Analyzing the dimensions and components of the new approach to the right to self-determination in jurisprudence and international law

Subject Areas : All jurisprudential issues

Leila Ramezannezhad ¹ , Maryam Moradi ² , mohsen dianat ³

1 - PhD Student, Department of International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran
2 - Assistant Professor, Department of International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.
3 - Associate Professor, Department of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

Received: 2023-08-01 Accepted : 2023-09-21 Published : 2024-01-19

Keywords: The principle of sovereignty of nations, democracy, the right to self-determination, Islamic jurisprudence,

Abstract :

With the end of decolonization, an important issue in international law was raised, which was the formulation of separatist demands of minorities in light of the right to self-determination, which was mainly accompanied by violent reactions from states, which could be said to be a threat to international peace and security and involved gross violations of human rights. The end of the Cold War revealed a new approach to the concept of the right to self-determination, which was able to provide a solution to these conflicts by establishing a compromise between this right and the principles of international law such as territorial integrity. In the new perspective, the right to self-determination has been oriented from the right to form a state to the right to organize a state by the people and minorities. With this explanation, the right to self-determination is used as a basis and support for the establishment of democracy and the development of human rights, as well as guaranteeing the rights of minorities. If we want to examine the independence of the Catalan region of Spain as a case, it should be noted that the Spanish legal system has many ethnic, religious, cultural and linguistic diversities. This country can be considered a simple state because it is governed by an open, decentralized system and in the form of a regional system with autonomy granted to 17 regions. The purpose of this article is to research the future of these conflicts in a descriptive and analytical way. At the same time, this article intends to examine the background and concept of the right to self-determination and introduce its new dimensions.

References:

el (1993). Ethnic Conflict and International Sequrity, Princeton: Perinceton University Press.
2 .Castellino, Joshua (2000). International Law and Self-determination, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers.
3.Archibugi, Daniele (2003). "A Critical Analysis of Self-Determination of People: A Cosmopolitan Perspective", Constellations (An International Journal of Critical and Democratic Theory), Vol. 10, Issue 4.
4. Sambanis, Nichilas (2000). "Partition as a Solution to Ethnic War", World Politics, No.4.
5.Ryan, Kevin (1991). "Rights, Intervention and self-Determination", Denever Journal of International Law and Policy, Vol.20.

Documents
6. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peopels, G. A. RES. 1514(XV) (14December 1960), From: http://www.tamilnation.org/selfdetermination/instruments/60_1514_GA_resolution.htm.

1- Antonio Cassese (1999) , Self-Determination: a Legal Reappraisal , Cambridge, Cambridge University Press.
2- Buchheit (2020), Secession : the Legitimacy of Self-Determination , New Haven, Yale University press.
3- Crawford (2007), the Creation of states in international Law , 2nd edition .
4- Marcelo Kohen (2006),International , in : M. Kohen (ed).,Secession .international Law perspectives, Cambride and New York , Cambridge University press.
5- N.S. Malcolm (2003) , International Law , Cambridge. Cambridge University press.
6- A.Peters (2011), "Does Kosowo Lie in the Lotus-Land of Freedom " , leiden Journal of International Law , Vol .24,pp.85-99.
7- G.J. Simpson (1996), " The Diffusion of Sovereignty : Self – Determination in the Postcolonial Age " , Stanford Journal of International Law , Vol .32 ,pp.245-260.
8- Marcelo Kohen (2013),ASIL Preoceeding.
9- ICJ Reports, (2010), Advisaory Opinion on Kosovo, Separated Opinion of Judge YUSUF , (22July 2010).
10- ICJ Reports , (2010), Advisory Opinion on Kosovo.
11- Boyle, A., &Craford , J., "Annex A Opinion : Referendum on the independence of Scotland- International Law Aspects . (Scotland Analysis : Devolution and the Implication of Scottish Independence.) UK Govermment.2012.

12-Azizi ,S. (2008). The independence of Kosovo :The Leagality of unilateral secssion in international law , INTERNATIONAL LAW REVIEW , 38,11-45.(in Pesian ).

13-Bartkus,V.(1999) . The dynamic of secession . London : Cambridge University Press.

14- Borgen, Ch. J .(2010). From Kosovo to Catalonia : separatism in Europe, Goettingen ,Journal of international Law, 3,997-1033.

15-Buchanan ,A .(2007).Justice , Legitimacy , and self_ determination : moral foundation for international law .New York : Cambridge UNIversity Press.

16- Kohen, M.G.(2006) Introdection , in Kohen ,m.G.Secassion :international Law Perspectiv. NEW YORK :Cambridge University.

17- Ryngaert ,C.,& Griffieon ,Ch.(2009). The relevance of the right to self_determination in the Kosovo matter : IN partial response to the agora papers , Chines journal of international Law , 8, 573-587.

18-Sterio, M.(2013).The right to self_determination under international Law: self_determination , secssion and the rule of the gareat powers .New York : Routlwdge.

19-Tomuschat , Ch.(2006). Secession and self_determination . in Kohen , M,G.Secession : international Law Perspective . NEW York : Cambridge University Press.

Full-Text:



 

Biannual journal of jurisprudential principles of Islamic law Vol.16— no.1— Spring and Summer 2023— Issue 31

 

 

 

Research Article

Analyzing the dimensions and components of the new approach to the right to self-determination in jurisprudence and international law

Leila Ramezannezhad¹, Maryam Moradi², Mohsen Dianat³

 

Received: 2023/08/01     Accepted: 2023/09/21

Abstract

With the end of decolonization, an important issue in international law was raised, which was the formulation of separatist demands of minorities in light of the right to self-determination, which was mainly accompanied by violent reactions from states, which could be said to be a threat to international peace and security and involved gross violations of human rights. The end of the Cold War revealed a new approach to the concept of the right to self-determination, which was able to provide a solution to these conflicts by establishing a compromise between this right and the principles of international law such as territorial integrity. In the new perspective, the right to self-determination has been oriented from the right to form a state to the right to organize a state by the people and minorities. With this explanation, the right to self-determination is used as a basis and support for the establishment of democracy and the development of human rights, as well as guaranteeing the rights of minorities. If we want to examine the independence of the Catalan region of Spain as a case, it should be noted that the Spanish legal system has many ethnic, religious, cultural and linguistic diversities. This country can be considered a simple state because it is governed by an open, decentralized system and in the form of a regional system with autonomy granted to 17 regions. The purpose of this article is to research the future of these conflicts in a descriptive and analytical way. At the same time, this article intends to examine the background and concept of the right to self-determination and introduce its new dimensions.

Keywords: The principle of sovereignty of nations, democracy, the right to self-determination, Islamic jurisprudence.

---

[1]  - PhD student, Department of International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran.

[2] - Assistant Professor, Department of International Law, Qeshm Branch, Islamic Azad University, Qeshm, Iran. (Corresponding Author).

[3] - Associate Professor, Department of Political Science, Payam Noor University, Tehran, Iran.

 

مقاله پژوهشی

واکاوی ابعاد و مولفه های رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت در فقه و حقوق بین الملل

لیلا رمضان نژاد کیاسری¹،  مریم مرادی²، محسن دیانت³ 

چکیده

با پایان استعمارزدایی مسئله ی مهمی در حقوق بن الملل مطرح گردیده و آن تدوین طرح درخواست های جدایی طلبانه اقلیت ها در پرتو حق تعیین سرنوشت بود که عمدتاً با واکنش های خشونت آمیز از سوی دولتها همراه بود که می توان گفت تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بشمار می رفت و نقض فاحش حقوق بشر را بهمراه داشت. اتمام جنگ سرد رویکرد جدیدی درباره مفهوم حق تعیین سرنوشت را نمایان ساخت که توانست با برقراری سازشی میان این حق و اصول حقوق بین الملل مثل یکپارچگی سرزمینی راه حلی برای این منازعات ارائه دهد. در نگاه جدید، حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت به حق سازماندهی دولت بوسیله مردم و اقلیت ها جهت گیری داشته است. با این شرح از حق تعیین سرنوشت بعنوان مبنا و پشتوانه ای برای استقرار دموکراسی و توسعه حقوق بشر و همینطور تضمین حقوق اقلیت ها استفاده می شود. اگر بخواهیم بصورت موردی استقلال طلبی منطقه کاتالونیای اسپانیا را بررسی کنیم باید ازعان داشت که نظام حقوقی اسپانیا دارای تنوع های قومی ، مذهبی ،فرهنگی و زبانی زیادی است . این کشور را می توان یک دولت بسیط محسوب کرد چون با یک سیستم باز عدم تمرکز و در قالب نظام منطقه ای با اعطای خودمختاری به مناطق 17گانه اداره می شود. هدف از نگارش این مقاله آینده پژوهشی این منازعات به روش توصیفی و تحلیلی می باشد . در عین حال این مقاله قصد دارد ضمن بررسی پیشینه و مفهوم حق تعیین سرنوشت به معرفی ابعاد جدید آن بپردازد.

واژگان کلیدی: اصل حاکمیت ملتها، دموکراسی، حق تعیین سرنوشت، فقه اسلامی.

 

 

 

 

 

مقدمه

ازحق تعیین سرنوشت در منشور سازمان ملل متحد بعنوان یکی از اهداف ملل متحد و از پایه های روابط دوستانه و مسالمت آمیز بین دولتها و ملت ها یاد شده است. (مواد 8 و 55 منشور ملل متحد). اگرچه سابقه این حق به اواخر قرن 18 میلادی یعنی صدور اعلامیه استقلال آمریکا و انقلاب کبیر فرانسه برمی گردد. (Caste line 0,2000:11)

با پایان جنگ جهانی اول بود که حق مردم برای تعیین سرنوشت، بوسیله ی اعلامیه ی 14ماده ای ویلسون، وارد حقوق بین الملل شد و اساس «معاهده ی ورسای» قرار گرفت. ویلسون در 8 ژانویه 1918، برنامه خود را برای خدمت به صلح، از طریق شناسایی حق مردم برای تعیین سرنوشت عرضه کرد.(خوبروی پاک، 1393: ص 24) البته در آن زمان استفاده از این اصل برای توجیه تجزیه ی جهان شاهی های شکست خورده در جنگ جهانی اول و ایجاد نظام نمایندگی بود. (کلیبار،ص173،1386)

با پیدایش کشورهای جدید بعد از جنگ جهانی اول ایده تعیین سرنوشت عملاً بعنوان یک اصل اساسی در صحنه بین المللی مطرح شد. (Archibugi, 2003:12) پس از جنگ جهانی دوم نیز حق تعیین سرنوشت بیشتر به معنای استقلال سرزمین های تحت استعمار و سلطه ی بیگانه به کار گرفته روند استعمارزدایی بعد از جنگ جهانی دوم سبب شد تا حق مردم برای تعیین سرنوشت در عمل به حق انحصاری نیل به استقلال و تشکیل دولتی جدید و فرمانروا منجر شود. (خوبروی پاک، 1393: ص 284)

حق تعیین سرنوشت پس از عبور از دوران استعمار و در دوران جنگ سرد، پایه مرحله ای جدید و پرچالش گذاشت. این دوران مصادف شد با تفاسیر جدید اقلیت ها از حق تعیین سرنوشت. به نظر آنها (اقلیت ها) حق تعیین سرنوشت مترادف بود با ایجاد دولت جدید و به استناد آن خواستار جدایی از کشور اصلی بردند – حال آنکه معادل انگاری این حق با کسب استقلال از سوی اقلیت ها و تبدیل شدن به موجودیتی جدید، چون با اصول فنی و ریشه دار حقوق بین الملل مثل اصل حاکمیت دولتها و اصل یکپارچگی سرزمین تعارض دارد . همیشه در نظام بین الملل پرچالش و بحران خیز بوده است. واقعیت این است  که در دنیای کنونی، یکی از ویژگی های انکارناپذیر ساختار دولتها، وجود اقلیت های گوناگون در محدوده ی حاکمیت این دولتهاست که هریک به اعتبار ویژگی های قومی، زبانی و مذهبی خود از اکثریت متمایز می شوند، فراوانی گروه های اقلیتی به حدی است که می توان گفت وجود ناهمگونی قومی – نژادی و مذهبی اصل بر جهان و جوامع است و همگونی قومی یک استثنا محسوب می شود (Sambanis, 2000:449).

بی شک بروز چالش میان اقلیت ها و دولت اصلی نه تنها تحقق حقوق بشر و از جمله تحقق واقعی حق تعیین سرنوشت را با تنگنا روبرو می کند، بلکه در چنین فضایی مهم ترین و ضروری ترین حق های بشری از جمله حق بر صلح و امنیت نیز در معرض آسیب و تهدید قرار می گیرد. در همین زمینه منازعه ی گروه های قومی با دولتها در دوران بعد از جنگ سرد، بعنوان بزرگترین چالش در برابر امنیت داخلی و بین المللی بیشتر نقاط جهان مطرح شده است. borown, 1993:6) )

حدود ۵۰۰۰گونه اقلیت در سرتاسر جهان زندگی می‌کنند وقتی به پراکندگی این اقلیت‌ها به صورت جغرافیایی نگاه می‌کنیم متوجه می‌شویم که آنها در مناطق تنش زا و بحرانی جهان قرار گرفته‌اند . یکی از مسائل مهم و جدی که حول محور اقلیت‌ها در دوران معاصر مطرح می‌گردد خواست جدایی یک جانب از سوی آنهاست یعنی جدایی که رضایت دولت مرکزی را به همراه ندارد سوال مطروحه این است که آیا این جدایی‌ها مشروع هستند ؟پاسخ به این مسئله را نمی‌توان در حقوق بین‌الملل قراردادی پیدا نمود از این جهت حکم این موضوع را در حقوق بین‌الملل عرفی باید جستجو کرد .جدایی کوزوو از صربستان _ جدایی اقلیم کردستان از عراق _ درخواست جدایی کاتالونیا از اسپانیا از جمله نمونه‌های آشکار این اتفاق است. مشروعیت بعضی از این جدایی‌ها را شاید بتوان در ذیل نظریه جدایی چاره ساز پاسخ داد اما باز هم باید توجه داشت که آیا می‌توان این نظریه را به صورت قاعده مستقر پذیرفت یا نه تنها به صورت قاعده‌ای آرمانی و گاه آخرین راه حل موجود مورد بررسی قرار داد .بررسی آراء داخلی ملت‌ها و رویه کمیسیون آفریقایی حقوق بشر را می‌توان به طور غیر مطلق و آخرین راه حل حاکی از پذیرش جدایی چاره ساز در پاسخ به مشروعیت جدایی یک جانبه دانست .(عزیزی _ویسی چمه_۱۳۹۸)در مباحث حقوق بین‌الملل حق تعیین سرنوشت به دو حوزه داخلی و خارجی تقسیم شده است   .(sterio, 2013,p.19)حق تعیین سرنوشت داخلی متضمن این معناست که خلق‌های ساکن یک سرزمین حق دارند نظام سیاسی حاکم بر آن سرزمین را انتخاب بکنند (Azizi,2008,p.12)

اما حق تعیین سرنوشت خارجی ناظر به تشکیل یک کشور جداگانه است. تعیین سرنوشت در وجه خارجی آن مترادف با استعمار زدایی و استقلال است  (..Ryngaeert& Griffioen, 2009, p.574)

نظریه جدایی چاره ساز دقیقاً در متن حق تعیین سرنوشت خارجی متولد شده است و به این معناست که امکان توسل به حق تعیین سرنوشت خارجی جز در وضعیت‌های استعماری و اشغال خارجی در یک مورد دیگر نیز وجود دارد. . (Buchanan, 2007,p.331)واژه جدایی چاره ساز⁴  برای نخستین بار از سوی حقوقدان آمریکایی لی بوکهیت⁵  در کتابش با عنوان " جدایی : مشروعیت حق تعیین سرنوشت " در سال ۱۹۷۸ به کار برده شد.( Tomischat , 2006 ,p.35)

وی علاوه بر وضع این عبارت اعتقاد داشت که قطعنامه‌های مجمع عمومی توازنی میان حق تعیین سرنوشت و حاکمیت سرزمینی ایجاد کرده است و این چنین نیست که همواره حاکمیت سرزمینی بر حق تعیین سرنوشت چیره باشد . (Bartkus, 1999,p. 18)جدایی فرایندی است که در نتیجه آن گروهی از مردم ساکن در قسمتی از سرزمین یک کشور بدون کسب رضایت و توافق دولت مرکزی خواهان جداسازی آن بخش و اعلام دولتی مستقل شوند. .(Boyle, A & carwford, J , 2012, p.22) .

به سوال مربوط به مشروعیت جدایی یک جانبه در وضعیت غیر استعماری پاسخ‌های متفاوتی داده شده است گروهی از حقوقدانان مخالف حق جدایی یک جانبه در وضعیت‌های غیر استعماری هستند آنها معتقدند که در نظام حقوق بین‌الملل ممنوعیت مطلق جدایی یک جانبه در وضعیت غیر استعماری وجود دارد ,گروهی دیگر بر این اعتقادند که نظام حقوق بین‌الملل در خصوص جدایی یک جانبه فاقد حکم است و نه آن را منع می‌کند و نه مجاز به اعتقاد این دسته علی الاصول حقوق بین الملل در رابطه با مشروعیت این جدایی موضعی بی‌طرف دارد یا ساکت است (عزیزی، 1398،ص211) . گروه سومی نیز وجود دارند که استدلال می‌کنند که در نظام حقوق بین‌الملل خارج از موارد استعمار زدایی اشغال خارجی و توافق دوجانبه حق جدایی و استقلال وجود ندارد و مردم علی الاصول باید حق تعیین سرنوشت سیاسی خود را با رعایت اصل تمامیت ارضی اعمال کنند ، . به اعتقاد طرفداران این نظر حق تعیین سرنوشت سیاسی در زمینه غیر استعماری اصولاً باید در جنبه داخلی آن اعمال شود اما ادعا می‌شود در موارد بسیار خاص و استثنایی ممکن است اعمال حق تعیین سرنوشت سیاسی به حق تعیین سرنوشت خارجی بینجامد . بدین ترتیب در خارج از موارد استعماری نیز ممکن است برای بخشی از مردم یک سرزمین حق جدایی پدیدار شود این حق ناشی از اعمال و پذیرش نظریه‌ای است که از آن با عنوان دکترین جدایی چاره ساز نام برده می شود  . (cases,Antpnio, 2006 ,p.119)

همانگونه که گفته شد برخلاف وضعیت استعماری بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیت غیر استعماری با تردید جدی روبروست . (عزیزی،۱۳۷۸_ص۱۳) و حقوقدانان در خصوص مشروعیت استقلال و جدایی برای گروه‌های قومی و اقلیت از کشورهای مستقل کنونی در حوزه غیر استعماری اختلاف نظر دارند.

همانگونه که گفته شد برخلاف وضعیت استعماری بهره‌مندی از حق تعیین سرنوشت خارجی در وضعیت غیر استعماری با تردید جدی روبروست . (عزیزی،۱۳۷۸_ص۱۳) و حقوقدانان در خصوص مشروعیت استقلال و جدایی برای گروه‌های قومی و اقلیت از کشورهای مستقل کنونی در حوزه غیر استعماری اختلاف نظر دارند .

دیوان بین المللی دادگستری نیز در همان رای مشورتی کوزوو به اختلاف نظر شدید دولت‌ها در این باره اشاره کرده است .(همان 13)

مفهوم حق تعین سرنوشت :

حق تعیین سرنوشت در آغاز اغلب بعنوان اصلی اساسی جایگزین اصل «ملیت ها » در حقوق بین الملل قلمداد می شد. این صبغه ی سیاسی تا زمان تدوین منشور ملل متحد و در ماده یکم منشور نیز انعکاس یافت. پس از تصویب منشور نیز بیشتر ویژگی سیاسی  این اصل، مورد قبول بود و همچنان در حقوقی بودن آن – بعنوان یک حق بشری – تردید وجود داشت. با تدوین میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  در سال 1966 و تصریح برحق تعیین سرنوشت در میثاقین، این حق خصلت حقوق یافت. بند یکم از ماده نخست میثاقین یادشده، از حق تعیین سرنوشت بعنوان حق مردم برای تعیین آزادانه نظام سیاسی – اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود یاد می کنند. (مرکز مطالعات حقوق بشر (1382: 16 و ص 48(

با ذکر این حق در میثاقین مرجع حقوق بشری، اسناد مهم دیگری نیز در چارچوب ملل متحد، به تبیین و تدوین این حق پرداختند. (عباس سرمدی، 1384 : ص69 ) پس باید گفت تصویب میثاقین دروازه ورود حق تعیین سرنوشت به مباحث حقوق بشری می باشد. تعیین ویژگی مهم حق تعیین سرنوشت، ارتباط نزدیک این حق با خواست واقعی مردم است که باید آزادانه و به دور از هرگونه فشار بیان شود. در این زمینه نکته مهم و کلیدی شناخت مردم بعنوان صاحبان این حق است.

در اهمیت اساسی این مفهوم(مردم) در تبین حق تعیین سرنوشت، باید خاطرنشان کرد همانطور که پروفسور شامون حقوقدان برجسته فرانسوی تاکید می کند: « تعریف حقوقی دقیق و واحدی از واژه مردم وجود ندارد (عباس سرمدی، ص66، 1384)

در این زمینه اسناد ملل متحد، رویه دولتها و حقوقدانان برای تبیین معنای این واژه معیارهای مختلفی ارائه کرده اند که در دکترین حقوقی اغلب ذیل دو عنوان کلی بررسی می شوند:

معیار سرزمینی: وفق این معیار تمام اشخاص ساکن در یک واحد سیاسی، مردم نامیده می شوند، چه این واحد سیاسی، کشور مستقل و حاکمیتی باشد و چه تحت استعمار و همچنین هرچند که گروه های متعددی در این واحد سیاسی سکونت داشته باشند و خود را ملتی متمایز به حساب می آورند.

معیار شخصی: برطبق این معیار تعدادی بیش از یک مردم (نیز) می توانند در یک واحد سیاسی سکنی گزینند و صرف واحد سیاسی نمی تواند معرف مردم باشد. (پروین ، فقفوری بیلندی، 1391: ص 54-53)

اگرچه گروهی از حقوقدانان و دولتها باترجیح دادن معیار شخصی، براین اعتقادند که هرکدام از گروه های مختلف زبانی و قومی در محدوده ی یک کشور را نیز می توان «مردم» نامید . اما آنچه بیشتر در رویه دولتها، سازمان ملل، برای شناخت مردم یا خلق پذیرفتنی است، معیار سرزمینی است. باتوجه به این واقعیت که آغاز بحث درباره حق تعیین سرنوشت در ارکان سازمان ملل، با پدیده استعمارزدایی همزمان شد. مفهوم این حق، با استعمارزدایی عجین گردید. برپایه چنین نگرشی مجموع جمعیت ساکن در محدوده یک سرزمین مستعمره و یا یک واحد سرزمینی بعنوان مردم تلقی شدند و گروه های اقلیت خارج از این مفهوم جای گرفتند. (عزیزی، 1394: ص 352)

در تبیین حق تعیین سرنوشت اشاره به این نکته نیز شایسته است که امروزه بر اساس دیدگاه غالب در حقوق بین الملل، تعهد ملتها در قبال حق تعیین سرنوشت تعهدی فراگیر یا عام الشمول قلمداد می شود که همه ملتها در برابر جامعه بین المللی برعهده دارند. عام الشمول بودن تعهدات ناشی از حق تعیین سرنوشت را به نوعی در میثاقین 1966 نیز می توان مشاهده کرد. ماده یک هر دو میثاق ضمن تصریح بر برخورداری همه مردمان از حق تعیین سرنوشت، همه ملتها را نسبت به ایجاد شرایط لازم برای تحقق این حق متعهد می سازد. (حبیب زاده، 1395: ص844)

در این زمینه دیوان بین المللی دادگستری در سال 1995، در رای خود مربوط به تیمور شرقی، حق تعیین سرنوشت را یک تعهد عام الشمول دانسته است. .(ICJ Reports, (1995:24)

همچنین این دیوان در سال 2004 در اظهارنظری در خصوص دیوار حائل رژیم صهیونیستی، با بیان تخلف دولت اسرائیل، برنقض حق تعیین سرنوشت بعنوان تعهدی عام الشمول تاکید کرده است.(ICJ Reports, 2004:155))

کمیسیون حقوق بین الملل نیز، هرچند در جریان تدوین طرح کنوانسیون حقوق معاهدات در سال 1966 حق تعیین سرنوشت را بعنوان یکی از مصادیق قواعد آمره ارزیابی می کند. هنگام توضیح طرح مسئولیت بین المللی دولتها در سال 2001، حق تعیین سرنوشت را تعهدی عام الشمول قلمداد کرده است. (Cassese, 1996:50)

.(ICJ Reports, 2001:Chapter III, art40)

درخصوص مفهوم تعهدات عام الشمول یا همگانی باید یادآور کرد که میان حقوقدانان دیدگاه واحدی درباره نسبت و ارتباط آن، با دیگر مفهوم مرتبط با آن یعنی قاعده آمده وجود ندارد. در این زمینه تعهدات عام الشمول مربوط به دامنه پاره ای از تعهدات است که دولتها را به تمام اعضای جامعه بین المللی متعهد می سازد و قاعده آمره بیانگر شدت درجه الزام یک قاعده است که به سبب شدت الزام آن به هیچ روی قابل تخطی نبوده و هرگونه توافق برخلاف آن، از درجه اعتبار ساقط است. همانگونه که پیداست، این دو مفهوم اوصاف مشترکی دارند و بنابراین می توان برخی از موارد را مصداق مشترک هر دو مفهوم دانست. به تعبیر دیگر باید گفت امری بودن وصف قاعده است. همگانی بودن وصف تعهد، به هرحال نکته قابل توجه در بحث حاضر آنست که امروزه بی تردید قواعد اساسی بیش از حقوق بنیادین بشر از جمله حق تعیین سرنوشت در زمره قواعد آمره قرار دارند که به هیچ وجه تخلف از آنها مجاز نیست و تعهدات ملتها نیز به رعایت این گونه اصول و هنجارهای بنیادین حقوق بشر، تعهداتی مطلق و غیر مشروط و همگانی قلمداد می شود.(قربان نیا، 1390: ص303-299)

به تعبیر دیگر، اثر مهم تعهدات عام الشمول این است که رعایت این گونه تعهدات، در بردارنده ی نفعی حقوقی برای همه ملتها خواهد بود، به طوری که بر پایه چنین تفسیری ملتها مجاز خواهند بود تا در قبال چنین تعهداتی به مسئولیت دولت خاطی استناد جویند. (والاس، 1392:ص 288)

قلمرو بیرونی و درونی حق تعیین سرنوشت

الف) قلمرو بیرونی حق تعیین سرنوشت 

واقعیت های عملی حقوق بین الملل در دوران پس از جنگ جهانی دوم، سبب شد حق تعیین سرنوشت ابتدا در قلمرو بیرونی و به معنای حق مردم یک کشور برای تامین استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آنان در عرصه بین المللی بکار می رود. منظور از تعیین سرنوشت در قلمرو بیرونی است که مردمی خواهان برخورداری از پایگاهی مستقل در جامعه بین المللی دولتها هستند؛ به گونه ای که استقلال آنان در برابر دولتهای بیگانه محفوظ بماند. (خوبروی پاک، 1393: ص 260)

بطور کلی تلاش ملت ها برای احیای حق تعیین سرنوشت، در آغاز علیه دولتهای استعماری در قاره آفریقا و سپس در آسیا بکار گرفته شد. نویسندگان نیز تا مدتهای طولانی، استعمارزدایی را تنها مصداق قانونی اجرای حق تعیین سرنوشت می دانستند. (امین زاده، 1380:ص90) بازتاب پذیرش حق مردم استعمارزده بر رهایی از استعماررا، در قطعنامه های سازمان ملل متحد نیز می توان مشاهده کرد. در این زمینه در سال 1960 قطعنامه ای با عنوان ((اعلامیه اعطای استقلال به سرزمین ها و مردم تحت استعماره)) به تصویب مجمع عمومی رسید. مطابق این اعلامیه، حق تعیین سرنوشت به مردم مستعمره به معنای حق آنان برای تعیین آزادانه وضعیت سیاسی و توسعه اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی خود است. (G.A.RES.1514,14 Dec,1960)درمورد سرزمین های خودمختار نیز، اگرچه در آغاز و در فصل یازدهم و دوازدهم منشور – که به سرزمین های غیرخودمختار  مربوط می شد – به حق مردم این سرزمین ها در بکارگیری اصل تعیین سرنوشت اشاره ای نشده بود، در پی تحولات بعدی حقوق بین الملل، مردم سرزمین های غیرخود مختار نیز توانستند همانند مردم مستعمرات از اصل تعیین سرنوشت بهره مند شوند. صریح ترین و قاطع ترین اظهارنظر درباره حق مردم در سرزمین های غیرخود مختار بر تعیین سرنوشت را می توان در دیوان بین المللی دادگستری یافت. دیوان در نظری در سال 1971 تصریح می کند:

در توسعه و تحول متعاقب حقوق بین الملل درمورد سرزمین های غیرخودمختار که در منشور ملل متحد آمده، اصل تعیین سرنوشت را برای همه این سرزمین ها قابل اعمال ساخته است.» (اخوان خرازیان، 1386:ص 117)

قلمرو درونی حق تعین سرنوشت

حق تعیین سرنوشت در قلمرو درونی به معنای حق مردم برای تعیین نظام سیاسی و ترسیم اهداف و مقاصد خود در حوزه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین حق انتخاب شیوه ها و سازوکارهای اجرایی لازم برای تحقق اهداف مذکور است به بیان دیگر، درحالیکه حق تعیین سرنوشت بیرونی، ناظر بر تعیین هویت ملی و بیانگر حق استقلال مردم یک کشور در سطح بین المللی است، حق تعیین سرنوشت درونی مربوط به نظم دولتی اقتصادی و اجتماعی داخل مرزهاست و بیانگر حق مردم برای شرکت در ایجاد یا بازسازی نظم اجتماعی داخلی است. (Ryan, 1991:65)

بحث درباره قلمرو حق تعیین سرنوشت به زمان تصویب میثاقین برمی گردد. هنگام تصویب میثاقین تعدادی از کشورهای درحال توسعه از جمله هنر، بااعمال حق تحفظ در مورد ماده یکم میثاقین و با ارائه ی تفسیری مضیق از حق تعیین سرنوشت، کارکرد حق مذکور را صرفا به استقلال کشورهای تحت استعمار محدود می کردند. در مقابل این دیدگاه برخی کشورها مثل فرانسه و آلمان (دیکل، 1393: صص 292-291)

شماری از صاحب نظران با بکارگیری تفسیری صریح از اصل حق تعیین سرنوشت، معتقد بودند که هرچند اصل تعیین سرنوشت در حوزه ای ضد استعماری تکامل یافته است. اصل یادشده اصلی عام است و شامل همه مردم از جمله مردم دارای خاکمیت مستقل نیز می شود، طبق این نگرش اصل تعیین سرنوشت می تواند به عنوان معیار سنجش مشروعیت دولتها عمل کند. به این معنا که دولت حاکم در یک کشور، باید نماینده همه مردم تحت حاکمیت خود، بدون تبعیض از حیث نژاد، رنگ و عقیده باشد. (سیفی؛ 1373: ص 258)

از مشخصه های دیگر حق تعیین سرنوشت در قلمرو درونی، «دوام و استمرار» است. اساسا یکی از تفاوت های مهم حق تعیین سرنوشت در قلمرو درونی با بیرونی این است که حق مذکور در قلمرو درونی حق پایدار و مستمر است. به تعبیر دیگر در قلمرو بیرونی وقتی کشوری به حاکمیت خود دست یافت و به استقلال رسید، امکان استناد به این حق تا حدود بسیاری کاهش می یابد و تنها در محدوده جلوگیری از تجاوز و آسیب بیگانگان یا هنگام رای گیری در مجامع بین المللی خود را نشان می دهد. از این منظر همان گونه که کارسیه می گوید: «حق مردم برای تعیین سرنوشت در قلمرو درونی پس از گزینش دولت، حق مواظبت و مراقبت ؟ تا حقوق بر پایه همراهی همه مردم محفوظ ماند. (خوبروی پاک: 1393، صص 257-256)

تحول مفهومی حق تعیین سرنوشت از حق تشکیل دولت به حق سازماندهی دولت

اگرچه حقوق بین الملل برممنوعیت جدایی خواهی گروه های اقلیتی برمبنای حق تعیین سرنوشت، تاکید بسیاری داشته است. واقعیت اینست که از پایان استعمارزدایی به این سو همیشه اعمال حق تعیین سرنوشت به عنوان اهرمی برای کسب استقلال از سوی اقلیت ها مورد سواستفاده قرارنگرفته است. وجود این درگیری های خونین و مخاطراتی که از استناد به حق تعیین سرنوشت از سوی اقلیت ها بر می خواست. ضرورت و اهمیت برقراری رابطه ای مستحکم و پایدار را بیان اصل حاکمیت دولتها، اصل حق تعیین سرنوشت و حقوق بشر روشن می  ساخت. (Freeman, 1998)

درک اهمیت تلاش برای تامین حقوق اقلیت ها از طریق اجرای شایسته ی حقوق بشر و چاره اندیشی به منظور اعمال حق تعیین سرنوشت آنان در چارچوبی مسالمت آمیز، در برخی اسناد و آرای حقوقی پس از جنگ سرد دیده م شود. در این زمینه می توان به سند ملاقات کپنهاگ به عنوان یکی از مهمترین اسناد در سطح اروپا اشاره کرد که در سال 1990، به تصویب سازمان امنیت و همکاری اروپا رسید. در اعلامیه پایانی این کنفرانس دیدگاه نوینی برای پشتیبانی از اقلیت ها بیان شده است.

برپایه این رهیافت جدید که بصورت قاعده ای کلی و عمومی مطرح شده است. مسئله های مربوط به اقلیت های ملی تنها در چارچوب سیاستی دموکراتیک که برپایه دولتی قانونی با قوه قضائیه مستقل کارآ و به همراه کثرت گرایی و رواداری استوار باشد، قابل حل خواهد بود. (خوبروی پاک، 1393: ص 279)

یکی دیگر از مدارک مهم و تاثیرگذار در حقوق بین الملل که به تبیین حقوق اقلیت ها می پردازد و بر اجرای حق تعیین سرنوشت اقلیت ها در چارچوب اصل یکپارچگی سرزمینی تاکید دارد، آرای کمیسیون بادینتراست.

این کمیسیون تنها واحدهایی را که پیش از این، بخشی از کشور یوگوسلاوی محسوب می شدند، به عنوان دولتهای جانشین جمهوری فدرال یوگسلاوی به رسمیت شناخت و به این ترتیب از ایجاد مرزهای جدید با تقسیم سرزمینی جلوگیری کرد. کمیسیون بادینتر در رای شماره 2 خود در 11 ژانویه 1992، اعلام کرد ویژگی عام الشمولی تعهدات بین المللی دولتها در قبال حقوق اقلیت ها، شناسایی دولتها را مشروط به تعهد آنها نسبت به رعایت اصول حقوق بین الملل و همچنین احترام و تضمین حقوق بشر و حقوق اقلیت ها دانست. (خوبروی پاک، 1393: صص 361-360).

امروزه در حقوق بین الملل با پذیرش رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت زمینه آشتی و سازگاری بین اصول اساسی حقوق بین الملل و حق تعیین سرنوشت اقلیت ها فراهم شده است.

واقعیت اینست که انگیزه اقلیت ها از درخواست جدایی و کسب استقلال، حفظ شکوقایی هویت و فرهنگ ویژه خود را مکان پیگیری آزادانه آداب و سنن خود و از سوی دیگر امکان مشارکت موثر در تصمیم گیری های مختلف جامعه و رهایی از هرنوع کنارگذاشتگی و تبعیض است. از همین رو می توان ادعا کرد چنانچه دولتهای دارای اقلیت، زمینه نقش آفرینی و تاثیرگذاری، اقلیت های تحت حاکمیت خود را در اداره جامعه فراهم سازد و از سوی دیگر هویت ویژه آنان را نیز تصدیق کنند، طرح درخواست های جدایی طلبانه و پیامدهای زیان خیز آن، به کمینه خواهد رسید. (پارسامهر، علی. میرموسوی،سید علی. 1399:ص 393)

بررسی مسئله استقلال طلبی منطقه کاتالونیا در اسپانیا :

در این قسمت می‌خواهیم به تحلیل و آینده پژوهشی حق تعیین سرنوشت خلق‌ها در حقوق بین‌الملل در بحران استقلال طلبی ایالت کاتالونیا بپردازیم عمده بررسی این مباحث درحالت خارج از استعمار قرار می گیرد

در حالی که در مورد اعمال حق تعیین سرنوشت در وضعیت‌های ناشی از استعمار تردید کمی وجود دارد که مردمان این سرزمین‌ها می‌توانند با اجرای این حق کشور و دولتی برای خود ایجاد کنند در مورد اعمال حق جدایی چاره ساز نیز در حقوق بین‌الملل اجماع کافی وجود ندارد . (علیزاده، کریم زاده ،زدنشان، ۱۴۰۱_ص۹۴۳)

و می‌توان گفت بعضی حقوقدانان معتقدند این نظریه یک قاعده آرمانی است و هنوز راهی بسیار طولانی در پیش دارد تا بتواند به عنوان قاعده مستقر مورد توجه قرار گیرد می‌توان به عنوان آخرین راه حل در مواقع بحرانی از این نظریه یاد کرد.

از بعد تاریخی دوران پس از مرگ ژنرال فرانکو از سال ۱۹۷۵ به بعد که دوران گذار به دموکراسی نام دارد  

زمانیست که مناطق خودمختار بر اساس اصل آزادی عمل واحدهای محلی و در قالب تمرکز زدایی منطقه‌ای در حال شکل‌گیری است الهام بخش چنین طرز تفکر و سیاست قانونی که هدف آن نه تنها تضمین و توسعه دموکراسیست قانون اساسی سال ۱۹۷۸ است (رحمت اللهی،اعتماد ۱۳۹۶_ص۱۲۵

بعد از تصویب قانون اساسی که خودمختاری را به عنوان یک اصل تضمین نموده با گذر زمان خودمختاری رنگ و بوی جدایی طلبی و استعمار به خود گرفته است در این راستا دولت و پارلمان محلی کاتالونیا دست به اقدامات استقلال طلبانه به وسیله ابزارهای قانونی در قالب مصوبات زده و دولت مرکزی اسپانیا هم 

از مجرای قانونی نباید منجر به استقلال طلبی یا اجرای نوعی نظام فدرالی صرف گردد به همین خاطر وظیفه دادرس اساسی است که ضمن تضمین اصل تمرکز منطقه‌ای تجسم بخش شعار یک ملت یک  دولت و یک سرزمین باشد . (همان )

زمانی که به حق تعیین سرنوشت اشاره می‌شود مقصود حق فرد یا گروهی از افراد برای تعیین راهی است که می‌خواهند برای سیر خود در حال حاضر یا در آینده در پیش گیرند این مفهوم گسترده می‌تواند افراد و چهارچوب‌های مختلفی را در برگیرد و اعمال قانونی و مشروع آن در عرصه جامعه بین المللی می‌تواند به ایجاد یک دولت مستقل و برخوردار از حاکمیت منجر شود.

دیوان بین المللی دادگستری در پرونده نظر مشورتی صحرای غربی به بعد دیگری از این مفهوم اشاره کرده است که همانا ضرورت توجه به اراده آزاد مردمان موضوع این حق است و در این چهارچوب به این نکته اشاره می‌شود که این حق که مجمع عمومی  در مواردی از مراجعه به آراء ساکنان یک سرزمین برای تعیین سرنوشت خودداری کرده است مانع از اهمیت اخذ اراده آزاد ساکنان این سرزمین‌ها نیست .

(Simp son , 1996 , 255)

اما اعلام استقلال کاتالان به دلیل مغارت با پیش شرط‌های موجود در حقوق بین‌الملل امروز با 

هنجارهای بین المللی است و نمی‌توان پذیرفت که تمامیت ارضی دولت اسپانیا از رهگذر استقلال منجز  ایالت کاتالان مورد خدشه قرار گیرد.

واژه خلق در مقدمه اعلامیه قطعنامه ۲۶۲۵ آمده است در حقیقت نخستین اعمال مهم این واژه در پاراگراف اول اصل ۵ اعلامیه مذکور به چشم می‌خورد مطابق اصل برابری حقوق و تعیین سرنوشت خلق‌ها که در منشور ملل متحد آمده است تمامی خلق‌ها حق دارند تا بدون مداخله خارجی آزادانه شرایط سیاسی خود را تعیین نموده و تمامی دولت‌ها مکلفند این حق را مطابق مقررات منشور به رسمیت بشناسند .

بند ۷ قطعنامه ۲۶۲۵ به این پرسش پاسخی روشن نمی‌دهد که آیا خارج از وضعیت استعماری حق اعلام استقلال به صورت یک جانبه وجود دارد یا خیر این عدم شفافیت در نگارش این اعلامیه در مورد شرایط‌هایی با این حق کاملاً مخالف بودند برای مثال دولت‌های بلوک سابق کمونیستی چنین استدلال می‌کردند که حق بر تعیین سرنوشت مشتمل بر حق ذاتی اعلام یک جانبه استقلال یا جدایی است  (Buchheit,2009.91)

مطابق با بند ۴ قطعنامه ۲۶۲۵ اشکال متفاوتی برای تعیین سرنوشت خارجی یک خلق قابل تصور است  

ایجاد یک دولت دارای حاکمیت و مستقل مشارکت آزادانه یا ادغام در یک دولت مستقل می‌توان با عنایت به اطلاق بند ۴ قطعنامه ۲۶۲۵ در این مورد خاص میان وضعیت‌های استعماری و غیراستعماری قائل به تفکیک شد .(علیزاده، ۱۴۰۱_ص۹5) 

بنابراین در خصوص خلق‌های غیر استعمارزده یا غیر مستقل قطعنامه ۲۶۲۵ همان حقی را به آنان اعطا می‌کند که خلق‌های تحت استعمار از آن برخورد دارند.

با این همه این حق باید در چهارچوب شرط حمایتی مذکور در بند ۷ این قطعنامه تفسیر شود آنچنانی که رویه بین المللی بر آن تاکید می‌کند ایجاد یک دولت جدید در نتیجه جدایی یک جانبه در وضعیت کاملاً استثنایی است.

(Crawford, 2007,; 330 )

در واقع همچنان که مارسلو کوهن اشاره کرده است فرایند جدایی عبارت است از ایجاد واحدی مستقل از رهگذر جدایی بخشی از سرزمین و جمعیت ساکن در آن از یک دولت موجود بدون رضایت دولت اخیرالذکر.

(Kohen 2006;3)

 در این معنا می‌توان به مثال‌هایی چون بنگلادش_ اریتره_ بوسنی و هرزگوین_ کرواسی_مونته نگرو _اسلوونی_صربستان_ وکوزوو اشاره کرد .

حقیقت آن است که از همان آغاز تصویب قطعنامه ۲۶۲۵ گروهی از حقوقدانان بر این باور بودند که شیوه نگارش و روح قطعنامه اصل تعیین سرنوشت را به موارد استعمار زدایی منحصر کرده است . (Grosespril ,1979 : p.60)

این نگاه ضد جدایی طلبانه ریشه در این واقعیت داشت که با وقوع جدایی به مرزها و ساختارهای سیاسی دولت‌های مستقل لطمه وارد می‌شود و این خود نقض اصل تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولت و نه قاعده ای در آن خصوص مقرر می‌دارد . (علیزاده ۱۴۰۱_۹۵۷)

پرسشی که اینجا مطرح می‌شود آن است که آیا شرایط مذکور در قطعنامه ۲۶5 ۲6 در قضیه کاتالان رعایت شده است تا بر اساس آن خلق کاتالان بتوانند جنبه خارجی حق بر تعیین سرنوشت خود را اعمال کنند ؟

به نظر می‌رسد وضعیت حقوقی از منظر حقوق بین الملل روشن باشد به گمان بسیار دشوار خواهد بود که جدایی یک جانبه ایالت کاتالان را از منظر حقوق بین‌الملل در پرتو ملاحظات عام در خصوص تعیین سرنوشت مانند جدایی چاره ساز یا غیر از آن به پذیریم در درجه اول کاتالان یک خلق تحت استعمار به شمار نمی‌رود و در چهارچوب قانون اساسی ۱۹۷۸ اسپانیا نیز از خودمختاری برخوردار است.

نخستین قانون خودمختاری این ایالت در سال ۱۹۳۲ در زمان دومین جمهوری اسپانیا ۱۹۳۱ تا ۱۹۳۹ به تصویب رسید(Esther Gonzalez Hernande, 2013.108)

 پس از جنگ داخلی اسپانیا . وضعیت خود مختاری کاتالان به حالت تعلیق درآمد و در نتیجه زبان کاتالان که زبان فرهنگی این منطقه به شمار می‌رود ممنوع اعلام شد .

(Joan marti l Castell, 1992, ; 58)

پس از پایان دیکتاتوری فرانکو اگر چه این منطقه در چهارچوب قانون اساسی ۱۹۷۸ خود مختاری خود را به دست آورد با این حال جنبش خودمختاری در این منطقه خود را به شکل حرکت ملی گرایانه و در قالب مطالبات اقتصادی و اجتماعی هدف خود را به دست آوردن استقلال سیاسی در این منطقه قرار داده است 

شاید به لحاظ تاریخی در زمان دیکتاتوری فرانکو کاتالان می‌توانست با استناد به تبعیض‌های زبانی و فرهنگی به عنوان چاره ساز خود استناد کند.( vilar ,2011;155)

با این همه با گذشته بیش از ۴ دهه از پایان دیکتاتوری تصویب قانون اساسی مردم سالار ۱۹۷۸ در گذار به عصر دموکراسی اشاره به این وضعیت تاریخی فاقد وجاهت حقوقی به نظر می‌رسد .

در کنار این واقعیت‌های حقوقی و اجتماعی باید پذیرفت که در چهار دهه گذشته اسپانیا دولت مردم سالار بوده و نمایندگان تمامی جوامع خود مختار از جمله مناطق مختلف کاتالان دارای نمایندگان خود در مجلس این کشور بودند . (I bid)

از این رو نمی‌توان گفت که مردم کاتالان تحت تبعیض نژادی و زبانی یا فرهنگی بوده‌اند با عنایت به تمام این دلایل روشن است که وضعیت کاتالان کاملاً متفاوت از وضعیت‌هایی مانند 

کوزو است و وضعیت حقوقی این منطقه از حیث خودمختاری داخلی کاملاً روشن و شفاف است و از این رو به هیچ عنوان نمی‌توان از شرایط فوق العاده‌ای صحبت کرد که بتواند 

توجیه کننده لزوم توسل به بعد خارجی تعیین سرنوشت برای این مردم باشد که در داخل آن کشور اتفاق می‌افتد حفظ نمی‌کند و چه بسا با تغییر معادلات سیاسی داخل در اسپانیا شاهد ولادت دولت جدید  به نام کاتالونیا در نقشه سیاسی اروپا باشیم ..(عزیزی،۱۳۹۴_ص۱۲۰)

حق اقلیت ها برجدایی  در چارچوب غیر استعماری :

بند 7قطعنامه 2625 که پیشتر از نظر گذشت به این پرسش به روشنی پاسخ نمیدهد که ایا خارج از وضعیت های استعماری حق اعلام استقلال بصورت یکجانبه وجود دارد یا خیر ؟ این عدم شفافیت در نگارش این ماده شاید ریشه در این واقعیت داشته باشد که در زمان نگارش این اعلامیه در مورد شرایط استثنایی که بتوان اعلام استقلال یکجانبه یک واحد سیاسی را پذیرفت ، توافقی میان دولت ها وجود نداشته است .کارهای مقدماتی تهیه قطعنامه 2625 نشان میدهد که مواضع گاه بسیار متناقضی در این مورد وجود داشته است . از یک سو برخی دولتها موافق گنجاندن " حق بر جدایی " بصورت یکجانبه در این اعلامیه بودند و از سوی دیگر ،دولتهایی با این حق کاملا مخالف بوده اند .

برای مثال دولت های بلوک سابق کمونیستی چنین استدلال میکردند  که حق بر تعیین سرنوشت مشتمل برحق ذاتی اعلام یکجانبه استقلال یا جدایی است . (Buchheit ,2000 , 91) 

میتوان گفت در خصوص خلق های غیراستعمارزده یا غیر مستقل ، قطعنامه 2625 همان حقی را به انها اعطا میکند که خلق های تحت استعمار از آن برخوردارند.با این همه این حق باید در چارچوب همان شرط حمایتی مذکور در بند 7 تفسیر شود آن چنان که رویه بین المللی برآن تاکید می کند ،ایجاد یک دولت جدید در نتیجه جدایی یکجانبه در وضعیت های غیر استعماری محصول یک وضعیت کاملاا استثنایی بوده . (Crawford , 2007 , 330)

واقعیت آنست که حقوق بین الملل حق برجدایی یکجانبه را تنها در وضعیت های استثنایی در ارتباط با حق تعیین سرنوشت به رسمیت می شناسد . دیوان عالی کانادا در قضیه کبک خاطر نشان کرد که حقوق بین الملل می تواند مستقل از قانونی بودن یا نبودن گام های منتهی به ایجاد یک دولت جدید ،خود را با پذیرش یک واقعیت سیاسی وفق دهد .

با عنایت به این مسئله که عدم مشروعیت یک اعلامیه یکجانبه استقلال صرفا بستگی به آن دارد که نقض قاعده آمره صورت گرفته باشد ،باید یادآور شد حفظ تمامیت ارضی یک کشور را در این معنا نمی توان قاعده ای آمره دانست .درست است که قاعده حفظ تمامیت ارضی دولتها در منشور ملل متحد ذکر شده و در قالب دیگر هنجارهای حقوقی مانند : منع مداخله در امور داخلی دولت ها یامنع توسل بزور یا تهدید به آن مورد حمایت قرار گرفته است .

(Malcom , 2003:443)

این قاعده فقط مربوط به روابط بین الدولی می شود و در روابط درون دولتی نمیتوان به آن استناد کرد . (Corten , 2011:89)

نتیجا آنکه دولتی که استاندارد ای حقوقی و آزادی های مردمان خویش را پاس داشته ،حق دارد تا نظم حقوقی بین المللی از تمامیت ارضی اش را در برابر نقض های احتمالی محافظت کند . این گونه است که برخی حقوقدانان بین المللی به صراحت ابراز داشته اند که چنین دولتی از تضمین سلامت مرزهایش و نیز حفظ استقلال سیاسی اش ، بهر مند خواهند بود.

(Buchheit ,2020:91-92)

جدایی یکجانبه یک خلق غیر استعماری بعنوان آخرین راه حل ؟

حقوق بین الملل در خصوص تعیین سرنوشت این نکته را برای هر دولتی که مطابق با اصل برابر حقوق وتعیین سرنوشت خلق ها رفتار کند .تضمین میکند که تمامیت ارضی یا یکپارچگی سیاسی آن را پاس دارد .در مقابل اگرنمایندگی  تمامی مردمان ساکن به درستی انجام نگیرد یا براساس نژاد – عقیده – رنگ  یا زبان میان این مردمان تبعیض گذاشته شود .به گونه ای مغایر با اصل تعیین سرنوشت داخلی عمل شده است و در نتیجه چنین مردمی می توانند چشم به تعیین سرنوشت خارجی داشته باشد . (علیزاده- کرم زاده- زرنشان 1401-ص954(

دکترین حقوق بین الملل با اجماع پذیرفته است که واژگان " نژاد –اعتقاد – رنگ " که در این شرط آمده است .به معنای تبعیض نژادی –فرهنگی –عرفی و مذهبی است .

(Cassese , 1991 :78)

در حال حاضر این جمله جای خود را به عبارت " بدون هر نوع تبعیض " داده است (Ibid )

اینگونه است که باید خاطرنشان کرد که حق بر تعیین سرنوشت خلق ها یک حق عمومی و مطلق نیست ، بلکه حقی است که جنبه استثنایی دارد و باید با توجه به شرط مندرج در بند 5 قطعنامه 2625 مجمع عمومی بدان نگریست .بر این اساس نمی توان تمامیت ارضی و یکپارچگی سیاسی دولت ها ی دارای حاکمیت را به صورت کلی یا جزیی مورد خدشه قرار داد .

حق برتعیین سرنوشت به معنای قانونی اعلام کرد جنبش های جدایی طلب یا خواهان تجزیه در یک دولت نیست ،بلکه راهکار نهایی مسئله در یک مسئله مشخص است .بنابراین می توان گفت که در عمل هدف از گنجاندن این شرط محدود کردن گستره تعیین سرنوشت است نه گسترده کردن آن . (Peter, 2010, 117)

بیشتر حقوقدانان در مواردی که تعیین سرنوشت در قالب داخلی آن تحقق پیدا میکند منکر وجود حق بر تعیین سرنوشت بعنوان آخرین راه کار هستند .(Crawford , 2007 :388)

بی شک در چارچوب برخی شرایط بسیار خاص، حق بر تعیین سرنوشت داخلی می تواند به یک حق فوری یر ایجاد یک دولت جدید و مستقل تبدیل شود .این چنین جدایی که می توان از آن بعنوان " جدایی رهایی بخش " یاد کرد . نسخه ایست که تنها باید در شرایط بسیار خاص و فوق العاده از آن استفاده کرد .در تایید همین دیدگاه قاضی  "یوسف  "در نظریه جداگانه خود در پرونده نظر مشورتی کوزوو اظهار داشت .. :

« شرط حمایتی مندرج در قطعنامه 2625 این نکته را روشن می کند که تا زمانی که یک دولت مستقل و دارای حاکمیت اصول حقوق برابر و تعیین سرنوشت خلق ها را رعایت می کند ،تمامیت ارضی و وحدت ملی اش نباید مورد خدشه یا آسیب قرار گیرد .

از این رو این ماده در درجه اول به مقوله حفاظت از تمامیت ارضی اولویت داده و از آن حمایت میکند و در پی آنست تا مانع فروپاشی یا چند پاره شدن آن بدست نیروی های جدایی طلب شود . با این همه ، این شرط در قسمت اخیر خود متضمن این نکته است که اگر دولتی نتواند به اصول حقوق برابر و تعیین سرنوشت خلق ها عمل کند ، ممکن است یک وضعیت استثنایی بوجود آید ، که در نتیجه آن گروه کاملا متمایز به لحاظ نژادی یا قومی که حق تعیین سرنوشتشان به لحاظ داخلی مورد انکار قرار گرفته است ، میتوانند مدعی اعمال بعد خارجی تعین سرنوشت خود یا جدایی از آن دولت شوند که این خود میتواند تمامیت سرزمینی دولت و حاکمیت آن را متاثر سازد .

براین اساس نخست باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که یک وضعیت استثنایی ناظر بر عدم رعایت حقوق و آزادی های فردی اساس یک خلق وجود دارد و در نتیجه اثبات آن می توان از خدشه وارد دشدن به تمامیت ارضی یک دولت سخن گفت ، در این سیاق ومطابق با اندیشه کسانی که از وجود جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل سخن می گویند ، خدشه وارد شدن به تمامیت ارضی  یک دولت را باید پاسخی استثنایی از جانب حقوق به یک وضعیت کاملا استثنایی در دولت دانست .با این همه در مورد تحقق شروط چنین جدایی بایدتامل بیشتری کرد در واقع صرف انکار حق تعیین سرنوشت را نمی توان شرط کافی برای تحقق جدایی چاره ساز دانست. بطور معمول افراد در چنین  شرایطی باید مورد تبعیض فوق العاده و جدی مانند اقدامات شدید خشونت بار از سوی رژیم حاکم قرار گرفته باشد ، تنها این نوع از اوضاع و احوال استثنایی و موارد جدی نقض حقوق بشر :مانند نسل کشی ، کشتار جمعی و پاکسازی نژادی می توانند توجیهی بر حق خاص جدایی باشد و مجوزی برای بعد خارجی تعیین سرنوشت محسوب گردد .

بنابراین فقط اگر راهکار دیگری برای متوقف ساختن این موارد نقض وجود نداشته باشد و تمام راهکارهای ممکن دیگر مانند مذاکره استفاده شده باشد و اکثریت چشمگیری با تکیه بر ابزارهای مردم سالار خواهان اجرای بعد خارجی حق تعیین سرنوشت باشند می توان از چنین حقی سخن گفت . (Raic , 2002, 356)

بدان معنا که استناد به حق تعیین سرنوشت بعنوان آخرین راهکار چک سفید امضایی در دست گروه های جدایی طلب نیست ، در واقع شرایط و پیش شرط هایی لازم است که مشروعیت بخش استناد به حق تعیین سرنوشت خارجی بعنوان اخرین راهکار در برابر یک وضعیت خالص و جدی بعد خارجی حق تععیین سرنوشت هستند ، به نوعی در شرط حمایتی مندرج در بند 7قطعنامه آمده است . (Ibid)

 

 

 

 

 

نتیجه گیری

حق تعیین سرنوشت بعنوان حق زنده از ابتدای شکل گیری تاکنون دستخوش تحولات مهمی شده است. که در بررسی سیر تاریخی آن چند دوران مورد بررسی قرار می گیرد. از دوران تجزیه امپراطوری های شکست خورده استقلال سرزمین های مستعمره در دوران جدید حاکمیت، استقلال و دموکراسی در دولتها را گذرانده.

امروزه جهت گیری حق تعیین سرنوشت به سمت حوزه داخلی دولتها و بهره گیری از ظرفیت این حق در تامین حقوق اقلیت ها با حفظ یکپارچگی سرزمین معنا می شود.

 حل مسئله منازعات اقلیت ها سازش میان دو اصل حق تعیین سرنوشت و اصل یکپارچگی سرزمین است. و این برقراری ارتباط در رفتار دولتها مشاهده می شود. و این عملکرد و رفتار دولتها با گروه های اقلیت است که نشان دهنده بروز و ظهور مفید حقوق بشر در کشورها می باشد. توجه به موارد و مسائلی که مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت .در خصوص حق تعیین سرنوشت خلق ها و یا اقلیت ها می توان به این پرسش پاسخ داد که آیا می توان قضیه کاتالان ها در ذیل قطعنامه رعایت کرد و مورد انطباق قرار گرفت .به نظر میرسد وضعیت حقوقی از منظر بین الملل واضح و مشخص باشد .بسیار دشوار خواهد بود که جدایی یکجانبه ایالت کاتالان را از منظر حقوق بین الملل در پرتو ملاحظات عام در خصوص تعیین سرنوشت مثل جدایی چاره ساز بپذیریم .در واقع به نظر میرسد از جدایی چاره ساز باید بعنوان قاعده ای آرمانی یاد کرد و در شرایط بسیار بسیار حساس و استثنایی از آن بعنوان یک قاعده مستقر نام برد .

جدایی چاره ساز در بحران استقلال طلبی کوزوو بدلیل اعمال خشونت بار توجیهی حقوقی داشت اما در خصوص مسئله جدایی طلبی کاتالان های اسپانیا بسیار سخت و دشوار است چون خصوصیت تنش و خشونت علیه گروه ها و قومیتها در این منطقه بطور مطلق دیده نمی شود .

از این رو جدایی چاره ساز راه حلی مناسب برای این نوع استقلال طلبی نیست .سرزمین جایگاه ویژه ای در حقوق بین الملل دارد بطوریکه در ماده 1 کنوانسیون مونته ویدئو سرزمین یکی از عناصر اصلی و سازنده دولت است و می توان گفت مهم تری عنصر و سوژه وآبژه حقوق بین الملل است .

به همین جهت است دولتها با احتیاط بسیار زیاد در خصوص تغییرات سرزمینی صحبت میکنند ، جدایی چاره ساز از جمله نظریات مدرنی است که بدنبال پاسداشت حقوق بشر است و تلاش میکند بین حق تعیین سرنوشت و حاکمیت سرزمینی تعادل برقرار نماید . اما نتوانسته به اندازه کافی در رویه دولت ها مورد استفاده قرار گیرد و در قواعد حقوق بین الملل وارد شود ، از این جهت ناتوان بوده است .

منابع

منابع فارسی

. خوبروی پاک، محمدرضا(1389). فدرالیسم در جهان سوم، تهران: نشر هزار.1

....................(1384). تمرکززدایی و خودمدیریتی، تهران: چشمه.2

....................(1393). حقوق مردم و شهروندی، تهران: نشر و پژوهش شیراز.3

. 4.عزیزی، ستار(1394). حمایت از اقلیت ها در حقوق بین الملل، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.

5.قربان نیا، ناصر (1390). حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه، تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.

کلییار، کلودآلبر (1368). نهادهای روابط بین الملل، هدایت الله فلسفی، تهران: نشر نو.6

مرکزمطالعات حقوق بشر (1382). گزیده ای از مهم ترین اسناد بین المللی حقوق بشر.7

8. والاس، ربکا(1392). حقوق بین الملل، ترجمه سید قاسم زمانی و مهناز بهراملو، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش.

  وکیل، امیرساعد (1383). حقوق بشر، صلح و امنیت بین المللی، تهران: مجد.9.

  مقالات

. 10. اخوان خرازیان، مهناز(1386). «تحول حق تعیین سرنوشت در چارچوب ملل متحد». مجله حقوقی بین المللی، ش 36.

  11. امین زاده، الهام (1380). «تفاوت تروریسم و تلاش برای دستیابی به حق تعیین سرنوشت»، فصلنامه راهبرد. ش 21.

12 . پروین، خیراله؛ فقفوری بیلندی، محمدصادق (1391). «اجرای حق تعیین سرنوشت توسط ملت ها: مطالعه موردی سوریه». فصلنامه مطالعات حقوق بشراسلامی، ش2.

  13 .سیفی، سید جمال (1373). «تحولات مفهوم حاکمیت دولت ها در پرتو اصل تعیین سرنوشت». مجله تحقیقات حقوقی، ش 15.

. 14. عباسی سرمدی، مهدی (1384). «اصل حق آزادی ملت ها در تعیین سرنوشت خود مبانی تئوریک و مسائل عملی(بررسی مورد عراق)»، مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی، ش 221 و 222.

15. پارسامهر، مهرعلی؛ میرموسوی،سیدعلی (1399). «حل وفصل مسئله اقلیت ها در پرتو رویکرد نوین حق تعیین سرنوشت فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، ش .1.

16-عزیزی، ستار ،ویسی ، چمه ، "مشروعیت و آستانه جدایی چاره ساز در حقوق بین الملل " مجله ی حقوقی بین المللی ،شماره 61 ،زمستان 1389، صص133-163.

17- ______،" استقلال کوزوو : بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه در حقوق بین الملل " مجله حقوقی بین المللی ، شماره 38،بهار و تابستان 1387.

18- ______، " بررسی مشروعیت جدایی یکجانبه کریمه از اوکراین : تحلیل رویه و عملکرد دولتها " مجله پژوهش های حقوق تطبیقی ، سال نوزدهم ،شماره 1،صص95-116.

19-اعتماد ،احمد ،رحمت اللهی ،حسین ،"الگوی حقوقی تعادل بین خودمختاری مناطق و یکپارچگی ملت در اندیشه دادگاه قانون اساسی اسپانیا (مطالعه موردی :استقلال طلبی کاتالان ).

20- کرم زاده ،امین ،علیزاده، مسعود ،زرنشان ،شهرام ، "استقلال طلبی منطقه کاتالونیا از منظر حق تعیین سرنوشت در حقوق بین الملل " فصلنامه مطالعات حقوق عمومی ، دوره ی52،شماره ی2، تابستان 1401، صص943-963.

21-ابراهیم گل ،علیرضا ،کریمی ، سیامک ، " تقابل تمامیت سرزمینی و حقوق بشر (ارزیابی نظریه جدایی چاره ساز " پزوهش نامه ایرلنی سیاست بین الملل ،سال سوم ،شماره2،بهار و تابستان 1394،صص1-27."

 

منابع انگلیسی  

1.Brown, Michael (1993). Ethnic Conflict and International Sequrity, Princeton: Perinceton University Press.

2 .Castellino, Joshua (2000). International Law and Self-determination, The Hague, Martinus Nijhoff Publishers.

3.Archibugi, Daniele (2003). "A Critical Analysis of Self-Determination of People: A Cosmopolitan Perspective", Constellations (An International Journal of Critical and Democratic Theory), Vol. 10, Issue 4.

4. Sambanis, Nichilas (2000). "Partition as a Solution to Ethnic War", World Politics, No.4.

5.Ryan, Kevin (1991). "Rights, Intervention and self-Determination", Denever Journal of International Law and Policy, Vol.20.

 

Documents

6. Declaration on the Granting of Independence to Colonial Territories and Peopels, G. A. RES. 1514(XV) (14December 1960), From: http://www.tamilnation.org/selfdetermination/instruments/60_1514_GA_resolution.htm.

 

1-        Antonio Cassese (1999) , Self-Determination: a Legal Reappraisal , Cambridge, Cambridge University Press.

2-        Buchheit (2020), Secession : the Legitimacy of Self-Determination , New Haven, Yale University press.

3-        Crawford (2007), the Creation of states in international Law , 2nd edition .

4-        Marcelo Kohen (2006),International , in : M. Kohen (ed).,Secession .international Law perspectives, Cambride and New York , Cambridge University press.

5-        N.S. Malcolm (2003) , International Law , Cambridge. Cambridge University press.

6-        A.Peters (2011), "Does Kosowo Lie in the Lotus-Land of Freedom " , leiden Journal of International Law , Vol .24,pp.85-99.

7-        G.J. Simpson (1996), " The Diffusion of Sovereignty : Self – Determination in the Postcolonial Age " , Stanford Journal of International Law , Vol .32 ,pp.245-260.

8-        Marcelo Kohen (2013),ASIL Preoceeding.

9-        ICJ Reports, (2010), Advisaory Opinion on Kosovo, Separated Opinion of Judge YUSUF , (22July 2010).

10-        ICJ Reports , (2010), Advisory Opinion on Kosovo.

11-        Boyle, A., &Craford , J., "Annex A Opinion : Referendum on the independence of Scotland- International Law Aspects . (Scotland Analysis : Devolution and the Implication of Scottish Independence.) UK Govermment.2012.

 

12-Azizi ,S. (2008). The independence of Kosovo :The Leagality of unilateral secssion in international law , INTERNATIONAL LAW REVIEW , 38,11-45.(in Pesian ).

 

13-Bartkus,V.(1999) . The dynamic of secession . London : Cambridge University Press.

 

14- Borgen, Ch. J .(2010). From Kosovo to Catalonia : separatism in Europe, Goettingen ,Journal of international Law, 3,997-1033.

 

15-Buchanan ,A .(2007).Justice , Legitimacy , and self_ determination : moral foundation for international law .New York : Cambridge UNIversity Press.

 

16- Kohen, M.G.(2006) Introdection , in Kohen ,m.G.Secassion :international Law Perspectiv. NEW YORK :Cambridge University.

 

17- Ryngaert ,C.,& Griffieon ,Ch.(2009). The relevance of the right to self_determination in the Kosovo matter : IN partial response to the agora papers , Chines journal of international Law , 8, 573-587.

 

18-Sterio, M.(2013).The right to self_determination under international Law: self_determination , secssion and the rule of the gareat powers .New York : Routlwdge.

 

19-Tomuschat , Ch.(2006). Secession and self_determination . in Kohen , M,G.Secession : international Law Perspective . NEW York : Cambridge University Press.

 

---

[1] -  دانشجوی دکتری، گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران.

[2] - استادیار، گروه حقوق بین الملل، واحد قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران (نویسنده مسئول).

[3] - دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. 

[4]  Remedial Secession

[5]  Lee Buchheit