Jurisprudential and legal study of security and educational measures in prisons
Subject Areas : All jurisprudential issuesAli Rashidfar 1 , Hassan Heidari 2 , Eysa Bani Namaeh 3
1 - Humanities, Faculty of Law, Islamic Azad University, Ahvaz, Research Sciences Branch, Ahvaz, Iran
2 -
3 - Assistant Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
Keywords: Security and educational measures, Iranian law, Islamic jurisprudence,
Abstract :
The purpose of the present study was to examine protective and educational measures in relation to children in Iranian and French law, emphasizing the role of education in it. Protective and educational measures are a series of social defense tools that are used by law and by a judge and as a result of a crime, in accordance with the child's situation, until the child recovers and adapts to society and does not commit crimes. These measures have the power of obligation and coercion and are implemented in the case of dangerous individuals to prevent the possible commission of crimes to maintain public order in society. The results indicate that the principles of protective and educational measures in relation to children in Iranian law are relatively consistent with French law. Protective and educational measures for children in Iranian and French law are considered a basic need along with other punishments. Adopting protective and educational measures for children has been established in Iranian and French law. Protective and educational measures with the approach of reforming and educating children aim to prevent recidivism and prevent the increase in insecurity and disorder in society. Providing valuable social and jurisprudential responses such as preventing adolescents or children from associating with inappropriate people and guidance to cut off contact with the aforementioned individuals, as well as introducing them to specialists who guide children and adolescents, handing over the child to parents for education, etc. are very worthy measures of the Islamic Penal Code approved in 2013.
1. اباذری فومشی، منصور ، تفسیر قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، تهران، انتشارات خط ثالث ، 1398.
2. امینی، محمد ، ضمانت احتیاط در حقوق اقدامات تأمینی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ، 1393.
3. بخشی زاده اهری، امین، تحولات و رویکردهای نوین به قانون مجازات اسلامی جدید، چاپ اول، تهران، انتشارات اندیشه عصر ، 1391.
4. بصری، علی اکبر ، سیاست عدالت کیفری برای کودکان و نوجوانان، چاپ اول، تهران: خرسندی ، 1396.
5. بکاریا، سزار ، رساله جرایم و مکافات، ترجمه محمدعلی اردبیلی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران ، 1397.
6. بوریکان، ژاک ، کودکان بزهکار و بزهکار در حقوق فرانسه، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی، مجله الهیات و حقوق ، 1390.
7. بوشهری، جعفر ، حقوق جزای فرانسه، چاپ اول، تهران: شرکت انتشارا ، 1398.
8. حجتی، سید مهدی و باری، مجتبی، قانون مجازات اسلامی در نظام حقوقی کنونی، چاپ اول، شرکت انتشارات تهران، با مسئولیت محدود ، 1393.
9. رهامی، محسن ، اقدامات امنیتی و تربیتی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان ، 1390.
10. ساکی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی، مسئولیت کیفری، جلد دوم، تهران: جنگل جاودان ، 1391.
11. شکری، رضا و قدیر، سیروس ، قانون مجازات اسلامی در نظام حقوقی کنونی. چاپ ششم، تهران، نشر مهاجر ، 1395.
12. شمس ناتری، محمدابراهیم ، قانون مجازات اسلامی در نظام حقوقی کنونی، جلد اول، چاپ اول، تهران: نشر میزان ، 1391.
13. عزیزی، امیرمهدی ، تفسیر قانون مجازات اسلامی، چاپ اول، انتشارات مجد، تهران ، 1392.
14. لو ترمی، لارنس و کلب، پاتریک ، اصول حقوق جزای عمومی فرانسه، ترجمه محمد روح الامینی، چاپ اول، تهران: انتشارات میزان ، 1396.
15. مصدق، محمد، شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1371 با رویکردی کاربردی، چاپ اول، تهران: جنگل جاودان ، 1391.
16. ملک زاده، فهیمه ، ماهیت اقدامات حمایتی و تربیتی از دیدگاه فقه و حقوق، مجله الهیات ، 1396.
17. موسوی. سیده سادات و فرشچیان، مریم ، مجموعه جلسات قضایی در مسائل حقوق جزای اسلامی، چاپ اول، قم نش قضا ، 1395.
18. نجفی ابرندآبادی، علی حسین و هاشم بیگی، حمید ،دایره المعارف جرم شناسی، چاپ اول، تهران: انتشارات دانشگاه شهید بهشتی ، 1396.
19. نجفی توانعلی ، نابهنجاری و بزهکاری کودکان و نوجوانان از منظر جرم شناسی، مقررات داخلی اسناد بین المللی، چاپ اول، تهران: آموزش و پرورش و انتشارات سنسه ، 1397.
20. نوربها، رضا، رشته حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: ناشر کانون وکلای دادگستری مرکز ، 1395.
21. نوربها، رضا ، رشته حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران: ناشر کانون وکلای دادگستری مرکز ، 1398.
22. ولیدی، محمد صالح، شرح الزامات قانون مجازات اسلامی در مقایسه و تطبیق با قانون سابق، چاپ اول، تهران: انتشارات جنگل ، 1391.
23. یزدیان، جعفر ، اصل تناسب جرم و مجازات، نشر مفید 1396.
Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol. 16— no. 2— autumn and winter 2023— Issue 32
|
Research Article
Jurisprudential and legal study of security and educational measures in prisons
Ali Rashidfar1, Hassan Heidari2, Isa Baninaeimeh 3
Received: 2023/08/29 Accepted: 2024/01/04
Abstract
Security and educational measures are a series of social defense tools that are used by law, by a judge and as a result of a crime, in accordance with the temperament, talent, character and background of the offender and dangerous person, so that he improves and adapts to society and does not commit crimes. In other words, security and educational measures are a response based on preventive support and also refer to the means and measures that are used in the case of dangerous people. Regarding its nature, it can be said that security and educational measures are an important and effective tool of the penal system, while having judicial characteristics, but sometimes they are used as a factor in preventing crime. By examining the issues discussed in security and educational measures and comparing them with jurisprudence and law, we can conclude that what jurists and criminologists say about the main goals of security and educational measures, although they do not exactly match the reform and education desired by the Quran and Sunnah, is not outside its goals either, and in fact, part of the teachings of Islam are expressed in this way. This article attempts to examine the nature of security and educational measures in prisons with a jurisprudential and legal approach.
Keywords: Security and educational measures, Iranian law, Islamic jurisprudence.
[1] - PhD student, Department of Law, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz. Iran. / PhD student, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
[2] - Assistant Professor, Department of Law, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran. (corresponding author) dr.hassanheidari3093@gmail.com
[3] - Assistant Professor, Department of Law, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
مقاله پژوهشی
بررسی فقهی و حقوقی اقدامات تامینی و تربیتی در زندان ها
علی رشیدفر1، حسن حیدری2، عیسی بنی نعیمه 3
چکیده
یکی از نگرانی های مهم جامعه، افزایش جرائم و تبهکاری ها و به خطر افتادن امنیت و آسایش مردم است. در این راه عدالت کیفری ایجاب می نماید جامعه واکنش مناسبی در قبال مجرم اتخاد نماید. واضح است مجازات ها به تنهایی نمی توانند واکنش مناسب در قبال مجرمان محسوب شوند؛ بنابراین در کنار مجازات ها اقدامات تأمینی و تربیتی شکل گرفته است. اقدامات تأمینی و تربیتی عبارتند از یک رشته وسایل دفاع اجتماعی که به حکم قانون،توسط قاضی و بر اثر وقوع جرم،متناسب با وضع مزاجی،استعداد،منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک به کار برده میشود تا وی بهبود یافته و با اجتماع سازگار گردد و دست به ارتکاب جرم نزند. به عبارتی اقدامات تأمینی و تربیتی واکنشی است مبنی بر حمایت پیشگیرانه و نیز به وسایل و تدابیری اطلاق میشود که در مورد افراد خطرناک مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مورد ماهیت آن میتوان گفت اقدامات تأمینی و تربیتی به عنوان ابزار مهم و مؤثر نظام کیفری،در عین اینکه واجد صفات قضایی است اما گاهی به عنوان یک عامل پیشگیری از جرم به کار برده میشود. با بررسی موضوعات مورد بحث در اقدامات تأمینی و تربیتی و تطبیق آن با فقه و حقوق میتوان به این نتیجه رسید که،آنچه حقوق دانان و جرم شناسان در باب اهداف عمده اقدامات تأمینی و تربیتی بیان میکنند، اگرچه با اصلاح و تربیتی که مطلوب قرآن و سنت است عینا تطبیق نمی‌کند اما خارج از اهداف آن هم نیست و در واقع قسمتی از منویات اسلام بدین طریق بیان شده است. در این مقاله سعی بر آن است که ماهیت اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان ها با رویکرد فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گیرد.
واژگان کلیدی: اقدامات تامینی و تربیتی، حقوق ایران، فقه اسلامی.
مقدمه
اقدامات تأمینی و تربیتی
پیش از اینکه به بررسی موضوع در ابعاد فقهی و حقوقی بپردازیم؛ لازم است اقدامات تأمینی و تربیتی به درستی تبیین شود. بنابراین ابتدا به تعریف اقدامات تأمینی و تربیتی در لغت می پردازیم و سپس اقدامات تأمینی و تربیتی را از دیدگاه کارشناسان و فقها بررسی می نمایم تا از این طریق تعریف جامعی از این اقدامات بدست آید.
تأمین در لغت
تأمین در فرهنگ فارسی عمید به معنای امنیت دادن و ایمن ساختن آمده است (عمید، ۱۳۷۵) در فرهنگ فارسی معین اینگونه معنی شده است ایمن ،کردن آرام ،دادن حفظ کردن (معین، ۱۳۷۱) در لغت نامه دهخدا بدین نحو بیان شده است: امین کردن (تاج المصادر بیهقی) (دهار). حفظ کردن و امن ،نمودن امین ،پنداشتن اعتماد کردن ،راستی ،کردن آمین گفتن دعای کسی را (دهخدا، ۱۳۷۲).
تأمین از باب تفعیل میباشد و ریشه آن «امن» است. در لسان العرب آمده است: أمن: الأمان و الامانه بمعنى و الأمن ضد الخوف. (ابن منظور، (١٤٠٨ یعنی در برابر به وحشت انداختن و ترساندن. با توجه به معانی ذکر شده در فرهنگ لغات میتوان بیان داشت «تأمین» به معنی امنیت، حفظ کردن، ایجاد آرامش و از بین بردن ترس است. اقدامات تأمینی اقداماتی هستند که از جامعه در مقابل مجرمين و اشیاء خطرناک محافظت می کنند و با خنثی کردن حالت خطرناک مجرمين، امنیت افراد جامعه را تأمین می کنند.
تربیت در لغت
تربیت در فرهنگ فارسی عمیداینگونه آمده است: مص {ع} «تربیه» (ت ر ب ی)، پروردن، پرورش دادن ادب و اخلاق را به یکی یاد دادن ،عمید (۱۳۷۵ در فرهنگ معین نیز همین معانی را برای تربیت بیان نموده اند ،(معین (۱۳۷۱) در لغت نامه دهخدا تربیت بدین گونه معنا شده است: {ت} (ع مص)، پروردن و پرورانیدن دهخدا (۱۳۷۲) تربیت مصدر باب تفعیل» می باشد و دارای سه ریشه است: ۱-ربأ، يربؤ فعل مهموز) ۲-ربی، یربی ( فعل ناقص) ۳-رب، يرب (فعل مضاعف) (خطیب ١٤١٥) تربیت از ریشه با یربو» به معنی رشد کردن برآمدن و قد کشیدن و بالیدن است. تربیت از ریشه «ربی پربی» به معنای نشأت یافت پرورش یافت آمده است. تربیت از ریشه ارب، يرب» بدين شكل معنا شده است: پروردن، سرپرستی و رهبری کردن، نیکو کردن، به تعالی و کمال رساندن، ارزنده ،ساختن از افراط و تفریط در آوردن به اعتدال بردن، استوار و متین کردن.
اکثر زبان شناسان تربیت را با توجه به ریشه «رب يرب» تعریف کرده اند. انسانها بر اساس فطرت خود دارای استعدادهای بسیاری هستند تربیت تا حد زیادی به معنای قرار دادن این استعدادها در مسیر صحیح و برداشتن موانع از سر راه این استعدادها برای رسیدن به کمال مطلوب می باشد. بنابراین می توان گفت اقدامات ،تربیتی اقدامات آموزشی - اصلاحی هستند که باید در جهت شکوفایی استعدادها و برداشتن موانع از سر راه رشد و کمال بزهکاران اعمال گردند تا بدین وسیله بزهکار به عنوان انسان سالم به جامعه بازگردد.
اقدام تأمینی
تعاریف گوناگونی از سوی کارشناسان و حقوقدانان در مورد اقدامات تأمینی ارائه شده است که به بیان برخی از آنها می پردازیم:
1- اقدامات تأمینی یک سلسله تدابیر پیشگیرانه ناشی از واکنش جامعه برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی مجرمان خطرناک که بنا به حکم قانون از جانب دادگاه رسیدگی کننده اتخاذ و درباه آنها اعمال میگردد.
2- اقدام تأميني واكنشي است مبتنی بر حمایت پیشگیرانه که یکی از دو شکل واکنش اجتماعی عليه جرم محسوب می گردد. این واکنش اجتماعی پیشگیرانه متضمن درمان و اصلاح مجرمی است (چه مسئول چــه غير مسئول) که در حالت خطرناک یعنی حالتی که احتمال ارتکاب جرائم را توسط او جـدی می نماید، به سر می برد ،بولک (۱۳۷۲، ص۳۷۳ اقدام تأمینی یک رشته وسایل دفاع اجتماعی است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر جرم متناسب با وضع مزاجی و استعداد و منش و سوابق فرد خاطی و خطرناک بکار برده می شود تا بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند کی ،نیا (١٣٦٩، ص ١٦٢٥). بنابراین می توان اقدامات تأمینی را اینگونـه تعـريـف کرد: تدابیری پیشگیرانه هستند که در جهت امنیت بخشیدن به جامعه در مورد مجرمین خطرناک برای بازسازگاری و بازپروری اجتماعی اعمال می شوند همچنین در مورد اشیاء خطرناک. لذا، یکی از ویژگیهایی که باید در تعریف این اقدامات مورد توجه قرار گیرد، ویژگی پیشگیرانه آنهاست.
اقدام تربیتی
درباره تربیت تعاریف و دیدگاه های گوناگونی ارائه شده است. در این اینجا به ارائه برخی از ایـــن تعاریف می پردازیم تربیت به معنای فراهم کردن زمینه ها برای شکوفا کردن و به فعلیت رساندن استعدادهای بالقوه انسان میباشد تا بدین وسیله به سوی هدف مطلوب و کمال خود سیر نماید.
بنابراین می توان تربیت را چنین تعریف کرد تربیت عبارت است از رفع موانع و ایجاد مقتضيات برای آنکه استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق شکوفا شود (دلشاد تهرانی، ۱۳۸۰).
در دیدگاه استاد شهید مطهری ،تربیت پرورش دادن استعدادهای درونی است که بالقوه در یک شیء موجود است. بنابراین تربیت فقط در مورد جانداران یعنی گیاه و حیوان و انسان صحیح است زیرا غیر جانداران را نمی توان به معنای واقعی پرورش داد. از همین جا معلوم می شود تربیت در انسان به معنای پرورش دادن استعدادهای او است و این استعدادها در انسان عبارتند از: استعداد عقلی علمی و حقیقت جوبی(، استعداد اخلاقی وجدان اخلاقی)، بعـد دينـي (حـس تقدس و پرستش)، بعد هنری و ذوقی یا بعد زیبایی و استعداد و خلاقیت، ابتکار و ابداع (مطهری، ۱۳۸۳) تربیت تا حد زیادی به معنای قرار دادن این استعدادها در مسیر صحیح است بنابراین می توان گفت اقدامات تربیتی، تدابیری هستند در جهت اصلاح و تربیت بزهکار که جنبه ارشادی، آموزشی و فرهنگی دارند که از این طریق راه برگشت بزهکار به جامعه را تسهیل می کنند.
اقدامات تأمینی و تربیتی از دیدگاه فقها
اصطلاح اقدامات تأمینی و تربیتی، یک اصطلاح نو پیدا در گستره کیفرهای اسلامی در سالیان اخیر است. چه اینکه چنین ،اصطلاحی در هیچ یک از منابع فقهی امامیه و حنفی، پیشینه ای ندارد (فکوری، ۱۳۹۳، ص (٣٦ لکن با توجه به منابع فقهی ماهیت و مبنای اقدامات تأمینی و تربیتی را می توان استنتاج نمود ماهیت اقدامات تأمینی بدلیل نامشخص بودن نوع و میزان آن و هماهنگ شدن با مقتضیات زمان و مکان و تناسب با شخصیت مجرم اوضاع و احوال ارتکاب جرم و تحولات اجتماعی ماهیتی تعزیری است. مبنای اقدامات و تدابیر تأمینی و تربیتی را نیز می توان حفظ مصالح فرد، جامعه، برقراری عدالت اجتماعی و از بین بردن حالت خطرناک بزهکار و پیشگیری از تکرار ارتکاب بزه دانست. مبنای شریعت ـ که مجازات نیز بخشی از آن است ـ اقامه عدالت در جامعه تزکیه اصلاح و تربیت نفوس تأمین منافع و مصالح آحاد جامعه و دفع مفسده از ایشان است (جوزیه ١٤٢٣ ص ۲) این مبنا در اقدامات تأمینی وقتی محقق می گردد که حالت خطرناک فرد از بین رفته و از تکرار ارتکاب جرم، پیشگیری شده باشد.
آیاتی از قرآن در جهت مشروع بودن مبنای اقدامات تأمینی و تربیتی
در قرآن آیاتی موجود است که می توان از آنها در جهت مشروعیت تدابير تأمینی و تربیتی بهـره جست. در اینجا به بیان دو مورد بسنده میشود. مسئله دفع فساد از جمله مسائلی است که قرآن کریم به آن اهتمام ورزیده است و در آیات مختلفی به ضرورت دفع فساد و پیشگیری از وقوع جرائم تأکید کرده است. برای نمونه چند آیه ذکر می گردد:
۱. «فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا ما أُتْرِفُوا فيه وكانوا المجرمين :یعنی: چرا از نسلهای قبل از شما جز عده کمی از آنهـا کـه نجاتشان داده بودیم بقیه از فساد و تبهکاری در این سرزمین نهی نکردند؟ و کسانی که ستم کردند پیرو لذتهای مادی شدند و ایشان تبهکار و مجرم بودند سوره هود آیه (١١٦) در این آیه همگام با توبیخ اقوام گذشته که مانع فساد نشدند، شیوع فساد و تبعیت از لذت های مادی و هوس و ارتکاب ،جرم علت نابودی آنان دانسته شده است.
2.(( ... وَ لَوْ لا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ فَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثيراً وَ لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللهَ لَقَوِيٌّ عَزيزٌ)) یعنی: و اگر خدا بعضی از مردم را بوسیله بعضی دیگر دفع نمی کرد، هر آینه صومعه ها و کلیساها و کنشتها و مساجدی که نام خدا در آن فراوان ذکر می شود، ویران می شد، خداوند هر آینه کسانی را که او را یاری میکنند یاری می نماید که همانا او توانا و قاهر است (سوره حج آیه ٤٠). منظور از دفع مردم به وسیله مردم دفع فساد و پیشگیری از جرائم ارتکابی به وسیله مفسدان است (الطبرسی، ۱۹۸۸، ص ۱۳۵).
3. «وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ يعنى و در این دیار بعد از اصلاح آن فساد نکنید، این دستور اگر ایمان داشته باشید برای شما بهتر است (سوره اعراف، آیــه 10).
3.((وَ لا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَ ادْعُوهُ حَوْفاً وَ طَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ» یعنى: و در زمین پس از اصلاح آن در صدد افساد بر نیایید و او را از روی بیم و امید بخوانید، همانا رحمت خدا به ن نزدیک است در دو آیه فوق با فعل امر لا تفس دستور داده شده است که فساد نکنید. با توجه به مفهوم کلی و مفاد عام آيات فوق مشروع بودن مبنای تدابیر تأمینی و تربیتی به دست خواهد آمد و آن دسته از مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی که مخصوصاً مورد نهی شارع مقدس قرار نگرفته باشد، با این مبنا مورد تأیید شارع خواهد بود؛ چرا که در اقدامات تأمینی و تربيتي، ملاک وجود حالت خطرناک است که تعبیر دیگری از عنوان مفسده» و «فساد» می باشد رهامی، ۱۳۷۹، ص 95).
از دیگر مسائلی که قرآن کریم به آن اهتمام ورزیده است فریضه امر به معروف و نهی از منکر است. امر به معروف و نهی از منکر برجسته ترین بارزترین و گرامی ترین واجب در بین واجبها می باشد هدف تمام انبیاء و اولیاء اصلاح جامعه بشری بوده است و مؤثرترین ابزار برای رسیدن به این هدف بزرگ امر به معروف و نهی از منکر است. قرآن کریم به کرات بـه اهمیـت ایـن فـريضــه اشاره نموده و آمرین به معروف و نهی کنندگان از منکر را از صالحین رستگاران و بهترین امت می داند. برای نمونه و لتَكُنْ مِنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ يعنى و باید از شما گروهی باشند که مردم را به سوی کار خیر دعوت نمایند و بــه کــار نیک امر کنند و از کار زشت بازدارند و آنهایند که رستگارند آل عمران آیه (١٠٤) فقهای اسلامی بالاتفاق این فریضه را به عنوان حق دفاع عمومی و درعین حال تکلیف همگانی در مقابله با فساد و فحشا و انحراف دانسته اند عوده، ١٤٠٥، ص (٤٨٩ شیخ طوسی در اهمیت امر به معروف و نهی از منکر قائل به وجوب عقلی آن نیز شده است و در «اقتصاد» می نویسد: «به نظر من، دیدگاه بهتر آن است که امر به معروف و نهی از منکر عقلاً واجباند به دلیل قاعده لطف. برای وجوب کافی نیست به استحقاق ثواب و عذاب علم داشته باشیم؛ زیرا اگر بگوییم علم به استحقاق ثواب و عذاب کفایت می کند و هر دلیلی زیاده بر آن در حکم مستحب است و واجب نیست، لازم می آید که امامت واجب نباشد پس شایسته تر آن است که امر و نهی به دلیل عقل واجب باشد.» (شیخ طوسی، ۱۳۷۵ق، ص ١٤٧).
با توجه به اینکه نهی از منکر قبل از وقوع منکر صورت می پذیرد نه بعد از آن، می توان اقدامات تأمینی و تربیتی را از مصادیق بارز نهی از منکر و پیشگیری از وقوع عمل خلاف شرع و هماهنگ با عمومات ادله امربه معروف و نهی از منکر دانست؛ زیرا تمامی آن ها تدابیری هستند که به دفع منکر و رفع آن می انجامد و قطعاً این امر مطلوب شارع و از مصادیق تکلیفی است که مورد توجه و تأکید شریعت اسلامی قرار گرفته است. اجرای امربه معروف و نهی از منکر هم از سوی عموم مسلمانان امکان پذیر است هم از سوی مقاماتی که مسئولیت حکومتی دارند. آنچه که در اینجا مدنظر است اقدامات تأمینی است که به عنوان مصداقی از نهی از منکر توسط مسئولین حکومتی؛ مانند قضات و محاکم انجام می.شود چه اینکه اقدامات تأمینی نظیر بازداشت کردن، در محل مخصوص نگهداری ،نمودن یا محروم کردن از بعضی حقوق اجتماعی و امثال آن اموری است که بایستی به حکم قانون صورت گیرد و این . در صلاحیت مسئولان حکومتی نیست.
مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی در فقه
در ذیل به تبیین مصادیقی از اقدامات تأمینی و تربیتی در آیات قرآن کریم و همچنین در سیره معصومین می پردازیم.
مصادیقی از اقدامات تأمینی و تربیتی در آیات
خداوند یکتا برای هدایت بندگانش راه های زیادی گشوده و مسیرهای هموار متعددی قرار داده است، تا بندگانش با تأمل در نشانه ها و آیات خداوندی راه راست و مستقیم را برگزیده و به سعادت دنیا و آخرت ره یابند. در واقع کتاب مقدس قرآن» برای تربیت نفوس بشری و هدایت آنان نازل شده است تا از گمراهی و ضلالت به سوی نور هدایت شوند. تمام آیات قرآن كـريـم دارای جنبه تربیتی و اصلاحی است و مجازاتهای تصریح شده در قرآن جنبه تأمینی دارد لکن در این مجال فرصت بررسی تمام آیات قرآن کریم و روایات نیست و فقط برای نمونه به توضیح مواردی پرداخته خواهد شد.
نگهداری در مکان مناسب
از اقدامات تأمینی و تربیتی که به وسیله آن هم اصلاح و تربیت مجرم و هم پیشگیری از جرم محقق می شود، «نگهداری در محل مخصوص » است. در قرآن کریم در آیه امساک در خصوص زنانی که مرتکب عمل زنا می شوند، دستور داده شده است تا در خانه نگه داشته شوند تا وقتی که بمیرند یا خداوند راهی برای خلاصی آنها از حبس قرار دهد در این آیه بیان شده است: «وَ اللاتي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةَ مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَل الله لهنَّ سَبيلاً» (سوره نساء آیه ۱۵) یعنی او از زنهای شما آنان که عمل زشت زنـا مرتکب می شوند، که مراد محصنانند یعنی شوهردارانی که به زنا اقدام میکنند چهار نفر مرد از خودتان از مؤمنان را بر آنها به گواهی طلبید پس اگر گواهی دادند آنها را در خانه ها نگه دارید تا مرگ جان آنها را بگیرد یا خداوند برای آنها راهی دیگر قرار دهد. منظور از «فاحشه» همان عمل ناپسند زناست و منظور از «امساک در این آیه نگه داشتن و حبس زنان در خانه هاست. این امر به منظور پیشگیری از این عمل زشت و ناپسند صورت میپذیرد (علامه طباطبایی، ١٣٥٤، ص ٢٤٩).
در مورد آیه مورد بحث دو باور وجود دارد یک اینکه این آیه در صدد بیان مجازات زنان زانیه است که با نزول آیه دوم از سوه نور که مربوط به حد جلد زانیه و زانی است - نسخ شده است؛ بنابراین بعد از نزول آیه جلد ،زناکار دیگر نمی توان به دستور آیه سوره نساء عمل کرد و زناکاران را در محل مخصوص نگهداری نمود. برخی از روایات نیز بر اثبات این نسخ دلالت دارند. اکثر مفسران مانند علامه طباطبایی، الطبرسی، السیوری بر این باورند این باور در برخی از فقهای امامیه نیز مشاهده می شود. برای مثال یکی از مفسران در کتاب خود بیان می دارد:««واللاتی يأتين الفاحشة فنسخ الحبس بأن تجلد البكر مائة وتغرب عاما، وقد أباح الله الطلاق فهو قادر على إزالة الزوجية والخلاص منها. » (طوسی، ۱۳۸۸، ص ٣٤٣ ). باور دوم بر این است که آیه امساک نسخ نشده است و تعارضی نیز بین آیه امساک و آیه دوم سوره نور وجود ندارد؛ چرا که امساک زنان زناکار در جایی که دسترسی به جامعه نداشته باشند، حد زنا نیست تا با آیه جلد نسخ شود. سید ابوالقاسم خوبی در کتاب تفسیر البیان چنین گفته است هیچ کدام از آیات مذکور (آیه ١٥ و ١٦ سوره نساء نسخ نشده است؛ زیرا مراد از لفظ فاحشه، که چیزی بسیار زشت و ناپسند است، گاهی به عمل مساحقه بین زنان و گاهی به لواط بین مردان و بعضاً به عمل زنا اطلاق میشود و این لفظ، ظهوری در عمل زنا ندارد تا با آیه جلد زناکار نسخ شود (خوبی، ١٤٢٠، ص ٣١٢) از نظر محقق اردبیلی نیز فاحشه زنا و امساک بازداشتن زنان از عمل زنا دانسته شده و او نیز قــول نسخ را نپذیرفته است (اردبیلی، ۱۳۸۸، ص ٦٥٨).
آنچه را که از آیه امساک مستفاد می شود میتوان چنین دسته بندی کرد: یک آیه حبس ابــد در صدد بیان حکم مجازات زنان شوهردار که غالباً نیز در آن روزگار زناکاران حرفهای بوده اند است. دو این عمل جرم است و نیاز به اثبات دارد. راه اثبات منحصراً از طریق شهادت چهار مرد مسلمان است که مرجع رسمی از ایشان طلب شهادت کرده باشد. سه: مجازات این زنان حبس ابد بوده است که خدا در مجازاتشان تخفیف داده و آن را به تازیانه تبدیل کرده است (محقق داماد، ١٣٨٥، ص (٢٤ بنابراین به نظر میرسد دیدگاه اول اقوی باشد زیرا ظاهر آیه حکم می کند که خدا قصد دارد تخفیفی در مجازات زنان زناکار بدهد بنابراین آیه جلد که حکم به تازیانه داده است ناسخ حکم آیه امساک که حکم به حبس ابد در خانه داده است می باشد. قول مشهور نیز در مورد این آیه این است که آیه ۱۵ سوره نساء توسط آیه ۲ سوره نور نسخ شده است و از اواخر عمر پیامبر (ص) به همین حکم سوره نور عمل می شده است. همچنین ظاهر آیه نشان از این دارد که این حکم موقتی است بنابراین قسمت «يجعل لَهُنَّ سَبيلاً بر نسخ شدن این حکم در آینده دلالت دارد (قمی، ١٣٦٧، ص ۱۳۳)
انتشار حکم
یکی دیگر از اقدامات تأمینی و تربیتی که در قرآن کریم پیش بینی شده است «انتشار و اعلان حکم است تا از این طریق عبرتی برای افراد جامعه شود تا مرتکب چنین جرمی نشوند و همچنین با شناسایی بزهکار مردم از مراوده با چنین فردی پرهیز نمایند تا در دام فریب او گرفتار نگردند (صانعی، ۱۳۸۲ ، ص ۲۵۱) خداوند در سوره نور آیه ۲ می فرماید: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. زنان و مردان زنا کار را هر کدام صد تازیانه بزنید و هرگز درباره آنان در دین خدا شما را رحمت و رأفت فرا نگیرد اگر به خدا و روز قیامت ایمان دارید، و باید عذاب آن دو را گروهی از مؤمنان مشاهده کنند. » این دستور قرآن به حضور جمعی از مؤمنان در هنگام اجرای حد، به دلیل بازداشتن مردم از ارتکاب چنین عمل زشتی است. این همان پیشگیری است که قانونگذار از به کارگیری اقدامات تأمینی دنبال می کند.
محرومیت از برخی حقوق اجتماعی
خداوند در سوره نور آیه ٤ می فرماید: «وَ الَّذينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَم يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً وَ أُولئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ» یعنی و کسانیکه به زنان پاکدامن نسبت زنا بدهند و چهار شاهد عادل بر ادعای خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر دهید و هرگز شهادت آنها را نپذیرید و ایشان مردمی فاسق و تبهکارند. همانطور که ملاحظـه مـی شـود قـرآن كـريـم، عـدم پذیرش شهادت را به عنوان مصداقی از محرومیت از حقوق اجتماعی مورد توجه قرار داده و آن را به عنوان اقدام تأمینی و تربیتی دانسته است بنابراین علاوه بر مجازات بزهکاران، عدم صلاحیت شهادت آنان نیز به عنوان یک مجازات تکمیلی و تبعی مورد توجه قرار داده شده است. در این
آیه محرومیت از حق اداء شهادت در محاکم همیشگی است مگر در صورت توبه و اصلاح (سوره نور، آیه ۵) که در این صورت از چنین محرومیتی معاف خواهند شد.
مصادیقی از اقدامات تأمینی و تربیتی در سیره معصومین
در آئین اسلام، سنت پس از قرآن کریم قرار دارد و به قرآن مرتبط است و هرگز از آن جدایی ندارد و از حیث اصل و منبع و حجیت و الزامی بودن احکام و دستورها از قرآن کمتر نیست، زیرا سنت از شخصی صادر شده است که خداوند او را در فرموده اش توصیف فرموده: «از سر هوای نفس سخن نمی گوید.» (سوره نجم، آیه ۳) سنت در اصطلاح فقهای امامیه، قول و فعل و تقریر معصوم ،سیره معصوم است ،(مظفر، ۱۳۷۵، ص ٦٣) در اینجا نمونه هایی از سیره معصومین را در ارتباط با مصادیقی از اقدامات تأمینی و تربیتی ارائه خواهیم کرد. البته لازم به ذکر است در ایــن
مجال تنها نمونههایی از سیره معصومین بررسی می گردد.
اقدامات تأمینی و تربیتی محدود کننده آزادی در سیره معصومین
تبعید و اجبار به اقامت یا منع از اقامت در نقطه معین
تبعید و اجبار به اقامت در محل معين، يـا منـع از اقامت در محل معینی که معمولاً در قالب مجازاتهای تکمیلی اعمال می شود، یکی از مصادیق اقدامات تأمینی و تربیتی است. ایـــن امـر سیره پیامبر و ائمه معصومین مورد توجه بوده است. در اینجا چند مورد برای نمونه بیان می شود.
تبعید حکم بن العاص به طائف توسط پیامبر
نقل شده است که پیامبر اسلام این فرد را به دلیل اینکه در راه رفتن و برخی حرکات خود تشبه به ایشان کرده و ایشان را مورد استهزا قرار میداد تبعید کرد. (حر العاملی، ١٤١٤، ج ١٤، ص ٢٥٩)
تبعید مردان غیر محصن زناکار توسط امیرالمومنین
امام علی (ع) مردان غير محصن را که مرتکب عمل زشت زنا میشدند علاوه بر اجرای حــد زنــا به تبعید به مدت یک سال محکوم میکردند (حر العاملی، پیشین، ص ٣٤٩)
منع اقامت در محل معین در زمان پیامبر
بنا بر نقل نویسندگان این امر در زمان پیامبر در مورد مردانی که خود را به صورت زن ها در می آوردند و موجب فساد میشدند اجرا شده است (موسوی اردبیلی، ١٤١٣، ص ٢٢١).
اقدامات تأمینی و تربیتی محروم کننده در سیره معصومین
محرومیت از برخی حقوق اجتماعی
بررسی و تأمل در سیره معصومین (ع) ما را به این نتیجه میرساند که به دلیل حفظ مصلحت عموم در مورد برخی ،افراد حکم به محرومیتهایی داده شده است. من باب نمونه از امام علی (ع) نقل شده است که بر امام مسلمین واجب است علمای فاسق و طبیبان ناشی را از کار محروم سازد (حر العاملی، پیشین، ص ٥٣٩).
در مورد محارب هم وقتی تبعید می شود، طبق فرمایش امام رضا به مردم محل تبـعـيـد بـايـد اعلام شود که از مجالست ،معامله ازدواج مشاوره و هم خوراک شدن با او خودداری نمایند (حــر العاملی، پیشین، ص ٥٣٩).
همچنین از امام علی نقل شده است کسی که مرتکب قتل میشود از حق ارث اموال مقتول محروم میشود (امام خمینی ۱۳۷۹، ج ۲، ص ٣٦٩).
اقدامات تأمینی مالی ضبط و از بین بردن اشیاء خطرناک در سیره معصومین
از بررسی و تأمل در سیره اهل بیت (ع) تجویز چنین حکمی مستفاد می شود. مـن بـاب نمونه از پیامبر اسلام نقل شده است که ایشان دستور دور ریختن مشروبات الکلی و از بین بردن وسایل و ظروفی که جهت این امر بکار رفته بود صادر کردند فقهای امامیه تصریح کرده اند که بعد از نزول آیه ۹۰ سوره مائده و تحریم خمر، در مسجد نستند و دستور دادند مردم ظروفی که در آن خمر نگهداری می کردند به مسجد بیاورند، شراب های داخل آن را به زمین ریختند. از بین بردن آلات قمار و مانند آن یکی دیگر از انواع اقدام تأمینی از بین بردن اشیاء خطرناک است که در کتب فقهی بیان شده است. بنابراین با دقت در روایات مربوط به این بحث میتوان نتیجه گرفت ضبط و از بین بردن اشیاء خطرناک (موجب فساد) که اقدامی تأمینی و تربیتی است، مورد قبول شـارع مقدس می باشد.
اقدامات تأمینی و تربیتی مربوط به اطفال و مجانین در سیره معصومین
در سیره معصومین (ع)، طبق حدیث مشهور رفع که شیعه و سنی آن را از رسول خدا صلى الله علیه و آله نقل کرده اند که فرمود: رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاثَةِ: عَنِ النائم حَتّى يَسْتَيْقِظَ وَ عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفيقَ وَ عَنِ الطفل حَتّى يَحْتَلِمَ؛ قلم تکلیف از دوش سه گروه برداشته شده است از خوابیده تا زمانی که بیدار شود، از دیوانه تا هشیار گردد و از کودک تا آنگاه که به سن بلوغ برسد؛ مجازات از اطفال و مجانین برداشته شده است؛ لکن این افراد به حال خود رها نشدهاند و در صورت ارتکاب جرم از سوی شخص نابالغ یا فاقد قوه تمییز و عقل حاکم اسلامی باید نسبت به تأدیب و اصلاح آنان اقدام نماید. رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) در بخشی از توصیه های خود به امیرمؤمنان على (عليه السلام) فرمود: برای تأدیب و تربیت بیش از سه ضربه (به کودک) نزن. حماد بن عثمان گوید: از امام صادق (علیه السلام درباره ی تأدیب و زدن کودک پرسیدم حضرت فرمود: پنج یا شش ضربه بیشتر نزن و در همین اندازه نیز نرمش نشان ده (حر العاملی، ١٤١٤ ص ٥٨١).
اقدامات تأمینی و تربیتی از دیدگاه حقوق کیفری
اقدامات تأمینی و تربیتی مسئولیت یا عدم مسئولیت را مدنظر قرار نمی دهد و هدف از این اقدامات، دفاع جامعه در قبال حالت خطرناک است. از این رو دفاع از مصالح جامعه در برابر اعمال مخل ایجاب می کند که هیئت حاکمه با اتخاذ سیاست جنایی مؤثر و به کارگیری تدابیر لازم از وقوع و تکرار چنان اعمالی جلوگیری نماید و حالت خطرناک افراد را به کنترل درآورد. بنابراین قانونگذار تلاش کرده است تا با تصویب مقرراتی به این مهم دست یابد.
مصادیقی از اقدامات تأمینی و تربیتی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
تبعید ممنوعیت از اقامت و اجبار به اقامت
ق.م.ا ۱۳۹۲ نیز همانند فقه اقدامات تأمینی و تربیتی تبعید ممنوعیت از اقامت و اجبار به اقامت را مورد توجه قرار داده است و با توجه به مصادیق نوین شناسایی شده در زمینه اقدامات تأمینی و تربيتي عام، موارد اعمال تدابیر تأمینی و تربیتی افزایش یافته است. در تعویق مراقبتی بیان شده در ماده (٤٣) که یکی از این مصادیق نوین این قانون است دادگاه صادر کننده قرار می تواند مرتکب را به اجرای یک یا چند دستور از موارد ذکر شده در ماده محکوم نماید. یکی از این موارد اقامت یا عدم اقامت در مکان معین است. بنا بر مواد (٦٠) و (٦١) که به مبحث آزادی مشروط اختصاص دارند دادگاه میتواند مرتکب را در دوران آزادی مشروط به دستورهای مندرج در قرار تعویق صدور حکم که یکی از آنها اقامت یا عدم اقامت در مکان معین است ملزم نماید. مجازات های جایگزین حبس جنبه تأمینی و تربیتی دارند دوره مراقبت یکی از موارد جایگزین حبس است، که محکوم طی آن ملزم به انجام دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی است. دادگاه می تواند محکوم را در طی این دوران ملزم به اقامت در مکان معین یا منع از اقامت در مکان های مشخص نماید ماده) ۸۳ ق.م.ا (۱۳۹۲) در ماده (۲۳) اقامت اجباری در محل معین یا منع اقامت در محل یا
محل های معین به عنوان مجازات تکمیلی بیان شده است.
محرومیت از حقوق اجتماعی
محرومیت از حقوق اجتماعی نوعاً با این فلسفه که شخص مجرم صلاحیت استفاده از حقوق اجتماعی را به دلیل ارتکاب جرم از دست داده و یا به دلیل داشتن حالت خطرناک» که جرم ارتکابی اماره آن میباشد مورد استفاده قرار گرفته است که در حالت اخیر به عنوان یک اقدام تأمینی و با هدف رفع حالت خطرناک و دور نگه داشتن مجرم از مسئولیتهای اجتماعی از طریق مرجع قضایی به کار میرود (رهامی، ۱۳۸۱ رشد جزایی ص۷ قانونگذار در ق.م.ا ۱۳۹۲). مواد قانونی را به محرومیت از حقوق اجتماعی اختصاص داده است و آن را به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته است. ماده (۱۹) که به مجازاتهای هشت گانه تعزیری اختصاص دارد یکی از این مواد است. در مجازاتهای تعزیری درجه (۵) محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، در مجازاتهای تعزیری درجه (٦) محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال و در مجازات های تعزیری درجه (۷) محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه تصریح شده است.
ماده (٦٤) نیز که مجازاتهای جایگزین حبس را بیان مینماید یکی از مجازاتهای جایگزین را محرومیت از حقوق اجتماعی قرار داده است البته این محرومیت با وجود شرایط خاص اعمال می شود که این شرایط عبارتند از گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال محرومیت از حقوق اجتماعی گاهی در قالب مجازات تکمیلی اعمال میشود .ق. م. ۱ ۱۳۹۲ در ماده مجزا موارد مجازاتهای تکمیلی را احصاء نموده است. در این قانون ماده ۲۳» به بیان مجازاتهای تکمیلی پرداخته است و در این مورد اشعار می دارد: «دادگاه می تواند فردی را که به حد قصاص یا مجازاتهای تعزیری از درجه شش تا درجه یک محکوم کرده است متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات تکمیلی زیر محکوم نماید...» در بند (ث) منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری، در بند (ج) منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی و در بند (ذ) منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی بیان شده است. با توجه به اینکه حقوق اجتماعی ناظر بــر حق برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و اجتماعی است که به عنوان مزایای عضویت و مشارکت در حیات جامعه به افراد تعلق می گیرد (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۳، ص ۱۲) میتوان موارد بیان شده در این بندها را حقوق اجتماعی دانست که دادگاه میتواند به عنوان مجازات تکمیلی مرتكب را از این حقوق محروم نماید. گاهی محرومیت از حقوق اجتماعی در قالب مجازات تبعی اعمال می شود. قانونگذار در ق.م.ا ۱۳۹۲ در ماده (۲۵) مجازاتهای تبعی را تصریح نموده است. در این ماده عبارت «مجازات تبعی» آورده شده است. این ماده بیان می دارد: «محکومیت قطعی کیفری در جرائم عمدی پس از اجرا حکم یا شمول مرور زمان در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند: الف) هفت سال در محکومیت به مجازاتهای سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجرای حکم اصلی. ب) سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده بیش از نصف دیه مجنى عليه ،باشد نفی بلد و حبس تا درجه چهار (پ دو سال در محکومیت به شلاق حدی قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج» ماده (٢٦) حقوق اجتماعی را برشمرده است. این موارد عبارتند از: الف) داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوری مجلس خبرگان رهبری مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا (ب) عضویت در شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظـام يـا هیـأت دولت و تصدی معاونت رئیس جمهور. پ) تصدی ریاست قوه قضائیه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداری ت انتخاب شدن با عضویت در انجمن
ها شوراها احزاب و جمعیتها به موجب قانون یا رأی مردم (ث) عضویت در هیات منصفه و امناء و شوراهای حل اختلاف (ج) اشتغال به عنوان مدیر مسئول یا سردبیر رسانه های گروهی. چ) استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاههای حکومتی اعم از قوای سه گانه و سازمان ها و شرکت های وابسته به آنها، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداریها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها (ح) اشتغال به عنوان وکیل دادگستری و تصدی دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر یاری خ) انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدى موقوفات عام. (د) انتخاب شدن به سمت داوری یا کارشناسی در مراجع رسمی. ذ) استفاده از نشان های دولتی و عناوین افتخاری ) تأسیس اداره با عضویت در هیأت مدیره شرکتهای دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی محرومیت از حقوق اجتماعی چه به عنوان مجازات اصلی و چه به عنوان مجازات تبعی و تکمیلی، یک اقدام تأمینی است که جهت حفظ مصالح جامعه بر مرتکب جرم اعمال می شود.
ضبط اشیاء خطرناک
دسته ای از اقدامات تأمینی اقداماتی هستند که دفاع جامعه را در برابر بعضی از اشیا که ممکن است سلامت یا امنیت اجتماع را به مخاطره اندازد، تأمین می کنند اشیایی مانند سکه تقلبی، اسلحه، اسناد مجعول که دادگاه مکلف است با ضبط یا معدوم کردن آنها را از دسترس افراد مجرم دور سازد اردبیلی ۱۳۸۵، ص ۱۷۹-۱۸۰ جایگاه ضبط اموال و اشیاء جرائم مالی است. در برخی موارد نص صریح قانونی در مورد ضبط اشیاء وجود دارد و در برخی موارد قانونگذار صراحتاً ضبط اموال را به میان نیاورده است ولی حکمی را بیان میدارد که لازمه اجرای آن، ضبط اموال است ؛ مانند ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتكبين اختلاس ارتشا و کلاهبرداری که عبارت رد اصل مال به صاحبش در این ماده ناظر به این مدعا است ،(جعفریان، ۱۳۹۰، ص ٤٠) اضبط اشياء خطرناک در ق.م.ا ۱۳۹۲ در ماده (۲۱۵) تصریح شده است. در این ماده آمده است: «بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب ،مورد مسترد ضبط یا معدوم شود...» اشیائی که برای انجام جرم در تمام مراحل از مرحله مقدماتی تا مرحله نهایی جـرم مـورد استفاده قرار گرفته اند، می توانند مصادیقی از اشیاء خطرناک باشند در ق.م.ا ۱۳۹۲ مواد (٧٤٩»، «۷۵۰، ٧٥١» به تهیه و ترویج سکه قلب اختصاص دارد. کلیه اموالی که از طریق ساختن سکه قلــب يــا خرید و فروش یا ترویج آن تخدیش و ترویج مسکوکات طلا و نقره، ساختن مسکوکات رايج غیر از طلا و نقره و ترویج و خرید و فروش آن ها تحصیل می گردد به عنوان تعزیر به نفع دولت ضبط می شود (ماده ٧٥٣ ق.م.ا ،۱۳۹۲).
اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان
با توجه به اینکه اطفال و نوجوانان از سرمایههای یک کشور به شمار میروند اگر سرمایه گذاری مادی و معنوی مناسبی در ارتباط با آنان صورت پذیرد آینده ای بدون واهمه خواهند داشت؛ در غیر این صورت اطفال و نوجوانان بزهکار امروزی به جانیان خطرناک آینده تبدیل خواهند شد. پس سرمایه گذاری در مورد اطفال و نوجوانان بهترین سرمایه گذاری است که هر دولتی می تواند انجام دهد (ملکزاده و ،هاشمی، ۱۳۹۰، ص ۸۰ و ۸۱) بنابراین در ارتباط با بزهکاری این گروه (اطفال و نوجوانان تشکیل کانون اصلاح و تربیت مؤسسه های آموزشی و فرهنگی و... می تواند نقش مهم و اساسی در اصلاح و تربیت این افراد داشته باشد براساس ق.م.۱ ۱۳۹۲ افراد نابالغ فاقد مسئولیت کیفری می باشند و در مورد آنان بر طبق این قانون اقدامات تأمینی و تربیتی اعمال می گردد. در ماده ۸۸۱» این قانون برای اطفال و نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری در سنین بین نه تا پانزده سال تمام شمسی شده اند، دادگاه می تواند حسب مورد یکی از تصمیمات زیر را اتخاذ نماید: الف - تسلیم به والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی با اخذ تعهد به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان تسلیم به والدین یا اولیاء و سرپرست قانونی طـفـل یــا نوجوان منوط به دادن تعهد از سوی آنهاست. علاوه بر این به نظر میرسد اخذ تعهد به تنهایی برای تضمین تعهد کافی نیست و دادگاه باید بر حسن انجام این کار نظارت نماید. طبق تبصره ۱ ماده مورد بحث دادگاه در صورت مصلحت میتواند از والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی تعهد به انجام برخی امور و اعلام نتیجه به دادگاه را بخواهد بند ب ماده مورد بحث، تسلیم اطفال یا نوجوانان به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر را مورد توجه قرار داده است و شرایطی را برای این مسئله در نظر گرفته است نخست آنکه دادگاه این امر را به مصلحت طفل یا نوجوان بداند. دوم اینکه والدین یا اولیاء یا سرپرست قانونی طفل یا نوجوان صلاحیت نداشته باشد و یا دادگاه به آنها دسترسی نداشته باشد با رعایت مقررات ماده (۱۱۷۳) ق.م . سوم اینکه تســليـم بـه ایـن اشخاص همراه با الزام به انجام دستورهای مذکور در بند (الف) می باشد (مانند اقدام لازم جهت درمان یــا ترک اعتیاد طفل یا نوجوان جلوگیری از معاشرت و ارتباط مضر با اشخاص و... از طرف دیگر تسلیم طفل به اشخاص واجد صلاحیت را منوط به قبول آنان کرده است تبصره بند ب ماده (۸۸) بند پ - نصیحت به وسیله دادگاه به نظر میرسد این اقدام در مورد جرائم کم اهمیت تر اعمال می شود. بند ت ـ اخطار و تذکر و یا اخذ تعهد کتبی به عدم تکرار جرم این مورد فقط دربــاره اطفال و نوجوانان دوازده تا پانزده سال قابل اجرا است تبصره ۱ ماده (۸۸ بند ث - نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال در مورد جرائم تعزیری درجه یک تا پنج. بنابراین ارتکاب جرم شدیدتر موجب نگهداری طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت می شود. طبق تبصره ۲ این ماده، که به جرائم موجب حد یا قصاص نابالغ اشاره کرده است در صورتی که مرتکب دوازده تا پانزده سال قمری داشته باشد به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت محکوم می شود و در غیر این صورت به نظر می رسد منظور سنی کمتر از دوازده سال باشد) یکی از اقدامات مقرر در بندهای (الف) تا (پ) که اقدامات خفیفت تری هستند در مورد آنها اتخاذ مــی شود. بر طبق تبصره ۳ نیز دادگاه اطفال و نوجوانان با توجه به تحقیقات به عمل آمده، گزارش مددکاران اجتماعی از وضع طفل یا نوجوان و رفتار او، هر چند بار که مصلحت اقتضاء کنـد مـی تواند در تصمیم خود تجدید نظر نماید. این امر نشان از اقدام نظارتی است که به وسیله دادگاه صورت می گیرد. در ماده ۸۹ نیز درباره نوجوانانی که مرتکب جرم تعزیری در سنین بین پانزده تا هجده سال تمام شمسی میشوند مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت مقرر شده است.
طبق تبصره ۲ این ماده دادگاه میتواند به جای صدور حکم به مجازات نگهداری در کانون اصلاح و تربیت که با توجه به درجات مجازاتهای تعزیری اشاره شده در ماده که مدت زمان معینی را برای این نگهداری در نظر گرفته است به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت در دو روز آخر هفته حسب مورد برای مدت سه ماه تا پنج سال حکم دهد. این امر با توجه به وضع متهم و جرم ارتکابی صورت می پذیرد. ماده (۹۱) با بیان سه شرط که وجود یکی از این شرایط برای اعمال مجازاتهای فصل دهم کفایت میکند افراد بالغ کمتر از هجده سال را که مرتکب جرائم موجب حد یا قصاص شدهاند به مجازاتهای پیش بینی شده در فصل دهم محکوم می نماید که یکی از این مجازاتهای مصرح در این فصل نگهداری در کانون اصلاح و تربیت است که اقدامی تأمینی و تربیتی محسوب میشود. این سه شرط عبارتند از ماهیت جرم انجام شده را درک نکند، حرمت آن را درک نکند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد.
اقدامات تأمینی و تربیتی مجانین
با اعمال اقدامات تأمینی و تربیتی علاوه بر درمان بزهکاران ،مجنون جامعه نیز از جرائم ارتکابی آنان در امان خواهد ماند اگر شخص عمل مجرمانه ای را انجام دهد اما به دلیل داشتن ویژگی های شخصی خاصی توانایی لازم برای تشخیص حسن و قبح رفتار ارتکابی خود را نداشته باشد، با وجود ارتکاب ظاهری جرم و کامل بودن عناصر ،آن قابلیت انتساب آن به مرتکب از بین رفته لذا مسئولیتی متوجه او نخواهد بود (حسینی و اعتمادی ۱۳۹٤ ، ص ٤٩٢ ماده ١٥٠ ق.م.ا ١٣٩٢).
به اقدام تأمینی در مورد مجرمینی که حین ارتکاب جرم مجنون باشند یا در جرائم تعزیری پس از وقوع جرم مبتلا به جنون ،شوند اشاره دارد. در این موارد «مجنون در محل مناسب که همان بیمارستان روانی است نگهداری می.شود این امر برای درمان و رفع حالت خطرناک وی صورت می پذیرد. طبق این ماده، برای فرستادن مجنون به محل نگهداری مناسب (بیمارستان روانی) سه شرط لازم دانسته شده است. نخست اینکه مرتکب حين ارتكاب جرم مجنون باشد یا در جرائم موجب تعزیر پس از وقوع جرم مبتلا به جنون شود. دوم اینکه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص به اثبات برسد و سوم اینکه آزاد بودن مجنون مخل نظم و امنیت عمومی باشد. برای صدور دستور نگهداری در محل مناسب وجود هر سه شرط الزامــي مـی باشــد. طبــق ق.م.ا ۱۳۹۲ به دلیل اینکه جنون پس از ارتکاب جرم فقط در جرائم تعزیری پذیرفته شده است امکان نگهداری مجنونی که مرتکب جرم مستوجب قصاص شده است وجود ندارد. قانونگذار در تبصره ۲ ماده (۱۵۰) صراحتاً تأسيس مراكز اقدام تأمینی برای نگهداری افراد مجنون را پیش بینی کرده است.
انتشار حکم
انتشار حکم محکومیت از جمله ضمانت اجراهای شرمسارکننده است. در قوانین موجود در حقوق کیفری ایران، مصادیقی یافت میشود که قانونگذار به طور مستقیم لفظ انتشار حکم را بکار نبرده است ولی الفاظی را استفاده کرده است که اعمال آنها به طور غیر مستقیم باعث انتشار حکم یا برخی مفاد آن می شود (رستمی تبریزی و زارع ۱۳۹۲، ص ۱۳۹) در ق.م.ا ۱۳۹۲ مواد قانونی تصویب شد که مستقیماً انتشار حکم را مطمح نظر قرار داده است. به موجب ماده (٣٦) حكــم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض يا تعزير درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال در یکی از روزنامههای محلی در یک نوبت منتشر می شود.
با تصویب این ماده در ق.م.ا ۱۳۹۲ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موضوع این ماده که بیشتر جرائم اقتصادی هستند الزامی شد انتشار حکم محکومیت بیشتر زمانی که منافع عمومی ایجاب کند و جرم انجام گرفته توسط بزهکار به منافع عمومی لطمه وارد آورد اعمال می شود. در جرائم تعزیری درجه (٦) انتشار حکم قطعی در رسانه ها یکی از مجازاتهایی است که در ق.م.ا ۱۳۹۲ پیش بینی شده است. در ماده «۲۰» نیز این اقدام تأمینی برای اشخاص حقوقی در بند (ج) پیش بینی شده است. براساس این ماده صورت مسئول شناخته شدن شخص حقوقی یکی از مجازات های پیش بینی شده انتشار حکم محکومیت بوسیله رسانه ها است. از مجازات های تکمیلی مصرح در ماده (۲۳) انتشار حکم محکومیت قطعی را میتوان نام برد که در بند (س) تصریح شده است. به نظر می رسد منظور انتشار حکم قطعی در رسانه ها، «رسانه های جمعی» باشد. رسانه های جمعی عبارت است از مجموعه ای از وسایل ارتباطی که عموماً با ارتباطاتی به دنبال جمعی از مخاطبان هستند رسانههای دیداری و شنیداری و چاپی مثل رادیو تلویزیون روزنامه، از جمله مهم ترین رسانه های جمعی هستند (افتاده، ۱۳۹۱، ص ٦٩) در واقع مردم یک جامعه از رسانه های جمعی برای اعلام پیامها و افکار و انتقال مفاهیم به یکدیگر استفاده می کنند.
نتیجه گیری
از آغاز پیدایش جوامع بشری، مسئله تأمین امنیت و آسایش افراد مورد توجه قرار گرفت. جوامع به منظور تأمین مصالح و منافع خود در برابر بزهکاران واکنش کیفری نشان دادند ؛ اما از آنجا که مجازات به تنهایی قادر به حفظ جامعه در مقابل خطر مجرمان نبود، در کنار مجازات ها تدابیری را با عنوان « اقدامات تأمینی و تربیتی » تأسیس کردند. با توجه به اهمیت تدابیر تأمینی و تربیتی برای اصلاح مجرم و بازگشت وی به بستر ،اجتماع قانونگذاری صحیح و منطبق با پیشرفت های انجام گرفته در این زمینه ضرورت پیدا کرد. در طول تاریخ کیفری ایران تدابیر تأمینی و تربیتی برای اصلاح مجرم و پیشگیری از تکرار جرم شکل گرفت لکن قانونگذار در ق. م. ۱ ۱۳۹۲ موارد و فرمول های نوینی در این زمینه پیش بینی کرد که علاوه بر اینکه قلمرو اقدامات تأمینی و تربیتی را توسعه داده است؛ جایگاه ممتازتری نیز به این اقدامات اعطاء کرده است. اسلام به عنوان کامل ترین دین و آموزه های حقوقی فراگیر علاوه بر مجازات بزهکار از پیش بینی اقدامات تأمینی و تربیتی نسبت به بزهکاران خاص و در شرایط و اوضاع و احوال خاص غفلت نکرده و چندین سده قبل از پیدایش مکاتب حقوقی تبیین چنین سیاستی پرداخته است. در آموزه های این دین مقدس اقدامات تأمینی و تربیتی با عنوان مستقلی مطرح نشده است؛ لکن نمونه هایی از مصادیق ایــن اقدامات که امروزه در حقوق مطرح شده است وجود دارد. در سیره معصومین و بیانات فقهای اسلامی نیز اقدامات تأمینی و تربیتی مورد توجه قرار گرفته است.
فهرست منابع
۱. قرآن كريم
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم (١٤۰۸) ، لسان العرب دار الجبیل، بیروت، چاپ پنجم
3. اردبیلی، احمد مقدس، (۱۳۸۸) زبده البيان في احكام القرآن، ترجمه محمد باقر بهبودی، المكتبته المرتضويه تهران چاپ چهارم
4. اردبیلی محمد علی (۱۳۸۵) حقوق جزای عمومی، انتشارات مجد، تهران، چاپ یازدهم.
5. افتاده، جواد (۱۳۹۱) تفاوت بین رسانههای اجتماعی و رسانههای جمعی، مجله کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره ٥٦
6. بولک، برنارد، (۱۳۸۲)، کیفرشناسی، ترجمه علی نجفی ابرند آبادی، انتشارات مجد، تهران، چاپ اول.
7. پرادل، ژان (۱۳۸۸)، تاریخ اندیشههای کیفری ترجمه علی نجفی ابرند آبادی، انتشارات سمت تهران چاپ سوم.
8. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۸۳)، مقدمه علم حقوق، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ هفتم.
9. جعفریان حسن ،(۱۳۹۰)، جایگاه ضبط و مصادره اموال در حقوق ایران، نشریه دادرسی، سال پانزدهم، شماره ۸۷
۱۰۔ جوزيه ابن قیم (١٤٢٣) اعلام ،الموقعين ،دار الفکر، بیروت، چاپ ششم.
۱۱. حر العاملي، محمد حسن (١٤١٤)، وسائل الشيعه، مؤسسه آل البيت، قم، چاپ دوم.
۱۲. حسینی، سید محمد اعتمادی ،امیر (۱۳۹۴) جنون به عنوان عامل رافع مسئولیت کیفری در حقوق ایران و انگلستان نشریه مطالعات حقوق تطبیقی شماره ۲ .
۱۳ خطيب محمد شحات (١٤١٥) ، اصول التربيته الاسلاميه، دار الخريم ریاض چاپ چهار.
١٤. خمینی، روح الله (۱۳۷۹) تحریر الوسیله، دارالعلم، قم، جلد دوم.
١٥. خوبی، سید ابواقاسم، (١٤٣٠) ، البيان في تفسير القرآن، دارالزهرا، بیروت، چاپ چهارم.
١٦. دلشاد تهرانی ،مصطفی (۱۳۸۸) سیری در تربیت اسلا مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر تهران، چاپ سوم.
۱۷. دهخدا، علی اکبر (۱۳۷۲) لغت نامه دهخدا، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، چاپ اول.
۱۸. رستمی تبریزی، لمياء، زارع، محمد كاظم (۱۳۹۲) تحلیل انتشار حكم محکومیت در حقوق کیفری ایران از نگاه فلسفه ،کیفری فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، شماره ٤ .
۱۹. رهامی، محسن، (۱۳۷۹) اقدامات تأمینی و تربیتی در قرآن و سنت مجله دانشکده الهیات دانشگاه تهران سال چهارم شماره ۱۱۵
۲۰ رهامی ،محسن (۱۳۸۱) رشد جزایی مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۵۸.
۲۱. شیخ طوسی، محمد بن حسن (۱۳۷۵ق)، الاقتصاد الهادى الى طريق الرشاد، مكتبـه جـام چهلستون، تهران، ج۱.
۲۲. صانعی، پرویز ،(۱۳۸۲) حقوق جزای عمومی انتشارات طرح نو، تهران، چاپ اول.
۲۳. طبرسی، ابوعلی فضل بن الحسن (۱۹۸۸)، مجمع البيان في تفسير القرآن، دار المعرفته، بيروت، جلد سوم.
٢٤ طوسی محمد بن حسن (۱۳۸۸)، المبسوط، ترجمه محمد باقر بهبودی، المكتبته المرتضويه تهران، چاپ دوم.
۲۵. علامه طباطبایی، سید محمد حسين (١٣٥٤) ، الميزان في تفسير القرآن، دارالکتب اسلاميه ،تهران، چاپ اول.
٢٦. عميد حسن (۱۳۷۵) فرهنگ عمید انتشارات ،امیر کبیر، تهران، چاپ پنجم.
۲۷. عوده، عبدالقادر، (١٤٠٥) ، التشريع الجنايي السلامي، دار احياء التراث العربی، بیروت، چاپ دوم.
۲۸ فکوری، محمد علی (۱۳۹۳)، اقدامات تأمینی و تربیتی از منظر فقه امامیه و حنفی و قوانین کیفری ایران و افغانستان فصلنامه انجمن علمی ،میزان سال سوم، شماره ٦ .
۲۹. قمی، علی بن ابراهيم (۱۳۶۷)، تفسیر قمی، تحقیق: سید طیب موسوی جزایری، دارالکتاب قم.
[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. / دانشجوی دکتری، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.
[2] - استادیار، گروه حقوق، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران. (نویسنده مسئول) dr.hassanheidari3093@gmail.com
[3] - استادیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.
