تعهدات ارزی، علل و راهکارهای حقوقی برون رفت از عدم ایفاء تعهد
الموضوعات :ستار شیرعالی 1 , ملیحه عبدالرحیمی 2 , بهمن آزموده 3
1 - دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران.
2 - دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز ایران
3 - دانشجوی دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران
الکلمات المفتاحية: ارز, تعهد ارزی واردکنندگان, تعهدات ارزی ایفا نشده,
ملخص المقالة :
چنانچه مصارف ارزی از عواید و منابع آن بیشتر باشد، به معنای آن است که کشور دست استقراض به سوی بیگانه دراز کرده است. نتیجه آنکه، سیاستهای ارزی در زمره مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور محسوب میشود. سیاستهای اتخاذی هر دولت در زمینه ارز، برای حفظ موازنه ارزی آن کشور است؛ دولت‌ها از این طریق، در دخل و خرج خارجی کشور، ایجاد تعادل و توازن می‌نمایند. ارتکاب تخلفات از سوی عدهای از واردکنندگان و صادرکنندگان از جمله اینکه برخی واردکنندگان با ارایه فاکتور به قیمت غیرواقعی، زمینه دریافت ارز به نرخ رسمی را در خارج از کشور برای خود فراهم می‌سازند و سپس ارزهای مازاد بر ارزش واقعی کالا را در بازار غیررسمی ارز به فروش می‌رسانند و یا برخی صادرکنندگان، در زمان ارایه کوتاژهای صادراتی خود، با قیمت غیرواقعی، زمینه تعهد کمتر بابت برگشت ارز حاصل از صادرات را برای خود فراهم میآورند و سپس ارزهای مازاد بر ارزش واقعی کالا را در بازار غیررسمی ارز به فروش می‌رسانند؛ کنترل واردکننده و صادرکننده در دریافت ارز یا پرداخت ارز به ایشان را ناگزیر نموده است. با وجود اهمیت وافر مسایل ارزی در هر کشور، امروزه شاهد حجم بیشمار تعهدات ارزی ایفانشده و متعاقبا تغییرات مکرر و مقررات بیثبات ارزی با هدف رفع تعهدات یادشده در کشورمان هستیم. در این میان، ماحصل بررسی بعملآمده آن است که علاوه بر نظارت فعلی و در کنار ضمانتاجراهای قانونی حاکم، اعمال پارهای راهکارها در کاهش حجم تعهدات مذکور موثر است.
الف)کتاب و مقالات باهو، محمد، جرایم ارزی از منظر سیاست کیفری، نشر میزان، چاپ اول، 1401. صص 28-30 تقی‌زاده، محمد، اقتصاد بینالملل، تهران، نشر حدیث، ص 189
جبرائیلی، سید یاسر، روزنامه جوان، شهریور 1399
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ابن سینا، 1346، ص 29
چیت‌سازیان، مرتضی، ضمانت اجرای تخلف از تعهدات ارزی، دو فصل‌نامه علمی-ترویجی مطالعات فقه امامیه، سال دهم، شماره 18، بهار و تابستان 1401. صص66-67
خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، 1390، ص 354
دعائی، حبیب‌اله، مدیریت صادرات و واردات، مشهد: نشر بیان هدایت نور با همکاری موسسه آموزش عالی اسرار، چاپ دوم، ص87-88
زمانی، محمود، حقوق ارز، نشر دادبخش، چاپ دوم، 1402. ص 26
ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، جنگل، 1390، ص 345
عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 363، صفحه 103
قربانیان، حسین، مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی(تحلیل حقوقی چالش‌ها و موانع واردکنندگان کالا و خدمات پیرامون چگونگی رفع تعهدات ارزی با تاکید بر رویه قضایی
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، شماره 719، الف، ص67
کاتبی، حسینعلی، حقوق تجارت، گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1368
وحیدی، غلامحسین، شناخت تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی، شهر دانش، جلد اول، 1394، ص
ولیدی، محمدصالح، جرایم علیه امنیت اقتصادی، جلد دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1393، ص 128
ب)قوانین و مقررات آیین‌نامه اجرایی قانون راجع به واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی مصوب 30/01/1337
بخشنامه شماره 117132/01 مورخ 10/05/1401 بانک مرکزی (مجموعه مقررات 7 گانه بانک مرکزی درباره ارز)
بخشنامه شماره 19777/97 مورخ 28/01/1397 اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی
بخشنامه شماره 1869/456/97 مورخ 18/12/1397 بانک مرکزی (درباره مدت ترخیص کالا از گمرک سه ماه)
بخشنامه شماره 394815/9 مورخ 09/12/1399 بانک مرکزی (درباره مهلت ارایه پروانه گمرکی و ورود کالا و غیره)
بخشنامه سازمان امور مالیاتی با موضوع ابلاغ بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سال های 1400 – 1397
دستورالعمل نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور مصوب 1397
دستورالعمل اجرای سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان بانک مرکزی سال 1394
دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی موسسات اعتباری مصوب 23/08/1395 کمیسیون مقررات و نظارت بر موسسات اعتباری بانک مرکزی.
دستورالعمل نحوه صدور اجازه‌نامه عملیات ارزی موسسه اعتباری مصوب اداره مطالعات و مقرات بانکی به شماره 344396/95 مورخ 30/01/1395.
مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی
مصوبات هیات وزیران از جمله تصویب‌نامه شماره 63793/ت55633ه مورخ 16/05/1397
قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب دی ماه 1392 مجلس شورای اسلامی
قانون مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاحی 10/11/1400
قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران30/03/1402
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369
قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی آن
قانون اساسی مصوب 24/08/1358
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 15— no. 2— spring and summer2022— Issue 30
|
Research Article
Foreign exchange obligations, causes and legal solutions for non-fulfillment of obligations
Sattar Shirali1, Malihe Abdolrahimi2, Bahman Azmoudeh3
Received: 2023/01/05 Accepted: 2023/03/16
Abstract
If foreign exchange expenditure exceeds its income and resources, it means that the country has extended its hand to borrow from abroad. As a result, foreign exchange policies are considered among the most important economic policies of any country. The policies adopted by each government in the field of foreign exchange are to maintain the foreign exchange balance of that country; in this way, governments create a balance and equilibrium in the country's foreign income and expenditure. The commission of violations by a number of importers and exporters, including some importers providing themselves with the opportunity to receive foreign exchange at the official rate abroad by presenting invoices at an unrealistic price and then selling the foreign exchange in excess of the real value of the goods in the unofficial foreign exchange market, or some exporters, when presenting their export quotas, providing themselves with a lower commitment for the return of foreign exchange from exports at an unrealistic price and then selling the foreign exchange in excess of the real value of the goods in the unofficial foreign exchange market; It has made it necessary to control importers and exporters in receiving foreign exchange or paying them foreign exchange. Despite the great importance of foreign exchange issues in every country, today we are witnessing a huge volume of unfulfilled foreign exchange obligations and subsequently frequent changes and unstable foreign exchange regulations aimed at eliminating the aforementioned obligations in our country. In the meantime, the result of the study is that in addition to the current supervision and alongside the prevailing legal enforcement guarantees, applying some solutions is effective in reducing the volume of the aforementioned obligations.
Keywords: Adaptability, Labor Law, Emerging Occupations, Jurisprudence and Law.
[1] - PhD in Private Law, Law Department, Sari Branch, Islamic Azad University, Mazandaran, Iran. shiralisattar620@gmail.com
[2] - PhD in Private Law, Faculty of Law, Shiraz University, Shiraz, Iran.
[3] - PhD student in Public Law, Law Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
مقاله پژوهشی
تعهدات ارزی، علل و راه کارهای حقوقی برون رفت از عدم ایفاء تعهد
ستار شیرعالی1، ملیحه عبدالرحیمی2، بهمن آزموده3
چکیده
چنانچه مصارف ارزی از عواید و منابع آن بیشتر باشد، به معنای آن است که کشور دست استقراض به سوی بیگانه دراز کرده است. نتیجه آنکه، سیاستهای ارزی در زمره مهمترین سیاستهای اقتصادی هر کشور محسوب میشود. سیاستهای اتخاذی هر دولت در زمینه ارز، برای حفظ موازنه ارزی آن کشور است؛ دولت‌ها از این طریق، در دخل و خرج خارجی کشور، ایجاد تعادل و توازن می‌نمایند. ارتکاب تخلفات از سوی عدهای از واردکنندگان و صادرکنندگان از جمله اینکه برخی واردکنندگان با ارایه فاکتور به قیمت غیرواقعی، زمینه دریافت ارز به نرخ رسمی را در خارج از کشور برای خود فراهم می‌سازند و سپس ارزهای مازاد بر ارزش واقعی کالا را در بازار غیررسمی ارز به فروش می‌رسانند و یا برخی صادرکنندگان، در زمان ارایه کوتاژهای صادراتی خود، با قیمت غیرواقعی، زمینه تعهد کمتر بابت برگشت ارز حاصل از صادرات را برای خود فراهم میآورند و سپس ارزهای مازاد بر ارزش واقعی کالا را در بازار غیررسمی ارز به فروش می‌رسانند؛ کنترل واردکننده و صادرکننده در دریافت ارز یا پرداخت ارز به ایشان را ناگزیر نموده است. با وجود اهمیت وافر مسایل ارزی در هر کشور، امروزه شاهد حجم بیشمار تعهدات ارزی ایفانشده و متعاقبا تغییرات مکرر و مقررات بیثبات ارزی با هدف رفع تعهدات یادشده در کشورمان هستیم. در این میان، ماحصل بررسی بعملآمده آن است که علاوه بر نظارت فعلی و در کنار ضمانتاجراهای قانونی حاکم، اعمال پارهای راهکارها در کاهش حجم تعهدات مذکور موثر است.
واژگان کلیدی: ارز، تعهد ارزی صادرکنندگان، تعهد ارزی واردکنندگان و تعهدات ارزی ایفاءنشد
مقدمه
1. نحوه اقدام بانکها پیش و پس از ایجاد تعهد ارزی: برخی از بانکها صرف نظر از عدم دقت کافی در زمینه ایجاد تعهدات و دریافت تضامین و وثایق کافی و وافی از متقاضی و اعتبار سنجی مناسب، پس از مواجهه با تعهد ارزی ایفاءنشده صرفا به طرح موضوع در سازمان تعزیرات حکومتی و برخی نیز به صدور حکم از سوی سازمان مذکور بسنده نموده و هیچ گونه عملیات اجرایی جهت وصول همان ارز تخصیصی یا معادل آن به نرخ ارز قابل دسترس نمینمایند. از سوی دیگر به دلیل عدم نگهداری اطلاعات تعهدات ارزی ایفاءنشده شبکه بانکی برای سالهای پیش از 1394 به صورت مکانیزه و قابل دسترسی برای سیستم بانکی و عدم نظارت بر آن، اطلاعات مربوط به متعهدین ارزی قبل از تاریخ مذکور، توسط شبکه بانکی مورد رسیدگی قرار نگرفته است.
2. عدم صدور آرای منطبق با مجموعه مقررات ارزی وقت از سوی مراجع قضایی ذیصلاح.
3. عدم بروزرسانی راهکارهای موثر در پیشگیری از مواجهه با عدم ایفای تعهد ارزی و همچنین رفع تعهدات ارزی ایفاءنشده با نگاه به تجارب حاصله و شرایط فعلی.
4. عدم تعامل به موقع و موثر فیمابین بانک مرکزی ج.ا.ا ، گمرک، مراجع قضایی ذیربط و ... در نحوه رسیدگی به تعهدات ارزی ایفاءنشده.
بر پایه مراتب فوق، در نوشتار حاضر با بکارگیری روش تحقیقی «تحلیلی توصیفی» و از طریق مطالعات کتابخانهای و تحقیق میدانی تلاش شده بدوا با بررسی مفهوم ارز و تعهد ارزی در بخش اول، انواع ارز در بخش دوم و بررسی انواع تعهد ارزی در بخش سوم ماهیت تعهدات ارزی و انواع آن مشخص شود. متعاقبا با پرداختن به روشهای قانونی رفع تعهد ارزی در بخش چهارم، ضمانتاجرای عدم رفع تعهد ارزی در بخش پنجم، مرجع صالح به رسیدگی به تخلفات عدم رفع تعهد ارزی در بخش ششم و نقش فعلی بانکها در مواجهه با تعهدات ارزی ایفاءنشده در بخش هفتم، نهایتا با ارایه«راهکارهای برون رفت از مشکل تعهدات ارزی ایفاءنشده» در بخش هشتم در کمک به رفع معضل پیشروی اقتصاد کشور عزیزمان ایران گامی هرچند کوچک برداشته شود.
در حال حاضر در هیچ مقالهای به نحو منسجم به ماهیت تعهدات ارزی و انواع آن، طرق رفع تعهدات ارزی و ضمانت اجراهای قانونی مقرر در فرض عدم ایفای تعهدات ارزی و در نهایت ارایه راهکارهای بهبود وضعیت موجود پرداخته نشده است. کتب موجود نیز اصولا به بررسی کلیات و یا بررسی بخشی از موضوع بسنده نمودهاند و در نتیجه منبعی که ارایهدهنده نگاهی کلی اعم از تئوری و عملی در این زمینه باشد، وجود ندارد.
1- مفهوم ارز و تعهد ارزی
با توجه به اینکه مطالب مشروحه در مقاله حاضر حول محور دو مفهوم «ارز» و «تعهد ارزی» میچرخد، ضروری است پیش از هر چیز مفاهیم یادشده تشریح گردد:
1-1. مفهوم ارز
واژه ارز دارای مفاهیم متعددی است از جمله سعر یا پول خارجی. برابر یکی از تعاریف، ارز از مصدور ارزیدن و در لغت به معنای، ارزش، بها، قیمت، نرخ و پول‌های بیگانه است. (عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1384، صفحه 103)
در تعریف دیگر، ارز به اسناد تجاری و بانکی اطلاق میشود که ارزش آنها به پول خارجی معین شده باشد. (جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، ابن سینا، 1346، ص 29) در حقیقت هر کشور پول سایر کشورها نسبت به پول ملی خود را ارز می‌نامد.
برخی معتقدند منظور از ارز پول رایج خارجی است، اعم از اینکه در داخل از کشور ایران رایج باشد یا در خارج از کشور رایج باشد و لذا پول‌های غیررایج خارجی و همچنین اسکناس رایج داخلی ارز محسوب نمی‌شوند (ولیدی، محمدصالح، جرایم علیه امنیت اقتصادی، جلد دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، 1393، ص 128).
در بند پ ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مفهوم موسعی از ارز در نظر گرفته شده و آن پول رایج خارجی اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی که در مبادلات مالی کاربرد دارد، دانسته شده است.
عدهای دیگر برای ارز، دو مفهوم عام و خاص در نظر گرفتهاند؛ ارز در مفهوم موسع و عام آن، به هر نوع وسیله پرداخت خارجی اعم از پول رسمی و تحریری و شبه پول و اسناد تجارتی، برات، سفته، حواله و اوراق بهادار پذیرفته شده در پرداخت‌های بین‌المللی و رمز ارزها گفته میشود. (زمانی، محمود، حقوق ارز، نشر دادبخش، چاپ دوم، 1402.ص 26) اما در مفهوم مضیق و خاص آن، منظور از ارز اسکناس و ارز تحریری و به طور کلی نقدینگی‌های آنی خارجی قابل مبادله و پرداخت توسط عاملان اقتصادی را گویند (تقی‌زاده، محمد، اقتصاد بینالملل، تهران، نشر حدیث، ص 189) .
با وجود این، مقصود این پژوهش از ارز، پول رایج کشورهای خارجی به شکل اسکناس و نقود فلزی و یا پول الکترونیکی (بیتکوین) که در روابط و معاملات بین‌المللی به کار می‌روند و به کمک آنها بهای کالا و خدمات پرداخت میشود و یا دینی تادیه میگردد و یا وجهی به نفع کسی انتقال داده میشود، است (باهو، محمد، جرایم ارزی از منظر سیاست کیفری، نشر میزان، چاپ اول، 1401، صص 28-30).
شایان ذکر است که مقصود از نرخ ارز مقدار واحد مورد نیاز پول یک کشور برای به دست آوردن یک واحد پول کشوری دیگر میباشد. (دانیلز، جان دی، رابو، لی اچ 1388، داد و ستد بین‌المللی، محیط‌ها و عملیات، ترجمه؛ محمدهادی نژاد حسینیان، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، جلد دوم، چاپ دوم، ص186)در حقیقت در معامله ارزی یا خرید و فروش ارز، دو ارز یا دو پول دخالت دارند که به نرخ تبدیل یا مبادله آنها، نرخ ارز گفته میشود. (باهو ص37) نرخ ارز، معیار ارتباطی میان پول‌های رایج کشورها بوده و بر همین اساس می‌توان قیمت‌ها و هزینه‌های تجارت بین‌المللی و حجم و جهت جریان تجارت بینالملل و قیمت کالاها و خدمات را در مقیاس پول داخلی و خارجی تعیین نمود. بنابراین نرخ ارز در دو کشور، اثر دو جانبه دارد به این مفهوم که افزایش نرخ ارز در یک کشور، تقاضای ارز را کاهش داده و عرضه را افزایش میدهد. در مقابل کاهش نرخ ارز، واردات را افزایش و صادرات را کاهش میدهد (زمانی صص61-62) .
1-2- مفهوم تعهد ارزی
اصطلاح تعهد ارزی در معنای عام آن، تمام تعهداتی را در برمی‌گیرد که موضوع آنها ارز است. ولی تعهد ارزی به معنای خاص -که موضوع این مقاله است- ویژگی‌هایی دارد که آن را از سایر تعهداتی که صرفا موضوع آن ارز است، متمایز می‌سازد. (قربانیان، حسین، مباحث کاربردی رفع تعهدات ارزی(تحلیل حقوقی چالش‌ها و موانع واردکنندگان کالا و خدمات پیرامون چگونگی رفع تعهدات ارزی با تاکید بر رویه قضایی)، پژوهشکده حقوقی شهر دانش، چاپ دوم، 1402، ص 16) تعهد ارزی به معنای خاص، صرفا رابطه حقوقی ناشی از تامین منابع ارزی توسط متقاضی ارز از مراجع قانونی ارز را دربر میگیرد. در تعهدات ارزی به معنای خاص، بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع است و وجوه تعهدات ارزی به معنای خاص از منابع ارزی کشور تامین میشود و مصرف آن در مورد تعیین شده، باید به اثبات برسد و در غیر این‌صورت باید به نظام بانکی برگردد. همچنین تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک نیز گفته میشود.
بنابراین از منظر حقوقی، می‌توان گفت که در هر تعهد ارزی، موضوع تعهد، ارز است. اما هر تعهدی که موضوع آن ارز باشد، لزوما تعهد ارزی محسوب نمی‌شود؛ یعنی رابطه این دو با یکدیگر، عموم و خصوص مطلق است (چیت‌سازیان، مرتضی، ضمانت اجرای تخلف از تعهدات ارزی، دو فصل‌نامه علمی-ترویجی مطالعات فقه امامیه، سال دهم، شماره 18، بهار و تابستان 1401، صص66-67) .
تعهد ارزی، برابر قوانین و مقررات، بر عهده واردکنندگان و صادرکنندگان است که در ادامه به تفکیک به آنها پرداخته خواهد شد.
شایان ذکر است که مطابق قوانین و مقررات غیرتقنینی موجود، برای آنکه از محل مبادلات ارزی، بتوان تعهدی در قبال حاکمیت متصور شد و در صورت عدم ایفای آن تعهدات، ضمانت اجراهایی را بر عهده افراد قرار داد، وجود ویژگی‌هایی در انجام این مبادلات، ضروری است. اول اینکه ایجاد تعهد ارزی مستلزم اختصاص ارز از طریق منابع ارزی کشور به عاملیت بانکها به متقاضی واردات کالا و خدمات است. دوم آنکه وجوه ارزی یادشده که از نظام بانکی تامین میشود، دارای محل مصرف معین بوده و محل مصرف درست آن باید اثبات شود، در غیر این‌صورت واردکننده محکوم به بازگشت ارز به نظام بانکی است و در آخر تعهد ارزی زمانی حاصل میشود که وجوه یادشده حداقل میان دو کشور با مرزهای سیاسی و حاکمیت مستقل مبادله شود یا بازگشت عین ارز صورت پذیرد.
2. انواع ارز
در نظام فعلی ارز منقسم به دو قسم «ارز رسمی» و «ارز غیررسمی» است.
1-2. ارز رسمی
در حال حاضر، ارز رسمی شامل انواع زیر میباشد:
الف) ارز بانکی یا ترجیحی: ارزی که توسط دولت ارائه میشود. این ارز فقط در اختیار شرکت‌ها یا اشخاص خاصی که اقدام به واردات یک سری اقلام ضروری (کالای اساسی) مانند گندم، جو، برنج، گوشت قرمز و سفید، روغن نباتی، تخم مرغ و دارو و تجهیزات پزشکی میکنند، قرار دارد و به آنها ارایه خواهد شد. ارز مبادلهای فقط توسط دولت عرضه میشود و در بازار آزاد قابل تهیه نخواهد بود. شایان ذکر است که ارز بانکی از تاریخ 01/ 02/ 1397 ایجاد و جایگزین ارز مرجع و ارز مبادلهای گردید؛ ارز مرجع ارز دولتی پیش از تاریخ 01/ 07/ 1391 است. از تاریخ یادشده به موجب ایجاد مرکز مبادلات، ارز مبادلهای جایگزین ارز مرجع شد و از تاریخ 01/ 02/ 1397 ارز بانکی جایگزین ارز مبادلهای گردید.
اضافه مینماید که کالاها برای واردات، توسط دولت به ده گروه کالایی تقسیم شده‌اند. از این ده گروه، گروه دهم گروه کالاهای لوکس (کالاهایی که بسیار ارز بر است و اینکه نیاز اساسی خانوار‌ها و مواد اولیه کارخانجات نیست) است که ارز مبادلهای به آنها تخصیص نمی‌یافت.
لازم به ذکر است که ارز بانکی خود منقسم به دو نوع ارز به شرح زیر است:
الف) ارز بازرگانی: یعنی ارز مربوط به عملیات ارزی بازرگانی؛ مقصود از عملیات ارزی بازرگانی، عملیات ارزی در بانکها است که شامل عملیات مرتبط با اعتبارات اسنادی، وصولیها، تامین مالی، ضمانتنامه های ارزی، معاملات بین بانکی و حوالههای ارزی مرتبط با واردات کالا میباشد.
ب) ارز غیربازرگانی: یعنی ارز مربوط به عملیات غیربازرگانی شامل عملیات مرتبط با خرید و فروش ارز، انواع حسابهای ارزی، نقل و انتقالات ارزی، چکهای مسافرتی.
در این میان تعهد ارزی صرفا نسبت به ارز بازرگانی صدق مینماید و در باب ارز غیربازرگانی مقوله تعهد ارزی و رفع آن مطرح نیست به طور مثال نظارتی بر نحوه مصرف ارز مسافرتی نیست.
ب) ارز اشخاص: ارز اشخاص به ارز‌هایی با منشاء خارجی اطلاق میشود. ارز اشخاص خود انواع مختلفی دارد که شامل ارز حاصل از صادرات خود ، ارز حاصل از صادرات دیگران، ارز حاصل از منابع ارزی واردکننده و ارز حاصل از منابع ارزی دیگران میباشد.
پ. ارز سامانه نیما: در سال 1397 برای اولین بار بانک مرکزی سامانه ارزی جدیدی با عنوان سامانه نیما جهت تسهیل تامین ارز برای شرکت‌ها و تولیدکننده‌های بزرگ و همچنین تجار و بازرگانان معرفی شد. در این سامانه تنها این افراد (نه افراد عادی جامعه) امکان تبادل ارز و دلار را دارند. در برخی مواقع نیز نرخ ارز نیمایی به نرخ ارز آزاد نزدیک میشود اما همواره تفاوت در آن وجود دارد.
ت. ارز سامانه الکترونیکی سیستم معاملات (ETS): بستر معاملات بین بانکی و جایگزین رویترز خارجی بود که توسط بانک مرکزی ایجاد گردید و در ابتدا قرار به این بوده که با توجه به معاملات بین بانکی و بانک مرکزی نرخ در این سامانه کشف گردد اما با توجه به عدم امکان اجرایی شدن تبادلات بین بانکی (بدلیلی عدم وجود منابع و ...) تعیین نرخ صرفا بانک مرکزی شد و به عنوان شاخص تعیین نرخ سامانه نیما گردید و امروزه به منظور محاسبات کارمزدها، رفع تعهدات ارزی(تعیین وثایق و غیره) استفاده میشود.
2-2. ارز غیررسمی: ارزی که قیمت آن در بازار آزاد و با توجه شرایط اقتصادی و عرضه و تقاضا در بازار ارز تعیین میشود. این ارزها در واقع پول‌های خارجی هستند که خارج از اختیار دولت و سیستم‌های بانکی بوده و تحت اختیار صرافی‌ها و افراد جامعه است. عموما این ارزها را افراد به منظور کسب سود یا جلوگیری از کاهش ارزش دارایی‌های خود خریداری میکنند. حسب مورد با توجه به سیاستهای کلان بانک مرکزی در برخی از برهههای زمانی، خرید و فروش این ارز توسط صرافیهای مجاز ... قابل انجام میباشد.
3. انواع تعهدات ارزی
تعهدات ارزی منقسم به دو قسم «تعهدات ارزی واردکنندگان کالا و خدمات» و «تعهدات ارزی صادرکنندگان کالا و خدمات» میباشد که منبعث از قوانین موجود و دستورالعمل‌های بانک مرکزی است. لازم به توضیح است در کنار مصوبات هیات وزیران، بانک مرکزی در زمینه تعهد ارزی، بخش‌نامه‌هایی تدوین نموده که رعایت آن برای کلیه بانکها، الزامی است. پیروی بانکها از دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی، مستند به قوانینی از جمله مواد مختلف از جمله قانون پولی و بانکی کشور است. برابرماده 37 قانون یادشده، بانکها مکلفند مقررات این قانون و آئین نامه های متکی بر آن و دستورهای بانک مرکزی ایران را که به موجب این قانون یا آئین نامه های متکی بر آن صادر میشود و همچنین مقررات اساسنامه مصوب خود را رعایت کنند. همچنین بر اساس ماده یک از فصل دوم قانون مورد اشاره و اصلاحات بعدی آن، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی، بر عهده بانک مرکزی قرار گرفته است.
از دیگر سو طبق نظریه مشورتی شماره 426/92/7 مورخ 28/07/1392 قوه قضاییه، «بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی کشور، میتواند در امور پولی و بانکی دخالت کند ...»
3-1. تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمات
برابر تعاریف مندرج در دستورالعمل اجرای سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان بانک مرکزی، واردکننده، متقاضی ورود کالا یا خدمات به کشور است که نسبت به انجام ثبت سفارش نزد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با ثبت خدمت و متعاقیۀ تامین و پرداخت ارز براي وي اقدام شده است . در واقع متقاضیان ارز موضوع تعهدات ارزی، واردکنندگان کالا و خدمات هستند که برای انجام امر واردات و تامین وجه آن، اصولا نیازمند خرید پول خارجی از مراجع ذیربط می‌باشند. بنابراین در قبال ارزی که به ایشان اختصاص می‌یابد، تعهداتی دارند؛ منابع ارزی کشور محدود بوده و برقراری موازنه ارزی در کشور نیز در دست حاکمیت به ویژه بانک مرکزی است. بر این پایه، ارز به صورت مشروط به واردکننده واگذار میشود. تخلف واردکننده از شروط معینه قانونی که در زیر به آنها پرداخت شده است، موجد تعهد ارزی است که باید توسط ایشان ایفا گردد.
الف) عدم ورود کالا ،عدم ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا(ورود به سرزمین اصلی) یا گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی یا گواهی ورود موقت کالا: واردکننده در برابر تامین ارز برای واردات، مکلف به ورود کالای موضوع ثبت سفارش یا گواهی آماری (حسب نوع کالا) مربوطه اعتبار با برخورداری از تمام اوصاف کمی و کیفی از پیش تعیین شده است. سندی که حکایت از ایفای تعهد در این زمینه را دارد، پروانه ترخیص قطعی کالا یا گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی یا گواهی ورود موقت کالا است که نشانگر طی تشریفات گمرکی و بررسی همه‌جانبه گمرک و در نهایت اجازه ترخیص کالای ورودی به کشور است. لازم به ذکر است که ورود کالا بدون ارایه پروانه یا گواهیهای یادشده همچنان متضمن تعهد ارزی است.
اضافه مینماید که عدم صدور اسناد پیش‌گفته در همه موارد به منزله ایجاد تعهد ارزی برای واردکننده نیست؛ چرا که برای نمونه مسامحه واردکننده در ارایه پروانه یادشده به بانک عامل، سرقت و فقدان گواهی مذکور، تعهد واقعی ایجاد نخواهد کرد بلکه در چنین فرضی «گواهی مدلول سند گمرکی» جایگزین آن خواهد شد. بنابراین می‌توان گفت عدم ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا یا گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی یا گواهی ورود موقت کالا برای اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور، جنبه طریقیت دارد و نه موضوعیت.
ب) عدم انطباق کیفیت و کمیت کالای وارده با مندرجات بارنامه و سایر مستندات (شامل کسر تخلیه، کسر ارزش و گران نمایی)
کسر تخلیه: در هر موردی که ارزیابی گمرک، نشان‌دهنده آن باشد که مقدار کالای وارد شده کمتر از میزان مقرر در اسناد مربوطه بوده و این کاهش کمی (با لحاظ کسری مجاز قانونی)، در میزان ارز انتقال یافته به خارج از کشور موثر است، کسر تخلیه به عنوان یکی از جهات ایجاد تعهد ارزی برای واردکننده، پدیدار میگردد. کسر تخلیه به این مفهوم است که کالای واردشده، از حیث وزن یا مقدار یا تعداد، کمتر از میزان مقرر است. بنابراین به هر میزان که کالای واردشده توسط متعهد، کسری داشته باشد، معادل ارزش ارزی آن تعهد ارزی بر عهده واردکننده مستقر میشود. در واقع اصل بر این است که ورود و ترخیص هر قسمت از کالا رافع تعهد واردکننده نسبت به همان قسمت از کالا است و ادعای خلاف آن نیازمند دلیل و مستند است (زمانی، ص 130) .
لازم به ذکر است که کسر تخلیه کالای وارداتی علل گوناگونی دارد، از جمله تبانی واردکننده و فروشنده خارجی برای عدم ارسال کامل کالا به انگیزه خروج ارز از کشور، نقض تعهدات قراردادی فروشنده، از بین رفتن کالا به دلیلی مشکلات حادثشده در حمل کالا (مانند غرق کشتی حامل کالا)، ضایع شدن کالای فاسد شدنی، از دست رفتن بخشی از حجم یا وزن کالا در فاصله ارسال تا وصول آن (وحیدی، پیشین، ص 76).
گراننمایی: چنانچه از منظر کارشناسان گمرک، ارزش کیفی کالای وارداتی، منطبق با مندرجات بارنامه، اوراق اعتبار اسنادی گشایش یافته، اظهارنامه گمرکی، اظهارنامه ورودی کالا و سایر مدارک نبوده و بالاتر باشد، گواهی گراننمایی یا گواهی بیش‌بود ارزش کالا که موجد تعهد ارزی وارد کننده است، صادر خواهد شد. در این شرایط، مبلغی از ارز بابت مابهالتفاوت این اختلاف توسط بانک از واردکننده دریافت خواهد شد. در تعهد ارزی یادشده، یک فرض این است که کالای وارداتی اصیل و با کیفیت مندرج در قرارداد است اما بهای اعلامی آن به گمرک، بیش از قیمت واقعی کالا است. در این صورت واردکننده با ورود کالا به کشور به تعهد خود عمل نموده اما در اثر عمل او، مقداری ارز مازاد بر ارزش واقعی کالا از کشور خارج شده است؛ بنابراین موظف به عودت مابهالتفاوت ارز ناشی از بطلان معامله ارزی به میزان ارز مازاد است (زمانی، ص 132).
کسر ارزش: چنانچه میان سندی که به بانک مرکزی ارایه شده با کالایی که وارد شده از نظر ارزش مغایرت وجود داشته باشد، رفع تعهد ارزی منوط به استرداد عین ارز یا پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز در صورتی که ارز از سپرده متقاضی تامین شده باشد یا حکم قضایی است.
2-3. تعهد ارزی صادرکنندگان
برابر تعریف ارایه شده در آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 که در تاریخ 25/08/1401 توسط هیات وزیران به تصویب رسید صادرکننده، شخص حقیقی و حقوقی است که وفق پروانه صادراتی گمرک بر اساس قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط نسبت به صادرات کالا اقدام می نماید همچنین تعهد ارزی صادراتی، معادل حداکثر صددرصد (۱۰۰%) ارزش ارزی پروانه‌های صادراتی کالاها (محصولات) است. به عبارت ساده‌تر، تعهد ارزی ناشی از صادرات کالا، تعهدی است که به موجب آن صادرکننده متعهد میشود ارز حاصل از صادرات کالا را در چارچوب سیاستهای ارزی مرتبط تسویه نماید. بر پایه این تعهد صادرکننده ملتزم میشود بعد از صدور کالا در مدت زمان مشخصی، ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی کشور ارایه و معادل ريالی آن را با نرخ معین دریافت دارد و یا معادل همان ارز، کالاهای مجاز وارد کشور نماید. (دعائی، حبیب‌اله، مدیریت صادرات و واردات، مشهد: نشر بیان هدایت نور با همکاری موسسه آموزش عالی اسرار، چاپ دوم، ص87-88)
به طور کلی باید گفت تولید یک کالا در کشور، علاوه بر تولیدکننده، حاصل عوامل مختلفی از جمله استفاده تولیدکننده از زیرساخت‌های کشور چون جاده، آب، برق، سوخت، نیروی انسانی پرورش‌یافته داخلی، امنیت تامین شده توسط نیروهای نظامی، مواد اولیه استخراج‌شده از معادن و غیره است. فلسفه فراهم شدن این امکانات ملی برای تولیدکنندگان، آن است که محصول تولیدشده، نیازهای مصرفی مردم را فراهم آورده و رفاه ملی را افزایش داده و تولیدکننده نیز بابت زحمات خود و ارزش افزوده‌ای که خلق مینماید، پاداش دریافت دارد. وقتی محصول نهایی از این چرخه تولید در قالب صادرات، خارج میشود، به این معنا است که افراد نقش‌آفرین در چرخه تولید ملی، از دست‌مایه خود محروم می‌شوند و سرمایه و امکانات و منابع داخلی، صرف رفع نیاز و افزایش رفاه اتباع خارجی شده است. چنانچه صرفا یک نوع ارز در بازارهای جهانی رایج بود و مانعی برای تجارت خارجی وجود نداشت و در حقیقت هیچ تفاوتی میان پولی که صادرکننده برای تملک کالا پرداخته با پولی که از محل صادرات کسب کرده بود، وجود نداشت، می‌توان ادعا نمود که ارز حاصل از صادرات، متعلق به شخص صادرکننده است. اما با توجه به تفاوت پول‌های رایج کشورها و با در نظر داشتن اینکه با پول رایج یک کشور، صرفا می‌توان کالای عرضه شده در آن کشور را خریداری کرد، ارز حاصل از صادرات ما به‌التفاوت کارکردی با پول رایج در یک کشور (مثلا در ایران، ريال) را دارد. به عبارتی صادرکننده با ارز حاصل از صادرات خود، میتواند کالایی را در خارج از کشور خریداری کند که هیچ‌کدام از افراد دخیل در چرخه تولید آن کالا که مزد خود را به ريال دریافت کرده‌اند، قادر به تهیه آن نیستند. بر این پایه عدالت حکم می‌کند که کلیه مشارکت‌کنندگان در تولید کالا، امکان خریداری مشابهی در ازای دستمزد دریافتی خود داشته باشند. بر این اساس که حاکمیت، باید قدرت خرید خارجی صادرکننده را در اختیار گیرد تا صرف تامین نیازهای عمومی، ارتقای الگوی تولید کشور و یا صرف واردات کالاهایی نماید که جزء نیازهای عمومی غیرقابل تامین در داخل است (جبرائیلی، یاسر، روزنامه جوان، شهریور 1399). بر این پایه، برابر مصوبه هیات وزیران در سال 1397، مقرر شد صادرکننده نیز به برگشت ارز حاصل از صادرات خود و عرضه آن در سامانه مربوطه (نیما) جهت تامین ارز واردکنندگان اقدام نماید.
4. روشهای قانونی رفع تعهدات ارزی
در این بخش، روشهای قانونی رفع تعهدات ارزی واردکنندگان و صادرکنندگان تشریح میگردد:
4-1. روشهای قانونی رفع تعهدات ارزی واردکنندگان
با توجه به دو نرخی بودن قیمت ارز در بازار آزاد و قیمت آن در شبکه بانکی، صدور ابزار پرداخت ارزی اعتبار- برات- حواله) به منظور واردات کالا و خدمات برای برخی واردکنندگان، اصولا با ورود کالا و خدمات مطابق با ارز دریافتی، همراه نیست. بلکه تفاوت قیمت ارز، برخی از واردکنندگان را به عملیات سوداگرانه فروش ارز دولتی در بازار آزاد سوق خواهد داد. بنابراین بانک مرکزی ج.ا.ا به عنوان نهاد ناظر بر سیاستهای پولی و ارزی، عهده‌دار حفظ موازنه ارز در کشور، در سال 1394 سامانه رفع تعهد ارزی واردکنندگان را راه‌اندازی نمود تا از این طریق به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا و خدمات و عملکرد بانکها نظارت نماید.
تعهدات ارزی واردکنندگان، با حدوث یکی از شرایط زیر شکل میگیرد:
الف) فروش ارز: یکی از روشهای رفع تعهد واردکننده، بازفروش ارز دریافتی، به نظام بانکی و دریافت ما به ازای ريالی آن است. ارزی که به واردکننده فروخته میشود، تعهد ورود همه‌ی کالا از حیث وزن، تعداد، نوع، کیفیت و درجه را بر عهده او مستقر می‌سازد و واردکننده موظف است همان ارزی را به شبکه بانکی بفروشد، که موضوع معامله ارزی بوده است. در این راستا واردکننده در روز انعقاد معامله ارزی، تعهد بازفروش ارز را به صورت معلق می‌پذیرد و این تعهد در زمان تحقق معلق‌علیه، یعنی پایان مهلت مقرر و عدم ورود کالا و یا کسر تخلیه و یا گراننمایی فعلیت می‌یابد. بر این اساس، نرخ ارز در تاریخ ایجاد تعهد بازفروش ارز در اولویت خواهد بود و نرخ معادل ريالی آن هم زمان تحقق معلق‌علیه (پایان مهلت ارایه پروانه سبز گمرکی)، بر ذمه واردکننده استقرار می‌یابد که نرخ اخیرالذکر در همان زمان تعیین و بر عهده بانک قرار میگیرد. به این مفهوم که ملاک تعین نرخ ارز، نرخ حاکم در زمان تعهد است؛ چرا که موضوع این تعهد، عقد بیع ارز در برابر ريال است و هیچ دلیلی وجود ندارد که نوسانات ناشی از تاخیر در بازفروش ارز، در تعیین نرخ آن موثر باشد. بنابراین، نرخ مورد نظر، نرخ رسمی است و نه نرخ آزاد. تنها استثنا، موردی است که تعهد ارزی ناشی از گراننمایی کالا باشد که تکلیف واردکننده به بازگشت ارز، ناشی از بطلان معامله نسبت به مازاد ارز است و ریشه غیرقراردادی دارد. در این مورد مطابق قاعده، عوضین معامله در قسمتی که باطل شده به هر یک از مالکین آن مسترد میگردد و بدیهی است که در استرداد ارز و ريال، مقدار آنها در زمان انعقاد معامله موضوعیت دارد و قابل تقویم به ارزش روز نیست. (وحیدی، پیشین، 125)
ب) ورود کالا: با پرداخت دین، تعهد ساقط و ذمه متعهد بری میشود. «اثر اصلی پرداخت دین، سقوط آن و برائت مدیون است اگر وفای به عهد، بر طبق قرارداد صورت پذیرد و موضوع و اوصاف و مقدار و زمان و مکان آن، با دین منطبق باشد، تعهد اجرا میشود و به طور طبیعی زوال می‌پذیرد.» (کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج چهارم، شماره 719، الف، ص67) بنابراین واردکننده به محض پرداخت مبلغ ارزی خارج شده از کشور به بانک، تعهد خود را ایفا و دین خود را ساقط مینماید. هدف بانک از فروش ارز به واردکننده، خرید آن در آینده دور یا نزدیک نبوده؛ بلکه ورود کالا به کشور و رفع نیازمندی عامه بوده است. پس ارایه پروانه سبز به عنوان دلیل ایفای این تعهد مطلوب است. بازخرید ارز توسط بانک، مقصود ثانویه بانک است این امر باعث میشود بانک با وجود انقضای مهلت مقرر (یک ماهه) ، به واردکننده اجازه ورود کالا و ارایه پروانه سبز گمرکی آن را بدهد. اگرچه ذمه واردکننده پس از سه ماه از تاریخ واریز ارز، از تعهد به ورود کالا، به بازفروش ارز مشغول میشود لیکن عمل حقوقی که بانک در ازای خریداری ارز، ورود کالا را جایگزین آن کند، اعلام رضایت محض است؛ این عمل متضمن اعطای حق انتخاب به متعهد و تسهیل اجرای تعهد قراردادی از طریق توسعه موضوع ایفای تعهد است. یعنی بدون اینکه اختیار فروش ارز را از او سلب کند، اختیار ورود کالا را نیز به او میدهد. این امکان باید در بستر حقوقی و قانونی از قبل به بانک اعطا شده باشد؛ بنابراین در سه منشا ایجاد تعهد حقوقی قابل بررسی است که عبارتند از عدم ارایه پروانه ترخیص (ورود قطعی کالا به صورت کامل یا بخشی)، گراننمایی و کسر تخلیه(وحیدی، غلامحسین، شناخت تعهد ارزی واردکنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران،..)
پ) صلح (مصالحه بانک مرکزی با واردکننده بر پایه اصل 127 قانون اساسی): برابر قانون، واردکننده فرصت دارد ظرف مهلت مقرر از تاریخ تامین ارز، کالا را به کشور وارد و تشریفات گمرکی آن را طی کرده و اسناد آن را به بانک ارایه دهد. ایفای تعهد ورود کالا در موارد کسر تخلیه بدون انتقال ارز، مستند به قانون صادرات و واردات و آیین‌نامه آن است. اعطای اختیار اضافی برای رفع تعهد واردکنندگان، منوط به تصویب قانون است. این طریق به صورت پرداخت ريال از طرف واردکننده به بانک تحقق می‌یابد که عنوان آن صلح است. مبنای صلح مذکور، بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی و با توجه به نرحهای اعلامی مصالحه از سوی بانک مرکزی است.
2-4. روشهای قانونی رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
رفع تعهدات ارزی صادرات، آن است که صادرکنندگان، درصد خاصی از ارز حاصل از صادرات را با استفاده از یکی از روشهای تعیینشده توسط دولت و در مهلت مقرر قانونی، به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند؛ به موجب بند 13 ماده یک آیین‌نامه اجرایی تبصره 6 ماده 2 مکرر قانون اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 10/11/1400 که در تاریخ 25/08/1401 توسط هیات وزیران به تصویب رسید؛ رفع تعهد ارزی صادرکننده به چند روش از جمله طرق ذیل امکان‌پذیر است. لازم به ذکر است که برابر تبصره 6 بند خ ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات، 4 ماه از تاریخ صدور پروانه سبز گمرکی است و افزایش یا کاهش مهلت یادشده، وفق جدول تنظیمی وزارت صمت و با توجه به نوع کالا، مقصد کالا و رتبه و اعتبار صادرکننده خواهد بود. در ضمن تمدید مهلت نیز حداکثر سه ماه است.
الف) فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله در سامانه نیما به بانک مرکزی، موسسه اعتباری و یا صرافی: مکانیسم عرضه ارز در این روش، سامانه نیما (سامانه نظام یکپارچه معاملات ارزی) است. لازم به توضیح است که رفع تعهد از این طریق، مستلزم ارایه مجوز بانک مرکزی است.
ب) واردات کالای مشخص و مورد نیاز کشور (که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است) در مقابل صادرات خود: در این روش چنانچه میزان واردات با میزان صادرات، برابر باشد، نیازی به رفع تعهد ارزی نیست. اما اگر صادرات بیش از واردات باشد، رفع تعهد ارزی برای مازاد صادرات، ضروری است. همچنین مقدار وارداتی که میتواند برای رفع تعهد ارزی استفاده شود، سقف مشخصی دارد که بر اساس فاکتورهایی همچون امتیاز هر شخص حقیقی و حقوقی متفاوت خواهد بود.
پ) واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران(غیر) جهت واردات کالا: در آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی، امکان واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران تحت شرایطی خاص فراهم شده است. هدف از این امر، تسهیل فرآیند صادرات و ایجاد انعطاف‌پذیری بیشتر برای صادرکنندگان است. برای مثال صادرکننده میتواند ارز خود را به منظور پرداخت تعهدات ارزی اشخاص ثالث مانند تعهدات ارزی واردکنندگان به آنها واگذار و یا میتواند ارز خود را برای سرمایه‌گذاری در خارج از کشور به اشخاص ثالث واگذار کند. رفع تعهد از این طریق، مستلزم ارایه مجوز بانک مرکزی است.
ت) تهاتر کالا به کالا: در این روش که در آیین‌نامه رفع تعهدات ارزی و به منظور تسهیل تجارت، حمایت از صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به ارز مقرر شده است، صادرکننده میتواند کالای صادراتی خود را با کالای وارداتی موردنیاز خود از یک کشور دیگر تهاتر کند. در حقیقت در این روش ارز صادرکننده مستقیما به چرخه اقتصاد برنمی‌گردد؛ بلکه در برابر ارز او، کالای مورد نیاز کشور وارد شده که این کار یا توسط خود صادرکننده انجام میشود یا او ارز خود را به واردکننده واگذار می‌کند.
ث) فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسات اعتباری و یا صرافی: صادرکننده میتواند اسکناس حاصل از صادرات را تحویل شعبه بانک ملی ایران دهد. در مقابل بانک یادشده، معادل ريالی اسکناس تحویلی را بر اساس نرخ خرید اسکناس مندرج در تابلوی صرافی ملی ایران محاسبه و رسید آن را به نام صادرکننده یا واردکننده ارایه داده و رفع تعهد را انجام خواهد داد. رفع تعهد از این طریق، مستلزم ارایه مجوز بانک مرکزی است.
ج ـ بازپرداخت تسهیلات ارزی اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تأخیر تأدیه دین) از محل منابع بانکها، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی، تأمین مالی خارجی (فاینانس)، بازتأمین (ریفاینانس)، بانک توسعه اسلامی، بانک توسعه و تجارت اکو، بانک جهانی و سایر منابع تسهیلاتی به تشخیص بانک مرکزی و تأمین ارز سهم الشرکه (آورده) متقاضی صرفاً بابت واردات.
چ ـ تأدیه بدهی (دیون) ارزی (اعم از اصل و فرع) مرتبط با اعتبارات/بروات اسنادی وارداتی و یا ضمانت نامههای ارزی صادره پرداخت شده توسط مؤسسه اعتباری مطابق ضوابط ارزی بانک مرکزی.
5. ضمانت اجرای عدم رفع تعهد ارزی
ضمانت اجرا، قوه اجرایی قواعد و مقررات حقوقی و یکی از ویژگی‌های برجسته علم حقوق است. در واقع، ضمانت اجرا ناشی از داشتن حق و اتکای آن به قانون است. این کیفیت قاعده ضمانت اجرای حقوق نامیده میشود. (کاتبی، حسینعلی، حقوق تجارت، گنج دانش، چاپ سوم، تهران، 1368)؛ در صورت احراز تعهد ارزی بر ذمه واردکننده و صادرکننده و عدم رفع آن، قانونگذار الزامات و ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است. شایان ذکر است قوانین متنوعی بر ارز و معاملات ارزی حاکم است که در این زمینه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: قانون تجارت، قانون پولی و بانکی و کشور، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون مبارزه با پولشویی، قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، قانون راجع به معاملات اسعار خارجی، قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون تعزیرات حکومتی، قانون تصویب ماده واحده اسلامی در مورد تحریم اسرائیل، قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجی، قانون اصلاح ماده دوم قانون مصوب 18 خرداد و قانون برنامه‌های پنج‌ساله پنجم، ششم و هفتم توسعه جمهوری اسلامی، مقررات بانک مرکزی، مصوبات شورای پول و اعتبار و مصوبات هیات وزیران.
در حال حاضر دو دسته ضمانت اجرای در این زمینه وجود دارد؛ ضمانت اجرای کیفری -جرایم ارزی از این نظر که در نظام پولی و بانکی به ویژه در نظام ارزی، که اساس نظام اقتصادی یک کشور را تشکیل میدهد، ایجاد اختلال کرده و بر خلاف سیاستهای اتخاذی دولت و کشور است، تحت عنوان جرایم علیه امنیت اقتصادی شناخته می‌شوند. (ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، جنگل، 1390، ص 345)- و ضمانت اجرای مدنی.
در ادامه به تفکیک به برخی از ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهدات ارزی واکنندگان و تعهدات ارزی صادرکنندگان پرداخته شده است:
1-5. ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان
با توجه به نوع تخلف واردکننده، قانون ضمانت اجراها و مجازات‌های متفاوتی برای واردکننده‌ای که تعهد ارزی ایفا نشده دارد، در نظر گرفته است:
الف) ضمانت اجرای کیفری عدم اجرای تعهدات در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی:
برابر ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی که عمل یادشده را جرم انگاشته است، مجازات‌های مدنظر به شرح بندهای زیر است:
1. جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج بازار و یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات
2. تعلیق کارت بازرگانی از 6 ماه تا یک سال و در صورت تکرار از یک سال تا ابطال
3. در صورت وقوع سوء استفاده، علاوه بر مجازات‌های فوق، جریمه تا 5 برابر مبلغ سوءاستفاده
اگرچه اعاده عین ارز نسبت به میزان کسری یا عدم انجام تعهد، در زمره مجازات جای نمی‌گیرد؛ چرا که جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ ارز رایج بازار، ماهیت جزایی نداشته و جریمه نیست. به این علت که شرط تخصیص ارز به واردکننده، ورود کالا به کشور است و در صورت تخلف از شرط، بانک میتواند با فسخ معامله فروش ارز، ثمن را مسترد و مبیع را مطالبه نماید. اما به واسطه تلف شدن مبیع، خریدار باید بدل آن را تادیه کند و نظر به محدودیتهای ارزی موجود، تهیه مثل ارز ممکن نبوده و باید قیمت روز آن پرداخت شود. در این زمان بین ثمن دریافت شده توسط بانک و معادل آن از بدل، به صورت قهری تهاتر حاصل شده و مازاد بر ثمن از سوی متعهد (خریدار)، باید به فروشنده (بانک) تادیه گردد و این همان مبلغ ماده یادشده به عنوان جریمه است. (برگرفته: چیت‌سازیان، صص67-68) دستور العمل رفع تعهدات ارزی: سامانه ریالی و ارزی بانکها باید به وب سرویس بانک مرکزی متصل شود(سرویس رفع تعهد)
ب) ضمانت اجرای کیفری سایر تخلفات:
به موجب بند الف ماده 42 قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351، خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد و یا خروج ارز یا پول رایج کشور، بدون رعایت مقرراتی که بانک مرکزی ایران به موجب ماده 11 این قانون مقرر می‌دارد، ممنوع است. متخلفین به جزای نقدی تا معادل 50 درصد مبلغ موضوع تخلف محکوم خواهند شد.
پ) ضمانت اجراهای مدنی:
1. الزام به ایفای تعهد: تعهد ارزی واردکنندگان، استرداد ارز دریافتی برای واردات در صورت عدم ورود کالا به کشور ظرف مهلت مقرر است. بنابراین در صورت عدم ایفای این تعهد، اولین اقدام، الزام ایشان به انجام تعهد است. اگرچه ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی مصوب سال 1367، اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات را تعزیر دانسته است، اما در واقع این امر، انجام عین تعهد است.
2. اخذ تفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ رایج بازار: این مورد نیز که به عنوان بدل از اجرای اصل تعهد در همان ماده ذکر شده، ماهیت جزایی ندارد؛ اما از آن‌جا که میتواند انگیزه متعهد در عدم ایفای تعهدات خود را از بین ببرد، میتواند به عنوان ضمانت اجرای مدنی تعهدات ارزی واردکنندگان مطرح شود.
3. محرومیت از حق تجارت خارجی: مطابق ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی در صورت تخلف واردکنندگان از ایفای تعهدات ارزی، کارت بازرگانی ایشان برای بار اول از شش ماه تا یک سال تعلیق میگردد و در صورت تکرار، از یک سال تا ابطال کامل ممکن است مورد حکم قرار گیرد.
4. خسارت تاخیر تادیه: در کلیه مطالبات پولی و به خصوص هنگامی که بستانکار، بانک باشد، خسارت تاخیر تادیه قابل مطالبه است. با توجه به ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است، خسارت تاخیر تادیه معادل صدی دوازده محکوم‌به در سال است» و برابر دیدگاه‌های موجود، ارز نیز وجه نقد تلقی میشود؛ در زمینه تعهدات ارزی، مطالبه خسارت تاخیر تادیه امکان‌پذیر است.
5-2. ضمانت اجراهای عدم ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان
با توجه به نوع تخلف صادرکننده، قانون ضمانت اجراها و مجازات‌های متفاوتی برای واردکننده‌ای که تعهد ارزی ایفا نشده دارد، در نظر گرفته است:
الف) ضمانت اجرای کیفری:
برابر تبصره‌های 5 و 6 ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اصلاحی 10/11/1400، برای صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی انجام نداده باشند، جرایمی از جمله جریمه نقدی، محرومیت یک تا 10 ساله از فعالیت بازرگانی و حبس تعزیری بنا به مورد در نظر گرفته شده است.
2. برابر ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، تخلف از پیمان ارزی که از نظر رقم عمده بوده و به صورت باندی و تشکیلاتی به قصد ضربه زدن به نظام و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد افساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و ضبط کلیه اموال تحصیلی از راه خلاف قانون محکوم میشود. دادگاه میتواند در موارد یادشده علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به ضربه شلاق در انظار عمومی نیز محکوم نماید.
و اگر تخلف مذکور به صورت باندی و تشکیلات، اما غیرعمده باشد، در این‌صورت مرتکب به 2 تا 5 سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف به دست آمده محکوم میگردد.
ب) ضمانت اجرای مدنی:
1. محرومیت از حق تجارت خارجی: برابر ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، چنانچه صادرکننده ظرف مهلت مقرر نسبت به واریز پیمان ارزی خود اقدام نکند، بانک مرکزی ج.ا.ا موظف است علاوه بر اقدامات قانونی جهت استیفای حقوق دولت، مراتب را به وزارت بازرگانی منعکس نماید. وزارت مذکور پس از دریافت گزارش کار بانک مرکزی، باید کارت بازرگانی صادرکننده را ابطال نموده و از ادامه فعالیت وی جلوگیری شود.
2. خسارت تاخیر تادیه: همان‌طور که در بخش ضمانت اجرای مدنی واردکننده بیان شد، خسارت تاخیر تادیه علاوه بر جزای نقدی درباره تعهدات صادرکنندگان نیز قابل مطالبه و وصول است.
6. مرجع صالح به رسیدگی به تخلفات عدم رفع تعهد ارزی
وفق تبصره 7 (الحاقی 10/ 11/ 1400) ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و ماده 10 قانون تعزیرات حکومتی و آین نامه نحوه رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلالگران در نظام اقتصادی، در صورتی که تعهد ارزی ایفاءنشده تا مبلغ صد میلیارد(۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان یک مرجع اداری وابسته به قوه مجریه که استثنائا به کار قضایی می‌پردازد و با تصویب قانون تعزیرات حکومتی، نقش دولت را از ناظر به قاضی ارتقا داده تا قوه مجریه خود به محاکمه و مجازات متخلفین از مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در امور تعزیرات حکومتی بپردازد (خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، تهران، شهر دانش، 1390، ص 354)، متولی رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم اجرای تعهدات واردکنندگان است لیکن در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است.
7. نقش فعلی بانکها در مواجهه با تعهدات ارزی ایفا نشده:
به طور کلی ایفای نقش بانکها در مواجهه با تعهدات ارزی، در دو زمان نمایان است؛ پیش از ایجاد تعهد ارزی و پس از آن.
7-1. نقش بانکها پیش از ایجاد تعهد ارزی
هنگامی که افراد، قصد واردات کالایی را به کشور دارند، جز در مواردی، باید در بانکهای کشور اعتبار اسنادی باز کرده و وجه مورد نظر خود برای واردات را از ارزهای دولتی و منشاهای مورد تایید بانک مرکزی تهیه نمایند و در هنگام ثبت سفارش کالا در سامانه جامع تجارت، نوع عملیات ارزی و منشا ارز را تعیین کنند. بنابراین بانکها نیز برابر بخش هفتم مجموعه مقرات ارزی بخشنامه شماره 117132/01 مورخ 10/05/1401 بانک مرکزی، مکلف به طی مراحل زیر برای ارایه خدمات ارزی به واردکنندگان می‌باشند:
1. اعتبارسنجی واردکننده پیش از ارایه خدمات و کنترل سقف تعهدات ارزی ایفاءنشده مجاز ابلاغی از سوی بانک مرکزی. وفق دستورالعمل اجرای سامانه رفع تعهدات ارزی واردکنندگان صادره از سوی بانک مرکزی در سال 1394، بانکها موظفند پیش از ارایه خدمات بانکی به واردکنندگان (گشایش اعتبار اسنادی ارزی و ريالی، ثبت برات اسنادی، انجام حواله ارزی، صدور انواع ضمانتنامه ارزی و ريالی، اعطای تسهیلات ارزی و ريالی)، وضعیت تعهدات ارزی ایفانشده واردکننده را به عنوان یکی از شاخص‌های اعتبارسنجی در بررسی صلاحیت اعتباری وی، مدنظر قرار داده و ضمن اخذ گزارش سامانه، در کنار سایر شاخص‌های مرتبط در اعتبارسنجی واردکننده، مستندات مربوطه را در پرونده اعتباری واردکننده نگهداری نماید.
2. اخذ تعهدنامه ارایه پروانه گمرکی ورود کالا.
3. اخذ تعهدنامه از واردکننده طبق فرم نمونه پیوست شماره 2 در بخش اول مجموعه مق/ررات ارزی در ارتباط با تحقق مفاد ذیل بندهای 9 و 14 قسمت کلیات از بخش اول مجموعه مقررات ارزی.
3. دریافت تعهدات (مسئولیت مالی، حقوقی، کیفری عدم اخذ تعهدنامه فوق، بر عهده موسسه اعتباری خواهد بود) موضوع بند 9 قسمت کلیات از بخش اول مجموعه مقررات ارزی و توثیق وثایق مقرر در بند 14 مجموعه مقررات یادشده معادل 15 درصد وجه اعتبار اسنادی و 35 درصد وجه اسناد حمل برات اسنادی به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در زمان گشایش اعتبار اسنادی /ثبت وصولی برات اسنادی و یا انجام حواله ارزی جهت تضمین ارایه پروانه ترخیص قطعی کالا (ورود به سرزمین اصلی)/ گواهی ورود کالا به مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی و گواهی ورود موقت کالا
7-2. نقش بانکها پس از ایجاد تعهد ارزی
با عدم انجام تعهدات ارزی توسط واردکنندگان و صادرکنندگان، جرم تعزیراتی ارتکاب یافته و مرتکبین مشمول مواد 10 و 11 قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهند شد. شروع به تعقیب این جرایم با شکایت بانک مرکزی یا بانک صادرکننده ابزار پرداخت ارزی و ضمانت اجراهایی نظیر جریمه، اعاده عین ارز و تعلیق کارت بازرگانی را در پی خواهد داشت. بر این پایه، بانکها مکلفند موارد رفع تعهد نشده ارزی را در سازمان مطرح کنند. آن دسته از موارد که علاوه بر تخلف ارزی، ظن ارتکاب جرم را برای بانک ایجاد نمایند و واجد عنوان کیفری باشند نیز به مرجع قضایی (برابر بخشنامه بانک مرکزی، دادستانی عمومی و انقلاب تهران دادسرای ناحیه 36 ویژه رسیدگی به جرایم پولی و بانکی) ارجاع میگردد. در مصوبات هیات وزیران (تصویب‌نامه شماره 63793/ت55633ه مورخ 16/05/1397) و بخش‌نامه‌های بانک مرکزی، در مواردی که متقاضی از پرداخت مابهالتفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی منعکس نموده تا از تخصیص و تامین ارز برای موارد آتی جلوگیری گردد. همچنین موسسه اعتباری موظف است پس از اتمام مهلت‌های مربوطه، نسبت به ضبط وثایق دریافتی از متعهد اقدام نموده و پس از یک سال مبلغ را به حساب بانک مرکزی وارد نماید. اضافه مینماید که چنانچه از زمان ضبط وثایق توسط بانک تا اعاده کامل ارزی از سوی واردکننده، کمتر از یک سال سپری شده باشد، وجوه مزبور صرفا در حساب موسسه اعتباری بلوکه شده و پس از ایفای تعهد، به واردکننده مسترد خواهد شد. در صورت عدم ایفای تعهد ظرف یک سال، استرداد مبلغ جریمه ماخوذه موضوعیت نداشته و بانک موظف است علاوه بر ضبط وجه التزام و واریز به حساب مربوطه نزد بانک مرکزی، اقدام حقوقی لازم جهت اعاده ارز دریافتی به سیستم بانکی را معمول دارد.
8. راهکارهای برون‌رفت از مشکل تعهدات ارزی ایفا نشده
با وجود در نظر گرفتن ضمانت اجراهای متعدد و پیشبینی راهکارهای مقابله با ایجاد تعهد ارزی، بررسیهای میدانی شبکه بانکی به عنوان تسهیلکننده و متولی امر عملیات ارزی بین واردکننده و صادرکننده و بانک مرکزی، نشان میدهد که بخش زیادی تعهد ارزی ایفانشده وجود دارد که یکی از مسایل مهم و دامنگیر نظام بانکی است که حسب آسیب‌شناسی انجام شده، از جمله دلایل ایجاد و عدم رفع تعهد ارزی ایفانشده، به شرح زیر است:
1. عدم ثبت اطلاعات پرونده‌های ارزی در سامانههای مربوطه یا ثبت با تاخیر و ناقص آنها و یا درج نادرست اطلاعات یادشده در سامانههای مربوطه؛ با وجود پیشبینی مسئولیت حقوقی و کیفری و مالی برای بانکها در صورت ارسال هرگونه اطلاعات ناقص و خلاف واقع و یا درج اطلاعات مغایر با اطلاعات موجود در بانک
2. عدم هماهنگی و همکاری لازم بین سازمان‌های ذیربط و متولی
3. عدم شفافیت و صراحت کافی در پاسخ‌های ارسالی به ارگان‌ها و نهادهای ناظر در زمینه ارز، از سوی متولیان امر و یا عدم پاسخ‌گویی ایشان
4. عدم اصلاح سیستمی پروانه‌های گمرکی دارای ایراد شکلی و عدم پذیرش تاییدیه‌های کتبی گمرک توسط بانک مرکزی
5. عدم تعیین تکلیف به موقع و ارسال تایید یا عدم تایید توزیع کالا به نرخ مصوب توسط دستگاه‌های متولی
6. ابهامات شبکه بانکی در خصوص نحوه پیگیری مابهالتفاوت ريالی و عدم موافقت مشتریان با پرداخت آن
7.عدم تعیین تکلیف نحوه جبران بخشی از هزینه‌های شبکه بانکی در پیگیری تعهدات یادشده
8. گستردگی و بعضا ابهام در بخش‌نامه‌های صادره توسط نهادهای ناظر و متولی از جمله بانک مرکزی و سردرگمی بانکها در عمل درست به آن
در این میان و حسب مذاکره با تعدادی از مقامات نظارتی بانکی، اقدامات ذیل میتواند راهکار برون‌رفت از مشکل تعهدات ارزی ایفا نشده باشد:
1. اقدام بانک مرکزی به اصلاح و هوشمندسازی سامانههای مربوطه با هدف شناسایی و پیگیری به موقع مطالبات آن بانک از سوی بانکهای عامل و نظارت بر عملکرد بانکهای عامل بابت ضبط و آزادسازی وثایق متعهدین ارزی؛ بررسی شبکه بانکی نشان میدهد که بانکها به عنوان متولیان امر پیگیری تعهدات ارز، اقدام کافی و شایسته‌ای در این زمینه انجام نمی‌دهند و بعضا به اعلام مراتب به سازمان تعزیرات حکوتی، بسنده می‌نمایند. چه بسا وثیقه دریافتی از واردکنندگان تکافوی مابهالتفاوت ارز و مبلغ تعهد ارزی ایشان را نمی‌نماید و اصولا وثیقه‌ای در این باب از مشتری دریافت ننموده‌اند. حتی در برخی موارد بانکها از اعتبارسنجی صحیح مشتریان در بدو ارایه خدمت به ایشان خودداری نموده و تبعات بعدی، ناشی از اهمال بانک است. بدیهی است تحت این شرایط، واردکننده‌ای که تعهد ارزی خود را ایفا ننموده است، با ابزارهای ضعیف موجود نزد بانک نیز تعهد خود را ایفا ننموده و منابع متعلق به بیت‌المال به سادگی تلف میگردد.
2. اقدام بانک مرکزی به اتخاذ و اعمال تدابیر و سازو کار لازم جهت ثبت کامل، صحیح و به موقع اطلاعات مربوط به پرونده‌های تعهد ارزی مربوط به بازه زمانی 01/01/1381 تا 01/01/1394 در سامانه بانکهای عامل با تعیین ضمانت اجرایی متناسب و موثر در راستای اعمال نظارت جدی ، مستمر و هوشمند بر عملکرد بانکهای عامل و وضعیت مشتریان مربوط به منظور ایجاد شفافیت در وضعیت تعهدات ارزی ایفا نشده یادشده.
3. اقدام بانک مرکزی به رفع مشکلات سیستمی ناشی از عدم درج اطلاعات صحیح توسط واردکننده یا گمرک و مجموع تعهدات مشتری در شبکه بانکی و غیره در سامانه مربوطه با تعیین ضمانت اجراهای لازم؛ به منظور ایجاد شفافیت و متقن‌سازی اطلاعات تعهدات ارزی و نیز برنامه‌ریزی جامع و کارآمد برای مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور، بانک مرکزی ضمن فراهم نمودن امکانات ثبت و گزارش‌گیری تفکیکی تعهدات ایفا نشده مشتریان ناشی از عدم ورود کالا، بیش‌بود، گراننمایی، وارد نمودن کالای مغایر با شرایط اولیه اعتبار، عدم ارایه پروانه سبز گمرکی و تعهدات ارزی ایفا نشده ناشی از تغییر گروه کالایی مشمول پرداخت مابهالتفاوت ريالی، اقدام به رفع مشکلات سیستمی ناشی از عدم درج اطلاعات صحیح توسط واردکننده یا گمرک و مجموع تعهدات مشتری در شبکه بانکی و غیره در سامانه مربوطه با تعیین ضمانت اجرایی لازم نموده و بانکهای عامل را مکلف به ثبت صحیح و به موقع اقدامات مطابق با مجموعه مقررات ارزی و سایر الزامات قانونی نماید.
4. الزام بانک مرکزی به بازنگری در میزان و نوع وثایق لازم به اخذ از مشتریان؛ به منظور ایجاد شفافیت و متقن‌سازی میزان منابع و مطالبات بانک مرکزی از شبکه بانکی درخصوص تکلیف بانکهای عامل در ارتباط با ضبط وثایق متعهدین ارزی و واریز وجوه به حساب تعیین شده، بانک مرکزی طی بخش‌نامه‌ای لزوم بازنگری در میزان و نوع وثایق قابل اخذ از مشتریان بابت اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حوالههای ارزی و ضبط به موقع وثایق مربوط و واریز آن به حساب مشخص شده را به شبکه بانکی ابلاغ نماید.
5. اقدام بانک مرکزی به هوشمندسازی سامانههای مربوطه برای ارسال هشدار و گزارش به موقع به شبکه بانکی؛ با توجه به مقید به زمان بودن رفع تعهد ارزی مشتریان و تکالیف بانکها در ارجاع پرونده متعهدین ارزی به مراجع قضایی و یا سازمان تعزیرات حکومتی و پیگیری اجرای آرای صادره از آن مراجع، بانک مرکزی سامانههای مربوطه را به نحوی هوشمندسازی نماید که سامانه عدم اقدام به موقع و متناسب بانک عامل در خصوص هر ثبت سفارش و مجموع میزان تعهدات مشتری نزد شبکه بانکی را گزارش و هشدار لازم را به مسئول مربوطه بانک ارسال نماید.
6. بازنگری مقررات مربوط به اخذ و پیگیری مابهالتفاوت ريالی؛ به منظور پیگیری و تعیین نحوه وصول مابهالتفاوت ريالی و در راستای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده از رویه موجود توسط متعهدین ارزی در تاخیر در واردات، ترخیص و توزیع کالاهای مربوطه در کشور و اثربخشی بیشتر ارزهای تخصیصی، بانک مرکزی با همکاری وزارتخانهها و سازمان‌های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بانکهای عامل، بازنگری جامعی درباره مقرات مربوط به اخذ و پیگیری مابهالتفاوت ريالی (شامل امکان وصول، نحوه وصول و ضبط وثایق، مرجع صالح جهت رسیدگی و محرومیت‌های لازم برای متعهدین و نحوه جبران هزینه بانکهای عامل در پیگیری وصول مطالبات بامک مرکزی) را انجام داده و نتیجه را به شبکه بانکی و دستگاه‌های ذیربط ابلاغ نماید.
7. اتصال سامانههای داخلی بانکها به وب سرویس زیرسیستم رفع تعهد بانک مرکزی به منظور کنترل درصد تعهدات ارزی ایفاءنشده و اعمال محدودیتهای لازم در سامانههای مربوطه.
8. تعیین تکلیف تعهدات قبل از سال 1403 توسط بانک مرکزی؛
الف) به منظور رفع آسیب‌های موجود در شناسایی و تعیین تکلیف تعهدات ارزی ایفا نشده مشتریان ناشی از موارد اعلامی گمرک به عنوان ظن بیش‌بود (عدم اعلام دقیق میزان ارزش استنباطی)، تاخیر در اعلام موارد بیش اظهاری ارزش کالا و خدمات وارداتی و ثبت اطلاعات ناقص یا اشتباه توسط کاربر در گمرک در سامانه EPL و یا عدم پاسخ‌گویی به استعلام‌های بانک عامل در مواعد قانونی تعیین شده برای رفع تعهد ارزی، بانک مرکزی ضمن اخذ اطلاعات و سوابق مربوط به این گروه از موارد اعلامی به عنوان تعهد ارزی ایفا نشده از بانکهای عامل، با همکاری گمرک و بانک عامل نسبت به تعیین تکلیف تعهدات قبل از سال 1403 اقدام و فرایند نحوه رفع آسیب‌ها و موارد مربوط در سالهای آتی را تدوین و به شبکه بانکی ابلاغ نماید.
ب) به منظور تعیین تکلیف تعهدات ارزی مربوط به کالاهای مشمول توزیع به نرخ و شرایط تعیین شده توسط مراجع ذیصلاح، بانک مرکزی با همکاری وزارتخانهها و سازمان‌های مربوط شامل وزارتخانهها و سازمان‌های مربوطه از جمله صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان‌ها تعزیرات حکومتی و حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و بانکهای عامل، نسبت به تعیین تکلیف تعهدات مربوطه قبل از سال 1403 اقدام و تدابیر لازم به منظور رفع آسیب‌ها و موارد مربوط در سالهای آتی را اتخاذ و مراتب را به شبکه بانکی ابلاغ نماید.
9. بازنگری در فرایند واردات و صادرات به ویژه در گمرک و حین صدور کوتاژ صادراتی و سازمان توسعه و تجارت در زمان صدور ثبت سفارش است.
9. نتیجه گیری
نتایج حاصله از این پژوهش به شرح زیر است:
اول؛ تعهد ارزی به معنای خاص، صرفا رابطه حقوقی ناشی از تامین ارزی توسط متقاضی ارز از منابع ارزی کشور (بانک مرکزی و ...) را دربر میگیرد. در تعهدات ارزی به معنای خاص، بانک مرکزی به صورت مستقیم یا غیرمستقیم ذی‌نفع است و وجوه تعهدات ارزی به معنای خاص از منابع ارزی کشور تامین میشود و مصرف آن در مورد تعیین شده، باید به اثبات برسد در غیر این‌صورت باید به نظام بانکی برگردد. همچنین تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان به عودت ارز خریداری شده به بانک گفته میشود.
دوم؛ تعهدات ارزی، برابر قوانین و مقررات بر عهده واردکنندگان و صادرکنندگان است؛ تخلف واردکننده از شروط معینه قانونی شامل عدم ارایه پروانه سبز گمرکی، کسر تخلیه، عدم انطباق کیفیت کالای وارده با مندرجات بارنامه و سایر مستندات موجد تعهد ارزی واردکننده است که با فروش ارز، ورود کالا و صلح رفع میگردد و تخلف صادرکننده از ارایه ارز حاصل از صادرات به سیستم بانکی موجد تعهد ارزی صادرکننده میباشد که فروش ارز حاصل از صادرات به بانکهای داخلی، واردات کالای مشخص و مورد نیاز کشور که در کتاب مقررات واردات و صادرات به ثبت رسیده و واردات آنها مجاز است در مقابل صادرات، واگذاری ارز حاصل از صادرات به دیگران، تهاتر کالا به کالا، فروش ارز به صورت اسکناس به بانک مرکزی و موسسات اعتباری و بازپرداخت دیون تسهیلات ارزی که از بانکها و موسسات مالی و اعتباری، فاینانس، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی قرض گرفته شده است، رفع میگردد.
سوم؛ در صورت احراز تعهد ارزی بر ذمه واردکننده و صادرکننده و عدم رفع آن، قانونگذار الزامات و ضمانت اجراهایی را در نظر گرفته است. در حال حاضر دو دسته ضمانت اجرا شامل ضمانت اجرای کیفری و ضمانت اجرای مدنی در این زمینه وجود دارد.
چهارم؛ با وجود در نظر گرفتن ضمانت اجراهای متعدد و پیشبینی راهکارهای مقابله با ایجاد تعهد ارزی، بررسیهای میدانی شبکه بانکی به عنوان تسهیلکننده و متولی امر عملیات ارزی بین واردکننده و صادرکننده و بانک مرکزی، نشان میدهد که بخش زیادی تعهد ارزی ایفانشده وجود دارد که یکی از مسایل مهم و دامنگیر نظام بانکی است که حسب آسیب‌شناسی انجام شده، عدم ارتباط مناسب سیستمی سامانههای مرتبط با رفع تعهد ارزی، عدم شفافیت و صراحت کافی در پاسخ‌های ارسالی به ارگان‌ها و نهادهای ناظر در زمینه ارز از سوی متولیان امر و یا عدم پاسخ‌گویی ایشان، عدم اصلاح سیستمی پروانه‌های گمرکی دارای ایراد شکلی و عدم پذیرش تاییدیه‌های کتبی گمرک توسط بانک مرکزی، ابهامات شبکه بانکی در خصوص نحوه پیگیری مابهالتفاوت ريالی و عدم موافقت مشتریان با پرداخت آن، عدم تعیین تکلیف نحوه جبران بخشی از هزینه‌های شبکه بانکی در پیگیری تعهدات یادشده، گستردگی و بعضا ابهام در بخش‌نامه‌های صادره توسط نهادهای ناظر و متولی از جمله بانک مرکزی و سردرگمی بانکها در عمل درست به آن از جمله عوامل موثر در عدم رفع تعهد ارزی ایفانشده است.
پنجم؛ حسب مراتب بند فوق، اقداماتی از قبیل اصلاح و هوشمندسازی سامانههای مربوطه با هدف شناسایی و پیگیری به موقع مطالبات بانک مرکزی و نظارت بر عملکرد بانکهای عامل بابت ضبط و آزادسازی وثایق متعهدین ارزی، اتخاذ و اعمال تدابیر و سازو کار لازم به منظور ثبت کامل، صحیح و به موقع اطلاعات مربوط به پرونده‌های تعهد ارزی در سامانه بانک یادشده با تعیین ضمانت اجرایی متناسب و موثر لازم، در راستای انجام وظایف قانونی خود نسبت به اعمال نظارت جدی، مستمر و هوشمند بر عملکرد بانکهای عامل، رفع مشکلات سیستمی ناشی از عدم درج اطلاعات صحیح توسط واردکننده یا گمرک و مجموع تعهدات مشتری در شبکه بانکی و غیره در سامانه مربوطه با تعیین ضمانت اجراهای لازم توسط بانک مرکزی، الزام بانکها به بازنگری در میزان و نوع وثایق قابل اخذ از مشتریان، هوشمندسازی سامانههای مربوطه برای ارسال هشدار و گزارش به موقع به شبکه بانکی توسط بانک مرکزی، بازنگری مقررات مربوط به اخذ و پیگیری مابهالتفاوت ريالی، تعیین تکلیف تعهدات قبل از سال 1403 توسط بانک مرکزی و بازنگری در فرایند واردات و صادرات به ویژه در گمرک و حین صدور کوتاژ صادراتی و سازمان توسعه و تجارت در زمان صدور ثبت سفارش، میتواند راهکار برون‌رفت از مشکل تعهدات ارزی ایفا نشده باشد.
1- آشوری، محمد و همکاران(1383)، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
2- ارسطو(1381)، اخلاق نیکوماخوس، مترجم سید ابوالقاسم پور حسینی، ج اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
3- امامی، سیدحسن(1368)، حقوق مدنی، تهران، انتشارات اسلامیه، چ چهارم.
4- پروین، خیرا...(1393)، مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر سمت.
5- جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1384)، ترمینولوژی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ پانزدهم.
6- رهامی، روح ا...(1395)، امنیت انسانی و دولت، تهران، نشر میزان.
7- ساعد وکیل، امیر و دیگران(1394)، قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات مجد، چ هفتم.
8- سیدرضی(1389)، نهج البلاغه، ترجمه محمد دشتی، تهران، موسسه نشر شهر، چ اول.
9- عربی، هادی(1399)، نظریات عدالت توزیعی، تهران، نشر پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چ دوم.
10- عمیدزنجانی، عباسعلی(1377)، فقه سیاسی، تهران، امیر کبیر، ج اول.
11- فاستر، مایکل(1361)، خداوندان اندیشه سیاسی، مترجم محمد جواد شیخ الاسلامی، تهران، انتشارات امیر کبیر، چ دوم، ج اول.
12- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل(1375)، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، نشر دانشگاه تهران.
13- قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل(1378)، بایسته های حقوق اساسی، تهران، نشر دادگستر.
14- قاری سید فاطمی، سیدمحمد(1388)، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی، چ دوم.
15- قديري، محسن(1377)، ديدگاههاي فقهی درخصوص عهدنامة محو كلية اشكال تبعيض عليه زنـان، قم، مركز تحقيقات فقهي قوه قضائيه.
[1] - دکتری حقوق خصوصی،گروه حقوق، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، مازندران، ایران. (نویسنده مسئول) shiralisattar620@gmail.com
[2] - دکتری حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، دانشگاه شیراز، شیراز ایران.
[3] - دانشجوی دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران.
