن	1. جنوب شرق آسیا 2. امریکای جنوبی 3. اروپای شرقی 4. خاورمیانه
دولت پست مدرن	1. غیر امنیتی شدن تهدیدات سنتی 2. اهمیت دادن به امنیت ساختارها 3. جامعه باز 4. نداشتن نگرانی امنیتی 5. براتر رفتن از نظام وستفالیایی	1. اروپای غربی 2. امریکای شمالی 3. ژاپن

 

بدین ترتیب، کار بست سطح داخلی در مجموعۀ امنیتی منطقهای از قدرت توضیح دهندگی بالایی در زمینه ساخت اجتماعی ـ سیاسی دولتهای منطقه، آسیب­پذیریها و تهدیدات امنیتی برخوردار است.

2) بُعد منطقهای یا رابطه دولت با دولت³: در اﯾﻦ بُعد، همانگونه که بوزان و ویور اشاره میکند تمرکز و تأکید ﺑﺮ اﯾﻦ مسأله اﺳﺖ ﮐـﻪ راﺑﻄﻪ دوﻟﺖ ﺑﺎ دوﻟﺖ زمینه ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋۀ اﻣﻨﯿﺘﯽ منطقهای را آنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻫﺴﺖ، شکل میدهد(بوزان و ویور، 1388: 62). این سطح بیانگر نوع روابط کشورها با یکدیگر در درون یک مجموعۀ امنیتی است  که از تعامل تا منازعه و جنگ را شامل میگردد.

3) بُعد بینا منطقهای یا تعامل با مناطق همسایه: در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺮض ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺎ اﻧﺪازه­اي ﻣﺤﺪود اﺳﺖ، ﭼﻮن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪاي ﮐﻪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻌﺎﻣﻼت دروﻧﯽ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽﺷﻮد، ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻣﻬﻢﺗﺮ اﺳﺖ، اﻣﺎ اﮔﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻋﻤﺪهاي در اﻟﮕﻮﻫﺎي واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒﮐﻨﻨﺪه ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎﺳﺖ در راه ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺮ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽﺷﻮد(بوزان و ویور، 1388: 62).

4) بُعد جهانی: در این سطح به ﻧﻘﺶ ﻗﺪرتﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ منطقهای ﺑـﺎ ﻗﺪرتﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﻣﻨﻈﺮ ﭘﻮﯾﺶﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ اﺳﺖ. از نظر بوزان توازن بین سطوح مذکور از منطقهای به منطقهای دیگر متفاوت است، اما در این میان سطح منطقهای همیشه مهم خواهد بود(Buzan, 2007: 41).

بوزان معتقد است اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺠﻤﻮعۀ اﻣﻨﯿﺘﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻫﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ داراي ﭼﻨﺪ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮعۀ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺎﺳﺎً ﺗﻌﺮﯾﻒ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪاي اﺳﺖ، اﻣﺎ ﺗﻔﺎوت در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﯾﮏ زﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ درون ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﺑﺰرگﺗﺮ اﺣﺎﻃﻪﺷﺪه اﺳﺖ(بوزان وویور، 1388: 62).

در تقسیم بندی دیگر، سطوح تحلیل امنیتی به چهار سطح ملی، منطقهای، بین­المللی و جهانی را در بر میگیرد که در یک خوشۀ امنیتی، هر چهار سطح همزمان عمل میکنند، اما در این میان سطح منطقهای در هر شرایطی به ایفاء نقش میپردازد و نمیتوان آن را در تحلیل نادیده انگاشت(Buzan and Waever, 2004: 28).

در واقع نظریۀ مجموعۀ امنیتی با تفکیک این چهار سطح این شرایط را فراهم میکند تا با مطالعه روندها و پویشهای داخلی، روابط میان واحدها، روابط میان مناطق و تعامل پویشهای منطقهای با قدرتهای جهانی و نقش آنها در مجموعۀ امنیتی منطقه­ای⁴ درک جامعی از تحولات و پویشهای امنیتی پدید آورد و نشان دهد که این چهار سطح تحلیل متفاوت در پیوند با همدیگر قرار داشته و در یک خوشه امنیتی⁵ هر چهار سطح همزمان عمل میکنند. بوزان تأکید میکند که نباید نقش سطوح امنیتی را در تحلیلهای امنیتی نادیده انگاشت(Buzan and Waever, 2004: 27-30).

با پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی، ایالات متحده در بُعد سیاسی ـ امنیتی به نوعی دچار ابهام راهبردی گردید. اما در اواسط دهۀ 1990، دیدگاه جدید و منسجمی در مورد سیاست خارجی و نظامی آمریکا ظهور کرد. این دیدگاه آمیزه‏ای بود از:

1ـ دیدگاه سنتی محافظه­کاران اجتماعی؛

2ـ حامیان مجموعه‏های نظامی ـ صنعتی؛

3ـ نئومحافظه­کاران⁶ (Buzan and Herring, 2002: 5).

زمینۀ اصلی شکل­گیری مجتمع­های نظامی ـ صنعتی «ترس امنیتی» یا باور به آسیب­پذیری امنیتی نظامی است. به عبارت دیگر، دلیل اصلی شکل­گیری این مجتمع­ها پاسخ به چالش­های امنیتی پیرامونی است و الزاماً در اصل شکل­گیری آن نیت منفی وجود ندارد. در ابتدا این «نیازهای واقعی» یک کشور هستند که زمینۀ ایجاد مجتمع­ها را فراهم می­کنند. آنچه مجتمع­های نظامی ـ صنعتی را به پدیده­ای مخرب تبدیل می­کند، «تداوم» فعالیت آن است. در تداوم فعالیت چرخۀ مجتمع­هاست که منافع اقتصادی یک گروه اقلیت بر منافع اکثریت مردم ترجیح داده می­شود و «نیازهای امنیتی تصنعی» جایگزین «نیازهای امنیتی واقعی» می­شود و ضرورت تولید نظامی با «مشروعیت» قرین می­گردد. شکل­گیری مجتمع­های نظامی ـ صنعتی در مرحلۀ اول در «الزامات راهبردی» ریشه دارد که نشان­دهندۀ «نیازهای واقعی» آن کشور است. در مرحلۀ دوم «تداوم» فعالیت آنها وابسته به تصویری است که از «نیازهای غیرواقعی» یک کشور ساخته می­شود. از آنجا که همواره نیازهای واقعی یک کشور با توجه به شرایط ژئوپلیتیک و ظرفیت­های درونی آن محدود است نیازتراشی نظامی که معمولاً با واقعیت­های ژئوپلیتیک و راهبردی آن کشور سنخیتی ندارد، برای حیات مجتمع­های نظامی ـ صنعتی از اهمیت خاصی برخوردار می­شود. در این مرحله است که سیاست یک کشور به سمت نظامی­گری سوق داده می­شود. به عبارت دیگر، برای تداوم حیات مجتمع­های نظامی ـ صنعتی، باید چیزی فراتر از نیازهای واقعی یک کشور پایۀ تولید نظامی قرار گیرد(محمدنیا، 1397: 255-254).

مجتمع­های نظامی ـ صنعتی با قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاست­های نظامی­گری ایالات متحده بدست آورده­اند، توانسته­اند به عنوان یک بلوک گروه منافع در رقابت با دیگر گروه­های منافع در عرصه سیاست­های دفاعی و امنیتی، نفوذ زیادی را بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا اعمال کنند و هم پیوند با دولتمردان تندرو، با بهره­گیری از برخی رخدادها از جمله حادثه یازده سپتامبر و بحث مبارزه با تروریسم، فرصتی تازه برای اتخاذ سیاست­های تهاجمی و هژمونی گرای ایالات متحده خلق نمایند. میزان وابستگی آمریکا به انرژی، تجارت تسلیحاتی، نقش لابی ها، سیاستگذاری تولید امنیت و ناامنی در مناطق مختلف جهان و به ویژه خاورمیانه به عنوان هژمون فرامنطقه­ای، ظهور بازیگران جدید دولتی و غیردولتیِ چالشگر هژمونی آمریکا و به ویژه تلاش این کشور برای مهار چین و پیگیری سیاست چرخش به آسیا، مهمترین زمینه­های تغییر و استمرار در راهبرد سیاسی ـ امنیتی آمریکا در دو دهه اخیر بوده است.

 

2- جایگاه مجتمع­هاي نظامي ـ صنعتي در ساختار هژمونی آمریکا

از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، همه استراتژی‌های دولت‌ها بدون هیچ ابهامی و صریح بیان می‌کردند که هر کاری که ایالات متحده در جهان انجام می‌دهد باید منافع ملی ایالات متحده را در 3 اصل اساسی ذیل پیش ببرد:

1)       حفظ امنیت فیزیکی آمریکایی‌ها، 

2)       ایجاد رفاه اقتصادی آنها، و 

3)       دفاع از حقوق و شیوه زندگی‌شان.

راهبردها همگی بر اهمیت ایجاد و حفظ منابع زیربنایی قدرت و نفوذ جهانی ایالات متحده، از جمله قدرت نظامی و اقتصادی بی‌رقیب تأکید داشتند. ايالات متحده به عنوان يك هژمون جهاني خواهان گسترش نفوذ در مناطق سوق الجيشي و مهم جهان است تا از اين طريق به منافع و اهداف بلندمدت خود دست يابد.

از پایان جنگ دوم جهانی تا پایان دولت اوباما، روسای جمهور دموکرات و جمهوری­خواه تعهد نسبت به فراملی­گرایی را پذیرفته­اند؛ اما نحوۀ اجرای این تعهد همواره به سبک رئیس­جمهور مورد بحث بستگی داشته است. سد نفوذ شوروی و ساخت نظم جهانی لیبرال یکی از اصول اصلی استراتژی کلی ایالات متحده در دوران جنگ سرد بوده است؛ در حالی که گسترش این نظم، ویژگی عصر پساجنگ سرد بود. بر همین اساس، از نظرترامپ «ارزش­هایمان، ما را هدایت می­کنند و منافع­مان اصولمان هستند»(US NSS, 2017: 24-25). 

 مجتمع­های صنعتی ـ نظامی نقش عمده‌ای در پیشبرد سیاست خارجی آمریکا به ویژه در سوق دادن آمریکا به سمت جنگ ایفا کرده­اند. در این میان، نقش این مجتمع‌های صنعتی در پیشبرد سیاست‌های آمریکا در مناطق مختلف جهان نیز قابل توجه بوده است.

در مقایسه با سایر کشورها، تقریباً در هر معیاری، ایالات متحده بیشتر برای نظامی­گری هزینه می­کند. طبق گزارش شورای روابط خارجی در سال 2014، در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، هزینه‌های دفاع ملی به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی از بالای 15 درصد در سال 1952 (در طول جنگ کره) تا حداقل 3.7 درصد در سال 2000 متغیر بود. پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر که منجر به اعلام جنگ جهانی علیه تروریسم از سوی دولت ایالات متحده شد، هزینه های نظامی دوباره به شدت افزایش یافت(History, 2018). حجم بالای هزینه‌های نظامی را می‌توان حداقل تا حدی در سیاست­های مجموعه‌های نظامی ـ صنعتی ردیابی کرد.

 

 

نمودار 1) هزینه‌های نظامی جهانی به تفکیک کشورها در سال 2019 (به میلیارد دلار) (SIPRI, 2020)

 

مجتمع­های نظامی ـ صنعتی از ابتدا نقشی تعیین کننده در سیاست خارجی آمریکا نداشتند، اما تحولات سیاسی و امنیتی در داخل و خارج از ایالات متحده به تدریج باعث تقویت روزافزون این نهادها و افزایش نفوذ آنها در سیاست خارجی این کشور شد. گسترش نفوذ مجتمع­های نظامی ـ صنعتی به عنوان قدرت­های نوظهور در آمریکا و نفوذ آنها در ساختار تصمیم­گیری و اجرایی آمریکا به تدریج نظر بسیاری از صاحب نظران سیاسی و بین­المللی را به خود جلب کرد و در واکنش به این وضعیت برخی به مخالفت با گسترش نقش و نفوذ آنها پرداختند و برخی نیز بر مزایای این مجتمع­ها تأکید کردند و نقش مثبت آنها را برجسته نمودند.

موضوع مهمی که زمینه­های شکل­گیری مجتمع­های نظامی ـ صنعتی را در کشورهای سرمایه­داری به ویژه آمریکا فراهم کرد، تبدیل نظام اسلحه­سازی دولتی به نظام خصوصی و قراردادی بود. در سرتاسر قرن نوزدهم میلادی، زرادخانه­های دولتی در توسعه و گسترش تولید اسلحه در آمریکا نقش مهمی داشتند اما در اواخر قرن نوزدهم میلادی ناوگان آمریکا برای تأمین تسلیحات ارگان­های توسعه­یافتۀ خود مجبور شد از نظام پیمانکاران خصوصی استفاده کند(Hooks and McQueen, 2010: 198). پس از پایان جنگ جهانی دوم و مخصوصاً در دوران جنگ سرد رابطه مستقیم و مستمر بین دو بخش اقتصاد خصوصی و دستگاه نظامی ـ دولتی محکم­تر شد و آنچه مجتمع­های نظامی ـ صنعتی را پر و بال داد، ایده حمایت از امپراتوری آمریکا در جهان بود. در حقیقت آمریکا برای حفظ برتری خود در بازارهای جهانی و گسترش ارزش­های لیبرالیسم نیاز به نیروی عظیم مجتمع­های نظامی ـ صنعتی داشت تا هم بازارهای اقتصادی را در دست داشته باشد و هم مانع از ظهور رقیبی قدرتمند برای خود شود. بدین ترتیب، برخلاف تصور، بعد از پایان جنگ سرد نه تنها مجتمع­های نظامی ـ صنعتی از میان نرفتند، بلکه به سادگی خود را دوباره سازماندهی کردند. در واقع برای دستیابی به یک دفاع موثر و مقرون به صرفه، کنترل قدرت و سود پنتاگون و پیمانکاران نظامی ضروری است(Hartung, 2000: 21).

 

نمودار 2) مجموع هزینه­های دفاعی ایالات متحده 1962-2022 (میلیون دلار) (www.whitehouse.gov, 2023)

 

3- رابطه جنگ و اقتصاد با مجتمع­های نظامی ـ صنعتی آمریکا:

مثال کلاسیک وابستگی متقابل ثروت و قدرت، ژان باپتیست کولبر⁷، اولین وزیر لوئی چهاردهم فرانسه می­باشد. کولبر به معنای واقعی کلمه ده­ها پروژه را برای افزایش رونق پادشاهی انجام داد، با استفاده از قدرت تاج و تخت برای پرورش صنعت فرانسه، تشویق ساخت آثار عمومی، جذب صنعتگران ماهر از خارج و باز کردن بازارهای جدید به روی تجارت خارجی فرانسه. این ثروت به نوبه خود در مواقع ضروری برای افزایش اعتبار و قدرت پادشاه در دسترس قرار می­گرفت. کولبر معروف می‌نویسد: «تجارت منبع تأمین مالی است و امور مالی رگ حیاتی جنگ است»(Viner, 1991: 133).

در این میان، دیدگاهی در مقابل این دیدگاه کلاسیک شکل گرفت که به راه انداختن یک جنگ جدید توسط دولت آمریکا، سبب چرخش چرخ صنایع نظامی آمریکا شده و در نهایت این کشور را از این رکود خارج خواهد ساخت. اما به عقیده بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی، با توجه به دلزدگی، خشم و ناامیدی افکار عمومی آمریکا در دوران بوش از جنگ بی حاصل در عراق که هزینه­های میلیاردی را بر دوش آنان گذاشته و در اولویت قرار گرفتن بهبود زندگی روزمره برای اغلب آنان، این دیدگاه را با پرسش­هایی مواجه ساخت و بحران اقتصادی در شروع ریاست جمهوری باراک اوباما رقم خورد.

بدهی ملی آمریکا در حالی در پایان دور نخست ریاست جمهوری اوباما به بیش از 16 تریلیون دلار رسیده بود که چشم­انداز ناامیدکننده رشد اقتصادی، آیندۀ اقتصادی آمریکا را با سؤالات جدی روبرو می­کرد. اوباما که وعده­های زیادی در خصوص کاهش کسری بودجه داده بود، نتوانست آن را عملیاتی کند. این موضوع دستاویزی برای جمهوری خواهان شده بود که به انتقادات تندتری از اوباما بپردازند. جمهوری خواهان معتقد بودند که «این بدهی عظیم سال­ها بر دستان فرزندان ما خواهد بود!» و «نسل بعدی به دلیل سیاست­های اوباما بدهی عظیمی خواهد داشت»(Romney, 2012). بدهی آمریکا چالشی نه تنها برای ترامپ که با آن دست در گریبان بود (و اکنون بایدن)، بلکه رؤسای بعدتر آمریکا نیز با آن مواجه خواهند بود.

 

نمودار 3: افزایش بدهی ملی آمریکا از 50 سال گذشته تا پایان دور اول ریاست جمهوری اوباما

 

 

نمودار 4: افزایش بدهی ملی آمریکا از 2012 تا 2022

 

از زمان جنگ جهانی دوم، آمریکا تأمین سلاح مورد نیاز تمام کشورهای درگیر جنگ را بر عهده گرفت و در این میان بیشترین سهم را به کشور مهاجم یعنی آلمان اختصاص داد. در این دوران آمریکا شمار زیادی از کارخانه‌های تعطیل شده را دوباره راه‌اندازی کرد تا مواد غذایی و پوشاک مورد نیاز افراد درگیر جنگ را تامین کند و برای میلیون‌ها نفری که بیکار شده بودند، فرصت شغلی ایجاد کند.از طرف دیگر با راه‌اندازی کارخانه‌هایی برای تولید سلاح و تجهیزات دفاعی صنعتی دیگر را در کشور فعال کرد. صنعتی که علاوه بر ایجاد شغل و حل مشکل بیکاری می‌توانست سودآوری زیادی داشته باشد و جانی تازه به اقتصاد دهد.با ایجاد فرصت شغلی و افزایش درآمدها به‌دلیل رشد اقتصادی تقاضا در آمریکا بیشتر شد و صنایع و کارخانه‌های مختلف تولید خود را افزایش دادند. رشد تولید به دنبال رشد تقاضا در کنار افزایش صادرات و درآمدهای صادراتی تمام بخش‌های اقتصاد را به مسیر عادی حرکت بازگرداند.

وقوع حوادث یازده سپتامبر و پس از آن حمله به افغانستان و عراق (پس از 2004) نرخ بیکاری آمریکا به طور چشمگیری تا روی کار آمدن اوباما کاهش یافت که رابطه میان جنگ و اقتصاد را بیش از پیش در این کشور نمایان می­سازد. نرخ بیکاری آمریکا در زمان ریاست جمهور باراک اوباما بین 7.8 تا 10 درصد در نوسان بوده است.

نخستین نشانۀ تغییر نسبت به دولت اوباما، قالب­بندی بیان مسئله تهدید است که بازگشت به موضوعیت ژئوپلیتیک را اعلام می­کند. نگاه به مسئله تهدید در دیدگاه ترامپ، تا حدودی به تعریف مسئله از نگاه بوش نزدیک است و استراتژی امنیت ملی ترامپ رویکردی خشونت­آمیز نسبت به چین، روسیه، ایران و کره شمالی دارد(US NSS, 2017: 24-25).

تیم ترامپ با همین چالش اساسی مواجه بوده است. این کشور می­توانست از استراتژی آتی خود برای تأیید مجدد نظم بین­المللی به رهبری ایالات متحده استفاده کند و در عین حال راه­ها و ابزارهای مختلفی را برای ارتقای موقعیت ایالات متحده در آن ارائه دهد اما ترجیح ترامپ پیگیری منافع ایالات متحده با رویکرد جدید بود.

منافع ملی ترسیم شده در استراتژی امنیت ملی 2017 تا حد زیادی در محدودۀ جریان اصلی اقدامات سیاست خارجی آمریکا قرار دارند(Walt, 2018). ملی­گرایی ترامپی در کنار منافع ملی متعارف، رابطه­ عجیبی ایجاد می­کند که احساسات قدرتمندی به وجود می­آورد؛ اما این نگاه با اهداف و رویکردها کلی ایالات متحده رابطه متناقضی را شکل می­دهد.

از نظر استفن والت، مواردی که ترامپ را به واقع­گرایی نزدیک می­کند بر دو ستون استوار است؛ اول اینکه او به دفعات متحدان امریکا را به «سواری مجانی» از حمایت آمریکا متهم و گفته است این مسئله را تحمل نخواهد کرد. در گذشته نیز برخی واقع­گرایان پیشنهادات مشابهی ارائه و مقامات آمریکایی از هر دو حزب درباره تسهیم مسئولیت اتحاد حساسیت داشته­اند. دوم اینکه ترامپ عنوان می­کند بد نیست برخی متحدان امریکا همچون ژاپن وکره جنوبی سلاح هسته­ای داشته باشند(Walt, 2016: 1-3). بر این اساس بارزترین ویژگی دکترین ترامپ که بیش از همه خودنمایی می­کند «ابهام یا تناقض راهبردی⁸» است که صراحتاً ترامپ معتقد بود «ما نیازمند غیرقابل پیش بینی بودن هستیم»(Rose, 2017: 1).

 

4- نقش مجتمع­های نظامی ـ صنعتی در سیاست­های ترامپ:

ایالات متحده بزرگترین صادرکننده تسلیحات در جهان است. ایالات متحده 37 درصد از صادرات تسلیحات متعارف عمده در سراسر جهان بین سال‌های 2016 تا 2020 را دارا بوده است که بسیار بالاتر از روسیه با 20 درصد است که در رتبه دوم قرار دارد. صادرات ایالات متحده بین سال­های 2016 تا 2020، 15 درصد بیشتر از دوره پنج ساله قبلی (2011 تا 2015) بوده است. بر اساس داده­ها، 47 درصد از صادرات ایالات متحده به خاورمیانه، از جمله 24 درصد به عربستان سعودی، بزرگترین مشتری آنها، بوده است. 27 درصد مربوط به منطقه آسیا و اقیانوسیه، 16 درصد مربوط به اروپا و آسیای مرکزی، 5.4 درصد مربوط به جنوب آسیا، 2.7 درصد مربوط به آفریقا و 2.6 درصد مربوط به سایر کشورهای قاره آمریکا بوده است(Campaign Against Arms Trade, 2021) (نمودار 5).

 

نمودار 5) صادرات اسلحه آمریکا به جهان به تفکیک منطقه بین سال­های 2016 تا 2020

(caat.org.uk, 2021)

 

سخنرانی سال 2017 ترامپ در مجموع عمومی سازمان ملل، به نخستین تلاش برای تبیین جهان­بینی وی بر پایۀ دستور کار ملی­گرایی تفسیر می­شود. استراتژی امنیت ملی وی نیز که در دسامبر  2017 منتشر شد، کامل­ترین بیانیۀ دکترین "اول آمریکا⁹" است.

ترامپ بودجه­ای را به کنگره پیشنهاد کرد که به شدت بودجۀ دیپلماسی، توسعه و کمک تجاری ایالات متحده را کاهش و در عوض هزینه­های نظامی را افزایش می­داد بدون در نظر گرفتن هزینۀ سفارش بین­المللی، بلکه برای کسب اطمینان از این که ایالات متحده به خودی خود به قدر کافی قوی هست که هر دشمن بالقوه­ای را عقب براند. او همچنین ایالات متحده را از مجموعه­ای از توافقنامه­ها از جمله شراکت ترانس پاسیفیک و پیمان آب و هوایی پاریس خارج کرد(Kahl and Brands, 2017). زبان اقتصادی استراتژی امنیت ملی ترامپ به شکل منحصر به فردی خشونت­آمیز بوده است. این جدیدترین تحول در گفتمان استراتژی امنیت ملی پس از ترسیم دکترین جنگ پیش­دستانۀ جرج بوش بوده است. در گذشته از این روش و رویکرد برای تقویت موضع ایالات متحده در برابر قدرت­های اقتصادی و برای نشان دادن اینکه آمریکا آماده است تا موانع تبعیض­آمیز تجارت را تلافی کند، استفاده می­شد.

در واقع حادثۀ 11 سپتامبر تحول شگرفی در ادبیات سیاسی جهان ایجاد کرد. نومحافظه­کاران تلاش کردند با تئوریزه کردن مفاهیم جدیدی چون «جنگ علیه ترور» و «جنگ پیشدستانه» سیاست خارجی آمریکا را به سوی نظامی­گری هدایت کنند. آنها به طراحی جنگ­های نوین با ادبیات نوین پرداختند. درست چند روز بعد از حادثۀ 11 سپتامبر، سازمان پناک یا «برنامۀ قرن جدید آمریکایی¹⁰» طی نام­های سرگشاده از بوش خواست «جنگ علیه ترور» را گسترده­تر کند و علاوه بر حمله به عاملان مستقیم این حادثه، به عراق و حزب­الله لبنان نیز حمله نماید. با به قدرت رسیدن نومحافظه­کاران که با شرکت­های تسلیحاتی پیوند عمیقی داشتند فضای لازم برای فعال شدن مجتمع­های نظامی ـ صنعتی بیش از پیش مهیا شد. هشت سیاستمدار دولت بوش قبل از اشتغال به کار در این دولت، با کمپانی­های نظامی از جمله لاکهید مارتین رابطۀ مستقیم یا غیرمستقیم داشتند. به همین دلیل از این دوره به عنوان دورۀ طلایی شرکت­های نظامی یاد می­کنند که در آن، بودجۀ نظامی آمریکا به طور مداوم در حال افزایش بود

ترامپ بیش از 55.6 میلیارد دلار فروش تسلیحات خارجی را در سال مالی 2018 تصویب کرد که اولین سال مالی کامل او در قدرت بود، در مقایسه با 33.6 میلیارد دلار فروش نظامی خارجی در سال مالی 2016، (آخرین سال دولت اوباما)(Feldscher, 2020: 2). بیشتر فروش تسلیحات ایالات متحده از طریق برنامه فروش نظامی خارجی دولت ـ دولت (FMS)¹¹ انجام می­شود. بر اساس آخرین آمار دولت ترامپ، ایالات متحده با فروش تسلیحات به ارزش 237 میلیارد دلار در سال مالی 2020-2016 موافقت کرده است¹². فروش در سال­های اخیر به دلیل معاملات با بسیاری از کشورها برای جنگنده رادارگریز F-35، گران­ترین برنامه تسلیحاتی در تاریخ، افزایش یافته است. بر اساس برنامه FMS، دولت ایالات متحده قرارداد را با گیرنده امضا می­کند و کار را با یک شرکت اسلحه سازی ایالات متحده منعقد منعقد می­کند(US Defence Security Cooperation Agency, 2017: 7-8)(caat.org.uk, 2021: 2).

علاوه بر این، شرکت‌های تسلیحاتی ایالات متحده 17 میلیارد دلار تسلیحات را بین سال مالی 2015 تا 2019 از طریق قراردادهای فروش مستقیم تجاری¹³ (DCS) که بین شرکت‌ها و دولت‌های گیرنده مذاکره شده و توسط دولت ایالات متحده مجوز داده شده بود، تحویل دادند. بنابراین، در مجموع، فروش تسلیحات ایالات متحده در سال های اخیر به طور متوسط حدود 50 میلیارد دلار در سال بوده است که بسیار بیشتر از بزرگترین فروشندگان بعدی روسیه (حدود 15 میلیارد دلار در سال) یا انگلیس (حدود 13 میلیارد دلار) است. نمودار 6  ارزش قراردادهای فروش نظامی خارجی ایالات متحده را به قیمت ثابت سال 2019 از سال 2000 تا 2020 نشان می دهد. نوارها ارزش را هر سال نشان می دهند، در حالی که خط میانگین 5 ساله را نشان می­دهد(US Defence Security Cooperation Agency, 2021: 54).

برای اولین بار در بیش از 30 سال گذشته، و در یک نمایش کاملاً کنترل شده، ایالات متحده یک بمب افکن استراتژیک جدید را در روز جمعه 2 دسامبر 2022 رونمایی کرد. انتظار می رود رایدر B-21¹⁴ با قابلیت حمل اتمی در سال 2027 وارد خدمت شود و به عنوان بخش عمده­ای از واکنش ایالات متحده به تقویت نظامی توسط چین تلقی می­شود. هزینه تخمینی نیز فاش شد: سازنده این هواپیما، نورثروپ گرومن¹⁵، می­تواند انتظار هزینه 700 میلیون دلاری برای هر هواپیما داشته باشد. بسیاری از شرکت­های دیگر نیز از این پروژه سود خواهند برد و شرکت تولید تسلیحات اعلام کرده­اند که 400 تأمین کننده در این پروژه مشارکت دارند. یکی از این شرکت‌ها ریثیون تکنولوژیس¹⁶ است که شرکت تابعه آن پرات اند ویتنی¹⁷ موتورهای جت رادارگریز جدید را تولید خواهد کرد(Armstrong, 2022: 1).

هر دو شرکت نورثروپ گرومن و ریثیون در رتبه­بندی بزرگترین شرکت­های تولید تسلیحات در جهان قرار دارند(نمودار 7). علی­رغم کاهش شش درصدی فروش تسلیحات برای نورثروپ گرومن، این شرکت فناوری هوافضا و دفاعی در سال 2021، 30 میلیارد دلار درآمد داشت و از این نظر رتبه چهارم را در جهان به خود اختصاص داد. فروش تسلیحات ریثیون با رشد 9 درصدی به 42 میلیارد دلار رسید و تنها پس از لاکهید مارتین با 60 میلیارد دلار قرار گرفت(Armstrong, 2022: 1-2).

 

 

نمودار 6) ارزش قراردادهای فروش نظامی خارجی ایالات متحده از سال 2000 تا 2020

(US Defence Security Cooperation Agency, 2021)

 

نمودار 7) بزرگترین شرکت­های تولید کننده اسلحه در جهان 2019 (SIPRI, 2020)

 

ترامپ به طور مرتب در مقابل تجهیزات نظامی سخنرانی می­نمود و از هواپیماهای جنگنده، کشتی­ها و وسایل نقلیه زمینی به عنوان پس زمینه استفاده می­کرد. اف 35 بخشی از استانداردهای سخنرانی­های همیشگی او بوده است. او به طور معمول هنگام ملاقات با رهبران خارجی، فروش تسلیحات تبلیغ را می­کرد. او حتی افزایش هزینه­های نظامی را در طی مراسم عید پاک کاخ سفید در سال 2019 مطرح کرد(Feldscher, 2020: 3).

با این وجود بخش نظامی- صنعتی در وضعی است که می­تواند بی نیاز از شرایط و معیارهای دموکراتیک، برای بقای خود مشروعیت به دست آورد و حتی مرزهای دموکراتیک در این زمینه را کنار بگذارد. بر اساس پژوهش دقیق جول بینین¹⁸ تاریخدان آمریکایی از دانشگاه استانفورد، بخش صنعتی- نظامی و پشتیبانان نیرومندش در واشنگتن، با پیروان اندیشۀ «اسرائیل بزرگ» همکاری نزدیک دارند. نورث روپ گرومن (دریافت کننده 13.3 میلیارد دلار قرارداد توسعه مهندسی و ساخت در سال 2020) بیش از 162 میلیون دلار را بین سال های 2008 تا 2018 صرف لابی گری کرد. بخش عمده ای از این کمک ها به اعضای کنگره (کمیته­های موشک بالستیک قاره پیما¹⁹) ائتلافی از سناتورهای ایالت­ها اختصاص یافت. تلاش‌های آن‌ها به شکست اصلاحیه قانون مجوز دفاع ملی در سال 2019 کمک کرد که به جای بازسازی آن از ابتدا، نیاز به مطالعه امکان‌سنجی برای افزایش عمر نیروی موشک بالستیک قاره پیما فعلی داشت. به گفته مقامات دولت ترامپ، تمدید عمر ناوگان فعلی امکان­پذیر است و طبق دفتر بودجه کنگره می­تواند 17.5 میلیارد دلار از هم اکنون تا سال 2046 صرفه جویی کند. با این حال، تلاش‌های لابی‌گری مانند این در سرکوب بحث‌ها در مورد آینده موشک­های بالستیک قاره پیما موفقیت‌آمیز بوده است، و مردم آمریکا را وادار می‌کنند که استدلال‌های طرفدار آن را که از جایگزینی آن‌ها سود مادی می‌برند، تحمل کنند. با توجه به افشای اخیر مبنی بر اینکه 61 درصد از آمریکایی­ها (از جمله اکثریت دموکرات­ها و جمهوری­ها) طرفدار حذف تدریجی ناوگان موشک­های بالستیک قاره پیما ایالات متحده هستند، این تلاش­های لابی در مخالفت مستقیم با آنچه مردم آمریکا می­خواهند عمل می­کند(Korda, 2020: 4).

5- مجتمع­های نظامی ـ صنعتی رابط اقتصاد، نظامی­گری و امنیت:

در دوران جنگ جهانی دوم و جنگ سرد با راه‌اندازی کارخانه‌هایی برای تولید سلاح و تجهیزات دفاعی، صنعتی دیگر را در آمریکا فعال کرد. صنعتی که علاوه بر ایجاد شغل و حل مشکل بیکاری می‌توانست سودآوری زیادی داشته باشد و جانی تازه به اقتصاد دهد. با ایجاد فرصت شغلی و افزایش درآمدها به دلیل رشد اقتصادی تقاضا در آمریکا بیشتر شد و صنایع و کارخانه‌های مختلف تولید خود را افزایش دادند. رشد تولید به دنبال رشد تقاضا در کنار افزایش صادرات و درآمدهای صادراتی تمام بخش‌های اقتصاد را به مسیر عادی حرکت بازگرداند.

مجتمع­های نظامی ـ صنعتی گویای یک نوع «رابطۀ» درون ساختاری در ساخت سیاسی ـ اقتصادی جامعه است که بین مجموعه­ای از شرکت­های تسلیحاتی و بخش­هایی از درون حاکمیت یعنی نظامیان و دولت­مردان برقرار است. در تحلیل مجتمع نظامی ـ صنعتی هر نوع رابطه­ای مهم نیست، بلکه این رابطه باید در جهت پیشبرد یک تفکر نظامی­گری باشد. در حقیقت، زیرساخت اصلی مجتمع­های نظامی ـ صنعتی تفکر نظامی­گری است و تمام معادلات و محاسبات این مجموعه صرفاً حول محور این نوع تفکر قابل تجزیه­وتحلیل است. تفکر نظامی­گری مبتنی بر آسیب­پذیری­های امنیتی غیرواقعی و تهدیدات ساختگی علیه یک کشور است. عوامل مجتمع­های نظامی ـ صنعتی با ارائۀ تصویری از یک تهدید غیرواقعی یا بزرگ­نمایی تهدیدات امنیتی موجود، سیاست خارجی کشور را به سمت نظامی­گری و اتخاذ سیاست­های امنیتی و افزایش بودجۀ نظامی سوق می­دهند. برخلاف تفکر نظامی که هدف آن افزایش امنیت ملی یک کشور در برابر تهدیدات موجود است هدف از رفتار نظامی­گری، ایجاد منفعت و کسب سود برای عوامل مجتمع­های نظامی ـ صنعتی است(محمدنیا، 1397: 29).

تمامی سندهای استراتژی امنیت ملی آمریکا که تا کنون منتشر شده است چارچوبی کمابیش مشخص و منسجم برای ادارۀ مسائل امنیت بین­الملل بوده و تا حدود زیادی در مبانی، اجماعی است؛ یعنی نخبگان سیاسی و نظامی در واشنگتن اعم از کسانی که در اردوگاه جمهوری­خواه هستند یا آنهایی که در بلوک دمکرات­ها جای دارند، در مباحث امنیت ملی آمریکا به چارچوب­های واحد و منسجمی رسیده­اند؛ با این حال، در ذیل آن چارچوب­ها و در برخی از روش­ها و شیوه­های اجرایی و تحقق اهداف استراتژیک، در نگاه دولت­ها و رؤسای جمهور تفاوت­های روشی وجود دارند. از سال 2001 به بعد پیوستگی قابل توجهی در استراتژی­های امنیت ملی ایالات متحده وجود داشته است.

تشدید روابط خصوصی بین نظامیان و گروه­های قدرتمند و ذی­نفوذ اقتصادی تنها به معنی تسریع و آسان ساختن زمینه عقد قراردادهای یک­طرفه و سوداندوزی بیشتر نیست، بلکه این روابط، مشخصات ساختارهای جامعه سرمایه­داری آمریکا را نیز به نمایش می­گذارد. در یک دیدگاه مثبت به واگذاری بخشی از وظایف امنیتی و نظامی به مجتمع­های نظامی ـ صنعتی، پشتیبانی نیروهای رسمی با نیروهای پیمانکار به­طور بالقوه می­تواند باعث صرفه­جویی در هزینه­ها، تهور سیاسی و افزایش امنیت ملی و اثربخشی بیشتر نیروهای نظامی گردد(Kidwell, 2005: 9).

فعالیت اقتصادی مجتمع­های نظامی ـ صنعتی در جامعه آمریکا به دو طریق انجام می­شود. از یک سو این مجتمع­ها به عنوان محرک اقتصاد آمریکا عمل می­کنند و زمانی که اقتصاد دچار رکود می­شود، دولت سعی می­کند با حمایت از مجتمع­ها به افزایش فروش آنها کمک کند که این کار باعث اشتغال­زایی و کسب سرمایه می­شود. از سوی دیگر، هدف اصلی مجتمع­های نظامی ـ صنعتی کسب سود اقتصادی و افزایش میزان فروش و کسب درآمد است. به همین خاطر سعی می­کنند با انعقاد قراردادهای بزرگ و متعدد با پنتاگون، شرایط کسب سود را مهیا کنند. در جامعه آمریکا 85 هزار مجتمع نظامی ـ صنعتی وجود دارد که باعث اشتغال­زایی گسترده شده­اند. بررسی­ها نشان می­دهد که فقط در 25 مجتمع بزرگ نظامی ـ صنعتی در آمریکا بیش از 2 میلیون نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند. در واقع تولیدات نظامی موتور حرکت اقتصاد آمریکا هستند و آمیختگی مجتمع­های نظامی ـ صنعتی با اقتصاد آمریکا چنان برجسته بوده است که هرگونه تلاش برای کاهش بودجه نظامی اثرات غیرقابل انکاری بر کل ساختار اقتصادی دارد. در سوی دیگر گروه­های ذی نفوذ مجتمع­های بزرگ نظامی ـ صنعتی با تداخلی که با کنگره و دولت ایجاد می­نمایند باعث می­شوند آنها توجه زیادی به کسب سود اقتصادی از طریق افزایش بودجه و کسب قراردادهای نظامی برای مجتمع­های نظامی ـ صنعتی بکنند. علاوه بر دو مؤلفه قدرت و ثروت برای تأثیرگذاری بر تصمیمات، همسویی نسبی منافع میان تصمیم­سازان و گروه­های ذی­نفوذ نیز مؤلفه مهمی است. در واقع مجتمع­های نظامی ـ صنعتی با گروهی از سیاست­گذاران کلان تداخل اعضا داشته و این ویژگی باعث شده آنها با حمایت مالی و تبلیغات مجتمع­های نظامی ـ صنعتی و با استفاده از دستاویز تهدید منافع ملی، سیاست خارجی و دفاعی ایالات متحده را به سوی جنگ و سیاست مداخله­جویی ببرند(متقی، 1381: 16). لابی صنایع تسلیحاتی آمریکا بر اساس ساختار صنایع تسلیحاتی مشتمل بر سه لابی کوچک­تر به نام­های لابی صنایع هوا ـ فضا، لابی صنایع الکترونیک و لابی صنایع مختلف تسلیحاتی است که هرکدام در بخش­های خاص خود فعال بوده و در کل به عنوان یک لابی، اهداف مجتمع­های نظامی- صنعتی را تأمین می­کنند. این لابی­ها برای اعمال نفوذ خود از روش­های ذیل استفاده می­کنند:

- کمک­های مالی انتخاباتی (جدول 1)

- نفوذ در کابینه

- نفوذ در پنتاگون

- نفوذ در کنگره

- نفوذ در هیأت سیاست­گذاری دفاعی

- نفوذ در مراکز علمی و تصمیم­گیری(مدرس و همکاران، 1396: 202-195).

از نظر دولت ترامپ نیز مجتمع­های نظامی ـ صنعتی با در اختیار قرار دادن افراد و نیروهای متخصص لازم و همچنین خدمات و تجهیزات پیشرفته، جایگاه والایی را در ساختار امنیت ملی کشورهای قدرتمند به خود اختصاص داده­اند. بر اساس این استدلال­ها پیش از هر چیز به نظر می­رسد مجتمع­های نظامی ـ صنعتی از لحاظ اقتصادی به صرفه­تر باشند. اگرچه دستمزد پیمانکاران نظامی بسیار بیشتر از دریافتی سربازان عادی است، اما آنها برای یک زمان محدود در شرایط خاص به کار گرفته می­شوند. به­عبارت دیگر، برخلاف نیروهای رسمی که همیشه نظامی هستند، پیمانکاران تنها زمانی استخدام می­شوند که به آنها نیاز باشد. از سوی دیگر، در مجتمع­های نظامی ـ صنعتی تعداد کارکنان کمتری نسبت به نیروهای رسمی کار می­کنند و این خود عامل دیگری است که احتمال ارزان­تر بودن و به صرفه­تر بودن مجتمع­های نظامی ـ صنعتی را تقویت می­کند(مدرس و همکاران، 1396: 191).

دونالد ترامپ از زمان ریاست‌جمهوری بر افزایش تاریخی بودجه دفاعی نظارت داشته است، تجهیزات نظامی را مورد توجه قرار داده، تعدادی از افراد خودی در صنعت دفاعی را در پست‌های بالای پنتاگون مستقر کرد و برای فروش سلاح در خارج از کشور تلاش زیادی نمود. اما روز دوشنبه 7 سپتامبر 2020، ترامپ گفت که «رهبران ارشد وزارت دفاع می­خواهند به جنگ ادامه دهند تا پیمانکاران دفاعی را راضی نگه دارند»(Trump, 2020: 1). حامیان ترامپ اظهارات او را با اظهارات رئیس جمهور سابق دوایت دی. آیزنهاور مقایسه کردند که با هشدار نسبت به یک دستگاه امنیت ملی دائمی که پول تضمین شده به سمت سازندگان اسلحه سرازیر خواهد نمود، دوران ریاست جمهوری خود را به پایان رساند. برای برخی از ناظران، این ادعا سخنرانی خداحافظی آیزنهاور را در ژانویه 1961 به یاد آورد، که در آن او هشدار داد که «یک مجتمع نظامی ـ صنعتی قدرتمند می­تواند آزادی­های ما را به خطر بیندازد» و اقتصاد آمریکا را خفه کند. از آن زمان به بعد، سخنان آیزنهاور توسط منتقدان مورد استناد قرار می‌گیرد که هشدار می‌دهند یک سیاست خارجی توسعه‌یافته، رفاه و آزادی کشور را به طور یکسان از بین می‌برد. با این حال، همانطور که ترامپ در این استدلال که مقامات پنتاگون به جای میهن‌پرستی، حرص و طمع دارند اشتباه می‌کرد، آیزنهاور (که رهبر بسیار عاقل‌تری نسبت به ترامپ بود) در مورد مجتمع نظامی ـ صنعتی بیشتر اشتباه کرد تا درست. آیزنهاور نگران بود که آمریکا در معرض خطر تبدیل شدن به یک "دولت پادگان (یا نظامی)²⁰" قرار گیرد؛ کشوری که آنقدر بر امنیت متمرکز بود که به طور ناخواسته آزادی های اقتصادی و سیاسی را که در جنگ سرد برای محافظت از آن به راه انداخته بود، از بین می برد. او معتقد بود که یک اتحاد غیررسمی بین تولیدکنندگان اسلحه، خدمات نظامی و کنگره ممکن است به این نتیجه برسد(Brands, 2020: 2). محمد جواد ظریف وزیر خارجه سابق ایران در پیامی توئیتری نوشت: «دونالد ترامپ به درستی از مجتمع نظامی ـ صنعتی که ایالات متحده را به سوی جنگ‌های همیشگی می‌راند، اعلام انزجار می‌کند. ولی اینکه به «تیم بی» اجازه داد شود دیپلماسی را از بین ببرند و با دوشیدن قصابان مستبد از طریق فروش حجم عظیمی از تسلیحات، در جنایات جنگی مشارکت کنند هیچ نتیجه‌ای جز تقویت همین مجتمع ندارد. آیا وقت آن نرسیده که این لجن‌زار را بخشکانید؟»(ظریف، 1398: 6).

این موارد نشان می­دهد که رابطه تنگاتنگ و ویژه­ای میان دولت و کنگره با مجتمع نظامی ـ صنعتی از یک سو و امنیت ملی ایالات متحده با این مجتمع­ها از سوی دیگر برقرار است. گروه­های دیده­بان در ایالات متحده استدلال می­کنند که نحوه مدیریت ترامپ با فرآیند استخدام نیروهای مرتبط با مجتمع نظامی ـ صنعتی در پنتاگون، شواهد بیشتری مبنی بر اینکه قانون‌گذاران و روسای جمهور آینده باید قوانینی را برای محدود کردن دسترسی پیمانکاران نظامی و سایر منافع خاص وضع کنند، نشان می­دهد(Shahid Ahmed, 2020: 1).

یک روز پس از دستور ترامپ به قتل (شهادت) ژنرال قاسم سلیمانی در ژانویه، ارزش لاکهید مارتین بزرگترین مجتمع نظامی ـ صنعتی جهان  به طور چشمگیری جهش کرد و 4.3 درصد افزایش یافت و سود هجده عضو کنگره را که مجموعاً 760000 دلار سهام لاکهید مارتین دارند، افزایش داد(Korda, 2020: 1). در ماه مه 2020، فرستاده کنترل تسلیحات ترامپ اظهار داشت که دولت او بعید است استارت جدید را تمدید کند (تنها معاهده ای که کلاهک های هسته ای استراتژیک آمریکا و روسیه و سیستم های تحویل را محدود می کند) زیرا «ما می دانیم که چگونه در این مسابقات پیروز شویم. ما می­دانیم که چگونه دشمن را به فراموشی بسپاریم»(Cortright, 2020: 2). این ارتباطات مالی بین ارتش، کنگره و صنعت دقیقاً مخفی نیست. عبارات "درب گردان" و "ریش خاکستری" که هر دو به وضعیت­های شغلی اشاره می­کنند که ژنرال های نظامی سابق را قادر می­سازد تا به هیئت مدیره شرکت­ها مجتمع نظامی ـ صنعتی صعود کنند(Korda, 2020: 2).

ترامپ بارها در تأسیسات تولید سلاح در ایالت‌ها ظاهر شد، رئیس لاکهید مارتین را با استفاده از منابع کاخ سفید ارتقا داد، کارمندان صنایع دفاعی را به‌صورت بی‌سابقه‌ای به مشاغل دولتی منصوب نمود و بودجه پنتاگون را به بالاترین حد تاریخی رساند (درآمد آینده برای شرکت­هایی مانند لاکهید و بوئینگ)(Shahid Ahmed, 2020: 2-3). هر سه وزیر دفاعی منتخب ترامپ با صنعت دفاعی ارتباط داشتند: جیم متیس²¹ یکی از اعضای هیئت مدیره جنرال داینامیکس²²، پت شاناهان²³ یکی از مدیران بوئینگ و مارک اسپر²⁴ لابی‌گر ارشد ریثیون²⁵ بود. ماتیس نیز مدت کوتاهی پس از ترک پنتاگون به سمت هیئت مدیره خود بازگشت و درب گردان بین صنعت و وزارت دفاع را نشان داد. بر اساس تحلیلی که توسط پروژه نظارت دولتی انجام شده است، نزدیک به نیمی از مقامات ارشد وزارت دفاع با پیمانکاران نظامی مرتبط هستند(Feldscher, 2020: 1-2).

بنابراین اگرچه اظهارات ترامپ اشتباه نبود، اما قطعاً ریاکارانه بود. وزرای دفاع او به ترتیب از مدیران ارشد بوئینگ و ریثیون بودند و ترامپ در دوره اول ریاست جمهوری خود هر سال هزینه­های پنتاگون را به میزان قابل توجهی افزایش داده بود. 

 

نتیجه­گیری:

ظهور تروریسم بین­الملل را می­توان نقطۀ عطفی در بازخیز مجتمع­های نظامی ـ صنعتی آمریکا تلقی کرد. ذات تهاجم گرای آمریکا پس از 11 سپتامبر این کشور را در تعیین بودجه نظامی حساس­تر نمود. در شروع دوران اوباما باید گفت نخست اینکه آمریکا همچنان تغییر جدی در سیاست­های تهاجمی خود نداد؛ دوم، آمریکا به بهانه مبارزه با تروریسم در نقاط مختلف دنیا عملیاتی را به صورت آشکار و نهان آغاز نمود که مانع از کاهش بودجه نظامی این کشور می­شد.

زمینۀ اصلی شکل­گیری مجتمع­های نظامی ـ صنعتی «ترس امنیتی» یا باور به آسیب­پذیری امنیتی نظامی است. به عبارت دیگر، دلیل اصلی شکل­گیری این مجتمع­ها پاسخ به چالش­های امنیتی پیرامونی است. به عبارتی شکل­گیری مجتمع­های نظامی ـ صنعتی در مرحلۀ اول در «الزامات راهبردی» ریشه دارد اما به دلیل جایگاه صنعتی و اقتصادی این مجتمع­ها، بر سیاست دولت­ها بسیار اثرگذار است.

مجتمع­های نظامی ـ صنعتی با قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاست­های نظامی­گری ایالات متحده بدست آورده­اند، توانسته­اند به عنوان یک بلوک گروه منافع در رقابت با دیگر گروه­های منافع در عرصه سیاست­های دفاعی و امنیتی، نفوذ زیادی را بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا اعمال کنند.

در ذهنیت مجتمع­های نظامی ـ صنعتی آمریکا، امنیت صرفاً به توانمندی نظامی گره خورده است. امنیت کامل زمانی تحقق خواهد یافت که این کشور به سطحی از هژمونی دست یابد که هیچ کشور یا مجموعه­ای از کشورها، نتوانند منافع ملی آمریکا را به چالش بکشند. از نظر دولت ترامپ مجتمع­های نظامی ـ صنعتی با در اختیار قرار دادن افراد و نیروهای متخصص لازم و همچنین خدمات و تجهیزات پیشرفته، جایگاه والایی را در ساختار امنیت ملی کشورهای قدرتمند به خود اختصاص دادند. هدف اصلی مجتمع­های نظامی ـ صنعتی کسب سود اقتصادی و افزایش میزان فروش و کسب درآمد است. لابی صنایع تسلیحاتی آمریکا بر اساس ساختار صنایع تسلیحاتی مشتمل بر سه لابی کوچک­تر به نام­های لابی صنایع هوا ـ فضا، لابی صنایع الکترونیک و لابی صنایع مختلف تسلیحاتی است که هرکدام در بخش­های خاص خود فعال بوده و در کل به عنوان یک لابی، اهداف مجتمع­های نظامی- صنعتی را تأمین می­کنند. این لابی­ها برای اعمال نفوذ خود از روش­های کمک­های مالی انتخاباتی، نفوذ در کابینه، نفوذ در پنتاگون، نفوذ در کنگره، نفوذ در هیأت سیاست­گذاری دفاعی، نفوذ در مراکز علمی و تصمیم­گیری استفاده می­کنند.

یافته­های پژوهش نشان می­دهد که ارتباط معناداری میان نقش و فعالیت مجتمع­های نظامی-صنعتی و تصمیم­گیران سیاست خارجی ایالات متحده وجود دارد و این گزاره که مجتمع­های نظامی ـ صنعتی و جنگی آمریکا پشت اکثر تصمیمات تهاجمی این کشور قرار دارد، کاملاً درست است. مشارکت مجتمع­های صنعتی نظامی در سیاست خارجی آمریکا و نفوذ آنها در پنتاگون از دهه 1950 تا کنون ظاهر شده و عمدتاً بین سه سطح اصلی در این کشور متمرکز است: سطح اول شامل صاحبان صنایع نظامی می­شود، سطح دوم متعلق به مقامات دولتی ذینفع و سطح سوم شامل برخی از نمایندگان در کنگره در مقام قانونگذار است که از هزینه­های جنگی سود می­برند.

 

منابع:

- بوزان، باری و الی ویور، (1388)، ﻣﻨﺎﻃﻖ و ﻗﺪرتﻫﺎ، ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺣﻤﺎن ﻗﻬﺮﻣﺎن ﭘﻮر، ﺗﻬﺮان: ﭘﮋوﻫﺸﮑﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت راﻫﺒﺮدي.

- بوزان، باری، الی ویور و دو ویلد، (1392)، چارچوبی برای تحلیل امنیت، ترجمه علیرضا طیب. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.

- ظریف، محمدجواد، (1398)، «ایران هزاران سال پابرجا ماند اما غاصبان همگی کنار رفتند»، روزنامه اعتماد، 31 اردیبهشت، شماره 4372.

- متقی، ابراهیم، (1381)، تحول در سیاست خارجی آمریکا: مداخله­گرایی و گسترش، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

- محمدنیا، مهدی، (1397)، «بازخيز مجتمع نظامي-صنعتي: بحران آفريني و جنگ عليه تروريسم بين­الملل»، مطالعات راهبردي سياست گذاري عمومي، سال هشتم، شماره 28.

- مدرس، محمدولي، رضا خليلي و حبيب عطانژاد، (1396)، «نقش مجتمع­هاي نظامي ـ صنعتي در سياست خارجي ايالات متحده آمريکا»، پژوهش­هاي روابط بين­الملل، سال اول، شماره 24.

- Armstrong, Martin, (2022), “The World's Largest Arms-Producing Companies” Dec 5, 2022, Available at:https://www.statista.com/chart/12221/the-worlds-biggest-arms-companies/

- Brands, Hal, (2020), “Trump, Ike and the Myth of the Military-industrial Complex”, Available at:https://www.aei.org/op-eds/trump-ike-and-the-myth-of-the-military-industrial-complex/

- Buzan, Barry and Eric Herring, (2002), The Arms Dynamic in World Politics, Boulder: Lynne Rienner Pub.

- Buzan, Barry and Ole Waever, (2004), Regions and Powers: The Structure of International Security, Cambridge: Cambridge University Press.

- Buzan, Barry, (2007), People, States and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era, Colchester: ECPR Press.

- Campaign Against Arms Trade, (2021), “US arms exports”, available at:https://caat.org.uk/data/countries/united-states/us-arms-exports/

- Cortright, David, (2020), “The Trump administration thinks it can win an arms race. Time for a history lesson, June 5, Available at:https://thebulletin.org/2020/06/the-trump-administration-thinks-it-can-win-an-arms-race-time-for-a-history-lesson/

- Feldscher, Jacqueline, (2020), “Trump is blasting the military-industrial complex. But he’s one of its biggest boosters”, available at:https://www.politico.com/news/2020/09/08/trump-military-defense-industry-booster-410396

- Hartung, W. D., (2000), “Military-industrial complex revisited: How weapons makers are shaping U.S. foreign and military policies”, In M. Honey & T. Barry (Eds.), Global focus: U.S. foreign policy at the turn of the millennium, New York: St. Martin’s Press.

- Hooks, Gregory and Brian McQueen, (2010), “American Exceptionalism Revisited: The Military-Industrial Complex, Racial Tension, and the Underdeveloped Welfare State”, American Sociological Review, Vol. 75, No. 2.

- Kahl, Colin and Hal Brands, (2017), “Trump’s Grand Strategic Train Wreck”, Foreign Policy, January 31, Available at:http://foreignpolicy.com/2317131131/trumps-grand-strategic-train-wreck

- Kidwell, Deborah C., (2005), Public War, Private Fight? The United States and Private Military Companies, Fort Leavenworth: Combat Studies Institute Press.

- Korda, Matt, (2020), “Trump Is A Hypocrite, But He’s Right About The Military-Industrial Complex”, Sep 10, available at:https://www.forbes.com/sites/matthewkorda/2020/09/10/trump-is-a-hypocrite-but-hes-right-about-the-military-industrial-complex/?sh=39c84a5978da

- Krasner, Stephen, (1978), Defending the National Interest: Raw Materials Investments and U.S. Foreign policy, New Jersey: Princeton University Press.

- John J., Mearsheimer, (2001), Tragedy of Great Power Politics, Chicago: University of Chicago.

- Romney, Mitt, (2012), "Not Better Off: $16 Trillion and Counting", Available at: http://www.mittromney.com/news/press/2012/09/not-better-16-trillion-and-counting

- Rose, Jonathan, (2017), “Brexit, Trump, and Post-Truth Politics”, Public Integrity, Vol. 19, No. 6.

- Shahid Ahmed, Akbar, (2020), “Trump Got Played By The Military-Industrial Complex”, available at:https://www.commoncause.org/clip/huffpost-how-trump-got-played-by-the-military-industrial-complex/

- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), (2022), Trends In International Arms Transfers 2021, Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), available at: https://www.sipri.org/sites/default/files/2022-03/fs_2203_at_2021.pdf

- Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), (2020), Trends in World Military Expenditure 2019, available at: https://www.sipri.org/sites/default/files/2020-04/fs_2020_04_milex_0_0.pdf

- Trump, Donald, (2020), “Pentagon leaders want war to keep contractors ‘happy’”, available at:https://apnews.com/article/racial-injustice-politics-73f57fbaf3f9d9e985da719316fe6065

- US Defence Security Cooperation Agency, (2017), Historical Facts Book and 2020 Historical Sales book, Washington, DC: Defense Security Cooperation Agency.

- US Defence Security Cooperation Agency, (2021), Historical Facts Book and 2020 Historical Sales book.

- US NSS, (2017), The National Security Strategy of the United States, Washington, DC: The White House.

- Viner, Jacob, (1991), Essays on the Intellectual History of Economics, Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Walt, Stephen M., (2016), “No, @realDonaldTrump Is Not a Realist”, Foreign Policy, April 01, available at:http://foreignpolicy.com/2016/04/01/no-realdonaldtrump-is-not-a-realist/

- Walt, Stephen M., (2018) “Trump’s Sound and Fury Has Signified Nothing”, Foreign Policy, Availbale at:https://foreignpolicy.com/2018/01/30/trumps-sound-and-fury-has-signified-nothing/

- https://caat.org.uk/data/countries/united-states/us-arms-exports/

- www.history.com/topics/21st-century/military-industrial-complex

- www.whitehouse.gov

13

 

---

[1]  - non-interventionism

[2] . Domestic levl 

[3] . State- to- state relations 

[4]  - Regional security complex (RSC)

[5] . Security Constellation 

[6] - Neo- Conservatives 

[7]  - Jean-Baptiste Colbert, first minister to Louis XIV of France

[8]  - Strategic Ambiguity, or Incoherence

[9] -  که بر اساس آن ترامپ به جهان هشدار داد: «از امروز به بعد فقط آمریکا در  اولویت است: اول آمریکا (America First)».

[10]  - Project for a New American Century

[11]  - government-government Foreign Military Sales (FMS)

[12]  - ارقام تحویل تا سال مالی 2017 ارائه شده بود، اما از آن زمان تاکنون، کاهش قابل توجهی در شفافیت وجود دارد.

[13]  - Direct Commercial Sales (DCS)

[14]  - B-21 Raider

[15]  - Northrop Grumman

[16]  - Raytheon Technologies

[17]  - Pratt & Whitney

[18] - Joel Beinin 

[19]  - ICBM Caucus

[20]  - garrison state

[21]  - Jim Mattis

[22]  - General Dynamics

[23]  - Pat Shanahan

[24]  - Mark Esper

[25]  - Raytheon’s top lobbyist

---