بررسی تطبیقی عدول از صلاحیت‌ها در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه
الموضوعات : تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری
عباسعلی قربانیان
1
(دانشجوی دکتری رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.ghorbani.abbas20@yahoo.com)
علی مزیدی شرف آبادی
2
(استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. (استاد راهنما ونویسنده مسئول). Mazidi_ali_46@yahoo.com)
سید مهدی منصوری
3
(استادیار گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران. (استاد مشاور) sm_mansouri98@yahoo.com)
الکلمات المفتاحية: نظام کیفری, صلاحیت ذاتی, صلاحیت محلی, صلاحیت شخصی, صلاحیت نسبی,
ملخص المقالة :
چکیده اصل صلاحیت مراجع قضایی از اصل قانونی بودن دادگاه نشات می‌گیرد و جزء قواعد آمره در دادرسی کیفری به شمار می‌آید به گونه‌ای که طرفین دعوی به هیچ وجه نمی‌توانند مغایر آنچه قانون برای یک دادگاه تعیین صلاحیت نموده توافق نمایند. با این وجود، در آیین دادرسی کیفری و در شرایط خاص، استثنائاتی برای عدول از صلاحیت‌های مذکور پیش‌بینی شده است که پژوهش حاضر به مقایسه این موارد در نظام‌های کیفری ایران و فرانسه مبادرت نموده است. در خصوص صلاحیت ذاتی، یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که در نظام کیفری ایران، عدول از صلاحیت ذاتی در مواردی همچون صدور رای تجمیعی و رعایت قواعد تعدد جرم مجاز است. در نظام کیفری فرانسه نیز عدول از صلاحیت ذاتی، در موارد محدود و تنها در چارچوب احاله امکانپذیر می‌باشد. علاوه براین، در مورد قاعده عدول از صلاحیت محلی این موضوع که، قاعدة مذکور بدون هر گونه استثنایی نمی‌تواند رسیدگی مطلوب قضایی به دعاوی کیفری را به همراه داشته باشد، مورد اتفاق هر دو نظام کیفری است. در واقع ضرورت پیش‌بینی استثنائات و موارد نقض قاعده مذکور، جهت افزایش کارایی دستگاه قضایی امری اجتناب ناپذیر است. همچنین، در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، مبنای تعیین صلاحیت شخصی، شخصیت مرتکب می‌باشد به گونه ای که آیین دادرسی کیفری رسیدگی به اتهامات افراد معینی را در صلاحیت مرجع خاصی قرار داده است که این صلاحیت صرفاً در تغییر صلاحیت محلی موثر است. علاوه براین، بر اساس یافته‌ها در هر دو نظام کیفری ایران و فرانسه، صلاحیت نسبی بر اساس شایستگی هر یک از مراجع کیفری که دارای صلاحیت‌های ذاتی و محلی باشند، براساس اهمیت جرم و میزان مجازات آنها تعیین می‌گردد.
