حسن نیت در قراردادها با تأکید بر شناسایی آن به عنوان یک اصل در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی آن در فقه و اسناد بین المللی

الموضوعات : فقه و مبانی حقوق اسلامی

زهرا ایرج زاده ¹ , احمد شمس ² , سعید منصوری ³ , عیسی ولایی ⁴

1 - دانشجوی دکترای حقوق،واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 - دانشیار، هیات علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران، ایران ( نویسنده مسئول) [e-mail]
3 - استادیار، گروه حقوق، واحد تهران جنوب ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
4 - گروه حقوق خصوصی، دانشگاه آزاد تهران جنوب، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 14 الثلاثاء , جمادى الأولى, 1445 تاريخ التأكيد : 27 السبت , رمضان, 1445 تاريخ الإصدار : 16 الخميس , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: حسن نیت, قرارداد بین المللی, قاعده غرور, قاعده احسان, قاعده لاضرر و لا ضرار,

ملخص المقالة :

حسن نیت به مثابه اصل حقوقی، دریچه‌ای برای نفوذ اخلاق به جهان حقوق است. حسن نیت، اساساً مفهومی اخلاقی است که برای مرتبط ساختن اصول حقوقی به مفاهیم بنیادین عدالت به کار میرود. از این رو ارائه تعریف روشن از حسن نیت دشوار است. مفهوم مبهم و گاها متعارض حسن نیت، معانی متفاوتی را برای افراد مختلف در زمان و مکان‌های متفاوت در بر داشته و به دلیل همین تعارض‌ها و معانی بسیار، برخی از حقوقدانان ترجیح داده‌اند آن را به عنوان یک فرض قانونی جهت بسط و توسعه قضایی تلقی کنند. لذا آنان حسن نیت را در عالم حقوق یک " استاندارد" می‌دانند، نه یک قاعده یا اصل یا مفهوم فقهی یا حقوقی. از آنجاییکه در برخی از پژوهش‌ها ابعاد حسن نیت در فقه امامیه، حقوق ایران و بین الملل مورد بررسی واقع شده بود، در این مقاله جهت جدید شدن موضوع متغییر مهم و اساسی دیگری که با حسن نیت رابطه‌ در هم تنیده‌ای دارد را انتخاب و بررسی نموده‌ایم

المصادر:

1. اشميتوف ،كلايوم ام (1378). حقوق تجارت بين الملل، مترجم: بهروز اخلاقي، فرهاد امام، سيد محمد اسبقي، اميرحسين طيبي فرد و اسماعيل همت دوست، جلدهاي اول و دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت).
2. اميری قائم مقامی، عبدالمجيد (1378). حقوق تعهدات (اعمال حقوقي- تشكيل عقد)، جلد دوم، تهران، نشر ميزان.
3. امینی، منصور و ابراهیمی، یحیی (1390). حسن نیت در قراردادها: از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام حقوقی کامن‌لا. مطالعات حقوق تطبیقی، 2(2)، 23-43.
4. انصاری، علی (1388). تئوری حسن نيت در قراردادها، تهران، انتشارات جنگل.
5. انصاری، علی (1388). مفهوم و معنای حسن نیت در حقوق ایران و فرانسه. پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)، 13(4 (63))، 19-46.
6. اوصياء، پرويز (1371). «تدليس: مطالعه تطبيقی در حقوق فرانسه، انگليس، اسلام و ايران»، تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.
7. بابايی، ايرج (1385). حقوق بيمه، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول.
8. باریکلو، علیرضا، و خزایی، سیدعلی (1390). عنوان فارسی: اصل حسن‌ نیت و پیامدهای آن در دوره‌ پیش ‌قراردادی؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه (عنوان عربی: اصل حسن النیه و تبعاتها فی الفترة السابقة للعقود دراسة تطبیقیة فی القانون الانجلیزی و الفرنسی). حقوقی دادگستری، 75(76)، 53-87.
9. جعفرزاده، میرقاسم، و سیمایی، حسین. (1384). حسن نیت در قراردادهای بین المللی قاعده ای فراگیر یا کلی استثنایی. مجله تحقیقات حقوقی، 8(41).
10. جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1369). دوره حقوق مدنی: حقوق تعهدات، جلد اول ،تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
11. جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1356). دايره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، تهران، بنياد راستاد.
12. جعفری، دیبا. (1401). حکومت حسن نیت به عنوان اصلی فقهی و اخلاقی بر قراردادهای بیمه اعتبار تجاری. دین پژوهی و کارآمدی، 2(1)، 19-37.
13. حاجی‌پور، مرتضی (1395). حسن‌نیت در انعقاد قرارداد؛ با تأکید بر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. مجله حقوقی بین‌المللی، 33(شماره 54 (بهار- تابستان))، 307-338.
14. خزاعی، حسين(1385). حقوق تجارت، جلد سوم، نشر قانون، چاپ اول.
15. خسروی، مجید (1396). بررسی تطبیقی تعهد به همکاری متعهد له در اجرای قرارداد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
16. عباسی، اسماعیل (1386). معنا و مفهوم «حسن نیت در قراردادها». تحقیقات حقوقی آزاد، -(پیش شماره 2)، 71-97.
17. علیزده، مهدی (1384)، مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، مجله تخصصی الهیات و حقوق، 1(15)، 15-16.
18. غفاری فارسانی، بهنام (1393). حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن. چاپ اول، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
19. قاسمی حامد، عباس. (1374). مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه. خبرنامه کانون وکلا، جدید(10).
20. قاسمی حامد، عباس. (1386). حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 10 (46)، 99-128.
21. قاسمی، عاطفه و رفیعی، محمدتقی (1399). بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی. حقوق فناوری های نوین، 1(2)، 133-150.
22. كاتوزيان، ناصر (1363). حقوق مدنی، معاملات معوض- عقود تمليكی، تهران، انتشارات بهنشر.
23. كاتوزيان، ناصر (1364). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد اول، تهران، انتشارات بهنشر.
24. كاتوزيان، ناصر (1368). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم، تهران، انتشارات بهنشر.
25. كاتوزيان، ناصر (1369). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم، تهران، انتشارات بهنشر.
26. كاتوزيان، ناصر (1370). حقوق مدنی: ايقاع، تهران، مؤسسه ي نشر يلدا، چاپ اول.
27. كاتوزيان، ناصر (1370). حقوق مدنی: عقود اذنی- وثيقه هاي دين، تهران، شركت سهامي انتشار.
28. كاميار (كاركن)، محمدرضا (1376). گزيده آراء دادگاه‌های حقوقی، تهران، نشر حقوقدان.
29. كاويانی، كوروش (1383). حقوق اسناد تجارتی، نشر ميزان.
30. كاويانی،كوروش (1377). اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در مقابل دارنده با حسن نيت سند تجاری، رساله ي دكتری، دانشکده ي حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران.
31. كوتس، هاين (1385). حقوق قراردادها در اروپا، جلد اول، چاپ اول.
32. کاتوزیان، ناصر (1392). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و نهم، بند 1 ذیل ماده438.
33. کریمی، محمد؛ کاشانی، جواد و عرب احمدی, مجیدرضا. (1400). تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها. دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی، 10(2)، 1-20.
34. محسنی، حسن. (1385). اصل حسن نیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. پژوهشنامه حقوق تطبیقی، 1(1).
35. موسوی بجنوردی، سید محمد (1386)، نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق. حقوق و علوم سیاسی، 2(2)، 7-20.

نص كامل:



فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي                                                                           سال هفدهم/ شماره 2/ تابستان 1403

 

 

The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic Law The 17 rd.

Year/NO:2 Summer 2024

 

Good faith in contracts with an emphasis on Iranian law, jurisprudence and international documents

Irajzadeh Zahra¹    Shams Ahmad*²     Mansouri Saeed³   Velaei Easa⁴

 

Received date: 2023/11/28

Acceptance date: 2024/04/06

Abstract

Good faith as a legal principle is a window for the penetration of ethics into the world of law. Good faith is basically a moral concept that is used to relate legal principles to the fundamental concepts of justice. Therefore, it is difficult to provide a clear definition of goodwill. The ambiguous and sometimes conflicting concept of good faith has different meanings for different people in different times and places, and because of these conflicts and many meanings, some jurists have preferred it as a legal assumption for Consider judicial development. Therefore, they consider good faith as a "standard" in the world of law, not a jurisprudential or legal rule or principle. Since in some researches the dimensions of good faith in Imami jurisprudence, Iranian and international law were examined, in this article, in order to update the topic, another important and fundamental variable that has an interwoven relationship with good faith is discussed. We have selected and examined and analyzed the role and position of good faith and keeping promises in Iran and international law. The research method is library, descriptive and analytical, and the findings of the research indicate that the legal systems do not agree on the necessity of observing "good faith" in contracts as a contractual obligation, and the capacities of Islamic jurisprudence for the possibility of creating a rule of jurisprudence with It examines the title "Necessity of observing good faith in contracts" and concludes that Islamic jurisprudence is very similar to common law systems (such as English law) in terms of not mentioning good faith as a general and binding rule.

Keywords: good faith, Iranian law, contract, jurisprudence, international documents.

 

 

حسن نیت در قراردادها با تأکید بر حقوق ایران، فقه و اسناد بین‌المللی

زهرا ایرج­زاده⁵       احمد شمس*⁶         سعید منصوری⁷         عیسی ولایی⁸

 

تاریخ دریافت : 07/09/1402

                                                                                                  تاریخ پذیرش: 18/01/1403   

 

چکیده 

حسن نیت به مثابه اصل حقوقی، دریچه­اي براي نفوذ اخلاق به جهان حقوق است. حسن نیت، اساساً مفهومی اخلاقی است که براي مرتبط ساختن اصول حقوقی به مفاهیم بنیادین عدالت به کار می­رود. از این رو ارائه تعریف روشن از حسن نیت دشوار است. مفهوم مبهم و گاهاً متعارض حسن نيت، معاني متفاوتي را براي افراد مختلف در زمان و مکان­هاي متفاوت دربرداشته و به دليل همین تعارض­ها و معاني بسيار، برخي از حقوقدانان ترجيح داده­اند آن را به عنوان يک فرض قانوني جهت بسط و توسعه قضايي تلقي کنند. لذا آنان حسن نيت را در عالم حقوق يک " استاندارد" می­دانند، نه يک قاعده یا اصل يا مفهوم فقهی یا حقوقی. از آنجاییکه در برخی از پژوهش­ها ابعاد حسن نیت در فقه امامیه، حقوق ایران و بین الملل مورد بررسی واقع شده بود، در این مقاله جهت جدید شدن موضوع متغییر مهم و اساسی دیگری که با حسن نیت رابطه­ در هم تنیده­ای دارد را انتخاب و بررسی نموده­ایم و نقش و جایگاه حسن نیت و وفای به عهد را در ایران و حقوق بین المللی مورد واکاوی قرار دادیم. روش پژوهش کتابخانه­ای، توصیفی و تحلیلی بوده و یافته­های پژوهش حاکی از آن است که نظام‌های حقوقی درباره لزوم رعایت «حسن نیت» در قراردادها به عنوان یک تعهد قراردادی، اتفاق‌نظر ندارند و  ظرفیت‌های فقه اسلامی را برای امکان ایجاد قاعده‌ای فقهی با عنوان «لزوم رعایت حسن نیت در قراردادها» بررسی می‌کند و در پایان نتیجه می‌گیرد که فقه اسلامی از جهت عدم اشاره به حسن نیت به عنوان قاعده‌ای عام و الزام‌آور، تشابه زیادی با نظام‌های کامن­لا (نظير حقوق انگلیس) دارد.  

واژگان کلیدی: حسن نیت، حقوق ایران، قرارداد، فقه، اسناد بین­المللی. 

 

 

 

 

مقدمه

در يك ديدگاه كلي «حسن نيت» به دو طريق و شيوه در قراردادها كاربرد داشته و در دو چهره متفاوت ظاهر و مورد توجه قانو­ن­گذار و حقوق­دانان قرار مي­گيرد. اولا به عنوان يك الزام و تكليف براي طرفين قرارداد، ثانیا بعنوان عامل جلب حمايت قانونگذار از طرف دارای حسن نیت ظاهر مي­گردد. دراين چهره­ها معمولاً حسن نيت در ميزان مسئوليت مؤثر بوده و قانونگذار مسؤوليت كمتري براي فرد با حسن نيت به نسبت شخصي كه فاقد حسن نيت است، مقرر مي‌كند. هر چند بايد به اين نكته توجه كنيم كه حسن نيت به عنوان يك اصل كلي كه رعايت آن در قراردادها ضرروي است باید مورد توجه قرار گیرد. جوهره اين مفهوم به دفعات و به شيوه­هاي مختلف در كتب فقهي، حقوقي و نيز در قوانين مورد عنايت بوده است، بويژه اينكه در بسياري از موارد قانون­گذار احكامي وضع نموده است كه مي­توان زير بنا و مبناي اصلي يا يكي از مباني اصلي آن را احكام مرتبط با حسن نيت دانست.

 گام نخستين براي آشنايي با كاربرد حسن نيت در قراردادها، تعريف و شناخت مفهوم حسن نيت است. اولين و اساسي ترين گام براي شناخت يک مفهوم در قلمرو حقوق است. در مورد حسن نيت که به عقيده برخي تعريف شدني نيست و نمي­توان آن را در قالب يک تعريف آورد و مطابق عقيده­ي برخی ديگر ارائه يک تعريف مشخص از آن، کار درستي نيست، اهميت بيشتري مي­يابد. از سوي ديگر به لحاظ معنا و محتواي حسن نيت، در برخورد با بسياري از اصول و نهادهاي حقوقي در مي­يابيم که محتوا و معناي اين اصول و نهادها بسيار نزديک با اصل کلي حسن نيت است و براي شناخت کامل اين اصل ناگزير از توجه به اين اصول و نهادها هستيم. همچنين براي شناخت معنا و کاربرد اين اصل و نيز آشنايي با سير تاريخي آن، بررسي تاريخچه حسن نيت بطور اجمال، ضروري مي­نمايد. از گذشته تا کنون نسبت به پذيرش اين اصل ايرادها و انتقادهايي مطرح شده و در مقابل نيز پاسخ­هايي به اين ايرادها داده شده و از پذيرش آن دفاع شده است. اما هر گاه اين اصل در حقوق قراردادها پذيرفته شود موضوع بعدي که براي شناخت آن و کاربرد آن بايد مورد بررسي قرار گيرد آن است که در عمل چگونه مي­توان احراز کرد که يک طرف قرارداد داراي حسن نيت بوده است يا خير. آيا بايد به انگيزه و جنبه­هاي دروني و نيت واقعي او توجه کرد يا ملاکهاي عيني و خارجي در اين زمينه وجود دارد و بايد بکار گرفته شود. آخرين بحث کلي در مباحث شناختي و نظري در مورد حسن نيت آن است که حسن نيت در قراردادها داراي دو چهره است. در چهره اول طرفين ملزم به رعايت اين اصل و به تعبير ديگر رعايت صداقت، درستي و... و خودداري از فريب، خدعه و... هستند و از حسن نيت در چهره دوم مواردي را در نظر داريم که يک طرف قرارداد از روي حسن نيت و با نداشتن آگاهي از يک واقعيت، اقدامي کند و قانونگذار به اين جهت او را به طريقي مورد حمايت قرار مي­دهد.

 از گذشته تا کنون در سلسله مباحث مربوط به حسن نيت، موضوعي که ذهن حقوقدانان را به خود مشغول کرده است عبارت بوده است از «شناختن و شناساندن مفهوم حسن نيت». حسن نيت را مي توان اصطلاحي بسيط دانست. اصطلاحي که به سختي در قالب يک تعريف ساده و سهل مي­آيد و لذا اين عقيده مطرح شده که براي شناخت حسن نيت و بکار بستن آن، ارائه تعريفي از آن ضرورت ندارد. با وجود اين به طرق و با تعابير مختلف، سعي در تعريف حسن نيت شده است. بسيط بودن مفهوم حسن نيت و گستردگي آن موجب ارتباط وسيع آن با بسياري از اصول و نظريه­هايي که در واقع، مضمون و محتواي آنها ضرورت پایبندی به اخلاقيات و رعايت صداقت، انصاف و ... شده است و به اين ترتيب مشکل شناخت حسن نيت و قلمرو آن دو چندان مي­شود.

اصل حسن نیت به قراردادها و لزوم اجرای صحیح آنها مربوط می­­شود و به نوعی وجدان کاری را شامل می­گردد. این مفهوم در کنار اصولی همچون ایجاب و قبول، قصد انشا و لزوم وفای به عهد به کار می­آید. حسن نیت را ابتدا باید در مباحث فقهی بررسی کنیم زیرا منشأ حقوق ایران فقه امامیه است. در منابع اسلامی مانند قرآن و روایات، مضامین وتعابیری که مردم را دعوت به درستکاری و پرهیز از خدعه نموده فراوان است. در آیه 92 سوره نحل مردم از گسستن پیمان و توسل به سوگندهای دروغ نهی شده­اند. در منابع روایی نیز افراد  از هرگونه خدعه، دروغ، حیله و غش در معامله باز داشته شده­اند. بنابراین پشتوانه فقهی حسن نیت کاملا آشکار است اما روند ورود این اصل به قراردادهای حقوقی مشخص نیست. در مطالعه تطبیعی پیرامون سوء عرضه‌ در حقوق انگلیس و حقوق اسلام گفته شده که سو عرضه در اسلام تحت یکی از عنوان سه­گانه­ی زیر دسته‌بندی می‌شود: 1-تقلب 2-قاعده احسان 3-قاعده لاضرر.

امروزه حسن نیت داراي چنان جایگاهي شده است که کمتر مقررات داخلي و بین­المللي را مي­توان یافت که به آن اشاره نکرده باشد. قوانین داخلي کشورها در عرصه­ي حقوق خصوصي اگرچه مستقل و منفک از یکدیگر مي­باشد، اما اشتراکات بسیاري در میان آنها وجود دارد. همانطور که برخي کنوانسیون­هاي بین­المللي نیز در مواردي به اصول مشترک یا اصول حقوقي مورد قبول کشورهاي عوض استناد مي­نمایند، حسن نیت هم در زمره­ي مفاهیمي است که هیچ عقل سلیمي در قبول آن تردیدي نمي­نماید و مورد پذیرش عموم افراد جامعه است. این مسأله نسبت به قواعد و مقررات مدني و حقوق خصوصي نیز موضوعیت دارد و به طور کلي هیچ فردي تمایل ندارد که در معامله با او تقلب و تدلیس شود، و یا با سوء نیت اجراي قرارداد با مانع مواجه گردد و غیره. با این وصف آنچه امروزه محل اختلاف میان اندیشمندان حقوقي است، پذیرش و قبول این مفهوم در کنار دیگر اصول ناظر به حقوق اشخاص است؛ ممکن است ادعا شود حسن نیت تنها یک مفهوم اخلاقي است که نباید آنرا هم ردیف دیگر اصول حقوقي پنداشت؛ زیرا مقصود اصلي از انجام معاملات کسب منافع بیشتر است و اشخاص در این عرصه به رقابت با یکدیگر مي پردازند و قاعده­سازي از حسن نیت به این تعاملات و رقابت میان اشخاص، صدمه مي­زند. قانونگذار داخلي نیز نه تنها به ارائه‌ي تعریفي از حسن نیت نپرداخته است، بلکه به صراحت اشاره­اي به پذیرش یا عدم پذیرش آن نداشته است و این دکترین بوده است که همواره بار بیان مصادیق آن را به دوش کشیده است، به علاوه حذف بعضی از مواد قانون مدنی که از جمله مصادیق حسن نیت محسوب مي‌شود نیز قرینه اي بر عدم شناسایي مفهوم مزبور تلقي شده است. با این وجود حسن نیت از جمله مفاهیمي است که نمي­توان به سادگي از کنار آن عبور کرد و این مفهوم چنان تأثیري بر قواعد بینادین حقوقي دارد که انکار آنرا غیرممکن مي­نماید.

 به­علاوه، قوانین جدیدالتصویب و فرعي اغلب بر پایه مفاهیمي همچون حسن نیت و انصاف بنا شده­اند و این نشان دهنده­ي آنست که ظاهراً قانونگذار بنا به مقتضیات زمان و تحولات نظام حقوقي جهاني، قصد بهره­مندي بیشتر از چنین نهادي را دارد. با این توضیحات ضرورت انجام تحقیقي پیرامون استفاده از حسن نیت به عنوان اصل یا قاعده­ي حقوقي در نظام حقوقي داخلي ایران همسو با سایر مقررات بین­المللي ضروري است، تا بدین نحو شرایط استفاده از حسن نیت به عنوان اصل یا قاعده­ي حقوقي تبیین گردد و احکام و آثار احتمالي آن پییش­بیني شود.

مقصود این است که رعایت حسن نیت در قراردادها آیا صرفاً امری حسن است یا به علاوه أمری واجب و لازم نیز به شمار‌ می‌رود. چگونه‌ می‌توان قائل به لزوم رعایت آن شد، در حالی که در عرصه بین­المللی سند و در فقه یا میثاق الزام­آوری که التزام بدان را صریحا واجب گردانیده باشد وجود ندارد. در این تحقیق ضمن بررسی تفصیلی ادبیات تحقیقی مربوط به موضوع و مفاد اسناد بین المللی ناظر به قراردادهای بین المللی در پرتو پیشینه تاریخی موضوع و نمایش موضع‌گیری‌های گوناگون نظام­های مختلف حقوقی و بویژه با بررسی دقیق مبانی نظری این ضرورت خواهیم دید که دست کم عرف خاص و برحسب دعوی عرف عامی که رعایت آن را ابرام گردانیده باشد شکل گرفته بحدی که امروزه عنصر حسن نیت از اصول عام قرداد‌های بین­المللی و اسناد بین­المللی مربوطه چون کنوانسیون بیع بین­الملل کالا معرفی می­گردد. در ادامه به بررسی اجمالی تعریف مفهوم حسن نیت، نقش آن در مسائل حقوقی و تطبیق آن در فقه و اسناد بین­المللی، اهمیت و ضرورت بررسی این موضوع ادامه مقاله بدین صورت سازمان­دهی شده است.

1- مبنای حسن نیت

هدف اخلاق رفع رذیلت و ایجاد جامعه­ی فاضله است. حسن نیت به عنوان قاعده ای اخلاقی در مورد رفتار اشخاص قضاوت می­نماید. سوءنیت ناپسند و حسن نیت فضیلت شمرده می­گردد با حاکمیت حسن نیت در حقوق می­توان قواعد حقوقی شکل اخلاقی به خود می­گیرد. اما حکومت حسن نیت و طرد سوءنیت فقط به دلیل حکومت اخلاق در قواعد حقوقی نیست، حتی باید مصلحت عالی را جست. اعتماد مبنا و اساس روابط حقوقی را تشکیل می­دهد و الزامات حقوق باید از این اعتماد حمایت کند و در گسترش آن اهتمام ورزد. حمایت از حسن نیت، حمایت از اعتماد عمومی همراه دارد. مثال در تصرف اموال، دو نفع متعارض به این معنی که منافع مالک و منافع شخص با حسن نیت در مقابل یکدیگر قرار می­گیرد. متصرف دارای حسن نیت در اثر اشتباه مشروع و با جهل به نمود واقعی، در مال تصرف نماید. الزام او به جبران خسارت مالک واقعی به معنای نادیده گرفتن تقصیر و یا سهل انگاری مالک واقعی می­باشد. الزام متصرف با حسن نیت به پرداخت بدل این منافع، بدل مال و همچنین نفی حق مطالبه هزینه نگهداری، عملی منصفانه نیست، چون وی تقصیری مرتکب نشده است و حقوق نیز هیچ گونه ابزاری برای آگاهی از وضع واقعی در اختیار وی قرار نمی­دهد. شخص دارای حسن نیت رفتار متعارفی دارد و هر شخص دیگری در جایگاه او همین اقدام را می­کرد. انصاف و عدالت نمی­تواند، ضمان شخص با حسن نیت را بپذیرد. حکم منصفانه، امنیت داد و ستد، رونق معاملات و گردش آسان ثروت را به همراه خود دارد. «این الزامات از حاکمیت حسن نیت در روابط حقوقی حمایت به عمل می­آورد هر چند حسن نیت حکمی منصفانه است و انصاف از منابع حقوق به شمار نمی­رود و فقط حکم استثنایی ارائه می­کند و به سبب آن در برخی موارد معین حکم طبیعی حقوق به موجب نص خاص اجرا نمی­شود، اما حسن نیت در حقوق به اصل حقوقی تبدیل شده است و در بیشتر شاخه‌های حقوقی کاربرد دارد» (کاتوزیان، 1392).

1-1- تعهد به همکاری متقابل حاصل از اصل حسن­نیت

در متون قانونی و حقوقی ایران تعریف و تبیین اصطلاح و مفهوم اصل حسن نیت که دارای جایگاه ویژه­ای در روابط قراردادی و متقابل طرفین قرارداد است و رابطه تنگاتنگی نیز با اصل همکاری متقابل دارد، مغفول مانده است و فقط در ماده 1036 قانون مدنی مصوب سال 1312 آمده است که در سال 1361 بازبینی شد و در نهایت در سال 1370 از متن قانون مدنی حذف شد. این اصطلاح در فصل مرتبط با خواستگاری به­صراحت آورده شده بود و بیان‌ می‌داشت که چنانچه براساس حسن نیت هزینه­هایی صورت گرفته باشد، طرفی که وصلت را به­هم زده است ملزم به جبران خسارت طرف مقابل است. اگرچه در حقوق ایران اصلی به­عنوان حسن نیت در میان اصول قراردادی شناخته نشده است، از مفاد موجود در مواد 225، 224، 221، 220 و 279 قانون مدنی می­توان وجود تلویحی اصل حسن نیت در نظام حقوقی ایران را استنباط کرد (قاسمی و همکاران، 1399).

2- معیار تشخیص حسن نیت

بحث مهم که از اهمیت کاربردی بسیاری برخوردار است این است که حسن نیت تا چه حد شخصی یا ذهنی است یعنی شخص را تنها ملزم می­کند که صادقانه عمل کند و تا چه حد عینی و نوعی می­باشد یعنی شخص را ملزم می­کند که علاوه بر صادق بودن، به نحوی متعارف یا معقول رفتار کند؟

2-1- ضابطه شخصی و نوعی حسن نیت

در روند رسیدگی به دعوا یک سوال اساسی پیش روی قاضی پرونده قرار دارد. سوال کلیدی و بنیادی این است که معیار تشخیص حسن نیت یا سوءنیت خواهان با خوانده چیست؟ به طور کلی صاحبنظران حقوق در این زمینه دو ضابطه کلی حقوقی را مورد نظر قرار داده­اند که در تنظیم قوانین داخلی برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است:

1)ضابطه شخصی: در این قسمت، حسن نیت ناظر به فعالیت­های ذهنی و روانی شخص است به این معنی که قاضی در مقام رسیدگی با استفاده از اظهارات شخص، قرائن، امارات و دلائل دیگر سعی می­کند که به اراده باطنی شخص دست یابد و حسن نیت یا سوء نیت را احراز نماید وهیچ امر دیگری جز صداقت و درستکاری واقعی شخص مالک تصمیم گیری او نخواهد بود.

بر اساس ضابطه مذکور، برای احراز اینکه طرف قرارداد در رفتار خود اصل حسن نیت را رعایت نموده یا خیر باید به قصد و نیت او و منشا درونی اقداماتی که انجام داده است توجه نمود. البته در این زمینه مفاد صریح قرارداد تا حدودی راهگشا‌ می‌باشد. قوانین داخلی کشورها در مواردی به جنبه درونی و شخصی موضوع توجه داشته و بر این مبنا مقرراتی وضع کرده­اند. در حقوق امریکا اگر مدیون مال خود را به صورت متقلبانه انتقال دهد به گونه­ای که دارایی وی را غیرقابل دسترس برای طلبکاران سازد، معامله او باطل می­باشد چنانکه در حقوق ایران بر اساس ماده 218 قانون مدنی، معامله به قصد فرار از دین باطل اعلام شده است. مبنای اصلی حکم در این مورد قصد و نیت طرف مقابل می­باشد (غفاری فارسانی، 1393).

2)ضابطه نوعی: برخلاف مورد قبل که قضاوت و داوری در خصوص فعل و انفعالات ذهنی و درونی شخص بوده و این قضاوت می­بایست به نحوی واقعی احراز گردد، در نگرش دیگر قضاوت تنها با توجه به رفتار شخص که در خارج نمود پیدا کرده است و با معیار رعایت استانداردهای تجاری متعارف معامله منصفانه در یک تجارت معین انجام می­گیرد. بدین ترتیب قاضی در مقام قضاوت با نگرش متعارف و با توجه به دلایل صریح و ضمنی قرارداد یا با توجه به رفتار طرفین مذاکره، در مورد سوء نیت یا حسن نیت شخص تصمیم­گیری می­نماید. به عبارتی مالک تصمیم­گیری در این مورد توجه به رفتار خارجی طرفین در مراحل مختلف مذاکره و تنظیم قرارداد، نامه­ها و مکاتبات انجام شده و مندرجات قرارداد و سنجش آنها با استانداردهای عرفی یاد شده است (پایین محلی و همکاران، 1401).

 

 

 

3- اسناد بین­المللی

3-1- کنوانسیون بیع بین­المللی

به موجب بند اول ماده ی 25 کنوانسیون بیع بین المللی کالا، اگر فروشنده کالا را زودتر از موعد مقرر تسلیم کند خریدار مختار است آن را بپذیرد یا از قبول آن امتناع ورزد. بنابراین به موجب این بند خریدار در رد یا قبول کالایی که پیش از موعد تحویل داده شود مختار بوده و دارای حق انتخاب است منظور از عبارت موعد مقرر در عنوان پیش از موعد ممکن است روز معین یا یک بازه زمانی مشخص باشد و چنانچه به­صورت معین در قرارداد مشخص نشود موعد تحویل کالا طبق ماده 99 کنوانسیون مشخص می­شود. برخی از شارحان کنوانسیون در شرح ماده 25 ضمن اینکه اجرای پیش از موعد را نقض قرارداد دانسته، بیان داشته­اند اجرای زودتر از موعد کمتر از موردی نیست که کالا با تأخیر زیاد و به مقدار بسیار کمتر ازآنچه در قرارداد مقرر شده تحویل شود.

در تفسیر این ماده اظهارنظر شده اجرای زودهنگام، شامل موردی است که در قرارداد، اجل تعهد به ­صورت مشخص تعیین شده باشد در غیر این صورت با عدم تعیین زمان اجرای قرارداد، صحبت از اجرای پیش از موعد منتفی است. باید توجه داشت اینکه متعهد در عدم تحویل قبل از موعد دارای آزادی و اختیار است مطابق ماده 7 کنوانسیون با تعهد حسن نیت محدود شده است. به اعتقاد برخی از شارحان کنوانسیون، اعمال بند 7 ماده 25 نیازمند آن است که قرارداد تفسیر شود و اختیار خریدار در رد تحویل پیش از موعد کالا نیازمند آن است که زیان احتمالی اثبات شود یا نقض اساسی رخ دهد حتی خریدار به استناد سود کم نیز می­تواند به رد نامتعارف متوسل شود این اختیار خریدار به معنای فسخ قرارداد از سوی او نیست و فروشنده می­تواند کالا را در موعد مجاز مقرر در قرارداد تحویل دهد. در شرح ماده 25 کنوانسیون، عده­ای معتقدند رد اجرای زودهنگام در تحویل کالا، با استناد به­ضرورت رعایت اصل حسن نیت مطابق ماده 7 کنوانسیون و عرف و عادت (ماده 9 کنوانسیون) نیز می­تواند محدود شود. باید توجه داشت اگر خریدار به­درستی اجرای زودهنگام را رد کند فروشنده باید کالا را در زمان موعد مقرر در عقد تحویل دهد اما اگر راضی به تحویل پیش از موعد کالا باشد متعهد است مطابق ماده 53 کنوانسیون ثمن معامله را بر اساس شرایط مقرر در قرارداد و کنوانسیون پرداخت کند⁹. با توجه به اینکه ماده 52 کنوانسیون، ذیل بخش سوم یعنی طرق جبران نقض قرارداد به­وسیله فروشنده ذکرشده بنابراین اجرای پیش از موعد توسط فروشنده نقض قرارداد محسوب می­شود. چراکه اجرای زودرس تعهد به­مانند تأخیر اجرای قرارداد ممکن است خساراتی را به خریدار وارد کند و ماده 52 کنوانسیون با شناخت دقیق از اهمیت تسلیم کالا در موعد مقرر، اجرای زودرس آن را به­عنوان یکی از اقسام نقض قرارداد محسوب نموده است. موضوع دیگر اینکه آیا قبول تسلیم پیش از موعد کالا توسط خریدار تعدیل قرارداد محسوب می­شود یا خیر؟ در پاسخ به این سوال برخی معتقدند در صورتی می­توان چنین امری را تعدیل قرارداد محسوب کرد که امارات خاصی از قصد طرفین در این خصوص موجود باشد در غیر این صورت بحث تعدیل منتفی بوده و خریدار می­تواند مطابق بند یک ماده 45 و 74 به بعد کنوانسیون مطالبه خسارت نماید (علوی و همکاران، 1397).

 

 

4- راهیابی عنصر حسن نیت به اسناد بین­المللی

از راهیابی عنصر حسن نیت به اسناد بین­المللی گرچه دیر زمانی نمی­گذرد، اما نفوذ آن به حقوق داخلی قدمتی بس طولانی دارد. گفته شده است که ریشه‌های این تعهد را حتی در حقوق روم باستان‌ می‌توان مشاهده کرد. سخنگوی مشهور حقوق روم سیسرو رعایت حداقل­های حسن نیت در معاملات تجاری را به رسمیت شناخته است. اصول اصلی حسن نیت در روم شباهت زیادی به تعهد امروزین حسن نیت در قانون متحد الشکل تجاری آمریکا  ¹⁰(UCC) دارد. اصل حسن نیت در اجرای قرارداد، دیگر بار در قرن‌های یازده و دوازده میلادی در جامعه تجاری سر بلند کرد و هم اکنون این تعهد در قانون نوشته بسیاری از کشورها به ویژه در حقوق آلمان مطرح می­باشد. عنصر حسن نیت در طول زمان زنده مانده است گرچه گاه معنای آن دچار ابهام شده است. درباره معنا و وسعت مفهومی حسن نیت اتفاق نظر وجود نداشته و طیف وسیعی از دیدگاه­ها را می­توان مشاهده کرد. در یک سوی طیف نظام‌های حقوقی وجود دارند که اصل حسن نیت، حقوق قرارداها و حتی دیگر بخش‌های حقوقی آنان را دگرگون کرده و صبغه خاصی به آنها بخشیده است، مانند سیستم حقوقی آلمان. و در سوی دیگر نظام­هایی مشاهده‌ می‌شوند که لزوم مطابقت رفتار طرفین با اصل حسن نیت را به رسمیت نمی­شناسند، گرچه در بسیاری از موارد توسط قواعدی دیگر همان نتایجی را بدست‌ می‌آورند که دیگر نظام‌ها از طریق اصل حسن نیت تحصیل‌ می‌کنند، مانند انگلستان و ایرلند. نظام­های دیگر (البته در جامعه اروپایی) در میانه این دو وضعیت قرار دارند. آنها اصل حسن نیت و معامله منصفانه را به عنوان یک مقرره عام به رسمیت‌ می‌شناسند اما به اندازه نظام حقوقی آلمان به آن نفوذ و اعتبار نمی بخشند (فاستر¹¹ و همکاران، 2021).        

گرچه مفهوم حسن نیت در همه نظام‌ها یکسان تلقی نمی­شد، محتوای آن از طریق تصمیمات قضایی بطور فزاینده­ای ملحوظ بود. به علاوه حتی بدون وجود ضمانت اجرای کافی برای نقض آن، چنانکه پورفسور هانولد اذعان‌ می‌دارد، نفس وجود چنین مقرره­ای تمایل طرفین معامله و دادگاه­ها را بدین موضوع نشان‌ می‌دهد که در معاملات بازرگانی بین­المللی استانداردهای بالایی مورد انتظار است. همچنین امید‌ می‌رفت که پذیرش چنین مقرره­ای برخی از آرمان­های مربوط به نظم اقتصادی نوین بین­المللی را رواج داده و رویه‌های تجاری نامطلوب یا تبعیض­آمیز را کاهش بخشد. در حالی که حذف مقرره مزبور چه بسا کمیسیون را در معرض این اتهام قرار‌ می‌داد که به اعتقاد آنان رعایت حسن نیت در تجارت بین الملل ضروری نیست. برخی از کشورهای در حال توسعه از این بابت نگران بودند که نکند معامله منصفانه¹² به استانداردهای جاری و رایج در رویه‌های تجاری بین­المللی برگردان شود، در حالی که استانداردهای مزبور ضرورتا منصفانه نبودند. پیشنهاد جایگزینی همکاری بین­المللی به جای حسن نیت نیز مشکل را بغرنج­تر‌ می‌کرد. زیرا اصطلاح مزبور آنقدر مبهم و تاریک بود که تعیین دقیق قلمرو و آثار آن ناممکن بود. به منظور برون رفت از این تنگنا گروه کاری تصمیم گرفت که یک مصالحه و سازش را دنبال کند. به همین منظور چند راه حل مسالمت جویانه را مورد بررسی قرارداد. نخستین راه حل این بود که حسن نیت در مقدمه کنوانسیون ذکر شود. اما این پیشنهاد رد شد زیرا آن موجب تهی شدن حسن نیت از هر گونه خاصیت‌ می‌گردید. پیشنهاد بعدی درج حسن نیت در ضمن یک ماده به منظور تفسیر اظهارات و رفتار طرفین بود. این نظر نیز با این استدلال که هدف از مقرره راجع به حسن نیت تعیین قصد و نیت طرفین نبوده، بلکه تعیین یک استاندارد رفتاری است مردود اعلام شد (گو و پنگ¹³، 2021).

5- حسن نیت و تعهد قراردا­ها در فقه و اسناد بین­المللی

اصل همکاری متقابل در حقوق ایران سابقه تقنینی مشخصی ندارد، اما تا به اینجا با بررسی اسناد بین­المللی در این خصوص سعی شد تا جایگاه این اصل در اسناد بین­المللی تبیین شود که بتوان با توجه به آن ماهیت و جایگاه این اصل را در حقوق ایران بررسی کرد. در مبحث حقوق مدنی و قراردادها، زمانی­که یک تعهد پا به عرصه وجود می­گذارد، به­ویژه در فرضی که تعهد ناشی از خواست و اراده آزاد باشد، قانون اینگونه از تعهدات و اجرای آنها حمایت می­کند که بهترین نمونه برای اثبات این ادعا وجود ماده 10 قانون مدنی است. در حقوق ایران وجود و چگونگی حمایت و اجرای اصل همکاری متقابل را در ابتدا باید در جایگاه آن در حقوق ایران جستجو کرد. ریشه چنین اصل و تعهدی را عمدتاً در تعهد ضمنی یا صریح قراردادی و همچنین اصل حسن نیت و اصول فقهى همچون اوفوا بالعقود و الضرر می­توان یافت (خسروی، 1396).

در زمانی­که بر اساس اصل حاکمیت اراده بر تعهد بر همکاری متقابل طرفین اشاره می­شود، تردیدی در نفوذ چنین تعهدی وجود ندارد. اما زمانیکه به وجود آن شک و تردید باشد، در نظام حقوقی ایران مانند بسیاری از کشورها درباره وجود آن حکم صریحی وجود ندارد. در صورت عدم تصریح به آن و تحت شرایطی که بتوان تعهد مزبور را به اراده ضمنی طرفین نسبت داد نیز، همان مبنا را می­توان مورد استناد قرار داد؛ به عبارت دیگر، از احراز وجود اراده ضمنی بین طرفین مبنی بر قبول تعهد به همکاری، تعهد مذکور مانند درج صریح آن در قرارداد پذیرفتنی است و نوع تعهد طرفین در این خصوص تعهد ایجابی است. تعهدات صریح و ضمنی که به­صورت ایجابی و سلبی نمود می­یابند از قواعد عمومی قراردادهاست که مفهومی یکسان در همه نظام­های حقوقی دارند؛ بنابراین، در صورتی که مبنای تعهد همکاری تعهد صریح یا ضمنی در قرارداد باشد، حقوق ایران در این خصوص همسو با حقوق دیگر کشورهاست¹⁴(قاسمی و همکاران، 1399).مرور پیشینه­­ها

افراد جامعه انتظار دارند در پرتو حمایت صورت گرفته از طریق اصول و قواعد حقوق قراردادها بتوانند به اهداف اقتصادی ناشی از انعقاد قراردادها دست یابند. حفاظت از انتظارات قراردادی محقق نمی­شود مگر اینکه قانون بتواند از رفتارهای فرصت طلبانه­ای که با هدف تغییر در تخصیص منابع مالی قراردادی صورت می­گیرد، جلوگیری کند و مانع قربانی شدن اهداف و انتظارات مشروع قراردادی شود. در اجرای این وظیفه، حقوق قراردادها با اتکا به اصل حسن نیت به عنوان یک اصل کلی و انعطاف­پذیر نقش مهمی می­تواند ایفا کند. در مقاله کریمی و همکاران (1401)، ضمن بررسی مفهوم فرصت­طلبی در حقوق قراردادها و توجیه اقتصادی لزوم مبارزه با آن، قابلیت منحصربه­فرد حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت­طلبانه را تشریح خواهیم کرد. مطالب این پژوهش نشان می­دهد که تکلیف به رعایت حسن نیت تأثیر مهمی در جلوگیری از رفتار فرصت­طلبانه دارد و از این جهت لازم است که در قلب حقوق قراردادهای هر نظام حقوقی به آن توجه شود (کریمی و همکاران، 1401). در نتیجه­ی تبیین و بررسی اصل همکاری متقابل و چگونگی وجود آن در اسناد بین­المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران در مقاله قاسمی و همکاران (1399)، می­توان گفت که تعهد و وظیفه طرفین قرارداد نسبت به همکاری متقابل اصلی عمومی از اصول حقوق قراردادهاست که با اصل حسن نیت و اصل انجام معامله منصفانه رابطه­ای تنگاتنگ دارد و تأثیر مهمی در اجرای شروط قراردادی می­گذارد (قاسمی و همکاران، 1399).

در کلیه مقررات تقید و پایبندی به موازین اصل حسن نیت شرطی اصلی است. زیرا در اثر آن اولا:ً امکان رسیدن به توافق بیشتر‌ می‌شود و چنین موردی به بیان دیگر نوعی دادن امتیاز به طرف مقابل است، ثانیا:ً باعث ایجاد نرمش در روند مذاکرات جهت رسیدن به تفاهم‌ می‌گردد. از این رو طرفین سعی‌ می‌کنند پیشنهادات غیر منطقی و غیرقابل پذیرش ارائه ندهند و ثالثا: ًدر مواقعی که شرایط و وضعیت به نفع صرفاً یک طرف است مانعی برای ادامه مذاکره به وجود نیاید، رابعا:ً حسن پایبندی به قواعد مذاکره را تقویت می­بخشد. اگر یکی از طرفین قاعده دادن امتیاز به طرف مقابل را مختل سازد متهم به نقض اصل حسن نیت‌ می‌گردد. این تحلیل و نتیجه حاصل مطالعه و مقاله پایین محلی و همکاران (1401) در خصوص تحلیل ابعاد حسن نیت در قراردادهای داخلی و بین­المللی با تاکید بر قراردادهای نفت و گاز می­باشد (پایین محلی و همکاران، 1401).

تبیین و بررسی حکومت حسن نیت به عنوان اصلی فقهی و اخلاقی بر قراردادهای بیمه اعتبار تجاری از مقاله جعفری (1401)، نشان داد حُسن نیت به عنوان اصلی که از متون دینی و فقهی قابل برداشت است، علاوه بر جنبه اخلاقی و دینی، به مرور زمان جامه حقوقی بر تن نموده و به تبع از ضمانت اجرای حقوقی نیز بهره­مند می­گردد. وجود جنبه حقوقی در این اصل، پیامد عدم رعایت آن را از مجازات اخروی به دنیای کنونی کشیده و اعمال و وقایع حقوقی را متأثر می­سازد. این اصل بر تمامی قراردادها سایه افکنده است، لکن تنها در قراردادهای بیمه به لزوم وجود نهایت حسن نیت اشاره شده است. در بیمه­های اعتبار، به دلیل ارتباط مستمر میان بیمه­گذار و بیمه­گر به جهت ویژگی­های خاص این نوع بیمه و تعهد به افشای اطلاعات بیمه­گذار در تمامی مراحل عقد، اصل حسن نیت اهمیت دو چندان می­یابد، چه اینکه سرنوشت بیمه­گذار و بیمه­گر در این قرارداد آنچنان به هم ممزوج شده است که آنها را تا مرز شرکای تجاری پیش می­برد (جعفری، 1401).

نقش محدودکننده حسن نیت در مذاکرات، فصلنامه حقوق خصوصي، دوره 1، شماره 11؛ در این مقاله نویسنده به اهمیت حسن نیت در مذاکرات پرداخته است و نتیجه گرفته است آزادي مذاکره و تعقیب منافع شخصي همواره یکي از اصول حاکم در حقوق قراردادها بوده و است، ولي حاکمیت مطلق این اصول در مواردي منتهي به نتایج غیر قابل قبول مي­شود. از این رو امروزه اطلاق این اصول از طریق ابزارهاي مختلف حقوقي من­جمله حسن نیت، انصاف، منع سوءاستفاده از حق و ... محدود شده است. به عبارتي گفته شده است تحمیل مسئولیت بر مبناي حسن نیت مي­تواند در ایجاد تعادل بین اصل آزادي مذاکره و احترام به اعتماد اشخاص در روابط اجتماعي کمک کند (حاجی­پور، 1393).

اصل حسن نیت در قراردادهاي عمومي، پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز؛ در این پایان نامه مفهوم و مباني حسن نیت و ویژگی­هاي قراردادهاي عمومي بررسي شده است. همچنین کارکردهاي حسن نیت مورد ارزیابي قرار گرفته است (سهراب­پور، 1393).

حسن نیت در قراردادها: از نظریه تا عمل؛ نگاهي به موضوع در نظام حقوقي کامن ال، مجله حقوق تطبیقي در این مقاله جایگاه حسن نیت در نظام حقوقي کامن ال بررسي شده است و این نتیجه حاصل گردیده که تئوري حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، نه تنها در قوانین کشورهاي حقوق نوشته که در تدوین و گسترش این اصل پیشگام بوده­اند، بلکه در کشورهاي گروه حقوق کامن ال و به ویژه حقوق ایالت متحده در قانون یکنواخت بازرگاني و رویه قضایي آن نیز نفوذ قابل توجهي داشته است. با این حال مفهوم حسن نیت، قلمرو شمول و به تبع آن نحوه پذیرش و اعمال آن در این کشورها با دیدگاه کشورهاي حقوق نوشته از بسیاري جهات متفاوت است (امیني و ابراهیمی، 1390).

اصل حسن نیت و پیامدهاي آن در دوره­ي پیش قراردادي؛ با مطالعه­ي تطبیقي در حقوق انگلیس و فرانسه مجله حقوقي دادگستري، در این مقاله نویسندگان به دنبال اثبات اصل حسن نیت در دوره­­ی پیش قراردادي نتیجه گرفته­اند، پذیرش اصل حسن نیت در دوره­ي پیش قراردادي، پیامدهایي را به دنبال خواهد داشت. رعایت این اصل اقتضا مي­کند که طرفین در مرحله­ي گفتگوهاي مقدماتي براي رسیدن به هدف مشترک در نهایت صداقت، جدیت و شفافیت با یکدیگر همکاري داشته و به ارائه­ي اطلاعات بپردازند و ضمن رعایت رازداري نسبت به اطلاعات محرمانه­ي طرف مقابل و عدم مذاکره­ي موازي، منافع یکدیگر را محترم بشمارند (باریکلو و خزایي، 1390).

بررسي تطبیقي اصل حسن نیت در قرارداد، پایان­نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران؛ در این پایان­نامه گفته شده است حسن نیت در بعد حمایتي که از آن تحت عنوان نوعي نیز یاد مي­شود عبارت است از لحاظ کردن و توجه به حقوق و منافع دیگران. حسن نیت در این معنا با اصول و قواعد اخلاقي مرتبط است و باعث مي­شود معیارهاي اخلاقي به یک تکلیف حقوقي تبدیل شود و از این طریق زمینه نزدیکي حقوق و اخلاق را فراهم مي­سازد (حاجی­پور، 1395).

معنا و مفهوم حسن نیت در قراردادها، نشریه تحقیقات حقوقي آزاد، در این مقاله به معما مفهوم حسن نیت پرداخته شده و این نتیجه حاصل آمده است که حسن نیت در قراردادها را مي­توان مفهومي سهل و ممتنع دانست. سهل از این نظر که هر شخص از عنوان حسن نیت معناي روشني مانند داشتن نیت صادقانه و بدون غل و غش در ذهن دارد و ممتنع است چون کاربرد همین مفهوم به ظاهر سهل و روشن در قراردادها، با پیچیدگي و دشواري روبرو است و اصولاً بحث­ها و اختلاف نظرهاي فراوان و عقاید مختلف در مورد معناي حسن نیت، نشانه و دلیل ممتنع بودن این مفهوم است (عباسی، 1386).

نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق، در این نوشتار حسن نیت به عنوان یک نهاد حقوقي در عقود و قراردادها محسوب بررسي شده است که مفاهیمي مانند لزوم وفاي به عهد، قصد انشاء و ... در این نهاد نقش اساسي دارند. سپس به مسأله حسن نیت در فقه و حقوق و جایگاه حسن نیت در منابع اسلامي قرآن، روایات و منابع فقهي پرداخته شده است. آنچه در کتب فقهي دلالت به ضرورت رعایت حسن نیت در معاملات دارند و مفاهیمي که متضمن معناي حسن نیت هستند در این مقاله بررسي شده است (موسوی بجنوردی، 1386).

حسن نیت در قراردادها، پایان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه شهید بهشتي؛ در این تحقیق گفته شده است اصل حسن نیت بدان مفهوم که موضوع بحث صاحبنظران و رویه قضایي محاکم غربي است مورد پذیرش مقنن و رویه قضایي قرار نگرفته، با این حال به پشتوانه وجود ریشه هاي فقهي اسلامي و مباني اخلاقي، عقلي و عرفي به نظر مي­رسد قانون­گذار به کلیت این موضوع بي اعتنا نبوده و آنرا در روح قوانین و مقررات ملحوظ داشته است (ابراهیمی، 1388).

حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه، رساله دکتري دانشگاه شهید بهشتي؛ در این تحقیق بر اساس نظام حقوقي فرانسه بیان شده حسن نیت واجد دو معناي غالب، صداقت و تصور اشتباه مي­باشد که در معناي اخیر، جوهره­ي آنرا جهل تشکیل داده و یک حالت انفعالي را بیان مي­کند و موجبات حمایت مقنن را، از فردي که با حسن نیت تلقي مي­شود، فراهم مي­آورد. این معناي حسن نیت بیشتر در حوزه اموال، نکاح و اسناد تجاري کاربرد دارد. اما حسن نیت به معناي صداقت که موضوع اصلي رساله مزبور بوده است، یک مفهوم اخلاقي است که بیانگر قاعده رفتاري مي­باشد (انصاری، 1388).

مباني اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، مجله آموزه­هاي حقوق کیفري، در این مقاله به مباني اصل حسن نیت و البته رفتارهاي منصفانه پرداخته شده است و در پایان گفته شده است اصطلاح خاصي با عنوان حسن نیت و رفتار منصفانه و همچنین اصل و یا سرفصل خاصي که به طور اختصاصي و همه جانبه به چنین موضوعي پراخته باشد، در نظام حقوقي شیعه و ایران متداول نبوده است (علیزاده، 1384).

در جدول 1، برخی از مقالات رایج ارائه شده در راستای موضوع مقاله در این بخش، تجمیع شده است.

جدول 1. مقالات رایج ارائه شده

نویسنده/نویسندگان	عنوان مقاله	سال
کریمی و همکاران	تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت­طلبانه در حقوق قرارداد	1401
پایین محلی و همکاران	ابعاد حسن نیت در قراردادهای داخلی و بین­المللی	1401
جعفری	حکومت حسن نیت به عنوان اصلی فقهی و اخلاقی بر قراردادهای بیمه اعتبار تجاری	1401
قاسمی و رفیعی	بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین­المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران	1399
آرزو سهراب­پور	اصل حسن نیت در قراردادهای عمومی	1393
امینی و ابراهیمی	حسن نیت در قرارداها از نظریه تا عمل	1390
باریکلو و خزایی	اصل حسن نیت و پیامدهای آن در دوره­ی پیش قراردادی	1390
مرتضی حاجی­پور	بررسی تطبیق اصل حسن نیت در قرارداد	1395
اسماعیل عباسی	معنا و مفاهیم حسن نیت در قراردادها	1386
سید محمد موسوی بجنوردی	نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق	1386
یحیی ابراهیمی	حسن نیت در قراردادها	1388
علی انصاری	حسن نیت در قراردادها در حقوق ایران و فرانسه	1388
مهدی علیزاده	مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها	1384

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نتایج بررسی‌‌ها بین بازه زمانی 1384 تا 1401 است. 

مواد و روش­ها

قاعده­سازي از معدود مواد قانوني مرتبط با حسن نیت و اعمال آن در سایر موارد مشابه و احیاناً به صورت اصل در کلیه موارد قابل اعمال، مسأله­ا­ي است که پیش از این داراي سابقه­ي تحقیقاتي نبوده و از این حیث نوآورانه محسوب مي­گردد. در حقیقت گرچه پیش از این مطالعاتي در خصوص شناخت مفهوم حسن نیت یا دیگر مفاهیم مشابه نظیر انصاف صورت گرفته است، اما در هیچ یک از این تحقیقات تلاش نشده است تا با شناسایي ساختار حقوقي ایران و توجه به مباني فقهي موجود، چنین مفهومي جامه اصل به خود بپوشاند و در اعمال آن، به عنوان یکي از ضروریات امروزي در عرصه حقوقي، به طور نامحدود بهره­مند گشت. برای درک بهتر موضوع بطور مشخص دلیل ارائه و بررسی این موضوع بصورت سوالی نوشته شده است.

سوالات

·       نحوه شناسایي و اثبات حسن نیت در حقوق ایران چگونه است؟

·        اعمال حسن نیت در حقوق ایران در چه قالبي امکانپذیر است؟

·        وجه تمایز حسن نیت در حقوق ایران و اسناد بین المللي چیست؟

·        حسن نیت در کدام یک از مراحل قرارداد (انعقاد-اجرا –تفسیر) قابل استناد است؟

 

برای پاسخ به سوالات بالا در راستای اثبات جنبه نوآوری مقاله یکسری فرضیات را در نظر گرفته­ایم که در ادامه ارائه می­شود:

فرضیات:

·       به نظر مي­رسد باید قادر به آن بود که حسن نیت در بطن مجموعه مقررات داخلي وجود دارد، اما به صراحت نمود خارجي پیدا نکرده است. به نظر مي­رسد حسن نیت را می­توان به عنوان یک اصل در نظام حقوق ایران شناسایي کرد و پذیرش حسن نیت هماهنگ با دیگر قواعد و مقررات حقوقي خواهد بود.

·       به نظر مي­­رسد حسن نیت در اسناد بین المللي به عنوان اصلي مستقل شناخته شده و دامنه­ي وسیع و قلمرو کاربردي گسترده­تري دارد.

·       به نظر مي­ر­سد همانند کنوانسیون بیع بین المللي کالو اصول حقوق قراردادهاي اروپایي، حسن نیت در تمامي مراحل تکوین قرارداد اعم از انعقاد، اجراء و تفسیر قرارداد، قابل شناسایي و استناد باشد.

بعداز بررسی اهداف مقاله و ارائه فرضیات، در مورد روش تحقیق نیز مواردی را بیان می­نماییم. روش انجام تحقیق توصیفي-تحلیلي مي­باشد که با ابزار کتابخانه­اي به جمع­آوري اطلاعات از طریق مقالات، پایان­نامه­ها، کتب، سایت­هاي اینترنتي و سایر منابع اطلاعاتي مي­پردازیم و آنگاه نسبت به تهیه فیش اقدام مي­نمائیم. در آخر به منظور تحلیل داده­ها، از روش تجزیه و تحلیل کیفي و عقلي استفاده مي­نمائیم.

حسن نیت به ظاهر از دو واژه تشکیل شده است (هانولد، 1998) ولی از نظر مفهومی بسیار غنی می­باشد و بسته به جایگاهش اهمیت و نقش مهمی را در زمینه­های مختلف ایفا می­کند که با توجه به موضوع مدنظر باید بطور موشکافانه بررسی گردد. برخی از کاربردهای مهم حسن نیت بصورت تیتر وار در ادامه و در قالب جداولی مطرح می­­گردد:

جدول 2. مفهوم حسن نیت در مسائل حقوقی

مفهوم حسن نیت در

لغت

اصطلاح

فقه

قرآن

روایات

حسن نیت در فقه و حقوق و همچنین روایات متفاوت است و در حقوق عمومی تا حقوق بین‌الملل نیز معانی مختلفی به خود گرفته است.

جدول 3. مفهوم حسن نیت در لغت

مفهوم حسن نیت در

حقوق عمومی

حقوق دادرسی

حقوق خصوصی

حقوق بین­الملل

در دکترین حقوقی

همچنین حسن نیت دارای ابعاد مثبت و منفی می‌باشد که در جدول 4 به آن اشاره می‌شود.

جدول 4. مفهوم حسن نیت در ابعاد مثبت

مفهوم حسن نیت در

پایبندی به قول و تعهد

اجتناب از حیله، تقلب و عدم رعایت  انصاف

به مثابه انجام عمل فرد درستکار

به مثابه معقولیت

به مثابه دور شدن از خشونت قانون

به مثابه انصاف و رفتار منصفانه

به مثابه انتظار و تعهد به رفتار صادقانه

به مثابه اتکا به اظهار

به مثابه در وضعیت بدتر قرار نگرفتن در قرار داد

به مثابه مجاز نبودن در استناد به یک امر پوچ و ناپسند

به مثابه عدم تناقض در منافع شخصی

به مثابه صداقت در عمل، در رفتار و در معامله

 

5. ممفهوم حسن نیت در ابعاد منفی

مقهوم حسن نیت در

نقش محدود کننده

نقش تکمیلی

نقش تعدیلی

نقش تفسیری

نقش مبنایی

نقش نیت حمایتی

نقش نیت تکلیفی

در جدول 6، اصول و هنجارهای مرتبط با حسن نیت بیان شده است.

 

6. اصول و هنجارهای مرتبط با حسن نیت

مفهوم حسن نیت در

ویژگی­های هنجارها

عوامل موثر بر هنجارها

طبقه­بندی هنجارها

اصول مرتبط با حسن نیت

حسن نیت در قراردادها

مفهوم مبهم و گاها متعارض حسن نيت، معاني متفاوتي را براي افراد مختلف در زمان­ و مکان­هاي متفاوت دربرداشته و به دليل وجود همین تعارض و معاني بسيار، برخي از حقوق­دانان ترجيح داده­اند آن را به عنوان يک فرض قانوني، براي بسط و توسعه قضايي تلقي کنند. به عقيده پرفسور الينگاس حسن نيت در حقوق يک استاندارد است و نه يک قاعده، اصل يا مفهوم و ارتباط نزديک و کاملي با «دسته­بندي­ها و طبقات باقي­مانده» دارد. وي با طرح مثالي اين «دسته بندي» را تشريح مي­کند. اگر شخصي در شبي تاريک به ماه کاملي نگاه کند، نوري که دريافت و ملاحظه مي­کند حقوق شناخته مي­شود (حقوقي که مي­تواند بصورت مثبت بيان گردد.) و تاريکي اطراف آن، «طبقات باقيمانده» است که بصورت منفي دريافت و درک مي­شود. چنانکه ملاحظه مي­گردد مطابق اين ديدگاه ارائه تعريف صريح و دقيقي آنهم به شکل مثبت از حسن نيت يعني اينکه چه چيزي حسن نيت تلقي مي­گردد، ممکن و ضروري نيست و بايد حسن نيت را به شکل منفي و به تعبير ديگر با شناخت مصاديق سوء نيت و فقدان حسن نيت، شناخت؛ نتيجه­اي که پرفسور سامرز حقوقدان آمريکايي معتقد به آن است و البته با ديدگاهي ديگر به اين نتيجه مي­رسد. به اعتقاد سامرز اصطلاح حقوقي حسن نيت صرفا يک اصل ممنوع کننده است که توسط دادگاه­ها به منظور حذف اشکال مختلف سوء نيت مورد استفاده قرار گرفته و مي­گيرد.

با توجه به شناختي که تا اينجا از حسن نيت به دست آمد از يک طرف و با دقت در مفاد و معناي برخي اصول و قواعد حقوقي يا اصطلاحات از طرف ديگر اين نتيجه بدست مي­آيد که در يک معنا حسن نيت، اصطلاح و اصلي عام و کلي است که نه تنها با برخي اصطلاحات مانند «معامله منصفانه» مشابه است بلکه بسياري قواعد و اصول حقوقي در حقيقت جلوه‌ها و فروع اصل کلي حسن نيت هستند و يا حداقل اين عقيده را مي­توان پذيرفت که قلمرو شمول اين اصول و قواعد از يک طرف و حسن نيت از طرف ديگر تا حد زيادي مشترک بوده و در اصطلاح، هم­پوشاني دارند. مرور اجمالي بر هر يک از اين اصول يا اصطلاحات جهت شناخت و درک مفهوم کامل و دقيق­تري از حسن نيت ضروري است.

موضوعی که نوآوری این مقاله است انتخاب "وفای به عهد" و "ایفای تعهد" یک بدیل ناب حسن نیت در تعهدات و قراردادهاست. قرار دادن وفای به عهد به عنوان یک اصل یا یک استاندارد عملیاتی در کنار اصول انصاف، توصیف و استاپل می­تواند راهنمایی به غایت بهتر از دیگر اصول و استانداردها باشد.

وفای به عهد و ایفای تعهد یک نهاد هنجاری همچون حسن نیت است که قرار دادن آنها در کنار اصول جفا در حق هنجارهاست. این دو نهاد و هنجار اگر بخوبی مورد توجه و ارزیابی و نوسازی واقع شوند قادرند مانع از پیش آمدن بسیاری از اختلافات و دعاوی شوند. اجرای تعهد یا جلب رضایت طرف مقابل از مصادیق وفای به عهد به شمار می­روند. در اصطلاح منظور از وفای به عهد ماندن بر سر عهد و پیمان و اثبات حسن نیت طرفین قرارداد است. به عملی که فرد در قرارداد نسبت به انجام آن متعهد شده است، وفای  به عهد گفته می­شود. وفای به عهد بدیل بی­نظیر و بهترین راه پایان یک رابطه قراردادی یا تعهدی است به همین دلایل مسئولیت‌های مدنی، غصب و یا استیفای نامشروع به عنوان ایفای تعهد و اثبات حسن نیت شناخته نمی شوند.

به طور کلی وفای به عهد موجب برائت ذمه و یا سقوط تعهد خواهد شد و در این میان هیچ تفاوتی ندارد که فعلی انجام شود، ترک فعلی صورت بگیرد، انتقالی انجام شود و یا پولی پرداخت شود. بر طبق قانون مدنی و نظریه اکثر حقوق­دانان وفای به عهد بیشتر به قرارداد‌ها مربوط است و از قرارداد ناشی‌ می‌شود. به طور معمول اجرای مفاد عقد به اختیار انجام‌ می‌پذیرد. در قانون مدنی وفای به عهد در زمره اسباب سقوط تعهد آمده است. این تعبیر دقیق نیست زیرا با اینکه وفای به عهد به سقوط تعهد می­انجامد در مرحله نخست وسیله اجرای آن است و سقوط پدیده­ای است قهری که در نتیجه اجرای اختیاری تعهد به دست می­آید.

سپس چهره اجرایی وفای به عهد به مراتب قوی­تر از نقش آن در سقوط تعهد است. وانگهی، در زبان عرف واژه سقوط به حالتی گفته می­شود که حق یا نهادی به هدف نهایی خود نمی­رسد و نیمه راه از بین می­رود در حالی که وفای به عهد هدف هر انتظامی است و نباید آنچه را که رخ‌ می‌دهد سقوط تعهد نامید.

از این­ها گذشته گاه وفای به عهد سبب سقوط آن نمی­شود و پرداخت کننده قائم مقام طلبکار در وجود بدهکار می­شود. در ماده 271 قانون تجارت می­خوانیم شخص ثالثی که وجه برات را پرداخته دارای تمام حقوق و وظایف دارنده برات است.

قانون مدنی ما در تدوین مطالب از قانون مدنی فرانسه پیروی کرده است ولی قوانین جدیدتر مانند قانون تعهدات سوئیس احکام عقاید به عهد را با عنوان اجرای به تعهدات بیان می­کند و گروهی از نویسندگان فرانسوی نیز از تدوین تازه پیروی کرده‌‌اند. در هر حال همیشه مدیون به رقبت وفای به عهد نمی­کنند و گاه ناچار باید او را اجبار کرد این اجبار از دادگاه خواسته می­شود و ضمانت اجرای حقوقی اجرای عهد در این مرحله نمایان و کارساز می­شود.

بحث و نتیجه­گیری

«حسن نیت» به عنوان یک مقوله اخلاقی و یک نهاد اخلاقی، امروزه نیاز جامعه بشری است که برخاسته از فطرت انسانی است. الزام به رعایت اصل حسن نیت نه تنها در حقوق بسیاری از کشورها بلکه در اسناد بین­المللی اصول حقوق قراردادهای اروپا اصول قراردادهای تجاری بین المللی لحاظ شده است. امروزه، با روند پرشتاب روابط اقتصادی و تجاری در تجارت داخلی و بین­المللی شناسایی صحیح حسن نیت و فرض وجود آن در روابط اقتصادی، امری اجتناب­ناپذیر‌ می‌باشد، محاکم قضایی و دیوان‌های داوری بین المللی در موارد فراوانی با استناد به این اصل قراردادها و معاملات و اسناد بین المللی را تفسیر و همچنین مبادرت به صدور حکم کرده‌اند. در حقوق ایران، اصل «حسن نیت» به عنوان یک قاعده کلی، این که افراد را به معامله منصفانه در انعقاد قرارداد و سایر مراحل آن ملزم کند، وجود ندارد. اما رد پای پذیرش اصل مزبور را‌ می‌توان در مراحل مختلف قرارداد در مرحله انعقاد، غیر نافذ بودن عقد اکراهی، غیر نافذ بودن قرارداد منعقده در نتیجه سوءاستفاده از اضطرار، قابل فسخ بودن معامله در حالت تدلیس، معیوب بودن کالا و مغبون شدن طرف معامله، جواز مراجعه به بایع برای گرفتن غرامت در صورت جل اصیل به فضولی بودن معامله، مواد 10 الی 13 قانون بیمه ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده 218 قانون مدنی 549 قانون تجارت مشهود دانست. لیکن، اصطلاح خاصی با عنوان «حسن نیت» و اصل و یا سر فصل خاصی که به طور اختصاصی و همه جانبه به چنین موضوعی پرداخته باشد، در نظام حقوقی ایران متداول نبوده است. ولی با توجه به ادبیات حقوقی و بررسی عنوان‌های مترادف یا متضاد یا اصطلاح‌های مزبور در قراردادها و همچنین برخی سر فصل‌های منابع مزبور، به ویژه منابع مرتبط با عقد بیع چنین استنباط‌ می‌گردد که نظام حقوقی ایران حسن نیت و رفتار منصفانه را عنوان‌های ذهنی و انتزاعی دانسته است.

به نظر مي­رسد که مقنن نیز بر همین مبنا تفکر نموده و به این نتیجه رسیده که قواعد حاکم بر قراردادها باید مستقل از اراده انسانها باشند تا دچار دگرگوني نگردند. در حقوق ایران تعبیر «رفتار معقول و متعارف» جانشین اصل حسن نیت شده‌است و در بیش­‌تر موارد نتیجه‌ای همسان با نتایج و آثار رعایت اصل حسن نیت دارد. در حقوق فرانسه به اصل حسن نیت توجه شده است . در بند ۳ ماده ۱۱۳۴ ق.م. فرانسه فقط به حسن نیت در اجرای قراردادها اشاره کرده است و با توجه به قرائن و امارات متعددی که وجود دارد‌ می‌توان نتیجه گرفت که حسن نیت برای تنظیم روابط قراردادی به منظور دستیابی به قراردادی متعادل لازم است. چنانچه گفته شد یکی از معانی حسن نیت صدافت و درستی است پس این تکلیف نباید منحصر به یک مرحله­ای خاص باشد بلکه باید در تمام مراحل قراردادی رعایت شود.

بدین ترتیب یکی از نقش‌های مهم حسن نیت، دادن اختیار به قاضی جهت متناسب کردن قرارداد و دیگر قواعد حقوقی با شرایط و مقتضیات حادث است به نحوی که نتیجه غیرمنصفانه و غیرمعقول به یکی از طرفین تحمیل نگردد. این بعد از حسن نیت هم‌چنین در بحث اعطاء مهلت به مدیون و شروط کیفری دارای نقش است. بنابراین در تفسیر قرارداد حسن نیت ایجاب می‌کند که قصد طرفین بر عبارات تحت‌اللفظی مندرج در قرارداد ارجحیت داشته باشد و در تفسير قصد طرفین تفسیری پذیرفته شود که نتیجه آن مغایر با حسن نیت و انصاف و مفاهیم مشابه نباشد. حسن نیت ابزاری است در تعدیل قراردادی که در نتیجه حوادث خاص، تعادل آن به نحوی اساسی برهم خورده است تا یکی از طرفین به پای حوادث و به نفع طرف مقابل قربانی نشود. لیکن در مواردی ممکن است متنی مبهم نباشد ولی اجرای عین قرارداد منتهی به نتیجه‌ای شود که غیرمنصفانه است. در این صورت حسن نیت ابزاری در دست قاضی است تا ضمن تفسیر، آنچه را که متعارف می‌یابد به طرفین قرارداد ارائه نمایند. با مروری کوتاه در منابع فقهی می‌توان نتیجه گرفت که رعایت حسن نیت همه‌جا و همه‌وقت، امری مستحسن و نیکوست، اما از لحاظ حکمی همیشه الزامی نبوده، گاه مستحب، گاه واجب و گاه صرفاً فضیلتی اخلاقی است. در این گفتار مجموعه نهادها و گزاره‌های فقهی که به نحوی بیانگر عنصر حسن نیت می‌باشند، به اختصار بیان می‌شوند تا مقبولیت عام آن در فقه نمایان شود و سپس کارکرد آن در قراردادها بررسی می‌گردد.

با عنایت به مواد مذکور، این نتیجه حاصل می‌شود که موادی که مشعر به پذیرش حسن نیت هستند به دلیل جزئی بودن، فقط در مورد خاص خود کاربرد دارند و بیانگر قاعده ای کلی نیستند. برخلاف قوانین ایران، در قوانین مصر ولبنان این قاعده به صراحت پذیرفته شده است بند دوم ماده 150 قانون مدنی مصر، به تفسیر عقد بر اساس امانت واطمینان تصریح دارد، ماده221قانون الموجبات والعقود لبنان نیز، در به این مطلب اختصاص دارد. در پایان بحث، ذکر این نکته ضروریست که بنا بر عقیده بعضی حقوقدانان ، برای اثبات سوء نیت تنها باید به محتوای حکم صادره، استدلالات ارائه شده و میزان توجه دادگاه به ادله و شواهد پرونده توجه شود  و مباحثی مانند اخذ رشوه و یا تاثیر پذیری از مقامات دولتی صرفا باید از طریق بررسی و موشکافی متن حکم دادگاه استنتاج شود.

با توجه به مطالب فوق شاید بتوان گفت که بهترین رویکرد در این زمینه که از سوی طرفداران رویه قضایی سنتی مطرح شده و در دعاوی حقوق بشری نیز از سوی حقوقدانان جدید مورد استقبال قرار گرفته، تمرکز بر تشخیص جامعیت و تبعیت از اصول منطقی برای استدلال و نتیجه گیری در متن حکم صادره است تا هر گونه سوء نیت از طریق بررسی ماهوی حکم نتیجه گیری شود. نظام‌های حقوقی مختلف این نتیجه را استنباط کرد که ضمانت اجرای حسن نیت در مذاکرات تابع مرحله‌ای است که در آن قطع مذاکره رخ می‌دهد بدین­ترتیب که فرایند مذاکره به سه مرحله مجزا از هم قابل ‌تفکیک است. مرحله اولیه¹⁵ که هنوز طرفین در آغاز پروسه مذاکرات قرار دارند. در همه کشورهای مورد مطالعه قطع مذاکره در این مرحله فاقد ضمانت اجرا بوده و اصل آزادی مذاکره به ‌صورت مطلق حاکم است.

برای تحقق یکی از مهمترین کارکردهای قوانین در حقوق قراردادها که جلوگیری از تحقق رفتارهای فرصت­طلبانه است و این مهم در بیشتر نظام­های حقوقی بر عهده اصل کارآمد حسن نیت قرار داده شده، لازم است که با توجه به مصادیق متعدد مبین پذیرش حسن نیت در فقه معاملاتی، این اصل که با انعطاف­پذیری بالا می­تواند با شرایط هر پرونده منطبق شود، به عنوان یک قاعده امری در قانون مدنی ما نیز همانند بسیاری از کشورهای پیشرو در حقوق تعهدات، به صراحت به رسمیت شناخته شود. لازم به ذکر است که عدم توجه جدی حقوق ایران به اصل کارآمد حسن نیت و در نتیجه عدم موفقیت در کنترل رفتارهای فرصت­طلبانه در برخی از مصادیق و حتی بسترسازی برای ارتکاب چنین رفتارهایی، مانند آنچه در ماده 48 قواعد عمومی پیمان یا ماده 448 قانون مدنی در اسقاط کافه خیارات بیان شد، خلأ جدی محسوب می­شود که لازم است برای ترمیم آن چاره­جویی شود. از این جهت در راستای جلوگیری یا حداقل کاهش امکان بروز رفتارهای فرصت­طلبانه پیشنهاد می­شود ماده ذیل به «قسمت دوم، بخش در عقود و تعهدات به طور کلی» قانون مدنی اضافه شود: «اشخاص در انعقاد و اجرای قرارداد باید بر مبنای درستکاری و صداقت عمل نمایند و به اهداف مورد انتظار و متعارف قراردادی احترام گذارند و از ارتکاب رفتارهای فرصت­طلبانه­ای که مخالف با حسن نیت و رفتار منصفانه است، اجتناب کنند».

 

منابع

اشميتوف، كلايوم ام (1378). حقوق تجارت بين الملل، مترجم: بهروز اخلاقي، فرهاد امام، سيد محمد اسبقي، اميرحسين طيبي فرد و اسماعيل همت دوست، جلدهاي اول و دوم. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت).

اميری قائم مقامی، عبدالمجيد (1378). حقوق تعهدات (اعمال حقوقي- تشكيل عقد)، جلد دوم. تهران: نشر ميزان.

امینی، منصور؛ ابراهیمی، یحیی (1390). حسن نیت در قراردادها: از نظریه تا عمل؛ نگاهی به موضوع در نظام حقوقی کامن‌لا. مطالعات حقوق تطبیقی، 2(2)، 23-43.

انصاری، علی (1388). تئوری حسن نيت در قراردادها. تهران: انتشارات جنگل.

انصاری، علی (1388). مفهوم و معنای حسن نیت در حقوق ایران و فرانسه. پژوهش های حقوق تطبیقی (مدرس علوم انسانی)، 13(4 (63))، 19-46.

اوصياء، پرويز (1371). تدليس: مطالعه تطبيقی در حقوق فرانسه، انگليس، اسلام و ايران، تحولات حقوق خصوصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم.

بابايی، ايرج (1385). حقوق بيمه. تهران: سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ اول.

باریکلو، علیرضا؛ خزایی، سیدعلی (1390). اصل حسن‌ نیت و پیامدهای آن در دوره‌ پیش ‌قراردادی؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه (عنوان عربی: اصل حسن النیه و تبعاتها فی الفترة السابقة للعقود دراسة تطبیقیة فی القانون الانجلیزی و الفرنسی). حقوقی دادگستری، 75(76)، 53-87.

جعفرزاده، میرقاسم؛ سیمایی، حسین. (1384). حسن نیت در قراردادهای بین المللی قاعده ای فراگیر یا کلی استثنایی. مجله تحقیقات حقوقی، 8(41).

جعفری، دیبا. (1401). حکومت حسن نیت به عنوان اصلی فقهی و اخلاقی بر قراردادهای بیمه اعتبار تجاری. دین پژوهی و کارآمدی، 2(1)، 19-37.

لنگرودی، محمدجعفر(1356). دايره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول. تهران: بنياد راستاد.

جعفری لنگرودی، محمدجعفر (1369). دوره حقوق مدنی: حقوق تعهدات، جلد اول. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

حاجی‌پور، مرتضی (1395). حسن‌نیت در انعقاد قرارداد؛ با تأکید بر کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا. مجله حقوقی بین‌المللی، 33(شماره 54 (بهار- تابستان))، 307-338.

خزاعی، حسين(1385). حقوق تجارت، جلد سوم، نشر قانون، چاپ اول.

خسروی، مجید (1396). بررسی تطبیقی تعهد به همکاری متعهد له در اجرای قرارداد. تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.

عباسی، اسماعیل (1386). معنا و مفهوم «حسن نیت در قراردادها. تحقیقات حقوقی آزاد، (پیش شماره 2)، 71-97.

علیزده، مهدی (1384). مبانی اصل حسن نیت و رفتار منصفانه در قراردادها، مجله تخصصی الهیات و حقوق، 1(15)، 15-16.

غفاری فارسانی، بهنام (1393). حقوق رقابت و ضمانت اجراهای مدنی آن. چاپ اول. تهران: بنیاد حقوقی میزان.

قاسمی حامد، عباس (1374). مروری اجمالی بر نظریه تعهد به دادن اطلاعات در قرارداد از دیدگاه حقوق فرانسه. خبرنامه کانون وکلا، جدید(10). 

قاسمی­حامد، عباس (1386). حسن نیت در قرارداد، مبنای تعهد به درستکاری و تعهد به همکاری در حقوق فرانسه. فصلنامه تحقیقات حقوقی، 10 (46)، 99-128.

قاسمی، عاطفه؛ رفیعی، محمدتقی (1399). بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی. حقوق فناوری های نوین، 1(2)، 133-150.

كاتوزيان، ناصر (1363). حقوق مدنی، معاملات معوض- عقود تمليكی. تهران: انتشارات بهنشر.

كاتوزيان، ناصر (1364). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد اول. تهران: انتشارات بهنشر.

كاتوزيان، ناصر (1368). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد سوم. تهران: انتشارات بهنشر.

كاتوزيان، ناصر (1369). حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، جلد پنجم. تهران: انتشارات بهنشر.

كاتوزيان، ناصر (1370). حقوق مدنی: ايقاع. تهران: مؤسسه­ي نشر يلدا، چاپ اول.

كاتوزيان، ناصر (1370). حقوق مدنی: عقود اذنی- وثيقه هاي دين. تهران: شركت سهامي انتشار.

كاميار (كاركن)، محمدرضا (1376). گزيده آراء دادگاه‌های حقوقی. تهران: نشر حقوقدان.

كاويانی، كوروش (1383). حقوق اسناد تجارتی، نشر ميزان.

كاويانی،كوروش (1377). اصل عدم قابليت استناد به ايرادات در مقابل دارنده با حسن نيت سند تجاری، رساله ي دكتری، دانشکده ي حقوق و علوم سياسی دانشگاه تهران.

كوتس، هاين (1385). حقوق قراردادها در اروپا، جلد اول، چاپ اول.

کاتوزیان، ناصر (1392). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، چاپ بیست و نهم، بند 1 ذیل ماده438.

کریمی، محمد؛ کاشانی، جواد و عرب احمدی, مجیدرضا (1400). تحلیلی بر نقش حسن نیت در جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه در حقوق قراردادها. دوفصلنامه علمی دانش حقوق مدنی، 10(2)، 1-20.

محسنی، حسن (1385). اصل حسن نیت در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی. پژوهشنامه حقوق تطبیقی، 1(1).

موسوی بجنوردی، سید محمد (1386). نقش حسن نیت در عقود و قراردادها در فقه و حقوق. حقوق و علوم سیاسی، 2(2)، 7-20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

---

[1]  PhD student, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.

[2]  *Associate Professor, Department of Law, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author). [e-mail]

[3]  Assistant Professor, Department of Law, South Tehran Branch, Tehran, Iran. [e-mail]

[4]  Assistant Professor, Department of Law, South Tehran Branch, Tehran, Iran. [e-mail]

[5]  دانشجوی دکترا، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.                                                     [e-mail]

[6] * دانشیار، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. (نویسنده مسئول)                       [e-mail]

[7]  استادیار، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.                                                      [e-mail]

[8]  استادیار، گروه حقوق، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.              [e-mail]     

[9]  Uncitral Digest of case Law on the United Nations convention on contracts for the international sale of Goods United Nations

[10]  Uniform Commercial Code

[11]  Foster

[12]  dealing Fair

[13]  Guo, Peng

[14]  در مواردی که شرط تعهد به همکاری متقابل به طور ضمنی باشد، بیشترین پرونده­های دعاوی را به خود اختصاص می­دهد. برای مثال، شرط ضمنی همکاری متقابل محدود به انجام امر ضروری برای پایبندی و اجرای تعهدات و عهود قراردادی است.

[15]  Initial Stage