Jurisprudential Basis of the Possibility of Realizing Restorative Justice through Mediation

Subject Areas : Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

hamidreza motie ¹ , sayyed Mahdi Ahmadi ² , Hossein Rahimi Vaskasi ³

1 - Ph.D student in jurisprudence and principles of Islamic law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
2 - Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran
3 - Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.

Received: 2024-01-20 Accepted : 2024-03-10 Published : 2024-04-28

Keywords: mediation, restorative justice, jurisprudence foundations of restorative justice, legal foundations of mediation,

Abstract :

Restorative justice is a model that tries to influence the elements of criminal justice, including the victim, the criminal, and society based on a restorative approach, a model that seeks the active participation of everyone around the case to create balance and equilibrium, an evocation that considered the collective ways of individuals that goes around the crime to confront with the effects caused by the crime and to repair the damages and create resiliency for the criminal. The realization of restorative justice, which is closer to human dignity, requires development and expansion of methods that follow the maximum agreements and health of the people of the society, the methods that are based on the socialization of relationships. Mediation is one of the methods of implementing restorative justice, which tries to discuss the causes, effects and results of the attributed crime and the ways to compensate for the resulting damages with the management of the mediator and if necessary, with the presence of other effective persons, in a suitable environment and achieved successful results to lead to the correction and restoration of relationships. In Islamic jurisprudence, the criteria of restorative justice and mediation based on the reform of Zat al-Bin, have been recommended and emphasized. Criteria for improving relationships between people, which are moral virtues. In this article, the possibility of achieving restorative justice through mediation based on jurisprudence foundations will be surveyed.

References:

قرآن کریم
1. توجهي، عبدالعلي، (1378)، سياست جنایي حمایت از بزه¬دیدگان، مجله مجتمع آموزش عالي قم، شماره 4.
2. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، (1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش.
3. حسینی، سید محمد؛ صفرزاده، داوود؛ امیرپور، حیدر، (1390)، تحلیل مبانی فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف و نهادهای مشابه، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
4. حسینوند، موسی، (1397)، میانجیگری کیفری در پرتو آموزه¬های عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات مجد.
5. حق ¬پناه، رضا، (1380)، اصلاحات از منظر قرآن کریم، نشریه پژوهش¬های اجتماعی اسلامی، شماره: 28.
6. دلماس مارتی، مری، (1381)، نظام¬های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان.
7. دهخدا ، علی اکبر، (1377)، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران.
8. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (1412ق)، مفردات الفاظ القران، بیروت، دار العلم.
9. زهر، هوارد، (۱۳۸۳)، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه: حسین غلامی، تهران، انتشارات مجد.
10. سودانی سادری، بدر، (1399)، میانجیگری کیفری، تهران، انتشارات دادگستر.
11. شریفی، احمد حسین، (1400)، آیین زندگی، تهران، دفتر نشر معارف.
12. شهابی، محمود، (1417ق)، ادوار فقه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.
13. صبوحی، رحمان، (1394)، عدالت کیفری در نظام کیفری موضوعه ایران، تهران، انتشارات مجد.
14. طباطبايى حائرى ، سيد على بن محمد، (1422ق)، رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، قم، دفتر انتشارات اسلامي.
15. عباسی، مصطفی، (1382)، افق¬های نوين عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری، تهران، نشر دانشور.
16. غلامی، حسین، (1385)، عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات سمت.
17. فرشی، حمید، (1399)، مباحث ‬حقوقی ‬کاربردی ‬میانجیگری ‬در ‬امور کیفری، تهران، انتشارات چتر دانش.
18. فروزش، روح الله، (1386)، جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران، تهران، انتشارات خرسندی.
19. قماشی، محمد سعید، (1376)، قاضى تحكيم يا سياست خصوصى‌سازى قضاوت (شرح و تفسير ماده ( 6 ) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب)، فصلنامه فقه اهل بيت، شماره: 10.
20. گرشاسبی، اصغر، (1388)، هنر و فن میانجیگری، تهران، نشر مهاجر.
21. مطهری، مرتضی، (1380)، عدل الهی (مجموعه آثار)، قم، انتشارات صدرا.
22. معین، محمد، (1375)، فرهنگ فارسی، تهران، تهران، امیر کبیر.
23. میرخلیلی، احمد؛ کلانتری خلیل آباد، عباس؛ دشتی، حسین، (1398)، قلمرو شفاعت در اقسام مجازات، مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد، شماره: 119.
24. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1380)، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره: 2.
25. نوبهار، رحیم، (1393)، شفاعت در حدّ و تعزیر، پژوهش حقوق کیفری، شماره: 7.
26. هادی، سولماز؛ حاجی پور، مرتضی، (1395)، بررسی شیوه¬های جایگزین حل و فصل اختلاف از منظر حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره: 1.
27. هاشمی شاهرودی، سید محمود، (1382)، فرهنگ فقه، مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (ع).

Full-Text:



مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری

107

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                                                 Vol.3, No.1, Issue 9, Spring 2024, P: 107-124 Receive Date: 2024/01/20                    Revise Date: 2024/03/09                   Accept Date:  2024/03/11 Article type: Original Research                Online ISSN: 2821-2339          DOI:10.71654/jcld.2024.1115554

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Jurisprudential Basis of the Possibility of Realizing Restorative Justice through Mediation

 

Hamidreza Motie¹

Sayyed Mahdi Ahmadi²

Hossein Rahimi Vasaksi³

 

Abstract

Restorative justice is a model that tries to influence the elements of criminal justice, including the victim, the criminal, and society based on a restorative approach, a model that seeks the active participation of everyone around the case to create balance and equilibrium, an evocation that considered the collective ways of individuals that goes around the crime to confront with the effects caused by the crime and to repair the damages and create resiliency for the criminal. The realization of restorative justice, which is closer to human dignity, requires development and expansion of methods that follow the maximum agreements and health of the people of the society, the methods that are based on the socialization of relationships. Mediation is one of the methods of implementing restorative justice, which tries to discuss the causes, effects and results of the attributed crime and the ways to compensate for the resulting damages with the management of the mediator and if necessary, with the presence of other effective persons, in a suitable environment and achieved successful results to lead to the correction and restoration of relationships. In Islamic jurisprudence, the criteria of restorative justice and mediation based on the reform of Zat al-Bin, have been recommended and emphasized. Criteria for improving relationships between people, which are moral virtues. In this article, the possibility of achieving restorative justice through mediation based on jurisprudence foundations will be surveyed.

 

Keywords: mediation, restorative justice, jurisprudence foundations of restorative justice, legal foundations of mediation.

 

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 1ـ شماره پیاپی 9ـ بهار 1403، ص107ـ124                     http://jcld.liau.ac.ir           Homepage:     تاریخ دریافت: 30/10/1402                     تاریخ بازنگری: 18/12/1402                       تاریخ پذیرش: 20/12/1402  نوع مقاله: پژوهشی                          شاپا الکترونیکی: 2339-2821         DOI:10.71654/jcld.2024.1115554

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

مبانی فقهی حقوقی امکان تحقق عدالت ترمیمی از طریق میانجیگری

 

حمید رضا مطیع⁴

سید مهدی احمدی⁵

حسین رحیمی واسکسی⁶

چکیده

عدالت ترمیمی الگویی است که تلاش می­کند ارکان عدالت کیفری، اعم از بزه دیده، بزهکار و جامعه را بر اساس رویکرد ترمیمی، تحت تأثیر قرار دهد؛ الگویی که به دنبال مشارکت فعال همه­ی اطراف دعوا، برای ایجاد توازن و تعادل است؛ فرا خوانی که طرق جمعی اشخاص پیرامون جرم را می­پیماید تا با تأثیرات ناشی از جرم، مقابله و خسارات وارده را ترمیم و باز پذیری را برای بزهکار، ایجاد کند. تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که با کرامت انسانی قریب­تر است، مستلزم توسعه و گسترش روش­هایی است که جمع حد اکثری توفیقات و سلامت افراد جامعه را دنبال می­کند؛ روش­هایی که مبتنی بر اجتماعی سازی روابط است. میانجیگری از جمله روش­های اجرای عدالت ترمیمی است که تلاش دارد در فضای مناسب، علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و راه­های جبران خسارات ناشی از آن را با مدیریت میانجیگر و در صورت ضرورت، با حضور سایر اشخاص مؤثر، به گفتگو بنشیند و توفیقاتی حاصل کند که به اصلاح و ترمیم روابط منتج گردد. در فقه اسلامی، معیارهای عدالت ترمیمی و میانجیگری، مبتنی بر اصلاح ذات البین، توصیه و تأکید شده است؛ معیارهایی برای اصلاح روابط بین افراد که خود از فضائل اخلاقی است. در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی، از طریق میانجیگری، مبتنی بر مبانی فقهی حقوقی مورد بررسی قرار می­گیرد.

 

واژگان کلیدی: میانجیگری، عدالت ترمیمی، مبانی فقهی عدالت ترمیمی، مبانی حقوقی میانجیگری

مقدمه

انسان، در منظر قرآن کریم برای عبودیت و پرستش خلق شده است، خلقتی برای تکامل و سعادت ابدی، خلقتی که پروردگارش به نوع کریم از او یاد نموده است. خلقتی که به ما می­آموزد چگونه باید با انسان رفتار کرد و مناسبت­ها و اتفاقات مستحدثه را بر اساس کرامت او تعریف نماید. انسانی که اجتماعی زندگی می­کند و وقایع و اختلافات موجده در ادوار زندگی او نیز با نگرش بر اجتماعی سازی روابط، زیبایی و کمال را تصویر می­کند، جلوه­ای که منبعث از آموزه­های دینی است. همواره یکی از موضوعات مهم مورد توجه ادیان و جوامع بشری، موضوع انسان، کرامات انسانی و حقوق اشخاص و به تعبیر امروزی حقوق بشر است، حقوقی که برای مهمترین رکن آفرینش هستی در نظر گرفته شده است.

خصومت و نزاع در مسیر زندگی انسان­ها که از ویژگی­های متفاوتی برخوردارند، محتمل و ممکن است، مشکلاتی که در زندگی روزمره اشخاص به دلائل و انحاء مختلف ظهور و بروز نموده و اجتناب ناپذیرند و روند طبیعی زندگی را تحت الشعاع قرار می­دهند، لیکن حل و فصل خصومت و نزاع و طریق آن حائز اهمیت است. چگونگی مواجهه، رسیدگی و تعیین تکلیف جرائم مسأله است، آیا اجرای عدالت کیفری و استفاده از مجازات­های خشک و غیرقابل انعطاف بر پایه سزادهی در تمامی جرائم و خصومت­ها می­تواند بازدارنده باشد؟ می­تواند ضمن تأدیب، کرامت انسان و بازگشت مناسب به جامعه به روش ایجابی مورد توجه قرار دهد؟

میانجیگری روشی است که می­کوشد گفتمان بین طرفین نزاع را حاکم کند، در صورت لزوم افراد تأثیرگذار در مسأله و جامعه محلی را مشارکت دهد و میانجیگر را که مستعد برای مدیریت و تسهیل امور است به کارگیرد. روشی که حل اختلاف را به صورت مسالمت آمیز و از طریق گفتگو کار ویژه خود قرار داده تا ضمن جبران خسارات و تعیین حقوق و تعهدات طرفین، روابط آن­ها با یکدیگر و جامعه را نیز ترمیم دهد. به درستی باید گفت: قدمت بسیاری از رفتارها و پدیده های اجتماعی به اندازه عمر بشر است. میانجیگری نیز همین گونه است، از زمانی که اراده برای حل اختلاف وجود داشته است و انسان قادر به سخن گفتن و انجام مذاکره بوده است، از زمانی که افراد خود را موظف به رفع اختلافات دیگران می­دیدند این موضوع نیز با کمیت و کیفیت های متنوع نیز وجود داشته است (سودانی سادری، 1399، 30). 

تا قبل از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 ، روش­های جایگزین حل و فصل دعوا و مشخصاً میانجیگری در قالب مضامین و مفاهیمی همچون مصالحه و تلاش برای رسیدن به آن از طریق نهادهایی همچون اصلاح ذات البین، قاضی تحکیم، شوراهای حل اختلاف و غیره آمده است (صبوحی، 1394، 61)؛ اما بحث میانجیگری کیفری در حقوق ایران با توجه به ق.آ.د.ک و ق.م.إ که هر دو مصوب سال 1392 می­باشند، جایگاه ویژه­ای پیدا کرده است (سودانی سادری، 1399، 31).

میانجیگری در منابع فقهی با عنوان شفاعت به معنای وساطت شخص ثالث برای عفو و بخشش آمده است، امری که در جرائم حق الناسی منع نشده و هدف آن، کیفر زدایی و اصلاح ذات البین است، اصلاح خصومت­ها و برقراری روابط صمیمانه توأم با احترام و حفظ کرامت که شایسته انسان است. غایت تفکر و تدبیر میانجیگر و شفیع و تلاش برای اصلاح ذات البین است، اصلاحی برای تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که بر تعادل و توازن بین تمامی ارکان جرم تأکید دارد و می­کوشد ضمن بهبود وضعیت بزه­دیده و مسئولیت پذیری بزهکار، ارتباط اشخاص درگیر در جرائم و خصومت­ها را ترمیم و اصلاح نموده و بازپذیری اجتماعی بزهکار و برگشت بزه­دیده به روند طبیعی زندگی را محقق نماید.

شناخت دقیق جایگاه میانجیگری و شفاعت در نظام فقهی و حقوقی و اهداف مبتنی بر آن و ایضاً، سایر روش­های مشابه، در عصر کنونی که روابط اشخاص از پیچیدگی بیشتری برخوردار است و شاهد گسترش بحران در حوزه آسیب­های اجتماعی، بروکراسی­های اداری، تراکم پرونده­ها و حجم کار دادگاه­های کیفری و قوانین طواری دادرسی از یک سو و تورم جمعیت کیفری از سویی دیگر که به ناچار، دقت در رسیدگی را تحت تأثیر قرار داده، هستیم، می­تواند با هدف تحقق عدالت ترمیمی، عدالتی که در جستجوی حل مشکل، جرم زدایی، قضازدایی، عدم تعقیب متهم، اصلاح نه مجازات بزهکار و انتقام از وی، با ابزارهایی مانند میانجیگری است، جریان سازی نموده و نقش مؤثری در مسیری که فلسفه خلقت انسان و روش تکامل اوست را ایفا نماید. نظم و آرامش بیشتر و صلح پایدار که محصول تدبیری است که اتفاقاً، ریشه در نهادهای کهن جوامع انسانی و طرق حل اختلاف مبتنی بر سنت­های بومی و مذهبی دارد و التیام و بهبودی بزه­دیده، ترمیم روابط گسست شده و بازگرداندن توازن و هماهنگی به جریان زندگی افراد پیرامون نزاع را تعقیب می­کند، برقرار نماید.

1. میانجیگری

میانجیگری، در لغت، به معنای وساطت، میانجیگری کردن، میانجی شدن و وساطت کردن است (دهخدا، 1377، 21939). وساطت، میانجی بودن، شفیع، داور، حکم، مصلح (معین، 1375، 4480). میانجی یا میانجیگر میان دو نفر برای رفع اختلاف و آشتی دادن آن­ها است. میانجیگری، روشی است که به موجب آن شخص ثالث بی­طرف به عنوان میانجی از طریق تشکیل جلسات و گفتگو با طرفین و بحث در خصوص موضوع مورد اختلاف و همه راه حل­های احتمالی که برای حل اختلاف متصور است حل و فصل اختلاف را تسهیل می­کند (سودانی سادری، 1399، 24). 

میانجیگری، عبارت است از مداخله یک طرف موجه و بی­طرف و فاقد تصمیم­گیری آمرانه در یک اختلاف یا مذاكره به منظور كمک به طرف­های اختلاف در رسیدن به توافق بر سر مسائل مورد اختلاف به صورت اختیاری (گرشاسبی، 1388، 28). از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم میلادی تاکنون میانجیگری به عنوان قدیمی­ترین و شایع­ترین روش­های اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی داشته است. علی­رغم تفاوت­های موجود در اهداف و روش­های اجرای برنامه­های میانجیگری، عنصر مشترک در همه آن­ها مشارکت آزادانه و ملاقات چهره به چهره بزه دیده و بزهکار است (غلامی، 1385، 21). 

میانجیگری‬ يکی ‬از ‬روش­های ‬مؤثر ‬برای‬ حل‬اختلاف ‬بین ‬اشخاص‬ است،‬ که‬ به‬ معنای ‬وساطت‬کردن ‬و ‬واسطه ‬شدن ‬میان ‬دو ‬نفر ‬برای‬ رفع ‬اختلاف ‬و ‬کشمکش ‬آن­ها است (فرشی، 1399، 7). 

میانجیگری روشی است که در آن شخص ثالث به عنوان شخص میانجی، از طریق برگزاری جلسات و گفتگو بین طرفین و بحث در خصوص موضوعات مورد اختلاف راه حل و فصل اختلافات را تسهیل می­کند. اضافه بر این، میانجیگر بدون اینکه همانند قاضی یا داور تصمیم اتخاذ و آن را به طرفین تحمیل کند، آنان را به حل اختلافات تشویق کرده و با روشن ساختن زوایای تاریک موضوع، تبیین منافع واقعی طرفین، شناسایی و محدود کردن موضوعات اختلافی، کشف گزینه­های محتمل برای حصول توافق، به طرفین در برقراری ارتباط مؤثر با یکدیگر کمک می­کند (هادی و حاجی پور، 1395، 88). 

میانجیگری دارای فوائد بسیاری است که مهمترین آن­ها عبارت است از اینکه معمولاً، باعث بازگشت خسارت و منتهی به استرداد مال به بزه­دیده و بازگشت احساس امنیت به او می­شود و باعث اصلاح و متنبه شدن می­شود (نجفی ابرندآبادی، 1380، 19). 

در بند الف ماده 1 آیین نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب سال 1395 هیئت وزیران میانجیگری این گونه تعریف شده است: فرآیندی که طی آن، بزه­دیده و متهم با مدیریت میانجیگر در فضای مناسب در خصوص علل، آثار و نتایج جرم انتسابی و نیز راه­های جبران خسارات ناشی از آن نسبت به بزه­دیده و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفین تعیین می­گردد.

2. میانجیگری در قوانین کیفری ایران

میانجیگری کیفری علی­رغم حضور گسترده در عرف و استفاده رویه­های قضایی از ظرفیت­های آن به شیوه­های گوناگون، برای اولین بار به رسمیت شناخته شده و با الهام از آموزه­های عدالت ترمیمی و تحت تأثیر اصل موقعیت داشتن تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری جدید در ماده 82 آورده شد (حسینوند، 1397، 120). 

در ماده 82 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است که «مقام قضایی می­تواند» با شرایط مذکور در ماده به متهم فرصتی برای تحصیل گذشت و جبران خسارت ناشی از جرم بدهد. استفاده از واژه مقام قضایی اعم از مقامات دادسرا و قضات دادگاه­ها است (سودانی سادری، 1399، 217). 

از‬ نظر ‬قانونی ‬امر ‬میانجیگری ‬در‬ مواد: ‬82 ‬،‬83 و 8۴ قانون‬ آيین‬ دادرسی ‬کیفری ‬مصوب ‬سال ‬۱۳۹2 مطرح ‬و‬ مورد ‬تصويب‬ قانون­گذار ‬قرار‬ گرفته‬ و ‬ماده 8۴ اين ‬قانون ‬مقرر ‬داشته ‬است‬ که‬ چگونگی ‬انجام ‬کار ‬و‬ ترتیب ‬میانجیگری ‬و‬ شخص ‬يا ‬اشخاصی ‬که‬ برای ‬میانجیگری ‬انتخاب‬ می­‬شوند ‬به ‬موجب ‬آيین ‬نامه‬ای‬ خواهد ‬بود‬ که‬ توسط ‬وزير ‬دادگستری ‬تهیه‬ و ‬پس ‬از ‬تأيید‬ رئیس ‬قوه ‬قضائیه ‬به‬ تصويب ‬هیأت ‬وزيران ‬می‬رسد. آيین‬نامه ‬مذکور‬ توسط‬ وزارت ‬دادگستری ‬تحت ‬عنوان ‬«آيین‬نامه‬ میانجیگری‬ در‬ امور‬ کیفری»‬ در‬ ‬۳8 ماده‬ تهیه‬ و‬ در‬ تاريخ‬ 08/09/1394 به تصويب‬ رئیس ‬قوه ‬قضائیه ‬رسید ‬و ‬در ‬روزنامه رسمی منتشر شد. در ‬ماده ‬۳8 آيین­‬نامه‬ تأکید ‬شده‬ بود‬ که‬ آيین ‬نامه ‬از‬ تاريخ ‬تصويب ‬لازم ‬الاجراست؛ ‬اما‬ به‬ جهت ‬تصريح ‬ماده8۴ قانون‬ آيین ‬دادرسی ‬کیفری ‬که ‬تصويب ‬آيین ‬نامه ‬را‬ پس ‬از‬ تهیه‬ توسط‬ وزارت ‬دادگستری‬ و‬ تأيید ‬رئیس ‬قوه ‬قضائیه ‬بر ‬عهده‬ هیأت‬ وزيران‬ قرار‬ داده‬ است،‬ تصويب‬ و‬ لازم ‬الاجراء‬ دانستن‬ آن‬ توسط‬ رئیس‬ قوه‬ قضائیه‬ وجاهت ‬قانونی ‬نداشت ‬از‬ اين‬ روی ‬آيین­‬نامه ‬پیشنهادی‬ وزارت ‬دادگستری‬ مجدداً، پس ‬از‬ تأيید‬ رئیس ‬قوه‬ و‬ با‬ تغییرات ‬و‬ حذفیاتی ‬در مورخه: 28/07/1395 در ‬۳۴ ماده ‬به ‬تصويب ‬هیأت‬ وزيران ‬رسید ‬(فرشی، 1399، 8).

3. میانجیگری در فقه

میانجیگری در نظام فقهی تحت عنوان شفاعت تعریف می شود. شفع، به معنای ضمیمه شدن چیزی به چیز دیگر است و شفاعت ضمیمه شدن شخص به دیگری است تا آن دیگری یار و یاور او باشد (راغب اصفهانی، 1412، 457).

شفاعت، در اصطلاح خواهش ثانی به سود اول است که جرمی و گناهی کرده است تا از جزای او بگذرند یا تخفیف دهند (جعفری لنگرودی، 1381، 2295). شفاعت در اصطلاح عرف به معنای درخواست چیزی از مقام بالاتر برای فرد پائین تر از خود می­باشد. در شفاعت، فردی که مقام بالاتری دارد و دارای قوّت در امری است، فرد ضعیف را جفت و قرین خود می کند تا از این طریق به او نفعی برساند؛ اعمّ از این که دنیوی باشد یا اخروی (هاشمی شاهرودی، 1382، 685). 

واژه میانجیگری، در دو معنی به كار می­رود: یکی، وساطت بین دو طرف متخاصم به منظور عفو طرف متجاوز به وسیله قربانی یا زیان­دیده یا به منظور رفع اختلاف و ایجاد صلح و سازش بین آن دو؛ و دیگری، پایمردی و وساطت نزد حاكم (قاضی) به سود مجرم وگناهکار به منظور عفو، بخشش، خطا یا تخفیف در مجازات وی.

در زبان عرب، واژه: شفاعت، در معنای دوم میانجیگری به كار رفته است. این كلمه از «شفع» به معنای «جفت» گرفته شده است. گویی شفاعت كننده (شفیع) با وسیله قرار دادن حرمت و اعتبار خود نزد حاكم (مشفوعٌ الیه) و قرار گرفتن در كنار شخص خطاركار (مشفوعٌ له) شفیع او گشته، در صدد رهایی او از مجازاتی است كه در معرض آن، قرار گرفته است.

میانجیگری در اصطلاح فقهی و حقوقی عبارت است از اینکه شخصی دارای شخصیّت اجتماعی از قاضی دادسرا بخواهد از تعقیب متهّمی که به اتهام ارتکاب جرم حدّی تحت تعقیب قرار گرفته خودداری، یا از قاضی محکمه بخواهد از محکوم نمودن او درگذرد و یا از حاکم شرع بخواهد از اجرای محکومیّت شخصی که مرتکب جرم حدّی شده است، سرباز زده و وی را مورد بخشش قرار دهد (نوبهار، 1393، 106). 

شفاعت در قرآن، بیشتر در معنای شفاعت اخروی بکار رفته است به نظر می­رسد تنها یک آیه در قرآن است که در معنای شفاعت دنیوی به کار رفته است و می­توان ناظر بر شفاعت مجرمان نزد حاکم محسوب نمود و به آن استناد کرد که حاکی از گرایش شارع مقدس اسلام به کیفر زدایی در اسلام است (حسینوند، 1397، 82). 

خداوند در آیه شریفه 85 سوره مبارکه نساء می­فرماید: «مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يكنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَ مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يكنْ لَهُ كُفْلٌ مِنْهَا» (نساء/۸۵)؛ هر کس شفاعت پسندیده­ای کند، برای وی از آن نصیبی خواهد بود و هر کس شفاعت ناپسندیده­ای کند، برای او از آن نیز سهمی خواهد بود. خداوند متعال در این آیه به مؤمنین تذکر می­دهد که به آنچه برایش شفاعت می­کنند، توجه کنند؛ چون اگر در آنچه شفاعت می­کنند، شر و فسادی باشد، از آن، نصیبی خواهند داشت. آیه از شفاعت سیئه، یعنی: شفاعت اهل ظلم و طغیان و نفاق و شرک و مفسدین فی الارض نهی می­کند (طباطبايى حائرى، 1422، 5/29).

در منابع روایی فقه امامیه نیز روایات بسیاری پیرامون شفاعت نزد حاکم به نفع مجرم ذکر شده است که پاره­ای از روایات بر نفی شفاعت در حدود الهی و بعضی بر جواز شفاعت در مواردی که امام، مالک عفو است، دلالت دارند (حسینوند، 1397، 82). 

با توجه به آیه و روایت­های مطرح در این باره و در کنار دیدگاه و آرای فقها درباره آن، این نکته روشن می­شود که در فقه اسلام بر خلاف حقوق جزا که شدت و ضعف میزان مجازات را مبنای تقسیم بندی جرائم و مجازات­ها می­داند، آنچه در درجه بندی مجازات و تقسیم جرائم اهمیت دارد، مسأله حق الله و حق الناس است و بر همین مبنا احکام و آثار گوناگونی بر هر دسته از مجازات­ها مترتب می­گردد؛ مانند: شیوه اثبات و امکان صدور حکم غیابی که بین جرائم حق الله و حق الناس در این باره متفاوت است.

یکی از مسائلی که بر مبنای حق الله و حق الناس می­توان به آن پرداخت، تعیین قلمرو شفاعت در حقوق کیفری است. بر این مبنا، در جرائمی که جنبه حق الناسی دارند، شفاعت در آن­ها نزد صاحب حق، منع شرعی ندارد، بلکه شفاعت حسنه و مورد تأیید قرآن کریم است؛ اما چون حق الله در واقع، اوامر و نواهی الهی هستند و حکم به اجرای مجازات که به عنوان تکلیفی بر عهده قاضی است و شفاعت در حق الله به منزله درخواست از قاضی برای عدم اجرای تکلیف شرعی است، مسأله فرق دارد و در نتیجه، در حدودی که جنبه حق اللهی دارند، شفاعت بر طبق روایات مردود است (میرخلیلی و دیگران، 1398، 134). 

با توجه به اینکه طرح و پیگیری دعوای کیفری تا اندازه زیادی در اختیار شاکی خصوصی است، روایات منع از شفاعت، از چنان قوت دلالی برخوردار نیستند که شفاعت در حدود حق الناسی را نفی کنند. بدین سان وضعیت شفاعت در جرایم حق الناسی تا اندازه قابل توجهی با جرایم حق اللهی متفاوت است. معمولاً شفاعت در این دست جرایم به ویژه شفاعت نزد بزه­دیده برای عفو بزهکار بلامانع است؛ اما در این باره هم محدودیت هایی وجود دارد (نوبهار، 1393، 126).

4. میانجیگری و شفاعت جلوه عدالت ترمیمی

میانجیگری یکی از جلوه­های عدالت ترمیمی است و عدالت ترمیمی ساختاری فلسفی است کـه نوع دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می­کند، عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ به آن است (غلامی، 1385، 7). 

عدالت ترمیمی، رويکرد مبتنی بر حل و فصل جرم است که خود طرف­های ذی­نفع و به طور کلی، جامعه را در يک رابطه فعال به نهادهای قانونی پلیسی قضايی مرتبط می­کند (فروزش،1386، 23). اصولاً، عدالت ترمیمی، سیاستی است که در پی بسیج امکانات و استعدادهای جامعه و بزه­ديده و بزهکار و عدالت کیفری برای ترمیم گسست­ها و شکاف­های روابط انسانی وترمیم و درمان لطمات و صدمات متحمل شده از سوی بزه­ديده و بزهکار و وابستگان آن­ها و جامعه است و از روشی مسالمت آمیز برای مديريت بزهکاری بهره می­برد؛ به گونه­ای که در عدالت ترمیمی، خود فرايند عدالت، دارای جاذبه­های انسانی است و خود مبلغ فرهنگ و مدنیت است. عدالتی که می­خواهد بزهکاران را مستقیم­تر مورد خطاب قرار دهد و از طرفی، وی را با جامعه، بزه­ديده، خانواده بزه­ديده و مقامات دستگاه عدالت کیفری آشتی دهد (عباسی، 1382، 25).

عدالت ترمیمی، فرايندی است که به وسیله آن، تمام اشخاصی که در حادثه مجرمانه دخیل هستند، گرد هم می­آيند تا با مشارکت يکديگر در مورد آثار و نتايج عمل مجرمانه و آينده بزه­ديده و بزهکار و جامعه بعد از وقوع جرم، چاره انديشی کنند (نجفی ابرندآبادی، 1380، 22).

اولين اصل عدالت ترميمي، این است كه جرم تعدي و تجاوز به مردم و روابط ميان فردي است. این كه مي گویيم جرم نقض قانون جزاست و فاعل جرم مستحق مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي است؛ یعني: در واقع جرم عليه دولت است و دولت از قانون جزاء حمایت مي­كند.

در عدالت ترميمي، جرم، نقض روابط فردي مي­باشد كه مستلزم جبران است. اگر اصل، بر این باشد كه جرم موجب ایجاد اختلال در روابط فردي و ميان فردي مي­شود، این امر را نيز باید پذیرفت كه بزه­دیدگان و جامعه­ي محلي كه بزهكار در آنجا زندگي مي­كند نيز حقوقي دارند. در وهله­ي اول، بزه­دیده و همسایگان محلي و در درجه دوم، جامعه­ي محلي باید در اجراي برنامه­هاي ترميمي مربوط به جبران و ترميم ضرر و زیان ناشي از جرم مشاركت كنند؛ از این رو؛ یكي از تاثيرهاي مهمي كه یافته­هاي بزه­دیده شناسي بر سياست جوامع مختلف داشته، حمایت از بزه­دیدگان و بهبود موقعيت حقوقي آنان بوده است (توجهي، 1378، 27).

عدالت ترميمي، روش جديد انديشيدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگي پاسخ (واکنش) به آن است (زهر، ۱۳۸۳، 44).

ناگفته پیداست که میانجیگری کیفری، به ویژه میانجیگری کیفری با نظارت قضایی، جلوه­ای از عدالت ترمیمی است که تا اندازه­ای عدالت کیفری را به عدالت مدنی (حقوقی) و آیین دادرسی کیفری را به آیین دادرسی مدنی نزدیک می­نماید و بدین سان مرزهای سنتی بین حقوق کیفری و حقوق مدنی را کم رنگ و حتی گاه، از بین می­برد؛ مگر نه این است که امروزه، حقوق مدنی در کنار حقوق کیفری ـ هسته اصلی و مرکزی سیاست جنایی ـ به یکی از مقوله­های سیاست جنایی ( در مفهوم موسع آن ) تبدیل شده است ( حسینوند، 1397، 14). 

میانجیگری، یکی از برنامه­های عدالت ترمیمی در مرحله پیش دادرسی است و سابقه­ای به قدمت خود اختلاف و روش­های حل آن و قدمت تاریخ باستان دارد. با روش­های نوین و ساز و کارهای پیشرفته­تری در بسیاری از کشورهای جهان از جمله، ایران، مصر و انگلیس پا به عرصه وجود گذاشته است (سودانی سادری، 1399، 17). 

در واقع، می­توان گفت: سیاست جنایی اسلام با شفاعت مجرم، محدود کردن دخالت دولت در قلمرو جرم و اجتماعی کردن هر چه بیشتر پاسخ به پدیده مجرمانه را باعث گردیده و زمینه گسترش عدالت ترمیمی را بدین طریق هموار می سازد ( حسینوند، 1397، 14). 

بنا بر این، می­توان گفت: میانجیگری جلوه ای از عدالت ترمیمی و روشی برای تحقق آن است؛ به تعبیری، تلاش میانجیگر برای ایجاد گفتمان و ارتباط بین طرفین دعوی برای دست یافتن به آرمان­های عدالت ترمیمی است؛ عدالتی که تلاش دارد مقابل عدالت کیفری، که از روش­های سزادهی و رضایت استفاده می­کند، به روابط شخصی توجه و اصالت دهد و آن چیزی را دوباره بسازد که موجب تخریب این روابط شده است؛ به گونه­ای که بزه­دیده، بزهکار و جامعه­ی محلی، در آن، داوطلبانه به صورت فعال حضور داشته باشند و در اثر این مشارکت، عدالتی محقق شود که هدف آن، ترمیم روابط است؛ یعنی: ضرر و زیان ناشی از جرم، جبران و با تحلیل و بررسی علل، آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن، راه حل مناسب در اصلاح روابط پایدار تحصیل شود.

5. مبانی فقهی حقوقی میانجیگری و شفاعت در تحقق عدالت ترمیمی

اصلی­ترین هدف عدالت ترمیمی، احیاء موقعیت و ارتقاء جایگاه و نقش بزه­دیدگان و بزهکاران و اعضای جامعه محلی در اجرا و مدیریت عدالت کیفری است. اولویت اصلی عدالت ترمیمی، این است که بزه­دیدگان، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرایند ترمیمی قرار دهد؛ مشارکتی که تلاش دارد با محوریت رویکردهایی همچون میانجیگری و شفاعت، نقش برجسته­ای در تحقق عدالت ترمیمی ایفا نماید که در ادامه، گذری بر این مبانی خواهیم داشت.

1-5. اصلاح ذات البین و ترویج فرهنگ صلح و سازش

واژه­ی اصلاح و مشتقات آن، 180 مرتبه در قرآن به کار رفته است. قرآن، گاه، اصلاح را به عمل نسبت می‏دهد: «فلیعمل عملاً صالحاً» (کهف /110) و گاه، به خود انسان: «و الصالحین من عبادکم و اماءکم» (نور /32). همچنین، قرآن کریم، گاه، اصلاح میان دو فرد را مطرح می‏کند (اصلاح ذات ‏البین)؛ گاه، در محیط خانوادگی و گاه، در مورد اصلاح فرد (خودسازی) (حق پناه، 1380، 7). 

در باره­ی صلح، شش آيه آورده شده است: 1) آيه 1 سوره انفال: «فَاتَّقُوا اللهَ‌ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ‌ بَيْنِكُمْ‌»؛ 2) آيه 114 سوره نساء: «لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ‌ نَجْواهُمْ‌ إِلاّ مَنْ‌ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ‌ أَوْ مَعْرُوفٍ‌ أَوْ إِصْلاحٍ‌ بَيْنَ‌ النّاسِ»؛‌ 3) آيه 10 سوره حجرات: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ‌ إِخْوَةٌ‌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ‌ أَخَوَيْكُمْ‌»؛ 4) آيه 35 سوره نساء: «إِنْ‌ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ‌ اللهُ‌ بَيْنَهُما»؛ 5) آيه 9 سوره حجرات: «فَإِنْ‌ فاءَتْ‌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما بِالْعَدْلِ»؛‌ 6) آيه 128 سوره نساء: «وَ إِنِ‌ امْرَأَةٌ‌ خافَتْ‌ مِنْ‌ بَعْلِها نُشُوزاً أَوْ إِعْراضاً فَلا جُناحَ‌ عَلَيْهِما أَنْ‌ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ‌ خَيْرٌ». 

برخی، ذيل اين آيات، شش فائدۀ فقهى ياد گرده­اند و از آن جمله است: مشروع بودن صلح كه حديث نبوى: «الصلح جائز من المسلمين، إلاّ ما حرّم حلالاً أو حلّل حراماً»، ناظر به آن و مؤكد آن است؛ و از جمله است اينكه تشريع آن، گرچه به قصد اولى و ذاتى براى قطع تنازع است، ليكن افاده امرى زائد نيز از آن ممنوع و غير مقصود نيست؛ و از جمله اینكه با اقرار و انكار و بر معلوم و مجهول و بر دين و بر عين و بر منفعت و بر اطفاء نائره و حفظ دماء و اصلاح ذات بين و اصلاح ميان زوجين بر همه جائز است؛ پس، موضوع صلح، از همه عقود ديگر اعم است و از اين رو، در باره‌ی آن، مشهور گشته است كه «الصّلح سيّد الاحكام» (شهابی، 1417، 2/125). 

کاهش توقعات مردم از مراجع قضایی و رشد این تفکر در اذهان که دادگستری تنها و بهترین مرجع حل و فصل خصومت نیست، بلکه رفع اختلاف از طریق کدخدا منشی به صلاح طرفین دعوا و جامعه است (حسینی و دیگران، 1390، 53). 

اصلاح ذات البين: آشتى دادن دو يا چند نفرى كه با هم كينه و دشمنى دارند، مستحب و در موردى كه حفظ جان مؤمنى بر آن توقّف دارد، واجب است. از موارد مصرف زكات صرف آن براى اصلاح ذات البين است. مستحب است قاضى پيش از داورى، دو طرف دعوا را به صلح و آشتى فراخواند و در صورت خوددارى آن دو، حكم را صادر نمايد (هاشمی شاهرودی، 1382، 1/513). 

اصلاح ذات البین و ایجاد تفاهم و زدودن کدورت­ها و دشمنی­ها و تبدیل آن به صمیمیت و دوستی یکی از مهمترین اهداف تعالیم دینی و از برترین عبادات معرفی شده است. این موضوع، در حد یک توصیه اخلاقی نیست و در واقع، یکی از سیاست­های اصولی نظام قضایی اسلام می­باشد؛ به طوری که در نظام قضایی اسلام، اصلاح ذات البین مهمتر از احقاق حق با توسل به نظام رسمی دادگستری بوده است و حل و فصل دعاوی با توسل به راه حل­های غیر رسمی و ترغیب متداعیین به حصول توافق و سازش و ترویج روحیه احسان و اخوت دینی جایگاه ممتازی دارد؛ از این رو، در منابع فقهی در مبحث قضاوت، ابتداء، به مسأله اصلاح ذات البین و استحباب ترغیب دو طرف به صلح و سازش، اشاره می­شود، آن گاه، در صورت عدم توافق و مصالحه، قاضی می­تواند به قضاوت و صدور حکم قضایی اقدام نماید (حسینی و دیگران، 1390، 78). 

يكى از بهترين و مطلوب‌ترين اخلاقيات اجتماعى، اصلاح ذات بين است. در زندگى اجتماعى، همواره ممكن است كدورت‌ها و ناراحتى‌هايى ميان افراد پديد آيد. گاهى ممكن است دو برادر بر سر مسائلى با يكديگر اختلاف پيدا كنند و يا رابطه ميان همسايگان و دوستان، به دلايلى سست و سرد شود. در اينجا، يكى از وظايف اخلاقى ديگران اين است كه آنان را آشتى داده و اجازه ندهند كه اختلافى جزئى، به اختلافات ريشه‌اى و عميق تبديل شود (شریفی،1400، 129). 

این ترغیب به صلح را می­توان گونه­ای میانجیگری بین اصحاب دعوی به منظور صلح و سازش میان طرفین دعوی تلقی نمود که از امتیازات آیین دادرسی اسلامی به شمار می­آید و بدین طریق فضای لازم برای اجرای یکی از روش­های عدالت ترمیمی ایجاد می­شود (حسینوند، 1397، 77). 

در ماده 82 و 83 قانون آیین دادرسی کیفری و برخی مفاد آیین­نامه اجرایی مصوب سال 1395 هیأت وزیران، به مسأله سازش بزه­دیده و بزهکار از طریق فرآیند میانجیگری اشاره شده است.

توصیه قرآن و روایات وارده در منازعات بین افراد، اصلاح ذات البین است؛ به معنای پایان بخشیدن به کدورت­ها و برقرای صلح و سازش، رویکردی که مبتنی بر سرشت انسان­ها، آموزه­های دینی و اخلاقی است؛ به تعبیری می­توان گفت: اصلاح ذات البین، توصیه فقه و البته، مبانی حقوقی و قانونی، خلاصه­ای از تعریف عدالت ترمیمی به تعبیر امروزی است. اصلاح ذات البین، مهمترین مبنای تفکرات و اندیشه­های راهبرد میانجیگری است که به دنبال اجرای عدالت ترمیمی و تحقق آن است.

2-5. قضازدایی، افزایش کارآمدی و اعتماد به نظام عدالت کیفری

قضازدايى، همان­گونه كه از اصطلاح آن، نمايان است، يعنى: سياستى كه بدون پرداختن به قضاوت، به فصل خصومت مى‌پردازد (قماشی، 1376، 205). 

از مشکلات اساسی قوه قضائیه، حجم بالای ورودی پرونده­های قضایی است که موجب اطاله دادرسی، تراکم کار قضات و در نتیجه نارضایتی مردم می­گردد. بدیهی است که آمار سرسام آور پرونده­های ورودی کیفیت کار را پایین می­آورد و از دقت در رسیدگی می­کاهد و با اولویت بخشی به بالا بودن آمار پرونده­های مختومه، کیفیت فدای کمیت می­شود؛ به طور کلی، در جوامع کنونی، تورم حجم پرونده­های قضایی از مشکلات مهم و دست و پاگیر دستگاه­های قضایی است. 

به دلیل وجود موقعیت­ها و امکانات جدید و گسترش روابط اقتصادی و اجتماعی و اداری، به طور طبیعی، آمار جرایم و دعاوی حقوقی به صورت تصاعدی افزایش می­یابد (حسینی و دیگران، 1390، 52). 

مى‌توان گفت: اين راه حلّ، نوعى سياست خصوصى كردن امر قضاوت است كه در جهت دست يافتن به يك نظام رسيدگى سريع و دقيق، همراه با كاهش هزينه و نيروى انسانى، امرى پذيرفتنى و پسنديده است (قماشی، 1376، 205). 

جریان میانجیگری و امکان احاله بخشی از پرونده­ها به این فرآیند، افزون بر اینکه بار دستگاه عدالت کیفری را سبک­تر و جریان اجرای عدالت را تسهیل می­کند. هزینه اجرای عدالت را تقلیل داده و مدل عدالت کیفری را کارآمدتر می­نماید. فرآیند میانجیگری کیفری از ابزارهای سرکوبگری که باعث گسست و اختلال بیشتر در جامعه می­شود، بهره­ای نمی­برد و با تمسک به روش­های غیر کیفری از ایجاد اختلالات و پسامدهای ناشی از آن جلوگیری می­کند. دستگاه عدالت کیفری با دادن سهمی در اداره دستگاه عدالت کیفری به شهروندان و جامعه مدنی و همچنین با استفاده از ابزارهای کارآمد و جدید در کنار ابزار سنتی و رسمی باعث حصول نتایج بهتر، رضایت خاطر مراجعین و کسب اعتماد و التفات عمومی می­شود (عباسی، 1382، ۱۰۹). 

قضازدایی، افزایش کارآمدی و اعتماد به نظام عدالت کیفری، راهبرد میانجیگری برای تحقق عدالت ترمیمی است. میانجیگری و طرق جایگزین فرآیند رسمی قضایی در تلاش هستند، سیر رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده­ها را با رویکرد ترمیمی دنبال کنند تا ضمن قضازدایی، به کارآمدی و اعتماد نظام عدالت کیفری بیفزایند. 

3-5. کاهش پرونده­های قضایی و تسهیل و ترسیع فرایند رسیدگی

یکی از مهمترین فواید میانجیگری کاهش تراکم و حذف پرونده­ها از دادگستری است. آماری در سال: 81ـ82، به دست آمده که نشان می­دهد: ۸۰ درصد پرونده­ها در ابتداء، در مرحله اثبات جرم و ضابطان دادگستری به صلح و سازش ختم گردیده و در مرحله دوم، در دادسرا و با اختیاراتی که قانون به دادستان داده است، در بحث استفاده از جایگزین­های تعقیب کیفری، بسیاری از پرونده­ها، در این مرحله، خارج خواهد شد (حسینوند، 1397، 128). 

میانجیگری کیفری می­تواند آمار ورودی پرونده ها را کاهش دهد و قسمتی از آمار پرونده­های وارد شده را از روند رسیدگی رسمی خارج و حل و فصل نماید و از این طریق، کمک بزرگی به کاهش جمعیت کیفری در زندان­ها نماید (سودانی سادری، 1399، 61). 

با ارجاع رسیدگی به میانجیگری و خارج شدن پرونده­های کیفری از سیستم قضایی، وقت لازم برای بررسی کیفی موارد مهمتر و پرونده­های جنایی بهتر و نتیجه مطلوب­تری در کمال آرامش از روند قضایی کیفری حاصل می­شود. متقابلاً، با تعیین مهلت ۳ ماهه برای میانجیگر و طرفین، آن­ها را به سرعت در رسیدگی و استفاده از فرصت به وجود آمده، به ویژه برای متهم سوق می­دهد. تمدید این مدت نیز در دست نماینده جامعه است (حسینوند،1397، 144).

باید گفت: کاهش پرونده­های قضایی و تسهیل و ترسیع فرایند رسیدگی، از جمله مبانی است که عدالت ترمیمی بدان­ها توجه دارد، بلکه نتیجه تمسک به نگرش ترمیمی، تحصیل آن­ها است که به واسط روش میانجیگری حاصل شده است.

4-5. اجتماعی سازی روابط افراد

درمانگری در میانجیگری حالتی دوسویه دارد؛ یعنی: هم بر مسئولیت پذیری بزهکار و تشویق او برای بر عهده گرفتن مسئولیت گرایش دارد و هم به ترمیم خسارت وارد بر بزه­دیده، ایجاد احساس مسئولیت در بزهکار نقطه عطف کل فرایند است. مسیری است که با گوش دادن به سخنان طرف مقابل آغاز
می­شود، با ایجاد شناخت و آگاهی در وجود بزهکار ادامه می­یابد و در نهایت، با تمایل برای گفتگو ختم می­شود. این فرایند، برای بزهکار، امکان ایجاد یک رابطه مجدد اجتماعی را فراهم می­کند، به اصلاح و درمان او می­اندیشد و سعی دارد مقابل انتقامجویی شخص بزه­دیده، از وی محافظت کند (حسینوند، 1397، 61). میانجیگری تلاش دارد با گفتگو و ایجاد حس مسئولیت، نتیجه لازم در برقراری تفاهم بین بزه­دیده و بزهکار را ایجاد نماید که همانا بهبود روابط اجتماعی و ترمیم مناسبات است.

5-5. توسعه مشارکت جامعه محلی در عدالت کیفری 

جامعه محلی، یکی از سهامداران جرم است که معمولاً، در دادرسی رسمی، تنها می­تواند ناظر مجازات شدن یا مجازات نشدن مجرم باشد. جامعه محلی، در این نظام، در بی قدرتی و انفعال کامل به سر می­برد، ولی میانجیگری، بر آن است تا از پتانسیل­های عظيم جامعه حداکثر استفاده را برای کنترل دامنه آسیب و ترمیم آن­ها ببرد.

با مطالعه در مکاتب مختلف اجرای عدالت کیفری کاشف به عمل می­آید که جامعه محلی، فاقد هرگونه نقش مؤثر در روند اجرای عدالت بوده و همواره در حاشیه فرآیند اجرای عدالت حضور داشته است، لیکن قریب به سه دهه است که با افول نظام عدالت کیفری سنتی و ظهور مكتب عدالت ترمیمی، فصل نوینی از مداخلات جامعه محلی و نقش بخشی به این نهاد در روند اجرای عدالت گشوده شده است و افراد جامعه محلی که نهایتاً، در حد شاهد یا مجری حکم در اجرای عدالت مداخله داشته­اند. امروزه، در لوای روش­هایی همچون میانجیگری، فرصت حضور در کانون اصلی اجرای عدالت را پیدا کرده­اند. میانجیگری، باید فضای مشارکتی را جهت مداخله جامعه محلی در مذاکرات سازشی و اجرای عدالت فراهم کرده، احساس مشارکت را در این نهاد ایجاد کند و جهت ترمیم گسست­های اجتماعی ناشی از جرم، ترتیبی اتخاذ نماید (سودانی سادری، 1399، 59). 

همان­گونه‬ که ‬ملاحظه ‬می­‬شود، ‬جامعه ‬محلی، ‬اعم ‬از‬ اشخاص ‬حقیقی‬ و‬ حقوقی، ‬فرض‬ شده‬ است‬ که ‬شامل ‬اشخاصی‬ هستند ‬که ‬يا ‬با‬ متهم‬ يا ‬با‬ بزه­ديده‬ و ‬يا ‬با‬ اثر ‬جرم ‬در ‬ارتباط‬ بوده‬اند‬ و‬ يا ‬اينکه‬ در‬ مسئولیت ‬پذير‬ کردن ‬متهم ‬يا‬ جلب‬ نظر‬ بزه‬­ديده ‬می‬تواند‬ نقش‬ مثبت‬ و‬ مؤثر ‬داشته ‬باشند. کارکرد‬ جامعه‬ محلی، ‬مسئولیت پذير ‬کردن‬ متهم‬ است؛ ‬از ‬اين‬ جهت‬ که‬ رابطه‬ای ‬بین‬ ايشان‬ وجود‬ دارد‬ که‬ زمینه ‬ساز ‬تاثیر‬پذيری ‬فرد ‬از‬ آن‬ جامعه‬ محلی‬ می­شود؛ ‬همانند ‬مدرسه‬ای ‬که‬ فرد ‬در ‬آن، مشغول ‬تحصیل‬ است‬ يا‬ مسجدی‬ که‬ در‬ نزديکی‬ محل‬ سکونت‬ اوست.‬ همچنین ‬است ‬نسبت ‬به ‬بزه‬ديده ‬و ‬جلب‬ رضايت‬ او ‬می‬توان ‬گفت:‬ نقش جامعه ‬محلی‬ در‬ کنار‬ میانجیگر‬، کمک ‬به ‬فرآيند‬ میانجیگری‬ و‬ تسهیل ‬حصول ‬توافق ‬است (فرشی،1399، 38)؛ بنا بر این، پرداختن به فلسفه مشارکت جامعه محلی و اهداف مبتنی بر آن، از جمله مبانی مهمی است که همسو با نگرش عدالت ترمیمی در اصلاح روابط افراد درگیر جرم، مؤثر است.

6-5. حل و فصل اختلافات، تنازعات و خصومت­ها

غالباً و در اکثر پرونده­های کیفری مطروحه در دادگستری­ها یا طرفین حق را به جانب خود می­دانند و یا اینکه به نوعی سعی در توجیه اعمال خلاف قانون خود می­نمایند. از سوی دیگر، طرفین، طول دادرسی، متحمل مشکلات و هزینه­ها و اتلاف وقت زیادی می­گردند و در نهایت، دادگاه­ها نیز نمی­توانند وفق مراد طرفین پرونده، رأی صادر نمایند؛ بنا بر این، دو طرف، به نوعی، ناراضی از نتیجه دادرسی می­باشند و فکر می­کنند که دادرسی ناعادلانه بوده، بیش از اندازه طول کشیده و وقت زیادی را از آن­ها اشغال نموده، متحمل هزینه­های هنگفتی شده­اند و برخوردها نا مهربانانه بوده، ولی آخر، پس از پایان رسیدگی قضایی نیز دو طرف از هم ناراضی و کدورت به دل دارند و چه بسا، همین امر هم باعث تنش­ها و درگیری­های دیگری در آینده گردد؛ اما مزیت بسیار بزرگ میانجیگری این است که بیشتر مشکلات دادرسی­های سنتی و قضایی را ندارد و در نهایت، به راه حلی می­رسد که مورد توافق و قبول طرفین است و لذا طرفین مصالحه نموده و روابط صمیمانه قبلی خود را از سر می­گیرند و کدورت­ها به معنی واقعی رفع می­گردند (سودانی سادری،1399، 56).

در مبانی اجرای عدالت، اعم از کیفری و یا ترمیمی، حل و فصل اختلافات، تنازعات و خصومت­ها هدف غائی است، لیکن روش حصول نتیجه ، کیفیت و تأثیرات آن، متفاوت است. تنظیم تفاهم­نامه و صورت مجلس سازشی بر پایه روش میانجیگری، حل و فصل منازعات را مبتنی بر اهداف عدالت ترمیمی متصور است تا پایداری، بهبود و استمرار روابط اصالت داشته باشد.

7-5. ترمیم نیازهای بزه­دیدگان و جبران خسارت آن­ها

از جمله نتیجه­هاي رسیدگی به جرم ارتکابی در دادرسی ترمیمی و استفاده از ساز و کارهاي آن، امکان ترمیم و جبران خسارت­هاي وارده به بزه­دیده و احیاء دوباره زندگی وي است. بزه­دیده در این فرآیند، آثار و پیامدهاي مخرب و زیان بار جرم و زیان­ها و آسیب­هاي ناشی از جرم را شرح می­دهد و بزهکار با شنیدن اظهارات بزه­دیده و پی بردن به عواقب سوء عمل ارتکابی خود، در صدد جبران بر می­آید. به دلیل اینکه در این فرآیند ترمیمی، طیف گسترده­اي از خسارات شناسایی و مورد توجه قرار می­گیرد و از ابزارهاي متعددي مانند: اعلام معذرت خواهی و پشیمانی و ندامت، برگرداندن و استرداد اموال از دست رفته، امکان سرویس دهی و انجام کار براي بزه­دیده و یا اشخاص مورد نظر وي و یا جامعه، مسئولیت پذیري و قبول اشتباه، استفاده می­گردد. احتمال جبران و ترمیم خسارات بزه­دیده بیشتر فراهم می گردد ( عباسی، 1382، 94). 

میانجیگری، اصلی­ترین جلوه عدالت ترمیمی، به دنبال ترمیم نیازهای بزه­دیدگان است. این نیازها، شامل مواردی می­شوند از جمله: احیاء و بازسازی و ترمیم شخصیت انسانی و عطوفت بزه­دیده، ترمیم زیان­ها و خسارت­های مالی، ترمیم و درمان لطمات جسمانی و روانی، احیاء و اعاده حقوق و آزادی­های از دست رفته انسانی بزه­دیده، بازسازی و احیای نهادهای اجتماعی، مانند: خانواده، مدرسه و محیط­های کاری و اشخاص حقوقی بزه­دیده و ترمیم و جبران خسارات و لطمات وارده بر آن­ها ( سودانی سادری، ۱۳۹۹، ۵۳).

5-8. مسئولیت پذیری، اصلاح و بازپروری بزهکار

خلال فرایندهاي ترمیمی، این امکان، فراهم می­شود که از رهگذر گفتگوهاي رو در رو و صحبت­ها و اظهارات بزه­دیده و بیان احساسات و رنج­ها و آثار واقعی و مخرب بزه بر زندگی خود و خانواده وي، بزهکار از آثار و عواقب عمل خویش آگاهی یافته، تا وجدان انسانی وي بیدار شود و با قبول بزه و آثار و مسئولیت­هاي آن، به یک احساس همدلی با بزه­دیده نایل شود که این امر، در جلوگیري از تکرار جرم در آینده بسیار تأثیر گذار خواهد بود.

در واقع، فرایند احیاء و ترمیم، تنها شامل احیاء و ترمیم لطمات وارده و زیان­ها و از دست رفته­هاي بزه­دیده نیست، بازسازي و ترمیم احساس مسئولیت و احیاي ارزش احساسات نیک انسانی بزهکار هم در فرایند احیاء و ترمیم قرار می­گیرد. بزهکار باید مسئولیت فعل ارتکابی خود را بپذیرد و خسارات وارده در اثر فعل مجرمانه خود را در حق بزه­دیده جبران نماید.

در مورد خسارات معنوی نیز اقدام به عذرخواهی و طلب بخشش جهت تسلی خاطر و رضایتمندی بزه­دیده بنماید. در اکثر جرائم بعد از وقوع جرم بزهکار در جریان صدمات و تألمات بزه دید قرار نمی­گیرد، اما در فرآیند میانجیگری کیفری مذاکرات رو در رو و صحبت­های مستقیم و بیان احساسات و رنج­ها و آثار واقعی بزه بر زندگی بزه­دیده و خانواده وی باعث آگاهی بزهکار از آثار واقعی عمل خویش می­گردد (عباسی، 1382، 97).

در فرآیند میانجیگری مبتنی بر عدالت ترمیمی، وجدان انسانی بزهکار بیدار گشته و ضمن قبول بزه و آثار و نتایج آن، احساس همدردی و ندامت خود را ابراز می­نماید و این احساس و ابراز همدردی است که باعث تسلی خاطر و رضایتمندی بزه­دیده و تأثیر مثبت بر عملکرد آینده بزهکار می­گردد (سودانی سادری، 1399، 57).  

میانجیگری، باعث ایجاد شرایط لازم برای بزهکاران جهت کسب اطلاعات و آگاهی لازم از نتایج وخامت بار جرم و تأثیر آن بر سایر افراد و نیز پذیرش آزادانه مسئولیت­های ناشی از آن می­گردد (غلامی، 1385، 120).

نتیجه­گیری

امروزه، در جوامع مختلف، نحوه برخورد با جرایم، مجرم و بزه­دیده متفاوت است؛ اما مهمتر از آن، روش مجازات و سزادهی است. در نظام عدالت کیفری، استفاده از مجازات­های خشک و غیر قابل انعطاف برای تنبیه بزهکار مرسوم است. وضعیت و آینده بزه­دیده و احساسات و عواطف افراد و اطرف دعوی، کمتر مورد توجه قرار گرفته و پیچیدگی فرآیندهای کیفری و حجم گسترده وضعیت پرونده­های مفتوحه بر چالش­های شرایط موجود افزوده است.

در این مقاله، امکان تحقق عدالت ترمیمی که مبتنی بر فطرت انسانی و مبانی اسلامی و البته، به قدمت تاریخ بشریت است، با استفاده از میانجیگری، روشی که قانون­گذار در قانون آیین دادرسی کیفری به آن پرداخته و نظامات آن را نیز وضع نموده، بررسی شد. مبانی تحقق عدالت ترمیمی از منظر فقه و حقوق، مورد توجه قرار گرفت. اصلاح ذات البین و ترویج فرهنگ صلح و سازش، مبنایی که در نظام فقهی و حقوقی بدان تأکید شده و احکام بسیاری، ناظر بر بسط و گسترش آن در مرافعات، ملاحظه می­شود. 

به عنوان یکی از راهبردهای مهم، میانجیگری برای تحقق عدالت ترمیمی تبیین شد و در ادامه مسئولیت پذیری، اصلاح و بازپروری بزهکار، ترمیم نیازهای بزه­دیدگان و جبران خسارت آن­ها، از مبانی مورد توجه نظام حقوقی با رویکرد ترمیمی، مورد توجه قرار گرفت. 

توسعه مشارکت جامعه محلی در عدالت کیفری، از جمله اصول مبنا محوری است که به حوزه پیرامون افراد، نیز توجه دارد تا تأثیرگذاری لازم در پذیرش مسئولیت­ها و تأثیرپذیری مبتنی بر آن را اشاعه دهد و در استمرار آن، اجتماعی سازی روابط افراد، را منتج گردد که مبنایی بسیار مهم در ترمیم، بهبود و ارتقاء ارتباطات انسانی است.

قواعدی دیگر همچون: کاهش پرونده­های قضایی و تسهیل و تسریع فرآیند رسیدگی، قضازدایی، افزایش کارآمدی و اعتماد به نظام عدالت کیفری، به واسطه به کارگیری روش­های ترمیمی، همچون میانجیگری حاصل شده که در این مقاله به آن­ها پرداخته شد و نهایتاً، حل و فصل اختلافات، تنازعات و خصومت­ها، به روش ترمیمی، جمع و نتیجه اجرای روش­هایی نظیر میانجیگری است.

در عصر کنونی، اتخاذ رویکردهای اصلاحی و مبتنی بر سرشت­های انسانی که در فقه نیز بدان تأکید شده، ضرورت است و علاج ارتقاء و توسعه روابط اجتماعی سالم، اتفاقاً، در گرو آن است. اهمیت و جایگاه میانجیگری در دعاوی کیفری، علی­رغم تمهیدات و مقدمات سالیان اخیر، به صورت جدی کاربردی و یا حتی معرفی نشده است. ترویج فرهنگ استفاده از روش­های جایگزین و مبتنی بر عدالت ترمیمی، از الزامات عصر جدید است.

این مقاله، با هدف توسعه نگرش ایجابی به مقوله میانجیگری در دعاوی کیفری، نگارش شده و امید دارد با مبانی مورد مطالعه، توانسته باشد، ضمن شناخت بیشتر روش میانجیگری در انعکاس رویکردهای ترمیمی و مبانی فقهی و حقوقی مبتنی بر آن و همچنین ترویج و توسعه این نهاد، مؤثر بوده و حمایت بیشتر نظام قضایی از مراجع شبه قضایی و خصوصی و روش­های مبتنی بر آن، برای برون رفت از وضعیت متراکم پرونده­های کیفری دادسراها و دادگاه­های جزایی و تقویت نگرش اجتماعی به موضوعات و مصادیق مطرح شده را منجر گردد.

 

کتاب شناسی

قرآن کریم

1. توجهي، عبدالعلي، (1378)، سياست جنایي حمایت از بزه­دیدگان، مجله مجتمع آموزش عالي قم، شماره 4.

2. جعفری لنگرودی ، محمد جعفر، (1381)، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات گنج دانش. 

3. حسینی، سید محمد؛ صفرزاده، داوود؛ امیرپور، حیدر، (1390)، تحلیل مبانی فقهی و حقوقی شورای حل اختلاف و نهادهای مشابه، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.

4. حسینوند، موسی، (1397)، میانجیگری کیفری در پرتو آموزه­های عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات مجد.

5. حق ­پناه، رضا، (1380)، اصلاحات از منظر قرآن کریم، نشریه پژوهش­های اجتماعی اسلامی، شماره: 28. 

6. دلماس مارتی، مری، (1381)، نظام­های بزرگ سیاست جنایی، ترجمه: علی‌حسین نجفی ابرندآبادی، تهران، نشر میزان.

7. دهخدا ، علی اکبر، (1377)، لغت نامه، تهران، دانشگاه تهران. 

8. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، (1412ق)، مفردات الفاظ القران، بیروت، دار العلم.

9. زهر، هوارد، (۱۳۸۳)، کتاب کوچک عدالت ترمیمی، ترجمه: حسین غلامی، تهران، انتشارات مجد.

10. سودانی سادری، بدر، (1399)، میانجیگری کیفری، تهران، انتشارات دادگستر.

11. شریفی، احمد حسین، (1400)، آیین زندگی، تهران، دفتر نشر معارف.

12. شهابی، محمود، (1417ق)، ادوار فقه، تهران، سازمان چاپ و انتشارات.

13. صبوحی، رحمان، (1394)، عدالت کیفری در نظام کیفری موضوعه ایران، تهران، انتشارات مجد.

14. طباطبايى حائرى ، سيد على بن محمد، (1422ق)، رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل، قم، دفتر انتشارات اسلامي.

15. عباسی، مصطفی، (1382)، افق­های نوين عدالت ترمیمی در میانجیگری کیفری، تهران، نشر دانشور.

16. غلامی، حسین، (1385)، عدالت ترمیمی، تهران، انتشارات سمت.

17. فرشی، حمید، (1399)، مباحث ‬حقوقی ‬کاربردی ‬میانجیگری ‬در ‬امور کیفری، تهران، انتشارات چتر دانش.

18. فروزش، روح الله، (1386)، جایگاه عدالت ترمیمی در فقه اسلامی و حقوق ایران، تهران، انتشارات خرسندی.

19. قماشی، محمد سعید، (1376)، قاضى تحكيم يا سياست خصوصى‌سازى قضاوت (شرح و تفسير ماده ( 6 ) قانون تشكيل دادگاههاى عمومى و انقلاب)، فصلنامه فقه اهل بيت، شماره: 10.

20. گرشاسبی، اصغر، (1388)، هنر و فن میانجیگری، تهران، نشر مهاجر.

21. مطهری، مرتضی، (1380)، عدل الهی (مجموعه آثار)، قم، انتشارات صدرا.

22. معین، محمد، (1375)، فرهنگ فارسی، تهران، تهران، امیر کبیر.

23. میرخلیلی، احمد؛ کلانتری خلیل آباد، عباس؛ دشتی، حسین، (1398)، قلمرو شفاعت در اقسام مجازات، مجله فقه و اصول دانشگاه فردوسی مشهد، شماره: 119.

24. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، (1380)، از عدالت کیفری کلاسیک تا عدالت ترمیمی، مجله دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره: 2.

25. نوبهار، رحیم، (1393)، شفاعت در حدّ و تعزیر، پژوهش حقوق کیفری، شماره: 7.

26. هادی، سولماز؛ حاجی پور، مرتضی، (1395)، بررسی شیوه­های جایگزین حل و فصل اختلاف از منظر حقوق ایران و فقه امامیه، فصلنامه علمی پژوهشی فقه و مبانی حقوق اسلامی، شماره: 1.

27. هاشمی شاهرودی، سید محمود، (1382)، فرهنگ فقه، مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، قم، مؤسسه دائرة المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بيت (ع).

---

[1] . PhD student of jurisprudence and principles of Islamic law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran. [e-mail]    

[2] . Assistant Professor, Department of Legal Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran, (corresponding author). [e-mail]

[3] . Assistant Professor, Department of Legal Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran.  hoseinrahimi542@ gmail.com  

[4] . دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران. [e-mail] 

[5] . استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران (نویسنده مسئول).  [e-mail] 

[6] .  استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد ساری، دانشگاه آزاد اسلامی، ساری، ایران.   hoseinrahimi542@ gmail.com