The Impact of Mehr Housing and Housing Policies on Iran s Economic Growth (1977:2017)

Subject Areas : Public Policy In Administration

Omid Ghasemzadeh Oghiani ¹ (1 PhD Student in Public Policy, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Tehran)
Alireza Soltani ² (2 Assistant Professor, Department of Political Science, Islamic Azad University, Central Tehran Branch. Tehran. (corresponding Author) [e-mail])
abdoelmajid jalali ³ (Professor, Department of Economics, Shahid Bahonar University, Kerman. Kerman)

Received: 2021-05-25 Accepted : 2021-08-28 Published : 2021-11-22

Keywords: Economic growth, Mehr Housing, key words : government policy,

Abstract :

abstractthe purpose of this research is to investigate the effect of housing field and mehr housing policies on the economic growth of iran . in this study , eviews software and ols regression models are used to test the hypotheses . independent variables of housing policy in terms of mehr housing project , the policy of granting housing facilities that include the volume of money , the ratio of government spending to gdp , mehr housing and housing facilities in the year are considered and dependent variables are economic growth , capital stock , active population and budget deficit . the data were extracted from the central bank of iran . the results of the main hypothesis showed that government policy making in housing sector has no significant effect on economic growth . but the results of this study show that government policy making in housing sector has significant effect on capital stock and active population , but it has no significant effect on budget deficit .key words : government policy , economic growth , mehr housing .

References:

منابع و ماخذ

احمدی، سید وحید، بررسی نقش وجایگاه دولت در تامین مسکن، فصلنامه روند، پائیز 1384، شماره 44.

اهری، زهرا و امینی جدید، امینی، تجارب کشورهای مختلف در تامین مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی (سازمان ملی زمین و مسکن)، 1375.

اسکندری، فریده. بررسی ارتباط قیمت مسکن و ادوار تجاری. پایان نامه‌ی کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، 1385.

تحصیلی، حسن، شاکری، عباس، قاسمی، عبدالرسول و سلیمی فر، مصطفی، ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری دراقتصاد ایران،  فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای، 1391، دوره19،  شماره3.

چگنی، علی، آثار اجرای برنامه‌ی مسکن مهر بر شاخص‌های اقتصادی ((سطح کلان و خرد))، مقاله فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، سرمقاله، 1390، صص 21-30.

چگنی، علی و قائدی، علی، ررسی دلایل ایجاد دوره های رونق و رکود در بخش مسکن با تاکید بر دوره رکودی سال‌های 1392 تا 1394،  1394، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره 54..

خلیل عراقی، منصور، مهرآرا، محسن و عظمیمی، سیدرضا،  رسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در ایران با استفاده از داده‌های ترکیبی، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 1391، سال 20، شماره 63 صص 50 –33.

رحمانی، تیمور و اصفهانی، پوریا،  ارزیابی رابطه بین سیکلهای بخش مسکن، تسهیلات بخش مسکن و مطالبات معوق، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، 1395، شماره 57، صص 11-33.

صومعلو، ابولفضل، مسکن مهر : چرخش ساختاری در سیاست‌گذاری‌های مسکن و دستاوردهای آن، سر مقاله فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، 1390، صص 5- 7.

عسگری، محمدرضا و خیرخواه خطاب، آسیه، 1398، بررسی ابعاد کالبدی مسکن و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنین، ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران، تهران، ، ، https://civilica.com/doc/927186

غلامی، محمد. نظری، حسین جانی، ولی اله، سیگارودی، ندا و اسلامی، حمید،  تحلیل عملکرد برنامه‌های تامین مسکن در مناطق شهری ایران موردمطالعه؛ پروژه مسکن مهر شهرک مهرگان قزوین، چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، 1398.

قادری، جعفر و ایزدی، بهنام، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1391-1350)، اقتصاد شهری، 1395، دوره1، شماره1، صص 55-75.

کریمی، محمد شریف، قراملکی، حسین و حیدریان، مریم، بررسی اثرات نامتقارن رشد اقتصادی بر قیمت، فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، 1398، دوره7، شماره28، صص 41-60.

مومنی، مسعود، ارزیابی عوامل موثر بر قیمت مسکن در ایران، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، 1395.

Bernanke, B., Blinder, A., Credit, money and aggrergate demand, American economic review,1998, Vol. 78, PP: 435-439.

Crowe, C., Dell’ariccia, G., Igan, D., Rabanal, P., How to deal with real state booms: lesson from country experiences, journal of financial stability,2013, Vol. 9, PP: 300-319.

Iacoviello, M., Mineeti, R., The credit channel of monetary policy: evidence from the housing market, journal of macroeconomics,2007, Vol. 30, PP:69-96.

Li, Y, The asymmetric house price dynamics: Evidence from the California market. Regional Science and Urban Economics, 2015, 52, 1-12.

Mishkin, F, S, Housing and the monetary transmission mechanism, working paper 13518, National bureau of economic research, Cambridge, MA, 2014.

Reed,R., & Ume, E, Housing, liquidity risk, and monetary policy, Journal of Macroeconomics ,2019,Volume 60, PP: 138-162.

Shiller, R. J.,Long term prespective on the current boom in home prices, the economist’s voice 3, 2006.

Mayo, S.K, Theory and Estimation in the Economics of Housing Demand. Journal of Urban Economics, 1999, 11: 24-39.

Nneji, O., Brooks, C., & Ward, C. W, House Price Dynamics and Their Reaction to Macroeconomic Changes, Economic Modelling,2013, 32, PP:172-178

Shi, S., Jou, J. B., & Tripe, D, Can Interest Rates Really Control House Prices? Effectiveness and Implications for Macroprudential Policy,Journal of Banking & Finance,2014, 47, 15- 28.

Tajik, M., Aliakbari, S., Ghalia, T., Kaffash, S.,House prices and credit risk: evidence from the united states, 2015, Vol. 51, PP:123-135.

Tse, C. B., Rodgers, T., & Niklewski, J, The 2007 Financial Crisis and the UK Residential Housing Market: Did the Relationship Between Interest Rates and House Prices Change?, Economic Modelling,2014, 37, PP:518- 530.

 

Full-Text:



 

 

 

 

تاثیر حوزه مسکن و سیاستهای مسکن مهر بر رشد اقتصادی ایران )1356:1396(

چکیده

 

             زمینه : بخش مسکن در چهار دهـه سیاست‌گذاری، فرازونشیب‌های زیـادی را بـه هـمـراه داشـتـه اســت. سیاست‌هایی کـه گـاه باعث رونــق و رشد ساخت وساز شده و گاه این بخش را با رکود سنگین مواجه کرده‌اند.. ایـن در حالی اسـت که کشورهایی با وضعیت مشابه ایـران طی سال‌های گذشته به راحتی توانسته‌اند بر مشکلات فـراوان این بخش فائق آمده و حتی با اجرای سیاست‌هایی، بخش مسکن را به عنوان موتور محرک اقتصاد کشورشان در نظر گرفته و باعث رشد اقتصادی خود شوند. رویکرد دولت هشتم و نهم در بخش مسکن با سیاست‌هایی مانند زمین صفر دنبال شد و با قوانینی همچون لایحه ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به راهکارهایی اجرایی همانند طرح مسکن مهر انجامید.

 

هدف:هدف این پژوهش بررسی تاثیر حوزه مسکن و سیاست‌های مسکن مهر بر رشد اقتصادی ایران که در بازه زمانی 1356 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

روش:

پژوهش حاضر از لحاظ طبقه‌بندی بر حسب روش، از نوع توصیفی است. از میان انواع روش‌های توصیفی، از نوع همبستگی است، چرا که در آن تأثیر سیاست‌های بخش مسکن مهر بر رشد اقتصادی موردمطالعه قرار می‌گیرد؛ بنابراين؛ از روش رگرسیون چند متغیره برای آزمون فرضیه‌ها استفاده می‌شود. همچنین جهت اطمینان از قابل‌اتکا بودن نتایج، از آزمون‌های پیش‌فرض از مدل رگرسیون استفاده شده است. 

یافته ها :نتایج فرضیه‌ اصلی پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد حاکی از آن است که سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر رشد اقتصادی تاثیر معنی‌داری ندارد. اما نتایج این پژوهش در فرضیه‌های فرعی نشان می‌دهد که سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر  موجودی سرمایه و جمعیت فعال   تاثیر معنی‌داری دارد، اما بر کسری بودجه تاثیری معناداری ندارد.

نتیجه گیری:

بازار مسکن در ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. باتوجه به ماهیت مسکن که بزرگ‌ترین سرمایه بسیاری ازخانوارهای ایرانی است،روندحرکتی این بازار با سایربخش‌های اقتصادی تفاوت دارد. بسیاری ازفعالان در سایر بخش‌های اقتصادی، از املاک و مستغلات به عنوان بخشی از سبد دارایی‌های خود به منظور مدیریت ریسک درآمدی و سرمایه‌ای استفاده می‌کنند. بنابراین شناخت بازیگران این بازار و شاخص‌های تاثیرگذاربرآن می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری آگاهانه دراین بخش شود. دربرهه کنونی که شرایط اقتصادی و سیاسی پیچیدگی بالایی دارد و از طرفی با افزایش قیمت ارز، تعادل‌های اقتصادی کشور دستخوش تغییرات شده است، لزوم بهره گیری ازاین شناخت از اهمیت بیشتری برخوردار است. دانستن این موضوع که روند آینده بازارمسکن برای فعالان مخاطرات وفرصت‌هایی روبه روخواهد نمود، و کمک می‌کند تصمیم‌گیری با دقت بیشتری انجام شود. 

واژه های کلیدی: سیاست دولت، رشد اقتصادی، مسکن مهر.

 

 

مقدمه

مسکن سهم قابل توجهی از هزینه خانوار را به خود اختصاص می­دهد، لذا شناخت ماهیت بازار مسکن هم برای تولید کننده آن و هم برای تقاضا کننده آن و در نتیجه هم برای سیاست‌گذاران اهمیت پیدا می­کند (تحصیلی ،شاکری،قاسمی ،سلیمی فر و جهانگرد، 1391).

بخش مسکن از بخش هاي پيشرو در هر اقتصادي است که توجه به آن علاوه بر تأثيرات ژرف اجتم اعي- فرهنگي ،به لحاظ اقتصادي نيزحايز اهميت بوده ، همچون موتور رشد و توسعه عمل مي نمايد . اين بخش با ايجاد رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال دربخش ساختمان وبخش هاي وابسته  ، از طريق تاثير بر مخارج مصرفي و سرمايه گذاري  تغييرات در توليد ناخالص داخلي و نوسانات اقتصا دي را به شدت تحت تاثير قرارمي دهد.(احمدی ،1384)

از طرفی مسکن بعنوان یکی از بزرگترین دغدغه­های خانواده­ها در سطح خرد و دولت‌ها در سطح کلان می­باشد. با توجه به اینکه تأمین مسکن برای اقشار کم درآمد همواره در مسیر بهینه خود حرکت نمی­کند، بسیاری از اقتصاددانان تأمین مسکن اقشار کم درآمد را از مصادیق شکست بازار معرفی نموده و دولت را مکلف به اعمال دخالت در بازاردهی نماینده بی­خانمان و وجود خانه­های مغایر با استانداردهای کیفیت ساخت، مصداق روشن شکست بازار و بارزترین شاخص کمبود مسکن است. خانه­های خالی از سکنه یکی از نمودهای شکست بازار در امر تخصیص خانه است. چرا که در کشورهای مختلف دنیا به رغم وجود مازاد تقاضا در بازار مسکن خانه­هایی خالی از سکنه وجود دارد. چنانچه این تعداد خانه، به خانه­های در حال عرضه اضافه شود، شکاف میان عرضه و تقاضا تا حد زیادی برطرف خواهد شد. (احمدی ،1384)

بخش مسکن را می توان یکی از مهمترین بخش های توسعه در یک جامعه دانست ، این بخش با ابعاد وسیع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ، زیست محیطی و کالبدی خود اثرات گسترده ای را در ارایه ویژگی ها و سیمای جامعه به مفهوم عام دارد و این بخش را کانون توجهات عمومی قرار داده است. (عسگری، محمدرضا؛ آسیه خیرخواه خطاب1398)

بخش مسکن یکی از بخش‌هاي اقتصادي است که سهم عمده‌اي در تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اشتغال دارد و به لحاظ داشتن ارتباط قوي پسین و پیشین با سایر بخش‌هاي اقتصادي و ایجاد زنجیره‌اي از فعالیت‌هاي تولیدي، به عنوان محرك بسیاري از فعالیت‌هاي اقتصادي عمل می‌کند؛ لذا پویایی و رونق فعالیت‌ها در این بخش نقش بسزایی در رونق و رشد مستمر اقتصادي دارد. طی چند دهه اخیر نوسانات بخش مسکن و شوك‌هاي ایجاد شده در این بازار، تبعات اقتصادي و اجتماعی گسترده‌اي را در پی داشته و طیف وسیعی از زیان‌هاي اقتصادي و آسیب‌هاي اجتماعی را در اشکال مختلف متوجه جامعه نموده است. (رحمانی و اصفهانی، 1395)

 در خصوص رابطه‌ي سرمایه‌گذاري مسکونی و رشد اقتصادي، دو دیدگاه مهم مطـرح است: نظریه‌ي اول دیدگاه مبتنی بر نظریه‌ي کینـزي¹ اسـت کـه دولـت اشـتغال و تقاضاي کل را به عنوان مهمترین ابزار سیاستی براي سوق دادن اقتـصاد بـه سـمت تعادل عمومی تلقی می‌کند. بر اساس این دیدگاه، چنانچـه سـرمایه‌گـذاري مـسکن بتواند سطح اشتغال یا تقاضاي کل را تغییر دهد، به عنوان ابزار سیاستی براي بهبود رشد اقتصادي به کار گرفتـه ‌شـود. دوم، دولـت‌هـا مـی‌تواننـد از تئـوري رشـد نئوکلاسیکی که بر اهمیت ‌گذاري و پس‌انداز در رشد اقتصادي تأکید دارنـد، براي توجیه به کارگیري پرداخت‌هاي عمـومی در سـرمایه‌گـذاري مـسکن اسـتفاده کنند. مطابق این بحث، چنانچه سرمایه‌گذاري مسکونی بتواند بهره‌وري در اقتـصاد را بهبود بخشد، مورد توجه قرار می‌گیرد. در رویکرد کینزي، دولت، اشتغال و تقاضاي کل به عنوان مهم‌تـرین ابـزار سیاسـتی براي سوق دادن اقتصاد به سمت تعادل عمومی تلقی می‌شوند. براي توضـیح اثـرات سرمایه‌گذاري مسکن روي رشد اقتصادي بر اساس رویکـرد کینـزي، در یـک مـدل ساده بازار مسکن، بحث با ساخت و ساز جدید شروع می‌شود. در مدل ساده فـرض مــی‌شــود عرضــه و تقاضــا، نــسبتاً بــا کــشش هــستند. افــزایش تقاضــا ســطح قیمت‌ها را در بازار مسکن بالا ‌بـرد و افـزایش سـود سـرمایه‌گـذاري و در نتیجـه افزایش میزان سرمایه‌گذاري در این بخش را به دنبال دارد. با فـرض ثابـت مانـدن سطح فن‌آوري در این بخش، افزایش سرمایه‌گذاري موجب بالا رفتن سطح اشـتغال و به تبع آن افزایش تقاضاي کل در سایر بخش‌هـاي اقتـصادي مـی‌گـردد. مطـابق رویکرد کینزي، افزایش تقاضاي مسکن منجر به افـزایش سـرمایه‌گـذاري مـسکن و نهایتاً تقویت رشد اقتصادي از طریق افزایش اشتغال و تقاضـاي کـل مـی‌شـود.(قلی زاده و اکبریان ،1389)

در دهه‌هاي اخیر، بخش مسکن شاهد دوره‌هاي رونق و رکودي بوده‌اند که همواره شناسایی عوامل موثر بر این دوره‌هاي رونق و رکود، یکی از مسائل اصلی سیاست‌گذاران است. عوامل بسیاري در این مسئله تاثیرگذار بوده‌اند که این عوامل شامل سیکل‌هاي تجاري، وضعیت درآمدهاي نفتی، متغیرهاي پولی و اعتباري و... می‌باشد. یکی از عوامل موثر بر سیکل‌هاي بخش مسکن، تسهیلات اعطایی به بخش مسکن می‌باشد. رابطه بین سیکل‌هاي بخش مسکن و تسهیلات بخش مسکن یکی از موضوعات چالش برانگیز و جالب براي سیاست‌گذاران بوده است. به طوري که تقدم و تاخر و همچنین علیت میان این دو متغیر، همچنان به عنوان یکی از موضوعات مبهم در اقتصاد بخش مسکن باقی مانده است. مکانیزم اعتباري سیاست‌هاي پولی از طریق مکانیزم شتاب‌دهنده مالی می‌تواند روي قیمت مسکن تاثیرگذار باشد. از طرفی شرایط بازار مسکن نیز می‌تواند در تقاضا و عرضه اعتبار تاثیرگذار باشد. (رحمانی و اصفهانی، 1395)

جمع‌بندی سیر تاریخی برنامه‌ها و سیاست‌های تامین مسکن برای گروههای کم درآمد در ایران در برنامه‌های عمرانی 5 ساله قبل از وقوع انقلاب اسلامی ( 1327-1357) و بعد از وقوع انقلاب اسلامی ( 1368-1383) نشان می‌دهد که دخالت مستقیم دولت در تامین مسکن ، موجب ایجاد حس عدم اطمینان بخش خصوصی و لذا محدود شدن فعالیت و یا رکود فعالیت این بخش می‌شود. از سوی دیگر، فعالیت مستقیم دولت در امر مسکن، به دلیل محدودیت سرمایه دولتی و بوروکراسی موجود در اغلب دستگاه‌های دولتی کارساز نیست. (اهری و امینی جدید، 1375) 

پس از شکست تجربه مستقیم دولت در امر ساخت مسکن، امروزه دولت‌ها وظیفه ساخت مسکن را به لایه‌های درجه دو و سه و نیز سازندگان حرفه‌ای واگذار و به سیاست‌گذاری کلان و وضع قوانین و نیز نظارت اشتغال دارند. وضع قوانین و سیاست‌ها جهت برخورد با معضلات مسکن، به طور معمول چگونگی و میزان دخالت دولت در امر مسکن را نشان می‌دهد. طرح تولید انبوه مسکن ارزان برای گروه‌های کم درآمد که طرح مسکن مهر نام‌گذاری شد، یکی از برنامه‌های محوری دولت نهم و دهم، با هدف برقراری عدالت اجتماعی و کمک به گروه‌های محروم و کم درآمد بود. این طرح زمانی از سوی دولت مورد تاکید بیشتری قرار گرفت که با افزایش ناگهانی و زیاد قیمت مسکن در ابتدای دولت نهم، در جهت تحقق شعار عدالت روبرو گشت. (اهری و امینی جدید، 1375)   

تأمين مسكن گروه‌هاي كم درآمد، يكي از عمده‌ترين دغدغـه‌هـاي سياسـت‌گذاران اغلـب كشورهاي در حال توسعه را تشكيل مي‌دهد.  لذا اعمال سياست‌هايي جهت كاهش قيمـت تمـام شده مسكن براي اين گروه‌هاي كم درآمد، الزامي است (صومعلو، 1390). برنامه‌ي مسكن مهر، منجر به تداوم روند رشد توليد در بخش ساختمان شده است. با توجه به رتبه‌ي قابل توجه در ارتباطات پيشين بخش ساختمان‌هـاي مسـكوني بـا سـاير بخـش‌هـا، رونـق در سـاختمان‌هـاي مسـكوني در اثـر عملياتي شدن برنامه‌ي مسكن مهر، مي‌تواند انگيزه‌ي توليـد بـراي بسـياري از فعاليـت‌هـاي اقتصادي در كشور را افزوده و مانع بروز ركود اقتصادي شود (چگنی، 1390).

افزایش در قیمت‌هاي مسکن باعث ایجاد اثر ثروت در صاحبان آن می‌شـود کـه ممکـن است باعث ترغیب خانوارها به افزایش مخارج شود که منجر به فشارهاي تورمی و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود (کرو و همکاران²، 2013). اواخر دهه 1990 میلادي، رشد سریعی در وام‌هاي بی‌پشتوانه به دلیل نرخ‌هاي بهره پایین و استانداردهاي وام‌دهی ضعیف مشاهده شد. با این وجود، در حالی‌که کیفیـت سبد وام‌هاي بانکی به وسیله رشد سریع وام‌هاي بی‌‌پشتوانه در حال تضعیف شدن بـود، نـرخ‌هـاي بهره به دلیل رشد سریع قیمت مسکن‌ها به طور مصنوعی پایین باقی ماند. رونق قیمت‌هاي مسکن و نرخ‌هاي بهره³ پایین باعث ترغیب بانک‌ها براي سرمایه‌گذاري سنگین در بازار مسکن گردید که باعث ایجاد حباب بخش مسکن شد.فروپاشی حباب بخش مسکن فشار مالی زیادي را به بانک‌ها وارد نمود که به طور شدیدي تحت تاثیر بازار مسکن بوده است. به خصوص، بسیاري از بانک‌ها از کمبود شـدید نقـدینگی بـه دلیـل افزایش در وام‌هاي معوق بخش مسکن خود آسیب دیده‌اند. در حقیقت، افت قیمت مسـکن باعـث کمتر از حد ارزشیابی شدن وثایق بخش مسکن شده است که وام‌گیرنـدگان وام‌هـاي بـی‌پشـتوانه مسکن را به بی‌تفاوتی نسبت به بازپرداخت وام‌هایشان ترغیب نمود. در عوض، نـرخ‌هـاي نکـول  بالاتر⁴ منجر به انقباض اعتبارات و سخت‌تر شدن استانداردهاي وام‌دهی در بانک‌ها شد. در نتیجه، تقاضاي مسکن به طور قابل ملاحظه‌اي پایین آمد در حالی‌که عرضه مسـکن بـه دلیـل افـزایش در تعداد مسکن‌هاي سلب حق مالکیت شده⁵  ، افزایش یافت. بنابراین برهم خوردن توازن میان عرضه و تقاضاي بخش مسکن باعث کاهش قیمت مسکن شد و شرایط بازار اعتبار را بدتر نمود، به طوري که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد و منجر به نرخ‌هاي نکول بالا در تمام اشکال وام شد (تاجیـک و همکاران⁶، 2015). مکانیزم اعتباري سیاست‌هاي پولی از طریق مکانیزم شـتاب‌دهنـده مـالی مـی توانـد روي قیمـت مسکن تاثیرگذار باشد (برنانکی و بلیندر⁷، 1998؛ مشـکین⁸، 2014؛ شـیلر⁹، 2006). اعتبـارات بـانکی می‌تواند نقشی مهم در افزایش قیمت مسکن بعد از رکود و بحران اقتصادي بـازي کنـد. احتمـالا"، کانال اعتباري از طریق دو مکانیزم عرضه(موسسات سپرده‌گذاري¹⁰)  و تقاضا(خانوار) قوي خواهـد بود. در طرف عرضه، در کشورهایی که استانداردهاي وام‌دهی زیاد شایع نیسـت، نقـدینگی نسـبی وام‌هاي مسکن می‌تواند مهم باشد. اگر بانک‌ها بخواهند یک محافظی¹¹ در برابر شوك‌هاي نقدینگی داشته باشند باید به سمت نقدینه کردن بیشتر وام‌ها حرکـت کننـد. در سـمت تقاضـا، کـاهش در وام‌هاي مسکن احتمـالا منجـر بـه کمبـود منـابع و وجـوه حقیقـی بـراي خریـد مسـکن خواهـد شد (یاکوویلو و مینتی¹²، 2007). بنابراین سیستم اعتباري می‌تواند در افزایش و کاهش تقاضـا بـراي مسکن و در نتیجه روي قیمت مسکن تاثیرگذار باشد.بررسی عوامل موثر بر مطالبات معوق و تنگناهاي مالی با توجه به مسئولیت بانک‌ها که از یک طرف جمع‌آوري و جذب منابع و از طرف دیگر مصرف وجوه را به عنوان دو فعالیت بنیادي به عهده دارند، از اهمیت ویژه‌اي برخوردار هستند. بـه همـین دلیل بانک‌ها در این شرایط نقش ویژه‌اي پیدا کردند و نیاز مالی شرکت‌ها و موسسات را با اعطاي تسهیلات تا حدودي تامین می‌کنند؛ ولی در این بین بعضی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی پـس از دریافت تسهیلات بنا به دلایلی قادر به بازپرداخت دیـون خـود نیسـتند و یـا اینکـه تمایـل بـه بازپرداخت آن ندارند. به همین دلیل منابع مالی بانک‌ها و به دنبـال آن قـدرت تسـهیلات دهـی آن‌هـا تقلیل یافته و بعضا" دچار کسري منابع شده و دیگـر قـادر بـه اعطـاي تسـهیلات بـه موسسـات و اشخاص حقیقی براي رفع نیازهاي مالی آن‌ها نخواهند بود. در نتیجه یکی از مشکلات اساسـی کـه بانک‌ها با آن مواجه هستند مطالبات معوق و تسهیلات وصول نشده‌ي آنها است.از آنجـا کـه میـزان مطالبات سیستم بانکی کشور در همه بخش‌ها از سال 1380 رو به افـزایش بـوده اسـت، بـه نظـر می‌رسد شرایط اقتصاد کلان می‌تواند نقش مهمی در وضعیت پرتفوي اعتباري بانـک‌هـا و کیفیـت مطالبات آن‌ها داشته باشد ( رحمانی و اصفهانی، 1395). از این رو سیاست‌گذاری مسکن از منظر طرح مسکن مهر و سیاست اعطای تسهیلات مسکن بر روی رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

رید و یوم ¹³(2019)، در پژوهشی به بررسی مسکن، ریسک نقدینگی و سیاست پولی پرداختند. نتایج این پژوهش حاکی ازآن است که اثرات سیاست پول در همه بخش‌های مختلف اقتصاد متقارن نیست. لی¹⁴ (2015)، مطالعه‌ای با عنوان پویایی‌های قیمت مسکن نامتقارن، شواهدی از بازار مسکن کالیفرنیا از طریق ارائه الگوهای نامتقارن در همبستگی جزئی و بازده متوسط در قیمت‌های مسکن بین دوره‌های افزایش و کاهش انجام دادند. اثرات نامتقارت بودن نشان دهنده آن است که همبستگی سریالی بین قیمت مسکن و تفییرات درآمد و رشد جمعیت به توضیح استحکام و پایداری قیمت پایین مسکن کمک می‌کند. تسه و همکاران¹⁵ (2014)، در پژوهشی به بررسی رابطه بين نرخ بهره حقيقی وام مسکن و قيمت‌‌های حقيقی مسکن در انگلستان و ولز بعد بحران مالی جهانی سال 2007 پرداختند. نتيجه اصلی کار آنان بيانگر اين است که بحران جهانی مالی دارای اثر بلندمدت بين سياست‌های پولی و قيمت مسکن می‌باشد. به گونه‌ای که به ازای هر يک درصد افزايش در نرخ بهره حقيقی وام مسکن، قيمت مسکن 4/6 درصد افزايش می‌يابد. شی و همکاران¹⁶ (2014)، به بررسی تأثيرات سياست‌های بانک مرکزی در نرخ بهره بر قيمت مسکن در نيوزيلند طی دوره 2009-1999 پرداختند. آن‌ها به اين نتيجه رسيدند که افزايش در نرخ بهره موجب ايجاد حباب در قيمت مسکن می‌شود و پيشنهاد می‌کنند که با تغيير در سياست‌های نرخ بهره، سازوکارهايی از سوی بانک مرکزی اجرا شود تا از ايجاد حباب در قيمت مسکن جلوگيری شود. ننجی و همکارانش¹⁷ (2013)، در مطالعه ای با عنوان پویایی‌های قیمت مسکن و پاسخ آن ها به تغییرات اقتصاد کلان با استفاده از مدل مارکف – سویچینگ سه رژیمی، به بررسی تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر پویایی بازار املاک و مستغلات مسکونی در ایالات متحده آمریکا در دوره زمانی 1960-2011 پرداخته اند. آن‌ها برای درک روشنی از عوامل موثر بر بازار مسکن سه رژیم رونق، ایستا- ثابت و رکود طراحی کردند. نتایج نشان دادند که حساسیت بازار املاک و مستغلات به تغییرات اقتصادی وابسته به رژیم است.

کریمی و همکاران (1398)، در پژوهشی به بررسی اثرات نامتقارن رشد اقتصادی بر قیمت مسکن در ایران؛ رویکرد ARDL غیرخطی پرداختند.  نتایج برآورد این مدل نشان می‌دهد، در کوتاه مدت، افزایش اشتغال، باعث افزایش تقاضا برای مسکن می‌شود، ولی در بلندمدت، با کاهش اشتغال، سرمایه‌گذاری‌ها به سمت بازار مسکن، سوق می‌یابند. با بهبود رشد اقتصادی در کشور نیز عملاً تمایل سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌گذاری در بازارهای پرسود؛ همچون بازار سهام، جلب می‌شود؛ در حالی که کاهش رشد اقتصادی می‌تواند باعث سرازیر شدن نقدینگی به سمت بازار مسکن شود. غلامی و همکاران (1398)، به تحلیل عملکرد برنامه‌های تامین مسکن در مناطق شهری ایران موردمطالعه؛ پروژه مسکن مهر شهرک مهرگان قزوین  پرداختند. نتایج حاصل از ارزیابی‌های میدانی و تحلیل پرسشنامه‌های تکمیل شده نشان می‌دهدکه در بعد طراحی کالبدی عدم رعایت استانداردهای لازم، در بعد اقتصادی عدم توانایی واحدهای اقتصادی و تجاری فعال در سطح شهرک مهرگان با نیازهای ساکنین، در بعد اجتماعی احساس عدم امنیت و در پی این احساس عدم امنیت، سلب آسایش ساکنین و در بعد زیست محیطی، تخریب چشم‌اندازهای طبیعی و عدم توجه به ایجاد فضای سبز کافی، از موارد قابل توجه در سطح اجرای این پروژه مهم و اثرگذار در تامین حداقل مسکن مورد نیاز خانوار‌های (کم درآمد) شهری در محدوده مورد مطالعه می‌‌باشد. مومنی (1395)، در پژوهشی به بررسی ارزیابی عوامل موثر بر قیمت مسکن در ایران پرداختند. در این بررسی، برای تحلیل تاثیر عوامل طرف عرضه و تقاضا بر قیمت مسکن، از متغیر‌هایی چون قیمت زمین، قیمت مصالح ساختمانی، درآمد سرانه، شاخص دستمزد کارگران ساختمانی، رشد حجم پول و تورم، رشد تسهیلات اعطایی بانک‌ها به بخش مسکن، نرخ سود بلند مدت، شاخص بازار سهام، نرخ ارز، درآمد نفت و عوارض شهرداری استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که در ایران تنها متغیر‌های درآمد سرانه، رشد حجم پول و تورم، رشد تسهیلات بانکی به بخش مسکن، نرخ سود بلند مدت و شاخص بازده نقدی بازار سهام اثر معنی داری بر قیمت مسکن دارند. قادری و ایزدی (1395)، در پژوهشی به بررسی  تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1391- 1350) پرداختند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که نرخ شهرنشینی، نرخ اجاره‌بها، درآمد سرانه، اعتبارات اعطایی بانک مسکن به بخش مسکن، مالیات بر مسکن، نرخ بیکاری، شاخص قیمت مصالح ساختمانی بر قیمت مسکن تأثیر مثبت داشته و اثر تغییرات تولید ناخالص ملی و مخارج دولت در فصل تأمین مسکن و تعداد پروانه­های ساختمانی صادرشده بر قیمت مسکن معکوس برآورد گردیده است. قیمت مسکن در درجه اول تحت تأثیر نرخ شهرنشینی، درآمد سرانه، نرخ اجاره‌بها و تولید ناخالص ملی و در درجه دوم تحت تأثیر هزینه ساخت است و درنهایت سیاست­های پولی و مالی دولت نقش ناچیزی بر قیمت مسکن داشته است. چگنی و قائدی (1394)، در پژوهشی به بررسی دلایل ایجاد دوره هاي رونق و رکود در بخش مسکن با تاکید بر دوره رکودي سال‌هاي 1392 تا 1394 پرداختند. نتایج تحقیق حاکی از این است که دو دسته عوامل درون و برون بخشی منجر به ایجاد ادوار تجاري در بخش مسکن به خصوص ایجاد رکود در طی سال‌هاي مذکور شده‌اند. عوامل برون بخشی ایجاد رونق و رکود در بخش مسکن شامل فضاي نامناسب کسب و کار و کاهش رشد اقتصادي، تغییر و تحولات بازار پول، بودجه عمومی، درآمدهاي مالیاتی و نوسانات در بازار نفت است و عوامل درون بخشی شامل عدم تطابق الگوي عرضه و تقاضاي در بخش مسکن، ورود و خروج سازندگان غیر حرفه‌اي و نهادهاي مختلف به بخش مسکن، صنعت ساخت و ساز و دوره طولانی ساخت، عدم وجود زیرساخت‌هاي اطلاعاتی، قانونی و مالیاتی مناسب و همچنین عدم وجود زیرساخت‌هاي نهادي است. خليلی عراقی و همکاران (1391)، به بررسی عوامل مؤثر بر قيمت مسکن در ايران با استفاده از داده‌های ترکیبی پرداخته‌اند. نتايج حاکی از آن است که در بلندمدت مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی و قيمت زمين آثار مثبت و هزينه مالکيت اثر منفی بر قيمت حقيقی مسکن دارد. در کوتاه مدت نيز اثر افزايش مخارج مصرفی، اعتبارات بانکی، قيمت زمين، هزينه ساخت و قيمت با وقفه مسکن، بر قيمت حقيقی مسکن در دوره جاری مثبت و اثر هزينه مالکيت منفی است. در این پژوهش سعی شده است به سوالاتی همچون سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر رشد اقتصادی آیا تاثیر معنی‌داری دارد؟ سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر موجودی سرمایه تاثیر معنی‌داری دارد؟سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر جمعیت فعال تاثیر معنی‌داری دارد؟سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر کسری بودجه تاثیر معنی‌داری دارد؟ و در نهایت با بررسی طرح مسکن مهر ، سیاستگذاری های دولت بر رشد اقتصادی بررسی شده است .

روش شناسی پژوهش

تحقیق حاضر از نظر زمان انجام تحقیق مقطعی، از نظر نتایج کاربردی، از نظر منطق اجرای تحقیق قیاسی، از نظر هدف توصیفی (مطالعه موردی) و از نظر فرآیند اجرای تحقیق کمی است. جهت بررسي ومطالعه مباني نظري موضوع پژوهش و برای جمع­آوري اطلاعات مربوط به چارچوب نظري و پيشينه پژوهش از روش کتابخانه­اي به منظور  استفاده از كتب و نشريات داخلي وخارجي و اطلاعات متغیرهای پژوهش از سایت بانک مرکزی قابل استخراج است. دراین پژوهش از نرم‌افزار Eviews 10، و مدل ‌رگرسيونی حداقل مربعات معمولی(OLS)، برای آزمون فرضیه‏ها استفاده شده است. جامعه آماری در این تحقیق اقتصاد ایران می باشد و حجم نمونه بررسی اقتصاد ایران  از سال 56 الی 96 بوده است . اطلاعات و داده‌های مالی موردنیاز برای محاسبه متغیرها از بانک اطلاعاتی سایت بانک مرکزی و سایت اداره آمار و سایت بانک مسکن جمع‌آوری می‌گردد. جهت بررسي مطالعه مباني نظري موضوع پژوهش و برای جمع آوري اطلاعات مربوط به چارچوب نظري و پيشينه پژوهش از روش کتابخانه اي به منظور استفاده از كتب ونشریات داخلي وخارجی استفاده خواهد شد. به طور کلی روش جمع‌آوری داده‌ها در این تحقیق آرشیوی است.

 

 

 

 

 

تجزیه و تحلیل داده ها  :

آمارتوصیفی

متغیرها	میانگین	میانه	انحراف معیار	کمترین	بیشترین
لگاریتم حجم پول در سال مورد نظر  M1	5600/4	5500/4	9800/0	0900/3	0800/6
نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی  government expenses	1200/0	0400/0	1700/0	0000/0	5400/0
لگاریتم تعداد مسکن مهر تحویلی  Mehr House	3500/5	4900/5	2900/0	8500/4	5700/5
لگاریتم تسهیلات مسکن  Housing Facilities	6600/3	7100/3	3400/1	5800/1	5900/5
رشد اقتصادی  Economic Growth	4000/2	9800/2	6000/7	-240/23	7600/22
لگاریتم موجودی سرمایه  Inventory of capital	7000/6	6500/6	1600/0	4500/6	9800/6
لگاریتم جمعیت فعال  Active population	2400/4	2400/4	1300/0	0100/4	4200/4
لگاریتم کسری بودجه دولت  Government Deficit	-6600/3	-1600/3	9700/0	-3200/5	-6100/2

جدول (1)- آمار توصيفي متغيرهاي مدل

منبع:یافته‌های پژوهش

فرضیه اصلی :سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر رشد اقتصادی تاثیر معنی‌داری دارد.

جهت آزمون فرضیه اصلی از مدل رگرسیون  ذیل استفاده گردید.

Economic Growth = α0+α1 M1+ α2 government expenses + α3 Mehr House+ α4 Housing Facilities +

 

 

 

 

 

جدول(2)- نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جهت آزمون فرضیه اصلی

متغیرها		ضرایب	خطای استاندارد	T آماره		معناداری
عرض از مبدأ  C		371482/0	24778/45	008210/0		9948/0
لگاریتم حجم پول در سال مورد نظر  M1		-094777/0	408984/0	-231738/0		8550/0
نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی  governmentexpenses		001805/0	011742/0	153714/0		9029/0
لگاریتم تعداد مسکن مهر  تحویلی   MehrHouse		-509917/0	971544/2	-171600/0		8918/0
لگاریتم تسهیلات مسکن   HousingFacilities		593481/0	929466/6	085646/0		9456/0
ضریب تعیین	ضریب تعیین تعدیل‌شده	F آماره	F معناداری آماره		آماره دوربین - واتسن
6942/0	6285/0	2443/2	0068/0		1245/2

منبع: یافته‌های پژوهش

با توجه به مقدار احتمال به‌دست‌آمده براي آماره F که کمتر از 05/0 می‌باشد، فرض H0 رد می‌شود و این نشان می‌دهد که تمامی ضرایب رگرسیون به‌طور همزمان صفر نیستند. بنابراين در سطح اطمینان 95 درصد این مدل معنادار می‌باشد. مقدار ضریب تعیین مدل برابر 6942/0 می‌باشد که نشان می‌دهد 42/69% تغییرهای متغیر وابسته (رشد اقتصادی) توسط متغیرهای مستقل تشریح شده است. عدم خود همبستگي باقيمانده‌ها از طريق آزمون دوربين – واتسون مورد بررسي قرار گرفته است. ضريب دوربين – واتسون بين اعداد 5/1 تا 5/2 نشان دهنده نبودن خود همبستگي باقيمانده‌ها مي‌باشد ( 1245/2).

 با توجه به جدول فوق، سطح معناداری حجم پول ،نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی، تعداد مسکن مهر و در نهایت تسهیلات مسکن بیشتر از 05/0 می‌باشد که  بنابراین فرض صفر پذیرفته می‌شود. در نتیجه حجم پول در سال مورد نظر  بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد ولی معنادارنیست، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی  بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد ولی معنادارنیست، تعداد مسکن مهر بر رشد اقتصادی تأثیر منفی دارد ولی معنادارنیست و تسهیلات مسکن  بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد ولی معنادارنیست. لذا فرضیه اصلی پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد رد می‌شود. بنابراین سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر رشد اقتصادی تاثیر معنی‌داری ندارد.

فرضیه فرعی اول: سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر موجودی سرمایه تاثیر معنی‌داری دارد.

جهت آزمون فرضیه فرعی اول پژوهش از مدل رگرسیون  ذیل استفاده گردید.

Inventory of capital = α0+α1 M1+ α2 government expenses + α3 Mehr House+ α4 Housing Facilities +

 

 

 

جدول(3)- نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جهت آزمون فرضیه فرعی اول

متغیرها		ضرایب	خطای استاندارد	T آماره		معناداری
عرض از مبدأ  C		321933/6	293304/0	55420/21		0021/0
لگاریتم حجم پول در سال مورد نظر  M1		-002013/0	000405/0	-97488/4		0011/0
نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی  governmentexpenses		-002970/0	000614/0	-83501/4		0018/0
لگاریتم تعداد مسکن مهر تحویلی   MehrHouse		-037610/0	009213/0	-08249/4		0024/0
لگاریتم تسهیلات مسکن   HousingFacilities		151661/0	028638/0	295726/5		0010/0
ضریب تعیین	ضریب تعیین تعدیل‌شده	F آماره	F معناداری آماره		آماره دوربین - واتسن
8937/0	8811/0	8616/78	0125/0		2693/2

منبع: یافته‌های پژوهش

با توجه به جدول  فوق حجم پول در سال مورد نظر  بر موجودی سرمایه تأثیر منفی و معنادار دارد ، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی  بر موجودی سرمایه تأثیر منفی و معنادار دارد، تعداد مسکن مهر بر موجودی سرمایه تأثیر منفی و معنادار دارد و نهایتا" تسهیلات مسکن  بر موجودی سرمایه تأثیر مثبت و معنادار دارد. در نتیجه فرضیه فرعی اول پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود. بنابراین سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر موجودی سرمایه تاثیر معنی‌داری دارد.

فرضیه فرعی دوم: سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر جمعیت فعال تاثیر معنی‌داری دارد.

جهت آزمون فرضیه فرعی دوم پژوهش از مدل رگرسیون ذیل استفاده گردید.

Active population = α0+α1 M1+ α2 government expenses + α3 Mehr House+ α4 Housing Facilities +

جدول(4)-  نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جهت آزمون فرضیه فرعی دوم

متغیرها		ضرایب	خطای استاندارد	T آماره		معناداری
عرض از مبدأ  C		558742/4	239712/0	01760/19		0028/0
لگاریتم حجم پول در سال مورد نظر  M1		001186/0	000208/0	702903/5		0289/0
نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی  governmentexpenses		-002140/0	000489/0	-37347/4		0378/0
لگاریتم تعداد مسکن مهر تحویلی   MehrHouse		-058684/0	009972/0	-88495/5		0277/0
لگاریتم تسهیلات مسکن   HousingFacilities		025608/0	003833/0	680891/6		0062/0
ضریب تعیین	ضریب تعیین تعدیل‌شده	F آماره	F معناداری آماره		آماره دوربین - واتسن
8927/0	8782/0	3777/68	0144/0		6977/1

منبع: یافته‌های پژوهش

حجم پول در سال مورد نظر  بر جمعیت فعال تأثیر مثبت و معنادار دارد، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی  بر جمعیت فعال تأثیر منفی و معنادار دارد، تعداد مسکن مهر بر جمعیت فعال تأثیر منفی و معنادار دارد، تسهیلات مسکن  بر جمعیت فعال تأثیر مثبت و معنادار دارد و در نتیجه فرضیه فرعی دوم پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد پذیرفته می‌شود. بنابراین سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر جمعیت فعال تاثیر معنی‌داری دارد.

فرضیه فرعی سوم: سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر کسری بودجه تاثیر معنی‌داری دارد.

جهت آزمون فرضیه فرعی سوم پژوهش از مدل رگرسیون  ذیل  استفاده گردید.

Government Deficit = α0+α1 M1+ α2 government expenses + α3 Mehr House+ α4 Housing Facilities +

جدول(5)- نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌ها جهت آزمون فرضیه فرعی سوم

متغیرها		ضرایب	خطای استاندارد	T آماره		معناداری
عرض از مبدأ  C		-40803/27	93388/12	-11908/2		1682/0
لگاریتم حجم پول در سال مورد نظر  M1		-024831/0	091035/0	-27276/0		8106/0
نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی  governmentexpenses		008421/0	003420/0	462391/2		1328/0
لگاریتم تعداد مسکن مهر تحویلی   MehrHouse		-309359/0	538038/0	-57497/0		6234/0
لگاریتم تسهیلات مسکن   HousingFacilities		415971/4	029246/2	176164/2		1615/0
ضریب تعیین	ضریب تعیین تعدیل‌شده	F آماره	F معناداری آماره		آماره دوربین - واتسن
9025/0	8575/0	6296/4	0054/0		7704/1

منبع: یافته‌های پژوهش

حجم پول در سال مورد نظر بر کسری بودجه تأثیر مثبت دارد ولی معنادار نیست، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی  بر کسری بودجه تأثیر مثبت دارد ولی معنادار نیست، نعداد مسکن مهر بر کسری بودجه تأثیر منفی دارد ولی معنادار نیست و در نتیجه تسهیلات مسکن  بر کسری بودجه تأثیر مثبت دارد ولی معنادار نیست. در نتیجه فرضیه فرعی سوم پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد رد می‌شود. بنابراین سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر کسری بودجه تاثیر معنی‌داری ندارد.

 

بحث و نتیجه گیری:

این تحقیق درصدد بررسی رابطه سیاست‌گذاری دولت  و حوزه مسکن بر رشد اقتصادی ایران  بین سال‌های 1356 تا 1396می‌باشد. سیاست‌گذاری‌های بخش مسکن شامل طرح مسکن مهر بعنوان یک سیاست عظیم در اقتصاد ایران، اعطای تسهیلات مسکن، تعداد مسکن مهر، حجم پول ، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ملی بعنوان سیاست‌های موثر بر رونق و رکود مسکن مورد تحلیل قرار می‌گیرد. هدف از این پژوهش بررسی این موضوع است که چگونه این سیاست‌گذاری‌ها بر متغیرهای همچون رشد اقتصادی، جمعیت فعال، کسری بودجه دولت و موجودی سرمایه اثر می‌گذارند. درحقیقت با توجه به دامنه وسیع بخش مسکن و پیشران بودن آن در اقتصاد هرگونه سیاست‌گذاری در بخش مسکن موثر بر متغیرهای کلان اقتصادی و افزایش رونق و کاهش طول رکود اقتصادی می‌باشد.

فرضیه اصلی پژوهش:

این فرضیه به بررسی سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر رشد اقتصادی می‌پردازد که با توجه به سطح معناداری متغیرهای مستقل سیاست‌گذاری مسکن بیشتر از 05/0 است، لذا این موضوع حاکی از آن است که سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر رشد اقتصادی تاثیر معنی‌داری ندارد.

بنابر گزارش بانک جهانی حدود 40 درصد سـرمایه‌گـذاري کـشور در هـر سـال بـه بخش مسکن اختصاص می‌یابد. سرمایه‌گـذاري بخـش مـسکن 8 درصـد از تولیـد ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شود. بنابراین گزارش، 11 درصد شـاغلان کـشور در بخش مسکن فعالیت دارند. همچنین بیش از 20 درصد GDP کشور به بخـش مسکن اختصاص دارد (اسکندري، 1385). سـرمایه‌گـذاري مـسکونی بخـش قابـل توجهي تشکیل سرمایه‌ي ملی را به خود اختصاص می‌دهـد و بـر مبنـاي نظریـه‌ي میو¹⁸ (1999)،  مراحل توسعه‌ي اقتصادي، سهم سرمایه‌گذاري مـسکونی از تولیـد ناخالص داخلی ابتدا افزایش می‌یابد، به اوج خـود مـی‌رسـد و در مرحلـه‌ي توسـعه یافتگی کاهش خواهد یافت. همچنین سهم سرمایه‌گذاري مسکونی از کل تـشکیل سرمایه‌ي ملّی به بیش از 40 درصد می‌رسد و این موضوع نشانگر نقش مهم مسکن در رشد اقتصادي است.

افزایش تقاضا موجب افزایش قیمت و تشویق سرمایه‌گذاري ‌شود که به نوبه‌ي خود رشد تولید و اشتغال بخش مسکن و نهایتاً تقاضاي کـل و تولید ناخالص داخلی را به دنبال دارد. اثر افزایش سودآوري سرمایه‌گـذاري مـسکن موجب جذب سرمایه‌گذاران جدید به بازار مسکن ‌شود و سـرمایه‌گـذاري افـزایش خواهد یافت. با افزایش عرضه و ثابـت بـودن سـایر عوامـل، قیمـت مـسکن کـاهش می‌یابد که دو اثر مصرف و اثر ثروت را به دنبال خواهد داشت و با ثابت بودن درآمد، مخارج غیر مسکن خانوارها افزایش می‌یابد و در نتیجه تقاضاي کل بـالا مـی‌رود. از سوي دیگر کاهش قیمت موجب کاهش ثروت مسکن خانوارها می‌شـود و مـی‌توانـد تقاضاي کل و رشد اقتصادي را کاهش دهد.

  در مواقع رکود افزایش سرمایه‌گذاري از طریق افزایش اشتغال و تقاضاي کل مـی‌توانـد به عنوان ابزار سیاستی ضد سیکلی مورد استفاده قرار گیرد. سرمایه‌گـذاري مـسکن علاوه بر مواردي که توضیح آن از نظر گذشت از طریق مجاري دیگري نیز می‌توانـد رشد اقتصادي را تقویت کند. مثلاً، چنانچه، در آینـده احتمـال سـودآوري در ایـن بخش وجود داشته باشد، اکثر سرمایه‌گذاران در بلندمـدت بـه ایـن بخـش جـذب و منحنی عرضه‌ي مسکن به سمت بالا انتقال می‌یابد، که در نتیجه کاهش قیمت‌ها و ذخیره ي مسکن بیشتري را در پی خواهد داشت. قیمت‌هاي پایین‌تر پرداخـت‌هـاي خانوارها را بـراي مـسکن کـاهش مـی‌دهـد و در همـان سـطح درآمـدي، خانوارهـا می‌توانند به سایر کالاهاي مصرفی بیشتر بپردازنـد. ایـن موضـوع دلالـت بـر تـأثیر قیمتی مثبت سرمایه‌گذاري در بخـش مـسکن بـر مـصرف دارد، کـه بـه دنبـال آن، تقاضاي کل نیز افزایش خواهد یافت. همچنین براي خانوارها این کاهش قیمت، به معنی کاهش ثروت مسکن آنان نیز تلقی خواهد شد.

 بنابراین، بـا توجـه بـه وجـود کانال ثروت، که مصرف را تحت تأثیر قرار مـی‌دهـد، تـأثیر قیمتـی سـرمایه‌گـذاري مسکن می‌تواند منفی نیز باشد لذا با توجه به مطالب بیان شده مـشخص اسـت کـه اثر سرمایه‌گذاري مسکونی از طریق تأثیر قیمتـی روي رشـد اقتـصادي مثبـت، و از طریق تأثیر ثروت، منفی می‌باشد. کانال دیگري که رابطه‌ي بین سرمایه‌گـذاري مـسکونی و رشـد اقتـصادي را توضیح می‌دهد، مکانیسم عدم تطابق بین بازار تولید و بازار کار می‌باشـد. چنانچـه بازار تولید در شرایط تعادل، با افزایش تقاضا براي محـصولات تولیـد شـده در یـک منطقه مواجه گردد، تقاضا براي نیروي کار بیشتر می‌شود. حال اگر در این منطقـه کمیت و کیفیت نیروي کار مناسب نباشد، نیاز به مهاجرت از مناطق دیگـر بـه ایـن منطقه الزامی است و افزایش تقاضا براي مسکن را به دنبال خواهد داشـت. چنانچـه عرضه‌ي مسکن بیکشش باشد و مهاجرت کنندگان نتوانند مسکن مورد نیاز خود را به دست آورند، مهاجرت اتفاق نمی‌افتد و عدم تطابق بین دو بـازار بوجـود مـی‌آیـد .بنابراین محصولات منطقه رشد نخواهد یافت. افزایش سرمایه‌گذاري مـسکونی ایـن عدم تطابق را کاهش می‌دهد و باعث افزایش محصولات با کیفیـت و مقـدار بیـشتر می‌شود و به تبع آن باعث رشد اقتصادي می‌گردد. همچنین می‌توان چنـین فـرض کرد که سرمایه‌گذاري مسکونی با بهبود شرایط مسکن عوامل تولیـد را تحـت تـأثیر قرار می‌دهد، که به نوبه‌ي خود سرمایه‌ي انسانی را متأثر سـاخته و بـه ایـن ترتیـب بهره‌وري اقتصادي نیز بهبود می‌یابد. که نتیجه نهایی بر خلاف چارچوب نظری و پیشینه تحقیق است. که احتمالا" ناشی از شرایط خاص اقتصادی ایران و عدم بهینگی در شاخص‌های مسکن مهر است. نتایج این پژوهش با نتیجه پژوهش چگنی و قائدی (1394)، همخوانی ندارد. 

براساس پژوهش قلی زاده و اکبریان (1389) افزایش سرمایه گذاری مسکونی باعث افزایش رشد اقتصادی شده است . براساس نتایج مدل کوتاه مدت و بلندمدت، کشش رشد اقتصادي به ترتیب نسبت به سرمایه گذاري غیر مسکونی، نیروي کار سرمایه گذاري مسکونی و مخارج دولت بالاترین بوده است. اما توالی ذکر شده براي اثرات نهایی برقرار نبوده است . سرمایه گذاري مسکونی داراي بالاترین اثر نهایی بر رشد اقتصادي بوده و پس از آن مخارج دولت سرمایه گذاري غیر مسکونی و نیروی کار بوده اند. پژوهش ایشان دارای این نکته است که فقط مخارج دولت درنظرگرفته شده است و تاثیرات سیاستگذاری دولت بررسی نشده است ، معذلک با نتایج این پژوهش همخوانی ندارد اما با فرضیه های فرعی این پژوهش همخوانی دارد .

شاه آبادی و گنجی (1392) در پژوهشی بیان می کنند : وقوع مشکلاتی همچون سهم بسيار کم سرمايه گذاري بخش دولتی در توليد و عرضه مسکن و ساختمان به همراه گرايش کم بخش خصوصی و تعاونی به سرمايه گذاري در اين بخش، کم و نامتناسب بودن قيمت مسکن و تسهيلات اعطايی بانكها با توان اقتصادي خانوارها، عدم مديريت مناسب در تجهيز و هدايت نقدينگی بخش و نبود بازار سرمايه کارآمد جهت انتقال مازاد نقدينگی جامعه به ساير بخشهاي اقتصادي، عدم کنترل و نظارت صحيح در بازار زمين، تداخل وظايف در حوزه مديريت شهري و بخش مسکن و شهرسازي، مقطعی بودن سياستگذاري ها توسط متوليان بخش ضرورت حضور کارآمد دولت - در عرصه هاي حاکميتی و مالکيتی را در بازار مسکن و ساختمان براي تامين نيازهاي اساسی جامعه نمايان میسازد. دولت بايد سياستهايی اتخاذ کند که بازار مسکن، رونقی پايدار و غير تورمی داشته باشد که اين مهم علاوه بر حل معضل بخش مسکن و ساختمان، منجر به رشد اقتصادي در کشور شده و اشتغالزايی بالایی را به دنبال خواهد داشت. رونق دائم و غير تورمی در اين بخش، مشکلات مسکن و اشتغال را به عنوان عوامل اصلی فقر اقتصادي کاهش خواهد داد و باعث افزايش کارآمدي سياستهاي دولت خواهد شد. ازاين رو انتظار میرود سياستگذاران و تصميم گيران اقتصادي به اين مولفه جدي و حياتی در سياست گذاريهاي خود اهميت ويژه اي بدهند. این پژوهش با نتایج فرضیه های فرعی این پژوهش همخوانی دارد .

امیری (1390) در پژوهشی نشان داد اغلب مطالعات انجام شده توسط کسانی همچون تورین (1973) ،گرین (1997 )، کالسون و کیم (2000 )، چنچ و نیه (2004) و لیمر (2007 ) سرمایه گذاری در مسکن را عاملی برای تقویت رشد اقتصادی ارزیابی میکنند و جهت رابطه را از سرمایه گذاری روی مسکن بر رشد اقتصادی میدانند ، به این معنا که سرمایه گذاری در بخش مسکن میتواند موجب رشد اقتصادی گردد و از جهت سرمایه گذاری اهمیت ویژه ای دارد. در مقابل،کسانی همچون ولز (1985 )، برنز و گرابلر (1977) ، ویگرن و ویلهمسون (2007) و بانک جهانی (1993) جهت رابطه را از تولید ناخالص داخلی به سمت سرمایه گذاری در مسکن ترسیم مینمایند. از این منظر، رشد بخش مسکن در گرو رشد اقتصادی است و سرمایه گذاریهای غیرمسکونی که موجب رشد اقتصادی میشود بر سرمایه گذاریهای مسکونی اولویت دارد .درنهایت، کسانی همچون دریور ( 1980) و کیم (2004) معتقدند که برخی جوانب ساخت و ساز محرک رشد اقتصادی و برخی جوانب آن ماحصل فرایند رشد اقتصادی هستند و لذا رابطه علیت دو طرفه ای بین این دو وجود دارد.

فرضیه فرعی اول

این فرضیه به بررسی سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر موجودی سرمایه می‌پردازد که با توجه به سطح معناداری متغیرهای مستقل سیاست‌گذاری مسکن کمتر از 05/0 است، لذا این موضوع حاکی از آن است که سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر موجودی سرمایه تاثیر معنی‌داری دارد. موجودي سرمايه يكي از مهمترين نهاده‌هاي توليد است. كالاهاي سرمايه‌اي شامل كالاهاي مشهود نظير ساختمان‌ها و ماشين‌آلات و كالاهاي نامشهود مانند نرم‌افزارها، حق اكتشاف و ... مي‌شوند. اندازه‌گيري موجودي سرمايه تصويري ابتدايي از دارايي‌هاي سرمايه‌اي موجود براي استفاده در فرايند توليد در يك لحظه از زمان فراهم مي‌آورد؛ همچنين موجودي سرمايه يك شاخص پيش‌بيني عملكرد بالقوه در اقتصاد است، در سياست‌هاي اقتصادي و تحليل‌هاي رشد اقتصادي جايگاه مهمي دارد و مبنايي براي اندازه‌گيري ثروت ملي و درك عوامل مؤثر بر رشد اقتصادي، مانند پيشرفت بهره‌وري، پيشرفت فني و كارايي ارائه ميدهد. انباشت كالاهاي سرمايه‌اي در قالب «ماشين آلات و تجهيزات» و «ساختمان و تأسيسات» موجب افزايش موجودي سرمايه و در پي آن منجر به گسترش توليد اقتصاد مي‌شود. به عبارت ديگر، با پس‌انداز بخشي از درآمد و تبديل آن به كالاهاي سرمايه‌اي مي‌توان درآمد و توليد بيشتري در آينده تحصيل نمود. برآورد موجودي سرمايه از آن جهت كه زمينه اندازهگيري ثروت ملي، توان توليدي كشور، كارايي و بازده سرمايه در اقتصاد و نسبت سرمايه به محصول و بسياري از تحليل‌هاي اقتصادي را فراهم مي‌آورد، داراي اهميت خاصي است. سري زماني موجودي سرمايه يكي از اجزاء اصلي نظام حساب‌هاي ملي ايران به شمار مي‌رود. از این‌رو با توجه به اهمیت سیاست‌گذاری‌های دولت در بخش مسکن و تاثیر معنادار آن بر موجودی سرمایه، لازم است این مهم در دستور کار نهادهای دولتی قرارگیرد که هر نوع تصمیم‌گیری در راستای سیاست‌گذاری مسکن منجر به تاثیر در اقتصاد خواهد شد. از این رو لازم است دقت و پیش بینی‌های لازم قبل از هر گونه تصمیمی برآورد گردد.

فر ضیه فرعی دوم

این فرضیه به بررسی سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر جمعیت فعال می‌پردازد که با توجه به سطح معناداری متغیرهای مستقل سیاست‌گذاری مسکن کمتر از 05/0 است، لذا این موضوع حاکی از آن است که سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر جمعیت فعال تاثیر معنی‌داری دارد. جمعیت فعال از مهم‌ترین ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎی ارزﯾﺎﺑﯽ ﺑﺎزار ﮐﺎر و اﻗﺘﺼﺎد ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ شمار ﻣﯽ‌آﯾﺪ. در واقع جمعیت فعال از جمع شاغلین و بیکاران (افراد جویای کار) به‌دست می‌آید. که نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر سیاست گذاری مسکن بر ایجاد فرصت‌های شغلی برای جمعیت فعال کشور است. از این‌رو لازم است که شناخت ویژگی‌های جمعیت از ابعاد متفاوت مورد نیاز برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران قرار گیرد  تا بتواند در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌ریزی در سطوح مختلف نقش بارزی ایفا نماید.

فرضیه فرعی سوم

این فرضیه به بررسی سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر کسری بودجه می‌پردازد که با توجه به سطح معناداری متغیرهای مستقل سیاست‌گذاری مسکن بیشتر از 05/0 است، لذا این موضوع حاکی از آن است که سیاست‌گذاری دولت در بخش مسکن بر کسری بودجه تاثیر معنی‌داری ندارد. امروزه مسکن تنها مفهوم یک سرپناه را ندارد، بلکه یک کالای اقتصادی و سیاسی نیز محسوب می گردد. علاوه بر اینکه مسکن مهمترین دارایی خانوار به حساب می‌آید که دارندگان آن به منظور عدم پذیرش ریسک‌های بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت می‌ورزند، کالایی اساسی و بدون جانشین است و طی دهه‌های اخیر، با دوره‌های رکود و رونق تورمی و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها مواجه بوده است و لذا بررسی بازار آن بسیار حائز اهمیت است. کاهش جدی درآمد‌های نفتی به سبب فشار تحریم‌ها، منجر به کسری بودجه می‌گردد.  که به منظور پوشش کسری بودجه،  یکی از درآمدی‌های دولت مربوط به پیش‌بینی درآمد  از محل فروش و واگذاری اموال دولت اختصاص دارد. در شرایطی که دولت قصد جبران کسری بودجه از محل فروش اموال و دارایی‌های خود را داشته باشد،  لازم است که به منظور سامان‌دادن بازار املاک و مستغلات و کنترل قیمت با استفاده از ابزار‌هایی نظیر مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه صورت دهد. هر چند که ارتباط معناداری در این خصوص یافت نشد. نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش مهرآرا و لواسانی (1391)، قلی زاده و کمیاب(1387) و رید و یوم (2019)، همخوانی ندارد.

پيشنهادهای مبتني برنتايج پژوهش:

پيشنهاد می‌شود سياست‌گذاران بازار مسکن نتایج این مقاله را در سياست‌گذاری‌های خود مورد توجه قرار دهند. رونق بخش مسکن می تواند عامل مهمی برای رشد اقتصادی باشد. بنابراین سياست‌های تقویت عرضه و تقاضای مسکن به منظور تحرک رشد اقتصادی بخصوص در شرایط ركودی می تواند به رشد اقتصادی منجر شود. در این راستا سياست اعطای وام های بلندمدت برای خرید و همچنين توليد مسکن می‌تواند یک راهکار برای رونق بخش مسکن و در نتيجه تقویت رشد اقتصادی باشد.

 

منابع و ماخذ

احمدی ،سید وحید ،بررسی نقش وجایگاه دولت در تامین مسکن ،فصلنامه روند ، پائیز 1384، شماره 44.

اهری، زهرا و امینی جدید، امینی، تجارب کشورهای مختلف در تامین مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی ( سازمان ملی زمین و مسکن)، 1375.

اسکندري، فریده. بررسی ارتباط قیمت مسکن و ادوار تجاري. پایان نامه‌ي کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه بوعلی سینا، 1385.

امیری ،نعمت الله،نگاهی به رابطه بین سرمایه گذاری های مسکن و رشد اقتصادی ،مجله اقتصادی ،ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی ،1390،شماره های 5و6

تحصیلی، حسن، شاکری، عباس، قاسمی، عبدالرسول و سلیمی فر، مصطفی، ارزیابی نوسانات بازار مسکن و رابطه آن با ادوار تجاری دراقتصاد ایران،  فصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای، 1391، دوره19، شماره3.

چگني، علی، آثار اجراي برنامه‌ي مسكن مهر بر شاخص‌هاي اقتصادي ((سطح كلان و خرد))، مقاله فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، سرمقاله،1390، صص 21-30.

چگنی، علی و قائدی، علی، ررسی دلایل ایجاد دوره هاي رونق و رکود در بخش مسکن با تاکید بر دوره رکودي سال‌هاي 1392 تا 1394، 1394، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، شماره 54..

خلیل عراقی، منصور، مهرآرا، محسن و عظمیمی، سیدرضا، رسی عوامل مؤثر بر قیمت مسکن در ایران  با استفاده از داده‌های ترکیبی، فصلنامه پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 1391، سال 20، شماره 63 صص 50 –33.

رحمانی، تیمور و اصفهانی، پوریا، ارزیابی رابطه بین سیکلهاي بخش مسکن، تسهیلات بخش مسکن و مطالبات معوق، فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، 1395، شماره 57، صص 11-33.

شاه آبادی ،ابوالفضل و گنجی ،مهسا ،تحلیل عوامل موثر بر سرمایه گذاری در بخش مسکن و ساختمان ایران ،دو فصلنامه علمی – تخصصی اقتصاد توسعه و برنامه ریزی ،1392،سال دوم ،شماره اول .

صومعلو، ابولفضل، مسکن مهر : چرخش ساختاري در سياست‌گذاري‌هاي مسكن و دستاوردهاي آن، سر مقاله فصلنامه علمی اقتصاد مسکن، 1390، صص 5- 7.

عسگری، محمدرضا و خیرخواه خطاب، آسیه،1398،بررسی ابعاد کالبدی مسکن و تاثیر آن بر کیفیت زندگی ساکنین،ششمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری و پنجمین نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان استان تهران،تهران،،،https://civilica.com/doc/927186

غلامی، محمد. نظری، حسین جانی، ولی اله، سیگارودی، ندا و اسلامی، حمید، تحلیل عملکرد برنامه‌های تامین مسکن در مناطق شهری ایران موردمطالعه؛ پروژه مسکن مهر شهرک مهرگان قزوین، چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران، 1398.

قادری، جعفر و ایزدی، بهنام، بررسی تأثیر عوامل اقتصادی و اجتماعی بر قیمت مسکن در ایران (1391-1350)، اقتصاد شهری، 1395، دوره1، شماره1، صص 55-75.

قلی زاده ،علی اکبر واکبریان ،حجت ،فصلنامه اقتصادمقداری (بررسی های اقتصادی سابق )،1389،شماره 1.

کریمی، محمد شریف، قراملکی، حسین و حیدریان، مریم، بررسی اثرات نامتقارن رشد اقتصادی بر قیمت، فصلنامه علمی اقتصاد و مدیریت شهری، 1398، دوره7، شماره28، صص 41-60.

مومنی، مسعود، ارزیابی عوامل موثر بر قیمت مسکن در ایران، اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه، 1395.

Bernanke, B., Blinder, A., Credit, money and aggrergate demand, American economic review,1998, Vol. 78, PP: 435-439.

Crowe, C., Dell’ariccia, G., Igan, D., Rabanal, P., How to deal with real state booms: lesson from country experiences, journal of financial stability,2013, Vol. 9, PP: 300-319.

Iacoviello, M., Mineeti, R., The credit channel of monetary policy: evidence from the housing market, journal of macroeconomics,2007, Vol. 30, PP:69-96.

Li, Y, The asymmetric house price dynamics: Evidence from the California market. Regional Science and Urban Economics, 2015, 52, 1-12.

Mishkin, F, S, Housing and the monetary transmission mechanism, working paper 13518, National bureau of economic research, Cambridge, MA, 2014.

Reed,R., & Ume, E, Housing, liquidity risk, and monetary policy, Journal of Macroeconomics ,2019,Volume 60, PP: 138-162.

Shiller, R. J.,Long term prespective on the current boom in home prices, the economist’s voice 3, 2006.

Mayo, S.K, Theory and Estimation in the Economics of Housing Demand. Journal of Urban Economics, 1999, 11: 24-39.

Nneji, O., Brooks, C., & Ward, C. W, House Price Dynamics and Their Reaction to Macroeconomic Changes, Economic Modelling,2013, 32, PP:172-178

Shi, S., Jou, J. B., & Tripe, D, Can Interest Rates Really Control House Prices? Effectiveness and Implications for Macroprudential Policy,Journal of Banking & Finance,2014, 47, 15- 28.

Tajik, M., Aliakbari, S., Ghalia, T., Kaffash, S.,House prices and credit risk: evidence from the united states, 2015, Vol. 51, PP:123-135.

Tse, C. B., Rodgers, T., & Niklewski, J, The 2007 Financial Crisis and the UK Residential Housing Market: Did the Relationship Between Interest Rates and House Prices Change?, Economic Modelling,2014, 37, PP:518- 530.

 

 

 

 

Results:

The main purpose of this study was to investigate the impact of the housing area and the economic development of seals on the economic growth of Iran (1356 - 1396), which was in 1977 to 1396. in this research, Eviews software and ordinary least squares regression model (OLS)is used to test the hypotheses.

The independent variables of the housing policy, from the aspect of the stamping housing project, the policy of grant housing, which includes the volume of money, the ratio of state expenditure to gross national production, the number of housing and housing facilities in the year, and the dependent variables of economic growth, capital stock, active population and budget deficit.That data were extracted from the central bank of Iran.The results of the main hypothesis of research at the 95 percent confidence level indicate that the government policy in the housing sector has no significant effect on economic growth. the results of this study show that the government policy in the housing sector has a significant impact on the stock and active population, but there is no significant impact on the budget deficit.

 

key words

 government policy, economic growth, stamping housing.

16

 

---

[1]  Keynes

[2]  Crowe et al.

[3]  default rates

[4]  Higher default rates

[5]  Real Estateforeclosures

[6]  Tajik et al.

[7]  Bernanke and Blinder

[8]  Mishkin

[9]  Shiller

[10]  depository institutions

[11]  buffer

[12]   Iacoviello and Mineeti

[13] Reed and Ume 

[14] Li

[15]  Tse et al.

[16]  Shi et al

[17]  Nneji et al.

[18]  Mayo

---