تحلیل فقهی - اخلاقی پیرامون اجرت المثل زوجه در فضای خانواده

الموضوعات : فقه و مبانی حقوق اسلامی

علی اکبر طاهری ¹

1 - استادیار، گروه معارف اسلامی ، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان،ایران [e-mail]

تاريخ الإرسال : 30 الثلاثاء , ربيع الثاني, 1445 تاريخ التأكيد : 25 الأحد , ذو القعدة, 1445 تاريخ الإصدار : 28 السبت , محرم, 1446

الکلمات المفتاحية: اجرت المثل, فضای خانواده, زوجه, اخلاقی,

ملخص المقالة :

اجرت المثل زوجه یکی از حقوق مالی زوجه به شمار می آید که بر خلاف سایر حقوق همچون، نفقه و مهریه با رویکردهای متفاوتی روبرو بوده است. یافته ها نشان می دهد، انجام کارهای منزل جزء وظایف شرعی زوجه محسوب نمی گردد و وی می تواند از انجام آن امتناع کند و یا در قبال آن، درخواست اجرت نماید؛ ولی رویکرد مشارکتی زوجین در فضای خانواده به همراه ادله ای که بر معاشرت به معروف زوجین در قبال یکدیگردلالت دارند، از جمله ادله قرآنی و روایی، تاکید قانون گذار بر معاضدت زوجین و ظهور عرفی تبرعی بودن خدمات زوجه در منزل به عنوان یک شرط ضمنی در ازدواج، موکد رویکرد اخلاقی پیرامون اجرت المثل زوجه است، همچنین اجرای خدمات زوجه در منزل به منظور رسیدن به آرامش و سعادت خانواده و تقویت روابط خانوادگی مورد تاکید قرار می گیرد و نقش مهمی در حفظ وحدت خانواده و ارزش های اجتماعی دارد. موضوع مذکور به صورت مستقل مورد پژوهش واقع نگردیده، در این مقاله به شیوه توصیفی- تحلیلی، ضمن تبیین ماهیت فقهی اجرت المثل زوجه به بررسی زوایای اخلاقی این حق مالی زوجه پرداخته است.

المصادر:

منابع
قرآن کریم
احمدی، عباس(1391). نحله و اجرت‌المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی، چاپ اول، انتشارات اندیشه عصر.
انصاری، مرتضی (1415). المکاسب. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.
انوری، حسن (1387). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: انتشارات سخن.
ابن قدامه، عبدالله بن احمد(1417). المغنی. ریاض: دار عالم الکتب.
ابن ماجه، محمد بن یزید (1414). سنن ابن ماجه. بیروت: دار المعرفه.
امامی، سید حسن (1389). حقوق مدنی، چاپ بیست و یکم. تهران: انتشارات اسلامیه.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386). الفارق. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران: گنج دانش.
حر عاملی، محمد بن حسن (1412). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
حسینی شیرازی، محمد (1409). الفقه، دار العلم.
حلی(محقق حلی)، جعفر بن حسن (بی‌تا). شرایع الاسلام، چاپ دوم، قم: موسسه اسماعیلیان.
خاطر، محمد بن عبادی (2005). المختارات الجلیه من المسائل الفقهیه. قاهره: دار الآثار للنشر و التوزیع.
خویی، سید ابوالقاسم (1422). موسوعه الا مام الخوئی، چاپ اول، قم: موسسه احیاء آثار الا مام الخویی.
دیانی، عبدالرسول (1387). حقوق خانواده ازدواج و انحلال، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
دیلمی، احمد و مسعود آذربایجانی (1385). اخلاق اسلامی، ویراست دوم، قم: نشر معارف.
رضوی، سید محمد (1401). تحلیل فقهی– حقوقی روابط مالی زوجین پس از انحلال عقد نکاح در رویه قضایی، چاپ اول)، تهران: انتشارات مجد.
سابق، سید (بی‌تا). فقه السنه. قاهره: الفتح للاعلام العربی.
سراج، محمد احمد (1999). احکام الاسره فی الشریعه الاسلامیه. اسکندریه: دار المطبوعات الجامع.
سیستانی، سید علی حسینی (1415). منهاج الصالحین للسیستانی. قم: مکتب آیت‌الله سیستانی.
شفیعی، اعظم (1392). بررسی رابطه فقه و اخلاق. تهران: انتشارات امیر کبیر.
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1414). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. قم: موسسه المعارف الاسلامیه.
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (بی‌تا). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ دوم، نجف: منشورات جامعه النجف.
صفایی، سید حسین و امامی، اسد الله (1393). حقوق خانواده، چاپ سیزدهم. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
طباطبایی حکیم، سید محسن (1416). مستمسک العروه الوثقی، چاپ اول، موسسه دار التفسیر.
طباطبایی قمی، تقی (بی‌تا). الدلائل فی شرح منتخب المسائل. قم: کتاب‌فروشی محلاتی.
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (1409). العروه الوثقی، چاپ دوم، بیروت: موسسه الا علمی للمطبوعات.
طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (1414). تکمله العره الوثقی. قم: کتابفروشی داوری.
طرابلسی (قاضی ابن براج)، عبدالعزیز (1406). المهذب. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
طوسی، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن (1387). المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لا حیاء آلاثار الجعفریه.
طوسی، نصیر الدین (1429). اخلاق ناصری. بیروت: دار الهادی.
علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1411). تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تصحیح محمد هادی یوسفی غروی. تهران: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فیاض، محمد اسحاق (بی‌تا). تعالیق مسبوطه علی العروه الوثقی. بی‌جا: محلاتی.
فیروز آبادی، محمد بن یعقوب (2000). القاموس المحیط. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
فیض، علیرضا (1391). مبادی فقه و اصول، چاپ بیست و دوم، تهران: موسسه انتشارات.
قاسم‌زاده، سید مرتضی (1390). الزام‌ها و مسئولیت مدنی-بدون قرارداد، چاپ نهم، تهران: نشر میزان.
کاتوزیان، ناصر (1371). حقوق مدنی– خانواده. تهران: چاپخانه بهمن.
کاتوزیان، ناصر (1392). قواعد عمومی قراردادها، چاپ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.
کاشف الغطاء، حسن (1422). انوار الفقاهه (کتاب المضاربه)، نجف: موسسه کاشف الغطاء العامه.
متقی، علی بن حسام الدین (1409). کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال. بیروت: موسسه الرساله.
مکارم شیرازی، ناصر (1386). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الاسلامیه.
مکارم شیرازی، ناصر (بی‌تا). انوار الفقاهه فی احکام العتره الطاهره (کتاب النکاح). قم: مدرسه علی ابن ابیطالب علیه‌السلام.
مسجد سرایی، حمید (1391). ترمینولوژی حقوق. تهران: پیک کوثر.
مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (1403). بحار الانوار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
محقق داماد، سید مصطفی (1383). قواعد فقه، بخش مدنی 1 و 2. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
محقق داماد، سید مصطفی (1400). بررسی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چاپ بیستم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.
محقق کرکی، علی بن عبد العالی (1411). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: موسسه آل البیت.
موسوی خمینی، روح الله (1392). استفتائات امام خمینی (ره). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
نجفی، شیخ محمدحسن (1404). جواهر الکلام فی شرح الشرائع الاسلام. بیروت: داراحیاء التراث العربی.
نراقی، احمد بن محمد مهدی (1378). معراج السعاده. قم: هجرت.
هاشمی شاهرودی، محمود (1388). فرهنگ فقه. قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی.
هدایت نیا، فرج¬الله (1384). حقوق مالی زوجه، اجرت‌المثل، نحله و تعدیل مهریه، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
یزدی، محمد (1415). فقه القران. قم: موسسه اسماعیلیان.

نص كامل:



فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي                                                                           سال هفدهم/ شماره 2/ تابستان 1403

 

 

The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic Law The 17 rd.

Year/NO:2 Summer 2024

 

Jurisprudential-ethical analysis of wife's reward in family

Taheri Aliakbar*¹    

 

 

Received date: 2023/11/14

Acceptance date: 2024/06/02

Abstract

The wife's salary is one of the financial rights of wife, which has faced different approaches compared to other rights, such as alimony and dowry. The findings show that doing housework is not considered one of the wife's shari'a duties, and she can refuse to do it or ask for wages for doing domestic activities. However, the cooperative approach of couples in family, along with the evidences that indicate the well-known association of couples towards each other, including Quranic and narrative evidences, the legislator's emphasis on the assistance of spouses and the appearance of the custom of giving the wife's services at home, emphasizes the moral approach of the wife's reciprocation. Also, the implementation of wife's services at home with the aim of achieving peace and happiness of the family and strengthening family relationships is emphasized and plays an important role in maintaining family unity and social values. The mentioned issue has not been independently researched, this article has analyzed the moral aspects of this financial right while explaining the jurisprudential nature of the wife's reward in a descriptive-analytical way.

Keywords: reward, family atmosphere, wife, moral, jurisprudence.

 

 

 

 

تحلیل فقهی- اخلاقی اجرت‌المثل زوجه در فضای خانواده

علی­اکبر طاهری*²     

تاریخ دریافت : 23/08/1402

                                                                                                  تاریخ پذیرش: 13/03/1403   

 

چکیده

اجرت‌المثل زوجه یکی از حقوق مالی زوجه به شمار می‌آید که به نسبت سایر حقوق، همچون نفقه و مهریه با رویکردهای متفاوتی روبرو بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهد انجام کارهای منزل جزء وظایف شرعی زوجه محسوب نمی‌گردد و وی می‌تواند از انجام آن امتناع کند و یا اینکه در قبال انجام فعالیتهای داخل منزل، درخواست اجرت نماید. ولی رویکرد مشارکتی زوجین در فضای خانواده به همراه ادله‌ای که بر معاشرت به معروف زوجین در قبال یکدیگر دلالت دارند، ازجمله ادله قرآنی و روایی، تأکید قانون‌گذار بر معاضدت زوجین و ظهور عرفی تبرعی بودن خدمات زوجه در منزل، مؤکد رویکرد اخلاقی اجرت‌المثل زوجه است. همچنین اجرای خدمات زوجه در منزل با هدف رسیدن به آرامش و سعادت خانواده و تقویت روابط خانوادگی مورد تأکید قرار می‌گیرد و نقش مهمی در حفظ وحدت خانواده و ارزش‌های اجتماعی دارد. موضوع مذکور به‌صورت مستقل مورد پژوهش واقع نگردیده است، این مقاله به شیوه توصیفي- تحلیلی، ضمن تبیین ماهیت فقهی اجرت‌المثل زوجه به بررسی زوایای اخلاقی این حق مالی پرداخته است.

واژگان کلیدی: اجرت‌المثل، فضای خانواده، زوجه، اخلاقی، فقهی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

در مکتب اسلام به زن همانند مرد حق داده ‌شده که هر نوع تصرف مالکانه، نسبت به اموال و دارائی خود داشته باشد. خداوند در قرآن در موارد متعدد به‌ حق مالکیت زن اشاره‌کرده و به‌عنوان نمونه در آیه 32 سوره نساء می‌فرماید: «لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ؛ برای مردان از آن چیزهایی که به دست آورده‌اند بهره‌ای است و برای زنان نیز از آن چیزهایی که کسب کرده‌اند بهره‌ای است». با اینکه عقد نکاح، در زمره عقود غیرمالی به شمار آمده و زن و مرد با عقد نکاح، پیمان آسمانی ازدواج می‌بندند که در اسلام به آن بسیار سفارش شده است، اما درعین‌حال نمی‌توان از تکالیف و حقوق مالی در عقد نکاح چشم‌پوشی کرد، زیرا عدم شناخت دقیق حقوق مالی همسر، باعث اجحاف ناآگاهانه در حق زنان از سوی مردان می‌شود.

اجرت‌المثل ایام زوجیت یکی از مسائل مهم حقوق زنان به شمار می‌رود که برخلاف سایر حقوق مالی زوجه مانند نفقه و مهریه با رویکردهای متفاوتی در جوامع اسلامی روبه‌رو بوده است. در حقوق موضوعه ایران طی سالیان گذشته قوانین پراکنده‌ای برای احقاق این حق مالی زنان به تصویب رسیده است. یکی از این قوانین تبصره 6 ماده‌ واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق سال 1371 بود که زوجه بعد از طلاق آن ‌هم به درخواست زوج و عدم تخلف وظایف زناشویی و قصد عدم تبرع در انجام امور منزل می‌توانست حق‌الزحمه کارهای خود را دریافت کند. در سال 1385 قانون‌گذار با الحاق یک تبصره به ماده 336 قانون مدنی در این زمینه مقرره جدیدی وضع نمود که برخی از شرایط مندرج در قانون قبلی را حذف نمود. با تصویب قانون حمایت از خانواده سال 1391 این ماده ‌واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و تبصره مربوط به اجرت‌المثل زوجه نسخ گردید و قانون‌گذار را بر آن داشت که در جهت احقاق حقوق زنان راه عادلانه‌تری را طی کند و در ماده 29 این قانون مطالبه اجرت‌المثل ایام زوجیت به تبصره الحاقی ماده 336 قانون مدنی ارجاع گردیده است. تشتت قوانین متعدد در فواصل زمانی، هرچند بیانگر اهتمام قانون‌گذار در راستای حمایت از حقوق بانوان جامعه است، اما از طرفی گویای خلأهای قانونی و ضرورت تأمل در سایر ابعاد و رویکردهای این حق مالی است.

ازجمله مسائل قابل تأمل در خصوص اجرت‌المثل زوجه این است که این حق مالی چقدر با فضای اخلاقی و عاطفی خانواده سازگار است. چرا که آنچه زندگی مشترک زوجین را استحکام بخشیده و آن را وسیله آرامش قرار می‌دهد نه گرفتن حق، بلکه زیستن در سایه احسان، مودت و مشارکت در زندگی است. پژوهش‌های صورت گرفته در خصوص اجرت‌المثل زوجه غالبا به بررسی فقهی و حقوقی پرداخته و به واکاوی راه‌های امکان دستیابی زوجه به این حق مالی معطوف است که می‌توان اشاره کرد به مواردی مانند، «حاتمی، علی‌اصغر و زبرجد، سیده فاطمه، اجرت‌المثل ایام زوجیت و نحله با نگرش بر قانون حمایت خانواده مصوب اسفند 1391، 1391، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، شماره اول» و «صادقی، حسین، بررسی تفاوت نحله و اجرت‌المثل در نظام حقوقی ایران، 1397، مطالعات حقوقی، شماره بیست و دوم». نویسندگان در این پژوهش‌ها، اجرت‌المثل زوجه را از منظر قوانین و مسائل فقهی به‌ویژه قانون حمایت از خانواده موردبحث و بررسی قرار داده‌اند.

در این پژوهش که به شیوه توصیفي- تحلیلي و گردآوری مطالب از منابع مکتوب کتابخانه‌ای فراهم آمده است، ضمن تبیین ماهیت اجرت‌المثل زوجه به واکاوی زوایای ابعاد اخلاقی این حق مالی نیز پرداخته است.

 

 

1- مفاهیم و کلیات

1-1- اجرت

اجرت مفرد اُجر (با ضمه همزه) اسم عربی است. در فرهنگ‌های عربی به معنای اجاره، مزد و پاداش به‌کاررفته (فیروزآبادی، 2000، ص. 490)، همچنین در فرهنگ فارسی نیز در همین معانی استعمال شده است (انوری، 1387، ص. 254). در تعاریف فقهی اجرت به معنای عوضی است که مستأجر در قبال استفاده از منفعت مال به موجر پرداخت می‌نماید (مسجد سرایی، 1391، ص. 82)؛ (هاشمی شاهرودی، 1388، ص. 247) و در اصطلاح حقوق مدنی نیز، عوض در عقد اجاره اشخاص اجرت نامیده می‌شود (جعفری لنگرودی، 1388، ص. 154).

در این زمینه هرگاه طرفین عقد، بر میزان و کیفیت اجرت توافق نموده باشند آن را "اجرت المسمی" می‌گویند، اگر چنانچه پیرامون اجرت، توافق بین طرفین حاصل نگردیده باشد، در این صورت اجیر و یا موجر مستحق اجرت‌المثل خواهد شد.

1-2- اجرت‌المثل

اجرت‌المثل ازجمله اصطلاحاتی است که در ظاهر نزد فقها و حقوقدانان، مفهوم آن بسیار واضح و بدیهی بوده و برای تشخیص میزان آن نیز به عرف ارجاع گردیده است. بااین‌وجود به برخی از تعاریف اشاره می‌گردد: شیخ انصاری در این زمینه بیان می‌دارد: «اجرت مشخص و مضبوط در نزد اهل خبره» (انصاری، 1415، ص. 234)، برخی بیان داشته‌اند: «اجرت متعارفی است که افراد اجیر آن را برای اقدام به‌مثل آن عمل تقاضا می‌کنند» (فیاض، بی‌تا، ص. 66). از مجموعه‌ی نظرات فقها می‌توان استنباط کرد که اجرت‌المثل، اجرت متعارفی است که از جانب طرفین عقد نسبت به عمل معین بعد از اتمام کار پرداخت می‌گردد(طوسی، 1387، ص. 250)، در این تعاریف ملاحظه می‌گردد اجرت‌المثل به‌طور مطلق معنا گردیده و درعین‌حال به لزوم تعیین آن از سوی اهل خبره و عرف نیز اشاره گردیده است که از این ‌جهت به معنای امروزی اجرت‌المثل در نزد حقوقدانان نزدیک‌تر است.

برخی در تعریف اجرت‌المثل بر رابطه عامل و آمر تأکید داشته و بیان داشته‌اند: اجرت‌المثل، اجرت متعارف کار انجام‌شده است که با در نظر داشتن نوع کار و شرایط عامل و حتی وضعیت زمان و مکان تعیین می‌شود(حسینی­شیرازی، 1409، ص. 250). در این تعریف ضمن اشاره به عرف، شرایط و شاخص‌های میزان اجرت‌المثل در قبال کار انجام‌شده مورد تأکید قرارگرفته است. در تعریف مشابه دیگری بیان‌شده است: «اجرت‌المثل آن چیزی است که برای فعل مخصوص پرداخت می‌گردد» (شهید ثانی، بی‌تا، ص. 343)، در این تعریف به‌صورت عام مبنای پرداخت اجرت‌المثل انجام فعل مطرح گردیده است که می‌تواند شامل اجرت المسمی هم گردد.

از مجموع نظرات فقهی چنین استنباط می‌گردد که، اجرت‌المثل محدود به عقد اجاره نیست و این قابلیت را دارد که در انواع عقود و معاملات با تحقق شرایط مثبت آن نقش داشته باشد. از طرفی اختصاص اجرت‌المثل به باب اجاره از باب غلبه موضوع می‌باشد، چنانچه در عقد مضاربه بیان‌شده: اگر مالک عقد را فسخ کند ولی هنوز سود به دست نیامده باشد عامل مستحق اجرت‌المثل عمل می­باشد تا زمانی که عقد صحیح بوده است ولی اگر سودی حاصل‌شده باشد هرکدام حصه خود را می‌برد (شهید­ ثانی، بی‌تا، ص. 219).

 

 

1-3- ارتباط اخلاق و فقه

ارتباط علم اخلاق و فقه از جهات متعدد قابل‌تأمل است، در این بخش، هدف و موضوع این دو علم مورد بررسی قرار می­گیرد.

هدف نهایی علم اخلاق این است که انسان را به کمال و سعادت حقیقی خود برساند. تفسیر واقعی و تحقق این کمال و سعادت به آن است که انسان به‌قدر ظرفیت و استعداد خود، چه در صفات نفسانی و چه در حوزه رفتاری، جلوه‌گاه اسماء و صفات الهی گردد (دیلمی، 1385، ص. 16). در مورد هدف علم فقه نیز می‌توان گفت که این علم در بخش‌های مختلف آنگه که همه عرصه‌های زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، دینی و دنیوی انسان را فرامی‌گیرد، هدفی جز اصلاح تربیت و تزکیه فرد و جامعه را در برندارد (فیض، 1391، ص. 122)

موضوع علم فقه، فعل مکلف یا موضوع خارجی است از حیث ثبوت حکمی از احکام شرعی برای آن، زیرا احکام و مسائل فقهی بر محور افعال مکلفین یا موضوعات خارجی دور می‌زند (همان، ص. 123). موضوع علم اخلاق نیز عبارت از نفس ناطقه انسانی است از آن حیث که می‌تواند به صفات خوب یا بد متصف ‌گردد(نراقی، 1378، ص. 46) و یا به تعبیر دیگر، نفس انسانی ازآن‌ جهت که از او افعالی جمیل و محمود و یا قبیح و مذموم حسب اراده او می‌تواند صادر شود (طوسی، 1429، ص. 102).

بنابراین می‌توان گفت، همان‌طور که هدف علم فقه، اصلاح فرد و جامعه است، علم اخلاق نیز بر اصلاح فرد و جامعه تأکید دارد با این تفاوت که قلمرو علم فقه به ‌مراتب دامنه‌اش از اخلاق وسیع‌تر است؛ زیرا فقه تکالیف افراد را در ابعاد عبادی، اجتماعی، فردی، سیاسی و.... بیان می‌کند، ولی اخلاق، رفتار و اعمال فرد را از لحاظ اتصاف آن به صفات خوب و بد مورد بحث قرار می‌دهد (شفیعی، 1392، ص. 35) و به عبارت دیگر در علم اخلاق، رفتاری مورد توجه است که بار ارزشی داشته باشد، از این منظر، حق مالی اجرت‌المثل زوجه می‌تواند از جنبه‌های ارزشی همچون، وفاداری و احترام متقابل زوجین در راستای تحکیم بنیان خانواده مورد توجه قرار گیرد.

2- تحلیل فقهی و اخلاقی اجرت‌المثل زوجه

عقد نکاح در شریعت اسلام از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. آنچه باعث تمایز این عقد از سایر عقود می‌شود عمدتاً ناشی از هدف، موضوع عقد نکاح و افرادی است که در انعقاد آن نقش دارند. عقد نکاح مبنای اولیه تشکیل یک اجتماع است و پیشرفت‌های مادی و معنوی در هریک از ابعاد زندگی فردی و اجتماعی مرهون چگونگی تشکیل خانواده و نحوه حراست و پاسداری از حریم آن می­باشد، از همین منظر در خصوص تحلیل رویکرد اخلاقی یا فقهی اجرت‌المثل زوجه در فضای خانواده، تبیین دیدگاه‌ها و نظرات فقهی و حقوقی در ارتباط با ماهیت و اغراض نکاح و پرداختن به ابعاد اخلاقی اجرت‌المثل زوجه می‌تواند مؤثر باشد.

2-1- اجرت‌المثل زوجه بر مبنای ماهیت نکاح

2-1-1- تمتع جنسی

مطالعه متون فقهی نشان می‌دهد که در نظر برخی از فقهای امامیه ماهیت عقد نکاح، بهره‌وری و تمتع جنسی است که مالیت دارد و با مهر معاوضه می‌شود. همان‌طور که در بیع، مشتری به ‌محض عقد مالک مبیع و بایع، مالک ثمن می‌شود، در نکاح نیز به ‌مجرد عقد، زوجه مالک مهر و زوج مالک استمتاع از زوجه می‌شود، زیرا مهر در نکاح، عوض بهره‌وری جنسی از زن قرار دارد (یزدی،1415، ص. 27). مطابق این دیدگاه حقیقت نکاح چیزی جز مسلط کردن زوجه، زوج را بر بهره‌وری جنسی از خود در برابر مهر نیست. برخی حقوقدانان نیز در تعریف نکاح بر تمتع جنسی تأکید نموده و بیان داشته‌اند: «نکاح عبارت از رابطه حقوقی است که به‌وسیله عقد بین مرد و زن حاصل می‌گردد و به آن‌ها حق می‌دهد که تمتع جنسی از یکدیگر ببرند» (امامی، 1389، ص. 326). هرچند براین تعریف ایراد گرفته‌شده، مبنی بر اینکه تمتع جنسی جزء ماهیت نکاح نیست و بدون آن نیز نکاح می‌تواند تحقق پیدا کند، لذا نباید در تعریف نکاح آورد(صفایی و امامی، 1393، ص. 117). از طرفی این نکته نیز قابل‌توجه است که هرچند هدف اصلی نکاح دائم توالد و تناسل است، شرط عدم نزدیکی با ذات عقد منافات دارد؛ زیرا نه‌تنها این شرط با قوانین امری مربوط به روابط زن و شوهر مخالف است، با مفهوم عرفی زناشویی نیز تعارض دارد. به بیان دیگر، عرف زن و مردی که نزدیکی بین خود را بدون مانع مشروع نیز ممنوع ساخته‌اند زن و شوهر نمی‌شناسد (کاتوزیان، 1371، ص. 255) و لذا استمتاع لازمه عرفی رابطه زناشویی است وعرفاً پیوندی را که زوجین در آن حق استمتاع جنسی از یکدیگر ندارند را نمی‌توان نکاح نامید.

تعریف فقها از نکاح و ماهیت آن تا حدود زیادی با تلقی ایشان از ماهیت و تعریف مهریه مرتبط است. آن دسته از فقها که مهریه را عوض آمیزش و بهره‌وری جنسی از زن می‌دانند، نکاح را یک رابطه معاملی و معاوضی می‌دانند. به‌عنوان نمونه، شیخ طوسی برای مهریه نقش عوض قائل هستند و به صراحت به این مطلب اشاره کرده‌اند: هرگاه مردی با مهر معلوم با زنی ازدواج کند، زن به سبب عقد مالک مهر می‌شود و مرد نیز در همان وقتی‌که او مالک مهر گشته، مالک بضع می‌شود؛ زیرا نکاح عقدی معاوضی است(طوسی، 1387، ص. 310). علامه حلی معتقد است: مهر، عوض بهره‌وری جنسی است و زن به سبب عقد مالک آن می‌شود (حلی، 1411، ص. 141). برخی نیز معتقدند عقد نکاحی که در آن مهر ذکر شده باشد، عقدی معاوضی است، زیرا نکاح اقتضای معاوضی بودن دارد و مهریه نوعی معاوضه است پس در تعیین میزان آن از اختیار طرفین معامله تبعیت می‌شود، همان‌طور که در سایر معاوضات این‌گونه است (نجفی، 1404، ص. 41) و لذا مهر، در مقابل منافع بضع، پرداخت می‌گردد و عقد نکاح، مفید ملکیت این منافع برای زوج است؛ بنابراین منافع بضع، محل عقد نکاح به‌حساب می‌آید (شهید ثانی، بی‌تا، ص. 482)؛ (محقق کرکی، 1411، ص. 189).

این نکته قابل تأمل است که در خصوص مقتضیات عقد ازدواج میان فقها اتفاق‌نظر وجود ندارد. عده‌ای از فقها آمیزش بین زوجین را از مقتضیات عقد ازدواج دانسته و تا زمان قبل از صاحب جواهر نیز شرط عدم بهره‌وری جنسی را مخالف مقتضای عقد ازدواج و باطل و مبطل می‌دانستند. ولی مرحوم صاحب جواهر بین مقتضای اطلاق عقد و مقتضای ذات عقد تفاوت قائل شدند و شرط مخالف مقتضای اطلاق عقد را جایز دانست، بدین شرح که اگر عقد ازدواجی صورت بگیرد و در خصوص آمیزش، شرطی بین زوجین گذاشته نشود (از این جهت عقد مطلق باشد) چنین اطلاقی منصرف به این است که آمیزش نیز صورت بگیرد، ولی آمیزش امری نیست که قوام و مقتضای عقد بر آن قرار گرفته باشد که در صورت شرط عدم آن، عقد از ماهیت تهی شود، بلکه می‌توان تصور نمود که زوجه به دلیل عدم تمایل به ازاله بکارت یا فرزند آوری به هر دلیل، شرط عدم آمیزش در عقد بنماید و چنین شرطی لازم الاتباع است(دیانی، 1387، ص. 138). بی‌گمان تحقق رابطه زوجیت، مقدم بر تمتع جنسی و توالد و تناسل است؛ زیرا تا زمانی که در نتیجه عقدی صحیح و نافذ، بین طرفین رابطه زوجیت برقرار نشود، اباحه استمتاع جنسی به وجود نمی‌آید، بنابراین اثر و مقتضای ذات نکاح و آنچه عقد نکاح در پی به وجود آوردن آن است، ایجاد علقه زوجیت است که بلافاصله بعد از اجرای صیغه عقد نکاح به وجود می‌آید و سایر آثار، مترتب بر این اثر است.

 

2-1-2- مشارکت زوجین

نکاح دائم، اساساً یک قرارداد غیرمالی است، هرچند که پاره‌ای آثار مالی بر آن مترتب است. آثار مالی نکاح جنبه تبعی و فرعی دارد، از این رو نکاح را از صورت یک قرارداد غیرمالی خارج نمی‌کند، مهر که ممکن است ضمن نکاح و با یک قرارداد تبعی تعیین شود، جزء ماهیت نکاح نیست. از این رو نکاح دائم حتی بدون مهر هم صحیح است و در این صورت، پس از آمیزش مهرالمثل به زن تعلق می‌گیرد. سایر آثار مالی نکاح (ارث و نفقه) هم ناشی از توافق طرفین نیست، بلکه آثاری است که شرع بر نکاح بار می‌کند و حتی توافق طرفین برخلاف آن، از درجه اعتبار ساقط است. هدف از انعقاد عقد نکاح، تشکیل خانواده و شرکت در زندگی است، از این رو چه‌بسا قواعد معاملات (قراردادهای مالی) در مورد آن قابل‌ اجرا نیست (صفایی و امامی، 1382، ص.21).

برخی حقوقدانان معاصر می‌گویند، نباید به عقد نکاح از زاویه دید معاوضه نگریست و آن را مبادله‌ی استمتاعات با نفقه یا مهریه دانست و یا حتی مبنای ثبوت نفقه و مهریه و سایر امور مالی را حبس ناشی از عقد نکاح به حساب آورد، همچنین نباید پای عقد اجاره را به عقد نکاح باز کرد و سخن از دادن نفقه‌ی زوجه در بامداد هر روز کرد، بلکه باید زاویه دید عرفی تأسیس مشارکت در زندگی زوجین را گشود و تقابل بضع و امور مالی را رهانید. همین زاویه دید عرفی مورد نظر و عنایت شارع مقدس هم بوده است، نتیجه اینکه التزام به عقد نکاح، التزام به مشارکت مذکور است و نوع مشارکت نیز ممکن است در عرف‌ها و زمان و مکان‌های مختلف متفاوت باشد و حقوق و تکالیف زوجین حول این محور بچرخد و در هرزمانی جزئیات متفاوتی را پذیرا باشد(جعفری لنگرودی، 1386، ص. 199-196). همچنین برخی از حقوقدانان در تعریف نکاح به بعد اجتماعی و مشارکت‌پذیری زوجین در فرایند خانواده اشاره‌کرده‌اند: نکاح عقدی است که به‌موجب آن زن و مردی به‌ منظور تشکیل خانواده و شرکت در زندگی با هم متحد می‌شوند (کاتوزیان،1371، ص.20).

دیدگاه مشارکت زوجین هرچند پسندیده به نظر می‌رسد و مشکلاتی را نیز حل می‌کند اما پذیرش بدون قید و شرط آن نیز ممکن است به نتایجی منتهی شود که حتی مدنظر خود نویسندگان هم نبوده است؛ مثلاً ممکن است در عرفی نفقه اساساً بر عهده‌ی زوج نباشد یا بین زنان کارمند و صاحب درآمد و غیر آن متفاوت باشد و زنان کارمند در تأمین هزینه‌های زندگی مشارکت داشته باشند در این صورت طبق قاعده مشارکت، زوجه باید در تأمین هزینه‌ها مشارکت کند و زوج هم موظف به دادن نفقه نیست(رضوی، 1400، ص.51) علاوه­بر این، اگر مقصود از نکاح شرکت در زندگی و یاری‌کردن هم باشد، چه ضرورت دارد که این پیمان بین زن و مرد بسته شود؟ دو مرد یا دو زن نیز می‌توانند برای بدوش کشیدن بار زندگی و یاری با هم متحد شوند و در غم و شادی شریک باشند. درست است که ازخودگذشتگی و تعاون از هدف‌های مهم پیمان زناشویی است، ولی نمی‌توان ادعا کرد که مشروع ساختن رابطه جنسی زن و مرد در برابر آن به حساب نمی‌آید (کاتوزیان، 1371، ص. 27).

با التفات به این موارد می‌توان گفت، هرچند نکاح دارای اهداف و اغراض گوناگون است و زمینه فراهم آوردن کانونی است که بر اساس آن زوجین در کنار یکدیگر زندگی مشترکی را آغاز می‌کنند که مهم‌ترین اثر مقتضای ذات عقد نکاح، استمتاع جنسی است و این رابطه‌ای دوسویه بین زن و مرد است که هردو از این امر منتفع می‌شوند و این‌گونه نیست که این تمتع به سود مرد و به زیان زن باشد؛ با این حال، مشارکت و همکاری زوجین در داخل منزل با فضای عاطفی و اخلاقی محیط خانواده کاملاً منطبق است و ظاهر ماده 1104 قانون مدنی که بیان می‌دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند»، مؤید این موضوع است که استحکام بنیان خانواده زمانی میسر است که روحیه مشارکت‌پذیری بین زوجین در فضای خانواده نهادینه گردد و این موضوع با ماهیت نکاح در تلاقی نیست.

2-2-ابعاد فقهی اجرت‌المثل زوجه

بحث از اجرت‌المثل در قالب و اشکال متفاوت توسط فقها مطرح گردیده است. به‌عنوان نمونه در این زمینه بیان شده است: اگر فردی بدون قرارداد و تعیین اجرت به کار گرفته شود، در اثر این رابطه‌ی حقوقی، شخص اجیر استحقاق اجرت‌المثل را دارد (طباطبایی یزدی، ۱۴۰۹، ص. 625). هرچند شکل این رابطه نزدیک به وضعیت زوجه نسبت به کارهای درون خانه است، اما در عین حال نمی‌توان رابطه زوجین را رابطه کارگر و کارفرما دانست، زیرا ارتباط آنان صرفاً بر اساس علقه زوجیت و بر مبنای موضوع عقد نکاح بوده است، آنچه در این خصوص قابل تأمل است، اینکه مبنای استحقاق اجرت‌المثل در چنین مواردی چیست؟ در موارد متعددی فقیهان به قاعده «حرمت عمل مسلمان» استناد کرده و بر اساس آن فتوی داده‌اند، برخی نیز به عنوان یک قاعده کلی آن را نپذیرفته‌اند (طباطبایی حکیم، 1416، ص. 139). هرچند در ادامه، صاحب عروه این‌گونه موارد را حتی در مورد غیر زوجین از اجاره معاطاتی بیرون دانسته و چنین شخصی را بر مبنای اجاره مستحق اجرت‌المثل نمی‌داند، بلکه وی معتقد است مبنای اجرت‌المثل در این موارد ضمان عمل مسلمان است (طباطبایی یزدی، 1409، ص. 625).

علاوه براین سیره عقلا در موارد امر به فعل دلالت بر ضمان دارد، همان‌طور که اگر شخصی فردی را به انجام عمل امر کند و قرینه‌ای بر انجام مجانی عمل وجود نداشته باشد، شکی نیست که مطابق آنچه که در میان بسیاری از صاحبان حرفه‌ها و شغل‌ها معمول است، باید اجرت‌المثل به وی پرداخته شود(مکارم شیرازی، ۱۳۷۰، ص. 228). حتی در بعضی روایات (حر­عاملی، ۱۴۱۲، ص. 71) تعیین اجرت درمورد حجامت از ابتدا مکروه دانسته شده و بهتر است پس از درخواست حجامت و انجام آن اجرت‌المثل را بپردازد. ملاحظه می‌گردد، فقها در موارد امر به عملی به ثبوت ضمان قائل هستند و این امور عناوین مستقل غیر از معاوضه هستند و دلیل بر آن‌ها سیره و بلکه اخبار است و همین قول هم صحیح است تا زمانی که قرینه‌ای بر تبرعی بودن وجود نداشته باشد و عامل قصد تبرع نکرده باشد(طباطبایی­یزدی، ۱۴۰۹، ص. 625).

نکته دیگر اینکه، فعالیت‌ها و خدمات زوجه در دوران زوجیت در فضای خانواده یک امر مادی است و در بیرون تحقق یافته و قصد تبرع زوجه نیز با اصل عدم تبرع منتفی است (خویی، ۱۴۲۲، ص. 394-393). بنابراین اگر شخصی به امر دیگری کاری انجام دهد، چنانچه این کار عرفا دارای ارزش اقتصادی و بدون قصد تبرع انجام یافته باشد، آمر به اندازه اجرت‌المثل ضامن است و مستند ضمان قاعده احترام است، بدین توضیح که هرچند انسان آزاد خودش مال نیست ولی کار او مال محسوب است و مقتضای احترام مال، مسئولیت و ضمان است(محقق داماد، 1383، ص. 217). با التفات به مباحث مذکور می‌توان این‌گونه استنباط نمود، کارهایی که زوجه برای تأمین رفاه، تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد انجام می‌دهد، شرعاً بر زوجه واجب نیست و می‌تواند نسبت به آن‌ها مطالبه اجرت داشته باشد، چراکه اولا خدمات و اعمال زوجه در منزل دارای ارزش اقتصادی است، ثانیا در باب امور منزل، پیرامون تعلق یا عدم تعلق اجرت به این امور و حتی میزان اجرت این‌گونه کارها در غالب خانواده‌ها هیچ گونه تراضی بین زوجین صورت نمی‌گیرد و لذا براساس قاعده احترام عمل مسلمان، استفاده کننده از عمل دیگری در خصوص پرداخت اجرت آن ضامن می‌باشد. هر چند زوجین در قبال تحکیم بنیان خانواده مسئولیت و تعهد دارند و ازدواج نیازمند مشارکت زوجین در فضای است ولی در صورتی که زوجه در خانه غیر از تکالیف شرعی، کاری انجام ندهد بر اساس مبانی فقهی و حقوقی ناشزه محسوب نمی‌گردد.

2-3-ابعاد اخلاقی اجرت‌المثل زوجه

 تکالیف مشترک زوجین نسبت به یکدیگر، معمولاً اقتضای آن را دارد که زوجین در فضای خانواده به طور مشترک به آن‌ها اهتمام داشته باشند. انجام خدمات منزل و مدیرت فضای خانواده هرچند از وظایف شرعی زوجه محسوب نمی‌گردد، اما از زوایای اخلاقی می‌تواند در تحکیم بنیان خانواده مؤثر باشد، همان‌گونه که معاشرت به معروف زوجین در فضای خانواده به منظور استحکام بنیان خانواده و توسعه فضای عاطفی و صمیمی بین اعضای خانواده از مؤکدات شرعی و قانونی می‌باشد، در ادامه به بررسی این موارد پرداخته می‌شود.

2-3-1- تأکید قرآن بر معاشرت به معروف زوجین

ازجمله دلایلی که در باب وجوب خدمت زوجه به‌طور متعارف نسبت به زوج و امور داخل منزل به آن استناد گردیده است، آیات قرآن می‌باشد که غالباً در بحث تکالیف مشترک زوجین و در باب معاشرت معروف و سرپرستی مدیریت خانواده مطرح می‌گردد، از جمله آیه 228 سوره بقره: «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ»³. برخی از مفسران در این زمینه براین باور هستند که در واژه، معروف که به معنای کار نیک شناخته شده، معقول و منطقی است، در این سلسله آیات دوازده بار تکرار شده تا هشداری به مردان و زنان باشد که هرگز از حق خود سوء استفاده نکنند، بلکه با احترام به حقوق متقابل یکدیگر در تحکیم پیوند زناشویی و جلب رضای الهی بکوشند(مکارم شیرازی، 1386، ص. 189).

التزام زوجین به تکالیف در حد متعارف بیانگر آن است که ازدواج، زمینه‌ساز مودت و رحمت برای هریک از زوجین به صورت یکسان است، غرض از عقد ازدواج نیز حفظ نسل و همکاری زوجین نسبت به مصالح درون خانه و بیرون آن است و این محقق نمی‌گردد مگر اینکه بین آن‌ها معاشرت به معروف که زمینه‌ساز محبت و الفت است تداوم داشته باشد.

حسن معاشرت به عنوان یکی از تکالیف مشترک زوجین اقتضاء می‌کند هرکدام از زوجین به تکالیف خود در برابر دیگری عمل کند، همان‌گونه که آیه مذکور به صراحت، تکالیف، حقوق و آداب معاشرت متقابل هریک از زوجین را در فضای خانواده برابر می‌داند و معیار آن را بر مبنای معروف بیان می‌دارد. خدمات زوجه در منزل اعم از پخت‌وپز و مانند آن حسب عرف و عادت بر زوجه واجب است، چرا که این مصداقی از معاشرت معروف است، گویی عقد مشروط بر آن است؛ بنابراین همان‌طور که طعام، پوشاک و مسکن بر مبنای عرف است، خدمات زوجه در منزل و مانند آن نیز داخل در این کلام است که باید بر مبنای معروف صورت پذیرد (خاطر، 2005، ص. 103).

حدود مفاهیم معاشرت به معروف به تعبیر قرانی و نیز حسن معاشرت در تعبیر قانونی را عرف اجتماعی مشخص می‌کند؛ که به نظر می‌رسد بر حسب زمان و مکان تغییر نماید. این مفاهیم اثباتی است که زوجه باید با اهتمام به ساماندهی امور منزل و اخلاق نیکو در فضای خانواده به اثبات برساند(محقق داماد، 1400، ص. 255). در عصر حاضر نیز زوجه عادتاً همان‌طور که به ساماندهی امور مختلف منزل اهتمام دارد، به امورات مرتبط با زوج نیز رسیدگی می‌ورزد و در این خصوص در صورتی که زوج توانایی مالی داشته باشد، گاها خدمتکار نیز گرفته می‌شود. اصولاً نمی‌توان زن را موجودی تصور کرد که در زندگی مشترک فقط و فقط بنشیند و استراحت نماید و کوچک‌ترین فعالیتی نداشته باشد و این با روحیات خود زن نیز سازگار نیست و با کرامت ذاتی انسان نیز نمی‌سازد و به نوعی ارزش‌گذاری برای انسان محسوب می‌شود و واضح است که قابل قبول نیست و نیز در صورتی که این حرف را بپذیریم باید نسبت به زوج هم آن را تعمیم دهیم چرا که زوج نیز همانند زوجه مازاد بر نفقه معمولاً اعمالی انجام می‌دهد، مثلاً زن را به خانه‌ی پدرش می‌برد، مسافرت‌هایی برای او تدارک می‌بیند و.... پس زن هم باید اجرت‌المثل ایام زوجیت را بپردازد و اگر اعمال مرد بیشتر نباشد کمتر نیست و لااقل مساوی است (رضوی، 1400، ص. 242).

بنابراین، مبنای معاشرت معروف که برگرفته از آیات قرآن است، مؤکد اخلاقی در باب التزام زوجه به ساماندهی امورات داخل منزل است که راهی است برای تحقق و استقرار مودت و همدلی در فضای خانواده که به طور متعارف و مساوی زوجین در آن نقش دارند.

2-3-2-روایات دال بر ارائه خدمات زوجه در منزل

علاوه بر آیات قرآن که بیان شد، در باب وجوب خدمت زوجه به طور متعارف نسبت به زوج و ساماندهی امور منزل، یکی از روایاتی که به کرار در کتب فقهی در باب وجوب خدمت زوجه به طور متعارف نسبت به زوج مطرح می‌گردد، ماجرای بین امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) است که رسول گرامی اسلام (ص) کارهای روزانه را بین این دو بزرگوار تقسیم نموده، به این ترتیب که کارهای بیرون از منزل را بر عهده امام علی (ع) و کارهای درون منزل را بر عهده حضرت زهرا (س) گذاشتند⁴ (مجلسی، 1403، ص. 81)؛ (متقی،1409، ص. 341) و (ابن ماجه، 1419، ص. 591).

در این زمینه بیان شده است: آنچه رسول گرامی اسلام (ص) بیان می‌دارد، بر مبنای اقتضای فطرت الهی بشر است که کارها بین زوجین تقسیم گردد و بر عهده زوجه تدبیر امور منزل و ساماندهی فعالیت‌های داخل منزل است و بر زوج سعی و تلاش برای رفاه و معیشت خانواده در بیرون از منزل است و این یعنی همانندی بین زوجین، گرچه تقسیم کار منافاتی ندارد که در صورت نیاز برای ساماندهی مطلوب فعالیت‌های داخل خانه خدمتکار نیز گرفته شود و همچنین مساعدت و همکاری بین زوجین در صورت ضرورت و نیاز بر مبنای معاشرت معروف و بودن تقسیم وظایف است که به وسیله آن مصالح و امورات خانواده قوام می‌یابد (عبده و رضا، 1366، ص. 379).

در خصوص معیار قرار دادن امام علی (ع) و حضرت فاطمه (س) نیز این ایراد وارد شده است که ایشان مثال برتر برای زهد و تواضع هستند و قیاس مردم عادی با ایشان قیاس صحیحی نیست (جزیری،2003، ص. 486). اما این ایراد را نباید پذیرفت، زیرا در برخی آیات⁵ قرآن، رسول گرامی اسلام را اسوه حسنه معرفی کرده است «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا» و اگر پیامبر برای زنانی که عرفا کارهایی را در منزل انجام می‌داده‌اند اجرت‌المثل معین نکرد به دلیل عدم استحقاق ایشان بوده است. البته قبول این مبنا نیز به معنای تحمیل کار خارج از طاقت زن نیست و نمی‌توان به این بهانه تا حد بیگاری سوءاستفاده کرد (رضوی، 1401، ص. 252). می‌توان گفت مراد از وجوب، واجب اخلاقی باشد و اینکه زن با انتخاب همسر و اراده برای تشکیل زندگی مشترک باید هزینه‌هایی را بپردازد تا به غایت زندگی که همان فراهم شدن بستری آرام و حیات‌بخش است برسد. چنانکه خداوند در قرآن کریم سوره روم⁶، فلسفه خلقت زن و مرد را کسب آرامش در کنار همدیگر ذکر نموده است و این بستر تنها با تعامل میسر است و از همین جهت پیامبر (ص) کار درون خانه را بر عهده فاطمه (س) و کار بیرون را بر عهده امام علی (ع) نهاده است، هرچند بر زن واجب نیست ارائه خدمات در منزل، لیکن زنان مسلمان با الگو قرار دادن حضرت زهرا (س) کار درون خانه را وظیفه‌ای دانسته و صرفاً برای کسب ثواب انجام می‌دهند.

علاوه بر روایت مذکور، به روایاتی⁷ که اشاره به امر و دستور پیامبر (ص) به زنان در خصوص خدمت به همسرانشان و همچنین روایاتی که اشاره به زنان صالحه و مطیع اوامر همسرانشان می‌باشند، استناد گردیده است. این روایات دلالت دارد بر اینکه کار زوجه در منزل و همکاری و مساعدت با زوج بر او واجب است، زیرا این قبیل کارها، نمونه‌ای از مصادیق تعاون و همکاری در کارهای نیک است و از عوامل تقویت مودت و رحمت بین زوجین محسوب می‌گردد. در این زمینه درک مناسب زوجه از مسئولیت و تکالیفش در مقابل زوج و حسن تدبیر وی در ساماندهی امور داخلی منزل و شئونات مرتبط با آن مؤثر است (سراج، 1999، ص. 285). در مقابل این روایات، مواردی نقل شده که پیامبر گرامی اسلام (ص) همواره در خدمت اهل منزل خود بوده و شخصا بخشی از کارها را انجام می‌داد (علامه­حلی، 1413، ص. 136) این در حالی است که اگر انجام امور مزبور بر عهده زنان حضرت واجب می‌بود، خود ایشان را امر به این کار کرده و به امور مهم‌تر می‌پرداخت (رضوی، 1401، ص. 254).

درباره دلالت احادیث بر وجوب خدمت زوجه به طور متعارف نسبت به زوج و امور منزل، می‌توان گفت، این روایات بر اطاعت زوجات دلالت دارد و نه اینکه دلالت بر وجوب داشته باشند و آن‌ها را از باب مؤکدات در باب مکارم اخلاقی در فضای خانواده دانست. علاوه بر این بر مبنای معاشرت معروف که برگرفته از آیات قرآن می‌باشد، التزام زوجه به این امور راهی است برای تحقق و استقرار مودت و همدلی در فضای خانواده که به طور متعارف و مساوی زوجین در آن نقش دارند.

2-3-3-خادم زوجه از مصادیق معاشرت معروف

یکی از مصادیق نفقه زوجه در متون فقهی و حقوق موضوعه گرفتن خدمتکار برای او می‌باشد که با وجود شرایطی زوج ملزم به آن خواهد بود. در خصوص وجوب خادم برای زوجه می‌توان گفت، اکثر فقها اعم از امامیه و اهل سنت براین موضوع اتفاق نظر دارند که اولاً چنانچه زوجه از جهت شئون و شرافت خانوادگی در منزل پدرش خدمتکار داشته ثانیاً، چنانچه زوجه نتواند شخصاً به دلیل مریض بودن به امورات خود رسیدگی کند، در این صورت نیز بر زوج لازم است برای او خدمتکار بگیرد، چرا که این کار از باب معاشرت معروف است که مورد تأکید آیات قرآن می‌باشد (طوسی، 1387، ص. 40) و (شهید ثانی، 1414، ص.457).

شیوه و سبک زندگی انسان‌ها در طول اعصار متمادی دچار تحولات بوده و زمینه‌ساز ورود ابزارها، امکانات و رویکردهای جدید در زندگی گردیده است و براین اساس نقش عرف و عادت در تبیین برخی شاخصه‌های فقهی و حقوقی پررنگ می‌باشد، چنانکه خداوند در آیه مرتبط با مساله نفقه، آن را به عرف متعارف ارجاع نموده است. تفاوت میان عرف‌های اجتماعی در اعصار گوناگون سبب گردیده است که فقها در تشخیص و بیان مصادیق نفقه، اختلاف ‌نظر داشته باشند و بر همین اساس در متون فقهی شاهد هستیم که در زمینه بیان مصادیق و مقدار نفقه بر موضوع عرف تأکید گردیده است (طوسی، 1387، ص. 4) و (نجفی، 1404، ص. 341).

مرجع تشخیص اینکه زوجه به خادم نیاز دارد یا ندارد عرف و عادت امثال زوجه است، اما اینکه حدود وظایف خدمتکار در منزل تنها محدود به امورات شخصی زوجه است و یا اینکه ساماندهی امور درون منزل را نیز در برمی‌گیرد موضوعی است که می‌توان گفت با توجه به وحدت ملاک در این زمینه، تعیین حدود این وظایف نیز با عرف می‌باشد.

زن و مرد باید در زمینه ساماندهی و اداره امورات خانواده با یکدیگر همکاری نمایند چنانکه ماده 1104 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند». نتیجه مهمی که از نظر حقوقی برای تکلیف زن و شوهر باز می‌شود این است که هیچ یک از آنان حق ندارد از بابت خدماتی که در خانواده انجام می‌دهد و کمک‌هایی که به همسر خود می‌کند دستمزد بخواهد (کاتوزیان، 1371، ص.220). در همین راستا بودن خادم در منزل به منظور رفاه و آسایش زوجه در خانه است(طوسی، 1387، ص.5) و (نجفی، 1404، ص.341). عرفا زمانی این آسایش برای زوجه در منزل فراهم می‌گردد که تمام امورات درون منزل ساماندهی لازم صورت گرفته باشد و نمی‌توان گفت صرف رسیدگی به امور شخصی این آسایش خاطر در زندگی مشترک فراهم می‌گردد، چنانکه شرعاً بر زوجه واجب است که به ساماندهی فعالیت‌های درون خانه مانند تهیه غذا، نظافت و... اهتمام ورزد. علاوه بر این می‌توان گفت عرف در خانواده‌های امروزی غالباً بر این دلالت دارد که خدمتکار منزل انجام امورات درون منزل از قبیل نظافت و مانند آن را بر عهده داشته و بعضاً کارهای مربوط به فرزندان را نیز در حد متعارف رسیدگی می‌نمایند. با توجه به اینکه گرفتن خدمتکار از وظایف زوج است و بالتبع حق تعیین نیز با وی می‌باشد، حال اگر زوج بخواهد خودش به زوجه خدمت کند در این خصوص برخی قائل به تفصیل شده‌اند و در خصوص کارهای زوجه بیان داشته‌اند: در مورد کارهایی که زوجه از انجام آن امور توسط زوج شرم و حیا ندارد مانند جارو زدن خانه یا طبخ غذا می‌تواند خدمت زوج را بپذیرد؛ اما اگر کارهای مربوطه جزء مواردی باشد که زوجه از انجام آن به وسیله زوج حیا دارد، می‌تواند از قبول کردن خدمت زوج امتناع نماید(شهید ثانی، 1414، ص. 458) و (نجفی، 1404، ص. 337). این موید آن است که وظایف خدمتکار منحصر به امورات شخصی زوجه نبوده بلکه فعالیت‌های درون منزل را نیز شامل می‌شود.

از طرفی در صورتی که زوجه شرایط خادم گرفتن را دارد، بگوید خودم کارها را انجام می‌دهم و آنچه را که به خادم باید پرداخت گردد، خودم دریافت می‌کنم، در این صورت بیان شده است که به زوجه اجرت تعلق نمی‌گیرد؛ چرا که کار او تبرعی محسوب می‌شود و نه اجرت و نه نفقه بیشتر به خاطر خدمت کردن به او تعلق می‌گیرد (شهید ثانی، 1414، ص.461) علاوه بر این، گرفتن خادم به خاطر رفاه و آسایش زوجه در خانه است و وقتی زوجه آن را اختیار نکند و خودش خدمت کند برای او عوضی نیست (طوسی، 1387، ص.5).

بنابراین می‌توان گفت، وجوب استخدام خدمتکار از باب معاشرت معروف بوده و از باب وحدت ملاک، حدود و تکالیف خدمتکار نیز حسب عرف و عادت و شرایط اجتماعی متفاوت می‌باشد، چنانکه عرف و سیره مسلمین از زمان پیامبر (ص) این‌گونه بوده و همسران آن حضرت و صحابی آن به امورات داخل منزل از قبیل پخت‌وپز و مانند آن بدون استحقاق اجرت و پاداش مبادرت می‌ورزیدند (سابق، بی‌تا، ص. 131) و در جوامع امروزی استخدام خادم برای زوجه در منزل آنچه متبادر می‌گردد غالباً انجام فعالیت‌های درون خانه از قبیل نظافت، پخت‌وپز و مانند آن را شامل می‌گردد و انجام این فعالیت‌ها، گویای عشق و فداکاری زوجه به اعضای خانواده است.

2-3-4- ظهور عرفی تبرعی بودن خدمات زوجه

زن و شوهر، در شرایط عادی نسبت به هم از خودگذشتگی دارند چرا که بنای خانواده بر تعاون، گذشت و محبت استوار است. آن دو برای یکدیگر کارهایی انجام می‌دهند که در روابط افراد عادی نمی‌توان نمونه‌های آن را مشاهده کرد. در این رابطه مقدس مسئله اجرت، علامت تیرگی و غیرعادی بودن روابط زوجین است. آیا می‌توان پذیرفت که زنی به قصد گرفتن اجرت لباس شوهرش را بشوید یا غذایش را طبخ نماید؟ اگر از استثناها چشم‌پوشی نماییم، ظاهر و معمول این است که زن چون شوهرش را دوست دارد برای او فداکاری می‌کند و جز در صورت وجود قرینه یا اماره نمی‌توان از این ظهور دست برداشت (هدایت نیا، ۱۳۸۴، ص.81). همچنین در این زمینه استدلال گردیده است: در عرف زندگی زناشویی ایرانیان بر مبنای غلبه و ظاهر، زوجه قصد تبرع دارد و کارهای خانه را با میل و رغبت، مجانی انجام می‌دهد و حتی گاه تقویم کارهای خانه و تعیین اجرت را توهین‌آمیز تلقی می‌کند. به علاوه عقد ازدواج نیز بر مبنای وجود چنین عرف‌هایی منعقد می‌گردد، یعنی همکاری و مشارکت زوجه در کارهای خانه، شرط بنایی عقد نکاح تلقی می‌شود (قاسم‌زاده، ۱۳۹۰،ص. ۲۲۳).

 در جامعه ایرانی کار کردن زن در خانه به صورت یک عرف مسلم در آمده است و به عنوان مثال پخت‌وپز و تهیه غذا در وضعیت کنونی جامعه بر عهده زوجه است و خود زنان نیز از بدو ورود به زندگی آن را به عنوان وظیفه می‌پذیرند. در این وضعیت اگر زن در زمان انعقاد عقد بیان نماید که «نسبت به پخت‌وپز و تهیه غذا مسئولیتی ندارد» ممکن است مرد حاضر به چنین عقدی نشود یا شروطی را به نفع خود اضافه نماید؛ بنابر آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت برخی امور متکی به شرط ضمنی عرفی است که لزوم پایبندی به آن در قراردادها تردیدناپذیر است (رضوی،1400، ص.240-241). در ماده 220 قانون مدنی آمده است: عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است ملزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود ملزم می‌باشند. همچنین در ماده 225 آمده است: متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد به منزله ذکر در عقد است.

از سوی دیگر بین عامل در روابط مردم و زوجه از این جهت تفاوت وجود دارد که مردم غالبا برای یکدیگر به صورت رایگان کار انجام نمی‌دهند در حالی­که زوجین و سایر بستگان در مقام محبت و دلجویی و یا صله رحم کارهایی را برای یکدیگر بدون قصد اجرت انجام می‌دهند. شاید به همین دلیل است که در اختلاف در اینکه عامل قصد تبرع داشته یا خیر؛ اصل بر عدم قصد تبرع است به علاوه عامل به وضعیت درونی خود آگاهتر است و لذا باید سخن او در تشخیص تبرعی بودن یا نبودن بر نظر آمر مقدم گردد(رضوی، 1400، ص.271). تبرعی بودن اعمال زوجه در محیط خانواده با عرف حاکم بر خانواده در جامعه ایران مطابقت بیشتری دارد و غالب زنان، کارهای منزل را با قصد تبرع و از روی عشق و علاقه به همسر و زندگی مشترک انجام می‌دهند و کمتر کسی خواهان دریافت اجرت در قبال انجام کارهای منزل است و در موارد استثناء، زوجه می‌تواند صراحتا اعلام کند که در مقابل این امور، انتظار دریافت اجرت دارد. مشاهدة روابط مردم در جامعه امروز، این نکته را به روشنی آشکار می‌سازد که بنای اشخاص در امر ازدواج آن است که زوجه در برابر کارهای خانه مزدی دریافت نمی‌نماید. این نگاه بر گرفته از رویکرد معاشرت به معروف زوجین در فضای خانواده است، چراکه در چنین فضایی زمینه توسعه ارزش‌های والای اخلاقی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل استحکام خانواده فراهم می‌گردد.

نتیجه­گیری

زن و مرد در محیط خانواده، حقوق و تکالیفی نسبت به همدیگر دارند و وضع این حقوق و تکالیف به جهت تأمین آرامش و جلوگیری از اختلاف و فروپاشی خانواده است. بدیهی است مصلحتی بالاتر از حفظ زندگی مشترک نیست و در این راستا پسندیده‌تر آن است که زوجین بیشتر از آنکه مصر بر دریافت حقوق خود باشند، ملزم به انجام تکالیف خود در قبال همسر و محیط خانواده باشند، چرا که بسیاری از ارزش‌های اخلاقی و انسانی، ازجمله عشق و علاقه پدر و مادر به فرزند، فداکاری زوجین در حق همدیگر را نمی‌توان با مادیات سنجید و در زندگی خانوادگی نگرش مادی به این مسائل، روح تقدس و معنویت را از ازدواج و تشکیل خانواده می‌زداید و زندگی خانوادگی را به مسابقه‌ای برای جلب منفعت بیشتر تبدیل می‌کند که این به طور قطع با هدف نکاح که رسیدن به آرامش و دستیابی به کمال و معنویت است در تعارض است.

از آن جایی که سیره پیامبر گرامی اسلام (ص) بر این بود که کارهای درون منزل را به حضرت زهرا (س) و کارهای خارج از منزل را به امام علی (ع) واگذار نمودند و این سیره، عرف جوامع اسلامی گردید و در میان مسلمانان ماندگار شد. حال اگر چه عدم انجام کارهای منزل از سوی زن، نشوز به شمار نمی‌رود و زن می‌تواند به موجب شرع و قانون، تقاضای اجرت نماید و ضمانت اجرایی از لحاظ قانونی برای الزام زوجه به انجام کارهای منزل وجود ندارد. اما بر طبق سنت و سیره پیامبر اسلام (ص)، می‌توان ضمانت اجرایی اخلاقی برای این مساله تصور نمود و چنین گفت، هم به موجب سیره رسول (ص) و هم به موجب ماده 1104 قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «زوجین باید در تشیید مبانی خانواده و تربیت اولاد به یکدیگر معاضدت و همکاری کنند»، از جمله مصادیق همکاری زوجین، معاشرت معروف زوجین در انجام و مدیریت امور زندگی به طور مشترک است. بدیهی است همان طور که خداوند متعال در قران سوره روم آیه 21 می‌فرماید: «برای شما، همسرانی از جنس خودتان آفرید تا در کنار آن‌ها به آرامش دست‌یابید»، قطعاً این آرامش زمانی حاصل می‌گردد که مسئولیت زندگی مشترک بین زوجین تقسیم شود. با این حال غالب زنان مسلمان، برای تشیید و محکم شدن پایه‌های زندگی، عشق و علاقه به همسر و زندگی مشترک و بهره‌مندی از پاداش اخروی، این خدمات را در منزل به‌صورت رایگان انجام می‌دهند و کمتر کسی در قبال خدمت در منزل یا شیر دادن به فرزند، تقاضای اجرت می‌کند. به طور کلی، از منظر اخلاقی و فقهی، اجرای خدمات زوجه در منزل به عنوان یک مسئولیت مورد تأکید قرار می‌گیرد و این خدمات به منظور رسیدن به آرامش و سعادت خانواده و تقویت روابط خانوادگی مورد تأکید است.

منابع 

قرآن کریم

احمدی، عباس(1391). نحله و اجرت‌المثل کارهای زوجه با بررسی آخرین تغییرات قانونی، چاپ اول، انتشارات اندیشه عصر.

انصاری، مرتضی (1415). المکاسب. قم: کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری.

انوری، حسن (1387). فرهنگ بزرگ سخن. تهران: انتشارات سخن.

ابن قدامه، عبدالله بن احمد(1417). المغنی. ریاض: دار عالم الکتب.

ابن ماجه، محمد بن یزید (1414). سنن ابن ماجه. بیروت: دار المعرفه.

امامی، سید حسن (1389). حقوق مدنی، چاپ بیست و یکم. تهران: انتشارات اسلامیه.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1386). الفارق. تهران: انتشارات کتابخانه گنج دانش.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1388). ترمینولوژی حقوق، چاپ بیست و دوم، تهران: گنج دانش.

حر عاملی، محمد بن حسن (1412). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

حسینی شیرازی، محمد (1409). الفقه، دار العلم.

حلی(محقق حلی)، جعفر بن حسن (بی‌تا). شرایع الاسلام، چاپ دوم، قم: موسسه اسماعیلیان.

خاطر، محمد بن عبادی (2005). المختارات الجلیه من المسائل الفقهیه. قاهره: دار الآثار للنشر و التوزیع.

خویی، سید ابوالقاسم (1422). موسوعه الا مام الخوئی، چاپ اول، قم: موسسه احیاء آثار الا مام الخویی.

دیانی، عبدالرسول (1387). حقوق خانواده ازدواج و انحلال، چاپ اول، تهران: نشر میزان.

دیلمی، احمد و مسعود آذربایجانی (1385). اخلاق اسلامی، ویراست دوم، قم: نشر معارف.

رضوی، سید محمد (1401). تحلیل فقهی– حقوقی روابط مالی زوجین پس از انحلال عقد نکاح در رویه قضایی، چاپ اول)، تهران: انتشارات مجد.

سابق، سید (بی‌تا). فقه السنه. قاهره: الفتح للاعلام العربی.

سراج، محمد احمد (1999). احکام الاسره فی الشریعه الاسلامیه. اسکندریه: دار المطبوعات الجامع.

سیستانی، سید علی حسینی (1415). منهاج الصالحین للسیستانی. قم: مکتب آیت‌الله سیستانی.

شفیعی، اعظم (1392). بررسی رابطه فقه و اخلاق. تهران: انتشارات امیر کبیر.

شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (1414). مسالک الافهام الی تنقیح شرایع الاسلام. قم: موسسه المعارف الاسلامیه.

شهید ثانی، زین‌الدین بن علی (بی‌تا). الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، چاپ دوم، نجف: منشورات جامعه النجف.

صفایی، سید حسین و امامی، اسد الله (1393). حقوق خانواده، چاپ سیزدهم. تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

طباطبایی حکیم، سید محسن (1416). مستمسک العروه الوثقی، چاپ اول، موسسه دار التفسیر.

طباطبایی قمی، تقی (بی‌تا).  الدلائل فی شرح منتخب المسائل. قم: کتاب‌فروشی محلاتی.

طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (1409). العروه الوثقی، چاپ دوم، بیروت: موسسه الا علمی للمطبوعات.

طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (1414). تکمله العره الوثقی. قم: کتابفروشی داوری.

طرابلسی (قاضی ابن براج)، عبدالعزیز (1406). المهذب. قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طوسی، شیخ ابوجعفر محمد بن حسن (1387). المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ سوم، تهران: المکتبه المرتضویه لا حیاء آلاثار الجعفریه.

طوسی، نصیر الدین (1429). اخلاق ناصری. بیروت: دار الهادی.

علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی (1411). تبصره المتعلمین فی احکام الدین، تصحیح محمد هادی یوسفی غروی. تهران: موسسه چاپ و نشر وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

فیاض، محمد اسحاق (بی‌تا). تعالیق مسبوطه علی العروه الوثقی. بی‌جا: محلاتی.

فیروز آبادی، محمد بن یعقوب (2000). القاموس المحیط. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

فیض، علیرضا (1391). مبادی فقه و اصول، چاپ بیست و دوم، تهران: موسسه انتشارات.

قاسم‌زاده، سید مرتضی (1390). الزام‌ها و مسئولیت مدنی-بدون قرارداد، چاپ نهم، تهران: نشر میزان.

کاتوزیان، ناصر (1371). حقوق مدنی– خانواده. تهران: چاپخانه بهمن.

کاتوزیان، ناصر (1392). قواعد عمومی قراردادها، چاپ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار.

کاشف الغطاء، حسن (1422). انوار الفقاهه (کتاب المضاربه)، نجف: موسسه کاشف الغطاء العامه.

متقی، علی بن حسام الدین (1409). کنز العمال فی سنن الاقوال و الافعال. بیروت: موسسه الرساله.

مکارم شیرازی، ناصر (1386). تفسیر نمونه. تهران: دار الکتب الاسلامیه.

مکارم شیرازی، ناصر (بی‌تا). انوار الفقاهه فی احکام العتره الطاهره (کتاب النکاح). قم: مدرسه علی ابن ابیطالب علیه‌السلام.

مسجد سرایی، حمید (1391). ترمینولوژی حقوق. تهران: پیک کوثر.

مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی (1403). بحار الانوار. بیروت: دار احیاء التراث العربی.

محقق داماد، سید مصطفی (1383). قواعد فقه، بخش مدنی 1 و 2. تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

محقق داماد، سید مصطفی (1400). بررسی حقوق خانواده، نکاح و انحلال آن، چاپ بیستم، تهران: مرکز نشر علوم اسلامی.

محقق کرکی، علی بن عبد العالی (1411). جامع المقاصد فی شرح القواعد. قم: موسسه آل البیت.

موسوی خمینی، روح الله (1392). استفتائات امام خمینی (ره). تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).

نجفی، شیخ محمدحسن (1404). جواهر الکلام فی شرح الشرائع الاسلام. بیروت: داراحیاء التراث العربی.

نراقی، احمد بن محمد مهدی (1378). معراج السعاده. قم: هجرت.

هاشمی شاهرودی، محمود (1388). فرهنگ فقه. قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی.

هدایت نیا، فرج­الله (1384). حقوق مالی زوجه، اجرت‌المثل، نحله و تعدیل مهریه، چاپ اول، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

یزدی، محمد (1415). فقه القران. قم: موسسه اسماعیلیان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

---

[1] .*Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Zahedan Branch, Islamic Azad University, Zahedan, Iran. (Corresponding Author) [e-mail]         

 

[2]  . *استادیار گروه معارف اسلامی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران.                                                  [e-mail]  

[3] 1- «مانند همان (وظایفی) که بر عهده زنان است به طور شایسته، به نفع آنان (برعهده مردان) است».

[4]  - «حکم النبی (ص): بین علی ابن ابیطالب رضی الله عنه و بین زوجه فاطمه رضی الله عنها حین اشتکیا الیه الخدمه، فحکم علی فاطمه بالخدمه الباطنه خدمه البیت و حکم علی علی بالخدمه الظاهره»

[5]  - احزاب، آیه 21«همانا براى شما در (سيره‌ى) رسول خدا الگو و سرمشقى نيكوست، (البتّه) براى كسانى كه به خدا و روز قيامت اميد دارند و خدا را بسيار ياد مى‌كنند»

[6]  - سوره روم آیه 21: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ؛ و از جمله نشانه‌های او این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی آفرید تا در کنارشان آرامش یابید ومیان شما الفت ورحمت برقرار ساخت تا نسل بشر را تداوم بخشد، به یقین در آنچه یاد شد، برای مردمی که می‌اندیشند نشانه‌هایی است بر این که تدبیر امور انسان‌ها در اختیار خداوند است.»

[7]  - «... عن رسول الله (ص) قال: الدنیا متاع و خیر متاع الدنیا المراه الصالحه» ...

عن النبی (ص) قال، لو امرت احداً ان یسجد لاحد لا مرت المراه ان سجد لزوجها و لوان رجلاً امر امراته ان تنقل من جبل احمر الی جبل السود و من جبل اسود الی جبل احمر لکان نولها ان تفعل»( ابن ماجه، 1419: 1/591؛ ابن قدامه، 1417: 10/225).