جستاری در باب حقوق قراردادهای عمومی در ترازوی حقوق بشر با تاکید بر اصول حقوق موضوعه
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
رامین خادم پور
1
(دانشجوی رشته حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. ramin_khadempour@yahoo.com)
محمد شریف شاهی
2
(استادیار گروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. (راهنما و نویسندۀ مسئول): rasashahi@gmail.com)
منوچهر توسلی نائینی
3
(دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان ، اصفهان، ایران.tavassoli@ase)
الکلمات المفتاحية: قرارداد اداری, حقوق طبیعی, حقوق عمومی, حقوق بشر, قراردادهای عمومی,
ملخص المقالة :
قراردادهای اداری که به آنها قراردادهای عمومی نیز می‌گویند بین دولت و اشخاص حقوق خصوصی به منظور اداره خدمات عمومی و یا بهره برداری از منابع و ثروت های ملی منعقد می‌شود و از احکام و قواعد خاص خود تبعیت میکنند؛ بنابراین پیرو قواعد حقوق عمومی هستند و حاصل تغییر و نوع نگاه به وظایف دولت و نقش و کارکرد آنهاست. در وضع این نوع از قراردادها از حقوق بشر که انسان و کرامت ذاتی انسان را هدف مطالعه قرار داده و آن را غایت مقررات‌گذاری و هنجار می‌داند، به معنای معاصر خود پدیده‌ای جدید محسوب می‌شود. ارتباط حقوق اداری و حقوق بشر خصوصاً نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا، این نسل از حقوق بشر حاصل به وجود آمدن حقوق اداری است و یک رابطه ناگسستنی بین حقوق اداری و حقوق بشر وجود دارد. حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران متأثر از جهانی شدن حقوق اداری شامل موضوعات گسترده‌ای می‌شود که از موضوعات حیاتی حقوق بشر محسوب می‌شود و نحوه ارتباط و اثربخشی آن از حقوق بشر از اهمیت فراوانی برخوردار است. مطالعه حاضر با تبیین مفاهیم مهم حقوق بشر و قراردادهای اداری و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با مداقه در اسناد حقوق بشری و قوانین اداری به دنبال پاسخ به این سؤال است که: "اصول نوین قراردادی در حقوق بشری شدن قراردادهای عمومی چه ارتباطی می‌تواند داشته باشد؟" نتیجه بدست آمده مبیّن این است که حقوق قراردادهای عمومی جمهوری اسلامی ایران با حقوق بشر و موضوع حق‌ها و آزادی‌های بشری ارتباط زیادی دارد و اثربخشی وسیعی را پذیرفته است.
