تأثیر حرج استقبالی در رافعیت حکم

Subject Areas : All jurisprudential issues

reza poorsedghi ¹ , fatemeh gharib ²

1 - مدیر گروه اصول مرکز فقهی ائمه اطهار ع و پژوهشگر دفتر مطالعات فقهی پزشکی قانونی
2 - دانش پژوه سطح چهار جامعه الزهراءس

Received: 2023-08-01 Accepted : 2023-09-30 Published : 2023-03-21

Keywords: قاعده حرج, رفع حکم, حرج فعلی, حرج احتمالی, حرج استقبالی,

Abstract :

شمول قاعده لاحرج بر فرض «حرج استقبالی» اعم از یقینی و احتمالی، دارای آثار مهمی در مسائل فقهی و حقوقی است. با این‌حال در منابع فقهی بحث مفصل و مستقلی دراین‌ موضوع صورت نگرفته است. در برخی موارد انسان با موضوعاتی مواجه است که در صورت عدم چاره اندیشی، در آینده موجب مشکل یا مشکلات طاقت فرسا گردیده به گونه‎ای که راه گریزی برای آن متصور نیست حال سوال این است که در چنین مواردی آیا می توان با استناد به حرج استقبالی حکم فعلی را رفع کرد؟ مطالعه حاضر که با روش تحلیل انتقادی منابع فقهی را مورد ارزیابی قرار داده نشان می دهد دو قول عمده در این زمینه مطرح‌ است طبق یک دیدگاه استناد حرج متوقف بر صدق فعلی حرج است و طبق دیدگاه دیگر حرج استقبالی نیز موضوع قاعده حرج بوده و رافع حکم الزامی است. استواری هر دیدگاه بر ادله متعدد یکی از چالش‌های حل این مسئله است. از منظر نگارندگان برای حل این مسئله حرج استقبالی یقینی از حرج استقبالی احتمالی باید تفکیک یابد. در حرج استقبالی یقینی ادله رفع حرج از استواری بیشتری نسبت به ادله عدم رفع برخوردار است ولی حرج استقبالی احتمالی دارای تفصیل بین شدت و ضعف احتمال است.

Full-Text:



تأثیر حرج استقبالی در رافعیت حکم

چکیده

شمول قاعده لاحرج بر فرض «حرج استقبالی» اعم از یقینی و احتمالی، دارای آثار مهمی در مسائل فقهی و حقوقی است. با این‌حال در منابع فقهی بحث مفصل و مستقلی دراین‌ موضوع صورت نگرفته است. در برخی موارد انسان با موضوعاتی مواجه است که در صورت عدم چاره اندیشی، در آینده موجب مشکل یا مشکلات طاقت فرسا گردیده به گونه‎ای که راه گریزی برای آن متصور نیست حال سوال این است که در چنین مواردی آیا می توان با استناد به حرج استقبالی حکم فعلی را رفع کرد؟ مطالعه حاضر که با روش تحلیل انتقادی منابع فقهی را مورد ارزیابی قرار داده نشان می دهد دو قول عمده در این زمینه مطرح‌ است طبق یک دیدگاه استناد حرج متوقف بر صدق فعلی حرج است و طبق دیدگاه دیگر حرج استقبالی نیز موضوع قاعده حرج بوده و رافع حکم الزامی است. استواری هر دیدگاه بر ادله متعدد یکی از چالش‌های حل این مسئله است. از منظر نگارندگان برای حل این مسئله حرج استقبالی یقینی از حرج استقبالی احتمالی باید تفکیک یابد. در حرج استقبالی یقینی ادله رفع حرج از استواری بیشتری نسبت به ادله عدم رفع برخوردار است ولی حرج استقبالی احتمالی دارای تفصیل بین شدت و ضعف احتمال است.

واژگان کلیدی: قاعده حرج، حرج استقبالی، حرج احتمالی، حرج فعلی، رفع حکم.

 

مقدمه

قاعده حرج از قواعد پرکاربردی است که در ابواب مختلف فقه نسبت به تقیید احکام به موارد مشقت توسط فقهای امامیه و اهل سنت مورداستفاده قرار می‌گیرد. البته این قاعده در فقه امامیه به دلیل ارشادات ائمه معصومین(ع) بیشتر موردتوجه قرارگرفته است. در فقه اهل سنت نیز اگرچه از دیرباز موردتوجه بوده (برای نمونه: شاطبی،1431، ج2، ص233) ولی رفته‌رفته این توجه بیشتر شده است و آثار مستقلی مانند رفع الحرج فی الشریعة الاسلامیة درباره آن ارائه ‌شده است.

 این قاعده پرکاربرد با توجه به تطبیق در مسائل گوناگون فقهی به‌خصوص در مسائل مستحدثه و جدید پرسش‌های مختلفی را شکل داده است. به‌طورکلی حرج را می‌توان به دو قسم تقسیم کرد: حرج گاهی بالفعل است که از موارد آن می‌توان معاذیر پزشکی مثل بارداری‎های خارج رحمی را نام برد. اما گاهی استقبالی است که شامل حرج‎های آتی است که به‌مرور زمان بر شخص و اجتماع تحمیل می­شود. حرج استقبالی بدین معناست که شخص می‌داند به خاطر الزام به‌حکم اولیه باوجود شرایطی در آینده مبتلابه مشقتی غیرقابل‌تحمل می‌شود و در صورتی که راه گریز از آن در آینده مسدود باشد این پرسش را بوجود می آورد که آیا قبل از انسداد راه فرار می توان با تمسک به قاعده لاحرج آن را برطرف کرد؛ مانند علم به نقصان خلقت جنین یا بارداری ناشی از تجاوز به عنف که موجب اختلال زندگی آینده می‌گردد یا در مواردی که دختر باکره برای ازدواج نیاز به اذن پدر دارد با عدم رضایت او دچار حرج استقبالی می‌شود. گاهی نیز زن اگر بخواهد پایبند به مسائل شرعی اعم از وجوب یا حرمت باشد مانند حرمت زینت زن در خارج از منزل منجر به طلاق او توسط زوج خواهان این امر می‌شود یا در مسئله حرمت خروج زوجه بدون اذن زوج، زن می‌داند الزام به آن، مشکلات روحی، روانی و تضیع حق شخصی (مالی، فرهنگی و اجتماعی) را به دنبال خواهد داشت یا مواردی احتمال عقلایی می‌دهد که اگر جلوی حرج گرفته نشود و رافع حکم نباشد ضررها و مشقت‌های زیادی را برای شخص یا حتی برای خانواده به بار بیاورد سخن در این موارد در آنجاست که اگر قاعده لاحرج حکم الزامی فعلی مکلف را رفع نکند قطعا یا احتمالا مکلف در آینده دچار حرج خواهد شد و در آن صورت هیچ راه گریزی از آن ندارد. دراین رابطه دو نظر عمده وجود دارد؛ برخی از فقهاء قائل‌اند حرج استقبالی و تقدیری مانند حرج و ضرر فعلی است لذا می‌تواند رافع حکم باشد (برای نمونه: حسینی شيرازى، 1413، ص88؛ حائری، 1425، ج۴، ص۳۵)؛ در مقابل برخی قائل‌اند حرج تقدیری نمی‌تواند رافع حکم باشد. (جمعی از نویسندگان، بی‎تا، ج‌22، ص44؛ میلانی، 1395، ج1، ص303)

1.                      پیشینه

بزرگان زیادی در زمینه قاعده لاحرج سخن رانده‎اند و در زمینه حدود و ثغور این قاعده بحث کرده‌اند (برای نمونه رک: بجنوردی، 1419، ج‌1، ص247؛ فاضل لنکرانی، 1419، ص251؛ آشتیانی، 1425، ص216؛ محقق داماد، 1381، ص89؛ شاطبی، 1431، ج2، ص233)؛ اما «حرج استقبالی» مورد اشاره قرار نگرفته است. با وجود اینکه این قاعده در فرض حرج استقبالی در مسائل مختلف اجتماعی و فردی مورد پرسش است ضرورت اقتضاء می‌کند تحقیق مستقلی در این زمینه صورت گیرد. به همین منظور تلاش شده با مطالعه منابع فقهی و اصولی اعم از منابع امامیه و اهل سنت با توجه به ادله موجود، به روش تحلیلی- انتقادی، اعتبار یا عدم اعتبار قاعده «نفی حرج» در حرج‎های آتی مورد ارزیابی قرار گیرد. در تحقیق پیش رو این بحث در دو قسم حرج استقبالی یقینی و احتمالی به صورت مجزا بحث می گردد و برای هر یک ادله مستقل ارائه می گردد این روند برای این بحث مسبوق به سابقه نیست. بررسی مفاهیم پرکاربرد و ارزیابی ادله دو دیدگاه، ساختار کلی این تحقیق است.

2.                      مفهوم شناسی حرج

2.1.                      حرج در لغت

به معنای ضیق، محدودیت و تگنا قرار گرفتن ، مشقت شدیدی که تحمل آن مشکل است.(فیومی، بی‌تا، ج2، ص127؛ جزری، بی‌تا، ج1، ص361) به معنای گناه و حرام نیز آمده است در اصل به معنی اجتماع و انبوهی شیء است به‌گونه‌ای که موجب حصول تصور ضیق و تنگی میان آن اشیاء شود. (فراهیدی، 1409، ج3، ص76)

در قاعده‌ی لاحرج یا نفی عسر و حرج که ازجمله قواعد فقهی است، از دو واژه‌ی «عسر» و «حرج» استفاده‌شده است. واژه‌ی عسر به معنای ضیق و شدت و صعوبت (ابن منظور، 1414، ج4، ص563) و یا صعب شدید (مصطفوی، 1430‌، ج2، ص219) به‌کاررفته است. در زبان فارسی به همین معنا آمده است (بستانی،  1375، ص212). بنابراین حرج و عسر یعنی آن شرایط و حالتی که شخص با سختی و تنگنا قرار می‌گیرد.

2.2.                      حرج در اصطلاح

برخی معتقدند حرج در چیزی است که در آن مشقت و تنگنای فوق عادت وجود دارد، (نجفی، 1404 ، ج5 ص113) بدین گونه معنای اصطلاحی اخص از معنای لغوی است؛ زیرا در لغت به مطلق ضیق اطلاق می‌شود. (مشکینی، بی‌تا، ص411؛ عبدالرحمان، بی‌تا، ج2، ص164) اما به نظر می‌رسد که در معنای لغوی و اصطلاحی حرج، همان مطلق ضیق کفایت می‌کند؛ زیرا اولا در بیان بسیاری از اصحاب این قید ذکر نشده است و بیشتر حرج را همان ضیق و تنگی معنی کرده‌اند؛ ثانیاً در بسیاری روایات که به آیه‌ی «مَا جعل عَلَیْكُمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ» (حج/76) استناد شده است، ضیق شدید مشاهده نمی‌شود، یعنی ائمه (علیهم‌السلام) در اموری که حرج فوق طاقت و اضیق نبوده است، به آیه‌ی نفی حرج استناد کرده‌اند. پس حرج را به همان معنای سختی و دشواری در نظر می‌گیریم (مکارم شیرازی، 1411، ج1، ص179؛ خمینی، 1421، ج2، ص73) قاعده نفی عسروحرج، یعنی خداوند متعال تکلیف الزامی و مشقت آور، جعل نفرموده تا مکلفان را در دشواری شدید یا سختی فوق‌العاده و تحمل‌ناپذیر قرار دهد بنابراین نفی عسروحرج به معنای نفی عروض آن مقدار تکلیف زائد از حرج که بیش از طبیعت، امتثال تکلیف باشد به‌طوری‌که اتیان آن همراه با مشقت و سختی فوق‌العاده باشد که عُقلا عادتاً متحمل آن نمی‌شوند به همین دلیل در کتب بسیاری از فقهاء «حرج » باقید «لاتحمل عاده یا شدید و..» همراه است.(نجفی، 1404، ج5، ص113)

در فقه اهل سنت آن‌چنان‌که باید به تعریف حرج پرداخته نشده و به نظر می‎رسد رفع حرج در نگاه فقهای اهل سنت به همان معنای ضیق است. برخی از عبارات آن‌ها مربوط به تفسیر حرج را در ذیل نصوص شرعی ذکر می‌کنیم تا مراد آن‌ها واضح گردد.

سیوطی در تفسیر درّالمنثور در ذیل آیه «وما جَعَلَ عَلَيْكم في الدِّينِ مِن حَرَجٍ» (حج، آیه78) کلماتی از مفسرین و فقهای اهل سنت ذکر کرده که به شرح ذیل است:         
نقل‌شده عایشه از پیامبر اکرم(ص) راجع به مراد از این آیه سؤال کرد و حضرت فرمودند: ضیق.

سیوطی نقل‌های متعددی از ابن عباس را در ذیل مطرح کرده است: از ابن عباس نقل‌شده «مِن حرج» به معنای «مِن ضیق» است. در روایتی دیگر ابوهریره از ابن عباس نقل کرده حرج به معنای إصر و مشقتی که بر بنی‌اسرائیل جعل‌شده هست. باز از ابن عباس نقل‌شده که آیه مذکور را به معنای توسعه در اسلام به‌واسطه جعل توبه و کفارات است. در نقل دیگری «حرج» به جعل برائت در موارد شک؛ مانند یوم‌الشک، قربان و فطر معنا کرده است. در نقل‌های دیگری نیز درباره «حرج» از وی سؤال شد به‌واسطه پرسش کردن، اهل برخی از قبیله‌ها به معنای ضیق و تنگنایی که راه خروجی از آن نیست تعبیر کرد.

از عِکرمه نیز چنین نقل‌شده که گفت: «حرج» ضیق و تنگناست که شارع دین آن‌ها را جعل نکرده بلکه وسع قرار داده و مواردی مانند عدم لزوم تک‌همسری، از این قبیل است.

 مقاتل بن حیان مواردی؛ مانند تقصیر صلاه در سفر و خوف از دشمن، ایماء و اشاره در موانع از سجده، گذشت از نسیان و خطا، رخصت از وضو و غسل در موارد عدم آب، رخصت در روزه برای مسافر و مریض و موارد دیگری از رخصت در حج، جنگ و غیره را ازجمله موارد رفع «حرج» برشمرده است.

برخی از نقل‎هایی که سیوطی ذکر کرده نشان می‌دهد در زمان اول اسلام معنای «حرج» برای اصحاب وضوح کافی نداشته و همین امر موجب شده آن‌ها از اهل بوادی سؤال کنند برای مثال ابن عباس در مواردی معنای حرج را از افراد بنی هذیل، عمر بن خطاب و از افراد بنی مدلج سؤال کرده‎اند. به‌طورکلی می‌توان چنین فهمید در بین اهل سنت «حرج» معنای متمایزی ازآنچه در لغت اشاره‌شده ندارد.(سیوطی، 1404، ج4، ص371)

به نظر می‌رسد بهترین تعریفی که از حرج ارائه‌شده و موردتوجه اهل علم اهل سنت قرارگرفته تعریفی است که صالح بن حمید در کتاب رفع الحرج فی الشریعة الاسلامیة ارائه کرده است وی می‌نویسد: «الحرج کل ما ادی الی مشقة زائدة فی البدن او النفس او المال حالا و مآلا»(صالح بن حمید، بی‎تا، ص47) حرج هر چیزی است که موجب مشقت زائده در بدن و جان و مال می‌گردد در زمان حال و آینده.

ازنظر حقوقی نیز قانون‌گذار ماده 56 قانون جمعیت به معنای «حرج» اشاره‌کرده است در این قانون حرج به معنای مشقت شدید غیرقابل‌تحمل معنا شده است و همچنین در تبصره ماده 1130 قانون مدنی عسر و حرج وضعیت و یا حالتی است که ادامه زندگی را با مشقت همراه کرده و تحمل آن مشکل است.

3.                      قلمرو بحث

قاعده نفی حرج از قواعد ثانویه‌ای است که طبق آن مشقت مضاعفی که از ناحیه تکلیف بر عهده شخص می‌آید رفع می گردد. قاعده نفی حرج با توجه ادله، شامل احکام تکلیفی، وضعی، محرمات و واجبات است(محقق حلی، 1408، ج2، ص 345؛ حائری طباطبائی، 1418، ج10، ص521) البته برخی در شمول آن نسبت به محرمات ایراد دارند. (شبیری، 1419، ج‌9، ص2956‌) تأکید بر این نکته نیز خالی از وجه نیست که احکام و حقوقی مشمول این قاعده است که مجعول شرعی باشد و حقوق عقلائیه مانند حق خیار با توافق طرفین از ذیل این قاعده خارج است. (فاضل لنکرانی، 1385، ص163-153)

«حرج استقبالی» یا یقینی است یا احتمالی به این معنا که عمل به تکلیف خاص در برخی موارد یقینا موجب تحقق حرج در آینده است برای مثال؛ حفظ جنین ناقص با نارسایی‌های مغزی بسیار شدید که ازنظر پزشکی یقیناً فرزند متولدشده دچار ضعف شدید مغزی خواهد بود و از سوی دیگر نگهداری آن نیز یقیناً برای مادر حرج شدید به وجود می‎آورد و در برخی موارد احتمال تحقق حرج وجود دارد مانند نقصانی که در جنین مشهود است ولی میزان تأثیر گذاری آن در رفتار و فهم او مشخص نیست برای نمونه وجود سندرم محرز است ولی میزان و نحوه اثر‌گذاری در هوش مشخص نیست و این احتمال وجود دارد که اختلال بسیار کم باشد و در نتیجه نگهداری فرزند حرجی برای مادر ایجاد نسازد درنتیجه تحقق حرج در آینده قطعی نیست رافعیت هر دو قسم نیازمند بررسی است.

4.                      حرج استقبالی یقینی

نسبت به رافعیت تکلیف در فرض حرج استقبالی یقینی دو نظریه قابل‌طرح است: نظریه اول: شمول قاعده بر حرج فعلی و استقبالی؛ نظریه دوم: انحصار رافعیت حرج در فرض حرج فعلی.

نظریه اول: قاعده حرج در فرض حرج استقبالی رافع تکلیف است به عبارتی فرقی بین حرج فعلی و استقبالی در رافعیت حکم نیست (محقق حلی، 1408، ج1، ص75؛ سبحانی، بی‎تا، ج3، ص445؛ شیرازی، 1413، ص88) همچنین فرقی بین قاعده لاضرر و حرج از این‌ جهت نیست. (یزدی، 1419، ج‌1، ص372؛ خمینی، 1392، ج2، ص66؛ خویی، 1318، ج26، ص77؛ فاضل لنکرانی، 1430، ص80؛ خرازی، ج2، ص271؛ سیفی، 1415، ص۱۶۸)

نظریه دوم: رافعیت حرج استقبالی منحصر در حرج فعلی است. (جمعی از نویسندگان، بی‎تا، ج22، ص44).

4.1.                      نظریه حجیت قاعده در فرض حرج استقبالی یقینی

طبق دیدگاه نظریه حجیت قاعده حرج در فرض حرج استقبالی، شمول قاعده نفی حرج بر «حرج استقبالی یقینی» قطعی است و موجب رافعیت حکم می‌شود ادله این دیدگاه در این قسمت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

4.1.1.                      دلیل اول : اطلاق آیات

با توجه به اطلاق ادله قاعده حرج مانند سوره حج آیه 78، مائده آیه6 و بقره آیات 185و 285 دانسته می‌شود حرج رافع حکم است در این آیه «جَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ..»¹ (حج‏، 78) پس از امر به جهاد می‌فرماید: در شریعت حرج بر عهده شما جعل نشده است که در واقع مراد این است که در شریعت حکم موجب حرج جعل نشده است بنابراین هرگاه در اثر عمل به احکام و الزامات شرعی، مکلف در عسر و حرج واقع شود، کاشف از این است که این احکام و الزامات بر عهده مکلف نیست. چنین مفادی دارای اطلاق است به این معنا که رابطه سببی بین حکم الزامی و حرج موجب رفع حکم است و تفاوتی در آن به لحاظ فعلی بودن و استقبالی بودن وجود ندارد درنتیجه تکلیف موجب حرج در آینده بر عهده مکلف نیست.

آیه 6 مائده «... وَ إِنْ‌ كُنْتُمْ‌ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ‌ كُنْتُمْ‌ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ‌ أَحَدٌ مِنْكُمْ‌ مِنَ‌ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ‌ النِّساءَ‌ فَلَمْ‌ تَجِدُوا ماءً‌ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ‌ وَ أَيْدِيكُمْ‌ مِنْهُ‌ ما يُرِيدُ اللّهُ‌ لِيَجْعَلَ‌ عَلَيْكُمْ‌ مِنْ‌ حَرَجٍ‌ وَ لكِنْ‌ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ‌ وَ لِيُتِمَّ‌ نِعْمَتَهُ‌ عَلَيْكُمْ‌ لَعَلَّكُمْ‌ تَشْكُرُونَ‌» اگر جنب، مريض، يا در سفر بوديد يا قضاى حاجت كرديد و يا با زنان هم‌بستر شديد و آب براى تطهير نيافتيد، با خاك پاك تيمم كنيد و صورت و دستهاى خود را مسح كنيد. خداوند نخواسته است كه شما را در حرج قرار دهد، بلكه مى‌خواهد شما را تطهير كند و نعمت خود را بر شما تمام سازد، شايد شما شكرگزار شويد.

تأکید باری تعالی بر عدم اراده در وقوع مومنین در حرج هر گونه احتمال از اینکه شارع مقدس حرج استقبالی را رافع تکلیف نمی داند منتفی می سازد؛ زیرا اینکه شارع نسبت به وقوع مخاطب در حرج استقبالی بی تفاوت باشد با مضمون این آیه و دیگر آیات قاعده لاحرج سازگار نیست.

4.1.2.                      دلیل دوم: روایات

دسته اول) روایاتی که مربوط به طهارت است.

روايت عبد الأعلی مولى آل سام:. «قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام عثرت فانقطع ظفرى فجعلت على اصبعى مرارة فكيف اصنع بالوضوء؟ قال يعرف هذا و اشباهه من كتاب اللّه عزّ و جلّ‌: قال اللّه ما جَعَلَ‌ عَلَيْكُمْ‌ فِي الدِّينِ‌ مِنْ‌ حَرَجٍ‌، امسح عليه».(حرعاملی، 1409، ج۱، ص464؛ كلينى، 1407، ج3، ص33؛ طوسى،1407، ج۱، ص363)

سند کلینی به این روایت به این شرح است: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ² عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ.

 عده من اصحابنا در سند مرحوم کلینی مشخص و افراد آن از معتبرین می‎باشند³ و همچنین افراد تا عبدالاعلی مولی آل سام همه مورد وثوقند. این روایت گرچه در نزد برخی معتبر است (برای نمونه رک: بهبهانی، 1424، ج3، ص423) ولی عبدالاعلی از سوی بزرگان رجال توثیق صریح ندارد البته مرحوم کشی روایتی دال بر تأیید وی از سوی امام صادق (ع) در بحث‎های کلامی نقل کرده⁴ ولی اولا راوی روایت خود اوست و همچنین دال بر وثاقت وی نیست. مرحوم خویی نیز ادله‌ای که می‎توان برای اثبات وثاقت وی مطرح کرد را مورد نقد قرار داده و در نهایت وثاقت و حُسن وی را رد کرده است.⁵ او از راویان مذکور در رساله عددیه شیخ مفید و همچنین کتاب تفسیر علی بن ابراهیم است⁶ و بر اساس مبنای توثیق عام رساله عددیه و تفسیر علی بن ابراهیم می‎توان وی را توثیق کرد. اگر چه صحت این دو مبنا از سوی برخی از بزرگان محل مناقشه است.⁷

در اين روايت، راوى به امام صادق‎(ع) عرض می‎کند كه به زمين افتاده و ناخن وى جداشده و انگشت خود را با پارچه بسته است، حال چگونه بايد وضو بگيرد؟ امام (ع) مى‌فرمايند: حكم اين قضيه و نظاير آن از كتاب خدا روشن مى‌شود؛ زيرا خداوند فرموده است كه در دين بر شما حرجى قرار داده نشده است؛

روایات دیگری در باب طهارت که در آنها به آیه مذکور استناد شده وجود دارد مانند روايت ابو بصير (طوسى، 1407، ج1، ص229)، روايت محمد بن ميسّر (کلینی، 1407، ج3، ص4)، موثقه ابى بصير(طوسی، 1407، ج1، ص417؛ حر عاملی، 1409، ج1، ص120)

امام (ع) به‌عنوان تعلیل در همه این روایات به این آیه« ماجعل علیکم فی الدین من حرج» استناد کرده است و ظهور اطلاقی آیه در این روایات نیز وجود دارد.

دسته دوم) روایات خوف حرج و ضرر

برخی از روایات، در فرض خوف از حرج و ضرر، حکم به رفع تکلیف کرده‌اند. روایات خوف از سرمای برف (طوسی، 1407، ج‌1، ص362)، خوف از کمی آب (همان، ص405)، خوف از عطش (کلینی، 1407، ج‌3، ص65)، خوف از سرمای شدید (همان، ص67)، منحصر در موارد خاصی است؛ ولی از باب الغای خصوصیت، به موارد دیگر نیز تعمیم می‌یابد. این روایات اختصاص به خوف از حرج ندارند؛ ولی برایند مفاد آنها این است که شارع مقدس، خوف را طریقی شرعی بر تحقق حرج و ضرر قرار داده و بنابر این روایات در فرض تحقق خوف، قاعده حرج جاری است. برخی از فقها چنین برداشتی از این روایات داشته‌اند (قائینی، 17-2017-10-09-16-05-58/ http://www.qaeninajafi.ir). در صورتی که خوف از تحقق حرج موجب رفع تکلیف می گردد به طریق اولی یقین به تحقق حرج موجب رفع حرج است.

تحقق حرج بالفعل در این روایات در فرض خوف اگرچه محتمل است؛ ولی ترک استفصال از سوی معصوم: دالّ بر اطلاق روایات است (فائزی و نهاوندی، 1399، ش24، ص9). 

4.1.3.                      دلیل سوم: تمسک به مناط قاعده لاحرج

ممکن است چنین ادعا شود که مناط قاعده حرج در رفع مشقت شدید شفقت خداوند و در نتیجه عدم رضایت خداوند متعال به مشقت شدید بندگان در انجام تکالیف است با این وجود تفاوتی بین مشقت استقبالی با فعلی وجود ندارد. بنابراین با لحاظ مناط قاعده می‌توان به صورت جزمی ادعا کرد که حرج استقبالی نیز به مانند حرج فعلی موجب رفع تکلیف از مکلف است. 

4.1.4.                      دلیل چهارم: عقل

برخی از فقهاء حکم عقل به قبح تکلیف مالایطاق را مستند قاعده لاحرج دانسته‌اند طبق این دیدگاه این دلیل منحصر در تکلیف غیرمقدور نیست؛ بلکه سایر تکالیفی که انجام آن دشواری و مشقت دارد، را نیز شامل می‌شود؛

الف) برخی معتقدند که قاعده لاحرج قاعده عقلی است؛ زیرا از نظر عقل، تکلیف مولای حکیم به امر مشقت‎زا خارج از طبیعت تکلیف، محال است؛ زیرا انگیزه تکلیف انقیاد و اطاعت است و تکلیف به امور حرجی موجب نقض غرض می‌شود و مکلفین از انجام امور سخت امتناع می‌کنند و درنتیجه اموری که موجب عصیان عموم می‌شود قبیح است.(به نقل از: آشتیانی، 1383، ص223؛ بجنوردی، 1379، ج1، ص368) این استدلال بر اساس مخالفت جعل حکم حرجی با حکمت خداوند متعال قابل توجیه است.

ب) برخی برای اثبات عقلی بودن به قاعده لطف استناد کرده و بیان کرده‎اند عقل سلیم اقتضا می‌کند در تکلیف سختی نباشد چون لطف خداوند چیزی نیست جزء تسهیل در اموری که موجب تقرب به طاعت و دوری از معصیت است درحالی‌که تکلیف مشقت‌زا نتیجه معکوس دارد و از خداوند بعید است که بندگان خود را به چیزی امر کند که موجب واقع‌شدن آنها در عذاب شود. (به نقل از: آشتیانی، 1383، ص223؛ بجنوردی، 1379، ج1، ص368؛ محقق داماد، 1391، ص91)

به‌هرحال چه قاعده لاحرج را یک قاعده عقلائیه بدانیم یا قاعده عقلی امتنانیه، که جهت تسهیل بندگان برای دوری از معصیت و تقرب به طاعت قرار داده‌شده است، در هردو حال، باوجود تکلیف حرجی، فرقی بین حرج بالفعل و حرج استقبالی نیست؛ زیرا عقل با اتحاد ملاک در هردو، حکم به رافعیت حکم اولیه حرجی می‌کند.

4.2.                      ارزیابی ادله حجیت

4.2.1.                       نقد دلیل نخست: آیات

ممکن است استدلال به مفاد آیات مربوط به قاعده لاحرج، با دو اشکال روبرو گردد؛

 اشکال اول: این که آیات مذکور در صدد جعل کلی قاعده بوده و عدم مقام بیان جزئیات مانعی از تمامیت مقدمات حکمت در نتیجه مانع اخذ اطلاق است.

ولی این اشکال قابل پاسخ است؛ زیرا این آیات خبر از یک واقعیت داده اند به این مضمون که شارع مقدس حکم حرجی برای مکلفین جعل نکرده است و این مفاد ولو در صدد بیان تمام جزئیات نیست ولی با این حال نسبت به انواع و اقسام حرج قابل استناد است.

اشکال دوم: بر فرض وجود اطلاق، این اطلاق منصرف به حرج فعلی است و لااقل احتمال انصراف در آن وجود دارد و احتمال انصراف نیز مانع از شکل گیری ظهور است. (سبزواری، 1413، ج‌5، ص 323؛ قمی، 1415، ج‌1، ص 510؛ طباطبائي مجاهد، بی‎تا، ج1، ص242)

4.2.2.                      نقد دلیل دوم: استدلال به روایات

روایات دسته دوم: در موارد خوف حرج، عمده روایات خوف از جان است بنابراین تعمیم آن به درجات پایین‌تر که خوف از جان نیست، مشکل است. علاوه بر این، خود خوف از جان، موجب حرج فعلی می‌شود چرا که در فرضی که انسان در صدد مبادرت به فعلی است که خوف جان در آن وجود دارد نوعا انجام آن فعل با مشقت روحی شدید است در این صورت حرج فعلی محقق است و از بحث خارج.

بر فرض مناقشه در برخی از روایات که خوف از جان موضوع آنها بود ولی این اشکال شامل همه روایات نمی گردد و برخی از آنها مانند خوف از سرما موارد غیر خوف از جان را نیز شامل می گردد بنابراین استدلال مذکور بر روایات دیگر به قوت خود باقی است.

4.2.3.                      نقد دلیل سوم: تمسک به مناط قاعده حرج

در نقد استدلال به دلیل سوم باید گفت: این احتمال وجود دارد که ملاکی در حرج فعلی وجود داشته باشد که در حرج استقبالی نیست و همین احتمال برای خدشه در استدلال مذکور کافی است.

4.2.4.                      نقد دلیل چهارم: دلیل عقلی

ممکن است دیدگاه عقلائی بودن این دلیل چنین مورد مناقشه قرار گیرد که لازمه چنین دیدگاهی غیرقابل تخصیص بودن قاعده حرج است درحالی‌که در شرع تکلیفی چون غرامت، قصاص و .. وجود دارد. چنین مناقشه‎ای قابل‌پذیرش نیست؛ زیرا قاعده لاحرج تخصصا شامل این موارد نمی‌شود.(فاضل لنکرانی،1385، ص103؛ فاضل مهر؛ مقاله قاعده نفی عسرو حرج از منظر فقه و قانون، [e-mail])

بنابراین ازنظر عقلی در صورت یقین به حصول امری، فرقی بین وقوع فعلی و استقبالی آن نیست و در حرج استقبالی نیز عقل حکم می‌کند از وقوع حرج جلوگیری شود تا مکلفین در مشقت نیفتند و از کثرت مخالف بندگان جلوگیری کند. بر این اساس در صورت پذیرش دلیل عقلی بر اعتبار قاعده لاحرج، فرقی میان حرج فعلی با استقبالی نخواهد بود ولی سخن در پذیرش اصل مدعاست.

4.3.                      نظریه انحصار قاعده لا حرج در فرض حرج فعلی

طبق نظریه انحصار حرج موضوع قاعده در حرج فعلی، قاعده لاحرج در حرج استقبالی نمی‌تواند رافع حکم باشد این دیدگاه بر چند دلیل استوار است که ابتدا به ادله آن‌ها، سپس به ارزیابی ادله آن‌ها می‌پردازیم. 

4.3.1.                      دلیل نخست: ظهور عناوین در فعلیت

همچنان که مشهور است، ظهور عناوین و قضایا در دلایل احکام، فعلیت و تحقق موضوع است و قبل از فعلیت موضوع حکم به فعلیت نمی رسد و دلیل حکم قابل استناد نیست (میلانی، 1395، ج‌1، ص303؛ خویی، 1418، ج‌1، ص76 و ج‌11، ص346؛ آملى، 1395، ج3، ص349). بنابراین فعلیت حکم حرج، وابسته به تحقق موضوع است؛ یعنی تحقق بالفعل حرج. درنتیجه بنابر دلایل قاعده حرج مانند آیه «مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ» (مائده، آیه6) و آیه «وَ مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ...»⁸ (حج‏، آیه78) جعل عنوان حرج در شریعت نفی‌شده است، نه حرجی که در آینده محقق می‌شود.

4.3.2.                      دلیل دوم: تمسک به عام در شبهه خاص و حاکم

مشهور در بحث عام و خاص و مطلق و مقید قائلند که در شبهه مفهومیه مخصص منفصل یا مقید منفصل، اجمال به عام و مطلق سرایت نمی‌کند. (خمینی، 1382، ج2، ص177؛ خویی، 1418، ج‌23، ص312؛ سبزواری، 1413، ج‌1، ص505؛ این قاعده در مسئله ما قابل تطبیق است؛ زیرا فرض بر این است که منظور از «حرج» مردد بین حرج فعلی و استقبالی است در چنین موردی باید به عموم عام تمسک کرد. در چنین مواردی شک در حقیقت، شک در تخصیص زائد است در تخصیص زائد به مقدار یقینی تخصیص اکتفا می گردد در نتیجه به شمول قاعده لاحرج در حرج فعلی اکتفاء شود و در بقیه موارد، اصل عدم جاری می‌کنیم و می‌گوییم قاعده لاحرج شامل حرج استقبالی نشده و رافع حکم نیست.

همان‌طور که در موارد اجمال مخصص رجوع به عام جایز است، در موارد حکومت نیز در صورت اجمال حاکم، رجوع به محکوم جایز است؛ چون فرقی بین حاکم و مخصص نیست و حاکم نیز قرینه بر تصرف در ظهور دلیل محکوم است و وقتی بر دلیل حاکم اجمال عارض شد، صلاحیت قرینیت خود را از دست خواهد داد و به محکوم مراجعه خواهد شد (شهیدی، درس خارج اصول، 14/7/97، http://www.shahidipoor.ir/) بنابراین بر فرض حکومت قاعده لاحرج بر ادله اولیه نیز قاعده حرج فقط در مقدار متیقن که حرج فعلی باشد حجیت دارد.

4.4.                      ارزیابی نظریه انحصار قاعده در حرج فعلی

4.4.1.                      نقد دلیل نخست : ظهور عناوین در فعلیت

گرچه ظاهر ادله در فعلیت عناوین و شمول اطلاق دلیل متوقف بر صدق موضوع در خارج است و بدون تحقق موضوع، امکان استناد به دلیل وجود ندارد؛ ولی با لحاظ قطع به تحقق حرج در آینده و عدم راه گریز از آن در صورت عدم پیش بینی، با وجود قرینه یا دلیلی بر توسعه قاعده به حرج استقبالی، ظهور عناوین در فعلیت قابل تغییر است.

4.4.2.                      نقد دلیل دوم: تمسک به عام در شبهه خاص و حاکم

باید گفت: همه فقهاء قائل به عدم سرایت اجمال شبهه خاص به عام نیستند بلکه برخی مانند آیت‌الله زنجانی قائل‌ به سرایت است به این بیان که عقلا در صورت مجمل بودن مخصص، عام را کاشف از مراد مولی نمی‌دانند. در این جهت هم بین مخصص متصل و منفصل تفاوتی نیست. درواقع نه دلیل اول ونه دلیل دوم قابل رجوع نیست.(شبیری زنجانی، 1419، ج6، ص1920) بلکه به عام فوقانی باید تمسک جست بنابراین سرایت اجمال مبنایی است. علاوه بر این در موضوع گفتگو جواز تمسک به عام حتی بر مبنای عدم سرایت اجمال خاص نیز در هاله‎ای از ابهام است؛ زیرا شبهه در خاص(تحقق حرج) مربوط به زمان آینده است در حالی که مورد دلیل عام(برای نمونه حرمت سقط جنین)، زمان حال است.

در ماهیت قاعده لاحرج دو مبنا وجود دارد طبق یک مبنا این قاعده دفع الحکم است و طبق مبنای دیگر رفع الحکم. بر اساس مبنای دفع الحکم اشکالات فوق به نحوی قابل پاسخ است. رفع الحکم به این معناست که حکمی جعل شده است و شارع به دلیل حرج آن را از عهده مکلف رفع می کند ولی دفع الحکم به معنای عدم جعل حکم نسبت به موارد حرج از ابتداست. با توجه به ادله قاعده حرج «مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ» که مضمون آن عدم جعل حرج است در نتیجه طبق آن قاعده حرج دفع حکم حرجی است در این صورت با قطع به حرج آتی شخص متحیر است از اینکه آیا حکم فعلی الزامی در حق وی جعل شده است یا خیر. با این تردید، آیا امکان تمسک به عام در فرض شبهه خاص وجود دارد؟ پاسخ روشن است امکان تمسک به عام وجود ندارد؛ زیرا در جعل حکم الزامی نسبت به چنین موردی تردید وجود دارد و نسبت به شمول عام به مورد آن قطعی نیست و این بر خلاف فرض رفع الحکم است؛ زیرا در فرض رفع الحکم جعل عام نسبت به تمامی موارد محرز است و در رفع آن تردید داریم و چون خاص قطعی نیست نمی‎توان از شمول عام دست کشید.

5.                      حرج استقبالی احتمالی

همانگونه که قبلا اشاره شد تحقق حرج استقبالی گاهی توأم با یقین و اطمینان است و گاهی وقوع آن در حد احتمال و پس از بررسی حرج استقبالی یقینی حال نوبت به بررسی حرج استقبالی احتمالی می رسد. از آنجایی که احتمال از عناوین مشکک است درنتیجه قابل‌تقسیم به ضعیف و قوی است. احتمال ضعیفی در نزد عقلا قابل‌اعتنا نیست ولی احتمال قوی در نزد عقلا قابل‌توجه است. بلاتردید احتمال ضعیفی که در نزد عقلا قابل‌توجه نیست مشمول ادله لاحرج نیست؛ زیرا در غیر این صورت بسیاری از احکام الزامی باید به‌واسطه جریان قاعده لاحرج تعطیل گردند! و چنین رویه‌ای در زمان حضور معصوم (علیه‌السلام) مسبوق به سابقه نیست، درنتیجه نیازی به بررسی این فرض احساس نمی‌شود؛ ولی گمانه شمول قاعده لاحرج نسبت به احتمال قابل‌توجه مقتضی واکاوی اصولی این موضوع است.

در فرض وجود احتمال عقلائی نسبت به وقوع حرج استقبالی که موجب خوف از آن است برخی قائل به رافعیت قاعده لاحرج بوده و ادله قاعده را شامل چنین فرضی نیز می‌دانند (یزدی، 1388، ج10، ص239) اما مخالفین چنین دیدگاهی، ادله قاعده لا حرج را شامل احتمال حرج استقبالی نمی‌دانند(جمعی از نویسندگان، بی‎تا، ج22، ص44؛ میلانی، 1395، ج1، ص303) البته نسبت به احتمال عقلائی که موجب خوف نیست نظر صریحی ابراز نشده است. در ادامه ادله دو نظریه و ارزیابی آن‌ها از منظر ادله فقهی امامیه و اهل سنت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

5.1.                      نظریه حجیت قاعده لاحرج در فرض احتمال عقلایی

ادله نظریه شمول قاعده لاحرج در فرض احتمال عقلائی حرج استقبالی در این قسمت مورد بررسی قرار می‎گیرد.

5.1.1.                      دلیل نخست: اجماع

برخی از فقها بر اعتبار قاعده حرج در فرض خوف تحقق حرج، ادعای اجماع کرده‎اند. (نجفی، 1404، ج‌5، ص102) و چون خوف از حرج در واقع ناشی از ظن وقوع حرج در آینده است در نتیجه می توان گفت: در این حد از احتمال در حرج استقبالی ادعای وجود اجماع مطرح شده است. وجود فتاوای فقها در ابواب گوناگون فقهی مؤید این ادعاست؛ چراکه فقهاء در موارد خوف حرج، به‌قاعده حرج تمسک کرده‎اند (طوسی، 1407، ج‌1، ص152؛ خوانساری، بی‎تا، ص140؛ فاضل هندی، 1416، ج‌5، ص486؛ بحرانی، 1405، ج‌4، ص266؛ نراقی، 1422، ص441؛ طباطبایی، 1418، ج‌7، ص104؛ سبزواری، 1413، ج4، ص342)

5.1.2.                      دلیل دوم: روایات

همان گونه که در مباحث قبل اشاره شد برخی از روایات، در فرض خوف از حرج و ضرر، حکم به رفع تکلیف کرده‌اند برای نمونه روایات خوف از سرمای برف (طوسی، 1407، ج‌1، ص362)، خوف از کمی آب (همان، ص405)، خوف از عطش (کلینی، 1407، ج‌3، ص65)، خوف از سرمای شدید (همان، ص67). این روایات برای اثبات این دیدگاه قابل استنادند.

فقها نیز به تبع روایات در این فرض به قاعده لاحرج تمسک کرده‎اند. شیخ طوسی در موارد خوف از شدت گرفتن بیماری به سبب استعمال آب برای وضو، با استناد به قاعده لا حرج حکم به تیمم کرده است (طوسی، 1407، ج‌1، ص152) و مرحوم آیت‌الله خویی با این بیان که الزام به تکلیف در فرض خوف برای مکلف موجب عسر و حرج است، به قاعده نفی عسر و حرج تمسک کرده است (خویی، 1418، ج‌10، ص112). فقهای دیگری نیز در فرض خوف امر حرجی، دلیل رفع حکم را قاعده حرج دانسته‎اند (اصفهانی، 1427، ج‌2، ص273‌؛ خمینی، 1421، ج‌2، ص73‌).

5.1.3.                      دلیل سوم: الغای خصوصیت از ادله قاعده لاضرر

برخی از فقهاء احتمال معتنابه و خوف از حرج را مانند خوف از ضرر که طریق کشف ضرر شمرده می‌شود، طریق دانسته‎اند (فیاض، بی‎تا، ج8، ص166؛ عاملی، 1402، ج‌1، ص318؛ بحرانى، 1405، ج‌16، ص27؛ نراقى، 1422، ص441؛ نراقى، 1415، ج‌15، ص20؛ همدانى، 1416، ج‌6، ص90) و بعید نیست که الغای خصوصیت از دلایل قاعده لاضرر دلیل مبنای آن‌ها باشد. بسیاری از فقها و چه‌‌بسا همه فقها خوف را طریق شرعی برای موضوع ضرر می‎دانند (برای نمونه: طباطبایى، 1418، ج‌2، ص47؛ نجفی، 1404، ج‌5، ص104؛ حکیم، 1417، ج‌2، ص403؛ آملی، 1406، ج6، ص270). توجیه چنین برداشتی مبتنی بر این نکته است که ضرر و حرج، هردو از عناوین ثانوی بوده و ویژگی خاصی در ضرر برای طریق شرعی بودن احتمال معتنابه و خوف وجود ندارد. بنابراین می‎توان چنین استمزاج کرد که در حرج نیز احتمال قابل‌توجه به همین شکل است.

5.1.4.                      دلیل چهارم: حکم عقل به دفع تکلیف محتمل به غیرمقدور

استدلال دیگری که می‌توان برای این دیدگاه مطرح کرد استدلال به‌ حکم عقل است که در برخی از مقالات به آن اشاره‌شده است بر این اساس که تکلیف به حکمی که به‌احتمال قوی برای انسان طاقت‌فرسا است قبیح است. بنابراین همان‌‌گونه که تکلیف قطعی به غیرمقدور عقلاً امری قبیح است، محتملِ آن نیز قبیح است؛ زیرا ازنظر مناط فرقی بین این دو نیست. چگونه می‎توان پذیرفت مولای حکیم، عبد را بر سر دوراهی، به مسیری که احتمال وقوع مشکلی بیش از طاقت او یا بدون امکان بازگشت از آن هست، وادار سازد؟(پورصدقی، 1401، ص81)

5.1.5.                      دلیل پنجم: تمسک به عام در شبهه مصداقیه خاص

بزرگان علم اصول در بحث عام و خاص و مطلق و مقید قائل شده‎اند که در شبهه مصداقیه مخصص منفصل یا مقید منفصل، اجمال به عام و مطلق سرایت می‎کند. (خمینی،1382، ج2، ص177) بر این اساس تردید در شمول دلیل مخصص منفصل نسبت به یک فرد، هم مانع شمول دلیل عام می‎گردد هم مانع شمول دلیل خاص.

در موضوع بحث نیز وقوع حرج به عبارت مورد دلیل حرج در آینده موردتردید است و ازآنجا که ادله حرج نسبت به ادله اولیه مخصص محسوب می‎گردند بنابراین تردید در وقوع حرج از موارد شبهه مصداقیه خاص محسوب می‌گردد و درنتیجه نه قاعده حرج نسبت به آن اطلاق دارد نه دلیل اولیه؛ بنابراین باید به ادله دیگری مراجعه گردد. طبق مبنای حکومت قاعده لاحرج بر ادله اولیه نیز اجمال مذکور سرایت به ادله اولیه می‌کند.(خمینی،1382، ج2، ص177)

5.2.                      ارزیابی نظریه حجیت قاعده لاحرج در فرض خوف

مناسب است هر یک از ادله ذکرشده برای نظریه حجیت قاعده نفی حرج در فرض احتمال عقلائی به‌صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار گیرد.

5.2.1.                      نقد دلیل نخست: اجماع

باوجود دلایل دیگر در مسئله، دلیل اجماع حتی با فرض تحقق اجماع، مدرکی یا محتمل‌‌المدرکی تلقی می‎گردد. علاوه بر این، درجه اعتبار اجماع منقول، در حد اجماع محصل نیست. البته نقل اجماع از سوی بزرگان فقاهت کاشف از وجود بسیاری از فقهای هم‌‌نظر در یک مسئله است و این حاکی از وجود ارتکاز یا دلیلی دالّ بر چنین دیدگاهی در نزد آن‌هاست. چنین دلیلی نمی‌تواند به‌عنوان یک دلیل مستقل قلمداد گردد؛ ولی مؤیدی قوی و قابل‌اعتنا برای این دیدگاه به شمار می‌آید.

5.2.2.                      نقد دلیل دوم: روایات

روایات مربوط به خوف از ضرر و حرج اگر چه شامل موارد احتمال قابل توجه در نزد عقلا می‌گردد ولی در واقع اخص از مدعاست؛ زیرا خوف موارد ظن را شامل می‌گردد و احتمال عقلائی در مواردی ممکن است درجات پایین‌تری از ظن را نیز شامل گردد و چه بسا در موارد حائز اهمیت، احتمال 50درصد نیز احتمال معتنابه عقلائی است بنابراین روایات مذکور نمی‎توانند اثبات کننده مدعا باشند.

مدعای فوق الذکر قابل پاسخ است چرا که انحصار خوف در ظن معلوم نیست و به نظر می رسد احتمال قابل توجه عقلائی مطلقا مشمول عنوان خوف گردد. 

5.2.3.                      نقد دلیل سوم: الغای خصوصیت از ادله قاعده لا ضرر

خوف در قاعده لا ضرر از طرق معتبر برای احراز تحقق ضرر به شماره آمده است. ولی همانگونه که بیان شد عنوان خوف نسبت به احتمال عقلائی اخص از مدعاست و نمی تواند اثبات کننده همه موارد احتمال عقلائی باشد.

5.2.4.                      نقد دلیل چهارم: حکم عقل به دفع تکلیف محتمل به غیرمقدور

حکم عقل به تکلیفی که احتمالاً موجب وقوع حرج می‌گردد مربوط به موارد فوق طاقت است درحالی‌که حرج موارد کمتر از آن را نیز شامل می‎گردد. البته دلیل عقلی مذکور می‌تواند به‌عنوان قرینه‎ لبی بر ادله قاعده لاحرج تلقی گردد و منجر به تعمیم دلایل حرج به مطلق خوف از حرج شود؛ به این بیان که تبعیض در موارد قاعده حرج، بین مشقت‌های فوق طاقت و غیر آن، عرفی نیست و عرف با توجه به چنین حکم عقلی وادار ساختن مکلف را به امری که ممکن است منجر به حرج وی شود بعید می‌داند. در نتیجه عرف بین موارد فوق طاقت و حرج عادی تفاوتی نمی‏بیند. (پورصدقی، 1401، ص85)

همان‌گونه که مشهود است، این استدلال مبتنی بر برهان عقلی نیست، بلکه وابسته به فهم و استظهارت عرفی است و در صورت نپذیرفتن، نکته عقلی مذکور مؤیدی برای این دیدگاه است.

5.2.5.                      نقد دلیل پنجم

با توجه به‌صورت مسئله اشکال دلیل پنجم آشکار می‌گردد؛ زیرا

اولا) در فرض مورد گفتگو شبهه مصداقیه در آینده است ولی مورد شمول قاعده در زمان فعلی است که طبق فرض شخص دچار حرج فعلی نیست و ممکن است گفته شود دلیلی بر عدم شمول دلیل عام بر حکم فعلی وجود ندارد.

ثانیاً) بر فرض که شبهه خاص منفصل مانع از شمول دلیل عام نسبت به آن مورد ‌گردد ولی با استعانت از اصل عدم تحقق مورد خاص، دلیل عام قابل تمسک خواهد بود. البته ممکن است این اصل دارای مناقشاتی باشد که در قسمت ادله دیدگاه مخالف موردبررسی تفصیلی قرار خواهد گرفت.

5.3.                      نظریه عدم حجیت قاعده لاحرج در فرض احتمال عقلائی

دیدگاه دیگری که نسبت به این موضوع قابل‌طرح است نظریه عدم حجیت قاعده در فرض وجود احتمال نسبت به تحقق حرج استقبالی است. تنها دلیل متمایز از ادله نظریه انحصار قاعده لاحرج در حرج فعلی اصل عدم تحقق حرج استقبالی احتمالی است که می‎تواند از منظر فقه امامیه و اهل سنت مطرح شود که در این قسمت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اقتضای جریان استصحاب استقبالی، احراز تعبدی عدم تحقق حرج در آینده است و طبق آن قاعده لاحرج نمی‌تواند در فرض احتمال، رافع حکم فعلی باشد. استصحاب استقبالی نزد گروهی از فقهاء معتبر است. (خمینی، 1418، ج8، ص31؛ خویی، 1417، ج3، ص90؛ کاشف الغطاء، 1410، ج2، ص13؛ آشتیانی، 1403، ج3، ص11؛ ایروانی، 1427، ج1، ص72) چراکه اولاً) تعلیل ادله استصحاب شامل حالت استقبالی نیز می‌شود؛ ثانیاً) سیره عقلاء مشی بر استصحاب استقبالی دارد. (کاشف الغطاء،1410، ج2، ص13؛ محمودی سید آبادی، 1399، ص144)

نحوه جریان این اصل بدین‌صورت است که باوجود عدم حرج در زمان فعلی و تردید در وجود آن در آینده، ارکان استصحاب موجود است و با بودن ارکان، یعنی یقین سابق و شک لاحق، اصل عدم تحقق حرج در آینده جاری می‌گردد و طبق آن بنا بر عدم وقوع حرج در آینده است درنتیجه دلیلی بر رفع تکلیف وجود ندارد.

5.4.                      نقد جریان استصحاب عدم تحقق حرج

با توجه به اینکه تمام روایات استصحاب برای موارد گذشته صادرشده، تطبیق روایات استصحاب بر مورد استقبالی با مشکل مواجه است. گرچه عنوان کلی «عدم نقض یقین با شک لاحق» در موارد استصحاب استقبالی نیز صادق باشد؛ ولی این تطبیق عرفی نیست و شک در آینده به ذهن متعارف افراد نمی‎رسد. (سبحانی تبریزی، 1414،ج1، ص171) به همین خاطر برخی از فقهاء در اعتبار آن تردید دارند. (خميني، 1418، ص174؛ آملى، 1380، ج‌7، ص349؛ نائینی، 1421، ص146)

اشکال دیگر اینکه باوجود ادله عقلی و نقلی در مسئله بر اعتبار قاعده لاحرج در فرض احتمال وقوع حرج در آینده نوبت به جریان اصل نمی‎رسد.

نتیجه

ارزیابی ادله دیدگاههای موافق و مخالف جریان قاعده لاحرج در فرض حرج استقبالی نشان می‌دهد حرج استقبالی یقینی به صورت مطلق مشمول قاعده لاحرج است؛ زیرا با توجه آیات و روایات و دلیل عقلی می توان ثابت کرد قاعده لاحرج همانگونه که شامل حرج فعلی است شامل حرج استقبالی نیز می باشد. در مقابل نظر فعلی بودن حرج به خاطر عدم اعتبار ادله مطرح‌شده قابل‌اتکا نیست؛ زیرا ادله‌ای مطرح‌شده؛ مانند ظهور عناوین در فعلیت، تمسک به عام در فرض شبهه خاص یا عدم سرایت اجمال خاص به عام که دلالت بر فعلیت حرج دارد باوجود دلیل نقلی و عقلی قابل ‌استناد نیست. بنابراین حرج استقبالی هم مانند حرج فعلی رافع حکم خواهد بود.

اما در حرج احتمالی در فرضی که احتمال قابل توجه نیست قطعا مشمول قاعده لاحرج نیست. در حرج احتمالی عقلائی در فرضی که موجب خوف از وقوع حرج باشد در این صورت قطعا مشمول قاعده می باشد.

منابع

1.       قرآن کریم

2.       سبزوارى، سيد عبد الأعلى، مهذّب الأحكام (للسبزواري)، 30 جلد، مؤسسه المنار - دفتر حضرت آية الله، قم - ايران، چهارم، 1413 ه‍ ق

3.       قمّى، سيد حسن طباطبايى، كتاب الحج (للقمّي، السيد حسن)، 3 جلد، مطبعة باقرى، قم، اول، 1415ق

4.       طباطبائي مجاهد، سيد محمد، كتاب المناهل، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، قم، اول، بی تا.

5.       ابن حمید، صالح بن عبدالله، (1403ق) رفع الحرج فی الشریعه الاسلامیه، جا‌معة‌ أم‌ القری. کلیة‌ الشریعة‌ و الدراسا‌ت‌ الاسلامیة‌. مرکز البحث‌ العلمي‌ و إحیا‌ء التراث‌ الاسلامي‌ - مکه مکرمه - عربستان

6.       ابن منظور، محمد ابن مکرم، (1414ق) معجم اللسان العرب، دار صادر، بیروت.

7.       آشتيانى، محمدحسن بن جعفر،(1426ق) كتاب الزكاة (للآشتياني)، انتشارات زهير - كنگره، اول، قم. 

8.       آشتیانی، محمد حسن بن جعفر، (1403) بحر الفوائدفی شرح فرائد، کتابخانه آیت الله مرعشی، بی جا، چاپ قدیم، قم.

9.       آشتیانی، محمدحسن بن جعفر،(1425ق،1383ش) الرسائل التسع "الفقهیة و الأصولیة" (رسالة قاعدة نفي العسر و الحرج)،

10.       اصفهانى، مجلسى اول، محمدتقی،(1406 ق) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، 13 جلد، مؤسسه فرهنگى اسلامى كوشانبور، دوم، قم – ايران.

11.       اصفهانى، مجلسى دوم، محمدباقر بن محمدتقی، (،1404ق) مرآه العقول فی شرح اخبار آل رسول، دارالکتاب الاسلامیه، تهران

12.       اصفهانى، مجلسى دوم، محمدباقر بن محمدتقی، (1406ق) ملاذ اخیار فی فهم تهذیب الاخبار،انتشارات کتابخانه ایت الله مرعشی، قم،

13.       اصفهانى، مجلسى دوم، محمدباقر بن محمدتقی، (1410ق) بحارالانوارالجامعه لدرر اخبار ائمه الاطهار (ع) موسسه طبع و نشر، بیروت.

14.       آملى، ميرزا محمدتقى(1380ق)، مصباح‌‌الهدى في شرح العروة الوثقى. چاپ اول. تهران.

15.       آملی، میرزا هاشم،(1406) المعالم الماثوره، محمد علی اسماعیل پور قمشه ای، قم.

16.       ایروانی ، باقر (1427ق)، دروس تمیهدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، قم ، بی‌نا،

17.       بجنوردى، سيد حسن(1419ق)، القواعد الفقهيّة. چاپ اول، نشر الهادي، قم.

18.       بروجردی، سید مهدی بحر العلوم (1427 ق)، مصابیح الاحکام، منشورات میثم التمار، اول ، قم.

19.       بستانی، فواد افرم(1375ش)، فرهنگ ابجدی، دوم، نشراسلامی، تهران.

20.       بهبهانى، محمدباقر (1424ق)، مصابیح الظلام موسسه علامه المجدد وحید بهبهانی، اول ، قم

21.       پورصدقی، رضا(1401ش)، اعتبارسنجی خوف حرج در جواز سقط درمانی، فصلنامه علمی-پژوهشی فقه، 29(110)، صص74-96.

22.       تبريزى، جعفر سبحانى(1415ق)، الرسائل الأربع (للسبحاني)، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، قم.

23.       تبريزى، موسى بن جعفر(1388ش)، فرائد الأصول (مع حواشى أوثق الوسائل)، قم.

24.       تبریزی، جوادبن علی(1426ق)، تنقیح مبانی العروه کتاب الطهاره، دار الصدیقه الشهیده، قم

25.       جزرى، ابن اثير (بی‌تا) النهاية في غريب الحديث و الأثر، اسماعيليان، قم.

26.       جمعی از نویسندگان (بی‌تا)، مجله فقه اهل‌البیت علیه‌السلام ، موسسه دائره معارف فقه الاسلامی ، قم.

27.       جوهرى، اسماعيل بن حماد (1410ق). الصحاح - تاج اللغة و صحاح العربية. چاپ اول، دار العلم للملايين، قم.

28.       حائرى، مرتضی (1424ق)، مبانى الأحكام في أصول شرائع الإسلام، قم.

29.       حائری مرتضی، محقق محمدحسین امراللهی (1425ق)، محمدکاظم بن عبدالعظیم یزدی، شرح العروة الوثقی (حائری)، مؤسسة النشر الإسلامي، قم.

30.       حائری، سید علی‌ محمد طباطبایی (1418ق)، رياض المسائل فی تحقیق احکام بالدلائل، موسسه آل بیت (ع)، چاپ اول، قم.

31.       حرعاملی، محمد بن حسن (1409ق)، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت علیهم‌السلام، قم.

32.        حسینی شيرازى، سيد محمد (1413ق)، الفقه القواعد الفقهيّة، مؤسسه امام رضا، چاپ اول، بیروت.

33.       حکیم طباطبائی، محمد سعید (1417) مصباح المنهاج (الطهاره)، موسسه المنار، بی‎جا.

34.       حکیم، محمدتقی (۱۴۲۹ق)، القواعد العامة في الفقه المقارن المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الإسلامية. المعاونية الثقافية. مرکز التحقیقات و الدراسات العلمیة، تهران.

35.       حلّى، علامه، حسن بن يوسف، رجال العلامة - خلاصة الأقوال، منشورات المطبعة الحيدرية، نجف اشرف، دوم، 1381ق.

36.       حلی، نجم الدین، جعفربن حسن (1408ق)، شرایع الاسلام فی مسائل الحرام والحلال، موسسه اسماعلیان، چاپ اول، قم.

37.       خرازی، محسن. اهتمام علی‌رضا جعفری (1423ق)، البحوث الهامة في المکاسب المحرمة، مؤسسه در راه حق، قم. 

38.       خمينى، سيد روح‌‌اللّه موسوی (1421ق). كتاب الطهارة. چاپ اول. مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى، تهران.

39.       خمینی، روح الله(1382ش) تقریر سبحانی، تهذیب الاصول، دارالفکر، چاپ اول، قم .

40.       خمینی، سيد مصطفى(1418ق)، تحریرات فی الاصول، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره، تهران.

41.       خوانساری، آقا جمال‌الدین(بی‌تا). التعلیقات علی الروضه البهیه، المنشورات المدرسه الرضویه، قم.

42.       خوئى، سيد ابو القاسم، موسوعة الإمام الخوئي، مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي ره، قم، اول، 1418ق. 

43.       خوئی، سید ابوالقاسم(1417ق). مصباح الأصول، انتشارات مكتبة الداوري، قم.  

44.       خویی، سید ابوالقاسم(1418ق). موسوعه الامام الخوئی، موسسه احیاء آثار الامام الخوئی، قم.

45.       زارعی سبزواری، عباسعلی.(1430ق) القواعدالفقهیه فی فقه الامامیه، قم: جماعه المدرسین فی الحوزه العلمیه بقم.

46.       سبحانى تبريزى، جعفر، (1414ق) المحصول في علم الاُصول، قم.

47.       سبحانی تبریزی، جعفر، درس خارج اصول، تمسک به عام در شبهه مصداقیه،  https://lohedana.ir/books/14126

48.       سبحانی تبریزی، جعفر، (1424 ق( الحج فی الشریعة الإسلامیة الغراء، مؤسسه امام صادق علیه‌السلام، قم.

49.       سبحانی تبریزی، جعفر، (بی تا) الایضاحات السنیه للقواعد الفقهیه، موسسه الامام الصادق علیه السلام، قم

50.       سبزوارى، عبدالاعلى، (1413) مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، موسسه المنار، قم.

51.       سبزواری، محمدباقر بن محمدمومن، (بی تا) ذخیرة المعاد في شرح الإرشاد، مؤسسة آل البیت (علیهم السلام) لإحیاء التراث، قم

52.       سیوطی عبدالر حمن اابی بکر، (1414) درر المنثور، کتابخانه آیت الله مرعشی، قم

53.       شاطبی، ابراهیم بن موسی، (1431ق) الموافقات فی اصول الشریعه، دارالمعرفه، بیروت.

54.       شبیری زنجانی، درس خارج اصول آیت الله شبیری، 96/09/19، سایت مدرسه فقاهت، http://eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/osool/96/960919

55.       شبیری زنجانی، موسی، (1419ق ) کتاب نکاح، مؤسسه پژوهشی رای پرداز، قم.

56.       شهیدی پور، درس خارج اصول، تعارض غیر مستقر http://www.shahidipoor.ir/index.php .

57.       شیرازی، صادق حسینی، (1426ق) بیان الفقه فی شرح العروة الوثقی، قم، دار الأنصار.

58.       صدوق، محمّد بن على بن بابويه، (1413ق) من لا يحضره الفقيه، دفتر انتشارات اسلامى، دوم، قم.

59.       طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، رجال الشيخ الطوسي - الأبواب، دفتر انتشارات اسلامى، قم، سوم، 1427ق.

60.       طوسى، محمد بن حسن، (1407ق) تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية، چهارم،‍ قم.

61.       عاملی، شهید ثانی، زین الدین بن علی، (1402ق) روض الجنان فی شرح إرشاد الاذهان، انتشارات تبلیغات اسلامی حوزه علمیه، اول، قم.

62.       عراقی ، آقا ضیاء، (1363) تحریر الاصول، تقریرات مرتضی مظاهری اصفهانی، مهر، چاپ اول، قم.

63.       عراقی، آقا ضیاالدین، (1420 ق) مقالات الاصول، تحقیق: الشیخ محسن العراقی، السید منذر الحکیم، مجمع الفکرالاسلامی، قم.

64.       فاضل لنکرانی، محمد، (۱۳۹۲ش) قواعد الفقهیة في کتاب تفصیل الشریعة، مرکز فقه الأئمة الأطهار علیهم السلام، قم.

65.       فاضل لنکرانی، محمد، (۱۴۲۵ق) ثلاث رسائل، مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، قم.  

66.       فاضل لنکرانی، محمد، (1430ق) تفصیل الشریعة (الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر. مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، قم.

67.       فاضل لنکرانی، محمدجواد، (1385ش) قاعده لاحرج، مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم‌السلام، قم.

68.       فاضل مهر، علی، قاعده نفی عسر و حرج از منظر فقه و قانون،sid ، com.gmail@alifazelmehr6468

69.       فاضل هندى، محمد بن حسن،(1416ق) كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام. چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى، قم

70.       فراهیدی، خلیل بن احمد، (1410ق) کتاب العین، نشر هجرت، قم.

71.       فرحی، علی، (1430ه ق) تحقیق فی قواعد الفقهیه، موسسه نشر الاسلامی، قم

72.       فیاض، محمد اسحاق، (بی‌تا) تعالیق مبسوطه علی العروه الوثقی، انتشارات محلاتی، قم.

73.       كشّى، ابو عمرو، محمد بن عمر بن عبد العزيز، رجال الكشي، مؤسسه نشر دانشگاه مشهد، مشهد، 1490ق

74.       کاشف الغطاء، علی بن محمد رضا، (1410ق) مصادر الحکم الشرعی و القانون المدنی، بغداد، مطبعة العانی، 

75.       کلینی، محمد بن یعقوب، (1407ق) الکافی، موسسه علمی فرهنگی دار الحدیث، قم.

76.        محقق داماد، مصطفی، (1381ش) قواعد فقه (بخش مدنی)، تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).

77.       محمود عبد الرحمان‌، (بی تا) معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهية‌، بی جا.

78.       مشكينى، میرزاعلی، (بی تا) مصطلحات الفقه‌، بینا، بیجا.

79.       مصطفوی، حسن، (1430ق) التحقيق فى كلمات القرآن الكريم‏، دار الكتب العلمية- مركز نشر آثار علامه مصطفوي‏.

80.       مكارم شيرازى، ناصر، (1411ق) القواعد الفقهية (لمكارم)، قم: مدرسه امام امير المؤمنين(عليه السلام).

81.       مکارم شیرازی، ناصر، (1370ش) القواعدالفقهیه(مکارم) قم، مدرسه الامام علی ابن ابی طالب(علیه‌السلام).

82.       مکارم شیرازی، ناصر، (1394ش) قواعد مهم فقهی، مترجم: محمد جواد نوری همدانی، انتشارات اما علی ابن ابی طالب علیه‌السلام، قم

83.       موسوی بجنوردی، محمد، (1379ش) علم اصول، موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني( ره)، موسسه چاپ و نشر عروج، تهران.

84.       موسوی بجنوردی، محمد، (1379ش) قواعد فقهیه (موسوی بجنوردی)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينی (ره)، مؤسسه چاپ و نشر عروج، تهران.

85.       مومن، محمد، (1389ش) مبانی تحریر الوسیله، موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی، تهران

86.        ميلانى، سيد محمدهادى، (1395ش) محاضرات في فقه الإماميّة، چاپ اول، مشهد: مؤسسه چاپ و نشر دانشگاه فردوسى.

87.       نجاشى، ابو الحسن، احمد بن على، رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، در يك جلد، دفتر انتشارات اسلامى، قم، 1407ق.

88.       نجفى، محمدحسن، (1404ق) جواهرالكلام في شرح شرائع الإسلام. چاپ هفتم. بیروت: دار إحياء التراث العربيّ.

89.       نراقى، مولى محمدمهدى بن ابى‌‌ذر، (1422ق) معتمد الشيعة في أحكام الشريعة چاپ اول، كنگره بزرگداشت نراقى، قم.

90.       همدانى، آقارضا،(1416ق) مصباح الفقيه، چاپ اول، قم: مؤسّسة الجعفريّة لإحياء التراث و مؤسّسة النشر الإسلاميّ.

91.       يزدى، سيد محمدكاظم،(1419ق). العروة الوثقى، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامى، قم.

92.       یزدی، محقق داماد، سید محمد، (1401 ق) کتاب الحج، مقرر جوادی املی، چاپخانه مهر، قم

93.       يسري إبراهيم، محمد، (1434) فقه النوازل للأقليات المسلمة «تأصيلا وتطبيقا»، دار اليسر، القاهرة، چاپ اول، جمهورية مصر العربية.

1

 

---

[1] . و در راه خدا جهاد كنيد و حق جهادش را ادا نماييد. او شما را برگزيد و در دين(اسلام) كار سنگين و سختى بر شما قرار نداد.

[2]  . علي بن الحسن بن رباط البجلي‌أبو الحسن كوفي، ثقة، معول عليه.(نجاشی، 1407، رجال النجاشي، ص 251)

[3]  . علامه حلی، رجال العلامة - خلاصة الأقوال؛ ص: 271

[4]  . كشّى، رجال الكشي، ص 319.

[5]  . و المتحصل أن الرجل لم تثبت وثاقته و لا حسنه.(خوئی، معجم رجال الحديث، ج‌10، ص 280‌)

[6]  . شبیری زنجانی، http://eshia.ir/feqh/archive/text/shobeiry/osool/96/960919.

[7]  . برای نمونه: شبیری زنجانی، كتاب نكاح، ج‌4، ص 1344.

[8] . و در راه خدا جهاد كنيد و حق جهادش را ادا نماييد. او شما را برگزيد و در دين(اسلام) كار سنگين و سختى بر شما قرار نداد.

---