Employment Problem and Sustainable Development Strategy; Using Shift- Share Analysis

Subject Areas : Journal of Iranian Social Development Studies

حمید سپهردوست ¹ (دانشگاه بو علی سینا)
مهسا باروتی ² (دانشگاه بوعلی سینا)

Received: 2016-09-14 Accepted : 2017-08-28 Published : 2007-12-22

Keywords: Employment, Location Quotient, Relative advantage, Shift share analysis,

Abstract :

Lorestan province, despite abundant natural resources, climate variability, water, vast plains, various minerals, abundant and rich human resource and suitable potential of tourism attraction posses a poor status in the country in national level and over the years, has failed to earn a good share of the national economy. The main objective of present study is to investigate the proportionate and disproportionate growth rate of employment in Lorestan province of Iran during the period of 2001-2011, compared to the rest of the county (Reference Sector) at national level, using Shift-Share and Location Quotient models. By measuring Location Quotient (LQ) coefficients, the results show that from the view point of employment rate and its share in different economic sectors, the agricultural sector still remains to be a basic and fundamental sector (LQ=1.81) compared to other sectors of industry (LQ=0.79) and services (LQ=0.85) of Lorestan province, during the period of study. Generally as a policy making result, it is concluded that the path way designed to achieve relative advantages in agricultural sector of Lorestan, proved to be just in the way of relative advantages policy designed for the country. While it could not happen for Lorestan to keep pace with national policy designed for other two sectors of the economy, i.e. industrial and services.

Full-Text:



 

 

 

 

بررسی مسئله اشتغال و راهبرد توسعه پایدار با روش تحلیل تغییر- سهم

 

 

 

 

 

 

چکیده

از آنجاییکه مسئله اشتغال نیروی انسانی در برنامه‏های توسعه اقتصاد ایران از دغدغه­های اصلی سیاست­گذاران اقتصادی است، بنابراین تجزيه و تحليل روند اشتغال و ساختار آن، مستلزم شناخت دقيق استعدادها و توان بالقوه بخش­ها و تركيب آن در در مناطق مختلف كشور می‏باشد. استان لرستان، با وجود منابع غني طبيعي، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت‏های وسیع، معادن متنوع، نیروی­کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت­های گردشگری در بين استان­هاي کشور و در اقتصاد ملي موقعيت ضعیفی داشته و طی سال‏های گذشته، نتوانسته است به تناسب توانمندی­ها و فرصت­های خود از اقتصاد ملي سهم مناسبی کسب کند. هدف از این مطالعه، تحلیل وضعیت اشتغال در بخش‏های عمده اقتصادی استان لرستان طی سال‏های1390-1380 است. برای این منظور از داده‏های مربوط به نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال‏های 1380 و1390 استفاده شد تا با بکارگیری دو مدل اقتصاد پایه و تغییر- سهم، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان لرستان نسبت به کل کشور (اقتصاد مرجع) و همچنین تشخیص بخش­های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی استان بپردازیم. نتایج حاصل از پژوهش، نشان­دهنده نامتناسب بودن وضعیت رشد شاغلان استان لرستان نسبت به شاغلان كشور در دوره مورد بررسی می­باشد، به‏طوریکه مدل تحليل تغییر- سهم، علت اين عدم تناسب را تغييرات رقابتي و ساختاري منفي بيان مي­كند. همچنین نتایج حاصل از بکارگیری ضریب نسبت مکانی، بیانگر پایه­ای بودن بخش کشاورزی با ضریب81/1 و غیرپایه­ای بودن بخش­های صنعت و خدمات با ضرایب 79/0 و 85/0، طی دوره مورد بررسی می­باشد و به عنوان یک توصیه سیاستی می­توان نتیجه گرفت که حرکت بخش کشاورزی استان در جهت مزیت نسبی کشور و حرکت بخش­های صنعت و خدمات برخلاف جهت مزیت نسبی کشور طی دوره بررسی بوده است.

 

واژگان کلیدی: اشتغال، مزيت نسبي، تغییر- سهم، ضریب نسبت مكاني، استان لرستان

 

 

 

1. مقدمه

رشد متوازن و توسعه منطقه‏ای از مهم­ترین اهداف برنامه‏های توسعه اقتصادی اجتماعی کشور محسوب می‏گردد که همواره نظر برنامه­ریزان و سیاست­گذاران نظام را به خود معطوف نموده و به همین دلیل، شناخت استراتژی­های مناسب رشد و توسعه را جهت شناخت توانمندی‏های اقتصادی اجتماعی یک منطقه در زمینه اشتغال عوامل تولید، با اهمیت ساخته است. از آنجاییکه لازم است برنامه­ریزان توسعه اقتصاد محلی، پی به چگونگی گسترش فعالیت­های دارای مزیت و قدرت رقابتی در منطقه ببرند، لذا بررسی‏های آماری و تحلیل حساب‏های منطقه­ای در راستای ارزیابی وضعیت اقتصادی،  شناخت توانمندی‏های منطقه‏ای و همچنین تعیین اولویت‏های سرمایه‏گذاری­ بر اساس مزیت‏های نسبی، با اهمیت تلقی می‏گردد (Hanham and Banasick, 2000: 117). در همین ارتباط بکارگیری مدل­های تحلیلی ضرائب مکان، تغییر- سهم تکنیک­های داده- ستانده، ضرایب منطقه­ای پایه اقتصاد و اولویت بندی رتبه‏ای، زمینه را برای بررسی اثر فعالیت‏های مختلف اقتصادی و ارزیابی مقایسه‏ای آنها در جهت تعیین فرصت­ها و بهبود عملکرد ساختار اقتصاد منطقه‏ای فراهم می­آورند (عابدین درکوش، 1372: 25). از جمله تحلیل­های برنامه‏ریزی منطقه‏ای مدل تغییر- سهم¹ است که از آن برای بررسی اثرات تغییر در اشتغال (تولید) یک منطقه طی یک دوره زمانی معین در مقایسه نسبت تغییر کل در سطح اشتغال ملی شامل اثر رشد ملی، اثر ساختاری (ترکیب بخشی) و اثر رقابتی استفاده می‏شود. به طوری‏که مزیت نسبی یک بخش از منطقه معین را می­توان از طریق محاسبه اثر رقابتی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار داد  (Balasa, 1965: 107). 

در حوزه مباحث منطقه‏ای اقتصاد ایران، استان لرستان دارای ویژگی‏های خاص و مهم اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که متاسفانه طبق آمار و شاخص‏های رسمی انتشار یافته، روند نابسامان برنامه‏ریزی و سیاست‏گذاری نابجای دولت، وضعیت اقتصادی استان را با انبوهی از مسائل و معضلات مواجه ساخته است. استان لرستان، با وجود منابع غني طبيعي، تنوع آب و هوایی، آب فراوان، دشت­های وسیع، معادن متنوع، نیروی­کار جوان و فراوان و سرشار از قابلیت­های گردشگری در بين استان­هاي کشور و در اقتصاد ملي موقعيت ضعیفی داشته و طی سال‏های گذشته، نتوانسته است به تناسب توانمندی­ها و فرصت­های خود از اقتصاد ملي سهم مناسبی کسب کند. توجه به مسائلی نظیر بروز فراگیر فقر و بیکاری، وضع نامناسب توزیع درآمد، عدم امکان به کارگیری قابلیت­های اقلیمی و طبیعی در فرآیندهای صنعتی و کشاورزی، سهم نامتناسب از تولید ناخالص ملی، نوسانات پر شدت روند سرمایه­گذاری تولیدی، عدم بهره‏مندی از شرایط زیر ساختی و اعتبارات عمرانی مناسب، تعطیلی وسیع کارخانجات صنعتی، میزان بالای بار تکفل خانوار و بعضا روند کاهنده‏ی بهره­وری، همگی از محدودیت­ها و نقاط ضعف استان به شمار می­آیند که در شرایط خطیر و حساس آینده، فرآیند باز تولید مدارهای عقب ماندگی و توسعه نیافتگی در استان را بیش از پیش تداوم و شدت می‏بخشد (سازمان برنامه و بودجه، 1389). 

بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده، استان لرستان با وجود جای دادن 37/2 درصد از کل جمعیت کشور، تنها 2/1 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است و به تناسب جمعیت خود نتوانسته است سهمی مناسب و عادلانه از اقتصاد ملی کسب کند. شاخص نسبت تولید سرانه ملی به تولید سرانه استانی، 8/1 برابر است که نشانگر عمق عقب افتادگی این استان از حرکت اقتصاد ملی است. ساختار جوان جمعيت و نرخ بيکاري بالا، موجب بالا رفتن ضريب بار تكفل شده است و در نتيجه تناسب بين درآمد و هزينه خانوارها را برهم زده و در نهايت مانع از ايجاد پس­انداز و سرمايه­گذاري قابل توجه در استان شده است. به‏طوریکه استان لرستان در سال 1385 بیشترین نرخ بیکاری را در سطح کشور به خود اختصاص داده و نکته­ی قابل ملاحظه آنکه، این شاخص تقریباً دو برابر نرخ بیکاری کشور بوده است. فرآیند اشتغال­زایی در این استان با مشکلات اساسی روبه­رو بوده است چرا که میزان سرمایه­گذاری در استان 5/0 درصد و میزان اشتغال صنعتی 9/0 درصد بوده که این رقم نشان می­دهد لرستان در بین استان­های کشور از لحاظ توسعه یافتگی بسیار عقب است و این استان در رتبه 24 صنعتی کشور قرار دارد (اشیری، 1390).  هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی وضعیت ساختاری اشتغال بخش­ها و گروه‏های عمده فعالیت در استان لرستان طی دوره زمانی 1390-1380 با استفاده از روش تغییر- سهم و همچنین اندازه‏گیری شاخص ضریب مکانی² مرتبط با ورود و خروج نیروی شاغل است.

 

2. مبانی نظری و پیشینه تحقیق

چالش بیکاری در یک اقتصاد معیشتی و اشتغال حاصل از ساختار سنتی مبتنی بر کاست یا نظام غیرصنعتی، همواره بی اهمیت تلقی می‏شد و بی‏نیاز از به‏کارگیری شاخص‏های اندازه­گیری، به‏طوریکه هرگونه پژوهش در شرایط و تغییرات در زمینه اشتغال و یا چالش بوجود آمدن معضل بیکاری، تقریباً بی معنی می‏نمود. پس از وقوع انقلاب صنعتی و شکل‏گیری نظام سرمایه‏داری کاملاً توسعه یافته، الزام به رعایت و اسقرار رقابت آزاد سرمایه، آزادی اشتغال و مالکیت شخصی وسایل تولید و مالکیت­های خصوصی و همچنین آزادی نیروی کار، موجب گردید تا طرح یک نظریه علمی نوین در رابطه با اشتغال نیروی انسانی امکان پذیر گردد. اقتصاددانان کلاسیک همواره سعی در تبیین روابط حاکم بر بازار کار و کالا و همچنین روابط حاکم بر حجم سرمایه­گذاری­های داخلی و خارجی، حجم تولیدات و اشتغال موجود داشتند. به عقیده آنها پدیده­ی اشتغال از جنبه­های فنی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‏ای برخوردار بوده و مسلماً با یک سلسله تصادمات روانی و اخلاقی همراه است و رابطه­ مذکور بین عوامل نیز، زمانی معنی واقعی به خود می‏گیرد که اشتغال، مترادف با شغل تولیدی تعریف شود، یعنی اشتغال در مقابل پرداخت دستمزد تولیدی. در این دیدگاه، چنانچه تمامی جمعیت آماده برای کار یک جامعه، به صورت مزدبگیر و یا مستقل، مشغول به کار شوند، ظاهراً هیچ مشکلی برای جامعه بوجود نخواهد آمد اما تجربه نشان داده است که در نظام سرمایه­داری نوین، وضعیت اشتغال همیشه بدلیل وابستگی شدید به تصمیم‏گیری کارفرمایان و همچنین میزان دسترسی به منابع کمیاب اقتصادی، با عرضه­ی متناسب شغل همراه نبوده و پدیده‏ی بیکاری مزمن و ادواری؛ یعنی وجود جمعیتی محروم از داشتن وسایل تولید شخصی که قادر به کسب و کار و فعالیت شغلی در بازار نیستند، واقعیتی غیرقابل جبران است (دل­انگیزان، امیریانی و خالوندی، 1392: 26). 

در دیدگاه مارکس، صورت­های مختلف عدم اشتغال که در اواسط قرن نوزدهم به طور عادی از یکدیگر متمایز می­شدند، از اهمیت یکسانی برخوردار نبودند و برای همین تلاش زیادی نمود تا ضمن شناسایی آن سری از روابط اساسی که گرایش دائمی به بیکاری (اشتغال غیرمکفی یا جمعیت اضافی) را تبیین می­کند، به صورت ساده بیان نماید. او این روابط را به سه عامل وابسته می داند: 1) میزان تراکم سرمایه که خود وابسته به میزان منافعی است که در تولید مجدد مورد استفاده قرار می گیرد، 2) سطح نسبی دستمزد و 3) حجم اشتغال که به حجم معینی از عدم اشتغال مربوط می‏شود. تغییرات نسبی این عوامل، فقط به طور استثنایی می‏تواند گرایش به اشتغال کامل یا تحقق آن را امکان پذیر سازد. به علاوه این تغییرات انواع مختلف بیکاری را که تشدید آن موجب بروز بحران­های ادواری می­شود، در بر می­گیرد. در این دیدگاه، پس از کاهش کم و بیش سریع جمعیت روستایی و از بین رفتن تدریجی مالکیت آنان و نیز گسترش رژیم رقابت آزاد، روند افزایشی در پدیده بیکاری، اندک اندک صورت طبیعی به خود می‏گیرد. زیرا جمعیت روستایی که در شکل سنتی خود ذخیره‏ای برای افراد فعال محسوب می‏شد، بعدها به صورت افراد شاغل مزدبگیر و یا جمعیت بیکار تغییر شکل داد و به صورت یک جریان عادی در مناطق وسیعی از جهان با جمعیت مسلط در بخش کشاورزی نظیر آسیا، خاورمیانه و امریکای لاتین ادامه یافت. در دیدگاه اقتصادی کینز نیز ابتدا همانند مارکس، به مقوله تقاضای نهایی یا توان خرید مصرف کننده به صورت واحدهای پولی و همچنین به مقدار کمی جمعیت شاغل اهمیت داده شد که در آن، ظرفیت مذکور با مجموع دستمزدهای توزیع شده و در نتیجه با سطح متفاوت دستمزدها در یک حجم معین اشتغال، تطابق پیدا می­کند. کینز نشان داد که حجم اشتغال به حجم سرمایه­گذاری بستگی دارد و این خود برحسب مکانیسم پس­انداز تغییر می­کند. در این فرایند، تعدادی از کارگران شاغل اقدام به تولید مقداری کالا و یا خدمت می­کنند که ارزش آن به اضافه­ی منفعت، بهای عرضه یعنی بهایی که کارفرمایان حاضرند برای اشتغال بپردازند را به وجود می­آورد. بنابراین اشغال همراه با رشد تولید سرمایه‏گذاری افزایش می­یابد ولی برای آنکه حداکثر اشتغال به وجود آید باید پس‏انداز با میزان سرمایه­گذاری برابر باشد. در نتیجه بر حسب نظر کینز، کافی نبودن تقاضاهای نهایی ناشی از کمبود پس‏انداز است که موجب کمبود اشتغال شده است (توسلی، 1375: 22).

در این رابطه و طی دو دهه اخیر، مطالعات بسیار داخلی و خارجی در زمینه اشتغال، معضل بیکاری و کاربرد مدل اقتصاد پایه صورت پذیرفته است. در بین مطالعات خارجی، نورس³ اولین کسی بود که نقش فعالیت­های مربوط به پایه صادرات منطقه­ای در مورد رشد یک منطقه را به رسمیت شناخت و در ادامه، اهمیت فعالیت­های پایه توسط آبرتز⁴ توسعه داده شد. سکلر و هارتمن⁵  نیز الگوی پایه صادرات را برای تفسیر روند رشد منطقه‏ای درچارچوب سنتی اقتصاد کلان کینزی جای دادند (فرشادفر و اصغرپور، 1389). در یک مطالعه تحت عنوان"تحلیل تغییر سهم صنعتی فرامنطقه­ای با کمک نمودار لوتاس"، هوپس(Hoppes, 1991: 261) با استفاده از مدل تغییر- سهم، به تحلیل تغییرات منطقه­ای در اشتغال بخش صنعت پرداخت و نتیجه گرفت که به طور خاص تمرکز تجزیه و تحلیل و تفسیر اقتصادی نتایج مدل تغییر سهم در بخش صنعت با اهمیت تر از سایر بخشهای اقتصادی می‏باشد.

همچنین استبان (Esteban, 2000: 358) در مطالعه خود تحت عنوان "همگرایی در اروپا و ساختار صنعتی: یک تحلیل تغییر- سهم"، سعی نمود تا وجود نابرابری درون منطقه­ای و بین منطقه­ای اتحادیه اروپا را به تفاوت در ترکیب فعالیت­های ناحیه­ای و شکاف­ بهره‏وری کل عوامل تولید به خصوص نیروی کارگری نسبت دهد. او به این نتیجه دست یافت که تفاوت بین منطقه­ای به طور کامل توسط تفاوت در شاخص بهره­وری قابل توضیح است. به نظر او، مناطق عقب مانده همواره به خاطر نقش بسیار کمی که برای تخصصی شدن فعالیت­ها و افزایش سطح بهره­وری نیروی کار قائل هستند، از یک شکاف بهره­وری یکنواخت رنج می­برند. در یک مطالعه تجربی و با استفاده از اطلاعات آماری اداره کار و به‏کارگیری مدل تغییر- سهم، بارف و نایت (Barff and Knight, 2001: 121)، نرخ رشد اشتغال در انگلستان را طی سال‏های 1939 تا 1984، بررسی و تحلیل نموده و بیان کردند که استفاده از مدل پویای تغییر- سهم زمانی مهم است که دوره مطالعه، توسط هر تغییر بزرگ در ترکیب صنعتی منطقه و یا تفاوت عمده بین نرخ رشد منطقه­ای و ملی، مشخص شود.

در بین مطالعات داخلی، زیاری (1379)، تغییرات ساختار اشتغال شهرستان الیگودرز را با در نظر گرفتن استان لرستان به عنوان اقتصاد مرجع برای سال­های 1365-1355 مورد بررسی قرار داد. عبایی (1381)، به بررسی وضعیت اشتغال در استان سمنان و همچنین شناسایی مزیت‏های نسبی منطقه‏ای با تاکید بر مقوله اشتغال پرداخت. در یک مطالعه‏ای کاربردی، صباغ کرمانی و جمشیدی (1382)، به بررسی و تجزیه و تحلیل روند اشتغال و تغییرات ساختاری آن در بخش صنعت کشور به تفکیک مناطق استانی با استفاده از روش اقتصاد پایه و تحلیل تغییر- سهم پرداختند. نتایج نشان داد که تغييرات ساختاري در 11 استان مثبت و در 13 استان منفي هستند. همچنين چون تغييرات تفاضلی در 15 استان مثبت و در 9 استان ديگر منفي بوده، آثار رقابتي در 15 استان باعث افزايش اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي و در 9 استان ديگر باعث کاهش اين اختلافات بوده است، بنابراين علل اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي بيشتر مربوط به آثار رقابتي يا ويژگي­هاي استاني بوده و اثرهاي تجمعي ناشي از ساختار صنايع، تاثير کمتري بر اختلافات نرخ رشد اشتغال صنعتي داشته است، يعني رشد اشتغال بخش صنعت در اغلب استان­ها مربوط به آثار رقابتي بوده است. مصری­نژاد و ترکی (1385) در مطالعه خود جهت تعیین وضعیت اشتغال بخش­ها و گروه­های عمده فعالیت در مناطق اقتصادی شهری کشور، سعی نمودند تا به تجزیه و تحلیل روند اشتغال در بخش­های عمده مناطق شهری ایران طی سال­های 1382-1372 بپردازند و برای این منظور از روش تغییر- سهم جهت تخصیص بهینه بودجه در بین بخش‏های دارای مزیت نسبی و قدرت رقابتی پرداختند، نتایج حاکی از آن است که بخش­های معدن، ساختمان، آب و برق و گاز، عمده­فروشی، حمل­و­نقل و خدمات مالی از میان ده بخش عمده فعالیت شهرهای کشور دارای اثر رقابتی مثبت بودند و در این فعالیت­ها اثر ترکیب بخشی نیز مثبت است. در سال ۷۲ به غیر از بخش کشاورزی و معدن، سایر بخش­ها در گروه فعالیت­های پایه قرار داشته­اند. در حالی که در سال ۸۲ بخش کشاورزی و خدمات نامشخص در گروه فعالیت­های غیرپایه بوده­اند. 

سبحانی و درویشی (1386) در مقاله­ای تحت عنوان "بررسی مزیت نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال در استان ایلام"، به بررسی علل رشد متناسب یا نامتناسب شاغلان استان ایلام نسبت به کشور و تعیین بخش­های پایه اقتصادی در استان با استفاده از روش اقتصاد پایه و تحلیل تغییر- سهم برای دو دوره (65-1355 و 75-1365) پرداخته و به این نتیجه رسیدند که مدل تغییر مکان- سهم علل این عدم تناسب در دوره اول را تغییرات رقابتی و ساختاری منفی و در دوره دوم تغییرات ساختاری منفی و تغییرات رقابتی مثبت بیان می‏کند. در این پژوهش، برآوردهای مدل اقتصاد پایه، بخش کشاورزی و زیربخش ساختمان را به عنوان بخش‏های پایه‏ای مشخص کردند، اما تغییرات ضرایب  LQ(نسبت مکانی) در طول زمان حاکی از رشد سریع ونامتوازن بخش خدمات استان و کاهش مزیت بخش کشاورزی درجذب شاغلان است. زنگی‏آبادی و آهنگری (1391)، به بررسي اشتغال بخش­هاي اقتصادي با استفاده از مدل تغييرسهم و ضريب مکاني (LQ) برای مراکز شهرستان­هاي استان آذربايجان غربي طی سال‏های 85-1375 پرداخته و نتیجه گرفتند که بخش­های کشاورزی و صنعت استان از رشد کاهشی و بخش خدمات از رشد افزایشی از رشد کاهشی در زمینه اشتغال طی دوره مورد بررسی برخوردار بودند. همچنین اکبری، اسماعیل­پور و سرخوش‏سرا (1391)، پس از بررسی و تحلیل وضعیت اشتغال بخش­هاي عمده اقتصادي شهرستان‏­هاي استان کرمانشاه به این مهم اشاره می‏کنند که رشد شاغلان شهرستان­هاي استان کرمانشاه نسبت به شاغلان کل استان طی دوره 85-1375، به طور نامتناسب تغییر یافته و تحلیل تغییر_  سهم، علت عدم تناسب مشاهده شده را تغییرات رقابتی و ساختاري منفی شهرستان‏ها بیان می­کند. با توجه به اهمیت موضوع و ارایه پیشینه مطالعاتی، هدف از این پژوهش، تحلیل ‏تغییر- سهم اشتغال در بخش‏های اقتصادی و شناساندن ضرورت برنامه‏ریزی منطقه‏ای در استان لرستان با توجه به این نکته که در سال­های اخیر استان لرستان همواره بالاترین نرخ بیکاری در کشور را داشته است، می‏باشد.

 

3. روش تحقیق

در اين پژوهش براي شناسايي و ایجاد تمايز بين آن سری از فعاليت­هاي پايه‏اي و غير پایه‏اي(LQ) استان لرستان كه در آنها از مزيت نسبي برخوردار است از مدل اقتصاد پايه و براي پيدا كردن صنايع پایه­اي از روش نسبت مكانی استفاده شده است. برای این منظور نیز داده‏های آماری مرتبط با اشتغال نیروی کار استان لرستان استخراج شده از طرح آمارگیری نیروی کار مركز آمار ايران طی سال­هاي 1380 و 1390مورد استفاده قرار گرفت. لازم به اشاره است که براساس مبانی نظری برنامه‏ریزی منطقه‏ای، ابتدا اقتصاد منطقه مورد مطالعه به دو بخش پایه و غيرپايه تقسيم مي‏شود و برای تشخيص و برآورد بخش پايه و غير­پايه از مرسوم­ترين روش یعنی روش ضريب مکانی با تاکید بر متغير اشتغال استفاده می‏شود که در آن فعاليت­هاي اقتصادي را می‏توان با هر درجه­اي از جزئي شدن با مرجع بزرگ­تري، نظیر استان در مقابل کشور، مقايسه كرد (Lichty and Knudsen, 1999: 49). در این پژوهش و در سطح ملی، وضعیت اشتغال استان لرستان با كل كشور از طریق اندازه‏گیری ضریب نسبت مكاني به صورت رابطه 1، مقايسه شده است 

 

 

                                            رابطه (1)                      

 

كه در آن LQi: ضريب نسبت مكاني اشتغال منطقه در فعالیت i، e i: اشتغال استان در فعالیت i، E i: اشتغال كشور در فعالیتi ، Σei: كل اشتغال استان و ΣEi: كل اشتغال كشور هستند. 

لازم به اشاره است که در رابطه 1، ضریب نسبت مكاني عبارت است از سهم اشتغال‏زایی هر بخش یا فعاليت اقتصادی از کل اشتغال درسطح استان نسبت به سهم اشتغال‏زایی آن بخش در كل كشور است (نظری، 1378: 81).  در صورتي که اين نسبت بزرگ­تر از يك باشد، آن فعاليت اقتصادي پايه­اي محسوب مي­شود، اما اگر کوچك­تر از یک باشد، به عنوان فعاليت غير­پايه­اي و در صورتي كه مساوي يك باشد، آن فعاليت خودكفا محسوب می­شود (مهرگان، 1388: 57). همچنین در مبانی نظری برنامه ریزی منطقه‏ای، از روش تغيیر سهم⁶ برای تحلیل و پیش­بینی شرایط اقتصادی و اشتغال سطوح جغرافیایی زیر منطقه و بالاتر از شهر به کمک آمار و اطلاعات درآمد، تولید، اشتغال و سایر متغیرهای کلان اقتصادی استفاده می‏شود. در این روش مقیاس مرجع به کشور یا استانی گفته می­شود که سطوح جغرافیایی مورد مطالعه با آن سنجیده می‏شود (زیاری، 1379: 39). روش تحليل تغيير- سهم یا انتقال سهم، در بسياري از كشورهاي توسعه يافته در برنامه ريزي منطقه­اي كاربرد دارد و از اين رو بسيار متداول شده است. براي بحث اشتغال، مدل تغییر- سهم مي‏تواند مزيت نسبي فعاليت­هاي اقتصادي را در اشتغال تعيين كند (فرشادفر و اصغرپور، 1389: 69). مدل تغییر- سهم، یک روش عمومی برای درک ارتباط میان ساختار صنعتی و رشد اقتصادی است و همانند تحلیل­های داده- ستانده به عنوان ابزاری برای تحلیل ارتباط صنایع و بخش­های مختلف یک منطقه با صنایع و بخش­های ملی به کار می‏رود (حائری، 1384: 128). در روش تغییر- سهم برای محاسبه تغییرات ملی، رقابتی و ساختاری (ترکیب بخشی) برای یک فعالیت مشخص i، از روابط 2 الی 4 استفاده می­شود.

رابطه (2): سهم ملی

 

رابطه (3): سهم یا ترکیب ساختاری 

   

    رابطه (4): سهم رقابتی                                

 

که در آن‏ها،                   :  اشتغال استان در فعالیت i در ابتدای دوره، : اشتغال استان در فعالیت i در انتهای دوره،  : اشتغال کشور در فعالیت i در انتهای دوره، : اشتغال کشور در فعالیت i در ابتدای دوره،  : کل اشتغال کشور در انتهای دوره و  : کل اشتغال کشور در ابتدای دوره هستند. بدين ترتيب نتايج تغيير- سهم براي كل فعاليت­ها در يك منطقه برابر با حاصل جمع هر كدام از اجزاء براي فعاليت­ها خواهد شد.

        

4. نتایج و یافته‏ها

4-1. تحلیل منطقه‏ای تغییر- سهم اشتغال

نتایج حاصل از بررسي مزيت نسبي فعاليت­هاي اقتصادي استان لرستان در دو بخش تحلیل روند اشتغال در استان مورد مطالعه و همچنین شناسایی فعاليت­های دارای مزیت این استان نشانگر این واقعیت است كه در سال1380، بخش خدمات با سهمی معادل 6/42 درصد اشتغال، در بين بخش­های عمده استان، بيشترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده و پس از آن، بخش صنعت با سهمي معادل 28/30 درصد اشتغال در جایگاه دوم قرار دارد که این امر نشان­دهنده ساختار مشابه و نزدیک فعالیت­های اقتصادی استان با کل کشور است. بررسی آمار و ارقام مرتبط با وضعیت اشتغال در استان لرستان، حاصل از نتایج طرح آمارگیری سال‏های 1380 و 1390، در نمودار 1 و همچنین جداول 1 و 2 نشان می­دهد که ساختار اقتصادی استان لرستان در سال1390 نسبت به سال1380، از نظر ترکیب نوع اشتغال تفاوت چندانی نداشته است، اما طی دوره 1390-1380 تعداد کل شاغلان استان، کاهش قابل ملاحظه‏ای داشته است، به‏طوریکه در این دوره، حدود 30065 نفر شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیکار استان اضافه شدند.

 

نمودار1. مقایسه تعداد شاغلان در فعالیت‏های عمده اقتصادی استان لرستان 1390-1380

با توجه به آمار منتشر شده، کاهش تعداد شاغلان در دوره مذکور در بخش صنعت بیشتر از دو بخش عمده اقتصادی دیگر است، که این نتیجه را می­توان معلول بسته شدن تعداد زیادی از کارخانه­های صنعتی این استان طی دوره 1390-1380 دانست. بعد از بخش صنعتی استان، بخش خدمات از نظر افزایش بیکاری در جایگاه دوم و پس از آن بخش کشاورزی استان در جایگاه سوم قرار دارد. با این حال طی دهه 1390-1380، ساختار فعالیت­های اقتصادی استان از لحاظ درصد شاغلان به نفع بخش کشاورزی و به زیان بخش صنعت بوده است، بدین صورت که با توجه به آمار منتشر شده، ملاحظه می­شود که درصد شاغلان بخش صنعت طی دوره ده ساله مذکور از رقم 28/30 به 2/28 کاهش یافته و این درصد برای بخش کشاورزی از رقم 1/27 به 6/29 افزایش داشته که این تغییرات مخالف با تغییرات کشوری بوده است. با توجه به نتایج طی دوره مورد بررسی در سطح ملی، ساختار اقتصادی کشور به سمت خدماتی و صنعتی شدن حرکت کرده است، در حالیکه این جهت­گیری در سطح استان به سمت بخش کشاورزی طی دوره بررسی بوده است. 

 

جدول 1. توزيع شاغلين در فعاليت­هاي عمده اقتصادي در سال1380

کشور		استان لرستان
درصد	تعداد	درصد	تعداد	شرح فعالیت­های عمده
100	19943803	100	238839	کلیه فعالیت­ها
1/26	5205332	1/27	64725	کشاورزی
6/30	6102804	28/30	72321	صنعت و معدن
3/43	8635667	62/42	101793	خدمات

                                      منبع: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، مرکز آمار ایران - 1380

جدول 2. توزيع شاغلين در فعاليت­هاي عمده اقتصادي در سال1390

کشور		استان لرستان
درصد	تعداد	درصد	تعداد	شرح فعالیت­های عمده
100	20510025	100	208774	کلیه فعالیت­ها
1/16	3302114	6/29	61797	کشاورزی
7/34	7116979	2/28	58874	صنعت و معدن
2/49	10090932	1/42	87894	خدمات

                                    منبع: نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن, مرکز آمار ایران و محاسبات تحقیق-1390

4-2. تحلیل منطقه‏ای مکان - سهم اشتغال

در ادامه، با توجه به این نکته که هدف اصلي از انجام پژوهش، بررسي ساختار و علت اختلاف رشد میان نرخ اشتغال استان با همین نرخ در كشور است، با استفاده از بکارگیری مدل تغيير مكان - سهم، نرخ رشد اشتغال در استان به سه جزء مهم آن یعنی سهم ملي، سهم ساختاري و سهم رقابتي تفكيك و نتایج حاصل از بررسی در جدول3 خلاصه شده است. در جدول 3 ملاحظه مي­شود، طی سال‏های 1390-1380، رشد شاغلان در هر سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات منفی بوده و تعداد شاغلان برای بخش کشاورزی از رقم 64725 به 61797، بخش صنعت و معدن از رقم 72321 به 58874 و بخش خدمات از رقم 101793 به 87894 کاهش یافته است. در ارتباط با بخش کشاورزی، تعداد شاغلان در زیربخش‏های فعالیتی دامپروری، شکار و جنگلداری افزایش و در زیربخش صید و پرورش ماهی کاهش چشم‏گیری داشته است. در ارتباط با بخش صنعت و معدن، تعداد شاغلان در زیربخش‏های فعالیتی آب و برق و گاز افزایش و در زیربخش صنعت کاهش قابل توجهی داشته و در بخش خدمات، زیربخش اداره عمومی، دفاع و تامین اجتماعی بیشترین کاهش و زیربخش مستغلات اجاره و فعاليت­هاي كسب و كار بیشترین افزایش در تعداد شاغلان را داشته­است. با مقایسه نتايج به دست آمده در جزء سهم ملي با رشد واقعي به وجود آمده، معلوم می­شود كه در بخش­هاي كشاورزي، صنعت و معدن و خدمات، رشد تحقق يافته كمتر از مقدار مورد انتظار است، به طوری­که در بخش کشاورزی با مقدار واقعی سهم ملی به اندازه 1942، انتظار می‏رفت که تعداد شاغلان در این بخش باید به 66667 نفر برسد، در بخش صنعت و معدن با مقدار واقعی سهم ملی 2170، انتظار می‏رفت که تعداد شاغلان در این بخش به 74491 نفر و در بخش خدمات با مقدار واقعی سهم ملی 3054، انتظار می‏رفت که تعداد شاغلان به 104847 نفر برسد. بنابراین طی دوره مورد مطالعه، شاهد کاهش تعداد شاغلان در عمده بخش‏های اقتصادی استان هستیم كه علت آن را بايد در تغييرات ساختاري و رقابتي منفي جستجو کرد. به عبارت دیگر هر دو جزء رشد ساختاري و رقابتي منفي، نشان از واقعیت كمتر بودن رشد واقعي از رشد انتظاري درعمده بخش‏ها دارد. از یک طرف، تغييرات ساختاري منفي بيانگر آن است كه تمركز شاغلان در اين بخش­ها در فعاليت­ها با رشد كند همراه بوده و تركيب فعاليت­ها نسبت به سطح كشور نامتناسب بوده است. از طرف دیگر، تغييرات رقابتي منفي، بيانگر آن است كه در دوره مورد بررسي، اين فعاليت­ها فاقد مزيت رقابتي بوده­اند. در دوره مورد بررسی، تعطیل شدن بسیاری از کارخانه­های استان باعث شده تا بسیاری از افراد شغل خود را از دست بدهند و از سوی دیگر هزینه بر بودن فعالیت­های کشاورزی و استفاده از روش­های سنتی آبیاری باعث مقرون به صرفه نبودن فعالیت­های کشاورزی و کاهش سطح اشتغال در این بخش شده است، البته گرایش کلی تمرکز شاغلین مشغول به فعالیت در بخش کشاورزی نسبت به تمرکز افراد شاغل در  دو بخش دیگر صنعت و معدن و خدمات طی دوره بیشتر شده است. در مجموع مي­توان گفت كه طی دوره 90-80، رشد شاغلان استان كمتر از رشد شاغلان در سطح كشور بوده و به‏طور تقریبی 30065 نفر شغل خود را در استان از دست داده­اند. این در حالی است که اگر اشتغال متناسب با سطح كشور رشد مي­كرد، می‏بایست شاهد افزایش تعداد 6783  شغل، طی دوره در استان بودیم. علاوه بر آن، تركيب شاغلین در فعاليت­های اقتصادی استان نسبت به کل کشور، نامتناسب بوده و از این لحاظ به تدریج طي دوره ذكر شده، مزيت رقابتي خود را از دست داده است.

جدول3.  نتايج محاسبات تغيير سهم استان لرستان طي دوره 1390-1380

سهم رقابتی	سهم ساختاری	سهم ملی	تغییرات اشتغال	1390	1380	فعالیت­های اقتصادی
19107-	18124-	7166	30065-	208774	238839	جمع کل
20757	25627-	1942	2928-	61797	64725	بخش کشاورزی
6586	8712	1045	3171	38018	34847	كشاورزي و دامپروري و شکار و جنگلداری
5322-	2589-	1812	6099-	23779	29878	صيد و پرورش ماهي
2545-	9849	2170	13447-	58874	72321	بخش صنعت و معدن
235-	1724-	96	1864-	1336	3200	استخراج معادن
6080-	17968	650	12570	34256	21686	صنعت
402-	848-	96	1154-	2046	3200	آب و برق و گاز
5652-	7149	889	2386	32026	29640	ساختمان
3105-	14100	3054	13899-	87894	101793	بخش خدمات
5600-	4001	970	629-	31734	32363	عمده فروشي و خرده فروشي
419	979	53	613	2380	1767	هتل و رستوران
3732-	5721-	891	8562-	21149	29711	حمل ونقل و ارتباطات و انبارداري
416-	619-	99	937-	2359	3296	واسطه گري­هاي مالي
1128-	4293	94	3259	6388	3129	مستغلات اجاره و  فعاليت­هاي كسب و كار
2332-	12989-	831	14490-	13215	27705	اداره عمومي دفاع و تامين اجتماعي
2192-	7231-	636	8787-	12422	21209	آموزش
951-	802	161	12	5386	5374	بهداشت و مددكاري اجتماعي
859-	2992	79	2213	4864	2651	ساير فعالیت­های عمومي و اجتماعي و شخصی
48-	73	7	32	271	239	خانوا رهاي معمولي داراي مستخدم
3-	147-	5	146-	21	167	دفاتر و ادارات مرکزی

                 منبع: یافته‏های پژوهش

4-3. تحلیل منطقه‏ای نسبت- مکانی ترکیب اشتغال

در ادامه، با بررسي نتايج حاصل از به‏کارگیری مدل نسبت مكاني در استان لرستان طی سال­هاي1390-1380 که خلاصه آن در جدول 4 آمده است، درمی‏یابیم که در سال1380، بخش کشاورزی استان دارای نسبت مکانی 03/1 بوده و در آن دوره، یک بخش پایه­ای محسوب می‏شده، و در سال1390 نیز این نسبت برای بخش کشاورزی به 81/1 رسید و بیانگر این واقعیت است که بخش کشاورزی استان در جهت مزیت رقابتی کشور حرکت کرده و فعالیت پایه­ای محسوب می­شود. درحالیکه بخش­های صنعت و معدن و خدمات که در سال 1380 با برخورداری از ضریب نسبت مکانی مشابه 98/0، نقش مؤثري در رشد و توسعه استان ایفاء می‏کردند، در سال 1390 با ضریب نسبت مکانی به ترتیب، 79/0 و 85/0، در جهت عکس آنچه برخورداری از مزیت رقابتی کشور اتفاق افتاد حرکت کردند. 

 

جدول 4. نسبت مكاني استان لرستان نسبت به كل كشور در سال­هاي1390-1380

نسبت مکانی		شرح
1390	1380	فعالیت­های عمده
81/1	03/1	کشاورزی
79/0	98/0	صنعت
85/0	98/0	خدمات

                                            منبع: نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، مرکز آمار ایران- سال 1390-1380

لازم به اشاره مجدد آنکه، ضریب نسبت مكاني عبارت است از سهم اشتغال‏زایی هر بخش یا فعاليت اقتصادی از کل اشتغال درسطح استان نسبت به سهم اشتغال‏زایی آن بخش در كل كشور و از آنجا که مقادیر به‏دست آمده دارای اندازه‏های کمتر از یک هستند، بنابراین به عنوان فعالیت غیرپایه­ای شناخته می­شوند.

 

4-4. تعاملات اقتصادی بین بخشی و فرامنطقه­ای استان 

آنچه مسلم است، جدول داده- ستانده، توانایی ارائه تابلویی جامع از وضعیت کلی بخش­های مختلف اقتصادی را دارد و با طراحی الگوهای ریاضی و تلفیق نتایج آن­ها می­توان شبیه­سازی­های مناسبی برای تحلیل برنامه‏ریزی‏های منطقه‏ای و استانی در این پژوهش ارائه داد که برای این منظور، از شاخص­های پیوند پیشین، پسین، یکپارچگی، حساسیت و قدرت انتشار با توجه به کاربرد تلفیقی آن­ها در تعیین بخش­های راهبردی استفاده می­شود (صباغ کرمانی، 1379: 72). در این پژوهش، استخراج جدول داده- ستانده متشکل از شاخص‏های مختلف، برای بررسی تعاملات بین بخشی و فرامنطقه‏ای استان در سال 86، که میانه دوره مورد بررسی است صورت پذیرفت که خلاصه نتایج آن در جدول 5، آمده است. لازم به اشاره است­که شاخص قدرت انتشار، شدت انتشار مستقیم و غیرمستقیم اثر افزایش یک واحد تقاضای نهایی هر بخش را بر تولید سایر بخش‏های اقتصاد اندازه­گیری می‏کند و هرچه این شاخص برای یک بخش اقتصادی بیشتر باشد، آن بخش از طریق ایجاد تقاضا برای محصولات سایر بخش­ها به عنوان کالاهای واسطه برای تولید خود، اثر بیشتری بر رشد آن­ها خواهد داشت. با توجه به این نکته ‏که، میانگین این ضریب برای تمام بخش­ها عدد یک است، بنابراین هرچه شاخص بزرگ­تر از 1 باشد، به این مفهوم است که تاثیرگذاری این بخش بر سایر بخش­ها از میانگین بخش­های اقتصادی بیشتر و پایین­تر از 1 بودن آن بیانگر کمتر بودن اثر بخش مزبور نسبت به میانگین سایر بخش­هاست. 

 

جدول 5. تعاملات بین بخشی فرامنطقه­ای استان لرستان به تفکیک بخش­های عمده اقتصادی

نسبت واردات به تقاضای کل بخش­ها (درصد)	نسبت صادرات به ارزش افزوده بخش‏ها (درصد)	شاخص حساسیت	شاخص قدرت انتشار	شرح
5/13	1/64	528/1	067/1	کشاورزی، شکار و جنگلداری
8/21	9/90	335/0	343/1	شیلات
8/33	84/1	671/0	664/0	استخراج معدن
6/66	9/76	283/5	097/6	صنعت- ساخت
72	8/5	000/1	093/1	تامین برق، گاز و آب
9/2	2/7	715/0	746/0	ساختمان
9/25	41	824/0	336/0	عمده­فروشی و خرده­فروشی
8/19	6/48	653/0	878/0	هتل و رستوران
1/52	5/32	498/1	403/1	حمل و نقل وانبارداری
2/51	4/57	400/0	339/0	واسطه­گری­های مالی
4/6	0	778/0	701/0	مستغلات، اجاره و فعالیت­های کسب و کار
0	0	316/0	330/0	اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی
1/2	0	327/0	318/0	آموزش
7	0	322/0	325/0	بهداشت و مددکاری اجتماعی
0	0	351/0	359/0	سایر فعالیت­ها

                       منبع: طرح تهیه اسناد توسعه اشتغال سرمایه­گذاری استان لرستان، برنامه پنجم توسعه- 1393

در جدول 5، ملاحظه می‏گردد که زیربخش­های کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، تامین آب و برق و گاز و حمل و نقل و انبارداری به ترتیب با مقادیر 067/1، 343/1، 093/1 و 403/1 تاثیرگذارترین زیربخش­ها بر سایر بخش­های اقتصادی هستند. در ادامه از شاخص حساسیت که مکمل شاخص انتشار است استفاده شد. بدیهی است که چنانچه هر بخش اقتصادی برای سایر بخش­ها، داده بیشتری تولید کند، شاخص حساسیت آن بیشتر می­شود و شاخص حساسیت بالاتر به این معنی است که بخش اقتصادی مذکور تاثیرپذیری زیادی از رشد سایر بخش­های اقتصاد دارد، یعنی رشد سایر بخش‏ها باعث رشد بخش مذکور با درجه حساسیت بالا می­شود. به بیان دیگر چنانچه تولید و تقاضای نهایی سایر بخش‏های پایین­دستی با رکود و کسادی مواجه شود، تولید بخش مزبور نیز راکد خواهد شد. همچنین با نگاهی به جدول 5، مشخص می‏گردد که بخش­های کشاورزی، صنعت و حمل و نقل و انبارداری به ترتیب با مقادیر 528/1، 283/5 و 498/1 ، از بیشترین درجه تاثیرپذیری از سایر بخش­ها برخوردار هستند.

 

5. جمع بندی و نتیجه‏گیری

با توجه به انگیزه اصلی این پژوهش، دو هدف عمده یعنی بررسی وضعیت فعلی، شناسایی علل رشد متناسب يا نامتناسب شاغلان استان لرستان در مقایسه با کل كشور و همچنین تعيين فعاليت­هاي پايه و غير­پايه اقتصادي استان از نظر اشتغال مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل تغییر- سهم نشان داد كه در دوره مورد بررسي(1390-1380)، علیرغم هم جهت بودن نرخ رشد جمعیت استان به میزان 3/6 درصد (1650481 نفر در سال1380 به 1754243 نفر در سال1390) با نرخ رشد جمعیت کل کشور به میزان 1/15 درصد ( 65301 هزار نفر در سال1380 به 7/75149 هزار نفر در سال1390)، نرخ رشد شاغلان استان لرستان با نرخ رشد آنها در سطح كشور متناسب نبوده و به عبارت ديگر، رشد شاغلان استان كمتر از سهم استان از رشد ملي بوده است. بررسي اجزاي تشكيل دهنده مدل تغيير- سهم، علت رشد نامتناسب شاغلان را تغييرات ساختاري و رقابتي منفی نشان داد و به عبارت ديگر، تركيب فعاليت­هاي استان نامتناسب و ساير شرايط رقابتي نيز طی دوره، به ضرر استان رقم خورده است. همچنین، نتایج حاصل از به‏کارگیری مدل اقتصاد پایه نیز بيانگر این واقعیت است كه بخش كشاورزي جزو بخش‏ پایه­ای استان بوده و بخش‏های صنعت و خدمات با ضرایب سهم مکانی (LQ) کمتر از یک، نشان دهنده غیر پایه­ای بودن بخش­های مذکور است.

با توجه به مطالعات انجام شده در سطح استان، از جمله نقاط قوت استان در زمینه به‏کارگیری نیروی شاغل و بهبود روند اشتغال‏زایی بین بخش‏های اقتصادی را می‏توان به بالا بودن جمعیت جوان، برخورداری از شهرک­های صنعتی در مناطق مختلف استان از قبیل شهرک­های صنعتی خرم­آباد و شهرک­های صنعتی بروجرد و ناحیه صنعتی مرزیان ازنا، وجود نیروی انسانی متخصص، وجود مراکز آموزش عالی جهت تربیت نیروی متخصص و فنی و حرفه­ای دانشگاهی جهت تربیت نیروی کار ماهر، وجود ظرفیت توسعه و ایجاد فرصت­های شغلی جدید در مناطق عشایری با تاکید بر فعالیت­های کشاورزی و دامپروری، صنایع تبدیلی و تکمیلی، صنایع دستی و گردشگری ایلی و همچنین وجود ظرفیت­های علمی و پارک­های علم و فناوری در استان جهت استقرار شرکت‏های نوپا نسبت داد.

از جمله نقاط ضعف استان در رابطه با ‏روند نامناسب اشتغال‏زایی بین بخش‏های اقتصادی، می‏توان به توزیع ناهماهنگ فعالیت­های صنعتی در مناطق مختلف استان و در نتیجه توزیع نامناسب تقاضای نیروی کار، پایین بودن سهم صنایع با فناوری بالا از کل صنایع استان که سبب کاهش تقاضای نیروی کار متخصص می­گردد و عدم تمایل نسل جوان به ادامه و اجرای فعالیت­های کشاورزی و مهاجرت از روستاها به شهرها اشاره نمود. مقوله بیکاری را می­توان به عنوان یکی از موانع فضای سرمایه­گذاری استان توصیف نمود و از مهم­ترین موانع کسب وکار استان نیز می­توان به فساد، امنیت اجتماعی، تامین مالی،گستردگی اقتصاد غیر رسمی و عدم وجود برنامه آموزشی نیروی کار در بنگاه­ها اشاره کرد. در ارتباط با وجود تهدید‏های مشهود از جانب نرخ کاهشی اشتغال مفید، لازم است برنامه ریزان اقتصادی بر فرصت­ها و توصیه‏های سیاستی، همچون تاکید مطالعات آمایش سرزمین در سطح ملی بر رشد قابلیت­های کارآفرینی بخش خصوصی در بخش صنعت و معدن و بر تعیین فعالیت­های معدنی به عنوان فعالیت محوری در مناطقی که از استعدادهای ممتاز در سطح ملی برخوردارند،  اختصاص بخش عمده‏ای از اشتغال بخش کشاورزی به زیربخش‏های شیلات، زراعت و باغ­داری در برنامه اشتغال وزارت جهاد کشاورزی از برنامه پنجم توسعه کشور، با تاکید بر ایجاد تشکل­ها و تعاونی­های تولیدی جهت به کار­گیری دانش‏آموختگان بخش کشاورزی و اقتصادی کردن وجود تشکل­های خدمات مکانیزاسیون، مشاوره­ای و مهندسی از طریق واگذاری امور مشاوره‏ای، ترویجی، آموزشی و دفاتر خدمات به بخش خصوصی اهتمام ورزند. به منظور توسعه اشتغال در استان لرستان پیشنهاد سیاست­ها و اقداماتی از قبیل کوتاه کردن زمان لازم برای دریافت مجوزهای فعالیت اقتصادی، اعطای تسهیلات بانکی برای طرح­های جدید و توسعه بنگاه­های موجود، محدود نمودن بازار کار غیر­رسمی، تلاش در جهت برقراری امنیت اجتماعی و کاهش فساد اداری، ارتقای فناوری در صنایع استان و اعطای تسهیلات به طرح­های کوچک اشتغال­زا می­تواند مفید واقع شود. از طرفی اقداماتی مانند برگزاری دوره‏های آموزش کار آفرینی، بهبود آموزش‏های فنی و حرفه­ای، تقویت رابطه دانشگاه و بخش خصوصی استان و استفاده از تحقیقات دانشگاهی می‏بایست نقش موثری در بهبود وضع اشتغال استان در آینده ایفا کند. در غیر این‏صورت استان لرستان علیرغم دارا بودن ویژگیهای مهم همچون پل ارتباطی جنوب با مرکز کشور و از مناطق مهم جغرافیایی- اقتصادی و دارای ظرفیت‏های بالقوه و بالا در بخش‏های معدنی، صنعتی، کشاورزی و گردشگری در عرصه ملی، متاسفانه درصورت ادامه روندهای سیاست‏گذاری‏های نابجای برنامه‏ریزان عرصه اقتصاد منطقه‏ای، تبدیل آن به بیکارترین استان کشور  با مسائل و چالش‏های بسیار بیشتری روبرو خواهد شد.

 

منابع

1.       اشیری، سعید. (1390). اقتصاد سیاسی توسعه نیافتگی در استان لرستان، دسترسی از طریق:

   http://www.modiryar.com/index-management/modern/od/4477-1390-08-22-09-38.html 

2.       اکبری، نعمت الله؛ اسماعیل­پور، ئاسو و سرخوش سرا، علی. (1391). تحلیل وضعیت اشتغال بخش­هاي عمده اقتصادي شهرستان­هاي استان کرمانشاه. فصلنامه آمایش محیط، شماره20، صفحات 107-81.

3.       توسلی، غلامعباس. (1375). جامعه شناسی کار و شغل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه ی علوم انسانی، چاپ دهم. 140 صفحه.

4.       حائری، سید احسان. (1384). بررسی اشتغال در استان تهران با مدل نسبت مکانی. ماهنامه اقتصاد سیاسی، دوره3، شماره4، صفحات134-120.

5.       دل­انگیزان، سهراب؛ امیریانی، پرستو و خالوندی، زینب. (1392). بررسی رابطه­ی بین تولید ملی و بیکاری در استان­های ایران بر اساس قانون اوکان (رهیافت داده­های تابلویی پویا). اولین همایش الکترونیکی ملی چشم انداز اقتصاد ایران، 28 آذرماه. صفحات 51-23.

6.       زنگی آبادی، علی و آهنگری، شورش. (1391). بررسی اشتغال بخش­های اقتصادی با استفاده از مدل تغییر سهم و ضریب مکانی (LQ) (مورد: مراکز شهرستان­های استان آذربایجان غربی). نشریه جغرافیا و مطالعات محیطی، دوره1، شماره 2، صفحات22-7.

7.       زیاری، کرامت ­الله. (1379). اصول و روش­های برنامه­ریزی منطقه­ای. انتشارات دانشگاه یزد. 196 صفحه.

8.       سازمان برنامه­ریزی و بودجه. (1389). سند توسعه اشتغال و سرمایه­گذاری استان لرستان. برنامه پنجم، سال‏های 1393-1389.

9.       سبحانی، حسن و درویشی، باقر (1384). بررسی مزیت­های نسبی و تحلیل ساختاری اشتغال در استان ایلام. مجله تحقیقات اقتصادی، شماره70، صفحات 188-159.

10.       صباغ کرمانی، مجید. (1379). تمركز نسبي اشتغال در فعاليت­هاي صنعتي استان­هاي كشور (كاربرد مدل اقتصاد پايه). پژوهشنامه بازرگاني ، دوره 5، شماره 17، صفحات86-63.

11.       صباغ­کرمانی، مجید و جمشیدی، رمضان (1380). تجزیه و تحلیل روند اشتغال و تغییرات ساختاری آن در بخش صنعت در استان­های مختلف کشور. فصلنامه پژوهش­های رشد و توسعه پایدار، شماره 1، صفحات 16-4.

12.       عابدین درکوش، سعید (1372). بررسی اقتصاد شهری. انتشارات دانشگاه مرکزی. 216 صفحه.

13.       عبایی، محمد (1381). بررسی مزیت­های نسبی و شرایط اشتغال در استان سمنان. پایان نامه اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس.

14.       فرشادفر، زهرا و اصغرپور، حسین (1389). بررسي مزيت نسبي اشتغال­زايي بخش­هاي عمدة اقتصادي در استان كرمانشاه. مجله دانش و فناوري، سال اول، شمارة 2، صفحات 75-60.

15.       مصری­نژاد، شیرین و ترکی، لیلا (1383). تجزیه و تحلیل ساختار اشتغال در بخش­های عمده اقتصادی مناطق شهری ایران درطی دوره (1372-1382). پژوهش­نامه علوم انسانی و اجتماعی، شمار15، صفحات 128-109.

16.        مهرگان، نادر (1386). شناخت و معرفی اولویت فعالیت­های توسعه­ای مشاغل جدید در بخش­های مختلف استان مرکزی. گزارش تحقیقاتی، سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، صفحات 100-14.

17.       نظری، محمدحسین (1378). تجزیه و تحلیل ساختاری بخش­های پایه­ای اشتغال در شهرهای استان مرکزی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی اراک.

18.       Balasa, B. (1965). Trade Liberalization and Reveal Comparative Advantage. The Manchester School of Economic and School Social Studies, Volume. 33, 99 -123.

19.       Barff, R., Knight, P. (2001). Dynamic Shift - Share Analysis. Growth and Change, Volume. 3, 102-150.

20.       Esteban, J. (2000). Regional convergence in Europe and the industry mix: a shift- share analysis. Regional Science and Urban Economics, volume. 30, 353-364.

21.       Hanham, R., Banasick, S. (2000).Shift - Share Analysis and Changes in Japanese Manufacturing Employment. Growth and Change, Volume 31, 108–123.

22.       Hoppes, R. (1991). Regional versus industrial shift - share analysis - with help from lotus spread sheep, Economic Development Quarterly, Volume. 5(3), 258-268.

23.       Lichty, R., Knudsen, K. (1999). Measuring Regional Economic Base. Economic Development Review, Volume. 16, 47-52.

 

 

 

 

 

Employment Problem and Sustainable Development Strategy;

Using Shift- Share Analysis

 

 

 

Abstract

     Since the issue of human resource employment plays an important role in regional planning and economic growth of the countries, therefore it is necessary to find out the mainstream of factors affecting on employment growth within different economic sectors of the country. Lorestan province, despite abundant natural resources, climate variability, water, vast plains, various minerals, abundant and rich human resource and suitable potential of tourism attraction posses a poor status in the country in national level and over the years, has failed to earn a good share of the national economy. The main objective of present study is to investigate the proportionate and disproportionate growth rate of employment in Lorestan province of Iran during the period of 2001-2011, compared to the rest of the county (Reference Sector) at national level, using Shift-Share and Location Quotient models. By measuring Location Quotient (LQ) coefficients, the results show that from the view point of employment rate and its share in different economic sectors, the agricultural sector still remains to be a basic and fundamental sector (LQ=1.81) compared to other sectors of industry (LQ=0.79)  and services (LQ=0.85) of Lorestan province, during the period of study. Generally as a policy making result, it is concluded that the path way designed to achieve relative advantages in agricultural sector of Lorestan, proved to be just in the way of relative advantages policy designed for the country. While it could not happen for Lorestan to keep pace with national policy designed for other two sectors of the economy, i.e. industrial and services.

Key words: Employment, Relative advantage, Shift share analysis, Location Quotient.

15

 

---

[1]  Shift Share

[2]  Location Quotient(LQ)

[3]  North

[4]  Aborts

[5]  Sekler and Hartman

[6]   Shift-Share Method

---