A comparative study of the challenges of holding an electronic hearing in Iran, the European Union and UNCITRAL
Subject Areas : Legal Studies of Cyberspaceمصطفی السان 1 , Fatemeh sadat Tabatabaie nik 2 , amir shayeganfar 3
1 - دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه شهیدبهشتی
2 - A graduate of private law from North Tehran Azad University
3 - Member of the academic staff of the private law department of Shahadanesh Law Research Institute
Keywords: Electronic processing, European union , Iran’s judicial procedure , online hearing, Uncitral ,
Abstract :
Today, the development of technology has had a significant impact on all aspects of human life, and naturally, this evolution has crystallized in the holding of hearings electronically; holding hearings in a traditional manner may lead to delays, inefficiencies, limited access, security risks, and increased costs. Although several years have passed since the first online court session was held, the holding of electronic court sessions in Iran is still shrouded in legal and executive uncertainty, and the only binding text in this regard is the "Regulations on how to use computer systems." or telecommunications" and "Instructions on how to investigate and deal with the use of electronic communication systems". This is despite the fact that the holding of electronic hearings in the European Union and UNCITRAL has been supported through the adoption of laws and regulations; however, many of the principles and formalities of proceedings including obstacles to proceedings, the principle of openness, the conditions for holding meetings, etc., have remained silent; the rapid development of technology requires its modification and completion. In this research, we are looking for answers to these questions: what is the position of electronic meetings and how is it different from online meetings? What are its obstacles and solutions? Although holding electronic meetings is not without problems, it has many advantages over its disadvantages, and in some cases, restrictions should be applied in its implementation.
الف)منابع فارسی کتاب ها 1- افتخارجهرمي، گودرز و السان، مصطفي ، آيين دادرسي مدني(جلد دوم) ،ویرایش سوم، تهران: انتشارات ميزان، 1401.
2- افتخارجهرمي، گودرز و السان، مصطفي ، آيين دادرسي مدني(جلد سوم)، ویرایش اول، تهران: انتشارات ميزان، 1401.
3- السان، مصطفي، حقوق فضاي مجازي، چاپ سیزدهم، تهران: انتشارات شهردانش، 1398.
4- گلدوزیان، ایرج، بایسته های حقوق جزای عمومی، ویرایش چهارم، تهران: انتشارات میزان، 1401.
مقالات 1- آقایاری، محمد و کریمی، عباس و السان، مصطفي. تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل ،دوره9، شماره34، 1395.
2- السان، مصطفی، جنبه‌های حقوقی داوری آنلاین، فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، شماره11، 1385.
3- السان، مصطفي، دادرسي مدني الکترونيکي، طرح پژوهشي اجرا شده براي پژوهشکده حقوق خصوصي پژوهشگاه قوه قضائيه، ارديبهشت 1395.
4- پوراستاد، مجید، پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، دوره40، شماره 4، 1389.
5- اسمعیلی، اکبر و پورقهرمانی، بابک ، چالش های فراروی دادرسی الکترونیک در ایران، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، دوره24، شماره87، 1398.
6- زرکلام، ستار، دادرسي هاي الکترونيکي؛ ضرورتها، الزامات و چالشها، آموزه‌هاي حقوق کيفري،دوره9، شماره 3، 1391.
7- مهرافشان، عليرضا، دادرسي مجازي مفهومي نوين در عدالت قضايي، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامي سال سوم، شماره5، 1390.
رساله 1- منوچهری، محمدرضا. «كشف و ارایه ادله الكترونیكی در نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریكا».رساله دکتری، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، 1398.
قوانین و مقررات 1- آيين‌نامه ارايه خدمات الکترونيک قضايي، مصوبه شماره100/10118/9000 مورخ 22/03/1391 رييس قوه قضاييه.
2- آيين‌نامه شماره ۹۰۰۰/۲۹۸۴۹/۱۰۰ ـ24/05/1395 رييس قوه قضاييه در خصوص نحوه استفاده از سامانه‌های رايانه‌ای يا مخابراتی.
ب)منابع انگلیسی کتاب ها 1- Marion Smets, & Ingrid Nys, Electronic Hearings in the EU(a comparative study), Published by Cambridge University, 2021.
2- Rainey, Daniel, & Ethan katsh & Mohamed s. Abdel Wahab, Online Dispute Resolution-Theory and Practice:a Treaties on Technology and Dispute Resolution, First Ed. Hague: Eleven International,2021.
3- Written by a Team of Experts from the European Commission, e-CODEX(a European Electronic Justice System for Cross- Border Acces to Justice),Published by Springer, 2017.
مقالات: 1- Eva Brems, & Martijn Van der velden, The Challenges of Online Hearing in the EU, Published in European Journal of law and Technology, 2021.
2- Girsberger, Daniel & Schramm, Dorothee, Cyber-Arbitration, European Business Organization Law Review, Vol. 3, 2002.
3- Lederer, Fredric I. " The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today’s -- and Tomorrow’s -- High Technology Courtrooms", Faculty Publications, Paper 212, 1999, At: http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212 .
قانون و آیین نامه ها: 1- Digital Single Market Act.
2- European Electronic Communications Code.
3- European Small Claims Procedure (E.S.C.P).
4- General Data Protection Regulation(G D P R).
5- Online Dispute Resolution(ODR).
6- The ElDAS Regulation.
7- UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.
پایگاه های الکترونیکی: 1- http://www.adlesfahan.ir/.
2- https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/bloc-4.html.
3- https://uncitral.un.org/en/electronic-commerce.
4- https://www.mehrnews.com/amp/5859802/.
ISSN: 2821-126X
|
https://cyberlaw.maragheh.iau.irمجله : وبگاه |
سال سوم | شماره سوم | پاییز 1403 | شماره پیاپی 11
|
A Comparative Study of the Challenges of Holding an Electronic Hearing in Iran, the European Union and UNCITRAL
Fateme Sadat tabatabaienik
A graduate of Master's degree in private law from North Tehran Azad University (corresponding author). Email: ttn.tina@yahoo.com
Mostafa elsan
Doctorate in private law and faculty member of private law department of Shahid Beheshti University.
Amir Shayeganfar
PhD in private law and a member of the academic staff of the private law department of Shahradanesh Law Research Institute.
Keywords: Electronic processing, European union, Iran’s judicial procedure, online hearing, UNCITRAL |
|
Abstract Today, the development of technology has had a significant impact on all aspects of human life. Naturally, this development has crystallized in the holding of hearings electronically; Holding hearings in a traditional way may lead to delays, inefficiency, limited access, security risks and increased costs, while electronic hearings minimize these disadvantages. Although several years have passed since the first online court session was held, the holding of electronic court sessions in Iran is still shrouded in legal and executive uncertainty, and the only binding text in this regard is the "By-law on Use of Computer or Telecommunication Systems" and "By-law on Investigation and Hearing with the Use of Electronic Communication Systems" meaning that we lack rules and regulations. This is despite the fact that the holding of electronic hearings in the European Union and UNCITRAL has been supported through the adoption of laws and regulations. Despite the holding of few electronic hearings in Iran, the European Union and UNCITRAL, many of the principles and formalities of the proceedings, including the obstacles in the proceedings, the principle of openness, the conditions for holding the hearings, etc., remain silent showing that electronic proceedings are not without problems, although the problems are less than traditional proceedings, which requires the rapid development of technology, its correction and completion. The findings of this article indicate that the holding of electronic hearings in Iran, although new and limited, is mostly limited to criminal proceedings, but it is taking steps in the direction of progress and synchronizing with the European Union and UNCITRAL. In this research, we are looking for answers to these questions: What is the position of electronic meetings and how is it different from online meetings? What are its obstacles and solutions? Although holding electronic meetings is not without problems, it has many advantages over its disadvantages, and in some cases, restrictions should be applied in its implementation; As a result, it can be said that holding electronic hearings can speed up the hearing process and align with technology and progress in the field of hearings and proceedings. In terms of purpose, the present research is of an applied type with a descriptive-analytical method; It is practical because its purpose is to solve the problems of online proceedings in the country; so that we can take their positive points by comparing with the European Union and UNCITRAL and use them in our legal system; And it is descriptive-analytical because the description and knowledge of these two topics is a prelude to their application and taking advantage of their positive points in Iran's legal system. The method of research is in the form of a library. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license: |
صفحات مقاله 1 الی 17
مطالعه تطبیقی چالش‌های برگزاری جلسه الکترونیکی دادرسی در ایران، اتحادیه اروپا و آنسیترال
فاطمه سادات طباطبایی نیک
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد تهران شمال
(نویسنده مسئول) پست الکترونیک: ttn.tina@yahoo.com
دکترای حقوق خصوصی و عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه شهیدبهشتی
امیر شایگان فر
دکترای حقوق خصوصی و عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی پژوهشکده حقوق شهردانش
تاریخ دریافت : 20 اسفند ماه 1402 تاریخ پذیرش: 20 خرداد ماه 1403 |
چکیده
امروزه توسعه فناوری تأثیر قابل‌توجهی بر تمام جنبه‌های زندگی بشر داشته است که طبیعتاً این تحول در برگزاری جلسات دادرسی به‌صورت الکترونیکی نیز تبلوریافته است؛ برگزاری جلسات دادرسی به‌صورت سنتی ممکن است منجر به اطاله، ناکارآمدی، دسترسی محدود، خطرات امنیتی و افزایش هزینه‌ها شود، حال‌آنکه دادرسی الکترونیکی این معایب را به حداقل می‌رساند. باوجود گذشت چندین سال از برگزاری اولین جلسه دادرسی به‌صورت آنلاین، در ایران تشکیل جلسات دادرسی الکترونیکی هم چنان در هاله‌ای از ابهامات قانونی و اجرایی قرار دارد و تنها نص الزام‌آور در این خصوص «آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی» و «دستورالعمل نحوه تحقیق و رسیدگی با استفاده از سامانه‌های ارتباط الکترونیک» میباشد که با کمبود قوانین و مقررات مواجه می‌باشیم. این در حالی است که برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی در اتحادیه اروپا و آنسیترال از طریق تصویب قوانین و مقررات موردحمایت قرارگرفته است؛ باوجود برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی معدودی در ایران، اتحادیه اروپا و آنسیترال بسیاری از اصول و تشریفات دادرسی ازجمله موانع موجود در رسیدگی، اصل علنی بودن، شرایط برگزاری جلسات و ... مسکوت مانده است؛ که نشان می‌دهد دادرسی الکترونیکی نیز بدون ایراد نمی‌باشد، اگرچه که ایرادات نسبت به دادرسی‌های سنتی کمتر میباشد، که گسترش سریع فناوری، اصلاح و تکمیل آن را می‌طلبد. یافته‌ها حاکی از آن میباشد که در ایران برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی هرچند نوپا و محدود میباشند و بیشتر منحصر به دادرسی‌های کیفری است اما در مسیر پیشرفت و همگام شدن با اتحادیه اروپا و آنسیترال قدم برمی‌دارد. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤالات هستیم که جایگاه جلسات الکترونیکی چیست و چه تفاوتی با جلسه آنلاین دارد؟ موانع و راهکارهای آن به چه صورت است؟ اگرچه که برگزاری الکترونیکی جلسات بدون ایراد نمی‌باشد اما مزایای بسیاری نسبت به معایب آن دارد و در برخی موارد باید در اجرای آن محدودیت اعمال گردد؛ درنتیجه میتوان گفت برگزاری جلسات الکترونیکی دادرسی میتواند موجب تسریع در فرایند رسیدگی و هم سو شدن با تکنولوژی و پیشرفت در عرصه رسیدگی و دادرسی گردد. تحقیق فرارو ازنظر هدف از نوع کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی میباشد؛ کاربردی است زیرا هدف آن حل مشکلات دادرسی آنلاین در کشوراست؛ تا بتوانیم با مقایسه‌ای با اتحادیه اروپا و آنسیترال نکات مثبت آنها را اخذ و در نظام حقوقی خود استفاده کنیم؛ و توصیفی-تحلیلی است زیرا توصیف و شناخت این دو مبحث مقدمه‌ای برای تطبیق آنها و بهره‌گیری از نکات مثبت آنها در نظام حقوقی ایران است. شیوه تحقیق به‌صورت کتابخانه‌ای میباشد.
واژگان کلیدی: آنسیترال، اتحادیه اروپا، جلسه دادرسی آنلاین، رسیدگی الکترونیکی، رویه قضایی ایران
مقدمه
پيشرفت فناوري به‌عنوان یکي از موضوعاتي که در جامعه بشري همواره در حال گسترش و تداوم است، واجد آثاري است که در ابعاد مختلف ازجمله آموزش، صنعت، تجارت و ... دیده مي‌شود. از نمونه‌های این امر میتوان به آموزش از راه دور و وجود دانشگاه‌هاي مجازي، تجارت الکترونیک و مانند آن، اشاره کرد. نظام عدالت کيفري و روند دادرسي نيز به‌عنوان یک‌نهاد ایجاد شده توسط انسان، از این پيشرفت و فناوري بي‌تأثير نبوده و بر مبناي نيازهاي روز، تغييراتي یافته که به بهبود آن کمک نموده است. موضوع این تغييرات، توسعه عدالت است یا حداقل سعي شده تا روند حرکتي آن به این سمت باشد. ورود فناوري و مجازي شدن دادرسي، یکي از آثار این تغييرات است که در آن با کاستن از زمان رسيدگي (عدم تطویل دادرسي) و کم کردن هزینه‌ها، به‌نوعی «عدالت مجازي» را موردنظر قرار داده است.
نخست لازم است وجه تمایز مفهوم جلسه الکترونیکی و جلسه آنلاین تبیین گردد؛ در جلسات دادرسی آنلاین، جلسات به‌صورت سنتی برای طرفین تشکیل میگردد و با این تفاوت که دوربینی در آن کار گذاشته میگردد تا به‌صورت برخط، برگزار گردد و اجازه دسترسی و شرکت برای افراد به وجود آید؛ اما جلسه الکترونیکی که مفهومی عام‌تر از آنلاین است به معنای عدم حضور فیزیکی در دادگاه و برگزاری جلسات در خارج از محیط دادگاه با استفاده از سامانه‌های ارتباط از دور است که در این مقاله هر دو شیوه مدنظر قرارگرفته است.
باوجود تمايل زيادي که در ایران براي الکترونیکی کردن دادرسي وجود دارد، چالش‌هاي عمده‌اي بر سر راه اين نوع از دادرسي وجود دارد يا حداقل انتظار مي‌رود که وجود داشته باشد. بايد توجه داشت که قواعد ماهوي متفاوتي بر دادرسي آنلاین و الکترونیکی حاکم نيست؛ درعین‌حال، اگر قرار باشد از ارتباطات الکترونيکي براي برگزاري جلسه رسيدگي، استماع شهادت شهود، تبادل لوايح، ابلاغ و.. استفاده شود، واضح است که تشريفات (آيين دادرسي) تا حدود زيادي متفاوت خواهد بود.
استفاده از شيوه‌هاي الکترونيکي ارتباط براي توليد، پردازش، دريافت، بازيافت، ذخيره‌سازي و مديريت داده‌هاي مربوط به دادرسی در فرايند طرح دعوا (ثبت دادخواست)، ابلاغ، تشکيل جلسه، تهيه صورت‌جلسه و ساير مستندات کتبي (لوايح اصحاب دعوا و..)، آراي محاکم و نيز ابلاغ و اجراي آنها تا حدي که به لحاظ فني و عملي امکان‌پذير مي‌باشد، فرايند دادرسي مدني الکترونيکي را تشکيل مي‌دهد؛ که بعضی موارد ازجمله ثبت دادخواست، ابلاغ ، نوبت‌گیری برای اجرای آرا و ... به‌صورت الکترونیکی برخلاف برگزاری جلسات دادرسی سابقه دارد.هدف از این تحقیق، بررسی جایگاه جلسه دادرسی الکترونیکی و آنلاین در ایران، اتحادیه اروپا و آنسیترال و بررسی معایب و راهکارهای برگزاری آن است که با توجه به پررنگ‌تر شدن این نوع از رسیدگی به‌خصوص پس از شیوع بیماری کووید-19 بیش از گذشته اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این مدخل به ترتیب: 1-لوازم و مراحل عملیاتی دادرسی مدنی آنلاین، 2-شرایط فنی جلسه الکترونیکی دادرسی، 3-چالش‌های جلسه الکترونیکی دادرسی، 4-فرآیند رسیدگی به ادله الکترونیکی در دادگاه موردبررسی قرار می‌گیرد.
1. لوازم و مراحل عملیاتی دادرسی مدنی آنلاین
در فرآيند اجراي دادرسي آنلاین، برای عملياتي کردن اين دادرسي بايد اصول و قواعدي مدنظر قرار گيرد.
مطالعه تطبيقي نشان مي‌دهد که بسياري از کشورها بر ماهيت اختياري دادرسي الکترونیکی تأکيد کرده‌اند (زر کلام ،1391: 134ـ133). در قانون آیین دادرسی کیفری و قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي1 ایران، قانون حق انتخابي براي اصحاب دعوا از حيث انتخاب نوع دادرسي (الکترونیکی يا سنتي) قائل نشده است.
اجباري يا اختياري بودن دادرسي آنلاین بدين معناست که آيا اصحاب دعوا مي‌توانند نوع دادرسي خود را انتخاب کنند يا اينکه اختیار تعیین روال دادرسی با دادگاه رسيدگي‌کننده است؟
در ایالات‌متحده، سابقاً اعتقاد بر حق انتخاب اصحاب دعوا ميان دادرسي الکترونيکي و يا سنتي بود(مهرافشان،1390: 124ـ123). امروزه با گسترش فناوري اطلاعات، اين ايده تقويت مي‌شود که اصحاب دعوا تابع سازوکاری خواهند بود که در دادرسي دولتي، توسط قانون تعیین‌شده و به طرفين و نظام دادرسي تحميل مي‌گردد. به‌عبارت‌دیگر، هرچند اصحاب دعوا در دادرسي‌هاي غيردولتي در انتخاب نوع دادرسي حق انتخاب دارند، اما در رسيدگي‌هاي دولتي که تابع قواعد آمره و شکلي مقرر از سوي قانونگذار مي‌باشد،(السان،1385) چنين حق انتخابي براي طرفين و دادگاه وجود ندارد.(آقایاری،کریمی، السان،1395: 186-189) در حقیقت میتوان گفت اصولاً منظور از جلسات دادرسی در کشورهای آمریکایی و اروپایی معنای الکترونیکی آن است نه آنلاین.
در حقوق ایران، سکوت ق.آ.د.ک (قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الکترونيکي) را بايد بر اين مبنا تفسير کرد که هدف و غايت قانون مذکور، توسعه دادرسي الکترونیکی در حدي نبوده که تمام يا بخش عمده‌اي از فرايند به‌صورت الکترونيکي انجام گيرد. چراکه درواقع نيز دادگستري به امکاناتي مجهز نيست که زمينه دادرسي تمام الکترونیکی را فراهم نمايد و بیشتر به دادرسی آنلاین منعطف است؛ رویه و برگزاری چندی از جلسات دادرسی به‌صورت آنلاین2 نیز مؤید این ادعاست.
درعین‌حال، باید توجه داشت که نظر به نحوه بیان مواد قانونی راجع به دادرسی الکترونیکی، دستورالعمل‌ها و مصوبات مرتبط در این خصوص نیز، آمره است. بدين معنا که براي مثال، وقتي به دادگاه‌ها ابلاغ مي‌شود که از پذيرش دستي (فيزيکي) دادخواست خودداري کرده و شهروندان را به طرح دعوا از طريق دفاتر خدمات قضايي ارشاد کنند، دفاتر شعب دادگاه‌ها عملاً چنين دستورهايي را اجرا مي‌کنند و مردم نيز چاره‌اي جز تبعيت از اين اوامر ندارند.
به لحاظ سخت‌افزاري و نرم‌افزاري، براي تحقق دادرسي مدني آنلاين لازم است دادگستري به امکانات و ملزومات موردنیاز تجهيز شود. مراحل عملياتي تحقق و اجراي دادرسي آنلاین را مي‌توان در 5 مرحله مختلف خلاصه کرد:
1.1. طراحي محيط و فضايي مناسب
لازم است که ساختار فيزيکي اتاق‌ها و سالن‌هاي دادگستري به نحوي طراحي شود که بتوان مانيتورها و تجهيزات ضروري را در آن نصب کرد. بسته به کوچکي يا بزرگي اتاق، مي‌توان از نمايشگرهاي کوچک يا بزرگ استفاده کرد. ساير تجهيزات ضروري نيز بايد برحسب مورد در اتاق دادرسي و سالن جلسات يا سالن ويدئوکنفرانس قابل‌نصب باشند. بنابراين، طراحي محيطي و فضايي مناسبي براي دادرسي آنلاین لازم است و اگر برخي از ساختمان‌هاي موجود، پاسخگوي اين حد از تغيير نيستند، بايد ساختمان‌هاي جديدي احداث گردد.
2.1. نصب تجهيزات و امکانات ضروري
نصب تجهيزات و امکانات ضروري، بايد با رعايت اين امر انجام گيرد که همه اصحاب دعوا و دادرسي به‌طور برابر امکان بهره‌مندي از آنها را داشته باشند. براي مثال، زاويه دوربين‌ها بايد به نحوي باشد که تمام زواياي اتاق يا سالن جلسه دادرسي آنلاین را پوشش دهد. اين امکانات بايد در حد ضروري و به نحو عادلانه (مساوي) در تمامي شعب مجاز براي دادرسي آنلاین مستقر شده باشد.
3.1. راه‌اندازي و مديريت عملکرد دقيق سامانه
اين امر بايد توسط متخصصان فناوري اطلاعات و با اطمينان از اينکه در فرايند رسيدگي، اختلال يا قطعي ايجاد نخواهد شد، انجام گيرد. ازجمله شرط‌هاي اولیه برای موفقيت در اين مرحله، داشتن زيرساخت‌هاي مطمئن و ايمن مانند اينترنت پرسرعت و شبکه غيرقابل نفوذ است.
4.1. نيروي انساني آموز‌ش‌ديده
نه‌تنها دادرسان، بلکه مديران دفاتر و کارکنان شعبي که به دادرسي آنلاین اختصاص مي‌يابد، بايد آموزش‌هاي کافي را در اين زمينه ديده باشند. اين آموزش بايد در حد امکان از دانشگاه‌ها و دانشکده‌هاي حقوق شروع شده و به‌مرور نهادينه شود (مهرافشان،90:1390).
5.1. نگاهداري، پشتيباني و به‌روزرساني سامانه
اين مرحله نيازمند نيروي انساني متخصص، سخت‌افزارها و نرم‌افزارهاي به‌روز و منطبق با استانداردهاي جهاني و توجه به نيازها و متقضيات جديد دادرسي آنلاین مي‌باشد (Lederer, 1999: 212).
2. شرایط فنی موجود برای برگزاری جلسه الکترونیکی دادرسی
منظور از شرایط فنی، یعنی بررسی مشخصات و چگونگی برگزاری جلسات دادرسی به‌صورت برخط و الکترونیکی بدون حضور فیزیکی افراد و صرفاً از طریق سیستم‌ها و شبکه‌های مجازی میباشد. يعني اعطاي فرصت و امکانات مناسب بسته به موقعيت طرفین آيا واقعاً مي‌توان مبادله چند نامه الکترونيکي را کافي دانست؛ يا گاه ميزگرد تلفني یا دیداری ضرورت دارد؟ يکي از نقطه‌ضعف‌هاي عمده دادرسي الکترونیکی، فقدان ارتباط رودررو مي‌باشد. استفاده از شيوه‌هاي برخط با اين خطر روبروست که افراد غيرمجاز، به فرآيند دادرسي دسترسي پیداکرده(السان،85) و بااطلاع از وقايع پرونده، حتي رأي صادره را دست‌کاری مي‌کنند. اين خطر نيز ازجمله نقطه‌ضعف‌هاي دادرسي برخط به شمار مي‌آيد که بايد آن را با استفاده از پيشرفته‌ترين وسايل ارتباطي و رعايت جوانب احتياط به حداقل ممکن رسانيد، علاوه بر این موارد ایرادات دیگری نیز به این‌گونه دادرسی وارد است که گفتار سوم به‌صورت مبسوط به آنها پرداخته‌ایم.(السان؛95)
1.2. شرایط فنی در ایران
برای شرکت در جلسات الکترونیکی که در موارد معدودی در ایران برگزار میگردد، نخست باید سامانه مدیریت پرونده قضایی3 یا همان نرم‌افزار «سمپ» که تحت شبکه ملی عدالت مشغول به فعالیت است، را در دسترس داشته باشیم. بعد از پر کردن فیلدهای مربوطه پیامکی برای مدعوینی که به‌صورت ویدیو کنفرانس در جلسه حاضر میشوند، ارسال که برای ورود به جلسه اطلاع‌رسانی گردد. سپس با استفاده از مرورگر کروم به جلسه دسترسی پیدا می‌کنیم. در این برنامه، امکان اشتراک و تبادل صدا و ویدیو، نمایش تعداد کاربران جلسه جاری وجود دارد. دایره سفیدرنگ کنار تصویر کاربران نشانه این است که مدعو، در حال اتصال است، بعد از اتصال اولیه کاربر، نماد میکروفون کنار تصویر او ظاهر میگردد و به‌تبع این لازم است مدعو دوربین خود را به اشتراک گذارد تا قابل‌رؤیت برای سایرین در جلسه باشد. در این برنامه امکان گفتگوی متنی به دو صورت عمومی و خصوصی نیز در نظر گرفته‌شده است. درنهایت با کلیک بر گزینه اتمام جلسه توسط مقام قضایی، جلسه خاتمه می‌یابد.4 پشتیبانی فنی و پایداری ارتباط در صورت برگزاری جلسات در زندان‌ها به عهده مرکز و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی است.
تأمین سازوکارهای امنیتی لازم، فراهم نمودن امکان پشتیبانی فنی جهت ارتباط مراجع قضائی و مخاطبان به‌صورت برخط، فراهم کردن زیرساخت‌های لازم جهت راه‌اندازی سامانه‌ی ارتباط الکترونیکی برای کلیه مراجع قضائی سراسر کشور، ظرف مهلت شش ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، همگی از وظایف مرکز است.
احراز هویت به‌صورت الکترونیکی تنها در انجام تحقیقات الکترونیکی5 و شرکت در جلسه6، از طریق سامانه ثنا، در دستورالعمل پیش‌بینی‌شده است.
ارائه اسناد درصورتی‌که در سامانه بایگانی الکترونیک اسناد7 ثبت‌شده باشد، نسخه الکترونیک آن به‌منزله اصل آن است. با رعایت مقررات این دستورالعمل، برگزاری جلسه، در خارج از حوزه قضایی مستلزم اعطای نیابت قضایی نیست.
این نوع از برگزاری جلسات دادرسی (الکترونیکی) در ایران اصولاً در دعاوی دارای زندانی مطرح است و در دعاوی حقوقی به این صورت مطرح نمی‌باشد.
2.2. شرایط فنی در مقررات اتحادیه اروپا
در26 نوامبر، پارلمان دو پیشنهاد8 باهدف نوسازی سیستم‌های قضایی در اتحادیه اروپا تصویب کرد که به کاهش تأخیرها، افزایش اطمینان حقوقی و ارزان‌تر و آسان‌تر کردن دسترسی افراد به عدالت کمک می‌کند.
دو پیشنهادی که در 26 نوامبر 2023 توسط پارلمان اروپا تصویب شد عبارتند از:
پیشنهاد قانون رفتار الکترونیکی اروپا9: که هدف آن نوسازی اجرای فرامرزی احکام مدنی و تجاری در اتحادیه اروپا است. هدف این پیشنهاد ساده‌سازی فرآیند اجرای احکام در سراسر اتحادیه اروپا با ایجاد چارچوبی مشترک برای ارتباطات الکترونیکی بین دادگاه‌ها، ضابطان و سایر افراد مرتبط است. هدف این پیشنهاد کاهش هزینه‌ها و کارهای اداری مرتبط با اجرای فرامرزی و افزایش اطمینان حقوقی برای مشاغل فعال در اتحادیه اروپا است.
پیشنهاد رویه دعاوی کوچک اروپایی:10 که هدف آن ارزان‌تر و آسان‌تر کردن حل‌وفصل اختلافات در پرونده‌های فرامرزی برای افراد و شرکت‌های کوچک است که شامل دعاوی تا سقف ده هزار یورو است. این پیشنهاد یک روش ساده جدید برای حل‌وفصل اختلافات مربوط به دعاوی کوچک در اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند که هم برای مصرف‌کنندگان و هم برای مشاغل در دسترس است. هدف این پیشنهاد کاهش هزینه‌ها و زمان مرتبط با حل‌وفصل اختلافات دعاوی کوچک و افزایش دسترسی افراد و مشاغل کوچک به عدالت است.
فناوری‌های ارتباط از راه دور هزینه‌ها را کاهش می‌دهد و به دریافت سریع‌تر شواهد کمک می‌کند. به‌عنوان‌مثال، برای شنیدن یک شخص در یک دادرسی فرامرزی، به‌جای نیاز به حضور فیزیکی، میتوان از ویدئو کنفرانس استفاده کرد.یک سیستم فناوری اطلاعات غیرمتمرکز11 که سیستم‌های ملی را گرد هم می‌آورد ایجاد میشود تا اسناد به‌صورت الکترونیکی به روشی سریع‌تر و امن‌تر مبادله شوند. قوانین جدید شامل مقررات اضافی برای محافظت از داده‌ها و حریم خصوصی در هنگام انتقال اسناد و گرفتن شواهد است. این مقررات به ساده‌سازی رویه‌ها و ارائه اطمینان حقوقی به مردم و مشاغل نیز کمک می‌کند، درحالی‌که در برخی کشورها، راه‌حل‌های دیجیتال قبلاً مؤثر بوده‌اند، رسیدگی‌های قضایی فرامرزی هنوز عمدتاً روی کاغذ انجام میشود.12 هدف اتحادیه اروپا بهبود همکاری در سطح اتحادیه اروپا برای کمک به مردم و مشاغل و حفظ توانایی مجریان قانون برای محافظت مؤثر از مردم است.13
بحران کووید-19 مشکلات زیادی را برای سیستم قضایی ایجاد کرده است: جلسات استماع حضوری و ارائه اسناد قضایی برون‌مرزی به تأخیر افتاده است. ناتوانی در دریافت کمک حقوقی حضوری و انقضای مهلت‌ها به دلیل تأخیر و درعین‌حال، افزایش تعداد پرونده‌های ورشکستگی و اخراج کارکنان به دلیل همه‌گیری عمومی، کار دادگاه‌ها را حتی بحرانی‌تر می‌کند.
در سال‌های اخیر، کشورهای عضو بیشتری تغییراتی را در قانون ایجاد کرده‌اند که امکان استفاده از فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات مدرن را در رسیدگی‌های قضایی فراهم می‌کند. این تغییرات امکان برقراری ارتباط بین مقامات قضایی و طرف‌های مربوط به دادرسی را از طریق کانال‌های جدید مانند اینترنت فراهم می‌کند.14
در برخی موارد ممکن است رویه‌ها با درخواست الکترونیکی ارسال‌شده توسط شاکی از طریق اینترنت به دادگاه آغاز شود. در سایر موارد، دادگاه‌ها اختیار دارند اسناد قضایی را به‌صورت الکترونیکی به طرفین ابلاغ کنند و کلیه ارتباطات به‌صورت الکترونیکی انجام میشود.
برخی از کشورهای عضو وجود دارند که استفاده از اینترنت برای مقاصد ارتباطی تقریباً برای همه مقاطع دادرسی مدنی ازجمله جلسه دادرسی پذیرفته‌شده است، درحالی‌که در برخی دیگر به انواع خاصی از دادرسی محدود میشود. استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی در دادرسی مدنی نباید حقوق اساسی طرفین درگیر را به خطر بیندازد. دسترسی به عدالت ممکن است با این واقعیت که ابزار خاصی از فناوری ارتباطی در دسترس طرفین نیست، جلوگیری شود. علاوه بر آن، قوانین ملی باید تضمین کند که ارتباطات از طریق اینترنت، حفاظت مناسب از داده‌های حساس مورداستفاده در جریان دادرسی را تهدید نمی‌کند.
درنتیجه میتوان گفت در اتحادیه اروپا، برخی از کشورهای عضو وجود دارد که در استفاده از فناوری در سیستم‌های قضایی پیشتاز هستند و دسترسی بیشتری برای شهروندان برای بهره‌مندی از این سیستم‌ها و دادرسی از راه دور فراهم می‌آورند که عبارت‌اند از: بلژیک، جمهوری چک، دانمارک، استونی، فرانسه و آلمان15.
این تنها نمونه کوچکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است که در طول همه‌گیری کرونا از روندهای آنلاین استفاده کرده‌اند. بسیاری از کشورهای عضو دیگر، نیز اقدامات مشابهی را اجرا کرده‌اند. بااین‌حال، شایان‌ذکر است که استفاده از دادرسی از راه دور ممکن است بسته به سیستم حقوقی و قضایی خاص در هر کشور متفاوت باشد.
در اتحادیه اروپا، جلسات دادگاه آنلاین معمولاً از طریق ویدیو کنفرانس یا سایر فناوری‌های ارتباطی از راه دور برگزار میشود. سیستم خاص مورداستفاده ممکن است بسته به کشور و نوع دادگاه مربوطه متفاوت و به‌صورت موردی باشد، به‌عنوان‌مثال، در برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا، جلسات دادرسی آنلاین ممکن است از طریق یک پلتفرم اختصاصی دادگاه الکترونیکی برگزار شود، درحالی‌که در برخی دیگر ممکن است با استفاده از ترکیبی از فناوری موجود و راه‌حل‌های موقت برگزار شود.16
اتحادیه اروپا یک زیرساخت دیجیتال اروپایی را به نام سیستم «ای کدکس»17 یا همان «ارتباط عدالت الکترونیکی از طریق تبادل داده آنلاین» پیاده‌سازی کرده که یک شبکه تعاملی است. این سامانه ارتباطات الکترونیکی و تبادل داده ایمن را بین مقامات قضایی و سایر طرف‌های درگیر در روند قانونی در سراسر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تسهیل می‌کند.
این سیستم همچنین انتقال الکترونیکی اسناد حقوقی، مانند احکام دادگاه، اقدامات رویه‌ای و سایر اطلاعات مربوطه را بین سیستم‌های مختلف ملی امکانپذیر می‌سازد. همچنین امکان تبادل اطلاعات در مورد پرونده‌ها، احزاب و متخصصان حقوقی درگیر در دادرسی‌های فرامرزی را فراهم می‌کند.
با استفاده از این سیستم، متخصصان حقوقی و مقامات قضایی می‌توانند پرونده‌های فرامرزی را آغاز و پیگیری کنند، اطلاعات را به‌صورت ایمن مبادله کنند و به‌صورت الکترونیکی ارتباط برقرار کنند. روند حقوقی فرامرزی را در اتحادیه اروپا ساده و تسریع کنند. این سیستم باعث افزایش کارایی، صرفه‌جویی در زمان و هزینه‌ها و بهبود دسترسی به عدالت در پرونده‌های فرامرزی میشود.
(Written by a team of experts from the European commission,2017).
سیستم «ای کدکس» میتواند علاوه بر استفاده در دادرسی‌های حقوقی در تسهیل تبادل اطلاعات بین طرفین درگیر در یک اختلاف، مانند خود وکلا یا طرفین برای اسناد، مانند پرونده‌های دادگاه، در دادرسی‌های کیفری نیز برای تسهیل تبادل شواهد و سایر اطلاعات بین سازمان‌های مجری قانون، دادستان‌ها و دادگاه‌ها18 استفاده شود.
3.2. شرایط فنی در آنسیترال
آنسیترال به‌عنوان یک‌نهاد سازمان ملل متحد که مسئول ترویج هماهنگی و نوسازی قوانین تجارت بین‌المللی است، بااینکه ابزارها و دستورالعمل‌های حقوقی مختلفی را ایجاد کرده که تجارت الکترونیک و تراکنش‌های فرامرزی را تسهیل می‌کند، سیستم خاصی برای رسیدگی‌های آنلاین ندارد.
یکی از ابزارهای قابل‌توجه، قانون نمونه آنسیترال در مورد تجارت الکترونیک19 است که چارچوبی را برای استفاده از ارتباطات الکترونیکی در معاملات تجاری فراهم می‌کند که به موضوعاتی مانند اعتبار و قابلیت اجرایی قراردادهای الکترونیکی، استفاده از امضای الکترونیکی و قابل‌پذیرش بودن سوابق الکترونیکی در رسیدگی‌های حقوقی می‌پردازد.
همچنین در قانون نمونه آنسیترال در مورد سوابق قابل‌انتقال الکترونیکی بر چارچوب قانونی اسناد الکترونیکی که بیانگر حقوق یا تعهدات هستند، مانند بارنامه‌ها یا سفته‌ها تمرکز دارد. این قانون مدل به تسهیل استفاده از سوابق قابل‌انتقال الکترونیکی در معاملات تجاری بین‌المللی کمک می‌کند.
علاوه بر این، آنسیترال دستورالعمل‌هایی را در مورد حل‌وفصل اختلافات آنلاین20 تهیه‌کرده است تا به طرفین در حل اختلافات ناشی از معاملات تجارت الکترونیک کمک کند. این دستورالعمل‌ها توصیه‌هایی را برای استقرار و بهره‌برداری از سیستم‌های حل‌وفصل اختلافات آنلاین، باهدف دسترسی آسان‌تر، کارآمدتر و مقرون‌به‌صرفه تر ارائه می‌کنند.
علاوه بر این آنسیترال از توسعه «مجموعه ابزار عدالت سایبری»21 که بستری برای برگزاری جلسات استماع مجازی و مدیریت پرونده‌ها به‌صورت آنلاین است، حمایت کرده است.
درحالی‌که آنسیترال سیستم رسیدگی آنلاین خاصی ندارد، ابزارها و دستورالعمل‌های آن به توسعه تجارت الکترونیکی کمک می‌کند و به مسائل مربوط به حل‌وفصل اختلافات آنلاین می‌پردازد؛ به‌عبارت‌دیگر استفاده از ابزارهای الکترونیکی را در انجام دادرسی مجازمی داند و افراد را تشویق به استفاده از آن می‌کند، به این معنا که طرفین می‌توانند اسناد و سایر اطلاعات را به‌صورت الکترونیکی مبادله کنند؛ همچنین داوران امکان برگزاری جلسات را به‌صورت مجازی یا سایر ارتباطات از راه دور دارند.
به‌طورکلی در داوری آنسیترال میتوان گفت تا حدی که طرفین توافق کنند و داوران اجازه دهند، امکان برگزاری جلسات داوری نیز به‌صورت آنلاین امکانپذیر است و افراد می‌توانند از طیف وسیعی از فناوری‌های ارتباطی مانند ایمیل، پلتفرم‌های پیام‌رسانی و سایر سیستم‌های تبادل اطلاعات استفاده کنند (Rainey et al, 2021: 1).
3. چالش‌های جلسه الکترونیکی
برگزاری جلسات دادرسی به‌صورت الکترونیکی اگرچه دارای مزایای فراوانی است؛ اما معایبی نیز با خود به همراه دارد که حکم برخی از موارد آن را میتوان به جلسه دادرسی آنلاین نیز به دلیل مشابهت اعمال نمود.
به‌صورت کلی میتوان ازجمله معایب آن فقدان ارتباط غیرکلامی، ایجاد مشکل در روابط و اعتماد، مشارکت محدود افراد، عدم تمرکز و ایجاد حواس‌پرتی، اشکال در اتصال به شبکه اینترنت، ایرادات فنی و نرم‌افزاری اشاره کرد.
بررسی چالشها در رویه قضایی ایران
بی‌شک مشکل و کمبود در زیرساخت‌های ارتباطی یکی از مهمترین معایب و مشکلات دادرسی الکترونیکی است. با توجه به اختلالات بسیاری که در تشکیل جلسات دادرسی آنلاین وجود دارد میتوان به‌احتمال قطع ارتباط یا نبود کیفیت مناسب اشاره نمود. در زیر به چالشها و معایب جلسه دادرسی الکترونیکی به‌صورت مشروح پرداخته‌ایم:
1.1.3. کمبود زیرساخت‌ها
مهمترین چالش در رسیدگی الکترونیکی، نبود زیرساخت‌های لازم برای این امر است. وجود زیرساخت‌های نرم‌افزاری، صوتی و تصویری برای تدارک دادگاه‌ها، دفاتر خدمات قضایی، زندان‌ها و... در ایجاد ارتباط بهتر دارای اهمیت بالایی است. همچنین نیاز به اینترنتی با سرعت‌بالا جهت تسریع در استعلامات، مکاتبات و ارتباط آنلاین امری اجتناب‌ناپذیر است(مهرافشان،1390: 133).
2.1.3. ایراد در برگزاری جلسات به‌صورت علنی
به‌طورکلی میتوان گفت بااینکه در دادرسی آنلاین به‌ظاهر این اصل رعایت شده اما در حقیقت چنین نیست. حضور فیزیکی افراد فشار عمومی محسوسی را بر دادگاه، طرفین دعوا و شهود ایجاد می‌کند و آنها خود را زیر نگاه عموم مردم می‌دانند و از گفتار کذب خودداری می‌کنند، اگرچه که در جلسات دادرسی آنلاین و الکترونیکی نیز این فشار وجود دارد، اما به‌شدت و حدت دادرسی حضوری یا سنتی نیست.
3.1.3. قرارهای تأمین برای متهمان
تأمین در لغت به معنای ایمن کردن و حفظ کردن(فرهنگ فارسی معین، مدخل«تأمین») آمده است. منظور از قرار تأمین در امور کیفری سازوکارهایی هستند که با توجه به جرم صورت گرفته، باهدف حفظ حقوق زیان‌دیده، برای جلوگیری از فرار متهم و تضمین بازگشت او گرفته میشود. این قرارها 10 مورد22 هستند که با توجه به شخصیت متهم و نوع ارتکاب جرم وی از متهم اخذ میگردد. تشخیص و بررسی جزئیات رفتار و حالات و شخصیت متهم برای تأیید اظهارات صدق یا کذب وی برای اعمال این قرارها بستگی به حضور وی دارد(مهرافشان،1390: 134-136).
4.1.3. عدم تأثیر از محیط
ایجاد بستر الکترونیکی در دادرسی برای خوانده یا متهم یا حتی خواهان و شاکی که برای بار اول آن را تجربه می‌کنند میتواند در ایجاد استرس نقش اساسی داشته باشد. همچنین افرادی که کهولت سن دارند اکثریت قریب به‌اتفاق، آشنایی با فضای الکترونیک و کار با سامانه ندارند.
محیط دادگاه که محل استقرار قاضی بالاتر از اصحاب دعوا میباشد، نشان‌دهنده احساس حاکمیت بر دعوا میباشد و بیانگر جذبه نظام قضایی است، حال‌آنکه در دادرسی با استفاده از صفحه نمایشگر این اثر انتقال پیدا نمی‌کند؛ هرچند در دادرسی آنلاین محیط تغییر نکرده است اما وجود دوربین‌ها میتواند موجبات تشویش آنها را فراهم آورد.
5.1.3. تعیین مجازات با توجه به شخصیت طرفین
این مورد نیز مانند تعیین قرار کیفری نیاز به‌مواجهه حضوری دارد. اصل فردی کردن مجازات‌ها تعیین مجازات را برای هر فرد با توجه به شخصیت و سابقه و وضعیت او اعم از جسمی و روحی23 در نظر می‌گیرد. برای تعیین مجازات، دیدن چهره و وضع متهم ضرورت انکارناپذیری است (گلدوزیان،1401: 385).
6.1.3. امکان دست‌کاری در اطلاعات
با الکترونیکی شدن دادرسی، ادله نیز به‌مرور الکترونیکی میشود و در قالب دیسک یا حافظه‌های الکترونیکی پدیدار میشوند و همین مسأله موجبات دست‌کاری و مخدوش شدن آنها24 را پدید می‌آورد؛ البته بحث جعل تنها در دادرسی الکترونیکی مطرح نیست؛ چراکه در دادرسی سنتی و ادله فیزیکی نیز این امر مطرح بوده است.
7.1.3. ضرورت مواجهه حضوری اصحاب دعوا با یکدیگر
ازلحاظ علم روانشناسی، زبان بدن و صورت نشان‌دهنده حالات روحی فرد است. برای مثال استرس و اضطراب میتواند در لرزش صدا، حرکات صورت و دست نمود پیدا کند؛ به‌طورکلی میتوان گفت در هر فردی سه مؤلفه (صدا، صورت، بدن)25 قابل‌بررسی میباشد، چه‌بسا که تغییر در سه حالت فوق در هر یک از اصحاب دعوا و شهود، به‌وضوح در جلسه دادرسی الکترونیکی مشخص نگردد و باعث خطا در رأی قاضی گردد.
8.1.3. سوءاستفاده از ابلاغ الکترونیکی
طبق ماده 13 آیین‌نامه نحوه استفاده از سامانه‌های رایانهای یا مخابراتی مصوب 95 وصول الکترونیکی اوراق در سامانه به‌حساب کاربری مخاطب، ابلاغ محسوب میشود؛ با توجه به تبصره اول این ماده باب سوءاستفاده افراد با امتناع از ورود به سایت بازخواهد شد و ممکن است خود را با استناد به این عدم رؤیت محق واخواهی بدانند. نکته دیگری که باید یادآور شد این امر است که صرف ورود به سامانه به‌منزله رؤیت است حال ممکن است افرادی وجود داشته باشند که به دلیل عدم آشنایی با سامانه به محتوای ابلاغ دسترسی نداشته باشند و حق ایشان تضییع گردد (اسمعیلی و پورقهرمانی،1398: 36-37)26.
2.3. بررسی چالشها در اتحادیه اروپا و آنسیترال
چالشها و مشکلاتی وجود دارد که میتواند در جلسات دادرسی الکترونیکی و دادگاه‌های آنلاین در اتحادیه اروپا(Smets & Nys,2021) و آنسیترال (Bartlett & Wilkof ,2000)ایجاد شوند که کلیدی‌ترین آنها عبارتند از:
1.2.3. مسائل فنی
رسیدگی و دادرسی‌ها چه به‌صورت آنلاین و چه الکترونیکی، نیازمند فناوری‌های ارتباطی قابل‌اعتماد و امن هستند و ممکن است مشکلات فنی یا اتصال به اینترنت ایجاد اختلال در رسیدگی کنند ازجمله:
نقص یا اختلالات فنی، مانند قطع برق یا خرابی سیستم
مشکل در تأیید صحت اسناد یا امضاهای الکترونیکی
نگرانی‌های امنیتی، مانند هک یا نقض داده‌ها
محدود بودن دسترسی یکسان شرکت‌کنندگان به جلسه و سواد دیجیتال: یکی از مهمترین چالشها میباشد چراکه اتحادیه اروپا و آنسیترال دارای کشورهای عضو و جمعیتی متنوع میباشند که ممکن است طرفین درگیر در دادرسی امکان دسترسی به اینترنت قابل‌اعتماد نداشته یا در استفاده از فناوری دچار مشکل باشند، مانند افراد مسن یا افراد دارای معلولیت و.. که این امر مستلزم ایجاد اقدامات دسترسی مناسب و توسعه قابلیت‌های جایگزین است. سواد دیجیتال به توانایی استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای دسترسی به اطلاعات، برقراری ارتباط و مشارکت در جامعه اشاره دارد. برای استفاده از ابزارها و دادرسی آنلاین افزایش سواد دیجیتالی در میان متخصصان حقوقی، قضات، طرفین دعوا و کاربران دادگاه‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است و یک جزء حیاتی از اجرای مؤثر و فراگیر جلسات دادرسی و دادگاه‌های آنلاین در این دو نظام است.
مشکل برقراری ارتباط خصوصاً میان شرکت‌کنندگان در مناطق مختلف جغرافیایی
اشکال در مدیریت حجم داده‌ها هنگام اشتراک‌گذاری اسناد با حجم بالا
مشکل در سازگاری بین سیستم‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری مختلف27
2.2.3. مسائل حقوقی
چارچوب‌های قانونی نامشخص برای امضای الکترونیکی، مبادله اسناد الکترونیکی و سایر جنبه‌های تجارت الکترونیکی
احتمال بروز اختلاف بر سر اعتبار یا قابل‌اجرا بودن اسناد یا امضاهای الکترونیکی.
مشکل در اجرای حقوق قانونی یا حل‌وفصل اختلافات در محیط الکترونیکی.
چالش در حفظ محرمانه بودن و حریم خصوصی اطلاعات حساس در دادرسی الکترونیکی: این رسیدگی‌ها نیازمند تبادل امن اطلاعات حساس هستند و ممکن است نگرانی‌هایی در مورد حریم خصوصی و امنیت وجود داشته باشد. یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های رسیدگی آنلاین در اتحادیه اروپا این است که اطمینان حاصل شود که با قوانین و مقررات مختلف برای محافظت از حریم خصوصی و امنیت داده‌ها مطابقت دارند که شامل پیروی از مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها28 است که دستورالعمل‌های دقیقی را برای جمع‌آوری، پردازش و ذخیره داده‌های شخصی تعیین می‌کند.
مسائل مربوط به شناخت و اجرای تصمیمات حقوقی و اعمال قوانین با توجه به حوزه‌های قضایی مختلف
چالش در حصول اطمینان از اصالت و یکپارچگی ایجاد یا انتقال شواهد الکترونیکی در مرزهای بین‌المللی: به مقررات و قوانین حاکم بر رسیدگی‌ها و دادگاه‌های آنلاین مربوط میشود مانند سؤالاتی پیرامون قابلیت پذیرش شواهد، صلاحیت و احکام دادگاه‌ها. به‌عنوان‌مثال برای قانونی بودن دادگاه‌ها و دادرسی‌های آنلاین باید چارچوبی وجود داشته باشد (Brems & van der velden,2021) که صلاحیت آنها را مشخص کند.
مسائل مربوط به اجرای حکم یا تصمیمات دادگاه در بستر الکترونیکی: امکان نیاز به ادغام سیستم‌های دادرسی آنلاین با سیستم‌های حقوقی و قضایی موجود، وجود دارد که میتواند چالش‌برانگیز و پیچیده باشد؛ زیرا سیستم‌های مختلف از فناوری‌ها و فرمت‌های داده مختلف استفاده می‌کنند که همین امر میتواند مستلزم سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در فناوری، زیرساخت‌ها و آموزش باشد و نیاز به تغییر در سیاست‌ها و رویه‌های موجود احساس گردد. به‌علاوه میتواند نگرانی‌هایی را در اشتراک و ادغام در مورد حفظ حریم خصوصی به همراه داشته باشد.
مسائل مربوط به جمع‌آوری و حفظ برون‌مرزی مدارک الکترونیکی موجود در سرورهای مستقر در کشورهای مختلف.
3.2.3. مسائل عملی
مشکل در هماهنگی و برقراری ارتباط مؤثر در یک محیط الکترونیکی
احتمال سوءتفاهم یا تفسیر نادرست از ارتباطات الکترونیکی
چالش در مدیریت پیچیدگی و حجم اسناد و اطلاعات الکترونیکی
چالش در ارائه خدمات ترجمه بلادرنگ به‌خصوص میان شرکت‌کنندگان مناطق مختلف
توانایی محدود برای انجام بازرسی فیزیکی یا بررسی شواهد در دادرسی الکترونیکی.
4.2.3. مسائل اخلاقی
احتمال سوگیری یا بی‌عدالتی در دادرسی الکترونیکی، مانند دسترسی نابرابر به فناوری یا منابع
چالش در خصوص تضمین یکپارچگی و بیطرفی فرآیندهای تصمیم‌گیری الکترونیکی
نگرانی‌های اخلاقی مربوط به جمع‌آوری، استفاده و ذخیره‌سازی داده‌های شخصی در دادرسی الکترونیکی.
این‌ها برخی از چالشها و معایب دادرسی الکترونیکی در اتحادیه اروپا و آنسیترال است که توسط محققان و متخصصان شناسایی‌شده است. چالشها و معایب خاص به زمینه و ماهیت دادرسی الکترونیکی بستگی دارد. این چالشها باید برای اطمینان از اجرای روان و ایمن روند دادرسی آنلاین در منطقه برطرف شود. اتحادیه اروپا29 و آنسیترال از طریق اتخاذ سیاست‌ها و مقررات مختلف تلاش‌های قابل‌توجهی برای حل این چالشها انجام داده است،اما هنوز اقدامات زیادی برای تحقق بخشیدن به پتانسیل رسیدگی‌های آنلاین وجود دارد؛ تحقیقات بیشتر برای شناسایی چالش‌های جدید و نوظهور و توسعه راه‌حل‌های مؤثر برای رسیدگی به آنها موردنیاز است. به‌طورکلی، اجرای موفقیت‌آمیز دادرسی آنلاین نیازمند تلاش هماهنگ همه ذینفعان، ازجمله سیاست‌گذاران، متخصصان حقوقی و عموم مردم است.
4. فرآیند رسیدگی به ادله الکترونیکی در دادگاه
در دادرسی‌های الکترونیکی، مهمترین بخش فرآیند رسیدگی، ناظر به ادله اثبات دعوا است؛ چراکه ادله الکترونیکی به شکل دادهپیام، انعکاس متفاوتی از سایر ادله غیرمجازی دارند و به علت دارا بودن ویژگی‌های منحصربه‌فرد، مستلزم قواعد و تدابیر جدیدی میباشند. قانون تجارت الکترونیکی مصوب 17/10/82 در مواد 6 تا 12 خود به‌جایگاه و ارزش اثباتی ادله الکترونیک در قالب «دادهپیام» پرداخته و پس‌ازاین که در ماده 2 آن را تعریف نموده، در ماده 6 آن را به‌گونه‌ای ارزشگذاری کرده است که میتواند اعتبار نوشته را دارا باشد. ازآنجاکه «نوشته» از بین سایر ادله، تنها در صورت و شکل سند میتواند متبلور شود؛ لذا مسائل حقوقی عدیده‌ای مرتبط با اعتبارسنجی این‌گونه اسناد بین حقوقدانان مطرح میشود.
با بررسی مقررات قانون تجارت الکترونیکی ازجمله مواد 6، 12، 14 و 15 مشخص میگردد که قانونگذار، کاربرد و جایگاه سند را به‌صورت معادل یا در حکم آن برای این نوع دلیل پذیرفته و در فصل دوم زیر عنوان «انتساب دادهپیام» احکام خاصی را مقرر نموده است؛ کما اینکه در ماده 21 این قانون به‌نوعی درصدد تفکیک اصل دادهپیام از رونوشت (پرینت) آن است. در این صورت، هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به‌صورت اصل، ارائه یا نگهداری شود، این امر با نگهداری و ارائه اطلاعات به‌صورت دادهپیام ـ در صورت وجود شرایط ماده 8 قانون ـ امکانپذیر میشود. بنابراین، در این بحث آنچه محوریت دارد، بررسی و تحلیل جنبه‌های شکلی ادله الکترونیک از قبیل ارزش اثباتی ادله الکترونیکی و مستندسازی آنها، حفظ اصالت و تمامیت دادهپیام، توقیف داده‌ها و سیستم‌های رایانهای و... میباشد که از ابعاد حقوقی، واجد اهمیت ویژه‌ای میباشند.
با توجه به ساختار و شکل متفاوت ادله الکترونیکی، فرآیند جمع‌آوری، نگاهداری و استناد به این نوع از ادله متفاوت از ادله سنتی خواهد بود. زیرا این قسم از ادله در حامل‌های الکترونیکی، ایجاد، پردازش، نگاهداری و ارائه میشوند و فرآیند، کشف و ارائه متفاوتی در مقایسه با ادله سنتی دارند. در فرآیند رسیدگی به ادله الکترونیکی، در گام نخست باید قبول کرد که این ادله همانند ادله سنتی دارای اعتبار میباشند.
مقصود از میزان اعتبار ادله الکترونیک آن است که ادله الکترونیک در سطحی از اتقان باشد که برای دادگاه قابل‌قبول باشد و اصطلاحاً دلیل محکمهپسند تلقی شود و موجبات آن را فراهم سازد که در روند انشای رأی از سوی دادگاه نقش غیرقابل‌انکاری را ایفاء نماید. قانون مدنی در ماده 1258 ادله را در 5 قسم تبیین نموده که مشتمل بر: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم است و در ماده 1284 به تعریف سند پرداخته و اشعار می‌دارد که: «سند عبارت از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» و ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین تعریف را از دلیل به دست داده است.
سؤالی که در اینجا قابل‌ذکر به نظر میرسد آنکه، آیا مقصود از ادله الکترونیک، محتوای رایانه است که دلیل تلقی میشود یا آنچه به‌عنوان خروجی از این سیستم رایانه استحصال میشود و بر روی صفحه رایانه میتوان از آن پرینت گرفت در زمره ادله تلقی میشود؟
به دیگر سخن آیا مفاد خود رایانه، ولو دلیل هم در معنای عام کلمه باشد، میتواند بدون اینکه بتوان از آن خروجی اخذ نمود، در عالم خارج، به‌صرف وجود در یک سیستم رایانهای، نوشته تلقی گردد؟ در جوار این سؤال، برای تحقق این قابلیت استناد ادله الکترونیک چندین فاکتور میبایست موجود باشد. نخست، این ادله در فضای رایانه میبایست در حالتی قرار داشته باشند که قابلیت دسترسی را دارا باشند. به دیگر بیان این ادله میبایست در وضعیتی باشند که در صورت ضرورت، امکان بازتولید آن وجود داشته باشد و در غیر این صورت نباید انتظار داشت تا محاکم از منظر قانونی، ادلهای که به این کیفیت، چنین امکانی را به دست نمیدهند را موردپذیرش قرار دهد. دومین ویژگی مهم یک دلیل الکترونیکی که میبایست الزاماً محرز گردد، تا برای دادگاه قابل استناد باشد، مسأله اصالت این ادله است. در فضای مجازی، امکان تغییر اطلاعات، امری محتمل است و همواره امکان مباینت اصل یک دلیل با کپی تهیه‌شده از آن وجود دارد و قابلیت تمیز کپی از اصل نیز در فضای مجازی امر آسانی نیست. ازاین‌روی میبایست اصالت ادله الکترونیکی برای دادگاه، امری محقق و غیرقابل تشکیک باشد و در غیر این صورت، دادگاه نمیتواند درروند رسیدگی خود بدانها اعتنا نماید (منوچهری، 1398: 249ـ247).
سؤال دیگری که در همین‌جا مناسب است تا طرح شود اینکه، چنانچه ادله الکترونیک درخوری به دادگاه ارائه شود؛ به‌نحوی‌که دادگاه بر اساس آن متقاعد به اتخاذ تصمیم به سود ارائه‌کننده دلیل الکترونیک شود ولیکن طریق یا طرق ارائه این، قانونی نباشد، آیا میتوان این دسته از ادله را درروند رسیدگی به نحوی معتنابه، قابل استناد دانست (Girsberger & Schramm, 2002:612-613) آیا میتوان با توجه به اطلاق ماده 199 قانون مدنی که هرگونه تحقیق یا اقدامی از سوی دادگاه را در راستای کشف حقیقت تجویز نموده است، این‌چنین برداشت کرد که ادله الکترونیکی، ولو آنکه به نحو غیرمجاز حاصل‌شده باشد، قابلیت ارائه به دادگاه را داراست؟
به نظر میرسد، در مورد ادله الکترونیکی نیز ابزارهای حقیقت‌یابی دادگاه حقوقی، محدود به همان موارد و قواعدی میباشد که در نظام سنتی ادله وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، دادرس حقوقی نمیتواند تحصیل دلیل کند و نیز نباید بی‌اعتنا به اصل بیطرفی دادرس باشد و بر این اساس، تنها در مواردی که حکم قانون اقتضاء نماید یا به درخواست اصحاب دعوا، اختیار تحقیق دارد و میتواند به کشف ادله و نیز ارزیابی و سنجش میزان اعتبار و ارزش اثباتی ادله مبادرت ورزد (پوراستاد، 110:1389ـ109).
نتیجهگیری
مطالعات تطبیقی علاوه بر شناسایی مسائل حقوقی مشترکی که کشورهای دارای نظام‌های حقوقی متفاوت با آن مواجه هستند کمک می‌کند که بینش‌های ارزشمندی را برای سیاست‌گذاران و دست‌اندرکاران حقوقی ارائه دهد، همچنین میتواند با نشان دادن بهترین شیوه‌ها یا راه‌حل‌های نوآورانه اتخاذشده توسط سایر حوزه‌های قضایی، الهام‌بخش اصلاحات قانونی گردد تا با تسهیل همکاری و گفت‌وگوی بین‌المللی باعث درک بیشتر و تبادل ایده‌های حقوقی شود.
دستاوردهاي فناوري‌هاي نوين اطلاعات، به قشرهاي مختلف اجتماع وزندگی انساني تحمیل‌شده‌اند. پیشرفت‌هایی که در اين زمينه وجود دارد،از طريق قوانين و مقررات ، تنها مدیریت پذیر و بدون قابلیت پيشگيري هستند. پذيرش عمومي ارتباطات الکترونيکي به‌طور مستقيم با منطق سرعت، دقت، هزينه کم و شفافيت در روابط اجتماعي ارتباط مي‌يابد. با اين پشتوانه‌هاي منطقي، تقريباً قانون هيچ کشوري نتوانسته در برابر اين پیشرفت‌ها بایستد و تنها ـ آن‌هم تا حد امکان ـ فناوري را نظام‌مند کرده و در راستاي توسعه پايدار به کار گرفته است.
دادرسي الکترونيکي از اين چرخه عادي دور يا جدا نيست. شيوه نويني که براي تمام يا برخي از بخش‌هاي دادرسي حسب مورد معرفي مي‌شود، آن‌چنان دارای مزایا است که معایب آن کمتر با چشم دیده میشود و آن‌چنان مفيد است که خود را تحميل مي‌کند و نظام دادرسي را مجبور مي‌سازد تا قواعد و مقررات مرتبط با آن را تنظيم و محاکم را به هماهنگ‌سازي خود با پیشرفت‌های زمان ملزم نمايد، ایران نیز مانند سایر کشورها از این فناوری بهره گرفته است و دادرسی به‌صورت آنلاین را اگرچه محدود اما عملی کرده است و پیشرفت چشم‌گیری در بهره‌برداری از ارتباطات آنلاین نموده است اما دادرسی در بستر الکترونیکی هنوز به‌طور کامل جای خود را در نظام حقوقی ایران باز نکرده است و اکثراً در نظام کیفری و به‌صورت محدود در جرائم دارای زندانی عملی گشته است؛ با توجه به نوپا این نوع از دادرسی به‌خصوص در بازه زمانی بیماری کووید-19کمبودها و نارسایی‌هایی در این نوع از رسیدگی وجود دارد که به‌تدریج و گذر زمان اصلاح خواهند گردید، اگرچه که سیستم‌های دادرسی نه‌تنها در ایران و اتحادیه اروپا و آنسیترال متفاوت با یکدیگر میباشند اما میتوان از مواردی که در هر دو نظام معادل یا حداقل مشابه‌اند در ایران بهره گرفت و همین امر مبنا و زمینه‌ای برای گسترش این نوع از دادرسی و جبران نارسایی‌ها و خلأها خواهد گشت. به نظر میرسد از این پژوهش موارد ذیل به‌عنوان راهکارهاي عملي به‌طور خلاصه قابل‌ارائه باشد:
الکترونيکي شدن دادرسي، قواعد بنيادين حاکم بر رسيدگي مدني را تغيير نمي‌دهد؛ بلکه تنها ابزارهايي در خدمت اصول و قواعد دادرسي براي رسيدگي بهتر و سریع‌تر است. لازمه‌ی گسترش برگزاری جلسات دادرسی الکترونیکی در تمام جنبه‌های حقوقی و کیفری، ایجاد قوانین جدید و منطبق بر نیازهای این‌گونه دادرسی و تطبیق آنها با قوانین و مقررات فعلی داخلی یا بین‌المللی است؛ زیرا یک سری از اصول و قواعد موجود تاب انطباق با مقررات جدید را ندارند.
نظام دادرسي بايد به‌تدریج با ارائه آموزش‌هاي کافي به شهروندان يا قشر مشخصي از آنها (براي مثال، وکلا و مشاوران حقوقي) زمينه را براي الکترونيکي کردن مراجعه مردم به دادگستري تا بيشترين حد امکان فراهم نمايد. تجربه نشان مي‌دهد که اين رويکرد، يکي از بهترين شيوه‌ها براي کاستن از فساد اداري، تحقق شفافيت و سلامت قضايي است.
در اتحادیه‌ها و کمیسیون‌ها به دلیل عضویت کشورهای گوناگون، یک سامانه واحد برای برگزاری جلسات دادرسی وجود ندارد، که میتوان با تصمیم‌گیری و نظر کشورهای عضو سامانه‌ای را احداث یا بر سامانه‌های موجود اتفاق‌نظر کرد.
تدوين و اجراي قوانين و مقررات راجع به دادرسي الکترونيکي، بايد تا حد امکان از ديوان‌سالاري و ايجاد نهادها و تشکيلات مديريتي با کارکردهاي موازي يا بدون ضرورت خودداري شود و برای رعایت شأن قضایی بهتر است سامانه‌ای توسط دولت تنها باهدف دادرسی و رسیدگی‌های قضایی تأسیس نمود که عملکرد مجزایی از سایر سیستم‌های ارتباطات الکترونیک داشته باشد. قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکي با چنين اشکالي در حوزه نهادسازي براي دادرسي الکترونيکي روبرو مي‌باشد.
پیشنهاد‌ها
در خصوص معایبی که در قسمت چالش‌های دادرسی الکترونیک بیان شد راهکارهای زیر ارائه میشود:
برای ضرورت مواجهه حضوری قاضی با متهم یا افراد مرتبط در جلسه میتوان تشکیل جلسه دادرسی در جرائمی را که مجازات آنها سنگین‌تر است (مثل اعدام) را به‌صورت فیزیکی و سنتی برقرار کرد و در جرائم دیگر (مانند سرقت) جلسات را الکترونیکی، مشروط به‌وضوح و کیفیت تصویر برای بررسی حالت متهم و افراد درگیر ر جلسه برگزار کرد.
برای رعایت بیشتر اصل علنی بودن در جلسه دادرسی، کنار رسیدگی الکترونیکی حضور افراد را نیز در غیر جرائمی که به‌صورت غیرعلنی رسیدگی میشود(ازجمله جرائم خانوادگی و امنیتی) مجاز دانست.
برای تأثیرپذیری بیشتر افراد از جلسه دادرسی از تکنولوژی‌هایی استفاده کرد که این ایراد را به حداقل رساند.
برای جلوگیری از جعل الکترونیک و دست‌کاری در سیستم، باید دسترسی افراد را محدود کرد و تکنولوژی‌هایی را مورداستفاده قرارداد که غیرقابل نفوذ باشند.
برای حفظ حریم شخصی افراد، مانع افشا اطلاعات هویتی افراد حاضر در جلسه گشت(مگر با رضایت آنها یا شطرنجی کردن تصاویر افراد حاضر در جلسه) و تنها اطلاعات کلی دعوا را در دسترس قرارداد.
برای بررسی حالات روحی افراد شرکت‌کننده، میتوان از هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار قاضی کمک گرفت تا با شناسایی ساختار چهره افراد، حالات اضطراب و تشویش را تشخیص دهد و به اثبات صدق و کذب گفتار طرفین به قاضی کمک نماید.
منابع
1. آقایاری، محمد و کریمی، عباس و السان، مصطفي. (1395). تشریفات دادرسی مدنی الکترونیکی، مجله تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین‌الملل، زمستان ،دوره9، شماره34.
2. آيين‌نامه ارايه خدمات الکترونيک قضايي، مصوبه شماره100/10118/9000 مورخ 22/03/1391 رييس قوه قضاييه.
3. آيين‌نامه شماره ۹۰۰۰/۲۹۸۴۹/۱۰۰ ـ24/05/1395 رييس قوه قضاييه در خصوص نحوه استفاده از سامانه‌های رايانه‌ای يا مخابراتی.
4. اسمعیلی، اکبر، پورقهرمانی، بابک. (1398). چالش های فراروی دادرسی الکترونیک در ایران، فصلنامه دیدگاه های حقوق قضایی، مهر، دوره24، شماره87.
5. افتخارجهرمي، گودرز، السان، مصطفي. (1401). آيين دادرسي مدني(جلد دوم) ،ویرایش سوم، تهران، انتشارات ميزان.
6. افتخارجهرمي، گودرز، السان، مصطفي. (1401). آيين دادرسي مدني(جلد سوم)، ویرایش اول، تهران، انتشارات ميزان.
7. السان، مصطفی. (1385). جنبه‌های حقوقی داوری آنلاین، فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید، اسفند، شماره11.
8. السان، مصطفي. (1395). دادرسي مدني الکترونيکي، طرح پژوهشي اجرا شده براي پژوهشکده حقوق خصوصي پژوهشگاه قوه قضائيه، ارديبهشت.
9. السان، مصطفي. (1398). حقوق فضاي مجازي، چاپ سیزدهم، تهران، انتشارات شهردانش.
10. پوراستاد، مجید. (1389). پیدایش و چالش قاعده منع تحصیل دلیل، نشریه مطالعات حقوق خصوصی، بهار، دوره40، شماره 4.
11. زرکلام، ستار. (1391). دادرسي هاي الکترونيکي؛ ضرورتها، الزامات و چالشها، آموزه‌هاي حقوق کيفري، مرداد، دوره9، شماره 3.
12. گلدوزیان، ایرج. (1401). بایسته های حقوق جزای عمومی، ویرایش چهارم، تهران، انتشارات میزان.
13. منوچهری، محمدرضا. (13498). كشف و ارایه ادله الكترونیكی در نظام‌های حقوقی ایران و ایالات متحده آمریكا،(رساله دکتری)تهران، دانشگاه شهید بهشتی.
14. مهرافشان، عليرضا. (1390). دادرسي مجازي مفهومي نوين در عدالت قضايي، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامي، مهر، سال سوم، شماره5.
15. Bartlett Bevrly & Wilkof Neil F. (2000). Electronic Dispute Resolution in International Business Transactions (The UNCITRAL Model Law on Electronic Commrce), Published by Kluwer Law International.
16. Digital Single Market Act.
17. European Electronic Communications Code.
18. European Small Claims Procedure (E.S.C.P).
19. Eva Brems, & Martijn Van der velden. (2021). The Challenges of Online Hearing in the EU, Published in European Journal of law and Technology.
20. General Data Protection Regulation (G D P R).
21. Girsberger, Daniel & Schramm, Dorothee. (2002). Cyber-Arbitration, European Business Organization Law Review, Vol. 3.
22. http://www.adlesfahan.ir/.
23. https://ec.europa.eu/eurostat/cache/infographs/ict/bloc-4.html.
24. https://uncitral.un.org/en/electronic-commerce.
25. https://www.mehrnews.com/amp/5859802/.
26. Lederer, Fredric I. (1999). “The Road to the Virtual Courtroom? A Consideration of Today’s -- and Tomorrow’s -High Technology Courtrooms", Faculty Publications, Paper 212, At: http://scholarship.law.wm.edu/facpubs/212 .
27. Marion Smets, & Ingrid Nys. (2021). Electronic Hearings in the EU (a comparative study), Published by Cambridge University.
28. Online Dispute Resolution (ODR).
29. Rainey, Daniel, & Ethan katsh & Mohamed s. Abdel Wahab. (2021). Online Dispute Resolution-Theory and Practice:a Treaties on Technology and Dispute Resolution, First Ed. Hague: Eleven International.
30. The ElDAS Regulation.
31. UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.
32. Written by a Team of Experts from the European Commission. (2017). e-CODEX (a European Electronic Justice System for Cross- Border Acces to Justice), Published by Springer.
[1] مصوب10/8/1393.
[2] از جمله برگزای اولین جلسه آنلاین دریک پرونده حقوقی در استان گلستان در تاریخ 21 مرداد1402.رجوع کنید به: https://www.mehrnews.com/amp/5859802/
[3] Content Management System (c.m.s).
[4] برای آموزش تصویری مراجعه کنید به: http://www.adlesfahan.ir/ تاریخ مراجعه 15/4/02.
[5] ماده3: «انجام تحقیق الکترونیکی منوط به احراز هویت شرکت کنندگان از طریق سامانه ثنا است...».
[6] ماده 8: «شرکت کنندگان در صورت تعدد می توانند، پس از احراز هویت،...».
[7] سامانه سبا.
[8] The European Electronic Code of Conduct & The European Small Claims Procedure (E.E.C.C).
[9] Ibid.
[10] European Small Claims Procedure (E.S.C.P).
[11] European Commission’s Website, the Digital Single Market section.
[12] از جمله ایالات متحده، بریتانیا، کانادا، ژاپن، استرالیا و... .
[13] همچنین منابع متعددی وجود دارد که راهنمایی در مورد استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادرسی های قضایی مدنی در اتحادیه اروپا ارائه می دهد. یکی از مهم ترین آنها راهنمای شبکه قضایی اروپا در مورد استفاده از ویدئو کنفرانس در دادرسی های مدنی و اداری است که مروری جامع بر مسائل حقوقی و عملی مربوط به استفاده از فناوری در رسیدگی های حقوقی ارائه می دهد. منبع مهم دیگر، اطلاعیه کمیسیون اروپا در مورد استفاده از فناوری در سیستم قضایی است که مروری بر چالش ها و فرصت های مرتبط با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در رسیدگی های حقوقی در اتحادیه اروپا ارائه می دهد.
[14] کشورهای اتحادیه اروپا رویکردهای متفاوتی را برای استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در دادرسی های قضایی مدنی اتخاذ کرده اند. برخی کشورها، مانند آلمان، چارچوب قانونی جامعی را اجرا کرده اند که امکان استفاده از فناوری را در طیف وسیعی از رسیدگی های حقوقی، از جمله پرونده های مدنی فراهم می کند. کشورهای دیگر، مانند ایتالیا، رویکرد محدودتری را اتخاذ کرده‌اند که بر استفاده از کنفرانس ویدئویی در انواع خاصی از موارد تمرکز دارد.
[15] https://uncitral.un.org/en/electronic-commerce. تاریخ مراجعه3/11/1402
[16] در برخی موارد،جلسات شنیداری از راه دور ممکن است با استفاده از نرم افزارهای ویدیو کنفرانس، مانند Skype، zoom یا Microsoft teams انجام شود. این پلتفرم های نرم افزاری به شرکت کنندگان اجازه می دهد تا با استفاده از رایانه یا دستگاه تلفن همراه خود،از مکان های مختلف به جلسه رسیدگی بپیوندند.
[17] E-CODEX: Electronic-Justice Communication via Online Data Exchange.
[18] به عنوان مثال، می توان از آن برای اشتراک گذاری نسخه های الکترونیکی اسناد، مانند گزارش های پلیس یا اظهارات شاهد، یا ایجاد حضور مجازی شهود و متهمان استفاده کرد.
[19] UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce.
[20] Online Dispute Resolution.
[21] Cyber justice Toolset.
[22] ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری: به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند: الف - التزام به حضور با قول شرف
ب - التزام به حضور با تعیین وجه التزام
پ - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با قول شرف
ت - التزام به عدم خروج از حوزه قضائی با تعیین وجه التزام
ث - التزام به معرفی نوبه ای خود به صورت هفتگی یا ماهانه به مرجع قضائی یا انتظامی با تعیین وجه التزام
ج - التزام مستخدمان رسمی کشوری یا نیروهای مسلح به حضور با تعیین وجه التزام، با موافقت متهم و پس از اخذ تعهد پرداخت از محل حقوق آنان از سوی سازمان مربوط
چ - التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم با تعیین وجه التزام از طریق نظارت با تجهیزات الکترونیکی یا بدون نظارت با این تجهیزات
ح - اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله
خ - اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت نامه بانکی، مال منقول یا غیرمنقول
د - بازداشت موقت با رعایت شرایط مقرر قانونی
[23] برای مثال ماده22ق.م.ا وضع خاص متهم از جهات مخففه است که برای تشخیص این وضعیت مواجهه حضوری با متهم ضرورت دارد.
[24] جعل الکترونیک.
[25] برای مثال فردی که دروغ بگوید از ارتباط چشمی خودداری می کند.
[26] در خصوص امکان ابلاغ و اقدام الکترونیکی در حوزه آیین دادرسی مدنی، رجوع کنید: افتخارجهرمي، گودرز و السان، مصطفي، آيين دادرسي مدني، جلد دوم، چاپ پنجم، انتشارات ميزان، تهران 1399. در مورد امکان توافق بر ابلاغ و اقدام الکترونیکی در حوزه داوری داخلی، رجوع کنید: افتخارجهرمي، گودرز و السان، مصطفي، آيين دادرسي مدني، جلد سوم، چاپ اول، انتشارات ميزان، تهران 1399، صص 407ـ405.
[27] که می تواند دسترسی به استماع یا اشتراک گذاری اسناد را برای شرکت کنندگان دشوار کند.
[28] General Data Protection Regulation in EU (G.P.D.R).
[29] Which include: The European electronic communications code, The elDAS regulation, The general data protection regulation, The digital single market act.
