بررسی ازدواج سفید از دیدگاه فقه ، حقوق و قران

الموضوعات : فصلنامه مطالعات قرآنی

معصومه تاج الدینی ¹ , حدیثه سالاری ² , لیلا مهرابی راد ³

1 - الهیات - مربی دانشگاه پیام نور کشور ایران
2 - مربی، گروه حقوق ،دانشگاه پیام نور، کشور ایران
3 - مربی، الهیات ،دانشگاه پیام نور، کشور ایران

تاريخ الإرسال : 03 الأربعاء , رجب, 1444 تاريخ التأكيد : 29 الإثنين , رجب, 1444 تاريخ الإصدار : 04 الإثنين , ربيع الثاني, 1446

الکلمات المفتاحية: ازدواج سفید, فقه, حقوق, هم باشی, نکاح معاطاتی,

ملخص المقالة :

خانواده پایه اساسی جامعه را تشکیل داده، که خود متکی بر ازدواج است؛ ازدواج در اسلام و فرهنگ ما واژه ای مقدس است در حال حاضر با رواج پدیده های نوظهوری چون ازدواج سفید در فرهنگ ایرانی اسلامی تمایل به ازدواج دائم کمرنگ شده است زوجین در ازدواج سفید یا هم باشی بدون بیان صیغه ی لفظی و بدون ثبت قانونی آن زندگی خود را آغاز می کنند ازدواج سفید، نوعی رابطه عاطفی و جنسی میان دختر و پسر است که آن دو بدون خواندن صیغه نکاح و ازدواج رسمی، اقدام به تشکیل زندگی مشترک می‌کنندبعضی افراد ازدواج سفید را نوعی نکاح معاطاتی می دانند ؛ به عبارتی نکاح معاطاتی نکاحی است که در آن صرفا به اعلام توافق و تراضى طرفین بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظى باشد فقهاى اسلام همه اتّفاق نظر دارند که در انجام عقد نکاح نه تنها وقوع ایجاب و قبول لفظى لازم و ضرورى است، بلکه بدون آن رابطه زوجیّت ایجاد نمى‌شود و اثرى بر آن مترتب نمى‌گردد.هدف این مقاله برسی فقهی و حقوقی با هم بودن دختر و پسر بدون انشاء لفظی است.روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای می باشد.

نص كامل:



بررسی ازدواج سفید از دیدگاه فقه، حقوق و قرآن

چکیده:

خانواده پایه اساسی جامعه را تشکیل داده، که خود متکی بر ازدواج است؛ ازدواج در اسلام و فرهنگ ما واژه ای مقدس است در حال حاضر با رواج پدیده های نوظهوری چون ازدواج سفید در فرهنگ ایرانی اسلامی تمایل به ازدواج دائم کمرنگ شده است زوجین در ازدواج سفید یا هم باشی بدون بیان صیغه ی لفظی و بدون ثبت قانونی آن زندگی خود را آغاز می کنند ازدواج سفید، نوعی رابطه عاطفی و جنسی میان دختر و پسر است که آن دو بدون خواندن صیغه نکاح و ازدواج رسمی، اقدام به تشکیل زندگی مشترک می‌کنندبعضی افراد ازدواج سفید را نوعی نکاح معاطاتی می دانند ؛ به عبارتی نکاح معاطاتی نکاحی است که در آن صرفا به اعلام توافق و تراضى طرفین بسنده شود و فاقد ایجاب و قبول لفظى باشد فقهاى اسلام همه اتّفاق نظر دارند که در انجام عقد نکاح نه تنها وقوع ایجاب و قبول لفظى لازم و ضرورى است، بلکه بدون آن رابطه زوجیّت ایجاد نمى‌شود و اثرى بر آن مترتب نمى‌گردد.هدف این مقاله برسی فقهی و حقوقی با هم بودن دختر و پسر بدون انشاء لفظی است.روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش به شیوه ی کتابخانه ای می باشد.

واژگان کلیدی: ازدواج سفید, هم باشی, نکاح معاطاتی, فقه , حقوق

سوالات اصلی و فرعی:

آیا ازدواج به صرف معاشرت ثابت می شود؟

وضعیت فرزندان حاصل از ازدواج سفید چیست؟

آیا ازدواج سفید همان نکاح معاطاتی می باشد؟

تفاوت ازدواج سفید با عقد موقت چیست؟

آیا ازدواج سفید را میتوان مشروع دانست؟

آیا نکاح معاطاتی حکم زنا را دارد؟

نکاح از ریشه ی نکح ینکحبه معنای وطی و عقد آمده است(الفیروز آبادی ، بی تا، جلد 1، ص254)اینکه نکاح در اصل به معنای وطی و مجازا تزویج می باشد یا بر عکس(جوهری،1410ق،جلد 1، ص 413)و یا اینکه نکاح هم در وطی و هم در عقد مجاز است(الفیومی، بی تا ، جلد 2 ص 624)اختلاف و جود دارد اما آنچه از بسیاری کتابهای لغت بدست می آید این است که نکاح به معنای تزویج و زناشویی است.( ابن منظور، 1414 ق، جلد 2، ص 625؛ ابن فارس،1404ق،جلد 5، ص 475) و همچنین در آیه ی ولا تنکحواما نکح آباءکم من النساء الا ما قد سلف(نساء:22)معنای تزویج قوی تر از وطی است (الطریحی،1416 ق جلد 2، ص 420)

در فقه همانند لغت در مفهوم نکاح اختلاف نظر وجود دارددر واقع نکاح دو معنای شرعی و لغوی ندارد.(مکارم شیرازی،1427ق،ص370)

انسان موجودی شریف، محترم و با کرامت است؛ در حدیث پر ارجی از امام صادق(ع) چنین آمده است: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ کُلَّهَا وَ لَمْ یُفَوِّضْ إِلَیْهِ أَنْ یَکُونَ ذَلِیلًا؛ ).حر عاملى، 1409:156) خداوند همه امور‌ مؤمن را به خودش واگذار کرده (که هر گونه‌ای بخواهد رفتار کند) مگر این را که بخواهد خوار باشد. از این رو هیچ انسانی حق ندارد، کرامت و حرمت خود را زیر پا بگذارد و خود را ذلیل و بی‌مقدار گرداند.

نیاز جنسی، نیازی اصیل، حکیمانه، نیرومند و تأثیرگذار در سازمان روانی انسان‌هاست. هر چند هدف اصلی و غایی قرار گرفتن انگیزه جنسی در وجود انسان، بقای نوع است ارضای نیاز جنسی به گونه‌ای که در شأن انسان باشد و نه تنها به شخصیت و عزت فردی و اجتماعی او آسیب نزند، بلکه بالندگی و رشد مادی و معنوی او را فراهم کند، حق هر انسانی است. از نظرگاه دین مبین اسلام بهترین بنیان، بنیان خانواده و بهترین پیوند، پیوند ازدواج دائم است. مجموعه‌ سترگی از سفارش‌ها و تعالیمی دینی، اعم از گفتار و رفتار پیامبر و امامان اهل‌بیت(ع)، به موضوع ازدواج و مسائل مربوط به زندگی مشترک و تحکیم بنیان خانواده معطوف است.

با این وجود اسلام دینی واقع‌گراست و در تنظیم رفتارها و روابط پیروانش به واقعیت‌های فردی و اجتماعی هم به خوبی نظر دارد. از این رو از مسأله مهم و غیرقابل‌ اهمال نیاز جنسی و تأمین آن از راه‌های مشروع غافل نشده است. واقعیت‌های زندگی نشان می‌دهد که همواره برای همه افراد شرایط ایجاد زندگی مشترک دائمی فراهم نیست.

امتياز اسلام از برخى شرايع ديگر به اين است كه رياضت و رهبانيت را مردود مى‌شمارد، نه اينكه هواپرستى را جايز و مباح مى‌داند. از نظر اسلام تمام غرايز (اعم از جنسى و غيره) بايد در حدود اقتضاء و احتياج طبيعت اشباع و ارضاء گردد. اما اسلام اجازه نمى‌دهد كه انسان آتش غرايز را دامن بزند و آنها را به شكل يك عطش پايان‌ناپذير روحى درآورد. از اين رو اگر چيزى رنگ هواپرستى يا ظلم و بى‌عدالتى به خود بگيرد، كافى است كه بدانيم مطابق منظور اسلام نيست.(مطهری،             :79)

جهان غرب به بدترین حالت ممکن یعنی الگوی آزادی جنسی به نیاز جنسی پاسخ می دهد اما دین اسلام ازدواج را پیشنهاد کرده است از نوع دائم و موقت که هر دو رابطه ای قانون مند می باشد.

حقوقدانان تعاریف متعددی از ازدواج ارائه کرده اند دکتر مصطفی محقق داماد در تعریف ازدواج آورده است: نکاح رابطه ای است حقوقی- عاطفی که بوسیله عقد بین زن و مرد حاصل می گردد و به آنها حق می  دهد که با یکدیگر زندگی کنند و مظهر بارز این رابطه حق تمتع جنسی است . (محقق داماد،        :22)

امام خمینی (ره) معتقدند «نکاح بر دو قسم دايم و منقطع است و هرکدام محتاج عقدي است که دارای ايجاب و قبول لفظي است که بر انشای معنای مقصود و انشای رضایت به‌نحوی‌که در نزد اهل محاوره معتبر است، دلالت نمایند. مجرد رضايت قلبي طرفين و معاطاتي که در غالب معاملات جريان دارد و نوشتن آن یا به‌غیراز شخص لال، اشاره‌ای که این معنا را برساند، هیچ‌یک کفایت نمی‌کند.» (خمینی، روح الله،تحریر الوسیله،ج2،ص263)

جاى ترديد نيست كه هدف مقنّن قانون ازدواج موقت اين نبوده است كه وسيلۀ عياشى و حرم‌سراسازى براى مردم هواپرست و وسيلۀ بدبختى و دربدرى براى يك زن و يك عده كودك فراهم سازد.

تشويق و ترغيب فراوانى كه از طرف ائمۀ دين به امر ازدواج موقت شده است، فلسفۀ خاصى دارد دنياى امروز رسم حرم‌سرا را منسوخ كرده است. دنياى امروز حرم‌سرادارى را كارى ناپسند مى‌داند و عامل وجود آن را از ميان برده است. اما كدام عامل؟ آيا عامل ناهمواريهاى اجتماعى را از ميان برده است و در نتيجه همۀ جوانان رو به ازدواج آورده‌اند و از اين راه زمينۀ حرم‌سراسازى را از ميان برده است؟.خير، كار ديگرى كرده است؛ با عامل اول يعنى عفاف و تقواى زن مبارزه كرده و بزرگترين خدمت را از اين راه به جنس مرد انجام داده است. تقوا و عفاف زن به همان نسبت كه به زن ارزش مى‌دهد و او را عزيز و گرانبها مى‌كند، براى مرد مانع شمرده مى‌شود.دنياى امروز كارى كرده است كه مرد عياش اين قرن نيازى به تشكيل حرم‌سرا با آن همه خرج و زحمت ندارد. براى مرد اين قرن از بركت تمدن غرب همه جا حرم‌سراست. مرد اين قرن براى خود لازم نمى‌داند كه به اندازۀ هارون الرشيد و فضل بن يحيى برمكى پول و قدرت داشته باشد تا به اندازۀ آنها جنس زن را در نوعهاى مختلف و رنگهاى مختلف مورد بهره‌بردارى قرار دهد.براى مرد اين قرن، داشتن يك اتومبيل سوارى و ماهى دو سه هزار تومان درآمد كافى است تا آنچنان وسيلۀ عياشى و بهره‌بردارى از جنس زن را فراهم كند كه هارون الرشيد هم در خواب نديده است. هتلها و رستورانها و كافه‌ها از پيشتر آمادگى خود را به جاى حرم‌سرا براى مرد اين قرن اعلام كرده‌اند.آن كه هم ديروز و هم امروز بازى را باخته است، آن موجود خوش باور و ساده‌دلى است كه به نام جنس زن معروف است.( مطهری،          :80)

ازدواج موقت از مختصات فقه جعفرى است؛ ساير رشته‌هاى فقهى اسلامى آن را مجاز نمى‌شمارندمسلمانان اتفاق و اجماع دارند كه در صدر اسلام ازدواج موقت مجاز بوده است و رسول اكرم در برخى از سفرها كه مسلمانان از همسران خود دور مى‌افتادند و در ناراحتى بسر مى‌بردند، به آنها اجازۀ ازدواج موقت مى‌داده است. و همچنين مورد اتفاق مسلمانان است كه خليفۀ دوم در زمان خلافت خود نكاح منقطع را تحريم كرد.

خليفۀ دوم در عبارت معروف و مشهور خود چنين گفت: «دو چيز در زمان پيغمبر روا بود، من امروز آنها را ممنوع اعلام مى‌كنم و مرتكب آنها را مجازات مى‌نمايم: متعۀ زنها و متعۀ حج».(مطهری،           :80)

 

اگر عدالت اجتماعى برقرار و وسيلۀ تشكيل عائله و انتخاب همسر براى همه فراهم باشد، قهراً هر زنى به مرد معينى اختصاص پيدا مى‌كند و زمينۀ عياشى و هوسرانى و حرم‌سراسازى منتفى مى‌گردد.

مگر عدۀ زنان چقدر از مردان زيادتر است كه با وجود اينكه همۀ مردان بالغ از داشتن همسر برخوردار باشند، بازهم براى هر مردى و لااقل براى هر مرد متمكن و پولدارى امكان تشكيل حرم‌سرا باقى بماند؟. فقه و حقوق (مجموعه آثار)؛ ج‌19، ص: 77

عادت تاريخ اين است كه سرگذشت حرم‌سراهاى دربارهاى خلفا و سلاطين را‌ نشان دهد، عيشها و عشرتهاى آنها را مو به مو شرح دهد اما از توضيح و تشريح محروميتها و ناكاميها و حسرتها و آرزو به گور رفتن‌هاى آنان كه در پاى قصر آنها جان داده‌اند و شرايط اجتماعى به آنها اجازۀ انتخاب همسر نمى‌داده است سكوت نمايد.

ده‌ها و صدها زنانى كه در حرم‌سراها بسر مى‌برده‌اند، در واقع حق طبيعى يك عده محروم و بيچاره بوده‌اند كه تا آخر عمر مجرد زيسته‌اند.

مسلماً اگر اين دو عامل معدوم گردد؛ يعنى عفاف و تقوا براى زن امر لازم شمرده شود و كاميابى جنسى جز در كادر ازدواج (اعم از دائم يا موقت) ناممكن گردد و از طرف ديگر ناهمواريهاى اقتصادى، اجتماعى از ميان برود و براى همۀ افراد بالغ امكان استفاده از طبيعى ترين حق بشرى يعنى حق تأهل فراهم گردد، تشكيل حرم‌سرا امرى محال و ممتنع خواهد بود.

يك نگاه مختصر به تاريخ نشان مى‌دهد كه قانون ازدواج موقت كوچكترين تأثيرى در تشكيل حرم‌سرا نداشته است. خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى كه بيش از همه به اين عنوان شهرت دارند، هيچ كدام پيرو مذهب شيعه نبوده‌اند كه از قانون ازدواج موقت استفاده كرده باشند.

سلاطين شيعه مذهب با آنكه مى‌توانسته‌اند اين قانون را بهانۀ كار قرار دهند، هرگز به پايۀ خلفاى عباسى و سلاطين عثمانى نرسيده‌اند. اين خود مى‌رساند كه اين ماجرا معلول اوضاع خاص اجتماعى ديگر است. فقه و 

آيا تشريع ازدواج موقت براى تأمين هوسرانى است؟

اما بخش دوم. در هر چيزى اگر بشود ترديد كرد، در اين جهت نمى‌توان ترديد كرد كه اديان آسمانى عموماً بر ضد هوسرانى و هواپرستى قيام كرده‌اند، تا آنجا كه در ميان پيروان غالب اديان ترك هوسرانى و هواپرستى به صورت تحمل رياضتهاى شاقّه درآمده است.

يكى از اصول واضح و مسلّم اسلام مبارزه با هواپرستى است. قرآن كريم هواپرستى را در رديف بت‌پرستى قرار داده است. در اسلام آدم «ذوّاق» يعنى كسى كه هدفش اين است كه زنان گوناگون را مورد كام‌جويى و «چشش» قرار دهد، ملعون و مبغوض خداوند معرفى شده است. حقوق (مجموعه آثار)، ج‌19، ص: 78‌

 

ازدواج سفید، نوعی رابطه عاطفی و جنسی میان دختر و پسر است که آن دو بدون خواندن صیغه نکاح و ازدواج رسمی، اقدام به تشکیل زندگی مشترک می‌کنند این نوع روابط که منشأش در غرب است، به صورت زندگی مشترک غیر رسمی، رواج دارد و موجب فاجعه اجتماعی و اخلاقی در غرب شده است؛ به طوری‌که این‌گونه روابط غیر رسمی، در نهایت توانست پایه‌ها و بنیان خانواده در غرب را تخریب کند و باعث ترویج بی‌بندوباری شد. به نحوی که بعدها از آن به عنوان «انقلاب جنسی» نام برده شد. (حق پرست، ص135)زدواج سفید که علی رغم عنوان مثبت و زیبایش باطنی چرکین و درونی تیره دارد عبارت است از :  با هم بودن و زیر یک سقف زندگی کردن با خواست شخصی و عهدی  میان‌فردی که لزوماً با عهدنامه یا پیمانی نوشته، یا شاهد گرفتن کسی یا  کسانی، یا برگزاری آیین و مراسمی خاص، همراه نیست؛ ازدواج بدون عقد رسمی و عقد عرفی، بدون شاهد و اغلب بدون مراسم و حتی تعیین زمان  خاصی برای آغاز آن است و بیشتر به‌صورت فرایند گزینش زندگی مشترک زیر  یک سقف با مسئولیت‌ها و وظایف تقریباً همگن و مشترک و اغلب برابر، بدون  برخورداری از قانون ارث و حمایت قانونی، با معاشرت‌های بیشتر دوستانه و  غیرخویشاوندی و اغلب بدون فرزند شکل می‌گیرد.طی این ازدواج روابط بی بند و بار و بی قید دختر و پسر ترویج می گردد.

بنا به باور برخی از جامعه‌شناسان، در این ازدواج که در غرب با نام «هم‌باشی» شناخته می‌شود، پیوندی به مدت زمان نامعلوم بین دو فرد برقرار می‌شود که فاقد مشروعیت اجتماعی و حقوقی است. (دکتر امید علی احمدی جامعه شناس)

اما این الگوی ازدواج می‌تواند بر شرع هم تأثیر بگذارد، به تعبیر دیگر، با حمایت  شرع، دست‌کم با نگاه برخی فقیهان هم روبه‌رو شود؛ بر این اساس باید گفت در اسلام و البته در همه قوانین جهان تمامی عقودی که بین افراد منعقد می‌شود، دارای ارکانی است که با وجودآن ارکان، عقد شکل می‌گیرد. یکی از ارکان مهم در عقود اسلامی، صیغه لفظی یا همان ایجاب و قبول لفظی است که با بیان آن میان طرفین، عقد انشاء می‌شود، اما گاهی عقد بدون بیان صیغه لفظی انجام می‌شود و ویژگی‌های خاص خود را دارد که فقها از آن به عقد معاطاتی تعبیر می‌کنند.

معاملۀ مستجمع شرائط صحّت را بدون صيغه معاطات مى‌گويند( مقامع الفضل؛ ج‌2، ص: 272

معاطات كه مجرد تقابض است ( تفسير شاهى؛ ج‌2، ص: 134)بهتر است معاطات را به افعالی که سبب انشا در معامله هستند تعریف کنیم (خمینی،1421،ج1،ص87)

كسانى كه قائل به بحث نكاح معاطاتى هستند، چنين مى‌گويند كه، نكاح معاطاتى اين است كه انسان با انجام عملى كه بدون تحقق زوجيت جايز مى‌باشد، قصد ازدواج با زنى را نمايد، مثل اينكه زنى را به خانه خود بياورد.(کتاب نکاح زنجانی ج 8،ص:2452)

یا به عبارتی نکاح معاطاتی نکاحی است که در آن كه صرفا به اعلام توافق و تراضى طرفين بسنده شود و فاقد ايجاب و قبول لفظى باشد( طاهری،      :120) فقهاى اسلام همه اتّفاق نظر دارند كه در انجام عقد نكاح نه تنها وقوع ايجاب و قبول لفظى لازم و ضرورى است، بلكه بدون آن رابطه زوجيّت ايجاد نمى‌شود و اثرى بر آن مترتب نمى‌گردد. بر اين مطلب اجماع مستقر است و فقهاء بالاتّفاق بر بطلان نكاح معاطاتى (نظر داده‌اند و اصولا يكى از تفاوتهاى نكاح با زنائى كه به تراضى انجام شود، همين نكته است «1». ولى در ساير معاملات و قراردادها چنين نيست مثلا در بيع همين كه تراضى و توافق طرفين در مبيع و ثمن حاصل باشد بدون نياز به استعمال ايجاب و قبول لفظى مى‌تواند با خريدوفروش يا دادوستد انجام شود كه در اصطلاح فقهى چنين بيعى را بيع معاطاتى گويند «2».(محقق داماد،       ص: 166)

برای مثال، سیدی بنابی  و نظری احمدآباد (۱۳۹۰: ۹۸) به نمونه‌ای از دیدگاه‌های فقهی در مشروعیت  ازدواج معاطاتی که به نوعی مشابه ازدواج سفید است، به نظر آیت‌الله دکتر  محمد صادقی تهرانی (اصفهانی) اشاره می‌کنند:

 البته در سال‌های اخیر بعضی از اشخاص نظریه‌ی صحت نکاح معاطاتی را مطرح ‌کرده‌اند از جمله صادقی تهرانی در توضیح‌المسائل نوینمی‌نویسد:  «عقد یا قرارداد ازدواج به هر زبانی که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ویژه‌اش انکحت یا نکاح کردم، باشد، درصورتی‌که جریانی میان زن و  مرد انجام گردد، چه با نوشتن یا گفتن یا اشاره یا هرطور دیگر که به روشنی دلالت بر انجام ازدواج کند، کافی است.» و در ادامه‌ی مطلب می‌افزاید:  «اگر کفش ‌روی ‌کفش ‌گذاردن یا شیرینی ‌به ‌یکدیگر تعارف ‌کردن یا هر اشاره و عملی دیگر که در عرف آنان دلیل بر انجام ازدواج است، کافی است و  دیگر صیغه‌ای چه عربی و چه به زبان دیگر لازم ندارد. عمده این است که معلوم باشد قضیه‌ی رفیق‌بازی و زنا در کار نیست، بلکه مقصود زناشویی و  تشکیل زندگی جدید است، چه دائمش و چه موقتش.»رساله‌ی توضیح‌المسائل نوین (صادقی تهرانی، ۱۷۳) 

 اما سید باقر سیدی بنابی و عسگر نظری احمدآباد (۱۳۹۰: ۱۱۰) در نتیجه‌گیری مقاله‌ی خود درباره‌ی ازدواج  معاطاتی دوباره چنین می‌نویسند:

 «با اینکه دلیل قطعی از قرآن و سنت بر لفظی‌ بودن صیغه‌ی عقد در نکاح وجود ندارد، اما لفظی ‌بودن صیغه‌ی عقد در نکاح، مورد اتفاق مذاهب بزرگ  اسلامی و همچنین مورد تأیید عقلا در سایر ملل و جوامع و مورد قبول قانون مدنی می‌باشد و تقریباً فقیه صاحب‌نامی آشکارا آن را رد نکرده است و  بر این مطلب ادعای اجماع شده است و به دلیل تعبد شرعی و رعایت احتیاط مورد قبول واقع شده است....»طبق نظر آیت الله زنجانی کسانی که قائل به صحت نکاح معاطاتی هستند می گویند معنای نکاح معاطاتی این نیست که عقد بدون انشاء صورت گرفته است بلکه معنایش این است که بواسطه ی یک عمل صحیح شرعی قصد انشاء عقد شودمثل اینکه پدر دختریا خود ان دست او را که دستکش در دست دارد در دست زوج بگذاردو امثال این موارد اما اگر عمل مذکور عملی محرم باشد  مثل مباشرت یا لمس بدن این قطعا جایز نیست. (کتاب نکاح زنجانی،ج19،ص6025)

عده ای دیگر برای صحت نکاح معاطاتی اینگونه استدلال کرده اند که هر دليلى كه در ابواب ديگر براى صحّت معاطات باشد در اينجا هم هست كه يكى از آن ادلّۀ «المؤمنون عند شروطهم» و ديگرى «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» است و تعبيراتى از اين قبيل كه شامل تمام عقود مى‌شود اعم از عقود لفظى و فعلى، كه همين حرف را در باب نكاح هم مى‌زنيم.

جواب از دليل: درست است كه اطلاقات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شامل عقد معاطاتى هم مى‌شود حتّى در نكاح، ولى جلوى اين مسأله را سيرۀ مسلمين مى‌گيرد، يعنى اگر بيع معاطاتى زياد است ولى از زمان پيغمبر به اين طرف نكاح معاطاتى در بين مسلمين نداريم پس معاطات را هم به دليل مخالفت با سيره و اجماع كنار مى‌گذاريم نه به دليلى كه شيخ انصارى فرمود كه اگر نكاح معاطاتى صحيح باشد فرقى با زنا ندارد..( مکارم شیرازی،1424، ج1، ص 89)

اشكال: مرحوم امام (ره) در كتاب البيع عبارتى دارند كه نشان مى‌دهد ايشان نكاح معاطاتى را قبول داشته‌اند، امام اين بيان را در فرق بين زنا و نكاح معاطاتى بيان كرده و مى‌فرمايد:

انّ الزنا لدى العرف غير النكاح و الزّواج سواءٌ كان بالقول أو الفعل. «2»‌

نكاح معاطاتى غير از زنا است، اين همان حرفى است كه آقاى حكيم گفته و ما هم آن را گفتيم، يعنى نكاح با صيغه (انشاء لفظى) يا بالفعل (معاطاتى) غير از زناست.

بعد امام مى‌فرمايد:

فلو تقاول الزوجان (گفتگوهاى مقدّماتى) و قصدا الازدواج ثم انشأته المرأة بذهابها الى بيت المرء بجهيزتها مثلًا و قبل المرء ذلك بتمكينها فى البيت لذلك، تحقّقت الزوجيّة المعاطاتيّة. «3»‌

آيا امام (ره) مى‌خواهد بگويد زوجيّت معاطاتى جايز است يا مى‌خواهد بگويد كه زوجيّت معاطاتى غير از زناست؟

ظاهراً نظر امام بيان فرق بين زنا و زوجيّت معاطاتى است، نه اين كه بگويد زوجيّت معاطاتى جايز است چرا كه زوجيّت معاطاتى بالاجماع جايز نيست، و اين كه بعضى خيال مى‌كنند اگر زوجيّت معاطاتى جايز باشد فرقى با زنا ندارد، اشتباه است چون بين اين دو، فرق است و جايز نبودنش به خاطر اجماع بر لزوم لفظ است نه به خاطر شباهتش به زنا.( كتاب النكاح (مكارم)؛ ج‌1، ص: 99)

ن قلت: در عقد نكاح لفظ لازم است و معاطات مورد قبول نيست و نكاح معاطاتى، شبيه زنا است. بحث ما هم در عقد فضولى نكاح است پس در مقام اجازه لفظ لازم است، و بايد حدّ اقل بحث نكاح را جدا كرد، و در عقد نكاح فضولى اجازۀ لفظى را لازم دانست اگر چه در ابواب ديگر، اجازه به غير لفظ هم كافى باشد.

قلنا: اوّلًا: نكاح معاطاتى زنا نيست. معاطات اين است كه بالفعل قصد زوجيّت كند يا موقّته، (براى مدّت معيّن) و يا دائمه، در حالى كه زانى و زانيه قصد زوجيّت نمى‌كنند بلكه در مقابل پولى، قصد عمل نامشروع دارند. پس اين كه در نكاح لفظ معتبر است به جهت اجماعى است كه ادّعا شده و به جهت احتياطى است كه در نكاح است نه از اين جهت كه نكاح معاطاتى زناست.

ثانياً: اگر در نكاح الفاظ را لازم بدانيم، قدر متيقّن در مقام انشاءِ اصل نكاح است و در فضولى هم انشاء اصل نكاح به الفاظ صورت گرفته است و امّا اين كه اجازه هم به لفظ باشد، قدر متيقّن اين را نمى‌گيرد.( كتاب النكاح (مكارم)؛ ج‌2، ص: 75)

فقهاى اسلام اتفاق نظر دارند كه در انجام عقد نكاح ايجاب و قبول لفظى لازم و ضرورى بوده و بدون آن رابطۀ زوجيت بر قرار نمى‌گردد، و بالاتّفاق نكاح معاطاتى را باطل دانسته‌اند. «1» و اصولا يكى از تفاوتهاى نكاح با زنايى كه به تراضى طرفين انجام مى‌گيرد، همين نكته است. «2» ولى در ساير معاملات و قراردادها چنين نيست، مثلا: در بيع صرف تراضى طرفين در مبيع و ثمن كافى بوده و نيازى به اجراى صيغه و ايجاب و قبول نيست. البته چنين بيعى را در اصطلاح فقها «بيع معاطاتى» مى‌گويند(. حقوق مدنى (طاهرى)؛ ج‌3، ص: 120)

فقهاى اسلام همه اتّفاق نظر دارند كه در انجام عقد نكاح نه تنها وقوع ايجاب و قبول لفظى لازم و ضرورى است، بلكه بدون آن رابطه زوجيّت ايجاد نمى‌شود و اثرى بر آن مترتب نمى‌گردد. بر اين مطلب اجماع مستقر است و فقهاء بالاتّفاق بر بطلان نكاح معاطاتى (يعنى نگاهى كه صرفا به اعلام توافق و تراضى طرفين بسنده شود و فاقد ايجاب و قبول لفظى باشد) نظر داده‌اند و اصولا يكى از تفاوتهاى نكاح با زنائى كه به تراضى انجام شود، همين نكته است «1». ولى در ساير معاملات و قراردادها چنين نيست مثلا در بيع همين كه تراضى و توافق طرفين در مبيع و ثمن حاصل باشد بدون نياز به استعمال ايجاب و قبول لفظى مى‌تواند با خريدوفروش يا دادوستد انجام شود كه در اصطلاح فقهى چنين بيعى را بيع معاطاتى گويند.( بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن؛ ص: 166)

این ازدواج از نظر قانونی جرم و عنوان رابطه ی نامشروع را دارد از نظر شرعی نیز ارتباط نامشروع بوده و گناه محسوب می‌شود و در استفتائاتی که از مراجع عظام تقلید شده، حرام شمرده شده و رابطه نامشروع نامیده شده است:
مثلاً حضرت آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به سئوال جمعی از مقلدان در خصوص ازدواج سفید آن را مصداق ازدواج ندانسته و تأکید کردند، چنین ارتباطی، ارتباط نا‌مشروع است.

علل گرایش به ازدواج سفید

یکی از عمده‌ترین علت‌هایی که خانواده‌ها به «ازدواج سفید» تن در می‌دهند، به این خاطر است که از بار مسئولیت خود کم کنند، در «ازدواج سفید» به خاطر این‌که هیچ‌کجا سندی مبنی بر زن و شوهری ثبت نشده است، به همین خاطر خیلی راحت این دختر و پسر می‌توانند رابطه خود را پایان بدهند، بدون اینکه اتفاقی افتاده و کسی از کسی انتظار و توقعی داشته باشد، به همین خاطر رواج پیدا کرده است.
این‌طور که به نظر می‌رسد از جمله عواملی که می‌تواند جوان‌ها را به سمت این دست از ازدواج‌ها بکشاند، علاوه بر تهاجم فرهنگی دشمنان اسلام، مجموعه‌ای از عوامل ذیل هستند:
تجرد‌گرایی دختران و پسران امروزی

کم‌رنگ شدن و ضعف ارزش‌ها و باورهای دینی و مذهبی مردم به خصوص جوانان:

سنت‌های غلط ازدواج:

هزینه‌های کمرشکن اقتصادی ازدواج:

تنوع‌طلبی برخی از جوانان نیز مانع از تعهد رسمی آنان برای ازدواج می‌شود: چشم‌چرانی، تماشای فیلم‌های تحریک‌کننده جنسی، مشاهده تصاویر شهوت انگیز، مشاهده فیلم‌های مبتذل، پوشش و آرایش نامناسب و تحریک کننده در جامعه و هم‌چنین مشاهده سریال‌های ماهواره‌ای که روابط دختر و پسری را رواج می‌دهند و قبح و زشتی آن را کاهش و کم‌رنگ می‌کنند، از جمله مهم‌ترین عواملی است که بر تنوع طلبی برخی از افراد جامعه به ویژه جوانان دامن زده است.

قوانین و شرایط سخت و دشوار عقد موقت و عدم نهادینه کردن و فرهنگ‌سازی آن در جامعه.
روند رو به رشد طلاق در جامعه:

الگو‌گرفتن برخی از جوانان از برنامه‌های ماهواره‌ای و رسانه‌های بیگانه؛ از جمله عوامل رشد این‌گونه روابط هستند. ‏ 
این دلایل می‌تواند عواملی باشد که موجب ‌شود کسی حاضر به امضای عقدنامه نباشد و زندگی بدون ازدواجو یا ازدواج از نوع سفیدش را ترجیح بدهند.

شيخ انصاری در کتابی در باب نکاح، یادآور می‌شود که فقها بر اعتبار اصل صیغه در عقد نکاح اجماع کرده‌اند و در ادامه می‌فرماید: «همانا فروج با اباحه و معاطات حلال نمی‌شود و فرق نکاح و سلاح (زنا یا تزویج غیرصحیح و تزویج به غیر کتاب و سنت) نيز در این صيغه لفظی است؛ زيرا در زنا نيز غالباً تراضی میان طرفین وجود دارد..( انصاری، مرتضی ، کتاب نکاح، ص77)

آیت‌الله خویی در نقد سخن شیخ می‌نویسد: «بیان اين مطلب از شيخ انصاري عجيب به‌نظر می‌رسد؛ زيرا تفاوت ميان نکاح و سلاح در لفظ نيست؛ زيرا گاهي با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سلاح است و گاهي بدون لفظ، رابطه آن دو نکاح است (هم‌چون نکاح شخص لال که با اشاره است). ازنظر ايشان تفاوت ميان نکاح و سلاح در يک امر اعتباري است؛ يعني نکاح امری اعتباری است که در آن مرد، زن را زوجه اعتبار می‌نماید و در مقابل، زن نيز مرد را زوج اعتبار می‌کند، اما زنا دخولی است بدون اعتبار زوجیت میان طرفین. هم‌چنين سخن شيخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق می‌کند و بر ساير تماس‌ها زنا صدق نمي‌كند(خویی سید ابوالقاسم، موسوعه الامام خویی،ج33، ص129، خوئی مصباح الفقاهه، ج2، ص192

(در همین زمینه: هيچ فقيهي "قصد ازدواج" را براي محرميت کافي نمي ‌داند)دیدگاه فقهای معاصر
ازنظر اکثر فقهاي معاصر نکاح مـعاطاتي اعـتباري ندارد و آن‌ها نیز ایجاب و قبول لفظی را در عقد نکاح الزامی ‌دانسته‌اند

.آيت‌الله خامنه‌اي فرموده‌اند: «مشروع نيست.» (24)

آيت‌الله مکارم‌شيرازي نيز در اين خصوص گفته‌اند: «چيزي به نام ازدواج معاطاتي نداريم و چنين ازدواجي باطل است.» (25)

آيت‌الله بهجت در پاسخ سؤالي در مورد نـکاح معـاطات اظهار داشـته‌اند: «معاطات در مورد نکاح نيست.» (26)
آیت‌الله شبیری‌زنجانی در پاسخ به این سؤال که آیا صرف رضایت دختر و پسر برای بودن با یکدیگر به مفهوم جاری‌شدن محرمیت و زوجیت است و یا خواندن خطبه عقد دایم یا موقت ضروری است؟ و درصورتی‌که جاری‌شدن خطبه عقد ضرورت دارد، آیا این ضرورت برای زوجیت دایم است یا برای زوجیت موقت نیز خواندن خطبه ضرورت دارد و رضایت قلبی مکفی نیست؟ می‌فرمایند: «فارغ از سایر شرایط، در ازدواج دایم و موقت، خواندن صیغه لازم است.»

آیت‌الله سبحانی نیز در پاسخ به همین سؤال فرمودند: «ازدواج سفید همان ازدواج معاطاتی است و شرعاً کافی نیست و باید اگر باکره است با اذن پدر عقد خوانده شود و مهریه معین شود. متأسفانه موضوعی که شبیه زنا رایگان است، نام ازدواج به خود گرفته است. در عقد دایم و موقت هردو باید عقد خوانده شود و حد و حدود روشن شود.» (27)

آيت‌‌الله گلپايگاني (ره) نيز تصريح کرده‌اند که معاطات در نکاح و به‌عبارت‌دیگر رضايت به ازدواج بدون اجراي عقد لفظي، کافي نيست و کسي که بدون اجراي عقد، عمل زناشويي انجام داده است، مرتکب زنا شده و فرزندان آن‌ها در حکم اولاد زنا هستند؛ مگر در صورت آگاهي نداشتن از اين مسئله. (گلپایگانی، مجمع المسائل، ج2،ص141،سوال 378

آیا ازدواج به صرف معاشرت ثابت میشود:این بحث زمانی مطرح می شود که نزد محاکم شرعیه بحث دادخواهی ازدواج باشد  و چه بسیار استدلال میکند مدعی به اینکه آن دو نفر معاشرت میکردند و باهم در یک مکان سکونت میکردند،همچنانکه زن و شوهر در یک مکان سکونت  دارند،و شاهد هم بر این مطلب می اورند،پس آیا زمانیکه حال چنین باشد ازدواج ثابت میشود(یعنی به صرف سکونت ازدواج ثابت میشود) یا خیر ؟ظاهر حال اقتضا میکند حکم به ازدواج کنیم تا اینکه عکس این مطلب ثابت شود.(اصل بر ازدواج است .یعنی همانا معاشرت دلالت میکند به ظاهرش بر وجود ازدواج ،و این ظاهر مستلزم قبول کردن قول مدعی است تا زمانیکه علم به کاذب بودن مدعی پیدا نکنیم. جداً بنا بر قول امامیه یقین پیدا کردن به کذب مدعی بسیار سخت است به دلیل اینکه وجود شاهد را بر امر ازدواج شرط نمی داند.

ولکن این ظاهر با اصل در تعارض است ، اصل عدم حدوث ازدواج است ،برای اینکه هر حادثی هرگاه شک شود در وجودش اصل عدمش است، تا زمانیکه دلیل بر آن اقامه شود.(یعنی خلافش ثابت شود)،وبنابراین قول منکر زوجیت موافق اصل است ، پس ثابت کردنش از طرف منکررا می طلبد،پس اگر از اقامه بینه عاجز باشد منکر قسم میخورد،ودعوی رد میشود.  و این همان حقی است که قواعد شرعیه آن را میطلبداجماع فقها ی امامیه براین مطلب می باشد که زمانیکه ظاهر با اصل در تعارض باشد، اصل مقدم میشود ،و به ظاهر عمل نمیشود مگر دلیلی بر آن اقامه گردد.وهیچ دلیلی بر این مساله نیست.  بله زمانیکه علم به وقوع صیغه عقد داشته باشیم ،سپس شک شود که آیا بر وجه صحیح یا فاسد عقد منعقد شده ، بدون هیچ اشکالی حکم به صحت عقد.می شود. اما زمانیکه شک در اصل وقوع عقد باشد پس به صرف معاشرت و سکونت ،وجود خود عقد ازدواج را به هیچ وجه.ممکن نیست که کشف کنیم.                                                                                      وممکن است سوال کننده ای بپرسد که:حمل کردن فعل مسلمان بر صحت ،موجب قبول کردن قول مدعی ازدواج است به سبب ترجیح دادن حلال بر حرام و ترجیح خیر بر شر است .پس ما مامور هستیم که آثار صحت عمل را حمل بر صحت کنیم و فسادرادر هر عملی که صحت و فساد در آن جایز است ملغی کنیم.                                                                                                                                          حمل کردن بر صحت در مساله ما ازدواج را ثابت نمیکند وتنها چیزی که ثابت میکند این است که این دو نفر  به صرف معاشرت و سکونت کردن با همدیگر مرتکب عمل حرامی نشده اند و عدم تحریم اعم است از اینکه آنجا ازدواجی وجود داشته یا اینکه  شبهه  ای حاصل شده است همچنانکه اگر توهم حلیت کنند و سپس حرمت روشن شود . ،و می اید به صورت مفصل در باب نکاح از روی شبهه،و بدیهی است که عام خاص را ثابت نمیکند پس هنگامی که میگویی در خانه حیوانی است از این کلمه حیوا ن ثابت نمیشود که آن حیوان اسب است یا آهو.  و همچنین است در بحث ما پس زمانیکه مرد و زنی به هم نزدیک میشوند وسبب را  نمیدانم پس نمی گوییم که آن زن همسر و زوجه مرد است. بلکه میگوییم دو نفر مرتکب فعل حرامی نشده اند. چه بسا گاهی اوقات مقاربه بواسطه ازدواج میباشد و گاهی اوقات بواسطه شبهه. برای توضیح بیشتر   مثالی می اوریم :  اگر شخصی از کنار تو عبور کردو شنیدی که یک کلمه ای از دهانش خارج شد و چیزی گفت و تو ندانستی که کلمه اش فحش بود یا سلام ؟پس تو حق نداری که آنرا به فحش تفسیر کنی همچنانکه بر تو واجب نیست جواب سلام . و مساله ما نیز اینچنین است . برای اینکه تو نسبت به مساله یقین پیدا نکردی. اما اگر یقین پیدا کنی که او سلام کرده و اکنون شک کنی که آیا سلام او حقیقی بوده یا از روی مسخره .؟پس واجب است بر تو جواب سلام .به خاطر حمل کردن عمل بر صحت و ترجیح دادن خیر بر شر .  و اینچنن است مساله ما. پس ازحمل معاشرت بر صحت ، وجود عقد ثابت نمیشود. ولکن اگر علم پیدا کنیم به وجود عقد وشک کنیم  در صحتش حمل میکنیم آنرا بر صحت بدون توقف.  و هرچه باشد ، پس معاشرت خودش به تنهایی چیزی نیست و لکن زمانی که ضمیمه شود به  سبب دیگری ، تقویت کننده و تایید کننده می باشد. وامر  در اینجا منوط به نظر قاضی و اطمینان پیدا کردنش و تایید کردنش مبنی  بر شرط اینکه معاشرت سند مستقلی برای حکمش نیست ،میباشد. و این  قیاس  نسبت به ثبوت ازدواج میباشد. اما نسبت به ثبوت اولاد  پس حمل کردن برصحت  مستلزم این است که حکم به اینکه آنها (اولاد) در هر صورت شرعی هستند (یعنی اولاد حلال زاده هستند) برای اینکه معاشرت یا بواسطه ازدواج است یا شبهه . و اولاد شبهه مثل اولاد ازدواج هستند در کلیه آثارش. و لذا اگر زنی ادعا کند که مردی همسرش است و از او صاحب فرزند است ، پس مرد انکار کند و اعتراف کند به فرزند . ادعایش قبول میشود زیرا ممکن است از شبهه باشد و  ... پس این مساله تمام میشود بنا بر عدم شرط شهادت در عقد ازدواج. همچنانکه امامیه قائل هستند. اما بنا بر سایر اقوا ل فقهای سایر مذاهب هر کس مدعی ازدواج است باید  شاهد بیاورد.و زمانیکه از اوردن شاهد متعذر شد،به واسطه فوت شاهد یا غایب بودن شاهد قول گذشته اورده میشود.  و ناچار از اشاره به اینکه معاشرت ثابت نمیکند ازدواج را در هنگام نزاع ودرگیری .،اما در صورت عدم نزاع ما مترتب میکنیم کلیه آثار ازدواج را از ارث و مانند آن همچنانکه سایر مذاهب چنین عمل کنند.(الفقه علی مذاهب الخمسه)

 

 

 

 

 

 

فهرست منابع:

حر عاملی محمد بن حسن‏، وسائل الشیعة، ج16، ص156، قم‏: مؤسسة آل البیت علیهم السلام، 1409ق.

فقه و حقوق (مجموعه آثار)، ج‌19، ص: 79‌ مطهرى، شهيد مرتضى، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، 3 جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق

حق پرست، محمد، تهاجم فرهنگی و زندگی اسلامی، چاپ اول،

يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، بررسى فقهى حقوق خانواده - نكاح و انحلال آن، در يك جلد، قم - ايران، اول، ه‍ ق

سیدی بنابی، سید باقر ،  وعسگر نظری احمد آباد 1390، بررسی نکاح معاطاتی از نظر فقه و حقو، فصلنامه ی تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی،س7،ش23 بهار صص87-113

شيرازى، ناصر مكارم، كتاب النكاح (مكارم)، 6 جلد، انتشارات مدرسه امام على بن ابى طالب عليه السلام، قم - ايران، اول، 1424 ه‍ ق

زنجانى، سيد موسى شبيرى، كتاب نكاح (زنجانى)، 25 جلد، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز، قم - ايران، اول، 1419 ه‍ ق

 

طاهرى، حبيب الله، حقوق مدنى (طاهرى)، 5 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، قم - ايران، دوم، 1418 ه‍ ق

 

خویی سید ابوالقاسم، موسوعه الامام خویی،ج33، ص129، خوئی مصباح الفقاهه، ج2، ص192)

كرمانشاهى، آقا محمد على بن وحيد بهبهانى، مقامع الفضل، دو جلد، مؤسسه علامه مجدد وحيد بهبهانى، قم - ايران، اول، 1421 ه‍ ق

جرجانى، سيد امير ابو الفتح حسينى، تفسير شاهى، 2 جلد، انتشارات نويد، تهران - ايران، اول، 1404 ه‍ ق

الفقه علی مذاهب الخمسه

ابن منظور

ابن فارس

 

---