ارایه مدل مفهومی حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی)

کریم نژاد, شهرام; نجف بیگی, رضا; دانشفرد, کرم الله; عالم تبریز, اکبر

رقم المقالة : JMFR-1807-1530 (R2) زيارة : 197 الصفحة: 143 - 158

نوع المخطوط: ابحاث

ارایه مدل مفهومی حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی)

الموضوعات :

شهرام کریم نژاد ¹ , رضا نجف بیگی ² , کرم الله دانشفرد ³ , اکبر عالم تبریز ⁴

1 - دانشجوی مقطع دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (مسئول مکاتبات) rezanajafbagy1396@gmail.com
3 - دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
4 - استاد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 29 الجمعة , شوال, 1439 تاريخ التأكيد : 20 الإثنين , صفر, 1440 تاريخ الإصدار : 25 الجمعة , ربيع الأول, 1441

الکلمات المفتاحية: حاکمیت مالی, نظریه پردازی داده بنیاد, تامین اجتماعی,

ملخص المقالة :

در شرایطی که نظام تامین اجتماعی با چالش هایی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحران های اقتصادی رو به رو است، حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی می تواند بر عملکرد مالی این سازمان موثر باشد. از این رو استقرار حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید در وهله اول با نیازها، ارزش ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش درک چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و به روش نظریه پردازی داده بنیاد[i] انجام شده است. در این راستا با بررسی ادبیات موضوع و به منظور پر کردن شکاف تحقیقاتی، با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی اقدام به انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تامین اجتماعی گردید. پس از طی مراحل کد گذاری و شناسایی مقوله‌های اصلی، الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ارایه گردید. از مجموع 104 مفهوم اولیه حاصل از کد گذاری باز، پس از تقلیل و ادغام مفاهیم، 30 مقوله خرد و در نهایت 15 مضمون یا درونمایه اصلیِ الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران با محوریت "پاسخگویی" استخراج گردید. بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی در قبال ذینفعان ضرورتی است که با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثر بخش و شفافیت قابل احصاء می‌باشد.

المصادر:
_||_

نص كامل:

ارایه مدل مفهومی حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی

مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی

چکیده

زمینه: در شرایطی که نظام تامین اجتماعی با چالشهایی همچون تغییرات جمعیت شناختی و بحرانهای اقتصادی رو به رو است، حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی میتواند بر عملکرد مالی این سازمان موثر باشد. از این رو استقرار حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی از سوی نهادهایی همچون سازمان بین المللی کار و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است.

هدف: از آنجایی که اجزای حاکمیتی باید در وهله اول با نیازها، ارزش ها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند، هدف این پژوهش درک چگونگی الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران است.

روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع كيفي و به روش نظریه پردازی داده بنیاد¹ انجام شده است. در این راستا با بررسی ادبیات موضوع و به منظور پر کردن شکاف تحقیقاتی، با استفاده از نمونه گيري گلوله برفی اقدام به انجام مصاحبه ژرف نگر با 27 نفر از خبرگان سازمان تامین اجتماعی گردید. پس از طی مراحل کد گذاری و شناسایی مقولههای اصلی، الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ارایه گردید.

یافتهها: از مجموع 104 مفهوم اولیه حاصل از کد گذاری باز، پس از تقليل و ادغام مفاهیم، 30 مقوله خرد و در نهایت 15 مضمون یا درونمایه اصليِ الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی ایران با محوریت "پاسخگویی" استخراج گردید.

نتیجه گیری: بر اساس تحلیل داده ها و الگوی پژوهش میتوان نتیجه گرفت که ثبات مالی به منظور حفظ توانایی پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی در قبال ذینفعان ضرورتی است که با استفاده از راهبردهایی همچون دوراندیشی، مشارکت اثر بخش و شفافیت قابل احصاء میباشد.

واژه های کلیدی: تامین اجتماعی، حاکمیت مالی، نظریه پردازی داده بنیاد

مقدمه

بر اساس تعریف سازمان جهانی کار، نظام تامین اجتماعی استقرار یک نظام قانونی برای تدارک و تامین مالی نیازهای خاص دوران پیری، از کارافتادگی، بیماری، بارداری، حوادث شغلی، بیکاری، مرگ سرپرست خانواده و همچنین تامین خدمات سلامت و حمایت از خانواده می باشد. این تعریف شامل حداقل استانداردهای تعیین شده در کنوانسیون شماره 102سازمان بینالمللی کار در سال 1952 است (ILO, 2010, 3). امروزه نظام تامین اجتماعی در سراسر جهان با چالشها و ریسکهای متعددی در زمینه ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، قانونی، مدیریتی و سیاسی درگیر شده است (Rohregger, 2010). افزایش بیکاری به دنبال بحرانهای مالی در دهه اخیر و تغییرات جمعیت شناختی ناشی از مسن تر شدن جوامع، نظام تامین اجتماعی در کشورهای جهان را با کسری بودجه مواجه نموده است (Musalem & Ortiz, 2011,9-37).

در کشور ایران علاوه بر شرایط یاد شده، وجود تحریم های غرب و رکود توام با بیکاری در سال های اخیر، شرایط را پیچیدهتر نموده است. نظام تامین اجتماعی در ایران از نهادهای متعددی همچون سازمان بیمه سلامت، کمیته امداد امام خمینی(ره)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، جمعیت هلال احمر و سازمان بهزیستی شکل گرفته است. در این بین سازمان تامین اجتماعی با پوشش نزدیک به چهل میلیون نفر (سالنامه آماری سازمان تامین اجتماعی، 1395، 10) که حدود نیمی از جمعیت کشور را در بر میگیرد، بیشترین نقش را بر عهده دارد.

به دلیل ماهیت بلند مدت حمایتهای تامین اجتماعی و احتمال وجود مخاطرات متعدد در طول زمان، انتخاب نظام مالی مناسب در برنامههای نظام تامین اجتماعی کشورها از اهمیت بالایی برخوردار است. نگرانیهایی همچون هزینههای ناشی از سالمندی جامعه، مراقبتهای سلامتی و تامین اجتماعی، دولتها و نهادهای درگیر را به اتخاذ رویکردهایی برای تضمین ثبات مالی و توانایی پرداخت تعهدات وادار نموده است (Ponds & et al., 2011, 3).

اگر چه بسیاری از ناکامی های اقتصادی را میتوان به متغیرهای سیاسی و اقتصادی نسبت داد اما نقش مدیریت و راهبری مالی در تصمیمات اقتصادی و دستیابی به ثبات مالی را نمیتوان انکار نمود. درک بهتر حاکمیت میتواند نقشه راه یا مبنایی برای قضاوت در خصوص فرآیندهای آتی، اصلاحات نهاد و تکامل در بخش دولتی را فراهم کند (منوریان، 1389، 273). در این راستا سازمان بین المللی کار (2005) و اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی (2008 و 2011) پیاده سازی اصول حاکمیت و به ویژه حاکمیت مالی را توصیه نمودهاند.

مفهوم حاکمیت مالی به روش مدیریت امور مالی یک سازمان در راستای اهداف سازمانی و استراتژیک خود اشاره دارد، به گونهای که از ایجاد سطوح بالای پاسخگویی در قبال تمامی ذینفعان اطمینان کسب گردد. سیستمهای حاکمیت مالی کارا به منظور حداکثرسازی اثر بخشی در استفاده از منابع و ایجاد سطوح بالای شفافیت و پاسخگویی در زمینه تامین مالی یک سازمان و همچنین کسب اطمینان از موفقیت اقتصادی بلند مدت ایجاد شدهاند (Dykine, 2008). استفاده از ساز و کارهای حاکمیت مالی مناسب می تواند منجر به بهبود فرآیندهای تصمیم سازی در سرمایه گذاری، مدیریت موثر ریسک و ارتقای عملکرد مالی سازمانها گردد (Fiador, 2013, 114-130). اهمیت حاکمیت در نظام تامین اجتماعی تا آنجا می باشد که آن را برای سرمایه گذاری موثر صندوق های تامین اجتماعی، یک اصل حیاتی و برای دستیابی به اهداف تامین مالی یک ضرورت بر شمردهاند (Stewart & Yermo, 2008,6).

از دیدگاه اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی، فعالیت های حاکمیتی بر اساس ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تاریخی و فرهنگی هر کشور متفاوت می باشد. بنابراین قبل از استقرار حاکمیت، ابتدا می بایست اجزای حاکمیتی با نیازها، ارزشها و شرایط اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور سازگار شوند (Musalem & Ortiz, 2011, 11). بنابراین این پژوهش در پاسخ به این پرسش که الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی چگونه میتواند باشد انجام شده و مسئله اصلی این پژوهش دستیابی به الگوی مفهومی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی با توجه به شرایط و ویژگیهای خاص ایران است.

از آنجایی که تبیین الگوی پژوهش بر مبنای روش داده بنیاد ارایه شده توسط کرسول انجام گرفته است، اهداف اختصاصی آن شامل شناسایی و دسته بندی مقولههای علّی، مقولههای زمینهای، مقولههای مداخله گر، مقوله محوری، راهبردها و پیامدهای مورد انتظار از اجرای این راهبردها میباشد.

برای مفهوم حاکمیت، و حاکمیت خوب در سازمانها ادبیات گستردهای ارایه شده است. اما در زمینه حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی ادبیات کم رنگ می باشد. به منظور شفاف سازی مسیر استقرایی پژوهش، در ابتدا به مرور ادبیات در زمینه حاکمیت مالی پرداخته میشود. در این راستا به اصول توصیه شده از سوی نهادهایی همچون سازمان جهانی کار و اتحادیه بینالمللی تامین اجتماعی پرداخته میشود؛ سپس روش شناسی پژوهش، چگونگی جمع آوری دادهها و تحلیل نتایج ارایه گردیده است. در پایان الگوی مفهومی پژوهش به همراه نتیجه گیری و پیشنهادات بیان میگردد.

پیشینه پژوهش

بسیاری از پژوهشهای انجام شده در داخل و خارج از کشور به بررسی تاثیر ابعاد حاکمیت بر جنبههای مختلف عملکرد مالی شرکتها و سازمانها پرداختهاند. در بسیاری از این پژوهشها چگونگی و تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکتها (قائمی و شهریاری 1388؛ حساس یگانه و دیگران 1391؛ Reddy& et al, 2013 ؛ Berthelot & et al, 2010 و Ntim, 2013) و یا تاثیر ابعاد حاکمیت شرکتی بر متغیرهایی همچون سود (نیکومرام و محمد زاده سالطه 1389؛ اسماعیل زاده مقری و دیگران 1389 و مهدی آبادی و دموری 1394)، گزارشگری مالی (موسوی، جباری و طالب بیدختی، 1394) و نقدینگی (Dittmar and Mahrt – Smith, 2007) بررسی شده است.

به دنبال سنجش و بررسی حاکمیت از طریق سیستم های مدیریت مالی، برخی مکاتب فکری معیارهای زیادی را درباره اینکه سیستم های مدیریت مالی در پروژه های سازمانی مطابق حاکمیت مالی باشد بیان نمودند (Chapra &Ahmed, 2002). یکی از طبقه بندی های مهم در زمینه حاکمیت مالی توسط شیزن² در سال 2005 ارایه گردید که شامل گزارشدهی مالی، مستندات حسابداری، کنترل منابع، حسابرسی داخلی، کنترل بودجه، نظارت بر نحوه اختصاص هزینهها، مدیریت نقدینگی و تعیین معیارهای پذیرش بود (Fiador, 2013, 116).

سازمان بین المللی کار در توصیههای ارایه شده به هیات مدیره سازمانهای ارایه دهنده خدمات تامین اجتماعی، که برای کشورهای مرکز و شرق اروپا منتشر نموده است، داشتن دانش لازم، امین بودن، حساس بودن به ذینفعان و محیط، استقلال در تصمیم گیری در عین استفاده از مشاورههای تخصصی، شفافیت، کنشی بودن، آینده نگری و داشتن نگرش کلان مدیریتی را به عنوان اجزای حاکمیت در تامین اجتماعی معرفی نمود (ILO, 2005, 63-80).

این سازمان در کتابی دیگر تحت عنوان حاکمیت در نظامهای تامین اجتماعی، حاکمیت مالی را در دو طبقه فعالیتهای اداری و مزایای پرداختی به ذینفعان دسته بندی نمود. در حاکمیت مالی مربوط به اداره سازمان به موضوع حسابها، کنترلهای حسابداری و بودجهای، کنترل هزینههای اداری، نظارت بر اجرای بودجه، حسابرسی و مبارزه با تقلب و فساد پرداخته شده است. هزینههای اداری شامل حقوق و مزایا، نقلیه، ارتباطات، هزینههای حرفهای، اجاره، نگهداری، ملزومات اداری و هزینه استهلاک ساختمان و تجهیزات میباشد. با اینکه به طور معمول بخش کوچکی از بودجه تامین اجتماعی مربوط به این هزینهها میباشد، اما تاثیر بسیار بزرگی بر تصویر عمومی سازمانها دارد. بنابراین کسب اطمینان از صرفه جویی در بودجه اداری از اهمیت بالایی برخوردار است. در حاکمیت مالی مربوط به مزایای بیمهای مواردی همچون جدا سازی حسابها، کنترل و پاسخگویی مطرح میباشد. از دیدگاه این پژوهشگران، سازمانهای تامین اجتماعی باید برای هر یک از برنامههای در دست اقدام خود، حسابهای جداگانهای را در نظر داشته باشند تا قانونگذاران، مدیران و ذینفعان، منابع و مصارف را به گونهای شفاف درک نمایند (ILO, 2010, 88-89).

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در دستورالعمل راهنمای خود برای پیادهسازی حاکمیت در صندوقهای بازنشستگی، ساختار آن را شامل تبیین مسئولیتها، پاسخگویی، شایسته سالاری در بدنه حاکمیتی، تفویض اختیار، مشاوره های تخصصی، حسابرسی مستقل، آکچوئری و حفاظت از داراییها³ معرفی میکند. ساز و کارهای حاکمیتی ارایه شده توسط این سازمان کنترلهای داخلی مبتنی بر مدیریت ریسک، گزارش دهی و افشا میباشد (Stewart, 2010, 8).

بانک توسعه آسیا⁴ چهار اصل ویژه را به حاکمیت خوب ارتباط می دهد که شامل پاسخگویی، شفافیت، پیش بینی پذیر بودن و مشارکت میباشد (ADB, 1999, 8-11). موزالم و اورتیز در سال 2011 با اضافه نمودن اصل پویایی به اصول ذکر شده، الگوی حاکمیت در نظام تامین اجتماعی را معرفی نمودند. پویایی به جنبه مثبت تغییر در حاکمیت اشاره دارد. اگرچه چهار اصل قبلی در بستر تداوم و حفظ یک وضعیت تعریف می شوند، اما پویایی ذاتاً به تغییر و بهبود در وضعیت موجود با انجام کارها به صورتی اثر بخشتر و کاراتر، در پاسخ به نیازهای متغیر اعضا و ذینفعان و به تبع آن خلق ارزش جدید اشاره دارد (Musalem & Ortiz, 2011,15-16).

از دیدگاه بانک جهانی، حاکمیت تامین اجتماعی شامل حاکمیت قانون، نقشها و کنترلها میباشد. در این چارچوب حاکمیت قانون، شامل معیارهای شفاف برای چگونگی ثبت نام بیمه شده و خروج از برنامهها میباشد. نقشها و مسئولیت پذیری، شامل ارتباطات، پاسخگویی و چارچوب مشوقها بوده و همچنین معیارهای پاسخگویی و کنترل، شامل مکانیسمهای اجرایی و فرآیندهای کسب اطمینان از رسیدن منافع صحیح در زمان صحیح و به شخص صحیح میباشد (Basset and et al., 2012, 7).

در پژوهشی که با مشارکت برنامه توسعه سازمان ملل متحد⁵ و صندوق توسعه سرمایه سازمان ملل متحد⁶ به منظور تحلیل حاکمیت تامین اجتماعی در برخی از کشورهای آسیایی انجام شد، وضعیت حاکمیتی ارایه حمایتهای اجتماعی با هدف بررسی نحوه ارایه خدمات و ارایه نقشه راهی برای توسعه تامین اجتماعی در موسسات دولتی در کشورهای بنگلادش، کامبوج، اندونزی، لائوس، مغولستان، نپال و تیمور شرقی بررسی گردید. تمرکز زادیی، افزایش دقت در شناسایی جمعیت هدف، تقویت پایش و اندازهگیری، تقویت نظام پرداختها، تقویت پاسخگویی، ایجاد ساز و کارهای رسیدگی به شکایات و توسعه ظرفیت انسانی و زیر ساختها از جمله توصیه های ارایه شده از سوی این نهاد میباشد (UNDP&UNCDF, 2012, 8-9).

فیادور با مطالعه روی نهادهای خیریه در کشور غنا، به این نتیجه رسید که از روی ساختارها و سیستمهای اثر بخش میتوان به حاکمیت مالی اثر بخش رسید، اما آنچه در این بین کلیدی است بودجه بندی، تنفیذ بودجه، حسابرسی، کنترل داخلی، گزارشدهی و سیستمهای حسابرسی و مراقبتی میباشد. از دیدگاه وی، حاکمیت مالی در سطح سازمانها، با تاکید بر بودجهریزی جامع و شفاف و همچنین ایجاد سیستم کنترل داخلی برای اطمینان از تطابق با اهداف، منجر به ارتقای مدیریت برنامهها و پروژهها میگردد. با تعیین شاخصهای پایش مناسب، اطلاعات انتخاب، ثبت و تحلیل شده و برای به روز شدن تصمیم سازی مورد استفاده قرار میگیرند. به این ترتیب حاکمیت مالی با ایجاد یک مکانیسم بازخورد مدیریتی باعث بهبود برنامهها و کسب اطمینان در مورد استفاده صحیح از منابع و حمایت از تصمیم سازی صحیح میشود (Fiador, 2013,114-130).

بر اساس الگوی ارایه شده از سوی وزارت همکاریهای اقتصادی و توسعه کشور آلمان⁷ حاکمیت مالی شامل عملکرد شفاف، مبتنی بر قانون و توسعه محور دولت در حوزه تامین مالی عمومی، در هر دو طرف هزینه و درآمد میباشد. از این دیدگاه، حاکمیت مالی، بیان کننده شرایطی است که بواسطه آن نهادها و ادارات مالی بر اساس حاکمیت قانون، پاسخگو و اثر بخش بوده و در این راستا نهادها و ساز و کارهای کنترلی توسط انجمن های مردمی و مجلس برای ممیزی اثر بخش این حوزه وجود داشته باشد. به این ترتیب با دیدگاهی یکپارچه و مبتنی بر ارزش، الگوی حاکمیت مالی در راستای دستیابی به توسعه پایدار ارایه شده است. این الگو دارای سه جنبه اصلی است که با یکدیگر در تعامل هستند. این سه جنبه شامل جنبه هنجاری (شامل اصول حاکمیتی همچون شفافیت و حاکمیت قانون)، جنبه اقتصادی ـ سیاسی (شامل چارچوب قانونی، ساختارها و منافع سیاسی) و جنبه فنی (شامل فرآیندهای مدیریت مالی عمومی) می باشند (BMZ, 2014, 9).

در نگاه کلی، می توان اصول حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی از دیدگاه نهادهای بین المللی و پژوهشگران را در جدول شماره 1 جمع بندی نمود.

جدول 1- جمع بندی نظر نهادها یا پژوهشگران در زمینه اصول حاکمیت مالی

نهاد یا پژوهشگر	ابعاد و اصول حاکمیت مالی
شیزن 2005	گزارشدهی مالی، کنترل داخلی، کنترل بودجه، تعیین نحوه اختصاص هزینه، مدیریت نقدینگی و چارچوب های پذیرش
سازمان بین المللی کار 2005	کنترل هزینههای اجرایی، کنترل حسابها و کنترلهای مالی ـ بودجه ای، شناسایی ریسکها، پیشگیری از تقلب و فساد، حسابرسی و ایجاد اطمینان از شفافیت و عدالت
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (آنتولین و استوارت) 2009	مسئولیتها و پاسخگویی، شایسته سالاری در بدنه حاکمیتی، تفویض اختیار همراه با استفاده از مشاورههای تخصصی، حسابرسی مستقل، آکچوئری و حفاظت از داراییها
سازمان بین المللی کار 2010	ابعاد حاکمیت مالی در فعالیتهای اداری: حسابداری، کنترل بودجه و حسابرسی؛ ابعاد حاکمیت مالی در مزایا: جدا سازی حسابها، کنترل و پاسخگویی
موزالم و اورتیز 2011	پاسخگویی، شفافیت، پیش بینی پذیر بودن، مشارکت و پویایی
صندوق توسعه سازمان ملل متحد 2012	تمرکز زدایی، ظرفیت سازی، پایش و اندازه گیری، تقویت نظام پرداخت مزایا، تقویت پاسخگویی و رسیدگی به شکایات
بانک جهانی (باست و دیگران) 2012	حاکمیت قانون: معیارهای شفاف برای ورود و خروج از برنامه ها؛ نقشها و مسئولیتها: ارتباطات، پاسخگویی و تعیین چارچوب مشوقها؛ مکانیسم های اجرایی کنترل و فرآیندهای کسب اطمینان
فیادور 2013	بودجه بندی، تنفیذ بودجه، حسابرسی، کنترل داخلی، گزارشدهی و سیستم های حسابرسی و مراقبتی
وزارت همکاریهای اقتصادی و توسعه کشور آلمان 2014	جنبه هنجاری: اصول حاکمیتی همچون شفافیت و حاکمیت قانون؛ جنبه اقتصادی و سیاسی: چارچوب قانونی، ساختارها و منافع سیاسی؛ جنبه فنی: ابزارها و فرآیندهای فنی (مدیریت مالی عمومی).

با توجه به محدودیت های این پژوهش، مرور پیشینه نشان می دهد که مطالعات اندکی در زمینه حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی انجام شده است. در این پژوهش سعی می شود تا نسبت به شفاف سازی الگوی مناسب حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی با استفاده از روش پژوهشی داده بنیاد اقدام گردد.

روش شناسی

این پژوهش با رویکردی کیفی و با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد⁸ انجام شده است. نظریه پردازی داده بنیاد، روشی مبتنی بر رویکرد استقرایی در پژوهش های اجتماعی است که نخستین بار در سال 1967 توسط دو جامعه شناس آمریکایی به نام های گلیسر و استراوس⁹ معرفی و از آن زمان تا کنون رویکردهای متفاوتی در زمینه چگونگی انجام این نوع پژوهش ارایه شده است. در پژوهش حاضر روش نظام مند معرفی شده توسط استراوس و کوربین¹⁰ که دارای سه مرحله برای تحلیل داده ها شامل کد گذاری باز¹¹، کد گذاری محوری¹² و کد گذاری انتخابی¹³ می باشد، استفاده شده است. کد گذاری فرآیندی تحلیلی برای تشخیص مفاهیم و کشف ابعاد و خصوصیات آنها میباشد. مرز بندی ارایه شده بین انواع کد گذاریها مصنوعی بوده و ممکن است در طی آن، گذر از مرحلهای به مرحله دیگر نیز ایجاد شود. در این روش پژوهشگر با توجه به مفاهیم کشف شده از دل دادهها، به گردآوری دادهها در مورد افراد، رخدادها و موقعیتهای مختلف میپردازد تا تصویر غنی تری را از مفاهیم¹⁴ و مقوله های¹⁵ حاصل ایجاد نمایند (استراوس و کوربین، 1996، 143-61).

روش گردآوری و تفسیر داده ها

با توجه به قلمرو موضوعی پژوهش، جامعه آماری شامل 27 نفر از خبرگان سازمان تامین اجتماعی، به روش گلوله برفی انتخاب گردید. مدل پژوهش از ترکیب یافته های مصاحبههای ژرف نگر انجام گرفته با ایشان استخراج شده است. با توجه به استراتژی روش شناسی نظریه پردازی داده بنیاد، نمونه گیری بر اساس دستیابی به سطح اشباع در دادههای جمع آوری شده بوده و فاقد برنامهریزی تفصیلی از پیش مدون است. در اجرای این پژوهش با اخذ رضایت آگاهانه و تاکید بر محرمانه بودن هویت مشارکت کنندگان، ملاحظات اخلاقی به منظور نشان دادن میزان احترام به ایشان (کرسول، 2007، 174) مد نظر قرار گرفت. بر این اساس سوالاتی درباره تلقی، برداشت و شاخصهای مورد نظر مشارکت کنندگان درباره چالشهای مالی پیش روی سازمان تامین اجتماعی، راهبردهای فعلی و مورد انتظار و همچنین مهمترین عوامل موثر در اثر بخشی هزینهای سازمان تامین اجتماعی مطرح گردید. یافتههای حاصل از مصاحبههای عمیق با خبرگان کد گذاری و تحلیل گردید.

کد گذاری باز فرآیندی تحلیلی است که از طریق آن مفاهیم، ویژگیها و ابعاد آنها از دل دادهها شناسایی و کشف میشوند (استراوس و کوربین 1996، 62). از 124 مفهوم اولیه حاصل از کد گذاری باز مفاهیم در متن مصاحبههای انجام شده، در مرحله بعد 30 مقوله خرد شناسایی گردید. در ادامه 14 مقوله کلان که تشکیل دهنده 6 بعد اصلی پژوهش هستند، شناسایی گردید. به این منظور با استفاده از روش تحلیل سطر به سطر، مفاهیم شناسایی شده و سپس بر اساس ویژگیهای مشترک، مشابهت و ارتباطات مفهومی به مقولههای خرد دسته بندی گردید. در ادامه بر اساس دانش زمینهای کسب شده از مطالعه ادبیات موضوع، مقولههای خرد نیز بر اساس ارتباط مفهومی در سطح بالاتری از انتزاع به مقولههای کلی دسته بندی شدند که در ادامه بیان میگردد. گامهای فرآیند اجرای پژوهش در شکل شماره 1 ارایه شده است.

شکل 1- مراحل اجرای پژوهش

در ابتدا با مطالعه خط به خط متن مصاحبهها و با استفاده از دانش حاصل از مرور ادبیات، نکات و ابعاد مربوط به حاکمیت مالی به صورت یادداشتهایی نوشته شده و از دل آنها مفاهیم اولیه استخراج گردید. بعد از شناسایی مفاهیم، آن ها به واژههایی با قدرت تبیین بیشتری گروهبندی شدند که حاصل آن شناسایی مقولههای خرد میباشد. به این منظور از روش تحلیل سطر به سطر مفاهیم شناسایی شده استفاده گردید و سپس مفاهیم بر اساس ویژگیهای مشترک، مشابهت و ارتباطات مفهومی بین آنها دسته بندی گردید. به عنوان نمونه در جدول شماره 2 نحوه استخراج دو مقوله خرد از دسته بندی مفاهیم اولیه، ارایه شده است.

جدول 2- دسته بندی مقوله های خرد

کد های باز و مفاهیم اولیه	مقوله های خرد
استفاده از روش های حسابداری یکسان در بخش های مختلف سازمان لزوم ایجاد مقام ناظر مالی مستقل از سوی مدیر عامل یا هیات مدیره برای تمام بخش ها ایجاد نهاد حسابرسی مستقل و تخصصی برای هر بخش سازمان الزام به مشخص نمودن روش های انباشتگی و در اختیار گرفتن دارایی ها اقدامات حفاظت از دارایی ها و شناسایی سوء استفاده ها و بی نظمی ها تعیین میزان جامعیت صورتهای مالی مشخص نمودن و کنترل چارچوب اختیارات در زمینه حساب های مالی	حسابرسی داخلی
ارتقای سطح همکاری و هماهنگی با نهادهای قانونگذاری و وزارت کار به صورت موثر استفاده از ظرفیت همسویی با دیگر سازمانهای بیمهگر پایه به منظور همافزایی در برابر تهدیدات تقویت ارتباط با کمیسیون های مختلف مجلس برای اعلام دیدگاه های کارشناسی گسترش تعامل با کانون ها و تشکل های کارگری و بازنشستگان	ارتباط موثر با ذینفعان

مرحله استخراج مفاهیم و دسته بندی آنها به مقوله های خرد، با محوریت سوالات تئوریک انجام گرفت و مقولههایی که ایجاد میگردید به عنوان راهنما برای پرسیدن سوالات در مصاحبههای بعدی مورد استفاده قرار گرفت. به عبارتی این مقولهها جهت گیری سوالات را در مصاحبههای بعدی مشخص نمود. در ادامه بر اساس دانش زمینهای کسب شده از مطالعه ادبیات موضوع، مقولههای خرد نیز با توجه به ارتباط مفهومی بین آنها، در سطح بالاتری از انتزاع به مقولههای کلان طبقه بندی گردید. مقولههای خرد، اطلاعاتی را درباره چرایی و چگونگی یک پدیده ارایه نموده و به وضوح بیشتر مقوله کلان کمک میکند. مقوله های کلان شالوده های ساختن نظریه بوده و به وسیله آنها می توان نظریه را یکپارچه نمود (دانایی فرد و امامی 1386). مقولههای کلان مرتبط با مقولههای خرد که در این پژوهش شناسایی گردید، به شرح جدول شماره 3 میباشد.

جدول 3- تعیین مقوله های کلان و کد گذاری آن ها

مقوله خرد	مقوله کلان
موفقیت در وصول حق بیمه	مشارکت
گسترش پوشش بیمه ای
تغییرات جمعیت شناختی	محیط پویا
شرایط اقتصادی و اجتماعی
کفایت منابع	ثبات مالی
پایداری منابع
کنترل بودجه	پایش و اندازه گیری
حسابرسی داخلی
بازرسی و نظارت
سیاست های رفاهی	جامعیت
کیفیت زندگی کاری
توانمند سازی	ظرفیت سازی
شایسته سالاری
ترویج مفاهیم بیمه ای	فرهنگ و ارتباطات
ارتباط با ذینفعان
کد های رفتاری
ذخایر احتیاطی	دور اندیشی
تصمیم سازی استراتژیک
بازنگری قوانین و مقررات	حاکمیت قانون
اقدامات قانونی
تناسب مزایا	کفایت
تضمین مزایا
توسعه خدمات الکترونیک	فناوری
هوشمند سازی
مدیریت ریسک	مدیریت ریسک و سرمایه گذاری
سرمایه گذاری موثر
تسهیل دسترسی به اطلاعات	شفافیت
اطلاعات جامع و به روز
بدهی های دولت	دخالت دولت
استقلال عملکرد مالی

در مرحله کد گذاری محوری، پس از انجام کد گذاری باز و مشخص شدن مقولهها، بر اساس ابعاد و ویژگیهای حاصل از آن و همچنین دانش حاصل از مطالعه ادبیات و پیشینه، اقدام به مرتب سازی آنها گردید تا در جای مناسب قرار گرفته و دانش فزاینده ای درباره روابط ایجاد شود. در این مرحله، مقولهها از طریق گزارههایی که مطرح کننده چگونگی ارتباط میباشند، به زیر مقولهها ربط داده میشود و مقولهها بر اساس ویژگیها و ابعاد به یکدیگر مرتبط میگردد (استراوس و کوربین، 1996، 98). پژوهشگر با انتخاب مقولهای، به عنوان مقوله محوری که اساس نظریه وی میباشد، مقولههایی دیگر همچون شرایط علّی¹⁶(مؤلفههایی که پدیده مرکزی اثر میگذارند)، راهبردها¹⁷(کنشهایی که در پاسخ به پدیده مرکزی صورت میگیرد)، شرایط زمینهای¹⁸(شرایط خاصی که بر راهبرد ها اثر گذار هستند)، شرایط مداخله گر¹⁹ (شرایط زمینهای عمومی که بر راهبرد ها تاثیر می گذارند) و پیامدها²⁰ (خروجیهای به دست آمده از به کار گیری راهبردها) را به آن ارتباط میدهد (دانایی فرد و امامی، 1386، 84). نتیجه حاصل ترسیم نموداری است که به آن «طرحواره کد گذاری» گفته میشود (کرسول، 2007، 91). با استفاده از اطلاعات حاصل از پیشینه و مرور ادبیات پژوهش، تحلیل دادهها، نظرات اساتید راهنما، مشاور و گروه خبرگان، درگیر شدن در موضوع به صورت پیوسته، تفکر مداوم درباره دادههای پژوهش و مرور مداوم خط داستان، با دسته بندی مقولههای کلان جامعیت و کفایت، مفهوم "پاسخگویی" به عنوان مقوله محوری انتخاب گردید.

گام بعدی در پژوهش حاضر، کد گذاری انتخابی است که همانا فرایند یکپارچه سازی و بهبود مقوله ها میباشد. در این مرحله طبقه محوری به شکل نظام مند به سایر طبقات ارتباط داده میشود. از آنجاییکه روابط بین مقوله ها ممکن است بسیار ظریف و ضمنی باشد، لذا در تحلیل داده های واقعی همواره نمیتوان تمامی روابط میان رویدادها و پدیدهها را شناسایی و آشکار نمود. مقولهها و زیر مقولههای پژوهش در جلسه هم اندیشی با هفت نفر از خبرگان مشارکت کننده مطرح شده و جایگاه آنها در الگوی حاکمیت مالی سازمان تامین اجتماعی تبیین گردید. حاصل این مراحل الگوی مفهومی پژوهش است که در شکل شماره 3 ارایه گردیده است.

$C:\Users\shahram\Desktop\خانم دکتر زمانی مقدم\الگوی نهایی .png$

شکل 3- الگوی کد گذاری حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی

اعتبار سنجی نظریه

از دیدگاه کرسول (2005)، اعتبار سنجی بخش فعالی در پژوهش داده بنیاد است. به این معنی که در تمامی مراحل کدگذاری که پژوهشگر در حال تطبیق مستمر است، وی بین دادهها، اطلاعات و مقولههای در حال ظهور کثرت ایجاد میکند (دانایی فرد و امامی، 1386، 88). روشهاي مختلفی براي اعتبارسنجی در نظریه داده بنیاد وجود دارد که در پژوهش حاضر از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیر شرکت کننده در پژوهش (پنج نفر ازخبرگان سازمان تامین اجتماعی) استفاده و پس از دریافت نظرهاي اصلاحی ومشاوره لازم با اساتید راهنما و مشاور، ویرایش لازم انجام و مدل نهایی ارائه شد.

گزاره های حکمی پژوهش (قضایا)

پژوهش داده بنیاد می تواند با فرضیهها یا قضایی به پایان برسد که روابط بین مقولهها را در الگوی کد گذاری روشن میکند (دانایی فرد و امامی 1386 به نقل از کرسول 2005، 87). قضایای به دست آمده از پژوهش به شرح زیر میباشد:

قضیه شماره 1. شرایط محیط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر به ایجاد دغدغه اصلی یعنی حفظ توانایی پاسخگویی شده است.

قضیه شماره 2. حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی منجر به تدوین راهبردهایی در راستای پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی میگردد.

قضیه شماره 3. راهبردهایی همچون شفافیت، دور اندیشی و مشارکت، در پاسخگو بودن سازمان تامین اجتماعی و دستیابی به پیامدهای آن موثر است.

قضیه شماره 4. دستیابی به ثبات و کفایت مالی از پیامدهای اتخاذ راهبردهای حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی میباشد.

قضیه شماره 5. حاکمیت قانون، پایش و اندازهگیری، اتخاذ مدیریت ریسک و سرمایهگذاری، فرهنگ و ارتباطات، ظرفیت سازی و فناوری اطلاعات باعث تسهیل پاسخگویی در سازمان تامین اجتماعی میگردد.

یافته های پژوهش

روایت نظریه حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی

پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی انجام و با اجرای راهبرد نظریه پردازی داده بنیاد، الگوی پژوهش با ابعاد زیر پس از مراحل کد گذاری باز، محوری و انتخابی استخراج گردید:

شرایط علّی: عوامل ایجاد کننده پدیده مورد نظر میباشد (استراوس و کوربین 1996، 101). این عوامل، حوادث و وقایعی هستند که منجر به وقوع و یا توسعه پدیده اصلی میگردند. در الگوی مفهومی پژوهش، دو مقوله کلی محیط پویا با دو زیر مقوله تحلیل جمعیت شناختی و تحلیل محیط اقتصادی ـ اجتماعی و همچنین دخالت دولت با دو زیر مقوله بدهی دولت و استقلال عملکرد مالی به عنوان مقولههای علّی میباشند. تغییر و تحول دائمی محیط، سازمان تامین اجتماعی را وادار میکند تا با پیش بینی و تعیین استراتژی و سیاستهای صحیح در راستای حفظ پاسخگویی، هر چه بیشتر و بهتر خود را با شرایط محیطی پیچیده هماهنگ نماید. سازمانهای ارایه دهنده خدمات تامین اجتماعی به منظور ایجاد هماهنگی با متغیرهای محیطی، از کنترلهای آکچوئری استفاده مینمایند. کنترلهای آکچوئری به عنوان یکی از ابزارهای اصلی حاکمیت مالی، به کسب اطمینان از بقای بلند مدت برنامههای تامین اجتماعی کمک مینماید. از بین سایر عوامل محیطی، تاثیر عوامل سیاسی و قانونی در حفظ پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی مورد توجه خبرگان مشارکت کننده در این پژوهش قرار گرفته است. تصویب قوانین حمایتی و نه بیمهای مانند بازنشستگی پیش از موعد و همچنین عدم پرداخت بدهیهای دولت، شرایط دشواری را پیش روی سازمان تامین اجتماعی قرار داده است. بنابراین پیشگیری از دست اندازی به منابع صندوق سازمان تامین اجتماعی و همچنین کسب استقلال از سیاست گذاریهای غیر بیمهای و نا عادلانه یک ضرورت است. در این راستا سازمان تامین اجتماعی میتواند با استفاده از ظرفیتهای موجود در سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و برنامه پنج ساله ششم توسعه، از تحمیل قوانین سیاسی (در مقابل قوانین بیمهای) همچون بازنشستگی پیش از موعد پیشگیری نماید.

مقوله محوری: رویداد یا اتفاق اصلی است که سلسله کنش ها و واکنش های متقابل برای کنترل یا اداره کردن آن وجود دارد (استراوس و کوربین 1996، 97). پاسخگویی بر اعمال نظارت بر فعالیت مدیران، صحت انجام وظایف و استفاده مناسب از منابع مالی دلالت دارد. نهادهای ناظر و ذینفعان ضمن نظارت بر عملکرد هیات مدیره و مدیران سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه اجرای برنامهها و چگونگی تخصیص هزینهها پاسخخواه میباشند. پاسخگویی سازمان تامین اجتماعی در قبال ذینفعان به معنی پذیرش مسئولیت نتایج و پیامدهای عملکرد این سازمان و ارایه پاسخ شفاف در زمینه چگونگی ارایه حمایتهای تعهد شده به ذینفعان میباشد. از دیدگاه ذینفعان استفاده اثر بخش از منابع حاصل از مشارکتها و دریافت ما به ازای عادلانه (در زمان ارایه حمایتهای تعهد شده از سوی سازمان تامین اجتماعی) از اهمیت بالایی برخوردار میباشد. از دیدگاه خبرگان مشارکت کننده در پژوهش، حمایتهای مورد انتظار ذینفعان سازمان تامین اجتماعی باید از جامعیت و کفایت لازم برخوردار باشد.

مقولههای زمینهای: خصوصیات ویژهای است که بر پدیده مورد نظر تاثیر گذار بوده و به عبارتی بستر وقوع پدیده در طول یک بعد است که در آن کنش های متقابل برای کنترل، مدیریت و پاسخ به آن پدیده وجود دارد (استراوس و کوربین 1996، 102). در الگوی پژوهش حاضر، ظرفیت سازی، فرهنگ و ارتباطات و همچنین فناوری اطلاعات به عنوان مقولههای زمینهای دسته بندی گردید.

در ترکیب حاکمیت، رهبران، مدیران ارشد، مدیران عملیاتی، مدیران ریسک و قانون گذاران حضور دارند. بنابراین در استقرار حاکمیت باید از ایجاد ساختارها به گونهای که باعث تقویت ظرفیت سازی گردد، اطمینان حاصل نمود. اساس شکلگیری ظرفیت سازی و شکوفایی توانمندیهای بالقوه در سرمایه انسانی، فرهنگ سازمانی میباشد. فرهنگ برنامههای ذهنی مشترکی است که پاسخ افراد به محیط را مشروط نموده و در رفتار و واکنش افراد به محیط موثر است. برنامههای فرهنگی همچون الگوی ذهنی عمل نموده و ضمن تفسیر اطلاعات دریافت شده از محیط، باعث واکنش افراد بر اساس تفسیر انجام شده میشود. از آنجایی که ارتباط، مبادله پیام بین افراد و مبنای اصلی تجربه اجتماعی میباشد، تسهیل ارتباطات و همسویی تفسیرهای افراد از حاکمیت میتواند در نیل به موفقیت موثر باشد. مهمترین ابزار تسهیل کننده ارتباطات، فناوری اطلاعات و ارتباطات میباشد.

فن آوریهای جدید با ایجاد امکان باز مهندسی فرآیندها، موجب افزایش دسترسی، تقویت کارایی و بهبود پاسخ گویی شده و اهمیت زیادی در استقرار حاکمیت دارند. توسعه زیر ساختهای فنآوری اطلاعات باعث افزایش شفافیت و دسترسی ذینفعان به اطلاعات به روز، صحیح و قابل دسترس در سازمان تامین اجتماعی میگردد.

مقولههای مداخلهگر: این مقولهها بیانگر شرایط کلی و وسیعی است که بر چگونگی کنش و واکنش متقابل اثر گذار میباشند (استراوس و کوربین 1996، 104). در این پژوهش، حاکمیت قانون، پایش و اندازه گیری و مدیریت ریسک و سرمایه گذاری به عنوان مقولههای مداخله گر یا میانجی دسته بندی گردیدند. از دیدگاه مشارکت کنندگان در این پژوهش، قوانین سازمان تامین اجتماعی نیازمند به روز رسانی، کاهش پیچیدگی و کاهش عدم شفافیت میباشند. قانون گذاران با الزام به افشای اطلاعات و یا قانون گذاری مستقیم برای تولید و ارایه اطلاعات نقش مهمی در ارتقای شفافیت بر عهده دارند.

در سایه حاکمیت قانون، می توان معیارهای شفاف را به منظور پایش برنامه ها ایجاد نمود. با تعیین شاخصهای پایش مناسب، اطلاعات انتخاب، ثبت و تحلیل شده و برای به روز رسانی تصمیمسازیها مورد استفاده قرار میگیرند. علاوه بر آن در حاکمیت قانون، قوانین به خوبی تعریف شده و ارتباط قوانین با چگونگی انجام برنامههای تامین اجتماعی همچون معیارهای واجد شرایط بودن برای دریافت مزایا، روشهای هدف گذاری، معیارهای تعیین سطح مزایا، شرایط و مشوق ها و چگونگی قطع مزایا مشخص میگردد. به منظور اعمال کنترل موثر بر اجرای برنامههای تامین اجتماعی و کسب اطمینان از انطباق فرآیندها با آنچه در سیاستگذاریها تعیین شده است، لازم است شاخصهایی برای پایش و اندازهگیری تعریف شود. پایش فرایندها به شناسایی فرصتها و ریسکها، به ویژه در بخش سرمایه گذاری کمک مینماید. با پایش و اندازه گیری سطوح ریسک و شناسایی فرصتهای سرمایه گذاری، سازمان تامین اجتماعی در مدیریت ریسک و سرمایه گذاری به دنبال حداکثر سازی ارزشها و پاسخگویی مناسب به ذینفعان خواهد بود.

راهبرد ها: هدف از ارایه راهبردها، مدیریت پدیده مورد مطالعه و تعیین کنشهای متناسب نسبت به آن پدیده است (استراوس و کوربین 1996، 105). مقولههای راهبردی در الگوی پژوهش شامل شفافیت، دور اندیشی و مشارکت اثر بخش میباشند. شفافیت باعث ارتقای صداقت، اعتماد، یکپارچگی و شایستگی شده و مانع سوء مدیریت و کارکرد نامطلوب میشود. اطلاعات به موقع و شفاف باعث تسهیل فرآیندهای اعمال کنترل موثر همچون بازرسی و حسابرسیهای داخلی و خارجی شده و بدین ترتیب از فساد و تقلب جلوگیری مینماید. علاوه بر این شفافیت در فرآیند تصمیم سازی و افشای تضاد در منافع به همراه معیارهای از پیش تعیین شده برای پایش عملکرد، از الزامات پاسخگویی است و باعث ارتقای آن میشود.

از آنجایی که سازمان تامین اجتماعی، یک سازمان بینالنسلی است، تصمیم سازی کلان میتواند دارای اثرات بلند مدت بر عملکرد و پاسخگویی آن باشد. دور اندیشی و آینده نگری از شرایط لازم برای هر گونه تصمیمگیری است. بنابراین توجه به ذخایر احتیاطی، پیش بینی هزینهها، توجه به بار مالی تصمیمات و احتیاط در سرمایه گذاریها ضرورت دارد. در این راستا لازم است با اتخاذ دیدگاه استراتژیک، از توان مالی آتی سازمان در قبال ارایه تعهدات خود و پاسخگویی به ذینفعان اطمینان حاصل نمود.

تبیین روابط بین عرضه کنندگان، ذینفعان و سیاست گذاران به گونهای که پاسخگویی را تقویت نماید، باعث افزایش مشروعیت و کارایی مدیریت تامین اجتماعی میگردد. در حق بیمه های دریافت شده توسط سازمان تامین اجتماعی علاوه بر کارگر و کارفرما، دولت نیز مشارکت دارد. از دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش، به منظور توسعه مشارکت اثر بخش در سازمان تامین اجتماعی، علاوه بر پی گیری وصول مطالبات از دولت، باید راهکارها و تسهیلات جدیدی برای وصول حق بیمه ها، همچون استفاده از مشوق های قانونی و سیستم یکپارچه وصول حق بیمه در نظر گرفته شوند. همچنین می توان با گسترش پوشش چتر بیمهای برای مشاغل جدید و یا فاقد پوشش بیمه (همچون کسب و کارهای الکترونیک) درآمدهای این سازمان را از محل مشارکتها افزایش داد.

پیامد: بر اساس الگوی پژوهش، پیامد مورد انتظار از استقرار مدل حاکمیت مالی در سازمان تامین اجتماعی، دستیابی به ثبات مالی است. ثبات مالی به عدم تجربه بحرانهای مالی یا عدم بروز حوادثی که میتواند به شکست عملیاتی یک سازمان منجر گردد، اشاره دارد. بی ثباتی مالی زمانی رخ میدهد که کارآیی و اثر بخشی عملکرد سیستم مالی سازمان در معرض خطر قرار گیرد. در چنین شرایطی سیستم مالی در برابر شوکهای اقتصادی شکننده خواهد بود. ثبات مالی در سازمان تامین اجتماعی برای حفظ توانمندی در ایفای تعهدات کوتاه و بلند مدت ضرورت داشته و در بلند مدت برای حفظ درآمد بیمه پردازان در زمان بازنشستگی حایز اهمیت است. از دیدگاه مشارکت کنندگان در پژوهش، سالمندی فزاینده جمعیت، افزایش نرخ وابستگی سالمندی²¹ و بدهیهای قابل توجه دولت از جمله چالشهایی است که ثبات مالی سازمان تامین اجتماعی را تهدید مینماید. ثبات مالی سازمان تامین اجتماعی به عوامل محیطی وابسته است، از سویی دیگر با توجه به دامنه حضور این سازمان در اقتصاد کشور (بورس، صنایع مختلف، بانکها و ... )، عدم توجه به ثبات مالی آن میتواند منجر به بحران گسترده اقتصادی و اجتماعی در کشور گردد.

پیشنهادات

بر اساس ابعاد شناسایی شده در الگوی پژوهش، پیشنهادات پژوهش به شرح ذیل ارایه میگردد:

1. از محاسبات آکچوئری در سیاستگذاریهای کلان استفاده شود.

2. ضمن تعامل سازنده با دولت و مجلس، احقاق حقوق سازمان با استفاده از ظرفیتهای قانونی همچون قانون پنجساله توسعه ششم کشور و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری پیگیری شود.

3. با استقرار و توسعه حسابرسی داخلی در کلیه بخشهای سازمان تامین اجتماعی ( بیمهای، درمان و سرمایهگذاری) ضمن دریافت خدمات اطمینان بخش و مشاورهای صحیح به ارتقای شفافیت و بهبود سیاستگذاری کمک شود.

4. با توجه به اینکه سازمان تامین اجتماعی، دارای ساختاری پیچیده و چند بخشی (بخش های بیمه ای، درمان، سرمایه گذاری و بانک) میباشد، به منظور ایجاد هماهنگی و هم افزایی، یکپارچگی در فرآیندهای مالی، نظام پایش و اندازهگیری و ساختار گزارشدهی ایجاد گردد.

5. به منظور افزایش آگاهی ذینفعان به حقوق خود در تامین اجتماعی، مفاهیم بیمه ای با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش در سر فصل دروس آموزشی گنجانده شود.

6. در روند هوشمند سازی و توسعه زیر ساختهای الکترونیک به منظور اعمال کنترلهای داخلی موثر، تسهیل انجام فرآیندها و تسهیل دسترسی ذینفعان به اطلاعات و خدمات تسریع گردد.

7. ارتقای شفافیت در عملکرد مالی سازمان به منظور پیشگیری از تقلب و فساد در اداره مشارکت ها و مزایا و همچنین ارایه تصویر مطلوب از عملکرد سازمان ضرورت دارد. لذا ایجاد اطمینان درباره کیفیت و کفایت مزایای تعهد شده برای ذینفعان با ارایه گزارش های دقیق، صحیح و به موقع به ذینفعان توصیه میشود.

8. پوشش بیمهای در جامعه با ارایه طرحهای متنوع و متناسب با مشاغل جدید (همچون کسب و کارهای الکترونیک) گسترش یابد.

منابع

1- استراس، آنسلم. و جولیت کوربین. 1996. اصول روش تحقیق کیفی: نظریه مبنایی، رویه ها و شیوه ها. ترجمه بیوک محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

2- اسماعیل زاده مقری، علی. و محمد جلیلی و عباس زند عباس آبادی. 1389 بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود. حسابداری مدیریت، دوره 3، شماره 7.

3- چپرا، عمر و حبیب احمد. 1388. حاکمیت شرکتی در موسسات اسلامی. ترجمه حسین میسمی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان بورس اوراق بهادار.

4- حساس یگانه، یحیی. و دیگران. 1391. بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران. در مجموعه مقالات دهمین همایش ملی حسابداری ایران. صفحه 21 تا 38، تهران، خرداد 1391، دانشگاه الزهرا.

5- دانایی فرد، حسن. و سید مجتبی امامی. 1386. استراتژی های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه داده بنیاد. اندیشه مدیریت. سال اول، شماره 2.

6- قائمی، محمد حسین. و مهدی شهریاری. 1388. حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت ها. پیشرفت های حسابداری، دوره 1، شماره1.

7- کرسول، جان. 2007. پویش کیفی و طرح پژوهش: انتخاب از میان پنج رویکرد. ترجمه حسن دانایی فرد و حسین کاظمی. تهران: انتشارات صفار.

8- منوریان، عباس. 1389. ارایه مدل حاکمیتی و مدیریتی در افق چشم انداز 1404. مجموعه مقالات همایش ملی حاکمیت شایسته در ایران 1404، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری.

9- مهدی آبادی، نرگس. و داریوش دموری. 1394. تجزیه و تحلیل رابطه بین حاکمیت شرکتی، هموار سازی سود و کیفیت گزارش گری مالی. راهبرد مدیریت مالی، سال سوم، شماره 11.

10- موسوی، سید رضا. حسین جباری و عباس طالب بیدختی. 1394. حاکمیت شرکتی و تجدید ارایه صورت های مالی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، سال 7، شماره 25.

11- Basset, Lucy. And Sara Gianozzi and Lucian Pop. (2012). “Rules, Roles and Controls- Governance in Social Protection with an Application to Social Assistance”, World Bank Publication’s, Discussion paper No.1206, pp 9-37.

12- Berthlot, Sylvie. (2010). “Corporate Governance Rating and Financial Performance: A Canadian Study”, Corporate Governance 10. 5., pp. 635-646

13- Daykin D., Christopher. (2008). “Financial governance and risk management of social security”, Technical Report No. 15, International Social Security Association Publication’s.

14- Dittmar Amy. And Jan Mahrt – Smith. (2007). “Corporate Governance and the Value of Cash Holding”, Journal of Financial Economics. No. 83, pp 599-634.

15- Fiador, Vera Ogeh. (2013). “Determinants of Financial Governance: Evidence from NGOs in Ghana”, International Journal of Sociology and Social Policy. Vol. 33, No.1/2, pp 114-130.

16- Musalem R. Alberto. And Marible D. Ortiz. (2011). “Governance and Social Security: Moving forward on the ISSA good governance guideline”, International Social Security Review 64.4, pp. 9-37.

17- Ntim G., Collins. (2013). “An Integrated Corporate Governance Framework and Financial Performance in South African Listed Corporations”, South African journal of economics, vol. 81, issue 3.

18- Ponds, Eduard. Severinson, Clara. And Juan Yermo. 2011. “Funding in Public Sector Pension Plans: International Evidence” OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 8, OECD Publishing.

19- Reddy, Krishna. And Stuart Locke and Frank Scrimgeour.2010. “The Effecting of Principle-Based Corporate Governance Practice and Firm Financial Performance, an Empirical Investigation”, International Journal of Managerial Finance, Vol. 6. Issue: 3. pp. 511-536.

20- Rohregger, Barbara. (2010). “Social Protection and Governance”, German Technical Cooperation, Issue 3.

21- Stewart, Fiona. And Juan Yermo. 2008. “Pension Fund Governance: Challenges and Political Solutions”, OECD Publication’s, No. 8.

22- ________. (1999). “Governance: Sound Development Management”, Asian Development Bank. Manila, Philippines.

23- ــــــــــــ . (2005). "Social Security Governance: A Practical Guide for Board Members of Social Security Institutions in Central and Eastern Europe", International Labor Office, Budapest.

24- ________. (2010). "Governance of Social Security Systems: A Guide for Board Members in Africa". International Labor Organization, International Training Centre of the ILO, Turin, Italy.

25- ________. (2011). "ISSA Good Governance Guideline for Social Security Institutions". International Social Security Association, Geneva.

26- ________. 2012. "Strengthening the Governance of Social Protection: The Role of Local Government". UNDP and UNCDF Working Paper. Bangkok, Thailand.

27- ________. (2014). "Good Financial Governance in German Development Cooperation: Promoting Good Governance in Public Finance". Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, Germany.

[1] - Grounded Theory

[2] - Shizhen

[3] - Custodian

[4] - Asian Development Bank

[5] - United Nations Development Program (UNDP)

[6] - United Nations Capital Development Fund (UNCDF)

[7] - Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ)

[8] - Grounded theory

[9] - Glaser and Strauss

[10] - Strauss and Corbin

[11] - Open Coding

[12] - Axial Coding

[13] - Selective Coding

[14] - Concepts

[15] - Categories

[16] - Causal Conditions

[17] - Strategies

[18] - Context Condition

[19] - Intervening Condition

[20] - Consequences

[21]

شارک

عنوان URL للمقالة

ارایه مدل مفهومی حاکمیت مالی در نظام تامین اجتماعی (مورد مطالعه سازمان تامین اجتماعی)

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية