Analysis of Crimes against the Environment in Relation to National Security and Public Order; Challenges and Solutions
Subject Areas : environmental lowsarah ziadkhani 1 , SADEGH SALIMI 2 , ABDULALI GHAVAM 3
1 - PhD Researcher at Department of Natural Resources and Environment, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 - Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. *(Corresponding Author
3 - Full Professor for Department of Political Sciences, Faculty of Economic and Political Sciences. Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
Keywords: Environmental Crimes, National Security, Public Order, Environmental Security, Differential Criminal Policy,
Abstract :
National security can be discussed as a very important phenomenon, and one of these areas is the environmental issue, which has caused the formation of new debates under the title of environmental security. The numerous characteristics of environmental damage that have irreparable effects have caused this category to become a significant influence in jeopardizing national and international security and to face a serious risk to sustainable development. Green Crime has endangered the national security with its characteristics. By recognizing one of the anti-green crimes under the title of crimes against security, Iran's legal system has paid attention to the fact that environmental crimes can endanger national security in some cases. However, in other dimensions, the anti-green crime has not had a coherent criminal policy in the areas of criminal law, which is proposed to be achieved in the form of differential criminalization. This research, using descriptive-analytical method, will firstly describe the green belt and environmental security, and then, from a legal and criminological point of view, it will investigate the impact of the green belt on national security and environmental security, and will discuss the challenges and solutions in this field.
1. Benson, Michael, 2009, White-Collar Crimes, an Opportunity Perspective. Routledge.
2. Taghizadeh Ansari, Mostafa, 2012, Environmental Law in Iran, SAMT Publication. (In Persian)
3. Babaei, Mohammad Ali, 2018, Clinical Criminology: Development of the concept dangerous state, Nashr Mizan. (In Persian)
4. Mandel, Robert, 1994, the Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis, Praeger Publication.
5. Jamraci Farahani, Ali Asghar, 2008, an Analysis of the theoretical Concepts of National Security, Governmental Management Center Publication. (In Persian)
6. Lotfi, Heydar, 2012, Environmental Security and National Security Policy Making, Quarterly of new Attitudes in Human Geography, Vol.4. (In Persian)
7. Tayebi, Sobhan., Pourhashemi, S. Abbas, 2017, Addressing Global Ecoterrorism in the light of International Environmental Diplomacy, Quarterly of Private and Criminal Law Research, vol. 32. (In Persian)
8. Heydarzadeh, Elham, 2013, Prevention of Environmental Crimes, Quarterly Bioethics, Vol. 7. (In Persian)
9. Situ, L.D, 2012, Environmental Crime: The criminal Justice Systems role in protecting the Environment, Sage Publication, 2012.
10. Ghasemi, Naser, 2015, Environmental Criminal Law, Khorsandi Publication. (In Persian)
11. Koshki, Gholam Hossein, 2018, Challenges of Iran's criminal system in the field of environmental crimes, Quarterly of Legal Information, No. 18. (In Persian)
12. Nejat, Seyed Amin, 2015, the Study of Criminal Challenges from Performance Article (688) of the Islamic Criminal Act, Journal of Legal Studies, 7(2). (In Persian)
13. Hajivand, Amin, 2021, Analysis of the Jurisdiction of Iranian Courts in the Investigation of Environmental Terrorism, Bioterrorism, and Agroterorism as Crimes Against National Interests and Security, Journal of National Security, Vol. 11. (In Persian)
14. Najafi Abrandabadi, A. H., & Goldouzian, H. 2017, Postmodern criminology and its approach to crime and crime causation, Journal of Criminal Law Research, 6(23). (In Persian)
15. Javan Jafari, A. R., & Hajivand, A. 2021, The Role of Media and Culture in Violating the Right to a Healthy Environment from the Perspective of Critical Integrative Criminology, The Journal of Human Rights, 16(1). (In Persian)
16. 16. Mandel, Robert, 1994, the Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis, Praeger Publication.
17. Tayebi, Sobhan., Mazinanian, Zeynab. (2020). Environmental Impact of Climate Change on National Security, CIFILE Journal of International Law, 1(2).
18. Lippmann, Walter. 1943, U.S. foreign policy: shield of the republic, Boston: Little, Brown and company.
19. Ghanbari, Mohammad, 2018, the effective components of non-physical threats of terrorism on the feeling of public security at the national level, Quarterly of Strategic defense studies, No. 77. (In Persian)
20. Zare Mahdavi, G., 2016, International Security and Environmental Crime, Mizan Publication. (In Persian)
21. Jalali, Mohammad,. Afshar, Maryam,. And Mazinanian, Zeynab,. (2020). Environmental Impact of Climate Change on National Security, Journal of Environmental Science and Technology, 22(9). (In Persian)
22. Pourhashemi, S. Abbas., Namnamian, Peyman., and Tayebi, Sobhani. (2015). Environmental Terrorism Criminalization, Challenges, Norms and Strategies, Journal of Environmental Science and Technology, 17(1). (In Persian)
23. White, Rob, 2018, Ecocentrism and criminal justice, Journal of Theoretical Criminology, Vol. 22.
24. Gorjifard, H.R., 2015, Green Criminology, Mizan Publication. (In Persian)
25. Hajivand, A., Mirkamali, A., Safari, F., & Sarvai Sarmidani, O. (2018), Government criminal responsibility for environmental crimes in Iran: necessities and challenges. Environmental Sciences, 16(2). (In Persian)
26. Brisman, A. 2014, Theory and Meaning in Green Criminology, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 3(2).
27. Hajivand, A., Mirkamali, A., Safari, F., & Sarvai Sarmidani, O. (2018), Government criminal responsibility for environmental crimes in Iran: necessities and challenges. Environmental Sciences, 16(2). (In Persian)
28. White, R. 2013, Environmental harm: An eco-justice perspective, Bristol University Press.
29. Ashouri, Mohammad, 2018, Criminal Procedure, Samt Publication. (In Persian)
تحلیل جرایم علیه محیطزیست در ارتباط با امنیت ملی و نظم عمومی؛ چالشها و راهکارها
چکیده
جرائم زیستمحیطی میتوانند تبعات بسیار نامطلوبی بر نظم عمومی جامعه داشته باشند؛ از این رو، سبب شکلگیری مباحث نوینی تحت عنوان «امنیت زیستمحیطی» شدهاند. بزهسبز با داشتن خصائصی از جمله غیرقابل جبران بودن، گاه امنیت ملی را نیز در معرض خطر قرار میدهند. نظام حقوقی ایران نیز با به رسمیت شناختن یکی از انواع بزههای ضد محیطزیست تحت عنوان «جرایم علیه امنیت حدی در باب افساد فیالارض»، به این مهم توجه ویژهای داشته است که بزه زیستمحیطی در مواردی میتواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. اما در بعد دیگر، بزه ضد سبز در حوزههای حقوق کیفری سبز، سیاست جنایی منسجمی نداشته و بر این اساس، پیشنهاد میگردد در قالب جرم انگاریهای افتراقی بدین مهم دست یابد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی ابتدا به توصیف بزهسبز و امنیت زیستمحیطی پرداخته و سپس از لحاظ حقوقی و جرمشناختی به بررسی تأثیرگذاری بزهسبز بر امنیت ملی و امنیت زیستمحیطی خواهد پرداخت و چالشها و راهکارهای این حوزه را مورد بحث و بررسی قرار خواهد داد.
واژگان کلیدی
جرایم زیستمحیطی، امنیت ملی، نظم عمومی، امنیت زیستمحیطی، سیاست کیفری افتراقی
مقدمه
جرائم سبز دارای گونههای مختلفی است که امروزه با پیشرفت و صنعتی شدن جوامع، این گستردگی رو به افزایش است؛ به گونهای که قبل از صنعتی شدن جوامع، محدوده آلودگیها چندان گسترده نبود، در حالی که امروزه علاوه بر آلودگی آب و خاک، آلودگی ناشی از پسماندها، آلودگیهای شیمیایی و هستهای و... نیز در سطح کلان مطرح میباشد. در یک تألیف تأثیرگذار به نام «حلقه تنگ: طبیعت، انسان و فناوری»1، یک فعّال زیستمحیطی به نام باری کامونر2، افزایش انواع آلودگیها را به توسعه فناوریهای جدید مربوط دانسته است(1).
امروزه، حمایت از حقوق بشر در اولویتهای کاری تمامی نظامهای حقوقی قرار گرفته است. به یقین میتوان گفت که حق دسترسی به محیط زیستسالم نیز یکی از حقوق مسلم بشری است و تضمین این حق از سوی نظام حاکم بر هر جامعهای از طریق مدنی یا کیفری مورد توجه و عنایت ویژه قرار گرفته است. یکی از مهمترین بایستههای حقوق محیطزیست، پایهریزی حقوق و آیین دادرسی خاصی است که ضامن مدیریت جمعی بر میراث محیطزیست باشد. در واقع میتوان گفت، یکی از بایستههای اصلی حقوق کیفری محیطزیست، حمایتی در خور توجه و شایسته از محیطزیست است، چرا که حقوق محیطزیست به تعبیر حقوقدانان، حقوقی خنثی نیست و تعهد به نتیجه در آن مستتر است(2).
جرایم علیه محیط زیست میتوانند تهدیدی علیه امنیت ملی و نظم عمومی باشد. مطابق تعريف فرهنگ روابط بين الملل، امنيت ملي حالتي است كه ملتي به دور از تهديد از دست دادن تمام يا بخشي از جمعيت، دارايي يا خاك خود به سر ميبرد(3). آرنولد ولفرز3 امنيت ملي را به طور عيني به معناي فقدان تهديد نسبت به ارزشهاي مكتسبه و به طور ذهني به مفهوم فقدان ترس از حمله به اين گونه ارزشها میداند(4). اين شرايط و امكانات، خود ملهم از وضع ژئوپليتيكي، ساختار اقتصادي، سياسي، اجتماعي و ويژگيهاي فرهنگي و تاريخي يك جامعه و بالأخره جايگاه آن در صحنه بینالمللي است(5). تهديد نسبت به امنيت ملي عبارت از يك عمل يا يك سلسله حوادث است كه طي زمان كم يا بيش كوتاه كيفيت زندگي ساكنان يك كشور را شـديداً تهديد ميكند يا دامـنه اختيار يك حكـومت يا كـشور يا واحدهاي خصوصي متعلق به يك كشور را در انتخاب سياست مقتضي به شدت به مخاطره مياندازد. با توجه به عوامل مؤثر در امنيت ملي يعني سرزمين، جمعيت و نظام سياسي مؤلفههاي امنيت ملي میتواند شامل: حفظ جان مردم، حفظ تماميت ارضي، حفظ سيستم اقتصادي و سيـاسي و زيستمحيطي و سرانجام حفـظ استـقلال و حاكميـت كشـور باشد. به واقع، بسياري از تهديدات مطرح عليه جوامع بشري از مسائل زيستمحيطي سرچشمه ميگيرند. اين تهديدات، هرچند ظاهري غيرامنيتي داشته و صرفاً تهديداتي طبيعي جلوه مينمايند، ليكن در عمل امنيت جامعه و در نتيجه امنيت ملي كشورهاي محل وقوع را تحت تأثير قرار داده و گاهي آثار و تبعات بسيار بيشتر و چشمگيرتري از جنگها را به همراه ميآورند(6). راه مقابله با این تهدیدات و مشخصاً تلاش برای پایداری محیطزیست، توسل به سازوکارهای ضمانتاجراها در حقوق محیطزیست است. توسعه بدون پایداری فرآیند جهانی شدن را دچار خلل ساخته و جهان را به ورطه بحران خواهد کشاند. به بیان دیگر، اگر صرف توسعه مدنظر کشورها باشد و به پایداری توجه نشود٬ زیست بوم و زیست کره نابود خواهند شد. بنابراین، به نظر می رسد مبارزه با تهدیدات زیست محیطی٬ بایستی بیش از پیش مستحکم تر در چارچوب قواعد بین المللی و همگام با همکاری های مستمر در سطح جامعه بین المللی دنبال شود (۷).
برای نیل به این هدف، توسل به ابزارهای كيفري و مدني از جمله راههای حفاظت از محیطزیست است. حقوق كيفري مشتمل بر مجازاتهايي است كه براي متخلفان در نظر گرفته شده و بخش مدني چگونگي جبران خسارت وارده بر محيطزيست را مورد توجه قرار ميدهد. بدين ترتيب ملاحظه ميشود كه حقوق به طور اعم و حقوق جزا به طور اخص در ارتباط با حمايت از محيط زيست نقش بسزايي دارند. در واقع كليهي رشتههاي حقوقي از جمله حقوق جزا به عنوان سازوکاری براي برقراری نظم عمومی در جامعه ابداع شدهاند و هدف آنها تنظيم رفتارها و فعاليتهاي انسانی در جامعه است(۸).
نظر به آنچه گفته شد، پژوهش حاضر تلاش دارد که با تحلیل دادهها به این پرسش پاسخ دهد که: جرایم علیه محیطزیست چه تأثیری بر امنیت ملی و نظم عمومی دارند و راهکارهای کیفری در قبال این موضوع چیست؟
1-واکاوی مفاهیم پژوهش
در این گفتار به واکاوی مفاهیم پژوهش پرداخته خواهد شد.
1-1. مفهوم بزه سبز از منظر حقوقی
مطابق با رویکرد حقوقی، جرم زیستمحیطی به فعل یا ترک فعلی اطلاق میشود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. در واقع، در این رویکرد مطابق با اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها که در ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب1392 نیز تبلور پیدا کرده است، تعریف قانون مدار و قانون محور مدنظر قرار میگیرد، آنچه که توسط سزار بکاریا در کتاب رساله جرایم و مجازاتها و منتسکیو در کتاب روح القوانین تحت عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات مدنظر این اندیشمندان قرار گرفت. سیتو و امونز در کتاب "جرایم زیستمحیطی: نقش عدالت کیفری در حمایت از محیط زیست" بر این باور است که جرم زیستمحیطی، فعل یا ترک فعلی غیرمجاز است که تخلف از آن نقض قانون به شمار میرود و سبب میشود تا فرد تحت تعقیب کیفری قرار گیرد(۹). عنصر قانونی جرم زیستمحیطی در حقوق ایران، قوانین و مقرراتی هستند که در آنها فعل یا ترک فعل موجب ایراد صدمه و آسیب به محیطزیست مشخص شده است و برای مرتکب یا مرتکبین نیز بر حسب مورد مجازات تعیین شده است(۱۰).
طبقهبندیهای مختلفی در خصوص جرم زیستمحیطی ارائه شده است. در قوانین و مقررات ایران، جرم زیستمحیطی گاهی به شکل عام و در مواردی به گونهای خاص مورد توجه واقع شده است؛ از جمله مواردی که جرم زیستمحیطی در معنای عام مورد توجه قرار گرفته ماده (688) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 است. صرف نظر از تبیین عام جرم زیستمحیطی، موارد خاص متعددی نیز وجود دارد که برخی از این موارد عبارتاند از: جرم آلودگی آب که در بند 3 آییننامه جلوگیری از آلودگی آب تعریف شده است و دیگری جرم آلودگی هوا که در ماده (1) قانون هوای پاک مصوب 1396، تعریف شده است. ما در حوزه قوانین کیفری ماهوی جرایم زیستمحیطی با تورم کیفری مواجه هستیم که نتیجه آن سردرگمی تابعان حقوق کیفری است. یکی از این سردرگمیها در تشخیص ناسخ و منسوخ بودن قوانین کیفری قابل مشاهده است(۱۱). یکی از موارد مشهود و بارزی که در قوانین حاضر موجود است و تشخیص ناسخ و منسوخ بودن به سختی قابل احراز است، قانون هوای پاک مصوب 1396 میباشد.
مطابق ماده (688) قانون تعزیرات 1375 در صورتی که مرتکبین طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند، حبس تا یک سال را برای کسانی که اقدامی انجام میدهند که تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط زیست است، در نظر گرفته است. در این جا بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که عبارت آخر این ماده که برای مرتکبین در صورتی که طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشد، بدین معنا نیست که مجازاتهای مطروحه در قانون هوای پاک مصوب 1396 اگر شدیدتر از این ماده نباشند به حبس تا یکسال محکوم میشوند. با این که قانون هوای پاک یک قانون خاص است اما منظور مقنن در ماده (688) تعزیرات 1375 قوانین خاص قبل از تصویب این قانون است یعنی قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب1372. با توجه به اینکه آخرین اراده مقنن در قانون هوای پاک متجلی شده فلذا در جرایم مطروحه در قانون هوای پاک، مرتکب به همان مجازاتهای قانون هوای پاک محکوم میشود؛ البته برخی ازحقوقدانان، ماده (688) را جرم عام زیستمحیطی تلقی نمینمایند بلکه معتقدند که اوصاف علیه تهدید بهداشت عمومی در این ماده آمده است قابل تعمیم به دیگر آلودگیها نبوده و موارد مطروحه نیز بایستی در حوزه آلودگیهای مطرح شده باشد تا تهدید علیه بهداشت عمومی تلقی شود (۱۲)؛ هرچند مفهوم ماده این استدلال را تأیید نمینماید.
2-1. مفهوم بزه سبز از منظر جرم شناسیهای انتقادی نوظهور سبز
جرم شناسان سبز، با توجه به اینکه امروزه، ضررهای زیستمحیطی فراملی شده است فلذا اصل ضرر را مرکز توجه قرار دادهاند و آنچه که در تعریف جرم زیستمحیطی ملاک قرار میدهند، ضرر زیستمحیطی است نه جرمانگاری آنها. در واقع، بسیاری از جرمشناسان سبز در نظام جرمانگاری جرایم زیستمحیطی تابع رویکرد حقوق بشری هستند. رویکرد حقوق بشری مدعی است که جرم هنگامی رخ میدهد که حقی از حقوقبشر نقض شده باشد خواه آن عمل قانونگذاری شده باشد خواه نشده باشد. جرمشناسان سبز با توجه به منافع بشر و مشکلات زیستمحیطی، ضرررسانی را ملاک جرم زیستمحیطی دانستهاند و اصل قانونمندی و تعاریف رسمی جرم از جانب سیستم عدالت کیفری را زیر پا میگذارند.
در دیدگاه این دسته از جرم شناسان، جرایم سبز به دو دسته جرایم سبز سنتی و جرایم سبز نوین تقسیم میشود. منظور از جرایم سبز سنتی، آن دسته از جرایمی هستند که جرمانگاری در خصوص آنها صورت گرفته است؛ همچون جرایم آلودگی هوا، آلودگی آب، جرایم علیه حقوق حیوانات و... اما جرایم سبز مدرن شامل خشونتهای دولتی و جرایم زیستمحیطی سازمانیافته آنها هستند که باید جرمانگاری شوند. در واقع، دغدغه اصلی جرمشناسی سبز عبارت است از جرمانگاری خشونتهای دولتی است که جرم انگاری آنها به خاطر اینکه خود حکومت واضع جرم است امکانناپذیر شده است (۱۳). که همین مقوله امنیت ملی را با چالش جدی مواجه ساخته است.
یکی دیگر از شاخههای نوظهور جرمشناسی انتقادی معاصر، جرمشناسی فرهنگی سبز است که ارتباط عمیق رسانه و فرهنگ را با آسیبهای زیستمحیطی تبیین مینماید، از این رو این قسم از جرمشناسی انتقادی را نباید با جرمشناسی خبرساز یا رسانهای اشتباه گرفت. جرمشناسی خبرساز یا رسانهای که از سوی گرگ باراک4 ارائه گردید و یکی از شاخههای دیگر جرمشناسی انتقادی است، به این مهم اشاره دارد که جرمشناسان باید از طریق رسانه به تحلیل جرمشناختی جرم بپردازند و افکار عمومی را هدایت کنند. در واقع میتوان این دسته از جرمشناسی را جرمشناسی آگاهساز نامید که از طریق رسانه به مطرح نمودن علمی جرمشناسی میپردازد (۱۴).
جرمشناسی ادغامگرا5 برای اولین بار تحت عنوان «جرمشناسی فرهنگی سبز6» در سال 2013 میلادی در مقاله «طرحی اکتشافی بر جرمشناسی فرهنگی سبز» مورد استفاده قرار گرفت. بهرسمیت شناختن این نوع از جرمشناسی بهعنوان یکی از شاخههای جرمشناسی انتقادی در کتاب «جرمشناسی فرهنگی سبز، راهبردهای جدید در جرمشناسی انتقادی» صورت پذیرفت. 7 خاستگاه جرمشناسی فرهنگی سبز، جوامع سرمایهداری است(۱۵). دیدگاه جرم شناسی فرهنگی سبز، ترکیب دیدگاههای دو دسته از جرمشناسیهای فرهنگی و سبز است. این قسم از جرمشناسی با رویکردی ترکیبی، دغدغه مندی خود در زمینه دسترسی به حق بر محیطزیست سالم را دارد.
3-1. مفهوم نظم عمومی
هدف از نظم عمومی تضمین حقوق جامعه در برابر اشخاص است که بر این اساس وضعیت یا حالت آسایش و آرامش بر جامعه حاکم میگردد. از این رو، برخی از کشورها مانند فرانسه و اتریش در قوانین کیفری خود از عبارت «آسایش عمومی»8 به جای «نظم عمومی» استفاده کردهاند.
هدف از جرمانگاری یک عمل، حفظ نظم عمومی است؛ لیکن چنین هدفی بسیار مبهم و نامعلوم است. فرض قانونگذار بر این است که به محض وقوع جرم، صرف نظر از نوع آن، نظم عمومی بر هم میخورد. مفهوم نظم عمومی در چنین تعبیری بسیار موسع و مبهم است. بر اساس اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اعمال مخلّ نظم عمومی باید مشخص شوند و بطور کلی نمیتوان گفت که ارتکاب هر جرم، نظم عمومی را مخدوش میکند. قانونگذار باید اعمال مخل نظم عمومی را در فهرست قوانین جزایی به روشنی تعیین نماید. مصادیق جرایم علیه نظم عمومی بر اساس موازین عقلانی و عینی تعیین گردد. در چنین صورتی ارتکاب هر جرم، جرم علیه نظم عمومی محسوب نمیشود و ارتکاب آن دسته از جرایمی که از سوی قانونگذار به عنوان بر هم زننده نظم عمومی تعیین شدهاند، جرم علیه نظم عمومی خواهد بود.
باید افزود، وجه اشتراک تمامی جرایم علیه نظم عمومی، بر هم زدن رفتار قابل قبول اجتماعی است و چون قربانی مستقیم ندارند، جرایم بدون قربانی محسوب میشوند. یکی از مصادیق بارز و برجسته نظم عمومی، محیطزیست است که مطابق اصل 50 قانون اساسی حفاظت از آن به عنوان وظیفه همگانی بر عهده دولت و مردم میباشد.9
4-1. مفهوم امنیت و بعد مدرن آن (سبز شدن امنیت)
امنیت ملی به الزاماتی اشاره میکند که بقای دولت ملی را از طریق به کارگیری قدرت اقتصادی، ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید. «امنیت ملی» یک مفهوم غربی و خصوصاً آمریکایی است که در سالهای پس از۱۹۴۵ رواج یافت. در مورد امنیت ملی تعاریف مختلفی ارائه شده است. این مفهوم مانند دیگر مفاهیم علوم انسانی، دارای تعریفی واحد و مقبول تمامی یا حداقل بیشتر صاحب نظران نمیباشد. ریشه آن عدم اتفاق نیز به تلاش افراد، گروهها و کشورها در تلقی و برداشت متفاوت آنها از این واژه باز میگردد.
رابرت ماندل10 میگوید: امنیت ملی شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولاً جزء مسئولیتهای حکومتهای ملی است، تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج، نسبت به بقای رژیمها، نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند(۱۶). والتر لیپمن11 در مورد امنیت ملی چنین گفته است: یک ملت زمانی امن است که در صورت اجتناب از جنگ، در معرض قربانی کردن ارزشهای خود نباشد و در صورت ورود به جنگ بتواند با پیروزی در جنگ، ارزشهای خود را پاس بدارد. امنیت ملی در دو گفتمان سلبی و ایجابی بیان شده است. امنیت ملی در گفتمان سلبی به پاسداری از سرزمین، حاکمیت و مردم در مقابل خطرات و تهدیدات دشمنان کشور معطوف است و گفتمان ایجابی ضمن حفظ منافع ملی به دنبال کسب فرصتها برای توسعه و پیشرفت میباشد(۱۷).
بعد از جنگ جهانی دوم٬ امنیت ملی چند بعدی شد و جنبه های نظامی٬ سیاسی٬ اجتماعی٬ اقتصادی و زیست محیطی را در برگرفت. در دوره ۱۹۵۰-۱۹۹۰ امنیت ملی عمدتاْ ماهیت «ایدئولوژیک و نظامی» داشت و شاخصه آن جنگ سرد بود٬ حال در دوره ۱۹۹۰-۲۰۳۰ امنیت ملی بیشتر تحت تأثیر امنیت غذایی و مسائل زیست محیطی بوده است؛ مردم گرسنه و پناهجویان اقلیمی در مرزهای بین المللی جابجا شده اند(۱۸). بحران جهانی آب نیز امنیت ملی تمامی کشورها را تهدید می کند و مفهوم امنیت ملی را دستخوش تحول قرار داده است(۱۹). همین مقوله بعد نوین امنیت را که همانا بعد زیست محیطی آن است تحقق میبخشد.محیطزیست از آن جهت که میتواند موجبات تقویت بنیههای اقتصادی و سلامت جسمی و روانی کشور را فراهم سازد، عاملی مطلوب و تقویت کننده در جهت اهداف امنیت ملی به شمار میآید. امنیت محیط زیست، به مفهوم وجود شرایطی است که امنیت نسبی مطلوبی را در برابر خطرها و تهدیدهای ناشی از رفتارهای آسیب رسان زیستمحیطی فراهم میسازد(۲۰). گفتمان مدرن امنیت ملی یک رویکرد بین رشتهای را تقویت میکند تا کشور را به سوی توسعهای پایدار سوق دهد. حمایت کیفری از منافع و امنیت ملی، ارتباط میان رشتهای بحث امنیت را با حقوق پر رنگ تر میکند.
بحث امنیت زیست محیطی نشانگر وجود دو رویکرد بوده است؛ رویکرد نخست٬ بر تهدیدات نظامی و اقدامات واکنشی تمرکز نموده است و این امر را مورد تأکید قرار داده است که تا چه حد آمادگی و واکنش های نظامی برای مقابله با مسائل زیست محیطی ناکافی هستند. رویکرد دوم بازتاب دهنده ارزش ها و ملاحظات زیست محیطی از قبیل تاب آوری محیط زیست است که به دلیل توسعه ناپایدار مورد تهدید قرار می گیرند. این رویکرد نشانگر یک دیدگاه جامع و اکولوژیک نسبت به مقوله امنیت است و تهدیدات برون مرزی را به عنوان بخشی از یک اکولوژی وسیع تر امنیت می نگرد(۲۱).
2-امنیتی شدن دغدغههای زیستمحیطی در نظام حقوقی ایران
طی دو دهه گذشته تعداد زیادی از حقوقدانان اظهار داشتهاند که آثار تخریبی انسان بر محیطزیست باید به عنوان تهدید امنیت ملی تلقی گردد. این حقوقدانان عقیده دارند که حیطه تعریف «امنیت ملی» باید آنچنان وسعت یابد تا مباحث مربوط به محیطزیست را نیز شامل گردد. در این راستا از اصطلاحهایی نظیر «امنیت زیستمحیطی» یا «امنیت اکولوژیکی» استفاده میشود.
در اصل دو رویکرد اساسی درباره «امنیت زیستمحیطی» وجود دارد. یک تفسیر از امنیت زیستمحیطی این است که تخریب محیطزیست تأثیر منفی بر امنیت یک کشور خواهد داشت. تفسیر دیگر از «امنیت زیستمحیطی» بر این مبنا استوار است که معضلات زیستمحیطی نظیر گرمایش زمین، تخریب جنگلها و انواع آلودگیها میتواند آثاری همچون رکود اقتصادی، آشوب اجتماعی و بیثباتی سیاسی به همراه داشته باشد. این پیامدهای زیستمحیطی حتی میتواند منجر به درگیری و خشونت در داخل کشور یا با کشورهای همجوار گردد و امنیت کشور را مخاطره اندازد. توجه به امنیت از این دیدگاه تا حدودی با پارادایم سنتی واقعگرایان همخوانی داشته که در قالب مفهوم کلیتر «امنیت ملی» و «امنیت بینالمللی» مورد مطالعه قرار میگیرد. از سوی دیگر٬ تروریسم زیست محیطی با استفاده از عوامل طبیعت نظیر آلوده نمودن منابع آب آشامیدنی یا انتشار ویروس های کشنده به دنبال هراس افکنی میان مردم است(۲۲).
اهمیت مبارزه و مقابله با تروریسم به عنوان یک پدیده جهانی از یک سو و جلوگیری از آسیبهای شدید به محیطزیست از سوی دیگر، قانونگذار فرانسوی را برآن داشته که در قانون مجازات جدید فرانسه مصوب 1992 میلادی، به تعریف یکی از مهمترین انواع تروریست به نام تروریسم زیستمحیطی مبادرت ورزد که این یکی از ابتکارات قانون مجازات فرانسه است. در واقع، قانونگذار فرانسه با وضع ماده 2-421 بر حق بر محیطزیست سالم اشاره صریحی داشته و برای نخستین بار تفکیک مناسبی از جرم زیستمحیطی با تروریسم زیستمحیطی ارائه داده است.
در حقوق ایران جرم مستقلی تحت عنوان تروریسم زیستمحیطی وجود ندارد اما در قوانین متعدد جلوههایی از مفهوم تروریسم زیستمحیطی یافت میشود که یکی از این موارد ماده (286) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است؛ که با آوردن قید «پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناک» مرتکب را تحت شرایطی مفسد فیالارض تلقی مینماید12. در ماده (688) قانون تعزیرات نیز فقط به ذکر برخی از عناصر مادی تروریسم زیستمحیطی بسنده نموده اما از آن جهت که به قصد اخلال شدید در نظم عمومی که عنصر متمایزکنندهی تروریسم زیستمحیطی از جرم زیستمحیطی است اشارهای نکرده فلذا این ماده یک جرم زیستمحیطی شمرده میشود13.
هرچند در حقوق ایران، همانطور که قبلاً نیز اشاره شد تاکنون تروریسم زیستمحیطی به صورت مستقل جرمانگاری نشده است اما قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم که در سال 1394 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، بیانگر سیاست جنایی سرگردان ما میباشد؛ در حالی که هنوز در خصوص خود تروریسم قانونی نداریم اما قانون مبارزه با تأمین منابع مالی آن را داریم. مشکل بیشتر خود را در جایی نشان میدهد که مقنن در حالی که تعریفی از تروریسم زیستمحیطی ارائه نداده است اما در ماده (1) این قانون به «ایراد خسارت شدید به محیطزیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها» اشاره دارد که در واقع همان تروریسم زیستمحیطی است.14
3-راهکارهای تضمین امنیت زیستمحیطی از منظر حقوق کیفری سبز
با توجه به اینکه تضمین امنیت زیستمحیطی در گرو بکارگیری یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در برابر جرایم زیستمحیطی است، به رغم آنکه قانونگذار در عمل به وظیفه خود سالهاست که ضمن تصویب قوانین متعدد، در جهت حفاظت از محیطزیست تلاش نموده است؛ لیکن همواره در این مسیر با کاستیهای مختلفی روبرو بوده است؛ لذا در بخش پیشرو تلاش میشود تا با ارائه راهکارهایی زمینه اتخاذ یک سیاست کیفری کارآمد و مطلوب فراهم شود.
1-3. پاسخگو نمودن دولت در قبال رفتارهای آسیب رسان ضد سبز
عدم توجه به حفاظت از محیطزیست در برنامههای اقتصادی و اجتماعی دولت نتیجهای جز تخریب و نابودی محیطزیست نخواهد داشت. نمونه این موارد را میتوان در سنگاپور مشاهده کرد که به دلیل بدهیهای فراوان، زمینهای کشاورزی آنچنان مورد تهاجم و بهرهبرداری قرار گرفتند که راه برای ایجاد کویر باز شده است. در کاستاریکا برای اینکه صادرات گوشت را به آمریکا افزایش دهند، میلیونها هکتار جنگل طبیعی را به چراگاههای دام تبدیل کردهاند که نتیجه آن تخریب جنگلها و فرسایش خاک بوده است. مثالی که از کشور ایران در رابطه با تأثیر سیاستهای اجتماعی- اقتصادی میتوان زد، بحران دریاچه ارومیه است. بنا به گزارش برنامهریزی مدیریت جامع دریاچه ارومیه، این دریاچه با دودسته تهدیدات درونی و بیرونی مواجه است. در ظرف یک دهه گذشته افزایش طرحهای توسعه و بهرهبرداری از آب و احداث بزرگراه شهید کلانتری شرایط دریاچه را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین بهرهبرداری از جریان رودخانهها از طریق سدها و شبکههای وابسته باعث کاهش جریان آب ورودی شده و جزء تهدیدات خارج از تالاب قلمداد میشود. همه این موارد توجیه اقدامات دولت را نشان میدهد. «جرمشناسی سبز که برای نخستین بار به ارتکاب جرایم زیستمحیطی کربنی از سوی دولتها و شرکتهای قدرتمند توجه داشته» (۲۳)، از این دسته از رفتارهای آسیبرسان تحت عنوان جرایم سبز ثانویه نام برده است. ثانویه نامیدن این دسته از رفتارها به این علت بوده که حاکی از رفتارهایی است که بیرون از مقررات زیستمحیطی شکل میگیرد و جرم انگاری نشده است (۲۴)، اما جرمشناسی سبز آن ها را جرم میداند، چرا که «جرم شناسان سبز، با توجه به اینکه امروزه، ضررهای زیستمحیطی فراملی شده است، اصل ضرر را مرکز توجه قرار دادهاند و آنچه که در تعریف جرم زیستمحیطی ملاک قرار میدهند، ضرر زیستمحیطی است نه جرمانگاری آنها» (۲۵) البته این رویکرد جرمشناسی با ایرادی جدی مواجه است؛ چرا که رفتاری که جرم انگاری در خصوص آن صورت نپذیرفته جرم تلقی نمیشود اما یک رفتار آسیبرسان زیستمحیطی تلقی میشود؛ البته از نگاه جرمشناسی و آسیبشناسی میتواند نوعی جرم تلقی گردد. «این دسته از رفتارهای آسیبرسان زیستمحیطی در جوامع نئولیبرالیسم بیشتر مشهود است.»(۲۶)
قانونگذار ایرانی در ماده (143) قانون مجازات اسلامی1392، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به نحو مستقل از اشخاص حقیقی به رسمیت شناخته و در ماده (20) همان قانون، ضمانت اجراهای مختلفی را در مورد جرایم اشخاص حقوقی پیشبینی کرده است. اما در تبصره این ماده، اشخاص حقوقی دولتی و عمومی غیردولتی را در مقام اعمال حاکمیت از شمول ضمانت اجراهای ماده (20) مستثنی کرده است. هر چند پیشبینی مفاد این تبصره در مقام برطرف کردن دغدغه قانونگذار در تداوم اعمال دولتی و حاکمیتی به نظر میرسد. اما از آنجا که دولت مهمترین مخرب و آلودهکننده زیستمحیطی است و عملاً در جهت کسب سود و منافع اقتصادی، حق برخورداری از محیطزیست سالم را نقض میکند، ضروری است تا دولت را به عنوان برجستهترین شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری بدانیم. ضمنا در ماده (20) قانون یادشده گفته شده که شخص حقوقی بزهکار با توجه به شدت جرم و نتایج زیانبار آن به ضمانت اجراهایی که ذکر شده محکوم میشود. اما مشاهده میشود که با وضع تبصره این ماده، قانونگذار عملاً از اعمال مجازات نسبت به دولت در جرایم دولتی و زیستمحیطی که هم از شدت بالایی بر خوردار است و نتایج زیانبار غیرقابل جبرانی دارد، چشمپوشی کرده است.
امروزه با زیر سوال رفتن زیرساخت مشروعیت دولتها و به رسمیت شناخته شدن آرای ملت بهعنوان تنها عامل مشروعیت دولتها، خواه ناخواه، مسئول اعمال مستفیم و غیرمستقیم خود هستند. و این مسئولیتها به جنبههای مدنی، کیفری، سیاسی و اداری هم توسعه یافته است هرچند قرن بیستم قرن مصونیت دولتها بوده است، در حالی که قرن بیست و یکم قرن مسئولیت و مواخذه دولتها است زیرا قدرت مصونیت نمیآورد. در ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، امور حاکمیتی تعریف شده و مصادیقی از آن بهصورت تمثیلی ذکر شده است. از موارد اعمال حاکمیتی در بند (ط) ماده (8) «حفظ محیطزیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی» است. بنابراین آلوده کردن و تخریب محیطزیست نه از امور حاکمیتی است و نه از امور تصدیگری بلکه دولت که قوه قهریه را در اختیار دارد وظیفه دارد که با مخربان مقابله کند نه اینکه خود تبدیل به مهمترین آلاینده و مخرب زیستمحیطی شود(۲۷).
قانون صراحتاً دولت و مؤسسات عمومی را که فعالیتشان قابلیت تفویض و اعطای نمایندگی به اشخاص دیگر را ندارد مستثنی کرده است، این عبارت صریح در این معنی است که مؤسسات عمومی ملی یا منطقهای که نوع فعالیت خدماتی که انجام میدهند، قابل واگذاری به بخشهای دیگر اعم از عمومی یا خصوصی نیست، از نظر کیفری مسؤولیت ندارد. لازم به ذکر است که قدرت عمومی در تقسیم اول دو نوع عمل انجام میدهد؛ اعمال حاکمیت و اعمال تصدی. آنچه که در قلمرو اعمال حاکمیت دولت و قدرت عمومی قرار میگیرد، مانند قانونگذاری و اداره سیاسی دولت و مؤسسات عمومی و قضاء و قانونگذاری و مانند آن، موجب مصونیت دولت و کارگزاران آن از تعقیب و مسؤولیت کیفری است. مصونیت سیاسی، پارلمانی و قضایی نمایندگان مجلس و ماموران سیاسی و کنسولی و صاحبمنصبان قضایی از همین قاعده نشأت گرفته است. ولی علاوه بر آن مؤسسات عمومی همانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، به اعمالی اشتغال میورزند که قابلیت واگذاری انجام آنها به موجب قرارداد وجود دارد، مانند واگذاری انحصار انجام خدمات آب و برق و تلفن و غیره به اشخاص حقوق عمومی یا خصوصی. در این زمینه مؤسسات عمومی همانند اشخاص حقوقی دیگر مسئول هستند و طبق شرایطی که در قانون پیشبینی شده قابل تعقیب و مجازات میباشند. بالاخره از میان فعالیتهایی که دارای وصف خدمات عمومی هستند، فقط آن فعالیتهایی که مشمول موضوع اعطاء نمایندگی به موجب قرارداد میباشند بر حسب اقتضاء مسؤولیت کیفری اشخاص را که عهده دار انجام آنها هستند موجب میشود.
مطابق تبصره ماده (20) قانون مجازات اسلامی جدید ایران، دولت و اشخاص حقوقی حقوق عمومی غیردولتی فقط در مواردی که اعمال تصدی میکنند قابلیت مجازات دارند و در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند از مسؤولیت کیفری مبری هستند، البته لازم به ذکر است که مسئولیت مدنی در اکثر موارد برقرار است و بحثی جدای از مسؤولیت کیفری میباشد. زمانی که دولت به نام نماینده جامعه و به منظور برقراری حفظ نظم عمومی عملی را انجام میدهد اعمال حاکمیت دولت است، که در واقع همان اموری هستند که در اکثر موارد قابلیت واگذاری به غیر را ندارند، ولی زمانی که دولت اعمالی تصدیگری مینماید دارای مسؤولیت کیفری میباشد.
مجموعههای سرزمینی یک دولت در مفهوم عام دولت در زیر مجموعه و جزئی از دولت میباشند، مانند وزارتخانهها، شهرداریها، استانداریها، فرمانداریها و.... در واقع دولت برای خودش نمایندگانی گماشته که آن نمایندگان اعمال حاکمیتی و تصدی گری دولت را عهده دارند و در حكم دولت میباشند؛ فقط در زمانی که اعمال تصدی گری مینمایند دارای مسؤولیت کیفری میباشند.
برخلاف ایراداتی که به مجازات نمودن اشخاص حقوقی حقوق عمومی و از جمله مهمترین آنها مجازات انحلال میباشد و اعلام میداشتند که با انحلال شخص حقوقی حقوق عمومی ممکن است که صدمات زیانباری برای جامعه داشته باشد، به نظر نگارنده با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید، اشخاص حقوقی حقوق عمومی را نمیتوان به مجازات انحلال و یا مصادره کل اموال محکوم نمود، زیرا همانطور که در ماده (22) بیان میدارد «انحلال شخص حقوقی و مصادره کل اموال آن زمانی اعمال میشود که برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد» عبارت منحصرا در این ماده قابل بحث میباشد. زیرا به نظر نگارنده نمیتوان حالتی را تصور نمود که شخص حقوقی حقوق عمومی فقط برای ارتکاب جرم به وجود آمده باشد و یا این که حتی اگر برای ارتکاب جرم هم بوجود نیامده باشند و دارای هدف مشروعی باشد با انحراف از هدف مشروع نخستین خود منحصراً فعالیت خود را در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد زیرا با توجه به بکار بردن لفظ «منحصراً» نمیتوان حالتی را نیز تصور نمود که شخص حقوقی حقوق عمومی منحصرا فعالیت مجرمانه داشته باشد. منظور از منحصرا این است که جز فعالیت مجرمانه هیچ نوع فعالیت مشروع دیگری را انجام ندهد که محال به نظر میرسد، زیرا در هر صورت اعمالی را انجام میدهد – چه اعمال حاکمیت باشد و چه تصدی - که مشروع میباشند.
پس خود دولت -دولت به معنای حاکمیت– نمیتواند تحت تعقیب کیفری قرار گیرد. اما دولت یا زیرمجموعههای آن که به نمایندگی از دولت اعمال تصدیگری میکنند دارای مسؤولیت کیفری میباشند. افزایش موارد تصدی گری به معنای مسئول نمودن دولت است. در شیوع بیماری کووید 19 نیز شاهد بیتفاوتی برخی از مدیران دولتی بودیم و علت این امر نیز عدم وجود مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران برای مدیران دولتی است.
2-3. لزوم تضمین حق دادخواهی زیست محیطی شهروندان
مشارکت شهروندان در حفاظت محیط زیست در موارد مشخص و معین تحقق واقعی حق بر محیطزیست است. این مشارکت به آنها امکان میدهد حقوقی را که از آن منتفع هستند استیفا و در عین حال تعهداتی را نیز که در این زمینه بر عهده دارند تا حدودی ایفا نمایند. در بخشی از اصل ده اعلامیه ریو نیز آمده است: «تضمین دسترسی مؤثر به اقدامات و مراجع قضایی و اداری متخصص، از جمله مجازات و جبران خسارت» این مقرره نشان میدهد که دسترسی به عدالت قضایی در سه مرحله قابل مشاهده و نیازمند توجه است. مرحله ابتدایی همان دسترسی به مراجع تخصصی و افتراقی جرایم زیستمحیطی، مرحله میانی همان دسترسی به فرآیندی که عادلانه و مؤثر باشد و مرحله نهایی که همان دسترسی به لوازم اجرایی و جبران خسارتهایی که تصمیم دادگاه را تأمین نماید و جهت پیشگیری و جبران صدمات محیط زیست قابل پذیرش باشد. (۲۸)
بهموجب حق دادخواهی زیستمحیطی، شهروندان میتوانند به جهت نفع عمومی بحث، اقامه دعوا نمایند و لازمه این امر حمایت کیفری از محیطزیست است. اما در جوامع نئولیبرالیستی، از دو طریق این حمایت کیفری با چالش جدی مواجه شده است که حیات زیستی جامعه را به خطر میاندازد. شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی عمومی در قبال جرایم زیستمحیطی را میتوان از اصل سیزدهم بیانیه کنفرانس سازمان ملل متحد درباره محیط زیست و توسعه (ریو) مصوب 1992 میلادی نیز استنباط نمود. این اصل مقرر داشته: «کشورها باید قوانین ملی به منظور تعقیب عادلانه عاملان آلودگی محیط زیست و قربانیان این آلودگی تدوین کنند...» همانطور که معلوم است تعقیب عادلانه صرفاً به معنای رعایت اصول دادرسی عادلانه و منصفانه نیست، بلکه به معنای تعقیب یکسان و بدون تبعیض است. این امر بدین معنا است که اگر شخصی مرتکب جرم زیستمحیطی گردید باید تعقیب، محاکمه ومجازات گردد؛ حال این شخص حقیقی باشد یا حقوقی در ماهیت قضیه تفاوتی ندارد، اما در جوامع نئولیبرالیستی دولت حمایت کیفری لازم را انجام نمیدهد و خود را به عنوان مهمترین شخص حقوقی از مسئولیت کیفری مبرا میکند.
3-3. لزوم تشکیل دادگاههای تخصصی و حذف دادگاههای اختصاصی در رسیدگی به جرایم سبز
رسیدگی به جرمهای سبز، باید در مراحل پیشدادرسی و دادرسی جنبه تخصصی بگیرد. به عبارت دیگر در قسمت ساختار و تشکیلات مراجع رسیدگی کننده به جرایم سبز، نیازمند افتراقی سازی هستیم. اما درک نادرستی که امروزه از افتراقیسازی وجود دارد سبب شده است که ساختار و تشکیلات نهادهای رسیدگی کننده با یک آشفتگی مواجه باشد. این درک نادرست در خصوص مفهوم افتراقیسازی است. افتراقی سازی ناظر به تخصصی کردن نهادها و کنشگران سیستم عدالت کیفری است و منظور از افتراقیسازی اختصاصیسازی نیست. دادرسیهای اختصاصی چه در امور کیفری و چه در امور مدنی، نقطه مقابل دادرسیهای عمومی میباشد. در قلمرو عدالت کیفری، نباید از توسعه مراکز اختصاصی استقبال کرد زیرا تابع اصول عمومی و راهبردی محاکمات و آیین دادرسی کیفری نیستند. (۲۹)
البته لازم به ذکر است که در خصوص برخی از جرایم سبز، همچون جرایم سازمانیافته زیستمحیطی، لازم است تا دادگاهها سختگیریهایی را در نظر داشته باشند. اما با توجه به مفهوم خاصی که در نظام حقوقی ایران از دادگاه تخصصی وجود دارد، بهتر است تا به دادگاههای حل مسئله محور توجه داشته باشیم. دادگاههای حل مسئله محورسعی خود را بر این استوار نمودهاند که علل زیربنایی جرم را از بین ببرند، از این رو این دادگاهها، تخصصی نیز نامیده شدهاند البته تخصصی بودن این دادگاهها معادل دادگاههای تخصصی نظام حقوقی ایران نیست، چرا که دادسراها و دادگاههای تخصصی در نظام حقوقی ایران، به موازات دادرسی عمومی عمل میکنند. این در حالی است که در دادگاههای حل مسئله محور زیستمحیطی، ضابطین و قضات متخصص هستند اما لزوما به موازات دادرسی عمومی عمل نمیکنند بلکه بسته به مورد خاص خود (جرم مورد رسیدگی) محدودیتهایی را نیز در دادرسی در نظر میگیرد. در نظام حقوقی ایران نیز تشکیل چنین دادگاه حل مسئله محور زیستمحیطی لازم و ضروری است تا در قید و بندهای راجع به تخصصی بودن دادگاههای تخصصی فعلی نمانیم.
4-3. لزوم استفاده از قضات و ضابطان متخصص و آموزش مستمر به آنها
به نظر میرسد در رسیدگی به جرمهای سبز باید سیستم تعدد قاضی حاکم باشد و قضات آن از میان کسانی انتخاب شوند که فارغالتحصیل حقوق محیطزیست یا حقوق کیفری (آشنا با مسائل زیستمحیطی) باشند. البته آموزشهای مداوم این دسته از قضات جهت رویارویی با جرایم فنی علیه محیطزیست، امری لازم و ضروری است. آشنایی این دسته از قضات با تعهدات زیستمحیطی بینالمللی حیاتی است. متأسفانه امروزه علیرغم تصریح ماده (9) قانون مدنی: «مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران به آن پیوسته و به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در حکم قانون بوده و برای دادگاههای کشور لازمالاتباع است.» قضات آشنایی با این دسته از تعهدات بینالمللی ندارند یا اینکه اعتقاد و میلی به تعهدات بینالمللی ندارند؛ در حالی که آشنایی کامل و باور به اینکه عمل به تعهدات زیستمحیطی بینالمللی موجب شکوفاتر شدن محیطزیست و حفظ آن در مقابل تخریب و آلودگی میشود، یکی از مهمترین بایستههای افتراقی نمودن و تخصصی کردن رسیدگی به جرایم سبز است. در خصوص جرایم سبز، ضابطانی به موجب قوانین خاص پیشبینی شده است، اما این ضابطان به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، صرفاً آموزشهای عمومی را میبینند و از این حیث ضابطین تخصصی و آموزش دیده و پلیس ویژه برای جرایم سبز برای ارتقای عملکرد نظام حقوقی لازم و ضروری است.
5-3. لزوم شناسایی حق اقامه دلیل و اعتراض به آراء برای سمنهای سبز
نقش سمنها به عنوان کنشگرانی غیردولتی که میتوانند تأثیر بسزایی در تحقق عدالت زیستمحیطی ایفا نمایند توسط اصلاحات ماده (66) قانون آیین دادرسی کیفری محدود شده است، از این رو با پیشبینی حق اقامه دلیل و اعتراض به آراء از سوی سمنهای سبز میتوان شاهد کاهش چشمگیر جرایم سبز بود.
6-3. لزوم پیشبینی تشریفات خاص رسیدگی به جرایم سبز
در خصوص رسیدگی به جرمهای سبز، تشریفاتی به عنوان برخی از جلوههای رسیدگی افتراقی مشاهده میشود اما به نظر میرسد توجه به برخی از بایستهها نیز میتواند موثر واقع شود. این بایستهها عبارتاند از: لزوم پیشبینی اعلام جرم اجباری (اقتضای عدالت زیستمحیطی)، پیشبینی مواعد طولانی مرور زمان در تعقیب و صدور حکم، لزوم افزایش مدت بازداشت و تحت نظر، تحقیقات مشترک، تسریع در رسیدگی با تحول در بار اثبات (فرض مجرمیت)، لزوم افزایش همکاریهای بینالمللی قضایی.
نتیجهگیری
مطالعه و بررسي تأثيرپذيري امنيت ملي كشورها از مسائل زيست محيطي، از جمله حوزههايي است كه در سالهاي اخير مورد توجه واقع شده و عليرغم قرار داشتن اين مطالعات در مراحل اوليه، ارتقاي اين حوزه در مطالعات امنيتي و تأثيرگذاري بر ساير حوزههاي مطالعات امنيتي، امري محتمل است، زيرا برخي حوادث ناشي از مباحث زيستمحيطي به گونهاي بر امنيت ملي كشورها و مناطق مورد وقوع تأثير ميگذارند كه آثار و تبعاتي بسيار فراتر و چشمگيرتري از جنگها و مباحث سياسي را به همراه ميآورند. از سوی دیگر، شناخت روابط فيمابين تغييرات شرايط آب و هوايي با امنيت ملي كشورها، از حوزههايي است كه در سالهاي اخير شكل گرفته و هر چند اين مطالعات در دوران اوليه خود بسر ميبرد، ليكن دامنه اين حوزه به سرعت گسترش يافته و در آينده نيز ساير حوزههاي مطالعات امنيتي از نتايج و يافتههاي اين حوزه متأثر خواهند گرديد. شناخت ابعاد و دامنه روابط موجود فيمابين تغييرات آب و هوايي با امنيت ملي كشورها و طراحي الگوي اين روابط و مدل مفهومي آن مي تواند ضمن كمك به شناخت مولفه هاي فوق، به منظور بهره گيري از تغييرات آب و هوايي و ايجاد شرايط موردنظر از طريق استفاده از علوم و فنون مربوطه، منجر به طراحي الگوي راهبردي مناسب و كارآمد براي تقويت وجوه امنيت ملي كشورها گردد.
امنیت ملی به عنوان پدیدهای بسیار مهم قابل بحث و بررسی است که یکی از این حوزهها، بزه زیستمحیطی است که باعث شکلگیری مباحثی نوین تحت عنوان امنیت زیستمحیطی شده است. خصیصههای متعدد بزه زیستمحیطی که دارای آثار غیر قابل جبرانی است باعث شده است که این مقوله تأثیر بسزایی در به خطر افتادن امنیت ملی و بینالمللی گردد و توسعه پایدار را با خطر جدی مواجه سازد. بزه سبز با خصیصههایی که دارد امنیت ملی را به خطر انداخته است. نظام حقوقی ایران نیز با به رسمیت شناختن یکی از بزههای ضد سبز تحت عنوان جرایم علیه امنیت حدی در باب افساد فی الارض، به این مهم توجه داشته که بزه زیستمحیطی در مواردی میتواند امنیت ملی را به مخاطره بیندازد. اما در ابعاد دیگر بزه ضد سبز در حوزههای حقوق انرژی سیاست جنایی منسجمی نداشته که پیشنهاد میگردد در قالب جرم انگاریهای افتراقی بدین مهم دست یابد.
خصیصههای بزهکاران جرایم سبز و حمایت از بزهدیدگان سبز نیز بنیانهای جرمشناسانه افتراقیسازی رسیدگیها در این حوزه است. بزهدیده سبز که همان طبیعت و سپس انسانها هستند اقتضای آن را دارند که مجرمانی که دست به اقدام تروریستی علیه محیطزیست میزنند و یا نوعی سازمانیافتگی در درون آنها مشاهده میشود به راحتی از چنگال قانون فرار نکنند. افتراقیسازی با پیشبینی ضابطین تخصصی و متعدد و دادسراها و دادگاههای تخصصی در خصوص جرایم زیستمحیطی و دادسراها و دادگاههای اختصاصی برای تروریسم زیستمحیطی، این مهم را امری دستیافتنی مینماید. در حال در نظام حقوقی ما، جلوههایی از افتراقیسازی در خصوص رسیدگی به جرایم سبز در قالب دادسرای تخصصی جرایم زیستمحیطی مشاهده میشود اما از جهت اینکه هنوز هم تروریسم زیستمحیطی در نظام حقوقی ما به صورت مستقل جرمانگاری نشده تا دادرسی آن نیز افتراقی شود و مقررات ویژهای را به خود بگیرد، در نظام تقنینی ما ضعف جدی مشاهده میشود.
براساس سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، برای نخستین بار در حوزه محیطزیست یک سند فرابخشی ارائه شده که مقام مجری این سیاستها دولت (قوای حاکم) است. در بند 4 مقرر شده است که «پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگیهای غیر مجاز و جرمانگاری تخریب محیطزیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلودهکنندگان و تخریبکنندگان محیطزیست و الزام آنان به جبران خسارت» پر واضح است که مجازات زمانی مؤثر و مفید خواهد بود که مؤلفه قطعیت و سرعت را دارا باشد. مؤلفه سرعت در رسیدگیها با پیشبینی دادسرا و دادگاههای تخصصی یا افتراقی امکانپذیر است و قطعیت نیز با وجود قضات تخصصی و آموزشدیده به منصه ظهور میرسد.
Reference
1- Benson, Michael, 2009, White-Collar Crimes, an Opportunity Perspective. Routledge.
2- Taghizadeh Ansari, Mostafa, 2012, Environmental Law in Iran, SAMT Publication. (In Persian)
3- Babaei, Mohammad Ali, 2018, Clinical Criminology: Development of the concept dangerous state, Nashr Mizan. (In Persian)
4- Mandel, Robert, 1994, the Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis, Praeger Publication.
5- Jamraci Farahani, Ali Asghar, 2008, an Analysis of the theoretical Concepts of National Security, Governmental Management Center Publication. (In Persian)
6- Lotfi, Heydar, 2012, Environmental Security and National Security Policy Making, Quarterly of new Attitudes in Human Geography, Vol.4. (In Persian)
7- Tayebi, Sobhan., Pourhashemi, S.Abbas, 2017, Addressing Global Ecoterrorism in the light of International Environmental Diplomacy, Quarterly of Private and Criminal Law Research, vol. 32. (In Persian)
8- Heydarzadeh, Elham, 2013, Prevention of Environmental Crimes, Quarterly Bioethics, Vol. 7. (In Persian)
9- Situ, L.D, 2012, Environmental Crime: The criminal Justice Systems role in protecting the Environment, Sage Publication, 2012.
10- Ghasemi, Naser, 2015, Environmental Criminal Law, Khorsandi Publication. (In Persian)
11- Koshki, Gholam Hossein, 2018, Challenges of Iran's criminal system in the field of environmental crimes, Quarterly of Legal Information, No. 18. (In Persian)
12- Nejat, Seyed Amin, 2015, the Study of Criminal Challenges from Performance Article (688) of the Islamic Criminal Act, Journal of Legal Studies, 7(2). (In Persian)
13- Hajivand, Amin, 2021, Analysis of the Jurisdiction of Iranian Courts in the Investigation of Environmental Terrorism, Bioterrorism, and Agroterorism as Crimes Against National Interests and Security, Journal of National Security, Vol. 11. (In Persian)
14- Najafi Abrandabadi, A. H., & Goldouzian, H. 2017, Postmodern criminology and its approach to crime and crime causation, Journal of Criminal Law Research, 6(23). (In Persian)
15- Javan Jafari, A. R., & Hajivand, A. 2021, The Role of Media and Culture in Violating the Right to a Healthy Environment from the Perspective of Critical Integrative Criminology, The Journal of Human Rights, 16(1). (In Persian)
16. Mandel, Robert, 1994, the Changing Face of National Security: A Conceptual Analysis, Praeger Publication.
17- Tayebi, Sobhan., Mazinanian, Zeynab. (2020). Environmental Impact of Climate Change on National Security, CIFILE Journal of International Law, 1(2).
18- Lippmann, Walter. 1943, U.S. foreign policy: shield of the republic, Boston : Little, Brown and company.
19- Ghanbari, Mohammad, 2018, the effective components of non-physical threats of terrorism on the feeling of public security at the national level, Quarterly of Strategic defense studies, No. 77. (In Persian)
20- Zare Mahdavi, G., 2016, International Security and Environmental Crime, Mizan Publication. (In Persian)
21- Jalali, Mohammad,. Afshar, Maryam,. And Mazinanian, Zeynab,. (2020). Environmental Impact of Climate Change on National Security, Journal of Environmental Science and Technology, 22(9). (In Persian)
22- Pourhashemi, S.Abbas., Namnamian, Peyman., and Tayebi, Sobhani. (2015). Environmental Terrorism Criminalization, Challenges, Norms and Strategies, Journal of Environmental Science and Technology, 17(1). (In Persian)
23- White, Rob, 2018, Ecocentrism and criminal justice, Journal of Theoretical Criminology, Vol. 22.
24- Gorjifard, H.R., 2015, Green Criminology, Mizan Publication. (In Persian)
25- Hajivand, A., Mirkamali, A., Safari, F., & Sarvai Sarmidani, O. (2018), Government criminal responsibility for environmental crimes in Iran: necessities and challenges. Environmental Sciences, 16(2). (In Persian)
26- Brisman, A. 2014, Theory and Meaning in Green Criminology, International Journal for Crime, Justice and Social Democracy, 3(2).
27- Hajivand, A., Mirkamali, A., Safari, F., & Sarvai Sarmidani, O. (2018), Government criminal responsibility for environmental crimes in Iran: necessities and challenges. Environmental Sciences, 16(2). (In Persian)
28- White, R. 2013, Environmental harm: An eco-justice perspective, Bristol University Press.
29- Ashouri, Mohammad, 2018, Criminal Procedure, Samt Publication. (In Persian)
Analysis of Crimes against the Environment in Relation to National Security and Public Order; Challenges and Solutions
Abstract
National security can be discussed as a very important phenomenon, and one of these areas is the environmental issue, which has caused the formation of new debates under the title of environmental security. The numerous characteristics of environmental damage that have irreparable effects have caused this category to become a significant influence in jeopardizing national and international security and to face a serious risk to sustainable development. Green Crime has endangered the national security with its characteristics. By recognizing one of the anti-green crimes under the title of crimes against security, Iran's legal system has paid attention to the fact that environmental crimes can endanger national security in some cases. However, in other dimensions, the anti-green crime has not had a coherent criminal policy in the areas of criminal law, which is proposed to be achieved in the form of differential criminalization. This research, using descriptive-analytical method, will firstly describe the green belt and environmental security, and then, from a legal and criminological point of view, it will investigate the impact of the green belt on national security and environmental security, and will discuss the challenges and solutions in this field.
Keywords
Environmental Crimes, National Security, Public Order, Environmental Security, Differential Criminal Policy
[1] . The Closing circle: Nature, Man and Technology
[2] . Barry Commoner
[3] . Arnold Wolfers
[4] . Gregg Barak
[5] . Integration oriented Criminology
[6] . Green Cultural Criminology
[7] . See: Brisman, Avi & Nigel South (2014), Green Culture Criminology, New directions in critical criminology, Routledge publisher
[8] . Public Peace
[9] . اصل (50) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.»
[10] . Robert Mandel
[11] . Walter Lippmann
[12] . ماده (286) قانون مجازات اسلامی: «هر کس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دائر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونهای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، مفسد فیالارض محسوب و به اعدام محکوم میگردد.»
[13] . ماده (688) قانون مجازات اسلامی: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد، ریختن مواد مسموم کننده در رودخانهها، زباله در خیابانها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیهخانههای فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد.»
[14] . ماده (1) قانون تأمین مالی تروریسم مصوب 1394 اصلاحی 1398: «تهیه یا جمعآوری وجوه یا اموال به هر طریق چه دارای منشأ قانونی باشد یا نباشد و یا مصرف تمام یا بخشی از منابع مالی حاصله از قبیل قاچاق ارز، جلب کمکهای مالی و پولی، اعانه، انتقال پول، خرید و فروش اوراق مالی و اعتباری، افتتاح مستقیم یا غیرمستقیم حساب یا تأمین اعتبار یا انجام هرگونه فعالیت اقتصادی اشخاص توسط خود یا دیگری برای انجام اعمال زیر یا جهت ارائه به افراد تروریست یا سازمانهای تروریستی، تأمین مالی تروریسم است و جرم محسوب میشود. علاوه بر گروههای تروریستی و افراد تروریست، تشخیص تروریستی بودن اعمال مندرج در بندهای ذیل بر عهده شورای عالی امنیت ملی است:
الف ـ ارتکاب یا تهدید به ارتکاب هرگونه اقدام خشونتآمیز از قبیل قتل، سوءقصد، اقدام خشونتآمیز منجر به آسیب جسمانی شدید که دیه آن بیش از یکسوم دیه کامل باشد، توقیف غیرقانونی و گروگانگیری اشخاص و یا اقدام خشونتآمیز آگاهانه علیه مردم یا به مخاطره انداختن جان یا آزادی آنها به قصد تأثیرگذاری بر خطمشی، تصمیمات و اقدامات دولت جمهوری اسلامی ایران، سایر کشورها و یا سازمانهای بینالمللی.
ب ـ ارتکاب اعمال زیر با مقاصد مذکور در بند (الف): ۱ـ خرابکاری در اموال و تأسیسات عمومی دولتی و غیردولتی ۲ـ ایراد خسارت شدید به محیط زیست از قبیل مسموم کردن آبها و آتش زدن جنگلها ۳ـ تولید، تملک، اکتساب، انتقال، حمل، نگهداری، توسعه یا انباشت غیرقانونی، سرقت، تحصیل متقلبانه و قاچاق سموم، عناصر و مواد هستهای، شیمیایی، میکروبی و زیستشناسی (بیولوژیک)
