مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در سفرنامه های قاجار؛ تحفه العالم، مسیر طالبی، سفرنامه میرزا صالح

الموضوعات :

رضا یعقوبی ¹

1 - استادیار مدعو، دانشکده حقوق، پردیس فارابی دانشگاه تهران

تاريخ الإرسال : 23 الثلاثاء , ربيع الثاني, 1445 تاريخ التأكيد : 01 الخميس , جمادى الثانية, 1445 تاريخ الإصدار : 09 الجمعة , جمادى الثانية, 1445

الکلمات المفتاحية: کلید واژگان: مفاهیم, نهادها, سفرنامه, حقوق عمومی, تحول تاریخی,

ملخص المقالة :

چکیده: سفرنامه ها مجرایی مهم برای شناسایی و معرفی مناسبات حاکم بر دورانی است که سفرنامه نویس روایت می کند. بخش مهمی از این مناسبات، مفاهیم و نهادهایی است که سفرنامه نویس به عنوان نمادی از تفاوت ظاهری غرب با شرق تشریح نموده است. با توجه به شکاف معرفتی قابل توجه موجود بین ظرف مکانیِ ذهنِ نویسندگان این سفرنامه ها با فضای تاریخی موضوع روایت سفرنامه نویسان و با توجه به جدید بودن بخش عمدۀ مفاهیم و نهادهای حقوقی مستقر و متعارف در حوزۀ زمان و مکان موضوعِ این سفرنامه ها، شناخت روایت سفرنامه ها از این مفاهیم و نهادها، امکان آشنایی ما با پیشینۀ تاریخیِ آنها را فراهم می کند. شرح نویسندگان این سفرنامه ها، توصیفی و محدود به ظواهر نهادها و مفاهیم حقوقی است و تمام سفرنامه نویسان موضوع این تحقیق، معرفتی به مبانی نظری و پیشینۀ این مفاهیم و نهادها نداشته اند و فقط عبداللطیف شوشتری اشاراتی پراکنده به گسست قدیم و جدید در اندیشه ها و مبانی نظری این مفاهیم و نهادها نموده است. در مجموع، غلبۀ شأن روایت گونه و تاریخی و فقدان تامّل نظری و تحلیلی، وجه مشترک تمام این سفرنامه هاست. کلید واژگان: مفاهیم، نهادها، سفرنامه، حقوق عمومی، تحول تاریخی

نص كامل:



«مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در سفرنامه های قاجار»

 

چکیده: سفرنامه ها مجرایی مهم برای شناسایی و معرفی مناسبات حاکم بر دورانی است که سفرنامه نویس روایت می کند. بخش مهمی از این مناسبات، مفاهیم و نهادهایی است که سفرنامه نویس به عنوان نمادی از تفاوت ظاهری غرب با شرق تشریح نموده است. با توجه به شکاف معرفتی قابل توجه موجود بین ظرف مکانیِ ذهنِ نویسندگان این سفرنامه ها با فضای تاریخی موضوع روایت سفرنامه نویسان و با توجه به جدید بودن بخش عمدۀ مفاهیم و نهادهای حقوقی مستقر و متعارف در حوزۀ زمان و مکان موضوعِ این سفرنامه ها، شناخت روایت سفرنامه ها از این مفاهیم و نهادها، امکان آشنایی ما با پیشینۀ تاریخیِ آنها را فراهم می کند. شرح نویسندگان این سفرنامه ها، توصیفی و محدود به ظواهر نهادها و مفاهیم حقوقی است و تمام سفرنامه نویسان موضوع این تحقیق، معرفتی به مبانی نظری و پیشینۀ این مفاهیم و نهادها نداشته اند و فقط عبداللطیف شوشتری اشاراتی پراکنده به گسست قدیم و جدید در اندیشه ها و مبانی نظری این مفاهیم و نهادها نموده است. در مجموع، غلبۀ شأن روایت گونه و تاریخی و فقدان تامّل نظری و تحلیلی، وجه مشترک تمام این سفرنامه هاست.

کلید واژگان: مفاهیم، نهادها، سفرنامه، حقوق عمومی، تحول تاریخی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-       درآمد

تدوین تاریخ «مشروطه خواهی ایرانیان»، مستلزم تدوین مواد و مصالح و مبانی نظری نظریۀ مشروطیت ایران است. برخلاف درک سطحی و غیرتحقیقی که تولد مفهوم مشروطیت و مشروطه خواهی ایرانیان را به تجمع معترضین در سفارت انگلستان و القای این مفهوم توسط عمّال سفارت انگلیس محدود می کند، اسناد و منابع مربوط به تاریخ مفهومیِ مشروطیت ایران، به عنوان مفهومی حقوقی، مبیّن این حقیقت است که ریشه های مشروطه خواهی ایرانیان به بیش از 100 سال پیش از جنبش مشروظه خواهی 1324ق ایرانیان بازمی گردد. سفرنامه های به جای مانده از ایرانیان فرنگ رفته، نخستین مبانی و منابع مربوط به مشروطیت قدرت را در اختیار ایرانیان عصر قاجار قرار داده است. اگرچه نویسندگان این سفرنامه ها، درکی منقح نسبت به مبانیِ نظری مفاهیم و نهادهای برآمده از حکومت مشروطه نداشته اند ولی روایت ایشان از این مفاهیم و خصوصاً نهادها را باید به عنوان نخستین سرچشمه هایِ آشناییِ ایرانیان با اندیشۀ مشروطه خواهی تلقی نمود. در این چهارچوب، آثاری چون تحفه العالم، مسیر طالبی و سفرنامه میرزا صالح شیرازی به فرنگ، به عنوان نخستین منابع مربوط به تاریخ مشروطه خواهی ایرانیان، از حیث التفات به مفاهیم و خصوصاً نهادهای حکومت مشروطه انگلیس، بسیار درخور توجه اند.

موضوع مهم در این راستا، نقشی است که این مفاهیم و نهادها در سیر تحول و تداوم خود، در تکوین و بسط مبانیِ نظریِ مشروطیت ایران، به عنوان جنبشی مبتنی بر ضرورت حکومت قانون، داشته اند. مفاهیم و نهادهای توصیف شده در این سفرنامه ها، نقش مواد و مصالحی را دارند که اساسِ نظریۀ مشروطیت ایران را تأسیس نموده و در تداول تاریخی خود، این مفاهیم و نهادها، پخته تر و کارآمدتر شده و در نهایت در نقشِ مبانی و اصول مشروطۀ ایرانی، امکانِ تحقق مشروطیت قدرت در ایران عصر قاجار را فراهم نموده اند.

می دانیم که آغاز بیداری غرب پس از رنسانس و بسط موج آگاهی های نوین در حوزه قدرت و سیاست از طریق محدودیت صلاحیت ارباب کلیسا و بسط حوزه قدرت ارباب سیاست، موجب ایجاد گسستی معرفتی بین غرب و شرق گردید. با وجود پیدایش نخستین نشانه های بیداری اروپاییان از سال 1400 میلادی به بعد و آغاز تغییر و تحولات در حوزه علم و صنعت و علوم اجتماعی و سیاسی و حقوقی، ایران و اندیشه ایرانی، در غفلت از این تجدد و تحوّل و در حوزه قدیم حکمرانی به سر می برد. پس از آغاز مراودات بین اروپا و ایران و مسافرت نخستین ایرانیان به اروپا و خصوصاً انگلستان، نخست به صورت غیرمستقیم از طریق هند و سپس به صورت مستقیم از طریق سفر به کشور انگلستان، پاره ای از تفاوت‌های قابل توجه موجود بین نظام حکمرانیِ انگلستان و ایران، نظر این مسافران را به خود جلب نموده و در سفرنامه های خود به توصیف این مفاهیم و نهادهای نوین پرداخته و کارکرد آن مفاهیم و نهادها را تشریح نموده اند. 

 در این تحقیق ضمن اشاره به سوابق سفرنامه نویسی در ایران، به سه سفرنامه مهم توجه شده است؛ نخست سفرنامه «تحفه العالم و ذیل التحفه» نوشته سید عبدالطیف شوشتری است که در سال ۱۲۱۶ق  به رشته تحریر درآمده و حاصل شنیده‌های نویسنده از توصیفاتی است که انگلیسی های مقیم هند از نظام سیاسی انگلستان برای شوشتری روایت نموده اند. دوم سفرنامه «مسیر طالبی فی بلاد افرنجی» نوشته میرزا ابوطالب اصفهانی مشهور به ابوطالب لندنی که نخستین ایرانی است که مستقیماً از کلکته به انگلستان سفر کرده و حدود ۵ سال از ۱۲۱۳ تا 1218ق در انگلستان بوده است و بعد از بازگشت، در سال 1219ق مبادرت به منظم نمودن یادداشت های مربوط به این سفر نموده و توصیفات خود را از پاره ای از مفاهیم و نهادهای نوین حقوق عمومی به رشته تحریر کشانده است. سومین و آخرین سفرنامه، متعلق به میرزا صالح شیرازی است که در 10 جمادی الثانیِ سال 1230ق به انگلستان مسافرت کرده و سه سال و 9 ماه و ۲۰ روز در انگلستان به سر برده است و پس از بازگشت به ایران حاصل مشاهدات خود را از این سفر حدوداً ۴ ساله به رشته تحریر درآورده است. 

توجه به مفاهیم و نهادهای نوین حقوقی در این سفرنامه ها مویّد این اصل است که «با آغاز دوران جدید تاریخ و تاریخ اندیشۀ غربی و جهانی شدن روابط و مناسبات سیاسی، ایران زمین نیز به ضرورت در میدان جاذبۀ اندیشه و مناسبات نو قرار گرفت، در حالی که از سوی دیگر، نظام فکری و سیاسی ایران، تحولی مناسب با سرشت دوران جدید پیدا نکرد.»(طباطبایی، 1381، 12) قرائت این سفرنامه مویّد صحت این فرضیه است و ما ذیلاً، مواد و مصالح حقوقی مرتبط با این موضوع را مورد توجه و وارسی قرار می دهیم.

 

 

 

 

 

 

 

2-       نظری بر سوابق سفرنامه نویسی در ایران قبل از قاجار

 

      «سفرنامه ها، آینۀ تمام نمای گذشته ماست.»(شهبازی، 1399، 9) نخستین و بیشترین اسناد مرتبط با این موضوع مربوط به دوران سلطنت قاجارهاست که گزارش هایی از ایرانیان فرنگ رفته به ثبت رسیده است. بعد از آن «وهن بزرگ»¹ شکست ایران از روسیه، ضرورت آشنایی با چراییِ این شکست ها، زمامداران وقت ایران را بر آن داشت تا از طریق اعزام محصلین به اروپا، بخشی از عقب ماندگی خود را از طریق تحصیل علوم جدید و استفاده از آثار آن، جبران نمایند و در پی همین نگرش بود که به تناوب گروه هایی از محصلین ایرانی به اروپا اعزام و ایشان پس از بازگست به ایران، حاصل مشاهدات خود را در قالب سفرنامه به رشته تحریر کشاندند.

در تاریخ سفرنامه ها، پیش از قاجارها نیز سفرنامه هایی نوشته شده است که حاصل شنیده ها یا مشاهدات ایرانیان از نهادها و مفاهیم جدیدی بوده است که در غرب پدیدار شده و نقش مهمی در تغییر شیوۀ حکمرانی ایشان داشته است. نخستینِ این سفرنامه ها، متعلق به اُروج بیگ است که با عنوان «دون خوان ایرانی» به زبان کاستیلی نوشته شده است و بعدها به زبان انگلیسی و سپس به فارسی ترجمه و منتشر شده است.(بیات، 1338، 18) اُروج بیگ در شمارِ دبیران حسن علی بیگ بیات، نخستین سفیر شاه عباس صفوی، بوده است که در شوال سال 1007 ق به آلمان و ایتالیا مسافرت نموده و به کیش مسیحی گرویده است و به دلیل تغییر کیش، امکان عرضۀ حاصل این سفر به زبان فارسی به شاه عباس را نیافته است(همان، 344) و خاطرات خود را با مساعدت کشیشی،«رمون نام» (همان، مقدمه مترجم، 6) به زبان کاستیلی(پیشین، ص9) تهیه و منتشر نموده است. این سفرنامه «توجهی به نظام ها و نهادهای حکومتی کشورهایی که از آن گذر کرده، ندارد و گاهی تنها اشاره ای گذرا به نوآوری های فنی که مایۀ شگفتی او شده بود آورده است.»( طباطبایی، 1381،226) و بیشتر وصف ظاهر مناطقی بوده است که وی مشاهده نموده است. 

سفرنامۀ دوم،که در دوران صفویه نوشته شده است، «سفینۀ سلیمانی» است.² این سفرنامه شرح مسافرت محمدربیع بن محمد ابراهیم از همراهان سفیر شاه سلیمان صفوی به سیام است. این سفر در سال های 1094 تا 1098ق انجام شده است و نویسنده، بیش از التفات به نهادهای نوین، از تفاوت نظام حکمرانی ایران با سیام شگفت زده شده است و در «شرح و تفصیل مذهب و ملت شاه و طائفۀ سیام»، به لاادری بودن و اعتقاد ایشان به تناسخ پرداخته است.(محمدربیع،2536، ،109)

پیش از این دو اثر، سفرنامه ای در سال 922ق، در عهد سلطنت شاه اسماعیل صفوی، تحریر و ثبت شده که به «خُطای نامه» مشهور است.³ خطایی نامه شرح مشاهدات خطایی از سفری کمتر از ۱۰۰ روز به چین است. مولف، تاریخ تالیف کتاب را آخر ربیع الاول سال ۹۲۲ ق و سبب تالیف این اثر را چنین نوشته است: سبب « جمع ساختن آن وقعه های غریب این بود که، هر کس به درگاه خسرو اسلام پناه، غازی الحق والدین، سلطان سلیم خان بن بایزید خان، از اطراف و جوانب عالم، به تحفه های غریب می آیند. این فقیر کم بضاعت نیز از ملک چین و ماچین و خُطا و ختن، بیان رسوم غریب و آیین عجیب تحفه آورد.»(خطایی، 1372، 27)

یکی از این « رسوم غریب و آیین عجیب » که مورد توجه نویسندۀ خطای نامه قرار گرفته است، قانون و نقش آن در منتظم نمودن جامعۀ خطای است که از منظر موضوع این تحقیق، مهم ترین وجه امتیاز این اثر در آن مقطع است. خطایی در فصل بیستم با عنوان «در بیان قانون نگه داشتن ایشان» و فصول پانزدهم و شانزدهم، به پاره‌ای از مفاهیم و نهادهای حقوقی اشاره نموده است. مفهوم قانون، مهندسان قانون، از قانون تجاوز نکردن، در بیان قانون و قواعد نگه داشتن آن، ضابط قانون و مفهوم مهم «نگاه داشت قانون» در معنای حکومت قانون و «رسالت قانون» در شمار مفاهیمی است که مولف خطای نامه به کرات در جامعۀ خطای ملاحظه و در سفرنامۀ خود بدان اشاره نموده است. اشارات مکرر خطای نامه به مفهوم قانون، موید این امر است که در جامعه خطای، قانون قاعده و امری الزام آور بوده است که با هدف نظم بخشیدن به امور جاری جامعه توسط «مقنّنِ» خُطای، به مردم ابلاغ و ایشان متعهد به مراعات آن شده و هستند؛ مقنّنی افسانه ای به نام «بوجین گزین» که با سه مفهوم «کشتن» و «راندن» و «زدن» به عنوان سه قاعده ضبط و انضباط خطای، درصدد قاعده مند نمودن خطای برآمده است. (خطایی، 1372، 140) قانون در این سفرنامه، امری برآمده از ارادۀ سلطانِ مستبد، لایتغیر و لازم الاجراست که رسالت حاکمیت نظم را در جامعه چین بر عهده دارد و به همین دلیل، تمام خطائیان باید به قانون آگاه و ملتزم باشند و «اُمراء را نادانستن قانون یک گناه عظیم است.» (خطایی، 1372، 145) جایگاه حاکمیّت قانون در استمرار و انتظامِ حکومت خطائیان، بسیار مورد توجه خطایی قرار داشته است به گونه ای که به اعتقاد وی، تداوم حکومت هزار سالۀ خطای به سبب «نگاه داشت» قانون یا به تعبیر امروزین، حکومت قانون بوده است. «سبحان الله! چه قانون و چه نگاه داشت قانون است که به سبب ضبط قانون و نگاه داشت قانون چندین هزار سال است که ملک ایشان خلل ندیده و دشمن بر ایشان ظفر نیافته از ۷ سال تا ۷۰ ساله و از درویش و پادشاه هیچکس را سر مویی زَهره ترک و تأخیر قانون نباشد»(خطایی، 1372، 107) در تایید همین امر، خطایی در جایی دیگر نوشته است که: «و جایی که از خاقان چین و اُمَرای او نگاه داشت قانون آنچنان بوَد، دیگر که را زهره ترک قانون است؟ از جهت نگاه داشت قانون است که مملکت ایشان چندین هزار سال است خرابی ندیده است و هر روز در زیاده شدن است.« (خطایی، 1372، 97) تامّل در فقراتی که خطایی به مفهوم قانون اشاره نموده است، مبین این است که قانون در جامعه خطای، امری لازم الاجرا تلقی که نقشی تنظیماتی برعهده داشته است. از نظرخطایی، تمام دستاوردهای مطلوب موجود در جامعۀ خطای،که موضوع گزارش وی قرار گرفته است، نتیجۀ حکومت قانون است. خطایی افسوس می خورد که این سبک حکمرانی باید در کشورهای اسلام وجود داشته باشد نه در خاقان چین. « دریغا این در مملکت های اسلامی بایستی.» (خطایی، 1372، 159) که این آرزویی است که خطایی نامه در آخرین فصل بدان اشاره کرده است و با شرح مختصری از این عجایب «در آخر شهر جمادی الاول سال ۹۵۲» خطایی نامه‌، که در شهر قسطنطنیه تالیف شده است، به اتمام رسیده است.

 تامّل در خطایی نامه از منظر مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی موید این امر است که اولاً سید علی اکبر خطایی التفاتی به مفهوم جدید قانون و مبانی نظری آن نداشته است و اگرچه به نوشته سید عبداللطیف شوشتری، آغاز بیداری غربیان از سال ۹۰۰ ق است ولی در آن مقطع، مباحث نظری منتج به بیداری غربیان، از نوشته خطایی و جامعۀ خطائیان مفقود بوده است. ثانیاً قانون در خطای نامه قاعده و امر لازم الاجرایی است که برآمده از اراده حاکم است که این حاکم، مالکیت و حکومت مطلق بر مردمان مُلک خطای داشته است. ثالثاً در کنار مفهوم قانون در سفرنامه سیدعلی‌اکبر خطایی به دیگر مفاهیم جدید مربوط به حوزه حقوق عمومی مثل حکومت قانون و نظارت بر اجرای قانون نیز پرداخته شده است ولی وجه غالب بر این دریافت های متفاوت خطایی از قواعد حکمرانی خطای، فقدان آشنایی و التفات خطای نامه به مبانی نظری است.

 

3-       مفاهیم و نهادهای جدید درتحفه العالم

تسلط انگلیس بر هندوستان و اجرای شیوۀ حکمرانیِ نوین انگلیس در هند، زمینه ای برای امکان طرح و توصیف پاره ای از مفاهیم و نهادهای حقوقی توسط یک ایرانی مقیم هندوستان شد. «تحفه العالم و ذیل التحفه» اثر عبداللطیف خان شوشتری سفرنامه ای است که در وصف شیوۀ حکمرانیِ انگلیس در هندوستان به رشتۀ تحریر درآمده است و از حیث بررسی سیر تاریخ تحول مفاهیم و نهادهای حقوقی اثری درخور بررسی است. اگرچه وجه غالب این اثر توصیف، آداب و رسوم هندی هاست ولی اکراهی از تعریف صریح از «سلسلۀ جلیلۀ انگلیسیه» ندارد: « حق این است که در امنیت و اطمینان مملکت و رعیت پروری و معدلت گستری و اعزاز و رعایت حال سپاه و لشکریان و رعایت حقوق ذوی الحقوق، این فرقه [انگلیسیه] در کل جهان طاق اند، گو در بعض مواد بناشان به حیله و تزویر و فریب باشد.»⁴در تمجید از شیوۀ حکمرانیِ ایشان نوشته است که: «ریاست و قوانین سلطنت را نیز به جایی رسانیده اند که یونانیان و حکمای اسلامیان به تحسین و آفرین آنها همداستانند.»⁵

 شوشتری کتاب تحفه العالم را در سال ۱۲۱۶ هجری به پایان برده و در سال ۱۲۱۹ هجری قمری الحاقیه ای با عنوان «ذیل التحفه» بر آن افزوده است.⁶ تحفه العالم مشتمل بر مباحث مختلفی است که نویسنده به عنوان یک ایرانی مقیم هندوستان از قول کسانی که شناختی از شیوه حکمرانی انگلستان داشته‌اند، تحریر نموده است. آنچه شوشتری درباره فرنگ و فرنگیان نوشته، بازتاب طرحی است که انگلیسی های مقیم هند از نظام حکومتی انگلستان ترسیم و برای وی تعریف نموده اند و خود شوشتری، سفر مستقیمی به انگستان نداشته است. صرف نظر از انتقاداتی که کسانی مثل کسروی و دیگران به شوشتری و اثر وی نموده اند،⁷  از حیث تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی، اشارات شوشتری به نهادها و مفاهیم حقوقی درخور توجه است.

  شوشتری، بر سبیل مقدمه، دلیل عدم توجه اهل اسلام به ذکر احوال انگلیس را، پیش از وی، « مباینت تامّۀ» موجود بین اسلام و دین و آیین انگلیس می داند و به همین جهت، «احدی از فِرَق اسلام متعرض این قسم حکایات نگشته اند.» این نوشته قرینه اثباتی است بر این ادعا که «تحفه العالم، نخستین نوشتۀ فارسی بوده باشد که سخنی از مشروطیت و نهادهای سلطنت مشروطه در آن آمده است.»⁸ شوشتری در خصوص سبب تالیف کتاب و ذکر احوال انگلیسی ها نوشته است: « خواستم که حاضران و آیندگان را دستورالعمل و مایۀ انس و انبساط گردد.»⁹

شوشتری در تبیین چگونگی تحول شیوۀ حکمرانی در انگلیس، به سرچشمه های بیداری این کشور و «رواج حکمت» پس از پیدایش «حکما و دانشمندان در تمام یوروپ و فرنگستان، خاصه در انگلستان» در سال ۹۰۰ هجری برابر با ۱۴۹۴ میلادی اشاره نموده است. وی صمن روایت نزاع بین عالمان علوم عقلی و شرعی در انگلیس، وجهی از شکاف و گسستی که در شیوه حکمرانی انگلستان، از طریق محدود نمودن حوزه قدرت پاپ و ارباب کلیسا، رخ داده بود را تبیین نموده است. در پی این گسست،  جدال بین مقام سلطنت و پاپها درگرفت و این امر موجب نضج گرفتن اندیشۀ محدودیت حوزه صلاحیت نهاد کلیسا شد. به نوشته شوشتری، حاصلِ این جدال « بی اعتباری پادریان، در افتادن پاپا و فرو نشستن آن همه قضایا و علوّ مرتبه حکما و دانشمندان، در تمام فرنگستان، و بی‌پرده شدن مردم به طور طبیعیّین در سنۀ ۹۴۰ هجری» بود و پیش قراول این سکولاریسم « جماعت انگلیسیه شدند.» این روایت شوشتری از گسست در شیوه حکمرانی و محدودیت حوزه قدرت ارباب کلیسا و استقلال بیشتر نهادهای سیاسی خصوصاً پادشاهان، سرآغاز تغییراتی بود که در نهایت، منجر به مشروطیت سلطنت در انگلستان شد.

دلیل اشاره به این تحولات تاریخی این است که روایت شوشتری از جدال نهاد کلیسا و سلطنت در انگلستان، به عنوان مجرایی برای تکوین نطفۀ اندیشۀ مشروطیت قدرت، نخستین بار است که توسط یک ایرانی، به زبان و نظام مفاهیم فارسی منتقل شده است. از این منظر، تحفه العالم، نخستین اثر در زبان فارسی است که طرحی از تاریخ مشروطه خواهی انگلستان را، به عنوان نخستین دولت مشروطه خواه، از دو حیث «روش» و «مبانی» مشروطه خواهی، به خوانندۀ فارسی زبان منتقل نموده است. فقر مفاهیم حقوقی در زبان فارسیِ شوشتری و فقدان بینش نظری، از اهمیت این اثر، از منظر فوق، نمی کاهد و باید توجه داشت که این اثر در زمانی تالیف شده است که ایران، از سر بلاهت نهاد سلطنت، درگیر جنگ نابرابری با روس ها بود که از پی شکست در آن جنگ، بخش قابل توجهی از سرزمین ایران را از سربی کفایتی از کف داد. در این فضای فکری مندرس حاکم بر نظام فرمانروایی ایران، ارائه طرحی از مشروطیت قدرت در انگلستان، ولو بدون برنامه، مغتنم بود و این روایت شوشتری از مشروطۀ انگلستان، مجرایی برای آشنایی با پاسخ پرسشِ بنیادینِ «چیستی دلیل برتری غرب و زوال ایران» را بازنمودکه پس از وی، ابوطالب اصفهانی و میرزا صالح شیرازی و دیگر سفرنامه نویسان، تامل در مفاهیم و خصوصاً نهادهای جدید غرب را در شمار اولویت های خود در ثبت و ضبط وقایع سفر قرار دادند. تداوم این روش، منجر به شکل گیری جریانی شد که نخستین روزنه های آشنایی ایرانیان با نظام مفاهیم و نهادهای نوین حقوقی غرب را تدارک نمود و سفرنامه های ایشان، مجرایی برای آشنایی با طرحی از نظام های جدید حکمرانی در غرب برای ایرانیانی شد که سودای ضرورت تغییر شیوۀ حکمرانی در ایران را داشتند.

شوشتری در ترسیم چگونگیِ پیدایش نخستین نشانه های تجدد آورده است: «در سنه 940 هجری، حکما و دانشمندان پدید آمدند و نخستین کاری که کردند این بود که جهازات جنگی ترتیب داده مردمان کارآزموده بر آنها سوار کردند و برگرد هر دو جزیره ساخلو  نگاه داشتند تا دست بیگانه به مملکت نرسد و به این اکتفا نکرده به استعانت جهاز، به فکر مملکت گیری و کشورگشایی افتادند.»¹⁰ این روایت شوشتری نخستین نشانۀ تغییراتی است که- متعاقب پررنگ شدن نقش فلاسفه و حکما و اهل علم و کمرنگ شدن نقش ارباب شرع- در حوزه امور عمومی و حکمرانی در غرب، پدیدار شد. این گسل در حوزۀ قدرت و کمرنگ شدن نقش ارباب شرع و پررنگ شدن نقش حکما و دانشمندان در حوزۀ عمومی حکمرانی،آثاری داشته است که شوشتری به فراست مورد توجه قرار داده است. به نوشته وی بعد از اینکه حکما در نواحی مختلف استیلا یافته، مقرر چنین شد که هفته ای دو روز همه در یک جا مجتمع شوند و هر کس را در هر کار هر چه به خاطر رسیده باشد بیان نماید تا به مصلحت یکدیگر، بناهای محکم اساس، به کارها گذاشته شود.¹¹ تداوم این شیوۀ نوین در نظام حکمرانی غرب، منتج به درک ضرورت وضع قانون و حکومت قانون گردید. شوشتری ضمن اشاره به فهم ضرورت وضع قانون و آثار ناشی از آن می‌گوید: «... و در امور کلی و جزئی، از سلطنت و عمرانی تا به صنایع یدی، به جهت آسایش و رفاه مردم، کتب مدونه، به طور دستورالعمل تألیف نمودند و بنای نوشتن کتب را به قالب مانند چیت سازی گذاشتند. هر صفحه را یک قالب کنند و در یک روز از آن هزار صفحه نگارند»¹² این نخستین اشارۀ عبداللطیف شوشتری به مفهوم قانون و تدوین قانون است. فقر مفهوم قانون در نظام مفهومی حاکم بر زبان شوشتری، وی را مجبور به استفاده از مفهوم «دستورالعمل» به عنوان معادل مفهوم  قانون، نمود و با توجه به تداول مفهوم دستورالعمل در نظام معنایی زبانِ زمانِ شوشتری، وی برای بیان مفاد کُتبی که به جهت آسایش و رفاه مردم مدون و به طور دستورالعمل تعریف می‌شود، به جای واژه قانون، از مفهوم «دستورالعمل» استفاده می‌کند تا تفاوت تاثیر وجود آن «دستورالعمل» را در نظام انگلستان و عدم آن در دیگر نظام های حکمرانی را بیان نماید. این فقره، نماد التفاتی است که شوشتری به مفهوم مهمِ قانون داشته است. اشارات مکرّر شوشتری به مفهوم قانون و قوانین پسندیده انگلیس مبیّن این است که قانون در نظر وی، قاعده و امر لازم الاجرایی است که رسالت نظم آفرینی و برابری در جامعه را برعهده دارد و به نظر می‌رسد شوشتری، درکی از مفهوم جدید قانون به عنوان امر برآمده از اراده مردم از طریق نهاد پارلمان نداشته است. 

در کنار مفهوم قانون، «مفهوم آزادی» از دیگر مفاهیمی است که در سفرنامه شوشتری مورد توجه قرار گرفته است. شوشتری، در غیاب مفهوم آزادی در نظام مفهومی زمانۀ وی، با استعانت از مفهوم «عدم تسلیط» که در «زبان» و «سنت» فکری وی متداول است، درصدد تشریح مفهوم آزادی برآمده است: «و دیگر از جمله قوانین این فرقه است که کسی را بر کسی تسلطی نیست. پادشاه یا اُمَرا اگر بخواهند بر زیردستان زیادتی کنند، آن شخص در محکمه شکایت کند هر دو را در مقابل هم ایستاده نگه دارند و امر شان را فیصل دهند.»¹³ جایگاه بالای «حکومت قانون» در انگلستان، مبنایی برای حفظ «آزادی»، به عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان، است و نقش حکومت قانون در تامین و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مردم، یکی از اصول بنیادین حکومت های مشروطه است.

شوشتری در امتداد تبیین آثار ناشی از تحولات ناشی از استقرار حکما، به موضوع «مشروطیت قدرت» پرداخته است و طرحی از تغییر شیوۀ حکمرانی از مطلقه به مشروطه به دست داده است: «و حکما بعد از اجرای اکثر از قوانین مذکوره، به فکر انتظام سلطنت افتادند که تا آن زمان حکمرانی بالاستقلال و الانفراد بود. هر روزه یکی معزول و دیگری به غلبه مسلط می شد و بسی مفاسد و خونریزی، که از لوازم تغییر سلطنت است، به ظهور می رسید... آخرالامر همه را رای بدین قرار گرفت که پادشاه را مسلوب الاختیار کنند و به جهت او وجهی معتدّبه، معادل کرور روپیه که پانصد هزار تومان سفیدی است، معین سازند که وفا به مصارف سلطنت رساند... پادشاه نیز راضی شده خود را مسلوب الاختیار کرد»¹⁴  این آغاز گسست در شیوه حکمرانی در انگلستان از طریق تبدیل حکومت مطلقه به حکومت مشروطه است. شوشتری به دلیل فقر مفاهیم زبان فارسی، مفهومی معادل حکومت مشروطه ندارد ولی ماهیت این نوع حکومت را به درستی تبیین می نماید: « و بعد از سلب اختیار از پادشاه، قوائم سلطنت را به سه امر مضبوط ساختند؛ پادشاه و اُمَرا و رعایا. بدین نحو که هرگاه امری از امور عظیمه اتفاق افتد مادام که این سه فرقه یک رأی نزنند آن کار صورت نگیرد.»¹⁵ 

در تاریخ مفاهیم حقوق عمومی، این اشارۀ شوشتری به چگونگیِ استقرار مشروطیت در انگلستان، با تمام کاستی هایی که دارد، نخستین گزارشِ دارای وجهی حقوقی از تحول قدرت مطلقه به قدرت مشروطه است. بدیهی است که انتقال این شیوۀ جدید حکمرانی به نظام معرفتی ایران عصر قاجار، که مملو از ظلم و نابرابری بود، می توانست راهی متفاوت از وضع حکمرانی موجود، در دسترس کسانی قرار دهد که درصدد کسب درک متفاوتی از روش ادارۀ امور بودند. این انتقال تجربه انگلستان به ایران موید این قاعده است که اصرار توأم با قهر و غلبه بر مشروعیت قدرتِ نامشروع و اجبار به تمکین مردم از این شیوۀ حکمرانی، نافیِ وجود شیوه های حکمرانیِ عادلانه و قانونمندی که حکام و مردم در موضعی برابر و آزاد قرار دارند، نمی تواند باشد و انتقال این تجربه و رسوخ این آگاهی ها به وجدان جمعیِ خسته از ظلم و گرفتار مردم اسیر حکومت دجال، همیشه، می تواند بنیادهای حکومت ظلم و جور را دگرگون نماید و حکمرانی را بر مسیر قانون و اعتدال بازگرداند.

مشروطیت قدرت در انگلستان دارای مبانی و اصولی بود که شوشتری سعی داشت طرحی از این اصول و مبانی را به خوانندۀ فارسی زبان ارائه نماید. نهاد پارلمان، به عنوان یکی از نهادهای مهم محدود کننده قدرت نامحدود سلطنت از طریق وضع قانون، در شمار نهادهایی است که توجه شوشتری را جلب نموده است. به روایت شوشتری، « خانه ای بسیار عالی در پایتخت بنا نهادند و به شورا و خانه مشورت موسوم ساختند و به رعایای بلد و بلوک تمامی قلمرو پیام دادند که رعایای هر شهر و قصبه، از جانب خود هر کس را سزاوار دانند وکیل کنند که در پایه سریر سلطنت حاضر باشد تا کارها به مشورت همگی انجام یابد. این گونه، وکیل از جانب خود مقرر کنند که همه در یکجا مجتمع شوند.»¹⁶ «خانۀ شورا» و «خانۀ مشورت»، نخستین دریافت جدید از مفهومی است که بعداً در نظام مفاهیم حقوقی مشروطیت ایران، به «مجلس شورا» شهرت یافت و شوشتری نخستین دریافت از این مفهوم جدید را وارد نظام مفهومی تاریخ مفاهیم حقوق عمومی در ایران نموده است. مفهوم «وکیل» که در سنت مفهومی شوشتری دارای سابقه و کارکردی مدنی-ونه سیاسی- بود، به عنوان نخستین دریافت از مفهوم جدید «نماینده» مورد استفاده شوشتری قرر گرفت و این مفهوم در تحولات بعدی مشروطه خواهان ایران، از طریق تحول در مضمون به مفهومی مدنی-سیاسی تبدیل شد که بعدتر و با قوام یافتن مفاهیم حقوق عمومی پس از تصویب متمم قانون اساسی مشروطه، مفهوم «نماینده» کارکرد این وجه از مفهوم «وکیل» را برعهده گرفت.

 نهاد حقوقی دیگری که شوشتری اشارۀ ناقصی به آن نموده است، نهاد «هیئت وزرا» است که در نظر شوشتری به عنوان بازوی مشورتیِ شاه معرفی شده است¹⁷ که البته دریافت وی از این مفهوم در آن مقطع درست نبوده است و اسلاف وی، خصوصاً، میرزا ابوطالب اصفهانی، تامل در این نهاد و تشریح دقیق تر ارکان و وظایف آن را وجهۀ همت خود قرار داده است.

 نهاد «عدالت خانه» از دیگر مفاهیم و نهادهایی است که مورد توجه عبداللطیف شوشتری قرار گرفته است؛ نهادی که مسولیت مهم برقراری عدالت و انصاف و برابری و حفظ حقوق و آزادی های عمومی را، به عنوان مهم ترین حقوق شهروندان در جامعه، برعهده دارد. شوشتری در توصیف این نهاد نوشته است: « دیگر از جمله قوانین عظیمه وضع خانه عدالت است که به جهت رفع مناقشات و مخاصمات بین الناس موضوع است.» و در خصوص کارکرد این نهاد نوشته است: « و آن چنان است که در بلدان عظیمه و قراء معموره بزرگ، خانه‌ای بنا نهند و به خانه عدالت موسوم سازند و چهار کس از حکمای دانشمند خدا ترس را به جهت فتاوا و نوشتن سجلات و اجرای سیاسات پادشاه معین کنند و ایشان را جج خوانند به معنی قاضی.»¹⁸ اشارات شوشتری به شیوه دادگستری و رسیدگی و صدور حکم جالب توجه است. اشاره به مفاهیمی چون فتوا به جای حکم، نوشتن سجلات به معنای تنظیم اسناد، اجرای سیاسات به معنای اجرای مجازات نیز اشاره به مفهوم حقوقی وکلا و رسالت ایشان در دفاع از مدعی و مدعی علیه نیز درخور توجه است. در تبدیل حکومت مطلقه به مشروطه، نقش نهاد عدلیه، به عنوان نهاد متولی اجرای قانون، نقشی درخور توجه و تاریخی است. در ایران نیز، استقرار «عدالتخانه» در شمار نخستین خواستۀ مشروطه خواهان از عین الدوله و سپس مظفرالدین شاه بود و حکومت مشروطه ایران نیز در نخستین گام ها، برمبنای تاسیس همین نهاد نضج گرفت.

این نخستین دریافت ها از نظام سیاسی و حقوقی ای است که شوشتری طرحی مختصر و ناقص از آن را ترسیم و به نظام معنایی ایران قاجار منتقل نموده است. مقایسۀ نهادها و کارکردهای دو نظام حکمرانی ایران و انگلیس و آثار بسیار متفاوت این دو شیوۀ حکمرانی، دیگر مسافران ایرانی را بر آن داشت تا تصویری روشن تر از این نظام و نهادها و مفاهیم جاری در بطن آن ارائه نمایند تا با التفات به تبیین مبانی این تفاوت ها، طرحی از نظام حکومت قانون در ایران تکوین و در موعد تاریخی مقرر، عملیاتی گردد . گزارش ابوطالب اصفهانی از مسافرت مستقیم وی به لندن در همین راستا تهیه و ثبت شده است که در گفتار ذیل با تمرکز بیشتر به بررسی آن می پردازیم.

 

 

4-        سیمای مفاهیم و نهادهای حقوقی در مسیر طالبی فی بلاد افرنجی

 

میرزا ابوطالب خان اصفهانی، مشهور به ابوطالب لندنی، نخستین ایرانی است در سال 1231ق مستقیماً از کلکتۀ هند، به لندن مسافرت نمود و پس از حدود ۵ سال اقامت در لندن، در سال ۱۲۱۸ قمری از لندن به کلکته بازگشت و در سال ۱۲۱۹ قمری، شرح مشاهدات خود را تحت عنوان «مسیر طالبی فی بلاد افرنجی»¹⁹ مکتوب نموده است.²⁰ شوشتری، میرزاابوطالب را واجد «ذهنی رسا و فطرتی عالی و بسی بزرگ منش و پسندیده» و «مورخی بی نظیر و نکته دانی بی مانند» دانسته که «به سرانگشت فکرت دقیق، مواضع مشکله را حل نموده است.»²¹

از حیث التفات به مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی، «ذکر اوضاع ریاست انگلش»، که معادل تشریح شیوۀ حکمرانی در نظام سیاسی انگلستان به زبان امروزی است، مهم ترین فصل سفرنامه میرزا ابوطالب است.²²در این فصل، توجه به نهادهای متولّی قدرت، اشخاص و مفاهیمی چون پادشاه، وزیراعظم، هیأت وزرا، پارلمان، قضاوت، حکومت قانون و عرفی سازی قدرت مورد توجه میرزا ابوطالب بوده است. وی نظام مشروطۀ انگلستان را متشکل از چهار نهاد پادشاه،²³ ولیعهد،²⁴ مجلس وزرا²⁵ و پارلمنت²⁶ می داند. با توجه به تاریخی بودن دو نهاد «سلطنت» و «ولایت عهدی»، تمرکز ابوطالب بیشتر بر دو نهاد جدید «مجلس وزراء» و خصوصاً «پارلمنت» است.

اصفهانی در «جزو سیوم» از «ریاست انگلش»، به «مجلس وزرا» پرداخته است؛ مجلسی که «دخل تمام در کار ملک و ریاست دارد» و مشتمل بر 9 وزارتخانه است که «هریک به کاری مستقل است، غیر او را در آن دخل نیست.»²⁷ وزارت خانه های خزانه، امور خارجه، امور داخله، امورات جنگ، وزیر جهازات، وزیر توپخانه، وزیر امورت هند، وزیر ارباب عدالت و «وزیر شریعت عیسوی و کشیشان ملک» نه وزارت خانه ای است که مجلس وزرا را تشکیل می نماید.

وزیر خزانه، نخستین وزیر مجلس وزرا و «اعظم وزراست زیرا که تحصیل مال از افراد پارلمنت و خرج آن به مصارف مختلفه به عهدۀ اوست.»²⁸دومین «وزیری که جواب و سوال ایلچیان و امور خارج «انگلند» از ممالک فرنگ بدو تعلق دارد»، وزیر خارجه است که «درجۀ این وزیر نازل تر از وزیر خزانه و بزرگتر تز دیگران است.»²⁹در خصوص وزیر سوم و چهارم توضیحی ندارد ولی در خصوص «پنجم وزیر جهازات که دادن مناصب به سرداران جهازی و رسانیدن احکام به ادمرلها[دریاسالاران]کار اوست» توضیحاتی ثبت نموده است. ششم و هفتم وزیر نیز صلاحیت معینی دارند که برای اصفهانی جذابیتی ندارد. هشتمین وزیر، «وزیر ارباب عدالت» است که در تحولات تاریخی به وزیر دادگستری مشهور شده است. در انگلستان زمان حضور اصفهانی، وزیر ارباب عدالت «به منزلۀ قاضی القضات است...[که] ناظر کار همه [وزرا]می باشد. چون ارباب عدالت قدرت بر قتل احدی ندارند، فتوای قتل کشیشان نوشته به وساطت او از نظر پادشاه می گذرانند. اگر پادشاه معاف کرد مختار است و الا نشان امضای حکم قضات، که اکثری است، می نماید.»³⁰ نهمین و آخرین جزء مجلس وزرا، «وزیر شریعت عیسوی و کشیشان ملک» است که به انگلیسی«بشپ» [اسقف] نام دارد. برای میرزا ابوطالب به عنوان یک مسلمان که «سیاست او عین دیانت اوست»، بسیار طرفه است که می بیند «شریعت عیسوی «انگلش» را دخل در امور سیاست و معیشت خلق نمی باشد» و چهار وظیفه مشخص دارد که شامل امامت کلیسا، عقد بستن و طلاق زنان، دفن مردگان و در نهایت، نام نهادن و غسل تعمید نوزادان است.³¹

نهاد پارلمان به عنوان جزء چهارم «ریاست انگلش»، بسیار مورد توجه اصفهانی قرار گرفته است. این نهاد از سویی به دلیل این که در تاریخ و عمل اندیشۀ اسلامی فاقد پیشینۀ تاریخی بوده است و از دیگر سو به دلیل قدرت و جایگاه مهمی که در نظام حکمرانی انگلستان داشته است، توجه اصفهانی را به خود جلب نموده است.اصفهانی نخست صورت ظاهری و سپس صلاحیت های این نهاد سلطنت مشروطه را توصیف نموده است. در توصیف صورت شکلی این نهاد نوشته است که: «اهل آن را عمده الرعایا نامند. عدد ایشان، زیاده بر سسیصد و پنجاه است. همه مردمِ دانشمندِ متین مغز دارند زیرا که هر قریه و هر شهر انگلند، در جاهای خود جمع شده به همان رویۀ کثرت قائلین بر مانعین، یکی از خودها را برای هفت سال به وکالت اختیار و تعیین دارالملک می نمایند. آن وکیل هفت زمستان که مجلس پرلمنت در لندن است، در «پرلمنت هوس»، که خانه ای عالی مخصوص این کار در میدان وسیع الفضای ساخته شده، حاضر آمده، ناظر کارها می ماند.»³² تشریح تفصیلی تحولات مفهومی و نهادیِ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در این مختصر نمی گنجد ولی آشنایی به این که تاریخ مفهوم نمایندگان مجلس، به عنوان یکی از مفاهیم مهم حقوق عمومی، ریشه در مفهوم «عمده الرعایا» دارد که در تحولات مفهومی تاریخی، در مفهوم «نماینده» تثبیت شده است و همچنین مفهوم «وکالت» که در نظام معنایی اصفهانی با کارکردی مدنی، رسالتی سیاسی یافته و در تحولات تاریخی-مفهومی، در مفهومی سیاسی، تثبیت شده است. مفهوم «قائلین» و «مانعین» به معنای نمایندگان موافق و مخالف نیز از مفاهیمی است که مورد توجه اصفهانی قرار گرفته است.

صلاحیت پارلمان بخش دیگری از مسائل مهم حقوق عمومی است که اصفهانی بدان التفات داشته است. آشنایی با این صلاحیت ها از زبان مفاهیم عصر اصفهانی جالب توجه است: «اول کار ایشان[نمایندگان مجلس] آن است که نقشۀ خرج آن سال را که به واسطۀ وزرا درست شده، می بینند، اگر پسندیده است به همان وضع و الا بعد حک و اصلاح، متساوی بر گردنرعایا می اندازند. صلح و جنگ، و جمله کارای جدید، موقوف بر پسند و امضای این فرقه است. هرچه به خاطر پادشاه و امرا یا سایر عقلای انگلش در صوابدید ملک و اهل آن رسد، در پارلمنت ظاهر می نمایند، اگر پرلمنت پسندید، زر اخراجات آن بر ذمه می گیرد بعد از آن اختیار پادشاه و امرا در آن کار است و به واسطۀ ایشان تمام می شود.» در کنار این صلاحیت های مهم، صلاخیت مهمتری نیز وجود دارد که از نگاه تیزبین اصفهانی دور نمانده است و آن صلاحیت وضع قانون است.« قوانین و ریاست ملک و تجارت و عدالت و هر چیزی که در انگلش است، تمام ساختۀ رای همین پارلمنت است. حتی حدود گنهکاران هم تعلق به شریعت و احکام سماوی ندارند. بنابراین به اقتضای وقت و حال طبایع و تجربۀ قضات، احکام و حدود برگردانند و شدیدتر و سهل تر سازند.»³³تشریح این تحولات مفهومی که در دو ساحت لفظ و معنا در این واژگان رخ داده است، بخش مهمی از تاریخ تحولات مفاهیم و نهاهای حقوق عمومی است که از سر دغدغه و عالمانه مورد التفات واقع نشده است. برای بنیادگذاردن نهادها و مهاهیم موثر و ماندگار در حوزۀ حقوق عمومی، التفات به این سوابق و پیگیری مستند و عالمانۀ این تحولات، بخشِ ناگزیر تاریخ تدوین مفاهیم در ایران است.

 در مجموع به نظر می‌رسد توجه میرزا ابوطالب اصفهانی به مفاهیم و نهادهای جدید حقوق عمومی با هدف انتقال جایگاه قدرت سیاسی، حقوقی و سیاسی انگلستان واجد امتیازاتی است که آن را برتر از سایر سفرنامه هایی که در این دوران تالیف شده است قرار می‌دهد.

 

 

5-       «ولایت آزادی»³⁴؛ سفرنامه میرزا صالح شیرازی از منظر مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی

سفرنامه میرزا صالح شیرازی به چند جهت با دیگر سفرنامه هایی که تا این مقطع از تاریخ ایران تحریر شده است، متفاوت می باشد؛ نخست این که میرزا صالح به نفقۀ دولت ایران به انگلیس اعزام و یافته های وی از این سفر، به نوعی، قرائت رسمی دولت از نظام سیاسی انگلستان تلقی می گردد. میرزاصالح به این موضوع التفات داشته و در چندین موضع از سفرنامه این موضوع را متذکر گردیده است. دوم این که اعزام میرزاصالح به انگلیس، از پس دو شکست نظامی ایران از روس و به عنوان جزئی از مرهمی است که عباس میرزا نائب السلطنه درصدد است تا با اقدامات اصلاحی گوناگون، درد عقب ماندگی ایران را، به قدر وسع، درمان نماید و سوم این که در بین نخستین سفرنامه های قاجاری ایرانیان به خارج، سفرنامه میرزاصالح شیرازی مستقیماٌ منبع آشنایی نخبگان اهل عمل و بخشی از قجری هایی قرار گرفت که سودای تحول وضع نگون بخت ایران عصر قاجار را در سر داشتند. میرزا صالح شیرازی در شمار دومین گروه از ایرانیانی است که به دستور  عباس میرزای نایب السلطنه در سال 1230ق «برای آموختن زبان لاتین و انگلیسی که مترجم دولت شود»(شهیدی، 1362، 23) از تبریز در جمادی الثانی ۱۲۳۰ عازم انگلستان شد و ۳ سال و ۹ ماه و ۲۰ روز در لندن اقامت داشت و بعد از برگشت نیز خاطرات خود را قلمی نمود.(شیرازی الف، 1396، 511)

آشنایی میرزاصالح با سفرنامه های شوشتری و اصفهانی، به تحقیق مشخص نیست ولی وی نیز به سبک این دو، بخشی از سفرنامه را به بیان «بعضی از طریقه و قواعد و قوانین انگلند»(همان، 429) اختصای داده است. به اعتقاد میرزا صالح، «قواعد دولت داری و قوانین مملکت انگلند، مخصوص است به خود انگلند، به این معنی که هیچ یک از ممالک دنیا نه به این نحو منتظم است و نه به این قسم مرتب؛ سال ها جان کنده و خون ها خورده و خون ها ریخته اند تا این که به این پایه رسیده است.»(همان)این درک میرزاصالح از سابقۀ استقرار مشروطیت در انگلستان، مسیر تمرکز وی بر مفاهیم و نهادهایی که رسالت حفظ این سبک حکمرانی را دارند، هموار نموده و وی بلافاصله به تحلیل ساختار «اقسام ثلاثۀ دولت انگلند» یعنی «پادشاه، لارد یا خوانین و کامن یا وکیل عامۀ مردم» پرداخته و صلاحیت های هر یک از این نهادها را به تفصیل بیان نموده است.(همان، صص437-429)

تمرکز سفرنامه میرزاصالح بر ساختار سیاسی انگلستان و شرح وی از صلاحیت های این نهادها، مجرایی برای آشنایی با نخستین دریافت ها از مفاهیم و خصوصاً نهادهای حقوق عمومی در ایران عصر قاجار است. مهمترین نهادی که در این سفرنامه مورد توجه میرزا صالح شیرازی قرار گرفته است نهاد پارلمان است. با توجه به سابقه فقهی مفهوم «شورا» و «مشورت» به تاسی از آیه «و امرهم شورا بینهم»، میرزاصالح، مفهوم مشورت خانه را برای نخستین بار به عنوان معادلی برای نهاد پارلمنت به کار برده است.(همان، 281) میرزا صالح در سفرنامه خود بیش از ۵۰ بار به مفهوم مشورت خانه به عنوان نهادی متشکل از وکلا و برگزیدگان شهرهای مختلف انگلستان اشاره و به تبیین کارکرد این نهاد در انگلستان پرداخته است.(همان، صص270،280،288،291،292،296،332،349،تا 356) اگرچه فهم وی از مفهوم و نهاد پارلمان سطحی بوده است ولی شرح میرزاصالح از صلاحیت و اقتداری این نهاد و چگونگی انتخاب اعضایِ آن، که ایشان با عنوان وکیل و وکیل الرعایا و عمده الوکلاء و ممبر پارلمنت نام برده است(همان، صص367،397،423)، نخستین شرح از تاریخ مفاهیم و نهادهای جدید حقوقی در تاریخ حقوق ایران است. وجوه حقوقی این سفرنامه منحصر به تشریح مفاهیم و نهادهایی چون نهادپارلمان، نهاد سلطنت، مجلس عوام و مجلس اعیان مفهوم حکومت قانون، مفهوم نماینده، هیأت منصفه و مفاهیمی از این دست است که برای نخستین بار در تاریخ مفاهیم و نهادهای جدید حقوقی ایران ثبت و مجرایی برای آشنایی دیگر ایرانیان با نهادهای مرتبط به حکومت قانون شده است.(شیرازی، 1396، 429-444) به دلالت مفاد این سفرنامه، میرزا صالح، از حیث تاریخ مفاهیم حقوق عمومی، آشنایی مبنایی با مفهوم جدید قانون به عنوان امری برآمده از اراده عموم و برآمده از خواست مردم نداشته است و به موضوع حکومت قانون نیز هیچ اشاره مستقیمی ننموده است. آنچه در سفرنامه میرزا صالح به عنوان التفات به مفهوم قانون قابل ذکر است فقط اشاره به این قول مشهور است که « در انگلند احدی از آحاد ناس را تنبیه نمی‌کنند مگر اینکه به قاعده و قانون ولایت.»(شیرازی، 1396،437) این اشاره تنها اشاره ای است که میرزا صالح شیرازی در شرح سفر خود به اصل حکومت قانون قلمی نموده است در همین جا به موضوع «طریقه و قوانین شرع و احکام قضات»(همان، ص437) اشاره و ساختار قوۀ قضاییه در انگلستان را توصیف نموده است.

یکی از وجوه امتیاز این سفرنامه، از حیث تاریخ تحول مفاهیم حقوق عمومی، اشاراتی است که نویسنده، به عنوان نخستین مسافر ایرانی به فرنگ، به مفاهیم و نهادهای جدید حقوق عمومی نموده است؛ اشاره به  «نهاد هیأت منصفه» و  صلاحیت و اختیارات این نهاد(همان، 437)، اشاره به مفهوم »مجمع فراموشان»(شیرازی، 272)، «فراموشخانه»(همان،صص493،495 و 273)، «خانه فراموشان» (شیرازی، 493) به عنوان معادل مفهوم فراماسونری، نخستین اشارات ثبت شده در تاریخ ایران به این دو مفهوم است و پیش از وی کسی در این خصوص اظهاری ننموده است. اشاره به مفهوم اقرارنامه(همان،394) و اقرار نامچه (همان،431) به عنوان مفهومی که در تحول مفهومی به «رای» مشهور شده است،  استفاده از مفهوم «ارباب مشورت» (همان، ۳۹۵) به عنوان مفهومی که در زبان حقوق عمومی به «نماینده» متحول گردید، اشاره به چگونگی «تأسیس آمریکا» و همچنین توجه میرزاصالح به مفهوم «ری پابلیکان» (همان،۳۵۱) در شمار وجوه امتیاز این سفرنامه از حیث تاریخ تحول مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران است. میرزاصالح گریزی ناقص و نامفهوم هم به ارادۀ انگلیسی ها به تغییر شیوۀ حکومت از مشروطه پارلمانی به جمهوری نموده و ضمن اشاره به ارادۀ «پارلمنت و بزرگان انگلند» به این که بعد از قتل چارلز اول در 1643م «دولت انگریز بدون پادشاه بوده، مثل دولت روم، که آن را ری پابلیکان کنند، یعنی دولتی متعلق به همۀ مردم بوده وکلای رعایا در رتق و فتق امور حادثه کوشیده، چنان که همیشه روم به این طریقه حکمرانی می شده. یک نفر از اهالی مشورت، سرِ آن ها شده، بدون پادشاه، امور آنها و ولایت آنها می گذشته.»(همان، 351) توضیح بیشتری در این خصوص ثبت ننموده است. 

دلیل تمرکز بر اشارات و دریافت های سفرنامه نویسان، خصوصاً میرزا صالح شیرازی، از مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران تذکر این مهم است که علی‌رغم اینکه انگلستان و دیگر کشورهای اروپایی از حدود ۲۵۰ سال قبل از مسافرت میرزا صالح به لندن با مفاهیم و نهادهای جدید حقوقی آشنا بوده و این مفاهیم و نهادها را در عمل در ساختار سیاسی خود مستقر نموده بودند، ولی ایران، هیچ آشنایی با مفاهیم، مبانی و نهادهای نوین حقوقی و نظام های نوین سیاسی و شیوه های جدید حکمرانی و حل و فصل مخاصمات قضایی نداشته است و در غفلت و بی خبری، از نظر شیوۀ حکمرانی، به همان شیوه و روال سابق در دو حوزه سیاسی و قضایی طی مسیر می نموده است. این غفلت مانع تحول شیوۀ حکمرانی و تهیه و تامین و تضمین حقوق و آزادی های عمومی مردم ایران شده است. طرفه این که علیرغم تحولات فکری و نهادی قابل توجه متعاقب مشروطیت قدرت در ایران در سال 1285ش به بعد، به نظر می رسد هم اکنون نیز هنوز به مبانی و اصول حکومت قانون اعتقادی وجود ندارد و در غفلت از نگاه علمی و پژوهشی به مبانی، اصول، مفاهیم و نهادهای حکومت مشروطه به عنوان حکومت قانون، نگاه امروز ما، مثل میرزاصالح، متمرکز بر ظواهر نهادها و ظواهر مفاهیم است و به نظر می رسد دستگاه قدرت در ایران، اعتقاد و التزام عملی به حکومت قانون و مشروطیت قدرت ندارد.

 

 

 

 

 

6-       نتیجه گیری

تاریخ مشروطه خواهی ایران، به رغم تصور تاریخ نویسان مشروطیت ایران، منحصر به دوران سلطنت مظفرالدین شاه قاجار نیست بلکه مداقه در مفاد آثار مکتوب موجود از این دوره، موید این مهم است که ریشه های مشروطه خواهی ایرانیان، تاریخی بسیار طولانی تر از عصر مظفری دارد. با التفات به مفاد این 3 سفرنامه به نظر می‌رسد التفات نویسندگان این سفرنامه‌ها به طرحی از ظاهر نهادهای جدید انگلستان که در سفرنامه های خود بدان اشاره نموده‌اند، می تواند مبنایی برای نخستین دریافت ها از کلیّت اندیشۀ مشروطه خواهی ایرانیان تلقی و تعریف گردد که از پس از این نخستین دریافت ها، نشانه هایی از ضرورت اصلاحات در نظام سیاسی حکمرانی ایران، که اساسی ترین وجه این اصلاح، در حوزۀ نظام حقوقی ایران عصر قاجار بود، نشو و نما یافت.تامّل در مفاد این سفرنامه ها موید این حقیقت است که به دنبال «زوال اندیشۀ سیاسی» و «تصلّب سنّت» در نظام فکری ایران، مفاهیم مندرج در این سفرنامه ها نه از مجرای «بحران» و یا حتی «ترقی» که از سر «حیرت» و «شگرفی» وارد نظام مفاهیم حقوقی ایران شدند چراکه منحنیِ اندیشۀ نویسندگان این سفرنامه ها، تخته بند مفاهیم و نهادهایی بود که در یک سنت متصلب ایرانی، برای بیش از پنج قرن، تحولی مبنایی و بنیادین را تجربه ننموده بودند. تالی فاسد این روش انتقال مفاهیم حقوقی برای نظام حقوقی ایران این بود که «مفاهیم جدید نه از راه تحوّل اندیشۀ سنتی، که از مجرای تجربۀ ظاهر تجدد اروپایی و از راه کوشش برای بیان نمودهای تجدد اروپایی به عنوان زبان ترجمه ای وارد ایران شد.»(طباطبایی، 1385، 248) و به همین دلیل، نتوانست نظامی از مفاهیم جدید را به عنوان مبنایی برای تاسیس نهادهای حقوقی و سیاسی مدرن تدوین و مشروطیت ایران را برمبنای «نظریۀ حقوق اساسی در ایران» قوام و تداوم بخشد.

با این وصف، دلیل ضرورت شناسایی و معرفی این نخستین دریافت ها، کمک به آشنایی با تحولی است که از اواخر قرن دوازدهم قمری در حوزۀ آشنایی با نهادها و مفاهیم جدید حقوقی آغاز و با تکامل آن در دهه های نخستین حکمرانی ناصرالدین شاه، مسیر مشروطه خواهی ایرانیان را از سال ۱۲۱۶ قمری تا ۱۳۲۴ قمری، که مشروطیت ایران با ابتناء بر این مبانی و مفاهیم و نهادها به پیروزی رسید، تداوم بخشید. با توجه به اینکه به مدد وجود این نخستین دریافت ها، نویسندگانی همچون میرزا ملکم خان ناظم الدوله، میرزا یوسف خان مستشارالدوله، میرزا فتحعلی خان آخوندزاده و میرزا طالبوف تبریزی، از امکان تداوم بحث در حوزه مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی برخوردار شدند، در غفلت از این پیشینه، امکان ارائه تفسیری دقیق و مبتنی بر واقعیت در خصوص چگونگی التفات این نویسندگان به این مفاهیم و مبانی در اختیار خواننده فارسی قرار نمی گرفت و مسیر تولد، تکوین و استقرار این مفاهیم و مبانی در تاریخ حقوق ایران در دوره قبل از مشروطیت، مستندسازی نمی شد.

دلیل دیگر ضرورت وارسی این سفرنامه ها، از منظر تاریخ مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی در ایران، بازبینی قرائتی است که سفرنامه نویسان از مفاهیم و خصوصاً نهادهای جدید حقوقی انگلستان ارائه نموده و برای نخستین بار این مفاهیم و نهادها را در تاریخ حقوق ایران ثبت نموده اند. پیگیری سیر این تحولات مفهومی، طرحی از نخستین درک این سفرنامه نویسان از مفاهیم و نهادهای حقوق عمومی به دست می دهد که با پیگیری تحول مفهومی این درک در تاریخ ایران، مسیر چگونگی تولد، تکوین و استقرار نهادها و مفاهیم حقوق عمومی در ایران را شناسایی نموده و با نواقص و مزایای آن آشنا شده و با رفع نواقص و تقویت مزایا، این دریافت ها را به عنوان مواد و مصالح لازم برای تدوین تاریخ حقوق اساسی در ایران به کار می گیریم. التفات به این تجارب تاریخی و تقویت وجوه امتیاز و زدودن ابهام ها و رفع نواقص، شرط امکان تدوین چهارچوبی نظری برای تدوین نظریۀ حقوق اساسی در ایران است. نظریۀ حقوق اساسی در ایران نمی تواند بی التفات به این سوابق تاریخی و با غفلت و عزل نظر از این دریافت ها و کوشش ها، تکوین و تکامل یابد و مبنایی برای «تأسیس دولت مدرن»، به معنای علمی کلمه، تدارک نماید. برای تدارک شرایط امکان طرح نظریۀ قانون اساسی در ایران، توجه به این سوابق و ثبت و بسط آنها و تسری این قبیل پژوهش ها به دیگر حوزه های حقوق ایران، به عنوان مواریث تاریخی اندیشۀ مشروطۀ ایرانی، غیرقابل اجتناب و از نظر روش شناسی، غیرقابل اغماض است.

 

 

 

 

 

منابع

 

1-        اصفهانی، میرزا ابوطالب خان، مسیر طالبی یا سفرنامۀ میرزا ابوطالب اصفهانی، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1363

2-        بیات، اروج بیک، دون ژوئن ایران، ترجمۀ مسعود رجب نیا، تهران، بنگاه ترجمه و نشر کتاب،(مجموعۀ ایرنشناسی، شماره 18)، 1338

3-        خُطایی، سیدعلی اکبر، خُطای نامه، به کوشش ایرج افشار، تهران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ دوم، 1372

4-        شوشتری، میرعبداللطیف خان، تحفه العالم و ذیل التحفه، به اهتمام صمد موحد، تهران، طهوری، چاپ اول، 1363

5-        شهبازی، داریوش، سیاحانی که به ایران آمده اند،(دو جلد)، تهران، ماهریس، 1399

 

6-        شیرازی، میرزاصالح، سفرنامه، به کوشش غلامحسین میرزاصالح، تهران، نگاه معاصر، چاپ دوم، 1396

7-        شیرازی، میرزاصالح، گزارش سفر میرزاصالح شیرازی، ویرایش، دیباچه، پانوشت از: شهیدی، همایون، تهران، راه نو، چاپ اول، 1362

8-        طباطبایی، جواد، تاملی دربارۀ ایران، جلد نخست؛ دیباچه ای بر نظریۀ انحطاط، تهران، نگاه معاصر، چاپ دوم، تابستان 81

9-        طباطبایی، جواد، مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی، تبریز، ستوده، چاپ اول، 1383

10- کسروی، احمد، کاروند کسروی؛ محموعه 87 رساله و گفتار از احمد کسروی، به کوشش یحیی ذکا، تهران، شرکت سهامی کتاب های جیبی، چاپ دوم، 2536

 

11-        محمدربیع بی محمد ابراهیم، سفینۀ سلیمانی(سفرنامۀ سفیر ایران به سیام)1098-1094ق، تصحیح، تحشیه و تعلیقات، دکتر عباس فاروقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران

 

12-        یوسفی، غلامحسین، دیداری با اهل قلم، جلد 2، مشهد، اتشارات دانشگاه فردوسی، 1357

 

1

 

---

[1]  . این تعبیر بخشی از عبارت دقیق میرزا محمدحسین فروغی در تعلیل شکست های ایران از روسیه است که آورده است: « آن وهن بزرگ که بر ایران حاصل آمد، از دو جیز بود؛ نخست نادانی و سپس فساد و تباهی اخلاق بزرگان.» به نقل از: طباطبایی، جواد، مکتب تبریز و مبانی تجددخواهی، تبریز، ستوده، چاپ اول، 1383، ص134

[2]    محمدربیع بی محمد ابراهیم، سفینۀ سلیمانی(سفرنامۀ سفیر ایران به سیام)1098-1094ق، تصحیح، تخشیه و تعلیقات، دکتر عباس فاروقی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 2536. 

[3]  خُطایی، سیدعلی اکبر، خُطای نامه، به کوشش ایرج افشار، تهران، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، چاپ دوم، 1372. 

[4] . شوشتری، میرعبداللطیف خان، تحفه العالم و ذیل التحفه، به اهتمام: صمد موحد، تهران، طهوری، چاپ اول، 1363، ص14

[5]  . پیشین، ص 19

[6] .  پیشین، ص16

[7]  . کسروی در مقاله باعنوان «هم دزد و هم دروغ باف» شوشتری را متهم به استفاده از تذکره شوشتری که معروفترین تالیف سید عبدالله شوشتری بوده نموده است که بدون ذکر نام از نوشته‌های وی استفاده نموده است و همچنین خود آقای موحد با برابر نهادن عباراتی از تحفه العالم و تذکره حزین لاهیجی، اعلام نموده است که شوشتری مطالب بیشماری را از تذکره حزین لاهیجی نقل نموده بدون اینکه مرجع نوشته خود را اعلام نموده باشند. پیشین، صص23-22

[8] ، دیباچه ای بر نظریۀ انحطاط ایران، تهران، نگاه معاصر، چاپ دوم، تابستان1381، ص243 طباطبایی، جواد. 

[9]  . شوشتری، همان، صص 260-259

[10] .  همان، ص 260. جالب است که عباس میرزای نائب السلطنه، به عنوان پرچم دار گرایش به تغییر در سبک حکمرانی در ایران جدید، پس از شکست از روس ها، در مقام شناسایی دلیل شکست خود، ضعف بنیۀ نظامی ارتش ایران و ضرورت تقویت این موضع را در شمار نخستین اقدامات اصلاحی خود قرار داد.

[11]  . همان، ص 262

[12] . پیشین

[13]  . همان، ص275

[14]  . پیشین، ص276

[15]  . همان

[16] .  همان، ص 276

[17]  . پیشین، ص277

[18]  . همان، ص 279

[19]  . نخستین چاپ «فارسی» این اثر برای نخستین بار در سال 1228ق/1812م تحت عنوان «نسخه مسیر طالبی» در کلکته هند و نخستین چاپ این اثر در ایران در سال 1352 در تهران توسط حسین خدیوجم چاپ شده است. (یوسفی، غلامحسین، دیداری با اهل قلم، جلد 2، مشهد، اتشارات دانشگاه فردوسی، 1357، صص45-44)

[20]  . اصفهانی، میرزا ابوطالب خان، مسیر طالبی یا سفرنامۀ میرزا ابوطالب اصفهانی، به کوشش حسین خدیو جم، تهران، سسازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی، چاپ دوم، 1363

[21]  . شوشتری، تحفه العالم، همان، ص368

[22]  . اصفهانی، پیشین، ص239 به بعد

[23]   همان، ص239. 

[24]  . همان، ص240

[25]  . همان، ص241

[26]  . همان، ص250

[27]  . همان، ص241

[28]  . همان، ص241

[29]  . همان، ص243

[30]  . همان، 248

[31]  . همان

[32]  . همان، ص250

[33]  . همان، صص250-249

[34]  . شیرازی، میرزاصالح، سفرنامه، به کوشش غلامحسین میرزاصالح، تهران، نگاه معاصر، چاپ دوم، 1396، صص295 و 305

---