جایگاه زن وخانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
الموضوعات : مطالعات توسعه اجتماعی ایران
1 - دکتری جامعه شناسی، عضو هیات علمی دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران
2 - دانشجوی دکتری مطالعات زنان، دانشکده زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.
الکلمات المفتاحية: ", برنامه هفتم توسعه", , ", زن", , ", خانواده", , ", جمعیت", , ", توسعه پایدار", .,
ملخص المقالة :
برنامه های توسعه پنج ساله مسیر رشد و توسعه کشورمان را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص می کنند. این برنامه ها بر اساس قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین می شوند. به دلیل جایگاه مهم و ارزشمند زنان در جامعه در تمام برنامه ها مفادی به مسائل زنان در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اختصاص یافته است که اگرچه برخی از این مفاد مفید هستند ولی برای این حوزه کافی نیستند. لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و علی رغم نکات خوبی که در آن مطرح شده با کاستی هایی نیز مواجه است. در این مقاله از روش تحلیل محتوای مقوله ای استفاده شده است و به مرور برنامه های توسعه قبلی پرداخته شده و سعی شده است با واکاوی مواد و بندهای مطرح شده در فصل 16 برنامه هفتم توسعه که به زنان، خانواده و جمعیت اختصاص داده شده است برای بهبود و تکمیل مواد مطرح شده، نکات، انتقادات و پیشنهاداتی ارائه گردد. در این برنامه، اگرچه در مورد جایگاه زن و خانواده نکات مثبت و بهتری را نسبت به برنامه های توسعه قبلی داریم ولی همچنان ارزیابی کلی احکام پیشنهادی در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت نشان از فقدان جامعیت در مسئله شناسی و فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده دارد. بر همین اساس تلاش شده متناسب با هر بند و چالش های احصا شده، احکام اصلاحی نیز ارائه شود.
جایگاه زن وخانواده در لایحه برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران
چکیده
برنامه های توسعه پنج ساله مسیر رشد و توسعه کشورمان را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مشخص می کنند. این برنامه ها بر اساس قانون اساسی، سند چشم انداز 20 ساله کشور و سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری تدوین می شوند. به دلیل جایگاه مهم و ارزشمند زنان در جامعه در تمام برنامه ها مفادی به مسائل زنان در تمام ابعاد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اختصاص یافته است که اگرچه برخی از این مفاد مفید هستند ولی برای این حوزه کافی نیستند. لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از این قاعده مستثنی نیست و علی رغم نکات خوبی که در آن مطرح شده با کاستی هایی نیز مواجه است. در این مقاله از روش تحلیل محتوای مقوله ای استفاده شده است و به مرور برنامه های توسعه قبلی پرداخته شده و سعی شده است با واکاوی مواد و بندهای مطرح شده در فصل 16 برنامه هفتم توسعه که به زنان، خانواده و جمعیت اختصاص داده شده است برای بهبود و تکمیل مواد مطرح شده، نکات، انتقادات و پیشنهاداتی ارائه گردد. در این برنامه، اگرچه در مورد جایگاه زن و خانواده نکات مثبت و بهتری را نسبت به برنامه های توسعه قبلی داریم ولی همچنان ارزیابی کلی احکام پیشنهادی در حوزه زنان، خانواده و جوانی جمعیت نشان از فقدان جامعیت در مسئله شناسی و فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده دارد. بر همین اساس تلاش شده متناسب با هر بند و چالش های احصا شده، احکام اصلاحی نیز ارائه شود.
کلمات کلیدی: برنامه هفتم توسعه، زن، خانواده، جمعیت، توسعه پایدار.
Abstract:
Five-year development plans determine the path of growth and development of our country in economic, social and cultural dimensions. These programs are compiled based on the constitution, the country's 20-year vision document and general policies announced by the Supreme Leader. Due to the important and valuable position of women in society, in all programs, there are provisions dedicated to women's issues in all cultural, social and economic dimensions. Although some of these provisions are useful, they are not enough for this area. The Seventh Development Plan Bill is not an exception to this rule and, despite the good points raised in it, it also faces shortcomings. In this article, the method of categorical content analysis has been used, and the previous development programs have been reviewed, and it has been tried to analyze the materials and clauses mentioned in chapter 16 of the seventh development program, which is dedicated to women, family and the population. To improve and complete the mentioned materials, provide tips, criticisms and suggestions. In this program, although we have positive and better points regarding the status of women and family than in previous development programs, still the general evaluation of the proposed rulings in the field of women, family and the young people of the population shows the lack of comprehensiveness in problem analysis and the lack of discourse consensus in it has the field of women and family. So, it has been tried to provide corrective rulings in accordance with each section and the identified challenges.
Key words: the Seventh Development Plan, woman, family, population, Sustainable Development.
1. مقدمه و بیان مساله
خانواده از برنامه های توسعه متاثر می شود، اگر مداخلات حاکمیت را در امورات مرتبط با خانواده قاعده مند نشود برای خانواده مشکلاتی در مقیاس کلان به وجود می آید. در اکثر کشورهای دنیا از زمانی که سیاستگذاری های حاکمیتی آغاز شده، این برنامه ها نسبتی را با خانواده برقرار کرده است. (نوابخش و همکاران، 1402) در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور همواره تلاش شده است تا به نوعی به موضوع خانواده پرداخته شود.(محمدی و همکاران، 1401) استفاده از واژه توسعه بسیار گسترش یافته است و احتمالا حتی به گوش بسیاری از شهروندان عادی هم رسیده و یا حتی از آن استفاده هم می کنند. در فرهنگ آکسفورد توسعه به معنای رشد تدریجی در جهت پیشرفته‌ترشدن، قدرتمندترشدن و حتی بزرگ‌ترشدن است.(آکسفورد، 2001) از منظر متخصصان اجتماعی، توسعه مفهومی چند بعدی است که علاوه بر بهبود وضعیت اقتصادی، مفاهیمی همچون کاهش نابرابری، صنعتی‌شدن بیشتر، بهبود وضعیت ارتباطات اجتماعی، توسعه عدالت همه جانبه، پایدار سازی و بهبود محیط زیستی، ارتقاء سلامت اجتماعی، بهداشت، تحصیلات، اشتغال، افزایش مشارکت مردم در امور اجتماعی- سیاسی و... را در بر می گیرد. با این توضیح باید بر این مهم تاکید داشت که توسعه یک فرایند است و شاید نتوان پایانی را برای آن متصور شد. به دیگر سخن می توان گفت توسعه فرایندی است که طی آن کیفیت زندگی گروه های مختلف اجتماعی در زمان حال و آینده، پیوسته بهبود و تعالی می یابد.
علیرغم تغییرات قابل توجه در مناطق مختلف جهان و در طول زمان، یکی از وجوه مشترک توسعه این بوده است که فاز اولیه، از سال 1950 تا 1975، احتمالاً به نابرابری فزاینده بین مردان و زنان در فرصت ها و رفاه منجر شده است. دهه‌های اول برنامه‌ریزی و ارتقای توسعه عمدتاً زنان را کنار گذاشت، تا حدی به دلیل روابط نابرابر جنسیتی1 در بسیاری از جوامع با شروع توسعه: تجارت برده، بی‌تفاوتی استعماری نسبت به حقوق زنان، و فعالیت‌های تبلیغی ممکن است وضعیت زنان را بدتر کرده باشد. (کوانه، 2020)
بـرای تحقـق توسـعه پایـدار2 حضـور و نقـش فعال زنـان در حـوزه سیاسـی و اقتصادی بسـیار بـا اهمیت اسـت. توسـعه پایدار یـک اجتماع حاصل مشـارکت همه اقشـار، خصوصا زنـان می باشـد و ایـن مشـارکت نیز در گـروی توجه بـه نیازهـا، اقتضائات و مسـائل آنان و یافتـن راه هایـی بـرای حـل آنهاسـت.(حیدری، 1397) برای نیل به این مهم کشور های مختلف برنامه ریزی های مختلفی در مقاطع زمانی متفاوت به انجام رسانده اند. در واقع به دلیل عمر کوتاهتر و گستره کمتر حضور زنان در عرصه فعالیت های اجتماعی، ممکن است برخی عرف ها، هنجارها و قوانین متناسب با شرایط جدید پیش آمده و مبتنی به گسترش مشارکت اجتماعی زنان نباشد. از دیگر سو همین افزایش فعالیت های اجتماعی زنان، خانواده را در مواجهه با شرایط و الزامات جدیدی قرار داده است که نیازمند توجه بیش از پیش سیاستگذاران اجتماعی است. این مهم محدود به ایران نبوده و هر کدام از کشورهای جهان بسته به زمان و گستره تغییرات اجتماعی با آن مواجه شده اند و تلاش نموده اند تا با طراحی برنامه ها و مداخلات اجتماعی اثرات منفی آن را کاهش و پیامدهای مثبت آن را افزایش دهند. به گونه ای که از سال های 1970 به بعد مسایل مربوط به مشارکت زنان در فرایند های مربوط به توسعه، آرام آرام در دستورکار سازمان های بین المللی قرار گرفت. به گونه ای که سال های 1976 تا 1985 توسط سازمان ملل به "دهه زنان" نام گذاری شد. در این دهه تلاش شد تا نقش و جایگاه زنان در توسعه تبیین شود. افزایش ظرفیت زنان می تواند فعالیت های مولد اجتماعی-اقتصادی و نیز قابلیت ها و توانایی های آنان را در نهادهای اجتماعی تشویق کند. در همین دهه شرایط مادی زنان در جهان به سمت بهتر شدن تغییر یافت.
در جمهوری اسلامی ایران هم تا کنون شش برنامه توسعه، که سند بالادستی محسوب شده و مسیر حرکت سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه را در بازه زمانی پنج ساله ترسیم می‌کند، در ابعاد و محورهای مختلف تصویب و اجرا شده است. اکنون و در زمان نگارش مقاله حاضر، لایحه برنامه هفتم توسعه اجتماعی- اقتصادی در 24 فصل و 118 ماده تدوین و در آستانه ابلاغ است. با عنایت به اهمیت موضوع زنان و خانواده، و جایگاه برنامه هفتم توسعه اجتماعی- اقتصادی کشور در تقسیم کار بین بخشی میان سازمان ها و دستگاه های مختلف اجرایی، پژوهش حاضر در پی بررسی و واکاوی جایگاه زنان و خانواده در برنامه مذکور است.
2. ضرورت و اهمیت پژوهش
در گزارش سال 2021 بانک جهانی از مجموع جمعیت بالای ۱۵ سال ایران حدود ۳۷% شاغلند و ایران رتبه 174 را در بین 185 کشور مورد ارزیابی دارد. اما نکته مهم و قابل توجه این گزارش زمانی است که آمار را به تفکیک جنسی بررسی می کنیم. بر این اساس جمعیت مردان شاغل بالای 15 سال ایرانی 64 درصد (تقریبا معادل میانگین جهانی) و جمعیت زنان شاغل بالای 15 سال ایرانی حدود 12 درصد است در حالی که میانگین آمار اشتغال زنان در جهان حدود 47 درصد است.
نمودار 1- مقایسه وضعیت اشتغال زنان و مردان
برگرفته از گزارش سال 2021 بانک جهانی
بر اساس جدول فوق شکاف میان اشتغال زنان و مردان بسیار حایز اهمیت است و به دیگر سخن احتمالاً شرایط اجتماعی- فرهنگی و قانونی مورد نیاز برای اشتغال زنان نیازمند توجه بیشتری است.
با کنار هم قرار دادن داده های آماری دیگر از جمله:
الف- نسبت پذیرفته شدگان کنکور در سال 1402 (طبق اعلام وزارت علوم 61 درصد پذیرفته شدگان را دختران و زنان تشکیل داده اند) که اولاً از نیاز کشور به ایجاد زیرساخت های لازم برای جذب زنان و دختران فارغ التحصیل دانشگاهی در آینده نزدیک خبر می دهد. ثانیاً از نیاز به تغییرات احتمالی در الگوهای فرهنگی همسرگزینی در آینده نزدیک خبر می دهد. ثالثاً از نیاز به بازنگری در سیاست ها و ارئه مشوق ها و تمهیدات لازم به منظور فرزندآوری حکایت می کند. و...
ب- کاهش محسوس نسبت ازدواج به طلاق در کنار کاهش نرخ موالید، هشدار بروز چالش های جدی جمعیتی در ده های پیش رو به صدا در آورده است.
جدول 1- نسبت ازدواج به طلاق در فاصله 1391 تا 1400
1400 | 1399 | 1398 | 1397 | 1396 | 1395 | 1394 | 1393 | 1392 | 1391 | سال |
2.8 | 3 | 3 | 3.1 | 3.3 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 5 | 5.5 | نسبت ازدواج به طلاق |
رشد جمعیت یکی از مولفه‌های اثرگذار بر فرآیند توسعه کشور می‌باشد که خود به عنوان یک عامل مستقل، بر رشد اقتصادی کشور، تامین نیروی انسانی مورد نیاز، حفظ محیط زیست، افزایش سطح بهداشت و سطح سلامت کشور اثر می‌گذارد. در این بین، همان‌گونه که جوانی جمعیت می‌تواند کشور را به سمت توسعه در تمام ابعاد کمک کند بر خلاف آن پیری جمعیت می‌تواند کشور را چه از لحاظ امنیتی و چه از لحاظ اقتصادی با خطرات زیادی مواجه کند. ایران اگرچه به عنوان کشوری جوان شناخته می‌شود ولی طبق آمار، کاهش وحشتناک رشد جمعیت در سال‌های اخیر حاکی از این مسئله است که در آینده نه چندان دور مبتلا به پیری جمعیت خواهد شد و از تعداد جمعیت جوان کاسته خواهد شد. از این‌رو برنامه‌ریزی مناسب و مدیریت جمعیت برای حفظ سرمایه انسانی جوان از ضروریات به نظر میرسد. نهاد خانواده در کشور ما مولفه‌ای اساسی برای تنظیم و موازنه جمعیت و توسعه است. خانواده به عنوان قدیمی‌ترین واحد اجتماعی، رکن بنیادین جامعه بشری است و زنان سازنده در خانواده، باعث پویایی و سلامت جامعه و همچنین پایداری خانواده می‌شوند.
بررسی ها نشان می دهد تلاش های زنان در فرایند توسعه کمتر دیده شده است. به عنوان نمونه امروزه یكی از مهمترین سازوکارهای سنجش میزان توسعه یافتگی کشورها ، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا می باشند. زیرا برای تحقق توسعه اجتماعی، تسریع فرایند توسعه اقتصادی، حفظ محیط زیست و محقق شدن عدالت اجتماعی، چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تأثیر بسیاری در روند توسعه پایدار و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت. نقش زنان در توسعه، مستقیماً با هدف توسعه اجتماعی و اقتصادی بستگی داشته و از این رو در تحول همه جوامع انسانی، عاملی بنیادی محسوب می گردد. نقش زنان به عنوان نیمی ازجمعیت فعال جهان در فرایند توسعه آنگونه که شاید و باید مورد توجه قرارنگرفته است و از این رو تالشهایی در سراسر دنیا آغار شده تا این غفلت را جبران کند. وارد کردن مسئله جنسیت در فرایند توسعه اصول مختلفی چون رفاه، برابری، فقرزدایی، کارایی و توانمندسازی زنان را مطرح کرده است. (محمدی دوست، 1395)
از این‌رو واکاوی و اظهارنظر درباره مفاد این فصل، می‌تواند باعث غنای بیشتر شده و در نهایت منجر به پیشرفت و توسعه کشور شود. با این هدف، مقاله حاضر به واکاوی الزامات اجتماعی تعالی و تحکیم نقش زن و خانواده در قانون برنامه هفتم توسعه می‌پردازد. بی شک این برنامه‌ها میزانی هستند برای ارزیابی این سه قوه و سازمان‌ها و نهادهای وابسته به آنها که تا چه اندازه به سوی چشم‌اندازها و اهداف نظام حرکت می‌کنند و آیا در مسیر درست در حال حرکت‌اند و در نهایت، میزان پایبندی آنها به سیاست‌های نظام را مشخص می‌کنند.
3. پیشینه پژوهش
- نرگس سرحدی و کاظم سرحدی (1395) در پژوهشی کتابخانه‌ای با عنوان "جایگاه زن و خانواده در لایحه برنامه ششم توسعه" نشان دادند که طرح برنامه ششم توسعه کشور با دو اشکال جدی رو‌به‌رو است. اولا در ماده 31 که مشخصا به بحث زن و خانواده می‌پردازد، کلیدواژه عدالت جنسیتی مطرح شده‌است که توضیحی در مورد آن داده نشده‌است و دارای ابهام است و مراد از این واژه روشن و شفاف نیست. دوما مساله جمعیت که یک رکن اساسی در توسعه کشور در تمام ابعاد است ، مورد غفلت واقع شده‌است و برنامه‌ای برای آن ارائه داده نشده‌است. در این پژوهش به منظور داشتن سیر مطلب درست، پژوهشگران ابتدا سیاست های کلی برنامه ششم را بررسی کرده‌اند سپس به واکاوی بندهای مربوطه در لایحه پیشنهادی پرداخته‌اند.
- سمواتی، سطوتی و زرنگ (1395) پژوهشی تحت عنوان " تحلیلی بر جایگاه زن و خانواده در برنامه‌های توسعه‌ای در اسناد فرادستی نظام" با استفاده از روش اسنادي در گردآوري اطلاعات انجام دادند که هدف آن ارائه تحليلي منصفانه از وضعيت و جايگاه زن در قانون اساسي و ديگر اسناد فرادستي نظام است. در این مقاله عواملی چون سیاستگذاری‌ها، قانونگذاری‌ها و پدیده جهانی شدن که باعث تغییر نقش و جایگاه زنان و تغییر وضعیت خانواده در کشورمان شده‌اند، بررسی می‌شوند. این مقاله در نهایت به این نتیجه میرسد که قانون اساسي و اسناد فرادستي نظام با اتخاذ رويكرد اعتدالگرا به جايگاه زن و خانواده دچار ضعف و يا خلاء خاصي نيستند؛ به عبارت دیگر، مسائل و آسيب‌هاي ايجاد شده در حوزه زن و خانواده به علت اتخاذ رويكرد اعتدالگرا نيست، بلكه به علت ضعف در برنامه ريزي‌هايي است كه نتوانسته‌است سياست‌هاي كلي و قانون اساسي و سند چشم انداز جمهوري اسلامي در افق 1404 را از طريق برنامه‌هاي راهبردي و برنامه‌هاي عملياتي محقق سازد.
- افراخته و سرایی (1392) پژوهشی تحت عنوان "جایگاه زنان در برنامه چهارم و پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران" انجام دادند. نتایج پژوهش آنها نشان داد که در برنامه‌هاي پيشين توسعة كشور، بـه مشـكلات و نيازهـاي بـانوان توجـه كافي نشده‌است و این در حالی است که نقش زنان در روند توسعة جوامع بسيار مهم و انكارناپذير است. این پژوهشگران بـا اسـتفاده از تكنيك تحليل محتوا جايگاه زنان در برنامـة توسـعة چهـارم و پـنجم كشـور را بررسي كرده‌اند. جايگاه زنـان بـا اسـتفاده از شـش مؤلفـه مشـتمل بـر متغيرهاي متفاوتي ارزيابي و با استفاده از تكنيك آنتروپي شانون وزن شـاخص‌هـا محاسـبه شـده‌است. در نتيجـه این پژوهش نشان داد كه در برنامه‌هاي توسعة كشور به جايگاه زنان و به ويژه زنان روستايي توجه كافي نشـده است كه مي تواند ناشي از ديدگاه محدود برنامه‌ريزان بوده يا ريشه در نظـام نهـادي و باورهـاي اجتمـاعي داشته باشد كه لازم است به تدريج مورد بازبینی قرار گیرند.
- زعفرانچی (1385) در پژوهش خود تحت عنوان "زنان و خانواده در چهار برنامه توسعه" به بررسی اجمالی و نقد و بررسی برنامه اول تا چهارم توسعه می‌پردازد و میزان توجه سیاستگذاران نظام را به جایگاه زنان و خانواده در جامعه بررسی می‌نماید. از نظر او خانواده می‌تواند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بر روند توسعه اثرگذار باشد. زعفرانچی در ادامه به مقایسه موضوع زنان در برنامه‌های توسعه پیش از انقلاب و پس از انقلاب می‌پردازد. نتایج پژوهش او نشان می‌دهد که افزایش سطح سواد زنان، ارتقای بهداشت و سلامت زنان و برنامه های اوقات فراغت و ورزشی، از جمله مواد مطرح شده در برنامه‌های اول و دوم بوده است. در برنامه سوم به مشارکت‌های فرهنگی و اجتماعی زنان پرداخته شده است و در برنامه چهارم علیرغم پرداختن به مسائل زنان، مباحثی هم هست که مورد بی‌توجهی قرار گرفته‌است. وی در این پزوهش از روش کتابخانه‌ای استفاده کرده و در راستای اصلاح و تعدیل رویکرد مسئولین کشور نسبت به مسائل و مشکلات زنان و نهاد خانواده با توجه به ظرفیت و استعداد زنان، پیشنهاداتی ارائه می‌نماید.
- ساروخانی (1384) در پژوهش خود تحت عنوان "زن، قدرت و خانواده، پژوهشی در جایگاه زن در هرم قدرت در خانواده" به شناسایی قدرت و ساز و کارهای آن، بحث از قدرت در اندیشه‌های اساسی، شناسایی مدل‌های کاربردی در حوزه زن، قدرت و خانواده و بررسی نتایج پژوهش انجام‌شده در باب هرم قدرت و خانواده و جایگاه زن در آن، می‌پردازد. روش این پژوهش اسنادی و فراتحلیل است. از نظر پژوهشگر تصمیم‌گیری در خانواده امری مشارکتی و کاربردی است و باید از مردیت استعلایی و همین طور از مرد- زن یکسانی اجتناب شود.
- آلیسینا و گلییانو3 (2007) محققانی از دانشگاه هاروارد در مقاله خود تحت عنوان "قدرت خانواده" به بررسی تاثیر ساختار روابط خانوادگی بر رفتار و نگرش اقتصادی پرداخته اند. آن ها در تحقیق خود از طریق نظرسنجی در بیش از 70 کشور، معیارهای خود را از پیوندهای خانوادگی و نقشی که فرزندان در رابطه با خانواده، عشق و احترام دارند، تعریف کرده اند. آن ها در تحقیق خود به این نتیجه رسیده اند که پیوندهای قوی خانوادگی مستلزم اتکای بیشتر به خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی است. خانواده های با پیوندهای خانوادگی قوی، دارای باروری بیشتر و تعداد اعضای بیشتری هستند که با ایده خانواده به عنوان یک واحد اقتصادی مهم سازگار است. نتایج آن ها در تحقیق حاض، به طور کلی حاکی از تأثیر معنادار استحکام پیوندهای خانوادگی بر نتایج اقتصادی است.
- موجمدر (2020) در مقاله ای با عنوان نقش زنان در توسعه جامعه به اهمیت نقش‌های زنان در جامعه، عوامل مؤثر بر مشارکت زنان، سبک‌های نقش‌های اجتماعی و نقش‌های زنان در محیط‌های کاری می پردازد. وی در مقاله خود با بیان اهمیت نقش زنان و مهارت ها و توانمندی هایشان در عرصه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مذهبی، آن ها را قادر به مشارکت موثر در جامعه می داند. او معتقد است که زنان باید آگاهی خود را در مورد عوامل مؤثر و همچنین مهارت ها و توانایی ها افزایش دهند. چراکه آگاهی از این عوامل به آنها اجازه می دهد تا بر موانعی که ممکن است در حین اجرای نقش ها پیش بیاید، غلبه کنند. و همچنین برای در برگرفتن نقش ها و پست های مختلف در جامعه، باید اطمینان حاصل کنند که سلامت خانواده و اجتماعشان به طور مؤثر ارتقا می‌یابد.
4- مبانی نظری پژوهش
صاحبنظران نظریه نوسازی، عامل اصلی بروز رفتار توسعه گرا و یا ضد توسعه را عوامل درونی از جمله ارزشها و انگیزه هاي انسانها، می داند. مطابق با این نظریه مهمترین نیروي محرکه برای نیل به توسعه، انگیزه بشر به پیشرفت دانسته می شود. کسب رضایت درونی افراد، نیروی محرکه اصلی به منظور انجام کار قلمداد می شود و نه پول، پایگاه اجتماعی و... . این انگیزه به پیشرفت، می تواند در فرایند جامعه پذیری در افراد نهادینه گردد. در این نظریه زنان برای مشارکت بیشتر در فرایند های توسعه، نیازمند تقویت عوامل درونی از جمله انگیزه و میل به موفقیت هستند. از منظر نگاه نقادانه جامعه شناسی جنسیت، پدرسالاري مسلط در جوامع در حال توسعه از جمله مواردي است که از چشم برابر بین نظریه پردازان این گروه پنهان مانده است. حال آن که پدرسالاري مانعی مهم در سر راه نوسازي است که به اشکال گوناگون پتانسیل و استعدادهاي زنان را نادیده انگاشته و به هدر می دهد.
سارا لانگه4 با اتخاذ رویکرد توانمندسازی، ضمن تاکید بر ایده محوریت برابری جنسیتی در هرگونه برنامه توسعه‌ای، این نقد را بر اکثر نظریه‌های توسعه وارد می‌سازد که آنها برابری را با توجه به تقسیم‌بندی‌های رایج از بخش‌های مختلف اقتصاد و جامعه همچون تحصیلات، استخدام، موازین قانونی و امثال اینها تعریف می‌کنند. از نظر لانگه، این شیوه تحلیلی با تمرکز بیش‌ازحد بر شاخص‌های مختلفی که بعضا معرف جنبه‌های محدودی از کل حیات اجتماعی هستند، نگاه‌ها را از نقش مهم برابری بیشتر زنان و مردان در پیشبرد فرآیند توسعه باز می‌دارد. بر همین اساس، او یک مدل مفهومی پنج مرحله‌ای مطرح می‌کند که می‌تواند مبنایی برای سنجش توانمندی زنان باشد. پنج مرحله این مدل عبارتند از: الف) رفاه: در این مرحله به رفاه مادی و اولیه و کمبودهایی که در این زمینه وجود دارد توجه می‌شود؛ ب) دسترسی: در این مرحله، مساله نابرابری در دسترسی به منابع مطرح می‌شود؛ ج) آگاهی: مرحله‌ای است که زنان به مسائل و به دلایل بروز آنها حساس و آگاه می‌شوند؛ د) مشارکت: مرحله‌ای است که زمینه حضور فعال برای زنان فراهم شده و آمادگی برای مشارکت داوطلبانه و مشارکت در تصمیم‌گیری وجود دارد؛ ه) کنترل: در این مرحله، زنان قدرت تصمیم‌گیری می‌یابند و بهترین راه‌حل را پیشنهاد می‌کنند و بر اجرای آن تسلط پیدا می‌کنند. توانمندسازي اقتصادي زنان به عنوان روشي براي مستقل كردن زنان ازلحاظ اقتصادي شناخته مي شـود.(کلهر و محمدیان، 1401)
طرفداران نظریه زنانه شدن فقر بر این اعتقادند، که از یک سو خانواده های زن سرپرست درکشورهای جهان در حال افزایشند، و از دیگر سو بیس از پیش در شمار خانواده های کم درآمد قرار می گیرند. این مهم حتی در کشورهایی توسعه یافته که مدعی برخورداری از پیشرو ترین ترین قوانین در حوزه زنان هستند نیز وجود دارد. در این کشورها، به رغم کمک های دولتی به این زنان، فرآیند فقیر شدن همچنان ادامه دارد. خانواده های زن سرپرست معمولا از مشاغلی با منزلت و پایگاه اجتماعی پایین تری برخوردارند. به عبارت دیگر زنان سرپرست خانوار یا اغلب بیکارند یا دارای مشاغل حاشیه ای، نیمه وقت، غیر رسمی و کم درآمد هستند. این نوع مشاغل باعث عدم داشتن بیمه اجتماعی می شوند که ترس از آینده را برای این زنان در پی خواهند داشت. مشکل دیگر زنان سرپرست خانوار با آن مواجه اند فقر زمانی است که ناشی از بروز ناهماهنگی و مشکل در زمانبندی و مدیریت امور منزل و کار بیرون از خانه است. هنگامی که فقر زمانی با فقر مادی همراه شود این گروه را آسیب پذیرتر می کند.
مطابق با رویکرد نظریه پردازان رفاه، برنامه هاي رفاهي باید در ابتدا گروه هاي آسيب پذير را هدف خود قرار داده و كمك هاي اقتصادي مادي توسط سازمان هاي خصوصي بين المللي و با كمك از زنان طبقه متوسط به صورت داوطلبانه ويا با اخذ دستمزد به زنان كم درآمد اعطا مي شده است. اين نظريه قديمي ترين و هنوز هم متداولترين چارچوب نظري در كشورهاي جهان است و بر مبناي 3 پيش فرض بنا شده است :
- زنان عوامل دريافت كننده بدون مشاركت فعالانه درفرايند توسعه وفقط گيرنده كمك به حساب مي آيند.
- نقش مادرانه زن از مهمترين نقش هاي اجتماعي اوست.
- به دنياآوردن بچه و بزرگ كردن او موثرترين نقش زنان در همه اشكال توسعه است.
نیو کلاسیک ها با عمده سازي و اهمیت بخشیدن به رشد اقتصادي، آن را به شرط کاهش دست کمی نقش دولت، تضمین رقابت آزاد بخش خصوصی، موجب افزایش فرصت هاي شغلی و نیز رفع تدریجی تبعیض آموزشی و برخورداري از امکانات رفاهی دانسته و بر نقش توسعه در کاهش نابرابري جنسیتی تاکید دارد. در شرایط رشد اقتصادي، تقاضا براي به کارگیري نیروي متخصص افزایش یافته و فراتر از تبعیض هاي موجود، تخصص و مهارت، مزیت مطلق می یابد. بطوري که اگر دسترسی به آموزش و کسب مهارت براي همه افراد متقاضی میسر باشد، در درازمدت نابرابري کاهش می یابد. حال آنکه پیش شرط این نظریه، یعنی رقابت کامل حتی در کشورهاي توسعه یافته نیز به طور کامل محقق نمی گردد، چه رسد به کشورهاي کمتر توسعه یافته که با مشکلاتی چون ازدیاد و افزایش جمعیت و نیز نیروي کار، آمار بالاي بیکاري، محدودیتهاي امکانات اقتصادي و ظرفیت ایجاد شغل و اولویت مردان در سیاستگذاري ها و انتخاب ها، قوم گرایی، خویشاوند گرایی، فقدان شایسته سالاري و از این قبیل دست به گریبانند و این همه بر فقدان رقابت کامل تأثیرگذار است .
این نظریه اين مساله را مطرح مي كند كه زنان كمتر از مردان خرد به دست مي آورند، چون سطح سرمايه ي انساني آنها پايين است و قابليت توليدآن ها ناچيز. مراد از سرمايه انساني اساسا آموزش ، آموزش حرفه اي وتجارب شغلي است.چون بعضي از زنان كارخود را به خاطر ازدواج ترك مي كنند ويا به خاطر تولد فرزندان و تربيت آن ها دست از كار مي كشند،كارفرمايان كمتر براي آنها حاضر به سرمايه گذاري هستند. هرگاه هزينه ي كارگرزن زياد باشد،اين امر سبب ترجيح كارگر مردمي شود و اين خصوصيت درمورد جهان سوم صادق است.
نظریه ساخت گرایی پردازان معتقدند، ساخت اجتماعی هر جامعه با مشارکت اجتماعی مردم تشکیل می شود.به دیگر سخن روابط نهادینه شده در جامعه تعیین کننده میزان مشارکت افراد در فرایند مختلف اجتماعی است .همچنین مشارکت اجتماعی توده مردم، ساخت جامعه را بازتولید می نماید و بقاء آن را تضمین می کند. برای بالا بردن مشارکت افراد یا گروه ها در جامعه باید تغییرات اساسی در ساخت های گوناگون جامعه ایجاد شود.(ر.ک. صادقی فسایی، 1395)
5- روش انجام پژوهش
پژوهش حاضر با روش تحلیل محتوای مقوله ای انجام شد. بر این اساس با عنایت به اینکه جامعه آماری پژوهش حاضر متن لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران است، نسبت به بررسی دقیق متن مذکور و احصاء مواد و بندهایی که واژه زن و خانواده در آن استفاده شده بود اقدام شد. در ادامه و پس از بازخوانی چند باره مواد و بند های استخراج شده، ریز مقوله های مستتر در آن ها شناسایی گردید. در گام بعدتلاش شد تا به مقوله بندی ریز مقوله های شناسایی شده اقدام گردد. سپس سهم هر یک از مقولات اصلی از کل مقوله ها محاسبه گردید و در نهایت امر پژوهشگران نسبت به ارایه تحلیل نهایی در خصوص مقولات نمودند.
6- یافته های پژوهش
در لایحه برنامه هفتم توسعه، در ماده 29 و همچنین در فصل 16 با عنوان زن، خانواده و جمعیت، اشارات صریحی به موضوع زن و خانواده مشاهده می شود. در ماده 29 به مقوله بازنشستگی پرداخته و در فصل شانزدهم موضوعات تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان، راستای افزایش نرخ باروری و حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشو ق های مؤثر و اصلاح فرهنگی و همچنین ترغیب به ازدواج، ارتقای تواندمندی ها و مهارت های شغلی زنان و نرخ باروری را مطرح کرده است. در ادامه، مواد و اقدامات مورد تاکید (ریز مقوله ها) در برنامه هفتم توسعه به صورت جدول ارائه شده است.
جدول 2- ریزمقوله های مورد تاکید در لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه زن و خانواده
ماده | بند / متن حکم | اقدامات مورد تاکید (ریز مقوله ها) |
29 | خ - تمامی بیمه پردازانی که طبق قوانین و مقررات فعلی واجد شرایط بازنشستگی هستند و سن آنها برای زنان کمتر از پنجاه و سه سال و برای مردان کمتر از پنجاه و شش سال است؛ در طول برنامه، هر سال به میزان چهارماه به سنوات اشتغال آن ها برای بازنشستگی تا تحقق شرایط سنی مذکور، اضافه می شود. صندوق هایی که شرط سنی بازنشستگی مشمولان آنها بالاتر از ارقام فوق الذکر است از مفاد این بند مستثنی هستند. | 1- سن بازنشستگی زنان |
ذ- حداقل سن الزم برای بازنشستگی مشاغل سخت و زیان آور برای زنان چهل و پنج سال و برای مردان پنجاه سال است. | 1- سن بازنشستگی در مشاغل زیان آور | |
79 | آموزش الگوهای صحیح همسرگزینی و ترغیب ازدواج بهنگام،آسان و پایدار | 13- آموزش همسر گزینی 2- ترغیب به ازدواج |
ارتقای توانمندی ها و مهارت های شغلی زنان | 1- ارتقای توانمندی مهارت شغلی | |
نرخ باروری | 1- نرخ باروری | |
80 | الف- معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور موظف است با همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور، نسبت به بررسی و آسیب شناسی قوانین و مقررات مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده که مغایر با سیاست های کلی خانواده می باشند، اقدام نماید و پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات تا پایان سال اول برنامه جهت طی مراحل قانونی به مراجع ذیصلاح ارائه نماید. | 13- شناسایی قوانین
2- پیشنهاد اصلاح قوانین |
ب – معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور موظف است با همکاری مرکز آمار ایران و سایر دستگاه های دارنده اقلام آماری مرتبط نسبت به سنجش وضعیت زن و خانواده و رصد و تحلیل شناختی و روندنگاری و ارائه گزارش های ادواری این حوزه به تفکیک شهری، روستایی و عشایری در بستر درگاه هوشمند تبادل اطلاعا ت اقدام نماید . | 13- سنجش وضعیت زن و خانواده 2- روند نگاری | |
پ – وزارت کشور مکلف است طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار را با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتما عی ظرف مدت شش ما ه پس از ابلاغ برنامه تهیه و به تصویب شورای اجتماعی کشور برساند | 1- تدوین طرح توانمند سازی جامع زنان سرپرست خانوار | |
ت- وزارت کشور موظف است نسبت به تکمیل و اصلاح برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق با هدف افزایش پایداری نهاد خانواده و پیشگیری از گسست آن با همکاری معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور و دستگاه های ذیربط ظرف مدت سه ماه پس از ابلاغ برنامه اقدام نماید. | 1- اصلاح برنامه کنترل و کاهش طلاق | |
ث- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور نسبت به تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده با تعیین وظایف و کارکردهای هر یک از دستگاههای اجرایی، ظرف مدت یک سال پس از ابلاغ برنامه، جهت تصویب در هیأت وزیران اقدام نماید.
| 1- تدوین مقررات برای اشتغال زنان | |
81 | الف- وزارت آموزش و پرورش (سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک) موظف است دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهدکودک های خانگی (مهدهای مادر -کودک) را با رعایت ماهیت غیردولتی آنها، تهیه و ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ برنامه به تصویب هیأت وزیران برساند | 1- تشکیل اداره نظارت بر مهد کودک های خانگی |
ب- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است، در سقف منابع مربوط به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و سایر ردیف های مرتبط در قوانین بودجه سنواتی، در چارچوب آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و پس از تأیید شورای عالی بیمه سلامت به تصویب هیأت وزیران می رسد، ضمن تعیین جمعیت هدف، بسته خدمت و میزان پوشش بیمه، حمایت های لازم را از جمله در خصوص رو شهای علمی حفظ جنین و تخمک به عمل آورد. | 1- حمایت از حفظ جنین و تخمک | |
پ – ستاد ملی جمعیت مکلف است با همکاری دستگا ههای ذ یربط اقدامات حمایتی لازم را جهت رشد سالیانه ازدواج و موالید، کاهش سالیانه سقط جنین و ناباروری، کاهش میانگین سن ازدواج، کاهش فاصله بین تولد فرزندان به ویژه تولد فرزند اول پس از ازدواج و مدیریت مهاجرت داخلی و خارجی به عمل آورد. | حمایت از ازدواج 2- حمایت از باروری 3 کاهش سقط جنین | |
86 | بند ت- با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور، نسبت به ساماندهی زنان بی سرپرست، ایتام و معلول مهاجرین و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمکهای بین المللی و بشردوستانه با رعایت مقررات مربوطه به صورت متمرکز از طریق سامانه در اختیار کمیته امداد امام(ره) خمینی اقدام نماید. آیین نامه اجرایی این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت تعاون، و سازمان بهزیستی کشور ظرف مدت شش ماه (ره) کار و رفاه اجتماعی ، کمیته امداد امام خمینی پس از ابلاغ برنامه، تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد. | تدوین آیین نامه اجرایی ساماندهی زنان بی سرپرست
|
مجموع اقدامات مورد تاکید | 19 مورد | |
جدول 3 : مقوله های اصلی مورد تاکید لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه زن و خانواده
اقدامات غیر اجرایی (تدوین یا اصلاح قانون، تدوین آیین نامه، آسیب شناسی و... | اقدماتی که از جنس هدف هستند | اقدام و برنامه عملیاتی |
9 مورد از 19 مورد (47.4 درصد) | 8 مورد از 19 مورد (42 درصد) | 2 مورد از 19 مورد (10.5 درصد) |
7- جمع بندی و تحلیل نهایی
در قرن اخیر در بسیاری از کشورها، برنامه های توسعه با اهدافی خاص و متناسب با برنامه های کشورها برای دستیابی به پیشرفت و موفقیت تدوین شده است (آقابخشی، محتشمی، 1389). بسیاری از کشورها برنامه های میان مدت و بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دقیقی را برای رسیدن به توسعه به اجرا درآورده اند که باعث پیشرفت آنها شده است. در کشور ما نیز تغییر ساختاری سریع پس از انقلاب اسلامی، یک ضرورت تلقی می‌شد. تغییر در سیاست‌های دولت، چگونگی رشد اقتصادی و توزیع آن، برابری در برخورداری از منافع اقتصادی، برقراری عدالت اجتماعی، تحول اساسی در ارزش‌های رایج جامعه و مشارکت مردم، در برنامه‌های توسعه‌ای به عنوان شرط های لازم رشد اقتصادی خودکفا، طرح گردید (زعفرانچی، 1385). به همین دلیل، در ایران نیز تا کنون شش برنامه توسعه تدوین و تصویب و اجرا شده است و اکنون دولت طرح برنامه هفتم توسعه را به مجلس شورای اسلامی برای بررسی ارائه کرده است.
در راستای تحول اجتماعی در لایحه برنامه هفتم توسعه در فصل 16، مواد 79 تا 81، به بهبود جایگاه و منزلت زن و خانواده و رشد جمعیت پرداخته شده‌است. ضرورت پرداختن به این موضوع در یک فصل از لایحه توسعه کشور، نشان از مهم بودن نهاد خانواده است. محورهای مورد تاکید در برنامه های توسعه از ابتدای انقلاب تا کنون عبارنتد از:
- برنامه اول: بالا بردن سطح سواد عمومی زنان، بالابردن سطح سلامت و مخصوصا سیاست تنظیم خانواده وکنترل رشد جمعیت مورد توجه قرار گرفت (بااوش، م.بااوش و حکیمی، 1395).
- برنامه دوم: اوقات فراغت بانوان، مشارکت بانوان در امور اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصادی، گسترش تأمین اجتماعی برای زنان بی‌سرپرست و همانند برنامه توسعه اول، جمعیت و تنظیم خانواده.
- برنامه سوم: با راه‌اندازی نهادی به عنوان "مرکز امور مشارکت زنان" مقارن شد و در این برنامه دولتمردان به بحث مشارکت بیشتر زنان در صحنه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداختند (بااوش، م.بااوش و حکیمی، 1395).
- برنامه چهارم: عباراتی چون خشونت علیه زنان، عدالت جنسیتی، تبعیض جنسیتی، رفتارهای جنسی پر خطر، توانمندسازی اولویت پیدا کردند (احمدی؛ 1385: 145) و مواردی چون تساوی دستمزدها برای زن و مرد مقابل کار هم‌ارزش، برابری فرصت‌ها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصت‌های شغلی مناسب (ماده 101 برنامه چهارم توسعه) مطرح گردید.
- برنامه پنجم: برنامه‌های توانمندسازی و تأمین حق سرانه بیمه اجتماعی زنان سرپرست خانوار نیازمند، افراد بی‌سرپرست و معلولان نیازمند و نیز تعریف کار خانه‌داری زنان و ایجاد مشوق‌های مالی لازم برای حمایت از فعالیت‌های خانه‌داری زنان ارائه شد. همچینین مفادی مبنی بر حمایت از اشتغال زنان سرپرست خانوار و زنان خانواده های زندانیان آورده شد. همچنین دستگاه ها موظف به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های خود شدند.
- در دو ماده 28 و31 از آخرین برنامه توسعه تصویب شده و اجرا شده در کشور یعنی در برنامه ششم توسعه موضوع زن و خانواده آمده است که در آن به منظور تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن، کلیه دستگاه ها موظف به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی در سیاست ها، برنامه ها و طرح های خود هستند.
اما در برنامه هفتم فصلی مجزا به حوزه زن، خانواده و جمعیت اختصاص یافته است که ازجمله نکات قوت در این حوزه محسوب می شود. با این حال گفتنی است با توجه به فرابخشی بودن حوزه زنان و خانواده مواد مرتبط با این حوزه صرفا ذیل این فصل متمرکز نبوده و در سایر فصول نیز می توان ردپای احکام مرتبط با این حوزه را هرچند به صورت محدود ملاحظه کرد. بررسی احکام پیشنهادی در لایحه برنامه هفتم در حوزه زن و خانواده نشان می دهد اگر چه از منظر کمّی و تعداد احکام، این لایحه نسبت به برنامه های قبلی تا حدودی از وضعیت مناسب تری برخوردار است اما همچنان به زنان همتراز با گروه های آسیب پذیر نگاه شده و همچنین احکام اجرایی و قابل ارزیابی برای بهبود وضعیت اجتماعی زن و خانواده ارایه نشده است. از دیگر سو و به لحاظ موضوعی، این برنامه به محورهایی چون آسیب شناسی و اصلاح قوانین مرتبط با حمایت از خانواده و مشاوره خانواده، رصد و تحلیل وضعیت زنان و خانواده، اصلاح و تکمیل برنامه کنترل و کاهش طلاق، تهیه طرح توانمندی زنان سرپرست خانوار، تهیه مقررات و سازوکارهای اجرایی برنامه اشتغال بانوان، تهیه دستورالعمل تشکیل، اداره و نظارت بر مهدکودک های خانگی (مهدهای مادر-کودک)، تدوین حمایت های لازم درخصوص روش های علمی حفظ جنین و تخمک، تدوین اقدام های حمایتی در راستای افزایش ازدواج و موالید و کاهش سقط و ناباروری توسط ستاد ملی جمعیت، ساماندهی زنان بی سرپرست، ایتام و معلول مهاجران و اتباع بیگانه نیازمند از محل کمک های بین المللی و بشردوستانه پرداخته است.
در این لایحه همچنان ارتباط الگوی ایرانی-اسلامی با برای زن ایرانی خالی است. زنان و دختران ایرانی نیاز به هویت دارند زیرا با توجه به عصر دیجیتال و پیشرفت ها وتغییرات اتفاق افتاده در سبک زندگی ها و تفکرها، دیگر الگوی اول معرف زن سنتی و الگوی دوم معرف زن مدرن و فمینیستی جوابگوی زنان و دختران ایرانی نیستند. معرفی یک الگوی سوم اسلامی-ایرانی می تواند باعث بالارفتن تعدادازدواج های موفق و همچنین تمایل به فرزندآوری شود. همنین می تواند راه را برای استفاده ابزاری کردن از زنان و دختران ببندد. در این لایحه بحثی از بیمه زنان خانه دار و بهبود شرایط زنان خانه دار، کارآفرینی آنان، قوانین بازدارنده خشونت های خانگی علیه زنان نشده است. حال آن که مادر نقش اساسی در ثبات خانواده دارد و اگر مادر در خانه احساس امنیت و آرامش داشته باشد به تبع آن فرزندان، همسر و حتی جامعه آرامش بیشتری را خواهند داشت.
در نهایت باید بر این مهم تاکید داشت که به طور کلی در تدوین برنامه های توسعه، نیازمند ارایه برنامه های عملیاتی و قابل ارزیابی و پایش هستیم. این مهم حداقل در بخش مربوط به زن و خانواده لایحه برنامه هفتم توسعه به نحو مطلوب لحاظ نشده است. ارزیابی کلی احکام پیشنهادی در حوزه زن، خانواده از فقدان جامعیت در مسئله شناسی، عدم انطباق با سیاست های کلی برنامه هفتم توسعه، فقدان اجماع گفتمانی در حوزه زنان و خانواده و مسائل پیرامون آن و عدم ارائه راهبرد مشخص در برنامه جهت رفع این مسئله، کلی گویی و موکول نمودن امور به تدوین شیوه نامه و انجام مطالعه و...، عدم توجه به تمامی نهادها و دستگاه های فعال در حوزه زنان و خانواده حکایت دارد.
منابع:
1. اطاعت، جواد؛ توکل، متین (1392)، زنان و توسعه پایدار در ایران، شماره 292، 170 - 193.
2. افراخته، حسن و سرایی، سودابه (1392)، جایگاه زنان در برنامه توسعه چهارم و پنجم جمهوری اسلامی ایران.
3. آقابخشی، حبیب اله، و محتشمی، مهرنوش (1389). بررسی جایگاه زنان در محتوای برنامه های توسعه بعد از انقلاب. پژوهش اجتماعی، 3(7)، 47-71.
4. بااوش، مهین؛ بااوش، معصومه؛ حکیمی، فریبا (1395)، مروری بر جایگاه زنان و خانواده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، همایش بین المللی زنان و زندگی شهری.
5. برنامه اول تا ششم توسعه، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
6. برنامه ملی کنترل و کاهش طلاق.
7 . حیدری، فریبا (1397) نقش و مشارکت زنان در توسعه پایدار، فصلنامه مطالعاتی صیانت از حقوق زنان، سال سوم، بهار 97.
8. زعفرانچی، لیلاسادات (1385). زنان و خانواده در چهار برنامه توسعه. مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، 9(33)، 98-129.
9.ساروخانی، باقر. (1384). زن, قدرت و خانواده, پژوهشی در جایگاه زن در هرم قدرت در خانواده. زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 3 و2 (پیاپی 12)، 29-50.
10. سرحدی، نرگس و سرحدی، کاظم(1395)،جایگاه زن و خانواده در لایحه برنامه ششم توسعه،همایش ملی نقش زنان در توسعه پایدار،اهر.
11. سمواتی، زهرا، سطوتی، جعفر، و زرنگ، محمد. (1395). تحلیلی بر جایگاه زن و خانواده در برنامه های توسعه ای در اسناد فرادستی نظام. مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 8(2 (مسلسل 30)، 49-68.
12. سیاست های کلی برنامه هفتم.
13. صادقی فسایی، سهیلا؛ خادمی، عاطفه(1395) فراتحلیل چهار دهه پژوهش در حوزه مشارکت زنان ، فصلنامه مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان - شماره 47.
14. کلهر، صابر؛ محمدیان، فرشاد(1401) بررسي رابطة بين دسترسي مالي با توانمندسازي اقتصادي زنان در كشورهاي خاورميانه، زن در توسعه و سياست، دورة ٢١ ، شمارة ٢، 165-18215. لایحه برنامه هفتم توسعه (1402)، تهران، انتشارات سازمان برنامه و بودجه کشور،
16. محمدی، حامد؛ نوابخش، مهرداد؛ مهدوی، محمد صادق، (1402) شناسایی مولفه های فرهنگی و اجتماعی تحکیم خانواده در راستای پیشگیری از طلاق(مطالعه موردی جوانان درآستانه ازدواج شهر تهران)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال چهاردهم/ شماره دوم.
17. محمدی دوست، سلیمان، زعیمی، حمیده، و محمدی دوست، اسکندر. (1395). بررسی نقش و جایگاه زنان در توسعه پایدار. همایش ملی توسعه پایدار.
18. نوابخش، مهرداد؛ خدابخش، رضا؛ کلدی, علیرضا؛ سوادیان، پروین؛ (1402) تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر تحقق برنامه های پنجساله ششم توسعه در حوزه نهاد خانواده، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال پانزدهم، شماره سوم.
19. Alesina, A., & Giuliano, P. (2010) The power of the family. Journal of Economic growth, 15, 93-125.
20. Jaquette, J. (1982) Woman and modernization theory: a decade of feminist criticism, World Polities XXXIV (2)
21. Michael, K, (2020) Women and Development: 28 February 2020
22. Lorenza, D. G. (2022) The Role of Women's Participation in Development: Empirical Evidence from Indonesia. Journal of Economics Research and Social Sciences, 6(2), 124-130.
23. Mojumder, M. (2020) The Role of Women in The Development of Society. Journal of Critical Reviews, 7(2), 1025-1029.
24. World Development Report 2021: Data for better lives, World Bank Group, February 2021
[1] . Gender inequality
[2] . Sustainable Development
[3] . Alisina and Guiliano
[4] . S .Lange
