The Impact of State Decentralization on Reducing Administrative Corruption with Mediator Role of the Establishment of Electronic State (Case Study: State Organizations of West Azerbaijan Province)

Subject Areas : Public Policy In Administration

Sasan Tabehafshar ¹ (Department of Public Administration, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Mahabad, Iran)
Masoud Ghahremani ² (Department of Public Administration, Faculty of Humanities , Islamic Azad University, Mahabad, Iran .)

Received: 2019-01-04 Accepted : 2019-08-14 Published : 2019-11-22

Keywords: state decentralization, Public Administration, administrative corruption, electronic state,

Abstract :

Background: Corruption is a major dilemma in public administration of many countries. the application of information technology and electronic state establishment, clarifying and reducing administrative corruption in organizations. Purpose: investigate the impact of state decentralization on reducing administrative corruption by mediator role of electronic state establishment in west azerbaijan province public administration. Method: applied in terms of its purpose and descriptive nature is survey and correlation research. The statistical population 63079 people of stste organizations of West Azerbaijan Province. Using Cochran's formula and randomized stratified sampling method, 382 people were selected. the Pintrich and Derabalai state decentralization Questionnaire (1392) with a reliability coefficient of 0.85, the electronic state questionnaire of Rezai Kia (1392) 0.81, administrative Corruption by Sharife and Zhang (2009) 0.9 was used. the content validity of the questionnaires has already been approved by the experts. Findings: the decentralization of state on establishment of electronic state, establishment of electronic state on the reduction of administrative corruption, and decentralization of state on the reduction of administrative corruption has a positive effect. Conclusion: general conclusions show the impact of state decentralization by establishment of electronic state on the reduction of corruption in the state organizations of West Azerbaijan province.

Full-Text:



 تاثیر تمرکززدایی دولت برکاهش فساد اداری با نقش میانجی استقرار دولت الکترونیک

 (مطالعه موردی: سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی)¹

 

 

چکیده

زمينه: فساد اداری، معضل اساسی سازمان­های دولتی در بسیاری از كشورهای جهان است. به نظر می رسد که توسعه فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیک، آغازگر مرحله جدیدی در جهت شفاف­سازی و کاهش فساد اداری در سازمان­ها است.

هدف: بررسی تاثیر تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی استقرار دولت الکترونیک در سازمان‏های دولتی استان آذربایجان غربی .

روش: از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی و از نوع تحقیقات همبستگی می­باشد. جامعه آماري، کلیه کارکنان سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی  به تعداد 63079 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ بندی شده 382 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند‌. جهت جمع­آوري و سنجش اطلاعات به ترتیب از پرسشنامه های استاندارد تمرکززدایی پینتریچ و درابدالی (1392) با ضرایب آلفای کرونباخ 85/0، استقرار دولت الکترونیک رضایی­کیا (1392) 81/0، و فساد اداری شریفی و ژانگ (2009) 9/0 استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه­ها به تائید خبرگان رسید.

يافته­ها :تمرکززدایی دولت بر استقرار دولت الکترونیک، استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری، و تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری تاثیر مثبت داشته است.

نتیجه­گیری: نتایج کلی بیانگر تاثیر تمرکز زدایی دولت از طریق استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی است.

 

واژگان کلیدی: تمرکززدایی دولت، فساد اداری، دولت الکترونیک، مدیریت دولتی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

فساد مالي و اداري در بیشتر كشورهاي جهان وجود دارد. فساد اداري پدیده‌ای است كه همواره همراه و همزاد دولت ها است. از زماني كه جمعيت افزایش یافت و دولت‌ها مجبور شدند براي حل مشكلات اجتماعي، فعاليت بشري را سازمان‌یافته نمایند، فساد نیز نمایان شد (رشیدیان و نژاد ایرانی؛1394: 115). بدون شك، فساد سبب وارد کردن خدشه بر سیاست‌های دولت و عملکرد دستگاه­های اجرایی شده و باعث از بين رفتن منابع ملت­ها، افزايش هزینه‌ها، و اخلال در فرایند تصمیم‌گیری خواهد شد (بائور²، 2012: 10). به‌طورکلی فساد موجب زیان‌های اجتماعي، سياسي، اقتصادي، تضعيف اعتقاد و اعتماد مردم به ظرفیت‌ها و توانایی‌های يك حكومت و در آخر قطع اميد از دولت‌ها می شود (کورِر ³،2005: 59). لذا، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدّ ظلّه العالی)، در تاریخ 10/02/1380 فرمان راهبردی را مشتمل بر هشت ماده درخصوص مبارزه‌ی همه‌جانبه و سازمان‌یافته با مفاسد مالی و اقتصادی، خطاب به سران قوای سه گانه صادر کردند، که مؤید اهمیت مقابله با فساد در نظام جمهوری اسلامی ایران است (http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062). همچنین، در سیاست های کلی نظام اداری ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی به تاریخ 31/01/1389 بر عدم تمرکز اداری و سازمانی (بند 11)، توسعه نظام اداری الکترونیک (بند 15)، ارتقای سلامت نظام اداری و بکارگیری نظام موثر پیشگیری و برخورد با تخلفات (بند 24) تأکید شده است (http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16992). سرانجام، بر اساس فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت (22/07/1397)؛ تدابیر راهبردی همچون تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور (تدبیر 31)، و ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانه‌ای بر ارکان واجزای نظام و برخورد بدون تبعیض با مفسدان به‌ویژه در سطوح مدیریتی (تدبیر 48) مورد تأکید جدی قرار گرفته است (http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40693).

در سال­های اخیر محققان به این نتیجه رسیده­اند که تمرکززدایی می­تواند در کاهش فساد اداری سازمان­های دولتی نقش مثبت و بسزایی داشته باشد (حسینی صدرآبادی و هاشمیه، 1395: 2). امروزه گرایش فزاینده به اجرای سیاست‌های تمرکززدایی در برنامه‌های توسعه منطقه‌ای و ملی در بیشتر کشورهای دنیا مشاهده می‌شود. چراکه تمرکززدایی می‌تواند به ‌عنوان ابزار و وسیله رشد و توسعه در بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ایفای نقش کند و از سوی دیگر، تجربه کشورهایی که به این نوع برنامه‌ها روی آورده‌اند، نشان داده است که تمرکززدایی در برنامه‌ها و برنامه‌ریزی‌های آن‌ها در میان‌مدت و بلندمدت دراکثر سیاست‌ها و خط‌مشی‌های آن‌ها جواب داده است (ملکی و آقامحمدی، 1394: 13). اما از سوی دیگر، تمرکززدایی دارای چالش‌ها و موانعی است که عدم توجه به آنها در درازمدت خسارت‌های جبران‌ناپذیری به بار خواهد آورد. کالینس و گرین⁴ (2009)، معتقدند که تمرکززدایی، تفویض اختیار و قدرت در زمینه تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازمان‌دهی و اعمال کنترل بوده و اگر به‌درستی و به‌خوبی اجرا شود می‌تواند فرصت‌ های مهمی را برای توسعه در جوامع فراهم آورد (زاهدی و نجفی زاده، 1395: 76) و از سوی دیگر، چنانچه شرایط تمرکززدایی در برخی از حیطه‌ها فراهم نباشد اقدام به این کار می‌تواند صدمات جبران‌ناپذیری در فرایند برنامه‌ریزی به وجود آورد (اسدزاده، 1392: 36). امروزه با گسترش فناوری اطلاعات تمام ابعاد زندگی بشر دچار تحول بنیادین شده به طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگردیسی کامل قرار داده است و این روند همچنان ادامه دارد. در این میان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است و دولت­ها در تلاشند با استقرار آن گام مهمی در راستای حرکت به سوی جامعه­ی اطلاعاتی بردارند. به دلیل ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار می­رود که کاربرد این صنعت باعث افزایش شفافیت فرآیندهای اداری و تصمیم­گیری شود. این باور وجود دارد که به کارگیری اینترنت و دیگر ابزارهای اطلاعاتی، سرانجام جایگزین تصمیم­های غیرشفاف و غیردموکراتیک متصدیان امور و مدیران دولتی خواهد شد، اما اجرای کنترل فساد همیشه فعالیتی کاربر و اطلاعات بر بوده و به همین دلیل، مدیران به فنون و ابزار کمکی نیاز دارند تا بتوانند با اتکا به آن­ها، فساد اداری را کنترل کنند (حسینی صدرآبادی و همکاران، 1395: 4)

دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولت‌ها به‌منظور استفاده از فناوری جدید می‌باشد كه به افراد تسهیلات لازم جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح كیفیت خدمات و ارائه فرصت‌های گسترده‌تر برای مشاركت در فرآیندها و نمادهای مردم‌سالار را اعطا می‌كند (هادی زاده مقدم، نکویی­زاده و میرزاده، 1389: 36 ).

شواهد و مدارک موجود، بیانگر وجود مشکلات سازمانی متعدد در مؤسسات و شرکت‌های دولتی می‌باشد. بدون شک وجود این مشکلات سبب کاهش اثربخشی، کارایی و سرانجام بهره‌وری سازمانی می‌شود. بررسی‌های به‌عمل‌آمده (اجرای برنامه‌های هفت‌ گانه تحول اداری) در مورد نظام اداری ایران نشان می‌دهد که بهره‌وری در سازمان‌های دولتی کشور، علیرغم ورود تکنولوژی پیشرفته، روند کاهشی داشته است (ذاکرصالحی، 1391: 99). درواقع  فساد اداري و مالي در دستگاه‌های دولتي از گذشته و تابه‌حال خود را نشان داده است. به نظر می‌رسد فساد در ايران از بعد از انقلاب اسلامي هميشه همراه دستگاه‌های دولتي بوده است. تأثیر جنگ تحميلي 8 ساله باعث شد تا دخالت مستقيم در دستگاه‌های اداري و اقتصاد كشور و از طرفي ديگر مبارزه با فسادهای مالي و اداری در نتیجه انحصاري كردن برخي امور اقتصادي باعث عجين شدن فساد با دستگاه‌های دولتي در ايران شود. با توجه به بحث تمرکززدایی و اهمیتی که برای رشد سایر بخش‌ها و شهرها دارد، می‌توان نگاهی مجزا به آن داشت و با تفویض اختیارات و تصمیم‌گیری‌ها به سایر شهرها و نقاط و با کمک گرفتن از دولت الکترونیک، امکانانی را برای دولت فراهم آورد. با توجه به اهمیت تمرکز زدایی و کاهش فساد در ادارات و سازمان­های دولتی و اینکه سازمان­ها برای رسیدن به رشد و پیشرفت و بهره‌وری باید به سمت تمرکززدایی حرکت کرده و با استقرار دولت الکترونیک به کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی کمک نمایند.

تمرکز - تمرکززدایی

به اعتقاد رابينز⁵، تمركز نسبت به دو جزء ديگر ساختار سازماني، بحث‌ انگیزتر است. به اعتقاد بيشتر نظریه‌پردازان، به ميزاني كه تصمیم‌گیری در يك نقطه واحد درسازمان متمرکزشده است، تمركز گفته می‌شود. تراكم قدرت در يك نقطه، بر تمركز دلالت دارد و عدم تراكم يا تراكم كم، نشانه عدم تمركزاست. تمرکز به ميزان استقلال يك شغل درتصمیم‌گیری و انتخاب توجه دارد. برخی از زیرمجموعه‌های تصمیم‌گیری كه می‌توانند محدوده­ای متمركز را شكل دهند عبارتند از: تعيين برنامه‌ها، تخصيص امكانات، جذب منابع، اعطاي پاداش، استخدام و اخراج، ارزيابي عملكرد، ارتقا، تنظيم و اختصاص بودجه، دسترسي به اطلاعات و كنترل بر فرايندها هستند (رضویان، 1383: 41). تمركز به معناي عام يعني مركز شدن، مركزيت داشتن و يا محور شدن. از نظر اداري- تشكيلاتي، تمركز؛ نظام و شيوه­اي است كه در آن تصميمات در زمينه كليه امور  عمومي (ملي و محلي) توسط مركز سياسي و اداري واحدي كه معمولاً در مركز كشور قرار دارد اتخاذ و به موقع به اجرا گذاشته می­شود. در اين حالت قدرت واختيار اداره و اجراي امور نيز كلاً در سازمان­هاي مركزي، يا نمايندگي آنها در مناطق مختلف كشور تجمع مي يابد (عبداله­نژاد، 1397: 138).

تمرکززدایی يا عدم تمركز يعني از مركزيت درآوردن، توزيع و تقسيم، ايجاد تعادل و توازن، و از نظر اداري-تشكيلاتي، عدم تمركز؛ نظام و شیوه‌ای است بر عكس نظام تمركز.  در اين نظام امور عمومي (ملي و محلي) را سازمان­هاي مركزي، و امور محلي را سازمان‌های محلي كه در مراكز جمعيتي و سطوح مختلف تقسيمات كشوري استقرار دارند، اداره می‌کنند. در اين نظام قدرت مركزي قسمتي از اختيارات خود را به ‌صراحت قانون اساسي، يا قوانين عادي به مقامات و سازمان‌های واجد شرايط محلي واگذار می‌کند (رضویان، 1383: 53).

ريشه ابهام تمركز و عدم تمركز در این است كه اين دو هر شكلي كه باشند در يك مورد وجه تشابه دارند؛ يعني هر دو مظهر شكل و تركيب قدرت در تصمیم‌گیری هستند. به‌عبارت‌دیگر منظور از تمركز سياسي، اداري و سازماني اين است كه قدرت تصمیم‌گیری در بالاترين سطح نظام سياسي، اداري و يا سازماني در دست افراد معدودي قرار می‌گیرد. از سوي ديگر، وقتي قدرت تصميم گيري در سطوح مختلف نظام سياسي، اداري و يا سازماني توزیع‌شده باشد عدم تمركز ايجاد خواهد شد (آلیجیا⁶،2004: 31). تمركز و عدم تمركز امري نسبي است. زيرا چنانچه دولتي بر مبناي عدم تمركز مطلق اداره شود، ديگر تسلط و يا نظارت قدرت مركزي بر حكومت محلي مفهومي ندارد. به‌عبارت‌دیگر عدم تمركز مطلق يعني فروپاشي حكومت مركزي و تجزيه يك دولت به چند دولت، يعني خروج واحدي از عضويت حكومت و تشكيل حكومت مستقل. دولتي كه در آن قدرت مركزي وجود نداشته باشد، دولت نيست و به گروه‌های انساني فاقد سازمان تقسيم می‌شود. تمركز مطلق نيز صلاحيت دولت را در اجراي وظايف خود به مخاطره می‌اندازد. زيرا امكان ندارد كه دولت مركزي بتواند كليه امور كشور را به تنهائي از مركز هدايت كند. به همین جهت وجود تعادل دائمي بين تمركز و عدم تمركز ضروري است و هردولتي با در نظر گرفتن اوضاع‌ واحوال سياسي- اجتماعي خود می‌تواند از ميزان قدرت مركزي بكاهد، يا بر قدرت مقامات مركزي بيفزايد (رضویان، 1383: 17).

فساد و فساد اداری

فساد به معنای شکستن است. بنابراین در فساد چیزی می­شکند یا نقض می­شود. فساد در فرهنگ وبستر به عنوان” پاداشی نا مشروع که برای وادار کردن فرد به تخلف از وظیفه تخصیص یاد می­شود. گونار میردال⁷ فساد را در معنای وسیعتری مورد مطالعه قرار می­دهد. به نظر وی، فساد به تمام شکل­های گوناگون انحراف یا اعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است. فساد یک موضوع پیچیده است و هنگامی جلوه‏گر می­شود که مؤسسات ضعیف و نظام اقتصادی بازار منحرف شده باشد. بانک جهانی فساد را به عنوان سوء استفاده از اختیارات دولتی ( عمومی) برای منافع شخصی یا گروهی که از آن تبعیت می­کند تعریف کرده است (برتوت، جیگار و گریمز⁸، 2010: 270).

فساد اداری مسأله‌ای است كه درتمام ادوار گریبانگر دستگاه‌ها و سازمان­ها بوده و هستة اندیشه بسیاری از دانشمندان و متفكران سیاسی را تشكیل می‌داده است. فساد اداری به عنوان یكی از عمومی‌ترین اشكال فساد پدیده‌ای است كه مرزهای زمان و مكان را در نوردیده و با این ویژگی نه به زمان خاصی تعلق دارد و نه مربوط به جامعة خاصی می‌شود. در واقع می‌توان گفت فساد اداری پدیده‌ای همزاد حكومت است. یعنی از زمانی كه فعالیت­های بشر شكل سازمان یافته و منسجمی به خود گرفت از همان زمان فساد اداری نیز همچون جزء لاینفكی از متن سازمان ظهور كرده است. بنابراین می‌توان فساد را فرزند ناخواستة سازمان تلقی كرد كه درنتیجه تعاملات گوناگون در درون سازمان و نیز به مناسب تعامل میان سازمان و محیط آن به وجود آمده است (نیکنام، 1387: 60).

     بر اساس بند الف ماده 1 از فصل اول قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(مصوب 29/02/1390 مجلس شورای اسلامی)، فساد هرگونه فعل یا ترک فعلی است که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی و یا جمعی از مردم وارد نماید نظیر رشاء ، ارتشاء ، اختلاس، تبانی، سوءاستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداختهای غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیصهای غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفاء اسناد و سوابق اداری و مالی (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/802617).

در تعریفی كه توسط ساموئل هانتینگتن⁹ ارائه شده، وی معتقد است: فساد اداری به مجموعه‌ی رفتارهای آن دسته از كاركنان بخش عمومی اطلاق می‌شود كه در جهت منافع غیر سازمانی، ضوابط و عرف پذیرفته شده را نادیده می گیرند. به عبارت دیگر فساد ابزاری نامشروع برای برآوردن تقاضاهای نامشروع از نظام اداری است (پاول و اوکرانا¹⁰، 2013: 118).

فساد اداری بخش از مجموعه مسایلی است كه سازمان­ها در دورة عمر خود به ناگزیر آن را تجربه می‌كنند. این مجموعه مسایل به معظلاتی اشاره دارد كه به طور عمده ریشه‌های آن در خارج از سازمان قرار داشته ولی آثار آن سازمان­ها را متأثر می‌سازد. این معضلات به عنوان چالش­هایی كه همواره پیش‌­روی مدیران هستند تلقی می‌شوند كه به دلیل عدم كنترل سازمان بر علل پیدایی آن­ها، طبیعتاً كنترل آن­ها نیز بسیار دشوار است؛ به عنوان مثال فساد اداری تا حد زیادی از نظام­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیر می‌پذیرد (وطن ملک، 1395: 48).

فساد اداری انواع گوناگونی دارد كه رایج‌ترین آنها عبارتند از:

1 ـ فساد مالی كه خود به چندین نوع تقسیم می‌شود:

·       ارتشاء؛

·       اختلاس؛

·       فساد در خریدهای دولتی از بخش خصوصی؛

·       فساد در قراردادهای مقاطعه كاری دولت با پیمانكاران؛

·       فساد مالیاتی؛

2 ـ استفاده شخصی از اموال دولتی؛

3 ـ كم‌كاری، گزارش مأموریت كاذب، صرف وقت در اداره برای انجام كارهایی به غیر از وظیفه اصلی،

4 ـ سرقت اموال عمومی از سوی كاركنان؛

5 ـ اسراف و تبذیر؛

6 ـ ترجیح روابط بر ضوابط؛

7 ـ فساد در شناسایی و مبارزه با قانون شكنی؛ (تساهل و تسامح نسبت به فساد)

8 ـ فساد در ارایة كالا و خدمات دولتی؛

9 ـ فساد در صدور مجوز برای فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی؛

10 ـ فساد استخدامی: (عدم رعایت ضوابط و معیارهای شایستگی در گزینش، انتخاب و ارتقای افراد در سازمان.(سلیمی و پورعزت ، 1389؛ 137)

در دنياي امروز كه هرروز شكل تازه‌ای از ارتباطات اقتصادي به وجود مي‌آيد و افراد و شرکت‌ها و مؤسسات با يكديگر در ارتباط مي‌باشند و تغييرات مالي آن­ها بر يكديگر تأثير دارد و روزبه‌روز اين فعاليت‌ها پيچيده‌تر مي‌شود اين عوامل باعث می‌شود كه نقش حسابداري به‌عنوان فراهم‌کنندگان اطلاعات مالي با استفاده از استانداردهاي حسابداري براي استفاده‌کنندگان بيشتر مشخص گردد. نياز روزافزون مؤسسات و سازمان‌ها به اطلاعات صحيح و بهنگام جهت به‌کارگیری در فرآيند تصمیم‌گیری مديران، مقوله‌اي اجتناب‌ناپذیر است. در اين راستا سيستم اطلاعات مديريت، منبع اصلي ارائه اطلاعات بشمار مي‌آيد. سيستم اطلاعات حسابداري به‌عنوان مهم‌ترین زیرمجموعه اين سيستم، اطلاعات مالي متنوعي را در اختيار استفاده‌کنندگان اين نوع اطلاعات، خصوصاً" مديران هر سازمان" قرار می‌دهد (لیپست و لنز¹¹،2000: 114).

عوامل تسهیل كننده یروز فساد اداری

الف) عوامل سیاسی: عدم استقلال كامل قوة قضائیه، نفوذ قوة مجریه بر آن و بر دستگاه­های نظارت و بازرسی، فشار گروه‌های ذی‌نفوذ درداخل و خارج سازمان، فساد مدیران عالی‌رتبه، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران مختلف از مجازات­ها و تساهل و تسامح نسبت به موارد مشاهده شده از عوامل سیاسی تسهیل كننده جریان فساد تلقی می‌شوند (عیوضی و سرخانی، 1392: 43).

ب) عوامل ادرای: تشكیلات و ساختار اداری غیركارآمد، حجیم و نامتناسب با اهداف و وظایف، پیچیدگی قوانین و مقررات و تعداد بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری، مدیران غیر مؤثر، فقدان نظام شایسته سالاری، وجود تبعیضات در استخدام، انتصاب و ارتقای افراد،نارسایی درنظام حقوق و دستمزد، نظام پاداش و تنبیه و بویژه نظام نظارت و ارزشیابی، ترجیح اهداف گروهی به اهداف سازمانی و ناآگاهی ارباب رجوع به فرایندهای اداری و حقوق خود ازعوامل اداری تسهیل كننده فساد اداری هستند (عیوضی و سرخانی، 1392: 44). 

علل وعوامل تاثیر گذار بر فساد اداری 

عوامل مؤثر بر فساد پیچیده و گسترده است و در کشورهای مختلف با روش­های متفاوتی بررسی می­شود. می­توان جمع بندی تحلیل­های مختلف از فساد را به شرح زیر فهرست کرد (محمدپناه، 1386: 8).

·       عوامل اداری و مدیریتی 

فضای یا جو سازمانی و فرهنگ سازمانی نقش انگیزشی مهمی در فراهم شدن زمینه­های فساد اداری ایفا می­کند. فقدان فرهنگ سازمانی قوی و دلبستگی نداشتن کارکنان و مدیران به سازمان و اهداف آن و نیز نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت­های نظام اداری از عوامل مهمی هستند که در کنار سایر عوامل اداری و مدیریتی موجب بروز فساد اداری می شوند.

·       عوامل فرهنگی و اجتماعی 

فساد در بستر فرهنگهای مختلف تعاریف و شکلهای متفاوتی – از نظر ارزش و ضد ارزش تلقی شدن – به خود می گیرد. ویژگیهای فرهنگی جوامع ازجمله عناصر موثر در ایجاد و گسترش فساد به حساب می آید.

·       عوامل سیاسی 

ساختار سیاسی اجتماعی ، میزان قدرت و مسئولیت سیاست مداران را مشخص می­کند .متغیرهای عمده سیاسی که می­تواند بر میزان فساد تاثیر بگذارد عبارتند از :

۱) نحوه تقسیم قدرت

۲) میزان آزادی­های سیاسی بویژه نقد قدرت

۳) میزان ثبات سیاسی

·       - عوامل اقتصادی

برخی صاحب نظران در بررسی میزان فساد بر رشد اقتصادی­، معتقدند که کاهش فقر و رشد اقتصادی­، فساد را کاهش می دهد. شواهد نشان می­دهد که در قرن گذشته و هم زمان با رشد اقتصادی کشور­ها­، فساد سیر نزولی داشته است (ذاکر صالحی، 1391: 49). نظام تأمين اجتماعي ناكارآمد و ساختار نامناسب حقوق و دستمزد افراد از جمله عوامل اقتصادی محسوب می­شوند

دولت الکترونیک

دولت الکترونیکی به معنای اطلاع­رسانی و خدمات­رسانی به موقع دقیق و کارآمد در 24 ساعت شبانه روز ، 7 روز هفته و 365 روز سال از طریق وسایل ارتباطی گوناگون مانند تلفن و اینترنت است. بکارگیری فناورهای اطلاعات و ارتباطات در ارایه خدمات اجتماعی، اداری و اقتصادی بخصوص در بخش دولتی برای بالابردن بهره وری و نیز بهبود خدمات و ارایه اطلاعات به شهروندان، تجار و کسبه است. دولت الکترونیک به عنوان بستر و فرآیند مدیریت بدون کاغذ در حکومت مطرح است و در آن در نهایت بسیاری از ارتباطات بین اداره­ها ( با هم و با مردم ) از طریق کانال های چند رسانه ای صورت می­گیرد (یعقوبی، 1388: 19). دولت الکترونیکی باعث می گردد که کلیه شهروندان ، شرکت های تجاری ، سازمان های دولتی و کارمندان دولت از طریق وب سایت ها در شبکه اینترنت و بدون محدودیت مکانی و زمانی به اطلاعات و خدمات دولتی دسترسی پیدا کنند (فیضی و مقدسی، 1384: 28)

استقرار دولت الکترونیک

گسترش روزافزون ارتباطات و تأثیر آن بر فضای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع، پیچیدگی‌های ناشی از پیشرفت سریع و شتابان فن‌آوری وجود دولتی کارآمد و به‌روز را به‌منظور انجام وظایف حکومتی ضروری می‌نماید. در مورد دولت، چگونگی کارکرد آن، مکانیزم های درونی و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریههای مختلفی مطرح شده است. علی‌رغم تفاوت‌های روش‌شناختی این نظریات، همه آن‌ها بر این مسأله تاکید دارند که دولت می‌بایست برای انجام وظایفش کارایی خود را بالا ببرد. از جمله راه‌کارهای ارتقاء کارایی دولت، پیاده­سازی و استقرار سیستم­هایی‌است که به‌طور خلاصه به دولت الکترونیکی مشهور می‌باشند. در واقع دولت الکترونیکی یکی از پدیده های مهم حاصل از به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات است که تحولات عمیقی را در شیوه زندگی بشر امروزی ایجاد کرده است (سرافرازی و معمارزاده، 1387: 4). استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه‌ای از قبیل موارد ذیل دردولت منجر خواهدشد؛ استقرار دولت الکترونیک اولین گام درتدوین دولت الکترونیک است. بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقا در پی دست یافتن به چه چیزی هستند. دولت الکترونیک ظرفیت‌های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می‌تواند در هنگام تدوین دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند. پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حائز اهمیت است که برنامه‌های عملی مهندسی مجدد فرآیندها و رویه‌ها را به گونه‌ای که در راستای دولت الکترونیک و حمایت‌کننده آن باشد، هدایت کرده و همچنین گام‌های اولیه حرکت را تعیین می‌سازد (عاملی، 1394: 102).

حسینی صدر آبادی و السادات هاشمیه (1397) تحقیقی را تحت عنوان نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری انجام دادند. نتایج پژوهش نشان داد که دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری تاثیر بسزایی دارد.

خبازیان (1395) به بررسی نقش دولت الکترونیک در مبارزه با فساد اداری پرداخته است. سوال اصلی که محقق را بر آن داشت تا این تحقیق را انجام دهد این بود که آیا دولت الکترونیک بر کاهش یا کنترل فساد اداری و مالی ادارات دولتی تاثیر معنی دار دارد در نهایت تمام فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد تاثیر معنی داری در دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری و مالی در ادارات دولتی وجود دارد.

پوررضا و اسماعیلیان (1395) به اثربخشی استقرار دولت الکترونیک بر کنترل فسادمالی در ادارات و نهادهای دولتی پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که استقرار دولت الکترونیک بر کنترل فسادمالی در ادارات و نهادهای دولتی تاثیرگذار است.

ملکوتی­زاده (1395) به تحقیقی تحت عنوان دولت الکترونیک و مبارزه با فساد پرداخت. نتایج نشان داد در مبارزه با پدیده فساد اداری، دولت الکترونیک، با ملزومات و راهکارهای اجراییش می­تواند دارای تاثیراتی بسیار مثبت و راهگشا در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان باشد.

رودبار شجاعی و جرجرزاده (1394) به بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی و درآمد منابع بر فساد اداری پرداختند. نتایج نشان داد که تمرکز زدایی مالی تاثیری بر کاهش فساد اداری ندارد.

رودريگرز و كروجر¹²(2015) با استفاده ازداده هاي مقطعي و سري زماني سالهاي 2004-1990 ،اثرگذاري تمرکززدايي مالي بر رشد اقتصادي كشورهاي اروپاي شرقي و مركزي را مورد آزمون قرار دارند. نتايج نشان مي دهد كه تمرکززدايي مخارج، اثر منفي بر رشد اقتصادي اين كشورها داشته است اما تمرکززدايي درآمدي، اثر مثبت معناداري بر رشد اقتصادي اين 16 كشور داشته است.

تیسن¹³ (2014) در يك مطالعه تطبيقي نشان داد كه رابطه بين تمرکززدايي و رشد اقتصادي در بين كشورهاي صنعتی كوهاني شكل است و شاخص تمرکززدايي مالي تا نقطه بهينه می‌تواند بر رشد اقتصادي اين کشورها اثر معنادار مثبت داشته باشد. اما بعدازآن نقطه بهينه افزايش ميزان تمرکززدايي مالي رشد اقتصادي را كاهش می‌دهند.

مدل مفهومی تحقیق

 با توجه به اینکه تحقیق حاضر به بررسی تاثیر تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری با استفاده از نقش متغیر میانجی استقرار دولت الکترونیک در سازمان‏های دولتی استان آذربایجان غربی پرداخته است، لذا مدل مفهومی زیر قابل ارایه می­باشد.

 

---

[1]  - این پژوهش برگرفته از پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی – گرایش خط مشی گذاری عمومی است .

[2] - Bauhr

[3] - Kurer

[4] - Collins and Green

[5]  - Robbins

[6]  - Allega

[7]  - Gutar Mirdal

[8] -  Bertot, Jaeger & Grimes

[9] -  Samuel Huntington

[10] -  Pavel, & Ochrana

[11]  - Lipset & Lenz

[12] 1. Radriguez. A & Kroijer.A

[13]  Thiessen

 

 

 

 

شکل (1) مدل مفهومی تحقیق (منبع: یافته­های تحقیق)

فرضیه اصلی

·       تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی استقرار دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

فرضیه های فرعی

·       تمرکززدایی دولت بر استقرار دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

·       استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

·       تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

 

روش پژوهش

تحقيق حاضر از نظر هدف، کاربردي و از نظر ماهيت و روش گردآوري داده ها نيز، توصيفي (پيمايشي) و از نظر روابط بين متغيرها جزء تحقيقات همبستگي است. کلیه کارکنان سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی قلمروی مکانی تحقیق می­باشد. جامعه آماري تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی و به تعداد 63079 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ بندی شده تعداد 382 نفر به شرح جدول شماره 1 به عنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند‌. جهت جمع­آوري و سنجش اطلاعات در پژوهش حاضر به ترتیب از پرسشنامه استاندارد تمرکززدایی پینتریج و درابدالی (1392) با ضریب پایایی 85/0 پرسشنامه استقرار دولت الکترونیک رضایی­کیا (1392) با ضریب پایایی 81/0، و پرسشنامه استاندارد فساد اداری شریفی و ژانگ (2009) با ضریب پایایی 9/0 استفاده گردید.  جهت سنجش ميزان روايي گويه ها، مقادير روايي محتوا (نسبت روايي و شاخص روايي) روايي صوري و روايي سازه آن­ها اندازه گيري شد. 

جدول شماره (1): تعداد نمونه به تفکیک سازمان

ردیف	سازمان	تعداد نمونه	ردیف	سازمان		تعداد نمونه
1	استانداری	5	26	بازرسی استان		1
2	ثبت احوال پزشکی	1	27	اداره کل امور مالیاتی		5
3	پزشکی قانونی اوقاف	0	28	پست		2
4	اوقاف و امور خیریه	0	29	آموزش و پرورش		226
5	دارایی	1	30	بنیاد شهید  و امور ایثارگران		2
6	صنایع دستی و گردشگری	1	31	نظارت گمرکات		4
7	اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره کل نوسازی	1	32	اموال تملیکی		0
8	اداره کل نوسازی	0	33	آب و منطقه­ای		1
9	اداره کل ورزش و جوانان	1	34	آب و فاضلاب روستایی		1
10	اداره کل انتقال خون	1	35	حمل و نقل و پایانه­ها		1
11	اداره کل بهزیستی	3	36	تعاون روستایی		1
12	اداره کل دامپزشکی	1	37	تعزیرات حکومتی		0
13	اداره کل منابع طبیعی	2	38	حج و زیارت		0
14	اداره کل حفاظت محیط زیست	1	39	فنی و حرفه­ای		2
15	اداره کل استاندارد	0	40	دانشگاه ارومیه		7
16	اداره کل امور عشایر	0	41	علوم پزشکی ارومیه		82
17	اداره کل جهادکشاورزی	10	42	صنعتی ارومیه		1
18	اداره کل راه و شهرسازی	2	43	جهاد دانشگاهی		0
19	اداره کل تعاون	1	44	غله خدمات بازرگانی		0
20	اداره کل هواشناسی	1	45	کانون پرورش کودکان		1
21	اداره کل تبلیغات اسلامی	0	46	بیمه سلامت		1
22	اداره کل صنعت و معدن و تجارت	2	47	کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره)		0
23	اداره کل ثبت اسناد و املاک	2	48	کتابخانه­های عمومی		1
24	اداره کل زندانها	4	49	ارتباطات و فناوری اطلاعات		0
25	حوزه هنری	0	50	آزمایشگاه خاک		0
جمع کل			382

 

یافته­ها

یافته­های توصیقی

بر اساس نتایج فراوانی جنسیت، کمترین افراد پاسخ دهنده را زنان با 69 نفر (1/18 درصد) و 313 نفر باقیمانده را مردان (9/81 درصد) تشکیل می­دادند. بر اساس نتایج فراوانی سن، بیشترین افراد شرکت کننده در تحقیق در گروه سنی 35-26 سال با تعداد 167 نفر (7/43 درصد) و کم­ترین فراوانی  متعلق به گروه 55-46 سال با تعداد 36 نفر (4/9 درصد) بودند. بر اساس نتایج فراوانی تحصیلات، بیشترین افراد شرکت کننده در تحقیق دارای مدرک کارشناسی با تعداد 224 نفر (6/58 درصد) و کمترین تعداد مربوط به مدارک دکترا با تعداد 10 نفر (6/2 درصد) بودند. یر اساس نتایج حاصل از فراوانی وضعیت تاهل، بیشترین افراد شرکت کننده در تحقیق را متاهلین با تعداد 334 نفر (4/87 درصد) و کم­ترین را مجردان 48 نفر (6/12 درصد) شرکت کنندگان تشکیل می­دادند.

       در تحلیل عاملی ابتدا باید اطمینان حاصل شود که آیا داده­های موجود برای تحلیل را می­توان استفاده نمود یا نه؟ . بدین منظور از شاخص KMO و آزمون بارتلت استفاده شده است.

جدول (2): کفایت نمونه گیری

			آزمون بارتلت
شاخص	آماره KMO	آماره کای دو			درجه آزادی		سطح معناداری
پرسشنامه	852/0	297/336		36			000/0

    از آنجا که مقدار شاخصKMO، 793/0 است (شاخص مناسب بیشتر از 6/0 می­باشد) تعداد نمونه آماری برای تحلیل عاملی کافی می­باشد. همچنین مقدار سطح معنی­داری آزمون بارتلت کمتر از 05/0 درصد می­باشد که نشان می­دهد تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی مناسب است.

تعیین نرمال بودن توزیع داده­ها

برای نشان دادن نرمال و غیر نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کولوموگروف – اسمیرنوف5 (K-S) استفاده شد. اگر سطح معنی­داری بزرگتر از 0.05 باشد توزیع نرمال بوده و در غیر اینصورت توزیع نرمال نیست.

جدول (3): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنف برای بررسی توزیع طبیعی داده ها

ابعاد	تعداد	کولموگروف اسمیرنوف	سطح معنی­داری
تمرکز زدایی دولت	382	021/1	134/0
استقرار دولت الکترونیک	382	022/1	130/0
کاهش فساد اداری	382	012/1	198/0

با توجه به جدول (3) نتایج آزمون نشان می­دهد تمامی متغیر­های مورد بررسی نرمال می­باشد.

یافته­های استنباطی

بررسی همبستگی متغیرهای پژوهش

قبل از پرداختن به آزمون الگوی ساختاری، ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش  ارائه تا رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گیرد که به صورت جدول زیر منتج گردید.

 

جدول (4): ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش

کاهش فساد اداری	استقرار دولت الکترونیک	تمرکز زدایی دولت	متغیر پژوهش
709/0	823/0	1	تمرکز زدایی دولت
831/0	1	...	استقرار دولت الکترونیک
1	...	...	کاهش فساد اداری

با توجه به جدول 4 همه متغیرهای تحقیق با یکدیگر رابطه معنی داری دارد. خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب استاندارد به شرح ذیل ارایه گردید.

 

شکل (2): خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب استاندارد

 

 

شکل (3). خروجی نرم افزار بر اساس ضرایب t

بررسی فرضیه­های تحقیق

فرضيه اصلی: تمرکززدایی دولت از طریق استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد. 

جدول (5): برآورد ضرایب اثرات غیر مستقيم تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی­گری استقرار دولت الکترونیک

متغیر مستقل	متغیر میانجی	متغیر وابسته	عدد معنی­داری	VAF
تمرکز زدایی دولت	استقرار دولت الکترونیک	کاهش فساد اداری	246/4	60/0

با توجه به جدول فوق و با استفاده از آزمون سوبل، ضريب معناداري اثر تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری با نقش میانجی­گری استقرار دولت الکترونیک (بیشتر از 96/1) نشان می‌دهد که فرض صفر رد می­شود و در سطح اطمینان 95 درصد، اين نقش میانجی معنادار می‌باشد؛ همچنین مقدار VAF محاسبه شده، نشان دهنده شدت تأثیر برابر 60/0 می­باشد. بنابراین می­توان نتیجه گرفت استقرار دولت الکترونیک بر تأثیر تمرکز­زدایی دولت بر کاهش فساد اداری نقش میانجی در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی ایفا می­کند.

 

 

فرضيه فرعی اول: تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

جدول (6) : برآورد ضرایب اثرات مستقيم

متغیر		متغیر	آماره t		ضریب مسیر
تمرکز زدایی دولت	بر	کاهش فساد اداری		03/4	40/0

همان­طور که در جدول 6 پیداست ضریب معناداری برای تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی بیشتر از 96/1 نشان می‌دهد که اين رابطه معنادار می‌باشد؛ بنابراين فرض صفر رد می­شود و می­توان نتیجه گرفت تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تأثیر دارد. همچنین بنا به ضرایب مسیر می­توان گفت تمرکز زدایی دولت به اندازه (40/0) بر کاهش فساد اداری در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد یا با افزایش یک واحدی در تمرکز زدایی دولت، کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی به اندازه (40/0) افزایش خواهد یافت.

فرضيه فرعی دوم: استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

ضریب معناداری برای استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی بیشتر از 96/1 نشان می‌دهد که اين رابطه معنادار می‌باشد؛ بنابراين فرض صفر رد می­شود و می­توان نتیجه گرفت استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی تأثیر دارد همچنین بنا به ضرایب مسیر می­توان گفت استقرار دولت الکترونیک به اندازه (40/0) بر کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد یا با افزایش یک واحدی در استقرار دولت الکترونیک­، کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی به اندازه (40/0) افزایش خواهد یافت.

فرضيه فرعی سوم: تمرکز زدایی دولت بر استقرار دولت الکترونیک در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد.

ضریب معناداری برای تمرکززدایی دولت بر استقرار دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی بیشتر از 96/1 نشان می‌دهد که اين رابطه معنادار می‌باشد؛ بنابراين فرض صفر رد می­شود و می­توان نتیجه گرفت تمرکز زدایی دولت بر استقرار دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تأثیر دارد. همچنین بنا به ضرایب مسیر می‏توان گفت تمرکززدایی دولت به اندازه (50/0) بر استقرار دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد یا با افزایش یک واحدی در تمرکز زدایی دولت، استقرار دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی به اندازه (50/0) افزایش خواهد یافت.

بحث و نتیجه گیری

این پژوهش با هدف بررسی تاثیر تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری با استفاده از نقش متغیر میانجی استقرار دولت الکترونیک در سازمان‏های دولتی استان آذربایجان غربی به اجرا در آمد. نتایج تحقیق نشان داد تمرکز زدایی دولت از طریق استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری در سازمان های دولتی استان آذربایجان غربی تاثیر دارد، نتیجه به دست آمده با نتیجه پژوهش حسینی صدر آبادی و السادات هاشمیه (1397) تحت عنوان نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری صورت گرفت و نتایج پژوهش نشان آن می­شود، همسو می­باشد.

 نتایج دیگر تحقیق نشان داد تمرکز زدایی دولت بر کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تأثیر دارد نتیجه به دست آمده با نتیجه پژوهش رودبار شجاعی و جرجرزاده (1394)، رودريگرز و كروجر (2015) و تیسن  (2014)  همخوانی دارد. نتایج پژوهش نشان داد که افزايش تمركززدايي در ابعاد مختلف، از طريق انتقال قدرت به سطوح پايين تر دولت براي كاهش قدرت انحصاري دولت مركزي، اصلاحات در بخش عمومي و مقررات­زدايي و شفافيت قوانين و مقررات، شرايطي را مهيا مي­كند كه طي آن مقامات دولتي امكان تباني و فساد را با بنگاه­هاي اقتصادي بخش خصوصي نخواهند داشت و پيامد اين امر نيز تشويق ورود بخش خصوصي به فعاليت­هاي اقتصادي است، همسو می­باشد، در نتیجه نتايج ، تاكيدي بر ارتباط تنگاتنگ بين شاخص­هاي توسعه اقتصادي و انساني با كنترل و ريشه كني فساد دارد، به گونه­اي كه با بهبود سطح رفاه اقتصادي جامعه و توسعه علمي و سلامت آن، جامعه به سمت سلامت اداري و اقتصادي نيز هدايت مي­شود. 

نتایج نشان داد استقرار دولت الکترونیک بر کاهش فساد اداری در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تأثیر دارد. نتیجه به دست آمده با نتیجه پژوهش حسینی صدر آبادی و السادات هاشمیه (1397)، خبازیان (1395)، پوررضا و اسماعیلیان (1395)، ملکوتی­زاده (1395) و رودبار شجاعی و جرجرزاده (1394) همسو می­باشد. لذا می­توان نتیجه گرفت فساد اداری از جمله جرایم و معضلاتی است که همه دولت­ها در صدد مبارزه با آن می­باشند. امروزه عوامل و زمینیه­های گوناگونی وجود دارند که می­توانند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. راهکارهای مختلفی در خصوص جلوگیری از افزایش فساد اداری پیشنهاد شده است اما امروزه با گسترش فناوری اطلاعات تمام ابعاد زندگی بشر دچار تحول بنیادین شده به طوری که دنیای کنونی را در جریان یک دگردیسی کامل قرار داده است و این روند همچنان ادامه دارد. در این میان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات با هدف استقرار دولت الکترونیک آغازگر مرحله جدیدی از حیات مدیریت بخش عمومی است و دولت­ها در تلاشند با استقرار آن گام مهمی در راستای حرکت به سوی جامعه ی اطلاعاتی بردارند. به دلیل ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات انتظار می­رود که کاربرد این صنعت باعث افزایش شفافیت فرآیندهای اداری و تصمیم گیری شود. این باور وجود دارد که به کارگیری اینترنت و دیگر ابزارهای اطلاعاتی، سرانجام جایگزین تصمیم­های غیرشفاف و غیر دموکراتیک متصدیان امور و مدیران دولتی خواهد شد، اما اجرای کنترل فساد همیشه فعالیتی کاربر و اطلاعات بر بوده و به همین دلیل، مدیران به فنون و ابزار کمکی نیاز دارند تا بتوانند با اتکا به آنها، فساد اداری را کنترل کنند.

یافته و نتایج پایانی نیز نشان داد که تمرکززدایی دولت بر استقرار دولت الکترونیک در سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی تأثیر دارد. می­توان نتیجه گرفت یکی از مهمترین مقولات در جامعه اطلاعاتی، مسئله دولت الکترونیک است. دولت الکترونیک به معنای فراهم کردن شرایطی است که دولت بتواند خدمات خود را به صورت شبانه روزی و در تمام ایام هفته به شهروندان ارائه کند. این امر در سال­های اخیر به طور جدی در دستور کار دولت­ها قرار گرفته است و دولت مردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی بسیج کرده­اند و در صدد برآمده­اند که فرایند سیاسی اقتصادی و اجتماعی را با کمک فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح کرده و از این طریق به شیوه کارآمد تری به ارائه خدمات بپردازند. در حقیقت به کار­گیری و گسترش دولت الکترونیک غالبا در جهت ارائه انجام تغییرات در فرآیندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی، بهبود کارآیی و اثربخشی و بهره وری بالاتر است.

بنابراین، پیشنهادهای ذیل در راستای تحقیق حاضر ارائه می شود:

1-        اجرای نظام عدم تمرکز در سطوح مدیریتی موجب خواهد شد تا مدیران ارشد سازمان­های دولتی استان آذربایجان غربی از فرصت کافی برای انجام وظایف اساسی نظیر برنامه‌ریزی راهبردی، نظارت در اجرا، ایجاد هماهنگی، و اتخاذ تصمیمات کلان، برخوردار گردند.

2-       از آنجا که کارکنان سازمان­های دولتی و شهروندان درگیر در فرایند فساد اداری به ارزیابی منافع و هزینه‌های این اقدام می‌پردازند؛ لذا روش‌هایی برای نظارت بر فساد نظام اداری مؤثرند که سبب کاهش منافع یا افزایش هزینه‌های مورد انتظار برای عوامل دخیل در فساد شوند.

3-       ایجاد تحول بنیادین سازمان‌های دولتی استان آذربایجان غربی همچون اصلاح و متناسب سازی تشکیلات سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، بهبود نظام بودجه‌ریزی، مدیریت مالی اثربخش، نظام مالیاتی کارآمد و اقدام های مشابه می‌تواند در کاهش فساد نظام اداری مؤثر باشد.

4-        تدوین برنامه­های جامع آموزشی برای آشنا سازی کارکنان سازمان­های دولتی با نظم نوین و توسعه مهارت­های مورد نیاز، از موارد ضروری پذیرش و اجرای اصلاحات به شمار می­آیند.

5-       کارکنان مسؤول تدوین و اجرای سیاست­ها و برنامه­ها باید از آموزش لازم و مهارت کافی برخوردار باشند.

6-        از عوامل مهمی که سبب می‌شود تا افراد حقیقی یا بخش خصوصی به روش‌های ناسالم برای انجام کار خود متوسل شوند، قوانین و مقررات پیچیده و غیرضروری است. لذا، مقررات زدایی به معنای حذف، کاهش یا تغییر در مقررات و رویه‌ها ودستورالعمل­ها جهت تسهیل گردش فعالیت‌ها در زمینه‌های اقتصادی - اجتماعی و بر اساس ضرورت ها و الزامات، می‌تواند به کاهش میزان فساد نظام اداری منجر شود.

7-       فساد استخدامی به معنای اعمال تبعیض و عدم توجه به معیارهای شایستگی در انتخاب، انتصاب و ارتقای کارکنان، محیط سازمان‌ها را برای رشد فساد آماده می‌کند؛ چرا که این امر به ایجاد شبکه‌های غیررسمی در سازمان کمک کرده و از طریق کاستن از هزینه‌های اقدام به فساد اداری، عرضه فساد را افزایش می‌دهد. استقرار نظام متمرکز گزینش و شفافیت در فرایند و نتایج انتخاب و نیز برقراری سازوکارهای منطقی و روشن در انتصاب­ها و ارتقای درون سازمانی می‌تواند فساد استخدامی و تبعات نامطلوب آن را محدودتر سازد. 

8-       فقدان تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد در سطوح مختلف، و بهبود حقوق و مزایای کارکنان کم درآمد گام مهمی در تحقق نظام اداری عاری از فساد اداری است. 

9-       فقر اقتصادی و علمی - آموزشی دو عامل بسیار مهم در پیدایش فساد اداری به شمار می‌آیند و به ویژه عامل اخیرکه خطرناکتر به نظر می‌رسد. لذا، افزایش سطح آگاهی عمومی نسبت به آثار زیان‌بار و متعددی که فساد اداری بر زندگی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی وفرهنگی جامعه می‌گذارد و ایجاد درک و شناخت عمومی برای مبارزه با فساد از جمله طرق مطلوبی است که می‌تواند در ارتقای سلامت نظام اداری مؤثر واقع شود. 

 

منابع و ماخذ

1.       اسدزاده، هانیه (1392). بررسی نقش سیاست­های منطقه­ای برنامه­های توسعه بعد از انقلاب در تمرکززدایی تهران­، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تحقیقات و فناوری، دانشگاه گیلان­، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، کارشناسی ارشد، استاد راهنما مجید یاسوری.

2.       پوررضا, مهدی و مهدی اسماعیلی (1395). اثربخشی استقرار دولت الکترونیک بر کنترل فسادمالی درادارات و نهادهای دولتی، سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، میبد،

3.       حسینی صدرآبادی, ایرج و لیلا السادات هاشمیه (1395). نقش دولت الکترونیک در کاهش فساد اداری، سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، میبد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد، 

4.       خبازیان, زهرا (1395). نقش دولت الکترونیک در مبارزه با فساد اداری، سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، میبد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،

5.       ذاکر صالحی، غلامرضا؛ (1391). راهبردهاي مبارزه با فساد اداري،انتشارات جنگل، جاودانه،چاپ دوم.

6.       ربیعی، حمیدرضا (1383)، دولت الکترونیکی تجربه دولت آلمان، با حمایت شورای عالی اطلاع رسانی مرکز مخابرات معاونت پشتیبانی وزارت کار و امور اجتماعی، دانشگاه صنعتی شریف.

7.       رشیدیان، سیما ؛ نژادایرانی ، فرهاد (1394). بررسی رابطه بین خویشتن‌شناسی مدیران وسلامت اداری ومالی (مطالعه موردی:ادارات دولتی شهرستان ملکان،فصلنامه پژوهش های حسابداری؛ مقاله 17، دوره 4، شماره 4، صص 113-130.

8.       رضویان، محمد تقی (1383) تمرکززدایی درکشورهای درحال توسعه و ایران، ناشر: شروین، چاپ سوم.

9.       رودبار شجاعی, صدرا و علیرضا جرجرزاده (1394). بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی و درآمد منابع بر فساد اداری، دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی، مشهد، دانشگاه تربت حیدریه.

10.       زاهدي، سیدمحمد، نجفی­زاده، محمدمحسن (1395). آسیب شناسی نظام مدیریت عملکرد کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با استفاده از مدل سه شاخگی، مجله مدیریت توسعه و تحول،دروه 25، شماره 3، صص59-69.

11.       سرفرازی، مهرزاد؛ معمار زاده، غلامرضا (1387)، بررسی رابطه متقابل دولت الکترونیک و دولت سیار ، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تهران، ندای اقتصاد بامداد.

12.       سليمي غلامرضا, پورعزت علي اصغر (1389). بررسي تاثير رابطه ادراک بي­عدالتي در سازمان بر گسترش ميل به فساد اداري، انديشه مديريت راهبردي (انديشه مديريت): بهار وتابستان 1389,دوره4, شماره1: صص 131 - 159.

13.       سیاست های کلی نظام اداری ابلاغ شده از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی، (31/01/1389)، (http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=16992).

14.       عاملی،سید سعید رضا (1394) نظریه ها و مفاهیم اساسی دولت الکترونیک، انتشارات دانشگاه تهران.

15.       عبدالله نژاد، اسرین (1397) بررسی عملکرد دولت محلی وتمرکززدایی از دیدگاه حقوق عمومی، پژوهش ملل تیر 1397 شماره 31.صص 137-150.

16.       عیوضی، میثم، غلامرضا سرخانی (1392). تحلیل و بررسی فساد اداری و نگاهی بر قوانین و خط مشی ها؛ انتشارات ماهواره، چاپ سوم.

17.       فراخوان رهبر معظم انقلاب اسلامی برای تکمیل و ارتقای الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت، (22/07/1397)؛ (http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40693).

18.       فرمان هشت ماده‌‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به سران قوا درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی، (10/02/1380)، (http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3062).

19.       فیضی، کامران و مقدسی، علیرضا (1384)، دولت الکترونیک؛ بازآفرینی دولت در عصر اطلاعات، چاپ اول، تهران: انتشارات ترمه.

20.       قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب 29/02/1390 مجلس شورای اسلامی، (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/802617).

21.       محمدپناه، مراد (1386). نقش فرهنگ سازماني در پيشگيري از فساد اداري، مهارت، شماره 29، صص 10-7.

22.       ملکوتی زاده, مهدی (1395). دولت الکترونیک و مبارزه با فساد، سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی، میبد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد.

23.       ملکی، حسن و آقا محمدی، جواد (1394) تمرکزگرایی و تمرکززدایی در فرایند برنامه­ریزی توسعه آموزشی: چالش ها و موانع، ماهنامه اجتماعي، اقتصادي، علمي و فرهنگي کار وجامعه ، شماره 180، صص 13-14.

24.       نظریا، علی‌اصغر (1390.  بررسی رابطه بین گسترش شاخص های دولت الکترونیک و رشد مولفه های حکمرانی خوب (مطالعه موردی: شهرداری های مناطق استان قم)پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور استان مرکزی.

25.       نیکنام، شاهرخ (1387). بررسی مفاسد اقتصادی و مالی در قراردادهای اداری، انتشارات قانون یار.

26.       وطن ملک، مسعود (1395). تحلیل و بررسی فساد اداری و نگاهی بر قوانین و خط مشی­ها، ناشر: انتشارات ماهواره.

27.       هادی زاده مقدم، ابراهیم، نکویی زاده، مجتبی. و میرزاده، لعیا (1389). نقش تئوری پیچیدگی در تحول سازمان­ها. تدبیر، دوره 216، صص. 30-35.

28.       یعقوبی، نورمحمد (1388) دولت الکترونیک: رویکرد مدیریتی، نشر افکار، چاپ دوم

29.       Allega P.(2004)"Yes Virginia, There is Enterprise Architecture", Meta Group.

30.       Bauhr, M. (2012). Resisting Transparency: Corruption, Legitimacy and the Quality of Global Environmental Policies. Global Environmental Politics, 12(4): 9-29.

31.       Bertot, J. C., Jaeger, P. T. & Grimes, J. M. (2010). Using ICTs to create a culture of transparency: E-government and social media as openness and anti-corruption tools for societies. Government information quarterly, 27(3): 264-271

32.       Kurer, Oskar (2005). “Corruption: An Alternative Approach to Its Definition and Measurement”. University of Erlangen-Nuremberg, Germany, Political Studies, 56-69.

33.       Lipset, S.M. & Lenz, G.S. (2000), "Corruption, Culture and Markets", in L. E. Harrison & S. P. Huntington (Eds.), Culture matters: How values shape human progress: 112-124. New York: Basic Books.

34.       Pavel, J. & Ochrana, F. (2013). Analysis of the Impact of Transparency, Corruption, Openness in Competition and Tender Procedures on Public Procurement in the Czech Republic. Central European Journal of Public Policy, 7(2): 114-134.

35.       Radriguez. A & Kroijer.Anne (2015)Fiscal Decentralization and Economic Growth in Central and Eastern Europe Growth and Change Vol,40(3),387-417.

36.       Thiesen,U .(2014) Fiscal decentralization and economic growth in high income OECD countries, Fiscal, Studies 24,237-274.

 

 

The Impact of State Decentralization on Reducing Administrative Corruption with Mediator Role of the Establishment of Electronic State

(Case Study: State Organizations of West Azerbaijan Province)

Abstract

Background: Corruption is a major dilemma in public administration of many countries. the application of information technology and electronic state establishment, clarifying and reducing administrative corruption in organizations.

Purpose: investigate the impact of state decentralization on reducing administrative corruption by mediator role of electronic state establishment in west azerbaijan province public administration.

Method: applied in terms of its purpose and descriptive nature is survey and correlation research. The statistical population 63079 people of stste organizations of West Azerbaijan Province. Using Cochran's formula and randomized stratified sampling method, 382 people were selected. the Pintrich and Derabalai state decentralization Questionnaire (1392) with a reliability coefficient of 0.85, the electronic state questionnaire of Rezai Kia (1392) 0.81, administrative Corruption by Sharife and Zhang (2009) 0.9 was used. the content validity of the questionnaires has already been approved by the experts.

Findings: the decentralization of state on establishment of electronic state, establishment of electronic state on the reduction of administrative corruption, and decentralization of state on the reduction of administrative corruption has a positive effect.

Conclusion: general conclusions show the impact of state decentralization by establishment of electronic state on the reduction of corruption in the state organizations of West Azerbaijan province.

 

Keywords: state decentralization, administrative corruption, electronic state, public administration.

 

 

 

 

---