تحلیل ابعاد حقوقی نظارت بانک مرکزی بر نظام بانکداری در ایران
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفریمهرداد توحیدی 1 , محمد شریف شاهی 2 , سید محمد صادق احمدی 3 , سعید دائی کریم زاده 4
1 - دانشجوی رشته حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
mehrdad.tohidi@yahoo.com
2 - استادیارگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.(استاد راهنماونویسنده مسئول) rasashahi@gmail.com
3 - استادیارگروه حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.(استاد مشاور ) ahmadi.sadegh@yahoo.com
4 - دانشیارگروه اقتصاد،دانشگاه آزاداسلامی،واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. ( استاد مشاور ) saeedkarimzade@yahoo.com
الکلمات المفتاحية: بانک, بانک مرکزی, نظارت, حقوق بانکی,
ملخص المقالة :
چکیده بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد دارای استقلال، از صلاحیت لازم برای نظارت در نظام بانکداری در ایران برخوردار است. به‌واسطۀ وقوع بحران‌های مالی در سال‌های اخیر، شکل‌گیری نظارت‌پذیری سیستم بانکی در سایۀ بانک مرکزی به یکی از مسائل مهم روز تبدیل شده که نیازمند استفاده از روش‌های حقوقی برای کارایی لازم است. در این مقاله، نگارنده‌گان پس از تبیین جایگاه بانک مرکزی در نظام حقوقی کشور، با فرض لزوم استقلال برای این نهاد، به تبیین اشکال نظارت بانک مرکزی پرداخته است. کهنگی و جمود قوانین در حوزۀ نظام بانکی را در ایران می‌توان مهم‌ترین چالش این حوزه برشمرد. همچنین نظام بانکداری ایران فاقد ظرفیت نیروهای انسانی، نرم‌افزاری و سخت‌افزاری لازم در این زمینه و کشف معضلات بوده و نیازمند تطبیق با استانداردهای روزآمد است. به‌هرروی بانک مرکزی، دارای نظارت بر تأسیس، اداره و انحلال بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری است و همچنین نظارت این نهاد، طیف وسیعی از نظارت اشخاص و اموال و نظارت پیشگیرانه به‌منظور ممانعت از ارتکاب جرم و تخلف را شامل می‌شود. در این نوشته، نگارندگان به شیوۀ توصیفی‌تحلیلی به تبیین این موضوع اشاره داشته‌اند.
