رقم المقالة : jlap-1184335 زيارة : 104 الصفحة: -

نوع المخطوط: ابحاث

وجه التزام قراردادی و امکان تعدیل آن در حقوق ایران و نظام‏های مختلف حقوقی

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

سامان عسکری ¹ , سارا ادیبی سده ² , بهروز مجدزاده خاندانی ³

1 - دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران
2 - استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران
3 - استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران

تاريخ الإرسال : 27 الإثنين , شوال, 1445 تاريخ التأكيد : 05 الأحد , ربيع الأول, 1446 تاريخ الإصدار : 15 الأربعاء , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: وجه التزام, تعدیل وجه التزام, شرط کیفری, تعدیل قضایی.,

ملخص المقالة :

اصولاً اشخاص در قراردادهایی که منعقد می‏نمایند این اختیار را دارند که برای تضمین اجرای تعهدات ناشی از قرارداد، مبلغی را به عنوان خسارت عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن تعیین نمایند که به آن وجه التزام قراردادی می‏گویند. حقوقدانان، در خصوص اصل شرط وجه‏التزام طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عمومیات قواعد شروط ضمن عقد، هیچ‏گونه اختلافی ندارند و همگی بر صحت آن اتفاق نظر دارند اما در خصوص تعدیل وجه‏التزام‏های گزاف موضوع اختلافی است و نظر واحدی وجود ندارد. در پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است، رویکرد حقوق ایران و نظام‏های مختلف حقوقی در رابطه با پذیرش وجه التزام و تعدیل وجه التزام قراردادی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که در حقوق کشور ما به استناد ماده 230 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور همچنان نظر بر عدم امکان تعدیل وجه التزام می‏باشد. در حالی که در حقوق کشورهای مختلف از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر و ... طبق شرایطی از جمله ناعادلانه و گزاف بودن مبلغ وجه التزام، جنبه مجازات داشتن آن، عدم امکان اجرای قرارداد و ... امکان تعدیل وجه التزام قراردادی وجود دارد و حقوق این کشورها این موضوع را پذیرفته است.

المصادر:

نص كامل:

وجه التزام قراردادی و امکان تعدیل آن در حقوق ایران و نظام‏های مختلف حقوقی

سامان عسکری¹

سارا ادیبی سده²

بهروز مجدزاده خاندانی³

تاریخ دریافت مقاله: 17/02/1403 تاریخ پذیرش نهایی: 18/06/1403

چکیده

کلید واژه‏ها

وجه التزام، تعدیل وجه التزام، شرط کیفری، تعدیل قضایی.

مقدمه

هدف اصلی از انعقاد هر قرارداد، اجرای آن است. پس از انعقاد قرارداد، نخستين موضوعي که مطرح مي‏شود؛ امکان اجراي آن است. وجه التزام که از آن به شرط خسارت، خسارت مقطوع یا خسارت قراردادی تعبیر می‏شود و گاهي به آن شرط كيفري نيز گفته مي‏شود، عبارت از توافقي است كه به موجب آن طرفين ميزان خساراتي را كه در صورت عدم اجراي قرارداد يا ايجاد ضرر بايد پرداخته شود از پيش تعيين مي‏كنند. به بيان ديگر، هرگاه طرفين عقد توافق كرده باشند كه متعهد در صورت عدم اجراي تعهد يا تأخير مبلغ معيني بپردازد، اين شرط را وجه التزام گويند.

در صورتی که بعد از انعقاد قرارداد، به دلایلی که قابل انتساب به متعاقدین نیست؛ اجرای آن تا حدی ناممکن گردد؛ بحث تعدیل شرایط قرارداد و ضمانت اجرای آن مطرح می‏شود. تعدیل قرارداد نه تنها در حقوق ايران، بلکه در اغلب نظام‏هاي حقوقي، موضوعي مهم و در عين حال مورد اختلاف است. امروزه بسياري از قراردادهايي که در جامعه بسته مي‏شود، به دلایل مختلف قابليت اجرا ندارد و متأسفانه با وجود فراواني آنان و مشکلات در روابط اقتصادي و اجتماعي، قانون‏گذار راه حل مناسبي براي آن پيش‏بيني نکرده است و احکام صريحي در اين خصوص وجود ندارد. «تعدیل» در لغت به معنای برابر کردن چیزی با چیزی و راست کردن آن است. در فارسی امروزی، کاستن از شدت و حدت چیزی یا عملی است. اصطلاح «تعدیل قرارداد» به معنای «اصلاح قرارداد» پیشین و تغییر در شرایط و اوصاف عوض یا معوض است. این تغییر، کاستن یا افزودن در مقدار آن دو را نیز شامل میگردد». این تغییر و اصلاح یا مستند به توافق طرفین است و یا مستند به قانون (ابن منظور، 1414ق: 231). منظور از تعدیل قرارداد این است که هرگاه در اثر وقوع حوادث مختلفی از قبیل جنگ، تغییر در سیاست‏های اقتصادی، تحولات سیاسی داخلی و خارجی یا هر علت خارجی دیگری، بحران اقتصادی شدیدی روی دهد و در نتیجه آن، اوضاع و احوال و شرایط زمان قرارداد بطور اساسی تغییر کند و توازن مالی قرارداد به شدت برهم خورد، طرفین قرارداد، قانون و یا دادگاه در مفاد قرارداد دخل و تصرف کنند و شروط قراردادی را تغییر دهند و آن را با شرایط جدید تطبیق دهند. (کاتوزیان، 1374: 87)

تعديل قرارداد، می‏تواند دارای سه گونه‏ی تعديل قرادادي، تعديل قانوني و تعديل قضايي باشد. بر همین اساس، در نظام حقوقی ایران، به منظور جبران کردن ضرر حاصل از تخلف قراردادي سه راه حل پيش‏بيني شده است: الف: صراحتاً ضرر و زيان در زمان انعقاد قرارداد اصلي و پيش از رخ دادن خسارت، توسط طرفين تعیین گردد: در این صورت جبران خسارت يا توسط ضرر زننده صورت می‏گیرد كه به آن شرط وجه التزام گفته مي‏شود، و يا توسط شخص ثالث صورت می‏گیرد كه به آن بيمه اطلاق می‏شود. ب: پس از این که خسارت وارد گردید، راه حل و چگونگی جبران آن تعیین شود. این شکل روشن‏ترين وضعيت را در نظام حقوقی ايران داراست و هر گونه توافق به منظور جبران خسارت بعد از وارد شدن خسارت تا زمانی كه بر خلاف قانون نباشد، درست و دارای اعتبار بوده و در صورتی که توافقی حاصل نشود، دادرسي راه حل بعدی خواهد بود. ج: مشخص نمودن ميزان و چگونگی جبران خسارت به وسیله‏ی قانون (مثلاً حكم دادگاه) و يا عرف (تعيين ضمني طرفين). با توجه به آنچه گفته شد، اولين مبناي وجه التزام توسط طرفين يك قرارداد، در حقوق ايران قانون می‏باشد. ماده 230 ق.م. اولين متن قانوني در اين حوزه می‏باشد. ماده مذکور بيان مي‏کند: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد كه در صورت تخلف متخلف مبلغي به عنوان خسارت تاديه نمايد حاكم نمي‏تواند او را به بيشتر و يا كمتر از آنچه ملزم شده است محكوم كند.» بر مبنای ماده مذکور وجه التزام در واقع مبلغي می‏باشد كه طرفین يك قرارداد در زمان مذاكرات قراردادي خودشان به نام خسارت قطعي متضرر، ناشي از تخلف طرف مقابل، مشخص نموده و به شکلی كه بر خلاف قانون نباشد در قرارداد قید مي‏كنند. نكته قابل توجه این است که بین اين مبلغ «یعنی وجه التزام قراردادي» و «وجه التزام قضايي» كه دادگاه در مرحله رسيدگي به اختلاف دو طرف براي تاخير در انجام تعهدي كه جز توسط متعهد صورت‏پذير نيست، تعيين مي‏کند و قابل كاهش و يا افزايش هم هست، و «وجه التزام غيرقراردادي» كه قانون در موارد خاصي مشخص مي‏كند، تفاوتهایی وجود دارد.

به طور كلي، در حقوق ايران تفكيكي بين وجه التزام و شرط كيفري صورت نگرفته است و اكثر حقوقدانان هر دو را به يك مفهوم به كار مي‏برند. شايد بتوان دليل اين تسامح را اين گونه توجيه كرد، كه در حقوق كشورمان هيچ اثر عملي بر اين تفكيك مترتب نيست؛ وجه التزام چه منصفانه باشد چه غيرمنصفانه، دادگاهها به صورت يكسان با آن برخورد مي‏كنند. آثار سوء ناشي از اجراي بي‏قيد و شرط توافق بر وجه التزام به تدريج و بعد از چند دهه از تصويب قانون مدني نمايان شده است. از نظر قانونگذار، توافقی که در خصوص شروط قرارداد انجام می‏شود از قصد و رضای طرفین ناشی می‏شود و قاضی نمی‏تواند به بهانه رعایت عدالت یا اخلاقی نمودن شرط آن را تغییر دهد و بایستی به طور کامل آن را اجرا نماید. این نتیجه، در مسئولیت‏های قراردادی قطعی است (ماده 230 قانون مدنی) و در مسئولیت‏های غیرقراردادی نیز با تمام تردیدهایی که در این مورد وجود دارد، قبول این نکته با منطق حقوقی بیشتر سازگار می‏باشد. این پژوهش با یک نگاه تطبیقی ضمن بررسی مفهوم وجه التزام به امکان تعدیل وجه التزام خواهد پرداخت که آیا امکان تعیین وجه التزام و تعدیل آن در قراردادها وجود دارد یا خیر؟ و نگاه قوانین کشورهای مختلف و رویه قضایی به این امر چگونه است؟

1- مفهوم تعدیل وجه التزام قراردادی

تعدیل در لغت به معنی برابر کردن، هم وزن کردن، دو چیز را مساوی کردن، تقسیم کردن از روی عدالت و ... می‏باشد. ( عمید، 1363، 403) تعدیل در اصطلاح حقوق قراردادها به معنای کم یا زیاد کردن مبلغ مورد توافق اعم از ثَمَن المُسَمى یا مال الاجاره یا وجه التزام و... با هدف ایجاد عدالت معاوضی یا تعادل بین حقوق و تکالیف طرفین قرارداد است. تعدیل قرارداد به حكم مفاد قرارداد (تعدیل قراردادی) یا قانون(تعدیل قانونی) یا به حکم دادگاه (تعدیل قضایی) امکان پذیر است. ماده ۴ اصلاحی 3/9/1358 ق.ر.م.و.م مصوب ۱۳۵۶ مصداقی از تعدیل قانونی قرارداد است که مقرر می‏دارد: «موجر یا مستاجر می‏تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی، درخواست تجدید نظر نسبت به میزان اجاره بها را بنماید؛ مشروط به اینکه مدت اجاره منقضی شده و از تاریخ استفاده مستاجر از عین مستاجره یا از تاریخ مقرر در حكم قطعی که برتعیین یا تعدیل اجاره بها صادر شده، سه سال تمام گذشته باشد؛ دادگاه با جلب نظر کارشناس، اجاره بها را به نرخ عادله روز تعدیل خواهد کرد. حکم دادگاه در این مورد قطعی است.»

تعديل اجاره‏بها به صورت کاهش یا افزایش پذیرفته شده است چون اقتصاد هرکشور تابعی از اقتصاد جهان است و دائم در نوسانات قرار دارد پس افزایش یا کاهش میزان اجاره با مرور زمان و هدف نزدیک تر شدن آن به عدالت پذیرفته شده است (فلاح، 1389: 139و140). امکان تعدیل قرارداد در مواردی که قرارداد و قانون نسبت به این امر ساکت باشد ؛ توسط دادگاه با اجتماع سه شرط زیر وجود دارد که به آن «تعديل قضایی قرارداد» می‏گویند:

1. غیر قابل پیش‏بینی بودن دگرگونی: یعنی از روند عادی و متعارف مبادلات اقتصادی قابل حدس زدن نباشد.

2. دشواری نامتعارف اجرا: یعنی متعهد با اجرای قرارداد به وضعیتی دچار شود که قرارداد قابل اجراست ولی بسیار دشوار و یا حتی خارج از اراده او باشد.

3. دگرگونی اوضاع: اگر اوضاع قرارداد آن چنان تغییر کند که شخص را در غیر از آنچه زمان انعقاد یا در جریان عادی بوده، قرار دهد. مثال تحریم یا جنگ سبب شود نرخ مصالح ساختمانی که شریک سازنده متعهد به ساختن بنایی با آن مصالح بود به ناگهان به دو یا سه برابر قیمت رسد.(غفور خوئینی و شمس الهی، 1392: 114و115)

2- پذیرش وجه التزام و تعدیل آن در کشورهای مختلف

در اینجا مفهوم شرط در حقوق ایران و دیگر نظام‏های حقوقی مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت.

2-1- حقوق ایران

واژه‏ی «التزام» به معنی تعهد کردن است و اصطلاحی است که از فقه به حقوق مدنی راه یافته است و در کتب مختلف فقهی نیز به همین معنی به کار رفته است. اصولاً رابطه‏ی تعهد دو سویه است که یک سوی آن به متعهدله وابسته است و از آن «الزام» تعبیر می‏شود و الزام نشانگر حق مطالبه برای متعهدله است اما سوی دیگر آن که مربوط به متعهد است از آن به «التزام» تعبیر می‏شود.(جعفری لنگرودی، 1372: 31) عبارت وجه التزام اصطلاحی است که در قوانین مختلف به کار رفته است اما در هیچ یک از موارد، تعریفی از آن به عمل نیامده است.

ماده‏ی «۷۱۹ ق.آ.د.م» مصوب «۱۳۱۸»، در این باره مقرر می‏داشت: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است اعم از این که راجع به معاملات با حق استرداد یا سایر معاملات استقراضی باشد، خسارت تاخیر تادیه، معادل صدی دوازده «۱۲٪» محکوم به، در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی دوازده در سال نسبت به مدت تاخیر حکم داده نخواهد شد، لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی دوازده معین شده باشد به همان مبلغ که قرارداد شده است، حکم داده می‏شود.»

علاوه بر ماده‏ی فوق در مواد «۳۴ و ۳۵» ق.ث به صراحت از اصطلاح وجه التزام یاد شده است. تبصره‏ی «۴ ماده ۳۴ ق.ث مقرر می‏دارد: «... ولی به طور کلی زیان دیر کرد در صورتی تعلق می‏گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله‏ی اصلی یا ضمن هر نوع قرارداد و معامله‏ی دیگر به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده است و بدهکار در صورت دیر کرد به طور مستقیم به تادیه آن ملزم نگردیده باشد.» علاوه بر مواد یاد شده، در قانون تجارت نیز مواد «۳۸۶ و ۳۸۷» به قرارداد طرفين راجع به خسارات احتمالی آینده اشاره دارد که به طور ضمنی مبین شرط وجه التزام می‏باشد.

ماده‏ی «۳۸۶ ق.ت» در این خصوص مقرر می‏دارد:« اگر مال التجاره، تلف یا گم شود، متصدی حمل و نقل، مسئول قیمت آن خواهد بود، مگر این که ثابت نماید تلف یا گم شدن، مربوط به جنس خود مال التجاره یا مستند به تقصير ارسال کننده‏ یا مرسل اليه و یا ناشی از تعلیماتی بوده است که یکی از آنها داده‏اند و یا مربوط به حوادثی بوده است که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی‏توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‏تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا بیشتر از قیمت مال التجاره معین نماید.» لازم به ذکر است که در هیچ یک از مواد قانون مدنی، اصطلاح وجه التزام به صراحت به کار نرفته است. تنها ماده‏ی «۲۳۰ ق.م» در مبحث «خسارات حاصله از عدم انجام تعهد»، به طور ضمنی به تاسیس حقوقی مزبور اشاره می‏کند:« اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تادیه نماید، حاکم نمی‏تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.»

با توجه به ماده‏ی فوق، در تعریف شرط وجه التزام می‏توان گفت مبلغی است که افراد در روابط خصوصی خود به هنگام انعقاد قرارداد در مقابل خسارات احتمالی ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر در اجرای آن در قرارداد معین می‏کنند که این مبلغ ممکن است به صورت شرط در ضمن قرارداد اصلی معین شده و یا حتی ممکن است طرفين مستقل از قرارداد اصلی و در الحاقیه‏های بعدی بر آن توافق کنند که در این صورت باید قبل از بروز تخلف متعهد، از انجام تعهد باشد(جعفری لنگرودی، 1358: 569). بنابراین وجه التزام ممکن است در قالب قراردادی جداگانه مورد توافق متعاملین قرار گیرد که در این صورت قرارداد مزبور از ملحقات مربوط به قرارداد اصلی است اما از آنجایی که مبلغ مزبور به عنوان خسارت غالباً به صورت شرط ضمن عقد گنجانده می‏شود، از آن به «شرط وجه التزام» تعبیر می‏شود. باید توجه داشت که وجه التزام ویژه‏ی قرارداد است، و آن مبلغی است که طرفین در ضمن قرارداد، به عنوان تعهدات قراردادی مندرج در آن جهت ضمانت اجرای تخلف از تعهدات مذکور اعم از عدم انجام تعهد و یا تاخیر در اجرای آن» توافق می‏کنند؛ لذا در مسئولیت‏های غیر قراردادی نیز ممکن است در موارد خیلی نادر این گونه شروط مشاهده گردد که در این صورت مبلغ تعیین شده را نمی‏توان وجه التزام نامید بلکه اطلاق وجه التزام به آن قابل تامل است. (کاتوزیان، 1362: 360)

وجه التزامی که غالباً به صورت شرط در ضمن قرارداد گنجانده می‏شود ممکن است تنها به نفع یکی از متعاملین باشد؛ به طور مثال؛ فروشنده تعهد می‏کند که کالای مورد معامله«مبیع» را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد، والا مبلغ معين به عنوان خسارت ناشی از تاخیر باید به عنوان اجرای تعهد «تسلیم» پرداخت شود. همچنین ممکن است، شرط مزبور، ناظر به منافع متعاملین باشد، به طور مثال، در عقد بیعی که موضوع آن فروش چند دستگاه اتومبیل در مقابل ثمن معين است، شرط شود که هر یک از متبایعین در صورت تخلف از قرارداد، مبلغ معینی را به عنوان خسارت ناشی از عدم انجام تعهد به طرف مقابل بپردازد. حال، سوالی که در این جا مطرح می‏شود این است که آیا موضوع شرط وجه التزام، لزوماً باید وجه نقد باشد یا هر چیز دیگری را می‏توان موضوع شرط قرار داد؟ برخی از حقوق‏دانان معتقدند: شرط وجه التزام در مقابل شرط کیفری و یا جزایی قرار می‏گیرد و در واقع شرط کیفری اعم از شرط وجه التزام می‏باشد؛ چرا که موضوع شرط جزایی ممکن است علاوه بر وجه نقد چیز دیگری هم باشد؛ در حالی که موضوع شرط وجه التزام صرفاً وجه نقد است. (اسکینی، 1371: 90) لذا معتقدند که به کار بردن اصطلاح «مجازات قراردادی» و یا«شرط کیفری» که بعضی صاحب‏نظران حقوقی استعمال کرده‏اند (کاتوزیان، 1362: 360 و جعفری لنگرودی، 1372: 312) در خصوص ماده‏ی «۲۳۰ ق.م» صحیح به نظر نمی‏رسد و اصطلاح وجه التزام را مرجح می‏دانند. به نظر نگارنده، اگر چه ماده‏ی «۲۳۰ ق.م.» و سایر مواد در قوانین مختلف، در موارد عديده وجه التزام را مبلغی پول قلمداد نموده است؛ با این وجود اگر طرفين هر چیز دیگری را که ارزش مالی داشته باشد موضوع شرط قرار دهند منعی وجود ندارد، بلکه اطلاق آن به پول نقد بر وجه غالب است. در تایید نظر فوق و پذیرش وجه التزام غیر نقدی می‏توان به رای شعبه‏ی «۶ دادگاه» عمومی تهران در پرونده‏ی « 74/2085» در دادنامه شماره ۱۲۹۱، مورخ 23/9/1374 استناد کرد که، دعوى الزام متعهد به پرداخت وجه التزامی که موضوع آن قسمتی از سهام شرکت بود را پذیرفته و نسبت به آن حکم صادر کرده است.(کامیار، 1377: 135)

وجه التزام از جمله مفاهیم مشترک و در عین حال نام آشنای عرفی - حقوقی است زیرا علاوه بر تبیین آن از جهت حقوقی در تالیفات موجود، اهل عرف و به ویژه بازاریان با این مسئله به جهت کثرت استعمال بخوبی آشنایی دارند. در تالیفات شارحین قانون مدنی برای وجه التزام که بعضا تحت عنوان شرط وجه التزام قراردادی، شرط کیفری (کاتوزیان، 1391: 184)، تعویض اتفاقی (جعفری لنگرودی، 1395: 739) و شرط جزایی⁴ نیز یاد می‏شود تعاریف عدیده‏ای ارائه گردیده است که ذیلاً به مهم‏ترین آن‏ها اشاره می‏شود:

وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد پیش از وقوع خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد یا تاخیر در اجرای آن، به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلی باشد خواه به موجب موافقت مستقل ولی در این صورت باید پیش از بروز تخلف متعهد از تعهد باشد) معین کنند. ماهیت وجه التزام ماهیت خسارت است، خسارتی که به توافق طرفین قبلا تعیین شده است و به همین جهت جمع بين اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع و از اغلاط مشهور است. (جعفری لنگرودی، 1395: 739) شرطی که به موجب آن خسارت آینده را طرفین به طور مقطوع معین می‏کنند که این گونه شروط، شروط کیفری هم نام دارند. (کاتوزیان، 1391: 184)

در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏بینی می‏شود تا در صورت تخلف هر کدام از آنان به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاح «وجه التزام» می‏نامند.(حسین آبادی، 1386: 47) ممکن است طرفین در عقد مقرر دارند که در صورت تخلف یا تأخیر، خسارت معینی پرداخت نمایند که وجه التزام نام دارد.

2-2- حقوق انگلیس

در حقوق انگلیس نیز قرارداد ممکن است مشتمل بر شرطی باشد که پرداخت مبلغ ثابتی را در صورت نقض آن ایجاب نماید و حقوق‏دانان انگلیس شرط مزبور را همواره تحت عنوان « خسارت تعیین شده در قرارداد»⁵ مورد بررسی قرار داده‏اند و اصولاً هدف از چنین شرطی، ممکن است به انگیزه‏هایی چون آگاهی طرف از مسئولیتی که در نتیجه‏ی نقض قرارداد متوجه او می‏شود و پرهیز از مشکلات مربوط به ارزیابی و تقویم میزان خسارت و بعید بودن آن باشد. (Treitel, 1995, 898)

در نظام حقوقی مزبور، شرط وجه التزام را به دو گروه تقسیم نموده‏اند: ۱- شرطی که نمایانگر یک تخمین صادقانه و پیشاپیش از میزان ضرر است که از آن به «جبران خسارت»⁶ تعبیر می‏شود. چنین شرطی حتی اگر مبلغ مقرر شده در آن با خسارات واقعی وارده برابر نباشد، معتبر است و دادگاه‏ها الزاماً همان مبلغ را مورد حكم قرار می‏دهند. ۲- شرطی که بیشتر ماهیت یک تهدید را داشته و همواره بر بالای سر طرف دیگر قرار دارد تا وی را به اجرای قرارداد مجبور نماید که از آن به «مجازات و تنبیه»⁷ تعبیر می‏شود که این نوع مجازات قابل اجرا نمی‏باشد و خواهانی که سعی در اعمال آن نماید ممکن است تنها خسارات ناشی از ضرری را که واقعاً به او وارد شده است دریافت نماید و لذا شرط اخیر باطل بوده و دادگاه‏های انگلیس به مفاد آن عمل نمی‏نمایند. (Duxbury, 1994, 100)

مسئله‏ی اساسی در حقوق انگلیس این است که یک شرط در چه صورت جنبه‏ی «مقطوع نمودن خسارت» دارد تا معتبر تلقی گردد؟ و در چه صورتی واجد خصوصیت «تنبیهی و تهدیدی» است و آثاری بر آن مترتب نمی‏گردد؟

در پاسخ به پرسش فوق باید گفت: در حقوق انگلیس قاعده‏ی ثابتی در این خصوص وجود ندارد اما با عنایت به دعوی «شرکت لاستیک دانلوپ علیه شرکت نیو گاراج» قواعد زیر برای راهنمایی دادگاه‏ها وضع شده‏اند:

1- هرگاه مبلغ تعیین شده اغراق‏آمیز⁸ و نامتعارف⁹، حتی در قیاس با بیشترین ضرری که می‏توان ورود آن را در نتیجه‏ی نقض قرارداد تصور کرد، باشد باید آن را مجازات تلقی کرد و بی‏اعتبار دانست.

2- در جایی که نقض قرارداد از عدم پرداخت مبلغ معینی پول حاصل می‏شود و مبلغی که در صورت نقض، قابل پرداخت است بیش از مبلغی باشد که باید پرداخت می‏شده است، پرداخت آن مبلغ مجازات محسوب و باطل است.

3- هرگاه شرط شود که مبلغ واحدی در صورت وقوع یک یا چند واقعه ی خاص یا همه آنها پرداخت گردد، که آن وقایع برخی شدید و برخی جزئی هستند، مبلغ مشخص شده، مجازات محسوب می‏شود و باطل است.

4- صرف این حقیقت که تعیین دقیق ضرر از قبل غیرممکن است موجب نمی‏شود که آن را نتوان «خسارت از قبل تعیین شده» دانست.

از طرف دیگر در حقوق «کامن لا» نیز ضرورت ندارد که موضوع شرط، الزام وجه نقد باشد بلکه حتی ممکن است مشتمل بر انتقال مالی به شخص متعهدله باشد. (Duxbury, 1994, 101)

«دعوی شرکت لاستیک دانلوپ علیه شرکت نیو گاراج» به شرح ذیل بوده است: دانلوپ لاستیک‏هایی را به تجار عمده فروش به نرخ‏های تخفیفی فروخت؛ به این شرط که لاستیک‏ها نباید برای هیچ مشتری جزئی، به قیمتی کمتر از قیمت خرده فروشی مقرر شده، تهیه شوند. شرکت نیو گاراج با این شرط موافقت کرد که مبلغ 5 پوند به عنوان «خسارات مقطوع» به ازای هر لاستیکی که در راستای نقض شرط فروخته شود، بپردازد. شرکت نیوگاراج لاستیکی را به قیمتی کمتر از قیمت جاری توافق شده فروخت و به وسیله‏ی دانلوپ مورد اقامه دعوی قرار گرفت. نیو گارج در دفاع از خود ابراز داشت که مبلغ «۵» پوند برای هر لاستیک یک جریمه بود. مجلس اعیان مقرر داشت: خسارات مذکور، خسارات مقطوع بود. مبلغ« ۵» پوند واقعا و حقیقتا تخمین سود دانلوپ در صورت اجرای صحیح و کامل قرارداد بود. (Barker, 2005, 166)

رویکرد سنتی به وجه التزام به عنوان قراردادی لازم الاجرا و تاکید بر تغییر ناپذیری آن امروزه در بسیاری از نظام‏های حقوقی از جمله حقوق انگلستان با تردیدهای جدی روبرو شده است. لزوم توجه به تعادل قراردادی و نیز حمایت از طرف ضعیف‏تر در قرارداد موجب گردید که توافق بر خسارت در حقوق انگلستان به دو دسته تفکیک گردد به نحوی که هرگاه خسارت تعیین شده از جنبه جبرانی برخوردار باشد از شمول تعدیل و بازنگری در امان بوده و با تکیه بر اصل لزوم و آزادی قراردادی به مرحله اجرا درآید. از سوی دیگر هرگاه توافق بر خسارت، دارای جنبه تنبیهی باشد در صورت وجود شرایطی همچون گزاف بودن مبلغ آن و نیز عدم وجود تعادل در قدرت اقتصادی طرف‏های قرارداد، توافق مورد اشاره به عنوان شرط کیفری قلمداد شده و ابطال گردد. بدیهی است پس از ابطال توافق میزان خسارت باید بر اساس معیارهای عینی از سوی مقام قضایی تعیین گردیده و متعهد را محکوم به پرداخت آن نمود. بنابراین دیدگاه سنتی مطلق گرایی در قبال وجه التزام با راهکاری میانه و منصفانه تلطیف شده و شرایط تعدیل آن مهیا گردیده است. (قجاوند، 1398، 102)

2-3- حقوق فرانسه

در حقوق بسیاری از کشورهای دیگر مانند ایران وجه التزام دارای مستند قانونی است. اگرچه مقررات فرعی ناظر به وجه التزام در کشورهای مختلف نظیر امکان یا عدم امكان تعديل وجه التزام، توجه یا عدم توجه به ضرر واقعی در وجه التزام و... دارای تفاوت‏هایی هست ولی اصل شرط جزایی مورد توافق آنهاست. بعنوان مثال مواد ۱۱۵۲و۱۲۲۶ قانون مدنی فرانسه دراین خصوص مقرر می‏دارد:

ماده ۱۲۲۶: «شرط جزایی، شرطی است که به موجب آن، شخصی به منظور تامین اجرای قرارداد، خود را در صورت عدم اجرا، نسبت به چیزی ملتزم کند.»

ماده ۱۱۵۲: «هرگاه قرارداد مقرر کند که متخلف از ایفای تعهد، مبلغ معینی بابت خسارت پرداخت کند، دادگاه نمی‏تواند حکم پرداخت خسارت بیشتر یا کمتر در حق طرف دیگر، صادر کند. (بند افزوده شده به موجب قانون شماره ۵۹۷-۷۵ مورخ ۹ ژوئیه ۱۹۷۵ماده یکم) با این وجود دادرس می‏تواند (قانون شماره ۱۰۹۷ – ۸۵ مورخ ۱۱ اكتبر ۱۹۸۵، ماده یکم) راساً، جریمه مورد توافق را در صورتی که کاملاً گزاف یا به طور مسخره‏آمیز کم بداند؛ تعدیل کند یا افزایش دهد. هرگونه شرط مخالف مقرر نشده تلقی خواهد شد.». (نوری، 1390: 46،45،25)

2-4- قانون مدنی آلمان

در ماده ۳۰۹ قانون مدنی آلمان، ۱۳ گونه شرط را عنوان کرده است که عدم اعتبار آن مشمول ارزیابی نیست. یکی از این شروط وجه التزام است که در بند ۶ آن را چنین تبیین می‏نماید: «شرطی که به موجب آن مشروطُ لَه حق داشته باشد در صورت عدم قبول یا قبول با تاخیر ایفای تعهد، تاخیر تادیه یا در صورتی که طرف مقابل انصراف خود را از قرارداد اعلام دارد، وجه التزام مطالبه کند» ولی در قانون مدنی همان کشور به قاضی اجازه داده شده است که تناسب وجه التزام با خسارات واقعی ناشی از عدم انجام تعهد را بررسی نماید. بند ۷ ماده ۳۰۸ ق.م یکی از شروطی که اعتبار آن منوط به ارزیابی است را شرطی می‏داند «که به موجب آن درصورتی که یکی از طرف‏های قرارداد بتواند آن را فسخ کند یا اخطار فسخ صادر کند، مشروط له بتواند: الف) مبلغ گزاف و نامعقولی برای استفاده از چیزی یا حقی یا تعهد انجام شده مطالبه کند. ب) هزینه‏های گزاف و نامعقول مطالبه کند» (نوری، 1398: 77 و 79).

2-5- قانون تعهدات سویس

مواد ۱۶۱ و ۱۶۳ قانون تعهدات سویس در این باره مقرر می‏دارند:

ماده ۱۶۱: «۱. وجه التزام قابل پرداخت خواهد بود اگرچه متعهَدُلَه هیچ‏گونه خسارتی متحمل نشده باشد. ۲. طلبکاری که خسارات وارده به او از مبلغ وجه التزام تجاوز کند حق مطالبه غرامت بیشتری را ندارد مگر اینکه ثابت کند تقصیری از ناحیه متعهد سر زده است.»

ماده ۱۶۳: «۱. طرفین قرارداد به اختیار خود مبلغ وجه التزام را تعیین می‏کنند. ۲. اگر هدف از وجه التزام، تضمین تعهدی نامشروع یا خلاف اخلاق باشد قابل مطالبه نیست و نیز جز در صورت وجود قرارداد مخالف اگر اجرای قرارداد به علت مقتضیاتی که متعهد مسئول آنها نبوده غیرممکن شده باشد وجه التزام را نمی‏توان مطالبه کرد. ۳. قاضی می‏تواند اگر وجه التزام را مبالغه آمیز تشخیص دهد، میزان آن را تقلیل دهد.» (واحدی، 1392: 53 و 54).

2-6- حقوق کشورهای اسلامی

در حقوق کشورهای اسلامی وجه التزام تحت عناوین «البند الجزائی» (مغبغب، 2000: 351)، «التعويض الاتفاقي» (عامر، 1998م: 568)، «تقدیر اتفاقى للتعويضه» (نبیل، 1998م: 77) و «التعيين بالاتفاق» (ناصیف، 1994م: 386)، آورده شده است. به عبارت دیگر در کنار تعویض قانونی و قضائی، تعویض اتفاقی، خسارتی است که طرفین بر آن توافق کردند و همانند حقوق ایران، این توافق ممکن است در هنگام انعقاد عقد باشد و یا بعد از آن که از الحاقیه‏های مربوط به عقد اصلی است و از طرف دیگر خسارت مزبور ممکن است در مقام عدم انجام تعهد یا تاخیر در انجام آن باشد. «ماده‏ی «۲۲۳ ق.م» مصر و ماده‏ی « ۲۲۴ ق.م سوریه». (سنهوری، بی تا: 851)

2-6-1- قانون مدنی مصر

مواد ۲۲۳ به بعد قانون مدنی مصر در این خصوص مقرر می‏دارد:

ماده ۲۲۳ ق.م: «متعاقدین می‏توانند مبلغ خسارت را به موجب عقد یا توافق موخر با رعایت مقررات مواد ۲۱۵ تا ۲۲۰ (مقررات ناظر به جبران خسارت به جای اجرا) از پیش تعیین کنند.»

ماده ۲۲۴ ق.م: «۱.هرگاه متعهد ثابت کند هیچ زیانی متوجه متعهَدُلَه نشده است، خسارت تعیین شده حسب توافق قابل مطالبه نیست. ۲. هرگاه متعهد ثابت کندکه مبلغ معین، بسیار مبالغه‏آمیز و گزاف بوده یا اینکه تعهد اصلی، به طور جزیی اجرا شده است قاضی می‏تواند مبلغ این خسارت را کاهش دهد. ۳. هر توافقی که مخالف دو بند پیشین باشد، باطل است.»

ماده ۲۲۵ ق.م: «هرگاه ضرر، متجاوز از میزان مورد توافق باشد متعهَدُلَه نمی‏تواند مبلغی اضافه مطالبه کند مگر اینکه ثابت کند متعهد متوسل به تقلب شده یا تقصیر فاحش داشته است.» (نوری، 1392: 71)

2-6-2- قانون مدنی عراق

مقررات مواد ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون مدنی عراق در مورد شرط جزایی مشابه مواد ۲۲۳ به بعد قانون مدنی مصر است. از جمع مطالب راجع به وجه التزام در قانون مدنی عراق استنباط می‏شود که به ورود ضرر واقعی بیشتر از قصد مشترک طرفین بها داده شده است زیرا با اثبات عدم ورود زیان به مشروطُ لَه وجه التزام، این مبلغ قابل مطالبه نیست و کم کردن وجه التزام بر اساس ورود ضرر واقعی تجویز شده است (بند ۲ ماده ۱۷۰) ولی زیاد کردن آن اصولاً جایز نیست مگر در صورت تقلب یا تقصیر فاحش متعهد. (بند ۳ ماده ۱۷۰) یا در مورد تاخیر تادیه در استرداد وجه نقد به شرط اینکه ضرر طلبکار بیش از خسارات موضوع درصدهای شاخص رسمی کشور بوده و این خسارات ناشی از تقلب یا تقصير فاحش متعهد باشد (ماده ۱۷۳) (القانون المدنی العراقی، 1951: 45 و 46).

3- ارزیابی متن ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران

از دلایل ارائه شده از سوی طرفداران تئوری منع تعدیل وجه التزام قراردادی، استناد به متن ماده ۲۳۰ قانون مدنی است. این گروه چنین استدلال می‏نمایند که قانون مدنی در ماده ۲۳۰ به صراحت قاضی را از کم و زیاد نمودن مبلغ وجه‏التزام ممنوع اعلام داشته و با وجود این منع صريح تعديل وجه‏التزام اقدامی است خلاف نص قانون مدنی و تبعاً نتیجه گرفته‏اند که تعدیل مطلقاً ممنوع است. (حسین‏زاده و خلیل پور گرگانی، 1392، 166) اما در مقام تحلیل و ارزیابی این دلیل باید گفت که نباید کتمان نمود که این دلیل یکی از قویترین مستنداًت منع تعدیل است و اکثریت حقوقدانان نیز به دلالت نص همین ماده تعدیل را روا نمی‏دارند. اما علی‏رغم متن این ماده باز نگارنده این توجیه را به لحاظ امعان نظر در سایر اصول و موازین حقوقی موجه نمی‏داند، توضیح آن که در سلسله مراتب قانونی، قانون اساسی در جایگاه رفیعی نسبت به مدونه‏های عادی قرار دارد و در صورت تعارض اصول آن با مواد قانون عادی از جمله قانون مدنی باید به دستور آن پای‏بند بود به همین مناسبت باید گفت که یکی از مهمترین رهنمودهای قانون‏گذار در قانون اساسی اصل چهل آن قانون است که اشعار می‏دارد «هیچ کس نمی‏تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر قراردهد»، که به قاعده منع سوء استفاده از حق نیز معروف است، مطابق این اصل هرکس می‏تواند از تمام حقوق قانونی خود استفاده کند و به تعبیر دیگر حسن استفاده از حق مجاز و لازمه تدوام حیات بشری است. اما در اجرای حق، اعمال غرض و سوء استفاده به ضرر غیر محکوم به بطلان است. این اصل اساسی ریشه در موازین فقهی ما از جمله قاعده لاضرر دارد (بهرامی، 1394، 265) و همان‏طوری که برخی از حقوقدانان گفته‏اند(کریمی و شعبانی کندسری، 1393، 136) در حقوق اسلام یکی از کارکردهای قاعده لاضرر که قدمتی به تاریخ اسلام دارد، تحدید اختیارات مالک و صاحب حق در مقام اجرای ضرر آمیز آن است. اکنون با توجه به این توضیحات باید عنوان داشت که هرچند طرفین وفق ماده ۲۳۰ قانون مدنی حقی بنام «حق درج شرط وجه‏التزام» دارند ولی سوء استفاده از اعمال و اجرای آن ممنوع است و نمی‏توانند در مقام اجرای این حق مقدمات ضرر ناروا به غیر را فراهم نمایند. زیرا مطالبه وجه‏التزام‏های نامتعارف از مصادیق اضرار ناروا به طرف معامله است.

نتیجه آن که متن ماده ۲۳۰ قانون مدنی باید در سایه اسناد بالادستی حکومتی از جمله اصل چهلم قانون اساسی تحلیل و تفسیر نمود و در مقام جمع این اصل و ماده موصوف می‏توان گفت که دادگاه حق تعديل وجه‏التزام‏های معقول و متعارف را ندارد. لیکن، هرگاه مبلغ شرط از حد اعلای عقلایی تجاوز کند دیگر رنگ و بوی عدوان و اعمال غرض در آن دیده می‏شود و محکمه عدل اسلامی می‏تواند در آن ورود و نهایتاً تعدیل نماید.

4- بررسی امکان یا عدم امکان تعديل وجه التزام

حال پرسش این است که آیا در موضوع وجه التزام تعدیل آن جایز است یا خیر؟ بدیهی است در خصوص وجه التزام چنان تصریحی که در روابط استیجاری تعدیل مال الاجاره را جایز می‏شمرد؛ وجود ندارد و برعکس در ماده ۲۳۰ ق.م قاضی از دخالت در میزان وجه التزام منع شده است ولی با این وجود نباید ظاهر این ماده، قاضی یا وکیل را از تلاش برای عادلانه کردن وجه التزام در مواردی که میزان آن بسیار گزاف یا خیلی ناچیز است؛ نا امید کند. برای طرح صحیح موضوع باید بین تعدیل قراردادی و غیر قراردادی (قانونی یا قضایی) تفکیک قائل شد:

1. تعدیل قانونی وجه التزام با توجه به ظاهر ماده ۲۳۰ ق.م ممنوع است. چون در متن قانون چنین اختیاری مانند آنچه در اجاره سال ۱۳۵۶ وجود داشت؛ پیش‏بینی نشده است.

2. تعدیل قراردادی وجه التزام آن است که مبلغی به عنوان وجه التزام در قرارداد شرط شود ولی طرفین هنگام عقد، شرط کنند که امکان کم یا زیاد کردن وجه التزام در طول زمان اجرای قرارداد بسته به نظر طرفین یا داور مرضی‏الطرفین یا دادگاه وجود داشته باشد یا اینکه چنین شرطی نکنند ولی در هنگام اجرای عقد، با توافق میزان وجه التزام را کم يا زياد کنند. این امکان با توجه به مبانی آزادی قراردادها و حاکمیت اراده وجود دارد. از آنجا که در این مساله جزیی و خاص قانون ساکت است ولی درباره شروط ضمن عقد و احکام آن به طور عمومی در مواد ۲۳۲ به بعد سخن گفته شده است و چنین شرطی جزء شروط باطل یا مفسد عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ ق.م شمرده نشده است و اصل نیز بر آزادی قراردادها (ماده ۱۰ ق.م) و صحت معاملات (ماده ۲۲۳ق.م) است؛ در اعتبار چنین شروطی نباید تردید به خود راه دارد به خصوص که مبانی حقوق اسلام نیز اصل آزادی قراردادها را تایید می‏کند.

3. تعديل قضایی وجه التزام: مساله اساسی این است حال که قانون در تعدیل وجه التزام نظر به ظاهر منفی داده است اگر قرارداد هم در این مورد ساکت باشد آیا قاضی می‏تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوی در میزان وجه التزام دخل و تصرف نماید؟

با توجه به ظاهر ماده ۲۳۰ ق.م نمی‏توان در میزان وجه التزام دخل و تصرف کرد حتی اگر وجه التزام کمتر یا بیشتر از خسارات واقعی باشد. مثلا اگر ده خروار برنج فروخته شود و برای تخلف فروشنده از تسلیم آن در مدت معین، هزار تومان شرط شود مشتری فقط همان مبلغ را می‏تواند مطالبه کند حتی اگر خسارات عدم تسليم برنج زیاد یا کمتر از آن باشد. )حائری شاه باغ، 1387، 208) با این وجود رویه قضایی در سال‏های اخیر در مورد تعدیل وجه التزام های نامتعارف کمی انعطاف پذیرتر گردیده بود و قضات تا حدودی در آراء خویش سعی در تعدیل وجه التزام های نامتعارف و نامتناسب داشتند لکن سیستم قضایی کشور ما به جای حمایت از این دسته از قضات و آرای صادره و همچنین تصویب قوانین و مقررات لازم در این زمینه، با صدور رأی وحدت‏ رویه شماره ۸۰۵ مورخ 16/10/1399 هیأت‏ عمومی دیوان ‏عالی ‏کشور در رابطه با عدم امکان تعدیل وجه التزام قراردادی، مجدداً امکان تخطی از حکم ماده 230 قانون مدنی را منتفی ساخت. رای وحدت رویه مذکور چنین مقرر می‏نماید: «تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تأخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‏های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ است و با عنایت به ماده ۶ قانون اخیرالذکر، مبلغ وجه التزام تعیین شده در قرارداد، حتّی اگر بیش از شاخص قیمت‏های اعلامی رسمی (نرخ تورم) باشد، در صورتی که مغایرتی با قوانین و مقررات امری از جمله مقررات پولی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بنا به مراتب، رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران تا حدّی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‏شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‏ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‏الاتباع است.»

تمسک به نظم عمومی، اخلاق حسنه و اصول انصاف و عدالت، استناد به تخلف طرف مقابل و یکپارچگی تعهدات مندرج در قرارداد و« تفسیر در پرتو کل قرارداد»¹⁰، بهره از وحدت ملاك قواعد نفی عسر و حرج، لاضرر و لاضرار، معامله ربوي و تفسیر موسع از پاره اي مقررات ماهوي؛ از جمله راه حل هاي حقوقی در فرار از پذیرش وجه التزام قراردادي نامتعارف در آراء قضایی بود اما رأي وحدت رویه مذکور به یکباره تمام این تلاشها و نهضت به راه افتاده در تعدیل حکم ماده 230 قانون مدنی را سرکوب کرده است. ( موسوی، 1401، 536)

در قوانین مدنی برخی کشورها چون فرانسه و سویس و آلمان، دادگاه می‏تواند تناسب وجه التزام با خسارات واقعی را بررسی نماید. مثلاً بند ۳ ماده ۱۶۳ قانون تعهدات سویس در این باره مقرر می‏دارد: «قاضی می‏تواند اگر وجه التزام را مبالغه آمیز تشخیص دهد، میزان آن را تقلیل دهد.» (واحدی، 1392، 54) یا بند افزوده شده به موجب قانون شماره ۵۹۷-۷۵ مورخ ۹ ژوئیه ۱۹۷۵ ماده یکم ماده ۱۱۵۲ق.م فرانسه مقرر می‏دارد: «... با این وجود دادرس می‏تواند (قانون شماره ۱۰۹۷ – ۸۵ مورخ ۱۱ اکتبر ۱۹۸۵، ماده یکم) راساً، جریمه مورد توافق را در صورتی که کاملا گزاف یا به طور مسخره آمیز کم بداند؛ تعدیل کند یا افزایش دهد. هرگونه شرط مخالف مقررنشده تلقی خواهد شد.» و ماده ۱۲۳۱ ق.م آن کشور عنوان داشته است: «هرگاه تعهد جزئاً اجرا شده باشد ممکن است دادرس، وجه التزام مقرر را به نسبت بهره‏ای که اجرای جزیی تعهد، نصیب متعهدله می‏کند کاهش دهد بدون اینکه به اعمال ماده ۱۱۵۲ خلل وارد شود. هر نوع شرط مخالف، مقررنشده یا نانوشته تلقی خواهد شد.»(نوری، 1390، 25، 45 و 46)

بند ۲ و ۳ ماده ۱۷۰ ق.م عراق هم تعدیل وجه التزام هم از نوع کم یا زیاد کردنش را در شرایطی تجویز کرده است(الحکیم، 1963م، 45). علت این امر در کشورهای سویس و فرانسه و آلمان آن است که وجه التزام چهره اجبارکننده خود را از دست داده و به صورت خسارت در آمده است. خلاف آماره خسارت بودن وجه التزام را می‏توان اثبات کرد ولی در حقوق ما چهره‏ای مختلط از جبران خسارت و کیفر دارد به همین جهت حقوقدانان اصل را بر مسموع نبودن امکان اثبات خلاف آن در دادگاه می‏دانند ولی با این وجود در موردی که تعهد تجزیه‏پذیر باشد و بخشی از عقد انجام شده باشد و بتوان همان بخش را برای طلبکار مفید دانست؛ دادرس می‏تواند بر مبنای قصد مشترک طرفین، مدیون را از بخشی از وجه التزام که با آن متناسب است؛ معاف نماید مثلا در قراردادی که به منظور فروش و تحویل ده قایق موتوری بسته می‏شود و وجه التزامی برای جبران خسارت ناشی از عدم تحویل آنها تعیین می‏شود اگر فروشنده در سررسید تعیین شده، ۵ قایق را تحویل دهد اگر با تحویل آنها، بخشی از مطلوب خریدار محقق شده باشد و سهمی از خسارت کاسته شود؛ دادگاه می‏تواند حکم به دریافت نصف وجه التزام مقرر صادر نماید.(کاتوزیان، 1387، 214-216) پس با جمع: ۱. حاکمیت قصد مشترک طرفین ۲. تجزیه‏پذیر بودن تعهد ۳. انجام بخشی از تعهد، طلبکار را به بخشی از خواسته هایش برساند؛ می‏توان حکم به تعدیل وجه التزام صادر کرد. (کاتوزیان، 1390، 590)

اگر وجه التزام، کیفر مدنی تخلف از انجام دانسته شود نمی‏توان آن را تعدیل کرد چون به مجرد تخلف بر ذمه متخلف تعلق می‏گیرد ولی اگر ماهیت این وجه، خسارت دانسته شود می‏توان بیشتر از آن را در صورتی که دریافت اصل این وجه، تکافوی ضرر متعهدله را نکند یا کمتر از آن را در صورتی که میزان وجه التزام، بیش از ضرر وارد بر متعهد باشد را دریافت کرد. از عبارت «به عنوان خسارت» در ماده ۲۳۰ ق.م چنین برداشت می‏شود که قانون گذار اگرچه درصدد مجازات متخلف بوده است، علاوه بر آن به ماهیت خسارت بودن آن نظر داشته است.(جمع وصف خسارت و کیفر) از یک سو تغییر در میزان این وجه را ممنوع شناخته است و از سوی دیگر دریافت این مبلغ را به عنوان جبران خسارت ناشی از عهدشکنی دانسته است؛ از جمع این ماهیت مختلط برخی نتایج بدست می‏آید:

1. اگر عهد شکنی صورت نگرفته باشد مانند آنکه متعهد در اجرای حقوق قانونی اش از ایفای تعهد امتناع کرده باشد نباید او را متخلف شناخت و به پرداخت وجه التزام محکوم کرد.

2. اگر تخلف جزیی از تعهد صورت گرفته باشد قاعده تناسب کیفر با تخلف (معادل آن در حقوق جزا تناسب جرم با مجازات) اقتضاء می‏کند که به کیفرهمان بخش محکوم شود نه کل وجه التزام.

3. اگر دریافت این وجه تکافوی ضرر متعهدله را نکند و به طور آشکار ناچیز باشد باید بتوان خسارات مازاد بر آن را دریافت کرد چون اگرچه متعقد، تادیب شده است ولی ضرر متعهدله به طور کامل جبران نشده است. به عنوان مثال در قراردادی که برای ضمانت اجرای تاخیر در پرداخت ۵۰ میلیون تومان از ثمن معامله در تاریخ معین روزانه ۲۰۰ هزار تومان وجه التزام تعیین می‏شود و ۴۹ میلیون تومان آن پرداخت می‏شود و ۲۰ روز تاخیر می‏شود؛ شایسته نیست که برای تخلف از پرداخت یک میلیون تومان باقیمانده، خریدار به پرداخت چهار میلیون تومان وجه التزام محکوم شود بلکه چهار میلیون تومان وجه التزام به نسبت بخش وناشده تعهد یعنی ۴۹ میلیون تومان تعدیل می‏شود و میزانی که متعهد باید به پرداخت آن محکوم شود ۸۰ هزار تومان محاسبه می‏گردد چون عرف معاملات که مفسر اراده ضمنی طرفین است، تجزیه پذیری این تعهد را می‏پذیرد. فرمول ریاضی که در این گونه موارد قاضی را راهنمایی می‏کند به این شرح است:

لازم به ذکر است که اصل کلی بر عدم امکان تعديل وجه التزام است مگر متعهد دلایل موضوعی اقامه نماید که بخشی از تعهد صورت گرفته و تعهد تجزیه‏پذیر بوده است و بخشی از آن مطلوب مورد نظر متعهَدُ لَه باشد یا مشروطُ لَه اثبات نماید دریافت این مبلغ در تعهد واقع شده، بهای ناچیزی است که ضررش را جبران نمی‏کند.

نتیجه‏گیری

حقوقدانان، در خصوص اصل شرط وجه‏التزام طبق ماده ۲۳۰ قانون مدنی و عمومیات قواعد شروط هیچ‏گونه اختلافی ندارند و همگی بر صحت آن اتفاق نظر دارند اما در خصوص تعدیل وجه‏التزام‏های گزاف موضوع اختلافی است و نظر واحدی وجود ندارد، دلایل هر کدام از حقوقدانان نیز در جای خود قوی و جای تامل دارد. اما اگر بخواهیم آن‏ها را ارزیابی کنیم حقیقت آن است که دیدگاه تعدیل وجه‏التزام ارجح بنظر می‏رسد، زیرا ابتنای بنیان این تئوری بر مبنای قواعد و اصول کلی حقوقی است که بر حقوق کشور سایه افکنده است و ما باید هنگامی که حکم قانونی همچون نص ماده ۲۳۰ قانون مدنی ایران و رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور با انصاف و عدالت ناسازگار باشد به راحتی بتوانیم به تعدیل وجه التزام تمسک جوییم.

همانطور که ذکر گردید در حقوق کشورهای مختلف از جمله انگلستان، فرانسه، آلمان، سوئیس، مصر و ... طبق شرایطی از جمله ناعادلانه و گزاف بودن مبلغ وجه التزام، جنبه مجازات داشتن آن، عدم امکان اجرای قرارداد و ... امکان تعدیل وجه التزام قراردادی وجود دارد و حقوق این کشورها این موضوع را پذیرفته است بر خلاف حقوق کشور ما که با صدور رای وحدت رویه شماره 805 هیات عمومی دیوان عالی کشور مهر تاییدی بر ماده 230 قانون مدنی و عدم امکان تعدیل وجه التزام گردیده است.

با تتبع در آثار و منابع موجود فقهی و حقوقی قابل ذکر می‏باشد که حقوق در خدمت اجتماع است و اجرای مقررات آن اگر با طبع جامعه و زندگی آن‏ها مطابقت نداشته باشد از رسالت خود عقب می‏ماند. عمل به ماده 230 قانون مدنی و عدم تعدیل وجه التزام قراردادی هر چند رویه چندین ساله قضات محاکم کشورمان است ولی اصلح و افضل آن است که همگام با تحولات عصر حاضر و منطبق با نیازهای روز، از موازین قانونی بسان فقه انور امامیه و همچنین حقوق سایر کشورها تفسیری پویا داشته باشیم. تعدیل وجه‏التزام را ترجیح و تقدم دهیم.

علاوه بر موارد فوق نکته مهم دیگر در امکان اثبات تعدیل وجه‏التزام آن که در شرایط کنونی غالبا متعهد له شرط وجه‏التزام اشخاصی هستند که واقعا نیازمند حمایت مدنی و حقوقی بوده و باید توافقات حاصله را با توجه بدان تحلیل نمود. بنابر مراتب فوق باید گفت که نظریه نهایی جامعه حقوق کشور به سوی تعدیل در حرکت است که رویه قضایی با آراء صادره متقن در این زمینه قطعا بدان کمک خواهد نمود. اما در خصوص رویه قضایی باید گفت که این رویه به سختی تعدیل را می‏پذیرد زیرا هنوز هم شعار وفاداری به نص قانون یکی از مهمترین پیش فرض‏های مفروض قضات محاکم در رسیدگی‏های حقوقی است. هرچند، عرف عقلای عالم و حقوق فراملی هم شرط وجه‏التزام و هم تعدیل را روا می‏دارد.

پیشنهادات

با توجه به قاعده منع سوء استفاده از حق مستنداً به اصل چهلم قانون اساسی و قاعده فقهی لاضرر، قاعده عدل و انصاف، قاعده منع داراشدن بلاجهت، قاعده نفی عسر و حرج و همچنین استناد به وحدت ملاک برخی مواد قوانین موضوعه چون مادتین ۲۷۷ و ۶۵۲ قانون مدنی ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‏های مالی جدید مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳ قانون تجارت الکترونیک مصوب 1382، ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب و همچنین قاعده لزوم رعایت حسن نیت در قراردادها وجه‏التزام را تا حد انصاف و عدالت قراردادی تعدیل نمود ولی بهتر است که متن ماده ۲۳۰ قانونی اصلاح گردد یا با صدور رای وحدت رویه‏ی دیگری موضوع تعدیل به نحوی صریح از لسان قانون‏گذار بیان گردد و صراحتاً مجوز تعدیل وجه التزام قراردادی نامتعارف به دادگاهها و قضات اعطاء گردد.

قانون گذار به جای استفاده از راهکار نوعی در همه قراردادها، یک رویه همانند قانون انگلستان ، فرانسه و ... در پی بگیرد یا از شیوه شخصی استفاده نماید و در مواقعی که این نوع خسارت به شدت گزاف و ناعادلانه باشد از ابزار حقوق استفاده نماید و با تعدیل وجه التزام در این موارد، به اجرای عدالت کمک نماید.

منابع

فارسی

اسکینی، ربیعا (1371)، مباحثی از حقوق تجارت بین الملل، انتشارات امیر کبیر.

بیگدلی، سعید (۱۳۸۶)، تعدیل قرارداد، چاپ اول: تهران: نشر میزان.

بهرامی، حمید (1394)، مختصر هفتاد و هفت قاعده فقهی، جلد اول، چاپ اول، تهران: دانشگاه امام صادق (ع).

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1380)، ترمینولوژی‏ حقوق، تهران، کتاب‏خانه‏ی‏ گـنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1372)، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران.

جعفری لنگرودی، محمد جعفر (1358)، دانشنامه حقوقی، جلد پنجم نشر امیرکبیر.

حائری شاه باغ، علی (1387)، شرح قانون مدنی، ج ۱، تهران، گنج دانش.

حسین‏زاده، اصغر و مجید خلیل‏پورگرگانی (1392)، وجه التزام در حقوق ایران، کشورهای اسلامی و انگلیس "همراه با رویه قضایی و نمونه قراردادهای حاوی شرط وجه التزام"، چاپ اول، تهران: فردوسی، ص 141.

سیمایی صراف، حسین (۱۳۸۰)، شرط ضمنی، چاپ اول، قم: انتشارات بوستان کتاب.

شهیدی، مهدی (۱۳۸۳)، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران: مجد.

صادقی مقدم، محمدحسن (۱۳۷9)، مطالعهی تطبیقی (تأثیر تغییر اوضاع و احوال بر قرارداد) و راه حل حقوق ایران، مجلهی حقوقی دفتر خدمات حقوقی بینالمللی، شمارهی 25، ص 161-222.

عمید، حسن (1363)، فرهنگ فارسی، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.

غفور خوئینی، عطیه و شمس الهی، سهیل (1392)، «تعدیل قضایی قرارداد در اثر کاهش ارزش پول»، فصلنامه حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی. سال دوم، شماره ۴، ص 111-139.

فلاح، محمدرضا (1388)، ثبوت و اثبات در قانون روابط موجر و مستاجر، تهران: جنگل.

قجاوند، محسن (1398)، مطالعه تطبیقی تعدیل قضایی وجه التزامی نامتناسب در حقوق ایران و انگلستان، فصلنامه علمی تخصصی مجله حقوقی دانشگاه اصفهان، دوره ۶ ، شماره ۹، ص ۸۱-۱۰۶.

کاتوزیان، ناصر (1362)، ضمان قهری و مسئولیت مدنی، چاپ بهمن، سال ۱۳۶۲.

کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۷)، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۳، چاپ پنحم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

كاتوزيان، ناصر (1374)، نظريهی عمومى تعهدات، جلد1، چاپ اول، تهران: نشر يلدا.

کاتوزیان، ناصر (1390)، مسئولیت مدنی، ج ۱، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۹۰، ش ۳۲۸، ص ۵۹۰.

کامیار، محمدرضا (1377)، گزیده آراء دادگاه‏های حقوقی، مجموعه چهارم، نشر حقوقدان.

کریمی، هادی و شعبانی کندسری، عباس (1393)، رابطه منطقی قاعده فقهی لاضرر و قاعده غربی سو استفاده از حق، فصلنامه پژوهش‏های تطبیقی، حقوق اسلام و غرب، سال اول، شماره 2، ص 135-166.

مقدری امیری، عباس و عسکری، حکمتالله (1394)، تعدیل قرارداد در فقه امامیه و حقوق ایران، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، سال یازدهم، شمارهی 41، ص 145-162.

موسوي، سید عباس (1401)، مهار وجه التزام قراردادي با اصول عدالت و انصاف (نقد رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 16/10/1399)، دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی، دوره اول، شماره دوم، ص 522 – 548.

نوری، محمدعلی (1390)، عقود و تعهدات قراردادی از قانون مدنی فرانسه، چاپ دوم، تهران: گنج دانش.

نوری، محمدعلی (1398)، ترجمه بخش معاملات و قراردادها، کلیات و تعهدات از قانون مدنی آلمان، تهران: گنج دانش.

واحدی، جواد (1392)، ترجمه قانون تعهدات سویس، تهران، میزان.

عربی

القانون المدنی العراقی، بغداد، مكتبة القانونيه، ۱۹۵۱.

ابن منظور، محمد بن مکرم (1414ق)، لسان العرب، جلد 14، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، بیروت، چاپ سوم.

الحکیم، عبدالحمید (1963م)، الموجز فی شرح القانون المدنی: مصادر الالتزام، بغداد، الاهلیه.

مغبغب، نعیم (2000م)، قانون الاعمال، بیروت.

عامر، حسین (1998م)، التعسف في استعمال الحقوق و الغاء العقود، قاهره، الهيئة المصرية العامة للكتاب، سال ۱۹۹۸م.

نبيل، ابراهيم سعد (1998م)، النظريه العامه للالتزام، بیروت، دارالنهضه العربیه، سال ۱۹۹۸م.

ناصيف، الیاس (1994)، موسوعه العقود المدنية و التجاريه، الجزء الرابع، بیروت، سال ۱۹۹۴م.

السنهوری، عبدالرزاق احمد، الوسيط في شرح القانون المدنی، جلد دوم، چاپ لبنان «بيروت».

لاتین

Robert Duxbury, contract in a nutshell, London, 1994.

David Barker, Colin Padfield, Law made simple, Mizan publication, 2005.

[1] دانشجوی دکترای حقوق خصوصی، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

samanaskari1366@gmail.com

[2] استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران (نویسنده مسئول):

s.adibi.sedeh@gmail.com

[3] استادیار گروه حقوق، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی، بندرعباس، ایران.

bmajdzadeh@yahoo.com

[4] تبصره ماده ۳۴ قانون ثبت.

[5] Damages Fixed by contract

[6] liquidated damages

[7] Penalty

[8] extravagant

[9] unreasonable

[10] Reference to contract as a whole

شارک

عنوان URL للمقالة

وجه التزام قراردادی و امکان تعدیل آن در حقوق ایران و نظام‏های مختلف حقوقی

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية