بررسی فرضیه واگنر در ایران با استفاده از رویکرد آزمون کرانه‌ها
الموضوعات : اقتصاد کاربردیغلامعلی حاجی 1 , محمد حسن فطرس 2
1 - مسئول مکاتبات
2 - ندارد
الکلمات المفتاحية: رشد اقتصادی, بخش عمومی, قانون واگنر,
ملخص المقالة :
این مقاله اعتبار فرضیه واگنر را با استفاده از داده‌های سالانه اقتصاد ایران برای دوره زمانی 86-1346 مورد بررسی قرار می‌دهد. واگنر معتقد است با افزایش درآمد در یک کشور، اندازه نسبی بخش عمومی‌به میزان بیشتری افزایشمی‌یابد و لذا افزایش مخارج دولت معلول افزایش درآمد کشور می‌باشد. حال آنکه کینز برخلاف واگنر معتقد است افزایش مخارج دولت باعث افزایش درآمد کشور می‌شود. در این مقاله ادعای واگنر در قالب شش الگوی گوناگون و از روش مدل های خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیع شده[1] پسران، شین و اسمیت[2] (2001) مورد بررسی و آزمون قرار می‌گیرد. در الگوی اول رابطه بین مخارج دولت و درآمد، در الگوی دوم رابطه بین سهم مخارج دولت از درآمد و درآمد، در الگوی سوم رابطه بین سهم مخارج دولت از درآمد و درآمد سرانه، در الگوی چهارم رابطه بین مخارج سرانه دولت و درآمد سرانه، در الگوی پنجم رابطه بین مخارج دولت و درآمد سرانه و بالاخره در الگوی ششم رابطه بین مخارج مصرفی دولت و درآمد مورد بررسی قرار می‌گیرند. با استفاده از روش مدل های خود رگرسیونی با وقفه‌های توزیع شده این الگوها برآورد می‌شوند و رابطه بلندمدت بین متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرد. به مبانی نظری و فرم های ریاضی این الگوهها در بخش 2 و 3 مقاله پرداخته شده است. در الگوهای اول، دوم، چهارم و پنجم رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود دارد و رابطه علیت از درآمد به سمت مخارج دولت است. در دو الگوی سوم و ششم رابطه بلندمدت بین متغیرها وجود ندارد. در الگوی چهارم کشش مخارج سرانه دولت نسبت به درآمد سرانه 073/1 می‌باشد و از نظر آماری بزرگتر از یک است و لذا قانون واگنر تائید می‌شود. یعنی با افزایش درآمد سرانه مخارج سرانه دولت با نسبت بیشتری افزایش می‌یابد. در الگوی پنجم کشش مخارج دولت نسبت به درآمد سرانه 182/1 می‌باشد و از نظر آماری بزرگتر از یک است و لذا قانون واگنر تائید می‌شود. یعنی با افزایش درآمد سرانه مخارج دولت با نسبت بیشتری افزایش می‌یابد. پس در چهار الگو از شش الگو رابطه بلندمدت بین متغیرها برقرار است و در دو الگو از این چهار الگو قانون واگنر تائید می‌شود.
