Modeling of Political Communications of the Board of Directors and Credit Risk Empirical Evidence of Iran's Interest-Free Banking System (Dynamic Panel Data Approach

Subject Areas : business management

Ali Heydari ¹ , Ezatullah Abbasian ² , Farzaneh KHalili ³

1 - -Department of Finance, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 - Department of Public Management, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
3 - Department of Economy, Abhar Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran

Received: 2020-11-20 Accepted : 2020-12-08 Published : 2020-12-21

Keywords: Credit Risk, Modeling, Dynamic Panel Data Approach, Political Communications, Boards, Iran Interest-free Banking System,

Abstract :

The purpose of This study attempts to investigate the effects of interactions between politically connected CEO (PCCEO), independent directors, and credit risk of banks in an emerging country. It has been widely stated in the theoretical literature that political connections increase the value of organizations. Political connections may have a positive or negative effect on the performance of the bank. answering the question of whether banks' political connections have a positive or negative impact on their financial performance cannot be answered with certainty. In this study, commercial banks include 16 banks for the period 1390-1396. To collect the required data for the banks listed on the Tehran Stock Exchange, the database of Codal publishers was used. The information contained in the performance report of Iranian banks collected by the Higher Institute of Banking of Iran was also used. For investigation of this issue, we employ the SGMM method (System Generalized Method of Moments) or in other words, dynamic GMM approach, and we find politically connected boards to exert significant influence on credit risk.

Full-Text:



 

                   مدل­سازی ارتباطات سياسي هيات مديره و ريسك اعتباري:

         شواهد تجربی نظام بانکداری بدون ربا ایران(رهیافت داده­های تابلویی پویا)

 

 چکیده

هدف این پژوهش اثر تعاملات بین مدیران دارای ارتباطات سیاسی، مدیران مستقل و ریسک اعتباری بانک‌ها را در یک کشور نو ظهور بررسی کرده است؛ مطالعه ادبیات نظری نشان می‌دهد که ارتباطات سیاسی، ارزش سازمان­ها را افزایش می‌دهد. روابط سیاسی ممکن است در عملکرد بانک‌ها تاثیر مثبت و منفی بگذارد. بانک‌های وابسته به سیاست ممکن است دسترسی بهتری به منابع تآمین مالی، پشتیبانی نقدینگی به ‌موقع از بانک مرکزی یا بانک‌های وابسته به سازمان‌های سیاسی دیگر داشته باشند. بعلاوه، امکان فشار ناشی از مراجع قانونی را کاهش دهند، مانند عبور آسان از بازرسی قانونی. یک بانک وابسته به سیاست می‌تواند از ارتباطات خود برای دستیابی به اهداف سازمان استفاده کند. بنابراین، پاسخ به این پرسش که ارتباطات سیاسی بانک‌ها تاثیر مثبت یا منفی در عملکرد مالی آن­ها دارد، مقوله‌ای است که با قاطعیت نمی‌توان به آن پاسخ داد. در این مطالعه بانک­های تجاری مشتمل بر 16 بانک برای دوره زمانی 1396-1390 می­باشد برای جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز برای بانک‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران از پایگاه اطلاعاتی ناشران کُدال استفاده شد. همچنین از اطلاعات موجود در گزارش عملکرد بانک‌های ایرانی که توسط موسسه عالی بانکداری ایران گردآوری شده است، استفاده شد. برای بررسی این موضوع، از روش SGMM (روش گشتاورهاي تعميم‌يافته سيستمي) يا به بيان ديگر، روش پويا و سيستمي تعميم يافته (GMM) ارائه شده توسط بلوندل و باند (1998) كه روش معتبري در اقتصاد سنجي مي­باشد استفاده شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهند که ارتباطات سياسي هيآت مديره در بانك­هاي تجاري ايران تأثیر قابل توجهی بر ریسک اعتباری دارند.

واژه‏های کلیدی

 مدل­سازی، ارتباطات سیاسی، هیات مدیره، ریسک اعتباری، نظام بانکداری بدون ربا ایران­، رهیافت داده­های تابلویی پویا

طبقه بندی JEL : C23,G32,G2

1-1 مقدمه     

افزایش پیچیدگی­های کسب وکار در حوزه­های مختلف و تعدد عوامل موثر بر عملیات، شرکت­ها و بانك­ها را با ریسک‌های گوناگونی مواجه ساخته و درنتیجه سرمایه­گذاری در آن­ها نیز دارای ریسک خواهد بود (عبداله و همکاران،2015)1. سرمایه­گذاران با هدف مدیریت ریسک سرمایه­گذاری خود، نیاز به درک موارد ریسک و عدم اطمینان دارند (کمپل و همکاران، 2014)2؛ اما اطلاعات صورت­های مالی سنتی حاوی اطلاعات اندکی در این رابطه بوده است (رودریگز و گامز،2014)3.

در بازار پولي بانک­ها با ریسک­های مختلفی مواجه بوده و ریسک اعتباری از مهمترین ریسک­های بانکی به شمار می­آید. همیشه اعطای تسهیلات که بخش مهمی از عملیات هر بانک را تشکیل می‌دهد با درجه ای از ریسک همراه است و بی­توجهی در این زمینه منجر به نتایج نامطلوبی برای بانک­ها می­گردد. به طوري كه بر اساس نظر سينكي4 (1998) علت اينكه بانك­ها با بحران مالي عمده مواجه می­شوند. ريسك اعتباري بيش از حد است كه ناشي از زيان مربوط به وام­ها می­باشد.

 

1-2 بیان مسئله

اهمیت پایش میزان در معرض ریسک قرار داشتن و رویه­های مدیریت ریسک، پس از فروپاشی مالی چند بانک مهم (از قبیل لهمن برادرز و مریل لینچ)5 و آثار متعاقب آن در سایر شرکت­ها و اقتصاد جهانی، مشخص و نیازهای اطلاعاتی جدیدی مطرح شد. یکی از سازوکارهای مهم پایش، راهبری شرکتی است. راهبری شرکتی در مورد روابط بین مدیریت، اعضای هیأت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان است و ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف­های شرکت تنظیم و روش­های دستیابی به آن هدف­ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود (اصول راهبری شرکتی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، 2004). سازوکارهای مختلف راهبری شرکتی وجود دارد که در حالت کلی به دو دسته درون شرکتی (از قبیل هیات مدیره، مدیران اجرایی، گروه­های کنترلی داخلی و کدهای اخلاقی) و برون شرکتی (نظارت قانونی، بازار سرمایه، سهامداران عمده، سهامداران نهادی و سازوکارهای راهبری شرکتی مناسب، حسابرسان مستقل) قابل تفکیک هستند (بانکز6، 2004).

مطالعات اقتصادي و مالي نشان داده‌اند كه ارتباطات سياسي اعضاي هيات مديره مي‌تواند پيامدهاي اقتصادي براي بنگاه‌ها در پي داشته باشند. بر اساس ادبیات نظری و تجربی پژوهش انتظار می‌رود که بانک‌های تحت کنترل دولت گرایش بیشتری به پذیرش ریسک نسبت به سایر بانک‌های ذکرشده داشته باشند. می‌توان با تسهیل ورود بخش خصوصی به شبکه بانکی، سهم بانک‌های خصوصی را در بازار بانکی افزایش داده و موجب افزایش رقابت و بهبود عملکرد بانک‌ها در شبکه بانکی شد. با توجه به اینکه ۶۰ درصد دارایی شبکه بانکی، متعلق به بانک‌های دولتی است که درجه رقابت‌پذیری کمتری نسبت به بانک‌های خصوصی دارند کاهش اندازه بانک‌های دولتی و واگذاری بخشی از بانک‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند میزان تمرکز در بازار بانکی کشور را کاهش داده و باعث افزایش رقابت‌پذیری و نیز کارایی در بازار بانکی کشور شود. این پژوهش سعی دارد تا تأثیرات رابطه بین مدیران دارای ارتباطات سیاسی، مدیران مستقل و ریسک اعتباری بانک‌ها را در یک کشور نو ظهور؛ جایی‌که سیستم‌های حاکمیتی شرکتی ضعیف به‌ نظر می‌رسند، بررسی کند.

 

1-3 سوالات پژوهش

1- آيا ارتباطات سياسي اعضاي هيات مديره بر ریسک اعتباری بانك­هاي تجاري در ايران اثر دارد؟

2- چه چیزی باعث انگیزه بانك­ها می شود تا مدیران با ارتباطات سياسي را منصوب کنند؟ 

3- آیا مدیران با ارتباطات سياسي در ميان اعضاي هيات مديره بر ريسك اعتباري بانك­ها تاثير دارند؟

 

1-4 اهداف پژوهش

هدف اصلی این پژوهش عبارت است از بررسی رابطه ارتباطات سياسي هيات مديره و ريسك اعتباري و مدل سازی آن در بانك هاي تجاري ايران

 

1-5 ضرورت انجام پژوهش

ریسک، موضوعی ذهنی و تا حدودی غیر قابل تایید است، در نتیجه امکان اعمال نظر شخصی وجود دارد )دوبلر7، 2008). این موضوع از جنبه‌های مختلفی حایز اهمیت است، اول اینکه ريسك اعتباري در بانك‌هاي تجاري موضوعی نو ظهور در دنیا بوده که مورد توجه نهادها و قانون‌گذاران و پژوهشگران است؛ اما در ایران کمتر به بحث اثر سازوکار راهبری شرکتی (ساختار مالکیت و ساختار مدیریت) بر ريسك اعتباري در بانك‌هاي تجاري پرداخته شده است. دوم اینکه شواهد مربوط به دیگر کشورها )عمدتاً کشورهای توسعه یافته) با توجه به محیط قانونی، الزامات و ساختارهای راهبری متفاوت به ‌گونه‌ای دقیق قابل تعمیم به ایران نمی­باشد. سوم اینکه سازوکارهای راهبری شرکتی و کارکردهای آن­ها موضوعی مطرح در شرایط کنونی ایران بوده که در زمینه ريسك اعتباري در بانك‌هاي تجاري نیاز به بررسی بیشتر دارد. لذا این مطالعه به بسط ادبیات ریسک در این حوزه کمک خواهد کرد. لذا نتایج این پژوهش برای پژوهشگران، تدوین‌کنندگان گزارش­ها، سرمایه‌گذاران و تحلیلگران حایز اهمیت است، زیرا همواره موضوع ناقرینگی اطلاعاتی و اطلاعات ناکامل مشکلی اساسی برای کارکرد اثربخش بازار بوده است.

 

2- پیشینه پژوهش

2-1 مبانی نظری ارتباطات سیاسی

به دليل وجود شواهد بين‌المللی در زمينة وجود ارتباطات سياسی بين دولت و شرکت‌ها، مطالعات زیادی درباره پدیدۀ ارتباطات سياسی در شرکت‌ها انجام شده است. ارتباط سیاسی، یک پدیده شایع در سراسر جهان است که شرکت‌های مرتبط با مداخلات مختلف دولت از آن سود می برند (هانگ و همکاران، 2017)8 شاخص ارتباطات سياسی، سه بعد اقتصادی، اجتماعی و فردی دارد. بعد اقتصادی ارتباطات سياسی عبارت است از درصد مالکيت مستقيم دولت از سهام شرکت‌ها، به گونه‌ای که بيش از پنجاه درصد از سهام شرکت متعلق به دولت باشد(دینک9 2005، فاسیو و همکاران 2006)10. بعد اجتماعی ارتباطات سياسی عبارت است از سرمایه‌گذاری نهادهای وابسته به دولت در ساختار مالکيت شرکت که بيان کنندۀ حمایت نهادی دولت است. بعد فردی ارتباطات سياسی نيز عبارت است از شرکت‌هایی که در ساختار مالکيت آن­ها یکی از سهامداران عمدۀ شرکت سهامداری (که بيش از 84 درصد سهام شرکت را در اختيار دارد) از شخصيت‌های سابق یا زمان حاضر در دولت باشد. در پژوهش­های اخیر (بواتنگ، لیو و براهما)11یکی دیگر از معیارهایی که برای اندازه‌گیری ارتباط سیاسی مورد استفاده قرار گرفته است، معیار بدهی بلندمدت است. مطالعات متعدد نشان داده است که ارتباط سیاسی بیشتر در شرکت‌ها منجر به دسترسی شرکت‌ها به منابع بلندمدت و کم هزینه‌تر می‌شود و در نتیجه در شرکت‌های با ارتباط سیاسی بالاتر نسبت بدهی‌های بلندمدت افزایش می‌یابد. (رضایی،افروزی، 2015). شرکت‌های سیاسی قدرتمند قادرند با اعمال تهدیدهایی برای مدیرعاملان بانک‌ها از جمله ترس از جابه جایی و از دست دادن منصب و یا دادن وعده پست جدید و ارتقای سمت، به استفاده از رانت‌های موجود در بانک‌های دولتی اقدام کنند. این موضوع منجر به برخورداری این شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی از وام‌های حاصل از این‌گونه رانت‌جویی شده و در مقابل خسران بانک‌ها را در پی خواهد داشت. همچنین، این مسئله دولت را مجاب به اولویت‌دادن به اعتباردهندگان نسبت به سهامداران بانک­ها می‌کند تا از این طریق امنیت بانک را تضمین کنند. مطالعات اخیر مانند نیس و همکاران (2015)12 و هانگ و همکاران (2017) در پژوهش خود نشان دادند شرکت‌های دارای ارتباطات سياسی توانایی بيشتری برای دسترسی به بدهی‌های کوتاه مدت و بلند مدت دارند. در واقع، چنين شرکت هایی از ارتباطات سياسی به عنوان مزیت رقابتی استفاده می­کنند و برای تأمين مالی از طریق اعتبارات بانکی در شرایط بهتری نسبت به سایر شرکت­ها قرار دارند؛ از این رو شرکت‌های دارای ارتباطات سياسی بدهی‌های بيشتری در ساختار سرمایة خود دارند.

فاسیو و همکاران (2006) معتقدند وام دهندگان بیشتر تمایل به وام دادن به آن دسته از شرکت­های دارای ارتباطات سیاسی دارند که بیشتر از هم قطاران غیرسیاسی خود قادر به ارائه ضمانت در هنگام مواجهه با بحران­های مالی و اقتصادی­­اند. مطالعات انجام شده در شرکت­های دارای ارتباطات سیاسی (جانسون و میتون)13 2003 ؛ (آگواروال و همکاران)14، 2012 ؛ و هانگ و همکاران، 2017 ). نشان می­دهد که ارتباطات سیاسی می­تواند از دو جهت مثبت و منفی شرکت را تحت تاثیر قرار دهد. از یک طرف، برخی از مطالعات به منافع زیاد ارتباطات سیاسی اشاره کرده­اند از جمله: 1- دسترسی آسان تر به منابع مالی، مثل وام­های بانکی و بودجه هایی با شرایط مناسب 2- افزایش اعتماد به نفس در نظام حقوقی 3- بهبود عملکرد 4- احتمال بالای نجات از توقیف 5- افزایش ارزش شرکت به عنوان مثال از طریق افزایش ارزش سهام، هزینه سرمایه کمتر 6- امتیازهای معامله از قبیل اولویت در قراردادهای دولتی. از سوی دیگر، برخی از مطالعات نشان داده­اند که ارتباطات سیاسی می تواند تاثیر منفی بر شرکت داشته باشد از جمله: 1- اطلاعات حسابداری با کیفیت پایین تر 2-انتخاب مدیران و اعضای هیات مدیره با صلاحیت های پایین، کاهش عملکرد بلند مدت شرکت به دلیل کاهش انگیزه های مدیریتی یا ناکارآمدی 3- هزینه بدهی بالاتر (صالحی نیا ، تامورادی). علاوه بر مسئله وام دهی، بانک­ها دارای ارتباطات سیاسی در صورت امکان دسترسی آسان­تر به منابع مالی، حمایت نقدینگی به موقع از سوی بانک مرکزی، گروه­های مخالف و یا سایر بانک­های وابسته دارند، و همچنین از مزایایی چون تمدید مدت زمان بازپرداخت وام و یا عبور آسان از بازرسی­های قانونی برخوردارند. (مازندرانی ، سعیدی ،2018). علاوه براین، بانک­ها می­بایست با ایجاد توازن در تقاضاهای مطرح از سوی دولت طوری عمل کنند که به خاطر برخی انگیزه­های غیراقتصادی، انگیزه­های اقتصادی خود را فدا نکنند. در مقایسه با بانک­های بدون ارتباطات سیاسی، بانک های دارای ارتباطات سیاسی از قدرت بالایی در شناسایی و تفسیر علائم سیاسی، استفاده صحیح از زبان دیپلماتیک، انجام اقدامات سنجیده و در نتیجه بهبود عملکرد خود برخوردارند.

 

2-2 ریسک اعتباری

ریسک موقعیتی است که بازگشت واقعی یک سرمایه­گذاری متفاوت از بازده مورد انتظار است. ریسک به معنای احتمال از دست دادن سرمایه­گذاری اصلی و میزان بهره های حاصل از آن است(اشمیتز،2012)15. ریسک اعتباري، ریسکی است که بر اساس آن پرداخت وام از سوي مشتري یا با تأخیر صورت می­گیرد و یا اینکه اصلاً پرداخت نمی­شود و این امر باعث بروز مشکلات در گردش وجوه نقد بانک­ها شده و بر روي نقدینگی و بازده سرمایه­گذاري بانک­ها اثر منفی دارد. براي کنترل و کاهش ریسک اعتباري، بانک نیاز دارد که متقاضیان تسهیلات اعتباري خود را به درستی بشناسد و بتواند بین متقاضیانی که توانایی پرداخت به موقع وام خود را دارند و در واقع داراي ریسک پایین هستند و متقاضیان با ریسک بالا تمایز قایل شود که این امر از طریق مدیریت کارا و اثربخش ریسک اعتباري امکان پذیر است. به این منظور به سیستم رتبه­بندي و امتیازدهی اعتباري مشتریان بانک به عنوان یک ابزار اصلی در مدیریت ریسک اعتباري نیاز است. با استفاده از سیستم رتبه­بندي اعتباري می توان به دسته­بندي متقاضیان تسهیلات اعتباري پرداخت و آن­ها را به دو دسته مشتریان خوش حساب و بدحساب تقسیم کرد. تا­کنون به تأثير ارتباطات سياسی بر رتبة اعتباری، در ادبيات پژوهشی کمتر توجه شده است؛ بنابراین، برای بررسی تأثير ارتباطات سياسی بر رتبة اعتباری، منابع پژوهشی گذشته را می­توان بسط و توسعه داد. شرکت­های دارای ارتباطات سياسی با حمایت سياسيون، توانایی بيشتری برای دریافت کمک­های دولتی در شرایط نامطلوب دارند و احتمال کمتری وجود دارد که در بازپرداخت بدهی­ها دچار مشکل شوند. چن16 (2015) در پژوهش خود نشان داد شرکت­های دارای ارتباطات سياسی در زمان بحران مالی، به دليل حمایت دولتی، کمتر از سایر شرکت­ها محدودیت مالی دارند و توانایی بيشتری برای بازپرداخت تعهدات خود دارند. (هوستون و همکاران)17 نيز معتقدند شرکت­­های دارای ارتباطات سياسی در شرایط بحرانی از سوبسيد و کمک­های مالی بهره مند می­شوند و به کمک روابط سياسی، ریسک پرداخت نکردن بدهی­ها در شرکت­های دارای ارتباطات سياسی،کمتر و رتبة اعتباری آن­ها بالاتر است. در نقطة مقابل، نتایج برخی پژوهش­ها نشان می­دهند شرکت­های دارای ارتباطات سياسی به دليل برخورداری از شرایط خاص(ارتباطات سياسی با دولت)، دسترسی راحت­تر به منابع تأمين مالی دارند؛ ازاین رو در ساختار سرمایة چنين شرکت­هایی، بدهی­های بيشتری وجود دارد و وجود بدهی زیاد در ساختار سرمایه، توانایی بازپرداخت بدهی­هایشان را محدود می­کند. بنابراین، انتظار می­رود شرکت­های دارای ارتباطات سياسی، رتبة اعتباری پایين­تری نسبت به سایر شرکت­ها داشته باشند. در پژوهش­های مختلف از شاخص­هاي گوناگونی براي ارزیابی ریسک اعتباري شرکت­هاي وام گیرنده از بانک استفاده شده است؛به طور خلاصه می­توان به پژوهش شی و همکاران(2018)18 اشاره نمود:

1- شاخص­هاي مالی شامل: نسبت­هاي نقدینگی، نسبت­هاي اهرمی، نسبت­هاي سودآوري 2- شاخص­هاي بازار شامل: حساسیت شرکت نسبت به اقتصاد کلان، حساسیت شرکت نسبت به محیط قانونی و سیاسی، سهم بازار،گرایش بازار، تنوع تقاضا، تکنولوژي و نوآوري، انعطاف پذیري تولید، محصولات ترکیبی، سطح قیمت، جایابی، ارزش برند و وابستگی به مشتریان و تأمین­کنندگان 3- شاخص­هاي مدیریتی شامل: برنامه­ریزي و پیش­بینی داده­ها، گزارش­دهی به موقع و قابل اعتماد، حسابداري تصدیق شده، رفتار انجام شده نسبت به وام­هاي بانکی، رفتار انجام شده نسبت به تعهدات مالیاتی، رفتار انجام شده نسبت به تأمین­کنندگان، رفتار انجام شده نسبت به مشتریان، وثیقه، انگیزش و بهره­وري نیروي انسانی، پیوستگی مدیریت و تجارت، تجربه و عملکرد گذشته مدیر، تعهد و مهارت تیم مدیریت، عملکرد مدیریت، مدیریت اخلاقی و جهت­گیري نسبت به ارزش محیط و مشتري.

دانگ و همکاران(2017)19 در پژوهشی با عنوان «مدیریت،بهره وری و ریسک پذیری در بانکداری چینی»با در نظرگرفتن تعداد شعب بانک­ها و تعداد پرسنل به عنوان نهاده، سرمایه­گذاری و حجم سپرده­ها به عنوان ستانده،کارایی بانک­ها را با تاثیر دادن متغییرهای ریسک اعتباری و ریسک کل با استفاده از مدلDEA به دست آورده و طبق یافته­های پژوهش­های آن­ها بانک ها را رتبه­بندی کرده­اند و رابطه معنی داری بین ریسک و دارایی به دست آورده­اند.

 

2-3 ارتباط سیاسی هیآت مدیره

اثر داشتن سیاستمداران در هیآت مدیره چیست؟ براساس تئوری وابستگی به منابع ، نیاز به پیوندهای زیست محیطی تابعی از سطوح و انواع وابستگی پیش روی شرکت است. در چارچوب نظری، نظریه وابستگی به منابع ، دولت منبع مهمی از وابستگی خارجی برای بنگاه­های تنظیم شده مانند بانک­ها است. در نتیجه ، مطالعات مختلفی بر تأثیر سیاست در صنعت بانکی متمرکز است اصولاً، از آنجا که داشتن سیاستمداران در هیآت مدیره ، هماهنگی بین بانک­ها و دولت را بهبود می­بخشد ، می­توان از روابط سیاسی انتظار داشت اثرات مثبتی داشته باشد. در مقابل ، حضور سیاسی می­تواند پیامدهای بالقوه منفی بر عملکرد ، کیفیت وام ، کارایی و ریسک کلی بانک­ها داشته باشد. یک راه برای کاهش عدم اطمینان، انتصاب سیاستمداران به هیآت مدیره است. در واقع، این ارتباطات سیاسی می­توانند بر عملکرد شرکت یا سازمان تأثیر بگذارند: (1) ارزش سهام (2) اقدامات قانون­گذاران در تصویب آیین نامه مربوطه (3) احتمال بدهی مالی (4) دسترسی به منابع مالی در شرایط مناسب تر و (5) قدرت بازار20.

لینگ و همکاران(2016)21. ادعا می­کنندکه بانک­های متصل به سیاست ناکارآمد هستند زیرا تحت تأثیر سیاستمدارانی می­باشند که فقط علاقه­مند به دنبال کردن اهداف شخصی خود هستند. سرانجام می­توان بر اساس پژوهش­های انجام شده بیان کرد: انتصاب مدیرعامل­های مرتبط با سیاسیت کارآیی یک شرکت را افزایش نمی­دهد. بلکه اهداف سیاسی سیاستمداران را برآورده می­کند. از طرفی پژوهش­های چرومیلیند و همکاران (2006)22 نشان می­دهد که دسترسی به امور مالی بانکی کانال مهمی است که از طریق آن ارتباط سیاسی برقرار می­شود.

 

2-4 پیشینه تجربی پژوهش

2-4-1 مطالعات تجربی خارجی

حبیب و همکاران (2018)23 در پی بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می­باشد تا با استناد به نتایج پژوهش مشخص گردد که آیا ارتباطات سیاسی هیات مدیره بر رابطه بین کیفیت حسابرسی وکیفیت گزارشگری مالی تأثیر معناداری دارد یا خیر و در نهایت با توجه به نتایج پژوهش بتوان پیشنهادهای مفیدی به سرمایه­گذاران بورس و همچنین مدیران شرکت­ها ارائه داد.

هشی و همکاران (2018)24 پژوهشی با عنوان «ارتباطات سیاسی، مالکیت خانوادگی و کیفیت سود» انجام دادند. نتایج نشان داد که شرکت­های وابسته به سیاست به طور قابل توجه کیفیت سود پایین تر در مقایسه با شرکت­ها ی غیر وابسته دارند. نتایج همچنین نشان می­دهد که شرکت­های خانوادگی کیفیت سود بالاتری نسبت به شرکت­های غیر خانوادگی دارند.

هانگ و همکاران (2017) در مطالعه­ای به بررسی رابطه ارتباطات سیاسی با عملکرد مالی و ریسک در بانک­های چین پرداختند. برای این منظور تعداد 90 بانک بین سال های 2009 الی 2014 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان داد بین ارتباطات سیاسی با عملکرد مالی و ریسک بانک­های چین رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

گئورگانتوپولوس و فیلوس ( 2017)25 در مطالعه­ای به بررسی ساختار هیئت مدیره و عملکرد بانک: شواهدی از صنعت بانکداری یونان در دوران بحران مالی پرداختند. برای این منظور تعداد 13 بانک در دوران بحرانی مالی بین سال های 2008 الی 2014 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می­دهد ارتباط مثبت و معناداری بین استقلال هیئت مدیره با شاخص­های عملکرد مالی (شامل بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، حاشیه سود خالص و درآمدهای عملیاتی قبل از مالیات) وجود دارد.

در مقاله دلیس و همکاران (2017)26 آورده شده است که: منظور از ریسک اعتباری، احتمال عدم بازگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده و ریسک نقدینگی احتمال عدم توان اجرا به تعهدات مالی کوتاه مدت می‌باشد.

دانگ و همکاران(2017) در پژوهشی با عنوان «مدیریت، بهره وری و ریسک پذیری در بانکداری چینی» با در نظرگرفتن تعداد شعب بانک ها و تعداد پرسنل به عنوان نهاده، سرمایه­گذاری و حجم سپرده­ها به عنوان ستانده، کارایی بانک­ها را با تاثیر دادن متغییرهای ریسک اعتباری و ریسک کل با استفاده از مدل DEA بدست آورده و بر همین اساس بانک­ها را رتبه‌بندی کرده­اند و رابطه معنی داری بین ریسک و دارایی به دست آورده­اند.

 

2-4-2 مطالعات تجربی داخلی

ابراهیمی و همکاران (1398) در پژوهشی، تأثیر ارتباطات سیاسی بر هزینه‌های نمایندگی و بحران مالی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی کردند. برای آزمون فرضیه‌ها، از نمونه‌ای شامل 103 شرکت طی دورة زمانی 1388 تا 1395 استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد ارتباطات سیاسی، تأثیر مثبت معناداری بر هزینه‌های نمایندگی و تأثیر منفی معناداری بر بحران مالی شرکت‌ها دارد.

 محسنی و همکاران (1397) در پژوهشی به بررسی ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت. نمونه آماری پژوهش متشکل از 114 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1393 است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان شرکت­ها، رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. بنابراین با افزایش ارتباطات سیاسی شرکت­ها، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام کاهش می­یابد. این نتایج بیان می‌کند که ارتباطات سیاسی می‌تواند به عنوان عاملی مهم در ارتباط با هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در نظر گرفته شود.

 مهربان پور و همکاران (1396) در پژوهشی به بررسی اثر روابط سیاسی شرکت­ها بر بکارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته با نمونه­ای متشکل از 86 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1395 پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که روابط سیاسی، بطور معناداری موجب کاهش اعطای اعتبار و فروش غیرعادی به اشخاص وابسته می­شود. همچنین، بر اساس شواهد تجربی بدست آمده، روابط سیاسی، مدیریت سود از طریق اعطای اعتبار غیرعادی به اشخاص وابسته را به طور معناداری کاهش می­دهد. با این وجود، روابط سیاسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود از طریق فروش غیرعادی به اشخاص وابسته ندارد.

پورقدیمی و همکاران (1395) در پژوهشی به بررسی تأثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 11 بانک فعال در بورس اوراق بهادار تهران که اطلاعات آنها برای سال­های مالی82 تا 92 در دسترس بود انتخاب شد. نتایج آزمون فرضیات نشان داد که دو کمیته ریسک و حسابرسی به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی داخلی تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت نداشتند. همچنین استقلال هیئت مدیره توانست در سطح خطای 5 درصد تأثیر مثبتی بر عملکرد مالی شرکت داشته باشد و نهایتاً در فرضیه سوم و فرضیات فرعی منبعث نتایج نشان داد که دو شاخص درصد مالکیت هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران نهادی با عملکرد مالی بانک رابطه مثبت معناداری دارند و شاخص تمرکز مالکیت در بانک­های پذیرفته شده در بورس تهران هیچ رابطه معناداری با عملکرد مالی بانک ندارد. پیشنهاد می­شود برای افزایش عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، استقلال اعضای هیئت مدیره و درصد مالکیت سهامداران نهادی و درصد مالکیت اعضای هیئت مدیره را در سطح مناسبی قرار دهند.

داودی نصر و حبیبی (1394) در پژوهشی به بررسی تأثیر ارتباطات سیاسی بر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند؛ نمونه آماری مشتمل بر 96 شرکت می باشد که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. که درمجموع 480 سال شرکت بودند، در این پژوهش برای بررسی فرضیات پژوهش از رگرسیون خطی و همبستگی استفاده شده است. جهت تجزیه تحلیل داده ها و آزمون فرضیات پژوهش از نرم افزار Eviews استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارتباطات سیاسی شرکت­ها بر مؤلفه­های مدیریت سود بر اساس اقلام تعهدی اختیاری تأثیرگذار است. و همچنین ارتباطات سیاسی شرکت­ها بر مؤلفه­های مدیریت سود تأثیرگذار است.

3- روش شناسی پژوهش

این پژوهش از جنبه­ هدف از نوع کاربردی است. همچنین پژوهش از جنبه­ روش، پژوهش­ توصیفی از نوع رگرسیون و همبستگی است. این پژوهش داده­های تاریخی را جهت آزمون فرضیه­ها به کار گرفته و از جنبه­ زمانی از نوع پس­رویدادی است. داده‌های این پژوهش مبتنی بر ارقام و اطلاعات واقعی بازار و صورت‌های مالی بانك‌ها است. در این پژوهش برای جمع‏آوری داده‌های مورد نیاز، در بانك­‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سامانۀ اطلاع رسانی ناشران کدال و براي بانك­هاي دولتي از اطلاعات موجود در گزارش عملكرد بانك­هاي كشور كه توسط موسسه عالي آموزش بانكداري ايران جمع آوري شده است استفاده شده است.

 

3-1 مدل پژوهش

به منظور بررسي اين موضوع از مدل رگرسيوني زير كه بر گرفته از مطالعات بواتنگ، ليو و براهما (2019) مي باشد، استفاده مي­شود. براي تخمين اين مدل از روشSGMM27 (روش دومرحله­اي گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي) يا به بيان ديگر روش پويا و سيستمي تعميم يافته GMM ارائه شده توسط بلوندل و باند (1998)كه روش معتبري در اقتصاد سنجي مي­باشد استفاده مي­شود. مطالعات قبلی در مورد حاکمیت داخلی نشان می­دهد که پژوهش­های در این زمینه باید در نظر داشته باشند که متغیرهای حاکمیت، درون زا هستند (بون و همکاران، 2007)28. رگرسیون ویژگی­های هیآت مدیره در ریسک اعتباری احتمالاً از سه مشکل درون زایی مانند متغیرهای حذف شده، علیت معکوس و خطای اندازه­گیری رنج می­برد. وینتوکی و همکاران (2012)29 شواهدی محکم در مورد معتبر بودن ابزارهای مرتبط با رویکرد GMM و مناسب­تر بودن آن­ها برای پژوهش های حاکمیت شرکتی ارائه می­دهد. برای رفع مشکل درونزایی ما روش دومرحله­اي گشتاورهاي تعميم يافته سيستمي آرلانو و بور(1995)30 ، بلوندل و باند(1998)31 با خطاهای استاندارد قوی اصلاح شده در همه مدل­ها استفاده می­کنیم. ما برای همبستگی سریالی مرتبه دوم و آزمون سارگان برای شناسایی بیش از حد محدودیت­های اعتبار مدل و ابزارهای GMM آزمایش می­کنیم. مدل اقتصادسنجی اساسی ما به شرح زیر مشخص شده است:

CRiskit =α0 + β1 PCCEOit + β2 B_INDit + + γi + εit

 3-2 متغییرهای پژوهش

3-2-1 متغير وابسته

متغیر اصلی مورد توجه پژوهشگر است. هدف پژوهشگر آن است که تغییرپذیری متغیر وابسته را تشریح و پیش‏بینی کند. به عبارت دیگر این متغیر، متغیر اصلی است که به طور دائمی در پژوهش ساری و جاری است. از طریق تحلیل متغیر وابسته امکان یافتن پاسخ‏ها یا راه‏حل‏هایی برای مساله ایجاد می‏شود( دانایی فرد و همکاران، 1396). در این پژوهش، CRisk: نماينده ريسك اعتباري بانك­ها مي­باشد كه از معيار محاسبه ريسك اعتباري يعني نسبت ذخاير زيان وام(LLPR) محاسبه مي شود.

3-2-2 متغيرهاي توضيحي و مستقل 

متغیری است که متغیر وابسته را به صورت مثبت و منفی تحت تاثیر قرار می‏دهد؛ یعنی وقتی متغیر وابسته وجود داشته باشد، متغیر مستقل نیز وجود دارد و افزایش در متغیر مستقل، متغیر وابسته را نیز به همان مقدار افزایش یا کاهش می‏دهد( دانایی فرد و همکاران، 1396). در این پژوهش، PCCE و B_IND: متغيرهايي هستند كه به ترتيب اعضاي داراي ارتباطات سياسي و اعضاي مستقل در هيات مديره را معرفي مي­كنند. متغییر مستقل ارتباطات سیاسی از طریق دولت(PCCE ): در پژوهش نیکومرام و همکاران (1392) نشانه­های مدیریت سیاسی شرکت عبارتند از وجود اعضای هیأت مدیره وابسته به دولت، مجلس و مانند این نوع نهادهای سیاسی، و یا وجود سهامدار عمده(دارای حداقل ده درصد سهام دارای حق رای) دولتی و شبه دولتی بیان شده است. مطابق با پژوهش­های نلی ساری و نوگراه (2011)32 ، درصد مالکیت مستقیم یا نهادی دولت به عنوان نماینده متغیر ارتباطات سیاسی از طریق دولت در نظر گرفته شده است. جهت تعیین حداقل درصد مالکیت ممکن، که بتواند بر تصمیم گیری­های مرتبط با سیاست­های مالی و عملیاتی یک واحد تجاری، اثرگذار باشد، تعریف استاندارد حسابداری شماره 20، از "نفوذ قابل ملاحظه" مد نظر قرارگرفته شده است. بنابرین تعریف عملیاتی متغیر ارتباطات سیاسی دولت به صورت زیر است:

اگر درصد افراد با سابقه سمت های دولتی در هیآت مدیره بیش از 20٪ در بانک باشد، مقدار این متغیر برابر با یک و در غیر این صورت، صفر است.

3-2-3 متغيرهاي كنترل مدل:

(GDPR): نرخ رشد توليد ناخاص داخلي، (UNEMP): نرخ بيكاري،  (INFR): نرخ تورم،  (SIZE): اندازه بانك،  (LEVR): نرخ اهرم مالي بانك،  (CEO_TC): كل پاداش­ها و پرداخت­ها به اعضاي هيات مديره

3-3 جامعه آماری

جامعه اشاره به گروهی از افراد دارد که از یک خصوصیت مشترکی برخوردارند که آن­ها را از دیگر گروه‏ها متمایز می‏کند (دانایی فرد و همکاران، 1396). جامعه مورد نظر این پژوهش شامل تمامی بانك­هاي تجاري ايران است.

3-3-1 نمونه آماری و روش نمونه‏گیری

در نمونه‎‏برداری دو استراتژی: نمونه‏برداری احتمالی و نمونه‏برداری غیراحتمالی وجود دارد. در نمونه‎برداری غیراحتمالی، اعضا جامعه به عنوان آزمودنی‏های نمونه منتخب، از شانس و احتمال یکسانی برای انتخاب شدن برخوردار نیستند و این بدین معناست که یافته‏های حاصل از بررسی نمونه را نمی‏توان با اطمینان به جامعه تعمیم داد. طرح‏های این نوع نمونه‏گیری به دو دسته دردسترس و هدفمند تقسیم می‏شوند (دانایی فرد و همکاران، 1396). نمونه‏برداری در دسترس متضمن گردآوری اطلاعات از اعضایی از جامعه است که برای ارائه اطلاعات براحتی در دسترس قرار دارند. در پژوهش حاضر، نمونه آماری بر اساس روش نمونه‏گیری غیراحتمالی و از نوع در دسترس است. در این مطالعه داده­های فصلی تعداد 16 بانک (شامل بانک های اقتصاد نوین، انصار، ایران زمین، پارسیان، پاسارگاد، دی، سامان، سرمایه، شهر، تجارت، ملت، کارآفرین، گردشگری، خاورمیانه ، حکمت ایرانیان و بانک قوامین) در طی دوره 1396 – 1390 مورد استفاده قرار گرفته اند.

 

3-4  یافته­های پژوهش

3-4-1 آمار توصیفی

پس از گردآوری داده‏ها از نمونه معرف جامعه، گام بعدی تحلیل داده‏ها است، بطوری که بتوان فرضیه‏های پژوهش را مورد آزمون قرار داد. پژوهشگر انبوهي از اطلاعات را در اختيار دارد كه بايد از آن براي انجام دادن اقدامات بعدي استفاده كند. يعني باید اطلاعات موجود را استخراج و طبقه­بندي نمايد تا براي مرحله اساسي تجزيه و تحليل آماده شود. براي تجزيه تحليل داده­ها با توجه به ماهيت پژوهش و روش مورد نظر، پژوهشگر بايد طرح استخراج، و طبقه بندي اطلاعات را تهيه كند(حافظ نيا، 1383). تجزیه و تحلیل داده‏ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است.از آمار توصیفی برای ویژگی‏های جمعیت شناختی نمونه آماری و تحلیل‏های آماری از قبیل شاخص‏های فراوانی استفاده شده است. به منظور بررسی مشخصات عمومی متغیرها و تجزیه وتحلیل دقیق آن­ها، آشنایی با آمار توصیفی مربوط به متغیرها لازم است. آمار توصیفی متغییرهای پژوهش شامل میانگین، بیشینه، کمینه، انحراف از معیار و ... در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1- آمار توصیفی

آماره های توصیفی	PCCEO	B_IND	GDPR	INFR	LEVR	SIZE	UNEMP	LLPR
مد	۰.۴۸۳۶۰۶	۰.۶۰۰۴۴۰	۰.۰۱۷۷۹۵	۱۹.۰۶۵۱۰	۰.۰۷۰۹۴۲	۱۳.۰۵۴۹۰	۱۱.۵۳۱۵۴	۰.۰۱۹۴۷۵
میانه	۰.۴۰۰۰۰۰	۰.۶۰۰۰۰۰	۰.۰۱۹۷۷۷	۱۵.۹۰۰۰۰	۰.۰۵۵۷۰۶	۱۳.۰۸۹۷۱	۱۱.۵۰۰۰۰	۰.۰۱۷۹۶۵
ماکزیمم	۱.۰۰۰۰۰۰	۰.۸۵۷۱۴۳	۰.۱۴۴۰۶۱	۳۹.۹۰۰۰۰	۰.۳۷۷۴۹۷	۱۵.۰۷۵۴۳	۱۴.۱۰۰۰۰	۰.۰۹۷۳۳۵
مینیمم	۰.۰۰۰۰۰۰	۰.۲۰۰۰۰۰	۰.۰۹۴۵۷۸-	۸.۷۰۰۰۰۰	۰.۱۹۰۹۷۷-	۹.۶۷۳۷۰۷	۹.۵۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰
انحراف	۰.۳۷۹۹۰۴	۰.۱۱۹۷۹۸	۰.۰۵۷۸۴۱	۹.۶۲۴۵۱۶	۰.۰۵۹۴۵۴	۰.۹۹۰۵۷۶	۰.۹۹۱۰۱۶	۰.۰۱۱۹۳۹
چولگی	۰.۱۶۸۲۳۴	۰.۰۵۷۸۴۷ -	۰.۰۴۵۰۷۲	۰.۸۴۴۰۷۴	۱.۳۳۱۵۳۴	- ۰.۵۳۱۶۲۸	۰.۲۲۶۷۱۸	۱.۵۴۱۶۱۳
کشیدگی	۱.۵۲۲۶۰۷	۳.۹۵۵۷۶۷	۲.۸۶۳۴۵۸	۲.۵۴۸۷۵۵	۸.۷۲۸۶۷۹	۳.۳۱۵۱۱۸	۲.۸۱۳۳۷۲	۱۰.۱۸۳۷۲
جارکو برا	۳۷.۳۰۸۳۶	۱۵.۰۶۱۷۳	۰.۴۳۵۰۰۶	۴۹.۶۱۸۸۶	۶۴۸.۵۳۲۴	۱۹.۹۸۴۴۵	۳.۹۰۷۰۶۹	۹۹۳.۰۷۱۸
احتمال	۰.۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۵۳۶	۰.۸۰۴۵۲۵	۰.۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۰۰	۰.۰۰۰۰۴۶	۰.۱۴۱۷۷۲	۰.۰۰۰۰۰۰
میانگین	۱۸۸.۶۰۶۳	۲۳۴.۱۷۱۴	۶.۹۴۰۰۱۰	۷۴۳۵.۳۹۰	۲۷.۶۶۷۲۵	۵۰۹۱.۴۰۹	۴۴۹۷.۳۰۰	۷.۵۹۵۱۷۵
مجموع انحراف معیار	۵۶.۱۴۳۱۱	۵.۵۸۲۷۸۲	۱.۳۰۱۴۵۰	۳۶۰۳۳.۵۸	۱.۳۷۵۰۰۸	۳۸۱.۷۰۲۳	۳۸۲.۰۴۲۱	۰.۰۵۵۴۴۵
مشاهدات	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰	۳۹۰

منبع: یافته­های پژوهشگر

3-4-2 آمار استنباطی

آمار استنباطی به بررسی فرضیات و تعیین وجود یا عدم وجود رابطه بین متغیرها می‏پردازد. لازم به ذکر است به منظور اینکه نتایج پژوهش تحت تاثیر داده‌های پرت قرار نگیرد، تمامی متغیرها می‌توانند با استفاده از قابلیت‌های نرم‌افزار Eviews در سطح اطمینان 95 درصد وینزور34 (تعدیل) و یا حذف گردند. در وینزور کردن داده‌های پرت تعدیل می‌شوند اما حذف نمی‌گردند. در این مطالعه، داده­های سه ماهه 16 بانک مذکور برای دوره 1396 - 1390 استفاده شده است.

از جمله روش­های اقتصادسنجی مناسب برای حل یا کاهش مشکل درون زا بودن متغیرها از جمله متغیرهای حاکمیت شرکتی و همبستگی بین متغیرهای حاکمیت شرکتی و دیگر متغیرهای توضیحی، تخمین مدل با استفاده از گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) داده‌های تابلویی پویا است. روش اقتصادسنجی که در اکثر پژوهش­های اقتصادی برای حل این مشکل به کار رفته است استفاده از روش اقتصادسنجی حداقل مربعات دو مرحله­ای ((2SLSمی­باشد.

 (کاسلی35، 1996) برای اولین بار از شیوه برآورد GMM داده­های تابلویی پویا در برآورد مدل­های رشد اقتصادی استفاده کردند. به­کار بردن روش GMM پنل دیتای پویا مزیت­های همانند لحاظ نمودن ناهمسانی‌ای فردی و اطلاعات بیشتر، حذف تورش­های موجود در رگرسیون­های مقطعی است که نتیجه آن تخمین­های دقیق­تر، با کارایی بالاتر و هم خطی کمتر در GMM خواهد بود. روش GMM پنل دیتای پویا هنگامی به کار می‌رود که تعداد متغیرهای برش مقطعی  (N)بیشتر از تعداد زمان و سال­ها T)) باشد (N>T بوند، 2002؛ بالتاجی،2008). به طور کلی روش GMM پویا نسبت به روش­های دیگر دارای مزایایی به صورت زیر است).

1ـ حل مشکل درون زا بودن متغیرها: مزیت اصلی تخمین GMM پویا آن است که تمام متغیرهای رگرسیون که همبستگی با جزء اخلال ندارد (از جمله متغیرهای با وقفه و متغیرهای تفاضلی) می‌توانند به طور بالقوه متغیر ابزاری باشند (گرین، 2008).

2ـ کاهش یا رفع هم خطی در مدل: استفاده از متغیرهای وابسته وقفه دار باعث از بین رفتن هم خطی در مدل می شود. احتمال این که تفاضل وقفه‌دار و سطح وقفه‌دار نهادها با تفاضل وقفه‌دار و سطح وقفه‌دار سایر متغیرها همبستگی داشته باشند بسیار اندک است. آزمون‌های GMM با فرض رفع خود همبستگی انجام می‌شوند چرا که قبل از تخمین مدل مشکل خود همبستگی را برطرف می‌کنند.

3 ـ حذف متغیرهای ثابت در طی زمان: این متغیرهای محذوف، باعث ایجاد تورش در تخمین مدل می‌شوند. این شیوه این امکان را می‌دهد که تأثیر این عوامل با تفاضل گرفتن از آمارها حذف شوند (بالتاجی، 2008).

4ـ افزایش بعد زمانی متغیرها: هرچند ممکن است تخمین برش مقطعی بتواند رابطه بلندمدت بین متغیرها را به دست آورد اما این نوع تخمین‌ها، مزیت‌های سری‌های زمانی آمارها را ندارند که کارآمدی برآوردها را افزایش ‌دهد (هسایو، 2003).

برای اینکه تخمین‌گر GMM بتواند برآوردی سازگار و بدون تورشی ارایه دهد لازم است که اعتبار شرایط گشتاور یعنی شرط زیر برآورده شود:

دو روش برای برآورد مدل در شیوه GMM پنل دیتای پویا وجود دارد. مبنای اولیه مدل های GMM پویا توسط آرلانو ـ بوند (1991) مطرح شد که روش GMM تفاضلی مرتبه اول نامیده می شود. در سال 1995 آرلانو ـ باور و سال 1998 بلوندل ـ بوند با ارائه تغییراتی در روش GMM تفاضلی مرتبه اول، روش GMM ارتگنال (متعامد) را ارایه دادند (که از این به بعد در مقاله GMM تفاضلی با DGMM و روش GMM ارتگنال با OGMM، نشان داده می شوند). تفاوت این دو روش بر اساس شیوه­ای است که تأثیرات فردی در مدل گنجانده می­شود. روش آرلانو ـ بوند از تمام مجموع وقفه­های موجود به عنوان متغیر ابزاری استفاده می­شود اما در روش OGMM از سطوح وقفه دار به عنوان متغیر ابزاری استفاده می کند. هرچند که روش آرلانو ـ بوند نسبت به روش OGMM دارای شهرت بیشتری است اما روش OGMM نسبت به روش DGMM دارای مزایایی است که محققان استفاده از آن را ترجیح می­دهند. از جمله مزایای قابل ذکر آن است که روش OGMM با ارتقا دقت و کاهش تورش محدودیت حجم نمونه، تخمین‌های کارآمدتر و دقیق‌تری را نسبت به شیوه DGMM ارائه می­کند (بالتاجی، 2008)35.

برای ایجاد اطمینان در خصوص مناسب بودن استفاده از این روش برای برآورد مدل دو آزمون مطرح است یکی از این آزمون­ها، آزمون سارجنت می­باشد که برای اثبات شرط اعتبار تشخیص بیش از حد یعنی صحت و اعتبار متغیرهای ابزاری به کار می­رود. آزمون‌ دوم، آزمون همبستگی پسماندها مرتبه اول  AR(1) و مرتبه دومAR(2)  است. این آزمون نیز برای بررسی اعتبار و صحت متغیرهای ابزاری به کار می­رود. آرلانو و بوند (1991) قائلند که در تخمین GMM، باید جملات اخلال دارای همبستگی سریالی مرتبه اول AR(1) بوده و دارای همبستگی سریالی مرتبه دوم AR(2)  نباشند.

 

همبستگی

دلیل محاسبه ضرایب همبستگی این است که ارتباط متغیر مستقل با متغیر وابسته به تنهایی بررسی شود.البته کاربرد ضرایب همبستگی بیش از بررسی رابطه میان دو متغیر است. یکی دیگر از کاربرد های ضریب همبستگی در تعیین همخطی بین متغیرها است. برای مطلوب بودن نتایج رگرسیون لازم است که همبستگی بین متغیر های مستقل در یک مدل قوی نباشد. لذا هنگام استفاده از این مدل ها باید از وارد کردن متغیر هایی که همبستگی بالایی با یکدیگر دارند، اجتناب نمود.

طبق تحلیل کوواریانس، متغیرهای B-IND و PCCEO * B_IND به شدت با هم همبستگی دارند. با توجه به توضیحات فوق، SGMM تا حدودی مشکل همخطی را حل می­کند. همچنین برای اینکه نتایج رگرسیون نادرست نباشد، باید مانا بودن داده­های متغیرها قبل از برآورد مدل­ها تأیید شود. اگر تمام داده­های متغیرها مانا باشند، مدل به راحتی قابل تخمین است و اگر حتی یک متغیر غیر مانا باشد ، ابتدا باید مانا شود و سپس در مدل استفاده شود مگر اینکه در بلندمدت هم انباشته باشند. طبق یافته­های پژوهش، برخی از داده­ها نامانا هستند و دارای رابطه هم انباشتگی می­باشند.مفروضات برآورد مدل‌های پژوهش:1- پنل نامتوازن2- در نظر نگرفتن نامانا بودن متغیرها 3-فرض برطرف کردن همخطی به دلیل استفاده از GMM4- نادیده گرفتن این موضوع که در GMM تعداد مقاطع باید بیش از تعداد دوره‌ها باشد .با توجه به نتایج برآورد شده به روش­های مختلف مدل، توصیه می­شود از روش انحراف متعامد¹ استفاده شود زیرا نتایج منطقی تر هستند و همچنین، همان طور که در توضیحات قبلی ذکر شد، محدودیت­های کمتری نسبت به روش تفاضلی مرتبه اول دارند.

با توجه به نتایج برآورد شده به روش های مختلف پیشنهاد شده در چارچوب پیشنهادی انتخاب مدل که در پیوست آمده است، توصیه می شود از روش انحراف متعامد36 استفاده شود زیرا نتایج منطقی تر هستند و همچنین، همانطور که در توضیحات قبلی ذکر شد، محدودیت های کمتری نسبت به روش تفاضلی مرتبه اول37 دارند. هنگامی که از روش انحراف متعامد استفاده می شود ، آماره آرلانو- باند38 دیگر قابل استفاده نیست و فقط از آماره سارگان39 برای سنجش اعتبار مدل و ابزارهای GMM از طریق روش انحراف متعامد استفاده می شود.

 

 

 

 

جدول 2- نتایج برآورد SGMM را بر اساس متغیر وابسته LLPR

Dependent Variable: LLPR
Method: Panel Generalized Method of Moments
Transformation: Orthogonal Deviations
Periods included: 26
Cross-sections included: 16
White diagonal instrument weighting matrix
Instrument specification: @DYN (LLPR, -2 @LEV(PCCEO)@LEV(B_IND_PCCCEO) Constant added to instrument list
Variable		Coefficient		Std. Error	t-Statistic		Prob.
LLPR(-1)		۰.۸۴۸۲۷۰		۰.۰۰۵۲۵۴	۱۶۱.۴۶۰۶		۰.۰۰۰۰
PCCEO		۰.۰۲۰۳۶۸		۰.۰۰۲۰۰۸	۱۰.۱۴۱۵۵		۰.۰۰۰۰
B_IND		۰.۰۱۸۱۶۰		۰.۰۰۰۹۱۵	۱۹.۸۵۴۹۰		۰.۰۰۰۰
GDPR		-۰.۰۰۱۲۲۴		۰.۰۰۰۹۲۲	۱.۳۲۸۰۷۵-		۰.۱۸۵۰
INFR		-۷.۰۰00۰۵		۵.۶۶00۰۶	۱۲.۳۷۰۶۶-		۰.۰۰۰۰
LEVR		۰.۰۱۸۱۶۰		۰.۰۰۲۲۵۶	۵.۵۳۴۹۵۹-		۰.۰۰۰۰
SIZE		-۰.۰۰۱۳۱۸		۵.۶۵00۰۵	۲۳.۳۳۵۴۸-		۰.۰۰۰۰
UNEMP		۱.۷۹00۰۵		۷.۵۴00۰۵	۰.۲۳۷۳۲۱		۰.۸۱۲۵
Effects Specification
Cross-section fixed (orthogonal) )deviations)
Mean dependent var	-۰.۰۰۲۶۷۱		S.D. dependent var			۰.۰۰۶۴۷۰
S.E. of regression	۰.۰۰۴۲۹۵		Sum squared resid			۰.۰۰۶۳۴۵
J-statistic( Sargan Test)	۲۷۸.۸۵۱۸		Instrument rank			287
Prob(J-statistic)	۰.۴۷۴۳۴۳

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منبع: یافته­های پژوهشگر

در این برآورد ، با توجه به ماهیت رویکرد GMM در استفاده از متغیرهای ابزاری متناوب ، از آزمون Sargan برای مناسب سازی ابزارها استفاده شده است. آزمون Sargan یک محدودیت از پیش تعریف شده است که اعتبار ابزار را آزمون می­کند و برای تعیین هرگونه همبستگی بین ابزار و خطا استفاده می­شود. برای معتبر بودن ابزارها ، نباید هیچ ارتباطی بین ابزارها و جملات خطا وجود داشته باشد. فرضیه صفر برای این آزمون این است که ابزار تا آنجا معتبر است که با خطاهای معادله تفاضل مرتبه اول ارتباط نداشته باشد. عدم رد فرضیه صفر می­تواند شواهدی در مورد مناسب بودن ابزارها ارائه دهد. معنی­داری آماری این آزمون نشان می­دهد که ابزارهای مورد استفاده در مدل مورد مطالعه مناسب هستند. در این مطالعه ، از آزمون T-Student برای اعتبار سنجی ضرایب برآورد شده در مدل پژوهش نیز استفاده شد. برای مدل ما ، مقدار P-value باید کمتر از سطح معنی داری (05/0) باشد ، که نشان می­دهد نتایج ما از نظر آماری معنی­دار هستند. همان طور که مشاهده می­شود ، نتایج این آزمون همچنین اعتبار و معنی­داری کلیه ضرایب برآورد به جز GDPR و UNEMP را نشان می­دهد. بنابراین ، تمام آزمون­های تشخیصی انجام شده نشان می­دهد که نتایج برآوردگر GMM قابل اعتماد و معتبر هستند. نتایج نشان می­دهد که PCCEO تأثیر مثبت و معنی­داری بر LLPR دارد. این بدان معناست که حضور اعضای هیآت مدیره با ارتباطات سیاسی، ریسک اعتباری را در بانک­های مورد مطالعه در ایران افزایش می­دهد. اماINFR ، LEVR و SIZE تأثیر منفی و معنی داری بر LLPR دارند.

 

نتیجه­گیری و پیشنهادها 

بر اساس آنچه که در پژوهش­های گذشته انجام گرفته است، به راحتی می­توان به این نکته رسید که روابط سیاسی و حمایت­های ویژه از جانب دولت همانند شمشیر دو لبه است؛ یعنی چنین روابطی از یک طرف می­تواند به نفع شرکت و یا بنگاه باشد و از طرف دیگر می­تواند به آن آسیب برساند. مطالعات نشان داد که شرکت­ها و بانک­های وابسته به دولت نسبت به سایر همتایان خود شرایط بهتری دارند، به خصوص در زمان آشفتگی اقتصادی این روابط برای بنگاه ها بسیار نجات دهنده خواهد بود .علی­رغم تمامی این مزایا همان طور که بیان شد شرکت­های وابسته دچار مسائل و مشکلاتی نیز خواهند بود که می­تواند زمینه ساز نابودی آن­ها شود. در رابطه با ریسک اعتباری بانک­ها و ارتباط سیاسی اعضای هیآت مدیره نیز می­توان گفت که بانک­ها نیز از این قاعده مستثنی نیستند و ارتباطات سیاسی می­تواند برای آن­ها مزایا و معایبی را به همراه داشته باشد. اما به نظر می­رسد وابستگی­های سیاسی منافع بیشتری نصیب بانک­ها می­کند و اثرات سوء آن کمتر نمایان می­شود (به خصوص در شرایط اقتصادی مشابه با شرایط کنونی کشور ما این ارتباطات بسیار برای بانک­ها اهمیت می­یابد). طبق نتایج این مطالعه ، روابط سیاسی اعضای هیآت مدیره تأثیر مثبت و معنی­داری بر ریسک اعتباری بانک­ها دارد. بر اساس این یافته و شرایط خاص اقتصاد ایران ، در حالی که اختلاس­های بانکی زیادی اتفاق افتاده است ، پیشنهاد می­شود در انتصاب اعضای هیآت مدیره به این نکته توجه بیشتری شود. همچنین ، شایان ذکر است که ارتباطات سیاسی اعضای هیآت مدیره باید به عنوان یک نکته منفی در ارزیابی عملکرد بانک­ها در رتبه­بندی بانکی ایران در نظر گرفته شود.

منابع:

ابراهيمی، سیدکاظم؛ بهرامی نسب، علی و کریمی، اسحاق(1397)، «ارتباطات سياسی، کيفيت حسابرسی، بحران مالی، هزینه های نمایندگی»، دانش حسابرسی، دوره 18، شماره 73، صص 102-79.

پورقدیمی، کیومرث؛ بحری ثالث، جمال (1395)، «تأثیر مکانیسم های حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی بانک­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، نخستین کنفرانس سراسری پیشرفت های نوین در مهندسی صنایع، مدیریت و اقتصاد وحسابداری.

داودی نصر، مجید ؛ حبیبی، فاطمه (1394)، «بررسی تاثیر ارتباطات سیاسی بر مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، کنفرانس بین المللی مدیریت و علوم اجتماعی، دبی، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا.

محسنی، عبدالرضا؛ حسن­زاده، سمیرا(1397)، «ارتباطات سیاسی و هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، دوره 9، شماره 34، صص 291-273.

نیکومرام، هاشم؛ بنی مهد، بهمن؛ رهنمای رودپشتی، فریدون؛ و کیانی، علی( 1392)، «اقتصاد مبتنی بر روابط، روابط سیاسی و کیفیت اقلام تعهدی»، دانش حسابرسی، دوره 13 ، شماره 50، صص 55-41.

 Abdallah, A, A-N, Hassan, M, K, & McClelland, P, L. (2015). “Islamic financial institutions, corporate governance, and corporate risk disclosure in Gulf Cooperation Council countries”. Journal of Multinational Financial Management,vol.31,pp. 63–82.

Aggarwal, R.K., Meschke, F., & Wang, T.Y., (2012). “Corporate political donations: Investment or agency” Bus. Politics,vol.14,N.1, pp.1649–3569.

Arellano, M., Bover, O., (1995). “Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. ”J. Econ,V. 68, N.1,pp. 29–51.

Baltagi, B. (2008). “EconometricAnalysis of Panel Data. 4thedition, NewYork: John Wiley and Sons

Banks, E., (2004). “Corporate Governance, Financial Responsibility, Controls and Ethics”, first published.New York: Palgrave Macmillan

Blundell, R., Bond, S., (1998). “Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models”. J. Econ. V.87,N. 1,pp. 115–143.

Boateng, Agyenim., Liu, Yang., & Brahma Sanjukta, (2019). “Politically connected boards, ownership structure and credit risk: Evidence from Chinese commercial banks”, Research in International Business and Finance,V. 47, pp.162–173.

Boone,A.L.,Field,L.C., Karpoff,J.M.,&Raheja,C.G.,(2007). “The determinants of corporate board size and composition: An empirical analysis”.  J. Financial Econ.V.85,N.1,pp.66-101.

Campbell, J.L, Chen, H, Dhaliwal, D.S, Lu, H, & Steele,L.B. (2014). The information content of mandatory risk factor disclosures in corporate filings. Review of Accounting Studies, 19(1): 396-455.

Caselli, F., G. Esquivel & F. Lefort (1996), “Reopening the Convergence Debate: A New Look at  Cross-Country Growth Regressions, ”  Journal of Economic Growth, V.1, pp. 363–389

Charumilind, C., Kali, R., & Wiwattanakantang, Y., (2006). “Connected lending: Thailand before the financial crisis”. J. Bus.V. 79, N.1,pp. 181–218.

Chen, T., (2015). “Institutions, board structure, and corporate performance: evidence from Chinese firms”. J. Corp. Finance.V. 32, pp.217–237.

Delis, M. D., Hasan, I., & Mylonidis, N.,( 2017). “The risk‐taking channel of monetary policy in the US: Evidence from corporate loan data”. Journal of Money, Credit and Banking,V. 49,N.1, pp.187-213.

Dinc, S., (2005). “ Politicians  and banks: Political influences on government-owned banks in emerging markets. Journal of Financial Economics”.V. 77,N.2, pp.453–479.

Dobler, M., K. Lajili., & D. Zéghal. (2011). “Attributes of corporate risk disclosure: and international investigation in the manufacturing sector”. Journal of International Accounting Research,V. 10,N.2,pp.1-22.

Dong, Y., Meng, C., Firth, M., & Hou, W., (2014). “Ownership structure and risk-taking: comparative evidence from private and state-controlled banks in China”. Int. Rev. Financial Anal. V.36,pp. 120–130.

Faccio, M., Masulis, R., & McConnel, J., (2006). “Political connections and corporate bailouts”. J. Finance .V.61,N. 6,pp. 2597–2635.

Greene, W.H. (2008) Econometric Analysis (sixth edition). Upper Saddle River, NJ: Prentice-Hall.

Habib, Ahsan., Ranasinghe, Dinithi., Muhammadi Abdul Haris , & Islam, Ainul. (2018), “Political connections, financial reporting and auditing: Survey of the empirical literature”, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation,V.31(C), pp.37-51  S1061-9518(18)30114-9 DOI: https://doi.org/10.1016/j. intaccaudtax.2018.05.002 Reference: ACCAUD 240.

Houston, J.F., Jiang, L., Lin, C., & Ma, Y. (2014), “Political connections and the cost of bank loans”. Journal of Accounting Research,V. 52, pp.193-243

Hung, C.-H.D., Jiang, Y., Liu, H., Tu, H., & Wang, S., (2017). “Bank political connections and performance in China”. J. Financial Stab. V.32, pp.57–69.

Johnson, S., Mitton, T., (2003). “Cronyism and capital controls: evidence from Malaysia”. J. Financial Econ.V. 67, N.2,pp. 351–382.

Ling, Leng, Zhou, Xiaorong, Liang, Quanxi, Song, Pingping, & Zeng, Haijian.(2016). “Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence from Chinese listed real estate firms”. Finance Research Letters 1–6.

Mazandarani, S., Saeedi, P., (2018). “Investigating the Effect of Political Relationships on Financial Performance and Risk of Banking Facilities”, Journal of Accounting and Economic Sciences, V.4, pp.15-28 (in Persian).

Nelly Sari, R. & R. Anugerah. (2011). “The Effect of Corporate Transparency On Firm Performance: Empirical Evidence from Indonesian Listed Companies”, Modern Accounting and Auditing. V.7,N. 8, pp.773-783.

Nys, E., Tarazi, A., & Trinugroho, I., (2015). “Political connections, bank deposits, formal deposit insurance”. J. Financial Stab. V.19,pp. 83–104.

Rezaei, F., Afrouzi, L., (2015). “The Relation between Cost of Debt and Corporate Governance in Firms with Political Connections”, Accounting and auditing research journal, V.16, pp.85-112 (in Persian).

Rodriguez Domínguez, L., & Noguera Gámez, L. C. (2014). “Corporate reporting on risks: Evidence from Spanish companies”. Revista de Contabilidad,V. 17,N.2, pp.116-129.

Salehinia, M., Tamoradi, A., (2019). “The Effect of Political Connections on Financing Policies”. Financial accounting research journal, V.40,pp.39-60 (in Persian).

   Schmitz, A., (2012). Individual Finance, by-nc-sa 3.0(http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/)license, 1.

Shi, H., Xu, H., Zhang, X. (2018), “Do politically connected independent directors create or destroy value? ”. Journal of Business Research, V.83, pp.82-96

Sinkey, Ir. Joseph F., (1998) “Commercial Bank Financial Management, 4thEdition”: Macmillan, , p 816

Windmeijer, F., (2005). “A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators”. J. Economet. V.126,N. 1,pp. 25–51

Wintoki, M., Linck, J., & Netter, J.,( 2012). “Endogeneity and the dynamics of internal corporate governance”. J. Financial Econ. 105 (3), 581–606.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modeling of Political Communications of the Board of Directors and Credit Risk :Empirical Evidence of Iran's Interest-Free Banking System

(Dynamic Panel Data Approach)

Abstract

The purpose of This study attempts to investigate the effects of interactions between politically connected CEO (PCCEO), independent directors, and credit risk of banks in an emerging country. It has been widely stated in the theoretical literature that political connections increase the value of organizations. Political connections may have a positive or negative effect on the performance of the bank. Political connected banks may have better access to financing, timely liquidity support from the central bank or banks which are connected with other political organizations, and reduction in the pressure of legal authorities if such a reduction is possible, such as easy passage of legal inspection. A politically connected bank can also use communications to exchange assistance to achieve the organization's goals. Therefore, answering the question of whether banks' political connections have a positive or negative impact on their financial performance cannot be answered with certainty. In this study, commercial banks include 16 banks for the period 1390-1396. To collect the required data for the banks listed on the Tehran Stock Exchange, the database of Codal publishers was used. The information contained in the performance report of Iranian banks collected by the Higher Institute of Banking of Iran was also used. For investigation of this issue, we employ the SGMM method (System Generalized Method of Moments) or in other words, dynamic GMM approach, and we find politically connected boards to exert significant influence on credit risk.

Key Words:

Modeling, Political Communications, Boards, Credit Risk, Iran Interest-free Banking System, Dynamic Panel Data Approach.

JEL Classification: G21,G32,C23

 

 

 

 

 

 

 

یادداشت­ها

---

[1]  

1. Abdallah et al 

2.  Campbell et al

3. Rodriguez &Gámez

4. Sinkey 

5. Lehman Brothers & Merrill Lynch

6. Banks

7. Dobler

8. Hung et al

9. Dinc 

10. Faccio et al

11.  Boateng,Liu & Barahma

12. Nys et al

13. Johnson & Mitton 

14. Aggarwal et al

15. Schmitz 

16. Chen

17. Houston el al 

18. Shi et al

19. Dong et al

20. Market power refers to the ability of a firm (or group of firms) to raise and maintain price above the level that would prevail under competition is referred to as market or monopoly power. The exercise of market power leads to reduced output and loss of economic welfare (OECD Glossary of Statistical Terms).

21. Ling et al 

22. Charumilind et al 

23. Habib et al 

24. Hashi et al

25. Georgantopoulos & Philos 

26. Delis et al

27.System Generalised Method of Moments (SGMM)

28. Bone  et al

29. Wintoki et al 

30. Arellano & Bover 

31. Blundell & Bond 

32. Nelly Sari & Anugerah

33. Caseli et al

34. Winzorised to address problems caused by small denominators and to control for the effect of potential outliers. In Winsor, outlier data is adjusted but not deleted

35. Baltagi

36. Orthogonal Deviation Method

37. First Differences method

38. Arellano-Bond statistic

39. Sargan Test

 

---