طرحی نو در ساز و کارهای کنترل کننده قدرت سیاسی (نمونه موردی: تأملات علامه میرزای نائینی)

الموضوعات : فقه و مبانی حقوق اسلامی

رضا بازرگان ¹ , علی اکبر گرجی ازندریانی ² , علیرضا صابریان ³

1 - دانشجوی دکتری حقوق عمومی , گروه حقوق ،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.
2 - دانشیار، گروه حقوق ، واحد سمنان ، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ، ایران، (نویسنده مسئول).
3 - استادیار، گروه حقوق ، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان ، ایران.

تاريخ الإرسال : 28 الثلاثاء , جمادى الأولى, 1445 تاريخ التأكيد : 24 الأربعاء , رمضان, 1445 تاريخ الإصدار : 16 الخميس , ربيع الأول, 1446

الکلمات المفتاحية: قدرت سياسي, تحديد قدرت, کنترل قدرت, علامه میرزای نائینی.,

ملخص المقالة :

نائینی برای نخستین بار در تاریخ شیعه مفاهیم حقوق اساسی از جمله لزوم تحدید قدرت حکومت را از منابع فقهی و دینی استخراج و آن را از ضروریات اسلامی معرفی کرده است. با اندکی تأمل می‌توان دریافت که برداشت‌های وی از سرشت حکومت و قلمرو اقتدار سیاسی، مفاهیم دولت مدرن ‌را در اندیشه سیاسی فقعی شیعه شکل داده است. هدف از این مقاله که به روش توصیفی– تحلیلی صورت گرفته و واکاوی آن بر اساس تحلیل محتواست، کنکاشی دراندیشه‌های میرزای نائینی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عمده‌ترين وجوه اشتراک نظريات سياسي نائینی در نوع تفسير از منشاء قدرت سياسي، دفاع از کيان اسلامي و اعتقاد به نقش و اراده مردم در تحقق نظام سياسي و آرمان‌هاي الهي مي‌باشد. نائینی فرضیه حکومت عادل را بدون مراقبت و نظارت عمومی مردود می­داند و معتقد است که مشارکت و مساوات ملت با سلطان و همچنین آزادی ملت در اعتراضات به حاکم و غیرها از مقوله استحقاق و حق ملت است. نائینی به قدرت سیاسی جدید برخلاف سنت‌گرایی اهمیت می‌داد. اندیشه او به خصوص آن­جا که به نسبت فقه و حقوق و این هر دو با سیاست‌ می‌رسید در حوزه فهم حقوق مشروطیت و نهادهای مدرن در دوره معاصر کاربرد بسزایی دارد. به نظر نائینی حوزه گفتمانی که در آن نظریه‌پردازی رسمی و آکادمیک در مورد قدرت شکل گرفته ریشه در مفهوم حاکمیت و وجوب تحدید استیلا و مظالم حکام جور و دفع افسد به فاسد دارد. در این چارچوب حاکمیت اشاره به سوژه خالقی دارد که اراده اش قدرت حاکم است و‌ می‌بایست محدود شود.

المصادر:

آدمیت، فریدون(بی‌تا). ایدئولوژی نهضت مشروطیت. جلد 1. تهران: روشنگران.
ایزدهی، سید سجاد(1389). نظارت بر قدرت در فقه سیاسی. چاپ دوم. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
بروجردی، لیلی(1398). مفهوم حاکمیت نوین یا مفهوم نوین حاکمیت. مجله مطالعات سیاسی اجتماعی، 11(4)، شماره 4.
پوچی، جانفرانکو(1377). تکوین دولت مدرن، ترجمه بهزاد باشی. انتشارات آگاه.
جان لاک(1378). رساله درباره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو. تهران: نشرنی.
حائری، عبدالهادی(1364). تشیع و مشروطیت در ایران. جلد دوم. تهران: امیرکبیر.
حبیب‌زاده، توکل، فتاحی زفرقندی، علی(1393). قدرت سیاسی، مطالعه تطبیقی در اندیشه لیبرال و اسلامی. مجله حقوق تطبیقی، 5(2)، پیاپی 2.
حسنی‌فر، عبدالرحمن(1389). مراتب نقد آرای محمد حسین نائینی بر لیبرالیسم. پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، 1(3).
زرگری‌نژاد، غلام حسین(1374). رسائل مشروطیت. تهران: کویر.
زرگری‌نژاد، غلام‌حسین(۱۳۸۷). رسائل مشروطیت، مشروطه به روایت موافقان و مخالفان. تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.
سایبانی، علیرضا، حمزه‌ئی ماشاری، صالح(1396). نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ماهنامه پژوهش ملل، 2(16).
سلیمانی، فاطمه (1389). نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه. فصلنامه مطالعات راهبردی شیعه، 13(4).
شریعت، فرشاد (1380). جان لاک و اندیشه آزادی. تهران: انتشارات آگاه.
علیپوریانی، طهماسب، نوری، مختار(1398). مواجهه جماعت گرایانه السدیر مک اینتایر با دولت لیبرالی عصر مدرن. فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 5(18).
فیرحی، داود (۱۳۹۴). آستانه تجدد؛ در شرح تنبیه الامه و تنزیه المله. تهران: نشر نی.
فیرحی، داود (1378). نظام سیاسی و دولت در اسلام. تهران: سمت.
فیرحی، داود (۱۳۹۴). فقه و سیاست در ایران معاصر، فقه سیاسی و فقه مشروطه. تهران: نشر نی.
فیرحی، داوود (1382). نظام سیاسی و دولت در اسلام. تهران: سمت.
گرجی اززندریانی، علی اکبر، جلیلوند، محمد شهاب (1397). بررسی معیار مشروطیت در دولت مدرن و جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دولت پژوهی، 4(16).
گرجی ازندریانی، علی اکبر؛ مرتضوی، هدی (1397). مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، (52)10.
مستعان، حمیدرضا (1387). ماهیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله نائینی. تهران: انتشارات ندا.
معصومی زارع، هادی (1390). بررسی اقسام قانون و نقش آن در تحدید قدرت سیاسی در اندیشه توماس اکوئیناس. شماره 10، (پیاپی 169).
نائینی، محمد حسین (1378). تنبیه الامه و تنزیه‌المله. با مقدمه و پاورقی سید محمود طالقانی. چاپ نهم. شرکت تهران: سهامی انتشار.
ندائی، علی اکبر (1399). تحدید حوزه قدرت سیاسی بر اساس فقه سیاسی شیعه. مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا (15)5.
نظری، علی اشرف (1384). مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی هابز. مجله سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 69.
نیک سرشت، عبدالرحمن (1389). از جمهور مسلمان تا جمهوری اسلامی. پژوهش در تاریخ.
وينسنت، اندرو (1371). نظريه‌هاي دولت. ترجمه حسين بشيريه. تهران: نشر ني.
هرمان لیبا، ویکس (1376). آمریکا و خاستگاه نظرات سیاسی لاک. ترجمه فرهاد مشتاق صفت. فصلنامه علمی پژوهشی قبسات، شماره 4.

Adamit, F. (n.d). The Ideology of the Constitutional Movement. )1(, Tehran: Roshangaran. [In Persian]
Alipuriani, T., Nouri, M. (2018). Al-Sadir McIntyre's Congregationalist Confrontation with the Liberal Government of the Modern Era. State Research Quarterly, Journal of the Faculty of Law and Political Science, (5)18. [In Persian]
Boroujerdi, L. (2018). The concept of new governance or the new concept of governance. Journal of Social Political Studies, (11)4. [In Persian]
Firhi, D. (1999). Political System and Government in Islam. Tehran: Samt. [In Persian]
Firhi, D. (2012). Political System and Government in Islam. Tehran: Samt. [In Persian]
Firhi, D. (2014). jurisprudence and politics in contemporary Iran, Political jurisprudence and constitutional jurisprudence. Tehran: Nei Publishing House. [In Persian]
Firhi, D. (2014). the threshold of modernity, In the description of Tanbiyeh al-Uma and Tanziyeh al-Mulleh. Tehran: Nei Publishing House. [In Persian]
Gurji Azzandariani, A. A., Jalilund, M. Sh. (2017). Examination of the criteria of constitutionalism in the modern government and the Islamic Republic of Iran. Government Research Quarterly, (4)16. [In Persian]
Gurji Azandriani, A. A., Mortazavi, H. (2017). The Concept of Power and Public Order in Postmodern Thought. Public Law Research Quarterly, (10) 52. [In Persian]
Habibzadeh, T., Fatahi Zafarkandi, A. (2013). Political power, a comparative study in liberal and Islamic thought. Journal of Comparative Law, (5) 2, Series 2. [In Persian]
Haeri, Abdul Hadi. (1985). Shiism and constitutionalism in Iran, ) 2(, Tehran: Amirkabir. [In Persian]
Herman, L. W. (2016). America and the Origin of Locke's Political Opinions. Farhad Mushtaq Sefat (translator), Qobsat Scientific Research Quarterly,)4(. [In Persian]
Hosnifar, A. (2019). Criticisms of Mohammad Hossein Naini's views on liberalism. research paper of Iranian History Association, (1)3. [In Persian]
Izadehi, S. S. (2009). Monitoring Power in Political Jurisprudence, Qom: Research Institute of Islamic Sciences and Culture, second edition. [In Persian]
John. L. (1999). treatise on government, translated by Hamid Azdanlou. Tehran: Nashreni. [In Persian]
Locke, J. (1997). Two treatieses of Government. Ed with an introduction and Notes by Petter Laslett Cambrige University Press.
Masoumi Zare, H. (2013). Examining the types of law and its role in limiting political power in the thought of Thomas Aquinas. (10)169. [In Persian]
Mustaan, H. (2007). The Nature of Islamic Government from Ayatollah Naini's Point of View. Tehran: Nada Publications.
Nadai,¬ A. A. (2019). Determining the scope of political power based on Shia political jurisprudence. Scientific Journal of Jurisprudence, Law and Criminal Sciences (5)15. [In Persian]
Naini, M. H. (1999). Tanbiyeh al-Uma and Tanziyyah al-Mulleh, with an introduction and footnote, by Seyyed Mahmoud Taleghani, 9th edition, Tehran: Publishing Company. [In Persian]
Nik Sarasht, A. (2019). From the Muslim Republic to the Islamic Republic. research in history. [In Persian]
Nazari, A. A. (2014). The Concept of Power in Hobbes' Political Thought. Journal of Law and Political Science School of Politics, (69). [In Persian]
Pucci, G. (1398). Development of the Modern State. translated by Behzad Bashi, Aghat Publications. [In Persian]
Saibani, A., Hamzaei Mashari, S. (2016). The role and position of the religious authority and its relationship with the separation of powers in the fundamental rights of the Islamic Republic of Iran. Monthly Research of Nations, second volume, (16). [In Persian]
Shariat, F. (2001). John Locke and the Thought of Azadi, Tehran: Aghah Publications. [In Persian]
Soleimani, Fatemeh. (2010). The ratio of expediency and security in Shia political jurisprudence. Shia strategic studies quarterly, 13(4), 50. [In Persian]
Thomas, Aquinas. (n.d). On the governance of rulers, (1), Article.
Vincent, A. (1992). Government Theories. Hossein Bashiriyeh, Tehran: Ney Publishing. [In Persian]
Zargrinejad, G. H. (1995). Constitutional Letters, Tehran: Kavir. [In Persian]
Zargrinejad, G. H. (2008). constitutional letters; Constitution according to the narrative of proponents and opponents. Tehran: Publications of Institute for Research and Development of Human Sciences. [In Persian]

نص كامل:



فصلنامه علمي فقه و مباني حقوق اسلامي                                                                                  سال هفدهم/ شماره 2/ تابستان 1403

 

 

The Scientific Journal in Jurisprudence and Bases of Islamic Law The 17 rd.

Year/NO:2 Summer 2024

 

Political power and its control in Islamic jurisprudence with an emphasis on the reflections of Allameh Mirzai Naini

Bazargan Reza¹    Gorji Azandariani Aliakbar*²   Saberyan Alireza³  

 

Received date: 2023/12/12

Acceptance date: 2024/04/03

Abstract

For the first time in Shia history, Naini has extracted the concepts of fundamental rights, including the need to limit the government's power, from jurisprudential and religious sources and introduced it from Islamic essentials. With a little reflection, it can be found that his perceptions of the nature of government and the realm of political authority shaped the concepts of the modern state in the political thought of Faqi Shia. The purpose of this article, which is done in a descriptive-analytical way, is to delve into Mirza Naini's thoughts. The findings of the research show that the main commonalities of Naini's political theories are in the interpretation of the origin of political power, the defense of the Islamic entity, and the belief in the role and will of the people in the realization of the political system and divine ideals. Naini rejects the hypothesis of a just government without public care and supervision and believes that the nation's participation and equality with the sultan, as well as the nation's freedom in protesting against the ruler and others, are among the nation's rights and entitlements. Naini cared about new political power as opposed to traditionalism. His thought, especially when it comes to the relationship between jurisprudence and law and both of these with politics, is very useful in the field of understanding constitutional law and modern institutions in the contemporary era. According to Naini, the field of discourse in which official and academic theorizing about power is formed is rooted in the concept of sovereignty and the necessity of limiting the power and oppression of the right rulers and rejecting the corruption of the corrupt. In this framework, sovereignty refers to the creative subject whose will is the ruling power and must be limited.

Key­words: Political power, determination of power, control of power, Allameh Mirzai   Naini.

 

قدرت سیاسی و کنترل آن در فقه اسلامی با تأکید بر تأملات علامه میرزای نائینی

رضا بازرگان⁴        علی­اکبر گرجی ازندریانی*⁵         علیرضا صابریان⁶

تاریخ دریافت : 21/09/1402

                                                                                                  تاریخ پذیرش: 15/01/1403   

 

چکیده  

نائینی برای نخستین بار در تاریخ شیعه مفاهیم حقوق اساسی از جمله لزوم تحدید قدرت حکومت را از منابع فقهی و دینی استخراج و آن را از ضروریات اسلامی معرفی کرده است. با اندکی تأمل می‌توان دریافت که برداشت‌های وی از سرشت حکومت و قلمرو اقتدار سیاسی، مفاهیم دولت مدرن ‌را در اندیشه سیاسی فقعی شیعه شکل داده است. هدف از این مقاله که به روش توصیفی– تحلیلی صورت گرفته و واکاوی آن بر اساس تحلیل محتواست، کنکاشی دراندیشه‌های میرزای نائینی است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عمده‌ترين وجوه اشتراک نظريات سياسي نائینی در نوع تفسير از منشاء قدرت سياسي، دفاع از کيان اسلامي و اعتقاد به نقش و اراده مردم در تحقق نظام سياسي و آرمان‌هاي الهي مي‌باشد. نائینی فرضیه حکومت عادل را بدون مراقبت و نظارت عمومی مردود می­داند و معتقد است که مشارکت و مساوات ملت با سلطان و همچنین آزادی ملت در اعتراضات به حاکم و غیرها از مقوله استحقاق و حق ملت است. نائینی به قدرت سیاسی جدید برخلاف سنت‌گرایی اهمیت می‌داد. اندیشه او به خصوص آن­جا که به نسبت فقه و حقوق و این هر دو با سیاست‌ می‌رسید در حوزه فهم حقوق مشروطیت و نهادهای مدرن در دوره معاصر کاربرد بسزایی دارد. به نظر نائینی حوزه گفتمانی که در آن نظریه‌پردازی رسمی و آکادمیک در مورد قدرت شکل گرفته ریشه در مفهوم حاکمیت و وجوب تحدید استیلا و مظالم حکام جور و دفع افسد به فاسد دارد. در این چارچوب حاکمیت اشاره به سوژه خالقی دارد که اراده اش قدرت حاکم است و‌ می‌بایست محدود شود.

واژگان کلیدی: قدرت سياسي، تحديد قدرت، کنترل قدرت، علامه میرزای نائینی.

 

 

 

 

مقدمه

در اعصار مختلف افراد و گروه‌هایی در صدد تحدید و کنترل قدرت حکومت و حاکمان برآمدند. این قدرت که سرکش گردیده است قادر به سرکوب هر مخالفی خواهد بود. در صورت بروز چنین پدیده‌ای چه باید کرد؟ اندیشه‌ورزان سیاسی در پی ارائه راهکارهایی برای کنترل و محدود نمودن قدرت برآمدند. لذا لازم دانستند حد و حدود قدرت و وظایف دولت مشخص شود و با ایجاد ساز وکارهایی کنترلی، قدرت سیاسی فقط در حد و حدود وظایف خود عمل کند. اندیشه تحدید قدرت سیاسی از یک طرف آن را به دلایل انسان شناختی غیر قابل اعتماد فرض می‌گیرد و از سوی دیگر به دلیل اجتناب‌ناپذیر بودن استفاده از آن، به لزوم آن برای جوامع انسانی و فواید آن، ناگزیر به پیامدهای مضر آن نیز توجه نموده است(ندائی، 1399، ص. 100). اندیشه تحدید قدرت سیاسی از یک طرف آن را به دلایل انسان شناختی (حاکم به حکم انسان بودن مصون از خطا نیست)، انسان را غیر قابل اعتماد فرض می‌گیرد و از سوی دیگر به دلیل اجتناب‌ناپذیر بودن استفاده از قدرت سیاسی، به لزوم آن برای جوامع انسانی و فواید آن، ناگزیر به پیامدهای مضر آن نیز توجه نموده است. از این رو، قابل تأمل‌ترین نظر را مي‌توان از مرحوم نائینی دانست که نه به شکل کامل مفاهیم مدرن را تخطئه مي‌کند و نه تمام آن‌ها را برخاسته از شریعت می‌داند. از دیدگاه نائینی باید حق‌ها در محک فقاهت باشند و با اجتهاد فقهی نه تنها مي‌توان حق‌ها را هم چون دیگر موضوعات مورد شناسایی قرار داد بلکه با نگاهی پویا دامنه آن‌ها را با توجه به شریعت قبض و بسط داد. این در حالی است که در واقع در پارادایم مدرن قدرت در دوره مدرنیته، نظریه پردازی‌های مربوط به مفهوم قدرت حول همان مفهوم هابزی قدرت می‌چرخد که در آن قدرت در وجه سیاسی و در نسبت با بحث‌های حاکمیت، فهم‌ می‌گردد. اندیشه پسامدرن و به طور خاص آرای فوکو درباره قدرت نوعی گسست معرفت شناختی را در مفهوم قدرت سبب شده است. بر این اساس قدرت تنها به صورت امر منفی بازدارنده و متمرکز در نهاد دولت نیست. در برداشت پسامدرن، قدرت در عرصه حیات اجتماعی تکثیر شده و هویت‌های اجتماعی را شکل می‌دهد. تعریف قدرت، نه بر مبنای ذات و ماهیت مشخص بلکه از طریق چگونگی عملکرد آن مشخص می‌شود که فوکو از آن‌ها به استراتژی‌ها و تکنیک‌های قدرت یاد می‌کند.

1- مبانی فکری در اندیشه سیاسی نائینی

1-1- حکومت از ضروریات و لوازم زندگی بشر

قریب به اتفاق اندیشمندان سیاسی در پی اداره مطلوب جوامع انسانی قدرت سیاسی را به دولت واگذار می‌نمودند. بر پایه همین رویه نائینی نیز پس از بیان بایستگی حکومت و بر شمردن دو وظیفه حکومت را حفظ نظامات داخلیه مملکت و تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله دراین باب و تهیه قوه دفاعیه و استعدادات حربیه می‌داند که جعل سلطنت و وضع خراج و ترتیب سایر قوای نوعیه چه از انبیاء علیهم‌السلام بوده و یا از حکما، همه برای اقامه این وظایف و تمشیت، این امور بوده است (نائینی، 1378، ص. 29).

علامه نائینی به دلیل نامساعد نبودن شرایط، به حکومت مشروطه با اذن و نظارت فقها رضایت داد. وی بیان می‌دارد در این زمینه که دستمان نه تنها از دامن عصمت بلکه از ملکه تقوی و عدالت و علم متصدیان هم کوتاه و به ضد حقیقی و نقطه مقابل آن‌ها گرفتاریم و همچنان که بالضروره معلوم است حفظ همان درجه مسلمه از محدودیت سلطنت اسلامیه که دانستنی متفق علیه است و از ضروریات دین است (نائینی، 1387، ص.121-122).

 

1-2- لزوم تحدید قدرت و ادله وجوب محدودکردن حاکم

مسئله نهادینه شدن قدرت و ایجاد حقوق و آزادي‌ها از ابتدایی‌ترین اشکال تحدید قدرت در سیر تکاملی آن می‌باشد. قدرت در مرحله سلطه­گری از کلیه وسایل و ابزارهای عملی استفاده می‌کند و در این روند قاعده و قانون نمی‌شناسد ولی تسلط صرف، موقتی و ناپایدار، هدف نهایی قدرت نیست، بلکه قدرت در آخرین تحلیل می‌خواهد «استقرار نهایی» یابد. قدرت در فرآیند استقرار، خود به خود به سوی حقوقی کردن عملکردهای خویش می‌رود و ضمن تحمیل قواعد رفتاری بر فرمانروایان، چاره‌ای ندارد که محدودیت‌هایی را که ناشی از طبع نظم‌آفرین حقوق است تحمل کند. به موجب این نظریه نایینی تحدید قدرت سیاسی را ضرورتی دینی و مهم‌ترین ویژگی حکومت «حقیقی» به شمار می‌آورد که به ویژه در راهکارهای زیرتأمین وحفظ می‌شود و در مقابل حکومت استبدادی، فاقد آن است.

1-3- وجوب محدود کردن ید غصبی دولت

از نظر شیخ محمد حسین نائینی مسئولین و رهبران به آن اندازه حق تصرف در امور را دارند که امین در امانت و لذا باید حافظ و نگهبان باشند و هر حقی را به صاحب آن برسانند. به همین جهت در اسلام به جای واژه سلطان، واژه والی و راعی به کاربرده می‌شود(نائینی،1360، ص.50). از این رو دلیل نائینی در باب تحدید قدرت سیاسی عبارت است از اجماع فقها بر محدود کردن ید غصبی در صورتی که رفع ید ممکن نباشد، که «وجوب آن بدیهی و خلاف در آن نه تنها از علمای متشرعین، بلکه از دهریین هم هیچ متصور و محتمل نخواهد بود» (نائینی، 1360، ص.108). ضمن این که از نهی از منکر، لزوم نیابت فقها و نواب عام عصر غیبت در تصدی وظایف حسبیه (همان، ص.107)، نیز ذکر به میان می‌آورد. 

یکی از مهم‌ترین نوآوری نائینی که نسبت اندیشه او را با اندیشه سیاسی جدید تقویت کرده، این است که او همچون جان لاک حکومت را از مقوله امانت قلمداد کرده است. جان لاک در رساله «درباره حکومت» تصریح می‌کند که قدرت قانونگذاری «فقط امانتی است که برای رسیدن به برخی اهداف در اختیار قانون­گذار قرار گرفته است» (جان لاک، ۱۳۷۸، ص.۱۹۷). نائینی نیز ماهیت ولایت سیاسی و حکومت را از همین سنخ دانسته و می‌گوید: «ولایت بر اقامه وظایف راجع به نظم و حفظ مملکت نه مالکیت، و [بلکه] امانتی است نوعیه در صرف قوای مملکت که قوای نوع است در این مصارف نه در شهوات خود»(نائینی، ۱۳۷۸، ص.۳۴). جان لاک به صراحت ضمن اعتقاد به وجود طبیعی گفته است که وضع طبیعی نه تنها واقعاً وجود داشته بلکه «همواره انسان‌ها در چنین وضعی بر روی زمین بوده و خواهند بود» (لاک⁷، 1997، ص.226) لکن تضمین وضع صلح ایجاب می‌کند که انسان‌ها برای حفظ حقوق اولیه و اصیل طبیعی و نیز برای عضویت در وضع مدنی با هم توافق کنند (شریعت، 1384، ص.188) و در پی تحدید قدرت برایند. در يك كلام از ديد نائيني «حقيقت استبداد دولت غاصبه عبارت است از اغتصاب آن و مشروطگي آن هم عبارت است از انتزاعش از غاصبين»(نائيني،1360، ص.62).

1-4- قاعده وجوب تحدید استیلا و مظالم حکام جور و دفع افسد به فاسد

نظریه علامه نائینی در زمینه عبور از بحران استبداد است تطبيق نظريه وی با محوريت نظريه بحران اسپريگنز نشان مي‌دهد که اين تفاوت ديدگاه‌ها متاثر از بحران‌هاي عصر آنان بوده است و هرکدام از اين انديشمندان متاثر از شرايط و بحران­هاي خاص زمان خويش، درصدد ارائه راه­حلي متفاوت برآمده‌اند و اين امر منجر به تفاوت ديدگاه آنان در نظريه سياسي شده است. توماس اسپرینگز با ارائه نظریه بحران، مدعی است که مشاهده بی نظمی‌های موجود در یک جامعه که ایجاد بحران‌ می‌کنند، ذهن نظریه پرداز را به چالش‌ می‌کشد و در نتیجه وی در صدد یافتن راه حلی برای عبور از بی نظمی برمی‌آید. اما او نمی‌تواند با ذهنی فارغ از شرایط محیطی و بحران حاکم اندیشیده و راه حل ارائه کند، چرا که نظریه پردازانی که در یک محیط خاص سیاسی بوده‌اند، فشار فضای حاکم و تنگ شدن عرصه سیاسی برای یافتن راه فرار از بحران موجب طرح نظریات متفاوتی از سوی آنان شده است.

برخی بر­این باورند نائینی در تحلیل و نقد استبداد دینی و استبداد سیاسی مستقیماً از کتاب طبایع الاستبداد کواکبی تأثیر پذیرفته (حائری، 1364، ص.223 ـ 226)، اما عنایت معتقد است که تنبیه الامه «بدیع‌‌‌‌‌تر و منظم تر» از طبایع الاستبداد است.

1-5- ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋـﻀﺎي آن و مصالح ممکنه

منظور از جریان قدرت یا روابط قدرت در اندیشه‌های مشروطه شیعه، چگونگی گذر اطلاعات، قدرت، تصمیمات، امر و نهی‌ها، فرمان‌ها و دستورات از شبکه‌های مختلف نظام سیاسی در این نظریه‌هاست. جریان قدرت در نظریه‌های مشروطه شیعه نیز همانند نظریه‌های جدید اهل سنت، هرگز از بالا به پایین، بسته و اقتداری نیست بلکه بیشتر خصلت مردم سالارانه دارد. به نظر نائینی دولت مشروطه «بر آزادی رقاب ملت از این اسارت و رقیب منحوسه‌‌ی ملعونه (سلطنت مطلقه) و مشارکت و مساواتشان با همدیگر و یا شخص سلطان در جمیع نوعیات مملکت «از مالیه وغیرها» مبتنی است و حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسئولیت متصدیان هم از فروع این دو اصل است» (فیرحی، 1382، ص.234). انديشه‌ی جمهور در فقه سياسي شيعه بي آن كه دست از سنت بكشند به مدرنيته متصل شدند. انديشه‌ايي كه با جمهور مسلمان، در آراء آخوند خراساني آغاز و با تعديل و جرح از طرف نائيني در مانيفست مشروطه­خواهي، با انتشار كتاب تنبيه الامه و تنزيه الملّه سير مياني و پختگي خود را در طرح نظريه‌ي مشروطه‌ي مشروعه‌ي سلطنتي گذراند، به عقیده نائینی این که حکومت در اسلام یا به تعبیر او «سلطنت اسلامیه»، از باب ولایت و امانت است و شخص متصدی حکومت یکی از «مشترکین در حقوق نوعیه» است و هیچ مزیتی بر دیگران ندارد و نمی‌تواند مستبدانه و «دل بخواهانه» عمل کند «از اظهر ضروریات دین اسلام» است (همان، ص.101). ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ مشروطه را حکومتی می‌داند که حاکمانش در مقام مالکیت و قاهریت و فاعلیت ما‌یشاء و حاکمیت مایرید نباشند و «سلطنت فقط بر اقامه همان وظایف قانونی و مصالح نوعیه متوقفه بر وجود سلطنت» باشد و اختیارات سلطان محمود و تصرفش به عدم تجاوز از آن حد مقید و مشروط باشد وی حقیقت مشروطیت را ولایت بر اقامه وظایف راجعه به نظم و حفظ مملکت تفسیر‌ می‌کند و آن را امانتی می‌داند برای صرف قوای مملکت در مصلحت مردم و تمام افراد اهل مملکت به اقتضای مشارکت و مساواتشان در قوی و حقوق بر مواخذه و سوال و اعتراض قادر و ایمن در اظهار اعتراض خود آزاد و طرق مسخریت و مقهوریت در تحت ارادت شخصیت سلطان و سایر متصدیان در گردن نخواهد داشت به باور نائینی این نوع حکومت مقیده، محدوده، عادله، مشروطه، مسئوله و دستوریه خوانده می‌شود (نائینی، 1382، ص.79-81) اساس حکومت عادله و مشروطه مبتنی بر دو اصل «آزادی مردم» و «مشارکت و مساوات شان با همدیگرو شخص سلطان» در همه امور است و «حق محاسبه و مراقبت داشتن ملت و مسئولیت متصدیان هم از فروع این دو اصل است» (همان،ص.76). 

اندیشه مشروطه آیت الله نائینی در حقیقت ناظر به نوعی حاکمیت مستقیم مردم است زیرا مجلس شورای ملی یا مجالس قانون‌گذاری وکیل مسلمانان و دیگر اقلیت‌های دینی می‌باشند که نشان دهنده جریان مردم سالاری و قدرت پایین به بالا بوده و نوعی از نظام تفکیک قوا را‌ می‌پذیرد.

 

1-6- ضرورت وجود قانون اساسی لازمه اصل تحدید قدرت

تئوری دولت مشروطه مبتنی بر پاره‌ای از قواعد و اصولی است که نهادینه شدن روابط ناظر بر قدرت سیاسی را تعبیه نموده و حقوق و تکالیف متقابلی را برای مردم و زمامداران در چارچوب قواعد مشخص ترسیم می‌کند. مفاهیمی مانند قانون طبیعی، حقوق طبیعی و انسانی، نظریات التزام و اطاعت بر مبنای قرارداد اجتماعی، رضایت عمومی، حاکمیت مردمی، دموکراسی و... به خودی خود متضمن اندیشه‌ای که ضرورتاً مربوطه به دولت مشروطه باشد نیستند، اما به تدریج این موضوعات به ویژگیهای دولت مشروطه بدل شدند (وینسنت، 1992، ص.135). نائینی بقا و دوام حکومت مشروطه را متوقف بر ضرورت تدوین قانون اساسی مشتمل بر تبیین حقوق ملت و آزادی ایشان و نیز ترسیم محدوده اختیارات زمامداران و شرایط نصب و عزل آن‌ها و همچنین نظارت و مراقبت وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی، جهت جلوگیری از تعدی و تفریط دولت مرکزی قلمداد می‌نماید(نائینی، 1364، ص.56-60-97). ایشان پیرامون داشتن یک قانون اساسی مدون، قانون اساسی را با «رساله عملیه» مجتهدان مقایسه می‌کند. وی معتقد است همانگونه که ضبط اعمال مقلدین در ابواب عبادات و معاملات بدون آن که رسائل عملیه مراجع تقلید در دست مقلدین باشد تا اعمال خود را بر آن منطبق کنند ممکن نیست، همین طور در امور سیاسیه و نوعیات مملکت هم ضبط رفتار متصدیان و در تحت مراقبت و مسئولیت بودنشان بدون ترتیب دادن قانون مدون امکان ندارد و بنابراین، تهیه چنین قانونی لازم و واجب است(نائینی، 1364، ص.57-58) (گرجی ازندریانی، 1397، ص.147 -145). وی بیان می‌دارد: «غایت آن چه به حسب قوه بشریه جامع این جهات و اقامه‌اش با اطراد و رسمیت به جای آن قوه عاصمه عصمت و حتی با مغصوبیت مقام هم ممکن و مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنی و قامت تواند بود موقوف بر دو امر است،1) تدوین قانون اساسی 2) تشکیل شورای ملی» (نائینی، 1361، ص.15 ـ13).

اصل لازم برای حکومت مشروطه به نظر نائینی تدوین قانون اساسی (مرتب داشتن دستور محدد) است که باید متضمن تکالیف و حقوق هر یک از قوای کشور، به نحوی که هیچ یک در کار دیگری مداخله نکند، باشد(همان، ص.124 -122). قانون اساسی «رکن اعظم» مشروطیت است و بدون آن مراقبت و نظارت بر کار متصدیان «محمول بلاموضوع و از قبیل سر بی­صاحب تراشیدن» است (نائینی، 1361، ص.122-123) وی به اصل تفکیک قوا سخت اهمیت می‌دهد و بی آن که از منتسکیو نامی به میان آورد، از «جودت استنباط و حسن استخراج اول حکیمی که به این معانی برخورده»، تمجید‌ می‌کند (نائینی، 1361، ص.124-125).

درباره قانون اساسی و قانون گذاری و بدعت دانستن آن نائینی توضیح می‌دهد که «اصل عقد دستور اساسی فقط برای ضبط رفتار متصدیان و تحدید استیلا و تعیین وظایف آنان» است (همان، ص.137). قوانین عادی نیز یا «سیاسیاتی است عرفیه» که برای حفظ نظام وضع‌ می‌شود و یا «شرعیاتی است بین العموم مشترک» (همان) که در هر حال هیچ ربطی به تکالیف شرعی و احکام معاملات و عقود و ایقاعات و امثال آن که در «رسائل عملیه و فتاوای مجتهدین» آمده، ندارد و «خارج از وظایف متصدیان و هیئت مبعوثان» است (همان، ص.137-138). نائینی پس از تبیین مفهوم بدعت، قانون اساسی را از مقوله مقدمه واجب‌ می‌داندکه چون حفظ مشروطیت نظام و محدود کردن «استیلای جور» امری واجب است و این امر واجب خود متوقف بر قانون اساسی است پس نوشتن قانون اساسی نیز واجب است (همان، ص.141) این قانون اساسی اگر ادعا نشود که «مندرجاتش من عندالله است» به هیچ وجه بدعت محسوب نمی­گردد (همان).

با این وجود‌ می‌توان از فحوای کلام نائینی به اهمیت برآورده شدن حقوق فرد از منظر دینی با بهره گیری از اندیشه‌های جدید در حوزه سیاست، مثل قانون گرایی در قالب ایجاد قانون اساسی، وضع قانون در «پارلمان» و محدود کردن قدرت استبدادی پادشاه در اجتماع از منظر و چارچوب دینی پی برد(حسنی فر، 1389، ص.103) و همچون سن توماس آکوئیناس به تبیین مقوله قانون و تقسیم بندی آن می‌پردازد خود گواه آن است که وی هرگز نمی‌تواند حکومتی دیکتاتوری و یا کاملاً عرفی و مطابق امیال عنان گسیخته آرای عمومی را برتابد. در حقیقت، در نظام مطلوب وی، حاکم باید در دایره اقتضائات و لوازم قانون طبیعی و یزدانی رفتار نموده و نیز در چارچوب آن قوانین، آراء و خواست همگانی را مورد توجه قرار دهد. وی حق ندارد خودسرانه و بدون در نظر گرفتن منطق و غایت این قوانین حکمرانی کند در نتیجه در هندسه تفکر سیاسی وی نباید برای قانون گذار قدرت مطلق قایل شد بلکه به عکس باید با تحدید قدرت وی در قالب معین قوانین و مقررات عادلانه راه را بر استبداد و ستمگری وی بست. آکوئیناس تأکید‌ می‌کند که تمامی قوانین موضوعه از سوی حاکمان باید معطوف به تأمین سعادت اخروی و حیات طیبه ابدی مردمان باشد. این مسئله در حقیقت، متأثر از جهان بینی وی است که در آن حرکت به سمت خواسته‌های الهی در رأس هرم اهداف عالیه بشری نقش ایفا‌ می‌کند «او (حاکم) باید آن چیزهایی را که به سعادت بهشتی منجر‌ می‌شوند مورد تأکید قرار دهد و حتی الامکان ضد آن‌ها را ممنوع کند». با توجه به نکات یاد شده، قوانین ناعادلانه نه تنها ارزش فرمان برداری را ندارند بلکه در صورت تعارض با امر و فرمان الهی باید در برابر آن‌ها قد علم کرد و حاکم را مجبور به دست کشیدن از آن‌ها نمود. از این رو هر حکومتی که برخلاف قوانین عمل نموده و راه استبداد در پیش گیرد مشروعیتش را از دست خواهد داد. به عقیده وی چنین زمامداری پیش از آن که پایمال کننده حقوق و موسسات بشری باشد، شورشی تمام عیار علیه دستگاه الهی حاکم بر کل سرتاسر گیتی قلمداد می‌شود.

1-7- نظارت عمومی «هیئت مسدده»

پیامد محدودسازی قلمرو اقتدار سیاسی به قانون و خواست مردم است که از راه نمایندگان آنان بیان می‌شود. نائینی پس از آن که به وجوب عقلی و شرعی محدودسازی قدرت سیاسی حکم می‌کند، تدوین قانون اساسی و مجلس نمایندگان مردم را از باب مقدمه واجب ضروری می‌داند. او قانون اساسی نظامنامه حکومت می‌داند که حقوق و وظایف حکومت و افراد را همچون رساله عملیه تعیین و روابط متقابل آن‌ها را نظم می‌بخشد. مجلس مبعوثان یا نمایندگان نیز اصل شورا مورد نظر در اسلام را محقق و خواست مردم را در ابعاد مختلف بازنمایی می‌کند. دومین لازمه مشروطیت، محدود کردن اختیارات حکومت از طریق نظارت عمومی است و این ممکن نیست جز به گماشتن مسدد و رادع خارجی». و این قوه محدود کننده اختیارات دولت و ناظر بر آن در نظر نائینی همان قوه مقننه و به تعبیر خود او «هیئت مسدده»، و بدل از عصمت امام (در شیعه) و ملکه عدالت و تقوا در (در اهل سنت) است و باید دارای اختیارات و «منشأ اثر» باشد (همان، ص.124 ـ121).

1-8- وجوب نظارت آحاد ملت بر عملکرد دولت

وجوب نظارت این جهانی آحاد ملت بر عملکرد دولت به عنوان تنها راه حفظ مشروطه بودن آن و تنها مانع تبدیل حکومت به استبداد و ضمانتی برای حفظ دیگر محدودیتهای قدرت. نائینی می‌گوید: «نظر به مشارکت تمام ملت در نوعیات مملکت، (سلطنت اسلامیه) بر مشورت بر عقلاء امت» مبتنی بوده است (نائینی، 1378، ص. 38) مرحوم نائینی از سه طریق حق دخالت و نظارت برای مردم قائل شده است: شورایی بودن حکومت (علی الفرض)، پرداخت مالیات و نهی از منکر به عنوان وظیفه همگانی.

1-9- ضرورت تفکیک قوا

نائینی، تفکیک قوا را مطابق نصوص دینی دانسته و آن را به امام علی (ع) استناد‌ می‌دهد. عبارت زیر گویای این برداشت است، «و اصل این تجزیه را مورخین فرس از جمشید دانسته­اند. حضرت سید اوصیا ـ علیه افضل الصلواه و السلام ـ هم در طی فرمان تفویض ولایت مصر به مالک اشتر ـ رضوان الله علیه ـ امضاء فرموده... ».

2- مؤلفه‌های شناختی قدرت سیاسی مدرن در اندیشه نائینی

در نگرش شایع و رایج نسبت به آن، قدرت امری سرکوب‌گر است که ماهیتاً در خصومت با منافع فردی است که قدرت بر آن اعمال می‌شود اما در نگرش پسامدرن‌هایی چون فوکو و دلوز قدرت لزوماً زیان آور و در خصومت با منافع دیگران نیست؛ اعمال قدرت در واقع از برخی جهات خود شکل دهنده و تعیین‌کننده منافع دیگران است در نظر آن‌ها قدرت شامل تمام شیوه‌هایی می‌شود که می‌توان با آن‌ها بر خود و دیگران عاملیت نشان داد و تأثیر گذاشت (پاتل، 1378، ص.119)، در اندیشه پسامدرن‌هایی چون نیچه و به طور خاص در نظریات فوکو، نمی‌توان قدرت را مایملک دولت یا نهاد و ساختار خاصی در جامعه قلمداد نمود. در حقیقت قدرت را نمی‌توان به مثابه شیء یا امتیازی قابل تملک و تصاحب دانست. بنابراین قدرت بیشتر نوعی استراتژی و تاکتیک است که با عملکرد شناسایی و موجودیت می‌یابد، قدرت چیزی اکتسابی، قابل تملک و تصرف یا مشارکت پذیر نیست و قدرت از نقاطی نامحدود اعمال می‌شود. در واقع فوکو معنای خاصی را در نظریه حقوق عمومی وارد کرد. در ایده فرمانروایی بنابر اندیشه مدرن قانون نقش محوری دارد اما در سبکی که فوکو مطرح می‌کند این امر جایگاهی ندارد او حکمرانی را در روش به کارگیری تاکتیک و تدبیر می‌داند نه قانون و قاعده کلی(حتی خود قانون نوعی تکنیک تلقی می‌شود و دیگر قانون اهمیت ندارد چرا که حکومت با تکنیک‌های به جز قانون نیز به اهداف خود می‌رسد) (گرجی ازندریانی، مرتضوی، 1397، ص.14). در مقابل از استراتژی‌ها انضباطی و هنجارسازی‌هایی سخن می‌راند که فراتر از کنترل افراد به نوعی شکل دهنده هویت افراد نیز هستند، بنابراین حکومت مدرن به جای قانون به تاکتیک متوسل می‌شود و از این رو قانون را به مثابه یک تاکتیک یا به مثابه ابزار مدیریت به کار می‌گیرد (لاگلین، 1388، ص.61-62). باید گفت که روابط قدرت از منظر فوکو ضرورتاً از حدود نهاد دولت فراتر می‌رود، دولت به رغم دستگاه وسیع خود نمی‌تواند کل حوزه روابط قدرت بالفعل قدرت را در بر‌گیرد بلکه تنها می‌تواند بر پایه روابطی که از قبل موجود هستند عمل کند.

2-1- نفی فراروایت‌های مشروعیت بخش قدرت

در جامعه پست مدرن نمی‌توان سراغ از یکپارچگی و کلیت مفاهیم گرفت و مفهومی چون قدرت نیز در همین نسبت به صورتی کثرتمند فهم می‌شود. پس بر این اساس دیگر نمی‌توان در جستجوی یک روایت مشروعیت بخشی برای قدرت آن هم در گونه‌ی کلیت آن بود. از این رو با بی‌ثباتی مبانی مشروعیت قدرت و...‌‌‌‌‌، مشخص شد که هیچ فراروایت منفردی نمی‌تواند تصویر واضح از حقیقت یا عدالت ارائه دهد و نتیجه‌ی آن ضرورت گسترش افق‌های گفتگو و ایجاد انعطاف و پیچیدگی، بیشتر در تفکر و تعدد در دیدگاه‌ها است (تاجیک، 1388، ص.40؛ گرجی ازندریانی، مرتضوی، 1397، ص.12). اندیشه پسامدرن و دیدگاه نائینی اساساً در جهت نفی همین همسانی‌ها و همگونی‌ها منتج از کلیت‌های مشروعیت بخش نسبت به قدرت است و قدرت و اقتدار اعمال شده از سوی این دسته از فراروایت‌های کلان خواه برای ادغام و خواه برای کنار زدن تمامی دیگر هویت‌ها، موجودیت‌ها، تاریخ‌ها، قدرت و اقتداری از نوع تمامیت خواه (توتالیتری) آن است.

 

2-2- مکتب مصالح حداکثری مفهومی دربردارنده نظم عمومی در اندیشه پسامدرن قدرت

در نگرش اجتماعی نظم عمومی را می‌توان اساساً ایجادکننده صلح درونی در جامعه سیاسی دانست که بدون آن تشکیل جامعه سیاسی امکان‌پذیر نیست. در نظریه قرارداد اجتماعی هم بر این اندیشه تأکید می‌شود که انسان با پشت سر نهادن وضع طبیعی حقوق را جایگزین زور عریان کرد که نظم عمومی در این مفهوم صلح درونی شرط ضروری بهبودی و خوشبختی آدمیان است (گرجی، 1390، ص.210). در واقع در هر جامعه‌ای ارزش‌ها و مصالح عالی از جایگاه ویژه برخوردارند و دارای ریشه‌های مذهبی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گوناگون‌اند که می‌توانند از یک جامعه به جامعه دیگر متفاوت باشند. نظام‌های حقوقی در قالب مفهوم نظم عمومی که از این ارزش‌ها و مصالح عالی در برابر منافع و آزادی فردی‌های فردی حمایت به عمل می‌آورند. بر این اساس کارکرد نظم عمومی در محدود ساختن برخی آزادی‌های افراد نمود پیدا می‌کند. به طور کلی هر نظام حقوقی در کل حافظ منافع مصالح ارزش‌های جامعه خود است و با نظم بخشیدن به اعمال و رفتار تابعان و محدود ساختن آزادی اراده افراد مانع سقوط و از هم پاشیدگی بنیان اجتماعی می‌شود (حدادی، 1389، ص.157). در حقیقت با وجود این که آزادی اراده در نظام حقوقی اصل بنیادینی است، در برخی موارد تحت الشعاع محدودیت‌هایی مربوط به حوزه نظم عمومی قرار می‌گیرد (مدنیان، 1390، ص.58).

در واقع آن چه به نام نظم عمومی مستمسک دولت واقع می‌شود، قواعد مربوط به آن است که به عنوان قواعد امری در نظام‌های حقوقی از آن یاد می‌گردد. امری است که خود دولت مشخص می‌کند خود نیز در جهت تضمینش مقرره گذاری می‌نماید. از منظر اندیشه پسامدرن دولت تحت پوشش مفهوم نظم عمومی در جهت هر چه بیشتر تنظیم هدایت و کنترل رفتار شهروندان و اتباع خود عمل‌ می‌کند، در حقیقت بنابر اندیشه پسامدرن مفهوم نظم عمومی در اندیشه حقوقی قانونی مدرن بسان فراروایتی است که کلیت آن‌ می‌تواند منجر به نادیده گرفتن تفاوت‌ها و تمایزات در جوامع گردد. همچنین مسئله دیگر مربوط به ذات گرایی و جوهر بنیانی مفهوم مدرن نظم است که از سوی اندیشه پسامدرن مورد چالش قرار می‌گیرد در حقیقت دیگر چیزی به مثابه خیر جمعی و منافع عمومی قابل تعمیم به سراسر جامعه وجود ندارد و کارکرد این مفهوم در جامعه پسامدرن دیگر انسجام و وحدت بخشی به جامعه نیست چرا که اساساً جامعه پسامدرن بیشتر مرکب از ساختارهای محلی و خرد تلقی می‌شود که در تعامل با هم تثبیت می‌شوند و همواره مستعد تغییر و تحول هستند.

در ادبیات حقوقی لیبرال استفاده از اصطلاح نظم عمومی، بر مبنای نشان دادن انسجام و سازمان یافتگی و ثبات حقوقی و ارزش‌های آن در جامعه است، در حقیقت پسامدرن‌ها مخالف هر گونه تبیین کلیت بخش و وحدت اجتماعی مورد تأکید روایت مدرنیته هستند و در مقابل تأکید بر تنوع و تکثر دارند که‌ می‌تواند به نحو مؤثرتر گروه‌های مختلف در سطح جامعه را پوشش دهد بر همین مبنا است که لیوتار به ترسیم و تجسم ذهنی دنیایی می‌پردازد که متشکل از اجتماعات متکثر خرد مقیاس است که در آن هیچ یک از این اجتماعات حق اعمال سلطه بر دیگران را ندارد (نوذری، 1380، ص.165).

پس در شرایط پسامدرن که از جامعه مرکزیت زدایی شده، دیگر دغدغه همسانی یکپارچگی و وحدت جامعه آن گونه که در نظام حقوقی و سیاسی مدرن دنبال‌ می‌شد رنگ‌ می‌بازد. آنچه سر بر می‌آورد جوامع چند فرهنگی است که نیاز به حقوق شهروندی چند فرهنگی دارند. حقوق شهروندی لیبرال مبتنی بر سنت لیبرال است که عموماً معتقدند حوزه عمومی شامل نهادهای دولتی و قانونی باید از لحاظ ارزشی بی طرف باشند و هویت فرهنگی باید تنها به حوزه خصوصی مربوط باشد اما وجود تعداد زیاد اقلیت‌های فرهنگی آشکار کرد که این وضعیت در حقیقت حکم فرما نیست چرا که حقوق قانونی شروط برخورداری از امکانات رفاهی مناسب زبان نهادهای عمومی و غیره همگی بر فرهنگ خاصی مبتنی است این امر دلالت بر آن دارد که امکان بی طرف بودن چنین موضوعاتی وجود ندارد و جهان شمولی مورد ادعاء نقابی برای سلطه یک فرهنگ بر فرهنگ دیگر است (همان، 1380، ص.219). بنابراین قواعد مربوط به نظم عمومی در جامعه نباید همسو با فرهنگ خاص (فرهنگ اکثریرت حاکم بر جامعه) و مانع آزادی سایر فرهنگ‌ها شود بلکه تفاوت‌های فرهنگی بایستی به نام آزادی بیان پذیرفته و محافظت شوند.

2-3- مکتب مصالح حداکثری

در دﻳﺪﮔﺎه ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺟﺘﻤﺎع وﺟﻮدي ﻓﺮضی دارﻧﺪ و آﻧﭽﻪ ﻛﻪ واﻗﻌﺎً در ﺧﺎرج وجود دارد، ﺗﺤﻘﻖ اﻓﺮاد و ﻋﻨﺎﺻﺮاﻧﺴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑـﻪﺗﻌﺒﻴـﺮ ﺑﻨﺘﻬـﺎم⁸ اﺟﺘﻤﺎع ﭘﻴﻜﺮه­اي ﻓﺮﺿﻲ اﺳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد اﻓﺮادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣـﺮدم را عملاً ﺗﺸـﻜﻴﻞ ـ ﻣﻲ دﻫﻨـﺪ ـ. از اﻳﻦ رو ﻣﻨـﺎﻓﻊ اﺟﺘﻤـﺎع ـ ﭼﻴﺰي ﺑـﻴﺶ از ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻓـﺮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن ﻧﻴﺴﺖ (ﭘﻨﺎﻫﻲ ﺑﺮوﺟﺮدي، 1379، ص.37)، در اﻳﻦ ﺗﻔﻜﺮ ﺣﻘﻮق و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ اﺧﻼﻗـﻲ‌‌‌‌‌ ﻣﻘـﺪم ﺑـﺮ ﺣﻘـﻮق و ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد؛ زﻳﺮا ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎﻳﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﺳﺖ اﻓﺮاد ﺑﺸﺮ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻓﺮادي ﻛﻪ دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﻋﻤﻞﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ‌‌‌‌‌، اﻣﺎ درﻋﻴﻦ ﺣـﺎل ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺧﻮﻳﺶ را درﻧﻈﺮ دارﻧﺪ (آرﺑﻼﺳﺘﺮ، 1367، ص.51)‌‌‌‌، اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺻﻔﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﻢ اﺳﺖ. اﻳﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮي را از ﻓﻠﺴﻔﻪ و اﺧﻼق ﺑﻪ اﻗﺘﺼـﺎد و از ﺟـﺎن ﻻك و ﺑﻨﺘﻬﺎم ﺗـﺎ اﺳﻤﻴﺖ ﭘﻴﻤﻮده اﺳﺖ ﺣﺘﻲ‌‌‌‌، ﭘﺲ از ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ اﺳﺎس اﻟﻬﻲ آنﻛﻪ در ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻻك دﻳـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد؛ ﻣﺪتﻫﺎ ﺑﻪﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ داد (راﺳﻞ، 1373، ص.854) اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﻣﻴﺎن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻓﺮدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻧﻈﺮﻳﻪ و ﻃﺒﻊ ﺑﺸﺮ، دﺳﺖ ﻧـﺎﻣﺮﺋﻲ آدام اﺳﻤﻴﺖ ﺗﺒﻠﻮر ﻣﻲ­ﻳﺎﺑﺪ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ اﻳﻦ ﺗﻮده اﻓﺮاد درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳـﻚ ﻣﻨـﺎﻓﻊ ﺧﻮد را ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دﻳﮕﺮان دﻧﺒﺎل ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ و آن ﻃﻮرﻛﻪ ﻟﺰوﻣﺎً ﻫﺎﺑﺰ ﻓﻜﺮ ﻣﻲ­ﻛﺮد ﺑﻪ ﺳﺘﻴﺰ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻧﻤﻲ­ﭘﺮدازﻧﺪ؛ ﺑﻠﻜﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻫﻢ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﻲ­ﺷﻮﻧﺪ و در ﻣـﻲآﻣﻴﺰﻧـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ر اﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ(آرﺑﻼﺳﺘﺮ، 1367، ص.47-48).

ﻣﮑﺘﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺣﺪاﮐﺜﺮي آﯾـﺖ اﷲ ﺳـﯿﺪ ﻣﺤﻤـﻮد ﻃﺎﻟﻘـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ آن را در ﺷـﺮح ﮐﺘـﺎب ﺗﻨﺒﯿﻪ اﻻﻣﻪ و ﺗﻨﺰﯾﻪ اﻟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻣﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ (سلیمانی، 1389، ص.85-117). در اﯾﻦ اﺛﺮ، آﯾﺖ اﷲ ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ ﺑﻪ «ﻫﺪاﯾﺖ و ﺗﺪﺑﯿﺮ اﻣﻮر ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧﻮاﺳﺖ اﮐﺜﺮﯾﺖ اﻋـﻀﺎي آن»، ﺑـﻪ ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣﺤـﻮري ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﺣﺪاﮐﺜﺮي اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﺗﻀﺎرب آرا ﻣﯿﺎن ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺎن (ﻋﻼﻣﻪ ﻧﺎﺋﯿﻨﯽ) و ﻣﺸﺮوﻋﻪﺧﻮاﻫﺎن (ﺷﯿﺦ ﻓﻀﻞاﷲ ﻧﻮري) ﻣﯽﭘﺮدازد. در اﯾﻦ ﺷﺮح، ارﮐﺎن دﯾـﺪﮔﺎه ﻋﻼﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﺼﻠﺤﺖ ﺣﮑﻮﻣـﺖ، ﻣﺼﻠﺤﺖ وﻻﯾﺖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻨﻪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. ﻋﻨـﺼﺮ ﻣـﺼﻠﺤﺖ در ﻧﺘﯿﺠـﻪ­ﮔﯿـﺮي ﻧـﺎﺋﯿﻨﯽ ﺗﺠﻠﯽ آﺷﮑﺎر دارد، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻏﯿﺮﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻮدن ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ وﻻﯾﺖ ﻓﻘﯿﻪ، اﻟﮕﻮي ﻣﺸﺮوﻃﻪ از ﻏﺼﺐ ﮐﻤﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﭼﺮاﮐﻪ ﺑﻨﯿﺎد اﯾﻦ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﺑﺮ ﻣـﺼﺎﻟﺢ ﻣـﺮدم اﺳﺖ (ﻃﺎﻟﻘﺎﻧﯽ، 1359). ﺷﯿﺦ ﻓـﻀﻞ اﷲ ﻧـﻮري ﮐـﻪ ﻣـﺼﻠﺤﺖ اﻧﺪﯾـﺸﯽ ﻣـﺸﺮوﻃﻪ ﺧﻮاﻫـﺎن را ﺑـﺎ ﻣﺼﻠﺤﺖاﻧﺪﯾﺸﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺮﻣﺖ اﺻﻮل اوﻟﯿﻪ ﺷﺮﯾﻌﺖ و وﺟﻮب اﻃﺎﻋﺖ از ﺧـﺪا، رﺳـﻮل اﷲ، اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ و ﻧﺎﺋﺒﺎن ﻋﺎم اﯾﺸﺎن در دوره ﻏﯿﺒﺖ (ﻓﻘﻬﺎ) دﻻﻟﺖ دارد، ﺑـﺮ اﻟﮕـﻮي ﺣﮑـﻮﻣﺘﯽ ﻣﺸﺮوع ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ، زﯾﺮا «وﻗﺘﯽ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﻮدن ﻣﺸﺮوﻃﻪ و اﺳـﺘﺒﺪاد ﺑـﺎ ﻣﯿـﺰان ﻣـﺸﺮوع ﻣﻌﻠـﻮم ﮔﺸﺖ، ﭘﺲ ﭼﺎره ﻣﻨﺤﺼﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺮدار و ﮔﻔﺘﺎر ﻫﺮ دو ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑـﺎ ﺷـﺮع اﺣﻤـﺪ ... ﺑﺎﺷـﺪ» (زرﮔﺮيﻧﮋاد، 1374، ص.134).

 

2-4- از تحدید قدرت تا تضمین حقوق بشر

آزادی، عنصر اصلی مباحث آیت الله نائینی در کتاب تنبیه­الامه و تنزیله المله است. وی آزادی را خدادادی و مرتبه‌ای از شئون توحید و از لوازم ایمان به وحدانیت خداوند می‌داند. از این­رو انبیاء الهی درجهت بسط آزادی آدمیان تلاش کرده‌اند و رهایی ملل از استبداد از مقاصد اصلی آنان بوده­است. «آزادی علاوه بر این که انسان را از جنبه نباتی و حیوانی خارج می‌سازد بر شرافت و مجد و عظمت انسان نیز می‌افزاید. هنگامی که شخص به آزادی دست می‌یابد در واقع از رقیت و بندگی دیگران رهایی یافته و بنده پاک و خالص خدا شده است»­(نائینی، 1378، ص.123). در این صورت اطاعت از مستبدین، شرک به خداوند به شمار‌ می‌رود: «تمکین از تحکمات خودسرانه طواغیت امت و رهزنان ملت نه تنها ظلم به نفس و محروم داشتن خود است از اعظم مواهب الاهیه عزاسمه، بلکه به نص کلام مجید الهی تعالی شأنه و فرمایشات مقدسه معصومین-صلوات الله علیهم ـ عبودیت آنان از مراتب شرکت به ذات احدیت تقدست اسمائه است» (نائینی، 1378، ص.42). تأکید نائینی همواره بر این است که ظلم و ستم نسبت به مردم تقلیل یابد و حکومت از خودکامگی دست بردارد و محدود، مشروط و کنترل گردد. برای این منظور نائینی حکومت را به دو قسمت مشروطه و استبدادی تقسیم می‌کند «حکومت استبدادی حکومتی است که حاکم (فعال ما یشاء) است و خواست، خواست او است و هر گونه اراده کند، کارها به همان گونه باید به انجام رسد، اما حکومت مشروطه حکومتی است که سلطه و تصرف حاکم در امور، مقید، محدود و مشروطه است» (مستعان، 1387، ص. 57).

با این وجود می‌توان از فحوای کلام نائینی به اهمیت برآورده شدن حقوق فرد از منظر دینی با بهره­گیری از اندیشه‌های جدید در حوزه سیاست، مثل قانون­گرایی در قالب ایجاد قانون اساسی، وضع قانون در «پارلمان» و محدود کردن قدرت استبدادی پادشاه در اجتماع از منظر و چارچوب دینی پی برد(حسنی فر، 1389، ص.103). حکومت مشروطه دو کارکرد مهم و اساسی دارد: نخست حفظ نظم داخلی و منع از تعدی و تجاوز افراد بر یکدیگر و جلوگیری از استبداد ورزی و بسط عدالت و دیگری جلوگیری از تعدی و تجاوز دشمنان بیرونی و مداخله آنان در امور داخلی. وی شرافت و استقلال ملل و اقوام را به این‌ می‌داند که حکومت مشروطه به دست خود آنان تأسیس گردد و خود امور دینی و سیاسی خویش را تنظیم کنند. این دو اصل اساس هر حکومتی است، خواه مشروع و قانونی و خواه غاصب و غیر قانونی، حکومت نیز بر اساس قانون اساسی و مصوبات مجلس شورای ملی قوام و دوام‌ می‌یابد.

آیت الله نائینی با نیت محدود کردن قدرت سلطنت و استبداد از مشروطیت جانب داری کردند «نائینی با دریافت این نکته تاریخی و در تبیین آزادی مورد نظر خویش‌ می‌گوید: تمام منازعات و مشاجرات واقعه فی مابین هر ملت با حکومت تملکیه خودش، بر همین مطلب خواهد بود، نه از برای رفع ید از احکام دین و مقتضیات مذهب!» (لک زایی، 1385، ص.40). آیت­الله نائینی با مطلوب توصیف کردن حکومت مشروطه در تقلیل ظلم به مردم و دفاع از آزادی، مساوات، تحدید حکومت و حاکم، اعتبار رأی اکثریت و مشورت و ... باور داشته و با استفاده از باورهای دینی و تاریخی سعی در اثبات آن‌ها دارد. (اسفندیار و دیگران، 1399، ص.15).

به هرحال می‌توان وی را در حوزه نهادگرایان سیاسی جای داد که معتقدند در دوره گذار و بحران به سمت توسعه که منجر به خشونت‌ می‌شود نهاد امنیت و استقلال مهم‌‌‌‌‌تر از آزادی فرد و گروه است. چرا که دولت است که نظم و امنیت را تأمین‌ می‌کند (اسفندیار و دیگران، 1399، ص.15) «نائینی در باب روش شناسی، به ویژه در تعبیر لیبرالیستی آن، نظر صریحی ارائه نکرده است، با وجود این از میان اندیشه‌های او‌ می‌توان استنباط کرد که کسب شناخت صرفاً از مجرای واقعیات حسی نیست و حتی خود واقعیت حسی، مبنای واقعیت به حساب نمی‌آید، به بیان دیگر گستره‌ی امور واقعی، فراتر و گسترده‌‌‌‌‌تر از محسوسات است و صرفاً از راه توجه به محسوسات نمی­توان واقعیت را شناخت. پس لازم است برای کسب شناخت از تعالیم و آموزه‌های اسلام که فراتر از محسوسات است، سود جست. به عبارتی نائینی روش عقلی (منبع واقعیت بودن آموزه‌ها و تعالیم دینی) و روش عقلی (استنباط اصولی یا استفاده از منابع دین شامل کتاب، سنت، اجماع و عقل) را برای شناخت مطرح می‌کند» (حسنی فر، 1389، ص.108).

نتیجه‌گیری

عمده‌ترين وجوه اشتراک نظريات سياسي نائینی در نوع تفسير از منشاء قدرت سياسي، دفاع از کيان اسلامي و اعتقاد به نقش و اراده مردم در تحقق نظام سياسي و آرمان‌هاي الهي مي‌باشد. وی، با بررسی استبداد و چاره‌جویی برای از بین بردن نظام استبدادی و استبداد ستیزی، فقه اسلامی را به اندیشه سیاسی جدید غرب نزدیک کرده است و همانند لاک و هابز بر این باور است در وضع طبيعي جامعه مدني وجود ندارد، بلكه ابتدا با تشكيل جامعه سياسي يا دولـت اسـت كه جامعه مدني اعلام وجود مي‌كند و از انتقال سلطنت مطلقه به دولت مدرن سخن گفته‌اند و مکرراً تأکید‌ می‌نماید عبور از سلطنت به دولت مدرن، منع شرعی ندارد، بلکه با حمایت شریعت مواجه است. نائینی بر این باور است که نظام قدرت زمینی برای این که دچار فساد نشود باید از نظام قدرت با نگرش مدرن در باب قدرت همچون جان لاک، ماکیاولی و هابز تبعیت کند. علامه نائینی در این اندیشه بوده که چگونه می‌توان ضمن داشتن حکومتی برای اداره جامعه، قدرت‌های خودکامه را مهار نمود و از مفاسد و معایب آن جلوگیری نمود. از آن جایی که برقراری نظام ولایی ممکن نبوده پس باید حکومتی ایجاد کنیم که به حکومت اسلامی نزدیک‌‌‌‌‌تر باشد‌‌‌‌‌. با این اندیشه در صدد مهار قدرت، حفظ آن در مسیر صحیح و جلوگیری از انحراف، افزایش اثر بخشی و کاهش دامنه خسارت آن تا حد ممکن به وسیله پیش بینی ساز وکارهای نظام مشروطه بود. این منطقی است که از باب حکم ثانوی و دفع افسد به فاسد، حکم به لزوم محدود شدن قدرت استبدادی به وسیله نگارش قانون اساسی و انتخاب نمایندگان مردم داده می‌شود. به اعتقاد نائینی حکومت از باب ولایت و امانت است و قوام و دوام آن منحصر است به نظارت عمومی و مسئولیت دولت در برار ملت. نائینی فرضیه حکومت عادل را بدون مراقبت و نظارت عمومی مردود می­داند و معتقد است که مشارکت و مساوات ملت با سلطان و همچنین آزادی ملت در اعتراضات به حاکم و غیره از مقوله استحقاق و حق ملت است. بدیهی است علامه نائینی تمهيداتي را براي تحديد قدرت دول، محو استبداد، نهادينه کردن آزادي، مقابله با فساد و سوء استفاده از قدرت، بدعت بودن قانون گذاری، بدعت بودن حجیت رأی اکثریت و مفهوم آزادی پيش‌بيني کرده است. محمدحسین نائینی در پرتو ارزیابی مثبت از فرآورده‌های فکری جدید غرب و برخورد ناهراس‌آمیز با آن‌ها و نیز از راه تاملی عقلی درباره برخی از پرسش‌های بنیادین سیاسی توانست به برداشت‌های جدیدی در عرصه فقه سیاسی دست یابد. برداشت‌های وی از سرشت حکومت و چگونگی تقسیم‌بندی آن، قلمرو اقتدار سیاسی و نسبت دین و دولت سنتی ‌را در اندیشه سیاسی شیعی شکل داد که در صورت تداوم می‌توانست بنیانی مشروع برای دولتی مردم‌سالار و جدید فراهم کند. نائینی را می‌توان بیشتر متمایل به جریانی دانست که نواندیش دینی می‌نامند. یکی از شاخصه‌های آن جریان این است که روشنفکری دینی اعتباری بی‌چون و چرا به برخی از مفاهیم سیاسی برخاسته از تجدد می‌دهد و هر چند مدعی است که می‌کوشد بین دین و الزامات دنیای جدید آشتی برقرار کند. اما به نظر می‌رسد در فهمش از این ارتباط بیشتر در پی تفسیر دین بر اساسا اقتضائات دنیای مدرن است. نائینی به قدرت سیاسی جدید برخلاف سنت­گرایی اهمیت می‌داد. سنت‌گرایان عموماً جایگاهی برای مفهوم قدرت در اندیشه اسلامی یا سنت فقهی قائل نیستند. اندیشه او به خصوص آن جا که به نسبت فقه و حقوق و این هر دو با سیاست‌ می‌رسید در حوزه فهم حقوق مشروطیت و نهادهای مدرن در دوره معاصر کاربرد بسزایی دارد. به نظر نائینی حوزه گفتمانی که در آن نظریه پردازی رسمی و آکادمیک در مورد قدرت شکل گرفته ریشه در مفهوم حاکمیت و وجوب تحدید استیلا و مظالم حکام جور و دفع افسد به فاسد دارد. در این چارچوب حاکمیت اشاره به سوژه خالقی دارد که اراده اش قدرت حاکم است و‌ می‌بایست محدود شود و همین امر در‌‌‌‌‌ اندیشه کسانی چون فوکو و نیچه مورد تأکید قرار گرفته است. اساس انتقاد فوکو این است که باید مفهوم قدرت را از وجه حاکمیت بنیان به مثابه مفهومی بازدارنده و سلبی آزاد کرد در واقع فوکو به جنبه ابزاری و تولیدی قدرت توجه دارد. در تقابل با سوژه خالق که در تاریخ غرب از پادشاه به دولت متحول شده فوکو بحث هابز را دگرگون می‌سازد. اساس انتقاد فوکو این است که باید مفهوم قدرت را از وجه حاکمیت بنیان به مثابه مفهومی بازدارنده و سلبی آزاد کرد. در واقع فوکو به جنبه ابزاری و تولیدی قدرت توجه دارد. فوکو قصد دارد از دیدگاه مکانیکی و حاکمیت بنیاد فاصله بگیرد، در نظر قدرت او به صورت مویرگی شکل در بافت افراد و اجتماع پراکنده است و اعمال آن در چارچوب هیأت اجتماعی صورت‌ می‌گیرد. به عقیده فوکو قدرت چیزی نیست که کلاً در یک جا متمرکز شود و دقیقاً بگوییم در دست کیست هیأت حاکمه فقط رسماً مصدر قدرت است. اساساً اندیشه پسامدرن و به طور خاص رویکرد آن نسبت به قدرت در تقابل با اندیشه مدرن و با نگرش سلبی به مفاهیم آن طرح‌ می‌شود بر این اساس لازم‌ می‌آید تا به مفهوم مدرن قدرت با رویکرد نائینی اشاراتی گردد بیان نائینی از قدرت در نسبت به حاکمیت و بر اساس خصلت سیاسی آن فهم می‌گردد.

پیشنهادات

به منظور شناخت هر پدیده‌ و نظریه‌ای، مقایسۀ آن با دیگر نظریات می‌تواند سودمند واقع شود. از این رو پیشنهاد می‌شود که نظریه‌های علامه نائینی در ابعاد محدودیت قدرت، لازمۀ کنترل قدرت، سازوکارهای کنترل قدرت با نظریات افرادی چون هابز، جان لاک، فوکو و ... مورد تطبیق و مقایسه قرار بگیرد. در این حوزه می‌توان پیشنهاد کرد که لزوم کنترل قدرت در نظریات جان لاک غور شود. همچنین در بخش سازوکارها می‌توان مقایسه را متوجه فوکو و هابز نمود.

 

منابع

آدمیت، فریدون(بی‌تا). ایدئولوژی نهضت مشروطیت. جلد 1. تهران: روشنگران.

ایزدهی، سید سجاد(1389). نظارت بر قدرت در فقه سیاسی. چاپ دوم. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

بروجردی، لیلی(1398). مفهوم حاکمیت نوین یا مفهوم نوین حاکمیت. مجله مطالعات سیاسی اجتماعی، 11(4)، شماره 4.

پوچی، جانفرانکو(1377). تکوین دولت مدرن، ترجمه بهزاد باشی. انتشارات آگاه.

جان لاک(1378). رساله درباره حکومت، ترجمه حمید عضدانلو. تهران: نشرنی.

حائری، عبدالهادی(1364). تشیع و مشروطیت در ایران. جلد دوم. تهران: امیرکبیر.

حبیب‌زاده، توکل، فتاحی زفرقندی، علی(1393). قدرت سیاسی، مطالعه تطبیقی در اندیشه لیبرال و اسلامی. مجله حقوق تطبیقی، 5(2)، پیاپی 2.

حسنی‌فر، عبدالرحمن(1389). مراتب نقد آرای محمد حسین نائینی بر لیبرالیسم. پژوهشنامه انجمن ایرانی تاریخ، 1(3).

زرگری‌نژاد، غلام حسین(1374). رسائل مشروطیت. تهران: کویر.

زرگری‌نژاد، غلام‌حسین(۱۳۸۷). رسائل مشروطیت، مشروطه به روایت موافقان و مخالفان. تهران: انتشارات مؤسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی.

سایبانی، علیرضا، حمزه‌ئی ماشاری، صالح(1396). نقش و جایگاه ولایت فقیه و ارتباط آن با تفکیک قوا در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. ماهنامه پژوهش ملل، 2(16).

سلیمانی، فاطمه (1389). نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه. فصلنامه مطالعات راهبردی شیعه، 13(4).

شریعت، فرشاد (1380). جان لاک و اندیشه آزادی. تهران: انتشارات آگاه.

علیپوریانی، طهماسب، نوری، مختار(1398). مواجهه جماعت گرایانه السدیر مک اینتایر با دولت لیبرالی عصر مدرن. فصلنامه دولت پژوهی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 5(18).

فیرحی، داود (۱۳۹۴). آستانه تجدد؛ در شرح تنبیه الامه و تنزیه المله. تهران: نشر نی.

فیرحی، داود (1378). نظام سیاسی و دولت در اسلام. تهران: سمت.

فیرحی، داود (۱۳۹۴). فقه و سیاست در ایران معاصر، فقه سیاسی و فقه مشروطه. تهران: نشر نی.‌‌‌‌‌ 

فیرحی، داوود (1382). نظام سیاسی و دولت در اسلام. تهران: سمت.

گرجی اززندریانی، علی اکبر، جلیلوند، محمد شهاب (1397). بررسی معیار مشروطیت در دولت مدرن و جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه دولت پژوهی، 4(16).

گرجی ازندریانی، علی اکبر؛ مرتضوی، هدی (1397). مفهوم قدرت و نظم عمومی در اندیشه پسامدرن. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، (52)10.

مستعان، حمیدرضا (1387). ماهیت حکومت اسلامی از دیدگاه آیت الله نائینی. تهران: انتشارات ندا.

معصومی زارع، هادی (1390). بررسی اقسام قانون و نقش آن در تحدید قدرت سیاسی در اندیشه توماس اکوئیناس. شماره 10، (پیاپی 169).

نائینی، محمد حسین (1378). تنبیه الامه و تنزیه‌المله. با مقدمه و پاورقی سید محمود طالقانی. چاپ نهم. شرکت تهران: سهامی انتشار.

ندائی، علی اکبر (1399). تحدید حوزه قدرت سیاسی بر اساس فقه سیاسی شیعه. مجله علمی فقه، حقوق و علوم جزا (15)5.

نظری، علی اشرف (1384). مفهوم قدرت در اندیشه سیاسی هابز. مجله سیاست دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 69.

نیک سرشت، عبدالرحمن (1389). از جمهور مسلمان تا جمهوری اسلامی. پژوهش در تاریخ.

وينسنت، اندرو (1371). نظريه‌هاي دولت. ترجمه حسين بشيريه. تهران: نشر ني.

هرمان لیبا، ویکس (1376). آمریکا و خاستگاه نظرات سیاسی لاک. ترجمه فرهاد مشتاق صفت. فصلنامه علمی پژوهشی قبسات، شماره 4.

 

Adamit, F. (n.d). The Ideology of the Constitutional Movement. )1(, Tehran: Roshangaran. [In Persian]

Alipuriani, T., Nouri, M. (2018). Al-Sadir McIntyre's Congregationalist Confrontation with the Liberal Government of the Modern Era. State Research Quarterly, Journal of the Faculty of Law and Political Science, (5)18. [In Persian]

Boroujerdi, L. (2018). The concept of new governance or the new concept of governance. Journal of Social Political Studies, (11)4. [In Persian]

Firhi, D. (1999). Political System and Government in Islam. Tehran: Samt. [In Persian]

Firhi, D. (2012). Political System and Government in Islam. Tehran: Samt. [In Persian]

Firhi, D. (2014). jurisprudence and politics in contemporary Iran, Political jurisprudence and constitutional jurisprudence. Tehran: Nei Publishing House. [In Persian]

Firhi, D. (2014). the threshold of modernity, In the description of Tanbiyeh al-Uma and Tanziyeh al-Mulleh. Tehran: Nei Publishing House. [In Persian]

Gurji Azzandariani, A. A., Jalilund, M. Sh. (2017). Examination of the criteria of constitutionalism in the modern government and the Islamic Republic of Iran. Government Research Quarterly, (4)16. [In Persian]

Gurji Azandriani, A. A., Mortazavi, H. (2017). The Concept of Power and Public Order in Postmodern Thought. Public Law Research Quarterly, (10) 52. [In Persian]

Habibzadeh, T., Fatahi Zafarkandi, A. (2013). Political power, a comparative study in liberal and Islamic thought. Journal of Comparative Law, (5) 2, Series 2. [In Persian]

Haeri, Abdul Hadi. (1985). Shiism and constitutionalism in Iran, ) 2(, Tehran: Amirkabir. [In Persian]

Herman, L. W. (2016). America and the Origin of Locke's Political Opinions. Farhad Mushtaq Sefat (translator), Qobsat Scientific Research Quarterly,)4(. [In Persian]

Hosnifar, A. (2019). Criticisms of Mohammad Hossein Naini's views on liberalism. research paper of Iranian History Association, (1)3. [In Persian]

Izadehi, S. S. (2009). Monitoring Power in Political Jurisprudence, Qom: Research Institute of Islamic Sciences and Culture, second edition. [In Persian]

John. L. (1999). treatise on government, translated by Hamid Azdanlou. Tehran: Nashreni. [In Persian]

Locke, J. (1997). Two treatieses of Government. Ed with an introduction and Notes by Petter Laslett Cambrige University Press.

Masoumi Zare, H. (2013). Examining the types of law and its role in limiting political power in the thought of Thomas Aquinas. (10)169. [In Persian]

Mustaan, H. (2007). The Nature of Islamic Government from Ayatollah Naini's Point of View. Tehran: Nada Publications.

Nadai,­ A. A. (2019). Determining the scope of political power based on Shia political jurisprudence. Scientific Journal of Jurisprudence, Law and Criminal Sciences (5)15. [In Persian]

Naini, M. H. (1999). Tanbiyeh al-Uma and Tanziyyah al-Mulleh, with an introduction and footnote, by Seyyed Mahmoud Taleghani, 9th edition, Tehran: Publishing Company. [In Persian]

Nik Sarasht, A. (2019). From the Muslim Republic to the Islamic Republic. research in history. [In Persian]

Nazari, A. A. (2014). The Concept of Power in Hobbes' Political Thought. Journal of Law and Political Science School of Politics, (69). [In Persian]

Pucci, G. (1398). Development of the Modern State. translated by Behzad Bashi, Aghat Publications. [In Persian]

Saibani, A., Hamzaei Mashari, S. (2016). The role and position of the religious authority and its relationship with the separation of powers in the fundamental rights of the Islamic Republic of Iran. Monthly Research of Nations, second volume, (16). [In Persian]

Shariat, F. (2001). John Locke and the Thought of Azadi, Tehran: Aghah Publications. [In Persian]

Soleimani, Fatemeh. (2010). The ratio of expediency and security in Shia political jurisprudence. Shia strategic studies quarterly, 13(4), 50. [In Persian]

Thomas, Aquinas. (n.d). On the governance of rulers, (1), Article.

Vincent, A. (1992). Government Theories. Hossein Bashiriyeh, Tehran: Ney Publishing. [In Persian]

Zargrinejad, G. H. (1995). Constitutional Letters, Tehran: Kavir. [In Persian]

Zargrinejad, G. H. (2008). constitutional letters; Constitution according to the narrative of proponents and opponents. Tehran: Publications of Institute for Research and Development of Human Sciences. [In Persian]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

---

[1]  PhD student, Department of Public Law, Semnan branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. [e-mail]

[2] 2* Associate Professor, Department of Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran. (Corresponding Author). [e-mail]

[3]  Assistant Professor, Department of Law, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran.

[e-mail]

[4]  . دانشجوی دکترای گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.       [e-mail] 

[5]  .* دانشیار گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول).                                                     [e-mail]  

[6]  . استادیار گروه حقوق، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.                                                                   [e-mail]

 

[7] . Locke

[8] . Jermy bentham