چالش‌ها و کاستی‌های مبارزه با پولشویی در حقوق ایران
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
احمد یوسفی صادقلو
1
(. استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
(نویسنده مسئول))
حامد دانشجو
2
(دانشآموخته دوره کارشناسی ارشد، گروه حقوق خصوصی، واحد الکترونیکی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.)
الکلمات المفتاحية: پولشویی, عملیات و معاملات مشکوک, اشخاص مشمول, شورای عالی مبارزه با پولشویی, واحد اطلاعات مالی,
ملخص المقالة :
فساد مالی مهمترین تهدید برای منافع ملّی شناخته شده است. فساد مالی شامل هر عامل و یا پدیده ای می شود که روند عادی و قانونی مسیر معاملات را چه در داخل و چه در خارج از کشور نقض می کند. از جمله مفاسد اقتصادی موجود در جوامع که اثرات مخربی بر سلامت اقتصادی یک جامعه گذاشته و مشکلات جبران ناپذیری را به بار می‌آورد، مقولة پولشویی است. پدیده پولشویی دارای پیامدها و آثار زیانبار فراوانی به منابع مالی به ویژه به مؤسسات مالی و سیستم بانکداری در هر کشوری می‌باشد؛ به همین لحاظ اکثر کشورهای جهان قوانین مختلفی را جهت مقابله و مبارزه با آن در نظر گرفته‌اند، چراکه هرگونه سهل‌انگاری، مسامحه و غفلت در زمینه مقابله با جرم پولشویی، علیرغم توسعه سودآوری فعالیت‌های مجرمانه یا غیرقانونی برای مجرمان، سازمان‌های مجرم را در تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه کمک کرده و باعث افزایش خطر فسادپذیری در نهادهای مالی و اقتصادی کشور خواهد شد. لذا اولین گام مؤثر در راستای تقویت و بهبود یک نظام حقوقی به منظور مبارزه با جرم پولشویی، شناسایی چالش ها و خلاءهای موجود می باشد، زیرا بدون شناخت نواقص و کاستی ها، اعمال راهکارهای جدید نه تنها فاقد توجیه بوده بلکه مؤثر و مفید هم نخواهد بود؛ نظر به اینکه نظام حاکم بر فرآیند مبارزه با پدیده پولشویی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد، پژوهش حاضر، ضمن بررسی اقدامات صورت گرفته توسط دولت جمهوری اسلامی ایران، به ارائه راهکارهای خروج از چالش ها و کاستی های مبارزه با پولشویی پرداخته است.
