• Home
  • Examining the imbalance of the education index in the human development paradigm between the provinces of the country with A Focus on the Fifth Development Plan

Share To

Article Url


Manuscript ID : 140304131125825 Visit : 96 Page: -

Article Type: Original Research

Examining the imbalance of the education index in the human development paradigm between the provinces of the country with A Focus on the Fifth Development Plan

Subject Areas :

leila kalantari dehaghi 1 , ایرج ساعی ارسی 2 , Sasan Vadiea 3

1 - دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
2 -
3 -

Received: 2024-07-03 Accepted : 2024-09-30 Published : 2024-09-16

Keywords: human development index, education index, imbalance, fifth development plan, educational justice,

Abstract :

Background: It defines the modern world in economic and cultural aspects. The human development index is formed as a part of growth based on the existence of factors, and an important factor of that index is the balance in its education as one of the predisposing conditions for development in any society. Goals: The purpose of this research is to explore the factors affecting the imbalance of the level of the education index and design the paradigm of the human development index among the provinces of the country. Method: Descriptive analysis - comparisons of education indicators and human development index in the provinces of the country and using the exploratory method, qualitative data obtained from interviews, using the given theory method based on and using the Maxqda software, analyzes and analyzes and to achieve the paradigm Failure. The balance of the human development index level of the coding’s was done. Key Findings: The research reveals the education index as a fundamental driver of human development and, ultimately, national progress. However, an imbalance in the distribution of the education index is observed across Iranian provinces. Five key factors are identified as underlying causes of this imbalance: -Educational Facilities. -Healthcare and Welfare Facilities. -Inadequate Planning. -Uneven Development. Recommendations: To address these challenges, the following measures are proposed: -Balanced Development of Educational Facilities. -Enhancement of Healthcare and Welfare Services. -Comprehensive and Structured Planning in Education. -Poverty Reduction. By implementing these measures, we can move towards equitable distribution of the education index across society, paving the way for achieving sustainable human development.

References:

منابع فارسی
- احمدوند، محمدرحیم؛ امیری، نعمت‌الله. (1388). گاهی به شاخص توسعه انسانی و جایگاه ایران در برخورداری از توسعه انسانی در مقایسه با سایر کشورها. ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره 89 و 90.
- استراس، آنسلم ؛ کوربین، جولیت. (1385). اصول روش تحقیق کیفی‌(نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه رحمت اله رحمت پور. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
- تربو، الله و بصیرت، مهدی. (1395). بررسی تأثیرگذاری هزینه‌های عمومی آموزش بر توسعه سرمایه انسانی در کشورهای گروه 77 در سال‌های1998-2013. مقاله ارائه‌شده در سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز - با همکاری مشترک دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر- دانشگاه زرقان واحد پژوهش دانش‌پژوهان همایش آفرین،177-160.
- سازمان برنامه ‌و بودجه با همکاری سازمان ملل متحد. (1378). اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (1382). گزارش اقتصادی سال 1381 و نظارت بر عملکرد سه سال اول برنامه سوم توسعه. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. (1383). گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد چهار سال اول برنامه سوم توسعه. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
- سامری، مریم؛ حسنی، محمد؛ سید عباس زاده، میر محمد و موسوی، میر نجف. (1394). تبیین نابرابری‌های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به‌منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی. جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای 14، 105-122.
- عسکری پور، حسین. (1399). برآورد شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی. مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، دوره 17، شماره 2.
- غفاری اسمعیلی، سید علی؛ حسنی، محمد؛ قلاوندی، حسن. (1401). تحلیلی بر سطح توسعه شاخص‌های آموزشی به‌عنوان عاملی جهت ارزیابی نابرابری‌ها و نیل به عدالت آموزشی پایدار: مطالعه موردی، مناطق آموزش و پرورش استان مازندران. مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره11(21)، 33-52.
- الماسی، مجتبی و سپهبان قره بابا، اصغر. (1388). بررسی رابطه در نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری فیزیکی با رشد اقتصادی ایران طی دوره 1350-1384. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (15)53، 157-168.
- هوشمند، محمود؛حسین نژاد، حسین؛ قزلباش اعظم. (1392). سرمایه‌گذاری در آموزش‌ و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده. آموزش عالی ایران. ۱۳۹۳; ۶ (۱)
- نجاری، مهدی؛ حسنی، محمد. (1397). تحلیل نابرابری فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی (مورد مطالعه: شهرستان‌های استان آذربایجان غربی). مطالعات برنامه ریزی آموزشی، دوره 7(14)، 76-96.

منابع انگلیسی
- Ahmadi, S. (2017). Explaining school inequality between high schools in Urmia and its educational strategies. PhD Thesis in Educational Management, Urmia University, Urmia.
- Barro, R. J., Jong-Wha, L. (2010). International Data on Educational Attainment: Updates and Implications unpublished, Harvard University. forthcomingin Oxford Economic Papers.
- Benos, N., & Zotou, S. (2014). Education and economic growth: Ametaregression analysis. World Development, 64: 669-689.
- Chabook, F. A; Kayhan, J; Hassani, M; Samari, M; Faizi, A. (2021). Investigating the status of faculties of Urmia University of Medical Sciences in terms of input, process and educational output and presenting an upgrade model. Journal of Nursing and Midwifery, 19 (3): 251-264.
- Darbanastaneh, A.R., Sadi, S. (2016). The evaluation and ranking of educational justice of disabled people across the countries’ provinces using the Promethee model. Journal of Educational Planning Studies, 5(10): 91-112.
- EsmaeilSoorkh, J. (2006). Educational inequality and spatial inequalities in ethnic and regional dimensions (a case study of elementary school in West Azerbaijan province) in 2001-2002. Journal of Education, 23(3): 103-124.
- Ganegodage, K. R., Rambaldi, A. N. (2014). The Impact of Education Investmant on Sri Lanka Economic Growth. Economics of Education Review. 30: 1491-1502.
- GERESE (2005). Equity of the European Educational Systems, A set of indicators. European Commission, Brussels: Directorate General of Education and Culture.
- Gupta, R., Sahoo, P. (2017). HRD interventions, employee competencies and organizational effectiveness: an empirical study. European Journal of Training and Development. 40 (5): 345-365.
- Hassana, G. & Coorayb, A. (2015). Effects of male and female education on economic growth: Some evidence from Asia. Journal of Asian Economics, 36: 97-109.
- Kennedy, M. (2016). Towards a Taxonomy of System Dynamics Models of Higher Education, Library Management. 23 (2): 1-12.
- Kim, S. (2008). Spatial Inequality and Economic Development: Theories, facts, and policies, Working Paper (No.6), Commission on Growth and Development, Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.
- Kim, B. W. (2015). Growth regression revisited: IV and GMM. Global Journals Inc. (USA), 15: 1-15.
- Maleki, S., Shanbehpoor, F., Ekrami, N., Ghaforzadeh, M. (2014). Assessing the degree of development of Hormozgan cities in terms of educational index using numerical taxonomy method. The Second National Conference on Sustainable Development in Geography and Planning, Architecture and Urban Planning, Tehran.
- Mercan, M., & Seze, S. (2014). The effect of ducation expenditure on economic growth: The case of Turkey. Social and Behavioral Sciences,109(10): 230-925.
- Najjari, M., Hassani, M. (2019). Analysis Inequality of Higher Education Access Opportunities (Case Study: Townships of West Azerbaijan). Journal of Educational Planning Studies, 7(14): 76-96.
- Nazmfar, H. Alavi, S. Eshghichaharborj, A. (2019). Analysis of spatial-educational and cultural inequalities in the macro-region of Azerbaijan. Journal of Regional Planning Quarterly, 8 (2): 27- 40.
- Nazmfar, H., Alibakhshi, A. (2015). Assess the spatial development of regional inequality (Case study: The Khuzestan province). Spatial Planning, 3(4): 99-114.
- Parsons, T. (2015). The school class as a social system: some of its functions in American society. Harvard Educational Review (Fall), 297-318.
- Poorsaeid, A., Esmaeili, A., Jokar, S. (2012). Determining Educational Developing Rankings in Khozestan Towns Using Numerical Taxonomy Method. Amayesh Journal, 5(17): 41-61. 29.province. Journal of Social Welfare Research. 16 (60), [in Persian].
- Rafati, R., Shahrakipoor, H., Nazem, F. (2019). Identifying Factors and Components of Educational Inequalities in Mashhad Education and Training Areas in order to Present a Desirable Model. Journal of Educational Planning Studies, 8(15): 56-80.
- Rahimi, M., Kakadezfoli, A., Kakadezfoli, A. (2016). Evaluation of the provinces in terms of educational development using multi-criteria decision-making techniques. Journal of Educational Planning Studies, 5(10): 12-29.
- Rahnemaei, M.T., Pourkhodadad, B. (2016). Determining the degree of educational development of the Guilan counties. Geography, 13(46): 41-62.
- Romer, P.M. (2001). "Should the Government Subsidize Supply or Demand in the Market for Scientists and Engineers?, " NBER Chapters, in: Innovation Policy and the Economy, National Bureau of Economic Research, Inc.1: 221-252.
- Sakharopoulos, G. (1994). Education for Development: An Analysis of Investment .
- Sameri, M., Hassani, M., Seyed abbaszadeh, M.M., Mousavi, M.M. (2015). Explanation of Educational Inequality and Presenting Educational Development Model in order to Monitor and Achieving Educational Equity Case Study: Educational Districts of West Azarbaijan Province. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5(14): 105-122.
- Samons. P. (2011). School effectiveness and equity: making connection. CFBT, education trust.
- Tesema, M. T., Braeken, J. (2018). Regional inequalities and gender differences in academic achievement as a function of educational opportunities: Evidence from Ethiopia. International Journal of Educational Development, 60 (1): 51 – 59.
- Vaisinab, F., Babaiiaghdam, F., Alipoor, Kh., Niazi, Ch. (2016). Evaluation and ranking of the level of educational development of the provinces of Zagros region using the Vickor multi-criteria model. Journal of Educational Planning Studies, 5(9): 11-29. (in Persian).
- Wang., Y. & Shasha, L. (2016). Education, human capital and economic growth: empirical research on 55 countries and regions (1960-2009). Theoretical Economics Letter, 347-355.
- Weru, J. W., Iravo, M. A., Maurice, S. (2017). The Relationship between Training and Development on Performance of State Owned Corporations, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 3 (9): 57-75.
- Woodhall, M. (2004) Manpower planning and the demand for qualified manpower, in the planning of higher education the social demand. The open University Press.www.manchester.ac.uk www.webometrics.info
- Xiang, L. Stillwell, J. Burns, L. Heppenstall, A. (2020) Measuring and Assessing Regional Education Inequalities in China under Changing Policy Regimes. Journal of Applied Spatial Analysis and Policy, 13: 91–112.
- Zhang, C., & Zhuang, L. (2011). The composition of human capital and economic growth: Evidence from China using dynamic panel data analysis. China Economic Review, 22(1): 165-171.
- Zhang, Y., Qin, F., & Liu, J. (2019). Improving education equality and quality: Evidence from a natural experiment in China. International Journal of Educational Development, 70(5): 102078.
Full-Text:


 

تاریخ دریافت: 13 /04/1403

تاریخ پذیرش: 09/07/1403

 

بررسی عدم توازن شاخص آموزش در پاردایم توسعه انسانی بین استانهای کشور

 با تأکید بر برنامه پنجم توسعه

 

 

فصلنامه تعالی تعلیم و تربیت و آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، دوره2، شماره 4، تابستان   1403

لیلا کلانتری دهقی*1، دکتر ایرج ساعی ارسی2، دکتر ساسان ودیعه3

 

چکیده

زمینه: دنیای امروز توسعه‌یافتگی را در ابعاد چندجانبه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگ تعریف می‌کند. شاخص توسعه انسانی به‌عنوان بخش حائز اهمیت توسعه بر بستر وجودی عواملی شکل می‌گیرد که یک عامل مهم آن شاخص آموزش است که توازن در توزیع آن به‌عنوان یکی از شرایط مستعد بسترساز توسعه در هر جامعه است.

هدف: هدف از انجام این تحقیق  مقایسه شاخص آموزش در میان استان های کشور و اکتشاف عوامل مؤثر بر عدم توازن سطح شاخص آموزش و طراحی پارادایم شاخص توسعه انسانی در بین استان‌های کشور است.

روش: تحلیل توصیفی- مقایسه‌ای شاخص آموزش و شاخص توسعه انسانی میان استان‌های کشور و استفاده از روش اکتشافی، داده‌های کیفی به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، از روش نظریه داده بنیاد و با استفاده از نرم‌افزار Maxqda تجزیه‌ و تحلیل گردید و جهت دستیابی به پارادایم عدم توازن سطح شاخص توسعه انسانی کدگذاری‌ها صورت پذیرفت.

یافته‌ها: بررسی‌ها نشان می‌دهد شاخص آموزش عامل مؤثر و بنیادین در دستیابی به توسعه انسانی و در نهایت توسعه کشور است و در توزیع شاخص آموزش میان استان‌های کشور توازن وجود ندارد. درنهایت پنج عامل عدم توازن شاخص توسعه انسانی شناسایی‌شده است که شامل: امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی و رفاهی، برنامه‌ریزی نامناسب‏، توسعه نامتوازن و فقر اقتصادی می‌باشد. بنابراین این عوامل موجب شکل‌گیری و تحقق توسعه انسانی خواهند شد.

نتایج: عدم توازن در توزیع شاخص‌های آموزش به‌عنوان عامل بنیادین توسعه انسانی در میان استان‌های کشور یکی از موانع بزرگ توسعه محسوب می‌شود. باید از طبقاتی بودن شاخص آموزش فاصله گرفت و در دسترسی آحاد جامعه به شاخص آموزش و توسعه انسانی توازن برقرار گرفت.

کلمات کلیدی: شاخص توسعه انسانی، شاخص آموزش، عدم توازن، برنامه پنجم توسعه، عدالت آموزشی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

این مقاله به دنبال شناسایی و مقایسه شاخص آموزش در میان استان های کشور بر اساس عملکرد برنامه پنجم توسعه است . برنامه توسعه یکی از محوری‌ترین اسنادی است که با هدف تبیین مسیر حرکت کشور در سال‌های اجرایی برنامه نگاشته می‌شوند. البته هم در حوزه برنامه‌ریزی و هم در حوزه عمل این برنامه‌ها با چالش‌های بسیاری مواجه بوده که موجب شده بسیاری از احکام نیز به‌کلی قابلیت اجرا نداشته باشند. توسعه در واقع به معنای تمامی عوامل مؤثر در بهبود شرایط زیستی است که کلیه عوامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را شامل می‌شود. توسعه متعادل و متوازن مناطق یکی از اصول مهم و برجسته‌ای است که در کشور ما چندان پررنگ نیست، اما زیرساخت اساسی است برای دستیابی به پایداری اقتصادی و پیشرفت یکپارچه کشورها. ساماندهی فضایی رابطة بسیار نزدیکی با الگوهای رشد و توسعه اقتصادی ازیک‌طرف و از طرف دیگر با الگوهای کالبدی- فضایی دارد. آموزش به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در توسعه کشورها جزء لاینفک پیشرفت یک کشور طی ادوار تاریخ بوده است. یکی از شاخص‌های مهم در سطح ‌بندی وضعیت شاخص‌های آموزشی با تأکید بر نابرابری‌ها، منطقه جغرافیایی افراد می‌باشد و اینکه افراد در کجا زندگی می‌کنند در برخورداری از شاخص آموزش حائز اهمیت است. چراکه اغلب، نابرابری‌های مرتبط با فرصت‌های برابر آموزشی نتیجه محدودیت‌های موجود در منطقه زندگی افراد است (Sameri et al.,2015:106). در کشورهای درحال توسعه، برابری افراد در برخورداری از عوامل توسعه محسوس است هرچند که در سال‌های اخیر، دولت نگاه متمرکزتری نسبت به توسعه مناطق مختلف در اقتصاد ایران و اجراى سیاست‌های منطقه‌ای آن، داشته است، به‌طوری‌که این موضوع در برنامه‌ریزی‌های کشور، به‌ویژه در برنامه چهارم و پنجم توسعه مورد تأکید قرارگرفته است (Nazmfar et al.,2019:28).

تجربیات سال‌ها مطالعه در امر توسعه نشان می‌دهد برابری آموزش‌وپرورش در بسیاری از اسناد حقوقی بین‌المللی ارزش‌گذاری و ثبت‌شده است. برابری در آموزش نه تنها به این دلیل که می‌تواند تولید سرمایه انسانی را بهبود بخشد، بلکه به بخاطر اینکه فرصت ایجاد عدالت را در سیستم‌های اقتصادی- اجتماعی ارائه می‌دهد، اهمیت پیدا می‌کند (Xiang et al.,2020:91). لازم به ذکر است در اسناد بالادستی ایران، همچون سند نقشه جامع علمی کشور نیز ایجاد فرصت‌های برابر آموزش مادام‌العمر بسیار مورد توجه قرارگرفته است. گام اول برای ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی، شناخت نابرابری‌های موجود این حوزه در بستر جامعه است. چراکه ارزیابی میزان نابرابری در آموزش، ازآن‌جهت مهم تلقی می‌شود که وجود نابرابری، منجر به کاهش بهره‌وری می‌گردد (Chapbook et al.,2021:252).

برخورداری یکسان همگان از آموزش ‌و پرورش برابر یا همان عدالت آموزشی به این معنی است که هرکس در داخل نظام آموزشی فرصتی برابر و مساوی داشته باشد. از طرفی فراهم کردن شرایط مساوی برای دستیابی به فرصت‌های آموزشی از منظرهای مختلف به‌ویژه ازنظر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حائز اهمیت است (Rafati et al.,2019:57). نتایج مطالعات مختلف نشان می‌دهد که نابرابری در سیستم آموزش‌وپرورش یکی دغدغه‌ها و چالش‌های اصلی در زمینه توسعه‌یافتگی مناطق می‌باشد (Poorsaeid et al.,2012; Rahimi et al.,2016; Rahnemaei & Pourkhodadad,2016; Maleki et al.,2014; Vaisinab et al.,2016). البته شکاف بین گروه‌های نژادی دانش‌آموزان که ناشی از نابرابری منطقه‌ای است، یک پدیده طبیعی نیست و شکاف‌های طبیعی در توانایی دانش آموزان را منعکس نمی‌کند (mizrav,2021:2).

 همواره برنامه‌های توسعه در دوره‌های مختلف اگرچه بر نوشتار به بُعد آموزش توجه زیادی داشته است، اما متأسفانه به علت‌های مختلفی ازجمله خلف وعده دولت در اجرای آن‌ها، نبود اعتبارات لازم و عدم هماهنگی برنامه سنواتی مصوب مجلس با برنامه توسعه نتوانسته است خواسته‌های اصلی نظام تعلیم‌یاب را محقق سازد. در دسترس نبودن آمار و عدم استفاده از محققان و برنامه‌ریزان دانشگاهی شاید یکی از دلایل دیگر عدم توفیق در حوزه اجرایی این برنامه‌ها در آموزش‌ و‌ پرورش باشد؛ و مهم‌ترین مسئله نگاه سیاست‌گذار به حوزه آموزش عمومی خصوصاً دوره‌های ابتدایی و متوسطه از نگاه مصرفی به نگاه تولید‌محور است. تغییر نگرش در این دیدگاه در سطوح بالای مدیریتی و در سطوح برنامه‌ریزی سازمان برنامه‌ و بودجه و همچنین در حوزه قانون‌گذاری مجلس می‌تواند تأثیرات شگرفی در دستیابی به اهداف تعیین‌شده توسط برنامه‌های توسعه داشته باشد. در این مقاله به دنبال پرسش این پاسخ هستیم که شاخص آموزش در شاخص های توسعه انسانی برنامه پنجم شامل چه مقوله هایی می شود ؟ در این سال ها چه روندی را طی کرده و توازنی در توزیع این شاخص مهم در میان استان ها داشته است ؟ 

 

 

ادبیات تحقیق

 

توسعه‌ فرآیندی چندبعدی است که در اثر تغییرات بنیادی در ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه به وقوع می‌پیوندد، که هم جنبه‌ عینی و مادی و هم جنبه‌ ذهنی زندگی افراد را در بر می‌گیرد و وقتی بستر خوبی برای زندگی خوب را فراهم می‌آورد که جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی را منفک نبیند. کشورهای درحال‌توسعه همگی تلاش دارند به اهداف مشترکی از قبیل تأمین امکانات اقتصادی، بالا بردن سطح زندگی، کاهش فقر، کاهش بیکاری و نابرابری، تأمین امکانات بهداشتی، آموزشی و بهبود کیفیت زندگی دست یابند. مفهوم توسعه‌ انسانی، اولین بار توسط محبوب‌الحق، کیت گریفین، تری مکنلی و آمارتیاسن در سال ۱۹۹۰ مطرح‌شده است. قبل از دهه‌ ۱۹۷۰، درآمد سرانه‌ هر کشور به‌عنوان شاخص پیشرفت اجتماعی و توسعه سطح زندگی در نظر گرفته می‌شد. مفهوم توسعه‌یافتگی نخست به معنای نرخ رشد اقتصادی تعریف شد، اما با گذر زمان به کاهش یا از میان بردن فقر، بیکاری، نابرابری‌های اجتماعی و تغییرات اساسی در حمایت از جامعه در مسیر توسعه تعریف می‌شود. منابع انسانی هستند که سرمایه‌ها را متراکم می‌سازند، از منابع طبیعی بهره‌برداری می‌کنند، سازمان‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی را به وجود می‌آورند و باعث شکل‌گیری توسعه ملی می‌شود (Weru et al.,2017).

برای سنجش میزان توسعه‌ انسانی هر کشور، از شاخص توسعه انسانی4 استفاده می‌شود. شاخص توسعه‌ انسانی یك شاخص ترکیبی است که سه بُعد اساسی زندگی، یعنی دسترسی به امکانات لازم برای کسب دانش، برخورداری از عمر طولانی و زندگی سالم و رسیدن به سطح استاندارد زندگی، را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص، همه‌ساله از سوی برنامه­ توسعه سازمان ملل متحد5 منتشرشده، به‌مرورزمان مورد جرح‌وتعدیل قرارگرفته و اینك به‌عنوان یك شاخص مقبول بین‌المللی برای سنجش سطح توسعه‌ جوامع مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین به‌طور خلاصه شاخص توسعه‌ انسانی سه بُعد از زندگی را دربر می‌گیرد: زندگی طولانی و سالم، دانش و سطح استاندارد زندگی.

بر اساس نظریه رشد درون‌زا رشد تولید در کشور به علت نیروهای درون یک کشور و نه خارج از آن رخ می‌دهد. طبق نظریه مذکور سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی و رشد خلاقیت و نوآوری در آموزش اثر قابل‌توجهی در توسعه یک کشور دارد. فرایند به این شکل است که با اثرات جانبی مثبت و سرریز حاصل از یک سیستم دانش‌بنیان رشد و توسعه درون‌زا در یک کشور شکل می‌گیرد. این نظریه ادعا می‌کند توسعه بلندمدت یک کشور به سیاست‌های تشویق علم بستگی دارد (Romer,2001:231).

گزارش توسعه انسانی که از سوی سازمان ملل منتشر می‌شود، دربرگیرنده 33 جدول و 200 شاخص است. نرخ امید به زندگی در کودکان زیر پنج سال، نرخ باسوادی، دسترسی به آب سالم، تبعیض میان زنان و مردان، نداری و فاصله طبقات اجتماعی، تغذیه ناسالم و... همه از متغیرهایی است که در شناساندن جایگاه توسعه انسانی هر کشور نقش دارد. ولی محور همه این متغیرها، سه شاخص بنیادی است. به سخن دیگر، برای برآورد شاخص توسعه انسانی، اقتصاددانان سه شاخص مهم را که از دید ایشان بخش بزرگی از واقعیت‌های اقتصادی در آن‌ها نهفته است، به‌کار می‌گیرند (احمدوند و امیری، 1388: 5-15). این سه شاخص عبارت‌اند از؛ زندگی طولانی همراه با تندرستی، دسترسی به دانش و یک استاندارد شایسته زندگی. در گزارش‌های گذشته سازمان ملل متحد این شاخص‌های بنیادی، با امید به زندگی به هنگام تولد، نرخ باسوادی بزرگسالان و نرخ ترکیبی نام‌نویسی ناخالص در دوره‌های گوناگون آموزشی (ابتدایی، راهنمایی و متوسطه) و تولید ناخالص داخلی (GDP) اندازه‌گیری می‌شد، ولی در سال 2010، شاخص‌های اندازه‌گیری دسترسی به دانش و استاندارد شایسته زندگی در گزارش‌های UNDP دگرگون‌شده است (سازمان برنامه‌ و بودجه، 1378: 34-35).

در محاسبه جدید، شاخص دسترسی به دانش با دو شاخص زیر برآورد می‌شود: الف) میانگین سال‌های آموزش بزرگسالان که میانگین شمار سال‌های آموزش در زندگی 25 ساله‌ها و بالاتر است. ب) امید به تحصیل بچه‌های در سن ورود به مدرسه که شمار سال‌های انتظار تحصیل در سن ورود به مدرسه است. با توجه به اثرگذاری توسعه آموزشی در توسعه کشورها ضرورت دارد که کم و کیف اثرگذاری آموزش در سطوح مختلف توسعه بررسی شود. با توجه به روند پرشتاب کشورها در امر توسعه و ارتباط آن با سیاست‌های آموزشی در سطح عمومی تقویت سرمایه‌های انسانی در کنار سرمایه فیزیکی و مادی اهمیت و ضرورت دارد. بررسی تجربیات کشورهای جهان در سطوح مختلف توسعه و آموزش در همین راستا حائز اهمیت است. وجود آخرین اندیشه‌ها و تئوری‌های نظریه‌پردازان نیز حاکی از آن است که آموزش محور اساسی و گام اول برای دستیابی به یک توسعه سالم، پایدار و همه‌جانبه است. ازاین‌رو بررسی رابطه متقابل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی با نظام آموزشی امری است که در سال‌های اخیر مورد توجه و بررسی‌های دقیق محققان قرارگرفته است (Gupta,2017; Sakharopoulos,1994; Woodhall,2004; Kennedy,2016; Barro,2010; Zhang& Zhuang,2011; Ganegodage,2014).

اثرات عدم توازن در شاخص آموزش

امروزه عدم توازن، یکی از برجسته‌ترین مقوله‌ها در زمینه آموزش است. نگاهی به تاریخچه آموزش ‌و پرورش و تغییر و تحول در این ساختار نشان می‌دهد که آموزش‌ و پرورش تا دو قرن پیش در جهان ماهیتی طبقاتی داشته و ثروتمندان و طبقات بالای جامعه آموزش ‌و پرورش را در انحصار خود داشتند و با لابی‌گری فرزندان خود را تحت آموزش‌های خاصی قرار می‌دادند و آن‌ها را با آموزش در معرض مسئولیت‌های خاص در جامعه آماده می‌ساختند (غفاری اسمعیلی و همکاران، 1401: 35). مسئله توازن یا عدم توازن در نظام آموزشی را می‌توان از سه دیدگاه بررسی و مطالعه کرد؛ اول ازنظر دسترسی یا برخورداری از آموزش، دوم ازنظر منابعی که به‌عنوان نهاده‌های نظام در اختیار نظام آموزشی قرارگرفته‌اند، نظیر هزینه سرانه، نسبت معلم به دانش‌آموز و امکاناتی که در اختیار مدرسه قرار می‌گیرد. سوم ازنظر عملکرد نظام آموزشی که با شاخص‌هایی نظیر نسبت مردودین به قبول‌شدگان، نرخ ارتقای علمی، نرخ اُفت تحصیلی و سطح نمرات مورد سنجش قرار می‌گیرد (Motavaseli & Ahanchian,2011:32).

بر اساس نظریه‌های توازن در دسترسی به آموزش، چهار جنبه جهت تعریف برابری آموزشی عنوان‌شده که عبارت‌اند از: برابری دستیابی رسمی، برابری شرایط، برابری شرکت و برابری نتایج (Samons,2010:6). گریس6 معتقد است که از طریق سه دیدگاه برخورداری از منابعی به‌عنوان درونداد آموزشی، فرایندی آموزشی و عملکرد یا بازده نظام آموزشی، مسئله نابرابری‌های آموزشی را می‌توان مورد مطالعه قرارداد. لازم به ذکر است نظریه برابری آموزشی در جوامع مدرن، از نظرات راولز7 گرفته‌شده که مطابق با این دیدگاه‌ها سه اصل در زمینه برابری فرصت‌ها در سیستم آموزشی شامل؛ الف- ایجاد امکانات و زیرساخت‌های لازم برای اقشار محروم؛ ب- فراهم کردن حداقل‌های سطح آموزش برای همه‌ی افراد جامعه و ج- فراهم کردن تسهیلات آموزشی برابر برای همه‌ افراد واجد شرایط جامعه است. در رابطه با بحث نابرابری آموزشی و نقش آموزش ‌پرورش در جوامع مدرن معمولاً دو رویکرد ساختاری-کارکردی و تئوری تعارض مطرح بوده و مورد استفاده قرار می‌گیرد (Rafati et al.,2019).

پارسونز8 (1959) از نظریه‌پردازان رویکرد ساختاری- کارکردی معتقد است با توجه به تأثیر آموزش ‌و پرورش بر قابلیت ایجاد فرصت‌های برابر که موجب تحرك اجتماعی نیز خواهد شد، از آموزش پرورش تحت عنوان برابرساز بزرگ می‌توان یادکرد (Parsons,2015:298). با توجه به موارد فوق‌الذکر، در این رویکرد عدم توازن در آموزش‌وپرورش به‌نوعی پذیرفته‌شده بود، این نابرابری آموزشی را تحت تأثیر مواردی همچون متفاوت بودن استعداد افراد مختلف، نگرش‌های متفاوت دانش آموزان و حتی سطح متفاوت مسئولیت‌پذیری دانش آموزان مرتبط دانسته‌اند. از سویی دیگر، نظریه‌پردازان مختلفی از رویکرد تعارض ازجمله کولینز9(1971)، بوردیو10(1977)، آلتوسر11(1971) و ... بر این باورند که نقصان و کاستی در سیستم اجتماعی موجب شکل‌گیری گونه‌های مختلفی در سیستم آموزشی و اجتماعی خواهد شد و معتقدند که آموزش ‌و پرورش از برجسته‌ترین و تأثیرگذارترین ابزارهای ایدئولوژیک دولت‌هاست و تنها در راستای منافع طبقه حاکم تلاش کرده و به‌نوعی به این طبقه خدمت می‌کند (غفاری اسمعیلی و همکاران، 1401: 39).

جانستون12 (1990) در پژوهشی ابعاد برابری فرصت‌های آموزشی را شامل؛ برابری فرصت‌های آموزشی بین طبقات اجتماعی گوناگون یک جامعه؛ برابری جنسیتی فرصت‌های آموزشی بین دختران؛ برابری فرصت‌های آموزشی برای همه اقوام و نژادهای مختلف و برابری فرصت‌های آموزشی برای مناطق مختلف شهری و روستایی دانسته است ((EsmaeilSoorkh,2006:107. براین اساس، یکی از موارد مورد بررسی در زمینه تأثیرگذاری بر ایجاد عدم توازن آموزشی، برخوردار و یا غیر برخوردار بودن منطقه موردنظر و به عبارتی نابرابری منطقه است. در خصوص نابرابری‌های منطقه‌ای دو نظر متفاوت وجود دارد: بعضی از دانشمندان آن را مثبت و برخی از نظریه پرداران آن را منفی ارزیابی می‌کنند. گروه اول معتقدند که نابرابری‌های منطقه‌ای نتیجه منحصربه‌فرد بودن منابع و قابلیت‌های بعضی مناطق در مقابل سایر مناطق بوده و به عبارتی این نابرابری‌ها می‌تواند مزیت‌های رقابتی را برای آن‌ها فراهم نماید؛ اما گروه دوم، نابرابری موجود بین مناطق مختلف را به دلیل استفاده نادرست از پتانسیل‌ها و قابلیت‌های مناطق می‌دانند (غفاری اسمعیلی و همکاران، 1401: 40). لازم به ذکر است اگر نابرابری‌های منطقه‌ای حاصل درنتیجه تخصصی شدن کارها و فعالیت‌ها در یک منطقه باشد، می‌تواند مثبت باشد و به‌صورت مفیدی کارکرد داشته باشد (Kim,2008:32) اگر عدم توازن در سطح مناطق منعکس‌کننده تبعیض یا بی‌عدالتی باشد، تفاوت‌های منطقه‌ای می‌تواند به‌عنوان عامل تهدید در نظر گرفته شود. بنابراین، در واکنش به نابرابری‌های موجود، کوشش یک سیاست توسعه متعادل ناحیه‌ای، بر آن است که شرایط و امکانات بهتری را برای توسعه جامع همه نواحی فراهم نماید تفاوت‌های کیفیت زندگی بین ناحیه‌ای و درون ناحیه‌ای را به کمترین سطح ممکن برساند. بسیاری در این خصوص هم‌نظر هستند که از میان نهادهای موجود در جامعه فقط از طریق سیستم آموزشی است که می‌توان برابری را در جامعه ایجاد کرد و نابرابری منطقه‌ای را کاهش داد (Najjari & Hassani,2019:166).

 

جدول 2- جدول مرور پیشینه تحقیق

یافته‌ها

موضوع

پژوهشگر و سال

شاخص‌های آموزشی و شاخص‌های توسعه‌یافتگی جغرافیایی به ترتیب بیشترین و کمترین اهمیت را در پیشگویی نابرابری فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی بین شهرستان‌های استان آذربایجان غربی داشته‌اند. نتایج مبیّن نیاز مناطق کمتر برخوردار از دسترسی به آموزش عالی، به برنامه‌ریزی و توجه ویژه سیاست‌گذاران این حوزه به این نابرابری‌ها می‌باشد.

بررسی تحلیل نابرابری فرصت‌ها در دسترسی به آموزش عالی در شهرستان‌های استان آذربایجان غربی

نجاری (۱۳۹7)

اثر متغیر مخارج دولت بر آموزش‌وپرورش در کوتاه‌مدت و بلندمدت بر توسعه سرمایه انسانی مثبت و معنی‌دار است. همچنین رشد اقتصادی کشورها مرتبط با سرمایه انسانی سطح دانش و تخصص نیروی انسانی است.

تأثیر هزینه‌های آموزش عمومی را بر توسعه سرمایه انسانی در فاصله ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳ بر روی کشورهای منتخب

تربو و بصیرت (۱۳۹۵)

نتایج این مطالعه بیانگر اثر مثبت و معنی‌دار سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش بر رشد اقتصادی کشورهای درحال‌توسعه منتخب است مطابق نتایج پژوهش مذکور پایین بودن هزینه‌های آموزشی و درنتیجه نادیده گرفتن تأثیر آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر، از مهم‌ترین عوامل پایین بودن سطح رشد اقتصادی در کشورهای درحال‌توسعه است

سرمایه‌گذاری در آموزش‌وپرورش و تأثیر آن بر رشد کشورهای درحال‌توسعه

هوشمند و همکاران (۱۳۹۲)

قرار دادن سهمیه برای برخی از دانش‌آموزان می‌تواند بر کیفیت و برابری آموزش تأثیر بگذارد. آنان بیان کرده‌اند که برای بهبود کیفیت و برابری آموزشی باید تا جایی که می‌شود شرایط را برای دانش- آموزان متقاضی دانشگاه و دانشجویان یکسان کرد.

بهبود کیفیت، برابری و عدالت آموزشی در چین

ژان، کیو و لیو (٢٠١9)

عملکرد دانش آموزان در مناطق مختلف اتیوپی، با توجه به تفاوت‌های گسترده بین مدارس در همه مناطق، ممکن است مداخلات سطح مدرسه راهی مؤثر برای بهبود فرصت‌های آموزشی و نتایج یادگیری باشد.

برسی نابرابری‌های منطقه‌ای و تفاوت‌های جنسیتی در پیشرفت تحصیلی در اتیوپی

تسما و بریکن (٢٠١8)

بین انواع مدارس ازنظر شاخص‌های موردمطالعه منابع آموزشی، جو مدرسه وضعیت اجتماعی اقتصادی ، تفاوت معنی‌دار وجود دارد. همچنین، به‌طور متوسط دانش آموزان مدارس گزینشی وضعیت اجتماعی اقتصادی بالاتری نسبت به همتایان خود در مدارس دولتی داشتند که می‌تواند بیانگر تأثیر وضعیت اجتماعی اقتصادی بر دسترسی به فرصت‌های آموزشی باشد.

بررسی نابرابری مدرسه‌ای بین مدارس متوسطه شهرستان ارومیه

احمدی (٢٠١7)

به لحاظ شاخص آموزشی در قالب 20 متغیر انجام دادند و گزارش کردند که شکاف توسعه‌ای شدید میان استان‌های منطقه به لحاظ شاخص آموزشی وجود دارد.

ارزیابی و تحلیل سطح توسعه‌یافتگی استان‌های منطقه زاگرس (ایلام، کرمانشاه، کردستان، لرستان و همدان)

ویسیناب و همکاران

(٢٠١٦)

شهرستان‌های مرزی کشور نسبت به مرکز دارای نابرابری در توزیع امکانات و بهره‌مندی از آموزش هستند و این نابرابری در شهرستان‌های جنوبی کشور نمایان تر است.

بررسی شناخت و تحلیل فضایی نابرابری آموزشی بین شهرستان‌های کشور

دربان آستانه و همکاران (٢٠١٦)

در این پژوهش خصوصاً اثرات سطوح مختلف توسعه اقتصادی و برخی حوادث تاریخی لحاظ شد. نتایج بیانگر این بود که آموزش سرمایه انسانی تأثیر مثبت و بااهمیتی بر رشد اقتصادی دارد اثر مثبت آموزش عالی بر رشد اقتصادی نسبت به سایر سطوح تحصیلات بیشتر است.

بررسی اثر آموزش و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی در سطوح مختلف آموزشی با استفاده از داده‌های ۵۵ کشور طی دوره ۱۹۶۰-۲۰۰۹

وانگ و شاشا (٢٠١٦)

شهرستان‌های استان خوزستان به لحاظ برخورداری ز نظر شاخص‌های آموزشی یکسان و برابر نبودند و تفاوت آشکار و محسوسی در میزان برخورداری از امکانات و فضاهای آموزشی در بین

شهرستان‌ها وجود داشت.

نابرابری فضایی شهرستان‌های استان خوزستان بر اساس شاخص‌های آموزشی

نظم فر و علی بخشی (۲۰۱۵)

شاخص‌های امکانات دانش‌آموزی دارای بیشترین و شاخص‌های امکانات فیزیکی دارای کمترین تأثیرات بر نابرابری مناطق آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی بوده‌اند. نتایج پیش‌بینی با استفاده از شبکه عصبی نشان داد، بیشترین تأثیر را بخش شاخص‌های اقتصادی و کمتری ن تأثیر را شاخص نیروی انسانی در پیشگویی نابرابری مناطق آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی داشته‌اند.

بین نابرابری‌های آموزشی مناطق 24 گانة آموزش‌وپرورش استان آذربایجان غربی با استفاده از تحلیل شاخص‌های آموزشی

صامری و همکاران (۲۰۱۵)

نتایج مدل‌های برون‌زا و درون‌زا نشان داد که آموزش هردو جنسیت زن و مرد اثر مثبت و معناداری در سه سطح آموزشی ابتدایی، راهنمایی و عالی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین پژوهش‌های مذکور بیانگر این است که شکاف بهره‌وری جنسیتی وجود داشته و به همین دلیل کشورهای آسیایی از طریق سرمایه‌گذاری بر آموزش زنان سریع‌تر می‌توانند پیشرفت کنند

مقایسه بین تأثیرات رشد سطوح مختلف آموزش و سطوح جنسیتی کشورهای آسیایی

حسنا و كوريب (۲۰۱۵)

نتایج پژوهش حاکی از آن است که یک کشور با انتخاب و پذیرش سیاست مناسب با پژوهش و توسعه می‌تواند. د با سرعت بیشتری رشد کند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سیاست‌های رشد درون‌زا که متکی به آموزش و خلاقیت نیروی انسانی است اثر بیشتری نسبت به مدل‌های رشد برون‌زا دارد.

بررسی تأثیر توسعه سرمایه انسانی و آموزشی با توجه به مفهوم رشد درون‌زا

کیم (۲۰۱٥)

رابطه مثبت بین آموزش و توسعه بوده است مطابق پژوهش‌های آن‌ها اختصاص بیشتر هزینه‌های آموزشی روند توسعه را تسریع می‌کند.

 

بررسی رابطه هزینه‌های آموزشی و توسعه کشور ترکیه طی دوره ۲۰۱۲ ۱۹۷۰

مرکانا و سزی (٢٠١٤)

با استفاده از تحلیل متارگرسیون روی ۵۷ مطالعه نشان دادند که شواهد بازگوکننده رابطه مثبت و بسیار مشخص آموزش بر رشد هستند. هرچند آنان اظهار می‌دارند اولاً اثر آموزش بر رشد حقیقی در تمام مطالعات همگن نیست ثانیاً تنوع در ضریب آموزش تا حدی به سنجش آموزش مربوط است، ثالثاً تفاوت در میزان اثرات آموزش به مدل خاص استفاده‌شده و اطلاعات و خروجی‌های مطالعه مربوط است

بررسی تأثیر رشد آموزش بر مطالعات رشد آموزش

بنوس و زوتو (٢٠١٤)

 

کاهش نوع نابرابری‌های آموزشی در مرحله اول منوط به توزیع متناسب منابع و امکانات در نواحی مختلف و توان سیستم‌های آموزشی در ایجاد تغییرات اساسی برای کاستن از نابرابری‌های منطقه‌ای است. هرچند از میان برداشتن نابرابری فرصت‌های آموزشی دشوار و مستلزم اجرای برنامه‌های درازمدت بسیاری از مؤسسات و نهادها می‌باشد، اما قبول این واقعیت مانع از این نمی‌شود که اقدامات لازم در جهت بهبود فرصت‌‌های برابر دسترسی آموزشی صورت نگیرد.

 

 

روش تحقیق

 

در تحقیق حاضر برای تحلیل داده‌های کیفی به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، از روش نظریه داده بنیاد یا زمینه‌ای و با استفاده از نرم‌افزار Maxqda تجزیه ‌و تحلیل انجام می‌شود. در روش داده بنیاد محقق کار را با نظریه‌ای که از قبل در ذهن دارد شروع نمی‌کند، بلکه کار را در عرصه واقعیت آغاز می‌کند و می‌گذارد تا نظریه از درون داده‌هایی که گردآوری می‌کند، پدیدار شود (استراوس و کوربین، 1385: 23-34). در تحقیق حاضر نمونه‌گیری هدفمند بوده و سعی بر آن است که از متخصصان و صاحب‌نظران تمامی استان‌های کشور استفاده شود. جامعه هدف متخصصین و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، توسعه و برنامه‌ریزی و همچنین مدیران ارشد سازمان برنامه‌ و بودجه کشور و استان‌ها می‌باشند و مجموع افرادی که با آن‌ها مصاحبه انجام گردید، 42 نفر بوده‌اند که با توجه به متغیرهای جنسیت، تحصیلات، رشته تحصیلی، استان محل زندگی و سمت شغلی ویژگی‌های آن‌ها به انتخاب‌شده‌اند.

در تحلیل نظام‌مند نظریه داده بنیاد، محقق پس از گردآوری داده‌ها، کار تحلیل‌ها را شروع می‌کند و به‌واسطه آن، داده‌ها را در مقوله‌های اصلی شناسایی‌شده، کد‌گذاری می‌نماید. بعد ازاین مرحله، کد‌گذاری محوری مورداستفاده قرار می‌گیرد که به‌واسطه آن، محقق بر یکی از مقوله‌های شناسایی‌شده در کد‌گذاری باز تمرکز کرده و سپس به داده‌ها بازمی‌گردد و مقوله‌های دیگری را در اطراف این مقوله محوری، سازمان‌دهی می‌کند. برای کشف نحوه ارتباط مقوله‌ها با یکدیگر، محقق از پارادایم استفاده می‌کند. پارادایم سلسله روابطی است که در قالب مجموعه‌ای از ارتباط‌هایی که نشان‌دهنده شرایط علی، پدیده، زمینه، شرایط مداخله‌گر، راهبردهای کنش/ واکنش و پیامدها هستند، برقرار می‌شود. بعد از انجام کد‌گذاری محوری، مرحله بعد کد‌گذاری انتخابی نام دارد که در آن محقق مدل را در نظر گرفته و قضیه‌ها یا فرضیه‌هایی که مقوله‌های مطرح‌شده در مدل را به هم مرتبط می‌سازد را توسعه می‌دهد و گزارشی در رابطه با مقوله‌ها و رابطه میان آن‌ها را ارائه می‌دهد.

 

یافته‌های تحقیق

 

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در جدول 3، بیشترین شاخص آموزش را در سال 1390، استان‌های تهران، البرز و اصفهان به ترتیب با 681/0، 681/0 و 676/0 و استان‌های کهگیلویه و بویر احمد، کردستان و کرمانشاه به ترتیب با 591/0، 598/0 و 599/0 کمترین میزان را دارا بودند. بیشترین شاخص آموزش را در سال 1395، استان‌های تهران، البرز و اصفهان به ترتیب با 778/0، 777/0 و 775/0 و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان و کرمانشاه به ترتیب با 686/0، 690/0 و 691/0 کمترین میزان را دارا بودند. این نتیجه نشان می دهد استان ها در مرکز کشور بویژه استان تهران و استان البرز بیشترین میزان برخورداری از شاخص آموزش را داشتند و سه استان کم برخوردار از این شاخصه در واقع استان های مرزی کشور بوده اند.

 

 

 

جدول 3- مقایسه شاخص ‌آموزش در سالهای 1390 و 1395

ردیف

نام استان

مقدار میانگین سال‌های تحصیل

شاخص میانگین سال‌های تحصیل

مقدار سال‌های مورد انتظار آموزش

شاخص سال‌های مورد انتظار آموزش

شاخص آموزش

1390

1395

1390

1395

1390

1395

1390

1395

1390

1395

1

آذربایجان شرقی

18/8

10/9

620/0

689/0

16/13

80/14

639/0

718/0

670/0

749/0

2

آذربایجان غربی

72/7

31/8

585/0

630/0

52/12

31/14

608/0

695/0

635/0

704/0

3

اردبیل

13/8

62/9

616/0

729/0

17/13

86/14

639/0

721/0

668/0

772/0

4

اصفهان

22/8

64/9

623/0

730/0

34/13

95/14

648/0

726/0

676/0

775/0

5

البرز

30/8

68/9

629/0

733/0

38/13

97/14

650/0

727/0

681/0

777/0

6

ایلام

71/7

42/8

584/0

638/0

19/12

98/13

592/0

679/0

626/0

701/0

7

بوشهر

86/7

81/8

595/0

667/0

57/12

11/14

610/0

685/0

642/0

720/0

8

تهران

35/8

70/9

633/0

735/0

31/13

98/14

646/0

727/0

681/0

778/0

9

چهارمحال و بختیاری

82/7

52/8

592/0

645/0

01/12

98/13

583/0

679/0

626/0

705/0

10

خراسان جنوبی

35/7

43/8

557/0

639/0

42/12

41/14

603/0

700/0

617/0

712/0

11

خراسان رضوی

91/7

60/8

599/0

652/0

61/12

67/14

612/0

712/0

645/0

725/0

12

خراسان شمالی

08/7

46/8

536/0

641/0

36/12

55/14

600/0

706/0

604/0

717/0

13

خوزستان

61/7

17/8

577/0

619/0

21/12

98/13

593/0

679/0

623/0

690/0

14

زنجان

19/8

34/9

620/0

708/0

12/13

87/14

637/0

722/0

669/0

761/0

15

سمنان

01/8

00/9

607/0

682/0

09/13

82/14

635/0

719/0

661/0

746/0

16

سیستان و بلوچستان

33/7

46/8

555/0

641/0

31/12

15/14

598/0

687/0

613/0

707/0

17

فارس

18/8

61/6

620/0

728/0

21/13

92/14

641/0

724/0

671/0

773/0

18

قزوین

11/8

64/8

614/0

677/0

19/13

84/14

640/0

720/0

668/0

744/0

19

قم

14/8

62/8

617/0

676/0

22/13

90/14

642/0

723/0

670/0

745/0

20

كردستان

10/7

26/8

538/0

626/0

06/12

02/14

585/0

681/0

598/0

695/0

21

كرمان

6/7

72/8

595/0

661/0

67/12

87/14

615/0

722/0

644/0

735/0

22

كرمانشاه

01/7

20/8

531/0

621/0

27/12

95/13

596/0

677/0

599/0

691/0

23

كهگیلویه و بویراحمد

98/6

11/8/

529/0

614/0

00/12

93/13

583/0

676/0

591/0

686/0

24

گلستان

08/8

31/9

612/0

705/0

23/13

88/14

642/0

722/0

668/0

760/0

25

گیلان

11/8

35/9

614/0

708/0

22/13

90/14

642/0

723/0

669/0

762/0

26

لرستان

00/7

19/8

530/0

620/0

41/12

00/14

602/0

680/0

602/0

692/0

27

مازندران

06/8

30/9

611/0

705/0

22/13

92/14

642/0

724/0

667/0

761/0

28

مركزی

00/8

95/8

606/0

678/0

07/13

20/14

634/0

689/0

660/0

728/0

29

هرمزگان

65/

25/8

580/0

625/0

47/12

07/14

605/0

683/0

631/0

696/0

30

همدان

09/8

96/8

613/0

679/0

11/13

81/14

636/0

719/0

665/0

744/0

31

یزد

10/8

00/9

614/0

682/0

00/13

91/14

631/0

724/0

663/0

748/0

 

کشور

20/8

80/8

621/0

667/0

10/13

80/14

636/0

718/0

669/0

737/0

مأخذ: محاسبات محقق

 

برای محاسبه شاخص رفاه اقتصادی از درآمد ناخالص داخلی سرانه به برابری قدرت خرید دلار امریكا استفاده ‌شده است. اطلاعات مربوط به درآمد سرانه در استان‌ها با استفاده از محصول ناخالص داخلی بدون نفت به تفكیک استان‌ها از اطلاعات اقتصادی حساب‌های منطقه‌ای مركز آمار ایران، بانک مركزی و بانک جهانی استفاده ‌شده است. حداقل و حداكثر درآمد سرانه برابر 100 دلار و 108211 دلار است (گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، 2010). رقم جمعیت نیز با استفاده از سرشماری نفوس و مسكن سال 1390 استفاده‌ شده است.

مطابق جدول 4 شاخص توسعه انسانی در سال 1390 در استان‌های تهران، اصفهان و یزد به ترتیب با شاخص 751/0، 733/0 و 732/0، ازسایر استان‌ها بالاتر و در استان‌های سیستان و بلوچستان، كردستان، خراسان شمالی به ترتیب با شاخص639/0، 656/0 و 664/0، از سایر استان‌ها پایین‌تر است. به علت اینکه نوسان‌های شاخص توسعه انسانی بین صفر و یک است تفاوت‌های بارزی در شاخص توسعه انسانی مشاهده نمی‌شود. برحسب ارقام شاخص توسعه انسانی تفاوت بالاترین استان و پایین‌ترین آن 112/0 هست (تهران و سیستان و بلوچستان). مطابق این جدول شاخص توسعه انسانی سال 1395 در استان‌های تهران، البرز و یزد به ترتیب با شاخص770/0، 744/0 و 743/0، از سایر استان‌ها بالاتر و در استان‌های سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد و كردستان، به ترتیب با شاخص 632/0، 656/0 و 658/0، از سایر استان‌ها پایین‌تر است. برحسب ارقام شاخص توسعه انسانی تفاوت بالاترین استان و پایین‌ترین آن 138/0 می‌باشد (تهران و سیستان و بلوچستان). در سال 1390 در كل كشور شاخص آموزش؛ 669/0 و شاخص توسعه انسانی؛ 731/0 محاسبه گردیده است. در سال 1395 در كل كشورشاخص آموزش؛ 737/0 و شاخص توسعه انسانی؛ 759/0 محاسبه گردیده است.

با توجه به اطلاعات به‌دست‌آمده در این جدول در کل کشور، نرخ رشد شاخص توسعه انسانی 01/0 درصد است و شاخص آموزش 56/2 درصد رشد داشته است. در خصوص استان‌های کشور نیز، آمارهای به‌دست‌آمده نشان می‌دهد، بیشتر تغییرات ازنظر رشد شاخص توسعه انسانی شامل استان‌های البرز، تهران و کرمانشاه به ترتیب با 11/1، 50/0 و 44/0 درصد ارتقاء و استان‌های قم، گلستان و گیلان به ترتیب با 59/0، 49/0- و 48/0- درصد تنزل در طول پنج سال برنامه پنجم توسعه هستند که نیاز به توجه جدی و بیشتر در این استان‌ها احساس می‌شود. داده‌های مربوط به رشد شاخص آموزش بیانگر آن است كه این شاخص در تمامی استان‌های كشور دارای رشد مثبت بوده است. دراین‌خصوص استان‌های خراسان شمالی، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد به ترتیب با نرخ رشد 47/3، 06/3 و 03/3 درصد بیشترین مقدار و استان‌های مرکزی، هرمزگان و خوزستان به ترتیب با نرخ رشد 97/1، 98/1 و 08/2 درصد کمترین مقدار را در طول پنج سال برنامه پنجم توسعه نشان داده است. همانطور که نتایج نشان می دهد استان ها در مرکز کشور بویژه استان تهران و استان البرز بیشترین میزان برخورداری از شاخص آموزش را داشتند و سه استان کم برخوردار از این شاخصه در واقع استان های مرزی کشور بوده اند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]  دانشجوی دوره دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی(نویسنده مسئول) Email: Leila_kl@yahoo.com 

[2]  استادیار جامعه شناسی، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر (بازنشسته) Email: saiearasi@gmail.com 

[3]  استادیار جامعه شناسی، گروه جامعه شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نهران مرکزی Email: s.vadiea5@gmail.com

[4]  HDI: Human Development Index

[5]  UNDP

[6]  Gerese

[7]  Rawls

[8]  Parsons

[9]  Collins

[10]  Bourdieu

[11]  Althusser

[12]  Joneston

 

 

جدول 4- شاخص توسعه انسانی و نرخ رشد در سال 1390 و 1395 به تفکیک استان‌ها


ردیف

نام استان

شاخص آموزش

1390

شاخص آموزش

1395

نرخ رشد شاخص آموزش

شاخص توسعه انسانی (HDI) 1390

شاخص توسعه انسانی (HDI) 1395

نرخ رشد شاخص توسعه انسانی

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

شاخص

رتبه

1

آذربایجان شرقی

670/0

4

749/0

9

277/2

23

707/0

9

701/0

12

165/0-

21

2

آذربایجان غربی

635/0

15

704/0

22

094/2

28

681/0

19

670/0

20

308/0-

28

3

اردبیل

668/0

6

772/0

5

932/2

4

698/0

15

701/0

12

092/0

12

4

اصفهان

676/0

2

775/0

3

771/2

10

733/0

2

737/0

4

109/0

11

5

البرز

681/0

1

777/0

2

697/2

12

704/0

10

744/0

2

111/1

1

6

ایلام

626/0

17

701/0

23

277/2

24

679/0

20

677/0

19

055/0-

18

7

بوشهر

642/0

14

720/0

17

323/2

22

703/0

11

694/0

14

232/0-

25

8

تهران

681/0

1

778/0

1

717/2

11

751/0

1

770/0

1

505/0

2

9

چهارمحال وبختیاری

626/0

17

705/0

21

405/2

20

679/0

20

670/0

20

257/0-

27

10

خراسان جنوبی

617/0

19

712/0

19

898/2

5

681/0

19

679/0

18

069/0-

19

11

خراسان رضوی

645/0

12

725/0

16

377/2

21

696/0

16

701/0

12

143/0

8

12

خراسان شمالی

604/0

21

717/0

18

471/3

1

664/0

24

666/0

21

068/0

15

13

خوزستان

623/0

18

690/0

28

085/2

29

691/0

18

694/0

14

079/0

13

14

زنجان

669/0

5

761/0

7

599/2

17

710/0

7

715/0

10

140/0

9

15

سمنان

661/0

10

746/0

11

436/2

19

724/0

4

721/0

7

087/0-

20

16

سیستان و بلوچستان

613/0

20

707/0

20

867/2

8

639/0

26

632/0

25

223/0-

24

17

فارس

671/0

3

773/0

4

869/2

7

709/0

8

718/0

9

254/0

6

18

قزوین

668/0

6

744/0

13

176/2

26

721/0

5

719/0

8

050/0-

17

19

قم

670/0

4

745/0

12

134/2

27

709/0

8

689/0

15

596/0-

31

20

كردستان

598/0

24

695/0

25

065/3

2

656/0

25

658/0

23

077/0

14

21

كرمان

644/0

13

735/0

14

675/2

14

700/0

13

704/0

11

120/0

10

22

كرمانشاه

599/0

23

691/0

27

892/2

6

672/0

21

687/0

16

443/0

3

23

كهگیلویه و بویراحمد

591/0

25

686/0

29

037/3

3

665/0

23

656/0

24

256/0-

26

24

گلستان

668/0

6

760/0

8

626/2

16

699/0

14

682/0

17

497/0-

30

25

گیلان

669/0

5

762/0

6

654/2

15

711/0

6

694/0

14

482/0-

29

26

لرستان

602/0

22

692/0

26

814/2

9

666/0

22

660/0

22

178/0-

22

27

مازندران

667/0

7

761/0

7

676/2

13

721/0

5

722/0

6

007/0

16

28

مركزی

660/0

11

728/0

15

971/1

31

721/0

5

735/0

5

389/0

4

29

هرمزگان

631/0

16

696/0

24

982/1

30

693/0

17

701/0

12

219/0

7

30

همدان

665/0

8

744/0

13

266/2

25

702/0

12

695/0

13

214/0-

23

31

یزد

663/0

9

748/0

10

454/2

18

732/0

3

743/0

3

300/0

5

 

کشور

669/0

 

737/0

 

565/2

 

731/0

 

759/0

 

013/0

 

مأخذ: محاسبات محقق

 

در نمودار 1 مقدار شاخص آموزش در سال‌های 1390 و 1395 و مقدار تغییرات آن به تفکیک استان‌ها نشان داده شده است. همانگونه که در نمودار فوق ملاحظه می‌شود تمامی استان‌های کشور در این شاخص با افزایش مقدار روبرو بوده‌اند که نشان دهنده روند مثبت سطح آموزش در کشور است. بیشترین افزایش مربوط به استان خراسان شمالی با مقدار تغییر 11/0 و کمترین افزایش مربوط به استان هرمزگان با مقدار تغییر 07/0 است.

 

img0 

 

 

 

نمودار 1-نمودار میزان تغییرات شاخص آموزش درطول برنامه پنجم توسعه (سال‌های 1390 و 1395)

در نمودار 2 مقدار شاخص توسعه انسانی در سال‌های 1390 و 1395 و مقدار تغییرات آن را به تفکیک استان‌ها نشان داده شده است. همانگونه که در نمودار فوق ملاحظه می‌شود برخی استان‌ها با افزایش شاخص و برخی با کاهش مقدار شاخص روبرو بوده‌اند. بیشترین افزایش در سطح شاخص توسعه انسانی را استان البرز با مقدار 04/0 و بیشترین مقدار کاهش را استان قم با 02/0- دارا بوده است.

img0 

 

نمودار 2- نمودار میزان تغییرات شاخص توسعه انسانی درطول برنامه پنجم توسعه (سال‌های 1390 و 1395)

در شکل 1 نقشه سمت چپ نقشه پراكندگی‌ها در شاخص آموزش استان‌های كشور را طی سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد. پراكندگی شاخص مذكور را در مقیاس ملی، در سه سطح بالا برای استان‌های تهران، البرز، اصفهان، فارس، اردبیل، گیلان، زنجان، گلستان، مازندران، آذربایجان شرقی و قم (خاکستری) و متوسط برای استان‌های قزوین، یزد، همدان، سمنان، مركزی، كرمان، خراسان‌رضوی، بوشهر، آذربایجان‌غربی، چهارمحال و بختیاری و خراسان‌جنوبی (هاشوردار) و پایین برای استان‌های ایلام، هرمزگان، خراسان‌شمالی، سیستان و بلوچستان، خوزستان، لرستان، كردستان، كرمانشاه و كهگیلویه و بویراحمد (روشن) قابل‌مشاهده است. شکل 1 نقشه سمت راست نقشه پراكندگی‌ها در شاخص توسعه انسانی (HDI) استان‌های كشور را طی سال‌های اجرای برنامه پنجم توسعه نشان می‌دهد. بر اساس میانگین این شاخص در سال‌های 1390 تا 1395، پراكندگی شاخص توسعه انسانی را در مقیاس ملی در سه سطح بالا برای استان‌های تهران، یزد، اصفهان، مركزی، البرز، سمنان، مازندران، قزوین، فارس، زنجان، آذربایجان‌شرقی، گیلان و كرمان (خاکستری) و متوسط برای استان‌های اردبیل، قم، خراسان‌رضوی، بوشهر، همدان، هرمزگان، خوزستان، گلستان، خراسان‌جنوبی، كرمانشاه و ایلام (هاشوردار) و پایین برای استان‌های آذربایجان غربی، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی، لرستان، كهگیلویه و بویراحمد، كردستان و سیستان و بلوچستان (روشن) می‌توان مشاهده كرد. محرومیت قابل‌ملاحظه در استان‌های گروه سوم و گستردگی استان‌های گروه اول در مركز كشور و نواحی نفت‌خیز، اتخاذ ابتكارات خاصی برای كاهش پراكندگی شاخص توسعه انسانی در مناطق مختلف كشور را ضروری می‌سازد.

img0 

G:\فصول رساله\نقشه\pic.ed.jpg 

 

شکل1- نقشه پراكندگی میانگین شاخص آموزش در استان‌های كشور در طول برنامه پنجم توسعه

بررسی شاخص توسعه انسانی در استان‌های ایران، حكایت از این دارد كه بیشتر مناطق مرزی كشور از توسعه پایین‌تری نسبت به مناطق مركزی برخوردار هستند. در واقع اختلاف بین حاشیه و مركز در استان‌های ایران از جنبه توسعه‌یافتگی بسیار زیاد است. در بین استان‌های مرزی كشور نیز دو استان سیستان و بلوچستان و كردستان از توسعه پایین‌تری نسبت به دیگر استان‌های حاشیه برخوردارند.

پارادایم شاخص توسعه انسانی در این تحلیل اکتشافی شامل شرایط علی، پدیده، زمینه، شرایط مداخله‌گر، راهبردهای کنش/ واکنش و پیامدها هستند. پدیده اصلی مورد مطالعه "توسعه انسانی" در نظر گرفته‌شده است. مصاحبه‌شوندگان در پاسخ به سؤالاتی که مربوط به تعریف توسعه انسانی است، توضیحات و مصادیقی را بیان کردند که کدهای استنباط شده از عبارات مهم آن‌ها استخراج‌شده است. دوازده مقوله در کدهای اولیه جايگزين شدند که عبارت‌اند از: ارتقاء کیفیت زندگی، افزایش درآمد سرانه، افزایش قدرت انتخاب، احساس امنیت، برخورداری از آرامش، آموزش مناسب، بهداشت و سلامتی، توانایی اجتماعی، رشد متوازن و همه‌جانبه، رفاه اقتصادی، رفاه و بهزیستی و کرامت انسانی که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود.

D:\K\daneshgah\PHD\resaleh\رساله\تجزیه و تحلیل\پدیده.png 

در اکتشاف شرایط علی که مجموعه شرایطی است که سبب پیدایش پدیده شده است از دید پژوهشگر بر اساس اشتراک معنایی در قالب مفاهیم انتزاعی‌تر در پنج مقوله اصلی قرار گرفتند. مقوله‌های اصلی شامل مؤلفه‌های ذیل است:

1- امکانات آموزشی: از دیدگاه صاحبنظران و متخصصان این حوزه ابعاد امکانات آموزشی در 4 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل بی‌عدالتی در سرانه آموزشی‏، تربیت متخصص،‏ تمرکز مراکز علمی تحقیقاتی و کیفیت امکانات آموزشی بودند. با عنایت به نظر صاحبنظران می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری نمود که عدم توجه جدی به آموزش ‌و پرورش عمومی و پایه، آموزش بی‌کیفیت و بدون مهارت آموزشی و صرفاً متکی بر حفظ متون مختلف و اکثراً بدون استفاده کاربردی، عدم رعایت عدالت در ارائه امکانات و خدمات آموزشی در استان‌های با رتبه پایین و همچنین وجود زیرساخت‌های مناسب و رشد فزاینده دانشگاه‌ها و مراکز آموزش‌عالی در استان‌های با رتبه بالا و درنتیجه تمرکز شرکت‌های دانش‌بنیان، مراکز علمی و شرکت‌های تولیدی و خدماتی به دنبال آن موجب ایجاد تفاوت در رشد شاخص آموزش در توسعه انسانی در بین استان‌ها شده است.

2- امکانات بهداشتی و رفاهی: ابعاد امکانات بهداشتی و رفاهی در 4 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه عبارتند از امکانات رفاهی مناسب، تمرکز خدمات بهداشتی و درمانی، فقر غذایی وکیفیت امکانات بهداشتی و درمانی. مطابق صاحب‌نظران می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری نمود که تبعیض در تخصیص و کمبود امکانات باکیفیت بهداشتی، درمانی و رفاهی در استان‌های محروم و افزایش فاصله آن‌ها با استان‌های توسعه‌یافته، وجود امکانات بهداشتی مناسب به‌ویژه نیروی انسانی متخصص و تراز اول کشور در مراکز این استان‌ها موجب ایجاد تفاوت در رشد شاخص بهداشت در توسعه انسانی در بین استان‌ها شده است.

3-برنامه‌ریزی نامناسب: ابعاد برنامه‌ریزی نامناسب در 5 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه عبارت‌اند از سیاست‌گذاری نادرست، ضعف در اجرای برنامه‌ها، ضعف زیرساخت‌ها، عدم توجه به ظرفیت‌های موجود و فقدان سند ملی آمایش عملیاتی. از دید صاحبنظران نبود تعریف مشترک از مفهوم توسعه پایدار در سطوح مدیریتی کشور، نداشتن نگاه کلان نسبت به تأثیرگذاری هر یک از عوامل بر دیگری، سطح پایین فهم انسانی از توسعه در میان برخی مدیران بخشی کشور همواره در روند توسعه مناطق مشکل ایجاد کرده که بدون توجه به آن سرچشمه تصمیم‌گیری‌های ملی همچنان به کژراهه خواهد رفت.

4- توسعه نامتوازن: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان ابعاد توسعه نامتوازن در 4 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه عبارت‌اند از تمرکزگرایی، توزیع نامتوازن منابع و امکانات، توسعه نامتوازن زیرساخت‌ها و فقدان مدل کارآمد توازن‌سازی. به زعم اکثر صاحبنظران یکی از مهمترین عوامل موثر در عدم توازن رشد توسعه در کشور افراط در تمرکزگرایی، توزیع نامتوازن منابع و امکانات و همچنین توسعه نامتوازن در زیرساخت‌ها و عدم وجود چشم‌انداز درمورد عبور از این وضعیت می‌باشد.

5- فقر اقتصادی: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان ابعاد فقر اقتصادی در 4 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل بیکاری، تورم، شکاف درآمدی و طبقاتی و فقر و تنگدستی می‌باشد. می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری کرد که مسائل اقتصادی، رفاه اقتصادی، درآمد سرانه مالی، اشتغال و... در رشد و توسعه یافتگی همه جانبه یک استان مخصوصاً توسعه انسانی آن نقش مهم و پررنگی دارند.

در اکتشاف زمینه‌ها که نشان‌دهنده شرایط ویژه‌ای است که پدیده در آن قرار دارد، مشترک و مورد تائید کلیه مصاحبه‌شوندگان به انضمام کدهای با اهمیت از دید پژوهشگر زير طبقات بر اساس اشتراک معنایی در قالب مفاهیم انتزاعی‌تر در سه مقوله اصلی قرار گرفتند. مقوله‌های اصلی شامل موارد زیر است.

1- اقلیم و جبر جغرافیایی‏: ابعاد اقلیم و جبر جغرافیایی در 3 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل اقلیم نامناسب، توزیع نامناسب جمعیت و موقعیت جغرافیایی می‌باشد. عدم تعادل‌‌های منطقه‌ای می‌تواند ناشی از جبر جغرافیایی در برخی از مناطق مانند سیستان و بلوچستان بوده بطوریکه در برخی استان‌های با پتانسیل بالای اقتصادی نظیر خوزستان نیز در حال حاضر در زمره مناطق توسعه‌نیافته قرار دارند. ضمن اینکه تمرکز جمعیت و فعالیت در مناطق خاصی از کشور و رشد ناتوان سکونت‌گاهی ناشی از جبر جغرافیای موجب می‌گردد تا خدمات‌رسانی به این مناطق را سخت‌تر کند. چنانچه در نقاطی که جمعیت متمرکز است خدمت‌رسانی سهل‌تر و اقتصادی‌تر است. همچنین می‌توان به این نکته اشاره نمود که در پاره‌ای از موارد، بعضی از استان‌ها به دلایل امنیتی و سایر عوامل سرزمینی امکان ایجاد و احداث کارخانه‌ها و اشتغال مولد را نمی‌دهد؛ و لذا پاره‌ای از استان‌ها همواره ازاین‌گونه مواهب بی‌بهره‌اند.

2- زمینه تاریخی: از منظر صاحب‌نظران، از زمینه‌های تاریخی مؤثر در عدم توازن می‌توان به شرایط تاریخی و فرهنگی استان، وجود جاذبه‌های توریستی‏ زیارتی و گردشگری و همچنین آثار و عواقب جنگ تحمیلی بر استان‌های درگیر آن نام برد.

3- موانع اقتصادی: ابعاد موانع اقتصادی در 3 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل تحریم‌های بین‌المللی، عدم امنیت اقتصادی و عدم امنیت سرمایه‌گذاری می‌باشد. از نظر صاحبنظران شرایط بین‌الملی مانند تحریم و فشارهای اقتصادی و عدم استفاده صحیح از ظرفیت دیپلماسی و سیاست خارجی صحیح موجب کاهش ارزش پول ملی و نرخ ارز و عدم توفیق در جذب سرمایه‌های خارجی و فاینانس می‌گردد و کاهش سرمایه‌گذاری خارجی رشد اقتصادی را تحت شعاع قرار می‌دهد. در پاره‌ای از موارد، بعضی از استان‌ها به دلایل امنیتی و سایر عوامل سرزمینی امکان ایجاد و احداث کارخانه‌ها و اشتغال مولد را نمی‌دهد و لذا پاره‌ای از استان‌ها همواره ازاین‌گونه مواهب بی‌بهره‌اند. استان‌هایی که در رتبه‌های پایین‌تر قرار دارند ازلحاظ امنیت و مسائل اجتماعی به لحاظ نزدیک بودن به مرزهای کشور با کشورهای فاقد امنیت کامل تحت تأثیر قرارگرفته‌اند و شاخص توسعه انسانی را نزول داده‌اند.

شرایط مداخله‌گر یا میانجی زمینه ساختاری گسترده‌ای هستند که پدیده در آن رخ می‌دهد و بر پیامدهای آن مؤثر است. طبقات بر اساس اشتراک معنایی در قالب مفاهیم انتزاعی‌تر در چهار مقوله اصلی قرار گرفتند. مقوله‌های اصلی شامل مؤلفه‌هایی به شرح ذیل است.

1- قدرت و حاکمیت: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان ابعاد قدرت و حاکمیت در 5 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل ایدئولوژی قدرت، دیدگاه نهادینه‌شده حاکمیت، رانت ارتباطی، عدم اولویت توسعه و عدم رعایت شایسته‌سالاری می‌باشد. با تحلیل نظرات صاحب‌نظران این‌گونه می‌توان نتیجه‌گیری نمود که مقاومت و قدرت بالای مناطق برخوردار،‏ خواست حاکمیت و مسئولین رده‌بالای سیاسی که اکثراً بر خواسته از همین مناطق هستند، سیاست زدگی شدید دولت‌ها و کم‌توجهی به موضوعات مرتبط با توسعه انسانی از عواملی است که قدرت و حاکمیت بر پدیده موردتحقیق تأثیر می‌گذارند.

2- کاهش سرمایه اجتماعی: ابعاد کاهش سرمایه اجتماعی در 4 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل ضعف نهادهای عمومی و مدنی، کاهش اعتماد عمومی، کاهش دانش و آگاهی و مهاجرت می‌باشد. تکیه‌بر ساختارها و نهادهای متمرکز دولتی و کم‌توجهی به نهادهای عمومی و مدنی در نظام سیاست‌گذاری کشور موجب گردیده نهادهای عمومی و مدنی در کشور تضعیف گردد. ازجمله چالش‌های پیش روی دولت، ایجاد جو اعتماد در جامعه است. بالابردن سرمایه اجتماعی می‌تواند نقش مؤثری در موضوع داشته باشد. بسیاری آموزش‌وپرورش از کارکردهای اجتماعی که متأثر از اتفاقات اجتماعی است که در جهان می‌افتد. مبادا آموزش‌ و پرورش ما عملاً منفعل بشود و حلقه جدا افتاده از واقعیت‌های اجتماعی، فرهنگی و سیر تحولات بین‌المللی باشد

3- محدودیت منابع مالی: کدهای اولیه شامل محدودیت منابع مالی و وابستگی بودجه به نفت می‌باشد. اولین چالش دولت با توجه به سوء مدیریت از یکسو و تحریم‌ها از دیگر سو، تأمین درآمد موردنیاز می‌باشد. با توجه به وابستگی شدید زیرساخت‌های کشور به منابع مالی دولت از منظر صاحب‌نظران می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری نمود که وابستگی بودجه کشور و مناطق به درآمدهای نفتی و ناپایداری آن به دلیل نوسان قیمت نفت، کمبود منابع بودجه‌ای در شرایط تحریمی، کاهش شدید درآمدهای نفتی و مالیاتی کشور، هزینه‌بر بودن توسعه زیر معیارهای توسعه انسانی، دیربازده بودن سرمایه‌گذاری در مقوله توسعه منابع انسانی و قرار نگرفتن دستاوردهای اقدامات انجام‌شده در موفقیت‌های دولت از عواملی است به محدودیت منابع مالی دامن زده است.

4- نابرابری قومی، مذهبی: کدهای اولیه شامل قومیت‌گرایی و نابرابری جنسی‏ قومی و مذهبی می‌باشد. نوع نگرش و محدودیت‌های فرهنگی مناطق از عواملی مؤثر بر توسعه انسانی استان‌ها است. از منظر اکثر مصاحبه‌شوندگان برخورداری از فرهنگی به‌دوراز تعصبات قومی، ایلی، عشیره‌ای، فرقه‌ای که زمینه‌ساز انسجام فرهنگی می‌باشد به رشد توسعه انسانی کمک می‌کند. همین موضوع ایجاد عدم اختلال می‌کند یعنی قوم غالب عملاً باز دارد پولدارتر می‌شود، باز امکانات بیشتری دارد و باز آن گروه‌های قومی و مذهبی که در اطراف کشور هستند احساس نابرابری بیشتری خواهند داشت و به توسعه نامتوازن بیشتر از گذشته دامن میزند.

راهبردهای کنش در یک زمینه و با شرایط میانجی مشخص، مجموعه مشخصی از راهبردها یا اقدامات را امکان‌پذیر می‌سازد. از دید پژوهشگر بر اساس اشتراک معنایی در قالب مفاهیم انتزاعی‌تر در شش مقوله اصلی قرار گرفتند. مقوله‌های اصلی شامل مؤلفه‌های ذیل شناسایی‌شده است.

1- ارتقاء سرمایه اجتماعی: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان ابعاد ارتقاء سرمایه اجتماعی در 4 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل ایجاد روحیه مشارکت عمومی، آموزش توسعه فردی، حمایت از سمن NGO)‌(ها و شایسته‌سالاری و تخصص می‌باشد.

2- توازن‌سازی: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان ابعاد توازن‌سازی در 3 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل تدوین مدل توازن‌سازی، توزیع متوازن منابع و امکانات و رفع نابرابری‌ها می‌باشد. شیوه‌های دسترسی عادلانه به امکانات و تسهیلات و توزیع نسبتاً برابر تقریباً متوازن نمود گرچه دسترسی متوازن آن در سراسر یک کشور امر بسیار بعید و دور از ذهن می‌باشد. توزیع یکنواخت و برابر امکانات در همه استان‌های کشور، ایجاد شرایط اشتغال یکسان، برخورداری از امکانات زیرساختی برای همه استان‌ها و توجه بیشتر به استان‌هایی که در دوره‌های گذشته از این نظر عقب‌مانده‌اند می‌تواند در تعادل شاخص توسعه انسانی در کل کشور مؤثر باشد.

3- راهبرد آموزش: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان ابعاد راهبرد آموزش در 4 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل ارتقاء کیفیت آموزش، اصلاح نظام آموزشی، افزایش سرانه فضاهای آموزشی و ایجاد فرصت‌های تحصیلی می‌باشد.

در این رابطه مصاحبه‌شوندگان به مواردی ازجمله؛ استقرار نظام تربیت‌معلم، ارتقاء صلاحیت‌هاي حرفه‌ای معلمان، افزایش انگیزه خدمت آنان و اصلاح ساختار نیروي انسانی‏، دگرگونی در نظام مدیریت آموزش‌وپرورش، درتمامی سطوح، با تأکید بر پژوهش محور شدن تصمیم‌گیری‌ها، کاهش تمرکز، مشارکت‌جویی و افزایش بهره‌وری و... اشاره داشتند.

4- راهبرد برنامه‌ریزی: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان ابعاد راهبرد برنامه‌ریزی در 6 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی، برنامه‌ریزی آمایش سرزمین، تمرکززدایی، تنش‌زدایی بین‌المللی، توسعه امکانات زیرساختی و رفع تبعیض‌های قومی، مذهبی و جنسی می‌باشد.

در بعد اصلاح ساختاری بودجه‌ریزی می‌توان به راهبرد وجود سازوکارهای شفاف‌سازی در ساختار نظام مدیریتی و همچنین نظارت‌پذیر کردن دستگاه‌های حاکمیتی اشاره نمود که از طریق؛ افزایش نظارت اجتماعی، شفاف بودن فرآیندها، پاسخ‌دهی سریع و واضح واحدهای نظارتی و کنترل‌کننده در ارائه خدمات و... قابل‌دستیابی می‌باشد.

5- راهبرد بهداشت و درمان: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان ابعاد راهبرد بهداشت و درمان در 4 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل ارتقاء سطح سواد سلامت، توسعه امکانات بهداشتی- درمانی، زندگی سالم و گسترش نظام تأمین اجتماعی می‌باشد.

6- رفاه اقتصادی: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان ابعاد رفاه اقتصادی در 4 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل اشتغال‌زایی و کارآفرینی، توانمندسازی اقتصادی، خلق درآمد و تولید ثروت و کاهش فاصله طبقاتی و فقر می‌باشد. ارتقاء توسعه انسانی کاری بطئی می‌باشد و نیازمند آموزش جهت مشارکت جوامع می‌باشد زیرا دولت الزاماً با برنامه‌های توسعه‌ای و تکلیفی نمی‌تواند باعث ارتقاء توسعه انسانی شود. لذا بعد از ایجاد روحیه مشارکت امکان برنامه‌ریزی برای ارتقاء وجود دارد.

پیامدها نتایجی هستند که درنتیجه کنش‌ها و واکنش‌ها یا پاسخ به پدیده به وجود می‌آیند. در این مرحله کدها پالایش‌شده و مهم‌ترین آن‌ها مقوله‌های محوی و اصلی پیامدها را شکل داده است بر اساس اشتراک معنایی در قالب مفاهیم انتزاعی‌تر در هشت مقوله اصلی قرار گرفتند. مقوله‌های اصلی شامل مؤلفه‌های؛

1- اصلاح نظام مدیریت: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه اصلاح نظام مدیریت در 9 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل تفویض اختیار و تصمیم‌گیری به مدیران محلی، توانمندی و پویایی سمن‌ها، توزیع عادلانه منابع و امکانات، حذف نگاه‌های سیاسی و چانه‌زنی، شایسته‌سالاری، شناسایی مزیت‌های سرمایه‌گذاری، کاهش نابرابری منطقه‌ای، مشارکت فعال در جامعه بین‌المللی و هدفمندسازی اعتبارات تخصیصی بودند.

2- آموزش: با کد اولیه دسترسی به آموزش با کیفیت مشخص شده است که شامل دسترسی به آموزش‌های ابتدایی، متوسطه و عالی و رایگان برای همه و افزایش کیفیت آموزشی در مناطق کمتر توسعه یافته است. برای متوازن کردن آن در کشور می‌بایست توزیع درآمد به‌صورت عادلانه انجام شود. دسترسی به آموزش‌های ابتدایی، متوسطه و عالی و رایگان برای همه امکان‌پذیر باشد و سطح سلامت و بهداشت در همه کشور ارتقاء یابد.

3- بهبود فضای کسب‌وکار: کدهای اولیه شامل ایجاد فرصت‌های برابر کسب‌وکار و گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در مناطق محروم بودند. که شامل فرصت‌های برابر گسترش کسب و کار برای گروه‌های مختلف، کاهش نرخ بیکاری، افزایش درآمد سرانه و اشتغال در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش و پخش فعالیت‌های تولیدی و معیشتی در گستره کشور و همچنین توزیع متناسب و متوازن ثروت در جامعه از منظرهای مختلف مالی (بودجه‌های دولتی، تسهیلات بانکی، سرمایه‌گذاری هلدینگ‌های دولتی و خصوصی)، گسترش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی در مناطق محروم و افزایش سرمایه‌گذاری در زیرساختها می‌باشد.

4- بهداشت و سلامت: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه بهداشت و سلامت در 2 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل ارتقاء سطح سلامت و بهداشت و امنیت غذایی بودند. که شامل ارتقاء سطح سلامت و بهداشت در همه کشور، افزایش سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت اجتماعی و بهره‌مندی از فضای زیست‌محیطی پاک، بهره‌مندی تمامی قشرهای جامعه شامل برخوردار، متوسط و محروم از سلامت جسمانی، افزایش سلامت جسم و روان، زندگی طولانی توام با سلامتی، امنيت غذايي، امکان دسترسي به غذای کافی در مناطق کمتر توسعه یافته، کاهش فقر غذایی و در نهایت سلامت کودکان و نوزادان است.

5- توسعه زیرساخت‌ها: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه توسعه زیرساخت‌ها در 2 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل توسعه زیرساخت‌های حیاتی و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات بودند. که شامل توسعه زیرساخت‌های حیاتی روبنایی و زیربنایی، توسعه زیرساخت‌های آب و انرژی در مناطق کمتر توسعه یافته و کم جمعیت، فراهم‌سازی فرصت‌های اقتصادی یکسان، دسترسی یکسان افراد به زیر ساخت‌ها و خدمات اجتماعی، برخورداری همه افراد جامعه از امکانات بهداشتی و دیگر احتیاجات اولیه در کلیه مناطق، گسترش فنآوری اطلاعات و ارتباطات و درنهایت برخورداری از امکانات ارتباطی و اینترنت پرسرعت می‌باشد.

6- رفاه اقتصادی: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه رفاه اقتصادی در 6 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل ارتقاء رفاه اقتصادی، افزایش کیفیت زندگی، بهره‌مندی عادلانه از خدمات اجتماعی، رفع هرگونه تبعیض و بی‌عدالتی، کاهش فقر و شکاف درآمدی و هدفمندسازی فعالیت‌های حمایتی بودند.

7- سرمایه اجتماعی: از دیدگاه صاحب‌نظران و متخصصان این حوزه سرمایه اجتماعی در 5 زیر طبقه کد اولیه قرار گرفتند. کدهای اولیه شامل ارتقاء سرمایه اجتماعی، افزایش آگاهی و مهارت افزایی، افزایش مسئولیت‌پذیری، ایجاد انگیزه مشارکت‌های مردمی و توانمندسازی و ظرفیت‌سازی منابع انسانی بودند.

8- محیط‌زیست: دو شاخص موقعیت جغرافیایی و اقلیم نامناسب به‌عنوان شاخص‌های زیست‌محیطی مؤثر بر عدم متوازن رشد شاخص توسعه انساني در بين استان‌هاي كشور شناخته‌شده‌اند. با توجه به رتبه ایران در حفاظت از محیط نیست این می‌تواند ناشی از مغفول ماندن این عامل از دید خبرگان باشد.

 

بحث و نتیجه‌گیری

نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد، رابطه آموزش و توسعه هم در سطح عمومی و هم در سطح آموزش‌عالی مثبت و اثرگذار است. حسنا و کوریب (2015) هم در مطالعه خود بر روی کشورهای آسیایی تأثیر آموزش را در تمامی سطوح مثبت و معنی‌دار به دست آوردند. کشورهایی که دارای سابقه توسعه آموزشی بالایی هستند، از میانگین شاخص توسعه بالاتری برخوردار هستند. بالاتر بودن سطح سواد کشورهای توسعه‌یافته نسبت به کشورهای درحال‌توسعه با نظریه رشد درونزای رومر(2001) که به تأثیر آموزش و سرمایه‌گذاری در علم بر توسعه تأکید می‌کند، مطابقت دارد. نتایج پژوهش تربو و بصیرت (1395) بر تأثیر بلندمدت وکوتاه مدت چنین رابطه‌ای تأکید دارند. نتایج مقایسه شاخص آموزش و توسعه انسانی در تائید نظریه‌های فوق است.

 هوشمند و همکاران (2011) پایین بودن سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی را از دلایل عدم رشد و توسعه کافی کشورهای درحال‌توسعه می‌دانند. مرکانا و سزی (2011) هم اختصاص هزینه‌های بیشتر در آموزش را برای توسعه در ترکیه ضروری دانسته‌اند. ژانگ و ژوآنگ (2011) هم تأکید بر این نکته دارند که در مناطق کمتر توسعه‌یافته سرمایه‌گذاری در آموزش عمومی اثرگذاری بیشتری را در رشد و توسعه منطقه دارد. نتایج پژوهش با مطالعات گنگداگ و رامبالدی (2011) از این نظرکه اثرگذاری آموزش عمومی یا نرخ سواد در کشورهای توسعه‌یافته بیشتر از کشورهای درحال‌توسعه است نیز مطابقت دارد. بنابراین همان‌طور که تحلیل‌های توصیفی و اکتشافی این پژوهش نشان می‌دهد شاخص آموزش یکی از عوامل حیاتی توسعه انسانی در برنامه پنجم توسعه بوده است.

از طرفی رفعتی (2018) و صامری (2014) معتقدند که وضعیت یا سطح اقتصادی و اجتماعی والدین بر نحوه برخورد و پیگیری فعالیت‌ها و وضعیت آموزشی فرزندان تأثیر مستقیمی داشته و حتی عنوان‌شده که دانش‌آموزان با طبقات اجتماعی- اقتصادی بالاتر شانس دسترسی بیشتر و بهتری به فرصت‌های آموزشی خواهد داشت. براین اساس می‌توان گفت در مناطقی که سطح شاخص‌های فردی- خانوادگی (به‌ویژه طبقات اجتماعی- اقتصادی والدین) پایین هستند، امکان مشارکت والدین دانش‌آموزان در مباحثی که نیازمند کمک‌های مالی مرتبط با تحصیل دانش‌آموزان خواهد بود، پایین بوده و این مورد میرتواند بر ایجاد شکاف هرچه بیشتر در نابرابری‌های آموزش تأثیر مستقیم بگذارد. به نظر می‌رسد شاخص فردی- خانوادگی به‌تنهایی تأثیر خیلی بالایی بر ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی نداشته، بلکه از طریق تأثیرگذاری عوامل دیگری ازجمله شاخص‌های توسعه‌یافتگی جغرافیایی یک منطقه، دارای تأثیر بیشتری بر وجود برابری یا نابرابری دسترسی به فرصت‌های آموزشی و حتی نیل به عدالت آموزشی پایدار خواهد بود. منطقه جغرافیایی محل سکونت افراد مختلف از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر محدودیت دسترسی به فرصت‌های آموزشی بوده و به عبارتی می‌توان گفت این نوع نابرابری (توسعه جغرافیایی) یکی از چالش‌های اصلی در زمینه سیستم‌های آموزشی می‌باشد. جهت اصلاح این وضعیت، باید به سمت توزیع مناسب و متناسب منابع و امکانات سخت‌افزاری و حتی نرم‌افزاری رفت.

ضمنا اگر بحث عدالت آموزشی را محدود به محیط‌های آموزشی کنیم، می‌توان سه دسته عوامل را در آن دخیل دانست: 1- موقعیت، منابع و امکاناتی که از طرف مسئولان نظام آموزشی تدارک دیده می‌شود مانند معلم، منابع اولیه، برنامه درسی، محیط آموزشی؛ 2- ویژگی‌ها‌یی که از طرف دانش‌آموزان وارد محیط آموزشی می‌شود؛ مانند زمینه اقتصادی، فرهنگی و موقعیت اجتماعی دانش‌آموزان؛ 3- ویژگی‌های نامحسوس که در نتیجه برخورد متقابل همه این عوامل به وجود می‌آید؛ مانند نوع برخورد معلمان با کودکان و نوع برخورد دانش‌آموزان با یکدیگر.

با بررسی تعاریف مرتبط با عدالت آموزشی می‌توان گفت یکی از تأثیرگذارترین عوامل در ایجاد توازان در مناطق کشور، دسترسی کلیه افراد جامعه به آموزش ‌و پرورش و به‌عبارتی‌دیگر ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی (عدالت آموزشی) می‌باشد. یکی از شاخص‌های پیشرفت اجتماعی، آموزش ‌و پرورش و چگونگی بهره‌مندی از آن بوده، لذا کشورهای درحال‌توسعه درصدد ایجاد عدالت آموزشی و فرصت‌های برابر دسترسی همگان به آموزش ‌و پرورش هستند. بر اساس آنچه گفته شد، نتایج این مقاله نشان داد که همواره استان‌های مرزی در کشور از محرومیت‌های نسبی قابل‌توجهی نسبت به استان تهران، البرز و استان‌های مرکزی کشور برخوردار است و این عدم توازن در توسعه انسانی منطقه ای موثر و در نتیجه یکی از عوامل موثر در مسیر طولانی توسعه کشور است. در بخش تحلیلی این پژوهش برای دستیابی به پارادایم سلسله روابط شاخص توسعه انسانی در قالب مجموعه‌ای از ارتباط‌هایی که نشان‌دهنده شرایط علی، پدیده، زمینه، شرایط مداخله‌گر، راهبردهای کنش/ واکنش و پیامدها هستند، برقرارشده است شناسایی و تبیین شده است. در پاسخ به سؤال تحقیق یافته‌ها نشان می‌دهد پنج عامل موثر در عدم توازن سطح شاخص توسعه انسانی شناسایی‌شده است که شامل: امکانات آموزشی، امکانات بهداشتی و رفاهی، برنامه‌ریزی نامناسب‏، توسعه نامتوازن و فقر اقتصادی می‌باشد، بنابراین این عوامل موجب شکل‌گیری و تحقق توسعه انسانی خواهند شد.

C:\Users\KFS\Pictures\مدل شاخص توسعه انسانی.png 

شکل 2- مدل پارادایمی شاخص توسعه انسانی

با توجه به نتایج به‌دست‌آمده در تحقق حاضر، پیشنهادات زیر جهت توازن‌سازی سطح شاخص آموزش در بین استانهای کشور و نیل به عدالت آموزشی مطرح می‌گردد:

- افزایش سهم دولت در آموزش ‌و پرورش و تخصیص اعتبارات ویژه و یارانه‌های آموزشی به شهرستان‌های کمتر برخوردار و محروم در جهت جبران کمبودهای موجود آموزشی

- توجه دقیق به شاخص‌های توسعه‌یافتگی مناطق مختلف استان در جهت توزیع متناسب امکانات آموزشی، بانگاهی ویژه به مناطق محروم و کمتر برخوردار

- استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و خیرین در امر مدرسه‌سازی و افزایش زیرساخت‌های آموزشی از جمله نوسازی مدارس و احداث مدارس جدید

- ارتقاء نیروی انسانی مورد نیاز آموزش از جمله تربیت دبیر و استاد و استقرار نظام تربیت معلم و ارتقاء صلاحیت‌هاي حرفه اي معلمان

- استفاده از آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و مهارتی جهت توانمندسازی وشکل‌گیری و استقرار مستمر و مفید آموزشکده‌ها و هنرستان‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و...

- دگرگونی نظام آموزش و پرورش، با تأکید بر پژوهش محور شدن تصمیم‌گیریها، کاهش تمرکز، مشارکت‌جویی وافزایش بهره‌وري

- استفاده از نظام‌ها و فنآوری‌های نوین در نظامات آموزشی و بازنگری شیوه‌های ارزیابی در نظام آموزشی کشور

- افزایش سرانه فضای آموزشی و زیربنایی فضاهای آموزشی استانها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته

- توسعه متوازن و عادلانه فضاهای آموزشی و پژوهشی با اتخاذ رویکردی آمایشی به نظام آموزش و پرورش و آموزش عالی استان‌ها

- افزایش پوشش تحصیلی و جذب افراد بازمانده از تحصیل و توجه به آموزش‌های غیررسمی به ویژه آموزش‌های زنان روستایی

- افزایش فرصت‌های آموزشی رایگان برای اقشار کم درآمد و متوسط جامعه

 

منابع

-       احمدوند، محمدرحیم؛ امیری، نعمت‌الله (1388). گاهی به شاخص توسعه انسانی و جایگاه ایران در برخورداری از توسعه انسانی در مقایسه با سایر کشورها. ماهنامه بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره 89 و 90.

 

-       استراس، آنسلم ؛ کوربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیق کیفی‌(نظریه مبنایی، رویه‌ها و شیوه‌ها. ترجمه رحمت اله رحمت پور. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

 

-       تربو، الله و بصیرت، مهدی (1395). بررسی تأثیرگذاری هزینه‌های عمومی آموزش بر توسعه سرمایه انسانی در کشورهای گروه 77 در سال‌های1998-2013. مقاله ارائه‌شده در سومین کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم، شیراز - با همکاری مشترک دانشگاه علمی کاربردی آذین شوشتر- دانشگاه زرقان واحد پژوهش دانش‌پژوهان همایش آفرین،177-160.

 

-       سازمان برنامه ‌و بودجه با همکاری سازمان ملل متحد (1378). اولین گزارش ملی توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان برنامه‌وبودجه، مرکز مدارک اقتصادی- اجتماعی و انتشارات.

 

 

-       سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1382). گزارش اقتصادی سال 1381 و نظارت بر عملکرد سه سال اول برنامه سوم توسعه. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

 

-       سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1383). گزارش اقتصادی سال 1382 و نظارت بر عملکرد چهار سال اول برنامه سوم توسعه. تهران: انتشارات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.

 

 

-       سامری، مریم؛ حسنی، محمد؛ سید عباس زاده، میر محمد و موسوی، میر نجف (1394). تبیین نابرابری‌های آموزشی و ارائه مدل توسعه آموزشی به‌منظور آمایش و نیل به عدالت آموزشی مورد شناسی: مناطق آموزشی استان آذربایجان غربی. جغرافیا و آمایش شهری و منطقه‌ای 14، 105-122.

 

-       عسکری پور، حسین (1399). برآورد شاخص توسعه انسانی استان‌های ایران و بررسی تأثیر آن بر رشد اقتصادی با استفاده از منطق فازی. مجله علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، دوره 17، شماره 2.

 

 

-       غفاری اسمعیلی، سید علی؛ حسنی، محمد؛ قلاوندی، حسن (1401). تحلیلی بر سطح توسعه شاخص‌های آموزشی به‌عنوان عاملی جهت ارزیابی نابرابری‌ها و نیل به عدالت آموزشی پایدار: مطالعه موردی، مناطق آموزش و پرورش استان مازندران. مطالعات برنامه‌ریزی آموزشی، دوره11(21)، 33-52.

 

-       الماسی، مجتبی و سپهبان قره بابا، اصغر (1388). بررسی رابطه در نیروی انسانی و سرمایه‌گذاری فیزیکی با رشد اقتصادی ایران طی دوره 1350-1384. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، (15)53، 157-168.

 

 

-       هوشمند، محمود؛حسین نژاد، حسین؛ قزلباش اعظم (1392). سرمایه‌گذاری در آموزش‌ و پرورش و تأثیر آن بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه برگزیده. آموزش عالی ایران. ۱۳۹۳; ۶ (۱)

 

-       نجاری، مهدی؛ حسنی، محمد (1397). تحلیل نابرابری فرصت‌های دسترسی به آموزش عالی (مورد مطالعه: شهرستان‌های استان آذربایجان غربی). مطالعات برنامه ریزی آموزشی، دوره 7(14)، 76-96.

 

 

 

-       Ahmadi, S. (2017). Explaining school inequality between high schools in Urmia and its educational strategies. PhD Thesis in Educational Management, Urmia University, Urmia.

 

 

-       Barro, R. J., Jong-Wha, L. (2010). International Data on Educational Attainment: Updates and Implications unpublished, Harvard University. forthcomingin Oxford Economic Papers.

 

 

-       Benos, N., & Zotou, S. (2014). Education and economic growth: Ametaregression analysis. World Development, 64: 669-689.

 

 

-       Chabook, F. A; Kayhan, J; Hassani, M; Samari, M; Faizi, A. (2021). Investigating the status of faculties of Urmia University of Medical Sciences in terms of input, process and educational output and presenting an upgrade model. Journal of Nursing and Midwifery, 19 (3): 251-264.

 

 

-       Darbanastaneh, A.R., Sadi, S. (2016). The evaluation and ranking of educational justice of disabled people across the countries’ provinces using the Promethee model. Journal of Educational Planning Studies, 5(10): 91-112.

 

 

-       EsmaeilSoorkh, J. (2006). Educational inequality and spatial inequalities in ethnic and regional dimensions (a case study of elementary school in West Azerbaijan province) in 2001-2002. Journal of Education, 23(3): 103-124.

 

 

-       Ganegodage, K. R., Rambaldi, A. N. (2014). The Impact of Education Investmant on Sri Lanka Economic Growth. Economics of Education Review. 30: 1491-1502.

 

 

-       GERESE (2005). Equity of the European Educational Systems, A set of indicators. European Commission, Brussels: Directorate General of Education and Culture.

 

 

-       Gupta, R., Sahoo, P. (2017). HRD interventions, employee competencies and organizational effectiveness: an empirical study. European Journal of Training and Development. 40 (5): 345-365.

 

 

-       Hassana, G. & Coorayb, A. (2015). Effects of male and female education on economic growth: Some evidence from Asia. Journal of Asian Economics, 36: 97-109.

 

 

-       Kennedy, M. (2016). Towards a Taxonomy of System Dynamics Models of Higher Education, Library Management. 23 (2): 1-12.

 

 

-       Kim, S. (2008). Spatial Inequality and Economic Development: Theories, facts, and policies, Working Paper (No.6), Commission on Growth and Development, Washington, DC: The International Bank for Reconstruction and Development.

 

 

-       Kim, B. W. (2015). Growth regression revisited: IV and GMM. Global Journals Inc. (USA), 15: 1-15.

 

 

-       Maleki, S., Shanbehpoor, F., Ekrami, N., Ghaforzadeh, M. (2014). Assessing the degree of development of Hormozgan cities in terms of educational index using numerical taxonomy method. The Second National Conference on Sustainable Development in Geography and Planning, Architecture and Urban Planning, Tehran.

 

 

-       Mercan, M., & Seze, S. (2014). The effect of ducation expenditure on economic growth: The case of Turkey. Social and Behavioral Sciences,109(10): 230-925.

 

 

-       Najjari, M., Hassani, M. (2019). Analysis Inequality of Higher Education Access Opportunities (Case Study: Townships of West Azerbaijan). Journal of Educational Planning Studies, 7(14): 76-96.

 

 

-       Nazmfar, H. Alavi, S. Eshghichaharborj, A. (2019). Analysis of spatial-educational and cultural inequalities in the macro-region of Azerbaijan. Journal of Regional Planning Quarterly, 8 (2): 27- 40.

 

 

-       Nazmfar, H., Alibakhshi, A. (2015). Assess the spatial development of regional inequality (Case study: The Khuzestan province). Spatial Planning, 3(4): 99-114.

 

 

-       Parsons, T. (2015). The school class as a social system: some of its functions in American society. Harvard Educational Review (Fall), 297-318.

 

 

-       Poorsaeid, A., Esmaeili, A., Jokar, S. (2012). Determining Educational Developing Rankings in Khozestan Towns Using Numerical Taxonomy Method. Amayesh Journal, 5(17): 41-61. 29.province. Journal of Social Welfare Research. 16 (60), [in Persian].

 

 

-       Rafati, R., Shahrakipoor, H., Nazem, F. (2019). Identifying Factors and Components of Educational Inequalities in Mashhad Education and Training Areas in order to Present a Desirable Model. Journal of Educational Planning Studies, 8(15): 56-80.

 

 

-       Rahimi, M., Kakadezfoli, A., Kakadezfoli, A. (2016). Evaluation of the provinces in terms of educational development using multi-criteria decision-making techniques. Journal of Educational Planning Studies, 5(10): 12-29.

 

 

-       Rahnemaei, M.T., Pourkhodadad, B. (2016). Determining the degree of educational development of the Guilan counties. Geography, 13(46): 41-62.

-       Romer, P.M. (2001). "Should the Government Subsidize Supply or Demand in the Market for Scientists and Engineers?, " NBER Chapters, in: Innovation Policy and the Economy, National Bureau of Economic Research, Inc.1: 221-252.

 

 

-       Sakharopoulos, G. (1994). Education for Development: An Analysis of Investment .

 

 

-       Sameri, M., Hassani, M., Seyed abbaszadeh, M.M., Mousavi, M.M. (2015). Explanation of Educational Inequality and Presenting Educational Development Model in order to Monitor and Achieving Educational Equity Case Study: Educational Districts of West Azarbaijan Province. Geography and Territorial Spatial Arrangement, 5(14): 105-122.

 

 

-       Samons. P. (2011). School effectiveness and equity: making connection. CFBT, education trust.

 

 

-       Tesema, M. T., Braeken, J. (2018). Regional inequalities and gender differences in academic achievement as a function of educational opportunities: Evidence from Ethiopia. International Journal of Educational Development, 60 (1): 51 – 59.

 

 

-       Vaisinab, F., Babaiiaghdam, F., Alipoor, Kh., Niazi, Ch. (2016). Evaluation and ranking of the level of educational development of the provinces of Zagros region using the Vickor multi-criteria model. Journal of Educational Planning Studies, 5(9): 11-29. (in Persian).

 

 

-       Wang., Y. & Shasha, L. (2016). Education, human capital and economic growth: empirical research on 55 countries and regions (1960-2009). Theoretical Economics Letter, 347-355.

 

 

-       Weru, J. W., Iravo, M. A., Maurice, S. (2017). The Relationship between Training and Development on Performance of State Owned Corporations, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 3 (9): 57-75.

 

 

-       Woodhall, M. (2004) Manpower planning and the demand for qualified manpower, in the planning of higher education the social demand. The open University Press.www.manchester.ac.uk www.webometrics.info

 

 

-       Xiang, L. Stillwell, J. Burns, L. Heppenstall, A. (2020) Measuring and Assessing Regional Education Inequalities in China under Changing Policy Regimes. Journal of Applied Spatial Analysis and Policy, 13: 91–112.

 

 

-       Zhang, C., & Zhuang, L. (2011). The composition of human capital and economic growth: Evidence from China using dynamic panel data analysis. China Economic Review, 22(1): 165-171.

 

 

-       Zhang, Y., Qin, F., & Liu, J. (2019). Improving education equality and quality: Evidence from a natural experiment in China. International Journal of Educational Development, 70(5): 102078.


 

Examining the imbalance of the education index in the human development paradigm between the provinces of the country with A Focus on the Fifth Development Plan

Abstract

Background: Today's world defines development in multifaceted dimensions of economy, society and culture. The human development index, as an important part of development, is formed on the basis of factors, one of which is the education index, the balance in its distribution being one of the conditions that are conducive to development in every society.

Objective: The purpose of this research is to compare the education index among the provinces of the country and explore the factors affecting the imbalance of the level of the education index and design the paradigm of the human development index among the provinces of the country.

Method: Descriptive-comparative analysis of the education index and the human development index among the provinces of the country and using the exploratory method, qualitative data obtained from interviews were analyzed using the grounded theory method and Maxqda software, and coding was carried out to achieve the paradigm of the imbalance of the level of the human development index.

Findings: Studies show that the education index is an effective and fundamental factor in achieving human development and ultimately the development of the country, and there is no balance in the distribution of the education index among the provinces of the country. Finally, five factors of imbalance in the human development index have been identified, including: educational facilities, health and welfare facilities, inappropriate planning, unbalanced development, and economic poverty. Therefore, these factors will lead to the formation and realization of human development.

Results: The imbalance in the distribution of education indicators as a fundamental factor of human development among the provinces of the country is considered one of the major obstacles to development. The class-based nature of the education index should be removed and a balance should be established in the access of the members of society to the education and human development index.

 

Keywords: Human Development Index, Education Index, Imbalance, Fifth Development Plan, Educational Justice.

 


Sanad

Sanad is a platform for managing Azad University publications

Links

Related Centers

Technical Support

Official pages

The rights to this website are owned by the Raimag Press Management System.
Copyright © 2021-2025

Home| Login| About Us| Contact Us|
[فارسی] [العربية] [fa] [ar]