بررسی التزام به اراده انفرادی در اعمال حقوقی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران
الموضوعات :
محمد صادقی
1
(هیات علمی دانشگاه حضرت معصومه)
علیرضا انتظاری
2
(دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق)
علی کشاورز
3
(جامعه المصطفی العالمیه)
الکلمات المفتاحية: اعمال حقوقی, عقود تبرعی, عقود معاوضی, التزام به اراده واحد. ,
ملخص المقالة :
مسئله تبیین جایگاه اراده کارگزار در تحقق اعمال حقوقی از جمله مسالی است که با توجه به مبنا بودن مسئله و محوریت آن در احکام و آثار ماهیتهای حقوقی کمتر مورد توجه فقیهان و بالأخص حقوقدانان قرار گرفته است. از اینرو جایگاه اراده کارگزار در تحقق اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع به صورت یک نظریه کلی که معیارگزینی و ضابطه انگاری نموده باشد؛ با خلاء تحقیقاتی روبه رو است. بنابراین جهت نیل به پاسخ مسائل مذکور، با جستار در یافته¬های حکیمانه فقیهان و حقوقدانان و تحلیل توصیفات ذکر شده در خصوص اراده کارگزار، ضابطه انگاری و معرفی جایگاه اراده منفرد در هر قسم از اعمال حقوقی نمود می¬یابد. مطابق تحلیلهای انجام شده، ورود اراده موجد و موجب در ایقاعات به طور کلی و در آن قسم از عقود که نقش قابل تعیین¬کننده میزان تکلیف در مقابل آنست و نه اصل ایجاد آن می¬توان به عنوان اراده کارگزار، در دستاورد پژوهش معرفی نمود. همچنین است امکان تحقق فضولی در هر یک از اقسام ذکر شده. لازم به ذکر است که مشهور از اهل سنت اراده واحد کارگزار را در تبرعات ایجابی قبول ندارند و نقش قابل را به همان میزان موثر می¬دانند در حالی که مالکیها قائل به وحدت اراده موجب در تبرعات ایجابی می¬باشند، که نظر اخیر اقوی است. در نتیجه اراده واحد از طرف موجب در اعمال حقوقی به طور کلی قدرت مقابله با حسن نیت طرف مقابل در جایی که خود موجب از آن بهره¬مند نباشد یا جایی که مستلزم نادیده انگاری لاضرر باشد، قابلیت تحقق ندارد.
منابع و مآخذ
ﻗﺮآن ﻛﺮﻳﻢ
1. اسدی نژاد, سیده مریم, واحدی زاده, جواد, & صالحی فر, علیرضا(1401). نقش اراده و قصد التزام قانونی در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا. پژوهشهای روابط بین الملل, 12(2), 245-264. doi: 10.22034/irr.2022.345718.2198
2. اﻧﺼﺎري(ﺷﻴﺦ)، ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ، ﻗﻢ، ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻴﺦ اﻋﻈﻢ اﻧﺼﺎري، 1415ق.
3. امامی، سید حسن، 1340، حقوق مدنی، ج1، تهران انتشارات اسلامی.
4. العنبکی،1978م، مجله قانونی و علوم سیاسی مصر، التزامات ناشیء عن الوعد الصادر من جانب واحد، جلد6.
5. أبوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، 1407، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل، ج1، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة.
6. الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، 1410هـ، الأم، دارالمعرفة - بيروت، ج4، ص102.
7. اﺑﻦ اﺑﻲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻋﻮاﻟﻲ اﻟّﻠﺌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻪ، ج2، ﻗﻢ، دار ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﺪاء ﻟﻠﻨﺸﺮ، 1405ق.
8. امیرخانی, شکیبا, باقری, احمد, & امام, سید محمدرضا. (1394). ایقاع فضولی فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی, 7(13), 7-34. doi: 10.22075/feqh.2017.1938
9. العنبکی،1978م، مجله قانونی و علوم سیاسی مصر، التزامات ناشیء عن الوعد الصادر من جانب واحد، جلد6.
10. ابراهیم بک، احمد ابراهیم (1934) «العقود و الشروط و الخیارات». مجلة القانون و الاقتصاد (دانشگاه قاهره). سال 4. شمارۀ 2. صص 722-641.
11. آل‌‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین ۱۳۵۹، تحریرالمجلة، ج3، تهران- ایران: مکتبة النجاح.
12. أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخرالدين الرازي1420، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ج11، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
13. محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي، بدون طبعة وبدون تاريخ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج1، بیروت، دار المعرفة.
14. أبو¬الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي1419هـ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ج5.
15. إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني1410هـ، مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)، دار المعرفة – بيروت، ج8. .
16. أبوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، 1407، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل، ج1، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة.
17. أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي1408 هـ، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ج7.
18. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد1425هـ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث – القاهرة، ج3.
19. أبوالعباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، ج3.
20. بروجردی، عبده، محمد1380، حقوق مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش.
21. تقیه، محمد بن احمد1420ق، الإرادة المنفردة کمصدر للإلتزام بین النظریة و التطبیق،بیروت، موسسه الکتب الثقا‌فیه.
22. دلاور, سعید, میرداداشی کاری, سید مهدی, & دلشاد معارف, ابراهیم. (1402). تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام ابراء. مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, 19(72), 102-133. doi: 10.22034/ijrj.2023.705648
23. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ، رﻳﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم، 1418ق.
24. ﻃﻮﺳﻲ(ﺷﻴﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ)، اﻟﺨﻼف، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ، 1407ق.
25. ﻃﻮﺳﻲ(ﺷﻴﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ)، ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺣﻜﺎم، چ4، ﺗﻬﺮان، داراﻟﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ، 1407ق.
26. ﻋﺎﻣﻠﻲ(ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ)، زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، اﻟّﺮوﺿﻪ اﻟﺒﻬﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟّﻠﻤﻌﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ، ﻗﻢ، ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﻲ داوري، 1410ق.
27. عاملی(شهید ثانی)، زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻹﻓﻬﺎم إﻟﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ، 1413ق.
28. عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي1313 هـ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، ج4، صص99-110.
29. عبدالمجید مطلوب، 1406، نظریة الإرادة المنفردة فی فقه الإسلامی، بدون نشر و طبع.
30. فصیحی زاده، علیرضا و عباس کیانی1393، «تحلیل حقوقی اندارج شرط در ضمن ایقاعات و آثار آن»، آموزه¬های فقه مدنی ، شماره9، صص31 تا58.
31. کاتوزیان، ناصر1392، قواعد عمومی قراردادها ج2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
32. کاتوزیان، ناصر، 1393، حقوق مدنی، نظریه عمومی- ایقاع معین، انتشارات میزان.
33. ﻣﻔﻴﺪ(ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ)، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن، اﻟﻤﻘﻨﻌﻪ، ﻗﻢ، ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ، 1413ق.
34. ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ، ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ، ﻣﻨﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ، ﺗﻬﺮان، اﻟﻤﻜﺘﺒﻪ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﻪ، 1373ق.
35. ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ، ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ، اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ و اﻟﺒﻴﻊ، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ، 1413ق.
36. ﻧﺠﻔﻲ(ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ)، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم، چ7، ﺑﻴﺮوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، 1404ق.
بررسی التزام به اراده انفرادی در اعمال حقوقی از منظر فقه اسلامی و حقوق ایران
چکیده
مسئله تبیین جایگاه اراده کارگزار در تحقق اعمال حقوقی از جمله مسالی است که با توجه به مبنا بودن مسئله و محوریت آن در احکام و آثار ماهیتهای حقوقی کمتر مورد توجه فقیهان و بالأخص حقوقدانان قرار گرفته است. از اینرو جایگاه اراده کارگزار در تحقق اعمال حقوقی اعم از عقد و ایقاع به صورت یک نظریه کلی که معیارگزینی و ضابطه انگاری نموده باشد؛ با خلاء تحقیقاتی روبه رو است. بنابراین جهت نیل به پاسخ مسائل مذکور، با جستار در یافتههای حکیمانه فقیهان و حقوقدانان و تحلیل توصیفات ذکر شده در خصوص اراده کارگزار، ضابطه انگاری و معرفی جایگاه اراده منفرد در هر قسم از اعمال حقوقی نمود مییابد. مطابق تحلیلهای انجام شده، ورود اراده موجد و موجب در ایقاعات به طور کلی و در آن قسم از عقود که نقش قابل تعیینکننده میزان تکلیف در مقابل آنست و نه اصل ایجاد آن میتوان به عنوان اراده کارگزار، در دستاورد پژوهش معرفی نمود. همچنین است امکان تحقق فضولی در هر یک از اقسام ذکر شده. لازم به ذکر است که مشهور از اهل سنت اراده واحد کارگزار را در تبرعات ایجابی قبول ندارند و نقش قابل را به همان میزان موثر میدانند در حالی که مالکیها قائل به وحدت اراده موجب در تبرعات ایجابی میباشند، که نظر اخیر اقوی است. در نتیجه اراده واحد از طرف موجب در اعمال حقوقی به طور کلی قدرت مقابله با حسن نیت طرف مقابل در جایی که خود موجب از آن بهرهمند نباشد یا جایی که مستلزم نادیده انگاری لاضرر باشد، قابلیت تحقق ندارد.
واژگان کلیدی: اعمال حقوقی، عقود تبرعی، عقود معاوضی، التزام به اراده واحد.
مقدمه
در این پژوهش ضابطهانگاری التزام به اراده انفرادی در تحقق اعمال حقوقی مورد بحث و بررسی است. با توجه به مفهوم انتزاعی فوق امکان ایجاد اعمال حقوقی، اعم از عقد و ایقاع که در نوشتههای حقوقدانان و همچنین فقهاء کمتر بدان توجه شده است؛ به نحوی که مصدر التزام باشد، معلول عواملی از جمله اختلاف فقهاء در مورد مبانی آن و همچنین اختلاف در اساس ماهیت عقد به عنوان رأس العقود و ایقاع و تفاوت آنها با یکدیگر میباشد. در این میان مهمترین مبنای نظری آن، اراده کارگزار است که مطمح نظر در این پژوهش است؛ به عبارت دیگر باید به این مسئله توجه داشت که اراده در ایقاعات چه اثر حقوقی و با چه ضابطهای میزان و کارگزار میباشد؟ این مسئله فرع بر میزان اثرگذاری اراده در عقود نیز میباشد. بر این اساس در دو حوزه نظریه پردازی سوال مطرح است که مطابق اولین نظریه قائلان نقش اراده دوگانه در تحقق عمل حقوقی عقد با تراضی، آیا قائل به رضایت تکوینی هستند یا رضایت اعلامی. در دومین حالت باید به این مسئله توجه نمود که آیا اراده یک نفر به تنهایی میتواند سبب ایجاد عقد هم باشد؟ بر مبنای اولین نظر باید گفت که ﻧﻈﺮات و آراء ﻓﻘﻴﻬﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن اﺣﻜﺎم وﺿﻌﻲ ﻣﺘﺮّﺗﺐ ﺑﺮ اﻋﻤﺎل ﻓﻀﻮﻟﻲ، ﮔﺴﺘﺮه اي را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺳﻮي آن را ﺣﻜﻢ ﺑﻪ ﺑﻄﻼن ﻫﻤﻪ ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻓﻀﻮﻟﻲ، و ﺳﻮي دﻳﮕﺮش را ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺻﺤﺖ ﺗﻤﺎم ﻋﻘﻮد و اﻳﻘﺎﻋﺎت ﻓﻀﻮﻟﻲ، اﺣﺎﻃﻪ ﻛﺮده و در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻈﺮات ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﺳﻮي طرفدران هریک ﺷﺪه اﺳﺖ. از اینرو بر مبنای نقش آفرینی دو اراده در ایجاد عمل حقوقی عقد در حالتی که برای عقد فضولی اعتباری شناخته نشود؛ مسلماً بحث از امکان تحقق ایقاع به صورت فضولی نیز موضوعیت پیدا نمیکند1 (طوسى، 1407، ج3، ص168، امیرخانی و باقری، 1394، ص24). مطابق مطالب ذکر شده در نصوص فقهی و قانونی و تطبیق بحث بر هر عمل حقوقی انفرادی به صورت جداگانه و با توجه به مبنای هریک می توان کشف حکم کلی نمود. به عنوان مثال در طلاق فضولی که اراده انفرادی نقش آفرینی میکند به جهت ورود نص و تحکیم و حفظ بنیان خانواده و همچنین حفظ نظم عمومی اجتماعی و همچنین شرط مباشرت، تردیدی در بطلان آن وجود ندارد. ولی در مورد ایقاعات دیگری همچون اعلام فسخ و اموری که مباشرتی و قید فوریت در آن وجود ندارد تردید جدی وجود دارد که مشکل بتوان فتوی چیره را تمیز داد (کاتوزیان 1393، ص87). لذا بررسی ایقاع و إمکان تحقق آن به صورت فضولی نیز باید بواسطه مبانی نظری عقود و ایقاعات سنجیده شود. عدهای به ملاک مالی و غیرمالی بودن در تحقق ایقاع فضولی توجه نموده و در اولی قائل به صحت و در دومی قائل به بطلان ایقاع فضولی میباشند (فصیحی زاده، 1395، ص44). بنا بر نظر کسانی که اراده انفرادی در تحقق عمل حقوقی عقد را موجب و موجد میدانند (بجنوردی 1393، ص31)، میتوان نوعی نظریه تحلیلگرا و مفهومی در عین حال نو ظهور در باب کارگزار بودن اراده معرفی نمود. لذا در جمع و تعدیل نظریات: تردید در بطلان تحقق ایقاع فضولی به جهت عدم ورود نصی جامع در عدم تحقق ایقاع ما لا یملک، تصریح به بطلان برخی ایقاعات خاص همانند طلاق و عتق، اشتراک و اطلاق دلایل منع و پذیرش فضولی در عقود و ایقاعات، نظریه مختلط که هم عقود و هم ایقاعات را بواسطه اراده واحد موجب در عقود و موقع در ایقاعات، محقق بدانند، ترجیح می یابد و استفاده از گزاره های موجد التزام در ایقاع، عمدتاً در عقد نیز مورد استفاده خواهد بود.
در خصوص پژوهشهایی که در این زمینه انجام شده است، مجتهد سلیمانی، موسوی و قشلاقی 1397، در مقاله ای با عنوان «واکاوي تأثیر اراده در تکوین ایقاعات»، به تفکیک قصد از رضا در ایقاعات نظر داده و با اعمال این تفکیک که غالباً در عقود است، نسبت به ایقاعات، نظریه عدم نفوذ در ایقاعات را استظهار نموده اند.
سیده ریحانه افسریان محصل، سید محمد مهدی قبولی درافشان و سعید محسنی 1395، در مقاله ای با عنوان: «واکاوی عدم نفوذ در ایقاعات»، ضمن بررسی تفکیک عنصر قصد و را در اعمال حقوقی، با استفاده از شواهد مثال قانونی مثل ماده 1214 قانون مدنی و استثنا انگاشتن قاعده حق شفعه، نظریه عدم نفوذ را در ایقاعات به صورت کلی با لحاظ اینکه وضعیت حقوقی مزبور دارای استثنا نیز می باشد، معرفی نموده است.
فلاح، جمشیدی و دهقانی دهج، 1392 در مقالهای با عنوان: «نقش اعلان اراده در انشای ایقاعات» به مسئله لزوم ابراز اراده در ایقاعات پرداخته و به تأسی از دلایل طرفداران چنین لزومی، و استفاده از ملاک تأثیر این شرط در تحقق عقود، به شرطیت تحقق ایقاع بواسطه اعلان اراده نیز نظر داده است.
صادقی مقدم، کندسری و سهرابی 1394در مقاله ای با عنوان: «بررسی اصل آزادی ایقاعات در فقه امامیه و حقوق ایران» مسئله محدوده آزادی اراده در ایقاعات پرداخته و در امور غیر مالی ایقاعات را معین دانسته است در حالیکه در حقوق عینی و مالی اصل را آزادی ایقاعات معرفی نموده است. در این خصوص به ایقاعات معینی از جمله طلاق و رجوع و بذل مدت در قانون اشاره شده و به قاعده انگاری در خصوص حصر ایقاعات به امور غیر مالی و آزادی در امور مالی نظر داده شده است.
صالحی مازندرانی و ذاکری نیا 1395 در مقاله ای با عنوان: «پژوهش تطبیقی تشریفات اراده در ایقاع در حقوق اسلام و غرب» به مصادیق عملی و قانونی تشریفات در ایقاع به صورت مصداقی پرداخته و در نهایت با تفکیک ابراز اراده در ایقاعات مختلف، نوع تشریفات آنها را معرفی می نماید. در این خصوص تشریفات پیش از ایقاع، حین ایقاع و پس از آن مورد شناسایی و لزوم رعایت آنها مورد بررسی قرار گرفته است. اما ضابطه ای در این خصوص معرفی نشده است و حتی در ابتدای پژوهش به واسطه تطبیقی بودن میان فقه و حقوق ایران با نظام حقوقی غربی بیان شده که نمیتوان ضوابطی مشخص برای ایقاعات از منظر ثبوتی و اثباتی معین نمود.
فیروزی فر، صادقی و میرداداشی1401 در مقاله ای با عنوان: «بررسی تطبیقی تعهد ناشی از ارادۀ یکجانبه در حقوق ایران و فرانسه» به مسئله نقش خلاق اراده یکجانبه در ایجاد تعهد اشاره نموده و با الهام از ماده 1100 قانون مدنی فرانسه بند اول آن که به پذیرش قدرت اراده یکجانبه در تحقق اعمال حقوقی اشاره نموده و شامل عقود و ایقاعات می شود، به لزوم بازنگری قانون ایران و توصیه برای رفع این خلاء در قانون ایران اشاره نموده اند. در نهایت از نظر ایشان اراده انفرادی می تواند مصدر التزام قرار گیرد. اما ضابطه ای برای آن معرفی نشده است.
علیآبادی و اوکرکایی1400 در مقالهای با عنوان : «بررسی ماهیت ایقاعی وصیت تملیکی در فقه و قانون» به مسئله عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی پرداخته اند و بر خلاف مشهور اعتقاد به ایقاع بودن وصیت تملیکی دارند. در حقیقت از نظر تحلیلی بیان می دارند که اگر قبول را جزء یا رکن وصیت بدانیم و بدون آن وصیت باطل باشد، وصیت تملیکی عقد خواهد بود که مشهور بلکه اشهر امامیه و اهل سنت پیرو این نظر هستند. ولی اگر قبول بدون اعتبار باشد یا اینکه وصیت از عوامل قهری انتقال باشد، وصیت تملیکی ایقاع خواهد بود که اقلیت مذاهب اسلامی ملتزم به این برداشت هستند. نویسنده با اعتقاد به ایقاع بودن آن و با استفاده از روایات معصومان: به دنبال اثبات مدخلیت نداشتن قبول، و ثانوی و تشریفاتی بودن آن است و نیز اینکه این ماهیت به صرف ایجاب موصی منتقد میشود و بحث رد و امکان داشتن یا نداشتن آن مرحله ای است پس از تحقق و تکوین مقصود موصی، که احکام فراوانی نیز در این باره وجود دارد.
فهیمی و شاهی 1393 در مقالهای با عنوان: «ايقاع: تعليق و شرط فاسخ» به مسئله عمومی یا استثنائی بودن تعلیق در ایقاع پرداخته و با ارائه ادله به امکان تعلیق در ایقاع به صورت عام نظر داده اند.
فصیحی زاده و کیوانی 1395در مقالهای با عنوان: «تحلیل فقهی و حقوقی وضعیت ایقاع فضولی در روابط مالی و غیرمالی»، ایقاع در روابط غیرمالی همچون طلاق باطل و در روابط مالی همچون فسخ قابل تنفیذ خواهد بود. در خصوص فضولی نیز نظریه نقل را در خصوص ایقاعات برگزیده اند.
آخوندی 1395 در مقاله ای با عنوان : «نقدی برتلقی اراده در فقه» به مبحث جایگاه اراده در فقه اشاره نموده اند و در پس آن به تحدید نظریه آزادی اراده به عنوان دلیل یا حکمت وضع قواعد معاملی نظر داده اند.
ملاحظه میگردد که در جمع پژوهشهای ذکر شده، مسائل اصل اعتبار شناسی تحقق ایقاع با اراده انفرادی یا لزوم اعلان اراده در ایقاعات به همراه وضعیت قابل اصلاح تحقق ایقاع فضولی و محدوده موضوعی آن استظهار شده است. از طرفی عدم امکان ضابطه انگاری در آن با قید رعایت تشریفات به صورت تطبیقی با حقوق فرانسه نیز مورد سنجش قرار گرفته است. اما رویکرد پژوهش جاری برخلاف پیش گفته بر معرفی ضابطه در خصوص التزام به اراده انفرادی در جامع اعمال حقوقی میباشد. در حقیقت از گذر حکمت و تعلیل سعی در ارائه ضابطه در خصوص اعمال حقوقی صورت میگیرد.
گفتار اول: نقش اراده انفرادی در ایجاد اثر حقوقی
با تکیه بر این نظریه که اراده اشخاص به صورت انفرادی و مستقل قادر به ایجاد یک عمل و یا اثر حقوقی خواهد بود. اراده انفرادی از جهتی میتواند موجد ملکیت باشد؛ همانند وصیت تملیکی که موصیله حقعینی بر مال مورد وصیت را که با اراده موصی اعلام شده است برای بعد از مرگ پیدا مینماید2. از جهت دیگر میتواند انتزاع بعضی از حقوق عینی را در پی داشته باشد، همانند زایل کردن حق رهن که از حقوق مرتهن است؛ و یا زایل کردن حق انتفاع که بر بعضی از اعیان املاک مستقر است، مثل حق عبور و مجری و حق شرب و نظایر آن. در جای دیگر اراده واحد میتواند سبب سقوط بعضی از حقوق مالی و روشهای مطالبه آن قرار بگیرد همانند ابراء و مانند آن.
همچنین اراده منفرد قادر به تصحیح یا تکمیل برخی عقود و تنفیذ آنها میباشد؛ همانند عقد قابل ابطال قانونی یا عقد موقوف در فقه اسلامی که اجازه لاحقه صادره از جانب مالک آن را عقدی صحیح و نافذ قرار میدهد(شیخ مفید، بی تا، ص606). از نمایی دیگر اراده منفرد سبب زوال بعضی از عقود جایز نیز همانند عقد وکالت است. مطابق بیان فوق مسئله اراده انفرادی بین صاحبنظران شرعی و قانونی در موطن اختلاف، حول محور التزام بواسطه اراده دیگری متمرکز است. به عبارت دیگر قدرت اراده بر مصدر التزام قرار گرفتن و مشغول کردن ذمه طرف دیگر محل اختلاف است. اما در آثار التزام به قدرت اراده قاعدتاً اختلافی نیست. بنابراین آنچه که در آتی خواهد آمد تبیین چگونگی مصدر التزام قرار گرفتن اراده انفرادی است.
بند اول: اراده انفرادی در قانون وضعی
مطابق نظر عدهای از اندیشمندان (مظفر، بی تا، ص11) التزام به انشای ناشی از اراده واحد به صورت مستقل امکان ندارد و آن موسوم به «نظریه فرنسیه» یا همان فرانسوی میباشد.(همان، ص12) مطابق آن زمانی که اراده موجب، محل ایجاد رابطه حقوقی دو طرفه قرار میگیرد؛ در حقیقت تمرکز بر اراده طرفین یا همان توافقی است که تحقق آثار آن توافق را رقم می زنند و اینها با هم اساس التزاماند. پس اراده دوگانه باهم سبب جریان آثار عقد که همان التزام باشد، شده است. شاید از فحوی نظر فوق نیز بتوان تأثیر اراده انفرادی را در خصوص تحقق یک تعهد دوجانبه مورد استناد قرار داد که در صورت توافق دو طرف، مفاد ایجاد شده، مجری جریان آثار حقوقی مرتبط با آن میشود. بنا بر نظر دوم که معرف قدرت اراده انفرادی در ایجاد التزام است، موسوم به «نظریة الألمانیة» یا همان نظریه آلمانی میباشد(اسدی نژاد، واحدی زاده و صالحی فر1400، ص255). مطابق این نظریه التزام صادره از اراده واحد منشأ(به کسر فاعلی) به نحو استقلالی مد نظر است؛ به عبارتی نیازی به ارادهی طرف مقابل در این التزام و جریان تأثیر آن نیست، و التزام به جهت مصلحت صاحب اراده واقع میشود؛ بنابراین یک اراده با اعلام، میتواند ظرف تأثیر خود و دیگری قرار بگیرد (العنبکی، 1978، ج6، ص29). یعنی ماهیت توافق ایشان بر تأثیر ارادهای است که موجب ایجاد نموده است. در عین حال ملتزم مذکور را نمیتوان مسئول بعد از رد توسط مخاطب ایجاب دانست. از مطلب فوق میتوان دو مفهوم(سنهوری، بی تا، ص878) استنباط کرد و آنها شامل موارد زیر است:
اول: التزام به ایجاب واحد.
دوم: عدم إمکان عدول از ایجاب صادره از سوی اصیل.
البته مطلب فوق از ادله دیگری که مجال بیان آنها در این مقال نیست، قابل استنباط است. در قوانین جاری اگر بخواهیم منبعی برای ارائه اراده انفرادی و نقش آن در قواعد عمومی را مورد اشاره قرار دهیم بی شک ذهن یک حقوقدان برای کشف این ماهیت معرفی نشده، قدمهای لرزان با قلبی مطمئن را رهسپار قانون مدنی خواهد نمود. در قانون مدنی متأسفانه هیچ بخشی به قواعد عمومی ایقاع نپرداخته است. امّا اینگونه نبوده که در شناسایی چنین ماهیتی ناتوان باشد؛ لذا در مسیر تکامل شناسایی آثار ماهیّات حقوقی از نیمه راه بازایستاده و تنوع آثار ایقاع را به مرز تملک حق یا ایجاد و انحلال دین کشانیده است؛ در حالی که تنوع آثار ایقاع در حدود عقد و کم از آن نیست (کاتوزیان 1393، ص10). لذا در شناسایی ایقاعات مهم و ضروری در حیطه موضوع، قانون ثابت قدم و خود را به بیان احکام و آثار آنها ملتزم نموده است.
به عنوان مثال طلاق که نمونه کامل ایقاع تشریفاتی است، به اراده ای واحد و غیر قابل انتقال از جهت اصل حق محقق میشود. در إعمال این حق، شوهر با ارادهی خود آن را با اذن محکمه و رعایت تشریفات انشاء و محقق میسازد. البته در این قسم عمل حقوقی مباشرت شرط نیست چنانکه قابل نیابت3 و به نمایندگی واقع میشود (کاتوزیان، 1391، ج1، ش187).4 در احراز چگونگی نقش اراده در تحقق ایقاع در زندگی اجتماعی در حوزههای مختلف ذکر خواهد شد.
در حقوق عینی اراده یک شخص میتواند سبب تملک شود یا مالک میتواند آنچه را دارد رها سازد و بوسیله «اعراض» از ملکیت یا حق، آن را از دارایی خود بیرون نماید.5 همچنین گاه اراده از حق مرید فراتر میرود و در وضعی خاص سبب تملک اموال دیگران میشود. چنانکه در حق شفعه چنین است.6 حتی میتوان با دادن اذن، تصرف و اباحه انتفاع برای دیگران ایجاد نمود؛ بدون اینکه حق خود را از دست بدهد یا قیدی بر آن نهد: مانند آنکه به همسایه اذن بدهد که از در ملک او حق عبور و حق مجری و حق شرب داشته باشد و یا آنکه اذن دهد سرتیر بر عمارت او بگذارد.7 همه آنچه که بیان شد نقش اراده انفرادی در ایجاد التزام در حقوق عینی بود.
تملیک بدون رضای انتقال گیرنده از نظر اغلب فقهاء جایز نیست؛ چرا که مستلزم نقض استقلال و آزادی اراده میباشد (نجفى، 1404، ج28، ص242؛ شهید ثانی، 1413، ج1،ص387؛ طباطبایی، 1418، ج2، ص37).8 عدهای همچون مرحوم نائینی در حاشیه بر عروة الوثقی مرحوم سیّد یزدی در وصیت تملیکی از قاعده مذکور عدول نموده و ماهیت یکطرفه برای آنها قائل هستند(کاتوزیان 1393، ص81). مرحوم دکتر کاتوزیان وقف را نمونه بارز تملیک قهری محسوب نموده است. این در حالی است که نقش حاکم در قبول وقف نشان از تلاقی دو اراده دارد. لذا در تعدیل، با توجه به اینکه وقف در قانون مدنی، ذیل حقوق انتفاعی منقح شده، نشان میدهد مال به منتفعان تملیک نشده، بلکه از آن حق انتفاع دارند و مال به شخصیت حقوقی وقف تعلق میگیرد؛ لذا قبول حاکم از این جهت است؛ با این همه خدشه ای به بیان فوق وارد نیست. از باب نمونه در وصیت تملیک را تنها بعد از فوت موصی توسط موصیله محقق میداند(ماده827).
سوای از تملیک قهری، تملک قهری نیز مصداق دارد؛ به نحوی که با یک اراده در مال دیگری تصرف مالکانه نمود؛ مصداق آن حق شفعه می باشد. خود شفعه مصداقی از التزام بر مبنای اراده یکطرفه است و مصداقی از ترتیب اثر دادن به یک اراده در حقوق دو نفر است. همچنین است این وضعیت در خصوص تملک مباحات؛ اما از نظر نگارنده تنها نصی که در بیان احکام و اعتبار شناسی اراده یکطرفه در قانون جهت ترتیب آثار و احکام کلی ایقاعات میتواند مورد استناد قرار گیرد، بیان قانونگذار در ماده 140 قانون مدنی است. در این ماده مقنن تملکات مورد شناسایی قانون را ذکر کرده است. متن مذکور چنین است:
«تملک حاصل می شود:
1- به إحیاء اراضی موات و حیازت أشیاء مباحه.
2- به وسیله عقود و تعهدات.
3- به وسیله أخذ به شفعه.
4- به وسیله ارث».
ملاحظه میگردد که مقنن احیاء اراضی موات و حیازت أشیاء مباحه که در اثر قصد ناشی از یک اراده یکطرفه کارگزار میباشد و آن فرد احیا کننده است را در کنار أخذ به شفعه به عنوان یک موضوع خاص از لواحق بیع در کنار عقود و تعهدات که در اثر تلاقی دو اراده محقق میشود ذکر نموده است. مطابق این مقدمه بعید نیست که مقنن در تنظیم این ماده از عدم توجه به قواعد کلی ایقاعات و مصادیق آن مبرّا بوده و کلیت ایقاع و اعتبار شناسی آن را به عنوان محصول ماهیتی عمل حقوقی یکطرفه، اراده کرده باشد. در مقابل چنانچه ایراد شود که؛ اگر مقنن به منظور مزبور و وحدت اراده در ایجاد اثر حقوقی نظر داشت، نیازی به اعتبار شناسی جداگانه شفعه که این خود نیز مصداقی از ایقاعات است، نداشت. در مقابل این ایراد میتوان پاسخ داد که شفعه یک مورد خاص و از لواحق بیع که مظهر اراده دوطرفه نزد اغلب اندیشمندان حقوقی است به همراه آثار و احکام مختص به خود می باشد. از این رو بیان مورد استثناء در قاعده عمومی منعی ندارد.
نکته: یک نکته در خصوص اراده انفرادی تشریفاتی حائز اهمیت است و آن اینکه نوع ایقاع همانند طلاق که یک امر تشریفاتی است اراده یکجانبه کارگزار و موقع آن است. در إعراض هم همینگونه است. اگر تشریفات برای انتقال ملک ثبت شده وجود دارد به این معنا نیست که إعراض در آن محقق نمیشود و آن را قید محدود کننده نفوذ اراده واحد بدانیم. همچنین ممکن است یکی از دو طرف معامله چه معاوضی باشد مانند بیع و چه إحسانی باشد همانند صلح، به حکم قانون و یا دلالت مفاد عقد، حق فسخ عقد مملّک را داشته باشند؛ یعنی بدین وسیله بتواند آنچه را که از دست داده دوباره تملک کند ویا آنچه را تملک نموده دوباره بازگرداند. البته یک تفاوت در این مدل از ایقاع هست و آن اینست که این إمکان از ایقاع وابسته به وجود اختیار و یا حق مقدماتی است که خود قاعدتاً زاده تراضی است؛ امّا همچنان گه گذشت در نفس قدرت نفوذ اراده منفرد خللی وارد نمیسازد.
آنچه که به صورت إجمالی بیان شد قلمرو قانونی ایقاع در حقوق عینی بود. بنابراین حق مالک در اعمال حقوقی، همه از نوع ایقاع است.
در حقوق دینی به مراتب نقش ایقاع به مراتب پررنگتر خواهد بود؛ چنانکه نظریههای جدید «ایقاع» را به عنوان منبع «حقوق دینی» میپذیرد. همچنین در حقوق خانواده نیز ایقاع به عنوان یکی از مهمترین عوامل کارگزار میباشد و در رابطه میان آنها و فرزندانشان آثار مهمی را به دنبال میکند (کاتوزیان 1392، ش187). در ارتباط با موضوع فوق اجمالا به آنها اشاره مینماییم:
الف) فسخ نکاح که به اراده شوهر و یا زن صورت می پذیرد و پیمان زناشویی را در آینده از بین می برد که از این جهت شبیه طلاق است. چنان که معلوم است در تحقق هرکدام از این ایقاعات تنها یک اراده کارگزار اصلی و موجد التزام است.
ب) رجوع شوهر به نکاح که آثار طلاق قابل رجوع را از بین میبرد و پیوند گسسته را باز میگرداند و اثر آن ناظر به آینده است. همچنین است رجوع زن به فدیه در طلاق خلع.
ج) اذن و رد ولی دختر کبیر که برای نخستین بار شوهر اختیار میکند.9
د) پذیرش فرزند بیگانه در خانواده (کاتوزیان 1393، ج2، ش538).
اگر چه به جهت موضوعیت داشتن ارتباط ارادهها در عقود و تعهدات که غالب اعمال حقوقی را تشکیل میدهند، شاید نقش آفرینی اراده منفرد در اعمال حقوقی کم رنگ جلوه دهد ولی باید دانست همان ارادهای که در تکوین با اراده دیگری، سبب ایجاد تعهد میگردد گاهی به اراده یک تن چنان تن در میدهد که گویی، وجود و بقای خود را به اراده یک نفس از یک ضمیر میداند؛ نمونه بارز آن را میتوان فسخ و ردّ در عقود نامید. به اعتقاد نگارنده در این مورد یک اراده نه تنها نقش اصلی را ایفاء مینماید بلکه در ایجاد دین بر ذمه دیگری نیز نقش اصلی را بر عهده دارد. چرا که با اراده یک تن ضمان درک عوضین بر ذمهها مستقر خواهد شد. نمونه نفوذ این تفکر در قانون مدنی از ماده 289 قانون فوق الذکر در باب سقوط تعهدات عنوان شده است و آن چنین است: «ابراء عبارت از اینست که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید». بنابراین ابراء در اینجا همان قدرت نفوذ إعراض را خواهد داشت. مطابق آنچه که گذشت ابراء نوعی از التزام به اراده انشایی فرد واحد است که چیزی به دست موهوب له نمیرساند. در این بیان یکی بودن ابراء با هبه طلب منظور شد و تفصیل آن به این ترتیب است که در ابراء شرط مخصوصی در بیان ماهیت لفظ وجود ندارد و توفیقی در بخشش خطاب کردن و یا گذشتن از حق حاصل نمیشود. یکی از دلایل این نظر یکی بودن طریق تحقق هردو ماهیت است؛ بنابراین نه هبه به قبول موهوبله نیاز دارد و نه ابراء. از وحدت طریق دو مسئله میتوان به یکی بودن آثار هر دو مفهوم پیبرد. البته مسئله را تنها در صورتی میتوان توجیح نمود که مقصود از آن ابراء باشد نه به لفظ هبه بیان شود (کاشف الغطاء، 1359، ج3، ص69).
از اینرو در هبه طلب با ابراء زمانی که طلب دارای بیش از یک مدیون است؛ فایده عملی استفاده از بخشش طلب همانند مسولیت تضامنی آشکار میشود؛ به نحوی که اگر یکی از مسولان پرداخت را ابراء کند حق رجوع به سایر مسئولین را از دست خواهد داد ولی چنانچه حق خود را به نحوی از جمله بخشش طلب به او منتقل نماید، موهوب له از جمع مسولان بیرون میرود؛ اما به جهت تملیک طلب، قائم مقام طلبکار اولی شده و حق رجوع به سایر مسولان را خواهد داشت.10
در مورد ابراء در ماده 289 قانون مدنی نحوه بیان قانوگذار به نحوی است که گویی اختیار را از ارکان آن شمرده است و ابراء مکره را معتبر نمیداند، اما اعتقاد به قاعدهمند بودن احکام ابراء تحت عنوان قواعد عمومی ایقاع و غیر نافذ بودن آن، اقتضای همان قاعده است. این مطلب از تأییدی که در اقتباس وضع ماده 289ق.م از ماده 1282 قانون مدنی فرانسه الهام گرفته شده است(دلاور, سعید, میرداداشی, سید مهدی& دلشاد معارف, ابراهیم. 1402، ص111) برمیآید. مطابق تحلیلهای ارائه شده، ابراء به مثابه یک اراده نه تنها در اعتبارات یکطرفه کارساز است؛ بلکه در اعتبارات دو طرفه همانند عقود، صراحتاً میتواند کارساز و سازنده باشد، همانند تنفیذ در عقودی که یک طرف آن مخدوش است، مثل معامله اکراهی و یا معامله فضولی؛ بدین ترتیب که در عقود فضولی سرنوشت عقد بدست اصیل رقم میخورد و این جز نفوذ اراده یکطرفه در حق دیگری نیست. در فرض عکس هم اراده منفرد میتواند در حقوق دیگری که ممکن است در انعقاد معامله حسن نیّت داشته باشد، نفوذ کرده و حقوق او را زایل کند همانند ردّ معامله فضولی چرا که همان ارادهای که میتواند موجد حق باشد همان اراده در صورتی که با منع قانونی برخورد نکند، حق گسستن آن را دارد. بنا بر تحلیل فوق ممکن است إشکال شود که در تنفیذ عقود، اجازه به فضول نمایندگی میدهد تا سبب تمهید شده توسط او قانونی فرض شود و در نتیجه آن اجازه اثر معهود را به بار بیاورد(کاتوزیان 1392، ص103) و یا به بیان دیگر کشف قانونی بودن تراضی فوق که در نتیجه تلاقی اراده ها است را باید اثر اعلام اراده شمرد.
گفتار دوم: جایگاه اراده انفرادی در فقه
در این بند به تبیین اراده انفرادی در فقه حول محور معترفین به قدرت التزام از انشاء صادره منفرد و همچنین مخالفین و یا تعدیل کنندگان بیان فوق در دو بند جداگانه به ذکر آنها خواهیم پرداخت.
بند اول: معترفین به قدرت التزام از سوی اراده انفرادی
اراده منفرد در تکوین التزامات شرعی به صورت حقیقی (ولو آنکه خود مورد اراده از امور اعتباری باشد) موثر است و این از همیّات فقهای مالکی است (أحمد إبراهیم، 1424، ص652). مطابق این نظریه که به نظریه التزام وضعی مشهور است، اراده واحد را در تکوین تصرفات شرعیه به عنوان یک رکن قرار داده است بدین نحو که اراده واحد است که کارگزار و موجد التزام موجب اباحه تصرف و الزام به آنچه که اعلام شده میباشد؛ نه عقد که ماهیت اعتباری موجود یافته از ناحیه همان اراده واحد است (محمد بن ... عليش، بی تا، ج1، ص217). فخر رازی در تفسیر خود(فخر رازى1420، ج11، ص276) بنا بر آیه عقود، صحت التزام به طاعت الهی را در عقود و عهود که اظهار یک جانبه در طاعت الهی است با اراده منفرد تکویناً در تصرفات شرعیه صحیح میداند (فخر رازى، 1420، ج11، ص276).11 ممکن است در تفسیر آیه فوق اشکال گرفته شود که منظور عقودی است که در میان مردم رایج است (اعم از بیع و امانت و غیره) و منظور از وفای به عهد پایبندی به آن است؛ و ربطی به این ندارد که اراده انفرادی در تکوین التزام شرعی را تجویز کرده باشد، اما زمخشری آن را دفع نموده است (زمخشرى، 1407، ج1، ص600).12
نظر فوق چنین تبادر مینماید که نفس ارادهی انفرادی مصدر و موجد التزامات ناشی از آن است و عقد مبنی بر ارتباط و تلاقی اراده دو نفر که بر مفاد آن تراضی نمایند، نیست. همچنین میتوان بنا بر آیات مصحف شریف13 امکان التزام به اراده واحد را استظهار نمود. مطابق برگزیده بعضی از محدثین دیدگاه فوق بر پایه قبول طرف مقابل موجد التزام است (عبدالمجید مطلوب، ص43). در مقابل همانگونه که اراده انفرادی صلاحیت صدور در حالات معین التزام را دارد، صلاحیت صدور در حالات غیر معین از التزام را دارد چرا که میان معین وغیرمعین در التزام بر مبنای این شأن تفاوتی نمایان نیست. علی رغم آنچه که شناخته شد فقهای مالکی طرفدار یگانه مأخوذ به نظریه اراده انفرادی مطابق کیفیت بیان شده هستند. لکن در کتب فقهی إمامیه نیز شواهدی مبتنی بر نزاع بر نظریه فوق که مبتنی بر تحقق التزام و نفوذ قدرت اراده است، وجود دارد. به عنوان مثال در مقدمه کتاب «المکاسب» (انصاری، 1415، ج3، ص11) از ایقاعات یا اراده انفرادی به عنوان اراده موجد التزام که از تحقق و نفوذ اراده نشئت میگیرد، میشود. به عبارتی آنچه که از اراده منفرد به عنوان اثر شرعی منتج میشود همان التزام است که به مجرّد اجرای صیغه محل وجوب اثر است؛ بدون اینکه نیاز به ارتباط اراده انشائی دیگری باشد. از این رو آنچه که واضح است مسئله حدوث خیارات است؛ بدین بیان که اگر خیار در ایقاعات شرط شود، محل مناقشه نفوذ وتحقق اثر اراده است. چه اینکه مفهوم شرط توافق میان دو اراده است بر خلاف ایقاع که از نفوذ اراده ای واحد نشئت میگیرد. در تفریق حکم مزبور میان عقد و ایقاع در آن تفاوت وجود دارد؛ چنان که مرحوم صاحب جواهر(ره) قائل به آن است. ایشان معتقد است که همانا ایقاعات، در آن ایجاب و قصد «یا رضا» از جانب اراده واحد، هم کافی و هم وافی به مقصود(التزام) است؛ برخلاف عقد که لازم است تا مبتنی بر ایجاب و قبول و رضای طرفین و یا قصد از جانب طرفین جریان یابد (نجفى، 1404، ج22، ص204). آنچه که بوضوح نمایان است اینست که نظر فوق معترف به صحت التزام به اراده واحد و استقلال آن در تأثیر اراده است. در بیان پیش گفته معلوم است که کتاب جواهر که شرحی بر شرایع الإسلام است ایقاعات را به صورت مستقل و متمایز به خصوصیت معیّن مورد بررسی قرار داده است. صور مختلفی برای التزامات ارادی منفرد وجود دارد که شامل مسائل مالی و غیر مالی می شود. طلاق و اطراف آن شامل رجعت و ظهار و إیلاء، عتق و اطراف آن شامل مکاتبه و تدبیر و استیلاد، و همچنین مواردی مثل إقرار و جعاله و إیمان و نذور و مانند آن از تصرفات شرعیه صادره از سوی اراده واحد بر موضوعات فوق دلالت دارد. سپس با تغلیب قاعده عام عنصر رضا را سبب نقل حقوق و اسقاط آن به شمار آورده و در این نظر به آیه 29 سوره مبارکه نساء تمسک شده است.14 میان فقهای عامه إمکان سقوط بعضی از حقوق به اراده انفرادی علیالخصوص إسقاطات محض همانند طلاق و عتق مورد اتفاق است. اما موضوع اختلاف میان فقهای مالکی از یک جهت و از مذاهب ثلاثه دیگر از جهت دیگر مورد ارتکاز است. بنابراین بعضی تحلیلگران استنتاج کردهاند که تبرعات ایجابیه همانند هبه و صدقه و مانند آن به عنوان عقد زمانی تمام میشوند که قبول از طرف دیگر عقد یا همان متبرع له اعلام شود و این قول جمهور فقهای اهل سنت است در حالی که مالک و اصحابش التزام را با ایجاب واحد تمام شده می دانند (أحمد إبراهیم، ص:652).
بند دوم: منکرین قدرت التزام از سوی اراده انفرادی
در مقابل نظریه پیش گفته فقهای ثلاثه غیر مالکی و فقهای امامیه جهات دیگری از اراده را در تکوین التزام شرعی از جهت عام منکر میباشند. اراده منفرد منشأ بعضی از التزامات حقوق غیر مالی و یا إسقاط آن نیز میباشد. اصل اینست که شخص به موجب آنچه که نفسش اعم از مال و یا حق به دیگری میبخشد بدون اینکه عقدی در میان باشد، و یا از تلاقی اراده ها انتزاع یابد، به نحوی در زمره التزامات همانند تبرع است که آدمی مأخوذ به آن نیست؛ چرا که انسان را نمی توان مجبور بر إحسان نمود. أما از جهت دیگر آنچه که از آیات و شأن آنها بیان شد قائلان به نظر پیشین به آن استدلال نموده اند، آیات بر طریق ارشاد و نصحیت وارد شده و مفهوم الزام را نمیرساند؛ به نحوی که بیان آنها شأن أمر به کتابت دین است که در جای دیگر از مصحف شریف آمده است (الغیاتی، 1986، ص15). در فقه شافعی معتقدند؛ تملکاتی که با رد، از بین میروند و کأنه از اول نبوده اند، نمیتوان التزام به اراده واحد را در همه امور اعتباری پذیرفت (الشافعي، 1410، ج4، ص102).15 در فقه امامیّه نیز عدهای از فقهای متقدم همچون شیخ مفید و شهید ثانی متمایل به این نظر میباشند. چنان که تصرفات مبتنی بر تبرع را همانند هبه و صدقه ونحله و سایر عناوین مشابه از تصرفات را غیر لازم و غیر ملزم دانسته اند چرا که به موجب آنچه که متبرع إعطاء می کند، علاوه بر رد طرف مقابل، حق رجوع از التزام خود را حتی بعد از عملیات إقباض دارد و از این رو نظریه بالا جریان می یابد. البته رجوع تا زمانی است که عین مال موجود و تصرفات ناقل و یا متلف ملکیت در آن صورت نگرفته باشد(شهيد ثانى، 1410، ج3، ص 195). مستند أقوال فوق روایات صحیحی است که مورد نظر فقهای شیعه و اهل سنت میباشد(شهيد ثانى، 1410، ج5، ص 65).16 لیکن واقعیت این نحو از تصرفات شرعی مبتنی بر تبرع، اینست؛ اگر چه آنها از حالات اراده انفرادی ناشی میشوند، اما به جهت آنکه در آنها قبض و اقباض ضرورت دارد مسئله ایجاب و قبول نمایان میشود. بنابراین به جهت تشکیک در این موضوع اگر ایجاب و قبول بخواهد و قبض و تسلیم هم ضروری باشد از نظریه التزام به اراده واحد دور میشود، اگر چه نزدیکترین مبنا در این خصوص همچنان نظریه التزام است.
گفتار سوم: اراده انفرادی در اندیشه امام خمینی (ره)
نزد فقهای ما معروف است که هر عقدی با ایجاب و قبول واقع میشود17 و این دو ارکان اصلی هر عقدی را تشکیل میدهند. حال اینکه آیا اینطور است یا نه، نیازمند بحثی اساسی است.
با این وجود امام خمینی تمام حقیقت عقد را با ایجاب موجب، محقق میداند و قبول صرفا، نقش پذیرفتن این عقد را دارد. مطابق نظر ایشان اعمالی که موجب انجام میدهد با قابل ارتباط دارد، لذا نقش قبول، نقش پذیرفتن آن اعمال را دارد و در تحقق هویت عقد، هیچ نقشی ندارد. برای تقریب به ذهن مثالی از بیع قابل تأمل است – حقیقت بیع مبادله مال با مال یا تملیک عین با عوض و یا اینکه تبدیل در ملکیت انشائی است. وقتی شخصی میگوید کتابی را پنجاه تومان فروختم، چه کسی در عالم اعتبار این معنا را ایجاد میکند؟ آیا فعل موجب و قابل در تحقق و ماهیت عهده دخالت دارد یا این ارتباط و اضافه را موجب ایجاد میکند؟ با کمی دقت مشهود است موجب دوبار خلع میکند و دوبار اضافه میکند. لازم است ذکر شود که این در مقام تحلیل است والاچهار امر در یک لحظه ایجاد میشود. صاحب مال، ملکیت را نسبت به کتاب، از خود خلع میکند و به مشتری اضافه مالکانه میکند. همچنین اضافه مالکانه مشتری را نسبت به ثمن خلع میکند و در ملک خود، اضافه میکند و تمام این امور را بایع انجام میدهد و مشتری این امور را میپذیرد. اما چه اثر فقهی و حقوقی جدیدی، غیر از آنچه قبلاً موجب ایجاد کرد، ایجاد میشود؟
بنا به قول حضرت امام (س) درست مانند این است که بگوید «شکرالله سعیک» و الاً تمام ماهیت بیع را ایجاب موجب، در عالم اعتبار موجود میکند و قبول در اصل تحقق آن دخالت ندارد. ممکن است اشکال شود که قبول برای مرحله به اثبات رساندن رضایت قابل است، لیکن باید توجه داشت بایع در ملک خود اصالتاً تصرف میکند اما خلع ثمن از ملک مشتری، فضولی است و مشتری عمل فضولی را قبول میکند. لذا مطابق نظر امام راحل تصرف در قسمتی از هر بیع فضولی است و با قبول قابل، عقد تمام میشود و این موضوع مورد بنای عقلاست و عقلا تا قبول نکنند بدان ترتیب اثر نمیدهند. در هر بیعی بایع نقل و انتقالات انشایی، تبدیل اضافات و اضافه دادنها را انجام میدهد که قسمتی از آن باالإصاله هست و قسمت دیگر که مربوط به ثمن و مشتری است با قبول قابل انجام می شود، لذا تمام حقیقت بیع با ایجاب موجب انجام می شود و این ملاک در تمام عقود وجود دارد. لازم به ذکر است که عقد از مقولة معناست و موطن معانی نیز، در افق نفس است و وجود نفسی با قصد تمامیت مییابد و عقد نه تنها تابع قصد است، بلکه عین آن می باشد و از هم منفک نیستند تا تبعیتی به دنبال داشته باشد. لذا عقد موجودی بسیط است و موجودات معنوی ترکیب پذیر نیستند. اما از آنجا که امور معنوی و قصد اشخاص از طریق الفاظ به یکدیگر منتقل میشود عقد نیز از طریق الفاظ ابراز و اظهار میگردد و به طرف مقابل تفهیم میشود.(خمینی1392، ج1، ص8)18 الفاظ از جمله ابراز قصد و عقد در مقام اثبات هستند، هرچند در این راه موضوعیت ندارند و طرفین عقد و ایقاع به طرق متعارف میتوانند به ابراز و اظهار مقاصد و عقود خود بپردازند.
آنچه به لفظ و فعل و اشاره آورده می شود مبرز انشاء و امر درونی را ظاهر میسازد، در واقع مقام اثبات، ظهور انشاء و قصد باطنی می باشد. نباید میان هویت عقد و اثر عقد، خلط کرد. هویت عقد، مربوط به مقام ثبوت است و اثر عقد، مربوط به مقام اثبات است. لذا اگر قبل از عقد مقاولهای انجام شده و بدانند که مشتری راضی است دیگر قبول لازم نیست و با اعلام رضایت خود، تمام عقد را موجود میکند (موسوی بجنوردی، 1392، ص30).19
دلیل این امر آن است که در باب بیع گفته شده است «لا يحل مال امری، مسلم الا عن طیب من نفسه» (احسايى، ابن ابى جمهور، 1405، ج2، ص240) و طيب نفس مالک که از آن به رضای مالکی تعبیر میگردد صرفا حائز اهمیت است و اجازه بعدی مالک رضای معاملی را استوار ساخته و نقص موجود در معامله فضولی را مرتفع میسازد و بدین لحاظ است که در باب عقد فضولی میگوییم اجازه مالک شرط صحت نیست، بلکه شرط تأثیر است. در انشای عقد بیع بایع از طرف (مشتری) ثمن را از وی خلع و در ملک خود وارد میکند و اینگونه است که میگوییم، فضول گاه از طرف مالک و گاه از طرف خودش، بیع را انجام میدهد. زمانی که از طرف خودش بیع را انجام میدهد چنین معاملهای باطل است و جایز نیست. با این توضیحات وجه تمایز عقد از ایقاع روشن میشود. تأثیر عقد منوط به رضایت طرف مقابل است، اما در ایقاع موجب، صرفاً تعهداتی را به نفع دیگری به عهده میگیرد و یا حقوقی را از خود به دیگری منتقل میسازد و در این مقوله نه تعهدی بر عهده دیگری مینهد و نه حقوقی از دیگران به خود یا ثالث منتقل میسازد تا رضایت آنان ضروری باشد و به محض ایجاب موجب و ابراز آن به یک از ابزار متعارف، الزامآور خواهد بود.(نائینی، 1413، ج1، ص95) ما حصل کلام اینکه اولاً تمام هویت عقد با ایجاب موجب، ایجاد میگردد و قبول قابل، هیچ نقشی در تحقق ماهیت عقد ندارد. ثانیاً، ماهیت و هویت عقد در افق نفس موجود میشود والفاظ و أفعال همه در مقام اثبات امر مزبور است (موسوی بجنوردی 1392، ص31).
گفتار چهارم: اراده انفرادی در نظر سایر فقهای اسلام
در الزام و التزام بر مبنای اراده انفرادی بیان شد که میتواند مصدر التزامات شرعی باشد چه بر ذمه درآید و چه بر ردّ عینی تعلق گیرد. از این رو میتوان به مالی و غیرمالی بودن این التزامات استناد جست ولی درمورد التزامات نسبت به حقوق شخصی محل نزاع است که مختصراً مطالب را از منظر میگذرانیم. التزامات سلبی را میتوان هم در مقابل امور مالی قرار داد همانند فسخ عقد و هم میتوان آنها را در مقابل التزامات شخصی به نحوی که آنها ایجابی باشند قرار داد.
در مواردی مثل جعاله که قانون مدنی ما تکلیف عقد یا ایقاع بودن آن مشخص نشده ولی اعتقاد به عقد بودن آن ترجیح دارد، التزام به اراده در آن کاملاً به اراده یک طرف محقق میشود، به عبارت دیگر وقتی کسی خود را ملتزم به ادای اجرت معلوم در برابر عملی مینماید اعم از اینکه طرف او معلوم باشد یا غیرمعین؛ وعدهی جایزه بودن آن را تقویت مینماید. از این رو دکتر کاتوزیان با اینکه جزء طرفداران عقد بودن ماهیت جعاله است، در مورد نقش اراده بیان میدارند: «جعاله خواه عام باشد و خواه خاص، در زمره عقود است و نباید آن را ایقاع شمرد، منتها عقدی است که آزادی اراده با سختگیریهای معمول در عقود معوض و به ویژه اجاره روبه رو نیست» (کاتوزیان1391، ج2، ش149). در حالی که محمد بروجردی عبده و دکتر سید حسن امامی هردو جزء طرفداران ایقاع بودن ماهیت جعاله میباشند (محمد بروجردی عبده، 1380، ص317). در فقه نیز تحقق ماهیت جعاله با یک اراده پذیرفته شده است و قبول را موثر در ایجاد آن نمیدانند بلکه جاعل با اراده خود به آن ملتزم میشود (شهيد ثانى، 1410، ج4، ص439؛ إبن رشد حفید، 1425، ج3، ص:207). چنان که شیخ مفید رحمة الله علیه طبیعت آن را در بعضی از مثالهای آن میداند و در مورد ردّ جعل برای پیدا کردن گمشده جاعل با ارادهی او، وجوب التزام به آن یعنی خروج جعل از ملکیت جاعل را استظهار مینماید(شیخ مفید، 1413، ص649). دلیل این مورد روایتی است که اگر فردی برده فراری دیگری را بیابد که برای آن جعل میباشد اگر در شهر نباشد یک دینار و در شهر یک چهارم آن میباشد (طوسی، 1407، ج6، ص398). چرا که سنت و سیره نبوی بر آن استوار شده است. عدهای هم التزام ناشی از جعاله را براساس ارتباط ارادهها معنی کرده و اراده منفرد را به تنهایی کارآمد نمیدانند، کما اینکه بنای جعاله بر اساس جعل است نه بر اساس شرط و جعل با عمل و انجام کار مورد توافق قرار میگیرد. اما آنچه که با تردید در حقوق ایران گفته شده ولی همچنان جعاله را در زمره عقود متصور میدانند، نمیتواند منکر کارسازی اراده جاعل در تحقق جعاله باشد چرا که او تنها با اراده نفسی خود ملتزم است و تعهد جایز بودن در تعریف ماده 565 ق.م. خدشه ای به التزام ناشی از آن وارد نمیسازد. از نظر نگارنده رجوع جاعل با التزام به دادن اجرت المثل برای رهایی از ارتکاز در التزام دو طرفه جعاله است (السنهوری، مصادرالحق، ج1، ص45و46).20 به هر حال حتی طرفداران عقد بودن جعاله در هیچجا نتوانستهاند منکر کارسازی اراده جاعل در التزام ناشی از جعاله بشوند. در قانون مدنی مصری ابتدای فصل دوم از قانون را به اراده منفرد اختصاص داده و وعده جایزه با فکرت یک اراده واحد مورد شناسایی و نوعی از تحت شمول قرار گرفتن قاعده عام را میرساند. در بسیاری موارد که بعضی از آنها ذکر شد، میتوان مصادیق کارسازی اراده منفرد را جستوجو و در اثبات مدعا به کاربرد و همچنین به جهت ضرورت نیاز جامعه به این اعتبارشناسی و عمل به آن گویی مورد مدعا در مرحله ثبوتی است. اگر به عنوان مثال در مضاربه شرط تضمین سود توسط شارع رد شده است(صالحی مازندرانی و همکاران، 1402، ص144)، یکی از مبادی فکری آن همان تحلیل التزام به اراده واحد میباشد.
نتیجه
در مسئله اراده منفرد با توجه به آنچه که مناقشه در مباحث قانون وضعی و اراده تشریعی بیان شد، تمایل به نظریه اول یعنی حکم به إمکان اعتبار سنجی اراده انفرادی به نحوی که مصدر عام التزامات شرعی و قانونی، همان اراده باشد به نحوی است که این تفکر صلاحیت انطباق با حالات تصرفات صادره ازعقد یا ایقاع با اراده واحد را داشته باشد؛ اگر چه نص شرعی و یا قانونی به خاص مفهوم فوق وارد نشده باشد. مضاف بر نصوص مورد اشاره در استناد به نظریه مذکور که از علمای مذهب بیان شد، و آنچه که دلالت واضح و صریح بر لزوم إعتراف بر نظریه التزام به اراده منفرد دارد، اموری است که اعاده استدلال در آن نیاز نیست و رأی فوق علاوه بر دلایل مذکور مستند به دلایل و اعتبارات دیگری از جمله اعتبارات منطقی و اعتبارات واقعی و اعتبارات آشکارا میباشد. بنا بر تعبیر منطقی اعتبار شناسی برای التزام بر مبنای اراده منفرد، منعی وجود ندارد که شخصی اصیل و با اراده، خودش را با اراده ملزم نماید و یا آنکه خود را مقید به شرایط و التزاماتی نماید، خواه ناشی از رضای او یا ناشی از قناعت21 او باشد. باید توجه داشت که در التزام یک جانبه نیز فرد نباید از حدود مشروع فقه و قانون تجاوز نماید. این نظر مبتنی بر نظریه آزادی اراده که در ماده 10 قانون مدنی منقح شده، مورد تثبیت قرار گرفته است. اختیار فوق مبتنی بر آزادی اراده، سلطنت اراده و مانند آن که از مقومات اساسی شخصیت انسانی است، مورد توافق قوانین و انتظامات وضعی و شرعی میباشد.
در رد اعتراض به نفوذ دخالت در اراده طرف مقابل، میتوان متذکر شد که تصویر التزام به اراده واحد؛ چیزی نیست که طرف التزام یا همان دائن را مجبور به قبول حقی نماید که دیگری انشاء نموده است؛ بلکه مطابق منطق قانونی و شرعی شرط نیست به هنگام إنشاء التزام، دائن و یا طلبکار موجود و یا مورد شناسایی باشد، همانگونه که در وصیت به نطفه و فردی که به دنیا نیامده انشاء التزام صحیح است. بنابراین فارغ از اقتران به اراده طرف دیگر، شکی در سلطه اراده بر نفس و قدرت تکوین التزام به ذات نیست. همچنین شخص نمیتواند التزام در حق دیگری را انشاء نماید و به تعبیری او را بدون رضایت او بدهکار نماید و آنچه مسلّم است شخص توانایی مسئول کردن دیگری را جز در حالت استثنایی ندارد، همانند حالت اداره فضولی. بنابر مطالب گذشته، همانطور که مصادیقی از قانون و فقه در التزام به اراده انفرادی بیان شد؛ از میان مشهورترین وضعیتها، التزام به جعاله است که در قوانین مصری (الوعد بجائزه) نیز مفهوم شناسی شده است22. همچنین است وقف بر امور خیریه و یا اوقاف عام المنفعه. سپس اینکه ایجاب ملزم به کسر فاعلی ملحق به قبول نمیباشند، بلکه در ذمه موجب و به عهده او تا إنتهاء مدت است. از جمله آنها التزام مبتنی بر نذر و عهد و یمین و وصیت است که در نصوص شرعی و قانونی به عنوان یک واقعیت وجود دارند. به عبارت دیگر اگر دلیلی بر مطلوب منظور قابل عرضه باشد، میتوان گفت بهترین دلیل بر إمکان شیئ وقوع آن است.23 که در موضوع فوق دلیلی بالاتر از وقوع آن در موضوعات متعدد ایقاعات در قانون ایران وجود ندارد.
در نهایت دستاورد التزام به اراده واحد در توافقهای یکطرفه یا دو طرفه، نه مطابق فقه مالکی از اهل سنت که مصدر همه توافقات را التزام بر مبنای اراده موجب میدانند و نظر امام خمینی از فقه امامیه، ونه همانند مشهور فقه امامیه و اهل سنت در فرقه های ثلاثه باقیمانده مبنی بر التزام با اراده دوجانبه؛ بلکه در تعدیل آنها با توجه به تحلیلهای ذکر شده قائل به التزام به اراده واحد در عقود و ایقاعات به صورت کبروی بود. اما در تحلیل صغروی آن باید میان توافقات مبتنی بر احسان و رعایت غبطه طرف مقابل قائل به تفکیک شد. به عنوان مثال اگر در هبه از آن رجوع نماید، تا زمانی که موهوب له بر طریق حسن نیت باشد و رجوع مستلزم نقص بر مال وی شود، قابلیت رجوع وجود ندارد؛ پس در اینجا اراده واحد کارگزار نیست. در ایقاعات نیز اگر اعمال اراده انفرادی مستلزم از بین رفتن حسن نیت طرف مقابل یا مستلزم نقض قاعده لاضرر درباره طرف مقابل شود، اراده کارگزار نمی باشد. پس فضولی در اعمال حقوقی ای که مستلزم نادیده انگاری حسن نیت طرف مقابل باشد نیز، امکان ندارد؛ حال چه عقد باشد چه ایقاع. یکی از مویدات این مسئله التزام به اقتضای ذات عقود است. اگر به عنوان مثال در مضاربه شرط تضمین سود توسط شارع رد شده است، یکی از مبادی فکری آن همان تحلیل التزام به اراده واحد است. در حقیقت شارع اراده نموده که به این طریق محقق شود و طرفین به آن الحاق یا رضایت دهند. هر جا که دخالت توافق، اقتضای ذاتی عمل حقوقی را نفی نماید، مبنای التزام، اراده واحد شارع یا مقنن است و هر جا که اراده واحد موقع، اثر حسن نیت طرف مقابل ایقاع را نفی نماید، این قصد قابلیت ترتیب اثر دادن حقوقی ندارد. لذا در مورد ممنوعیتهای ذکر شده تبعاً فضولی هم تحقق نمییابد.
منابع و مآخذ
1. اسدی نژاد, سیده مریم, واحدی زاده, جواد, & صالحی فر, علیرضا(1401). نقش اراده و قصد التزام قانونی در حقوق ایران و اصول حقوق قراردادهای اروپا. پژوهشهای روابط بین الملل, 12(2), 245-264. doi: 10.22034/irr.2022.345718.2198
2. اﻧﺼﺎري(ﺷﻴﺦ)، ﻣﺮﺗﻀﻲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﻴﻦ، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ، ﻗﻢ، ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﺷﻴﺦ اﻋﻈﻢ اﻧﺼﺎري، 1415ق.
3. امامی، سید حسن، 1340، حقوق مدنی، ج1، تهران انتشارات اسلامی.
4. العنبکی،1978م، مجله قانونی و علوم سیاسی مصر، التزامات ناشیء عن الوعد الصادر من جانب واحد، جلد6.
5. أبوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، 1407، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل، ج1، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة.
6. الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي القرشي المكي، 1410هـ، الأم، دارالمعرفة - بيروت، ج4، ص102.
7. اﺑﻦ اﺑﻲ ﺟﻤﻬﻮر، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻋﻮاﻟﻲ اﻟّﻠﺌﺎﻟﻲ اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻪ، ج2، ﻗﻢ، دار ﺳﻴﺪ اﻟﺸﻬﺪاء ﻟﻠﻨﺸﺮ، 1405ق.
8. امیرخانی, شکیبا, باقری, احمد, & امام, سید محمدرضا. (1394). ایقاع فضولی فصلنامه مطالعات فقه و حقوق اسلامی, 7(13), 7-34. doi: 10.22075/feqh.2017.1938
9. العنبکی،1978م، مجله قانونی و علوم سیاسی مصر، التزامات ناشیء عن الوعد الصادر من جانب واحد، جلد6.
10. ابراهیم بک، احمد ابراهیم (1934) «العقود و الشروط و الخیارات». مجلة القانون و الاقتصاد (دانشگاه قاهره). سال 4. شمارۀ 2. صص 722-641.
11. آل‌‌کاشف‌الغطاء، محمدحسین ۱۳۵۹، تحریرالمجلة، ج3، تهران- ایران: مکتبة النجاح.
12. أبوعبدالله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخرالدين الرازي1420، التفسير الكبير (مفاتيح الغيب)، ج11، دار إحياء التراث العربي – بيروت.
13. محمد بن أحمد بن محمد عليش، أبو عبد الله المالكي، بدون طبعة وبدون تاريخ، فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك، ج1، بیروت، دار المعرفة.
14. أبوالحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي1419هـ، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ج5.
15. إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل، أبو إبراهيم المزني1410هـ، مختصر المزني (مطبوع ملحقا بالأم للشافعي)، دار المعرفة – بيروت، ج8. .
16. أبوالقاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري، 1407، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل فى وجوه التأويل، ج1، دار الكتاب العربي – بيروت، الطبعة: الثالثة.
17. أبوالوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي1408 هـ، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، ج7.
18. أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد الحفيد1425هـ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار الحديث – القاهرة، ج3.
19. أبوالعباس أحمد بن محمد الخلوتي، الشهير بالصاوي المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف، ج3.
20. بروجردی، عبده، محمد1380، حقوق مدنی، تهران، کتابخانه گنج دانش.
21. تقیه، محمد بن احمد1420ق، الإرادة المنفردة کمصدر للإلتزام بین النظریة و التطبیق،بیروت، موسسه الکتب الثقا‌فیه.
22. دلاور, سعید, میرداداشی کاری, سید مهدی, & دلشاد معارف, ابراهیم. (1402). تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام ابراء. مجله پژوهش های فقه و حقوق اسلامی, 19(72), 102-133. doi: 10.22034/ijrj.2023.705648
23. ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﻲ، ﺳﻴﺪ ﻋﻠﻲ، رﻳﺎض اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺎن اﻷﺣﻜﺎم ﺑﺎﻟﺪﻻﺋﻞ، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴﻼم، 1418ق.
24. ﻃﻮﺳﻲ(ﺷﻴﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ)، اﻟﺨﻼف، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ، 1407ق.
25. ﻃﻮﺳﻲ(ﺷﻴﺦ اﻟﻄﺎﺋﻔﻪ)، ﺗﻬﺬﻳﺐ اﻷﺣﻜﺎم، چ4، ﺗﻬﺮان، داراﻟﻜﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ، 1407ق.
26. ﻋﺎﻣﻠﻲ(ﺷﻬﻴﺪ ﺛﺎﻧﻲ)، زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، اﻟّﺮوﺿﻪ اﻟﺒﻬﻴﻪ ﻓﻲ ﺷﺮح اﻟّﻠﻤﻌﻪ اﻟﺪﻣﺸﻘﻴﻪ، ﻗﻢ، ﻛﺘﺎﺑﻔﺮوﺷﻲ داوري، 1410ق.
27. عاملی(شهید ثانی)، زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، ﻣﺴﺎﻟﻚ اﻹﻓﻬﺎم إﻟﻲ ﺗﻨﻘﻴﺢ ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻤﻌﺎرف اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ، 1413ق.
28. عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدين الزيلعي الحنفي1313 هـ، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشِّلْبِيِّ، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، ج4، صص99-110.
29. عبدالمجید مطلوب، 1406، نظریة الإرادة المنفردة فی فقه الإسلامی، بدون نشر و طبع.
30. فصیحی زاده، علیرضا و عباس کیانی1393، «تحلیل حقوقی اندارج شرط در ضمن ایقاعات و آثار آن»، آموزه¬های فقه مدنی ، شماره9، صص31 تا58.
31. کاتوزیان، ناصر1392، قواعد عمومی قراردادها ج2، تهران: شرکت سهامی انتشار.
32. کاتوزیان، ناصر، 1393، حقوق مدنی، نظریه عمومی- ایقاع معین، انتشارات میزان.
33. ﻣﻔﻴﺪ(ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ)، ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﻌﻤﺎن، اﻟﻤﻘﻨﻌﻪ، ﻗﻢ، ﻛﻨﮕﺮه ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻴﺦ ﻣﻔﻴﺪ، 1413ق.
34. ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ، ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ، ﻣﻨﻴﻪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﻪ اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ، ﺗﻬﺮان، اﻟﻤﻜﺘﺒﻪ اﻟﻤﺤﻤﺪﻳﻪ، 1373ق.
35. ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ، ﻣﻴﺮزا ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻴﻦ، اﻟﻤﻜﺎﺳﺐ و اﻟﺒﻴﻊ، ﻗﻢ، ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﻲ، 1413ق.
36. ﻧﺠﻔﻲ(ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻮاﻫﺮ)، ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﻦ، ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻜﻼم ﻓﻲ ﺷﺮح ﺷﺮاﺋﻊ اﻻﺳﻼم، چ7، ﺑﻴﺮوت، دار إﺣﻴﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ، 1404ق.
Examining commitment to unilateral will in legal actions from the perspective of Islamic jurisprudence and Iranian law
Abstract
The issue of explaining the role of the agent's will in the realization of legal acts is one of the issues that has received less attention from jurists and especially jurists due to the fact that the issue is based and central to the rulings and works of legal nature. Therefore, the role of the agent's will in the realization of legal acts, including contracts and contracts, in the form of a general theory that selects standards and rules; It is facing a research vacuum. Therefore, in order to find answers to the mentioned issues, by searching the wise findings of jurists and jurists and analyzing the descriptions mentioned about the agent's individual will, he tried to standardize and introduce the place of unilateral will in every type of legal action. According to the analyzes carried out, the introduction of the will of the creator and the cause in events in general and in that type of contracts where the role of the proposer determines the amount of the obligation in front of him and not the principle of its creation can be introduced as the will of the agent in the research results. Did It is also possible to realize voyeurism in any of the mentioned types. Regarding the issue of reconciliation between the Imamiyyah and the Sunnis, famous Sunnis do not accept the single will of the agent in positive donations and consider the role of the able to be equally effective, while the Malikis believe in the unity of the will of the cause in positive donations, which the opinion the latter is the same. The final result is that the unilateral will of the proposer in legal actions generally cannot be created in the power to counter the goodwill of the other party when the proposer himself does not benefit from it or when it requires harmless disregard.
Keywords: Unauthorized Unilateral legal act, uniformity of creative, Jurisprudential comments, unauthorized sale, contracts, invalidity, validity.
[1] - : «دليلنا على منع بيعه منفردا: إجماع الفرقة، و لأنه لا يقدر على تسليمه، و لأنه بيع الغرر».
[2] - لازم به ذکر است که بیان این مثال فارغ از عقد یا ایقاع دانستن نهاد مزبور است و مقصود این پژوهش نقش سازنده اراده مستقل منفرد در تحقق عقود و ایقاعات است. مبنای نظری این قول که البته از قائلان کمتری برخوردار است، توجه به فلسفه نقش قبول در عقود دو طرفه است. زمانی که اراده دو نفر کارگزار می باشد از قدرت استقلال و تعامل در جهت تأمین بیشترین نفع هر یک عمل می نماید. لذا اگر در عقودی که دو طرفه می باشد نقش قبول جزء ماهیت تحقق باشد، برای ه یک در صورت تخلف طرف مقابل امکان جایگزین و یا مطالبه خسارت وجود دارد و قدرت بر تأمین بهترنی منفعت در هر موقعیت حتی بعد از انحلال عقد نیز وجود داد. در حالی که در وصیت تملیکی بعد از موت، اگر چه احسانی مجانی برای موصی و موصی له می باشد، ولی نقش قبول در اینجا به نحوی است که تأمین کننده بهترین نفع نخواهد بود، چه اینکه اگر قبول نکرد، دیگر در اختیار موصی نیست تا بعد از رد بهترنی منفعت در راستای احسان خود را تأمین نماید و لذا در اینجاست که نقش قبول در ظاهر به عقودی که دو طرف کارگزار هستند، می ماند؛ اما در باطن عمل به اراده موجب یا موصی است. لذا مثال فوق با توجه به این مبنای نظری آورررده شده است. در حقیقت زمانی که نقش قابل نتواند بای خود یا دیگری در صورت رد، تأمین کننهد بهترنی منفعت باشد، نقشی مصور است که موجد نیست بلکه سبب تأثیر ایجاد می گردد.
[3] - ماده 1138ق.م: «ممکن است صیغه طلاق را توسط وکیل اجرا نمود».
[4] - «الحاکم ولی الممتنع»: دادگاه در مواردی که درخواست طلاق از جانب زن باشد، غایب و یا شوهر را اجبار به طلاق می کند، اگر شوهر مفاد حکم را اجرا ننماید دادگاه طلاق را بوسیله نماینده قضایی او واقع می سازد (یعنی) نماینده ای را مأمور می کند تا از جانب شوهر در محضر طلاق حاضر شود وصیغه طلاق را بگوید.
[5] - ماده787 ق.م.
[6] - ماده 808 ق.م.
[7] - ماده 120 ق.م.
[8] - : «الأول: في الوصية و هي إنشاء الموصى تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة...بل لا خلاف في أنها تفتقر إلى إيجاب و قبول للإجماع... و أنها بمنزلة الهبة و العطية و الصدقة مضافا إلى أصالة عدم انتقال الملك من الموصى، و عدم دخوله في ملك الموصى له بدونهما».
[9] - ماده 1043 ق.م.
[10] - ماده 321 ق.م.
[11] - : «فلهذا قال: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ يعني يا أيها الذين التزمتم بإيمانكم أنواع العقود و العهود في إظهار طاعة اللَّه أوفوا بتلك العقود، و إنما سمى اللَّه تعالى هذه التكاليف عقودا كما في هذه الآية لأنه تعالى ربطها بعباده كما يربط الشيء بالشيء بالحبل الموثق».
[12] - «و هي عقود اللَّه التي عقدها على عباده و ألزمها إياهم من مواجب التكليف. و قيل: هي ما يعقدون بينهم من عقود الأمانات و يتحالفون عليه و يتماسحون من المبايعات و نحوها. و الظاهر أنها عقود اللَّه عليهم في دينه من تحليل حلاله و تحريم حرامه و أنه كلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصيل».
[13] - سوره مبارکه یوسف، آیه72: «قالُوانَفْقِدُ صُواعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ». لازم به ذکر است که آیه فوق در احادیث به روایت زعیم غارم مشهور است.
[14] - «يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تجَِرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَ لَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كاَنَ بِكُمْ رَحِيمًا».
[15] - «قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَإِذَا أَوْصَى الرَّجُلُ ... ثُمَّ مَاتَ فَلِلْمُوصَى لَهُ قَبُولُ الْوَصِيَّةِ وَرَدُّهَا لَا يُجْبَرُ أَنْ يَمْلِكَ شَيْئًا لَا يُرِيدُ مِلْكَهُ بِوَجْهٍ أَبَدًا إلَّا بِأَنْ يَرِثَ شَيْئًا فَإِنَّهُ إذَا وَرِثَ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَفْعُ الْمِيرَاثِ وَذَلِكَ أَنَّ حُكْمًا مِنْ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ نَقْلُ مِلْكِ الْمَوْتَى إلَى وَرَثَتِهِمْ مِنْ الْأَحْيَاءِ فَأَمَّا الْوَصِيَّةُ وَالْهِبَةُ وَالصَّدَقَةُ وَجَمِيعُ وُجُوهِ الْمِلْكِ غَيْرِ الْمِيرَاثِ فَالْمُمَلَّكُ لَهَا بِالْخِيَارِ إنْ شَاءَ قَبِلَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، ...».
[16] - :«و روي أن النبي صلى الله عليه و آله قال لمن أعطى بعض أولاده شيئا أ كل ولدك أعطيت مثله قال لا قال: فاتقوا الله و اعدلوا بين أولادكم فرجع في تلك العطية».
[17] - به واسطه شهرت، گویا جزء اصول مسلمه است، لذا مخالفت با آن مشکل است.
[18] - خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران. محقق موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) - دفتر قم. ، 1392 ه.ش.، کتاب البیع (امام)، تهران - ایران، مؤسسة تنظیم و نشر آثار الإمام الخمینی (قدس سره)، جلد: ۱، صفحه: ۸.
[19] - این امر از ابتکارات امام راحل (س) است.
[20] - در ماده565 میخوانیم: «جعاله تعهدی است جایز و مادامی که عمل به اتمام نرسیده است، هریک از طرفین می توانند رجوع کنند؛ ولی اگر جاعل در اثنای عمل رجوع نماید، باید اجرت المثل عمل عامل را بدهد».
[21] - منظور از قناعت وضعیتی است که فرد در خود اجباری درونی یافته و بدان سبب خود را ملتزم نماید.
[22] - همان، ص435.
[23] - «أدل دلیل علی إمکان شیء وقوعه».
