نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسولیت مدنی، از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه

الموضوعات :

سعید فرزانه ¹ , علی عباس حیاتی ² , فرامرز باقرآبادی ³

1 - دانشجوی دکتری، حقوق خصوصی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
2 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران (نویسنده مسئول) [e-mail]
3 - استادیار، گروه حقوق، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

تاريخ الإرسال : 10 السبت , شوال, 1442 تاريخ التأكيد : 21 الثلاثاء , رجب, 1443 تاريخ الإصدار : 15 الإثنين , محرم, 1443

الکلمات المفتاحية: سبب و جهت دعوی, صلاحیت, حقوق دادرسی, نقش دادرس, اصول و تشریفات,

ملخص المقالة :

بحث جبران خسارت، یکی از مهم ترین مباحث حقوقی می باشد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه انجام شده است. چنین نتیجه شد که نظام های دادرسی به نظام های حقوقی مختلف تقسیم می شوند. نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. بدین شکل که در نظام دادرسی اتهامی، دعوی مدنی شی متعلق به اصحاب دعوی است و دادرس صرفا عضو منفعلی است که نمی تواند نقشی جز صادرکننده حکم بر مبنای دلائل تقدیمی طرفین داشته باشد. این در حالیست که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوی فعال است، در دعاوی مسئولیت مدنی، نقش قاضی بیش از دعاوی درگیر فعال و چشمگیر است و این فعال بودن در احراز ارکان مسئولیت مدنی و تفسیر آن، انتخاب شیوه جبران خسارت، توصیف مبنایی مسئولیت، تخفیف، تشدید و تعدیل خسارت تغییر حکم و ... ظاهر می گردد که گاها و به ظاهر از بی طرفی نیز می تواند خارج شود و جنبه حمایتی (از زیان دیده) به خود گیرد. باتوجه به تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل، اختیارات قاضی در تغییر حکم و خسارت وارده را می توان محدود دانست و همچنین نقش کارشناسان دادگستری در خصوص تعیین خسارت واقعی غیر قابل انکار می باشد.

نص كامل:



نقش و اختيار قاضي در دعاوي مسوليت مدني، از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه

 

 

 

 

چکیده

بحث جبران خسارت، یکی از مهم ترین مباحث حقوقی می باشد. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی، نقش و اختیار قاضی در دعاوی مسئولیت مدنی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و تطبیق آن با حقوق فرانسه انجام شده است. چنین نتیجه شد که نظام های دادرسی به نظام های حقوقی مختلف تقسیم می شوند. نقش دادگاه در هر نظام حقوقی متفاوت است. بدین شکل که در نظام دادرسی اتهامی، دعوی مدنی شی متعلق به اصحاب دعوی است و دادرس صرفا عضو منفعلی است که نمی تواند نقشی جز صادرکننده حکم بر مبنای دلائل تقدیمی طرفین داشته باشد. این در حالیست که در نظام دادرسی تفتیشی، نقش دادرس در اثبات دعوی فعال است، در دعاوی مسئولیت مدنی، نقش قاضی بیش از دعاوی درگیر فعال و چشمگیر است و این فعال بودن در احراز ارکان مسئولیت مدنی و تفسیر آن، انتخاب شیوه جبران خسارت، توصیف مبنایی مسئولیت، تخفیف، تشدید و تعدیل خسارت تغییر حکم و ... ظاهر می گردد که گاها و به ظاهر از بی طرفی نیز می تواند خارج شود و جنبه حمایتی (از زیان دیده) به خود گیرد. باتوجه به تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل، اختیارات قاضی در تغییر حکم و خسارت وارده را می توان محدود دانست و همچنین نقش کارشناسان دادگستری در خصوص تعیین خسارت واقعی غیر قابل انکار می باشد.  

 

 

 

 

 

واژگان کلیدی: حقوق دادرسی، اصول و تشریفات، نقش دادرس، سبب و جهت دعوی، صلاحیت.

 

مقدمه

ارکان و شرایط مطالبه خسارت از دیدگاه حقوق ماهوی مورد بحث­های مفصلی از سوی فقها و حقوقدانان قرارگرفته است؛ معذالک ازلحاظ آیین دادرسی و حقوق شکلی، تحقیق منسجمی در مورددعوی خسارت صورت نگرفته است و این در حالی است که مباحث مربوط به مسئولیت مدنی و به‌ویژه خسارت، آن‌چنان در دنیای امروزی حقوق گسترش و عمق یافته است که سایه آن بر تمام رشته‌ها و مسائل دیگر حقوقی سنگینی می‌کند و دعاوی خسارت درصد بسیار چشمگیری از دعاوی مطروحه در مراجع مختلف را پوشش داده است.

قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی، اصول، قواعد وتشریفات عام دعاوی من حیث المجموع وضع نموده است. این در حالیست که هر دعوایی، صرف نظر از اصول و وقواعد عام دادرسی، یکسری اصول، قواعد و تشریفات اختصاصی برآن حاکم است که موجب تمایز آن از سایر دعاوی می شود. درواقع دادرسی، صرفا یک آیین و ابزار نیست، بلکه دادرسی را باید بعنوان یک علم شناخت.

حقوق دادرسی به دنبال تحقق نظم و عدالت آیینی است و متولی ساماندهی حقوق ماهوی و استقرار نظم و تحقق عدالت در زمان بررسی حقوق ماهوی است. بنابراین باید حقوق دعاوی را بصورت تخصصی از حیث ارکانريال شرایط و موانع مورد بررسی قرارداد زیرا هر دعوایی اصولا و قاعدتا از قوه به فعل در آوردن یک حق مورد انکار یا تجاوز شده است که به حقوق ماهوی مرتبط است درواقع حقوق دعاوی ابتدا به ساکت به جنبه ی ماهوی حق مورد ادعا متمرکز می شود.

در این میان نقش قاضی در رسیدگی به دعاوی جبران خسارت قابل توجه است. قاضی بسته به نظام دادرسی مدنی، حق برخی تعدیلات را در صدور احکام داشته و در نتیجه می توان به اجرای دقیق تر عدالت امید داشت. در این پژوهش به بررسی این مهم پرداخته شده است.

 

1- نقش دادرس در احراز ارکان مسولیت مدنی

 بنابراین در صورتی که زیاندیده برای جبران خسارت خود به قواعد مسئولیت مدنی استناد کرده باشد ولی  خوانده، شرط عدم مسئولیت را که در قرارداد حمل و نقل گنجانده است مبنای دفاع خود قرار دهد دادرس باید  متناسب با وضعیت طرفین دعوا و اوضاع و احوال قضیه تصمیم مناسب را اتخاذ کند. او میتواند تعهد به ایمنی را به عنوان یکی از تعهدات ضمنی و فرعی ناشی از قرارداد حمل و نقل به شمار آورد برای حمایت از زیاندیده، شرط عدم مسئولیت در صورت نقض آن به شمار آورد برای حمایت از زیاندیده شرط عدم مسئولیت در صورت نقض آن را شرط خالف نظم عمومی و باطل اعلام کند. یا این که تعهد مذکور را در زمره ی تعهدات قانونی به شمار آورد و دعوای مسئولیت مدنی زیاندیده را بپذیرد (کاتوزیان، 1386، ص 165-169).

 بنابراین نقش دادرس درمسئولیت مدنی در پنج حوزه بسیار بارز است که این پنج حوزه عبارتند از :

 1 -توصیف نوع مسئولیت (قرادادی یا غیرقراردادی بودن) 2 -احراز زیان – 3-احراز تقصیر – 4-احراز رابطه ی سببیت 5-تعیین شیوه جبران خسارت.

برای نخستین بار در پایان قرن نوزدهم مسأله «وحدت» و «دوگانگی»  نظام مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی به  صورت منظم مطرح و مورد بحث قرار گرفت. در سال 1884 نظریه دوگانگی مسئولیت در سال 1892 نظریه وحدت و در سال 1930نظریه مختلط نظام مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی ارایه شده است. از آن زمانها تاکنون، نقدها و حمایتهای مختلفی از هر یک از نظریههای مذکور به عمل آمده است.

تاکنون در نتیجه ی مجادالت مذکور عقیده ی غالب آن است که شرایط ایجاد، اثبات و آثار مسئولیت قراردادی متفاوت از مسئولیت مدنی است از این رو میتوان تأیید کرد که دو نظام مسئولیت وجود دارد که باید به هنگام رسیدگی به دعاوی مسئولیت مشخص شود که پای کدام نظام در میان است: نظام مسئولیت قراردادی یا نظام مسئولیت مدنی. بنابراین تعیین نظام مسئولیت با توجه به آثاری که بر هر یک از آنها مترتب است اهمیت به سزایی دارد. به همین منظور، ضوابط و معیارهایی برای تمییز دو نظام مسئولیت از یکدیگر ارایه شده است.

 

1-1 نقش دادرس در احراز ضرر

ضرر مهمترین رکن مسئولیت مدنی است و بسیاری از حقوقدانان معتقدند که هدف مسئولیت مدنی نیز جبران ضرر است. بنابراین، اگر خسارتی در کار نباشد توسل به قواعد مسئولیت مدنی نیز جایز نخواهد بود. بر این اساس مفهوم، ضرر ممکن است مادی یا معنوی و یا بدنی باشد. آنچه در این مقام قابل ذکر است نقش دادرس در تشخیص ضرر است.

شناسایی ضررهای مادی علی الاصول برای دادرس آسان است اما دشواری کار و هنر دادرس در شناسایی  ضررهای معنوی و بدنی است. او ممکن است مانند بسیاری از دادرسان ایرانی که از قاعده ی «خسارت یعنی ضرر قابل جبران» پیروی میکنند مقوله ای  به اسم «ضرر معنوی» در سابقه کاری خود نداشته باشد. همچنین شناسایی انواع ضرر مادی و معنوی و بدنی که ممکن است همگی در نتیجه ی یک حادثه زیانبار وارد شده باشند یکی دیگر از هنرهای دادرسی است که ایجاب میکند دادرسان از تقلیل انواع خسارتها به یک نوع خسارت که آن هم اغلب خسارت مادی است پرهیز کنند. یکی دیگر از هنرهای دادرسی اعمال معیارها و قواعد ضررهای قابل جبران بر وضعیتهای زیانبار است. صرف اثبات این که خسارت مادی یا معنوی یا بدنی به یک شخص وارد شده است برای قابل جبران بودن آن کافی نیست. تنها ضررهایی قابل جبران هستند که مسلم و محقق مشروع و قابل پیشبینی باشند.

 

1-2 نقش دادرس در احراز تقصیر یا انتساب زیان

با وجود آنکه مسئولیت اشخاص در قبال خسارتهای ناشی از اموال متعلق به آنها و نیز در قبال غیر، در اکثر کشورها جنبه نوعی پیدا کرده است باز تقصیر یکی از ارکان اصلی مسئولیت مدنی را تشکیل میدهد و دادرس باید آن را احراز کند (امیری قائم مقامی، 1378، ج 1، 187) اما در صورتی که مسئولیت مبتنی بر تقصیر نباشد دادرس باید آن را قطع نظر از تقصیر به یک شخص منتسب سازد.

 دادرس چنانچه درصدد احراز تقصیر باشد این پرسش مطرح میشود که از میان تعاریف مختلفی که از تقصیر ارایه شده است کدام یک را باید در دعوای مطروح مورد توجه قرار دهد: کار نامشروع و قابل انتساب به مرتکب ، تجاوز از تعهد یا اجرا نکردن تعهد، تجاوز از رفتار عادی که لازمه ی حمایت قانون از دیگران است و یا تجاوز از  رفتار متعارف و هنجار اجتماعی را؟برخی از این نظریه ها به اوضاع و احوال و شرایط عینی تمرکز کردهاند و برخی دیگر به شرایط و اوضاع و احوال ذهنی و روانی، واقعیت این است که هر اندازه در جدایی شرایط و عوامل مذکور پافشاری شود باز هم عدالت ایجاب میکند که ناتوانیهای جسمی و روانی مرتکب در تمییز درجه تقصیر او مؤثر باشد. دادرس نیز خواه ناخواه از ندای عدالت غافل نمیماند و اسیر منطق و نظریه همان شود (همان، ص 352).

 

1-3 نقش دادرس در احراز رابطه سببیت

بنابراین کاوش دادرسی برای شناسایی سبب ضرر، قاعده نمیپذیرد و او باید در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوالی که حادثه زیانبار را احاطه کرده است داوری کند. عوامل انسانی، دخالت انگیزهها در جست وجوی علت فاعلی و دخالت انصاف برای تحمیل مسئولیت بر دوش شخصی که آگاهی بیشتر دارداز عوامل تأثیر گذار در تصمیم دادرس در مورد رابطه سببیت است. بنابراین تصمیم او در این زمینه نوعی و قاعده پذیر نیست. در این داوری، نوع و کیفیت تقصیر و عدالت و انصاف و شهود نیز مورد توجه است و دادرس تنها به رابطه علمی و مادی نمی اندیشد (همان، ص 482).

 

2- نقش دادرس در انتخاب شیوه جبران خسارت

پس از احراز ارکان و شرایط مسئولیت مدنی، دادرس باید تمام تلاش خود را برای تعیین شیوه جبران متناسب به کار گیرد.تعیین این که آیا خسارت باید از طریق پرداخت پول جبران شود یا استرداد مال یا ازبین بردن منبع ضرر یا جلوگیری از انجام فعالیت زیانبار برعهده ی دادرس است. اوست که باید مشخص کند خسارت باید به صورت یک جا پرداخت شود یا به صورت قسطی و یا به صورت مستمری، باز اوست که مشخص میکند اشخاص مختلفی که در ورود خسارت تأثیر داشته اند در برابر خواهان یا زیاندیده مسئولیت انفرادی دارند یا تضامنی. اهمیت شیوه های جبران، انتخابی که زیان دیده در این زمینه انجام میدهد و تصمیمی که دادرس در این باره اتخاذ می ای کند به اندازه ی زیاد است که گفته می شود شیوه های جبران مقدم برحقوق اند.همچنین، شیوه های جبران به دادرس امکان می­دهد تا عدالت تصحیحی را آن طور که شایسته است جاری کند.با این که برخی اصول و قواعد بر گزینش شیوه ی جبران حاکم هستند اما این اصول و قواعد محدودیت چندان محسوسی بر آزادی عمل و اختیار دادرس در تعیین شیوه جبران وارد نمی­کنند اوضاع و احوال هر دعوا مهمترین عامل در تعیین شیوه جبران میباشد که شناسایی این اوضاع و احوال نیز برعهده ی دادرس است.

حتی در فرض درخواست دعوت مبنی بر محکومیت طرف مقابل به پرداخت خسارت به دلیل سواستفاده از حق در دادرسی، قاضی می تواند رای به پرداخت خسارت بر مبنای ماده ۷۰۰ آئین دادرسی مدنی فرانسه ناظر بر هزینه های دادرسی صادر نماید.

جالب آن است که طبق فراز اخیر این ماده « ...قاضی به انصاف یا وضعیت اقتصادی محکوم علیه توجه می کند. او حتی راسا می تواند بنابردلائل بدست آمده از همان اوضاع و احوال، بگوید که چنین محکومیتی لازم نیست» (محسنی، ۱۳۹۳، ج۱، ص۲۸۷).

بنابراین دادرس در تعیین شیوه جبران باید به اصول ذیل توجه داشته باشد:

اگر طرفین دعوی درباره میزان ضرر یا روش جبران آن با هم توافق کنند، جبران خسارت طبق این انجام می شود ولی اگر با هم توافق نکنند و در دادگاه صالح اقامه دعوی جبران خسارت کند، قاضی باید،اصولی را در برآورد خسارت و اجرای حکم در نظر گیرد، که به شرح ذیل است:

 

2-1 اصل لزوم جبران کامل ضرر

مراد از جبران کامل خسارت، این است که خسارتی مورد حکم قرار گیرد که با پرداخت آن به زیان دیده، گویی فعل زیانبار واقع نشده است. بعبارت دیگر، جبران کامل، عبارت از قرار دادن زیان دیده در وضعیت مشابه و مانند وضعیت قبل از وقوع فعل زیانبار می باشد. بنابراین، قاضی باید با توجه به نوع ضرر وارده، طوری حکم به جبران ضرر کند که زیان دیده تا حد امکان در وضعیت قبل از وقوع فعل زیانبار قرار گیرد و یا حداقل اگر جبران به عین ممکن نیست، در وضعیت نزدیک به وضع سابق قرار گیرد.

درواقع اگر زیان دیده شرایط مسئولیت مسئول را ثابت نمود و از دادگاه جبران خسارت وارده را خواستار شد، قاضی باید حکم به جبران خسارت وارده بر او را صادر نماید و حق ندارد از صدور حکم به لزوم جبران ضرر وارده به هر بهانه ای خودداری کند. همانگونه که در اصل 167 قانون اساسی بر این موضوع تصریح شده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوی را در قوانین یابد و نمی تواند به بهانه سکوت با نقص یا اجمال با تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد»

 

2-2 اصل لزوم توجه به توانایی مالی مسئول

هر چند، در صورت اثبات شرائط مسئولیت مدنی شخصی، او مسئول حبران تمام خسارت وارده به زیان دیده است و قاضی نیز موظف به صدور حکم جبران خسارت او است، ولی ضمانت اجرای حقوقی آن مطلق نیست بلکه قاضی مکلف است با توجه به وضعیت مالی یا توانایی مسئول به جبران خسارت، او را محکوم به جبران خسارت نماید. در نتیجه، قاضی باید در مرحله برآورد خسارت، وضعیت زیان دیده را و در مرحله نحوه اجرای حکم، وضعیت و توانایی اجرایی مسئول را در نظر بگیرد و طوری او را به جبران خسارت محکوم کند که توانایی انجام آن را داشته باشد (باریکلو، 1394، ص250) به همین دلیل در ماده ی 277 قانون مدنی مقرر شده است: «متعهد نمی تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد نماید، ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله با قرار اقساط صادر نماید.»

مراد از «مهلت عادله» این است که با در نظر گرفتن اصل لزوم جبران خسارت،به زیان دیده مهلتی داده شود که مسئول بتواند در ظرف آن تعهد خویش را انجام دهد.در ماده ی 652 قانون مدنی در مورد لزوم توجه به وضعیت متعهد، مقرر شده است: «در موقع مطالبه، حاکم، مطابق اوضاع و احوال، برای مقترض مهلت با اقساطی قرار می دهد»

در نتیجه، قاضی باید با توجه به توانایی مالی مسئول در هر موردی، حکم مقتضی را صادر نماید و این می تواند پرداخت تمام خسارت نقدأ یا پرداخت تمام آن در یک مهلت تعیین شده یا به اقساط باشد.

لازم به ذکر است که به استناد ماده ی ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی در موضوع مورد بحث، اگر جبران خسارت به مهلت یا اقساط مقرر شود، قاضی نمی تواند خسارت ناشی از کاهش قیمت پول را مورد حکم قرار دهد زیرا در مواردی که مسول،توانایی مالی پرداخت نقد و حال را ندارد، حق دارد که خواهان مهلت پرداخت خسارت شود.بنابراین شرط تمکن و توانایی خوانده در اینجا وجود ندارد.

از طرف دیگر در دعاوی مسئولیت مدنی، خواسته با میزان آن مورد اختلاف طرفین دعوی است و تا زمانی که میزان خواسته معین و قطعی نشود، مسئول یا محکوم علیه موظف به انجام چیزی نیست که شرط امتناع او از پرداخت دین، که برای قابل جبران بودن این خسارت ضروری محسوب شده، محقق گردد.

 

2-3  اصل لزوم در نظر گرفتن هزینه های مسئول

در مواردی که مقدار خسارت به حکم قانون معین شده است، مانند خسارت بدنی که در حقوق اسلام با دادن دیه جبران می شود، در صورتی که مسئول اقدام به صرف هزینه هایی جهت مداوای مصدوم یا پیشگیری از شدت آسیب نماید، قاضی باید این هزینه ها را در زمان صدور حکم در نظر گرفته، و به همان میزان و مقدار از میزان خسارت قانونی کسر نماید. هر چند از ظاهر ماده ی 4 قانون مسئولیت مدنی. استفاده میشود که قاضی در برآورد این هزینه مختار است، ولی در حقوق ایران در ضررهای جسمی که خسارت آن قانون معین و قطعی است، قاضی باید چنین هزینه هایی را در نظر بگیرد (باریکلو، 1394، ص252) البته به نظر می رسد که این هزینه ها در قالب خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است. بر اساس مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۱۴ آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ برای عادلانه تر کردن حکم باید گفت با توجه به سکوت قانون درباره زیان های مادی مازاد بر دیه، این دسته از زیان ها با دیه قابل جمع خواهند بود (میرشکاری، ۱۳۹۵، ص۶۹).

 

2-4 لزوم رعایت تناسب

روش جبران خسارت باید متناسب با ضرری باشد که به زیان دیده وارد شده است. به تعبیر دیگر، باید بین روش جبران و ضرر وارده سنخیت و تناسب عرفی برقرار باشد. در نتیجه، روش جبران هر خسارتی، با توجه به متعلق آن، متفاوت خواهد بود. به همین دلیل در ماده ی ۲ قانون مسئولیت مدنی مقرر شده است :«در موردی که عمل وارد کننده ی زبان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد، دادگاه، پس از رسیدگی و ثبوت امر، او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید و چنانچه عمل وارد کننده ی زبان موجب یکی از خسارات مزبور باشد، دادگاه او را به جبران همان نوع خساراتی که وارد نموده، محکوم خواهد نمود.» جبران خسارت مالی، بر حسب اقتضای قواعد و مقررات و مال متعلق خسارت یاممکن است به سه روش جبران ، بازگرداندن عین، تحویل مثل ، و پرداخت قیمت انجام شود. به عنوان مثال در ماده ۱۹ آئین دادرسی کیفری مقرر شده« دادگاه در مواردی که حکم به رد عین، مثل و یا قیمت مال صادر می کند، مکلف است میزان و مشخصات آن را قید و در صورت تعدد محکوم علیه، حدود مسوولیت هر یک را مطابق مقررات مشخص کند.

تبصره- درصورتی که حکم به پرداخت قیمت مال صادر شود، قیمت زمان اجرای حکم، ملاک است»

 براساس ماده ۲۱۴ قانون مدنی «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید...»

 

2-5 اصل تقدم جبران عینی بر جبران معادلی 

در شیوه تقدم جبران عینی بر جبران معادلی این سوال پیش می آید که: آیا دادرس در انتخاب بین شیوه جبران عینی ومعادلی خسارت آزاد است یا نه؟ با توجه به هدف مسئولیت مدنی معتقدند که جبران عینی بر جبران معادلی ترجیح دارد زیرا وضعیت زیان دیده را کامال به حالت پیش از زیان بر می گرداند و منبع ضرر از بین می برد ولی جبران معادلی چنین نیست از همین رو هر زمان که امکان جبران عینی وجود داشته باشد و زیان دیده آن را مطالبه  کند یا مسئول جبران ان را تحمیل کند دادرس باید درخواست اورا بپذیرد و ازادی خود را حفظ نمی کند مگر در صورتی که هیچ یک از طرفین اراده خود را نسبت به جبران عینی اعلام نکرده باشد . بنابراین دادرس میتواند حکم به جبران خسارت از طریق دادن قیمت کند اگر چه مال مثلی باشد و نیز دادرس میتواند با رعایت شرایط مقرر در قانون، جبران زیان را به طور مستمری مقرر دارد یا حکم به جبران خسارت از طریق غیر مالی دهد.

دادگاه ها با استفاده از اختیاری که ماده ۳ قانون مسئولیت مدنی به آنها داده است می‌توانند شاخص قابل تغییری را (مثل حداقل مزد کارگران که هر سال توسط وزارت کار و امور اجتماعی تعیین می‌شود و یا میزان ریالی دیه هر سال از سوی قوه قضائیه اعلام می‌گردد یا شاخص افزایش قیمت ها که بانک مرکزی اعلام می کند)، در تعیین میزان مستمری در نظر بگیرند تا هدف مسئولیت مدنی که جبران کامل خسارت است، به رغم کاهش ارزش پول، تامین شود. در غیر این صورت، کاهش ارزش پول موجب خواهد شد، تا خسارت به صورت کامل جبران نشود. دادگاه نیز، پس از قطعی شدن حکم، حق تغییر مبلغ معین شده را جز در مورد مذکور در قسمت آخر ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی نخواهد داشت و زیان دیده هم نمی تواند به ماده ۵۲۲ آئین دادرسی مدنی استناد کند؛ زیرا این ماده مربوط به تاخیر متعهد در اجرای تعهد و کاهش ارزش پول از زمان سررسید تعهد تا هنگام پرداخت است، نه از زمان صدور حکم دادگاه تا هنگام سررسید و پرداخت غرامت؛ بدیهی است که در این فرض محکوم علیه طبق رای دادگاه عمل می کند و تاخیری در اجرای تعهد ندارد (صفایی و حبیبی، 1399، ص 255).

 

3- نقش و اختیار قاضی در تخفیف و تعدیل خسارت

یکی از مباحثی که در میزان خسارت قابل جبران مطرح است امکان تخفیف مسئولیت است،مهمترین ماده مرتبط با این موضوع در حقوق ایران ماده ۳ و ۴ قانون مسئولیت مدنی است. ماده ۳ به تعیین میزان خسارت با توجه به اوضاع و احوال از سوی دادگاه اشاره دارد استفاده از عبارت «اوضاع و احوال» این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که افزون بر زیان وارد شده،مسائل دیگری نیز در تعیین میزان خسارت اثرگذار است.این تردید با عنایت ماده ۴ به یقین تبدیل می شود جایی که از تخفیف میزان خسارت و عوامل موثر در آن سخن به میان می آید عواملی همچون مساعدت موثر عامل زیان وضعیت مالی او و تقصیر زیان دیده.

در واقع به موجب این ماده قاضی در تشخیص کدام زیان دیده و میزان تاثیر آن مختار است و می‌تواند میزان خسارت پرداختی از سوی عامل زیان را کاهش دهد به نظر می رسد مصالحی همچون تسهیل جبران خسارت و تمایل بیشتر عامل زیان به انجام این امر می تواند از جمله فواید تخفیف خسارت باشد چرا که کاهش میزان خسارت قابل جبران می تواند امکان جبران سریع تر از ناحیه مسئول را فراهم کند از طرف دیگر امکان تخفیف خسارت از سوی قاضی با تحلیل نقش قاضی در دعاوی مسئولیت مدنی نیز سازگار است چرا که رای صادره در این دعاوی صرفاً اعلام این بوده و جنبه تاسیسی نیز داشته است. اعلامی بودن رای از این جمله است که حق زیان دیده در مورد جبران خسارت پیش از صدور رای ایجاد شده ولی میزان آن از طریق رای صادر شده تعیین گشته و از این منظر دارای وصف تاسیسی است (الشریف و سعیدی، ۱۳۹۲، ص۲۰).

شروط کیفری که بیشتر در مسئولیت قراردادی کاربرد دارد بنا به تعریف ماده ۱۲۲۶ پیشین قانون مدنی که با قانون ۱۰ فوریه ۲۰۱۶ تصویب شده است عبارت از این است که شخصی برای اطمینان بخشی به اجرای قرارداد متعهد می‌شود چیزی در صورت عدم اجرا بپردازد. در قانون ۲۰۱۶ این اصطلاح تعریف نشده ولی مفهوم آن در ماده ۱۲۳۱ آمده است به موجب بند یکمین ماده هنگامی که قرارداد متضمن این شرط است که متخلف از اجرای قرارداد باید مبلغی به عنوان خسارت بپردازد نمی‌توان مبلغی بیشتر یا کمتر به او پرداخت. این شرط هنگامی قابل اجراست که خسارت قابل مطالبه باشد بنابراین اجرای آن منوط به عدم اجرای تعهد قابل انتساب به متعهد است،همچنین مطالبه مبلغ توافقی تعیین شده جریمه از زمان اخطار رسمی قابل مطالبه است؛ امکان تعدیل به وسیله قاضی و جبران خسارت را سلب نمی کند و با ماهیت تعیین غرامت منافات ندارد و به همین دلیل خسارت تاخیر تادیه اغازی تعیین می کند به نرخ قانونی و از زمان اخطار رسمی پرداخت به آن تعلق می گیرد در یک مورد قانونگذار به قاضی اجازه می‌داد مبلغ مقطوع شرط کیفری را کاهش دهد در موردی که از تعهد اصلی اجرا شده بود قاضی حتی راسا و بدون درخواست متعهد می تواند مبلغ شرط کیفری را به نسبت نفعی که بخش اجرا شده برای متعهدله داشته است کاهش دهد (ماده ۱۲۳۱ پیشین قانون مدنی که امروزه بند سوم ماده ۱۲۳۱ مصوب ۱۹۱۶ جایگزین آن شده است) البته ما ۱۰۲۳۱ پیشین با ماده ۱۱۵۲ قبلی تعارض نداشت زیرا آن ماده مربوط به زمانی بود که طرفین مبلغ مقطوع جریمه را برای عدم اجرای کامل تعهد پیش‌بینی کرده بودند و هرگاه دادگاه از اراده صریح یا ضمنی طرفین احراز می‌کرد که مبلغ شرط کیفری حتی برای عدم اجرای جزئی قرار قرارداد است موظف بود اراده طرفین و به تعبیر قانون طرفین را محترم بشمارد اما از سال ۱۹۷۵ و هم اکنون به موجب قانون ۲۰۱۶ به طور مطلق به قاضی اختیار داده شده است که مبلغ شرط کیفری را تعدیل نماید. هم در حقوق فرانسه و هم در حقوق ایران درباره شروط کیفری در مسئولیت مدنی قراردادی مصوبه قانونی وجود دارد در حقوق فرانسه ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی مصوب ۲۰۱۶ به این موضوع پرداخته و در حقوق ایران هم ماده ۲۳۰ قانون مدنی ناظر به این موضوع است تفاوت عمده دو قانون در این است که قانون فرانسه اختیار تعدیل شرط کیفری را در صورتی که آشکارا گزاف یا ناچیز باشد به قاضی داده است در حالی که قانونگذار ایران چنین اختیاری برای قاضی قائل نشده و ظاهراً ماده ۲۳۰ قانون مدنی از ماده ۱۱۵۲ پیشین قانون مدنی فرانسه قبل از اصلاح ۱۹۷۵ اقتباس شده که قابل ایراد است و با عدالت و انصاف و حقوق تطبیقی هم سازگار نیست.در مورد اختیار قاضی در تقلیل مبلغ شرط کیفری در صورت اجرای جزئی قرارداد بند سوم ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه به آن تصریح کرده در حالی که در قانون ایران چنین تصریحی دیده نمی شود درباره شروط کیفری در مسئولیت خارج از قرارداد قانون مدنی فرانسه ساکت است ولی رویه قضایی به آن پرداخته و در آرای متعدد این شروط و به طور کلی قراردادهای راجع به مسئولیت قهری را باطل اعلام کرده است اما در حقوق ایران رویه قضایی در این باره ساکت است و استادان حقوق در صحت یا بطلان این شروط اختلاف نظر دارند نظر ما این است که اینگونه شروع و قرار داد دها را به استناد نظم عمومی وغرری بودن در مسئولیت قهری باید باطل دانست لیکن اگر شرط کیفری به وضوح حاکی از تشدید و افزایش مسئولیت باشد از آنجا که قراردادهای راجع به تشدید مسئولیت اصولاً درست است شرط کیفری را نیز می توان صحیح تلقی کرد. در حقوق فرانسه نیز برخی از استادان حقوق به این نکته اشاره کرده اند.

 

4- نقش و اختیار قاضی در تشدید خسارت

افزایش یا تشدید خسارت با هدف تنبیه عامل زیان است و مبلغ آن بیشتر از خسارت واقعی وارد شده است و میتواند از قدرت بازدارندگی بالاتری برخوردار باشد.

در حقوق ایران مقرره ای  کلی در مورد خسارت تنبیهی وجود ندارد و فقط ماده واحدی قانون اصلاح قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی مصوب ۱۳۷۹ امکان مطالبه خسارت را در روابط بین الملل پذیرفته است. از طرف دیگر ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی که جریمه تخلف از اجرای تعهدات قائم به شخص را در اختیار قاضی قرار داده است کارکردی مشابه خسارت تنبیهی دارد (قاسمی حامد و همکاران، ۱۳۹۲، ص ۱۷۰).

در حقوق فرانسه نیز خسارت تنبیهی به صورت رسمی پیش‌بینی نشده است ولی نشانه هایی از این نهاد در قوانین و رویه قضایی این کشور مشهود است.

در فرانسه ماده ۶-۱۲۳۱ قانون مدنی فرانسه نیز به طلبکار امکان مطالبه خسارت بیش از تاخیر تادیه یا کاهش ارزش پول را در فرضی که بدهکار با سوءنیت مبادرت به تأخیر در پرداخت دین خود کرده است، می دهد این خسارت مضاعف با شرط سوءنیت بدهکار به زیان دیده تعلق میگیرد و موجب تشدید مسئولیت می شود.

 این نوع خسارت تنها در مسئولیت غیر قراردادی قابلیت تحقق دارد زیرا در مسئولیت مدنی قراردادی قراردادی، اشخاص حدود و ثغور قرارداد را تعیین می کند .بنابراین نمی‌توان از محدوده ی اراده،تجاوز کرد. این موضوع در خصوص خسارت قراردادی قابل مطالبه هم صدق می کند در واقع در جایی که طرفین قرارداد وجه التزام را تعیین می کنند،میزان خسارت را در فرض نقض عهد مشخص میکنند اما اگر مبلغی مقطوع به عنوان خسارت مورد توافق قرار نگیرد به طور ضمنی طرفین قرارداد،خسارت واقعی را مدنظر قرار داده اند و قاضی حق تشدید خسارت را ندارد.

 

4-1 نقش و اختیار قاضی در تعیین وجه التزام قضایی

در ماده ۷۲۹ آئین دادرسی مدنی 1318 كه به يقين قانونگذار با حسن تدبير و دورانديشي، آن را بجا و بـه مصـلحت وضـع نمـوده بـود . چنـين آمـده بـود : در« موردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز به وسيلة شخص متعهد ممكن نيست، دادگاه مي ٌ تواند به درخواست متعهد له درحكم راجع به اصل دعوي يا پس از صدور حكم مـدت و مبلغي را معين نمايد كه اگر محكومعليه مدلول حكم قطعي را در آن مدت مزبور اجرا نكند، مبلغ را براي هر روز تأخير به محكوم له بپردازد» آنچه در اين ماده بيان شده بـود، ظـاهراً جريمـه اي قضايي بود كه محكوم عليه را وادار مينمود كه براي جلوگيري از ضرر بيشتر فعل موضوع حكم را ايفاء كند در ماده ۷۳۰ اين قانون نيز آمده بود، دادگاه قبل يا بعد از اجراي حكم مـي توانـد در مقدار مبلغي كه قبلاً معين كرده است، تجديد نظر نموده و مبلغ ديگري براي تأخير اجرايحكم در زمان گذشته يا آينده معين نمايد . اگر چه مواد ۷۲۹ و۷۳۹ تنها موادي بودند كه در خصوص اجراي حكم با موضـوع تعهـدات قائم به شخص، ضمانت اجرايي انديشيده بودند اما ايـن مـواد در اصـلاحات سـال آيـين 1380دادرسي مدني به دليل طرح ايراد از سوي شوراي نگهبان از متن قانون حذف گرديـد در حـالي . كه در تبصرة مادة 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نیز در مورد تعهدات مباشرتي آمده  در صورتي كه انجام عمل توسط شخص ديگري ممكن نباشـد، مطـابق مـاده۷۲۹ آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ انجام خواهد شد» هرچند ماده ۷۲۹ در ماده ۵۲۹  آئین دادرسی مدنی جدید نسخ شده است اما برخی از حقوقدانان معتقدند ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی نسخ نشده و دادگاه هـا درباره احکام با موضوع تعیین عمل معين كه انجام آن توسط فرد ديگر ممكن نباشد، می توانند تعیین جریمه نمایند. روية غالب قضايي اكنون اين نظريه را اعمال نمی کنند. در فرانسـه هـر گـاه متعهد بايد كاري انجام دهد و امتناع از انجام آن نمايد و شخص ديگري نيز نتواند تعهد را اجـرا كند، دادگاه  مي­تواند براي تشويق ممتنع به اجرا و تنبيه او از تخلف، علاوه بر خسارت تأخير اجرا و خسارت عدم تأديه حسب مورد اجراييه صادر نموده و در ضمن آن به صورت مسـتمر مقـداري پول به ازاي هر روز تأخير پيش بيني نمايد. در كد اجراي احكام مدني فرانسه مادة ال 131 بند يك در ايـن خصـوص آمده است: «قاضي ممكن است، در يـك دستور حكم خود جريمـه جبـران كننـده بـراي اطمينـان ازاجراي تصميم خود اقدام نمايد، قاضي اجرا نيز حق دارد، به تعيين جريمة استنكاف از اجـراي رأي قاضي ديگر چنانچه شرايط نشان دهد» (ره پیک، ۱۳۸۵، ش۳۴)

 

4-2 اختیار قاضی در خروج از حدود خواسته

طبق رأی شعبه کیفری دیوان عالی کشور«قاضی در گزینش نوع جبران خسارت آزادی کامل دارد بنابراین اگر زیان دیده به علت زیان ناشی از ناتوانی دائمی جزئی درخواست کرده باشد که مبلغی به صورت یکجا به او پرداخت شود قاضی میتواند به پرداخت غرامت به شکل مستمری حکم دهد» (پاتریس، ۱۳۹۴، ص۲۰۳)

در لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارت وارد به املاک مصوب ۱۳۵۸ چنین مقرر شده است «در دعاوی راجع به رفع تجاوز ابنیه و مستحدثات غیرمجاز در املاک مجاور هرگاه محرز شود که طرف دعوا یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشت و در اثر اشتباه در محاسبه ی ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا بیان کردن نقشه ثبتی یا به علل دیگری که ایجاد کننده بنا یا مستحدثات از آن تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بنا و مستحدثات متوجه طرف می شود به نظر دادگاه نسبت آن جزئی باشد در صورتی که طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناسی منتخب دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح سند مالکیت طرفین دعوی می دهد در غیر این صورت حکم به خلع ید و قلع بنا و مستحدثات غیرمجاز داده خواهد شد.»

در اینجا انصاف باعث می شود، دادرس در شرایطی که غاصب اطلاعی از غصبی بودن ملک ندارد و میزان ضرر نیز جزیی است از حکم به رد عین روی گردان شده و حکم بر پرداخت قیمت دهد (اسلامی فارسانی، ۱۳۹۴، ص۹۶).

 

5- تکلیف دادرس در صدور حکم معقول و منصفانه

مسئولیت مدنی ابزاری است برای تامین آزادی‌های افراد نه شیوه ای برای ارضاء خود خواهی های ایشان. بنابراین جبران ضرر باید در حدود عقل و انصاف صورت پذیرد. اعمال قاعده منطقی جبران کلیه خسارات، نباید به نتایج غیرمنطقی و نامعقول منتهی شود. این امر به معنای ترک منطق حقوق مسئولیت مدنی نیست؛ قوانین مسئولیت مدنی نه از منطق دور است و نه از عدالت. جبران خسارات وارد به افراد نه تنها کاملاً منطقی است، بلکه عدالت و اخلاق نیز سایه بر سر این قواعد دارد. (لاضرر و لاضرار) با این وجود اجرای همین قواعد منطقی نباید به نحوی باشد که منجر به نتایج غیر منطقی و غیر عادلانه شود. به عبارتی اجرای قاعده جبران کلیه خسارات گاه خشک و بی‌روح جلوه می‌کند که برای کاهش این نقص چاره ای نیست جز اینکه بر جبران ضرر در سایه عقل و انصاف صورت گیرد. در علم حقوق، از منابع واقعی قواعد حقوقی به شمار می‌رود (کاتوزیان، 1386، ج۲، ص۲). قانون‌گذار از اصول عقلی پیروی می نماید و دست یابی به قواعد عادلانه و معقول تا اندازه زیادی به ذوق سلیم و عقل و بصیرت نیازمند است (همان، ص ۱۲۶). 

 در تعریف عقل می توان گفت: عقل نیرویی است که انسان به کمک آن از معلومات به شناخت مجهولات می‌رسد و حسن و قبح اشیا و اعمال خود و دیگران را در سطح متعارف می شناسد (شهیدی، 1387، ص 258).

 انصاف نیز که خود احساس مبهم و رقیق تر از عدالت است، از منابع و نیروهای سازنده قواعد حقوق به شمار رفته است (کاتوزیان، 1386، ص ۶۸۸) در تعریف انصاف گفته شده است:《احساس مبهمی است از عدالت که در مقام اجرای قواعد حقوقی در اشخاص به وجود می‌آید و وسیله تعدیل و متناسب کردن آنها با موارد خاص می‌شود.》(همان، ص ۶۷۹) انصاف رقیق تر از عدالت است زیرا گاه بر قواعد عادلانه غلبه می یابد. به عنوان مثال قاعده وفای به عهد قاعده منطقی و عادلانه است. عدالت در کنار عقل و منطق حکم می‌کند که مدیون به عهد خویش وفا نموده و دین خویش را ادا کند. ولی در مواردی انصاف حکم می‌کند که به مدیون مهلتی اعطا شود. ماده ۲۷۷ قانون مدنی به تبعیت از مواد ۱۲۴۴ و ۱-۱۲۴۴ مقرر می‌دارد:《متعهد نمی‌تواند متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع عهد نماید ولی حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد.》 دادرس به حکم طبیعت انسانی خود می‌کوشد تا انصاف را در کنار اجرای قوانین ،رعایت نماید. (کاتوزیان،1386،ص564)حکم به جبران خسارات زیان دیده به وسیله فاعل فعل زیانبار هم منطقهی است و هم عادلانه. منطقی است، زیرا دور از عدالت است که کسی بدون هیچ قاعده ای آثار فعل دیگران را تحمل کند، عدالت حکم می کند که هر کسی بار خویش را بر دوش کشد. تحمیل ضرر بر زیان دیده بی گناه را هیچ وجدانی نمی پذیرد. بنابراین عدالت اقتضا دارد هر که با فعل یا ترک فعل خود سبب اضرار دیگری شده است، تاوان جبران خسارت را تحمل کند.

در مسئولیت مدنی مبتنی بر خطر نیز که در ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی یا ماده ۳۲۸ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، هم رعایت منطق شده و هم راه رعایت عدالت؛ در مسئولیت مبتنی بر خطر گرچه تقصیر، نقشی ندارد، منطق حکم می‌کند هرکسی از فعالیتی سود می‌برد، زیان را نیز خود تحمل کند (من له الغنم فعلیه الغرم) عدالت نیز حکم می‌کند در مسئولیت مبتنی بر خطر ضرر بر شخصی تحمیل شود که فعلی مرتکب شده و یا خطری را ایجاد نموده است نه زیان دیده ای که مرتکب هیچ عملی نشده و جز داشتن اقبالی بد که او را در معرض ورود خسارت قرار داده، هیچ گناهی مرتکب نشده است.

 همه در برابر قوانین برابرند (اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی). عدالت به معنای برابر بودن نیست، اما جوهره اصلی 《عدالت》 برابری است. به بیانی عدالت یعنی برابری اشخاص برابر در شرایط برابر. در این فرض، مسئولیت مدنی عادلانه است. زیرا همه اشخاصی که سبب ضرر غیر شوند، بر مبنای این قانون در مقابل زیان دیده مسئولیت دارند. به عبارتی حقوق مسئولیت مدنی با توجه به این امر عادلانه است. مخصوصاً با تصریح اینکه ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی کرده است و با درج عبارت 《هرکس...مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد》 همه افراد را اعم از صغیر و کبیر دیوانه و فرزانه همه را مأخوذ به عمل مقصرانه خود کرده است.

قانونگذار صراحتاً صغیر و مجنون را در کنار افراد بالغ و عاقل در ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی فرانسه مسئول دانسته است و ماده مزبور مقرر می دارد:《هرگاه صغیر یا مجنون یا غیر رشید باعث ضرر شود ضامن است.》

 

6- اختیار دادرس در تغییر حکم 

اگر پس از وقوع زیان میزانی از آن کاسته شود یا زیان به طور کامل،آیا از مسئولیت عامل زیان کاسته میشود یا مسئولیت کماکان پابرجاست؟این موضوع زمانی بیشتر محل بحث است که زیان زیان دیده پس از صدور حکم دادگاه کاسته شود یا افزایش یابد؛ در مواد ۵۷۶ ،۶۲۶ و... از قانون مدنی قانونگذار بدون دغدغه مقررات شکلی و آیین دادرسی آن از جمله اعتبار امر قضاوت شده، استرداد دیه را در فرض کاهش زیان پذیرفته است. به نظر می رسد که پذیرش این نظر که کاهش زیان در کاهش مسئولیت تاثیر دارد با اصل جبران کامل خسارت، ممنوعیت جبران خسارت مضاعف و ممنوعیت دارا شدن بلاجهت سازگار است.

براساس ماده ۵قانون مسئولیت مدنی «...اگر در موقع صدور حکم تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدید نظر نسبت به حکم خواهد داشت.»

براساس این حکم،قاضی اختیار تغییر حکم را دارد این تغییر می تواند در جهت کاهش باشد یا در جهت افزایش. در موردی که حکم هنوز قطعی نشده است،تغییر میزان زیان آن آسان است و ملاک برای ارزیابی خسارت زمان صدور حکم است اما مشکل جایی است که حکم قطعی شده و پس از آن،زیان کاهش می یابد درخواست تجدید نظر به استناد کاهش بعدی زیان با قاعده فراغ دادرس و اعتبار امر قضاوت شده در منافات است. به نظر می‌رسد که بهترین راه،استفاده از تاسیس عادی دادرسی است؛بر اساس بند ج ماده ۴۷۴ آئین دادرسی کیفری «...پس از صدور حکم قطعی واقعی جدیدی حادث شود و یا ظاهر یا ادله ی جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه یا عدم تقصیر وی باشد» و همچنین مطابق بند ۷ ماده ۴۲۶ آئین دادرسی مدنی  «...پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست اید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است» تغییر میزان زیان مصداقی از«حدوث واقعه ی حدید»و«دلیل جدید مکتوم» محسوب می شود که میتواند به مستندی برای اعاده ی دادرسی و نقض حکم یا کاهش و افزایش مسئولیت باشد.

در نظام حقوقی انگلیس اصل آن است که زیان دیده تنها یک بار می تواند برای یک حادثه دعوای مسئولیت مدنی اقامه نماید. بنابراین نمی توان با این استدلال که زیان به بار آمده بسیار بیشتر از آن چیزی است که پیش‌بینی شده، دعوای دیگری طرح کرد و ظاهراً به این اصل، اولین بار در رای سال ۱۳۹۹ تصریح شد.

در آن پرونده(Feher v. Beale 1699)  زیان دیده به دلیل وخیم تر شدن وضعیت جسمانیش دعوای مجددی را اقامه کرده بود که دادگاه دعوای مزبور را به دلیل اصل عدم امکان تجدیدنظر در میزان غرامت نپذیرفت.

 

6-1 تغییر میزان خسارت پس از صدور رأی قطعی 

چنانچه پس از صدور حکم قطعی میزان خسارت تغییر کند، اگر این تغییر به دلیل نوسان ارزش پول باشد، اصولا به دلیل اعتبار امر مختوم، دادگاه اختیار تغییر رأي صادر شده را نخواهد داشت. اما اگر تغییر میزان خسارت به دلیل تغییر عناصر ذاتی و درونی خسارت باشد، در مواردی به این امر ترتیب اثر داده خواهد شد. اولین مورد جایی است که ضرر جدیدی به بار آمده باشد که ناشی از همان حادثه قبلی است و چون مورد درخواست نبوده، نسبت به آن نفية يا اثباتا رأیی صادر نشده است؛ مانند فرضی که زیان دیده سابقا در حادثه ای مجروح شده و جبران خسارات واردشده را مطالبه نموده باشد و پس از صدور حکم قطعی، نابینا شود و این ضرر نیز ناشی از حادثه سابق باشد.طبیعی است که جبران این خسارت جدید منافاتی با اعتبار امر مختوم نداشته و قابل مطالبه است (ر.ک. سید حسین صفایی، حبیب اله رحیمی، پیشین، ش ۱۶۱، ص ۲۶۲ به بعد)

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز موادی وجود دارد که بر لحاظ کاهش خسارت پس از صدور و اجرای رأی قطعی دلالت می کند: ماده ۵۸۰ تصریح می کند:

تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است. چنانچه نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود، ولی پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک سوم دیه و یا مهرالمثل، حسب مورد، به پرداخت کننده دیه مسترد شود ...» ماده ۶۷۹ قانون مزبور نیز مقرر می کند: «هرگاه در اثر جنایتی عقل زایل گردد و پس از دریافت دیه کامل عقل برگردد، دیه مسترد و ارش پرداخت میشود.»

.علاوه بر موارد فوق، ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی نیز تصریح می کند:

«. اگر در موقع صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی به طور تحقیق ممکن نباشد، دادگاه از تاریخ صدور حکم تا دو سال حق تجدیدنظر نسبت به حکم خواهد داشت.»

 بدین ترتیب چه خسارت بدنی واردشده کاهش یابد یا بر آن افزوده شود، دادگاه تا دو سال از تاریخ صدور حکم حق تجدیدنظر نسبت به آن را خواهد داشت. این تجدیدنظر در همان دادگاهی صورت می گیرد که رأی نخستین را صادر کرده و مدت آن استثنائا دو سال است و هریک از طرفین می توانند، تجدیدنظرخواهی کنند، هرچند که این امر در متن رأی نخستین تصریح نشده باشد (برای نظر مخالف ر.ک. محقق حلی، شرایع الاسلام، ج ، ص ۱۰۳۹، شیخ محمدحسن نجفی، جواهر الكلام، ج ۴۳، ص ۲۹۵ که نظر محقق حلی را مبتنی بر روایتی میداند که در آن آمده است: «... فرجع اليه عقله، أله أن يأخذ الديه؟ قال: لا، قد مضت الديه بما فيها)

 

6-2 تغییرات ضرر پدید آمده پیش از رأی محکومیت

١- ممكن است ضرر از تاریخ پدید آمدن آن تا زمان صدور حکم، در عناصر ذاتی و درونی خود، دگرگون شده باشد، چنانکه وضع جسمی زیان دیده بهتر شده، مانند موردی که ناتوانی کاری او پس از یک سال از زمان وقوع ضرر از ۱۰۰ درصد به ۵۰ درصد تقلیل یافته باشد. در این فرض دادگاه باید برای یک سال خسارت ناتوانی کامل و پس از آن خسارت سلب قدرت کار کردن به میزان پنجاه درصد را محاسبه و به آن حکم کند. اگر ارزیابی خسارت برمبنای ۱۰۰ درصد ناتوانی کاری در تمام مدت باشد، دادگاه نسبت به ۵۰ درصد حکم به جبران ضرری خواهد داد که روی نداده است (شعبه مدنی، رأى ۲۳ دسامبر ۱۹۴۲). هرگاه ضرر در فاصله بین پدید آمدن و صدور حکم افزایش یافته باشد، در این صورت نیز دادگاه باید در ارزیابی خسارت آن را مدنظر قرار دهد.

 

6-3 تغییرات ضرر پس از صدور حکم محکومیت 

قاضی، که مکلف است تغییرات پدید آمده در ضرر در فاصله میان تحقق آن و صدور حکم را مدنظر قرار دهد، آیا باید به تغییرات حاصل بعد از صدور حکم نیز توجه کند؟

خسارت آینده هنگامی باید جبران شود که مسلم (مازو و شاباس، پیشین، ش ۶۲۵) باشد (شعبه کیفری دیوان تمیز، رأى ۶ مه ۱۹۸۷). بنابراین هرگاه قاضی تشخیص دهد که تشدید ضرر در عناصر درونی آن - مانند افزایش میزان از کارافتادگی - در آینده مسلم است، باید با توجه به آن میزان غرامت را تعیین کند. همچنین اگر تخفیف ضرر و بهتر شدن وضع مصدوم در آینده مسلم باشد قاضی باید آن را در حکم خود ملحوظ دارد. )

۳- در مورد افزایش یا کاهش ضرر بعد از صدور حکم در حقوق فرانسه گفته اند: هرگاه قاضی تشخیص دهد که در آینده ضرر در عناصر درونی آن تشدید خواهد شد یا تخفیف خواهد یافت، باید آن را در حکم خود پیش بینی کند. به هر حال تشدید یا تخفیف ضرر در آینده باید مسلم باشد. اما اگر قاضی تشدید یا تخفیف را در حکم پیش بینی نکرده باشد، در صورت تشدید ضرر زیان دیده می تواند دعوای جدیدی مطرح کند و غرامت ضرر جدید را بخواهد. لیکن واردکننده زیان نمی تواند تخفيف مبلغ خسارت را مطالبه کند؛ زیرا این درخواست با اعتبار امر مختوم منافات دارد. اما در حقوق ایران به نظر می رسد بر اساس بند آخر ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی قاضی می تواند در مورد صدمات بدنی تا دو سال از تاریخ صدور حکم در آن تجدیدنظر کند، هرچند آن را در حکم نخستین پیش بینی نکرده باشد. و از این جهت حقوق ایران بیشتر با عدالت و انصاف سازگار است. حتی از مواد ۵۸۰ و ۶۷۹ قانون مدنیبر می آید که دادگاه باید در مورد دیه پس از صدور حکم قطعی بدون قید مدت در فرض کاهش خسارت، در حکم خود تجدیدنظر و آن را تعدیل کند.

 

نتیجه گیری

اختیار قاضی در تعیین میزان خسارت و محکومیت‌های مرتبط بدان نه مطلق است و نه محدود. قاضی در جریان احراز ارکان ثلاثه مسئولیت مدنی، می‌بایست تنها به احراز این ارکان توجه کرده که نقشی بس محدود محسوب می‌شود. اما در انتخاب شیوه جبران خسارت، باتوجه به ابهامات حقوقی موجود، می‌تواند روشی مناسب را انتخاب کند. دراین‌بین اولاً می‌بایست به لزوم جبران کامل زیان توجه کرده، سپس توانایی‌های مالی را مدنظر قرار داده و در ادامه با رعایت اصل تناسب، نسبت به انتخاب شیوه مناسب اقدام نماید. خسارتی بیش از مقدار واقعه نمی‌توان وضع کرد، لیکن قاضی می‌تواند وجه التزام‌های بسیار اندک یا بسیار سنگین را تعدیل نماید، چراکه اصل تناسب می‌بایست رعایت شود. پیش از صدور حکم نیز قاضی از اختیاراتی برخوردار است، لیکن پس از صدور حکم این اختیارات اندک است. اما به‌هرحال در تغییر حکم اختیاراتی برای قاضی لحاظ شده است.

 

منابع و ماخذ

الف: منابع فارسی

1.       اسلامی فارسانی، علی (۱۳۹۴) نقش انصاف در مسولیت مدنی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

2.       باریکلو، علیرضا (1394) مسولیت مدنی، چاپ ششم، تهران: نشر میزان.

3.       بزرگمهر، امیرعباس (1394) قوانین مسولیت مدنی در نظام حقوقی ایران و فرانسه، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

4.       تروفو، میکله (۱۴۰۰) مترجم: محسنی، حسن، آیین دادرسی مدنی (دلیل اثبات)، جلد هفتم، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

5.       ره پیک، سیامک (۱۳۸۵) اصول حقوق فرانسه در جبران عدم اجرای قرارداد، تهران:انتشارات خرسندی.

6.       ژوردن، پاتریس (۱۳۹۱) مترجم: مجید ادیب، تحلیل روبه قضایی در زمینه مسولیت مدنی، تهران: نشر میزان.

7.       ژوردن، پاتریس (۱۳۹۴) ترجمه: ادیب، مجید، اصول مسولیت مدنی،چاپ چهارم، نشر میزان.

8.       الشریف، محمدمهدی؛ سعیدی، سمیه (۱۳۹۲) نقد نهاد تخفیف براساس وضعیت مالی عامل زیان در دعوای مسولیت مدنی، حقوق خصوصی، ش۲۲.

9.       شهیدی، مهدی (1386) آثار قراردادها و تعهدات، چاپ سوم، تهران: انتشارات مجد.

10.       شهیدی، مهدی (1387) تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ چهارم، تهران: انتشارات مجد.

11.       شهیدی،مهدی (1388) سقوط تعهدات و قراردادها، چاپ نهم، تهران: انتشارات مجد.

12.       صفایی، حسین؛ ذاکری نیا،حانیه (۱۳۹۴) بررسی تطبیقی شیوه های جبران خسارت در مسولیت مدنی غیرقراردادی، فصلنامه مطالعات حقوقی، دوره۴۵، شماره ۲.

13.       صفایی، سیدحسین؛ رحیمی، حبیب اله (۱۳۹۷) مسولیت مدنی تطبیقی، چاپ اول، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.

14.       صفایی، سیدحسین؛ رحیمی، حبیب اله (1399) مسولیت مدنی، چاپ سیزدهم، تهران: سمت.

15.       صفائی، سیدحسین (1364) مفهوم تقصیر سنگین در ارتباط با شرط عدم مسئولیت، فصلنامه حقوقی بین المللی، شماره 4.

16.       غمامی، مجید؛ محسنی، حسن (۱۳۹۶) آیین دادرسی مدنی فراملی، چاپ چهارم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

17.       قاسمی حامد، عباس؛ خسروی فارسیانی، علی؛ آقابابایی، فهیمه (۱۳۹۲) خسارت تنبیهی در حقوق ایران، مجله حقوقی دادگستری، ش۸۱.

18.       قائم مقامی، عبدالمجید (1343) حقوق تعهدات، ج1، نشر میزان.

19.       کاتوزیان (1386) الزام های خارج از قرارداد؛ ضمان قهری،چاپ هشتم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

20.       کاتوزیان، ناصر (1386) فلسفه حقوق، جلد دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

21.       محسنی، حسن (1392) ترجمه قانون آیین دادرسی مدنی فرانسه، با مقدمۀ پروفسور لونیک و دیباچۀ دکتر عباس کریمی، جلد 1، تهران: شرکت سهامی انتشار.

22.       محسنی،حسن (1389) اداره جریان دادرسی مدنی برپایه همکاری و در چارچوب اصول دادرسی، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.

23.       میرشکاری، عباس (۱۳۹۵) رساله عملی در مسولیت مدنی، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

 

ب: منابع انگلیسی

1.       CANE (peter), Tort Law and Economic Interests, 2nd Ed., Clarendon Press, 1944.

2.       Le pautremat,solene(2006),"mitigation of damage";a French perspective",International and comparative law quarterly, vol55, No.1,205_218. 

 

15

 

---