آستانه توسعه مالی در رابطه تسهیلات پرداختی و نابرابری درآمد؛ با تاکید بر کیفیت حکمرانی برای سیاست‌های اقتصادی – اجتماعي ایران (SDH)‏

الموضوعات : Journal of Iranian Social Development Studies

محمد علی‌پور شلمانی ¹ , محمد علی دهقان تفتی ² , سید یحیی ابطحی ³ , جلیل توتونچی ⁴

1 - گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
2 - گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
3 - گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران
4 - گروه اقتصاد، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

تاريخ الإرسال : 23 الثلاثاء , جمادى الثانية, 1446 تاريخ التأكيد : 07 الخميس , شعبان, 1446 تاريخ الإصدار : 06 الأحد , ذو القعدة, 1446

الکلمات المفتاحية: تسهیلات پرداختی, نابرابری درآمد, توسعه مالی, کیفیت حکمرانی, رویکرد آستانه‌ای,

ملخص المقالة :

در مطالعه حاضر به بررسی اثرات آستانه توسعه مالی در رابطه تسهیلات پرداختی و نابرابری درآمد؛ با تاکید بر کیفیت حکمرانی برای سیاست‌های اقتصادی – اجتماعي (SDH) طی دوره زمانی 1402-1365 و بکارگیری رویکرد آستانه‌ای انتقال ملایم (STAR) پرداخته شد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل نشان می‌دهد که متغیر تسهیلات پرداختی بانک‌ها و سطح تحصیلات رابطه منفی با شاخص نابرابری درآمد دارند. همچنین نتایج برآورد قسمت غیرخطی مدل نشان از وجود رابطه منفی متغیرهای تسهیلات پرداختی بانک‌ها، اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به GDP، کیفیت مقررات، توسعه فن آوری نوین، سطح تحصیلات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی با شاخص نابرابری درآمد را نشان می­دهد. اما نکته‌ای که وجود دارد، تائید تئوری غیرخطی گرین وود و جوانوایس و رابطه (U) شکل معکوس بین توسعه مالی و توزیع درآمد می‌باشد که در رژیم خطی این اثر مثبت و معنی‌دار می‌باشد و باگذر از حد آستانه (0/45-) و انتقال به رژیم غیرخطی، تاثیر اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی به GDP بر نابرابری توزیع درآمد منفی می‌شود. کانال اصلی اثرگذاری توسعة مالی، از طریق افزایش کارآیی تسهیلات پرداختی بانک‌ها، کنترل تورم و کیفیت مقررات انجام می‌گیرد. بنابراین می‌توان نحوة آزادسازی بازار‌های مالی، ضعف مدیریت نظام مالی و عدم شکل‌گیری بازار‌های مالی منسجم و بهره‌مندی از مقررات در کشور را، از دلایل کاهش کارآیی سرمایه‌گذاری از طریق تخصیص غیر بهینة منابع در کشور دانست. در نتیجه، باید توجه و اهتمام بیشتری در کشور، برای توسعه و کارآمد کردن بازار‌های مالی و در نتیجه تخصیص کارآ‌تر منابع و افزایش کارآیی سرمایه‌گذاری، انجام گیرد..