آثار تسری افساد فی الأرض به جرایم اقتصادی با تکیه بر ویژگی‏های خاص این جرایم

الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری

علی اسدی ¹ , امیر محمد صدیقیان ² , علی زارع مهرجردی ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. [e-mail]
2 - استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. استاد راهنمای اول. (نویسنده مسئول): [e-mail]
3 - استادیار حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران. (استاد راهنمای دوم): [e-mail]

تاريخ الإرسال : 13 الإثنين , صفر, 1443 تاريخ التأكيد : 27 الثلاثاء , ربيع الأول, 1443 تاريخ الإصدار : 18 الإثنين , شعبان, 1443

الکلمات المفتاحية: افساد فی الارض, حقوق شهروندی, سرکوبگری, جرم اقتصادی, قوانین کیفری,

ملخص المقالة :

جرم اقتصادی، یکی از مفاهیم جدید جامعه مدرن است که به لحاظ تهدیدات آن نسبت به ثبات و امنیت جوامع، سنت ها و ارزش های دموکراسی، ارزش های اخلاقی و عدالت، توسعه پایدار و حاکمیت قانون، بیش از پیش موجب نگرانی شده است تا جایی که قوانین ج.ا.ا این گونه جرایم را در سطح عمده و کلان مصداق افساد فی الارض دانسته است. شناخت ویژگی های خاص این گونه جرایم از حیث عمل ارتکابی، بسترها، مقیاس آن، خصوصیات خاص مرتکبین و همچنین بزه دیده شناسیِ آنها، شرط لازم اتّخاذ راهبرد کیفریِ سنجیده در قبال آن‎ها است. جرم انگاری اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور به عنوان مصداقی از افساد فی الأرض در ماده 286 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، آمده است. مطالعه توصیفی- تحلیلی حاضر، نشان دهنده فقدان تناسب میان آثار مترتّب بر رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار و ماهیت جرایم اقتصادی است؛ علیرغم حرفه ای بودنِ مرتکبین جرایم اقتصادی و استفاده آن ها از روش های پیچیده، رویکرد اتّخاذیِ قانونگذار، قابلیت بازدارنده بودن کیفری را ندارد؛ همچنین پیامدهایی مثل نقض حقوق اقتصادی و شهروندیِ افراد و سرکوبگری کیفری، با ماهیت جرایم اقتصادی همخوانی ندارند. به نظر می رسد مقابله سنجیده با جرایم اقتصادی، بیش از هرچیز بجای صرف متوسل شدن به شدیدترین ابزارهای سرکوبگر کیفری، نیازمند اتّخاذ رویکردی افتراقی در رسیدگی و همچنین پیش بینی و بکارگیری ضمانت اجراهای متنوع و متناسب کیفری، اداری، مدنی و ترمیمی است.