تحلیل اثر حکمرانی خوب و نااطمینانی سیاست های پولی بر نوسانات نرخ ارزو تورم در ایران
الموضوعات : دو فصلنامه علمی - تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی
1 -
الکلمات المفتاحية: حکمرانی خوب, نااطمینانی سیاست های پولی, نوسانات نرخ ارز, تورم, ایران ,
ملخص المقالة :
این تحقیق هدف خود را بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست پولی و حکمرانی خوب بر تورم و نوسانات نرخ در ایران و در دوره 1370 الی 1401 در نظر گرفت. برای رسیدن به هدف و از آنجا که نااطمینانی متغیر نامشهود می باشد، از روش گارچ و با استفاده از داده های پول گسترده محاسبه و سایر داده ها نیز از درگاه های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین بانک جهانی استخراج گردیدند. داده ها در یک مدل و از روش خودرگرسیونی برداری ساختاری بکار گرفته شده وآزمون های مانایی و تعیین وقفه بهینه انجام و پس از برآورد اثرات واکنش آنی و تجزیه واریانس انجام گرفت. نتایج نشان داد که نااطمینانی سیاست پولی بر تورم و نوسانات نرخ ارز اثر داشته و این اثر بر نوسانات نرخ ارز به لحاظ سهم بالای بانک مرکزی در بازار ارز، بیشتر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که شاخص حکمرانی بر نوسانات نرخ ارز و تورم موثر بوده و این اثر بر تورم بیش از نوسانات نرخ ارز است که می تواند بدلیل ساختار وابسته فعالیت های اقتصادی به حکومت در ایران و اثر آنها بر قیمت گذاری ها باشد. . نتایج این مطالعه نشان داد که خروج حکومت از ساختار فعالیت های اقتصادی و استقلال نسبی سیاست گذار پولی، امکان حرکت به سمت تعادل بازار ارز و کاهش تورم را فراهم نماید.
برانسون، ویلیام(1372)، تئوری و سیاست های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، نشر نی، تهران، 1372.
دهقانی، الهام؛ پوررجبعلی، علی رئیس و جلالی اسفندآبادی، سید عبدالمجید(1402)، " بررسی تأثیر سیاست های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثرات آن بر رفاه کل )کاربرد مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی("، اقتصاد پولی، مالی سال سی ام، دوره جدید، شماره 1، پیاپی 25، بهار و تابستان 1402.
قادری، سامان؛ دبیری، شنو و شهیدی، فریبا(1396)، "بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته"، اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای، رویکردها و کاربرها، 13 و 14 اردیبهشت 1396، دانشگاه کردستان.
گودرزی فراهانی، یزدان؛ عادلی، امیدعلی و قربانی عاطفه(1399)، " تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی(NRDL) "، فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، سال پنجم، شماره چهارم(پیاپی 19)، پاییز 1399، صفحات 171-147.
یاوری، کاظم؛ سحابی، بهرام؛ عاقلی، لطفعلی و شفیعی، سعید(1395)،"نااطمینانی نسبت به سیاستهاي پولی و آثار اقتصادي آن"، فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی های اقتصادی سابق، بهار 1395، صفحات: 96-69.
Bisharat Hussain Chang, Omer Faruk Derindag, Nuri Hacievliyagil & Mehmet Canakci, (2022), "Exchange rate response to economic policy uncertainty: evidence beyond asymmetry", Humanities and Social Sciences Communications volume 9, Article number: 358 (2022), https://doi.org/10.1057/s41599-022-01372-5.
Brandao-Marques, Luis; Roland Meeks and Vina Nguyen, (2024), Monetary Policy with Uncertain Inflation Persistence, © 2024 International Monetary Fund, WP/24/47.
Davis steven, Scott Baker, Nicholas Bloom (2016), Measuring Economic Policy Uncertainty, Quarterly Journal of Economics, vol 131(4), pages 1593-1636.
DREW D. CREAL AND JING CYNTHIA WU, (2017), "MONETARY POLICY UNCERTAINTY AND ECONOMIC FLUCTUATIONS", INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW, Vol. 58, No. 4, November 2017.
Doehr, Rachel and Enrique Martínez-García, (2021)."Monetary Policy Uncertainty and Economic Fluctuations at the Zero Lower Bound", Globalization Institute Working Paper 412 November 2021 Research Department, https://doi.org/10.24149/gwp412 Fraga, Arminio, Ilan Goldfajn and Andre Minella (2003), ‘Inflation Targeting in Emerging Market Economies’, NBER Working Paper 10019, October.
Ifedolapo Olabisi Olanipekun, Godwin Olasehinde-Williams, and Hasan Güngör, (2019), "Impact of Economic Policy Uncertainty on Exchange Market Pressure", SAGE Open, 13, journals. sagepub. com /home/sgo, July-September 2019: 1–13, DOI: 10.1177/2158244019876275.
دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامه‌ريزي/ بهار و تابستان 1403/ سال یازدهم/ شماره اول 215
تحلیل اثر حکمرانی خوب و نااطمینانی سیاست های پولی بر نوسانات نرخ ارزو تورم در ایران
چکیده:
سیاست های اقتصادی بخصوص سیاست پولی در کشورهای در حال توسعه اغلب تحت تأثیر حکمرانی در این کشورها قرار دارد. این وابستگی و عدم استقلال سیاست گذار و همچنین ماهیت سیاست پولی به نااطمینانی آن دامن زده و اثرات نامناسب بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و نوسانات نرخ ارز نسبت به اقتصاد هایی که استقلال نسبی سیاست گذاران وجود دارد، خواهد گذاشت. بدین لحاظ این تحقیق هدف خود را بررسی تأثیر نااطمینانی سیاست پولی و حکمرانی خوب بر تورم و نوسانات نرخ در ایران و در دوره 1370 الی 1401 در نظر گرفت. برای رسیدن به هدف و از آنجا که نااطمینانی متغیر نامشهود می باشد، از روش گارچ و با استفاده از داده های پول گسترده محاسبه و سایر داده ها نیز از درگاه های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران و همچنین بانک جهانی استخراج گردیدند. داده ها در یک مدل و از روش خودرگرسیونی برداری ساختاری بکار گرفته شده وآزمون های مانایی و تعیین وقفه بهینه انجام و پس از برآورد اثرات واکنش آنی و تجزیه واریانس انجام گرفت. نتایج نشان داد که نااطمینانی سیاست پولی بر تورم و نوسانات نرخ ارز اثر داشته و این اثر بر نوسانات نرخ ارز به لحاظ سهم بالای بانک مرکزی در بازار ارز، بیشتر می باشد. همچنین نتایج نشان داد که شاخص حکمرانی بر نوسانات نرخ ارز و تورم موثر بوده و این اثر بر تورم بیش از نوسانات نرخ ارز است که می تواند بدلیل ساختار وابسته فعالیت های اقتصادی به حکومت در ایران و اثر آنها بر قیمت گذاری ها باشد. نتایج این مطالعه نشان داد که خروج حکومت از ساختار فعالیت های اقتصادی و استقلال نسبی سیاست گذار پولی، امکان حرکت به سمت تعادل بازار ارز و کاهش تورم را فراهم نماید.
کلمات کلیدی: حکمرانی خوب، نااطمینانی سیاست های پولی، نوسانات نرخ ارز، تورم، ایران
1-مقدمه
در ادبیات اقتصادی اهداف سیاست گذاران اقتصادی را در راستای رفاه جامعه تعریف می نمایند. مجموعه اقداماتی که سیاست گذاران می توانند با ابزارهای در دسترس برای رسیدن به اهداف اقتصادی انجام داده و باعث شوند که شاخص های اقتصادی در مسیری حرکت و شکل بگیرند تا رفاه جامعه افزایش یابد. ابزارهای سیاستی مالی و پولی برای هدف قرار دادن آنچه که می تواند متغیرهای تأثیر گذار بر زندگی افراد جامعه را مانند نرخ ارز و تورم تحت تأثیر قرار دهد، گاها نمی توانند بدلیل ساختار ها و یا شرایط اقتصادی به درستی عمل نمایند. از جمله مهمترین دلایلی که در تحقیقات به ان اشاره می گردد، شرایط نا مطمئن در اقتصاد و عدم شناخت از عملکرد و میزان تإثیر گذاری سیاست های اقتصادی است. از آنجا که تصمیم سازان سیاست های اقتصادی در اغلب کشورها و بخصوص کشورهایی که سیاست پولی و مالی در آنها از درجه استقلال کمتری برخوردار می باشد خود وابسته به سیستم سیاسی در آن اقتصادی می باشند، تصمیم سازی و سیاست گذاری آنها تحت تأثیر ساختار سیاسی قرار گرفته و نوع حکمرانی بر سیاست های پولی و مالی موثر خواهد بود. روند تکاملی نظریه های اقتصادی از مکتب کلاسیک ها که عدم دخالت دولت در اقتصاد را ترویج می نماید تا نظریه کینز که ورود دولت ها در اقتصاد را تجویز می نماید نشان داد که ورود دولت ها در اقتصاد و اتخاذ سیاست های اقتصادی می تواند شاخص های کلان اقتصادی مانند: رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ ارز و تورم را از مسیر تعادلی خود خارج و باعث گردد که در زمانی طولانی تورم های بالا و ماندگاری بر اقتصاد ها تحمیل گردد. این موضوع بخصوص در کشورهای دارای منابع طبیعی همچون نفت دارای شدت بیشتری می باشد. چرا که ساختار اقتصادی و همچنین ساختار سیاسی شکل گرفته از چنین منابع درآمدی برای دولت ها و سهم بالای دولت از اقتصاد به ناچار نقش حکمرانی در اتحاذ سیاست های اقتصادی پررنگ تر خواهد بود. مطالعات و تحقیقات زیادی در مراکز علمی و دانشگاهی در مورد اثر حکمرانی خوب3 بر شاخص های اقتصادی انجام گردیده است. این تحقیقات کانال اثر گذاری بر شاخص های کلان اقتصادی را از مسیر سیاست های اقتصادی مورد بررسی قرار می دهند(لیبانیو4، 2005). در حقیقت ایده حکمرانی در زمینه های مختلف برای توضیح رویدادهای اقتصادی و بخصوص ارائه راهنمایی برای سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده است. در حال حاضر حکمرانی خوب از نظر رفتار سیاست های دولت در محافل دانشگاهی و در بین سازمان های بین المللی به عنوان یک جزء مهم از "اصول صحیح اقتصادی5" شناخته شده است.
حاصل و عملکرد شاخص های 6 گانه حکمرانی خوب از نظر بانک جهانی و 8 گانه آن از نظر سازمان ملل که همگی جزء اصول اصلی «حکمرانی خوب» می باشند تأکید بر مفاهیمی چون «شفافیت» و همچنین «پاسخگویی» دارند. لذا هنگامی که این مفاهیم در مورد سیاست پولی به کار برده می شوند، معمولاً از اصطلاح «اجماع جدید6» ی صحبت می نمایند که در مورد کاهش نااطمینانی بحث می نماید و هدف آن بالا بردن شفافیت در مواردی همچون اتخاذ تصمیمات مربوط به هدف گذاری های سیاستی مانند هدف گذاری تورم می باشد. با توجه به شرایط اقتصادی در جهان به نظر می رسد که عدم اطمینان در مورد سیاست های اقتصادی در چند سال اخیر در بالاترین حد خود در تاریخ اخیر بوده است (دیویس و همکاران7، 2016). حرکات سیاست های مالی و پولی در پنج دهه گذشته در اقتصاد های مختلف بگونه ای بی سابقه بوده و مسیر احتمالی آینده سیاست های اقتصادی غیرقابل پیش بینی و نامطمئن تر شده است. شرایطی همچون همه‌گیری کووید-19، سیاست‌گذاران اقتصادی را ناچار ساخته که محرک‌های مالی را برای مقابله با شدیدترین انقباض تولید جهانی در هشت دهه اخیر به اجرا گذارند (بانک جهانی، 2020). این اقدامات بدهی های دولت ها در جهان را تا حدود 16 درصد از تولید ناخالص جهانی بین سال های 2019 تا 2020 افزایش داده است. این موارد بر نرخ های تورم و همچنین نرخ برابری ارزها به شدت تأثیر گذار بوده و موجب عدم قطعیت در نتایج سیاست ها گردیده است(ممتاز و رخ8، 2023). سیاست گذاران پولی و بانک های مرکزی جهت تأثیر گذاری بیشتر ابزارهای سیاستی خود معمولا سیاست های پولی را بگونه ای انتخاب می نمایند که عوامل اقتصادی از آن با خبر نگردند(یاوری و همکاران، 1395). ولی این موضوع به خودی خود باعث افزایش نااطمینانی در اقتصاد گردیده و متغیرهای کلان اقتصادی مانند تورم و نرخ ارزرا نیز تحت تأثیر این نااطمینانی قرار می دهند و از تأثیر سیاست های پولی کاسته می شود. افزایش نااطمینانی های ناشی از نااطمینانی سیاست های پولی باعث عدم قطعیت در نرخ های تورم و ارز گردیده و سرمایه گذاری های جدید، تولید و رشد اقتصادی، قیمت ها و تجارت را با مشکل روبرو خواهد نمود.
با توجه به اصول حکمرانی و شفافیت آن می توان اتخاذ سیاست های پولی را به گونه ای در نظر گرفت تا عملکرد آن از میزان عدم قطعیت کاسته و برای رسیدن به اهداف، هزینه های کمتری شکل گیرد. به همین دلیل و بر مبنای مطالب فوق هدف این تحقیق بررسی و تجزیه و تحلیل اثر حکمرانی خوب و نا اطمینانی در سیات های پولی بر نوسانات نرخ ارز و تورم در ایران می باشد
2-مبانی نظری
یکی از موضوعات اصلی در مورد سیاست های اقتصادی، ماهیت دوره‌ای بودن ان بخصوص در مورد سیاست پولی تحت هدف‌گذاری تورم، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه با حساب‌های سرمایه و نرخ ارز انعطاف‌پذیر است. بحث در این مورد مرتبط با این سوال است که آیا و چگونه سیاست های پولی دوره ای ممکن است اثرات منفی بر تولید و اشتغال در بلندمدت داشته باشد. استدلال این است که نه تنها سیاست پولی تحت هدف گذاری تورمی دور چرخه ای است، بلکه به دلیل ماهیت بازار ارز و نوسانات آن بویژه در کشورهایی که منابع ارزی بالایی نداشته و به شدت تحت کنترل بانک های مرکزی می باشد، احتمالاً به شیوه ای نامتقارن به نوسانات در فعالیت های اقتصادی و نرخ ارز واکنش نشان می دهد. تحقیقات تجربی نشان داده اند که این واکنش ها در دوران رکود بسیار «سفت» و در دوران انبساط نه چندان «سست» می باشد. چنین رفتارهای واکنشی در مقابل شرایط اقتصادی که منجر به نوسانات متغیرهایی ماند نرخ ارز می گردد، ممکن است یک جهت گیری نزولی را در تقاضای کل ایجاد کند و اثرات واقعی بلندمدت منفی بر رشد تولید داشته باشد.
از اواخر دهه 1990 تعداد زیادی از کشورها سیاست پولی با هدف گذاری تورم را انتخاب نمودند. جزئیات خاص و شرایطی که منجر به پذیرش این چارچوب شده است، از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در برخی موارد، رژیم های هدف‌گذاری تورم به تدریج و با معرفی متوالی روش هایی انجام گرفت که به طور رسمی چارچوب سیاست را مشخص می نمودند. ولی مهمترین موضوعی که باعث اتحاذ چنین رژیم های سیاستی در کشورها گردید، به عنوان پاسخی به بحران‌های مالی یا ارزی بود که باعث کنار گذاشتن ترتیبات پولی قبلی و منجر به جستجوی «لنگرهای اسمی» جدید برای سیاست‌های پولی شد. این ترتیبات به صورت مشخصی تکیه بر نهادهای اثرگذار بر سیاست اقتصادی را مورد توجه قرار می دهند. میشکین (2004) خلاصه مفیدی از جنبه های نهادی اصلی کشورهای در حال توسعه ارائه می دهد که باید در تدوین و اجرای سیاست های هدف گذاری تورم در نظر گرفته شوند. این موارد شامل: (1) نهادهای مالی و مالی ضعیف. (2) اعتبار پایین نهادهای پولی. (3) جایگزینی ارز و دلاری شدن بدهی و (4) آسیب پذیری بیشتر در برابر شوک های خارجی به ویژه، "توقف ناگهانی" جریان های سرمایه در اقتصاد می باشد که تغییرات شدید در بازار ارز را موجب می گردد.
بحث های فوق و کارهای تجربی در مورد کشورهای نوظهور که سیاست های اقتصادی و مخصوصا سیاست های پولی را بر مبنای هدف گذاری تورمی قرار داده اند نشان می دهد که با توجه به وضعیت تراز تجاری و باز بودن حساب سرمایه در این کشور اثرات نگاه حکمرانی که در نوع سیاست پولی و هدف گذاری تورم تجلی یافته است، کم و بیش می تواند برخی از حقایق تلطیف شده را در مورد رفتار برخی از شاخص های اقتصاد کلان در اقتصادهای بازار نوظهور پس از اتخاذ هدف گذاری تورمی توضیح دهد. فراگا و همکاران9 (2003) نتایج سیاست های هدف‌گذاران تورم را در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه را با توجه به نوسانات تورم، نرخ ارز، رشد تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره و همچنین میانگین نرخ‌های تورم و رشد تولید ناخالص داخلی مقایسه می‌کنند. یافته‌های آنها نشان میدهد که در کشورهای در حال توسعه و بویژه در اقتصادهای بازار نوظهور در همه متغیرهای در نظر گرفته شده، نوسانات بالاتری وجود دارد. آنها تحلیل نمودند که این نتایج با ترکیبی از نهادهای شکننده و آسیب‌پذیری بالاتر در برابر شوک‌های خارجی توضیح داده میشوند. به طور گسترده ای به رسمیت شناخته شده است که سیاست های کلان اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تمایل دارند به روشی دور چرخه ای عمل کنند و به شدت تحت تأثیر جریان های سرمایه بین المللی قرار دارند. تجربه اخیر اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور و بحران های مالی و ارزی در دهه 1990 نشان می دهد که چرخه های حساب سرمایه به طور قاطع بر سیاست های داخلی تأثیر می گذارد و در معرض سطوح بالایی از نوسانات و انتقال این نوسانات به سایر بازارها می باشد. علاوه بر این، به نظر می رسد روند سریع آزادسازی مالی در دهه گذشته آسیب پذیری این اقتصادها را در برابر نوسانات در بازارهای سرمایه بین المللی افزایش داده است.
در مورد سیاست پولی، می توان نشان داد که یک الگوی دور چرخه ای ممکن است در کشورهای در حال توسعه با حساب های سرمایه آزاد شده تحت ترتیبات مختلف نرخ ارز ظاهر می گردد. در مورد نرخ ارز ثابت، توضیح ساده است، زیرا سیاست پولی بر اساس نظریه اقتصاد کلان اقتصاد باز نسبت به جریان سرمایه منفعل است. خالص جریان های ورودی منجر به سیاست های پولی انبساطی می شود در حالی که خالص جریان های خروجی منجر به انقباضات پولی می شود(برانسون، 1372).
در مورد نرخ ارز انعطاف‌پذیر دقت بیشتری در تحلیل ها باید بکار برد. زیرا توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه، در آمریکای لاتین و جاهای دیگر پذیرفته شده است و معمولاً با چارچوب هدف‌گذاری تورم که در ارتباط با شاخص های نهادی است و به حکمرانی متصل می گردد، مرتبط است. بنابراین، سؤالی که باید به آن پاسخ داده شود عبارت است از: اگر سیاست پولی تحت هدف گذاری تورمی دور چرخه ای باشد، چه مکانیسم هایی می تواند چنین رفتاری را توضیح دهد؟. اول از همه، این واقعیت که درک ریسک کشور با کاهش سرعت فعالیت اقتصادی افزایش می یابد. به عنوان مثال، یک اقتصاد بازار در حال ظهور را در نظر بگیرید که در آن درآمدهای مالی به شدت به مالیات بر ارزش افزوده یا سایر اشکال مالیات حساس به فعالیت اقتصادی بستگی دارد. هنگامی که اقتصاد با رکود مواجه می شود یا به سادگی کند می شود، درآمدهای مالی تمایل به کاهش دارند و این احتمال وجود دارد که هزینه های دولت بدلیل چسبندگی و یا مشکلات و دلایل سیاسی به همان نسبت یا با همان سرعت یکسان کاهش نیابد. بنابراین، واضح است که یا مازادهای مالی تمایل به کاهش دارند و یا کسری های مالی بیشتر می گردند. لذا ممکن است با توجه به ظرفیت پایین چنین کشورهایی برای بازپرداخت بدهی خارجی، منجر به افزایش حق بیمه ریسک کشور شود. همانطور که تجربه اخیر بازارهای نوظهور با نرخ ارز منعطف نشان داده است، افزایش حق بیمه ریسک کشور ممکن است منجر به تغییر پرتفوی سرمایه گذاران خصوصی و در نتیجه کاهش ارزش پول داخلی می گردد. کاهش ارزش پول داخلی یا افزایش نرخ ارز نیز به نوبه خود بر انتظارات تورمی در دوره های بعدی به دلیل افزایش قیمت کالاهای قابل مبادله تأثیر می گذارد. در چنین شرایطی بانک مرکزی با تشدید سیاست پولی (به عنوان مثال افزایش نرخ بهره) به افزایش انتظارات تورمی واکنش نشان می دهد، که کاهش فعالیت های اقتصادی را با کاهش مخارج خصوصی تقویت می کند. علاوه بر آن بدلیل اینکه نرخ های بهره بالاتر به معنای افزایش نرخ بهره است. پرداخت سود بیشتر برای بدهی عمومی موجود و ضرورت ایجاد مازاد اولیه بالاتر بر افزایش مخارج عمومی تأثیر گذاشته و روند تورمی را تشدید می نماید. در اصل، همین مکانیسم در دوره‌های مختلف اقتصادی ودر طی روندها عمل می‌نماید. چرا که درآمدهای مالی بالاتر که منجر به کاهش حق بیمه ریسک کشور و در نتیجه افزایش ارزش پول داخلی می‌شود. با این حال، اغلب استدلال می گردد که سیاست پولی تحت این شرایط به صورت متقارن عمل نخواهد کرد. به عبارت دیگر، بانک مرکزی تحت شرایط خاص حکمرانی و شاخص های نهادی شکل گرفته ناشی از آن و هدف تورمی در نظر گرفته شده برای سیاست پولی، به طور کلی نسبت به کاهش نرخ ارز واکنش شدیدتری نسبت به افزایش نرخ ارز نشان می دهد. دلیل این رفتار، وزن تثبیت تورم در تابع واکنش بانک مرکزی است. زمانی که ارزش پول داخلی در حال کاهش است، اگر قرار است اثرات تورمی کاهش ارزش جبران شود، واکنش سریع لازم است. زمانی که ارز در حال افزایش است، اثرات کاهش تورم با شدت یکسانی خنثی نمی شود، زیرا ممکن است به بانک مرکزی در دستیابی به هدف تورم کمک کند، به ویژه در دوره های کاهش تورم یا پس از اینکه اقتصاد متحمل شوک عرضه منفی شده است. در مجموع، این واکنش نامتقارن احتمالاً در کشورهای در حال توسعه تحت هدف گذاری تورم و نرخ ارز انعطاف پذیر رخ می دهد و ممکن است یک جهت گیری نزولی برای تقاضای کل ایجاد کند که اثرات بلندمدت منفی بر تولید و اشتغال داشته باشد.
1-2-پیشینه تحقیق
· تحقیقات داخلی
دهقانی و همکاران(1402)، در مقاله ای به عنوان: « بررسی تأثیر سیاست های پو لی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثرات آن بر رفاه کل(کاربرد مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی)» بیان می نمایند که ازجمله نیازهای اساسی افراد جامعه رفاه می باشد که سیاست گذاران اقتصادی با شناخت دقیق این شاخص و اثر سیاست های پولی بر آن می توانند با اتحاذ سیاست های مناسب رفاه جامعه را افزایش دهند محققان هدف خود را بررسی آثار سیاست های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و بدنبال آن به لحاظ اهمیت شرایط نااطمینانی بر رفاه جامعه اثر آنرا بر رفاه مطالعه می نمایند. برای این منظور، اثرات شوک های ناشی از سناریوهای سیاست های پولی انبساطی در قالب افزایش رشد حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیر ه قانونی(2 ،5 و10 درصد) بر نرخ ارز )ریا ل/دلار آمریکا( و رفاه کل مورد ارزیابی قرار گرفت. داده های موردنیاز از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 مجلس شورای اسلامی و جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی جمع آوری و جهت تجزیه و تحلیل ازنرم افزار متلب و مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی(RDCGE) استفاده شد. نتایج نشان داد که شاخص های مورد بررسی سیاست های پولی (افزایش حجم نقدینگی و کاهش نرخ ذخیره قانونی) منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش رفاه کل می شوند و در میان شوک های موردبررسی، شوک ناشی از افزایش حجم نقدینگی در مقایسه با شوک ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی، از اثرگذاری مثبت بیشتری بر افزایش نرخ ارز و اثرگذاری منفی بیشتری بر رفاه کل برخوردار است. بنابراین، در شرایط نااطمینانی نرخ ارز که عاملان اقتصادی دارایی های خود را به بازارهای موازی به ویژ ه بازار ارز خارجی منتقل کرده و این مسئله منجر به افزایش بیشتر نرخ ارز خارجی و درنتیجه افزایش نرخ تورم و کاهش در رفاه کل می شود.
گودرزی فراهانی و همکاران(1399) در مقاله ای با عنوان: " تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی(NARDL) بیان می دارند که هدف آنها تجزیه و تحلیل اثر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز در ایران می باشد. دوره زمانی آنها سال های 1368 تا 1398 می باشد. روش مورد استفاده بر اساس فراوانی داده های فصلی و روش خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی می باشد.به نظر آنها استفاده از مدل های غیرخطی منجر به دستیابی به نتایج واقع بینانه تری نسبت به واکنش متغیر نرخ ارز به شوک های سیاستی خواهد شد. در این مطالعه و در گام اول شاخص نوسانات نرخ ارز با استفاده از روش واریانس ناهمسان شرطی(GARCH) به مدل تبدیل شد و در گام دوم با استفاده از روش NARDL اثرات نااطمینانی سیاست های اقتصادی در قالب شوک های مثبت و منفی بر نوسانات نرخ ارز برآورد گردید. نتایج نشان داد که نااطمینانی در سیاست های اقتصادی در قالب شوک سیاست پولی و مالی منجر به افزایش بی ثباتی در نرخ ارز گردیده است. تجزیه شوک ها نیز بیانگر این مطلب بود که تاثیر شوک های منفی نسبت به شوک های مثبت پولی و مالی بر نرخ ارز شدیدتر بوده است.
قادری و همکاران(1396) در مقاله با عنوان:«بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته» به تجزیه و تحلیل تأثیر حکمرانی خوب بر نرخ تورم در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه می پردازند. نویسندگان ابتدا و جداگانه تأثیر هر یک از شاخص های حکمرانی خوب بر نرخ تورم، و پس از آن تأثیر همه و یکجای شاخص های حکمرانی خوب بر نرخ تورم در بازه زمانی 2002 – 2014را با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند. سپس آنها با محاسبه میانگین حسابی شاخص های حکمرانی خوب،یک شاخص کلی حکمرانی خوب ساخته و تأثیر آن بر نرخ تورم را مورد ارزیابی قرار دادند. نتایج حاصل از تخمین مدل ها نشان داد که در کشورهای در حال توسعه شاخص های کنترل فساد و اثربخشی و کیفیت قوانین و مقررات و ثبات سیاسی و حاکمیت قانون تأثیر معنادار بر نرخ تورم دارند. ولی ضریب شاخص حق اظهار نظر و پاسخگویی از لحاظ آماری معنادار نبود. همچنین شاخص های کنترل فساد و اثربخشی دولت و ثبات سیاسی و حق اظهار نظر و حاکمیت قانون دارای تأثیر منفی و شاخص کیفیت قوانین و مقررات دارای تأثیر مثبت بر نرخ تورم را نشان می دهند. در میان این شاخص ها، شاخص اثربخشی دولت بیشترین تأثیر را بر نرخ تورم دارد. در کشورهای توسعه یافته ضریب شاخص های حکمرانی خوب معنادار نیست. شاخص های کنترل فساد و اثربخشی دولت و کیفیت قوانین و مقررات و حاکمیت قانون تأثیر منفی و شاخص های ثبات سیاسی و حق اظهار نظر تأثیر مثبت بر نرخ تورم دارند. شاخص کیفیت قوانین و مقررات بیشترین تأثیر را بر نرخ تورم در این گروه کشورها داشته است.
یاوری و همکاران(1395) در مقاله ای تحت عنوان: «نااطمینانی نسبت به سیاست هاي پولی و آثار اقتصادي آن» بر اهمیت شفافیت در سیاست هاي پولی بانک مرکزي تأکید ورزیده است. ولی بیان می نماید که معمولاً بانک هاي مرکزي برای رسیدن به اهداف خود، اعمال سیاست ها را به شیوه ای انجام می دهند که فعالان اقتصادي از انها با خبر نشوندبه همین دلیل سیاست هاس پولی همواره در شرایط نااطمینانی اعمال گشته و افزایش این نااطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله: نرخ رشد اقتصادي، تورم و بیکاري را موثر می سازد. در مطالعه این محققین آثار اقتصادي نااطمینانی در سیاست هاي پولی مورد بررسی قرار می گیرد. برای رسیدن به هدف داده های فصلی مربوط به سال های1390-1370 و استخراج متغیر نااطمینانی اثر آن بر رشد، تورم و بیکاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد که افزایش نااطمینانی در سیاست هاي پولی، افزایش نوسانات در این متغیرهاي اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
· تحقیقات خارجی
براندو و همکاران10(2024) در یک کار تحقیق در صندوق بین المللی پول با عنوان: «سیاست پولی و ماندگاری تورم نامطمئن» بیان می نمایند هنگامی که در اقتصاد و در مورد تداوم تورم نااطمینانی وجود دارد، بانک های مرکزی به خوبی برنامه ریزی می کنند تا در هنگام تعیین نرخ های بهره، یک استراتژی قوی اتخاذ کنند. این رویکرد قوی، که با فلسفه "کار از محکم کاری عیب نمی کند11" مشخص می شود، مستلزم متحمل شدن هزینه اندکی برای محافظت در برابر یک دوره طولانی انحراف تورم است. این استراتژی که برای دوره پس از همه‌گیری با عدم اطمینان استثنایی و تورم بالا اعمال می‌شود، خواستار اتخاذ تصمیم محکم و شدید در ارتباط با انتخاب های سیاست گذار خواهد بود. به طور خاص، سطح بالایی از عدم اطمینان پیرامون پویایی دستمزد، سود و قیمت مستلزم افزایش پیشنهاد بالاتری در نرخ‌های بهره در مقایسه با سناریوی پایه است که سیاستگذار به طور کامل درک می‌کند که چگونه شوک‌ها به آن متغیرها به تورم و تولید منتقل میشوند. کار تحقیق نویسندگان شواهد تجربی چنین عدم قطعیتی را ارائه می‌کند و یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا کینزی (12DSGE) را برای منطقه یورو برآورد می‌کند تا یک مسیر نرخ بهره قوی را برای بانک مرکزی اروپا استخراج کند که در خدمت نشان دادن موردی برای حفاظت در برابر ماندگاری تورم است.
ممتاز و رخ13(2023) درکار تحقیقی با عنوان:«عدم قطعیت سیاست و نوسانات کل: شواهدی از اقتصادهای نوظهور و توسعه یافته» به بررسی و تحلیل دو نوع معیار عدم قطعیت سیاست - مخارج دولت و نرخ بهره واقعی - و تأثیر آنها بر فعالیت های اقتصاد کلان در 54 اقتصاد پیشرفته، نوظهور و در حال توسعه می پردازند. از نظر آنها عدم قطعیت سیاست به عنوان ناتوانی در پیش‌بینی حرکات سیاست، یعنی نوسانات مشروط شوک‌های سیاستی تعریف می‌شود. روش مورد استفاده آنها مدل خودرگرسیون بردار پانلی ی باشد که نیازی به نوسانات تصادفی شوک‌های شناسایی‌شده ندارد. بدین ترتیب امکان شناخت اثرات مستقیم و پویا بر نتایج اقتصاد کلان وجود خواهد داشت. نتایج نشان داد که عدم اطمینان سیاست های مالی و پولی به فعالیت های اقتصادی آسیب می رساند و مانند شوک های منفی عرضه عمل می کند: افزایش قیمت ها در حالی که تولید، سرمایه گذاری و مصرف را کاهش می دهد. شوک عدم قطعیت مخارج دولت با یک انحراف استاندارد، تولید ناخالص داخلی واقعی را به میزان یک واحد درصد کاهش می دهد و پس از دو سال تورم را تا حدودی افزایش می دهد. شوک نااطمینانی نرخ بهره واقعی با یک انحراف استاندارد، تولید ناخالص داخلی واقعی را پس از دو سال به میزان 1.3 واحد درصد کاهش می دهد، اما تورم را 0.5 واحد درصد افزایش می دهد.
کیشوار و همکاران14(2023) در مقاله ای با عنوان:« دیدگاه حاکمیت و تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ثبات مالی: شواهدی از اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه» بیان می دارند که تحقیقات مربوط به عدم قطعیت سیاست اقتصادی (EPU) در اقتصاد بسیار بی ثبات و به هم پیوسته امروزی بسیار با اهمیت می باشد. این کار رابطه بین تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی و ثبات مالی (FS15) (یعنی امتیازات Z)و وام های غیرجاری (NPL16)را با متغیر واسطه کیفیت حاکمیت از طریق داده های پانل 23 کشور از سال 2005 تا 2019 بررسی می کند. روش سیستمی گشتاور (SYS-GMM17) برای پرداختن به موضوع درون زایی، که در رگرسیون داده های تابلویی رایج می باشد، اتخاذ شده است. ترتیب دو مرحله‌ای مدل دادههای تابلوی خطی (SELPDM18) نیز برای آزمایش استحکام نتایج مورد استفاده قرار گرفت. با توجه به یافته‌ها، تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی اثر منفی معنی‌داری بر ثبات مالی (اندازه‌گیری شده با امتیازZ) و تأثیر مثبت معنادار بر ثبات مالی در صنعت بانکداری بیشتر اقتصادهای توسعه‌یافته (تقریباً با وام های غیرجاری) دارد. ما همچنین کشف کردیم که حکمرانی خوب می تواند برای کاهش اثرات منفی تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ثبات مالی استفاده شود. با این حال، این تأثیر بسته به منطقه، بانک و ساختار بازار متفاوت است و در طول بحران مالی جهانی به طور قابل توجهی بیشتر بود. در نهایت، این مطالعه می‌تواند به مدیران مالی و سیاست‌گذاران کمک کند تا سیاست‌های مناسبی را برای درک نحوه واکنش بانک‌ها به تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی ایجاد کنند.
زاهوا و همکاران19(2022) در مقاله با عنوان:« آیا عدم قطعیت سیاست اقتصادی ثبات واردات محصولات کشاورزی را تضعیف می کند؟ شواهدی از چین» بیان می نمایند که چون چین بزرگترین واردکننده محصولات کشاورزی در جهان می باشد، ثبات واردات محصولات کشاورزی مستقیماً بر دسترسی مواد غذایی داخلی تأثیر می گذارد و از این رو بر امنیت غذایی ملی تأثیر می گذارد. لذا باید مطالعه ای برای سنجش اثرات عدم قطعیت ناشی از تغییرات سیاست اقتصادی جهانی و داخلی بر مؤلفه ثبات امنیت غذایی در چین که مهم نیز می باشد انجام پذیرد. محققان اشاره می نمایند که گرچه بسیاری از مطالعات عوامل تعیین کننده و پیامدهای تجارت کشاورزی چین را مورد بررسی قرار داده اند ولی، تحقیقاتی که بر ثبات واردات محصولات کشاورزی متمرکز شده باشد وجود ندارد. بنابراین برای پر کردن این شکاف مطالعاتی، این مطالعه طول مدت و احتمال بقای واردات محصولات کشاورزی چین را محاسبه می‌کند و اثرات عدم قطعیت سیاست اقتصادی (20EPU) را بر ثبات تخمین می‌زند. نتایج مطالعه نشان داد که مدت تجارت واردات محصولات کشاورزی 07/12 ماه در چین است. با این حال، 69/51 درصد از روابط تجاری مختل شده پس از 2 ماه از سر گرفته می شود و 68/92 درصد از روابط تجاری که به طور موقت قطع شده اند، پس از 12 ماه به بازار باز می گردند. همچنین برآوردهای تجربی نشان می دهد که عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهانی تأثیر بیشتری بر ثبات واردات کشاورزی نسبت به عدم قطعیت سیاست اقتصادی چین دارد. اگرچه عدم قطعیت سیاست اقتصادی چین تأثیرات ناهمگونی بر واردات محصولات مختلف کشاورزی و غذایی در چین دارد، عدم قطعیت سیاست اقتصادی جهانی این طور نیست. تثبیت قیمت مواد غذایی داخلی و بهبود بهره وری کشاورزی داخلی، ثبات واردات را به میزان قابل توجهی بهبود می بخشد. این مطالعه نتیجه می گیرد که واردات محصولات کشاورزی چین نسبت به مطالعات قبلی کمتر پویا است. با این حال، عدم قطعیت سیاست اقتصادی به طور قابل توجهی ثبات تجارت را از بین می برد. برای جبران اثرات منفی عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر ثبات، دولت باید توجه بیشتری به تثبیت نوسانات قیمت مواد غذایی داخلی و افزایش بهره وری مواد غذایی داشته باشد و در نتیجه امنیت غذایی در چین را بهبود بخشد.
بیشارات و همکاران21(2022) در مقاله تحت عنوان:« پاسخ نرخ ارز به عدم قطعیت سیاست اقتصادی: شواهد فراتر از عدم تقارن» بیان می دارند که مطالعات زیادی به رابطه بین عدم قطعیت سیاست اقتصادی و نرخ ارز پرداخته شده است. اما تغییرات جزیی در نظر گرفته نشده است. لذا این مطالعه با در نظر گرفتن تأثیر تغییرات مثبت جزئی و عمده مثبت و همچنین تغییرات منفی و منفی جزئی در عدم قطعیت های سیاست اقتصادی بر نرخ ارز به ادبیات موضوع کمک نموده است. در این راستا، محققان از یک مدل ARDL غیرخطی آستانه نامتقارن چندگانه که اخیراً توسعه‌یافته به همراه علیت گرنجر در آزمون چندک برای کشورهای گروه 7 استفاده نموده اند. نتایج نشان داد که تنها زمانی از اثر نامتقارن در سه کشور پشتیبانی می‌کند که از مدل ARDL نامتقارن استفاده شود. با این حال، این تخمین ها از اثرات نامتقارن برای همه کشورهای نمونه پشتیبانی می کنند که از مدل غیرخطی ARDL آستانه نامتقارن چندگانه استفاده شود. علاوه بر این، هنگامی که از علیت گرنجر در آزمون چندک استفاده می شود، تأثیر در چندک های مختلف متفاوت است. به طور کلی، مدل توسعه‌یافته کمک می‌کند تا تأثیر EPU و GEPU22 بر نرخ ارز در کشورهای گروه 7 را دقیق‌تر بررسی گردد. نتایج این مطالعه می تواند برای بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های مناسب برای مداخله در بازار ارز مفید باشد.
دوهر و مارتینز23(2021) در مقاله ای با عنوان:«عدم قطعیت سیاست پولی و نوسانات اقتصادی در مرز صفر» بیان می کنند که از روش TVP-VAR24 برای نوسانات تصادفی نرخ بیکاری، هسته اصلی تورم و نرخ وجوه فدرال با انتظارات جهت بررسی عدم قطعیت سیاست پولی استفاه نمودند. آنها بجای عدم قطعیت سیاست پولی، عدم قطعیت نرخ بهره مبتنی بر نظرسنجی و یک FAVAR25 با مجموعه گسترده‌تری از متغیرهای قابل مشاهده به عنوان جایگزین اقدامات سیاست پولی را پیشنهاد نمودند. نویسندگان دریافتند که افزایش عدم اطمینان سیاست پولی، بیکاری را افزایش داده و هسته اصلی تورم را کاهش می دهد. همچنین دریافتند که اثرات بر بیکاری به طور خاصی قوی می باشد به طوری که یک شوک در عدم قطعیت سیاست پولی منجر به افزایش تدریجی 0.4 درصد در بیکاری می شود و این اثر بیش از دو سال پس از شوک اولیه ادامه دارد. همچنین شوک های نااطمینانی نرخ بهره بخش قابل توجهی از نوسانات کلان را توضیح می دهد، به ویژه پس از بحران مالی جهانی 09-2007 که به افزایش نرخ بیکاری یک درصد در مرحله اولیه بهبود بعدی کمک کرد را توضیح می دهد. علاوه بر این، عدم قطعیت نرخ بهره بالاتر باعث می‌شود شوک‌های هدایت شونده به جلو و شوک‌های نرخ وجوه فدرال در حرکت بیکاری و هسته اصلی تورم کمتر موثر می باشند. مدلی که نویسندگان برای تحقیق در نظر گرفتند یک مدل نظری مبتنی بر ساختار ستون فقرات تحقیق از طریق یک کانال "مقدار جایگزین" (جایگزینی نظر سنجی عدم قطعیت نرخ بهره و مجموعه گسترده ای از متغیرهای قابل مشاهده به جای عدم قطعیت سیاست پولی) می باشد. نظریه ارائه شده، اثرات واقعی قابل‌توجهی و یک مکانیسم انتقال سیاست پولی خاموش را به همراه دارد، زیرا تصمیمات سرمایه‌گذاری شرکت ها در پاسخ به عدم قطعیت افزایش نرخ بهره به تعویق می افتد.
سایگین و اردومان26(2020) در مقاله ای با عنوان:«اندازه گیری عدم قطعیت سیاست پولی و اثرات آن بر اقتصاد: مورد ترکیه» با تکیه بر بینش‌های تجربی جدید برای ادراک عدم قطعیت سیاست پولی در ترکیه می باشند. آنها با معرفی مجموعه‌ای از اقدامات جدید شامل یک معیار مبتنی بر اخبار و بر اساس تعداد فراوانی مقالات در روزنامه‌ها ایجاد نمودند که شامل عبارات خاص مربوط به عدم قطعیت سیاست پولی و دو معیار مبتنی بر نظرسنجی بر اساس انتظارات نرخ بهره می باشد. با استفاده از این معیارها، آنها تاثیر عدم قطعیت سیاست پولی بر فعالیت اقتصادی را با استفاده از مدل‌های خودرگرسیون برداری بررسی نمودند. نتایج نشان داد که عدم قطعیت سیاست پولی در طول اجرای سیاست‌های پولی غیرمتعارف نسبتاً بالا و نوسان باقی مانده است. تحلیل واکنش تکانه نشان می دهد که شوک های عدم اطمینان سیاست پولی اثرات منفی بر فعالیت اقتصادی در ترکیه دارد.
ایفدولاپوو همکاران27(2019) در مقاله ای با عنوان: «تأثیر عدم قطعیت سیاست اقتصادی بر فشار بازار بورس» به بررسی تغییرات ذخایر خارجی و نرخ ارز از طریق فشار بازار ارز می پردازد و بدنبال پاسخ این سوال می باشد که آیا عدم قطعیت سیاست اقتصادی نقشی در تحرکات فشار بازار ارز و در عین حال کنترل اثرات عوامل داخلی و خارجی دارد؟. برای رسیدن به هدف اطلاعات فصلی متشکل از 20 کشور از فصل اول 2003 تا فصل چهارم 2017 با استفاده از تکنیک‌های پانل که در حضور ناهمگنی و وابستگی مقطعی سازگار هستند مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که یک رابطه بلندمدت بین فشار بازار ارز و عدم اطمینان سیاست اقتصادی وجود دارد. همچنین برآورد ها نشان داد که افزایش در عدم اطمینان سیاست اقتصادی، شاخص قیمت مصرف‌کننده، باز بودن تجارت و باز بودن مالی، شدت فشار بازار ارز را در بلندمدت افزایش میدهد. با این حال، رشد تولید ناخالص داخلی، اعتبارات داخلی و جریان‌های ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند اثر فشار را کاهش دهد. بنابراین، صرف نظر از اینکه یک کشور از رژیم نرخ ارز ثابت، انعطاف‌پذیر یا متوسط استفاده می‌کند، بازار ارز آن هنوز به طور قابل‌توجهی تحت‌تاثیر عدم اطمینان سیاست‌های اقتصادی است.
دریو و وو28(2017) در مقاله ای با عنوان:« نااطمینانی سیاست پولی و نوسانات اقتصادی» به بررسی و تجزیه و تحلیل رابطه بین عدم اطمینان سیاست پولی و مکانیسم انتقال آن به نوسانات اقتصادی می پردازند. مدل پیشنهادی آنها یک مدل ساختار جدید می باشد که در آن گشتاورهای دوم متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین بازدهی ها میتوانند تأثیر مرتبه اول بر پویایی آن متغیرها داشته باشند. داده‌ها منطبق با مدلی با دو عامل نوسانات نامحدود می باشد که عدم اطمینان در مورد سیاست پولی و نرخ بهره را نشان میدهد. عدم اطمینان به فعالیت های اقتصادی در دو بعد اثر دارد. دو بعد عدم قطعیت در جهت مخالف به شوک به اقتصاد واقعی واکنش نشان می‌دهند و واکنش تورم به شوک‌های عدم قطعیت در دوره‌های مختلف تاریخی متفاوت است.
لیبانیو29(2005) در مقاله خود با عنوان:« "حکمرانی خوب" در سیاست های پولی و اثرات واقعی منفی هدف گذاری تورمی در اقتصادهای در حال توسعه» با هدف پاسخ گویی سیاستگذار پولی در مورد رشد رژیم‌های هدف‌گذاری تورم را در اقتصادهای بازار نوظهور و به طور خاص سه کشور برزیل، شیلی و مکزیک در آمریکای لاتین که چارچوب هدف گذاری تورم در آن ها اجرا شده ، انجام گردیده است. نویسنده استدلال می نماید که نه تنها سیاست پولی تحت هدف‌گذاری تورمی دور چرخه‌ای است، بلکه احتمالاً به شیوه‌ای نامتقارن به نوسانات فعالیت اقتصادی و نرخ ارز واکنش نشان میدهد (در دوران رکود بسیار «محکم»، در دوران انبساط نه چندان «سست»). چنین الگوی ممکن است یک جهت گیری نزولی در تقاضای کل ایجاد کند و اثرات واقعی بلندمدت منفی بر رشد تولید و اشتغال داشته باشد. نتایج نشان میدهد که سیاست‌های پولی در برزیل و شیلی دوره‌ای و در مکزیک ضد چرخه‌ای است. همچنین، آنها نشان می دهند که سیاست پولی واکنش نامتقارن به فعالیت های اقتصادی در سه کشور نشان داده است. پیامد اصلی سیاست اقتصادی این مطالعه این است که بانک‌های مرکزی باید اثرات سیاست پولی بر تولید و اشتغال را جدی‌تر بررسی کنند
3-روش تحقیق
روش پژوهش از نظر نوع، روش تحلیلی پس از وقوع مبتنی بر دادههای موجود (ثانویه) و از نظر غایت روش کاربردی و توسعهای است. تحقیق حاضر از دسته تحقیق کاربردی و تحلیلی می باشد. تحقیق بنیادیی پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده‌ها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و ساخت یا آزمایش تئوری‌ها و نظریه‌ها می‌پردازد و به توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می‌نماید. هدف اساسی این نوع پژوهش تبیین روابط بین پدیده ها، آزمون نظریه‌ها و افزودن به دانش موجود در یک زمینه خاص است. از نظر روش گردآوری داده ها جز تحقیق های همبستگی می باشد. روش برآورد در این تحقیق سیستمی و مدل خودرگرسیونی برداری است.
3-1- جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق حاضر آمار و اطلاعات مربوط به کشور ایران و داده های مرتبط با آن می باشد.
الف- نمونه آماری: در تحقیق حاضر اثر شاخص های حکمرانی خوب و نااطمینانی سیاست پولی بر نوسانات نرخ بهره و تورم مورد بررسی قرار گرفته است. به همین جهت و در این تحقیق، داده های مربوط به شاخص های حکمرانی، و متغیرهای جایگزین سیاست پولی، تورم و نرخ ارز، از سایت بانک مرکزی ایران، مرکز آمار ایران و همچنین از سایت بانک جهانی استخراج گردیده است.
ب- روش و ابزار گردآوری داده ها: روش جمع آوری داده ها و ادبیات مورد نظر به صورت کتابخانه ای می باشد. ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق اینترنت و وب سایت های مراکز مرتبط با داده ها مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.
پ- روش و ابزار تجزیه‌وتحلیل اطلاعات: در این پژوهش و پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل با توجه به شرایط اقتصاد ایران طراحی و داده های مرتبط با متغیرهای مدل جمع آوری می گردد. پس از جمع آوری داده ها متغیرهای نامشهود مانند نااطمینانی سیاست های پولی به یکی از روش های واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته (GARCH) و نوسانات نرخ ارز را محاسبه و سپس در روابط و مدل طراحی شده مورد استفاده قرار می گیرند. روش استفاده برای برآورد ضرایب مدل طراحی شده روش اقتصاد سنجی خودرگرسیونی برداری ساختاری(SVAR) می باشد که با بکارگیری نرمافزار (Eviews) ضرایب آنها برآورد میشوند .
2-3- ساختار مدل
مدل مورد استفاده در این تحقیق به پیروی از براندو و همکاران(2024) و با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد ایران به صورت زیر می باشد:
(1-3)
(2-3)
(3-3)
که در آن:
: نااطمینانی سیاست پولی که به روش GARCH و به صورت رابطه زیر محاسبه می گردد و در مدل مورد استفاده قرار خواهد گرفت:
(1-3-3)
: نرخ تورم
: نوسانات نرخ ارز- در این تحقیق از روش هادریک-پرسکات برای محاسبه نوسان نرخ ارز استفاده می شود. در روش هادریک – پرسکات، از سری زمانی مورد نظر روند زدایی شده و باقیمانده متغیر به عنوان شوک های مورد نظر آن متغیر در نظر گرفته می شود. فیلتر هادریک – پرسکات را می توان در نرم ایویوز محاسبه و شوک های متغیر مورد نظر را بدست آورد.
: بردار متغیرهای کنترلی شامل: شاخص حکمرانی خوب(به صورت جزئی و یا کل)، تولید ناخالص داخلی و یا متغیر رشد اقتصادی به عنوان جایگرین آن و درآمد های نفت و یا قیمت نفت بر اساس داده های در دسترس هر یک از آنها.
ضرایب مدل فوق به روش الگوهای خودتوضیح برداری ساختاری برازش می گردد. الگوهای خودتوضیح برداری ساختاری دارای مزیت هایی نسبت به الگوهای خودتوضیح برداری اولیه دارند که برخلاف الگوی خودتوضیح برداری نامقید شناسایی تکانههای سلیقهای بدست می آید. الگوهای خودرگرسیون برداری ساختاری دارای منطق اقتصادی مبتنی بر نظریههای اقتصادی برای در نظرگرفت قیدها می باشد. قید ها و محدودیتها کوتاهمدت یا بلندمدت می توانند باشند. پس از اعمال محدودیتها شناسایی تکانههای ساختاری به دست میآیند. این تکانهها میتوانند برای ایجاد توابع واکنش آنی و تجزیه واریانس به منظور ارزیابی آثار پویا بر روی متغیرهای مختلف بکارگرفته شوند.
3-3 -آزمون مانایی
جهت جلوگیری از رگرسیون کاذب، ایستایی متغیرها باید مورد آزمون قرار گیرند. بدین لحاظ بررسي ایستایی متغيرهاى پژوهش در این بخش انجام و نتیجه آن با استفاده ازآزمون ديكي فولر تعميم يافته(ADF) صورت مي گيرد تا از عدم وجود رگرسيون كاذب اطمينان حاصل شود. نتیجه در جدول(1) آورده شده است.
جدول(1) نتايج آزمون مانايي متغيرها
|
| |||
نام متغیر | نماد متغیر | ADF در سطح | ADF در تفاضل مرتبه اول | نتیجه |
نااطمینانی سیاست پولی | EPU | 421/5- |
| I (0) |
(0001/0) |
| |||
نرخ تورم | INF | 353/2- | 841/4- | I (1) |
(1629/0) | (0001/0) | |||
نوسان نرخ ارز | ERF | 079/17- |
| I (0) |
(0000/0) |
| |||
شاخص حکمرانی | CRN | 979/3- |
| I (0) |
(0216/0) |
| |||
نرخ رشد اقتصادی | GGDP | 053/5- |
| I (0) |
(0003/0) |
| |||
درآمدهای نفتی | OILR | 649/5- |
| I (0) |
(0001/0) |
| |||
منبع: محاسبات محقق. خروجی ایویوز. اعداد داخل پرانتز مقادیر احتمال می باشند.
براساس نتايج موجود در جدول(1) به غیر متغیر تورم سایر متغير در سطح مانا و I(0) مي باشند. به عبارت ديگر به علت بزرگتر بودن آماره آزمون از مقادير بحراني(در سطح 95%) در سطح متغيرها، مي توان گفت متغيرها در سطح خود مانا هستند. تنها متغیر تورم در بین آنها در سطح نامانا بوده و I(1) می باشد. لذا برای مانایی از تفاضل مرتبه اول آن استفاده گردید و با یکبار تفاضل گیری مانا شد. در ادامه جهت برآورد وقفه بهینه و آزمون هم انباشتگی بین متغیرها جهت وجود رابطه بلند مدت ارائه می گردد.
3-4- تعيين وقفه بهينه
در اين مرحله وقفه بهينه متغیرهای مدل تعيين می گردند. تعيين وقفه بهينه مدل بر اساس حجم نمونه و تعداد مشاهدات می باشد. در جدول(2) تعداد وقفه های بهينه بر اساس معيارهاى شوارتز، آكائيك و حنان كوئين ارائه شده است.
نتایج جدول (2) نشان می دهد که وقفه بهینه بر اساس همه معیارها 3 می باشد.
جدول(2) تعيين وقفه بهينه | |||
تعداد وقفه | AIC | SC | HQ |
0 | 86973/37 | 44067/38 | 04427/38 |
1 | 10338/33 | 10253/34 | 40883/33 |
2 | 50412/27 | 93249/28 | 94048/27 |
3 | *68838/25 | *54395/27 | *25564/26 |
4 | 69585/25 | 97963/27 | 39402/26 |
نتیجه | انتخاب وقفه بهینه 3 | ||
منبع: یافته های تحقیق، خروجی ایویوز
3-5- آزمون هم انباشتگي
جهت وجود رابطه بلندمدت ميان متغيرها لازم است بعد از آزمون مانایی و تعیین وقفه بهینه بررسي گردد که با استفاده از آزمون اثر و آزمون حداكثر مقادير ويژه انجام خواهد شد. آزمون حداكثر مقادير ويژه وجود r بردار هم انباشته را در مقابل (r+1 ) بردار هم انباشته آزمون مي نماید. آزمون اثر نيز وجود r بردار هم انباشته را در مقابل وجود بيشتر از r بردار آزمون مي كند.
جدول(3) آزمون هم انباشتگی
فرضیه | مقدار ویژه |
| Critical Value | احتمال |
None* | 6939/0 | 3405/34 | 131/21 | 0004/0 |
At most1* | 5914/0 | 9572/25 | 264/14 | 0005/0 |
At most2* | 2437/0 | 1010/8 | 841/3 | 0044/0 |
متغیرهای تأثیر پذیر | تورم | نوسانات نرخ ارز | ||
متغیرهای تأثیر گذار | نااطمینانی سیاست پولی | شاخص حکمرانی | نااطمینانی سیاست پولی | شاخص حکمرانی |
1 | 10/0 | 00/0 | 71/36 | 00/0 |
2 | 74/1 | 14/0 | 18/26 | 14/0 |
3 | 92/1 | 6/18 | 49/24 | 46/2 |
4 | 01/2 | 17/22 | 81/21 | 06/3 |
5 | 09/2 | 12/22 | 18/20 | 53/3 |
6 | 66/2 | 59/21 | 99/19 | 40/3 |
7 | 60/2 | 16/21 | 63/19 | 53/3 |
8 | 79/2 | 85/20 | 25/18 | 29/3 |
9 | 74/2 | 13/22 | 62/17 | 19/3 |
10 | 85/2 | 93/21 | 11/17 | 17/3 |
منبع: خروجی کامپیوتری نرم افزار ایویوز در جداول پیوست
همانگونه که در جدول مشاهده می گردد اثر نااطمینانی سیاست پولی بر تورم در دوره اول ناچیز و به ترتیب سهم نااطمینانی سیاست پولی در تغییرات تورم افزایش می یابد. به همین ترتیب سهم شاخص حکمرانی بر تعییرات تورم پس از دو دوره به شدت افزایش یافته و در طول زمان علاوه بر پایداری این سهم، میزان اثرگذاری نیز افزایش یافته است. نکته ای مهم سهم بالای اثر شاخص حکمرانی بر تورم نسبت به نااطمینانی سیاست پولی می باشد که می تواند نشان دهنده ساختار اقتصاد ایران از لحاظ حکمرانی و اثر گذاری آن بر اقتصاد باشد. چرا که بیشتر منابع اقتصادی و همچنین دخالت دولت در بخش های مختلف اقتصادی ازجمله بنگاه های تولیدی است که به گونه ای وابسته به سیستم حکمرانی می باشند.
درمورد نوسانات نرخ ارز مشاهده می گردد که اثر نااطمینانی سیاست پولی بر نوسانات نرخ ارز حدود 71/36 درصد در اولین دوره خواهد بود. این اثر در طول زمان کاهش می یابد ولی همچنان سهم بالای را به خود اختصاص می دهد و حتی در پایان دوره دهم هنوز بالای 17 درصد می باشد. یکی از عللی که در بخش قبلی بحث گردید که نوسانات نرخ ارز به سمت تعادل گرایش کمی دارد همین نکته می باشد. سهم حکمرانی نیز بر نوسانات نرخ ارز در دوره اول و دوم کوچک ولی به ترتیب و با گذشت زمان افزایش می یابد. بالا بودن سهم نااطمینانی سیاست پولی بر نوسانات نرخ ارز می تواند بدلیل اثر حکمرانی بر سیاست پولی و همچنین سهم بالای بانک مرکزی در بازار ارز و تعیین قیمت توسط بانک مرکزی باشد.
4- نتیجه گیری و پیشنهادات
در مورد اثرات حکمرانی خوب بر روند فعالیت های اقتصادی و همچنین متغیرهای کلان بخصوص در کشورهای در حال توسعه در دو دهه اخیر مطالعات زیادی صورت گرفته است. همچنین به دلایلی که در مبانی نظری توضیح داده شد، سیاست گذار پولی جهت تأثیر گذاری سیاست غالبا به صورت غیر قابل پیش بینی انجام می دهند و باعث عدم اطمینان و در نتیجه نااطمینانی سیاست بررفتار عوامل اقتصادی و متغیرهای کلان ظاهر خواهد شد. با توجه به هدف این مطالعه در مورد تأثیر نااطمینانی سیاست پولی و حکمرانی بر نوسانات نرخ ارز، برآوردها در فصل چهارم و آزمون فرضیه ها نشان داد که نااطمینانی سیاست پولی بر نوسانات نرخ ارز در ایران و در دوره مطالعه تأثیر داشته است. این نتیجه با کارهای دهقانی و همکاران(1402)، ممتاز و رخ(2023)، زاهوا و همکاران(2022) و بیشارات و همکاران(2022) مطابقت داشته و نشان می دهد که با توجه به سهم بالای بانک مرکزی ایران در بازار ارز و همچنین تعیین قیمت توسط این بانک، سیاست های بانک مرکزی به شدت بر نوسانات نرخ ارز اثر داشته که در جدول (4) تجزیه واریانس اثر سهم بالای آن در نوسانات نرخ ارز مشخص می باشد. شاخص حکمرانی نیز بر نوسانات نرخ ارز اثرداشته است که نتیجه تحقیق با کارهای قبلی انجام شده منجمله: قادری و همکاران(1396) و کیشوار و همکاران(2023) همخوانی داشته است. این اثر در جدول(4) به مقدار کمتری نسبت به اثر نااطمینانی سیاست پولی می باشد. دلیل آن می تواند ناشی از وابسته بودن سیاست گذار پولی و تأثیر پذیری آن از نوع حکمرانی در ایران باشد که در نااطمینانی سیاست پولی اثرات غیر مستقیم شاخص حکمرانی نیز موثر بوده است.
تأثیر نااطمینانی سیاست پولی بر تورم نیز علاوه بر نمودارهای واکنش ضربه ای در جدول تجزیه واریانس آورده شده است. اثر ناطمینانی سیاست پولی بدست آمده در این تحقیق با مطالعات پیشین یاوری و همکاران(1395) ممتاز و رخ (2023) و براندو و همکاران(2024) در یک راستا بوده و بدلیل عدم اطمینان از سیاست پولی عوامل اقتصادی از جمله عرضه کنندگان نسبت به اثرات سیاست اقتصادی واکنش نشان داده که اثرات آن در قیمت ها و تورم ظاهر می گردد. شاخص حکمرانی بر تورم در ایران نیز موثر بوده است که نتیجه آن در نمودارهای واکنش آنی و همچنین تجزیه واریانس نشان داده شده است. این نتیجه با مطالعات قبلی از جمله: کیشوار و همکاران(2023) و لیبانیو(2005) در یک راستا می باشد. نکته ای که می توان به آن توجه نمود سهم بالای شاخص حکمرانی بر تورم نسبت به نااطمینانی سیاست پولی می باشد که در جدول(4) آورده شده است. این نتیجه می تواند به لحاظ ساختار اقتصاد ایران شکل گیرد که بیشتر فعالیت های اقتصادی در هر بخش به نوعی وابسته به حکومت و حکمرانی می باشد. کوچک شدن بخش خصوصی و حذف تدریجی این بخش در فعالیت های مختلف و وابسته بودن اغلب فعالیت های اقتصادی موجود به ساختار حکومت، اثر آن را بر عرضه و همچنین قیمت گذاری کالاها گذاشته و تأثیر بیشتر حکمرانی بر تورم را نتیجه داده است.
نتایج این تحقیق نشان داد که وابسته بودن سیاست گذار اقتصادی بویژه سیاست گذار پولی اثرات سیاست گذاری را جهت حذف نوسانات نرخ ارزو تورم خنثی می نماید. لذا توصیه می گردد که بانک مرکزی با توجه به امکان عرضه ارز توسط صادر کنندگانی مانند پتروشیمی ها اجازه ورود آنها برای عرضه به بازار ارز را داده و مستقیما بانک مرکزی از ورود به قیمت گذاری مستقیم در بازار ارز خودداری نماید. پرچه به نظر می رسد با توجه به محدودیت های تجارت از جمله تحریم ها این پیشنهاد بسادگی عملی نباشد ولی حرکت به سمت چنین فرآیندی می تواند بازار ارز را کمتر با نوسان روبرو نماید. همچنین استقلال سیاست پولی در این زمینه می تواند موثر باشد. با توجه به سهم بالای شاخص حکمرانی بر تورم که نتیجه وابستگی ساختار فعالیت های اقتصادی به حکومت می باشد، پیشنهاد خصوصی سازی واقعی و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی واقعی، می تواند علاوه بر جلوگیری از قیمت گذاری بنگاه های وابسته به ساختار حکومت، با افزایش کارایی به مناسبت واگذاری به بخش خصوصی واقعی از اثرات بالای حکمرانی بر تورم کاسته و موجب کاهش تورم را فراهم نماید.
فهرست منابع
برانسون، ویلیام(1372)، تئوری و سیاست های اقتصاد کلان، ترجمه عباس شاکری، نشر نی، تهران، 1372.
دهقانی، الهام؛ پوررجبعلی، علی رئیس و جلالی اسفندآبادی، سید عبدالمجید(1402)، " بررسی تأثیر سیاست های پولی بر نرخ ارز در شرایط نااطمینانی و اثرات آن بر رفاه کل )کاربرد مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی("، اقتصاد پولی، مالی سال سی ام، دوره جدید، شماره 1، پیاپی 25، بهار و تابستان 1402.
قادری، سامان؛ دبیری، شنو و شهیدی، فریبا(1396)، "بررسی تأثیر حکمرانی خوب بر نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته"، اولین همایش بین المللی برنامه ریزی اقتصادی، توسعه پایدار و متوازن منطقه ای، رویکردها و کاربرها، 13 و 14 اردیبهشت 1396، دانشگاه کردستان.
گودرزی فراهانی، یزدان؛ عادلی، امیدعلی و قربانی عاطفه(1399)، " تاثیر نااطمینانی سیاست های اقتصادی بر نوسانات نرخ ارز با استفاده از رویکرد مدل خودهمبسته با وقفه های توزیعی غیرخطی(NRDL) "، فصلنامه مدلسازی اقتصاد سنجی، سال پنجم، شماره چهارم(پیاپی 19)، پاییز 1399، صفحات 171-147.
یاوری، کاظم؛ سحابی، بهرام؛ عاقلی، لطفعلی و شفیعی، سعید(1395)،"نااطمینانی نسبت به سیاستهاي پولی و آثار اقتصادي آن"، فصلنامه اقتصاد مقداری(بررسی های اقتصادی سابق، بهار 1395، صفحات: 96-69.
Bisharat Hussain Chang, Omer Faruk Derindag, Nuri Hacievliyagil & Mehmet Canakci,
(2022), "Exchange rate response to economic policy uncertainty: evidence beyond
asymmetry", Humanities and Social Sciences Communications volume 9,
Article number: 358 (2022), https://doi.org/10.1057/s41599-022-01372-5.
Brandao-Marques, Luis; Roland Meeks and Vina Nguyen, (2024), Monetary Policy with Uncertain Inflation Persistence, © 2024 International Monetary Fund, WP/24/47.
Davis steven, Scott Baker, Nicholas Bloom (2016), Measuring Economic Policy Uncertainty,
Quarterly Journal of Economics, vol 131(4), pages 1593-1636.
DREW D. CREAL AND JING CYNTHIA WU, (2017), "MONETARY POLICY UNCERTAINTY AND ECONOMIC FLUCTUATIONS", INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW, Vol. 58, No. 4, November 2017.
Doehr, Rachel and Enrique Martínez-García, (2021)."Monetary Policy Uncertainty and Economic Fluctuations at the Zero Lower Bound", Globalization Institute Working Paper 412 November 2021 Research Department, https://doi.org/10.24149/gwp412
Fraga, Arminio, Ilan Goldfajn and Andre Minella (2003), ‘Inflation Targeting in Emerging Market Economies’, NBER Working Paper 10019, October.
Ifedolapo Olabisi Olanipekun, Godwin Olasehinde-Williams, and Hasan Güngör, (2019), "Impact of Economic Policy Uncertainty on Exchange Market Pressure", SAGE Open, 13, journals. sagepub. com /home/sgo, July-September 2019: 1–13, DOI: 10.1177/2158244019876275.
Kishwar Ali, Hu Hongbing, Chee Yoong Liew, Du Jianguo, (2023), "Governance perspective and the effect of economic policy uncertainty on financial stability: evidence from developed and developing economies", Economic Change and Restructuring (2023) 56:1971–2002. https://doi.org/10.1007/s10644-023-09497-6
Libanio A. Gilberto, (2005), "GOOD GOVERNANCE IN MONETARY POLICY AND THE NEGATIVE REAL EFFECTS OF INFLATION TARGETING IN DEVELOPING ECONOMIES", See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/5000553.
Mumtaz Haroon and Franz Ulrich Ruch, (2023), " Policy Uncertainty and Aggregate Fluctuations: Evidence from Emerging and Developed Economies", Policy Research Working Paper 10564, World Bank Group, Development Economics, Prospects Group, September 2023.
Saygin Cevik and Yasemin Erduman, (2020), " Measuring Monetary Policy Uncertainty and Its Effects on the Economy: The Case of Turkey", EASTERN EUROPEAN ECONOMICS 2020, VOL. 58, NO. 5, 436–454, https://doi.org/10.1080/00128775.2020.1798161.
Zhaohua Zhang, Roshini Brizmohun, Gang Li, and Ping Wang, (2022)," Does economic policy uncertainty undermine stability of agricultural imports? Evidence from China", PLoS One. 2022; 17(3): e0265279. Published online 2022 Mar 15. doi: 10.1371/journal.pone.0265279.
Abstract
Economic policies, especially monetary policies in developing countries are often influenced by governance in these countries. This dependence and lack of independence of the policy maker as well as the nature of monetary policy fueled its uncertainty and will have more inappropriate effects on macroeconomic variables such as inflation and exchange rate fluctuations compared to economies where there is relative independence of policy makers. In this sense, this research aimed to examine the effect of monetary policy uncertainty and good governance on inflation and rate fluctuations in Iran in the period from 1370 to 1401. In order to achieve the goal and since the uncertainty of the variable is invisible, it was calculated using the GARCH method and using extensive money data, and other data were also extracted from the portals of the Central Bank and the Statistics Center of Iran, as well as the World Bank. The data were used in a model using the Structural Vector Auto Regression method(SVAR), and unit root test and determining the optimal lag were performed after estimating the effects of impulse response and analysis of variance. The results showed that monetary policy uncertainty has an effect on inflation and exchange rate fluctuations, and this effect on exchange rate fluctuations is greater in terms of the central bank's high share in the foreign exchange market. It was also concluded that the good governance index is effective on exchange rate fluctuations and inflation, and this effect on inflation is more than exchange rate fluctuations, which can be due to the structure of economic activities dependent on the government in Iran and their effect on pricing. The results show that the withdrawal of the government from the structure of economic activities and the relative independence of the monetary policy maker will provide the possibility of moving towards the balance of the currency market and reducing inflation.
Keywords: Good Governance, Monetary Policy Uncertainty, Exchange Rate Fluctuations, Inflation, Iran.
[1] دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران. i.roh1365@gmail.com
[2] استادیار، دانشکده حقوق و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی‌شهر، اصفهان، ایران. (نویسنده مسئول) mostafa.rajabi@gmail.com
[3] .Good Governance
[4] . Libanio
[5] . sound economic fundamentals
[6] new consensus
[7] .Davis et al
[8] Mumtaz and Ruch.
[9] Fraga et al.
[10] .Brando et al
[11] better safe than sorry.
[12] Dynamic Stochastic General Equilibrium
[13] Mumtaz and Ruch
[14] .Kishwar et al.
[15] Financial Stability
[16] Non-Performing Loans
[17] System Generalized Method of Moment
[18] Sequential of the Linear Panel Data Model
[19] Zhaohua et al.
[20] Economic Policy Uncertaity
[21] Bishrat et al.
[22] Global Economic Policy Uncertaity.
[23] .Doehr and Martinez
[24] Time-Varying-Parameter Vector AutoRegression
[25] Factor-Augmented VAR
[26] .Saygin and Erduman
[27] Ifedolapo et al.
[28] .Drew and wu
[29] Libanio.
[30] Impulse Responce
