باز پژوهی مبانی فقهی مسئولیت مدنی رسانه ها

الموضوعات :

مریم پوربابایی ¹ , فریبا پهلوانی ² , عباس سماواتی ³

1 - دانشجوی دکتری گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - استادیار گروه حقوق واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)
3 - استادیار گروه فقه و حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 05 الجمعة , ذو الحجة, 1444 تاريخ التأكيد : 18 الخميس , ذو الحجة, 1444 تاريخ الإصدار : 29 الثلاثاء , شعبان, 1444

الکلمات المفتاحية: منافع ملی ", , ", سیاست ", , رسانه, دیپلماسی ارتباطات, فقه ", ,

ملخص المقالة :

چکیده:اهمیت موضوع رسانه ها در عصر کنونی بر کسی پوشیده نیست. در دنیای امروز رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم و پرنفوذ در زندگی مردم و فکرو اندیشه آنان محسوب می گردد. گسترش رسانه‌ها و استفاده بشریت در عرصه های گوناگون از آن، سبب شده است تا یکی از چالش‌های مهم در قرن اخیر باشد. نبود قوانین مستحکم در حوزه های مختلف رسانه ودرنوردیدن اخلاق و حریم های انسانی در رسانه ها، دولت ها را برآن داشته تا بصورت جد در حوزه قانونگذاری در امر رسانه تجدید نظر کنند. حال سوال این است که اگر توسط رسانه ها ضرر و زیانی متوجه شخصی گردد چه کسی مسئول جبران خسارت است؟ از آنجا که در ایران قوانین و حقوق موضوعه برگرقته از مبانی اسلامی است. با توجه به خسارت هایی که برخی از رسانه ها به حقوق افراد می زنند این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی کوشیده است تا مبانی فقهی مسئولیت مدنی رسانه ها به منظور اتخاذ تصمیم صحیح دولت اسلامی در امر قانونگذاری بررسی کند. کلیدواژه: رسانه، مسئولیت مدنی، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر

نص كامل:



بازپژوهی مبانی فقهی مسئولیت مدنی رسانه ها

 

 

چکیده:

اهمیت موضوع رسانه ها در عصر کنونی بر کسی پوشیده نیست. در دنیای امروز رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم  و پرنفوذ در زندگی مردم و فکرو اندیشه آنان محسوب می گردد. گسترش رسانه‌ها و استفاده بشریت در عرصه های گوناگون از آن، سبب شده است تا یکی از چالش‌های مهم در قرن اخیر باشد. نبود قوانین مستحکم در حوزه های مختلف رسانه ودرنوردیدن اخلاق و حریم های انسانی در رسانه ها، دولت ها را برآن داشته تا بصورت جد در حوزه قانونگذاری در امر رسانه تجدید نظر کنند. حال سوال این است که اگر توسط رسانه ها ضرر و زیانی متوجه شخصی گردد چه کسی مسئول جبران خسارت است؟ از آنجا که  در ایران قوانین و حقوق موضوعه برگرقته از مبانی اسلامی است. با توجه به خسارت هایی که برخی از رسانه ها به حقوق افراد می زنند این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی کوشیده است تا مبانی فقهی مسئولیت مدنی رسانه ها به منظور اتخاذ تصمیم صحیح دولت اسلامی در امر قانونگذاری بررسی کند.

 

کلیدواژه: رسانه، مسئولیت مدنی، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-مقدمه:

اهمیت موضوع رسانه ها در عصر کنونی بر کسی پوشیده نیست.  در دنیای امروز رسانه ها به عنوان یکی از ابزارهای مهم  و پرنفوذ در زندگی مردم و فکرو اندیشه آنان محسوب می گردد.کار اصلی تمام رسانه ها آموزش و انتقال خبر می باشد تا جایی که امروز در برخی مراکز آموزش، رسانه ها در حکم اصلی ارتباط بین استاد و دانشجو هستند. همان طور که در دوران پاندمی کوئید 19 رسانه ها در ایران و دیگر نقاط جهان وظیفه اصلی انتقال علم بین استاد و دانشجوبر عهده داشتند.گاهی مشاهده می گردد در برخی رسانه از وظیفه اصلی خود فاصله می گیرند و ممکن است فعالیت های آنان موجیب ضرر و زیان مادی یامعنوی به دیگران گردد. حال ضمانت این خسارت و ضرری که از ناحیه رسانه متوجه دیگران می گرددمتوجه چه کسی است؟ به حکم عدالت باید گفت: زیان ها و خسارت هایی که توسط رسانه به دیگران وارد شده است نباید بدون جبران باقی بماند.اما پاسخ تفصیلی این سوال متوقف بر این است که مسئولیت مدنی رسانه ها با توجه به ظرفیت بالا و غنی فقه امامیه  و همچنین قوانین موضوعه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در این نوشتار به این سوال مهم با توجه به ادله فقهی و مبانی حقوقی پاسخ داده شده است.  

 

2- پیشینه پژوهش:

پیشینه بحث رسانه به بلندای تاریخ بشریت است. از آن روزی که انسان های اولیه باخط و نقوش بوسیله سنگ و تیغ و چوب روی دیوارها به مبادله پیام پرداختند رسانه وارد زندگی مردم شد. اما در مورد تحقیقات و نوشته ها در مورد رسانه بعد از ورود آن بصورت مدرن در زندگی مردم نوشته ها و تحقیقاتی صورت گرفته است. در پژوهشی تحت عنوان مسئولیت مدنی رسانه های تصویری نسبت به پخش بر نامه های برون مرزی، از ترزمی نژاد و ایرانتاج(1391) نویسندگان به این نتیجه رسیدند که دولت بر راساس قوانین حقوق بین الملل می تواند در نتیجه ضرر و زیان های فعالیت این رسانه مطالبه خسارت کند. یا در پژوهشی دیگر تحت عنوان مسئولیت مدنی ناشی از پخش برنامه های رادیو و تلویزیون در یک مطالعه تطبیقی (1387) از پورجوهری به این نتیجه رسید که آگهی های غیر واقعی می تواند دارای مسئولیت مدنی باشد.در مطالعه دیگری از هاشمی( 1389) در مورد مسئولیت رسانه به این نتیجه رسیدن که مسئولین مدنی رسانه ها در ضر و زیان وارد است. وجه تمایز پژوهش حاضر نسبت به دیگر تحقیقات در این است که در تحقیقات گذشته بصورت گذرا به مبانی مسئولیت مدنی رسانه ها پرداخته شده است ولی در این تحقیق مبانی فقهی  از قبیل آیات وروایات و قواعد فقهی و همچنین مبانی مسئولیت در حقوق موضوعه تحلیل و تبیین شده است وبه بازخوانی آن پرداخته است.  

 

3- مفهوم شناسی:

3-1- رسانه

رسانه در زبان فارسی واژه‌ی نسبتاجدید است. این واژه معادلی برای کلمات Medium (رسانه) و Media (رسانه‌ها) است. رسانه در لغت به معنی رساندن است و به آن دسته از وسایلی گفته می‌شود که انتقال‌دهنده فرهنگ‌ها و افکار عده‌ای باشد، رسانه از تمدن‌های جدید بوجود آمده‌ و مورد توجه است. اکنون آنچه که مصداق این تعریف است وسایلی همانند: روزنامه‌ها، مجلات، رادیو، تلویزیون، ماهواره، اینترنت، و... می‌باشد. هدف اصلی رسانه با توجه به لغت آن، رساندن حرف‌ها، پیام‌ها و دیدگاه‌های یک فرد یا یک مجموعه به افراد، گروه و مجموعه‌های دیگر. به همین علت، یکی از کارکردهای اصلی رسانه را ایجاد ارتباط می‌دانند( تانکارد، 1386)

3-2- مسئولیت مدنی

مسئولیت در لغت بر وزن مفعولیت واژه ی عربی است. به معنای مسئول بودن و موظف بودن نسبت به آنچه شخص بر عهده دارد( سیاح، 1354، 2: 215). مسئولیت در مقام خسارتی که شخص و (یا کسی که تحت مراقبت یا اداره شخص است یا اشیاء تحت حراست وی) به دیگری وارد می‌کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات ناشی از قرارداد است. در مقام اصطلاح عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد کرده است خواه ضرر ناشی از تقصیر یا فعالیت خود باشد( جعفری لنگرودی، 1384: 642). مسئولیت مدنی در مقابل مسئولیت کیفری استعمال می‌شود(همان، 365)). مسئولیت در معنای عام و وسیع خود، عبارت است از الزام به جبران ضرر اعم از اینکه منشا ضرر وقایع حقوقی باشد یا اعمال حقوقی که در این معنا شامل مسئولیت قراردادی و قهری خواهد بود.( جلیلوند، 1373، 103). در فقه امامیه، مسئولیت مدنی با عنوان «ضمان قهری» (که در مقابل ضمان قراردادی و ضمان عقدی قرار دارد) شناخته می‌شود. مسئولیت مدنی رسانه ها، ضرورت جبران زیان‌هایی است که در اثر عملکرد متعارف یا غیر متعارف رسانه به مخاطبین یا افراد ذی نفع وارد می‌شود.

3-3-ضمان

ضمان برگرفته از «ضمن» بوده ودر لغت به معنای عهده، عهده گیرآمده است ( دهخدا،1377). کلمه ضمان در نصوص قرآنی به کار نرفته است اما در احادیث به مفهوم لغوی فراوان دیده می‌شود و در متون فقهی نیز کاربرد آن بسیار گسترده است (عمید زنجانی، 1382: 69). معنای اصطلاحی واژه، از معنای لغوی آن دور نیفتاده و به اجمال به معنای تعهد و بر عهده گرفتن و بر عهده داشتن است. این اصطلاح کاربردهای متفاوتی دارد.از جمله امور موجب تعدد کاربرد ضمان، سبب ایجاد تعهد است و اگر شخص مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده گیرد، چه به صورت نقل ذمه به ذمه یا ضم ذمه به ذمه، عقد ضمان تحقق خواهد یافت. ضمان در معنای خاص، فقط در عقد ضمان به کار می‌رود. اگر سبب ایجاد تعهد به مالی، خارج از عقد بوده باشد، اصطلاحا در این امور ضمان قهری به کار می‌برند. ضمان قهری در برابر ضمان معاوضی است که در عقود مالی به کار می‌برند.) در فقه اسلامی ضمان قهری با اسباب مختلف غير قراردادی محقق می‌شود؛ از جمله: اتلاف و تسبيب و وضع ید بر مال غير، و استیفای منفعت. بنابراین اصطلاح ضمان قهری نسبت به مسئولیت مدنی اعم است، زیرا مسئولیت مدنی قائده ضمان ید را در بر نمی‌گیرد.

4- چارچوب نظری پژوهش

4-1-جایگاه رسانه در فقه

فقه اسلامی و شیعی همواره در صدد تبيين نگرش دین اسلام نسبت به هر موضوعی از هستی شناسی، خدا، جهان بینی، فرشتگان، رسالت و پیامبری، فلسفه آفرینش انسان، حساب و کتاب دنیوی و اخروی، معاد و رستاخیز و... است (منصوری، 1396: ۶۹-۶۸). چنانچه مروری بر دسته‌بندی فلسفه و اهداف دین در حوزه‌های انسانی اعم از فردی و اجتماعی و فراانسانی داشته باشیم، رسانه را به عنوان یکی از مسائل مهم دین میابیم که به گونه‌ای اهدافش با اهداف دین گره خورده است و برهمین اساس رسانه به عنوان پیام، و اهداف پیام رسانی به عنوان بخشی از فقه مطرح می‌گردد (همان). پس از پذیرفتن این نکته که انسان تكويناً رسانه‌ای است، مصادیق رسانه و رسانه‌ای بودن انسان را در متون دینی علی الخصوص قرآن جستجو می‌نماییم (مبلغی، 1394: ۱۰-۹). قرآن کتاب الهی به دلیل این که پیام خداوند را به بشر ابلاغ می‌کند، خود به عنوان بارزترین نمونه رسانه مکتبی و ارزشی محسوب می‌شود. لذا از دید قرآن و دین برای رسانه اصولی وجود دارد که به بیان برخی از آنها می‌پردازیم.

حق محوری و تقوا محوری: یکی از ابعاد آدمی که او را از سایر حیوانات متمایز می‌کند حس حقیقت‌جویی اوست و از سویی هر جوینده علمی همواره به دنبال کشف حقیقت می‌رود چرا که این کشف بالاترين لذات را به بار می‌آورد. دین اسلام و تمام آموزه‌های اخلاقی و اعتقادی و عملی‌اش در همین راستا جریان دارد. خداوند متعال همزمان با مدح حق گرایان، اسلام و ایمان به آن را همان حق و اقرار به آن می‌داند. لذا از دید قرآن نظام آفرینش در جهت تثبیت حق و ریشه‌کن کردن باطل در جریان است: « بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ »؛ (انبیاء/18) بلکه ما حق را بر سر باطل می‌کوبیم تا آن را هلاک سازد؛ و این گونه، باطل محو و نابود می‌شود! اما وای بر شما از توصیفی که درباره خدا و هدف آفرینش) می‌کنید». (پوریانی و همکاران، 1398: ۱۸۷). اولین اصل از اصول رسانه حق محور بودن آن است. در قرآن آیات فراوانی در رابطه با مفهوم حق و عدل موجود است (حج/6؛ لقمان/ ۳۰؛ نساء/25؛ انعام/ ۷۳؛ يونس/۳۵؛  توبه/۳۳؛ اسراء/۸۱). «لَّا يَأتِيهِ ٱلبَطِلُ مِن بَينِ يَدَيهِ وَلَا مِن خَلفِهِۦۖ تَنزِيل مِّن حَكِيمٍ حَمِيد ( (فصلت/ 4۲)؛ هیچ گونه باطلی، نه از پیش رو و نه از پشت سر، به سراغ آن نمی‌آید؛ چرا که از سوی خداوند حکیم و شایسته ستایش نازل شده است». بر طبق این آیات خداوند حق است، به حق هدایت می‌کند و آیین حق فرستاده است. لذا آنچه از این آیات برداشت می‌شود این است که سعادت بشر در گرو پیروی از حق است و در صورتی که رفتاری مبتنی بر حق داشته باشد همسو با حقیقت حاکم بر هستی به جاودانگی می‌رسد. لذا خداوند متعال حق بودن قرآن را به عنوان مهم‌ترین ویژگی آن بیان کرده است و همانطور که در گذشته بیان داشتیم قرآن خود بزرگترین نمونه رسانه دینی است (غلامی ابرستان، 1397: ۳۱). بدین ترتیب می‌توان حق محور بودن را جزو مهم‌ترین ویژگی‌های رسانه برشمرد. حال که رسانه در محتوا باید حق محور باشد، در شیوه و روش ابلاغ و خبررسانی نیز باید دارای اتقان و استحکام و استدلال باشد. چرا که خداوند متعال می‌فرماید: «ذَلِكَ ٱلكِتَبُ لَا رَيبَ فِيهِ هُدى لِّلمُتَّقِينَ (بقره/2) آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد؛ و مایه هدایت پرهیزکاران است». رسانه در سایه بر حق بودن توانایی و قدرت این را میابد که رسانه‌های رقیب و منحرف را به مبارزه بطلبد. چرا که قرآن نیز به عنوان رسانه‌ای توانایی را به دلیل محق بودن دارد. آن جا که خداوند می‌فرماید: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ (کهف/1-2). حمد مخصوص خدایی است که این کتاب آسمانی را بر بنده برگزیده‌اش نازل کرد، و هیچ گونه کژی در آن قرار نداد در حالی که ثابت و مستقیم و نگاهبان کتاب‌های آسمانی دیگر است؛ تا (بدکاران را از عذاب شدید او بترساند؛ و مؤمنانی را که کارهای شایسته انجام می‌دهند، بشارت دهد» (عابدینی میانجی، 1388: 65).

طاغوت ستیزی و افشاگری علیه ظالم: قرآن کریم یکی از وظایف پیامبر اکرم(ص) را به عنوان رسول، طاغوت ستیزی معرفی می‌کند، «وَلَقَد بَعَثنا في كُلِّ أُمَّةٍ رَسولًا أَنِ اعبُدُوا اللَّهَ وَاجتَنِبُوا الطّاغوتَ (نحل/36) ما در هر امتی رسولی برانگیختیم که: «خدای یکتا را بپرستید؛ و از طاغوت اجتناب کنید». لذا اگر مظلومی خواهان افشاگری است باید خواسته او محقق شود، چرا که خداوند اجازه افشاگری را به او داده است. رسانه نیز باید مطابق آیات قرآن در همین راستا تلاش کند و حقی در عدم جواز افشاگری و حق خواهی مظلوم برخلاف امر الهی ندارد. خداوند متعال می‌فرماید: «یا جب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما؛ (نساء/148) خداوند دوست ندارد کسی با سخنان خود، بدی‌ها را اظهار کند؛ مگر آن کس که مورد ستم واقع شده باشد. خداوند، شنوا و داناست).

دفاع علمي عقلی و مستدل از ارزش‌ها:  از نگاه قرآن کریم تفکر، اندیشیدن و رفتار مبتنی بر خردورزی اهمیت فراوانی دارد. این تفکر و تعقل در دفاع از ارزش‌ها نیز باید جریان داشته باشد. رسانه دینی نیز به دلیل داشتن تعهدات دین محورانه ملزم به دفاع علمی تبلیغی از ارزش‌های دینی است و این دفاع را باید جزو اصول خود قرار دهد(غلامی ابرستان، 1397: 41). در رابطه با ارزش‌های مورددفاع نکته حائز اهمیت این است که منحصر به عبادات خاصی نمی‌باشد بلکه تمام ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را نیز شامل می‌شود. رسانه‌ها در مسیر دفاع از دین و ارزش‌های آن ممکن است مورد اتهام قرار بگیرند، لذا در مقابله با این اتهامات بسیار هوشمندانه، حرفه‌ای، مقاوم و پایدار عمل می‌کند و هرگز سنگر را خالی نمی‌کنند (عابدینی میانجی، 1388: 69). اما زمانی که رسانه شیوه عدم دفاع را در پیش گیرد در واقع ترس از خداوند ندارد. به همین دلیل خداوند در قرآن می‌فرماید: «الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله؛ پیامبران پیشین کسانی بودند که تبلیغ رسالت‌های الهی می‌کردند و تنها از او می‌ترسیدند، و از هیچ کس جز خدا بیم نداشتند»(احزاب/ ۳۹). لذا رسانه قرآنی رسانه‌ای احساسی و عاطفی نیست که فقط احساسات و عواطف را برانگیزد. بلکه همواره از برهان و دلیل استفاده می‌کند و مخاطب اصلی‌اش خرد انسانی است. بدین ترتیب به خردگرایی دعوت می‌نماید تا واقعیت‌ها در میزان خرد انسان سنجیده شوند (امینی، 1394:  ۱۳۵).

واقعیت‌گرایی و صداقت: باتوجه به آیات قرآن کریم راستگویی یکی از ارزش‌های مؤكد اسلام است (شعراء/ ۲۲؛ احزاب/ ۳۵؛ مائده/ ۱۱۹). با وجود این که سخن کذب از هیچ فرد و جامعه‌ای قابل پذیرش نیست و همه باید ملزم به راست گویی باشند؛ اما التزام به این ارزش از سوی رسانه اهمیت بسزایی دارد. زمانی که یک فرد دروغ می‌گوید مخاطب او به راحتی قبول نمی‌کند اما زمانی که رسانه مطلبی را به دروغ منتشر کند به دلیل این که یکی از مبادی عمومی و رسمی است پذیرش آن از سوی مردم احتمال بیشتری دارد. لذا رسانه به دلیل برخورداری مخاطب فراوان و تأثیرپذیری قابل توجه مسئولیت سنگینی در قبال اصل راست گویی دارد (غلامی ابرستان، 1397: 103). به همین دلیل قرآن کریم مستمرة به بیان حقایق و نیز تصفيه حق از باطل پرداخته است و همواره مخاطب را به سوی قبول آموزه‌هایش فرا می‌خواند: « وَآمِنُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ (بقره/ 41)؛ و به آنچه نازل کرده‌ام [ قرآن] ایمان بیاورید! که نشانه‌های آن، با آنچه در کتاب‌های شماست، مطابقت دارد؛ و نخستین کافر به آن نباشید»(عابدینی میانجی، 1388:  69).

مدیریت ارزشی رسانه و مسئولیت‌‌پذیری: از دیگر ویژگی‌های رسانه دینی این است که مدیریت آن بر عهده برترین افراد و شایسته‌ترین‌ها سپرده شود. نباید آزادی را به گونه‌ای تعریف کرد که منجر به روی کار آمدن هر فرد ناشایستی شود. اصحاب رسانه واقف‌اند که امروزه حکومت مدیریت فاسد بر رسانه‌ها فجایع بزرگی به بار آورده است (پیشین،1386، ص72). خداوند نیز در قرآن کریم برای رسانه دینی عباراتی چون گزینش، را به کار برده است و پیامبران را برای ما انسان‌ها فرستاده است: «يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم؛ ای مردم پیامبری که انتظارش را می‌کشیدید حق را از جانب پروردگارتان آورد». (نساء/ ۱۷۰)اصولاً مدیریت رسانه‌ای سالم کار رسانه‌ای را وظیفه می‌داند و هیچ طمعی به حاصل کار خود ندارد؛ این در حالی است که امروزه در حوزه رسانه‌ها خصوصاً مطبوعات شاهد سهم خواهی گروهی از دولت و نظام هستیم، چرا که خود را در به حاکمیت رسیدن برخی افراد خاص مؤثر می‌دانند (عابدینی میانجی،1388: ۷۲). بر مبنای آیات متعددی از قرآن (بقره/۱۲۰؛ بقره/ 145؛ رعد/ ۳۷)، به دلیل آگاهی خاص پیامبر اکرم (ص) مسئولیت مهمی متوجه ایشان شده است. بنابراین از منظر قرآن دانستن منجر به ایجاد مسئولیت می‌شود و متناست با آگاهی هر فرد مسئولیتی به عهده او می‌آید. رسانه نیز به دلیل ارتباطات وسیعی که با اقشار و طیف‌های مختلف جامعه دارد بیشتر از هر سازمان و نهاد آماج انبوه اطلاعات قرار می‌گیرد و از بسیاری از وقایع آشکار و نهان مطلع می‌گردد. به این ترتیب لازم است که نسبت به اطلاعاتی که دارد احساس مسئولیت کند (غلامی ابرستان، 1388: ۱۵۱). رسانه به تمام معنا در عمق دین و قرآن نفوذ دارد و جدای از آن نمی‌باشد. لذا ظرفیت و گنجایش این را دارد که قبل از ورود به بحث خسارات آن و احکامش مورد بررسی فقهی قرار بگیرد.

5- مبانی فقهی مسئولیت مدنی رسانه

در این بخش، ادله و قواعد فقهی ای را که فقهای امامیه جهت اثبات مسئولیت مدنی ذکر کرده‌اند، برشمرده و مستندات این قوائد را تبیین خواهیم کرد.

1-آیات قرآن کریم

قرآن کریم اولین منبع در حقوق اسلام است. لفظ مسئولیت مدنی به صراحت در قرآن کریم ذکر نشده است منتها این تاسیس حقوقی از آیات قرآن کریم قابل استنباط می باشد.

آیه اول: 34 سوره اسراء: « وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» همه به عهد خود باید وفا کنید که البته (در قیامت) از عهد و پیمان سؤال خواهد شد.

نحوه استدلال: مقصود از «عهد» در این آیات بصورت مطلق است و هرنوع تعهدی شامل می گردد. لذا انسان باید تمام شرائط و کاری که انجام می دهد منطبق باتعهد باشد وگرنه دارای مسئولیت است.در واقع در این آیه عهد یک نوع تقصیر است وخساراتی که در اثر این تقصیر انجام داده باید جبران گردد. البته تقصیر ممکن است به دو صورت اتفاق بیفتد1- گاهی ممکن است شخص به تعهد خود عمل نکند و موجب خسارت به دیگری گردد. 2- گاهی ممکن است خسارت خارج از قرارداد باشد که به عنوان ضمان قهری از آن نام می برند دراین صورت هم شخص ضامن جبران خسارت است. مسئولیت مدنی رسانه ها را می توان در هردوصورت متصور شد.مثلاطبق اصل 24 قانون اساسی یکی از تعهدات رسانه ها این است که اگرچه در نشر مطالب آزادند منتها این آزادی تا جایی است که نشر مطالب مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی نباشد. در واقع تعهد اصل آنها در نشر عدم مخل بودن به حقوق عمومی و مبانی اسلام است وحال اگر نشریه ی به تعهد خود عمل نکند وباعث گردد به حقوق عمومی تعدی کند این خود یک تقصیر است و باید جبران خسارت کند. 

آیه دوم: آیه 194 سوره بقره: «فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ » هر کس به شما تجاوز کرد همانند آن بر او تعدی نمایید.

نحوه استدلال: یکی از ادله‌ای که ممکن است پایه اعتبار مسئولیت مدنی تلقی شود، آیه اعتدا است. شیخ طوسی در برخی از کتب برای اثبات ضمان به مثل در اموال مثلي وضمان به قیمت در اموال قیمی، به این آیه استناد کرده است.(طوسی، 1387: 6). البته در این آیه به شیوه جبران خسارت اشاره شده است ولی برخی از فقهاء در مسئولیت مدنی مرتد به آن استنادکرده‌اند( حلی، 1333: 986) همچنین صاحب جواهردر ضمان شخصی که صنعتگری را بازداشت کند در ضمان و عدم ضمان منافع او بر مسئولیت مدنی به این آیه استناد کرده است( نجفی،1373، 27: 39). در تحلیل آیه دو مسئله مهم را باید پاسخ گفت: یکی این که آیا این آیه اختصاص به مسائل جنگ دارد یا اعم از آن بوده و بیان گر یک قاعده کلی است. و در صورت قاعده کلی بودن آیا شامل اموال هم می‌شود؟ مسئله دیگر این که «ما» در عبارت « بمثل ما اعتدى عليكم» موصوله است یا مصدری؟ اگر بگوییم آیه اختصاص به جنگ داشته و قاعده مقابله به مثل در جنگ را بیان می‌کند، ارتباط آیه با ضمان مالی قطع می‌شود. اما اگر بر این باور باشیم که آیه در صدد بيان قاعده کلی مقابله به مثل است و مقابله به مثل در جنگ تنها مصداقی از آن به شمار می‌رود، مسئله دیگری مطرح می‌شود و آن این که مقابله به مثل در فعل «اعتدا» است یا مورد فعل «معتدى به» را هم در بر می‌گیرد؟ در پاسخ به این سؤال باید مطلب دیگری را تحلیل کرد و آن این که منظور از «ما» در عبارت فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ» چیست؟ آیا منظور معنای مصدری و یا موصولی است؟اگر منظور از «ما» مصدری باشد فعل بعد از آن معنای مصدر خواهد داشت و معنای آیه چنین خواهد بود فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى ؛ اگر به شما تجاوز کردند به مانند آن تجاوز کردن، به آنها تعدی کنید». اما اگر منظور از «ما» موصول باشد، نقش مفعول را خواهد داشت و معنای آیه عبارت خواهد بود از فَاعْتَدُوا ِمِثْلِ الذي اعْتَدَى به عَلَيْكُمْ. به آنها به مانند چیزی که به واسطه آن به شما تجاوز کردند، تعدی کنید».همان طور که روشن است، اگر «ما» موصول اسمی‌باشد، دلالت بر ضمان می‌کند، اما اگر «ما» مصدری باشد ربطی به ضمان مالی ندارد و فقط مماثلت در اصل اعتدال وجود دارد.گفتنی است فقيهان هم چندان اصراری بر استفاده ضمان از آیه ندارند. آنان به خاطر یافتن وجه شرعی ضمان به مثل در اموال مثلی، این آیه را مورد تحلیل قرار داده‌اند.( حکمت نیا، 1386: 16). نحوه اجرای این آیه بر مسئولیت مدنی رسانه ها به این صورت است که: اعتدا به معنی ستم و ظلم آمده است (ابن منظور،1405، 15: 33).همچنین به معنای تجاوز از حد امده است( زبیدی، بی تا، 10: 235). راغب اصفهانی قائل به این است که اعتدا یعنی تجاوز و تعدی به حق است. با توجه به این معانی می توان قائل به این شد که اعتدا دارای مصادیق متعددی است و اتلاف مال یکی از آنها است. ودیگر اینکه حق فقط منوط به مال نیست و شامل غبر مال هم می گردد از قبیل، آبرو، امور معنوی و....حال در رسانه ها طبق ماده 8 قانون مسئولیت مدنی(کسی که در اثر تصدیقات یا انتشارات مخالف واقع به حیثیت و اعتبارات و موقعیت دیگری زیان وارد آورد، مسئول جبران آن است). طبق این ماده انتشارات مخالف واقع یک نوع تعدی به دیگران است.

۲- روایات

در مورد مسئولیت مدنی مضمون روایات تقریباً یکسان است.

روایت اول: « بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ‏ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِن» کسی که به راه مسلمین آسیبی وارد کند، ضامن است.(عاملی، 29: 41)

روایت دوم: «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الشَّیْ‏ءِ یُوضَعُ عَلَى الطَّرِیقِ فَتَمُرُّ الدَّابَّةُ فَتَنْفِرُ بِصَاحِبِهَا فَتَعْقِرُهُ فَقَالَ کُلُّ شَیْ‏ءٍ یُضِرُّ بِطَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَصَاحِبُهُ ضَامِنٌ لِمَا یُصِیبُهُ »کسی چیزی را در میانه راه قرار می دهد. چارپایی که راکب دارد به آن چیز می خورد و رم می کند. سوار را زمین می زند و سوار آسیب می بیند. فرمودند: هر چیزی که به نحوی به راه مسلمین آسیب برساند، صاحب آن چیز نسبت به هر حادثه، ضامن است. اینها روايات عامی است که دارای سند معتبر بوده و می‌توان به عنوان قاعده کلی در مسئولیت مدنی از آنها استفاده کرد و فقیهان بزرگی با استناد به همین روایات در مواردی حکم به ضمان کرده‌اند.¹ شیوه استدلال: از آنجا که عبارت «من أضرّ» مطلق آمده و مقید به قیدی مانند تقصیر نگردیده است و مرادش آنست که هرکس ضرر برساند، می‌توان نتیجه گرفت که اگر فعل زیانباری عرفاٌ به شخصی استناد داشته باشد، او مسئول است که ضرر ناشی از آن را جبران نماید؛ بنابراین هر چند عرف، تقصیر را در احراز استناد عرفی به شخص مؤثر می‌داند و یکی از راه‌های احراز استناد عرفی فعل به عاملش، تقصیر است اما معنای این مطلب آن نیست که تقصیر برای تحقق مسئولیت مدنی موضوعیت دارد، به گونه‌ای که با انتفاء آن، مسئولیت مدنی هم منتفی گردد، بلکه تقصیر در حقوق اسلامی راهی جهت کشف و احراز استناد عرفی فعل زیانبار به عامل آن می‌باشد (حیدری، عامری و آل بویه، 1397: 277).بنابراین با توجه به اطلاق «من أضرّ» می توان نتیجه گرفت رسانه ها نیز اگر ضرر و زیانی به دیگران بزنند مسئولیت مدنی دارند.

3- قواعد فقهی

قاعده اول: قاعده اتلاف

یکی از قواعد مهمی که فقیهان در موارد مختلف جهت اثبات مسئولیت مدنی به آن تمسک جسته‌اند، قاعده اتلاف است. بر اساس این قاعده «هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است». در اعتبار این قاعده جای گفت و گو نیست و حتی پاره‌ای از فقیهان گفته‌اند: اثبات این که اتلاف موجب ضمان است، نیازی به بیان ادله ندارد. همین که ضرورت و اجماع و نصوص فراوانی دلالت بر این می‌کند که مال، عمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده و نمی‌توان به آن ضرر وارد کرد، بر قاعده دلالت دارد. صاحب جواهر درباره ضمان بر اثر مباشرت اتلاف می‌گوید: [درباره ضمان بر اثر مباشرت] اختلافی میان مسلمانان نیست تا چه برسد به مؤمنان [شيعيان] بلکه دو قسم اجماع محصل و منقول] دلالت بر آن می‌کند، اگر ضمان از جمله ضروریات تلقی نگردد ».در این عبارت، صاحب جواهر بر وجود قاعده ادعای اجماع و ضرورت نمی‌کند، بلکه فقط بر مباشرت اتلاف که بخشی از قاعده است مدعی ضرورت و اجماع است. بخش دیگر قاعده تسبیب در اتلاف است که اصل ضمان به آن مورد اتفاق است ولی درباره شرایط و جزئیات و موارد آن اختلاف نظر وجود دارد. با وجود این، ما از بررسی قاعده بی‌نیاز نیستیم، زیرا تحلیل مسائل مسئولیت مدنی بر پایه مبانی و ادله آن استوار است. بنابراین اگر بگوییم الفاظ به کار رفته در این قاعده کلام قانون گذار بوده و کلمات نقش اساسی دارند، باید در تطبیق آن بر موارد خارجی، این عبارت صدق کند. ولی اگر بر این باور باشیم که این قاعده یک قاعده عقلایی است، لازم است در تحلیل آن به روش خردمندانه توجه کنیم  و اگر اثبات کنیم که این قاعده از روایات دیگر اصطياد شده است، باید به دنبال مستندات آن بود و در تحلیل مسائل به آن روایات و ادله توجه کرد.

قلمرو قاعده اتلاف

از جمله مباحثی که در مورد قاعده اتلاف لازم است جهت ورود به بحث مسئولیت مدنی رسانه مورد توجه قرار گیرد محدوده دلالت و قلمرو این قاعده است.

الف: عنصر قصد و عمد

اطلاق ادله قاعده اتلاف دلالت بر این دارد که در ایجاد ضمان عنصر قصد وعمد دخالت ندارد. لذا اگر شخصی باعث تلف مال دیگری گردد ضامن می باشد و باید جبران خسارت کند  اعم از اینکه عامدا مرتکب شده باشد یا بدون قصد عمل او چنین نتیجه‌‌ی داشته باشد محقق داماد، 1382، 1: 114) زیرا حکم وضعی ضمان اختصاص به حالت عمد نداشته و شامل موارد شبه عمد و خطا هم می‌گردد. همین وضعیت درباره تلف مال هم متصور است و تلف را به هر صورتی که باشد باید موجب ضمان دانست، زیرا در روایات به صورت مطلق مال به خون تشبیه شده است.

ب: منتسب بودن علت تلف به فاعل

در ضمان قهری منتسب شدن علت تلف به فاعل شرط ضروری است. در جایی که نتوان فعل موجب تلف به شخص نسبت داد نمی توان طرف را ضامن شناخت. هرچند او وسیله تلف شده باشد. به عنوان مثال اگر بر اثر زلزله شخص روی دیگری پرت شود و طرف مقابل آسیب ببیند نمی توان اورا ضامن شناخت زیرا از نظر عرفی رابطه علیت بین کار و اتلاف وجودندارد. لذا با این انتساب نظر کسانی که در ولادت طفل قائل به این هستند که اگر طفل به چیزی بخورد و تلف گردد طفل ضامن است رد می گردد (کاتوزیان، 1386: 159)

ج: منافع مستوفات و منافع غیر مستوفات

ضمان اتلاف در منافع غیر مستوفات و مستوفات اعیان در حیطه قاعده اتلاف مطرح شده است. در مورد مستوفات اعیان مملوکه نظر مشهور بر ضمان است. زیرا استیفای منافع در حکم اتلاف منافع می باشد.از این رو ضامن منافع مزبور است( رشتی گیلانی نجفی، بی تا: 23) برخی از فقهاء نوشته اند اگر جنسی به عقدی فروخته شود که عقد فاسد بوده باشد و آن جنس منفعتی داشته باشد و مشتری از آن استفاده کرده باشد بنابر قول مشهور واجب است که عوض آن را بپردازد( انصاری، 1382، 1: 398). البته علاوه بر ادله نقلی بر ضمان شخص سیره عقلا نیز بر ضمان دلالت دارد زیرا اموال مردم و منافع مستوفات مال آنها محترم می باشد و شارع نیز این سیره را ردع نکرده است. و منافع مستوفات همانند عین می باشد( مکارم شیرازی، 1411، 2: 241) اما در مورد منافع غیر مستوفات  بین فقهاء اختلاف است. اما با توجه به اطلاق ادله ی که بر ضمان عین مال تلف شده دلالت دارد ضمان تیمن منافع بعید نیست. و منمافع غیر مستوفات را می توان از طرف مطالبه کرد.( همدانی، 1420: 61)

د: اتلاف حکمی و حقیقی:

برخی از فقهاء قاعده اتلاف را در جایی معتبر می دانند که اتلاف حقیقی باشد و اتلاف حکمی را داخل در این عنوان نمی دانند. از نظر این دسته از فقهاء اتلاف چه به صورت ( حرمه المال المسلم کحرمه دمه) باشد ویا بصورت ( من اتلف) همان اتلاف حقیقی است. در موردی که مالیت یک مال از بین رفته باشد ضمان جریان ندارد و باید به ادله دیگری از قبیل آیه 194 سوره بقره استناد کرد. (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ)( موسوی بجنوردی، 1419، 2: 20). حضرت امام خمینی (ره) در موارد اتلاف حکمی حکم اتلاف را جاری می داند( موسوی خمینی، 1421، 2: 386)

قاعده دوم: قاعده تسبیب

در کنار قاعده اتلاف، معمولا از قاعده تسبيب (اتلاف غیر مستقیم مال دیگری هم سخن گفته شده و از آن تعریف های گوناگونی ارائه شده است.

مستند قاعده

به نظر بسیاری از فقیهان قاعده تسبیب شاخه‌ای از قاعده اتلاف است، لکن به طور خاص می‌توان به ادله‌ای اشاره کرد که بیشتر ناظر به قاعده تسبیب است. مهم ترین مستند قاعده، روایاتی است که حاکی از مسئولیت مدنی کسی است که غیر مستقیم موجب بروز خسارت به دیگری شده است. این روایات به دو دسته اند: دسته اول: روایاتی است که متضمن مسئولیت شخصی است که اگر چه مستقيمة اتلاف را انجام نداده است ولی فعل فاعل مختار دیگری بین فعل زیان بار و ضرر فاصله نشده است.دستة دوم: در برگیرنده روایاتی است که دلالت بر مسئولیت شخصی می‌کند که بین فعل او و زیان دیگری، فعل فاعل مختار فاصله شده است. با این حال سبب (نه مباشر) مسئول تلقی می‌شود.

ماهیت قاعده تسبیب و رابطه آن با قاعده اتلاف

درباره ماهیت قاعده تسبيب اختلاف نظر وجود دارد. دیدگاه های مهم عبارتند از:

الف) انکار قاعده تسبیب

صاحب جواهر، قاعده‌ای عمومی با عنوان تسبیب را نمی‌پذیرد. عمده دلیل وی نبود عنوان «سبب» یا «تسبيب» در ادله فقهی و عدم امکان اصطياد قاعده کلی از روایات پراکنده مسئولیت مدنی است. او بر این باور است که برای اثبات مسئولیت مدنی، اتلاف باید حقیقت محقق شود و در صورت فقدان عنوان اتلاف، معیار و ضابطه روایات متعددی است که تنها می‌توان با الغای خصوصیت، مسئولیت مدنی را به موارد مشابه آنها سريان داد. ( نجفی، 43: 97)

ب) ارجاع قاعده تسبیب به اتلاف

عده‌ای قاعده تسبیب را صرفاً یک نام‌گذاری توضیحی دانسته و آن را از مصادیق قاعده اتلاف قلمداد کرده‌اند. برای نمونه امام خمینی می‌نویسد:

ضمان دو سبب دیگر هم دارد: اتلاف و تسبیب. به عبارت دیگر، ضمان یک سبب دیگر داشته که همان اتلاف است، چه این که اتلاف به صورت مباشری باشد یا به صورت تسبیبی.(خمینی،1421، 2: 68)

مرحوم مراغی با توضیح نسبتا مفصلی معیار را صدق عرفی متلف دانسته و مصادیق تسبیب در کلمات فقها را با توجه به همین معیار مورد تحلیل قرار می‌دهد.

ج) قاعده مستقل از قاعده اتلاف

در پاره‌ای از دیدگاه‌ها قاعده تسبيب، قاعده‌ای مستقل قلمداد شده است و مستقل بودن آن را دو گونه تقریر کرده‌اند:

تقریر اول:‌ مرحوم بجنوردی بعد از بررسی روایات با اشاره به روایت «من اخرج میزاباَ» این گونه نتیجه‌گیری می‌کند:انصاف این است که از این روایت قاعده کلی استظهار می‌شود. آن قاعده این است که: هر فعلی که از فاعل عاقل مختار صادر شده و آن فعل عادت سبب وقوع تلف در مال یا جان مسلمان باشد و بین آن فعل و تلف، فعل فاعل عاقل از روی عمد و اختیار به طوری که در نزد عرف و عقلا تلف به او اسناد داده شود، فاصله نشود، فاعل چنین سببی ضامن است (بجنوردی،1419: 38).

تقریر دوم: شهید صدر، در مباحث طهارت، به مناسبتی از قاعده تسبيب سخن گفته و ایشان به صراحت قاعده تسبیب را از اتلاف جدا می‌کند. وی می‌نویسد:تحقیق این است که موجب ضمان مال منحصر به «يد» و «اتلاف» نیست بلکه تسبيب نیز هر چند في الجمله، ملاك سومی برای ضمان است.²البته ایشان قاعده تسبیب را در جایی به کار می برد که فعل فاعل مختار بین فعل و تلف، واسطه و فاصله شده است. مستند وی پاره‌ای از روایات است که در باب اکراه و شهادت زور وارد شده است.

مسئولیت مدنی رسانه ها بر مبنای قاعده اتلاف و تسبیب

در مواد 328 و 331 قانون مدنی به قاعده اتلاف و تسبیب به عنوان دو قاعده که موجد مسئولیت مدنی می گردند اشاره شده است. ماده 328که عبارت است از: « هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد اعم از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد و ‌اعم از این که عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است. » مبنای قاعده اتلاف است. ماده 331که عبارت است از: « هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید. » از مجموع این دو ماده نتیجه گرفته می شود که اگر رسانه ها در فعالیت های خود موجب ضرر و زیان دیگران گردند باید جبران کنند. لفظ«مال» در این دوماده دارای مصادیق متعددی است و شامل هم حقوق مادی و هم حقوق معنوی و اعیان و... می گردد. لذا رسانه ها نیزدر صورت ایراد هرنوع خسارت ضامن جبران هستند.

قاعده سوم: قاعده لاضرر

یکی از قواعد معروف و محکم فقهی، قاعده «لاضرر» است. این قاعده یکی از مشهورترین قاعده های فقهی است، که مستند بسیاری از مسائل است و در ابواب فقه مثل معاملات و عبادات از آن استفاده می گردد. و یک قاعده غیر اصطیادی است ( محمدی، 1392: 213). چون این قاعده از روایت پیامبر اکرم (ص) گرفته شده است. این قاعده دارای مستندات شرعی است و همچنین دلیل عقل به عنوان یک دلیل مستقل بر نفی ضرر دلالت دارد. و این قاعده در واقع از مستقلات عقلیه است. مفهوم قاعده لاضرر مهمترین و اساسی ترین بحث در قواعد فقهی است. در مورد مفهوم قاعده لاضرر به طور کلی چهاردیدگاه وجوددارد.
الف: نفی احکام ضرری

این دیدگاه منسوب به شیخ انصاری است. ایشان نفی ضرر را نفی احکام ضرری می داند یعنی «لا» در معنی نفی با در تقدیر گرفتن کلمه «حکم» بکار می رود در اصل کلام به این صورت است «لاحکم ضرری فی الاسلام » یعنی در اسلام حکمی که دارای ضرر بر مردم باشد نیست( انصاری، 1388: 4: 450).

ب: نفی حکم به لسان نفی موضوع

این دیدگاه منسوب به مرحوم آخوند خراسانی است. از نظر ایشان منظور از لاضرر نفی حکم به لسان نفی موضوع است. به بیان دیگر موضوعاتی که دارای حکمی می باشند اگر با عنوان اولیه شان موجب ضرر گردند حکم آن برداشته می گردد.

ج: نفی ضرر غیر متدارک

این دیدگاه منسوب به مرحوم نراقی می باشد. منظور از ضرر نفی ضرر غیر متدارک است. به این معنا که اگر کسی به دیگری ضرری بزند وظیفه دارد جبران ضرر و خسارت کند در واقع در اسلام ضرری که جبران نداشته باشد وجود ندارد( نراقی، 1417: 52)

د: نهی از ضرر

مرحوم شریعت اصفهانی واغلب فقهای اهل تسنن قائل به این نظر هستند از نظر آنان در واقع این قاعده بیانگرحکم تکلیفی حرمت ضرر رساندن به دیگران است و دیگراینکه بیان کننده حرمت مجازی ضرربا ضرر است. اینها درتائید استنباط خودشواهدی از قرآن وسنت ذکر می کنند ولای نفی جنس در  لاضرر را درمعنی نهی می نامند(شریعت اصفهانی،1406: 25). حضرت امام خمینی نیز در این مورد« لا»  را لا ناهیه می داند با این تفاوت که مرحوم شریعت اصفهانی نهی را نهی الهی می داند ولی امام ره نهی را از اعمال پیامبر اکرم ودر مقام اجرا و حکومت می داند.

قلمرو قاعده لاضرر

آنچه در مفهوم قاعده لاضرر جهت مسئولین مدنی رسانه ها مهم می باشد.بررسی قلمرو این قاعده نسبت به احکام وضعی و تکلیفی است. گرچه بر خی از فقهاء معتقد به این هستند که قاعده لاضرر حکم ضری را نفی می کند  ولی حکم وضعی که اثبات ضمان برای تلف کننده است بیان نمی کند ( نراقی، 1417: 52) ولی برخی فقهاء معتقدند آنچه اهمیت قاعده لاضرر را دوچندان می کند ارتباط این قاعده با احکام وضعی است. وگرنه صرف استفاده حکم تکلیفی از مفاد قاعده لاضرر شایسته بحث نمی باشد. در واقع مضار ضامن جبران ضرر است وفرقی نمی کند که« لا» به معنای نهی باشد یا نفی (حسینی مراغی، 1417: 1: 317) البته در میان فقهاء متاخر مرحوم صدر معتقد است حکم وضعی از قاعده لاضرر قابل استفاده است(صدر، 1420: 216). همچنین برخی از فقهاء نقل می کنند اثبات ضمان از جمله نتایج مترتب بر شمول قاعده بر عدمیات است (سیستانی، 1414: 293). در کل قاعده بیانگردوحکم می باشد 1- احکام الهی بر مبنای نفی ضرر وضع شده است.2- اگر قوانین و مقررات اجتماعی در مواردی موجب زیان برخی توسط دیگران گردد آن قوانین مرتفع هستند( محقق داماد، 1382، 1: 151).

مسئولیت مدنی رسانه ها بر مبنای قاعده لاضرر

برای اینکه بتوان رسانه ها را بر مبنای قاعده لاضرر به جبران خسارت محکوم کرد، اولین شرط این است که واقعا ضرری اتفاق افتاده باشد. ونباید مسئولیت مدنی وسیله سود جویی باشد.( یزدانیان، 1386، 1: 202) تقصیر، بی احتیاطی، عمد تا زمانی که باعث خسارت به طرف مقابل نشده است نمی تواند مسئولیت مدنی برای طرف ایجاد کند اگر چه ممکن است متضمن مسئولیت کیفری باشد. در مواد 1و2 قانون مسئولیت مدنی همچنین ماده 45 و 520 قانون ایین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب شرط ضرر برای مسئولیت مدنی دارای الزام است. شناخت ماهیت و معنای ضرر نقش اساسی در این قاعده دارد. برخی ضرر را از دست دادن منافع مسلم می دانند( یزدانیان، 1379: 91). البته از لحاظ علم حقوق نقصی ضرر است که حقوق مسلم افراد را مورد تعرض قرار دهد. حقوق مسلم در بیان برخی از حقوقدانان به معنای حقوق قانونی وبرخی به معنای نفع مشروع تعریف کرده‌اند (انصاری، 1381:  305). عده‌ی معتقدند اگر این نفع مشروع مورد حمایت قانون باشد ضرر تحقق پیدا می کند.مثلا اگر بر اثر تبلیغ رسانه برای یک کالای خاص باعث گردد مردم به سمت آن بروند و از خرید کالای مشابه اتمناع کنند و این باعث ضرر و زیان تولید کنندگان شود در این مواقع عرف آنرا در خور جبران نمی داند(همان : 305) در واقع  نقش عرف در شناخت مصادیق   و مفهوم ضرر نقش اساسی است. از این رو باید ضرر را شخصی دانسن نه نوعی و در فعالیت های رسانه ی باید بررسی کرد که آیا اقدامات رسانه موجب ضرر برای مدعی است یانیست.

انواع ضرر حاصل از رسانه

ضرر به سه صورت مادی، معنوی، جسمی محتمل می باشد(کاتوزیان، 1386، 1: 244)

1-ضرر مادی

ضرری است که موجب از بین رفتن مال و اموال و اعیان می گردد (همان). برخی تفاوت بین دارایی کنونی زیان دیده ودارایی او در فرض عدم وقوع عمل زیان آور ضرر مادی می نامند( امیری قائم مقامی، 1354: 149) ضرر مادی ممکن است بصورت عدم النفع یا تلف مال باشد.

برخی ازمصادیق ضرر مادی در رسانه

1-نادیده گرفتن حق نشر کتب و نرم افزارهای رایانه‌ی

در ماده 1 قانون حمایت از سازندگان نرم افزارهای رایانه‌ی مصوب 1379 به صراحت بیان شده است: (حق نشر، عرضه، اجراء و حق بهره برداری مادی و معنوی نرام افزار رایانه ی متعلق به پدیدآورنده است ....)

2-نادیده گرفتن حق انحصاری عرضه و اجرای آثار صوتی

‌ماده 5 – (پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت این قانون می‌تواند استفاده از حقوق مادی خود را در کلیه موارد و از جمله موارد زیر به غیر واگذار نماید:1 - تهیه فیلمهای سینمایی و تلویزیونی و مانند آن.2 - نمایش صحنه‌ای مانند تئاتر و باله و نمایشهای دیگر.3 - ضبط تصویری یا صوتی اثر بر روی صفحه یا نوار یا هر وسیله دیگر...)

باتوجه به این موارد اگر رسانه ی باعث گردد به حقوق تولید کنندگان ضرر وارد کند مثلا بدون اجازه آنها از این موارد بهره برداری کند دارای مسئولیت مدنی است و ملزم به جبران خسارت می باشد.

2- ضرر معنوی

هتک حرمت

در تحقق هتک حرمت باید 2 شرط علنی بودن که در رسانه های همگانی با پخش و انتشار محقق می شود و نیز معین بودن شخص مورد هتک که اعم از شخص یا گروهی قابل شناسایی است لحاظ گردد. پیشرفتهای روزافزون علمی و فنی دنیای نوین بویژه در عرصه رسانه های همگانی باعث شده که زندگی خصوصی هر روز مورد تهدید قرار می گیرد امروزه اطلاعات به منزله کالای جدید است که می تواند دنیا را تکان دهد2(نورائی بیدخت1387: 16) هتک حرمت عمدتاً در رسانه ها در قالب افترا (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانایی به اثبات آن) و توهین (انتساب صریح عمل مجرمانه به غیر و عدم توانائی به اثبات آن) و توهین انتساب هر امر وهن آوری اعم از دروغ یا راست به هر وسیله و روش با ترکیب سه عنصر وهن آور بودن مطلب منتسبه و انتشار و پخش آن و علم به وهن آور بودن آن و نشر اکاذیب (انتساب موضوع مورد انتشار و پخش به زیان دیده) تجلی می یابد که برای ارتکاب این افعال در قانون مجازات اسلامی مجازات تعیین گردیده هرکس به هر وسیله ای (چاپی- خطی- روزنامه- جرائد- نطق در مجامع یا هر وسیله دیگر...) جرمی را به کسی منتسب بداند ولی نتواند ثابت کند یا به قصد اضرار یا تشویش اذهان عمومی اوراق چاپی یا خطی بدون امضاء یا با امضاء را برخلاف حقیقت ارسال کند علاوه بر اعاده حیثیت و جبران ضرر مادی و معنوی به حبس محکوم می گردد (مواد 608، 609، 697 و 698 قانون مجازات اسلامی) و (ماده 30 قانون مطبوعات سال 64) (ماده یک قانون مسئولیت مدنی)

گمراه کردن از طریق تبلیغات

رسانه ها قادرند با تبلیغات امر موهومی را صحیح و امر صحیح و مقبولی را موهوم جلوه دهند ارائه تبلیغات غیرصحیح در عرصه های مالی (تجاری) یا فرهنگی یا سیاسی (انتخاب ریاست جمهوری، مجلس، خبرگان، شوراهای شهر و روستا) همگی امکان تحقق ضرر را دارد رسانه نباید در هر یک از این عرصه ها از قواعد و مقررات حاکم بر موضوع خارج نشود و یا با آگهی تبلیغاتی مقایسه ای درصدد تخریب باشد.

آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال 57 شورای انقلاب نحوه تبلیغات و آگهی ها را باید روشن نموده است تا برابر ماده 12 آئین نامه مزبور رسانه ها از ادعاهای تبلیغاتی غیرقابل اثبات و مطالب گمراه کننده پرهیز کنند و از قول منابع علمی مطالبی که از نظر علمی تائید نشده بهره مند نگردند.

و برابر ماده 12 آئین نامه تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالیت کانون های آگهی و تبلیغاتی از استفاده از تصاویر مغایر اخلاق و معتقدات مذهبی و عفت عمومی و توهین آمیز ممنوع گردیده اند. عدم توجه به هریک از این مقررات می تواند موجد مسئولیت مدنی و حتی کیفری متخلف گردد.

در عرصه سیاسی و انتخابات نیز تبلیغات گمراه کننده می تواند موجد مسئولیت گردد هرچند که آشنایی انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و همچنین آگاهی عموم از وضعیت داوطلبان نمایندگی امری ضروری برای انتخاب کردن است19. ولی قواعد و مقررات انتخابات همچون مواد 64، 57، 58، 62، 63 و 65 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و یا ماده 74 و 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری مقرراتی را جهت جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده وضع نموده است

نشر اکاذیب

رسانه‌های گروهی به عنوان نهادی از اجتماع که وظیفه ارتقاء آگاهی آحاد جامعه را عهده دارست، موظف است که از انتشار اخبار و اطلاعات کذب خودداری نمایند و در غیر این صورت، یکی از اساسی‌ترین تعهدات خود را زیر پا گذاشته‌اند. دروغ پراکنی در تمامی ادیان و سیستمهای حقوقی قبیح و جرم است در ماده 698 قانون مجازات اسلامی هرکس به قصد اضرار دیگران یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا شکوائیه یا..... یا توزیعاوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاءاکاذیبی را اظهار نماید... باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شود و بند 11 ماده 6 قانون مطبوعات مصوب سال 79 نیز پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران را جرم دانسته و در تبصره این ماده مجازات های مقرر در ماده 698 را برای متخلف در نظر گرفته و اصرار در ارتکاب را نیز موجب لغو پروانه اعلام نموده است بنابر این بر اساس عمومات قانون مسئولیت مدنی متضرر از جرم حق مطالبه خسارت را نیز خواهد داشت.

6- نتیجه‌گیری

مهمترین نتایجی که از پژوهش حاضر به دست آمد به شرح ذیل می باشد:

1-رسانه‌ها نسبت به ضررها و خساراتی که به دیگران می زنند مسئولیت مدنی دارند و ضامن جبران خسارت می باشند.

2-در حقوق اسلام باتوجه به آیات و روایات و قواعد فقهی مسئولیت مدنی رسانه ها قابل تصور است.در آیاتی از قبیل: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» همه به عهد خود باید وفا کنید که البته (در قیامت) از عهد و پیمان سؤال خواهد شد. مقصود از «عهد» در این آیات بصورت مطلق است و هرنوع تعهدی شامل می گردد. لذا رسانه باید تمام شرائط و کاری که انجام می دهد  منطبق باتعهد باشد وگرنه دارای مسئولیت است. علاوه بر این باتوجه به آیه اعتدا در نظر کسانی که اعتدارا تعدی از حق تفسیر کرده‌اند مشخص شد. در واقع خسارت به دیگران یک نوع تعدی از حق بود که در رسانه قابل تصور است و باعث مسئولیت مدنی می‌شود.

3- باتوجه به روایات صیح السندی از قبیل: «مَنْ أَضَرَّ بِشَیْ‏ءٍ مِنْ طَرِیقِ الْمُسْلِمِینَ فَهُوَ لَهُ ضَامِن» مشخص شد که هرنوع ضرر با هر کیفیت ضمان اور است و رسانه یکی از مصادیق آن است.

4- علاوه بر آیات و احادیث، قواعد فقهی از قبیل: اتلاف، تسبیب، لاضرر دلالت بر مسئولیت مدنی رسانه ها دارند. در قاعده اتلاف و تسبیب مشخص شد صرف این کار باعث ضمانت می گردد.در قاعده لاضرر با تحقق ضرر شخصی ضمان جاری است.

 

 

 

 

منابع

-قرآن کریم

-ابن منظور، جمال الدین محمد بن مکرم(1405). لسان العرب، بی جا: نشر ادب الحوزه

-امیری قائم مقامی، عبدالحمید (1354). نظریه کلی تعهدات قانون مدنی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-امینی، جهاندار(1394). قرآن رسانه‌ای اخلاق مدار،  مجله مطالعات رسانه و امت، شماره 3.

-انصاری، مرتضی (1388). فرائد الاصول، قم: سماء قلم.

-انصاری، باقر (1381). مسئولیت مدنی رسانه های همگانی، تهران: معاونت پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات.

-پوریانی، جابر؛ «چشمه نور»، مرتضی؛ نصیری، معصومه،« فضای مجازی و سواد رسانه‌ای»، تهران: پشتیبان، 1398.

-تانکراد، جیمز وسورین، ورنر (1386). نظریه های ارتباطات، ترجمه علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

-جعفري لنگرودي، محمد جعفر (1390)، مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران: گنج دانش، جلد  اول و دوم

حسینی مراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی (1417). عناوین الفقهیه، قم: دفتر 

انتشارات اسلامی

حکمت نیا، محمود (1386) مسئولیت مدنی در قرآن، نشریه فقه و حقوق، سال چهارم شماره 15.

-حلی، حسن بن یوسف بن مطهر (1333). منتهی المطلب، تبریز: بی نا.

-حیدری، قاسم؛ عاملی، پرویز و آل بویه، علی (1397)، بررسی تطبیقی مبانی مسئولیت مدنی در حقوق ایران و آمریکا، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین الملل، دوره هشتم، شماره 28.

-دهخدا، علی اکبر(1377)، لغتنامه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

-رشتی گیلانی نجفی، میرزا حبیب الله ( بیتا). کتاب الغصب، بی جا: بی نا

-زبیدی، محمد تقی(بی تا). تاج العروس من جواهرالقاموس، بیروت: مکتبه الحیاه

-سیاح، احمد(1354)، فرهنگ جامع، چاپ دوازدهم، تهران: کتابفروشی اسلامی.

-سیستانی، سید علی (1414). قاعده لاضرر و لاضرار، قم: دفتر آیت الله سیستانی.

-شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن(1387). المبسوط، تهران: دار الکتاب الاسلامیه.

-شریعت اصفهانی، فتح الله بن محمد جواد(1406).قاعده لاضرر، قم: دفتر انتشارات اسلامی.

-صدر، سید محمد باقر (1420). قاعده لاضرر و لاضرار، قم: دارالصادقین للطباعه والنشر.

-عابدی میانجی، محمد (1388). اصول محتوایی رسانه از نگاه قرآن، فرهنگ کوثر، شماره، 76، 1388.

-عمید زنجانی، عباسعلی، موجبات ضمان، انتشارات آگاه، 1382ه.ش

-غلامی ابرستان، غلامرضا (1397). اخلاق حرفه‌ای در رسانه از منظر قرآن کریم، تهران: نشر نظری.

-کاتوزیان، ناصر (1386). الزام های خارج از قرارداد، ضمان قهری، مسئولیت مدنی، تهران: دانشگاه تهران

-محقق داماد،  سید مصطفی (1382). قواعد فقه، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

-مکارم شیرازی، ناصر (1411). القواعدالفقهیه، قم: مدرسه امام امیر المومنین.

-معزی ملایری، شیخ اسماعیل (1373)، جامع احادیث الشیعه فی احکام الشریعه، قم.

-محمدی، ابوالحسن (1392). مبانی استنباط حقوق اسلامی، تهران: دانشگاه تهران

-منصوری، خلیل (1396). فقه رسانه در اسلام، تهران: مرکز بین المللی ترجمه و نشر المصطفی.

-مجلسی، محمدباقر (1384). بحارالانوار،  تهران: ناشر اسلامیه 

-مبلغی، احمد (1394). نظریه کلامی رسانه، مطالعات رسانه و امت»، دوره 1، شماره 2، 1394.

-موسوی خمینی، سید روح الله (1421). کتاب البیع، تهران: موسسه تظیم و نشر آثار امام خمینی.

-موسوی بجنوردی، سید حسن (1419). القواعد الفقهیه، قم: الهادی.

-نجفی، محمد حسین ( 1373) جواهرالکلام، تهران: دارالکتب الاسلامیه.

-نراقی، احمدبن محمدمهدی (1417).عوائدالایام، قم، دفتر تبلیغات.

-همدانی، رضا بن محمد هادی (1420). حاشیه کتاب المکاسب، قم: دفتر مولف.

-یزدانیان، علیرضا (1379). حقوق مدنی، قلمرو مسئولیت، تهران: نشر ادبستان.

-....................... (1386). حقوق مدنی، قواعد عمومی مسئولیت مدنی، تهران: نشر میزان.

 

 

---

[1] . علامه حلی، حسن بن يعقوب ، تحريرالاحکام، ج، ص۲۶۵؛ طباطبائی، سید علی، ریاض المسائل، جک، ص ۵۳۹؛ نراقی، احمد، عوائد الايام، ص۱۶؛ خراسانی، آخوند محمد کاظم بن حسین، حاشیه مکاسب، ص۸ و موسوی خمینی، سیدروح الله، مکاسب محرمه، ج، ص۹۸

[2] . التحقيق إن موجب ضمان المال لا ينحصر يأحذ الامرين من اليد و الاتلاف بل التسبيب بعنوانه و لو في الجمله ملاک ثالث للضمان» (صدر، سیدمحمدباقر، بحوث في الفقه، ج۲، ص۳۱۹)

---