پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران

الموضوعات :

عباس زمانی ¹ (دانشجوی دکترای تخصصی مدیریت رسانه ای، باشگاه پژوهشگران و نخبگان، واحد اصفهان(خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران)
فائزه تقی پور ² (عضو هیئت علمی و دانشیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران)
رضا اسماعیلی ³ (عضو هیئت علمی و استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)، اصفهان، ایران)

تاريخ الإرسال : 05 الإثنين , شوال, 1442 تاريخ التأكيد : 18 الإثنين , ذو القعدة, 1442 تاريخ الإصدار : 07 الأربعاء , جمادى الثانية, 1442

الکلمات المفتاحية: پیامدها, شفافیت اطلاعات, شفافیت رسانه‌ای, ‌ رسانه, شفافیت,

ملخص المقالة :

پژوهش حاضر با هدف "شناسایی پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران" انجام شد. بدین منظور تعداد 48 نفر از مدیران، متخصصان و اساتید ارتباطات، رسانه، جامعه شناسی و حقوق با استفاده از نمونه گیری هدفمند نظری انتخاب شده و با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود و جمع آوری یافته ها تا اشباع نظری اطلاعات ادامه یافت. یافته ها شامل 19 مقوله: "ارتقای فرهنگ مطالبه‌گری و پاسخگویی"، "ارتقای سرمایه اجتماعی حاکمیت"، "افزایش قانون مداری فردی و جمعی"، "ارتقای شاخص‌های توسعه فرهنگی"، "ارتقای شاخص های توسعه اجتماعی"، "ایجاد رونق اقتصادی پایدار"، "تحقق محیط زیست پایدار"، "تحقق جامعه پایدار"، "پیشگیری و مقابله فساد و جرم"، "شکل‌گیری و توسعه جامعه مدنی"، "افزایش کارآمدی حاکمیت"، "سیاستگذاری و وضع قوانین کارآمد"، "زمینه سازی تحقق حکمرانی خوب"، "شفافیت عمومی و حذف رانت اطلاعاتی"، "زمینه سازی تحقق دولت هوشمند"و... بود. یافته ها نشان داد که شفافیت رسانه‌ای باعث می‌شود هم مردم، هم مسؤولان و هم حاکمیت نسبت به نقش ها، وظایف و عملکرد خود آگاهی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی کامل داشته و با حذف دست های پشت پرده قدرت که همواره منافع ملی را به صورت آشکارا و پنهان در انحصار خود قرار داده اند، شرایطی فراهم شود که همه افراد جامعه از حقوق برابری در ایفای مسؤولیت‌ها و بهره‌گیری از فرصت های اجتماعی بهره مند شده و در نهایت شاخص‌های توسعه پایدار در جامعه ارتقا یافته و در سایه بهره‌مندی از حکمرانی خوب ادامه حیات دهند.

المصادر:

اکبری، بهنام. (1395). "آیین دادرسی کیفری"، تهران: مجد.

ایمان، محمدتقی. (1388). "مبانی پارادایمی روش‌های تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی"، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

آذرنوش، آذرتاش. (1386). "فرهنگ معاصر عربی- فارسی"، تهران: نشر نی.

بابازاده مقدم، حامد. (1392). "بررسی حق دسترسی به اطلاعات در ایران با تأکید بر مصوبات شورای اروپا"، نشریه علوم خبری، شماره 8، اسفند 1392، صص. 119-160.

بهرامزاده،‌ حسینعلی. (1382). "توسعه پایدار"، ماهنامه تدبیر. شماره 134. تیرماه 1382، صص. 42-35.

بیابانی، غلامحسین؛ عصار، محمدتقی. و مظفری، افسانه. (1395). "شفافیت رسانه‌ای در مقابله با فساد و جرم سازمان یافته"، فصلنامه رسانه، سال 27، شماره 4، پیاپی 105، زمستان 1395، صص. 83-65.

بیابانی، غلامحسین. و ذوقی، بهنام. (1397). "رسانه‌ها ابزاری برای ‌ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی"، فصلنامه رسانه، دوره 29، شماره 3 ، شماره پیاپی 112، پاییز 1397، صص. 85-104.

پناهی، بلال. (1399). "ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی)"، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، سال هفتم، شماره 4 (پیاپی 28). پاییز 1398، صص. ۲۵-۳۸.

جلالی، رستم. (1391). "نمونه‌گیری در پژوهش‌های کیفی، تحقیقات کیفی در علوم سلامت"، سال 1، شماره 4، زمستان 1391، صص. 321-310.

حبیب‌نژاد، سیداحمد. و عامری، زهرا. (1395). "شاخص‌های شفافیت در حکومت اسلامی (با تأکید بر حکومت علوی)"، حقوق اسلامی، سال 13، شماره 49، تابستان 1395، صص. 157-129.

حیدری، سیدمحمد. (1423ق). "معجم الفعال المتداوله"، ج 1. قم: المرکز العالمی للدراسات الإسلامیۀ.

دهقانی سلطانی، مهدی؛ شیری، اردشیر؛ نثاری، طاهره. و رئوفی، مصطفی. (1397). "نقش رسانه‌های اجتماعی، شفافیت و مسئولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد تجاری شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری"، مطالعات مدیریت گردشگری، پاییز 1397 - شماره 43، صص. 141-169.

دیندار فرکوش، فیروز؛ احمدزاده کرمانی، روح‌اله. و الوندی، هومن. (1391). "شفافیت اطلاعاتی، کار ویژه اصلی رسانه‌های جمعی در برابر افکار عمومی (با تأکید بر هدفمندی یارانه‌ها)"، فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، دوره ۷، شماره ۲ (پیاپی ۱۷)، صص. ۷۳-۸۶.

سورین، ورنر. و تانکارد، جیمز. (1384). "نظریه‌های ارتباطات"، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صادقی، سعید. (1397). "شفافیت، نظارت و کارآمدی"، مطالعات راهبردی، زمستان 1397 - شماره 82، صص 7-34.

عباس‌زاده، محمد. (1391). "تاملی بر اعتبار و پایایی در تحقیقات کیفی"، فصلنامه جامعه شناسی کاربردی، سال 23، شماره 1، شماره پیاپی(45)، صص. 19-34.

علوی، سیدمصطفی. (1390). "تأثیر سطوح شفافیت اطلاعات بر میزان پاسخ‌گویی مدیریت"، حسابدار رسمی، شماره 14، تابستان 1390، صص. 77-79.

‌عمید، حسن. (1383). "فرهنگ فارسی عمید"، تهران: انتشارات امیرکبیر.

قیومی، احمدبن محمد. (1418 ق). "المصباح المنیر"؛ ج 1. لبنان: المکتبۀ العصریه.

‌کریمیان، محمدوزین؛ کلاهی، بهاره. و صفری، سعید. (1394). "شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شفافیت نظام اداری ایران (ناظر بر بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری)"، چشم‌انداز مدیریت دولتی، سال 6، شماره 23، پاییز 1394، صص. 83-105.

مالکی، جلیل. و واعظی، زهرا. (1391). "آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات"، فصنامه رسانه، سال 23، شماره 4 (پیاپی 89). زمستان 1391، صص. 5-24.

محسنی، وجیهه؛ د‌هاشمی، سیدمحمد؛ جاوید، محمدجواد. و عباسی، بیژن. (1398). "تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تأکید بر نظام حقوقی ایران"، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 62، بهار 1398، صص 321-354.

مقتدر، سیدحسین. و حلاج، گلنار. (1396). "افشاسازی اطلاعات در دولت الکترونیک و تأثیر آن در کاهش فساد مالی"، مطالعات مدیریت و کارآفرینی، دوره سوم، شماره 1، زمستان 1396، صص. 96-108.

معتمدنژاد ، کاظم. و معتمدنژاد، رویا. (1386). "حقوق ارتباطات"، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه، جلد اول.

معین، محمد. (1386). "فرهنگ فارسی معین"، تهران: انتشارات سرایش.

مک کوایل، دنیس. (1382). "درآمدی بر نظریه ارتباط جمعی"، ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.

مهرداد، هرمز. (1380). "مقدمه‌ای بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی"، تهران: انتشارات فاران.

مهدی‌زاده، سیدمحمد. (1392). "نظریه‌های رسانه: اندیشه‌های رایج و دیدگاه‌های انتقادی"، تهران: نشر همشهری، چاپ سوم.

میانداری، کمال؛ دیهیم‌پور، مهدی؛ رضا جاری، حسن؛ جعفری، عابدی. (1396). "بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعه سرمایه اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری‌های غرب مازندران)"، مدیریت سرمایه اجتماعی. دوره 4، شماره 2، تابستان 1396، صص. 283-307.

ویندال، سون؛ بنو سیگنایزر. و جین اولسون. (1387). "کاربرد نظریه‌های ارتباطات"، ترجمه علیرضا دهقان چاپ دوم، تهران: جامعه شناسان.

نرگسیان، عباس؛ جمالی، قاسمعلی؛ هراتی، مسعود. و آذری، حسین. (1397). "بررسی ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بین شفافیت و رضایت شهروندان"، فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 10، شماره 2، تابستان 1397، صص. 289-310.

نرگسیان، عباس. و جمالی، قاسمعلی. (1398). "وضعیت شفافیت در سازمان‌های حاکمیتی ایران"، فصلنامه دولت پژوهی، شماره 18، تابستان 1398، صص. 209-244.

 

Albu, O.B. & Flyverbom, M. (2016). “Organizational Transparency”, Business & Society, 000765031665985. doi:10.1177/0007650316659851.

Blackwell, D., Leaman, C., Tramposch, R., Osborne, C. & Liss, M. (2017). “Extraversion, neuroticism, attachment style and fear of missing out as predictors of social media use and addiction”, Personality and Individual Differences, 116, PP. 69-72.

Christopher, H. & Transparency, D. (2006). “The Key to Better Governance oxford: oxford universi Press.

Brandes, L. & Darai, D. (2017). “The value and motivating mechanism of transparency in organizations”, European Economic Review, 98, PP. 189-198.

Da Cruz, N.F., Tavares, A.F., Marques, R. C., Jorge, S. & de Sousa, L. (2015). “Measuring Local Government Transparency”, Public Management Review, 18(6), PP. 866–893. doi:10.1080/14719037.2015.1051572.

DiStaso, M.W. & Bortree, D.S. (2012). “Multi-method analysis of transparency in social media practices: Survey, interviews and content analysis”, Public Relations Review, 38(3), PP. 511-514. doi: 10.1016/j.pubrev.2012.01.003.

Dubois, Judith. (2002). “Media Coverage of Organized Crime: Impact on Public Opinion? Mark Levin, Georgy Satarov”, Corruption and institutions in Russia (2000) European Journal of Political Economy. Vol. 16.

Fairbanks, J., Plowman, K.D. & Rawlins, B.L. (2007). “Transparency in government communication”, Journal of Public Affairs, 7(1), PP. 23-37. doi:10.1002/pa.245.

Glaser, B. (1998). “Doing grounded theory: Issues and discussions”, Sociology Press. Mill Valley, CA.

Glaser, B. (2005). “The grounded theory perspective III: Theoretical coding”, Sociology Press. Mill Valley, CA.

Jha, C.K. (2020). “Information Control, Transparency, and Social Media: Implications for Corruption”, In Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media, IGI Global. DOI: 10. 4018/978-1-5225-2019-1.ch003, Available at SSRN: https://ssrn.com/ abstract = 2953348.

Hollyer, J.R., Rosendorff, B.P. & Vreeland, J.R. (2018). “Transparency, Protest and Democratic Stability”, British Journal of Political Science, PP. 1-27. doi: 10.1017/s0007123417000308.

Klyueva, A. & Tsetsura, K. (2010). “Media Non-transparency Research: The Case of Romania”, Public Relations Journal. Vol. 4, No. 4, Fall 2010 ISSN 1942-4604.

Kolstad, Ivar. & Wiig. (2009). Arne, Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries?”, World Development. Vol. 37, No. 3.

Kral, P. & Cuskelly, G. (2017). “A model of transparency: determinants and implications of transparency for national sport organizations”, European Sport Management Quarterly, 18(2), PP. 237-262.

Lindsay, B.R. (2011). “Social Media and Disasters: Current Uses, Future Options, and Policy Consideration”, Congressional Research Services Report, 21, 7-5700.

Meijer, A., Hart, P. & Worthy, B. (2015). “Assessing Government Transparency: An Interpretive Framework”, Administration & Society, 50(4), PP. 501-526.

Onwuegbuzie. A.J. & Collins KMT, A. (2007). “Ttypology of Mixed Methods Sampling Designs in Social Science Research”, Qualitative Report 2007; 12(2), PP. 281-316.

Roelofs, P. (2019). “Transparency and mistrust: Who or what should be made transparent?”, Governance. doi: 10.1111/gove.12402.

Royo Montanes, S., Yetano, A. & García-Lacalle, J. (2020). “Financial Transparency in the Web 2.0 Era. An Analysis of the use of Websites and Social Media by Spanish Municipalities”, Revista de Contabilidad, 23(2), PP. 263-276. doi:10.6018/ rcsar. 371951.

Transparency International. (2019). “Corruption Perceptions Index”, Accessible: www. Transparency. Org.

Truglia, R.P. (2019). “The Effects of Income Transparency on Well-Being: Evidence from a Natural Experiment”, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. Issued in February 2019, https://www. nber. org/ papers/w25622

Tsetsura, K. & Aziz, K. (2018). “Toward professional standards for media transparency in the United States: Comparison of perceptions of non-transparency in national vs. Regional media”, Public Relations Review, 44(1), PP. 180-190.

Villeneuve, J.P. (2014). “Transparency of Transparency: The pro-active disclosure of the rules governing Access to Information as a gauge of organisational cultural transformation. The case of the Swiss transparency regime”, Government Information Quarterly, 31(4), 556-562.

Wang, D.H.M., Chen, P.H., Yu, T.H.K. & Hsiao, C.Y. (2015). “The effects of corporate social responsibility on brand equity and firm performance”, Journal of Business Research, 68(11), PP. 2232-2236.

نص كامل:



پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف "شناسایی پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران" انجام شد. بدین منظور تعداد 48 نفر از مديران، متخصصان و اساتید ارتباطات، رسانه، جامعه شناسی و حقوق با استفاده از نمونه گیری هدفمند نظری انتخاب شده و با روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته بود و جمع آوری یافته ها تا اشباع نظری اطلاعات ادامه یافت. یافته ها شامل 19 مقوله: "ارتقای فرهنگ مطالبه‌گری و پاسخگویی"، "ارتقای سرمایه اجتماعی حاکمیت"، "افزایش قانون مداری فردی و جمعی"، "ارتقای شاخص‌های توسعه فرهنگی"، "ارتقای شاخص های توسعه اجتماعی"، "ایجاد رونق اقتصادی پایدار"، "تحقق محیط زیست پایدار"، "تحقق جامعه پایدار"، "پیشگیری و مقابله با فساد و جرم"، "شکل‌گیری و توسعه جامعه مدنی"، "افزایش کارآمدی حاکمیت"، "سیاستگذاری و وضع قوانین کارآمد"، "زمینه سازی تحقق حکمرانی خوب"، "شفافیت  عمومی  و حذف رانت اطلاعاتی"، "زمینه سازی تحقق دولت هوشمند"، "افزایش اعتماد به رسانه‌های داخلی"، "هدایت  مطلوب جامعه در شرایط بحران"، "رشد و تنویر افکار عمومی" و"کاهش تمرکز جریان قدرت" بود.  یافته ها نشان داد که  شفافیت رسانه‌ای باعث می‌شود هم مردم، هم مسؤولان و هم حاکمیت نسبت به نقش ها، وظایف و عملکرد خود آگاهی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی کامل داشته و با حذف دست های پشت پرده قدرت که همواره منافع ملی را به صورت آشکارا و پنهان در انحصار خود قرار داده اند، شرایطی فراهم شود که همه افراد جامعه از حقوق برابری در ایفای مسؤولیت‌ها و بهره‌گیری از فرصت های اجتماعی بهره مند شده و در نهایت شاخص‌های توسعه پایدار در جامعه ارتقا یافته و در سایه بهره‌مندی از حکمرانی خوب ادامه حیات دهند.

 

کلمات کلیدی: شفافيت،‌ رسانه، شفافیت رسانه‌ای، شفافیت اطلاعات، پیامدها

مقدمه و بیان مساله

یکی از ویژگی‌های جوامع مدنی و حکومت‌های مردم‌سالار، وجود قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه، در کنار مطبوعات و رسانه ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی است. در دنیای امروز ادامه حيات حکومت ها منوط به کسب مشروعیت مداوم از مردم است و تحقق این هدف مهم به شکل مسالمت آمیز، بدون وجود ارکان چهارگانه دموکراسی و نیز آگاهي آحاد مردم از وضعیت جامعه، مشاركت آنها در کلیه امور اجتماعی و شفافيت هرچه بيشتر سازمان ها و نهادهاي مرتبط با مردم غيرممكن به نظر مي‌رسد.

در دستيابي اين هدف، رسانه‌ها با توليد و توزيع مطلوب اطلاعات و شفافيت بيشتر نهادهاي دولتي و خصوصي، نقش زيادي را در بالا بردن آگاهي و خردورزي عموم مردم به عهده گرفته و جامعه را در نيل به تعالي و ترقي همه جانبه ياري مي‌کنند(بهرامزاده، 1382).

به طوركلي شفافيت به ميزان دسترسي منظم ذي نفعان خارجي به اطلاعات و جزئيات فعاليت سازمان هاي عمومي اشاره دارد(Meijer & et al, 2015) و «يكي از عناصر گشودگي و باز بودن حكومت قابليت دسترسي شهروندان به اطلاعات حكومتي است«(بیابانی و همكاران، 1395 :71). در اين رابطه اطلاعات كه يكي از حياتي ترين عناصر در جوامع امروزي به شمار مي رود، به وسيله شفافيت ميان دولت مردان و شهروندان در گردش است تا نقش اثربخش آن ظهور پيدا كند(نرگسيان و همكاران، 1397: 290) و اين امكان را به نخبگان و عموم مردم مي دهد تا با ارزيابي،‌ تحليل و نتيجه گيري از اطلاعات موجود به استنباط هاي مورد نياز خود دست يابند و عملكرد دولت ها و سازمان ها را مورد نقد و بررسي قرار داده و در نهايت ميزان اعتماد خود به آنها را كاهش يا افزايش دهند.

در واقع رسانه‌ها در هر جامعه ای به مثابه چشم و گوش جامعه است که رفتار دستگاه های مختلف دولتی را رصد می‌کنند و مراجع قدرتمندی هستندکه مردم می توانند به آن اعتماد کنند(Dubois, 2002).

رسانه‌های امروز یک قالب جامع برای استفاده و خط مشی آنلاین افرادی است که نظرات، افکار، تجربیات و دیدگاه های خود را با دیگران به اشتراك می گذارند(Lindsay, 2011). در اين عرصه رسانه‌ها، ارتباط میان کاربران را ارتقاء داده و به شكل دهي گروه هاي قوي آنلاين و ذينفع كمك كرده و باعث تاثيرات اجتماعي بي‌شماري مي شوند(Blackwell & et al, 2017).

اگرچه شفافیت با آشکارسازی اطلاعات، افزایش اعتماد در بین ذي نفعان را در پی دارد و از این روی به تقویت تصاویر سازمان ها کمک شاياني می کند(Brandes & Darai, 2017) اما اغلب مشاهده شده مديران سازمان ها و شركت ها به واسطه منافع شخصي،‌ گروهي و سازماني در صدد پنهان كردن قسمتي از اطلاعاتي بر می آيند كه عملكرد سازمان متبوع را در اين جريان آزاد اطلاعات زير سوال مي برد يا چهره برند آنها را مخدوش مي نمايد و بر همین اساس وجود رسانه‌های خبری آزاد و مستقل، عاملی اساسی در جهت بازدارندگی این مهم محسوب می شود.

جمهوری اسلامی ایران از آغاز شکل گیری تا کنون به اصل آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات اهمیت داده و با وجود اینکه وضع قوانین به تنهایی باعث ایجاد رسانه‌های آزاد و دسترسی آزادانه به اطلاعات نشده اما به لحاظ حقوقی و قانونی این امر مورد توجه قرار گرفته است.

 از مهمترین قوانین موجود در این زمینه می توان به  «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» اشاره کرد که پس از تهیه پیشنویس «لایحه جامع آزادی اطلاعات» توسط شورای عالی انفورماتیک در تاریخ 12/04/1384 به تصویب هيئت دولت رسید و به مجلس رفت و با تغییر نام به «لایحه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 06/11/1387 مجلس شورای اسلامی تصویب شد. لایحه یاد شده با کش و قوس‌های فراوان بین مجلس شورای اسلامي و شورای نگهبان، سرانجام در 31/5/1388 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق یک تبصره ذیل مادة 10، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و به تصویب رسید و در تاریخ 14/11/1388 از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

پیش از آن در اصل 24 قانون اساسی نیز بر آزادی مطبوعات تاکید شده بود. این اصل بیان می‌دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه حمل به مبانی اسلامی و یا حقوق عمومی باشند تفصل آن را قانون معین می کند» که از این مقرره می توان برای خبررسانی مستقل استفاده کرد(بیابانی و ذوقی، 1397: 90).

همچنین ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار رسانه‌ای جریان رسیدگی و گزارش پرونده ها را به گونه ای که متضمین افشای هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی طرفین نباشد، مجاز دانسته است. تبصره 2 همین ماده پا را از این نیز فراتر گذاشته و در مسائلی که برای ترسیم وجدان جمعی یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت داشته باشد، انتشار رسانه‌ای گزارش پرونده ها را حتی اگر متضمن افشای هویت یا موقعیت اداری و اجتماعی طرفین نیز باشد، با رعایت شرایطی مجاز دانسته است(اکبری، 1395).

در اینجا باید یادآور شد که بسیاری از فسادها، اختلاس ها و استفاده از رانت های اطلاعاتی، اقتصادی و اداری ناشی از فقدان جریان شفافیت در جامعه و به خصوص در دستگاه های اداری و اجرایی است. در بررسی برخي از مشكلات عدم وجود شفافيت در قوای سه گانه می توان به: كم خطرتر و جذاب تر شدن فساد؛ تقويت انگيزه سازي فساد در عملكرد و ارائه اطلاعات؛ انتصاب اشخاص فاسد؛ پيدايش رانت هاي اطلاعاتي و... اشاره نمود(بیابانی و همكاران، 1395 :71) كه کاهش اعتماد عمومي به نهادهاي رسمي را به همراه داشته(Kolstad, 2009: 523) و در نهايت از دست رفتن سرمايه اجتماعي، تضعيف عناصر تشكيل دهنده جامعه مدني و مشروعيت سازمان‌ها و دولت ها را به دنبال خواهد داشت.

در مجموع با توجه به اينكه مشروعيت سازمان ها و نهادها و به طور كلي دولت ها به ميزان اعتماد، و مشاركت همه جانبه مردم در امور مختلف وابسته است، وجود شفافيت در اشكال مختلف مي تواند اين اعتماد و مشاركت را افزايش دهد و برعکس اگر جریان اطلاعات و شفافیت رسانه‌ای وجود نداشته باشد،این اعتماد و مشاركت با افول مواجه می شود.

در اين زمينه تا كنون تحقيقات مختلفي در خصوص نقش رسانه‌ها و تاثير شفافيت در جامعه انجام شده، ‌از جمله پژوهش مالکی و واعظی(1391) با عنوان آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات در ایران، بابازاده مقدم(1392) درباره حق دسترسی به اطلاعات در ایران، ‌کریمیان و همكاران(1394) در خصوص شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شفافیت نظام اداری ایران، میانداری و همكاران(1396) با موضوع نقش شفافیت سازمانی در توسعه سرمایه اجتماعی شهرداری‌های غرب مازندران، دهقانی سلطانی و همكاران(1397) با عنوان نقش رسانه‌های اجتماعی، شفافیت و مسؤولیت اجتماعی در شرکت هاي خدمات مسافرتي و گردشگري شهر تهران، نرگسیان و قاسمعلی(1398) با عنوان وضعیت شفافیت در سازمان‌های حاکمیتی ایران و پناهی(1399) در خصوص ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی به اين حوزه پرداخته اند.

همچنين در تحقيقات خارجي همچون پژوهش‌هاي فیربنکس (Fairbanks, 2007) با عنوان شفافیت در ارتباطات دولت ایالات متحده آمریکا، کلیووا و تسورا (Klyueva & Tsetsura, 2010) در خصوص بررسی عدم شفافیت رسانه‌ها در رومانی، دی استازو و بورتری DiStaso & Bortree,2012)) پیرامون تحلیل روش‌های شفافیت رسانه‌های اجتماعی شرکت‌های آمریکایی، البو و همكاران(Albu & et al, 2016) درخصوص مفهوم‌سازی، شرایط و پیامدها شفافیت سازمانی در دانمارک، كرال و كاستلي (Kral & Cuskelly, 2017) درباره عوامل تعیین کننده و پیامدهای شفافیت، تسورا و عزیز (Tsetsura & Aziz, 2018) با موضوع مقایسه تصورات عدم شفافیت در رسانه‌های ملی و منطقه ای در آمریکا، تروليا (Truglia, 2019) در خصوص تأثیر شفافیت درآمد بر بهبود زندگي در نروژ و جا(Jha,2020) پیرامون کنترل اطلاعات، شفافیت و رسانه‌های اجتماعی در آمریکا نيز به این موضوع پرداخته شده است.

با توجه به پژوهش های قبلی و اینکه در هیچ یک از این تحقیقات به موضوع پیامدهای شفافیت در رسانه‌های کشور ما پرداخته نشده، محقق در صدد است تا به این پرسش پاسخ دهد که  پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران چیست؟

مبانی نظری پژوهش

مفهوم شفافیت:

شفافیت در معنای جامعه شناختی با جریان اطلاعات ارتباط نزدیکی دارد چرا كه در جريان اين‌ دسترسي به اطلاعات آزاد و گردش اين اطلاعات در رسانه‌ها است كه مخاطبان مي توانند با تكيه بر اطلاعات مستند و متقن به قضاوت سازمان هاي مورد نظر خود پردازند. این بدین معناست که اطلاعات باید برای مخاطبان به راحتی و آزادانه قابل دسترس باشد(Villeneuve, 2014) و از طرفي اطلاعاتي كه به مخاطبان ارائه مي شود بايد اثبات شده، صادقانه و قابل اعتماد باشد(Wang & et al, 2015).

سازمان بین المللی شفافیت(Transparency International, 2019) در تعریف شفافیت چنین می گوید: «شفافیت اصلی است که افراد بتوانند از تصمیمات اداری، معاملات تجاری و امور خیریه ای که زندگی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد، نه فقط از اصل موضوع، تعداد موضوع ها، و از شیوه های تصمیم گیری آنها مطلع گردند؛ بلکه وظیفه و تکلیف مستخدمان دولتی و مدیران دولتی این است که رفتار آنان قابل رؤیت، قابل پیش بینی، و قابل درک باشد»(Christopher, 2006: 233).

در واقع «شفافیت» کلمه ای عربی از ریشه «شفَ» و شفَ بوده که به معنای نازک بودن، ظریف بودن، روشن بودن و زلال بودن است(حیدري، 1423 :388 ؛ آذرنوش، 1386 :336).

در فرهنگ عمید این واژه، مصدر اسمی شفاف بوده، شفاف در لغت به هر چیز لطیف و نازك گفته می شود که از پشت آن اشیاي دیگر نمایان باشد؛ مانند بلور و شیشه (عمید، 1383: 797)  و جمع آن «شفوف» است( قیومی، 1418: 166). با توجه به همین تعابیر، در فرهنگ معین شفافیت به نازکی، درخشندگی و تابناکی تعبیر شده است(معین،1386 : 620).

شفافیت در نظریه های رسانه و ارتباط جمعی

در نظريه مطبوعات آزاد،‌ اصل بر آزادي اظهار نظر و نقد است که در آن تأكيد بر آزادي براي مبارزه با سانسور، كاهش اختلاف در جامعه و اصلاح اشتباهات است. بر اساس این نظریه افراد زمانی می توانند حق و باطل را از یکدیگر تمیز دهند که به هر دو دسترسی داشته باشند. هرگونه محدودیتی که از سوی دولت بر بیان آزادِ افکار و عقاید اعمال شود، در واقع تضییع حقوق شهروندان است، و لذا بهترین خدمت دولت به مردم، عدم مداخله در رسانه‌هاست(مک کوایل، 1382).

در این نظریه، رسانه‌ها نقش آمرانه ای برای اِعمال قدرت در جامعه دارند. فقدان استقلال رسانه‌ها و وابستگی آن ها به دولت، از جمله ویژگی های نظام اقتدارگرای رسانه‌ای است. بر پایه این نظریه، حقیقت و قدرت دو روی یک سکه اند. به این معنا که صاحب قدرت، مدعی حقیقت است، و این پیوند حقیقت و قدرت، توجیهی برای هدایت و کنترل رسانه‌ها از بالاست. «مطبوعات و رسانه‌ها اگرچه ممکن است دارای مالکیت شخصی یا عمومی باشند، اما وسیله ای برای تحقق سیاست‌های دولت محسوب می شوند» (سورین و تانکارد، 443:1381).

از طرف دیگر نظریه اقتدارگرا با سابقه تاریخیِ طولانی در اروپای قرون شانزدهم و هفدهم به این نکته اشاره می‌کند که امروزه آن بخش از جوامع و نظام های رسانه‌ای که در آن رسانه‌ها عمدتاً دارای مالکیت متمرکز دولتی و ابزار اِعمال قدرت بر ملت هستند، هرگونه اعتراض و انتقادی به مثابه تهدیدی برای امنیت و ثبات دولت به شمار می‌رود(مهدی‌زاده، 1392).

اَشکال کنترل دولت بر مطبوعات و رسانه شامل: وضع قانون، کنترل مستقیم و بدون واسطه ی تولیداتِ رسانه‌ای، وضع مالیات و انواع مجازات های اقتصادی، کنترل ورود رسانه‌های خارجی، حق دولت در انتصاب اعضای سردبیری و معلق نگه داشتنِ انتشار(مک کوایل، 163:1382). 

از اين نظريه مي توان استنباط كرد كه چنانچه رسانه‌ها در بيان نظرات و عقايد خود از آزادي لازم و كافي برخوردار نباشند، ‌عملاً شفاف سازي و به چالش كشيدن سازمان ها و نهادها كه عموماً دولتي بوده و قدرت در اختيار آنها هست، غيرممكن خواهد بود و حتي اگر ميليون ها نسخه روزنامه و صدها شبكه راديويي و تلويزيوني و هزاران كانال مجازي در اختيار مردم قرار داشته باشد، در اين جامعه شفافيت رسانه اي براي افكار عمومي جايگاهي نخواهد داشت.

مرتن ولازارسفلد با نظریه "اعطاي اعتبار اجتماعی رسانه به موضوع" معتقد بودند زمانی که رسانه‌هاي همگانی موضوع یا سوژهاي خاص را انعکاس می دهن، در اصل بخشی ازاعتبار اجتماعی خود را نیز به آن موضوع انتقال می‌دهند و مخاطب نیز اینگونه برداشت می کند که حتماً موضوع مطرح شده حائز اهمیت بوده که رسانه مورد نظر آن را انعکاس داده است و اگر اهمیت نداشت، هیچگاه در رسانه‌ها مطرح نمی‌شد (مهرداد،1380 :82 ).

براي نمونه اگر در وضعیت فعلی موضوعات اقتصادي، اعتبار دریافت کنند، باعث رشد و هدایت مناسب افکار عمومی در جهت توسعه و پیشرفت جامعه می شوند و اگر این اعتبار به موضوعات و مسائل بی اهمیت و کذایی اعطا شود، آن مسائل در اولویت افکار عمومی قرار می گیرند و گمراهی جامعه را در پی خواهند داشت(دیندار فرکوش و همکاران،1391).

همچنین نظریه برجسته سازی مدعی تأثیر رسانه‌ها بر شناخت و نگرش مردم و تعیین اولویت های ذهنی آنان از طریق انتخاب و برجسته سازی بعضی از موضوعات و رویدادها در قالب خبر و گزارش خبری است. منظور از برجسته سازی رسانه‌ها این است که رسانه‌ها، به ویژه در اخبار و گزارش های خبری و برنامه های مستند، این قدرت را دارند که توجه عموم را به مجموعه ای از مسائل و موضوعات معین و محدود معطوف سازند و از مسائل و موضوعات دیگر چشم پوشی کنند. حاصل کار این می شود که بعضی از مسائل خاص توسط بسیاری از مردم در سپهر عمومی و خارج از قلمرو رسانه‌ها به بحث گذاشته می شود، درحالی که به مسائل و موضوعات دیگر توجه نمی شود(مهدی‌زاده، 1392).

در رابطه با ارتقاء شفافیت در جامعه نیز رسانه‌ها این توان را دارند تا افکار عمومی را به سمت موضوعات خاص هدایت و مشروعیت سازمان ها و نهادها را به چالش کشیده یا تصدیق نمایند.

در نظريه مسؤوليت اجتماعي رسانه‌ها، اصل بر ایجاد پیوند میان «استقلال و آزادی رسانه‌ها» و «وظایف و مسؤولیت های اجتماعی» آن هاست که تأکید می کند رسانه‌ها باید در عین پاسخگویی به نیازهای مخاطبان، در برابر فعالیت های خود مسؤولیت نیز داشته باشند و وظایف اجتماعی خود را محدود به گیرندگان پیام یا مالکان رسانه‌ها ندانند(مهدی‌زاده، 1392).

از دیدگاه مدافعان نظریه مسؤولیت اجتماعی، برای رویارویی با تعارض های نظریه مطبوعات آزاد، دو راه حل زیر از اهمیت خاصی برخوردارند:

1. توجه به توسعه نهادهای عمومی و مستقل برای اداره ی مؤسسات رادیویی و تلویزیونی، به تأمین عینی گرایی و حفظ استقلال آن ها در برابر دولت و مؤسسات تجاری و ایفای وظایف خاص این رسانه‌ها در برابر جامعه کمک می کند و زمینه‌های توسعه ی بیشتر نظریه مسؤولیت اجتماعی را فراهم می سازد.

2. حمایت از توسعه ی حرفه ای گرایی مطبوعات و رسانه‌های دیگر، از طریق ارتقای کیفی استانداردهای عملی روزنامه نگاری و پیشبرد «خودساماندهی» فعالیت های حرفه ای روزنامه نگاران، مسؤولیت اجتماعی مورد نظر را تقویت می کند (معتمدنژاد،1386 :281).

در نظریه شکاف آگاهی به این نکته اشاره می شود که به همراه افزایش انتشار اطلاعات بوسیله رسانه‌هاي جمعی، بخش هایی از جمعیت که پایگاه اجتماعی،اقتصادي بالاتري دارند سریعتر و بیشتر از بخش هایی که پایگاه پایین دارند، اطلاعات کسب می کنند و در نتیجه شکاف آگاهی بین این دو بخش افزایش می یابد(سورین و تانکارد،1384: 363 ).

عوامل تاثیر گذار در این افزایش عبارتند از :1-میزان آ گاهی قبلی درباره ي موضوع؛ 2 -میزان منابع در دسترس؛ 3-نحوه استفاده از رسانه(هر چه پایگاه اجتماعی –اقتصادي بالاتر باشد از رسانه‌ها ي چاپی بیشتر استفاده می کنند و از نظر اطلاعات قویتر هستند) و 4-درجه انگیزه و علائق افراد (ویندال و همکاران،1387: 369-368).

در اینجا می توان به نظريه رسانه‌هاي توسعه بخش كه بيشتر در كشورهاي در حال توسعه شكل گرفته نیز اشاره کرد که واكنشي نسبت به نابرابري ارتباطات و عدم تعادل اطلاعات است. مک کوایل اصول اساسی این نظریه را چنین خلاصه می کند:

1.       رسانه‌ها باید وظایف مربوط به توسعه مثبت را بپذیرند و در انطباق با خط مشی های سیاسی ملی به انجام برسانند.

2.       آزادی رسانه‌ها باید با توجه به اولویت های اقتصادی و نیازهای توسعه بخشی جامعه، محدودیت پذیر باشد.

3.       رسانه‌ها باید در محتواهای خود، برای فرهنگ و زبان ملی اولویت قائل شوند.

4.       رسانه‌ها باید برای اخبار واطلاعات مربوط به سایر کشورهای در حال توسعه که از لحاظ جغرافیایی و فرهنگی یا سیاسی به آن ها نزدیک اند، اولویت قائل شوند.

5.       روزنامه نگاران و سایر همکاران رسانه‌ها، در انجام وظایف خود برای جستجو و جمع آوری و انتقال و انتشار اطلاعات، هم مسؤولیت و هم آزادی دارند.

6.       برای پیشبرد هدف های توسعه بخش، دولت حق دارد در فعالیت های رسانه‌ها مداخله کند یا آن ها را محدود سازد. دستور سانسور، اعطای کمک به رسانه‌ها و کنترل مستقیم آن ها نیز قابل توجیه است(مک کوایل، 7:1382-176).

مدافعان این نظریه معتقدند چون کشورهای در حال توسعه، نیازها و الزام‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاص خود را دارند و رسانه‌ها باید وظایف توسعه بخشی مثبتی را ایفا کنند، طبعاً نباید از الگوی آزادی گرایانه غربی پیروی کنند. اصطلاح روزنامه نگاری توسعه به آن معناست که نقش رسانه‌ها باید حمایت از منافع ملی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی و اهدافی چون هویت ملی، ثبات و وحدت فرهنگی باشد (مهدی‌زاده، 1392).

سوابق و پیشینه داخلی

حبیب نژاد و عامری(1395) در پژوهشی با عنوان «شاخص های شفافیت در حکومت اسلامی (با تاکید بر حکومت علوی)» به مطالعه ریشه های مفهوم شفافیت در آموزه های علوی پرداخته و به اين نتيجه دست يافته است كه حضرت علي عليه السلام شـفافیت در حکومـت را امـری ضـروری تلقـی مـی کـرده و بـه صداقت و صراحت تمام، دیدگاه حکومتی و شیوه عملی خویش را با مردم و همـه مخاطبـان در میـان مـی گذاشـته است . ایشـان جـز در مـورد اسـرار جنگـی، پنهـانکـاری از مـردم را مجـاز نمی دانسته است. بر اساس يافته هاي اين پژوهش در اندیشه علوی: اعلام صریح مواضع حکومت، هشدار و آگاهی بخشی به کارگزاران، تبیین تکالیف و حقوق متقابل کارگزاران و مردم، لزوم دسترسی آسان به کارگزاران، بـه کـارگیری سـطح بـالایی از استانداردهای درستکاری و اخلاق برای کارکنان، گزارش دهی به مردم و تبیین دلائلـی تنبیـه کـارگزاران، شـاخص هـای رفتـاری یـک حکومـت شـفاف اسـت . همچنـین بهـره گیـری از شاخص های ساختاری چون شبکه نظارتی گسترده و نظام قضایی مستقل، به خوبی در نیل بـه شفافیت می تواند راهگشا باشد.

مقتدر و حلاج(1396) در پژوهشی با عنوان «افشاسازی اطلاعات در دولت الکترونیک و تاثیر آن در کاهش فساد مالی» با مطالعه اسنادي مباني و نظريات مرتبط با شفافيت اطلاعات ایران به روش كيفي، شفافيت را یکی از راهکارهای مهم بسط وتوسعه سرمایه گذاري دانسته كه با توجه به نقش اطلاعاتی شفافیت اطلاعات مالی به نظرمی رسد شفافیت اطلاعات مالی می‌تواند از طریق کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجب کاهش کارایی سرمایه گذاری شود. اين تحقیق نتيجه مي گيرد كه وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخگویی مدیران اجرائی و از نیازهای اساسی تصمبم گیران اقتصادی و از ملزومات بی بدیل توسعه و رشد اقتصادی درسازمان های دولتی و خصوصی است.

صادقی (1397) در تحقیق خود با عنوان «شفافیت، نظارت و کارآمدی» با مطالعه مروري ادبيات نظري و منابع كتابخانه‌اي مرتبط با شفافيت، پس از تأملی درباره اهمیت دسترسی آزادانه به اطلاعات در بهبود کارآمدی حکمرانی، نشان داد که وضعیت دسترسی به اطلاعات در ایران هنوز از جایگاه مطلوب فاصله دارد و نهادهای نظارتی نیز با تعدد و تداخل وظایف مواجه هستند. نتايج اين مقاله نشان داد كه بهبود عملکرد سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و تکمیل آن، تسهیل فعالیت رسانه‌ها و سازمان های مردم نهاد افشاگر، اهتمام برای رعایت حریم خصوصی، مشارکت عمومی، لازمه کارآمدی نظارت، پایبندی سازمانی به قانون و اجتناب از اعمال سلیقه در فرایند نظارت و تجدید ساختارهای نظارتی از جمله راهکارهایی برای دستیابی به سازوکارهای نظارتی شفاف تر، به صرفه تر و كارآمد تر در نظام است.

بیابانی و ذوقی(1397) در پژوهشی با عنوان «رسانه‌ها ابزاری برای ‌ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی» به مطالعه اسنادي و شواهد تجربی اهمیت فرهنگ عمومی ضد فساد با مطاعه 20 كشور آمريكايي، اروپايي، آسيايي و آفريقايي با روش توصیفی تحلیلی به اين نتيجه رسيدندكه شفافیت به‌ تنهایی در کاهش فساد کافی نیست. دسترسی گسترده به اطلاعات، باید با توانایی پردازش اطلاعات و انگیزه‌هایی برای عمل بر اساس اطلاعات پردازش شده همراه شود. بر اساس يافته هاي اين مقاله، استفاده دولت از رسانه‌ها سه فرصت عمده برای انقلاب دولت، فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل: ‌1.ارتقای مشارکت و تعهد دموکراتیک؛ 2. تسهیل تولید همزمان محتوا بین دولت ها و عموم مردم؛ و3. نوآوری ها و راه حل‌های جمع سپاری را فراهم مي آورد.

نرگسیان و جمالی(1398) در تحقیقی با عنوان «وضعیت شفافیت در سازمان‌های حاکمیتی ایران» در یک پژوهش میدانی و پیمایشی، با توجه به سطوح وزارتخانه ها در قانون مدیریت خدمات کشوری ایران و رتبه وب سایت های آنها به روش سرشماری، وضعیت شفافیت 18 وب سایت وزارتخانه های ایران بوسیله یک بازبینه سه بعدی با 40 پرسش مورد بررسی و ارزیابی قرار دادند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که وب سایت وزارتخانه هایی که در دسته امور حاکمیتی قرار دارند، از شفافیت کمتری برخوردارند. همچنین وب سایت‌هایی که رتبه بهتری در کشور ایران دارند، از شفافیت بیشتری برخوردارند.

محسنی و همکاران(1398) در تحقیقی با عنوان «تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر نظام حقوقی ایران» با اشاره به حق دسترسی شهروندان به اطلاعات به عنوان یکی از اصول بنیادین حکومت‌های دموکراتیک، نشان دادند که شناسایی و تضمین حق مزبور با گسترش سریع شبکه های اجتماعی به یکی از مهمترین مصادیق تحقق حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران تبدیل شده که علیرغم تصویب قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال 1388، تاکنون ضمانت اجرایی خاصی برای آن اندیشیده نشده است و نقاط ضعفی مانند ابهام و اجمال در تعاریف و مفاهیم، فقدان تشکیل کمیسیون موضوع ماده 18، از عوامل عدم تحقق حق مزبور است.

پناهی(1399) در تحقیقی با عنوان «ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش» با اشاره به اینکه وجود تعارضات مخرب و نبود شفافیت و همچنین عدم به‌کارگیری ارتباطات سازمانی به صورت صحیح، چالش‌هایی را در اغلب سازمانها به وجود آورده است، با انجام پژوهشی توصیفی و از نوع همبستگی بر روی 340 نفر از کارکنان سازمان آب منطقه ای آذربایجان شرقی به این نتیجه رسید که شفافیت سازمانی بر کاهش تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی تأثیر دارد. همچنین شفافیت سازمانی بر ارتباطات سازمانی تأثیر معنی داری داشته و ارتباطات سازمانی نیز بر کاهش تعارضات سازمانی تأثیرگذار است.

سوابق و پیشینه خارجی

داكروز و همكاران(Da Cruz & et al, 2015) در پژوهشی با عنوان «اندازه گیری شفافیت دولت محلی» با مرور ادبيات موجود و مطالعه اطلاعات موجود در وب سایت های رسمی دولت هاي محلی و شهرداري هاي پرتغال به ایجاد یک شاخص شفافیت شهری پرداخت و در نهايت 76 شاخص را در در هفت بعد به شرح ذيل دسته بندي كردند كه شامل:‌1.اطلاعات سازمانی (نهادهای اجرایی و مشورتی)(18شاخص)؛‌ 2.برنامه ریزی (13شاخص)؛ ‌3.مالیات محلی(5شاخص)؛ 4. رابطه با شهروندان (شاخص‌های 8)؛ ‌5.تدارکات عمومی (10شاخص)؛ 6.شفافیت اقتصادی و مالی (12شاخص)، ‌و 7.برنامه ریزی شهری و مدیریت استفاده از زمین (10شاخص) است. 

آلبو و همكاران(Albu & et al, 2016) در پژوهشی با عنوان «شفافیت سازمانی: مفهوم سازی ، شرایط و پیامدها» به مفهوم سازی شفافیت در کشور دانمارک پرداخته و با مطالعه مروري فرضیات و ادبیات موجود و تمرکز بر سه بعد: مفهوم سازی، شرایط و پیامدها، نتايج اين مطالعه را به دو صورت : الف) در سطح مفهومی، چارچوبی و ب) در سطح تحلیلی ارائه نمودند كه سطح اول دو موضع پارادایمی از مباحث شفافیت، رویکردهای اعتبار سنجی و رویکردهای عملکردی و در سطح دوم پویایی ها، پارادوکس ها و ویژگی‌های عملکردی آن مورد توجه قرار گرفت.

هالير و همكاران(Hollyer & et al,2018) در پژوهشی با عنوان «شفافیت، اعتراض و ثبات دموکراتیک» به اين موضوع پرداختند كه حکومت دموکراتیک تا زمانی حفظ می شود که همه بازیگران ذیربط در نظام سیاسی از قوانین نهادی بازی پیروی كرده و نهادهای دموکراتیک بتوانند خود را به طور عملي به منصه ظهور برسانند. اين تحقیق با بررسي نقش شفافیت در حمایت از تعادل دموکراتیک ایالات متحده آمریکا نشان داد كه شفافیت، عملکرد انتخابات را بهبود می‌بخشد، سیاست های شفاف به طور موثرتر مشکلات انتخاب نامطلوب را بین مردم و حاکمانشان برطرف می‌کند، شفافیت رضایت مردم از دموکراسی را افزایش می دهد و چالش های نظم دموکراتیک را مهار می کند. اين تحقیق نشان داد كه شفافیت با کاهش احتمالي فروپاشی دموکراتیک و نیز حذف نامنظم رهبران دموکراتیک همراه بوده و نیز قانون دموکراتیک را تثبیت می کند.

رولوفس(Roelofs,2019) در پژوهشی با عنوان «شفافیت و بی اعتمادی: چه کسی یا چه چیزی باید شفاف سازی شود؟» به مطالعه ادعاي دولت راستگراي نيجريه پرداخت كه با شعار "دولت هیچ چیز را پنهان نمی كند" روي كار آمده است. تجزیه و تحلیل سیاست های سطح ملی و ملی در نیجریه نشان داد كه دولت همیشه یک جزء اصلی اطلاعاتی را حفظ می کند و از افشا و شفاف سازي آن خود داري مي كند. مطالبات مردمی برای شفافیت، این عقیده را ابراز می کند که نه تنها داده ها باید شفاف شوند، بلکه اين شفافيت در شبکه های اجتماعی که سیاستمداران در آن قرار گرفته اند نيز بايستي وجود داشته باشد.

جا(Jha,2020) در پژوهشی با عنوان «کنترل اطلاعات، شفافیت و رسانه‌های اجتماعی» به مطالعه اثرات رسانه‌های اجتماعی بر فساد در آمریکا پرداخته و با بیان اینکه تحقیقات مرتبط با رسانه‌های اجتماعی و فساد هنوز در مرحله آغازین است، نشان داد که رسانه‌های اجتماعی می توانند ابزاری مهم در مبارزه با فساد باشند. در عین حال، آزادی در شبکه در بسیاری از نقاط جهان در معرض تهدید است که دولتها با استفاده از روش های مختلفی از جمله طراحی قوانین امنیتی مبهم و انعطاف پذیر و همچنین استفاده از ابزارهای فناوری، سعی کرده اند مطالبی را که می توان برای عموم به اشتراک گذاشت را سانسور کنند.

رویو مونتس و همکاران(Royo Montanes & et al, 2020) در تحقیقی با عنوان «شفافیت مالی در عصر وب 2» با هدف بررسی نقش وب سایت‌ها و رسانه‌های اجتماعی در افزایش شفافیت مالی دولت محلی، به مطالعه 60 شهرداری اسپانیا پرداختند. تجزیه و تحلیل کمی و کیفی یافته ها از شبکه های اجتماعی فیس بوک و توییتر طی یک دوره یک ساله نشان داد با اینکه انتشار اطلاعات عمدتاً بر روی اطلاعات بودجه ای متمرکز است اما استفاده از شبکه های اجتماعی مورد مطالعه برای افشای اطلاعات مالی هنوز توسعه نیافته است. همچنین اکثر شهرهای بزرگ پورتال داده های باز ایجاد کرده اند که به افشای مجموعه داده های بودجه ای و مالی محدود است و شهرداری ها برای رعایت خواسته ها و الزامات جدید برای شفافیت باید تلاش های بیشتری انجام داده و برای تهیه یک چارچوب افشای مشترک برای نهادهای دولتی لازم است تعریف واضح، ساختاری، قابل فهم و... ارائه گردد.

روش پژوهش 

روش مورد استفاده در این تحقیق، تحلیل محتوای کیفی با رویکرد استقرایی است. تحليل محتواي كيفي، يكي از روش‌هاي تحقيق است كه براي تحليل داده‌هاي متني، كاربردي فراوان دارد(ایمان، 1388).

جامعه آماري اين پژوهش شامل مديران، متخصصان و اساتید علوم ارتباطات، رسانه، جامعه‌شناسی و حقوق دانشگاه‌های آزاد(علوم تحقیقات تهران، آزاد اصفهان)، دانشگاه‌های دولتی(اصفهان، تهران، صدا و سیما، علامه طباطبایی)، دانشگاه‌ پیام نور اصفهان و دانشگاه جامع علمی کاربردی استان اصفهان بود که از این میان تعداد 48 نفر انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند.

بدین منظور با مراجعه به افراد مورد مطالعه، اطلاعات آنها با استفاده از مصاحبه عمیق استخراج و با تبدیل مصاحبه ها به متن، از طریق فرایندهای طبقه بندی نظام‌مند، کدبندی، و تم‌سازی، مورد تحليل قرار گرفت.

روش نمونه گیری

 روش نمونه گیري در اين پژوهش از نوع هدفمند بود. نمونه گیری هدفمند یکی از روش های شایع نمونه گیری است که گروه‌های شرکت کننده بر اساس معیارهای از قبل مشخص شده مربوط به سوال پژوهش انتخاب می شوند(Onwuegbuzie & Collins,2007).

 این روش گاهی تحت عنوان نمونه‌گیری قضاوتی و حتی نمونه‌گیری نظری نامیده می شود. این روش انتخاب آگاهانه شرکت‌کنندگان خاص توسط پژوهشگر است که توسط او دست چین می شوند؛ چرا که یا به صورت مشخص دارای ویژگی پدیده مورد نظر بوده و یا غنی از اطلاعات در موردی خاص هستند. این روش زمانی استفاده می شود که نیاز به نمونه‌های خبره می باشد(جلالی، 1391: 313).

در این پژوهش جمع آوري يافته ها تا اشباع نظري اطلاعات ادامه يافت بدین معنی که دیگر هیچ یافته دیگری به یافته های قبلی اضافه نشد.

در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از فرایند کدگذاری گلیزری(Glasery) استفاده شد و  یافته ها بر اساس کدگذاری باز، انتخابی و محوری دسته بندی و تلخیص شد.

کدگذاری باز

پس پیاده سازی مصاحبه ها به صورت داده های متنی، فرايند کدگذاری باز آغاز می شود. خروجی مرحله کدگذاری باز، کدهای بنیادی مقوله ها و ويژگی های مقوله ها است. در اين مرحله، مطالب را خط به خط می خوانیم و به هر قسمت از داده ها که ممكن است يک کلمه، خط يا پاراگراف باشند يک برچسب اختصاص می دهیم. اين تكه از داده ها را می‌توان يک واقعه در نظر گرفت. چندين واقعه، يک مفهوم را شكل می دهند(Glaser,1998). در این راستا پس از تلخیص مصاحبه‌ها، 213 کد به دست آمد.

کدگذاری انتخابی

در این مرحله، گدگذاری صرفاً برای مقوله اصلی و مقوله های مرتبط صورت می گیرد و دیگر داده های نامرتبط در نظر گرفته نمی شوند. کدگذاری انتخابی تا زمانی ادامه می یابد که مقوله اصلی و مقوله های مرتبط اشباع شوند(Glaser,1998). در اين زمينه 48 کد به دست آمد.

کدگذاری نظری

در این مرحله چگونگی ارتباط مقوله ها با یکدیگر مفهوم سازی می شود. در این مرحله مفاهیم کدگذاری باز و انتخابی به یکدیگر ارتباط داده می شود(Glaser, 2005). در این راستا یافته ها 19 کد و مقوله اصلی سازماندهي شد.

اعتبار و پایایی

جهت تاييد اعتبار، با استفاده از تكنيك كنترل هاي اعضا؛ يافته ها به مشارکت کنندگان و مصاحبه شوندگان ارائه و نظرات آنها اخذ شد. علاوه بر آن محقق جهت تاييد پايايي يافته ها، مفاهیم استخراج شده را به چند نفر از پژوهشگران و اساتيد تخصصي اين حوزه به عنوان کميته راهنما نشان داد و از اجماع ايشان در ارزيابي عيني و علمي يافته ها اطمينان حاصل نمود(عباس‌زاده،1391).

یافته ها

یافته‌های این پژوهش بر اساس جدول(1) شامل به شرح ذیل است:

جدول(1)پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران

کدگذاری انتخابی(مفاهیم سطح دوم)	کدگذاری نظری(مقوله ها)
1.       افزایش پاسخگویی حاکمیت	ارتقای فرهنگ مطالبه گری و پاسخگویی
2.       افزایش مطالبه گری عمومی
3.       تقویت سرمایه اجتماعی نهادی	ارتقای سرمایه اجتماعی حاکمیت
4.       تقویت سرمایه اجتماعی ساختاری
5.       رعایت حقوق فردی و جمعی	افزایش قانون مداری فردی و جمعی
6.       ترویج قانون مداری
7.       تقویت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی	ارتقای شاخص های توسعه فرهنگی
8.       تقویت هویت اجتماعی و ملی
9.       تقویت خرد اجتماعی
10.       صیانت از کرامت انسانی
11.       ارتقای خلاقیت و شکوفایی
12.       بهبود مولفه های توسعه فرهنگی
13.       بهبود کیفیت زندگی مردم	ارتقای شاخص های توسعه اجتماعی
14.       ایجاد امنیت روانی در جامعه
15.       توزیع عادلانه فرصت های اجتماعی
16.       ایجاد فضای رقابتی سالم در رسانه‌ها
17.       رشد و رونق اقتصادی پایدار	ایجاد رونق اقتصادی پایدار
18.       تحقق محیط زیست پایدار	تحقق محیط زیست پایدار
19.       ایجاد بسترهای تحقق جامعه پایدار	تحقق جامعه پایدار
20.       ارتقای شاخص های توسعه سیاسی	شکل گیری و توسعه جامعه مدنی
21.       تحکیم مشروعیت حاکمیت
22.       ایجاد زیرساخت های جامعه مدنی
23.       افزایش تعامل و مدارای اجتماعی
24.       افزایش مسؤولیت پذیری اجتماعی
25.       تحقق مردم سالاری واقعی
26.       ارتقای آزادی بیان
27.       احترام به آزادی های فردی و اجتماعی
28.       مبارزه با فساد اداری	پیشگیری و مقابله با فساد و جرم
29.       کاهش جرائم اجتماعی
30.       شناسایی و رفع نقاط ضعف سازمان ها	افزایش کارآمدی حاکمیت
31.       پیشگیری و کاهش مشکلات کشور
32.       کارآمدی و عملگرایی دولت
33.       انعکاس مطالبات عمومی به حاکمیت	سیاستگذاری و وضع قوانین کارآمد
34.       توجه به نظرات مردم در قانونگذاری
35.       وضع قوانین کارآمد برای حل مشکلات جامعه
36.       انعکاس سیاست های حاکمیت به مردم
37.       زمینه سازی تحقق حکمرانی خوب	زمینه سازی تحقق حکمرانی خوب
38.       از بین رفتن رانت های اطلاعاتی	شفافیت عمومی و حذف رانت اطلاعاتی
39.       شفافیت اطلاعات
40.       ایجاد زیرساخت های دولت هوشمند	زمینه سازی تحقق دولت هوشمند
41.       تسهیل همکاری و تعامل دستگاه های اجرایی
42.       افزایش اعتماد به رسانه‌های داخلی	افزایش اعتماد به رسانه‌های داخلی
43.       هدایت و بسیح عمومی در زمان بحران	هدایت مطلوب جامعه در شرایط بحران
44.       ارتقای قدرت تجزیه و تحلیل عمومی	رشد و تنویر افکار عمومی
45.       تنویر افکار عمومی
46.       آگاهی بخشی بهنگام
47.       پیشگیری از ترویج شایعات
48.       کاهش تمرکز و نظارت بر جریان قدرت	کاهش تمرکز جریان قدرت

 

 

بحث و نتیجه گیری:

بر اساس یافته های این پژوهش پیامدهای شفافیت رسانه‌ای در ایران بر اساس جدول(1) شامل 19 مقوله:  "ارتقای فرهنگ مطالبه‌گری و پاسخگویی"، "ارتقای سرمایه اجتماعی حاکمیت"، "افزایش قانون مداری فردی و جمعی"، "ارتقای شاخص‌های توسعه فرهنگی"، "ارتقای شاخص های توسعه اجتماعی"، "ایجاد رونق اقتصادی پایدار"، "تحقق محیط زیست پایدار"، "تحقق جامعه پایدار"، "پیشگیری و مقابله با فساد و جرم"، "شکل‌گیری و توسعه جامعه مدنی"، "افزایش کارآمدی حاکمیت"، "سیاستگذاری و وضع قوانین کارآمد"، "زمینه سازی تحقق حکمرانی خوب"، "شفافیت  عمومی  و حذف رانت اطلاعاتی"، "زمینه سازی تحقق دولت هوشمند"، "افزایش اعتماد به رسانه‌های داخلی"، "هدایت  مطلوب جامعه در شرایط بحران"، "رشد و تنویر افکار عمومی" و"کاهش تمرکز جریان قدرت" است که در این مقاله بدان اشاره می‌شود.

1-ارتقای فرهنگ مطالبه گری و پاسخگویی

مطالبه‌گری یکی از مفاهیمی است که در ابتدایی تعاریف آن، شناخت معضلات و مشکلات و بیان آن با شیوه اصولی، علمی و صحیح  قرار دارد و طرح دلسوزانه، عاقلانه و منصفانه مطالبات در قالب نقد و پیشنهاد، باعث فشار اجتماعی عموم مردم و یا ذی نفعان به پاسخگویی مدیران و مسؤولان خواهد شد.

شفافیت رسانه‌ای موجب"ارتقای فرهنگ مطالبه‌گری و پاسخگویی" است چرا که وجود شفافیت در اطلاعات منتشر شده در رسانه‌ها باعث فشار افکار عمومی بر دولت‌مردان جهت افزایش مطالبه‌گری عمومی شده تا مسؤولان در حوزه مسؤولیت‌های خود پاسخگوتر باشند.

2-ارتقای سرمایه اجتماعی حاکمیت

امروزه در کنار تمام انواع سرمایه های انسانی، فیزیکی و مالی، سرمایه دیگری به نام سرمایه اجتماعی مورد توجه قرار دارد. این مفهوم به پیوند ها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود.

یکی از پیامدهای شفافیت رسانه‌ای "ارتقای سرمایه اجتماعی حاکمیت" است. شفافیت فعالیت‌های سازمان ها و نهادهای قوای سه گانه باعث می شود میزان اعتماد، مشارکت و همکاری مردم با این سازمان ها افزایش یافته و در نهایت منجر به تقویت  سرمایه اجتماعی  نهادی و ساختاری حاکمیت شود.

3-افزایش قانون مداری فردی و جمعی

 

قانون‌مداری، به معنی التزام افراد جامعه در بعد فردی و جمعی به رعایت حقوق و تکالیف مشخص در عرصه‌های مختلف است. این موضوع محدود به مدیران و مسؤولان سطوح خرد و کلان جامعه نیز هست و هیچ کس از آن مستثنی نیست. علاوه بر آن اگر چارچوب تعاملات فردی و جمعی یک جامعه را عمل به قوانین و حرکت بر اساس قانون در نظر بگیریم، ضمن التزام شهروندان به قوانین، این ضرورت و اهتمام نیز از سوی دولت‌ها و حکومت‌ها در عمل به قوانین وجود دارد که شاید  مقدم بر اجبار شهروندان به قانون گرایی هم باشد.

شفافیت رسانه‌ای همچنین منجر به "افزایش قانون مداری فردی و جمعی" خواهد شد، چرا که هم مردم و هم مسؤولان مقید به رعایت قوانین و احترام به حقوق متقابل یکدیگر شده و ضمن جلوگیری از قانون‌شکنی، تحکیم حاکمیت قانون را به دنبال خواهد داشت.

4-ارتقای شاخص های  توسعه فرهنگی

در ادبیات توسعه امروزی، توجه به توسعه فرهنگ و توسعه فرهنگی و ابعاد و شاخص های آن است

اندیشمندان این حوزه معتقدند که توسعه فرهنگی شرط اصلی سایر ابعاد توسعه به ویژه در حوزه اقتصادی است . در این توسعه  مردم با احصاء شاخص‌های مورد نظر در بعد کمی(شمارگان کتاب، روزنامه، مراکز فرهنگی و ...)  و کیفی(توجه به میراث فرهنگی ملموس و ناملموس، تقویت ارزش ها و هنجارهای مطلوب اجتماعی، ترویج خردگرایی و فرهنگ گفتمان و ...) سعی در درک دنیای جدید و نیز شکل دادن به آن نموده و تلاش می کنند با  با استفاده از زبان مشترک با یکدیگر ارتباط و تعامل داشته باشند.

بر این اساس شفافیت رسانه‌ای می تواند در ابعاد مختلف توسعه پایدار تاثیرگذار باشد، آنچنان‌که در "ارتقای شاخص‌های  توسعه فرهنگی" موجب تقویت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، تقویت هویت اجتماعی و ملی و تقویت خرد اجتماعی شده و صیانت از کرامت انسانی، ارتقای خلاقیت و شکوفایی و در نهایت بهبود مولفه های توسعه فرهنگی(هم در بعد کمی و هم بعد کیفی) را به همراه بیاورد.

5-ارتقای شاخص های توسعه اجتماعی

توسعه اجتماعی در ساده‌ترین تعاریف به شرایط زندگی، سطح آموزش، كیفیت زندگی، بهداشت و سلامت، ثبات و امنیت و كیفیت روابط مردم اشاره دارد.

شفافیت رسانه ای در بعد اجتماعی می تواند با بهبود کیفیت زندگی مردم، ایجاد امنیت روانی در جامعه، توزیع عادلانه فرصت های اجتماعی و ایجاد فضای رقابتی سالم در رسانه‌ها موجب "ارتقای شاخص های توسعه اجتماعی" در جامعه شود.

6-ایجاد رونق اقتصادی پایدار

یکی از مهمترین اهداف اقتصادی تمامی دولت ها، دستیابی به رونق اقتصادی و اقتصاد پایدار است. در حقیقت جامعه وقتی می‌تواند بر مشکلات مختلف فائق آید که علاوه بر توسعه فرهنگی بتواند به رشد اقتصادی و اقتصاد پایدار دست یابدو لازمه آن تحقق رونق اقتصادی است. اقتصاد پایدار در پی یافتن تعادل، میان رشد تولید و رشد جمعیت است. این اقتصاد به استفاده كارآمد از منابع طبیعی کمک می‌کند و در عین حال، به دنبال توزیع عادلانه ثروت حاصل از توسعه آن منابع هم هست.

"ایجاد رونق اقتصادی پایدار" از جمله پیامدهای شفافیت رسانه‌ای است چرا که باعث می شود ضمن جلوگیری از فسادهای اقتصادی، اطلاعات مورد فعالان اقتصادی و کارآفرینان بدون واسطه و به صورت شفاف، در اختیار آنها قرار گیرد، ضمن آنکه رانت های اقتصادی و اطلاعاتی نیز در این زمینه تا حد زیادی حذف خواهد شد.

شفافیت رسانه ای باعث می شود در یک اقتصاد پایدار، عوامل بیگانه نتواند به راحتی تعادل و پایداری اجتماعی را دچار تزلزل کرده و جامعه را از مسیر مناسب خود خارج نمایند..

7-تحقق محیط زیست پایدار

محیط زیست پایدار به معنی حفظ منابع طبیعی و جلوگیری از به خطر افتادن آن  برای پاسخگویی به نیازهای نسل های آینده بشر است و  بر این نکته تاکید می کند که نسل امروز اجازه ندارد برای تحقق اهداف خود، به هر نحو ممکن از منابع طبیعی استفاده و آن را تخریب کند و  باید منابع طبیعی و زیست‌محیطی برای برآورده کردن نیازهای نسل‌های آتی جامعه نیز محفوظ باشد.

در اینجا شفافیت رسانه ای باعث می شود که استفاده بی‌رویه از منابع طبیعی نزد افکار عمومی عیان گردد و افراد فرصت‌طلب با استفاده از رانت های اداری نتوانند به راحتی به منابع طبیعی و زیست محیطی تعدی و با برداشت بی رویه، تخلیه مواد زائد و سمی و انواع آلودگی ها، آن را تخریب نمایند.

همچنین این شفافیت باعث می‌شود مردم در هر لحظه به وضعیت زیست‌محیطی خود واقف و آگاه بوده و با اعتماد به رسانه ها، آنچه برای حفظ محیط زیست خود در سطح محلی و ملی نیاز دارند را، به انجام رسانند.

از مهم ترین پیامدهای شفافیت در این حوزه می توان به این نکته اشاره کرد که جامعه با دسترسی به اطلاعات دقیق و قابل اعتماد، هموار مراقب طبیعت زندگی خود خواهد بود.

8-تحقق جامعه پایدار

جامعه پایدار، جامعه ای است  که کلیه اجزای آن از قبیل افراد، قوانین، محیط‌های و نهادهای گوناگون از قبیل خانواده، مدرسه، دولت و... در تعامل با یکدیگر و پیرامون خود، انعطاف‌پذیر و تحول‌پذیر و پایدار باشند.

در واقع اگر یک جامعه در بلند مدت نتواند همگام با رشدهای اجتماعی، فناورانه، اقتصادی و... بقاء و دوام خود را حفظ کند، پایداری خود را از دست داده و احتمالاً دچار دگرگونی خواهد شد.

شفافیت رسانه ای باعث می شود وضعیت یک جامعه و تغییرات اجتماعی به همراه نیازهای نسل جدید به صورت شفاف در معرض دید و تصمیم‌گیری برنامه‌ریزان کلان کشور قرار گیرد و آنها قبل از آنکه یک موضوع پدیده به مسائله و یا بحران شود، راهکارهای عملی و منطقی برای مواجعه با انواع تغییرات پیش‌بینی نموده و آستانه انعطاف و تحمل پذیری جامعه را افزایش دهند.

9-شکل گیری و توسعه جامعه مدنی

جامعه مدني، جامعه‌اي است متشكل از گروه‌هاي داوطلبانه، مستقل، آزاد و خودگردان كه با هدف پيشبرد اهداف، آرمان‌ها، علایق، منافع و سليقه‌هاي اعضای آن تشكيل مي شود. اين گروه‌ها در قالب اصناف، اتحاديه‌ها، باشگاه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌هاي غيردولتي و مردم نهاد، و موسسات رسانه‌اي، بر اساس قاعده و مقررات مشخص، شفاف و روشن در شبكه اي از روابط مبتني بر روح مسالمت جويي، اخلاق مدني، مدارا و تساهل، همزيستي و همكاري با يكديگر به حيات خود ادامه مي دهند. اين تشكلها در جامعه، هويت سازماني مشخص و تعريف شده دارند و اين هويت عامل نگهدارنده آنان به شمار مي آيد.

شفافیت رسانه‌ای در یک جامعه موجب ارتقای شاخص‌های توسعه سیاسی، تحکیم مشروعیت  حاکمیت، افزایش تعامل و مدارای اجتماعی، افزایش مسؤولیت پذیری اجتماعی، تحقق مردم سالاری واقعی، ارتقای آزادی بیان، احترام به آزادی های فردی و اجتماعی و... شد و در نهایت منجر به"شکل گیری و توسعه جامعه مدنی" خواهد شد چرا که مردم با اطمینان از سلامت فعالیت های دستگاه ها و نهادهای متولی در کلیه برنامه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... به صورت داوطلبانه مشارکت کرده و در سایه مفاهمه و همدلی مسائل و مشکلات جامعه را به پیش می برند و حاکمیت نیز به عموم مردم در سطوح مختلف این اجازه را می دهد تا در فرایندهای سیاسی جامعه مشارکت فعال داشته و نقش آفرینی نمایند.

10-پیشگیری و مقابله با فساد و جرم

یکی از اهداف همیشگی نظام های اجتماعی، ایجاد شرایط رشد و بالندگی اعضا و محافظت از افراد جامعه در برابر خطرات احتمالی است. بر این اساس نهادهای متولی تلاش می کنند تا ضمن رفع مسائل و مشکلات موجود، اقدامات عملی در جهت پیشگیری و مقابله با انواع جرم و فساد را به عمل آورند.

رسانه ها می توانند با شفاف کردن روابط، آمارها و پدیده های اجتماعی، جامعه را نسبت به آنچه در حال رخداد است آگاه کرده و به تصمیم گیران دولت و حاکمیت هشدارهای لازم را بدهند.

از جمله مهم ترین و برجسته ترین انواع فساد، فساد سازمانی، اداری و سازمان یافته است.

شفافیت رسانه ای باعث می شود در یک جامعه ضمن مبارزه با فساد اداری، جرائم اجتماعی نیز کاهش می یابد و این مهم منجر به"پیشگیری و مقابله با فساد و جرم" و عملکرد مطلوب قوای مختلف خواهد شد.

11-افزایش کارآمدی حاکمیت

کارآمدی در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره کشور توسط مدیران و کارگزاران جامعه است که رضایتمندی مردم را در پی‌دارد. بانک جهانی کارآمدی حکومت را توانایی دولت در جهت تحقق خواسته‌های جامعه می‌داند. توانایی دولت‌ها در انجام وظایفشان زمینه‌ساز تحقق نیازهای افراد جامعه است. کارآمدی در اصل یک از پایه‌های کسب مشروعیت دولت در جامعه است زیرا فرایندی است که از طریق آن حکومت می‌تواند با جلب رضایت مردم از اداره کشور و جامعه، موجب مقبولیت خویش شود.

شفافیت رسانه‌ای می تواند به"افزایش کارآمدی حاکمیت" منجر شود، به طوریکه در پرتو عملکرد رسانه‌ها منجر به شناسایی و رفع نقاط ضعف سازمان‌های اداری و اجرایی شده و پیشگیری و کاهش مشکلات کشور و کارآمدی و عملگرایی دولت را به همراه می آورد چرا که وقتی مسؤولان و متولیان امر بدانند که کلیه عملکرد آنها زیر زربین دقیق رسانه‌ها مورد واکاوی قرار خواهد گرفت و نقاط ضعف سازمان ها عیان خواهد شد، تمام تلاش خود را در جهت کاستن از مشکلات و رفع ناهمواری های اداری و اجرایی به کار بسته تا عملکرد و کارنامه مثبت و قابل قبولی از خود به جای بگذارند.

 

12-سیاستگذاری و وضع قوانین کارآمد

یکی از عوامل مهم اداره صحیح جامعه وجود هنجارهای مطلوب و قابل پذیرش، کارآمدی قوانین و  نیز نهاد قانون‌گذار است. اگر در یک جامعه معیار های قانونی دارای کارآمدی و شفافیت و قابل قضاوت نباشد، و در پاسخگویی به نیازهای روز اجتماعی از انعطاف و کارآمدی لازم برخوردار نباشد، قطعاً بروز ناهنجاری‌ها و معضلات اجتماعی فزونی خواهد گرفت.

در این زمینه دستگاه ها قانون‌گذار  می‌تواند از پیامدهای شفافیت رسانه‌ای بهره مند شود که نتیجه آن "سیاستگذاری و وضع قوانین کارآمد" خواهد بود. شفافیت رسانه‌ای باعث انعکاس مطالبات عمومی به حاکمیت و توجه قوه مقننه به نظرات مردم در قانونگذاری شده و نتیجه آن وضع قوانین کارآمد برای حل مشکلات جامعه و نیز انعکاس سیاست‌های حاکمیت به مردم خواهد بود.

سیاست‌ها و قوانینی که از بطن جامعه نشأت گرفته و مبتنی بر نیاز های واقعی مردم است و به راحتی نیز توسط عموم مردم مورد پذیرش و اجرا قرار می گیرد.

13-زمینه سازی تحقق حکمرانی خوب

در دنیای امروز دستیابی و تحقق حکمرانی خوب از جمله اهداف حاکمان و مدیران کلان جوامع و کشورهاست. این مفهوم با شاخص‌هایی مانند مشارکت، شفافیت، پاسخگویی، کارآیی و حاکمیت قانون تعریف می شود. تحقق حکمرانی خوب منجر به تحقق توسعه پایدار انسانی با ساز و کار تعاملی میان دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی خواهد شد.. در مفهوم حکمرانی خوب، دولت در نقش یک دولت مشارکتی، عامل مهم تسهیل گری امور، تحقق دموکراسی، افزایش مشارکت ، ارتقای عدالت محوری و... است.

با توجه به مطالب عنوان شده تا کنون، شفافیت رسانه‌ای می‎‌تواند"زمینه سازی تحقق حکمرانی خوب" را به دنبال داشته باشد و جامعه‌ای به وجود آورد که در آن تمامی افراد جامعه ضمن برخورداری از حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مساوی، در کلیه امور با حاکمیت که برایند نظرات و دیدگاه های خودشان است همکاری و مشارکت نموده و با مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی در سایه شفافیت؛ رفاه عمومی را افزایش و میزان جرائم و قانون شکنی ها را کاهش دهند.

14-شفافیت  عمومی  و حذف رانت اطلاعاتی

دسترسی آزاد به اطلاعات یک فرآیند دوسویه است که هم سازمان‌ها و نهادهای دولتی و خصوصی باید اطلاعات خود را در اختیار مردم بگذارد و هم مردم به صورت صحیح از این اطلاعات استفاده کنند.

اگر این جریان دوطرفه وجود نداشته باشد، زمینه ای فراهم می شود که در آن افرادی که به برخی اطلاعات دسترسی دارند بتوانند از آن در جهت منافع خود استفاده کننند.

در حقیق رانت اطلاعاتی زمانی به وجود می آید که رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی با افراد ذی نفوذ به منابعی دسترسی داشته باشند که برای همگان سخت یا غیرممکن باشد.

رانت اطلاعاتی باعث می شود که صاحبان آن در تصمیم‌گیری‌های مهم خود به  اطلاعات دقیق، موثق و قابل اعتماد دسترسی داشته باشند و در کل منفع اقتصادی بادآورده و بدون تلاشی را برای آنها به ارمغان می آورد.

در این راستا یکی از پیامدهای اصلی شفافیت رسانه‌ای   "شفافیت  عمومی  و حذف رانت اطلاعاتی" است.

شفاف شدن اطلاعات در دستگاه ها و نهادهای مختلف و دسترسی عمومی به این اطلاعات، بسیاری از رانت های اطلاعاتی که منجر به سوء استفاده و ویژه خواری فرصت طلبان اقتصادی شده از بین خواهد رفت.

15-زمینه سازی تحقق دولت هوشمند

هرگاه دولت در معنای عام خود(شامل قوای سه گانه و سازمان‌ها و نهادهای خصوصی) از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند و بتواند خدمات خود را بدون مراجعه حضوری مردم و از طریق درگاه های الکترونیکی مختلف ارائه نماید، زمینه تحقق دولت هوشمند فراهم شده است. در دولت هوشمند همکاری دستگاه های اجرایی بسیار نزدیک و به هم پیوسته و منسجم است به گونه ای که تمامی دستگاه‌های اجرایی و اداری در یک بستر و پلتفرم جامع به فعالیت پرداخته، میزان موازی کاری ها کاهش و بهره‌وری منابع به حداکثر می‌رسد.

شفافیت رسانه ای با اعلام نیازها و ضرورت های جامعه می‌تواند به تسهیل همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی و ایجاد زیرساخت های دولت هوشمند بی انجامد. این مهم  اگر توسط حاکمیت و به ویژه قوه مجریه به شکل عملی‌تر دنبال شود، در نهایت منجر"تحقق دولت هوشمند" و تسریع در انجام امور روزمره و خدمت رسانی بهنگام به شهروندان خواهد شد.

16-افزایش اعتماد به رسانه‌های داخلی

اعتماد عمومی از احساس مثبت اجتماعی در خصوص دریافت پاسخ مناسب نسبت خواسته هایشان از طریق متولیان امور نشات می گیرد. در بحث اعتماد عمومی پاسخگویی متولیان سبب افزایش رضایت مندی مردم شده و به تبع آن اعتماد آنان نسبت به سازمان مورد نظر افزایش می یابد.

در حوزه رسانه نیز وقتی رسانه های داخلی با انتشار اخبار، گزارش ها، مقالات و تحلیل های صحیح، جامعه را نسبت به اتفاقات رخ داده یا پیش روی به درستی آگاه نمایند و افکار عمومی احساس کند که رسانه ها همچون چشمان بینا و گوش‌های شنوا، همواره ناظر بر امور کشور و جامعه هستند و در جریان رفتارهای رسانه‌ای، صداقت و شفافیت حاکم است، مطمئنناً به رسانه‌های داخلی اعتماد نموده و نیازهای خود را از این رسانه‌ها تامین خواهد کرد.

در واقع شفافیت رسانه‌ای و انتشار اطلاعات شفاف، دقیق و بهنگام ضمن جلوگیری از انواع آسیب های مرتبط، باعث "افزایش اعتماد به رسانه‌های داخلی" خواهد شد و مردم به جای مراجعه به رسانه‌های خارجی و بیگانه و بعضاً مغرض و معاند در کسب اخبار و اطلاعات، به رسانه‌های داخلی اعتماد نموده و این رسانه‌ها را مرجع کسب نظر و تصمیم گیری‌های خود قرار دهند.

17-هدایت  مطلوب جامعه در شرایط بحران

بحران به وضعیتی اطلاق می شود که نظم یک مجموعه یا قسمت‌هایی از آن مختل شده و پایداری آن بر هم بخورد. به طور خلاصه تغییری ناگهانی و غیر قابل پیش بینی بینی در یک یا چند قسمت از عوامل متغیر سیستم باعث وقوع بحران شده که بین اهداف آرمانی و ابزار موجود اختلاف ایجاد شده و جامعه در پرداختن به امور اصلی حوزه مربوطه دچار اشکال اساسی گردد.

در دنیای امروز که رسانه‌ها به شکل قابل توجهی رشد کرده و نقش غیرقابل انکاری درشکل‌دهی به افکار عمومی ایفا می‌نمایند، به نظر می رسد مدیریت بحران بدون حضور رسانه‌های جمعی غیر ممکن باشد.

در واقع دولت و جامعه در زمان وقع بحران نیاز به اعتماد و هدایت افکار عمومی دارد و اعتماد به رسانه‌های جمعی باعث می شود رسانه‌ها از قدرت اجتماعی بیشتری در جامعه برخوردار باشند و این پایگاه اجتماعی مستحکم  بتواند به نحو موثرتری  به "هدایت  مطلوب جامعه در شرایط بحران" اقدام نماید.

18-رشد و تنویر افکار عمومی

تنویر افکار عمومی به معنای روشنگری، آگاهی دادن و تاباندن نور به افکارعمومی است که با بازگوکردن و نشان دادن حقایق، و مستند سازی حقایق به انجام می‌رسد.

شفافیت رسانه‌ای باعث می شود تا رسانه ها به نحو موثرتری بتوانند نسبت به تنویر افکار عمومی و آگاهی بخشی به آنها اقدام نمایند و نتیجه آن ارتقای قدرت تجزیه و تحلیل  عمومی، آگاهی بخشی  بهنگام، پیشگیری از ترویج شایعات و... خواهد بود که در قالب "رشد و تنویر افکار عمومی" قابل بررسی می‌شد.

فقدان این مهم در جامعه باعث ترویج شایعات، مطالب خلاف واقع و کذب و بی اعتمادی مردم و مخاطبان به رسانه‌ها و مسئولان خواهد شد.

19-کاهش تمرکز جریان قدرت

در یک جامعه مردم سالار و دموکراتیک، ساختار تنظیم و تقسیم قوا به گونه‌ای است که به هیچ عنوان قدرت مطلق در اختیار فرد یا افراد خاص قرار نگیرد چرا که بر اساس تجربیات گذشته، تمرکز قدرت باعث ایجاد فساد خواهد شد.

در این راستا و به دلیل وجود بسیاری منافع مالی و سیاسی در ساختار اداری و حاکمیتی، برخی افراد مطلع از این مهم و یا صاحبان نفوذ و قدرت، در تلاش‌اند تا یا در جایگاه قدرت قرار گرفته و یا قدرت خود را حفظ و بسط دهند چرا که در این صورت می توانند از تمامی موانع کسب منافع مالی و سیاسی به راحتی عبور کرده و حتی فراتر از قانون در جامعه زندگی نمایند.

شفافیت رسانه‌ای می تواند با به چالش كشيدن قدرت سياسي انحصارطلب و دست‌های پشت پرده، بر قدرت سیاسی و اجرایی نظارت کرده و موجب "کاهش تمرکز جریان قدرت" بشود.

در مجموع این یافته ها با پژوهش هاي علوی(1390) در خصوص تاثیر سطوح شفافیت اطلاعات بر میزان پاسخ گویی مدیریت، بیابانی و همكاران(1395) درباره شفافیت رسانه‌ای در مقابله با فساد و جرم سازمان یافته، میانداری و همكاران(1396) با موضوع نقش شفافیت سازمانی در توسعه سرمایه اجتماعی، نرگسیان و قاسمعلی(1398) با عنوان وضعیت شفافیت در سازمان‌های حاکمیتی ایران، فیربنکس(Fairbanks, 2007) با عنوان شفافیت در ارتباطات دولت، کلیووا و تسورا (Klyueva & Tsetsura, 2010) در رابطه با بررسی عدم شفافیت رسانه‌ها در رومانی،‌ ميجر و همكاران(Meijer & et al, 2015) در خصوص ارزیابی شفافیت دولت، رولوفس(Roelofs,2019) با عنوان شفافیت و بی اعتمادی و جا(Jha,2020) در خصوص کنترل اطلاعات، شفافیت و رسانه‌های اجتماعی همخوانی دارد.

در یک نگاه کلی و با توجه به پیامدهای بیان شده در این پژوهش، می توان اذعان داشت که  شفافیت رسانه‌ای باعث می‌شود هم مردم، هم مسؤولان و هم حاکمیت نسبت به نقش ها، وظایف و عملکرد خود آگاهی، مسؤولیت‌پذیری و پاسخگویی کامل داشته و با حذف و کاهش اثر دست های پشت پرده قدرت که همواره منافع ملی را به صورت آشکارا و پنهان در انحصار خود قرار داده اند، شرایطی فراهم شود که همه افراد جامعه از حقوق و فرصت های برابری در ایفای مسؤولیت‌ها و بهره‌گیری از فرصت های اجتماعی بهره مند باشند.

 از نگاه دیگر در چنین جامعه ای که اطلاعات متقن و شفاف در دسترس عموم مردم قرار دارد و رسانه‌ها منعکس کننده این اطلاعات هستند، اعتماد عمومی به رسانه‌های داخلی افزایش یافته و رسانه‌ها می توانند در رشد افکار عمومی و تقویت خردورزی در جامعه تسهیل‌گر باشند و در نهایت شاخص‌های توسعه پایدار در جامعه ارتقا یافته و مردم در جامعه ای پایدار و در سایه بهره‌مندی از حکمرانی خوب ادامه حیات دهند.

فهرست منابع  

اکبری، بهنام .(1395). آیین دادرسی کیفری. تهران: مجد.

ایمان، محمدتقی(1388). مبانی پارادایمی روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم انسانی .قم ، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

آذرنوش، آذرتاش.(1386)، فرهنگ معاصر عربی- فارسی. تهران: نشر نی.

بابازاده مقدم، حامد.(1392).«بررسی حق دسترسی به اطلاعات در ایران با تاکید بر مصوبات شورای اروپا». نشریه علوم خبري، شماره 8، اسفند 1392: 119-160.

بهرامزاده،‌ حسينعلي(1382). توسعه پايدار. ماهنامه تدبير. شماره 134. تيرماه 1382: 42-35.

بیابانی، غلامحسین؛ محمدتقی عصار؛ مظفری، افسانه.(1395). «شفافیت رسانه‌ای در مقابله با فساد و جرم سازمان یافته». فصلنامه رسانه، سال 27، شماره 4، پیاپی 105، زمستان 1395: 83-65.

بیابانی، غلامحسین؛ ذوقی، بهنام.(1397). رسانه‌ها ابزاری برای ‌ترویج شفافیت و مقابله با فساد سیاسی و مالی.فصلنامه رسانه، دوره 29، شماره 3 ، شماره پیاپی 112، پاییز 1397: 85-104.

پناهی، بلال.(1399). «ارزیابی نقش شفافیت سازمانی بر تعارضات سازمانی با میانجیگری ارتباطات سازمانی اثربخش (مورد مطالعه: سازمان آب منطقه‌ای آذربایجان شرقی)». فصل نامه مدیریت سازمان های دولتی، سال هفتم، شماره 4 (پیاپی 28). پاییز 1398: ۲۵-۳۸

جلالی، رستم.(1391). نمونه گیری در پژوهش‌های کیفی، تحقیقات کیفی در علوم سلامت، سال 1، شماره 4، زمستان 1391: 321-310.

حبیب نژاد، سیداحمد و زهرا عامری(1395) شاخص های شفافیت در حکومت اسلامی (با تاکید بر حکومت علوی ). حقوق اسلامی، سال 13، شماره 49، تابستان 1395: 157-129.

حیدري، سیدمحمد.(1423ق). معجم الفعال المتداوله؛ ج 1.  قم: المرکز العالمی للدراسات الإسلامیۀ.

دهقانی سلطانی، مهدی؛ شیری، اردشیر؛ نثاری، طاهره؛ رئوفی، مصطفی.(1397). «نقش رسانه‌های اجتماعی، شفافیت و مسؤولیت اجتماعی در ارتقای عملکرد تجاری شرکت‌های خدمات مسافرتی و گردشگری». مطالعات مديريت گردشگري، پاییز 1397 - شماره 43: 141-169.

دیندار فرکوش، فیروز ؛ روح الله احمد زاده کرمانی؛  الوندی، هومن.(1391). «شفافیت اطلاعاتی، کارویژه اصلی رسانه‌های جمعی در برابرافکارعمومی (با تاکید برهدفمندی یارانه ها)». فصلنامه مطالعات رسانه‌ای، دوره ۷, شماره شماره ۲(پیاپی ۱۷): ۷۳-۸۶.

سورین، ورنر؛ تانکارد، جیمز.(1384). نظریه هاي ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

صادقی، سعید.(1397) «شفافیت، نظارت و کارآمدی». مطالعات راهبردی، زمستان 1397 - شماره 82 علمی-پژوهشی: از 7-34.

عباس‌زاده، محمد(1391) «تاملي بر اعتبار و پايايي در تحقيقات کيفي»،  فصلنامه جامعه شناسي کاربردي، سال 23، شماره1، شماره پياپي 45: 34-19

علوی، سید مصطفی.(1390). «تاثیر سطوح شفافیت اطلاعات بر میزان پاسخ گویی مدیریت». حسابدار رسمی، شماره 14، تابستان 1390: 79-77.

‌ عمید، حسن.(1383). فرهنگ فارسی عمید. تهران: انتشارات امیرکبیر.

قیومی، احمدبن محمد.(1418ق). المصباح المنیر؛ ج 1. لبنان: المکتبۀ العصریه.

‌کریمیان، محمد وزین؛ بهاره کلاهی؛ صفری سعید.(1394). «شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر شفافیت نظام اداری ایران (ناظر بر بند 18 سیاست‌های کلی نظام اداری)».چشم انداز مدیریت دولتی، سال 6،شماره 23، پاییز 1394: 105-83.

مالکی، جلیل و زهرا واعظی(1391). «آزادی مطبوعات در منظر حق دسترسی آزاد به مطبوعات» فصنامه رسانه، سال 23، شماره 4 (پیاپی 89). زمستان 1391 :24-5.

محسنی، وجیهه؛ سیدمحمد هاشمی، محمدجواد جاوید و بیژن عباسی.1398. تحلیل حقوقی نسبت سنجی حق دسترسی عموم به اطلاعات با تحقق حقوق شهروندی با تاکید بر نظام حقوقی ایران. فصل نامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 62، بهار 1398: 321- 354.

مقتدر، سیدحسین؛ حلاج، گلنار.(1396). «افشاسازی اطلاعات در دولت الکترونیک و تاثیر آن در کاهش فساد مالی». مطالعات مديريت و كارآفريني، دوره سوم، شماره 1، زمستان 1396: 96- 108.

معتمدنژاد ، کاظم؛ معتمدنژاد ، رویا.(1386). حقوق ارتباطات. تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه، جلد اول.

معین، محمد.(1386). فرهنگ فارسی معین. تهران: انتشارات سرایش.

مک کوایل، دنیس.(1382). درآمدی بر نظریه ارتباط جمعی. ترجمه پرویز اجلالی، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه.

مهرداد، هرمز.(1380). مقدمه اي بر نظریات و مفاهیم ارتباط جمعی.تهران: انتشارات فاران.

مهدی‌زاده، سید محمد.(1392). نظریه های رسانه: اندیشه های رایج و دیدگاه های انتقادی. تهران: نشر همشهری، چاپ سوم.

میانداری، کمال؛ مهدی دیهیم پور، رضا جاری، حسن؛ جعفری، عابدی.(1396). «بررسی نقش شفافیت سازمانی در توسعۀ سرمایۀ اجتماعی (مورد مطالعه: شهرداری‌های غرب مازندران)». مديريت سرمايه اجتماعي.دوره 4، شماره 2، تابستان 1396: 283-307.

ویندال، سون؛ بنو سیگنایزر و جین اولسون(1387). کاربرد نظریه‌های ارتباطات. ترجمه علیرضا دهقان چاپ دوم، تهران: جامعه شناسان.

نرگسيان، عباس؛ جمالي، قاسمعلي؛ هراتي، مسعود؛ آذري، حسين.(1397). «بررسي ارتباط فساد و اعتماد در رابطه بين شفافيت و رضايت شهروندان». فصلنامه مدیریت دولتی، دوره 10، شماره 2، تابستان 1397: 289-310.

نرگسیان، عباس؛ جمالی، قاسمعلی.(1398). «وضعیت شفافیت در سازمان‌های حاکمیتی ایران». فصل نامه دولت پژوهی، شماره 18، تابستان 1398: 209 – 244.

 

Albu, O. B., & Flyverbom, M. (2016). Organizational Transparency. Business & Society, 000765031665985. doi:10.1177/0007650316659851

Blackwell, D., Leaman, C., Tramposch, R., Osborne, C. & Liss, M. (2017). Extraversion, neuroticism, attachment style and fear of missing out as predictors of social media use and addiction. Personality and Individual Differences, 116, 69-72.

Christopher, H & Transparency, D. (2006). The Key to Better Governance oxford: oxford universi Press.

Brandes, L. & Darai, D. (2017). The value and motivating mechanism of transparency in organizations. European Economic Review, 98, 189-198.

Da Cruz, N. F., Tavares, A. F., Marques, R. C., Jorge, S., & de Sousa, L. (2015). Measuring Local Government Transparency. Public Management Review, 18(6), 866–893.doi:10.1080/14719037.2015.1051572.

DiStaso, M. W., & Bortree, D. S. (2012). Multi-method analysis of transparency in social media practices: Survey, interviews and content analysis. Public Relations Review, 38(3), 511–514. doi: 10.1016/j.pubrev.2012.01.003.

Dubois, Judith (2002) Media Coverage of Organized Crime: Impact on Public Opinion? Mark Levin, Georgy Satarov, Corruption and institutions in Russia (2000) European Journal of Political Economy. Vol. 16.

Fairbanks, J., Plowman, K. D., & Rawlins, B. L. (2007). Transparency in government communication. Journal of Public Affairs, 7(1), 23–37. doi:10.1002/pa.245 

Glaser, B. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions, Sociology Press. Mill Valley, CA

Glaser, B. (2005). The grounded theory perspective III: Theoretical coding, Sociology Press. Mill Valley, CA.

Jha, C.K. (2020). Information Control, Transparency, and Social Media: Implications for Corruption. In Political Scandal, Corruption, and Legitimacy in the Age of Social Media, IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-5225-2019-1.ch003, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2953348.

Hollyer, J. R., Rosendorff, B. P., & Vreeland, J. R. (2018). Transparency, Protest and Democratic Stability. British Journal of Political Science, 1–27. doi:10.1017/s0007123417000308.

Klyueva, A., & Tsetsura, K. (2010), Media Non-transparency Research: The Case of Romania, Public Relations Journal. Vol. 4, No. 4, Fall 2010 ISSN 1942-4604

Kolstad, Ivar and Wiig (2009), Arne, Is Transparency the Key to Reducing Corruption in Resource-Rich Countries? World Development. Vol. 37, No. 3.

Kral, P., & Cuskelly, G. (2017). A model of transparency: determinants and implications of transparency for national sport organizations. European Sport Management Quarterly, 18(2), 237–262.

Lindsay, B.R. (2011). Social Media and Disasters: Current Uses, Future Options, and Policy Consideration. Congressional Research Services Report, 21, 7-5700.

Meijer, A., Hart, P., & Worthy, B. (2015). Assessing Government Transparency: An Interpretive Framework. Administration & Society, 50(4), 501–526.

Onwuegbuzie. A.J, & Collins KMT. A. (2007). Ttypology of Mixed Methods Sampling Designs in Social Science Research.Qualitative Report 2007; 12(2): 281-316.

Roelofs, P. (2019). Transparency and mistrust: Who or what should be made transparent?.Governance.doi:10.1111/gove.12402 

Royo Montanes, S., Yetano, A., & García-Lacalle, J. (2020). Financial Transparency in the Web 2.0 Era. An Analysis of the use of Websites and Social Media by Spanish Municipalities. Revista de Contabilidad, 23(2), 263–276. doi:10.6018/rcsar.371951

Transparency International (2019). CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX. Accessible: WWW.TRANSPARENCY.ORG.

Truglia, R. P. (2019). The Effects of Income Transparency on Well-Being: Evidence from a Natural Experiment. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH. Issued in February 2019, https://www.nber.org/papers/w25622

Tsetsura, K., & Aziz, K. (2018). Toward professional standards for media transparency in the United States: Comparison of perceptions of non-transparency in national vs. Regional media. Public Relations Review, 44(1), 180–190.

Villeneuve, J.P. (2014). Transparency of Transparency: The pro-active disclosure of the rules governing Access to Information as a gauge of organisational cultural transformation. The case of the Swiss transparency regime. Government Information Quarterly, 31(4), 556-562.

Wang, D.H.M., Chen, P.H., Yu, T.H.K. & Hsiao, C.Y. (2015). The effects of corporate social responsibility on brand equity and firm performance. Journal of Business Research, 68(11), 2232-2236.

 

The Consequences of Media Transparency in Iran

The aim of this study was to Identifying the Consequences of Media Transparency in Iran. For this purpose, 48 members of managers, researchers and activists of media, communication, sociology and law were selected by qualitative content analysis method. Findings was included 19 themes:  "Promoting the culture of accountability "," Promoting the social capital of the government "," Increasing the rule of law "," Promoting the indicators of cultural development "," Promoting the indicators of social development "," Creating sustainable economic prosperity "," Achieving a sustainable environment "," Achieving society " "Sustainable", "Prevention and Fight against Corruption and Crime", "Development of Civil Society", "Increasing Government Efficiency", "Establishing Effective Laws", "Achieving Good Governance", "Public Transparency and Eliminating Information Rent", "Achieving Smart Government",… Findings showed that media transparency makes people, officials and governments fully aware of their roles, duties and actions, responsibility and accountability.

 

Key word: Transparency, Media, Media Transparency, Information Transparency, Consequences

2

 

---