Legal criminal policies of the environment, a case study of the destruction of protected areas
Subject Areas : Environmental lawsfarshad bashirzadegan 1 , parvin farshchi 2 , bita azadbakht 3 , Mostafa Panahi 4
1 - Legal Deputy, Public Supervision and Parliament Affairs of the National Inspection Organization
2 - Assistant Professor, Department of Environmental Law, Faculty of Natural Resources and Environment, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Responsible Author)
3 - Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Agriculture and Basic Sciences, Rudehen Branch, Islamic Azad University, Rudehen Iran-
4 - Associate Professor, Department of Economics and Energy, Faculty of Natural Resources and Environment, Research Sciences Unit, Islamic Azad University, Tehran, Iran
Keywords: Environment, criminal policy, protected areas, environmental crimes,
Abstract :
As one of the vital components of the environment, protected areas play an essential role in storing water resources, preventing soil erosion, and preserving biodiversity. However, despite the existence of legal criminal policies in the field of environment, we still see the illegal occupation and destruction of these areas. This shows the ineffectiveness of some existing policies and the necessity of revising legislative and executive approaches. Using the descriptive-analytical method and within the framework of environmental criminology, this article critically examines the challenges of criminal policy in the face of the destruction of protected areas from a legal point of view. The destruction and occupation of these areas, due to its multidimensional characteristics and complexity, has a distinct nature compared to other environmental crimes and requires the adoption of more comprehensive and specialized policies. In the theoretical framework of environmental criminology, this research focuses on the inefficiency of current criminal policies and identifies the shortcomings in Iran's legal system. The findings of the research show that one of the most important challenges in this field is the lack of guarantee of effective implementations in proportion to the severity of environmental damage. Weakness in the design of deterrent punishments and inadequacy of legal tools are among the factors that cause the continuation of environmental violations. Based on this, the necessity of developing comprehensive and efficient criminal policies that are proportional to the amount of environmental damage is felt more than ever. While preventing violations, these policies should play an effective role in responding to damages and play a real deterrent role by guaranteeing firm executions. Finally, the development and implementation of new criminal policies that are based on the principles of sustainable development, maintaining sensitive ecosystems and strengthening executive guarantees, should be considered as one of the main priorities of legislators and policymakers. This approach, in addition to improving the protection level of protected areas, will be a guarantee for the sustainable survival of these areas.
Abdullahi, A. (2021). Analysis of environmental protection in Iran's criminal laws. the second international conference and the fifth national conference on protection of natural resources and environment. [In Persian]
Abtahi, S., & najafi tavana, A. (2018). Study of Factors Contributing to the Ineffectiveness of the Environment protection and Its Legal System in Iran and the Comparison of It with Some World Hallmarks. Treaty Legal Research, 2(AUTUMN), 241-267. [In Persian]
Ahmadi, M., & colleagues. (2018). Analysis of Iran's criminal law in environmental protection: challenges and solutions. Environmental Law Quarterly, 12(3), 45-62. [In Persian]
Ali Melai, P. (2022). Preventing the occurrence of crimes against the environment. legal researches of Kanon Yar, 5, 17. [In Persian]
Anne, L., & Paoli, D. (2018). The Prevention Principle in International Environmental Law. Cambridge University Press.
Bashirzadegan, F. (2019). Iran's environment and the crime of trespassing on national lands (case study: protected areas). Research report of the General Inspection Organization of the country. 130, 85. [In Persian]
Bazondi, M. H. (2023). Elements of crimes related to the environment in Iranian criminal law. Political Science, Law and Jurisprudence Quarterly. 10, 1.
Benjamin, V. (2021). The Limits of Criminal Law, Cambridge University Press
Firouzabadi, H. (2019). Civil liability due to environmental damages. Research and Development Quarterly in Comparative Law, 2, 3. [In Persian]
Hajivand, A., Mirkamali, A., Safari, F., & Sarvai Sarmidani, O. (2018). Government criminal responsibility for environmental crimes in Iran: necessities and challenges. Environmental Sciences, 16(2), 65-82. [In Persian]
Izadikhah, N., & Gorjifard, H. (2015). The Role of Legal and Criminal Sanction in Protect of Environment with Emphasis on Forests and Pastures Act of 1346. Judgment, 15(82), 97-126. [In Persian]
Jahidmah, G. (2022). A look at the criminal liability of public legal entities in environmental crimes in Iran. the second national conference on healthy environment and sustainable development, 9. [In Persian]
Kashkoulian, E., & Sheikholeslami, A. (2022). Judicial Challenges in Combating Environmental Crimes in Iranian Criminal Law. Fares Law Research, 5(10), 115-135. [In Persian]
Mateen Parsa, M. (2013). The challenges of Iran's criminal law in the direction of environmental protection, the second national and specialized conference on environmental research in Iran. [In Persian]
Mir Mohammad Sadeghi, H. (2023). Crimes against the public interests of the country. Mizan, 78. [In Persian]
Mistura, A. (2019). Is There Space for Environmental Crimes Under International Criminal Law?, Columbia Journal of Environmental Law, 43, 1.
Naderi, S. (2022). Criminal protection of the right to the environment, Legal Civilization, 5, 10. [In Persian]
Nagin, D. S. (2018). Deterrence in the Twenty-First Century. Annual Review of Criminology. [In Persian]
Nelson, C., Lurie, N., Wasserman, J., & Zakowski, S. (2018). Conceptualizing and Defining Public Health Emergency Preparedness. American Journal of Public Health, 97, 9–11.
O'Gorman, R. (2017). Environmental Constitutionalism: A Comparative Study. Transnational Environmental Law, 6(3), 435–462.
Panhandeh, S. B., & Ranjbar, M. R. (2018). Examining the foundations and legal documentation of damage related to the environment in Iranian law. International Legal Resarch. 12. 44. [In Persian]
salehi moghadam, A., bahramineZhad, A., & darvishi hoveyda, Y. (2020). Criminal liability of environmental destroyers in the shadow of environmental security. Holy Defense Studies, 5(4), 47-65. [In Persian]
Shilton, D., & Case, A. (2016). Judicial manual of environmental law. Legal Deputy of Judiciary, 92.
Smith, J., & Doe, A. (2018). Assessing the effectiveness of criminal policy in the field of environmental law: The need for proper enforcement guarantees. Environmental Law Journal, 34(2), 101-115
United Nations Environment Programme (UNEP) and INTERPOL, (2016). The Rise of Environmental Crime: A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security
فصلنامه مدیریت و حقوق محیط زیست 2(2): تابستان 1403: 63-51
Journal of Environmental management and law, Vol.2, Issue 2, 54-68
فصلنامه مدیریت و حقوق محیط زیست |
Legal criminal policies of the environment, a case study of the destruction of protected areas
Farshad Bashirzadegan1*, Parvin Farshch2, Bita Azad Bakht3, Mustafa Panahi4
1 PhD student in the field of environmental law, Faculty of Agriculture, Water, Food and Biodiversity, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Environmental Law, Faculty of Agriculture, Water, Food and Biodiversity, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Environment, Faculty of Agriculture and Basic Sciences, Roudhen Branch, Islamic Azad University, Roudhen, Iran.
4 Associate Professor of the Department of Economics and Energy, Faculty of Agriculture, Water, Food and Biodiversity, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
*Corresponding Author: bashirzadegan@gmail.com
Abstract As one of the vital components of the environment, protected areas play an essential role in storing water resources, preventing soil erosion, and preserving biodiversity. However, despite the existence of legal criminal policies in the field of environment, we still see the illegal occupation and destruction of these areas. This shows the ineffectiveness of some existing policies and the necessity of revising legislative and executive approaches. Using the descriptive-analytical method and within the framework of environmental criminology, this article critically examines the challenges of criminal policy in the face of the destruction of protected areas from a legal point of view. The destruction and occupation of these areas, due to its multidimensional characteristics and complexity, has a distinct nature compared to other environmental crimes and requires the adoption of more comprehensive and specialized policies. In the theoretical framework of environmental criminology, this research focuses on the inefficiency of current criminal policies and identifies the shortcomings in Iran's legal system. The findings of the research show that one of the most important challenges in this field is the lack of guarantee of effective implementations in proportion to the severity of environmental damage. Weakness in the design of deterrent punishments and inadequacy of legal tools are among the factors that cause the continuation of environmental violations. Based on this, the necessity of developing comprehensive and efficient criminal policies that are proportional to the amount of environmental damage is felt more than ever. While preventing violations, these policies should play an effective role in responding to damages and play a real deterrent role by guaranteeing firm executions. Finally, the development and implementation of new criminal policies that are based on the principles of sustainable development, maintaining sensitive ecosystems and strengthening executive guarantees, should be considered as one of the main priorities of legislators and policymakers. This approach, in addition to improving the protection level of protected areas, will be a guarantee for the sustainable survival of these areas. | Original Paper
|
Received: 8.24.2024 Accepted: 11.19.2023
| |
Keywords: Environment, criminal policy, protected areas, environmental crimes. |
https://doi.org/10.30486/JEML.2024.140302091118450
سیاستهای جنایی تقنینی محیط زیست مطالعه موردی تخریب مناطق تحت حفاظت
فرشاد بشیرزادگان1، پروین فرشچی2*، بیتا آزاد بخت3، مصطفی پناهی4
1- دانشجوی دکتری رشته حقوق محیط زیست دانشکده موضوعی کشاورزی، آب، غذا و فراسودمندها، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2- استادیار گروه حقوق محیط زیست، دانشکده موضوعی کشاورزی، آب، غذا و فراسودمندها، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3- استادیار گروه محیط زیست، دانشکده کشاورزی و علوم پایه، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران
4- دانشیار گروه اقتصاد و انرژی دانشکده موضوعی کشاورزی، آب، غذا و فراسودمندها، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
* پست الکترونیکی نویسنده مسئول: bashirzadegan@gmail.com
نوع مقاله: علمی-پژوهشی
| چكيده مناطق تحت حفاظت بهعنوان یکی از مؤلفههای حیاتی محیط زیست، نقش اساسی در ذخیرهسازی منابع آبی، جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ تنوع زیستی ایفا میکنند. با این حال، علیرغم وجود سیاستهای جنایی تقنینی در حوزه محیط زیست، همچنان شاهد تخریب و تصرف غیرقانونی این مناطق هستیم. این امر نشاندهنده ناکارآمدی برخی سیاستهای موجود و ضرورت بازنگری در رویکردهای تقنینی و اجرایی است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و در چارچوب جرمشناسی محیط زیستی، به بررسی انتقادی چالشهای سیاستگذاری جنایی در مواجهه با تخریب مناطق تحت حفاظت از منظر تقنینی میپردازد. تخریب و تصرف این مناطق، به دلیل ویژگیهای چندبُعدی و پیچیدگی خاص خود، نسبت به سایر جرایم محیط زیستی ماهیتی متمایز داشته و مستلزم اتخاذ سیاستهایی جامعتر و تخصصیتر است. در چارچوب نظری جرمشناسی محیط زیستی، این پژوهش بر ناکارآمدی سیاستهای جنایی کنونی تمرکز داشته و کاستیهای موجود در نظام تقنینی ایران را شناسایی میکند. یافتههای پژوهش نشان میدهد که یکی از مهمترین چالشهای این حوزه، فقدان ضمانت اجراهای مؤثر و متناسب با شدت خسارتهای وارده به محیط زیست است. ضعف در طراحی مجازاتهای بازدارنده و ناکافی بودن ابزارهای قانونی، از جمله عواملی هستند که موجب استمرار تخلفات محیط زیستی میشوند. بر این اساس، ضرورت تدوین سیاستهای کیفری جامع و کارآمد که متناسب با میزان آسیبهای محیط زیستی باشد، بیش از پیش احساس میشود. این سیاستها باید ضمن پیشگیری از تخلفات، نقش مؤثری در پاسخدهی به خسارتهای وارده داشته و از طریق اعمال ضمانت اجراهای قاطع، نقش بازدارندگی واقعی ایفا کنند. در نهایت، تدوین و اجرای سیاستهای جنایی نوین که بر پایه اصول توسعه پایدار، حفظ اکوسیستمهای حساس و تقویت ضمانتهای اجرایی استوار باشد، باید بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی قانونگذاران و سیاستگذاران در نظر گرفته شود. این رویکرد، علاوه بر ارتقای سطح حفاظت از مناطق تحت حفاظت، تضمینی برای بقای پایدار این مناطق خواهد بود. |
تاریخچه مقاله: ارسال: 09/02/1403 پذیرش: 29/08/1402
| |
کلمات کلیدی: محیط زیست، سیاست جنایی، مناطق تحت حفاظت، جرایم محیط زیست. |
مقدمه
حفاظت از محیطزیست، بهعنوان یکی از حقوق اساسی هر فرد، ضرورتی غیرقابلانکار و اولویتی بنیادین دارد. با این حال، در دهههای اخیر تخریبهای فزاینده، محیطزیست را با چالشهای بیسابقهای مواجه کرده است. علیرغم وجود قوانین، آییننامهها و تصمیمات متعدد در راستای حفظ محیطزیست و جلوگیری از تخریب آن، بررسیهای عمیق جرمشناختی در این حوزه همچنان ضروری به نظر میرسد. دستیابی به نتایج مؤثر در چنین بررسیهایی مستلزم درک اصول حقوق محیطزیست و جایگاه آن در نظام قضایی است.
در پرتو تحولات علمی و فرهنگی اخیر، بازنگری در مفهوم جرایم محیط زیستی ضروری به نظر میرسد. رویکردهای سنتی نسبت به این جرایم باید بهطور بنیادین و انتقادی مورد بازبینی قرار گیرند، زیرا ظرفیت قانونی و حمایت سیاستهای کلی محیطزیست امکان چنین بازنگریهایی را فراهم آورده است (Hajivand et al., 2018). در همین راستا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل پنجاهم خود مسئولیت عمومی در قبال محیطزیست را به رسمیت شناخته و مقرر میدارد: در جمهوری اسلامی، حفاظت از محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفهای عمومی تلقی میشود. از اینرو، فعالیتهای اقتصادی و غیراقتصادی که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابلجبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. اصل چهلم قانون اساسی نیز با الهام از قاعده فقهی "لاضرر" بر ممنوعیت اضرار به دیگران، حتی در چارچوب اعمال حق، تأکید دارد و مقرر میدارد: "هیچکس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد." بر این اساس، هرگونه استفاده از حقوق فردی یا فعالیتهای اقتصادی که منجر به تخریب یا آسیب به محیطزیست گردد، با محدودیت و منع قانونی مواجه خواهد بود.
اصل یکصد و هفتاد و یکم به لزوم جبران خسارتهای وارد شده به شهروندان تأکید دارد. علاوه بر این، اصل چهل و چهارم قانون اساسی به صراحت بیان میدارد که حمایت از مالکیت تنها تا جایی ممکن است که با سایر اصول این فصل از قانون اساسی سازگار بوده و به منافع جامعه آسیب وارد نسازد. این اصل مقرر میکند: مالکیت در این سه بخش [دولتی، تعاونی، خصوصی] تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانونی جمهوری اسلامی است. همچنین در بند ۴ سیاستهای کلی محیطزیست به صراحت بر "پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیهای غیرمجاز، جرمانگاری تخریب محیطزیست، و اعمال مجازاتهای مؤثر و بازدارنده برای آلودهکنندگان و تخریبکنندگان محیطزیست و الزام آنان به جبران خسارت" تأکید شده است.
از منظر حقوق محیطزیست، مسئولیت محیط زیستی شامل دو بعد اساسی است: پیشگیری از وقوع تخریب و آلودگی و نظارت مستمر برای جلوگیری از گسترش پیامدهای زیانبار محیط زیستی (Abtahi & najafi tavana, 2017). اهمیت این مسئولیت از آنجاست که آثار مخرب آلودگیهای محیط زیستی نه تنها سلامت نسل حاضر را تهدید میکند، بلکه به شکلی جدی حیات و کیفیت زندگی نسلهای آینده را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. ظهور جرایم نوین محیط زیستی، بهویژه در مناطق تحت حفاظت، و ناکارآمدی ابزارها و روشهای سنتی مجازات در مواجهه با این دسته از جرایم، سیاست جنایی محیطزیست در ایران را با چالشهایی جدی مواجه ساخته است. این چالشها نشاندهنده ضرورت بازنگری و اصلاح رویکردهای موجود است.
در این مقاله، با بهرهگیری از تحلیل پروندههای متعدد و مطالعه مبانی جرمشناسی محیط زیستی، وضعیت فعلی سیاستهای جنایی و تقنینی مرتبط با محیطزیست بررسی میشود. رویکرد تحقیق بر شناسایی ناکارآمدیهای موجود در نظام تقنینی و اجرایی و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تقویت این سیاستها تمرکز دارد. هدف اصلی این پژوهش، پیشنهاد سازوکارهایی مؤثر و جامع برای مقابله با جرایم محیط زیستی، بهویژه در مناطق تحت حفاظت، و ارتقای نظام حقوقی و سیاستگذاریهای جنایی در راستای حفاظت پایدار از محیطزیست است.
1- چالشهاي سياستهاي جنايي تقنيني ايران از منظر حقوق محيط زيست
سیاست بهطور کلی به مدیریت و هدایت امور جامعه اطلاق میشود. در این چارچوب، سیاست جنایی به فرآیند تحلیل و فهم پدیدههای مجرمانه و تدوین استراتژیهای مقابله با بزهکاری و انحرافات اجتماعی اشاره دارد. این سیاست با بررسی عمیق علل و پیامدهای جرایم در جامعه و تدوین راهکارهای اجرایی، هدف خود را در اجرای عدالت کیفری و پیشگیری از وقوع جرم دنبال میکند. اصطلاح "سیاست جنایی" نخستین بار توسط آنسیلم فون فوئرباخ در کتاب حقوق کیفری (۱۸۰۳) معرفی شد. بهنظر وی، سیاست جنایی به مجموعه شیوههای سرکوبگرانهای که دولت برای واکنش به جرم به کار میگیرد اطلاق میشود (Benjamin, 2021).
در نظام حقوقی ایران، سیاست جنایی غالباً با مدل اقتدارگرایانه همسو است که در آن برخورد با جرم اغلب بر مبنای اصول سختگیرانه و سرکوبگرانه صورت میگیرد. این رویکرد در مواجهه با جرایم محیط زیستی، بهویژه تصرفات غیرقانونی در مناطق حفاظتشده، با چالشهای متعددی روبروست. یکی از مهمترین این چالشها، کاستیهای ساختاری در نظام قضایی و عدم توجه کافی به ارزشهای محیطزیستی در سیاستگذاریهای جنایی است. این مسائل منجر به ناکارآمدی در رسیدگی به جرایم محیط زیستی و عدم تحقق اهداف پیشگیرانه در حوزه حفاظت از منابع طبیعی میشود.
در سالهای اخیر، آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفاظت از محیطزیست در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، بهطور چشمگیری افزایش یافته است. مردم، چه بهطور فردی و چه از طریق سازمانهای مردمنهاد، نقش فعالتری در حفاظت از محیطزیست و مقابله با فعالیتهای مضر آن ایفا کردهاند (Izadikhah & Gorjifard, 2015). این تغییرات باعث شده است که سیاستگذاران جنایی تقنینی به سمت اتخاذ رویکردهای سختگیرانهتر در قبال جرایم محیط زیستی حرکت کنند و مجازاتهای سنگینتری برای رفتارهای مغایر با قوانین محیطزیستی و تخریب منابع طبیعی پیشبینی کنند.
با این حال، برای ایجاد سیاستهای جنایی کارآمد و مؤثر در حوزه محیطزیست، ضروری است که در چارچوب سیاستهای جنایی تقنینی تجدیدنظر اساسی صورت گیرد (Panhandeh & Ranjbar, 2018). این تجدیدنظر باید بهگونهای باشد که با اصول و قواعد حقوق محیطزیست هماهنگ شده و بتواند به طور مؤثری از ارزشهای محیط زیستی و منابع طبیعی کشور در برابر تهدیدات مختلف حفاظت نماید.
حمایت کیفری در حوزه محیطزیست عمدتاً بهصورت واکنش پسینی ظاهر میشود؛ به این معنا که پس از وقوع جرم و تخریب محیطزیست، از طریق تعقیب قانونی مرتکب، به این اعمال واکنش نشان داده میشود (Shilton, 2016). در ایران، علیرغم نبود یک قانون جامع و مستقل در زمینه محیطزیست، این مسئله در مجموعهای از قوانین و مقررات مختلف مورد توجه قرار گرفته است. قوانینی همچون قانون شکار و صید، قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست، قانون هوای پاک، قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالابهای کشور، قانون مدیریت پسماندها، قانون مجازات اسلامی، قانون معادن، و مجموعه قوانین برنامههای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بهنوعی به حمایت از محیطزیست پرداختهاند. در این میان، پیشگیری کیفری نیز بهعنوان بخشی از استراتژیهای پیشگیرانه در برابر وقوع جرایم مطرح میشود. حقوق جزای اختصاصی با تقسیمبندی جرایم، امکان واکنش مؤثر و مناسب به انواع تخلفات را فراهم میآورد.
در بسیاری از نظامهای قانونی، جرایم به چهار دسته اصلی تقسیم میشوند:
1- جرایم علیه اشخاص
2- جرایم علیه اموال
3- جرایم علیه مصالح عمومی و امنیت کشور
4- و جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی (Mir Mohammad Sadeghi, 2023)
با این حال، عنوان جرایم محیط زیستی بهطور مستقل در این دستهبندیها غالباً مورد توجه قرار نمیگیرد و نیازمند توجه ویژه بهعنوان یک دسته مجزا و تخصصی است.
گستره و تأثیرات خاص جرایم محیط زیستی که میتوانند تهدیدات جدی برای سلامت اکوسیستم و نسلهای آینده به شمار آیند، ایجاب میکند که این جرایم در قالب یک دستهبندی مستقل و ویژه شناسایی شوند (Kashkoulian & Sheikholeslami, 2022). ضرورت این استقلال در شمول جرایم محیط زیستی، اقتضا میکند که قانونگذار آنها را بهطور صریح و روشن در قوانین کیفری پیشبینی کند تا بدین ترتیب، خلأهای قانونی موجود در حمایت از محیطزیست کاهش یابد و بهویژه پیشگیری از وقوع این جرایم تقویت شود.
حمایت کیفری از محیطزیست تنها در صورتی مؤثر خواهد بود که تمامی مرتکبان جرایم محیط زیستی، بهویژه اشخاص حقوقی، تحت ضمانتهای کیفری قرار گیرند. چرا که بخش عمدهای از جرایم محیط زیستی توسط اشخاص حقوقی، اعم از شرکتهای بزرگ خصوصی یا مؤسسات دولتی، ارتکاب مییابند (Jahidmah, 2022). بنابراین، طراحی و استقرار یک چارچوب کیفری جامع و مؤثر برای حفاظت از محیطزیست، امری ضروری است. این چارچوب باید بهگونهای تنظیم گردد که به مقامات قضائی ابزارهای حقوقی لازم را برای اجرای احکام مؤثر در حوزه حفاظت از محیطزیست فراهم سازد. علاوه بر این، اثربخشی این چارچوب کیفری به انطباق آن با واقعیتهای کنونی و شرایط اجتماعی موجود بستگی دارد.
با توجه به مبانی حقوق کیفری و حقوق محیط زیستی، ایجاد تناسب بین قواعد بنیادین حقوق بشر، از جمله حق بر محیطزیست سالم، و واکنشهای کیفری متناسب با نقض این قواعد، امری ضروری و بدیهی است. این تناسب میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد در جهت حمایت از حقوق بشر و حفاظت از محیطزیست عمل کند (Naderi, 2022). در این راستا، سؤال اصلی این است که آیا نظام کیفری فعلی کشور قادر است از تخریب محیطزیست، بهویژه تصرف مناطق اکولوژیکی حساس و تحت حفاظت، پیشگیری و حفاظت کند؟
هرچند در دهههای اخیر تلاشهای گستردهای برای جلوگیری از تصرف و تخریب این مناطق صورت گرفته است، شواهد نشان میدهد که این اقدامات نتوانستهاند به نتایج مطلوبی دست یابند، چرا که این اراضی همچنان در معرض خطر دخل و تصرف غیرقانونی قرار دارند. تحلیل دقیق علل این ناکامی میتواند گامی اساسی در جهت اصلاح و تقویت چارچوب کیفری کشور برای حفاظت مؤثرتر از محیطزیست و مقابله با تهدیدات آن باشد.
با بررسی مقررات کیفری محیط زیستی در نظام حقوقی ایران، مشاهده میشود که برخی از جرمانگاریها تنها به وقوع آسیب بهعنوان نتیجه فعل مجرمانه وابسته هستند (Bazondi, 2023). این در حالی است که با توجه به ماهیت عمدتاً غیرقابل جبران جرایم محیطزیستی، ضرورت مداخله کیفری پیش از وقوع آسیب قطعی و بهمنظور پیشگیری از پیامدهای زیانبار، امری ضروری و اجتنابناپذیر به شمار میآید. در این راستا، پیشبینی جرایم مطلق و وضع «جرایم مانع» میتواند بهعنوان ابزاری مؤثر در جلوگیری از وقوع جرایم وسیعتر و اثرات مخرب محیط زیستی مورد توجه قرار گیرد.
ارزیابی کارآمدی سیاست جنایی در حوزه محیطزیست مستلزم تدوین ضمانتهای اجرایی مناسب و مؤثر و همچنین نظارت دقیق بر اجرای این ضمانتها در برابر تخلفات محیط زیستی است (Smith & Doe, 2018). این نظارت، که از اهداف اساسی سیاست جنایی بهشمار میآید، باید در دو سطح پیشگیری پیشینی و پسینی به پیشگیری از جرم توجه داشته باشد. به عبارت دیگر، سیاست جنایی باید از یک سو با اقدامات پیشگیرانه از وقوع جرم توسط مرتکبان جلوگیری کند و از سوی دیگر با تدابیر بازدارنده، از تکرار جرم توسط مجرمان جلوگیری نماید.
امروزه، نهادهای بینالمللی الگوهای متعددی برای تدوین چارچوب حقوقی حمایت کیفری از محیطزیست ارائه کردهاند که مهمترین ارکان آنها بر اصول پیشگیری و مسئولیت مدنی و کیفری استوار است (Mistura, 2019). یکی از اجزای اساسی در طراحی این چارچوب، شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی است، زیرا بخش عمدهای از تخلفات و جرایم محیط زیستی، بهویژه جرایم عمده، توسط این اشخاص ارتکاب مییابد. بنابراین، ضروری است که در نظام حقوقی محیط زیستی، ضمانتهای کیفری مناسب و متناسب با تأثیرات تخلفات اشخاص حقوقی بر محیطزیست پیشبینی شود.
تدوین یک چارچوب کیفری مؤثر برای حمایت از محیطزیست، بستگی به تقویت نهادهای نظارتی جامع و فراگیر دارد. این نهادها، اعم از دولتی و مردمی، باید با برخورداری از ظرفیتهای اجرایی لازم، نظارت مؤثر و مستمری بر فعالیتهای زیانبار محیط زیستی اعمال کنند (Abdullahi, 2021). این نهادها باید توانایی رصد دقیق فعالیتهای پرخطر و انتقال اطلاعات به مراجع قضائی را داشته باشند تا امکان پیگیری قانونی و واکنش کیفری بهموقع فراهم گردد.
1-1- چالشهای ساختاری نظام حقوق کیفری محیطزیست
حقوق کیفری محیطزیست، با تأثیرپذیری از مطالعات جرمشناسی و آموزههای حقوق بشری، بهطور قابلتوجهی از رویکردهای سنتی حقوق کیفری فاصله گرفته است. در این چارچوب، نقش جرمشناسان انتقادی و مفاهیم نوین مرتبط با حقوق نسلهای آینده و حق بر محیطزیست سالم که بهعنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر شناخته میشود حائز اهمیت فراوان است ((O'Gorman, 2017، در این حوزه، تمرکز صرف بر جرمانگاریهای مشخص جای خود را به تحلیل و بررسی توانمندی نظام عدالت کیفری در حفاظت از محیطزیست داده است. این تغییر نگرش، تعیینکننده کارآمدی و تأثیرگذاری سیاستهای کیفری در حفاظت از محیطزیست میباشد.
علاوه بر تحولات حقوق کیفری در سطح جهانی، سیاستگذاری کیفری ایران در زمینه جرایم محیط زیستی، بهویژه جرایم علیه اراضی ملی، عمدتاً از طریق تدوین مقررات و قوانین ملی صورت پذیرفته است. با این حال، این سیاستگذاری با چالشهایی مواجه است، از جمله نواقص قابلتوجه در تعریف دقیق ارکان جرایم محیط زیستی و مشکلات عملی در شناسایی و اثبات این ارکان در محاکم قضائی.
علیرغم برخی پیشرفتها در این زمینه، ابهاماتی همچنان در خصوص ارکان جرایمی چون تصرف غیرقانونی و تخریب اراضی تحت حفاظت وجود دارد. این ابهامات نیازمند بازنگری و اصلاحات قانونی است تا چارچوبهای حقوقی بهطور مؤثرتری قادر به برخورد با تخلفات محیط زیستی باشند. پژوهشهای بیشتر در این زمینه میتواند به شفافسازی این مسائل کمک کند و باعث تقویت کارآمدی نظام حقوقی در حمایت از محیطزیست و حفاظت از اراضی ملی شود.
از منظر حقوق محیطزیست، قوانین مرتبط با حفاظت از محیطزیست را میتوان در سه دستهی اصلی تقسیمبندی کرد: قوانین پیشگیریکننده، قوانین حمایتی و قوانین تضمینی. قوانین پیشگیریکننده شامل اصول کلی همچون قانون اساسی و سیاستهای کلی نظام هستند که بهعنوان چارچوبهای اصلی برای حفظ محیطزیست عمل میکنند Anne & Paoli, 2018)). این قوانین هدفشان پیشگیری از تخریب محیطزیست از طریق تعیین اصول اساسی و اهداف بلندمدت است. قوانین حمایتی، از جمله مقررات کیفری و مالیاتی، بهمنظور ایجاد موانع و محدودیتهای قانونی برای جلوگیری از فعالیتهای زیانبار و تخریب محیطزیست وضع شدهاند. در نهایت، قوانین تضمینی شامل مقررات خاص و ویژهای هستند که با اتخاذ تدابیر اجرایی مشخص، بهطور ویژه بر حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی تمرکز دارند. همافزایی و هماهنگی کارکردی این سه دسته قوانین، نقش محوری در پیشگیری از تخریب محیطزیست و مقابله با آن، بهویژه در خصوص حفاظت از مناطق تحت کنترل دولتی ایفا میکند.
تصرف غیرمجاز اراضی ملی، بهویژه اراضی تحت حفاظت، دارای پیامدهای گسترده و پیچیدهای در حوزههای اقتصادی، مسکن، کشاورزی و منابع طبیعی است. این تصرفات نه تنها موجب آسیب به اکوسیستمها و تخریب منابع طبیعی میشود، بلکه موجب انتقال غیرقانونی و غارت ثروتهای ملی به نفع گروههای خاص نیز میگردد. افزون بر این، تخریب اراضی جنگلی و حریمهای طبیعی، نظیر حاشیه رودخانهها و دریاها، بهعنوان یکی از مسائل حائز اهمیت برای جامعه و دولت مطرح است. بنابراین، مقابله قاطع و پیشگیرانه با تصرفات غیرمجاز و تخریبهای محیط زیستی یکی از وظایف اصلی و حیاتی حاکمیت بهشمار میآید.
اگرچه در حال حاضر برخی از ابزارهای حقوقی برای حمایت از مناطق تحت حفاظت در دسترس قرار دارد، اما نیاز به تدوین و توسعهی یک نظام کیفری جامعتر و کارآمدتر برای حفاظت از محیطزیست، با توجه به تحولات و چالشهای کنونی، از هر زمان دیگری بیشتر احساس میشود (Ahmadi et al., 2018). طراحی یک چارچوب قانونی دقیق برای حمایت کیفری از محیطزیست، مستلزم توجه به ویژگیهای خاص این حوزه است. در تدوین چنین چارچوبی، عوامل کلیدی از جمله میزان سود اقتصادی ناشی از تخلفات محیط زیستی، احتمال شناسایی و کشف جرم، و تأثیر مجازاتها بر اعتبار اجتماعی و اقتصادی واحدهای آلاینده باید بهدقت تحلیل و ارزیابی شوند. این رویکرد، نه تنها به تقویت اثرات بازدارندگی قوانین منجر خواهد شد، بلکه میتواند انگیزههای اقتصادی برای انجام تخلفات محیط زیستی را کاهش دهد و به افزایش تعهدات اخلاقی و قانونی شرکتها و مؤسسات در زمینهی حفاظت از محیطزیست کمک کند.
پذیرش ضمانتهای کیفری برای رفتارهایی که امنیت و سلامت عمومی را تهدید میکنند، بهعنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین در نظامهای حقوقی به شمار میرود. تخطی از منافع عمومی نه تنها به زیان کلیت جامعه میانجامد، بلکه در بسیاری از موارد تهدیدی جدی برای ساختار اجتماعی و اقتصادی به شمار میآید، از این رو همیشه مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است (Nelson et al., 2018). یکی از مهمترین ابعاد منافع عمومی، برخورداری از محیطزیست سالم است که در چارچوب اصل توسعه پایدار، جایگاهی حیاتی و محوری دارد. بنابراین، اقداماتی که به این منافع عمومی آسیب میرسانند، بهویژه آنهایی که سلامت و رفاه انسانها را تهدید میکنند، تحت عنوان "جرایم محیط زیستی" شناسایی شده و مشمول مجازاتهای کیفری قرار میگیرند.
ضرورت تعیین معیارهای دقیق و شفاف برای شناسایی جرایم محیط زیستی از اهمیت ویژهای برخوردار است. عدم ارائه تعاریف روشن و استاندارد برای این جرایم، بهویژه در ترکیب آنها با سایر انواع جرایم، ممکن است منجر به سردرگمی و ابهام در سیاستگذاری کیفری و اجرایی شود. علاوه بر این، عنصر اخلاقی در تعیین ضوابط و ارکان جرایم محیط زیستی نقش برجستهای ایفا میکند. قانونگذار میتواند با توجه به ماهیت و قصد مرتکبان، شدت یا ضعف پاسخهای کیفری را تنظیم کند و در موارد خاص، سوءنیت یا بهرهبرداری شخصی از منابع محیطزیستی را بهعنوان عامل تشدید مجازاتها در نظر گیرد. این رویکرد میتواند به تقویت اثرات بازدارندگی مجازاتها و ارتقای سطح مسئولیتپذیری اجتماعی و قانونی در قبال محیطزیست کمک کند.
هدف حقوق کیفری محیط زیستی، پیشگیری از ارتکاب جرایم محیط زیستی است که توسط قانونگذار بهعنوان جرم شناسایی و اعلام شدهاند. این هدف، در مقایسه با سایر حوزههای حقوق کیفری که بیشتر با مجرمان عادی سروکار دارند، در حوزه محیطزیست نسبتاً دستیافتنیتر به نظر میرسد (Ali Melai, 2022). دلیل این امر آن است که بسیاری از جرایم محیط زیستی عمدتاً توسط اشخاص حقوقی و در قالب سازوکارهای از پیش تعیینشده، همراه با تصمیمات پیشین و محاسبات اقتصادی سود و زیان صورت میگیرند. بر این اساس، قانونگذار قادر است با شناسایی عوامل و بسترهای وقوع این جرایم، از طریق اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مؤثر، به کاهش وقوع این جرایم و تحقق اهداف پیشگیرانه مجازاتها کمک کند. در شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی، حقوق کیفری محیط زیستی به تدریج از رویکرد صرفاً قانونگرایانه فاصله گرفته و نظرات جامعهشناختی و اقتصادی بهطور فزایندهای در آرای قضائی لحاظ میشود. این تحول نشاندهندهی گرایش به در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی و اقتصادی در فرآیند صدور آرا و تصمیمات قضائی در خصوص جرایم محیط زیستی است.
عدم توجه کافی به پیشگیری مؤثر از جرایم محیط زیستی، منجر به رشد نگرانکننده آمار این جرایم در سالهای اخیر شده است. بهویژه، گزارشها از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۲ نشاندهندهی افزایش سالانه متوسط ۱۳ درصدی تجاوز به اراضی ملی با قصد تصرف است، در حالی که تخریب و تجاوز به حریم دریاها، دریاچهها، تالابها و تصرف اراضی ساحلی با رشد ۱۷ درصدی مواجه بوده است. این روند تأکید بر ضرورت اتخاذ تدابیر عاجل و مؤثر برای پیشگیری از این جرایم و کاهش میزان وقوع آنها دارد (Bashirzadegan, 2019).
2-1- ضرورت استناد به ارزشهاي محيط زيستي در سياستگذاري جنايي
سیاستگذاران کیفری و تقنینی باید توجه ویژهای به ارزشهای محیط زیستی داشته باشند، چرا که غفلت از این مقوله میتواند منجر به بروز بحرانهای محیط زیستی و پیامدهای فزایندهای گردد. توجه به جرایم محیط زیستی در سطح جهانی از اهمیت ویژهای برخوردار است، زیرا این جرایم از نظر فراوانی وقوع، پس از قاچاق مواد مخدر، جعل اسناد و قاچاق انسان، در ردیف چهارم فعالیتهای مجرمان بینالمللی قرار دارند (UNEP, 2016). با این حال، علیرغم گسترش این نوع بزهکاری، به دلیل سیاستهای کیفری اتخاذشده در بسیاری از کشورهای جهان، این جرایم غالباً با تعقیب، رسیدگی و مجازات اندکی مواجه میشوند.
از اینرو، سیاست جنایی محیط زیستی باید همراستا با منافع ملی و حقوق عمومی طراحی شود و از ظرفیتهای پیشگیرانه برای مقابله مؤثر با تهدیدات محیط زیستی بهرهبرداری کند. این سیاستها باید نه تنها بر پایه حفظ حقوق نسلهای آینده و تعادل اکولوژیکی تدوین شوند، بلکه باید به گونهای تنظیم گردند که از استمرار بحرانهای محیط زیستی جلوگیری کنند و به تقویت همکاریهای بینالمللی در مبارزه با تهدیدات محیط زیستی یاری رسانند.
پیشگیری کیفری از جرایم محیط زیستی را میتوان از دو جنبه کلیدی بررسی کرد. نخست، انتخاب ضمانتاجراهای کیفری باید بهطور دقیق با اصول حقوقی و شدت جرایم ارتکابی تناسب داشته باشد تا بتواند بهطور مؤثر و بازدارنده عمل کند. دوم، برخورد قضات با مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین کیفری باید مبتنی بر تخصص و آگاهی کامل آنان در رسیدگی به جرایم محیط زیستی باشد تا جنبههای پیشگیرانه و بازدارنده سیاست جنایی محیط زیستی تقویت گردد.
سیاستگذاری کیفری در ایران، به ویژه در زمینه جرایم محیط زیستی و اراضی مناطق تحت حفاظت، عمدتاً از طریق تصویب و تدوین قوانین صورت پذیرفته است. هرچند این قوانین در برخی موارد گامهایی مثبت در راستای حل مشکلات محیط زیستی برداشتهاند، اما از جنبههای مختلف نیازمند تحلیل و بازنگری جدی میباشند (Mateen Parsa, 2013). یکی از مسائل کلیدی در این زمینه، به کمیت و کیفیت جرمانگاریها و ارکان تشکیلدهنده این جرایم مربوط میشود. فقدان برنامهریزی جامع و بلندمدت، ناکارآمدی قوانین و مقررات موجود، و عدم تناسب مجازاتها با نوع و شدت جرایم ارتکابی منجر به کاهش کارآیی سیاستهای کیفری محیط زیستی در ایران گردیده است.
علاوه بر این، رویکرد غالب در سیاست جنایی محیط زیستی ایران بیشتر بر مجازاتهای قهری و اقدامات سلبی متمرکز است، در حالی که ظرفیتهای پیشگیرانه و بازدارنده در این سیاستها بهطور مؤثر به کار گرفته نمیشود. این رویکرد نهتنها تأثیر چشمگیری در حل مشکلات محیط زیستی ندارد، بلکه میتواند موجب تشدید تنشها و تضاد میان ذینفعان مختلف شده و مانع از مشارکت فعالانه جامعه در حفاظت از محیط زیست گردد. نتیجه این وضعیت، کاهش کارآیی سیاستهای کیفری و تداوم بحرانهای محیط زیستی است که به پیچیدگی مشکلات محیط زیستی افزوده و باعث بروز چالشهای بیشتر در این حوزه میشود. مجموع این عوامل سیاست جنایی ایران در زمینه جرایم محیط زیستی را به یک عامل واکنشی فاقد کارآیی تبدیل کرده است. در شرایط فعلی، بهنظر میرسد سیاستهای کیفری موجود بیشتر تحت تأثیر تحولات اجتماعی و شرایط محیطی قرار دارند و فاقد انسجام و برنامهریزی مشخص برای مقابله مؤثر با تهدیدات محیط زیستی هستند.
2- چالشهاي جبران خسارت وارده به محيط زيست
یکی از معیارهای اصلی ارزیابی کارآمدی ضمانتهای اجرایی کیفری، اثربخشی آنها در ایجاد بازدارندگی عمومی و اختصاصی است. این امر ایجاب میکند که از یک سو، مرتکبان جرایم با آگاهی از خطرات و پیامدهای کیفری، از ارتکاب مجدد جرم بازداشته شوند و از سوی دیگر، سایر اعضای جامعه نیز با مشاهده اعمال مجازات، از ارتکاب جرم خودداری کنند (Nagin, 2018). در حوزه جرایم محیطزیستی، این ضرورت از اهمیت ویژهای برخوردار است، چرا که بسیاری از این جرایم توسط افراد آگاه و با انگیزههای سودجویانه و سوءنیت ارتکاب مییابند. از این رو، اگر سازوکارهای کیفری بهگونهای تنظیم شوند که منفعت ناشی از ارتکاب جرم بر مخاطرات آن غالب باشد، نه تنها بازدارندگی ایجاد نخواهد شد، بلکه احتمال افزایش این جرایم نیز افزایش خواهد یافت.
از سوی دیگر، در چارچوب مسؤولیت مدنی، بدون الزام به جبران خسارت، مفهوم مسؤولیت عملاً بیاثر خواهد بود. مسؤولیت مدنی در جرایم محیط زیستی به دلیل آسیب به کارکرد طبیعی محیطزیست و برهم زدن تعادل اکوسیستم ایجاد میشود و به همین دلیل، آلودهکنندگان موظف به جبران و اصلاح خسارات وارده هستند. حقوق مسؤولیت مدنی بهعنوان ابزاری مکمل، نقشی اساسی در الزام آلودهکنندگان به جبران زیانها و پیشگیری از تخریب بیشتر محیطزیست، بهویژه در مناطق حفاظتشده، ایفا میکند. این الزام قانونی میتواند بهعنوان عاملی بازدارنده در کاهش تخریبهای محیط زیستی مؤثر واقع شود و به تقویت نظام حفاظت از منابع طبیعی کمک کند.
در گذشته، جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی تنها بهعنوان یکی از مسائل فرعی در حقوق مدنی مورد توجه قرار میگرفت. اما امروزه این حوزه به یکی از ارکان اساسی حقوق تعهدات تبدیل شده است و دعاوی مرتبط با مسؤولیت مدنی بخش عمدهای از دعاوی حقوقی را در سیستمهای قضائی به خود اختصاص داده است. در این زمینه، افزایش چشمگیر دعاوی مرتبط با خسارات محیط زیستی به دلیل گستردگی و پیچیدگی زیانهای واردشده به محیطزیست در دوران معاصر است.
رشد قابل توجه دعاوی محیط زیستی نشاندهنده تحول اساسی در نگرش جوامع به اهمیت حفاظت از محیطزیست و ضرورت صیانت از آن در برابر تهدیدات فزاینده است. در نظامهای حقوقی معاصر، جبران خسارات محیط زیستی بهمنظور حمایت از حقوق زیاندیدگان، حفظ نظم عمومی و امنیت اجتماعی، و تحقق اهداف توسعه پایدار بهعنوان یک اصل اساسی و غیرقابل انکار در حقوق شناخته میشود. این اصل، علاوه بر تأمین حقوق فردی، نقش تعیینکنندهای در تقویت حس مسؤولیتپذیری افراد و نهادها نسبت به حفاظت از محیطزیست ایفا میکند.
در این راستا، ضروری است توجه شود که حقوق محیط زیستی بهطور عام و حقوق کیفری محیط زیستی بهطور خاص، رشتهای نوظهور و در عین حال با پیچیدگیهای خاص خود همراه است. در زمینه محیط زیست، جرایم به دو دسته اصلی تقسیم میشوند. جرایم اولیه، که بهطور مستقیم از اقدامات تخریبی علیه منابع طبیعی ناشی میشوند، از جمله آلودهسازی منابع آبی یا سوزاندن جنگلها و مراتع. اینگونه جرایم، مشابه بسیاری از جرایم سنتی، ریشه در گذشتههای دور دارند (Salehi Moghadam et al., 2020).
از سوی دیگر، جرایم ثانویه که بخش عمدهای از جرایم محیط زیستی معاصر را شامل میشوند، ناشی از نقض قوانین و مقررات محیطزیستی هستند. بهعنوان مثال، عدم رعایت موازین قانونی در دفع زبالههای خطرناک از جمله این دسته از جرایم به شمار میآید. با این حال، اثبات وقوع این نوع جرایم به دلیل پیچیدگیهای ذاتی آنها و همچنین ماهیت فنی و تخصصی مسائل محیط زیستی، معمولاً دشوار است و این امر تأثیر مستقیم و منفی بر فرآیند جبران خسارت دارد.
با توجه به مطالب مذکور، حقوق محیط زیست در حفظ منابع طبیعی و حفاظت از محیط زیست بر رویکردی همکاریمحور با اشخاص حقوقی آلاینده استوار است. این رویکرد مبتنی بر این باور است که علاوه بر نظارت بر فعالیتهای خطرناک شرکتهای آلاینده، میتوان از طریق مذاکره، همفکری، آموزش و بهرهگیری از مشوقها، حفاظت پیشگیرانه از محیط زیست را به روشی سریعتر، کارآمدتر و کمهزینهتر تحقق بخشید.
رویکرد همکاریمحور بر این تأکید دارد که با تذکر و یادآوری قوانین و مقررات محیط زیستی به شرکتهای آلاینده، میتوان تا حد ممکن از رجوع به مراجع قضائی و طرح شکایات کیفری در خصوص جرایم محیط زیستی اجتناب کرد. طرفداران این رویکرد مزایایی همچون کاهش هزینهها، تسریع در دستیابی به نتایج، و رویکرد سازنده آن را در مقایسه با سازوکارهای حقوق کیفری و حقوق مسؤولیت مدنی بر میشمارند.
با این حال، در ارزیابی کارآمدی و کفایت این رویکرد در حفاظت از محیط زیست، باید به چالشهای موجود توجه کرد. اگرچه به دلایل هنجاری، از جمله ترویج فرهنگ احترام به محیط زیست و ایجاد پایداری اجتماعی، رویکرد اداری و همکاریمحور برای هر جامعهای ضروری است، اما این رویکرد بهتنهایی قادر به پاسخگویی به تمامی شرایط و وضعیتها نیست.
بنابراین، اتکای صرف به این رویکرد، بهویژه در مواردی که آلایندهها بهطور سیستماتیک و عامدانه قوانین محیط زیستی را نقض میکنند، کافی نخواهد بود. در چنین شرایطی، نیاز به ترکیبی از راهبردهای همکاریمحور و ضمانت اجراهای قهری، از جمله حقوق کیفری و مسؤولیت مدنی، احساس میشود. این ترکیب میتواند به تقویت توان نظامهای حقوقی در حفاظت مؤثر از محیط زیست و مقابله با تهدیدات محیط زیستی منجر شود.
یکی از ابزارهای مؤثر در حقوق محیطزیست، اعطای حق دادخواهی به تشکلهای مردمنهاد در دعاوی محیط زیستی، بهویژه از منظر مسؤولیت مدنی است. این حق در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری به رسمیت شناخته شده است؛ طبق این ماده، سازمانهای مردمنهاد که اساسنامه آنها به حمایت از محیطزیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حقوق شهروندی اختصاص دارد، میتوانند در صورت وقوع جرایم مرتبط با این حوزهها، اقدام به اعلام جرم کرده و در تمامی مراحل دادرسی مشارکت نمایند.
علاوه بر این، ماده ۶۴ این قانون جهات قانونی آغاز تعقیب کیفری توسط دادستان را مشخص کرده است و بر اساس آن، میتوان نتیجه گرفت که افراد حقیقی نیز قادر به گزارش جرایم محیط زیستی به مراجع قضائی هستند و دادستان بهعنوان مدعیالعموم میتواند تعقیب کیفری را آغاز نماید. با این حال، نقش تشکلهای مردمنهاد در دعاوی محیط زیستی از منظر مسؤولیت مدنی از اهمیت ویژهای برخوردار است. این سازمانها بهعنوان نمایندگان ذینفعان میتوانند در دعاوی مربوط به خسارات محیط زیستی ناشی از تخلفات، اقامه دعوی کرده و خواهان جبران خسارات وارده به محیطزیست شوند.
ضمانتهای مدنی الزامآور، مرتکبان تخریب محیطزیست را ملزم به جبران خسارات وارده میکنند. این جبران ممکن است به اشکال مختلفی از جمله بازگرداندن وضعیت محیطزیست به حالت اولیه، پرداخت هزینههای ترمیم و اصلاح خسارات وارده، و سایر تدابیر اصلاحی باشد. با این حال، اجرای ناقص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مانعی جدی در برابر دسترسی به دادههای شفاف و دقیق در خصوص نحوه اجرای این قانون و نتایج آن ایجاد کرده است (Firouzabadi, 2019).
در حال حاضر، اطلاعات دقیقی درباره میزان تصرفات در مناطق تحت حفاظت در دسترس نیست و تنها آماری که موجود است، مبتنی بر شکایات ثبتشده سازمان حفاظت محیطزیست در مراجع قضائی است. با این وجود، باید توجه داشت که به دلایل مختلف، در بسیاری از موارد تصرفات بدون طرح شکایت رسمی انجام میشود؛ این امر نه تنها به پیچیدگی مسئله میافزاید، بلکه ضرورت اجرای کامل و مؤثر قوانین مرتبط با حفاظت از محیطزیست را بیش از پیش نمایان میکند.
بحث و نتیجه گیری
گستردگی و تنوع موضوعات محیط زیستی موجب تکثر جرایم مرتبط با این حوزه و در نتیجه، گوناگونی مجرمان و اشکال مشارکت آنان در این جرایم شده است. این پیچیدگیها موجب دشواری در تعیین دقیق سهم هر یک از مرتکبان در ارتکاب جرایم محیطزیستی میشود. بررسی مقررات کیفری در زمینه محیطزیست نشان میدهد که علیرغم تدوین و اجرای برخی مجازاتها، این اقدامات در تأمین بازدارندگی مؤثر و پیشگیری از جرایم محیط زیستی کافی نبوده است. دلایل اصلی این ناکامیها به شرح زیر است:
1- عدم تناسب مجازات با سود حاصل از جرم: در بسیاری از موارد، سود مالی ناشی از ارتکاب جرایم محیط زیستی بهمراتب بیشتر از جزای نقدی مقرر است، بهگونهای که این مجازاتها قادر به از بین بردن انگیزه ارتکاب جرم نیستند. به عبارت دیگر، مجازاتها بهطور مؤثر بازدارنده نیستند چراکه نتایج اقتصادی حاصل از این جرایم همچنان جذابیت دارد.
2- پایین بودن احتمال کشف جرم: بسیاری از جرایم محیط زیستی بهویژه در حوزههایی مانند تخریب منابع طبیعی و آلودگیها ماهیت پنهان و پیچیدهای دارند که کشف آنها را دشوار میسازد. این ویژگی باعث افزایش جسارت مرتکبان و تداوم اینگونه جرایم میشود.
3- عدم تناسب مجازات با پیامدهای جرم: پیامدهای ویرانگر این جرایم بر محیطزیست، بهویژه بر سلامت عمومی و نسلهای آینده، بهمراتب بیشتر از مجازاتهای پیشبینیشده در قوانین است. این عدم تناسب موجب میشود که مجازاتها نتوانند اثرات زیانبار جرم را بهطور مؤثر جبران کنند.
4- رویکرد پساواقعهای: در نظام حقوقی کنونی ایران، پیشگیری کیفری از جرایم محیط زیستی جایگاه مناسبی ندارد و مجازاتها تنها پس از وقوع و اثبات جرم اعمال میشوند. در حالی که در بسیاری از موارد، اقدامات پیشگیرانه میتوانند از وقوع این جرایم جلوگیری کنند، قوانین موجود غالباً بر واکنشهای پس از وقوع جرم متمرکز هستند و تدابیر پیشگیرانه مؤثر را در بر نمیگیرند.
یکی از چالشهای اساسی در مواجهه با جرایم محیط زیستی، فقدان رویکردی قاطع و بازدارنده در نظام قضائی است. هرچند برخی از قضات به اهمیت حفظ محیطزیست آگاه هستند و احکام بازدارندهای صادر میکنند، این نگرش در میان تمامی قضات بهطور یکسان عمومیت ندارد. رویکرد غالب در دستگاه قضائی، استفاده از نهادهای تخفیفی نظیر عفو، تعلیق و کاهش مجازات برای مرتکبان جرایم محیط زیستی است. این وضعیت ناشی از عوامل مختلفی است:
1- پراکندگی جرمانگاری محیط زیستی در قوانین کیفری: قوانین مرتبط با محیطزیست بهطور پراکنده در دستگاه حقوقی وجود دارند که منجر به عدم انسجام و ضعف در اجرای این قوانین میشود.
2- فقدان سیاست کیفری واحد و منسجم در این حوزه: سیاست کیفری در زمینه محیطزیست فاقد هماهنگی و انسجام لازم است و این موضوع باعث ایجاد شکافهای عملیاتی و قانونی در برخورد با جرایم محیط زیستی میشود.
3- وجود نواقص، ابهامات و تعارضات در قوانین مرتبط: قوانین محیطزیستی اغلب با نواقص، ابهامات و تعارضات مواجه هستند که موجب اختلال در اجرای مؤثر این قوانین میشود.
علاوه بر این، مشکلات فرهنگی و عدم درک عمومی از اهمیت حفاظت از محیطزیست نیز بهعنوان یک مانع جدی در تحقق اهداف سیاست جنایی در این زمینه عمل میکند. بسیاری از افراد و نهادها هنوز اهمیت و ضرورت حفظ محیطزیست را بهطور کامل درک نکردهاند، که این امر باعث کاهش همکاری اجتماعی و تأثیر منفی بر اثربخشی قوانین محیط زیستی میشود.
برای تقویت حفاظت از محیط زیست و ارتقای اثربخشی سیاستهای کیفری در این حوزه، مجموعهای از اقدامات کلیدی میتواند بهطور مؤثر در کاهش جرایم محیط زیستی و بهبود اجرای قوانین محیط زیستی موثر باشد. این اقدامات به شرح زیر پیشنهاد میشوند:
1- ارتقای آگاهی عمومی: ترویج فرهنگ آگاهی در میان عموم مردم در خصوص فجایع محیط زیستی و پیامدهای مخرب آن، بهویژه در زمینه تغییرات اقلیمی، آلودگیها و تخریب منابع طبیعی، میتواند تأثیرات مثبتی بر رفتارهای محیط زیستی افراد و نهادها داشته باشد. ارتقای آگاهی عمومی میتواند از طریق برنامههای آموزشی، رسانهها و کمپینهای اطلاعرسانی انجام شود و به شکلگیری رویکردی مسئولانهتر در قبال حفاظت از محیط زیست کمک کند.
2- جلب مشارکت مردمی: تشویق و ترغیب شهروندان به مشارکت فعال در حفظ محیط زیست از طریق پیگیری حقوق خود در داشتن محیطی سالم و مشارکت در پیشگیری از جرایم محیط زیستی ضروری است. این مشارکت میتواند از طریق گسترش نقش نهادهای مردمی، نظارت اجتماعی و تقویت همکاری میان دولت و بخش خصوصی در راستای انجام مسئولیتهای محیط زیستی شکل بگیرد.
3- بازنگری در قوانین کیفری: تدوین و اصلاح قوانین کیفری محیطزیست با بهرهگیری از رویکردهای مدرن و مؤثر که قادر به مواجهه با چالشهای جدید در حوزه حفاظت از محیط زیست باشند، ضرورتی اجتنابناپذیر است. این اصلاحات باید شامل تعیین مجازاتهای متناسب و بازدارنده، شفافسازی جرایم محیط زیستی و ارتقای معیارهای دقیق برای تشخیص و اثبات اینگونه جرایم باشد.
4- تقویت نهادهای مردمی: حمایت از تشکلهای مردمنهاد در راستای ایفای نقش فعال در حفاظت از محیط زیست باید بهعنوان یکی از اولویتهای اساسی در سیاستهای محیط زیستی کشور قرار گیرد. این نهادها با برخورداری از صلاحیتهای لازم میتوانند در ایفای نقش نظارتی، اطلاعرسانی، آموزش و حتی اقامه دعوی برای جبران خسارات محیط زیستی فعالیت کنند و به تقویت حاکمیت قانون در این حوزه کمک نمایند.
5- تأکید بر پیشگیری کیفری: طراحی و اجرای تدابیر پیشگیرانه کیفری، بهویژه از طریق نظارت پیشگیرانه، کنترل فعالیتهای آسیبزا و ارتقای ظرفیتهای مؤسسات دولتی و خصوصی در شناسایی و پیشگیری از جرایم محیط زیستی، میتواند بهطور مؤثری از وقوع این جرایم جلوگیری کند. در کنار این اقدامات، اعمال مجازاتهای متناسب با شدت و نوع جرم، بهویژه در مواردی که پیامدهای محیطزیستی و اجتماعی گستردهای دارند، میتواند موجب ایجاد بازدارندگی واقعی و جلوگیری از تکرار جرایم محیط زیستی شود.
این رویکردها میتوانند در ایجاد یک چارچوب جامع و مؤثر برای سیاستهای کیفری در زمینه محیط زیست، نقشی اساسی ایفا کنند و بهطور همزمان حفاظت از محیط زیست و تقویت نظام حقوقی کشور را در این حوزه بهبود بخشند.
References
Abdullahi, A. (2021). Analysis of environmental protection in Iran's criminal laws. the second international conference and the fifth national conference on protection of natural resources and environment. [In Persian]
Abtahi, S., & najafi tavana, A. (2018). Study of Factors Contributing to the Ineffectiveness of the Environment protection and Its Legal System in Iran and the Comparison of It with Some World Hallmarks. Treaty Legal Research, 2(AUTUMN), 241-267. [In Persian]
Ahmadi, M., & colleagues. (2018). Analysis of Iran's criminal law in environmental protection: challenges and solutions. Environmental Law Quarterly, 12(3), 45-62. [In Persian]
Ali Melai, P. (2022). Preventing the occurrence of crimes against the environment. legal researches of Kanon Yar, 5, 17. [In Persian]
Anne, L., & Paoli, D. (2018). The Prevention Principle in International Environmental Law. Cambridge University Press.
Bashirzadegan, F. (2019). Iran's environment and the crime of trespassing on national lands (case study: protected areas). Research report of the General Inspection Organization of the country. 130, 85. [In Persian]
Bazondi, M. H. (2023). Elements of crimes related to the environment in Iranian criminal law. Political Science, Law and Jurisprudence Quarterly. 10, 1.
Benjamin, V. (2021). The Limits of Criminal Law, Cambridge University Press
Firouzabadi, H. (2019). Civil liability due to environmental damages. Research and Development Quarterly in Comparative Law, 2, 3. [In Persian]
Hajivand, A., Mirkamali, A., Safari, F., & Sarvai Sarmidani, O. (2018). Government criminal responsibility for environmental crimes in Iran: necessities and challenges. Environmental Sciences, 16(2), 65-82. [In Persian]
Izadikhah, N., & Gorjifard, H. (2015). The Role of Legal and Criminal Sanction in Protect of Environment with Emphasis on Forests and Pastures Act of 1346. Judgment, 15(82), 97-126. [In Persian]
Jahidmah, G. (2022). A look at the criminal liability of public legal entities in environmental crimes in Iran. the second national conference on healthy environment and sustainable development, 9. [In Persian]
Kashkoulian, E., & Sheikholeslami, A. (2022). Judicial Challenges in Combating Environmental Crimes in Iranian Criminal Law. Fares Law Research, 5(10), 115-135. [In Persian]
Mateen Parsa, M. (2013). The challenges of Iran's criminal law in the direction of environmental protection, the second national and specialized conference on environmental research in Iran. [In Persian]
Mir Mohammad Sadeghi, H. (2023). Crimes against the public interests of the country. Mizan, 78. [In Persian]
Mistura, A. (2019). Is There Space for Environmental Crimes Under International Criminal Law?, Columbia Journal of Environmental Law, 43, 1.
Naderi, S. (2022). Criminal protection of the right to the environment, Legal Civilization, 5, 10. [In Persian]
Nagin, D. S. (2018). Deterrence in the Twenty-First Century. Annual Review of Criminology. [In Persian]
Nelson, C., Lurie, N., Wasserman, J., & Zakowski, S. (2018). Conceptualizing and Defining Public Health Emergency Preparedness. American Journal of Public Health, 97, 9–11.
O'Gorman, R. (2017). Environmental Constitutionalism: A Comparative Study. Transnational Environmental Law, 6(3), 435–462.
Panhandeh, S. B., & Ranjbar, M. R. (2018). Examining the foundations and legal documentation of damage related to the environment in Iranian law. International Legal Resarch. 12. 44. [In Persian]
salehi moghadam, A., bahramineZhad, A., & darvishi hoveyda, Y. (2020). Criminal liability of environmental destroyers in the shadow of environmental security. Holy Defense Studies, 5(4), 47-65. [In Persian]
Shilton, D., & Case, A. (2016). Judicial manual of environmental law. Legal Deputy of Judiciary, 92.
Smith, J., & Doe, A. (2018). Assessing the effectiveness of criminal policy in the field of environmental law: The need for proper enforcement guarantees. Environmental Law Journal, 34(2), 101-115
United Nations Environment Programme (UNEP) and INTERPOL, (2016). The Rise of Environmental Crime: A Growing Threat to Natural Resources, Peace, Development and Security
