بررسی فرایند سیاستگذاری عمومی در حوزه اقتصاد شهری بر اساس نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری

الموضوعات : مطالعات مدیریت شهری

حسن نیک پیران ¹ , عزیز جوانپور هروی ² , پرویز احدی ³ , احسان شاکری خویی ⁴

1 - دانشجوی دکترای سیاستگذاری عمومی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران.
2 - دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران.
3 - استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی ، بناب، ایران.
4 - استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی ، تبریز، ایران.

تاريخ الإرسال : 09 الثلاثاء , ربيع الثاني, 1445 تاريخ التأكيد : 09 الخميس , جمادى الأولى, 1445 تاريخ الإصدار : 09 الجمعة , جمادى الثانية, 1445

الکلمات المفتاحية: سیاست‌گذاری عمومی, اقتصاد شهری, نام گذاری سال ها, اقتصاد مقاومتی, حمایت از تولید داخلی,

ملخص المقالة :

مقدمه و هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی فرایند سیاستگذاری عمومی در حوزه اقتصاد شهری در ایران بر اساس نامگذاری سال‌ها توسط مقام معظم رهبری انجام گرفت.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی می‌باشد و به کمک روش کیفی نظریه داده بنیاد چند وجهی و از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته با 13 نفر از خبرگان که به روش نمونه‌گیری نظری انتخاب شده است، انجام شده است.یافته‌ها: در بخش یافته ها، به 5 بخش اصلی توجه شد : 1-مهم ترین مولفه های اقتصادی مورد تاکید در نام گذاری سال ها، 2- برداشت مصاحبه شوندگان از مقوله نام گذاری سال ها، 3-بررسی تاثیر نام گذاری سال ها بر روند سیاست گذاری قوای سه گانه، 4- عوامل و موانع اقتصادی موثر در عدم اجرای سیاستگذاری مبتنی بر نام گذاری سال ها و 5- اقتصاد و اقتصاد شهری : محور نام‌گذاری سال‌ها در یک دهه اخیر توسط رهبر انقلابنتیجه‌گیری: براساس متن مصاحبه ها مقوله های اقتصاد شهری مورد اشاره مصاحبه شوندگان را می توان در 3 دسته مقوله یعنی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی، اشتغال آفرینی دسته‌بندی کرد. برداشت مصاحبه شوندگان از مقوله نام گذاری سال ها شامل آرمان محور بودن، حُکم محور بودن، خط مشی محور بودن، کلیشه محور بودن، مصلحت محور بودن، فقیهانه بودن است. نتایج نشان داد در بین قوه مقننه، مجریه و قضاییه از دیدگاه افراد بیشترین نقش را دولت و سپس قوه قضاییه ایفاد کرده است. اغلب مصاحبه شوندگان تصریح کرده اند که دولت این امکان را داشته و توانسته است سیاست گذاری های اقتصادی مانند سیاست اقتصاد مقاومتی، اشتغال آفرینی، حمایت از تولید ملی را در کشور مستقر و یا ایجاد آن را تسهیل نماید اما در مواردی نیز در انجام مطلوب آن موفق نبوده است.