مبانی فقهی و حقوقی جرم‌انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران

الموضوعات : آموزه های فقه و حقوق جزاء

بابک پورقهرمانی ¹ , سونیا علیزاده سامع ²

1 - دانشیار گروه حقوق کیفری وجرم شناسی دانشگاه ازاد اسلامی واحد مراغه
2 - دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی . گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه. مراغه. ایران

تاريخ الإرسال : 08 الثلاثاء , ذو القعدة, 1443 تاريخ التأكيد : 28 الأربعاء , ذو الحجة, 1443 تاريخ الإصدار : 24 السبت , ذو الحجة, 1443

الکلمات المفتاحية: قاچاق کالا و ارز, جرم‌انگاری, جرم اقتصادی, جرم انگاری قاچاق,

ملخص المقالة :

اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی از مهم‌ترین ویژگی‌های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می‌تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می‌توان به جرم ‌انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می‌داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم‌ انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.

المصادر:

کتاب­شناسی

1. انصاری، مرتضی، ( 1414 ق )، رساله فی المواسعه و المضایقه ( رسائل فقهیه )، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ انصاری، قم.


2. انصاری، مرتضی، ( 1281 ق )، کتاب المکاسب، کتابفروشی اسلامیه، تهران، چاپ افست.


3. بالا پژوه، ابراهیم، ​​( 1391 )، مبانی فقهی و حقوقی قاچاق در اسلام و آثار آن، پایان‌نامه­ ی کارشناسی ارشد، دانشکده علوم حدیث.


4. بهجت، محمدتقی، ( 1428 )، استفتائات، دفتر آیت الله بهجت، قم.


5. پارسا، فرزاد و حفیدی، وریا، ( 1397 )، جرم ‌انگاری و مجازات قاچاق کالا و ارز در فقه مذاهب اربعه و قانون، با تأکید بر قاعده­ ی تعزیر، دوفصل­نامه­ ی مطالعات تطبیقی ​​فقه و اصول، سال اول، شماره: 1، ص1ـ15.


6. پارسا، فرزاد، ( 1397 )، قاعده­ ی تعزیرات و تبیین رابطه­ ی آن با قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجله­ ی اقتصاد پنهان، سال دوم، شماره: 3ـ4، ص 9ـ26.


7. تبریزی، جواد، ( 1385 )، استفسائات جدید، دفتر آیت الله تبریزی، قم.


8. جمالی، محمد، ( 1396 )، قاعده­ ی ترجیح منافع عمومی بر منافع خصوصی و دلالت آن در بررسی قاچاق کالا و ارز، مجله ­ی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، سال دوازدهم، شماره:47، ص25ـ40.


9. حسینی روحانی، سید صادق، ( 1414 ق )، مسائل محتوایی، دار الکتاب، قم.


10. خامنه ­ای، سید علی، ( 1424 ق )، پاسخ به سؤالات، دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ‌الله خامنه‌ای، قم.


11. خمینی، سید روح الله، ( 1421 ق )، صحیفه ­ی نور، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، قم.


12. ذوالفقارطلب، مصطفی، ( 1396 )، قاچاق کالا و ارز از منظر منابع عقلی استنباط احکام در اصول فقه، مجله ­ی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، سال سیزدهم، شماره: 48، ص40ـ56.


13. سامانی، اسماعیل شهاب، ( 1390 )، احکام کالای قاچاق در فقه امامیه و حقوق ایران، پایان نامه ی کارشناسی ارشد.


14. عابدیان، سید حسن؛ ارمک، محمدرضا، ( 1396 )، بررسی احکام فقهی خرید و فروش کالای قاچاق از منظر ایجاد اختلال نظام، مجله ­ی حکومت اسلامی، سال بیست و دوم، شماره: 83، ص33ـ58.


15. قطبی، میلاد، ( 1396 )، بررسی ظرفیت‌های فقهی در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مجله­ ی اقتصاد پنهان، سال اول، شماره: 2، ص153ـ180.


16. محسنی والا، رضا، ( 1398 )، اعتبار و بطلان مصرف کالا و ارز از منظر فقه و حقوق اسلامی، مجله ­ی مطالعات فقهی و فلسفی، سال دهم، شماره: 37، ص1ـ28.


17. مقدادی، محمد مهدی؛ میرزاده اهری، سید مرتضی، ( 1398 )، قاعده­ ی حرج در حوزه ­ی قاچاق کالا و ارز، مجله ­ی فقه حکومتی، سال چهارم، شماره: 7، ص83ـ107.


18. مکارم شیرازی، ناصر، ( 1427 ق )، استفتائات جدید، مدرسه امام علی بن ابی طالب علیه السلام، قم.


19. ملایی کندلوس، فخرالله؛ حریری، آزیتا؛ ذکائیان، پرویز، ( 1400 )، بررسی و تحلیل مبانی فقهی حرمت اخلال در نظام اقتصادی و رابطه ­ی آن با امنیت اجتماعی و ملی، مجله­ ی پژوهش‌های جامعه شناسی سیاسی، سال چهارم، شماره: 14، ص371ـ384.


20. ورایی، سید جواد، ( 1394 )، آیا جرم در حکومت اسلامی همیشه گناه است؟ مجله ی فقه و مبانی شریعت اسلامی، شماره: 48، ص153ـ180.